اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 12 ﻳـﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اHﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م -و€ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 57 - 71اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14 اﺨﻤﻟــﺘﺺ pﻣ ـﺼ ـﺤــﻮﺑ ــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا Hـﺜـ ـﺒ ـﺘــﺔ ﻹﺣــﺪى اﻟ ـﺼ ـﻔــﺎت ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1391اHــﻮاﻓﻖ 5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1971 وﻳﺼـﺪر اHـﻜـﺘﺐ ﻗﺮاره ﺧﻼل ﺛـﻤـﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳـﺎم pﺑﺪون -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 58 - 75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20 اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه. واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp دﻋﻮة اﻷﻃﺮاف". "اHـﺎدة 29ﻣـﻜﺮر :ﻳﺘـﻘـﺎﺿﻰ اﶈـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اHـﻮاد اHـﺪﻧـﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـﻴ ــ Wاﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺋﻲ أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ اﳉـﺰاﺋـﻴﺔ واﶈـﻀـﺮ اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻲ واHـﻮﺛﻖ اHﻌـﻴـﻨW ﻓﻲ إﻃــﺎر اHـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ pأﺗ ـﻌــﺎﺑـﺎ ﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻖ اﳋــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ pﲢــﺪد وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ. ‹ـﻜﻦ أن ﺗـﺨـﻔﺾ اﻷﺗـﻌـﺎب اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬه اHﺎدة إذا ﺗـﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ €ـﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ. دون اﻹﺧـــﻼل ﺑـﺎHــﺘــﺎﺑـــﻌــﺎت اﳉـــﺰاﺋـﻴــﺔ اﶈــــﺘــﻤــﻠﺔp ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أو اHﻮﺛﻖ أو اﶈﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اHﻌﻴﻨW ﻓـﻲ إﻃــﺎر اHـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ pﲢﺖ ﻃ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت ﺗـﺄدﻳـﺒﻴـﺔ pاﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ أﺗـﻌـﺎب ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اHﺎدة. ﲢ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه اHــﺎدة pﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء pﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ". اHﺎدّة : 5ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ اHﺎد ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ. ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ 29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1430اHــﻮاﻓﻖ 25 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009 ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ ّخ ﻓﻲ 29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1430اHﻮاﻓﻖ ﻣﺆرخ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 03 - 09ﻣﺆر p2009ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ p ـﺔ ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ ـﺮاﻳ ـﺮ 25ﻓـﺒ ﺮاﻳ وﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐــﺶ. ـــــــــــــــــــــ إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp -ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اHــﻮاد 119و 120 و 122و 126ﻣﻨﻪp -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 155 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18 رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم 1395اHـ ــﻮاﻓﻖ 26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975 واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 59 - 75اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20 رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم 1395اHـ ــﻮاﻓﻖ 26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975 واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 07 - 79اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ26 ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم 1399اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 21ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1979 واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ26 ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1405اHــﻮاﻓﻖ 16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و€ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 17- 87اHـﺆرخ ﻓﻲ 6ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم 1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ 1987وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔp -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 08 - 88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ7 ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم 1408اHـﻮاﻓﻖ 26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988 وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔp -و€ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ 02 - 89اHـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺟﺐ ﻋــﺎم 1409اHــﻮاﻓﻖ 7ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1989وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚp -و €ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ 18 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9 ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم 1411اHـﻮاﻓﻖ 31ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ 1990وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔp -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 31 - 90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ17 ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1411اHـﻮاﻓﻖ 4دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 07 - 95اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23 ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1415اHـﻮاﻓﻖ 25ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 1995واHـﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 05 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ 30 ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم 1411اHــﻮاﻓﻖ 16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991 ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم 1386اHــﻮاﻓﻖ 8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ pا Hـﻌــﺪل -و €ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18 -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 11 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 11 ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم 1386اHـﻮاﻓﻖ 8ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp واHﺘﻤﻢp رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم 1422اHـ ــﻮاﻓﻖ 3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتp ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 03اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19 ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1424اHــﻮاﻓﻖ 19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 05 - 03اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19 اHـﺎدة : 2ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔ أو ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣ ـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬــﻼك €ـﻘـﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠـﺎﻧـــﺎ وﻋـﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧـــﻞ وﻓﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻴﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﺣﻞ ﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك. ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1424اHــﻮاﻓﻖ 19ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اHﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةp -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 06 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19 ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم 1424اHــﻮاﻓﻖ 19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتp -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 10 - 03اHــﺆرخ ﻓﻲ 19 ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم 1424اHــﻮاﻓﻖ 19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔp -و€ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ 11 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27 ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم 1424اHــﻮاﻓﻖ 26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2003 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮضp -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 02 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5 13 ﺗﻌﺎرﻳﻒ اHﺎدة : 3ﻳﻘﺼـــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔــﻬﻮم أﺣﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘـــﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -اHﺴـﺘﻬﻠﻚ :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﻘﺘﻨﻲp €ـﻘــﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ pﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒـﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ أو ﺗﻠـﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪp -اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺔ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﺧـﺎم pﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻹﻧـﺴﺎن أو اﳊـﻴـﻮان€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا Hـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت وﻋـ ـﻠـﻚ ا Hــﻀﻎ pوﻛـﻞ ا Hــﻮاد ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـﺼﻨـﻴﻊ اﻷﻏـﺬﻳﺔ وﲢـﻀﻴـﺮﻫـﺎ وﻣﻌـﺎﳉـﺘﻬـﺎ pﺑﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء اHﻮاد ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1425اHــﻮاﻓﻖ 23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004 ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻘﻂ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ أدوﻳــﺔ أو ﻣــﻮاد اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ أو -و €ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 04 - 04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5 -اﻟـﺘ ـﻐـﻠـﻴﻒ :ﻛﻞ ﺗ ـﻌـﻠــﻴﺐ ﻣـﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣـﻮاد أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم 1425اHــﻮاﻓﻖ 23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲp ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎp ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ pﻣـﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ وﺣـﻔـﻆ وﺣـﻤﺎﻳـﺔ وﻋـﺮض ﻛﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻮج واﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑ ـﺸ ـﺤــﻨﻪ وﺗ ـﻔــﺮﻳ ـﻐـﻪ وﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ وﻧ ـﻘــﻠﻪ -و€ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 08 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 27 وﺿﻤﺎن إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚp ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم 1425اHــﻮاﻓﻖ 14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2004 -اﻟـﻮﺳﻢ :ﻛﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت أو اﻟـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت أواﻹﺷـﺎرات -و€ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ 12 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ 28 اﻟـﺮﻣﻮز اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﺴـﻠﻌـﺔ pﺗـﻈـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻼف أو وﺛـﻴـﻘﺔ واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط §ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1426اHــﻮاﻓﻖ 4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005 واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp -و€ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ 09 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ 18 ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم 1429اHـﻮاﻓﻖ 25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008واHـﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔp وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ : اﻟﺒﺎب اﻷول أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ. أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺎت أو اHـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺰات أو اﻟـ ـﺼ ــﻮر أو اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻴﻞ أو أوﻻﻓ ـﺘـﺔ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﻣـﻠـﺼـﻘـﺔ أو ﺑ ـﻄـﺎﻗـﺔ أو ﺧـﺘﻢ أو ﻣـﻌـﻠـﻘـﺔ ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ أو داﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ أو ﺳﻨﺪﻫﺎ pﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎp -اHـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ :ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺘــﻮج اHـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺼ ـﺤــﺔ وﺳﻼﻣـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ وﻧــﺰاﻫـﺔ اHﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ pواﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎp -ﺳﻼﻣ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت :ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﻛـ ــﻠﻲ أو وﺟ ــﻮد pﻓﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت ﻣ ـﻘـﺒـﻮﻟــــﺔ وﺑـﺪون ﺧـﻄـــــﺮ pﻓﻲ ﻣـــﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴـــﺔ Hﻠﻮﺛــﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﻤﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺎدة أﺧـﺮى ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ﺟـﻌﻞ ا Hـﻨـﺘــﻮج ﻣـﻀــﺮا ﺑـﺎﻟ ـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺼـﻮرة ﺣﺎدة أو ﻣﺰﻣﻨﺔp -اHـﺘـﺪﺧﻞ :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻳ ـﺘـﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp -ﻋﻤﻠـﻴﺔ وﺿﻊ اHﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك :ﻣﺠـﻤﻮع ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎج واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد واﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺰﻳـﻦ واﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ واﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳـﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔp ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 14 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ -اﻹﻧـﺘــﺎج :اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻤــــﺜﻞ ﻓﻲ ﺗــﺮﺑـــﻴـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ اHــﻮاﺷﻲ وﺟــﻤﻊ اﶈ ـﺼـﻮل واﳉــﻨـــﻲ واﻟ ـﺼــﻴــــﺪ اﻟ ـﺒــﺤــــﺮي واﻟ ــﺬﺑــﺢ واHـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻊ واﻟ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳـﻞ واﻟ ـﺘ ــﺮﻛــﻴﺐ وﺗــﻮﺿ ـﻴـﺐ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج€ pــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ وﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ اﻷولp -ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج :ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ــﺔ أو ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ‹ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎزل €ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎp -ﻣﻨـﺘﻮج ﺳـﻠـﻴﻢ و ﻧﺰﻳﻪ و ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ :ﻣـﻨﺘﻮج ﺧـﺎل ﻣﻦ أي ﻧــﻘﺺ و/أو ﻋــﻴﺐ ﺧــﻔﻲ ﻳـﻀــﻤﻦ ﻋــﺪم اﻹﺿـﺮار اﻟﻔﺼﻞ اﻷول إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اHــﺎدة : 4ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك اﺣـﺘــﺮام إﻟـﺰاﻣـﻴــﺔ ﺳﻼﻣـﺔ ﻫـﺬه اHﻮاد pواﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ. ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺔ وﺳـﻼﻣـ ــﺔ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﻠﻚ و /أو ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﳊﻪ ا Hـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﳋـﺼـﺎﺋـﺺ اHـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ -ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج ﻣ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﻮن :ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج pﻓـﻲ ﺷـ ــﺮوط ا Hـ ــﺎدة ‹ : 5ـ ــﻨﻊ وﺿـﻊ ﻣ ـ ــﻮاد ﻏ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻬﻼكp واHﻌﻨﻮﻳﺔp اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟﻪ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ أو اHـﻤــﻜﻦ ﺗـﻮﻗــﻌـﻬـﺎ€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHﺪةp ﻻ ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أي ﺧـ ـﻄــﺮ أو ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻣـ ـﺤــﺪودة ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘـﻮى ﺗﺘﻨـﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اHﻨـﺘﻮج و ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣـﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﻓــ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ وﺳـﻼﻣ ــﺔ اﻷﺷﺨﺎصp -ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺧـﻄـﻴـﺮ :ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠــﻴﺐ Hـﻔـﻬـﻮم اHﻨﺘﻮج اHﻀﻤﻮن اﶈﺪد أﻋﻼهp -اﺳﺘـﺮﺟﺎع اHﻨﺘﻮج :ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲp -اﻷﻣـﻦ :اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮازن اﻷﻣ ـ ـ ـﺜـﻞ ﺑـ ـ ــ Wﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻌـﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘـﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎر اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞp -اﳋﺪﻣﺔ :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪم pﻏـﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻠﻌﺔ pﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ أو ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اHﻘﺪﻣﺔp اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﲢ ـﺘــﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﻠــﻮث ﺑ ـﻜـﻤ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟـﺔ pﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈـﺮ إﻟﻰ اﻟـ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﳊ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴــﺔ وﺧــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎم ﻟﻪ. ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل اHـ ـﻠــﻮﺛ ــﺎت ا Hـﺴـ ـﻤــﻮح ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHــﺎدة : 6ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أن ﻳـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣﺘـﺮام ﺷﺮوط اﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟـﺼ ـﺤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣــ pWوﻷﻣـﺎﻛﻦ وﻣـﺤﻼت اﻟـﺘـﺼـﻨﻴﻊ أو اHـﻌـﺎﳉـﺔ أو اﻟﺘـﺤـﻮﻳﻞ أو اﻟـﺘـﺨﺰﻳﻦp وﻛﺬا وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻫـﺬه اHﻮاد وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺗﻼف ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ. ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﻋــﺮض اHـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة : 7ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﲢـﺘـﻮي اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات واﻟـﻠﻮازم واﻟﻌـﺘﺎد واﻟﺘـﻐﻠﻴـﻒ pوﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻵﻻت اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ Hﻼﻣﺴﺔ -اﻟﺴﻠﻌﺔ :ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ €ﻘﺎﺑﻞ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pإﻻ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮازم اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻻ ﺗـ ــﺆدي إﻟﻰ -اHـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ :اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﲢ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت أو ﻣﺠﺎﻧﺎp ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻬـﻼك ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﻟ ـﻔـ ـﻨ ـﻴــﺔp وﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺘـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺴﻼﻣــﺔ واﻷﻣﻦ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪp -اﻟ ـﻀـﻤـﺎن :اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧـﻞ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة زﻣ ـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ pﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHـﻨ ـﺘـﻮج pﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﺪال ﻫـﺬا اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ أو إرﺟ ــﺎع ﺛ ـﻤ ــﻨﻪ أو ﺗـ ـﺼـ ـﻠ ــﻴﺢ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أو ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪp -ﻗـ ــﺮض اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك :ﻛـﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻴـﻊ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﻠﻊ أو اﳋ ــﺪﻣـــ ــﺎت pﻳ ــﻜــ ــﻮن ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ــﺪﻓﻊ ﻣ ـ ـﻘـ ـﺴـ ـﻄـ ــﺎ أو ﻣ ــﺆﺟﻼ أو ﻣﺠﺰءا. إﻓﺴﺎدﻫﺎ. واﻟـ ـ ـﻠـ ــﻮازم ا Hـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ Hﻼﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pوﻛـ ــﺬا ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮازم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة ‹ : 8ـﻜﻦ إدﻣـﺎج اHـﻀـﺎﻓﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ. ﲢ ــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟـ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا اﳊــﺪود اﻟﻘﺼﻮى اHﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ أﻣـﻦ اHﻨﺘـﻮﺟـﺎت اHــﺎدة : 9ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﺎت ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺔ وﺗـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ اﻷﻣـﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈــﺮ إﻟﻰ ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا Hـﺸ ــﺮوع اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻈــــﺮ ﻣـ ـﻨــﻬــ ــﺎ pوأن ﻻ ﺗـ ـﻠــﺤــﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺿـــ ــﺮرا ﺑـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻬـ ــﻠـــﻚ وأﻣ ــﻨـــﻪ وﻣـ ـﺼـ ــﺎﳊﻪ pوذﻟﻚ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﳋﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺿﻤـــﻦ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﻌـﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻌـﻤﺎل أو اﻟـﺸـﺮوط اﻷﺧﺮى اHﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اHﺘﺪﺧﻠ.W اHـﺎدة : 10ﻳ ـﺘـﻌـ Wﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺘــﺪﺧﻞ اﺣـﺘـﺮام إﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ أﻣﻦ اHﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ : § -ـﻴــﺰاﺗﻪ وﺗــﺮﻛ ـﻴـﺒــﺘﻪ وﺗ ـﻐ ـﻠ ـﻴــﻔﻪ وﺷــﺮوط ﲡ ـﻤـﻴــﻌﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪp 15 اHـﺎدة : 13ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻛﻞ ﻣـﻘـ -ﻷي ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎزا أو أداة أو آﻟـ ــﺔ أو ﻋ ـ ـﺘـ ــﺎدا أو ﻣـ ــﺮﻛ ـ ـﺒـ ــﺔ أو أي ﻣـ ــﺎدة ﲡﻬﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن. و‹ﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت. ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺧﻞ ﺧـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﻀـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن -ﺗـﺄﺛﻴـﺮ اHﻨـﺘﻮج ﻋـﻠﻰ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻷﺧـﺮى ﻋﻨـﺪ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻫﺬه اHﻨﺘﻮﺟﺎتp -ﻋــﺮض ا Hـﻨـ ـﺘــﻮج ووﺳــﻤﻪ واﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺎت اﶈـ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ اﳋـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟـﻪ وإﺗﻼﻓـﻪ وﻛـ ـ ــﺬا ﻛـﻞ اﻹرﺷـ ـ ــﺎدات أواHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اHﻨﺘﺞp -ﻓـﺌﺎت اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜ WاHـﻌـﺮﺿ Wﳋـﻄﺮ ﺟـﺴـﻴﻢ ﻧـﺘﻴـﺠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج pﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل. ﲢﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHـﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺔ اHﻨﺘـﻮﺟـﺎت اHـ ــﺎدة : 11ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻠ ـ ــﺒﻲ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮوض ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك pاﻟــﺮﻏ ـﺒــﺎت ا Hـﺸــﺮوﻋــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣﻦ ﺣــﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺻﻨـﻔﻪ وﻣﻨﺸﺌﻪ و§ﻴﺰاﺗﻪ اﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ وﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻘــﻮﻣــﺎﺗﻪ اﻟﻼزﻣــﺔ وﻫــﻮﻳــﺘﻪ وﻛ ـﻤ ـﻴــﺎﺗﻪ وﻗــﺎﺑ ـﻠـﻴــﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ اHﻨﺘﻮج ﻟـﻠﺮﻏﺒﺎت اHﺸﺮوﻋﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣـﻦ ﺣــﻴﺚ ﻣ ـﺼ ــﺪره واﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋـﺞ اHــﺮﺟــﻮة ﻣــﻨﻪ واHـﻤﻴـﺰات اﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣـﻴـﺔ ﺗﻐـﻠﻴـﻔﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺻـﻨﻌﻪ اﶈـــــﺪدة pﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHــﻨـــﺘـﻮج pاﺳـﺘـﺒـﺪاﻟﻪ أو إرﺟــﺎع ﺛـﻤـﻨـﻪ pأو ﺗـﺼﻠﻴﺢ اHﻨﺘﻮج أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ. ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﻣﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀـﻤـﺎن اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼه دون أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة. ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة : 14ﻛﻞ ﺿ ـﻤـﺎن آﺧـﺮ ﻣـﻘـﺪم ﻣـﻦ اHـﺘـﺪﺧﻞ €ـﻘـﺎﺑﻞ أو ﻣـ ـﺠــﺎﻧ ــﺎ pﻻ ﻳ ـﻠ ــﻐﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة 13أﻋﻼه. ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ــ Wﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮد وﺷـ ـ ــﺮوط ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬ ﻫ ـ ــﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج. اHﺎدة : 15ﻳﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻛﻞ ﻣـﻘ -ﻷي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدة 13ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن pﻣﻦ ﺣـﻖ ﲡـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج اHﻘﺘﻨﻰ. اHــﺎدة : 16ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺧـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ pوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧﻘـﻀﺎء ﻓﺘـﺮة اﻟﻀـﻤﺎن اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ pأو ﻓﻲ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻪ وﻛﻴـﻔﻴـﺔ اﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﻪ وﺷﺮوط ﻛﻞ اﳊـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ‹ـﻜﻦ ﻟـﻠـﻀـﻤﺎن أن ﻳـﻠـﻌﺐ دوره pﻳـﺘـﻌW أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ. اHﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. ﺣـ ـﻔ ـﻈـﻪ واﻻﺣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﺎت ا Hـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺬﻟﻚ واﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘــﺪﺧﻞ اHـ ـﻌــﻨﻲ ﺿ ـﻤــﺎن ﺻ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ وﺗ ـﺼ ـﻠــﻴﺢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج اHـ ــﺎدة : 12ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Wﻋـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ إﺟـ ــﺮاء رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج ﻗــﺒﻞ ﻋـﺮﺿﻪ ﻟـﻼﺳـﺘــﻬﻼك ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜـﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل. ﺗـﺘـﻨـﺎﺳﺐ ﻫــﺬه اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻘـﻮم ﺑ ـﻬـﺎ اHـﺘــﺪﺧﻞ ﺣـﺴـﺐ ﺣـﺠﻢ وﺗ ـﻨـﻮع ا Hـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻀ ـﻌـ ـﻬــﺎ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك واﻟ ــﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺐ أن ‹ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟـﻌـﺎدات اHـﺘـﻌـﺎرف ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل. ﻻ ﺗ ـﻌـﻔﻲ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋــﻮان اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ اHﺎدة 25ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن pاHﺘـﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﺮي ﺣــﻮل ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ا Hـﻨـﺘــﻮج ﻗـﺒﻞ ﻋــﺮﺿﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل. إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ اHـﺎدة : 17ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧﻞ أن ﻳـﻌـﻠﻢ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﺑـﻜﻞ اHﻌﻠـﻮﻣﺎت اHـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎHﻨـﺘﻮج اﻟـﺬي ﻳﻀـﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺑـﻮاﺳ ـﻄـﺔ اﻟـﻮﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣـﺎت أو ﺑـﺄﻳــﺔ وﺳـﻴـﻠـﺔ أﺧـﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة : 18ﻳــﺠﺐ أن ﲢــﺮر ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮﺳﻢ وﻃــﺮﻳ ـﻘـﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺨــﺪام ودﻟــﻴﻞ اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل وﺷــﺮوط ﺿ ـﻤـﺎن ا Hـﻨ ـﺘـﻮج وﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﻣـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 16 اﻟﺒﺎب اﻟﺜـﺎﻟﺚ اHـﻔـﻌﻮل ﺑـﺎﻟﻠـﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ pوﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴــﻞ اﻹﺿـﺎﻓــﺔp ‹ﻜــﻦ اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻟﻐـــﺔ أو ﻋﺪة ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اHﺴﺘﻬﻠﻜ pWوﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﻘﺮوءة وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اHﺼﺎﻟﺢ اHﺎدﻳﺔ واHﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜW اHـ ـ ــﺎدة : 19ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ـ ـ ـﻤـﺲ اﳋـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ €ـﺼ ـﻠ ـﺤ ـﺘـﻪ اHــﺎدﻳــﺔ pوأن ﻻ ﺗ ـﺴــﺒﺐ ﻟﻪ ﺿــﺮرا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ. اHـ ــﺎدة : 20دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺴــﺎرﻳــﺔ اHـﻔ ـﻌــﻮل pﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻋــﺮوض اﻟ ـﻘـﺮض ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﻟـﻠـﺮﻏـﺒـﺎت اHـﺸـﺮوﻋـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺷـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮض اHـ ـﺴ ــﺒﻖ وﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ وﻣـ ـﻀـ ـﻤ ــﻮن وﻣ ــﺪة اﻻﻟﺘﺰام وﻛﺬا آﺟﺎل ﺗﺴﺪﻳﺪه pوﻳﺤﺮر ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ. ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜW اHﺎدة : 21ﺟـﻤﻌﻴﺔ ﺣـﻤﺎﻳﺔ اHﺴـﺘﻬﻠﻜ Wﻫـﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺸـﺄة ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧـﻮن pﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤـﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼﻣﻪ وﲢﺴﻴﺴﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﺗﻤﺜﻴﻠﻪ. ‹ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻌ ـﺘ ــﺮف ﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت ﺣ ـﻤــﺎﻳ ــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــW ا Hــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه ﺑــﺎHـ ـﻨ ـﻔـ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل. اHـﺎدة : 22ﺑــﻐﺾ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺮﻋﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 57-71اHﺆرخ ﻓﻲ 5ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ 1971واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎHـﺴﺎﻋـﺪة اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ‹ pـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺟﻤـﻌـﻴﺎت ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اHﺴـﺘﻬـﻠﻜ WاHـﻌﺘﺮف ﻟـﻬﺎ ﺑﺎHـﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اHـﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. اHـ ــﺎدة : 23ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـ ـﻠـﻚ أو ﻋـ ــﺪة ﻣ ـﺴـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜـ Wﻷﺿــﺮار ﻓــﺮدﻳــﺔ ﺗ ـﺴـﺒـﺐ ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﻧــﻔﺲ ا Hـﺘـﺪﺧﻞ وذات أﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك‹ pﻜﻦ ﺟـﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wأن ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻛﻄﺮف ﻣﺪﻧﻲ. اHـﺎدة : 24ﻳـﻨـﺸـﺄ ﻣﺠـﻠﺲ وﻃـﻨﻲ ﳊـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜpW ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺈﺑـﺪاء اﻟــﺮأي pواﻗـﺘـﺮاح اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ. ﲢ ــﺪد ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ واﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. أﻋـﻮان ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ اHـﺎدة : 25ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﺒـﺎط اﻟﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﻘﻀـﺎﺋـﻴﺔ واﻷﻋـﻮان اﻵﺧﺮﻳﻦ اHـﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ €ﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺼـﻮص اﳋﺎﺻﺔ ﺑ ــﻬﻢ pﻳـ ــﺆﻫﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﺤـﺚ وﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن pأﻋــﻮان ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اﻟ ـﺘــﺎﺑـﻌــﻮن ﻟ ـﻠــﻮزارة اHـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ. اHـﺎدة : 26ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ أﻋـﻮان ﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHــﺎدة 25أﻋﻼه pأن ﻳـ ـﻔــﻮﺿــﻮا ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ اHـﻔـﻌـﻮل pوأن ﻳـﺆدوا أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻴﻤ Wاﻵﺗﻴﺔ : ـﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ أن أﻗـ ــﻮم ﺑـ ــﺄﻋ ـ ـﻤ ــﺎل " أﻗـ ــﺴﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻠﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻲّ وﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺘﻲ ﺑـ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ وﺻـ ــﺪق وأﺣ ــﺎﻓﻆ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺴـ ــﺮ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ ﻋﻠﻲ ". وأراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اHﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻲّ ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ اﶈـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ إﺷـ ـﻬ ــﺎدا ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. ﻻ ﲡـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــ Wﻣـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻜـﻦ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا Hــﺎدة 25أﻋﻼهp ﻓﻲ إﻃ ــﺎر § ــﺎرﺳــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣــﻬﻢ pﺗـ ـﺒـ ـﻴــﺎن وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ـﺘ ــﻬﻢ و ﺗـ ـﻘــﺪ™ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. اHــﺎدة : 27ﻳ ـﺘ ـﻤ ــﺘﻊ اﻷﻋــﻮان اHــﺬﻛــﻮرون ﻓﻲ اHــﺎدة 25 أﻋﻼه pﺑـﺎﳊ ـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﻤـﻴﻊ أﺷ ـﻜـﺎل اﻟـﻀـﻐﻂ أو اﻟﺘـﻬـﺪﻳﺪ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﺎﺋـﻘـﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل. اHـﺎدة ‹ : 28ﻜﻦ أﻋـﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اHـﺬﻛﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 25أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر §ـﺎرﺳﺔ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬﻢ pوﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ pﻃﻠﺐ ﺗـﺪﺧﻞ أﻋﻮان اﻟـﻘﻮة اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘـﻌ Wﻋـﻠﻴـﻬﻢ ﻣﺪ ﻳﺪ اHﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ أول ﻃﻠﺐ. و‹ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﻮء pﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة pإﻟﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺎ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ اHﻔﻌﻮل. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اHـ ــﺎدة : 29ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻷﻋ ــﻮان اHـ ــﺬﻛ ــﻮرون ﻓـﻲ ا Hــﺎدة 25 أﻋـﻼه pﺑـ ــﺄي وﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ وﻓـﻲ أي وﻗﺖ وﻓﻲ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮض ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك pﺑـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اHﻤﻴﺰة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ اHــﺎدة : 30ﺗــﺘﻢ اﻟ ــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن pﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻓﺤﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و /أو ﺑـﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎع ا Hـﺘــﺪﺧ ـﻠـ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ pWأو ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Hـﻌـﺎﻳ ـﻨــﺎت ا Hـﺒــﺎﺷـﺮة ﺑﺎﻟﻌـ Wاﺠﻤﻟﺮدة أو ﺑـﺄﺟﻬﺰة اﻟـﻘﻴـﺎس pوﺗﺘﻤﻢ ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎءp ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻐﺮض إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب. ﺗــﺘﻢ رﻗ ــﺎﺑــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Hـﺴ ـﺘ ــﻮردة ﻋ ـﻨــﺪ اﳊﺪود pﻗﺒﻞ ﺟﻤﺮﻛﺘﻬﺎ. اHـ ــﺎدة : 34ﻟـﻸﻋـ ــﻮان اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHـ ــﺎدة 25أﻋﻼهp ﺣـﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧـﻮل ﻧﻬـﺎرا أو ﻟﻴﻼ€ pﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳـﺎم اﻟﻌﻄﻞ pإﻟﻰ اﶈﻼت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واHـﻜـﺎﺗﺐ واHـﻠـﺤـﻘـﺎت وﻣـﺤﻼت اﻟـﺸـﺤﻦ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ pوﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻜـﺎن pﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﶈﻼت ذات اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﺴـﻜـﻨﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻴ ـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ. ‹ ـ ـ ــﺎرس اﻷﻋ ـ ـ ــﻮان أﻳ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻬـﻢ أﺛ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ﻧ ـ ـ ــﻘﻞ اHﻨﺘﻮﺟﺎت. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﲢ ـ ــﺪد ﺷـ ـ ــﺮوط و ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎﺑـﺮ ﻗﻤـﻊ اﻟﻐـﺶ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـ ــﺎدة : 31ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻷﻋ ــﻮان اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرون ﻓـﻲ ا Hــﺎدة 25 أﻋـﻼه pﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣ ـﻬ ــﺎﻣــﻬﻢ اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴــﺔ pوﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pﺑـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﺗـﺪون ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻮارﻳﺦ و أﻣـﺎﻛﻦ اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اHـﻨﺠـﺰة وﺗﺒـ Wﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻮﻗﺎﺋﻊ اHـﻌﺎﻳـﻨﺔ واﺨﻤﻟـﺎﻟﻔﺎت اHﺴﺠﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ. وﺑ ــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ pﺗ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻫ ــﺬه اﶈــﺎﺿــﺮ ﻫــﻮﻳــﺔ وﺻـﻔـﺔ اﻷﻋـﻮان اﻟﺬﻳـﻦ ﻗﺎﻣـﻮا ﺑـﺎﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ وﻛـﺬا ﻫـﻮﻳـﺔ وﻧﺴﺐ وﻧﺸﺎط وﻋﻨﻮان اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ‹ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ــﺮﻓﻖ اﶈـ ــﺎﺿ ــﺮ اﶈـ ــﺮرة ﻣـﻦ ﻗـ ـﺒـﻞ اﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺬﻛ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا Hــﺎدة 25أﻋـﻼه pﺑ ــﻜﻞ وﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ أو ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪ إﺛﺒﺎت. وﺗ ـﻜـﻮن ﻟ ـﻠـﻤ ـﺤـﺎﺿــﺮ اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ. 17 اHــﺎدة : 35ﺗــﺆﻫﻞ اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن pﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑـﺎﻟﺘﺤﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒـﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ. اHـﺎدة : 36إﺿــﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 35 أﻋﻼه pوﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎرﻳﻲ اHﻔﻌﻮل‹ pﻜﻦ أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ أﺧـﺮى ﻹﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 35أﻋﻼه. ﲢــﺪد ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻻ ﺗـﺨــﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﻔ ـﻘـﺮة أﻋﻼه اﺨﻤﻟـﺎﺑــﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻨﺼـﻮص اHﺆﺳـﺴﺔ ﻟﻬـﺎ أو ﻓﻲ اHـﻴﺎدﻳﻦ اHـﺴﻴﺮة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎص. اHﺎدة : 37ﻳـﺘﻌـ Wﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدﺗﻴـﻦ اHـﺎدة : 32ﲢــﺮر وﺗــﻮﻗﻊ اﶈــﺎﺿــﺮ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﻋــﻮان 35و 36أﻋﻼه pﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎpاﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺎﻫﺞ اﶈـﺪدة ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﶈﻀﺮ ﺑﺤﻀﻮر اHﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ. اHﻨﺎﻫﺞ اHﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ. اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﻨﻮا اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ. وﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺮر اﶈ ـﻀــﺮ ﻓـﻲ ﻏ ـﻴــﺎب اHـ ـﺘــﺪﺧﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ pﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ. ﺗﺴﺠﻞ اﶈـﺎﺿﺮ اﶈﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 25أﻋﻼه pﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺨـﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟـﻐﺮض ﻣﺮﻗﻢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم وﺟـﻮدﻫــﺎ pﺗـﺴـﺘ ـﻌـﻤﻞ اHـﺎدة : 38ﺗـﻌــــﺪ اﺨﻤﻟـﺎﺑــــﺮ اHـﺬﻛـــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدﺗـــ35 W و 36أﻋــﻼه ﻛـﺸــﻮﻓــﺎت أو ﺗ ـﻘـﺎرﻳــــﺮ ﻧ ـﺘـﺎﺋــﺞ اﻟـﺘ ـﺤــﺎﻟـﻴــﻞ أو اﻻﺧﺘـﺒــﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب اﻟـﺘﻲ ﻗـﺎﻣﺖ ﺑﻬـﺎ وﺗـﺬﻛـﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اHﻨﺎﻫﺞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ. اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﶈﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـ ــﺎدة ‹ : 33ـ ـ ـﻜـﻦ اﻷﻋـ ــﻮان ا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اHـ ــﺎدة 25 أﻋﻼه pﻓـﻲ إﻃ ــﺎر أداء ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ و دون أن ﻳ ـ ـﺤ ــﺘﺞ اﲡ ــﺎﻫ ــﻬﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺮ ا Hـﻬ ــﻨﻲ pﻓ ــﺤﺺ ﻛﻞ وﺛـ ـﻴـ ـﻘــﺔ ﺗـ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ أو إدارﻳــﺔ أو اHــﺎدة : 39ﻳ ـﺠ ــﺮى اﻗـ ـﺘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻗ ـﺼ ــﺪ إﺟــﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات أو اﻟﺘـﺠـﺎرب اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 35أﻋﻼه pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﲡ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ أو ﻣـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻛـ ــﺬا ﻛـﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻳـ ـﺤــﺮر ﻣ ـﺤـ ـﻀــﺮ ﻓــﻮر اﻗ ـﺘـ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻴـ ـﻨــﺎت ﻣﻦ ﻃــﺮف و‹ـﻜ ـﻨـﻬﻢ ﻃـﻠﺐ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻓﻲ أي ﻳـﺪ ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت اﻗـﺘﻄـﺎع اﻟﻌـﻴﻨـﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. وﺟﺪت و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﺰﻫﺎ. اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 25أﻋﻼه. اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 18 اHـ ــﺎدة : 40ﻹﺟـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻞ أو اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات أو اﻟـﺘ ـﺠـﺎرب pﺗ ـﻘـﺘـﻄـﻊ ﺛﻼث ) (3ﻋ ـﻴـﻨـﺎت ﻣ ـﺘـﺠــﺎﻧـﺴـﺔ و§ ـﺜـﻠـﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺸﻤﻊ. ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌـﻴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﺨﻤﻟﺒـﺮ اHﺆﻫﻞ €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻹﺟــﺮاء اﻟـﺘـﺤـﺎﻟــﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات أو اﻟـﺘـﺠـﺎرب. وﺗـﺸـﻜﻞ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺘـﺎن اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻋـﻴـﻨـﺘـ WﺷـﺎﻫـﺪﺗـpW واﺣﺪة ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻬـﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎعp واﻷﺧﺮى ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ. ﺗـﺴ ـﺘـﻌـﻤﻞ اﻟ ـﻌـﻴـﻨــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺘــﻔﻆ ﺑـﻬـﺎ ا Hـﺘـﺪﺧﻞ وﺗـﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳـﺤﺘﻔﻆ ﺑـﻬﺎ اﻷﻋﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻗـﺎﻣﻮا ﺑﺎﻗـﺘﻄﺎع اﻟـﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﳋﺒﺮة. ﲢــﻔﻆ اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨ ـﺘــﺎن اﻟـﺸــﺎﻫــﺪﺗــﺎن ﺿــﻤﻦ ﺷــﺮوط اﳊـﻔﻆ اHﻨﺎﺳﺒﺔ. ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHﺎدة : 41إذا ﻛﺎن اHـﻨﺘـﻮج ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺘـﻠﻒ أو ﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ إﻟﻰ ﻃـ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺘﻪ أو وزﻧﻪ أو ﻛـ ـﻤ ـﻴ ــﺘﻪ أو ﺣ ـﺠ ــﻤﻪ أو ﻗ ـﻴـ ـﻤــﺘﻪp ﺗـﻘ ـﺘـﻄﻊ ﻋ ـﻴـﻨــﺔ واﺣــﺪة وﺗـﺸــﻤﻊ ﺛﻢ ﺗــﺮﺳﻞ ﻓـﻮرا إﻟﻰ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ ا Hــﺆﻫﻞ ﻹﺟــﺮاء اﻟـ ـﺘ ـﺤــﺎﻟ ــﻴﻞ أو اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎرات أو اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرب €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اHـ ــﺎدة : 45ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﺣـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻐـﺶ أو اﻟـ ـﺘـ ــﺰوﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﰋ ﻋـﻦ ﲢ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻞ أو اﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات أو ﲡـ ــﺎرب اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﺑـ ــﺮ اHــﺆﻫـ ـﻠــﺔ pﻳـ ـﺸـ ـﻌــﺮاﻟـ ـﻘــﺎﺿـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺺ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ اHـ ـﻔـ ـﺘــﺮض أﻧﻪ ‹ـﻜـــﻨﻪ اﻻﻃــﻼع ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺸــﻒ أو ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ pوﺗـﻤـﻨﺢ ﻟﻪ ﻣ ـﻬ ــﻠـــــﺔ ﺛــﻤــــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــــﺎم ﻋــ ـﻤـﻞ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳـــﻢ ﻣﻼﺣــ ـﻈــﺎﺗﻪp وﻋــ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗــ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء pﻳ ــﻄــ ـ ـﻠـﺐ إﺟــ ــﺮاء اﳋـ ـﺒـ ــﺮة .وﻻ ‹ـ ــﻜﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض أن ﻳ ـﻄـﺎﻟﺐ ﺑــﺎﳋ ـﺒـﺮة ﺑ ـﻌـﺪ اﻧ ـﻘـﻀــﺎء ﻫـﺬه اHﻬﻠﺔ. اHـﺎدة : 46ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻄــﻠﺐ اﳋ ـﺒــﺮة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ اHـﻔـﺘـﺮض أو ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺄﻣـﺮ ﺑـﻬــﺎ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔp ﻳـﺨـﺘـﺎر ﺧـﺒـﻴﺮان ) p(2أﺣـﺪﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHﻔﺘﺮض. ﻳﺘﻢ ﺗـﻌﻴ Wاﳋـﺒﻴﺮﻳﻦ ) (2ﻣﻦ ﻃـﺮف اﳉﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺔ pﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ. وﺑـﺼﻔـﺔ اﺳﺘـﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ pوﺑـﻌـﺪ ﻣﻮاﻓـﻘﺔ اﳉـﻬـﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ‹ pـﻜﻦ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض أن ﻳـﺨـﺘـﺎر ﺧ ـﺒـﻴـﺮا ﻏـﻴـﺮ ﻣ ـﻘــﻴـــﺪ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﶈــﺮرة ﻃـ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة 144ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ. ﻟ ـﻠـﺨ ـﺒ ـﻴـﺮﻳﻦ ) (2اHـﻌ ـﻴـﻨــ Wﻧـﻔﺲ اﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎت وﻧـﻔﺲ اﳊ ـﻘـﻮق وﻧــﻔﺲ اHـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎت وﻳـﺘ ـﻘـﺎﺿـﻴــﺎن ﻧـﻔـﺲ اﻷﺗـﻌـﺎب ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه اHـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـ ــﺎدة : 42ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﺠ ـ ــﺰﻫـ ــﺎ ‹ـﻜﻦ أن ﻳـﻌـ Wﻣ ـﺴـﺆول اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اﻟـﺬي ﻗـﺎم ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ. ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ‹ pــﻜﻦ اﻷﻋــﻮان اHــﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ اHـﺎدة 25أﻋﻼه pاﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻗ ـﺘ ـﻄـﺎع ﻋﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﳋﺒﺮة اHـﺎدة : 43ﺗ ـﻜــﻮن اﳋ ـﺒــﺮة اﻟــﺘﻲ ﲡــﺮى ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻌـﻦ .وﻳ ــﺆﻣ ــﺮ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﺬ ﺣ ــﺴﺐ اﻹﺟـﺮاءات واﻷﺷـﻜـﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد ﻣﻦ 143 إﻟﻰ 156ﻣﻦ ﻗـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﳉـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ pﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة اﻷﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎه. اHـ ــﺎدة : 44ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻴﻞ وﻛ ـ ــﻴﻞ اﳉـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ا Hـ ــﻠﻒ إﻟﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـﺺ إذا ﻣ ــﺎ رأى pﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳ ــﺮ أو اﶈــﺎﺿـﺮ اﻟــﺘﻲ أﺣـﻴــﻠﺖ إﻟـﻴﻪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋـﻮان اHــﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHـﺎدة 25أﻋﻼه pأو ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻜـﺸـﻮﻓـﺎت أو ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ اHـﺆﻫـﻠـﺔ pوﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ وﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ اHـﺴـﺒﻖ pأﻧﻪ ﻳـﺠﺐ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اHﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ. اﻷول أو اﺧـﺘﺒـﺎر أو ﲡﺮﺑـﺔ ﻛﺨـﺒﻴـﺮ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اﶈﺪدة €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHــﺎدة : 47ﺗـ ـﻤــﻨﺢ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺨـﺎﻟﻒ اHـﻔ ـﺘـﺮض ﻗـﺼـﺪ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﳋـﺒـﻴـﺮ pوﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎزل ﺻـ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻋـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻻﺧـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر واﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﻋـ ــﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎزل اHﻌﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ وﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺧﺒﻴﺮا ﻓـﻲ اﻷﺟﻞ ا Hـﻤ ـﻨــﻮح ﻟﻪ pﺗ ـﻌ ــ Wاﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺧﺒﻴﺮا. اHـﺎدة : 48ﺗـﺴـﻠﻢ اﳉ ـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﳋـﺒـﺮاء اﻟﻌﻴﻨﺘ Wاﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اHﻘﺘﻄـﻌﺘ Wﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة 40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻳـ ـﻌــﺬر اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ ا Hـﻔـ ـﺘ ــﺮض ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉـ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻴـ ـﻘــﺪم pﻓﻲ أﺟﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ) (8أﻳـﺎمp اﻟﻌـﻴﻨﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ اﻟـﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة 40ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ إذا ﻟﻢ ﻳـﻘﺪم اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHﻔـﺘﺮض اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧـﻼل ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ pﻻ ﺗ ــﺆﺧــﺬ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﻌــ Wاﻻﻋـ ـﺘ ـﺒــﺎرp وﻳ ـﻘــﻮم اﳋـﺒــﺮاء ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻨ ـﺘـﺎج ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓـﺤﺺ اﻟ ـﻌـﻴ ـﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اHــﺎدة : 49ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا اﻗ ـﺘ ـﻄ ــﻌﺖ ﻋ ـﻴ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة 41ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﺗـ ـﻘ ــﻮم اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ pﻓـﻮرا ﺑـﻨـﺪب اﳋـﺒـﺮاء اHـﻌـﻴـﻨـ Wﻗـﺼـﺪ اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑـﺎﻗـﺘـﻄـﺎع ﺟــﺪﻳـﺪ ﺣـﺴﺐ اﻷﺷـﻜـﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 39ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 50ﺗ ـﻘــﻮم اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺑ ـﻨـﺪب اﳋـﺒﺮاء اHـﻌـﻴﻨـ pWﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ اﻟـﺒـﻜﺘـﺮﻳـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ أو اﻟـﺒ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﶈ ـﻀــﺔ pﻗـﺼــﺪ اﻟ ـﻔـﺤـﺺ اHـﺸ ـﺘــﺮك ﻟ ـﻠـﻌ ـﻴ ـﻨـﺔ اﳉﺪﻳﺪة اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 49أﻋﻼه. ﻳﺨﺘﺎر أﺣـﺪ اﳋﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ ﻣﻦ ﺑــ Wﻣـﺴــﺆوﻟﻲ اﺨﻤﻟــﺎﺑـﺮ اHــﺆﻫ ـﻠـﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن pوﻳـﺨـﺘﺎر اﻵﺧـﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ اHـﻔـﺘﺮض ﻓﻲ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اHﻌـﻨﻲ .وﻳـﻌـ Wاﳋـﺒﻴـﺮان ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 46ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHــﺎدة : 51ﺗــﺄﺧــﺬ اﳉ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗـﺼﺪ اﻗﺘﻄـﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت وإﺟـﺮاء اﳋﺒﺮة ﻓﻮرا ﻣﻦ ﻃﺮف اﳋﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ. ﻳﻘﻮم اﳋﺒﻴـﺮان ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اHﺸﺘـﺮك ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻴﻨﺔ pوﻻ ‹ـ ـﻨـﻊ ﻏـ ـﻴـ ــﺎب أﺣـ ــﺪﻫـ ـﻤـ ــﺎ ﻣﻦ إﺗ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﻔـ ــﺤﺺ واﻛ ـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎﺑﻪ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳊﻀﻮرﻳﺔ. اHـ ــﺎدة : 52ﲡ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻴﻞ أو اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرات أو اﻟـﺘـﺠﺎرب ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻹﺟـﺮاء اﳊﻀـﻮري ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ اHـﺆﻫـﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ €ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـﺒـ ــﺮاء اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام ﻣـ ـﻨ ـ ـﻬـﺞ أو ﻣـ ـﻨـ ــﺎﻫﺞ اﻟـﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﺴـﺘﻌﻤـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﺨﻤﻟﺎﺑــﺮ اHﺆﻫـﻠــﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑ ـﻨ ــﻔـﺲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺎﻟ ــﻴــﻞ أو اﻻﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎرات أو اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب .ﻛ ـﻤــﺎ ‹ﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﻤﻊ اﻟﻐـﺶ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ وﻣﺒﺪأ اﻻﺣﺘﻴﺎط اHﺎدة : 53ﻳﺘﺨـﺬ اﻷﻋﻮان اHـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اHﺎدة 25ﻣﻦ 19 واﻹﻳ ـ ـ ــﺪاع واﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺰ واﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺤﺐ ا Hـ ـ ــﺆﻗـﺖ أو اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎﺋﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت أو إﺗﻼﻓ ـﻬـﺎ واﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ اHـﺆﻗﺖ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﲢﺪد ﺷﺮوط و ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة : 54ﻳـﺼـﺮح ﺑــﺎﻟـﺮﻓﺾ اHــﺆﻗﺖ ﻟـﺪﺧـﻮل ﻣ ـﻨـﺘـﻮج ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮرد ﻋـﻨــﺪ اﳊــﺪود ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺸﻚ ﻓﻲ ﻋــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ا Hـﻌـﻨﻲ وﻫــﺬا ﻟ ـﻐــﺮض إﺟــﺮاء ﲢـﺮﻳــﺎت ﻣــﺪﻗ ـﻘـﺔ أو ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ. وﻳﺼﺮح ﺑـﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﺪﺧـﻮل ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﺴﺘﻮرد ﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺪود ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت ﻋــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺘﻪ pﺑــﺎ Hـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ اHﺒﺎﺷﺮة pأو ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اHﺪﻗﻘﺔ. اHﺎدة : 55ﻳﺘﻤـﺜﻞ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ وﻗﻒ ﻣﻨـﺘﻮج ﻣﻌﺮوض ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﺛـﺒﺖ ﺑﻌـﺪ اHﻌـﺎﻳﻨـﺔ اHﺒـﺎﺷﺮة pأﻧﻪ ﻏـﻴﺮ ﻣـﻄﺎﺑﻖp وذﻟﻚ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ. وﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮر اﻹﻳـ ــﺪاع ﻗـ ـﺼ ــﺪ ﺿـ ـﺒـﻂ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج اHﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ. ﻳـ ـ ـﻌـ ــﻠﻦ ﻋـﻦ رﻓﻊ اﻹﻳ ـ ــﺪاع ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﻹدارة اHـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﺑـﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮج. اHـ ــﺎدة : 56ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺬر اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟﻒ اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم ﻣـﻄـﺎﺑﻘـﺔ اHـﻨﺘـﻮج ﺑـﺎﺗﺨـﺎذ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اHﻼﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ ﺳ ــﺒﺐ ﻋــﺪم اHـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ أو إزاﻟــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪم اﺣ ـﺘــﺮام اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ واﻷﻋـ ــﺮاف اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك. اHــﺎدة : 57إذا ﺛــﺒﺖ ﻋ ــﺪم إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘــﺔ اHـﻨﺘـﻮج pأو إذا رﻓﺾ اHـﺘﺪﺧﻞ اHـﻌـﻨﻲ إﺟﺮاء ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻄـﺎﺑـﻘﺔ اHـﻨـﺘﻮج اHـﺸـﺘﺒﻪ ﻓـﻴﻪ pﻳـﺘﻢ ﺣـﺠﺰه ﺑـﻐـﺮض ﺗﻐـﻴـﻴﺮ اﲡﺎﻫﻪ pأو إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ pأو إﺗﻼﻓﻪ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎHﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـ ــﺎدة : 58إذا ﻛ ـ ــﺎن اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج ﺻـ ــﺎﳊ ـ ــﺎ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻬﻼك وﺛـ ـﺒ ـﺘـﺖ ﻋــﺪم ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘ ــﺘﻪ pإﻣ ــﺎ أن ﻳ ـﻐـ ـﻴــﺮ اHـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اHـ ـﻌــﻨﻲ اﲡـﺎﻫﻪ ﺑـﺈرﺳﺎﻟـﻪ إﻟﻰ ﻫﻴـﺌـﺔ ذات ﻣﻨـﻔـﻌﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮ وﺷ ـ ــﺮﻋـﻲ pوإﻣّ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴـ ــﻬــﻪ ﺑــﺈرﺳـﺎﻟــﻪ إﻟﻰ ﻫـﻴـــﺌـﺔ ﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻏﺮض ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻪ. ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن pﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔ ـﻈ ـﻴـﺔ ﻗ ـﺼــﺪ ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ اHﺎدة : 59ﻳـﺘﻤـﺜﻞ اﻟـﺴﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وﺿﻊ ﻛﻞ وﺑـﻬﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ‹ pـﻜﻦ اﻷﻋـﻮان اﻟﻘـﻴـﺎم ﺑﺮﻓﺾ اﻟـﺪﺧﻮل ﻣﻄﺎﺑـﻘﺘــﻪ وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻧـﺘــﻈﺎر ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘﺤﺮﻳـﺎت اHﻌـــﻤﻘﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺤﺘﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ وﻣﺼﺎﳊﻪ. اHـﺆﻗﺖ أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت اHـﺴـﺘــﻮردة ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺪود ﻣ ـﻨـﺘــﻮج ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك أﻳ ـﻨـﻤــﺎ وﺟــﺪ pﻋ ـﻨـﺪ اﻻﺷ ـﺘ ـﺒــﺎه ﻓﻲ ﻋـﺪم ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب. ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 20 إذا ﻟﻢ ﲡـﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺤــﺮﻳـﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺒـﻌـﺔ ) (7أﻳـﺎم ﻋــﻤﻞ أو إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺜــﺒﺖ ﻋـﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ا Hـﻨـﺘــﻮج pﻳــﺮﻓﻊ ﻓـﻮرا ﺗــﺪﺑـﻴـﺮ اﻟـﺴــﺤﺐ اHـﺆﻗﺖ .و‹ـﻜـﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ذﻟﻚ. إذا ﺛ ــﺒﺖ ﻋ ــﺪم ﻣ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺘــﻮج pﻳـ ـﻌــﻠﻦ ﻋـﻦ ﺣ ـﺠــﺰهp وﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮرا وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ. اHــﺎدة : 60إذا ﺛ ـﺒـﺖ ﻋــﺪم ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ا Hـﻨ ـﺘ ــﻮج pﺗــﺴـــﺪد اHـﺼﺎرﻳـــﻒ اﻟﻨـﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﻋـﻤﻠـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ أو اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻘﺼﺮ. وإذا ﻟﻢ ﺗـﺜـﺒﺖ ﻋﺪم اHـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ أو ‹ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﻤـﺜـﻞ اﻹﺗﻼف أﻳـﻀــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـﺸــﻮﻳﻪ ﻃـﺒ ـﻴ ـﻌـﺔ اHﻨﺘﻮج. ﻳـﺤـﺮر ﻣـﺤﻀـﺮ اﻹﺗﻼف ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋـﻮان وﻳـﻮﻗـﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ. ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. اHـﺎدة ‹ : 65ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻘـﻮم ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـﺴﺎرﻳﻲ اHـﻔﻌـﻮل pﺑﺎﻟـﺘﻮﻗـﻴﻒ اHﺆﻗﺖ ﻟـﻨﺸـﺎط اHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنp إﻟـﻰ ﻏــﺎﻳ ــﺔ إزاﻟ ــﺔ ﻛﻞ اﻷﺳـ ـﺒــﺎب اﻟ ــﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻫــﺬا اﻻﺧـﺘﺒﺎرات أو اﻟـﺘﺠـﺎرب pﺗﻌـﻮض ﻗﻴـﻤﺔ اﻟﻌـﻴﻨـﺔ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ اﻟ ـﺘــﺪﺑـﻴــﺮ pدون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص اHﺎدة : 61ﻳﺆدي اﳊﺠـﺰ واﻟﺴﺤﺐ اHﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اHـ ــﺎدة : 66ﻳ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻤﻞ ا Hـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اHـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﺮ ا Hـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ اﻟـﻘﺎﻧﻮن pإﻟﻰ ﲢﺮﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ وﺗـﺸﻤﻊ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت اHﺸﺘﺒﻪ اHـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ــﺤﺐ اHـ ــﺆﻗﺖ وﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﲡـ ــﺎه وإﻋ ــﺎدة اHﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻗﺘﻄﺎع. اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ اﻷﻋ ــﻮان ا Hــﺬﻛ ــﻮرون ﻓﻲ اHــﺎدة 25ﻣﻦ ﻫــﺬا ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺣﺮاﺳﺔ اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲ. اHﺎدة : 62ﻳﻨـﻔـﺬ اﻟﺴـﺤﺐ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻷﻋﻮان ا Hــﺬﻛــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ اHــﺎدة 25أﻋﻼه pدون رﺧـ ـﺼــﺔ ﻣـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ : -اHﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎp ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﺗ ـﻄـ ـﺒــﻴﻖ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻳــﺪاع وإﻋــﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳊﺠﺰ واﻹﺗﻼف اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه. اHـﺎدة : 67ﺗـﻌـﻠـﻢ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜ ــ Wﺑ ــﻜﻞ اﻟ ــﻮﺳــﺎﺋـﻞ pﻋﻦ اﻷﺧـ ـﻄــﺎر واﺨﻤﻟـﺎﻃــﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺸـﻜ ـﻠـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﺴـﺤــﻮب ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp -ﺣﻴـﺎزة اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت دون ﺳﺒﺐ ﺷـﺮﻋﻲ واﻟـﺘﻲ ‹ﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮp اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻘﻠﺪةp -اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء أو اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ. ﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا . ا Hـ ــﺎدة : 63ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـﻞ اHـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧـﻞ اHـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨﻲ اHـﺼـﺎرﻳﻒ واﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻻﺳـﺘـﺮﺟـﺎع اHـﻨـﺘـﻮج اHـﺸـﺘـﺒﻪ ﻓـﻴﻪ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHــﺎدة 62أﻋـﻼه pإذا ﻛ ــﺎن ﻫـ ــﺬا اHـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج ﻗ ــﺎﺑـﻼ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك ﻳﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ pﺣـﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ pإﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ذي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ pأو ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻺﺗﻼف إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻠﺪا أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك. وﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا . اHـ ــﺎدة : 64إذا ﻗ ـ ــﺮرت اﻹدارة اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳـ ــﺔ اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو اﳉـﻬﺔ اﻟﻘـﻀﺎﺋـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ إﺗﻼف اHـﻨﺘـﻮﺟـﺎت pﻳـﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف اHـﺘـﺪﺧﻞ ﺑﺤـﻀـﻮر اﻷﻋﻮان اHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 25أﻋﻼه. اﺨﻤﻟﺎﻟﻔـﺎت و اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اHـﺎدة : 68ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 429ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﺪع أو ﻳـﺤﺎول أن ﻳﺨﺪع اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل : ﻛﻤﻴﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﻠّﻤﺔp ﺗﺴﻠﻴﻢ اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اHﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎp ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮجp ﺗﺎرﻳﺦ أو ﻣﺪد ﺻﻼﺣﻴﺔ اHﻨﺘﻮجp -اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اHﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ اHﻨﺘﻮجp -ﻃـ ـ ــﺮق اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل أو اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻃـ ـ ــﺎت اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮج. اHــﺎدة : 69ﺗــﺮﻓﻊ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑــﺎت اHـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 68أﻋـﻼه pإﻟﻰ ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﺣـ ـﺒـ ـﺴ ــﺎ وﻏ ــﺮاﻣــﺔ ﻗ ــﺪرﻫـ ــﺎ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 500.000دج( pإذا ﻛــﺎن اﳋﺪاع أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳋﺪاع ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ : -اﻟـﻮزن أو اﻟـﻜـﻴﻞ أو ﺑـﺄدوات أﺧـﺮى ﻣـﺰورة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔp ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ -ﻃـــ ـ ــﺮق ﺗ ـ ــﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴﻂ ﻓـﻲ ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴــ ـ ــﺎت اﻟﺘـﺤﻠﻴـــﻞ أو اHﻘـــﺪار أو اﻟﻮزن أو اﻟﻜــﻴﻞ أو اﻟـﺘﻐﻴـﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أو وزن أو ﺣﺠﻢ اHﻨﺘﻮجp إﺷﺎرات أو ادﻋﺎءات ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔp -ﻛـﺘـﻴـﺒـﺎت أو ﻣـﻨﺸـﻮرات أو ﻧـﺸـﺮات أو ﻣـﻌـﻠـﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت أو أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى. اHـﺎدة : 70ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 431ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ : -ﻳـﺰورأي ﻣـﻨﺘـﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك أو ﻟـﻼﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp -ﻳــﻌـــﺮض أو ﻳــﻀﻊ ﻟ ـﻠـﺒــﻴــﻊ أو ﻳـﺒــﻴﻊ ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎ ﻳ ـﻌـﻠﻢ 21 اHـﺎدة : 77ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ) 1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـﺨـﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHـﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 16ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHــﺎدة : 78ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ــﻨــــﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ) 1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﺨــﺎﻟـﻒ إﻟــﺰاﻣـ ـﻴ ــﺔ وﺳﻢ ا Hـﻨـ ـﺘ ــﻮج ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 17 Wو 18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 79دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 155ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت pﻳ ـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﳊـﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات وﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر أﻧـﻪ ﻣــــﺰور أو ﻓــﺎﺳــــﺪ أو ﺳــ ــﺎم أو ﺧ ـﻄــﻴــــﺮ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻌــﻤــــﺎل ) 2.000.000دج( أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗـ Wاﻟﻌﻘﻮﺑـﺘ pWﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ -ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض أو ﻳ ـ ــﻀﻊ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ أو ﻳـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻊ pﻣـﻊ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻪ ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺎ ﻣﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋــﺮﺿﻪ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك أو ﻳ ـﺨــﺎﻟـﻒ إﺟـﺮاء اﻟﺒﺸــﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲp ﺑﻮﺟـﻬﺘـﻬﺎ pﻣـﻮاد أو أدوات أو أﺟﻬـﺰة أو ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺧـﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎ ﻣ ـﺸ ـﻤ ـﻌــﺎ أو ﻣــﻮدﻋـﺎ ﻟ ـﻀــﺒﻂ ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ أو ﺳـﺤــﺒﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اHﺆﻗﺖ ﻟﻠﻨﺸﺎط. ﺷـﺄﻧﻬـﺎ أن ﺗﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺰوﻳـﺮ أي ﻣﻨـﺘﻮج ﻣـﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻌـﻤﺎل اHـﺎدة : 80إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ اHــﺎدة : 71ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋ ـﺘـﻲ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ﻫــﺬه اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻟـﻠ ـﺨــﺰﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ وﻳ ـﻘ ـﻴّﻢ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺒﺸﺮي أو اﳊﻴﻮاﻧﻲ. ) 200.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 500.000دج( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣـﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 4 Wو 5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 72ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 1.000.000د ج( pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨـﺎﻟﻒ إﻟـﺰاﻣﻴـﺔ اﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤـﻴﺔ اHـﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 6 Wو 7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHﺎدة : 73ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 200.000دج( إﻟﻰ ﺧـ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 500.000دج( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ أﻣﻦ اHﻨﺘﻮج اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 10ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 74ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) 50.000دج( إﻟﻰ ﺧ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ) 500.000دج(p ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـﺨ ــﺎﻟـﻒ إﻟـ ــﺰاﻣـ ـﻴـ ــﺔ رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ا Hـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 12ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـ ــﺎدة : 75ﻳ ـ ـﻌ ــﺎﻗـﺐ ﺑـ ـﻐـ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ ﺧﻤـﺴﻤﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 500.000دج(p ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ اﻟﻀﻤﺎن أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﻤﺎن اHﻨﺘﻮج اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة 13ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﻲ اHـﺎدة 79أﻋﻼه pﻳــﺪﻓﻊ ﻣـﺒــﻠﻎ ﺑــﻴﻊ اHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ﻣــﻮﺿـﻮع ﺳﻌﺮ اﻟﺒـﻴﻊ اHﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺨﻤﻟﺎﻟﻒ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق. اHـﺎدة : 81ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ اﻟ ـﺴـﺎري ا Hـﻔ ـﻌــﻮل pﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳــﻨــﺎر ) 500.000دج( إﻟﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴـﻮن دﻳ ـﻨـﺎر ) 1.000.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟـﻒ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﻘﺮوض ﻟـﻼﺳﺘﻬﻼك اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 20 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 82إﺿـﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ا Hـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد 68و 69و 70و 71و 73و 78أﻋــﻼه pﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ا Hـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت واﻷدوات وﻛﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ أﺧـ ــﺮى اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻠﺖ ﻻرﺗﻜﺎب اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اHـﺎدة : 83ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHﺎدة 432ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻐﺶ أو ﻳﻌﺮض أو ﻳـﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒـﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺰور أو ﻓ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺪ أو ﺳـ ـ ــﺎم أو ﻻ ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻴﺐ ﻹﻟـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻣﻦ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 10ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pإذا أﳊﻖ ﻫﺬا اHﻨﺘﻮج ﺑﺎHﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ. وﻳـﻌـﺎﻗﺐ اHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن اHـﻌـﻨـﻴـﻮن ﺑـﺎﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات إﻟﻰ ﻋـﺸـﺮﻳﻦ ) (20ﺳـﻨـﺔ وﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ اHـﺎدة : 76ﻳـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤـﺴــ Wأﻟﻒ دﻳ ـﻨـﺎر ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨـﺎر ) 1.000.000دج( إﻟـــــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــــﻲ دﻳــﻨـــــﺎر ﻳﺨﺎﻟﻒ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﲡﺮﺑﺔ اHﻨﺘﻮج اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة ﻗ ــﺎﺑـﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ــﻔــ ــﺎء أو ﻓﻲ ﻓ ـ ـﻘ ــﺪان اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـ ـﻀ ــﻮ أو ﻓﻲ ) 50.000دج( إﻟﻰ ﻣــﺎﺋ ــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ) 100.000دج( pﻛﻞ ﻣﻦ 15ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ) 2.000.000دج( pإذا ﺗـﺴﺒﺐ ﻫـﺬا اHﻨـﺘـﻮج ﻓﻲ ﻣـﺮض ﻏـﻴــﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪ‹ﺔ. اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ 22 ﻳـﺘـﻌﺮض ﻫـﺆﻻءاHـﺘـﺪﺧﻠـﻮن ﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺴـﺠﻦ اHـﺆﺑﺪ إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا اHﺮض ﻓﻲ وﻓﺎة ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص. اHـﺎدة : 84ﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 435ﻣﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت pﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﻌـﺮﻗـﻞ أو ﻳـﻘـﻮم ﺑ ـﻜـﻞ ﻓــﻌﻞ آﺧــﺮ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧﻪ أن ﻳ ـﻌــﻴﻖ إﺗ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﻬــﺎم اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠـﺮﻳـﻬـﺎ اﻷﻋـﻮان اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﻢ ﻓـﻲ اHﺎدة 25ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ا Hـ ــﺎدة : 85ﻃ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اHـ ـ ــﺎدة 36ﻣـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت pﺗ ـﻀـﻢ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﻮد pﺗـ ـﻀــﺎﻋﻒ اﻟ ـﻐــﺮاﻣــﺎت و‹ــﻜﻦ اﳉ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻋـﻼن ﺷــﻄﺐ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ. اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻏﺮاﻣــﺔ اﻟﺼﻠــﺢ اHـﺎدة ‹ : 86ـﻜﻦ اﻷﻋـﻮان اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ اHـﺎدة 25ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن pﻓ ــﺮض ﻏ ــﺮاﻣ ــﺔ ﺻ ــﻠﺢ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ــﺮﺗ ــﻜﺐ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وإذا ﻟﻢ ﺗ ـ ـﺴ ــﺪد ﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻠـﺢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈـ ــﺪد ﻓﻲ اHـ ــﺎدة 92أدﻧ ــﺎه pﻳـ ــﺮﺳـﻞ اﶈـ ـﻀـ ــﺮ إﻟﻰ اﳉ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ pﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ. اHﺎدة : 87ﻻ ‹ﻜﻦ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ : -إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ا Hـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﺗ ـﻌـﺮّض ﺻــﺎﺣـﺒ ـﻬـﺎ pإﻣـﺎ إﻟﻰ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ أﺧــﺮى ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اHــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وإﻣــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺮر ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻼكp -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌـﺪد اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ إﺣﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺟﺮاء ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ p -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد. اHﺎدة : 88ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -اﻧـﻌـﺪام ﺳﻼﻣـﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدة 71ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن :ﺛـــﻼﺛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 300.000دج(p -اﻧـﻌﺪام اﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟـﺼﺤﻴﺔ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اHـ ـ ـ ـ ــﺎدة 72ﻣـﻦ ﻫـــ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮن :ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر) 200.000دج(p -اﻧﻌﺪام أﻣﻦ اHـﻨﺘﻮج اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة 73ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(p -اﻧﻌﺪام رﻗﺎﺑﺔ اHﻄـﺎﺑﻘﺔ اHﺴﺒﻘـﺔ اHﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اHـ ــﺎدة 74ﻣﻦ ﻫـــ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن :ﺛﻼﺛ ـ ـﻤ ــﺎﺋـــ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ــﻨــ ــﺎر ) 300.000دج(p ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م -اﻧـﻌﺪام اﻟﻀﻤـﺎن أو ﻋﺪم ﺗﻨـﻔﻴﺬه اHـﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اHـــﺎدة 75ﻣـﻦ ﻫـــ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن :ﺛﻼﺛ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟــﻒ دﻳ ــﻨــ ــﺎر ) 300.000دج(p -ﻋـﺪم ﲡــﺮﺑـﺔ ا Hـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 76 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 50.000دج(p -رﻓﺾ ﺗـﻨـﻔﻴـﺬ اﳋـﺪﻣﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺒـﻴﻊ اHﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 77ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن (% 10) :ﻣﻦ ﺛـﻤـﻦ اHـﻨـﺘـﻮج اHﻘﺘﻨﻰp -ﻏـﻴــﺎب ﺑ ـﻴـﺎﻧــﺎت وﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘـﻮج ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اHــ ـ ــﺎدة 78ﻣــﻦ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ــﻘــ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن :ﻣـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 200.000دج(. اHـ ــﺎدة : 89إذا ﺳ ـ ـﺠـ ـﻠـﺖ ﻋ ــﺪة ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻰ ﻧ ــﻔﺲ اﶈـﻀـﺮ pﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ أن ﻳـﺪﻓـﻊ ﻣﺒـﻠـﻐـﺎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺎ ﻟـﻜﻞ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺼﻠﺢ اHﺴﺘﺤﻘﺔ. اHـﺎدة : 90ﺗـﺒ ـﻠّﻎ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑ ـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ pﻓﻲ أﺟﻞ ﻻﻳـ ـﺘ ـﻌــﺪى ﺳـ ـﺒ ـﻌــﺔ ) (7أﻳــﺎم اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﲢـﺮﻳـﺮ اﶈـﻀـﺮ pإﻧـﺬارا ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ إﺷ ـﻌ ــﺎر ﺑــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم pﻳـ ـﺒــ Wﻓ ــﻴﻪ ﻣ ــﺤﻞ إﻗ ــﺎﻣــﺘﻪp وﻣـ ـﻜـ ــﺎن وﺗ ــﺎرﻳﺦ pوﺳـ ــﺒﺐ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ــﺔ pوﻣ ــﺮاﺟـﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ pوﻣـ ـﺒــﻠﻎ اﻟـ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ا Hـﻔ ــﺮوﺿــﺔ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ وﻛــﺬا آﺟــﺎل وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة 92أدﻧﺎه. اHــﺎدة : 91ﻻ ﻳ ـﻘ ــﺒﻞ اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ. اHــﺎدة : 92ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﺨﻤﻟ ــﺎﻟﻒ أن ﻳــﺪﻓـﻊ ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻏــﺮاﻣــﺔ اﻟـﺼــﻠﺢ ﻟــﺪى ﻗــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀـﺮاﺋـﺐ Hـﻜــﺎن إﻗــﺎﻣـﺔ اﺨﻤﻟــﺎﻟﻒ أو ﻣـ ـﻜــﺎن اﺨﻤﻟ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ pﻓﻲ أﺟﻞ اﻟ ــﺜﻼﺛــ (30) Wﻳ ــﻮﻣــﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺬار اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة 90أﻋﻼه. ﻳ ـﻌــﻠﻢ ﻗ ــﺎﺑﺾ اﻟ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اHـﻌ ـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺤ ـﺼــﻮل اﻟـﺪﻓﻊ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ. ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﺳ ـ ــﺘﻼم اﻹﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ وأرﺑ ـﻌــ (45) Wﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﺻـ ــﻮل اﻹﻧـ ــﺬار ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ pﺗﺮﺳﻞ اHـﺼﺎﻟﺢ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اHﻠﻒ إﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ. ﻳـﺮﺳﻞ ﺟـﺪول ﻣـﺠـﻤﻞ إﺷـﻌـﺎرات اﻟـﺪﻓﻊ اHـﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻗﺎﺑـﺾ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺴـﺎﺑﻖ pﻓﻲ اﻷﺳـﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ pإﻟﻰ اHﺼﺎﻟﺢ اHـﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺤﻤﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ. اHــﺎدة : 93ﺗـ ـﻨـ ـﻘ ــﻀﻲ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ إذا ﺳ ــﺪد اﺨﻤﻟـﺎﻟﻒ ﻣـﺒﻠﻎ ﻏـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺼﻠﺢ ﻓـﻲ اﻵﺟﺎل واﻟـﺸـﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة 92أﻋﻼه. ّل ﻋﺎم 1430ﻫـ اﻷول 11رﺑﻴﻊ اﻷو 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 2009م اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ /اﻟﻌﺪد 15 ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ اﻟﺮﺳﻤﻴ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اHـﺎدة : 94ﺗـﻠﻐـﻰ أﺣﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 02 - 89اHـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺟـﺐ ﻋـ ــﺎم 1409اHـ ــﻮاﻓﻖ 7ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1989 واHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﳊ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ pوﺗ ـﺒــﻘﻰ ﻧ ـﺼــﻮﺻـﻪ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﻴــﺔ ﺳــﺎرﻳــﺔ ا Hـﻔ ـﻌــﻮل إﻟـﻰ ﺣــ Wﺻـﺪور 23 ا Hـ ــﺎدة : 95ﻳ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳــّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ‹ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ. ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ 29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1430اHــﻮاﻓﻖ 25 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2009 ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﲢﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ. ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ اﻷوّل ـﻴﻊ اﻷو رﺑ ـﻴﻊ ّخ ﻓﻲ 10رﺑ ـﺆرخ ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ 98 - 09ﻣ ـﺆر رﺋ ـﺎﺳﻲّ ـﻮم رﺋ ـﺮﺳ ـﻮم ﻣ ـﺮﺳ ـﺔ pp2009ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤـﻦ ـﺎرس ﺳـ ـﻨ ـﺔ ﻮاﻓﻖ 7ﻣـ ـﺎرس ا Hــﻮاﻓﻖ ـﺎم 1430اH ﻋ ـﺎم إﺟــﺮاءات ﻋﻔـﻮ €ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴـــﺪ اHـﺮأة. ـــــــــــــــــــــ إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر pﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اHـﺎدّﺗـﺎن 8) 77و(9 و 156ﻣﻨﻪp -و €ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ 156 - 66ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18 ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم 1386اHــﻮاﻓﻖ 8ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 1966وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp -وﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮأي اﻻﺳﺘـﺸـﺎري اﻟـﺬي أﺑـﺪاه اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدّة 156ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرp ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -ﺧـﻤـﺴــــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﺷـﻬـﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ أﻛــ ــﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺧـــ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ــﻨـ ــﻮات وﻳـــ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ــﺸــ ــﺮ )(10 ﺳـﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp -ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ) (16ﺷﻬﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋ ــﺸـــﺮ ) (10ﺳ ــﻨــــﻮات وﻳ ــﺴـ ــﺎوي ﺧ ــﻤـﺲ ﻋ ــﺸــــﺮة )(15 ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp -ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (17ﺷ ـﻬــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺧﻤــﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨــﺔ وﻳﺴﺎوي ﻋﺸﺮﻳـﻦ )(20 ﺳﻨــﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ. اHـﺎدة : 4ﺗ ـﻄـﺒّﻖ إﺟــﺮاءات اﻟـﻌـﻔــﻮ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻷﺷـ ـﺪّ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﺪّد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. ـﺎدّة : 5ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻣﻦ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا اHــﺎد اHﺮﺳﻮم : اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اﻟﻨـﺴـﺎء اﶈـﺒـﻮﺳـﺎت اﶈـﻜﻮم -اﻟـﻨـﺴـﺎء اﶈ ـﺒـﻮﺳـﺎت اHـﻌـﻨـﻴـﺎت ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ إﺟﺮاءات ﻋﻔﻮ €ﻨﺎﺳﺒﺔ إﺣﻴﺎء ﻋﻴﺪ اHﺮأة pﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2006واHـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﻴ ـﺜ ــﺎق اﻟـ ـﺴــﻠﻢ اHـﺎدة : 2ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﻋ ـﻔــﻮا ﻛ ـﻠـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘـﻮﺑــــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺴـﺎء -اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﶈ ـﺒ ــﻮﺳ ــﺎت اﶈــﻜـــ ــﻮم ﻋـ ـﻠـ ـﻴــﻬـــﻦ ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـﻦ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻣـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم. اﶈ ـﺒـﻮﺳــﺎت اﶈ ـﻜــﻮم ﻋـﻠ ـﻴــﻬﻦ ﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴــﺎ اﻟﻼﺋﻲ ﻳ ـﺴــﺎوي ﺑـﺎﻗﻲ ﻋـ ـﻘــﻮﺑـ ـﺘ ــﻬﻦ اﺛ ــﻨﻲ ﻋـ ـﺸــﺮ ) (12ﺷـ ـﻬــﺮا أو ﻳ ــﻘﻞ ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ pدون ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اHﺎدﺗ 6 Wو 7أدﻧﺎه. 01 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 28ﻣ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺮّم ﻋ ـ ـ ــﺎم 1427اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 27 واHﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp ارﺗـ ـ ـﻜـ ــﺎﺑ ـ ــﻬـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ ا Hـ ـﻨ ـ ــﺼــ ـ ــﻮص واHـ ــﻌــ ـ ــﺎﻗـﺐ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎ Hـ ــﺮﺳـــ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـﻲ رﻗـﻢ 03 - 92ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 30 ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1992وا Hـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ €ـ ـﻜ ــﺎﻓ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮﻳﺐ واﻹرﻫ ــﺎب pا Hـ ـﻌـ ـﺪّل واHـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ pوﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﶈ ـ ـﺒ ــﻮﺳ ــﺎت اHﺎدة : 3ﺗﺴﺘﻔﻴـﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﶈﺒﻮﺳـﺎت اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻦ اﶈـﻜــﻮم ﻋ ـﻠـﻴــﻬﻦ ﺑ ـﺴـﺒـﺐ ارﺗـﻜــﺎﺑــﻬــﻦ اﳉـﺮاﺋـــﻢ اHـﻨــﺼـــﻮص -ﺛﻼﺛــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (13ﺷــﻬــﺮا إذا ﻛـﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑـﺔ و 181ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت واHـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل اﻹرﻫـﺎب -أرﺑ ـﻌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ) (14ﺷ ـﻬــﺮا إذا ﻛــﺎن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ -اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ــﺎء اﶈ ـ ـﺒـ ــﻮﺳـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻜـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـﻦ ﺑ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ : ﻳﺴﺎوي ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات وﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎp وا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑــﺎHـــﻮاد 87و 87ﻣـﻜـﺮر إﻟﻰ 87ﻣـﻜـﺮر10 واﻟﺘﺨﺮﻳﺐp ارﺗـ ـﻜـ ــﺎﺑ ــﻬــﻦ أو ﻣ ـ ـﺤ ــﺎوﻟــ ــﺔ ارﺗ ـ ـﻜ ــﺎﺑ ــﻬـــﻦ ﺟ ــﻨﺢ وﺟ ـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﺮﻗــﺎت واﻟـ ـﺴــﺮﻗ ــﺎت ا Hــﻮﺻــﻮﻓـــ ــﺔ وﺗ ـﻜ ــﻮﻳــﻦ ﺟـ ـﻤ ـﻌ ــﻴـــﺔ