مقياس-قانون-حماية-المستهلك

‫قسم العلوم تجارية‬
‫محاضرات في مقياس قانون حماية‬
‫املستهلك‬
‫موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص تسويق الخدمات‬
‫من إعداد‪:‬‬
‫د‪ .‬معزوز زكية‬
‫السنة الجامعية‬
‫‪2022/2021‬‬
‫فهرس املحتويات‬
‫مقدمة‬
‫ا‬
‫أول‪ :‬أساسيات حول حماية املستهلك‬
‫‪ .1‬تعريف حماية املستهلك‬
‫‪ .2‬التطور التاريخي لحماية املستهلك‬
‫‪ .3‬التطور التاريخي لحماية املستهلك في الجزائر‬
‫‪ .4‬أبعاد حماية املستهلك‬
‫‪ .5‬مجالت الاخالل بحماية املستهلك‬
‫‪ .6‬ألاطراف املسؤولة عن حماية املستهلك‬
‫ا‬
‫ثانيا‪ :‬مفهوم قانون حماية املستهلك‬
‫‪ .1‬تعريف قانون حماية املستهلك وأهدافه‬
‫‪ .2‬عالقة قانون حماية املستهلك بالقوانين ألاخرى‬
‫‪ .3‬مجالت تطبيق قانون حماية املستهلك في التشريع الجزائري (القانون ‪ 03-00‬املتعلق‬
‫بحماية املستهلك وقمع الغش)‬
‫ا‬
‫ثالثا‪ :‬آليات حماية املستهلك في التشريع الجزائري (القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع‬
‫الغش)‬
‫‪ .1‬الالتزام بالنظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها‬
‫‪ .2‬الالتزام بأمن املنتجات‬
‫‪ .3‬الالتزام بمطابقة املنتجات‬
‫‪ .4‬الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع‬
‫‪ .5‬الالتزام بإعالم املستهلك‬
‫ا‬
‫رابعا‪ :‬املجلس الوطني لحماية املستهلك وجمعيات حماية املستهلك‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫نصبت التطورات الفكرية الحديثة في املجال التسويقي املستهلك على رأس قائمة أولوياتها‪،‬‬
‫وجعلته املنطلق والنهاية ملختلف ممارساتها واستراتيجياتها‪ ،‬وعلى هذا ألاساس عمدت مختلف‬
‫املؤسسات املعاصرة إلى تكييف مختلف منتجاتها وفق حاجيات ورغبات املستهلك‪ ،‬ومن ثم‬
‫جعلها تتماش ى مع تطلعاته الفكرية املستقبلية‪.‬‬
‫ونظرا ألهمية العالقة التبادلية التفاعلية الكثيفة واملستمرة التي تجمع بين املستهلك واملنتج‬
‫(املتدخل)‪ ،‬وعلى اعتبار أن املستهلك يعتبر الطرف ألاضعف من خالل هذه العالقة‪ ،‬وجب ايجاد‬
‫اطار قانوني يحمي حقوق املستهلك ويصونها من أي تجاوزات قد تصدر من الطرف آلاخر‪ ،‬والتي‬
‫قد تضر بصحته النفسية أو الجسدية‪ ،‬وذلك فيما يعرف بقانون حماية املستهلك‪.‬‬
‫هذا القانون الذي عرف عدة تطورات مع مرور الزمن نتيجة لتعالي ألاصوات املنادية بأهمية‬
‫املستهلك في العملية التجارية‪ ،‬والعملية الاستهالكية في الاقتصاد بشكل عام‪ ،‬لتتبناه الجزائر من‬
‫خالل القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش بتاريخ ‪ 25‬فيفري من سنة ‪،2000‬‬
‫املتمم واملعدل بقانون ‪ ، 00-11‬الذي أوضح في طياته مختلف الاليات الضرورية لحماية‬
‫املستهلك‪ ،‬وأيضا مختلف الجهات املخولة لها ذلك‪ ،‬على غرار جمعيات حماية املستهلك واملجلس‬
‫الوطني لحماية املستهلك‪.‬‬
‫ا‬
‫أول‪ :‬أساسيات حول حماية املستهلك‬
‫يعتبر موضوع حماية املستهلك من املوضوعات الهامة التي وجب الاعتناء بها بشكل موضوعي ودقيق‬
‫وديناميكي‪ ،‬وذلك نظرا ألهمية املستهلك في حد ذاته كطرف أساس ي وجوهري له دوافعه ورغباته وأيضا‬
‫ثقافته الاستهالكية في العملية التجارية‪.‬‬
‫‪ .1‬مفهوم حماية املستهلك‬
‫من اجل فهم أفضل للمقصود بحماية املستهلك لبد أول من التطرق الى مفهوم املستهلك بشكل عام‪.‬‬
‫‪ 1.1‬تعريف املستهلك‬
‫يشير املستهلك في املفهوم اللغوي إلى "ذلك الشخص الذي يقوم بعملية الاستهالك"‪ ،‬أما في املفهوم‬
‫ا‬
‫الاقتصادي فهو يعني "كل فرد يشتري سلعا أو خدمات لستعماله الشخص ي وليس من أجل التصنيع"‪ ،‬أو أنه‬
‫"الشخص ألاخير الذي يحوز ملكية املنتج"‪ 1،‬أما في املفهوم القانوني الجزائري فحسب القانون رقم ‪90-90‬‬
‫املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش فهو يشير إلى "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا‬
‫سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو‬
‫حيوان متكفل به"‪.‬‬
‫وللمستهلك بشكل عام ثالث خصائص أساسية‪:‬‬
‫ هو شخص طبيعي أو معنوي يبرم عقودا متكررة لكي يشبع حاجاته الفردية أو ألاسرية أو متعلقة‬‫بحياته اليومية؛‬
‫ هو شخص طبيعي أو معنوي يبرم عقودا في سبيل الحصول على السلع والخدمات لالنتفاع بها وليس‬‫املتاجرة بها؛‬
‫ هو شخص طبيعي أو معنوي ل يتمتع بالقدرة الفنية الالزمة لحكم على صحة وسالمة وجودة ما‬‫يسعى لشرائه من سلع وخدمات‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬عبد المنعم موسى ابراهيم‪ " ،‬حماية المستهلك –دراسة مقارنة‪ ،"-‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪-‬لبنان‪ ،7002 ،‬ص‪.81‬‬
‫‪ 2‬اياد عبد الفتاح النسور‪ ،‬مبارك بن فهيد القحطاني‪" ،‬سلوك المستهلك"‪ ،‬دار صفاء للنشر والتزيع‪ ،‬عمان –االردن‪ ،7082 ،‬ص‪.503‬‬
‫ا‬
‫وبناء على هذه الخاصية ألاخيرة جاءت أهمية وضرورة حماية املستهلك‪.‬‬
‫‪ 1.1‬تعريف حماية املستهلك‬
‫تعرف حماية املستهلك على أنها "حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق من قبل املهنيين‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫سواء كانوا تجارا لو صناعا أو مقدمي خدمات‪ ،‬وذلك في إطار‬
‫(املتدخلين أو املنتجين) في كافة املجالت‪،‬‬
‫التعامل التسويقي الذي تكون محله سلعة أو خدمة"‪ ،‬وتنحصر حماية املستهلك بشكل عام في أربعة مجالت‬
‫هي‪ :‬حماية ألامن الجسدي له وصحته وسالمته‪ ،‬حماية مصالحه الاقتصادية‪ ،‬حماية إرادته التعاقدية‪،‬‬
‫وحماية فكره وثقافته‪ ،‬هذا وتتسم حماية املستهلك بعدة خصائص منها اثنين أساسيين هما‪:‬‬
‫ عمومية وشمولية الحماية؛‬‫‪ -‬العدالة في املوارزنة بين حقوق وواجبات طرفي العملية التعاقدية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫كما تعرف أيضا حماية املستهلك على أنها تلك الجهود التي تتمتع بصفة النظامية‪ ،‬والاستمرارية‪ ،‬واملبذولة‬
‫من طرف ألاجهزة الحكومية واملجتمع املدني في سبيل الدفاع عن حقوق ومصالح املستهلك‪ ،‬وحمايته من‬
‫ألاضرار الظاهرة أو الخفية‪ ،‬الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية‪ ،‬التي قد تصيبه في إطار العالقة التعاقدية‬
‫مع املنتجين أو التجاريين أو مقدمي الخدمات (املتدخلين)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 0.1‬مبدأ حماية املستهلك‬
‫انطالقا من التعريفات املقدمة لحماية املستهلك‪ ،‬يمكن القول أن املبدأ ألاساس ي لهذه الحركة هي حفظ‬
‫حقوق املستهلك املختلفة‪ ،‬والتي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة ‪ ،1015‬واملتمثلة في ثمانية حقوق‬
‫أساسية هي‪:‬‬
‫ الحق في الصحة والسالمة وألامان عند الاستعمال العادي للمنتجات‪ ،‬وان يعيش املستهلك في بيئة‬‫سليمة؛‬
‫ الحق في توفير املعلومات والبيانات الصحيحة والكافية عن املنتجات؛‬‫ الحق في الاختيار الحر للمنتجات التي تتوافر بها شروط الجودة املطابقة للمواصفات؛‬‫ الحق في صون كرامته الشخصية‪ ،‬واحترام عاداته وتقاليده؛‬‫ الحق في الحصول على املعرفة املتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه املشروعة‬‫ الحق في املشاركة في اللجان واملؤسسات والجمعيات ذات الصلة بحماية املستهلك؛‬‫‪ 3‬خالد ممدوح ابراهيم‪" ،‬حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية –دراسة مقارنة‪ ،"-‬الدار الجامعية‪ ،‬االسكندرية‪-‬مصر‪ ،7002 ،‬ص‪.55‬‬
‫‪ 4‬اياد عبد الفتاح النسور‪ ،‬مبارك بن فهيد القحطاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.503‬‬
‫ الحق في في الشكوى وفي رفع الدعاوى القضائية في حالة الاخالل بحقوقه؛‬‫ الحق في الحصول على تعويض عادل عن ألاضرار التي قد تلحق به نتيجة شراء أو استعمال املنتجات‬‫الرديئة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬التطور التاريخي لحماية املستهلك‬
‫يعتبر تدخل السلطة في الاقتصاد‪ ،‬وتدخل القانون لحماية الاقتصاد والسياسة الاقتصادية معروف منذ‬
‫العصور القديمة‪ ،‬ففي بابل مثال ورد في قانون حمورابي اهتمامه بتحديد ألاسعار‪ ،‬وكان ثمن السلع‬
‫ا‬
‫ا‬
‫يحدد بالنقود وأحيانا بالستناد غلة سلعة أخرى كالقمح مثال‪ ،‬كما اهتم القانون الروماني بتنظيم‬
‫الاقتصاد ومعاقبة املخالفات املتعلقة بالستيراد والتموين والتسعير‪ ،‬كما أن الشريعة الاسالمية لم تهمل‬
‫املوضوع فمنذ عهد الرسول عليه الصالة والسالم والخلفاء الراشدين ظهر ما يعرف ب الحسبة (ألامر‬
‫باملعروف والنهي عن املنكر في جميع املجالت)‪ ،‬حيث كان ولي ألامر يتفقد ألاسواق وأمور الناس‪ ،‬ويهتم‬
‫خاصة بالرقابة‪/‬على باألسعار وتحديدها ومنع الاحتكار‪ ،‬وقمع الغض وتطفيف املكيال وامليزان‪ ،‬وفي ذلك‬
‫عدة شواهد من القرآن والسنة‪ ،‬فقد ورد في القرآن الكريم مثال قوله تعالى " ويل للمطففين الذين إذا‬
‫اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون"‪( ،‬سورة املطفيين‪ ،‬آلايات ‪ ،)3-2-1‬كما‬
‫ورد في السنة النبوية في منع الاحتكار‪ ،‬عن عمر بن عبد هللا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال‪" :‬ل‬
‫يحتكر إل خاطئ"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وقد اتسع تدخل الدولة في القرن العشرين خاصة ابان ألازمات والحروب فصدرت عدة نصوص تجرم‬
‫ألافعال املخلة باألنظمة الاقتصادية بمختلف مجالتها‪ ،‬ویمكن تتبع التطور التاریخي لظهور الحركة التي‬
‫‪7‬‬
‫تولت مهمة الدفاع عن حقوق املستهلك‪،‬من خالل تحلیل املراحل التالیة‪:‬‬
‫‪ -‬املرحلة ألاولى (‪)1009-1099‬‬
‫تعتبر بدایة سنة ‪ 1900‬بمثابة التاریخ الذي شهد أولى بدایات حركة الدفاع عن املستهلك‪ ،‬نظرا ملا تعرض له‬
‫املستهلكين في هذه الفترة من استغالل من خالل الارتفاع الواضح في أسعار السلع املقدمة لهم؛ ألامر الذي‬
‫دفع املستهلكين إلى اعتماد أشكال وصیغ جدیدة في إدارة التعامل املؤسسات املسوقة للسلع‪ ،‬بما یضمن‬
‫تلبیة حاجاتهم ورغباتهم من السلع بالشكل الذي اعتادوا علیه‪.‬‬
‫ املرحلة الثانية (‪)1099-1009‬‬‫بدأت حركة حمایة املستهلك في هذه املرحلة تأخذ مالمح واضحة نظرا للظروف الصعبة التي عایشها‬
‫املستهلك آنذاك‪ ،‬خاصة بعد ألازمة الاقتصادیة( أزمة الكساد) التي شهدها العالم في سنة ‪ ، 1929‬فقد ظهر‬
‫‪ 5‬خالد ممدوح ابراهيم‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.52-53‬‬
‫‪ 6‬عبد المنعم موسى ابراهيم‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ص‪.88-80‬‬
‫‪ 7‬اياد عبد الفتاح النسور‪ ،‬مبارك بن فهيد القحطاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.501-503‬‬
‫للعیان العجز الكبير للمستهلكين تجاه تلبیة حاجاتهم ورغباتهم من املنتجات بسبب ت ا رجع قدرتهم‬
‫الشرائية إلى مستویات دنیا‪ ،‬كما ازدادت معاناة املستهلكين سوءا بعد اندلع الحرب العاملیة الثانیة‪ ،‬نظرا‬
‫ملحدودیة حصولهم على ما یحتاجونه من سلع وخدمات‪.‬‬
‫ املرحلة الثالثة (‪)1091-1099‬‬‫هناك من یرى بأن بدایة هذه املرحلة( أي سنة ‪ ) 1950‬تمثل التاریخ الحدیث لتأسیس ونشأة حركة حمایة‬
‫املستهلك في الدول الغربیة‪ ،‬وهذا من خالل بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجتماعیة تنادي‬
‫بوضع حد ونهایة لآلثار السلبیة الناتجة عن تفعیل النشاط الصناعي والتسویقي للمؤسسات ومنظمات‬
‫ألاعمال بمختلف أنواعها‪ ،‬والتي عادت بالضرر الجسیم على املستهلكين‪ ،‬ومن ثم كثفت هذه الحركة أكثر‬
‫فأكثر من جهودها تجاه تحقیق هدفها الرئیس ي‪ ،‬أل وهو الدفاع عن حقوق املستهلكين‪ ،‬والعمل عل حمایتهم‪،‬‬
‫والحد من الاضرار التي تصیبهم‪.‬‬
‫ومن أهم املنظمات واللجان التي برزت في هذه الفترة نذكر‪:‬‬
‫‪ ‬لجنة سالمة املنتجات املستهلكة‪ :‬والتي تعنى بسالمة املستهلكين من مخاطر املنتجات املستهلكة‬
‫بمختلف أنواعها؛‬
‫‪ ‬اللجنة الفدرالية للتجارة‪ :‬وهي لجنة حكومية مهمتها تلقي شكاوى املستهلكين؛‬
‫‪ ‬منظمة مصالح املستهلكين‪ :‬مهمتها استشارية‪ ،‬اذ تسعى إلى تقديم املشورة القانونية للمستهلكين في‬
‫مقابل مبالغ رمزية؛‬
‫‪ ‬لجنة الغذاء والدواء‪ :‬والتي تتمثل مهتمها في الرقابة على املنتجات الدوائية والغذائية املعروضة في‬
‫السوق‪.‬‬
‫ املرحلة الرابعة (‪-1091‬آلان)‬‫یرى كثير من الكتاب ومنهم ‪ Kotler, Armstrong, Engel‬أن سنةتعد ‪ 1962‬بمثابة الانطالقة الرسمیة‬
‫لنشأة الحركة الاستهالكیة ) ‪ ،( Consumérisme‬حیث جاء هذا التأسیس انعكاسا للرسالة التي تقدم بها‬
‫الرئیس ألامریكي آنذاك( جون كنیدي)‪ ،‬والتي عرفت ب "قائمة حقوق املستهلك"‪ ،‬هذه القائمة أصبح ینظر‬
‫إلیها في العالم الغربي على أنها التجسید الحقیقي للمعاني السامیة التي تتشبع بها تلك الحركة‪ ،‬ویكمن‬
‫ا‬
‫الهدف الرئیس ي لهذه الحركة الاجتماعیة في تثبیت وترسیخ حقوق املستهلكين سواء أكانوا أفرادا أو جماعات‪،‬‬
‫وترسیخ مفهوم املسؤولیة الاجتماعیة في املمارسات التسویقیة للمؤسسات واملنظمات تجاه املستهلكين‪ ،‬ففي‬
‫بعض ألاحیان يهمل املسوقون حقوق املستهلكين‪ ،‬وهذا من خالل تناس ي الالتزام بمبدأ تعظیم التصرفات‬
‫إلایجابیة والحد من التصرفات السلبیة تجاه املستهلك‪ ،‬أي عدم ألاخذ بعين الاعتبار املسؤولیة الاجتماعیة‬
‫في املمارسة التسویقية‪.‬‬
‫‪ .0‬التطور التاريخي لحماية املستهلك في الجزائر‬
‫لم تكن الجزائر خارج هذا الاهتمام املتعلق بحماية املستهلك‪ ،‬فبعد الاستقالل بقي القانون الفرنس ي املتعلق‬
‫بقمع الغش والتدليس لسنة ‪ 1005‬ساري املفعول إلى غاية صدور قانون العقوبات الصادر بأمر رقم‬
‫‪ ،66/156‬واملؤرخ في ‪ 01‬جوان ‪ ، 1095‬والذي اقتصر على سبعة مواد مذكورة في الباب الرابع من الكتاب‬
‫الثالث تحت عنوان‪" ،‬الغش في بيع السلع والتدليس في بيع املواد الغذائية والطبية"‪ ،‬وكان هذا أفضل ما‬
‫ا‬
‫وصل إليه القانون الجزائري فيما يتعلق بحماية املستهلك في تلك الفترة‪ ،‬وذلك نظرا لخصوصياتها التي طغت‬
‫علیها تبني الاقتصاد املوجه وهيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني‪ ،‬وما صاحب الفترة من ندرة للمنتجات‪،‬‬
‫ألامر الذي جعل الحكومة واملستهلك ل يتجاوز اهتمامهم حدود توفير الكمية الكافية من املنتجات التي تشبع‬
‫الحاجات املتزايدة‪ ،‬دون الاهتمام العميق بالنوعية أو الجودة‪.‬‬
‫وبتوجه الجزائر نحو تبني الاقتصاد الليبيرالي أو اقتصاد السوق‪ ،‬وما صاحبه من انفتاح الجزائر على‬
‫الاقتصاديات العاملية‪ ،‬أصبح السوق الجزائري يضم العديد من املنتجات من مختلف املصادر‪ ،‬مما‬
‫اعطى املستهلك الحرية الكاملة لالختيار بينها‪ ،‬إل أنه عرضه في نفس الوقت لألخطار غير املعروفة الناجمة‬
‫عن استهالك هذه املتتجات‪ ،‬والتي قد تضر بمصالحه الاقتصادية والصحية‪ ،‬وذلك في ظل غياب قوانين‬
‫واضحة لحمايته‪ ،‬وعليه قامت الحكومة الجزائرية بتاريخ ‪ 09‬فيفري ‪ 1010‬باصدار القانون رقم ‪02-10‬‬
‫املتعلق بالقواعد العامة لحماية املستهلكن وذلك تحسينا للممارسات التجارية‪ ،‬وتشجيع املنافسة‬
‫الايجابية التي ل تضر باملستهلك بصفة خاصة‪ ،‬وتحمي الاقتصاد الوطني بشكل عام‪.‬‬
‫وبعد ذلك أصدر املشرع الجزائري عدة مراسيم خاصة بتطبيق أحكام القانون‪ 02-10‬ومن أهمها‪:‬‬
‫ املرسوم التنفيذي رقم‪، 30-00‬املؤرخ في ‪ 30‬جانفي ‪ ،1000‬املتعلق برقابة الجودة وقمع الغش؛‬‫ املرسوم التنفيذي رقم ‪ ،366-00‬املؤرخ في ‪ 10‬نوفمبر ‪ ،1000‬املتعلق بوسم املنتجات املنزلية غير‬‫الغذائية وعرضها ؛‬
‫ املرسوم التنفيذي رقم ‪ ،65-02‬املؤرخ في ‪ 12‬فيفري ‪ ،1002‬املتعلق بمراقبة مطابقة املنتجات املحلية‬‫واملستوردة؛‬
‫ املرسوم التنفيذي رقم ‪ ،292-02‬املؤرخ في ‪ 60‬جويلية ‪ ،1002‬املتعلق باملجلس الوطني لحماية‬‫املستهلك‪.‬‬
‫وبتاريخ ‪ 25‬فيفري ‪ 2000‬أصدر املشرع الجزائري القانون رقم ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع‬
‫الغش‪ ،‬والذي ألغى القانون رقم ‪ 02-10‬املؤرخ في ‪ 09‬فيفري ‪ 1010‬واملتعلق بالقواعد العامة لحماية‬
‫املستهلك‪ ،‬ليتم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم ‪ 00-11‬املؤرخ في ‪ 13‬جوان ‪.2011‬‬
‫‪ .4‬أبعاد حماية املستهلك‬
‫إن مفهوم حمایة املستهلك ل یتضمن الفرد فقط بل یشمل في الوقت نفسه املجتمع‪ ،‬حیث أن حمایة املستهلك‬
‫في حد ذاته هي حمایة للمجتمع وضمانا لحقوقه؛ وعلیه تكون الحمایة الوقائیة للمستهلك أكثر فعالیة من‬
‫الحمایة العالجیة بعد وقوع الضرر‪ ،‬وعلى هذا ألاساس كان لحماية املستهلك بعدين أساسيين هما‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫حمایة املستهلك من نفسه‪ :‬وذلك نتیجة تعمده القیام باستهالك أو استعمال منتج ما مع علمه التام‬
‫باألضرار الناجمة عن هذا لستهالك‪ ،‬مثل ألاضرار الصحیة الناتجة عن التدخين‪ ،‬أو استهالك بعض‬
‫املنتجات املمنوعة قانونا‪ ،‬كذلك حمایته من نفسه جراء جهله باملنتجات‪ ،‬أو بكیفیة استعمالها بالرغم‬
‫من تضمینها البیانات على الغالف‪ ،‬أو تهاونه في املطالبة بحقوقه عند إخالل املنتج أو املوزع بأي شرط‬
‫من شروط عقد البیع‪ ،‬أو شرائه لبعض السلع غير املطابقة للمواصفات مع علمه بذلك بسبب انخفاض‬
‫سعرها‪...‬الخ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫حمایته من أطراف أخرى‪ :‬حیث توجد عدة أطراف قد تؤدي عن قصد أو غير قصد الاضرار بمصالح‬
‫املستهلك كمقدمي السلع أو الخدمات‪ ،‬حیث یلجؤون إلى استعمال أسالیب الغش والخداع في تركیبة‬
‫مكونات املنتجات املقدمة إلى املستهلك‪ ،‬كما قد تتعدد هذه ألاسالیب إلى تضلیله عن طریق إيهامه‬
‫ٕواقناعه بأهمیة السلع والخدمات املقدمة باستخدام عدة وسائل مثل الاتصال املضلل‪ ،‬أو الاتصال‬
‫الشخص ي‪ ،‬أوعدم تناسب الضمان املمنوح مع طبیعة استعمال املنتجات‪....‬الخ‪ ،‬كما تمتد هذه الحمایة‬
‫لتشمل الوقوف ضد ارتفاع أسعار السلع والخدمات املقدمة إلى املستهلك‪ ،‬باإلضافة إلى حمایته من‬
‫معضلة الاحتكار وحجب السلع عنه بغیة تخزینها وبیعها له بأسعار مرتفعة‪...‬الخ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .9‬مجالت إلاخالل بحمایة املستهلك‪.‬‬
‫توجد عدة مجالت یتم من خاللها إلاخالل بحمایة املستهلك منها‪:9‬‬
‫ إلاعالن ‪ :‬وذلك من خالل انتهاج أسالیب الخداع في الرسالة إلاعالنیة لغرض تضلیل املستهلك والعمل‬‫على إقناعه بشراء منتج ما‪ ،‬وهذا بالتركيز على مختلف أسالیب الاغراء املكتوبة في إلعالن‪ٕ ،‬واثارة‬
‫التصرفات الانفعالیة غير الرشیدة التي تؤثر على أذواق املستهلكين‪.‬‬
‫‪ 8‬اياد عبد الفتاح النسور‪ ،‬مبارك بن فهيد القحطاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ص‪.‬‬
‫‪ 9‬نفس المرجع‪ ،‬ص‬
‫ الضمان‪ :‬وهو الحق الذي یضمن للمستهلك أداء املنتج‪ ،‬ومستوى هذا ألاداء بما یتناسب مع قیمته‪ ،‬ومن‬‫ثم فإن عدم منح هذا الضمان‪ ،‬أو عدم استیفائه للشروط الضروریة مثل املدة الكافیة للتأكد من عدم‬
‫ظهور ووجود عیوب‪ ،‬یعتبر وجه من أوجه إلاخالل بحمایة املستهلك‪ ،‬نظرا ألن مقدم املنتج في هذه الحالة‬
‫قد تنصل من مسؤولیته تجاه السلعة املباعة أو الخدمة املقدمة‪.‬‬
‫ التبیین‪ :‬ونقصد بذلك أن املستهلك یعاني نتیجة لعدم معرفته أو جهله باستعمال املنتج املقدم له نظرا‬‫لخلو هذا املنتج من وجود البیانات الدالة على كیفیة استخدامه‪ ،‬أو بسبب عدم قدرة املستهلك على‬
‫املعرفة أو إلاملام بكیفیة الاستفادة من البیانات إن كانت موجودة‪ ،‬یضاف إلى ذلك مشكل الثقة في دقة‬
‫ما یكتب على غالف املنتج من بیانات‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫السعر‪ :‬وهو مشكلة یعاني منها املستهلك ذو الدخل املحدود‪ ،‬وقد استغلت الكثير من املؤسسات قوتها‬
‫في ألاسواق وفرضت أسعار ل تتالءم مع القدرة الشرائية للمستهلك‪ ،‬وینتج هذا إلاخالل بحمایة املستهلك‬
‫عادة عندما تحتكر فئة معینة تسویق السلع والخدمات‪ ،‬ألامر الذي یتیح لها إمكانیة فرض أسعار‬
‫سوقیة تفوق إلامكانات املالیة للمستهلك‪ ،‬كما تندرج طرق البیع بالتقسیط‪ ،‬أو التخفیضات الصوریة‬
‫أحیانا في خانة التحایل على ألاسعار‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫التوزیع‪ :‬یتم إلاخالل في هذه الحالة بحمایة املستهلك من خالل توزیع املنتجات في أماكن بعیدة عن‬
‫متناول املستهلك‪ ،‬مما یضطره إلى بذل جهد جسدي ونفس ي كبير إلشباع حاجته ورغبته‪ ،‬باإلضافة أیضا‬
‫إلى عدم عرض املنتجات في الوقت املناسب‪ ،‬أو التمیيز بين املستهلكين من حیث إمكانیة الحصول على‬
‫الكمیات وألاصناف املوزعة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫التعبئة والتغلیف‪ :‬يظهر إلاخالل بمبدأ حمایة املستهلك من خالل هذا العنصر باستخدام بعض املواد‬
‫غير املالئمة صحیا في تغلیف املنتجات وخاصة الغذائیة منها‪ ،‬أو تستخدم عبوات غير مالئمة للتعبئة‬
‫كتلك املصنوعة من مواد قابلة للصدأ أو استخدام عبوات غير نظیفة‪...‬الخ‪ ،‬كل ذلك یكون سببا في‬
‫ألاضرار الناتجة عن ذلك الاستعمال‪ ،‬فبعض مواد العبوات قابلة للتفاعل مع مركبات املواد الغذائیة‪،‬‬
‫مما یترتب عنه وجود مواد سامة تضر بصحة املستهلك‪.‬‬
‫ املقاییس وألاوزان‪ :‬ونقصد بذلك الغش في ألاوزان والتالعب في املقاییس املقررة للمنتجات‪ ،‬فالنقص‬‫ا‬
‫في ألاوزان وفي ألاحجام وألاطوال یسبب ضررا للمستهلك خاصة عندما تكون ألاسعار مرتفعة‪.‬‬
‫ مواصفات املنتجات‪ :‬يظهر إلاخالل بحمایة املستهلك من خالل هذا العنصر عن طریق عدم احترام‬‫املنتجين ملواصفات املنتجات من وزن ولون وشكل‪...‬الخ‪ ،‬أو اللجوء إلى استعمال عالمات تجاریة وهمیة‬
‫مثلما هو الحال في بعض املنتجات الكهرومنزلیة‪،‬واملالبس‪ ...،‬الخ‪ ،‬حیث یجد املستهلك نفسه أمام‬
‫عالمات تجاریة غير حقیقیة ملنتجات معروفة في السوق‪.‬‬
‫ التخزین‪ :‬يتلخص الضرر الذي قد یلحق باملستهلك في هذه الحالة من خالل التلف والتقادم الذي یعتري‬‫املواد بسبب أخطاء التخزین‪ ،‬فقد یحدث الضرر نتیجة لتخزین بعض املنتجات وتركها لفترات طویلة‬
‫حیث تتجاوز فترة صالحیتها لالستعمال‪...‬الخ‪ ،‬حیث یترتب على ذلك وجود حالة عدم التوازن بين القیم‬
‫واملنافع الاقتصادیة التي یحصل املستهلك من املنتجات املتضررة وبين الغرض الذي اشتریت من أجله‪.‬‬
‫ النقل‪ :‬یلعب النقل دورا هاما في إشباع الحاجات والرغبات‪ ،‬إل أنه أحیانا یتسبب في حدوث أضرارا‬‫صحیة واقتصادیة باملستهلك عندما تستخدم مثال وسیلة نقل غير مالئمة كأن تكون مخصصة لنقل‬
‫مادة معینة ولكن توجه لنقل مادة أخرى غير مالئمة لنقلها‪ ،‬مثل نقل املواد املجمدة في وسائل نقل ل‬
‫تتوفر على شروط التبرید‪ ،‬فال یخفى على أحد مدى حجم الضرر الذي یلحق باملستهلك في هذه الحالة‬
‫جراء استعمال هذه املواد بعد تجمیدها للمرة الثانیة مثلما هو الحال في حالة اللحوم على سبیل املثال‪.‬‬
‫‪ .9‬ألاطراف املسؤولة عن حماية املستهلك‬
‫تقع مسؤولیة حمایة املستهلك على مجموعة من ألاطراف والجهات منها‪ :‬الحكومة‪ ،‬ألافراد‪ ،‬جمعیات حمایة‬
‫املستهلك‪ ،‬واملؤسسات املنتجة أو املوزعة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫الحكومات‪ :‬منذ أن تنامت الحركات التي تتكفل بمهمة حمایة املستهلك والدفاع عن مصالحه ازداد دور‬
‫الحكومات في الدول املختلفة في لعب أدوار هامة تصب في تجسید هذا الهدف‪ ،‬وهذا انطالقا من‬
‫مسؤولیتها عن حمایة مواطنیها في املجالت املختلفة‪ ،‬ویمكن تلخیص أهم هذه ألادوار في ضمان حقوق‬
‫مواطنیها في الحصول على البیانات واملعلومات دون تضلیل‪ ،‬وضمان حقه في الاستماع إلى انشغالته‬
‫وانتقاداته‪...‬الخ‪ ،‬ویتم التكفل بهذه القضایا وغيرها التي تصب في حمایة املستهلك من خالل تفعیل عمل‬
‫ألاجهزة الحكومیة التالیة‪:‬‬
‫‪ ‬ألاجهزة القانونیة في الوزارات‪ :‬وهي ذات العالقة بموضوع الحمایة‪ ،‬والتي تتولى الاشراف على وضع‬
‫وصیاغة القرارات التي تكفل حمایة املستهلك‪ ،‬واجراءاتها الخاصة في حالة حدوث إخالل بهذه‬
‫الحمایة‪.‬‬
‫‪ ‬ألاجهزة الاشرافية والرقابیة‪ :‬وهي التي یتجسد دورها في الاشراف والرقابة تجاه موضوع إلاخالل‬
‫بحمایة املستهلك‪ ،‬حیث یمتد مجال عملها إلى رقابة املمارسات التسویقیة للمنتجين والبائعين‬
‫واملوزعين‪ ،‬باإلضافة إلى الاضطالع بدور الاشراف على اجراء بحوث التسویق واملتضمنة ملجالت ‪:‬‬
‫السوق‪ ،‬املستهلكين‪ ،‬ألاسعار‪ ،‬الترویج‪ ،‬والتوزیع‪ ،‬كما یمتد الدور الرقابي لهذه ألاجهزة إلى كل ما‬
‫یرتبط بعملیة التبادل مثل كفایة الضمانات املمنوحة للمستهلك‪ ،‬وجودة املنتجات املباعة‪،‬‬
‫وصالحیتها لالستعمال‪....‬الخ‪.‬‬
‫‪ ‬ألاجهزة القضائیة‪ :‬ویتمثل دورها في مسألة الفصل في القضایا املتعلقة بحمایة املستهلك‪.‬‬
‫ا‬
‫ ألافراد‪ :‬یلعب ألافراد دورا هاما في تفعیل الحمایة من منطلق أنهم أصحاب املصلحة ألاولى‪ ،‬ویمكن لعب‬‫هذا الدور الفعال في الحمایة من خالل التنظیمات املختلفة التي یعملون ضمنها‪ ،‬مما یتیح كشف‬
‫املمارسات التسویقیة التي تقود إلى إلاخالل بحمایة املستهلك‪.‬‬
‫ا‬
‫ جمعیات حمایة املستهلك‪ :‬هذه الجمعیات تلعب دورا هاما في حمایة املستهلك وهذا من خالل القیام‬‫بمجموعة من املهام مثل ربط قضایا املستهلك بظروف املجتمع للتعرف على الطاقات‪ ،‬حث ودفع‬
‫املؤسسات الرسمیة والهیئات املتخصصة إلى سن قوانين تحمي املستهلك‪ ،‬التوعیة ونشر ثقافة‬
‫الاستهالك‪ ،‬والتركيز على القضایا التي تحظى بأكبر اهتمام لدى املجتمع وهي ‪:‬الغذاء‪ ،‬تلوث الهواء‪،‬‬
‫الاتصالت‪ ،‬التدخين‪....‬الخ‪.‬‬
‫ا‬
‫ أجهزة إلاعالم‪ :‬تؤدي أجهزة إلاعالم بمختلف أنواعها دورا هاما في تأمين الحمایة للمستهلك‪،‬وهذا من‬‫خالل توعیة الجماهير فیما یخص حقوقها ومصالحها‪ ،‬إضافة إلى دفاعها عن هذه الحقوق من منطلق‬
‫أنها تدخل ضمن القضایا الاجتماعیة‪ ،‬حیث نجد أن البرامج إلاعالمیة تهدف إلى املساهمة في معالجة‬
‫مثل هذه القضایا الحساسة بالنسبة للمجتمع ككل عن طریق توعية املستهلكين بما یتیح لهم إدراك‬
‫حقوقهم وواجباتهم‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫اياد عبد الفتاح النسور‪ ،‬مبارك بن فهيد القحطاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ص‬
‫ا‬
‫ثانيا‪ :‬مفهوم قانون حماية املستهلك‬
‫يعتبر قانون حماية املستهلك من آلاليات الهامة املنتهجة من طرف الدول والحكومات من أجل تحديد‬
‫مختلف الحقوق املكفولة للمستهلك‪ ،‬و من ثم ضمان الرقابة الدقيقة والشاملة على مدى احترام ألاطراف‬
‫ألاخرى لهذه الحقوق‪.‬‬
‫‪ .1‬تعريف قانون حماية املستهلك وأهدافه‬
‫يعرف قانون حماية املستهلك بأنه ‪":‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين املستهلك و املتدخل‬
‫في عملية عرض السلع و الخدمات لالستهالك في السوق‪ ،‬بهدف توفير حماية للمستهلك بداية من مرحلة إنتاج‬
‫السلع و تقديم الخدمات ثم التوزيع إلى عرضها النهائي لالستهالك‪ ،‬و اقتنائها من طرفه"‪.‬‬
‫وطبقا ألحكام املادة ‪ 01‬من القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش‪ ،‬و من القانون ‪02-04‬‬
‫املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية‪ ،‬تتمثل أهداف قانون حماية املستهلك في ‪:‬‬
‫ تحديد القواعد املطبقة في مجال حماية املستهلك و قمع الغش‪ ،‬و التي تسري على كل متدخل في‬‫جميع مراحل عملية العرض لالستهالك‪.‬‬
‫ تحديد و حماية قواعد و مبادئ شفافية و نزاهة املمارسات التجارية التي تطبق بين ألاعوان‬‫الاقتصاديين و املستهلكين في مجال حماية املستهلك‪.‬‬
‫‪ .2‬عالقة قانون حماية املستهلك بالقوانین ألاخرى‬
‫يعتبر قانون حماية املستهلك من القوانين الحديثة‪ ،‬التي تهتم بحماية فئة معينة و هم املستهلكين‪ ،‬و بالرغم‬
‫من كونه قانون مستقل بذاته‪ ،‬إل أن هناك عدة قوانين ذات صلة وثيقة به‪ ،‬أهمها‪:‬‬
‫‪ : 1.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بقانون املنافسة‬
‫يقصد بقانون املنافسة‪ " :‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم و تضبط املنافسة بين املؤسسات أو ألاعوان‬
‫الاقتصاديين من أجل ضمان السير الحسن للمنافسة الحرة داخل السوق‪ ،‬و كذلك ضمان حقوقهم‬
‫ومصالحهم الاقتصادية "‪.‬‬
‫و تظهر العالقة بين قانون حماية املستهلك و قانون املنافسة‪ ،‬في كون أن املستهلك يمثل الهدف النهائي الذي‬
‫تسعى كل مؤسسة أو عون إقتصادي لجذبه نحو سلعه وخدماته املعروضة في السوق‪ ،‬من أجل تحقيق أكبر‬
‫ربح ممكن‪ ،‬فالهدف إذن من ممارسة ألانشطة الاقتصادية ( إنتاج و توزيع و استيراد املنتوجات و تقديم‬
‫الخدمات) هو الاستهالك الذي يمثل وظيفة املستهلك‪ ،‬لذلك فإن أي مساس بحرية املنافسة فيه مساس‬
‫بطريقة غير مباشرة بسالمة املستهلك‪.‬‬
‫‪ : 1.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بالقانون التجاري‬
‫القانون التجاري هو‪ ":‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مهنة التجارة (النشاط التجاري) و التي تطبق‬
‫على التجار و ألاعمال التجارية"‪ ،‬و بما أن النشاط التجاري يمثل أهم ألانشطة الاقتصادية‪ ،‬فإن هناك عالقة‬
‫وثيقة بينه و بين قانون حماية املستهلك‪ ،‬ذلك أن التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يعد محترف في‬
‫معامالته مع املستهلك‪ ،‬و بالتالي يخضع لتطبيق قانون حماية املستهلك‪ ،‬كما يتضمن هذا ألاخير أحكام تتعلق‬
‫بالتجار كاإلشهار التجاري‪.‬‬
‫‪ : 0.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بالقانون املدني‬
‫القانون املدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم املعامالت املالية بين ألافراد دون التمييز بين صفة‬
‫القائم بها‪ ،‬أما قانون حماية املستهلك فينظم العالقات بين املستهلكين و املحترفين خالل عملية إلانتاج‬
‫والتوزيع و العرض‪ ،‬و عليه فهناك عالقة وثيقة بين القانون املدني‪ -‬باعتباره الشريعة العامة لكل القوانين‪ -‬و‬
‫قانون حماية املستهلك‪ ،‬حيث استمد هذا ألاخير أهم قواعده ألاساسية الحمائية من القانون املدني مثل ‪:‬‬
‫ضمان العيوب الخفية و الالتزام باإلعالم و الالتزام بالسالمة و الشروط التعسفية‪...‬إلخ‬
‫إضافة إلى ذلك تظهر العالقة بينهما من حيث‪ :‬القواعد العامة للعقود التي يمكن تطبيقها على عقود البيع‬
‫بين املتدخل و املستهلك ‪ -‬أحكام عقد القرض الاستهالكي ‪ -‬عقد إلاذعان و الشروط التعسفية ‪ -‬أحكام‬
‫املسؤولية املدنية (عقدية و تقصيرية) عند حدوث ضرر للمستهلك‪ ،‬كما تتضمن أحكام خاصة بمسؤولية‬
‫املنتج‪.‬‬
‫‪ :2.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بالقانون إلاداري‬
‫القانون إلاداري هو‪ ":‬مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم إلادارة و نشاطها"‪ ،‬و تظهر العالقة بين‬
‫القانون إلاداري و قانون حماية املستهلك من خالل خضوع املؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمارس‬
‫نشاطات تجارية و صناعية‪ ،‬و تقدم خدمات بمقابل مادي ألحكام قانون حماية املستهلك‪ ،‬فهي تعد في عالقتها‬
‫مع املنتفعين في مركز املحترف باملستهلك‪ ،‬كاملستشفيات‪ ،‬مؤسسة الكهرباء و الغاز‪ ،‬البريد و املواصالت‪....‬‬
‫كما تظهر العالقة بين القانون إلاداري و قانون حماية املستهلك‪ ،‬من خالل دور الهيئات إلادارية في العمل على‬
‫إحترام النصوص الحمائية املتعلقة باملستهلك‪ ،‬كأعوان املديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش و‬
‫أعوان مديرية التجارة و الوالي و رئيس املجلس الشعبي البلدي‪...‬‬
‫‪ : 9.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بقانون العقوبات‬
‫يتصل قانون حماية املستهلك اتصال وثيقا بقانون العقوبات‪ ،‬فمن جهة يتضمن قانون حماية املستهلك‬
‫عقوبات جزائية توقع على كل متدخل مخالف ألحكام هذا القانون‪ ،‬و التي تمس بأمن و صحة و أموال‬
‫املستهلك‪.‬‬
‫كما يمتد الجزاء الجنائي إلى نطاق املمارسات التجارية ( القانون ‪ )02-04‬كالبيع املتالزم‪ ،‬رفض البيع‪ ،‬عدم‬
‫إلاعالم بأسعار و شروط البيع‪ ،‬عدم الفوترة ‪...‬‬
‫و من جهة أخرى هناك بعض ألاحكام الجزائية خاصة بحماية املستهلك منصوص علیها في قانون العقوبات‪،‬‬
‫كما هو الحال بالنسبة لجرائم الغش في بيع السلع والتدليس في املواد الغذائية والطبية ( املواد من ‪210‬‬
‫إلى ‪ 209‬من ق‪.‬ع) التي أحالت إلیها املواد ‪ 61‬و ‪ 60‬و ‪ 90‬من قانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع‬
‫الغش‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن لكل من قانون إلاجراءات الجزائية و قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية دور في تسهيل‬
‫وصول املستهلك و جمعيات حماية املستهلكين إلى العدالة‪.‬‬
‫‪ :9.1‬عالقة قانون حماية املستهلك بقانون حماية البيئة‬
‫قانون حماية البيئة ‪ :‬هو "مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لحماية املحيط الطبيعي و الاصطناعي الذي‬
‫يحيط باإلنسان وتمنع أي اعتداء عليه‪ ،‬كما تهدف إلى تنظيم املجالت املتعلقة بحماية البيئة"‪.‬‬
‫يهدف قانون حماية البيئة إلى حماية إلانسان من املخاطر التي تمس بصحته و أمنه و باإلطار الطبيعي‬
‫للحياة‪ ،‬أما قانون حماية املستهلك فیهتم بحماية صحة و أمن و أموال املستهلك في عالقته باملتدخل لعرض‬
‫منتجاته و خدماته‪ ،‬و عليه فكال القانونين يشتركان في حماية صحة و أمن املستهلك‪ ،‬لسيما من مخاطر تلوث‬
‫املياه التي تعد مسألة استهالكية و بيئية في ذات الوقت‪.‬‬
‫‪ .3‬مجال تطبيق قانون حماية املستهلك‬
‫طبقا لنص املادة ‪ 02‬من القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش التي تنص على أنه ‪ ":‬تطبق‬
‫أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة لالستهالك بمقابل أو مجانا‪ ،‬و على كل متدخل و في‬
‫جميع مراحل عملية العرض لالستهالك"‪ ،‬وعليه يمكن تحديد نطاق تطبيق هذا القانون من حيث ألاشخاص‬
‫الخاضعين له و كذا من حيث موضوعه‪.‬‬
‫‪ : 1.0‬نطاق تطبيق قانون حماية املستهلك من حيث ألاشخاص‬
‫يطبق قانون حماية املستهلك على أطراف العالقة الاستهالكية و هما ‪ :‬املستهلك و املتدخل‪.‬‬
‫أ ‪ :‬املستهلك‬
‫عرف املشرع الجزائري املستهلك في املادة ‪ 2/03‬من القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و منع الغش‪:‬‬
‫"كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بثمن أو مجانا‪ ،‬سلعة أو خدمة معدين لالستعمال النهائي‪ ،‬من أجل تلبية‬
‫حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به"‪ ،‬كذلك عرفته املادة ‪ 3‬من القانون ‪04/02‬‬
‫املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية‪ ،‬بأنه‪ ":‬كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت‬
‫للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع منهي‪".‬‬
‫يستخلص من هذين التعريفين أنه يجب توافر ‪ 04‬عناصر إلكتساب صفة املستهلك و هي‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫أن يكون الشخص طبيعي أو معنوي؛‬
‫ا‬
‫أن يقوم بعملية الاقتناء بثمن أو مجانا؛‬
‫أن يكون املنتج املقتنى سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي؛‬
‫أن يكون الهدف من العملية الاستهالكية مجرد من الطابع املنهي ‪ ،‬بحيث يكون الهدف هو إشباع‬
‫الحاجات الشخصية للمقتني أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به‪ ،‬ويعتبر هدا الهدف املعيار‬
‫الجوهري للتمييز بين املستهلك و املتدخل‪.‬‬
‫ب ‪ :‬املتدخل‬
‫لقد عبر املشرع الجزائري في القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش‪ ،‬عن الطرف الثاني في‬
‫العالقات الاستهالكية باملتدخل"‪ ،"l'intervenant‬حيث عرفته املادة ‪ 9/03‬من هذا القانون بأنه ‪" :‬كل‬
‫شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض املنتوجات لالستهالك"‪ ،‬في حين عرفته املادة ‪ 1/03‬من‬
‫القانون رقم ‪ 02-04‬املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية في ما اصطلح عليه بالعون‬
‫القتصادي "‪ "l’agent économique‬بأنه ‪":‬كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته‬
‫القانونية‪ ،‬يمارس نشاطه في إلاطار املنهي العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها"‪.‬‬
‫وبشكل عام يقصد باملتدخل‪" :‬كل من يتدخل في عملية عرض السلع و الخدمات لالستهالك‪ ،‬و يتمثل في كل‬
‫شخص طبيعي أو معنوي سواء خاضع للقانون الخاص أو العام‪ ،‬يمارس بصفة دائمة ألانشطة إلاقتصادية‬
‫في إطار مهنته املعتادة"‪.‬‬
‫و يتضح مما سبق‪ ،‬أنه يشترط لكتساب وصف املتدخل توافر الشروط التالية‪:‬‬
‫ أن يكون الشخص طبيعي أو معنوي سواء خاضع للقانون الخاص أو العام‪ :‬أي أن يكون منتج أو‬‫تاجر أو حرفي أو مستورد أو موزع أو مقدم خدمات أو املؤسسات العمومية الاقتصادية أو املؤسسات‬
‫العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي؛‬
‫ أن يمارس نشاطه في إلاطار املنهي العادي‪ :‬أي طبقا للشروط التي تقتضیها كل مهنة‪ ،‬فإذا كان تاجرا‬‫ينبغي أن تتوافر فيه شروط إكتساب هذه الصفة‪ ،‬و كذلك بالنسبة للحرفي و املنتج و غيرهم‪ ،‬و‬
‫يقصد بالنشاط املنهي‪":‬كل نشاط يتم بهدف إلانتاج أو التوزيع أو أداء الخدمات"؛‬
‫ أن يكون الهدف إشباع احتياجاته املهنية‪.‬‬‫‪ :1.0‬نطاق تطبيق قانون حماية املستهلك من حيث املوضوع‬
‫يستخلص من مضمون املادة ‪ 02‬من القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش التي تنص على‬
‫أنه ‪ ":‬تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة لالستهالك بمقابل أو مجانا‪ ،"...‬أن نطاق‬
‫تطبيق قانون حماية املستهلك يشمل كل املعامالت أو العالقات الاستهالكية التي تربط بين املتدخل‬
‫واملستهلك‪ ،‬سواء كانت هذه العالقات عقدية ‪ -‬و ذلك في حالة وجود عقد يربط بين املستهلك و املتدخل‬
‫والذي يطلق عليه عقد الاستهالك‪ ، -‬أو كانت غير عقدية – في حالة عدم وجود رابطة عقدية بينهما‪.-‬‬
‫هذا ويعرف عقد الاستهالك بأنه‪ " :‬كل عقد يبرم بين املستهلك و املحترف أو املنهي"‪ ،‬أو بمعنى آخر هو‪" :‬‬
‫التصرف القانوني الذي يسمح للمستهلك بالحصول على السلعة أو الخدمة بهدف إشباع حاجته غير املهنية‬
‫أي الشخصية أو العائلية "‪.‬‬
‫قد يحصل املستهلك على ما يحتاجه من سلع أو خدمات عن طريق إبرام عقد رضائي (مساومة)‪ ،‬و لكنه غالبا‬
‫ما يتم التصرف القانوني لالستهالك بواسطة عقد إذعان‪ ،‬لذلك اتجهت غالبية التشريعات املتعلقة بحماية‬
‫املستهلك إلى إعتبار أن عقود الاستهالك من عقود إلاذعان‪ ،‬التي يقتصر فیها املستهلك على مجرد التسليم‬
‫بشروط العقد دون مناقشة‪ ،‬و هذا ما يستخلص من مضمون املادة ‪ 4/03‬من القانون ‪ 02-04‬التي عرفت‬
‫العقد املبرم بين املستهلك و العون الاقتصادي بأنه ‪ " :‬كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو خدمة‪ ،‬حرر‬
‫مسبقا من أحد أطراف الاتفاق‪ ،‬مع إذعان الطرف آلاخر‪ ،‬بحيث ل يمكن لهذا ألاخير إحداث تغيير حقيقي‬
‫فيه‪" .‬‬
‫مع العلم أن املقصود بالكتابة هنا ليس الكتابة الرسمية‪ ،‬و إنما مجرد إيراد الشروط العامة للتعاقد في‬
‫الوثائق املختلفة التي تصدر عن العون الاقتصادي‪ ،‬كما هو الحال في طلب الشراء‪ ،‬الفاتورة‪ ،‬وصل‬
‫التسليم‪...‬و غيرها‪ ،‬حسب ما أكدته الفقرة ‪ 2‬من املادة ‪ 03‬من القانون ‪.02-04‬‬
‫ا‬
‫ثالثا‪ :‬آليات حماية املستهلك في التشريع الجزائري (القانون ‪ 90-90‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش)‬
‫لقد تدخل املشرع الجزائري بموجب القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش‪ ،‬من خالل‬
‫فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق املتدخل‪ ،‬بدءا من إلانتاج والاستيراد إلى التوزيع والعرض لالستهالك‪،‬‬
‫و تمثل هذه الالتزامات في حد ذاتها ضمانات تكفل الحماية للمستهلك‪.‬‬
‫‪ .1‬الالتزام بالنظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها‬
‫ألزم القانون املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش في مادته ‪ 6‬املتدخلين بالسهر على احترام النظافة لكل‬
‫من املستخدمين وألاماكن ومحالت التصنيع والتحويل والتخزين والنقل‪ ،‬أي من وقت إنتاج املواد الغذائية إلى‬
‫غاية وصولها ليد املستهلك‪.‬‬
‫و يقصد باملادة الغذائية حسب املادة ‪ 02/03‬من القانون ‪ ": 03-00‬كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو‬
‫خام‪ ،‬موجهة لتغذية إلانسان أو الحيوان بما في ذلك املشروبات و علك املضغ‪ ،‬و كل املواد املستعملة في‬
‫تصنيع ألاغذية و تحضيرها و معالجتها‪ ،‬باستثناء املواد املستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو‬
‫مواد التبغ"‪.‬‬
‫و قد ألزم املرسوم التنفيذي رقم ‪ 140-19‬مؤرخ في ‪ 11‬أفريل سنة ‪ ،2019‬املحدد لشروط النظافة و النظافة‬
‫الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية لإلستهالك البشري‪ ،‬املتدخل بإتباع عدة ضوابط أهمها‪:‬‬
‫ احترام ضوابط النظافة أثناء عمليات جني املنتوجات ألاولية و نقلها و تخزينها ومعاملتها في مكان‬‫إنتاجها‪ ،‬حتى تكون هذه املنتوجات محمية من كل مصدر للتلويث أو إلاتالف القابل لجعلها غير‬
‫صالحة لالستهالك البشري‪.‬‬
‫ احترام ضوابط النظافة الصحية للمنشآت وتجهيزات تصنيع املواد الغذائية وتحويلها وتوضيبها‬‫وتخزينها وتوزيعها وفق شروط تمنع تلوثها أو فسادها‪ ،‬حتى ل تشكل خطرا على صحة املستهلك‬
‫وأمنه‪ ،‬مع ضرورة استعمال املاء الصالح للشرب لتنظيف ألاواني واملعدات والتجهيزات املالمسة لهذه‬
‫املواد‪ ،‬و للتعامل معها وتحويلها‪.‬‬
‫ احترام ضوابط نظافة وسائل نقل املواد الغذائية من خالل تزويدها بالتهيئات والتجهيزات الضرورية‬‫لضمان حفظ جيد للمواد الغذائية املنقولة والحيلولة دون وقوع أي تلف لها يجعلها غير صالحة‬
‫لالستهالك ‪.‬‬
‫ فرض تدابير وقواعد النظافة على املستخدمين لتجنب كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تلويث املواد‬‫الغذائية‪ ،‬مع خضوعهم لفحوصات طبية دورية ولعمليات التطعيم املقررة من الوزارة املكلفة‬
‫بالصحة‪.‬‬
‫عالوة على نظافة املواد الغذائية‪ ،‬يلزم املتدخل بعرض مواد غذائية سليمة لالستهالك‪ ،‬و يقصد بسالمة‬
‫املادة الغذائية حسب املادة ‪ 06/03‬من القانون ‪": 03-00‬غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر‬
‫في مادة غذائية للملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل املنتوج ضار‬
‫بالصحة بصورة حادة أو مزمنة"‪.‬‬
‫و طبقا للمواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 9‬و‪ 1‬من قانون حماية املستهلك وقمع الغش‪ ،‬يتضح أنه لسالمة املادة الغذائية يجب‬
‫احترام املواصفات واملقاييس املعمول بها في مجال إلانتاج والتصنيع من حيث‪:‬‬
‫ احترام سالمة املواد الغذائية أثناء تصنيعها‪ ،‬و ذلك من خالل إحترام املتدخل لنسبة امللوثات و‬‫املضافات الغذائية‪ ،‬املستعملة ألجل الحفظ املسموح بها قانونا‪ ،‬في أي مرحلة من مراحل إلانتاج و‬
‫التصنيع‪.‬‬
‫ احترام سالمة املواد الغذائية أثناء تجهیزها و تسليمها‪ :‬إذ يجب أل تؤدي املواد التي تستعمل في‬‫التغليف والتعليب إلى فساد هذه املواد التي قد تعرض صحة املستهلك للخطر‪.‬‬
‫ احترام سالمة املواد الغذائية بضمان سالمة املواد املعدة ملالمستها مباشرة‪ ،‬لذلك ينبغي احترام‬‫سالمة املواد املعدة للتغليف و ألاجهزة املستخدمة في إنتاج املواد الغذائية‪ ،‬سواء أثناء صنعها و عند‬
‫استعمالها‪ ،‬و كذا احترام سالمة صنع املستحضرات املستخدمة لتنظيف هذه املواد املالمسة‬
‫لألغذية‪.‬‬
‫‪ .2‬الالتزام بأمن املنتوجات‬
‫نصت املادتين ‪ 00‬و ‪ 10‬من القانون ‪ 03-00‬على الالتزام بأمن املنتوجات‪ ،‬حيث يعد املتدخل بموجب هذا‬
‫الالتزام‪ ،‬ملزما بتقديم منتجات مضمونة‪ ،‬تلبي الرغبة املشروعة للمستهلك‪ ،‬و ل تشكل خطر على صحته و‬
‫أمنه و مصالحه‪ ،‬و من ثم يتوجب على املتدخل تقديم منتجات ل تشكل خطرا عند إلاستعمال العادي أو‬
‫املتوقع من طرف املستهلكين‪ ،‬و يشمل هذا الالتزام فئة ألاطفال املعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال املنتج‬
‫غير آلامن‪.‬‬
‫و يقصد باملنتج املضمون حسب املادة ‪ 12/03‬من القانون ‪ ": 03-00‬كل منتج في شروط استعماله العادية أو‬
‫املمكن توقعها‪ ،‬بما في ذلك املدة‪ ،‬ل يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع‬
‫استعمال املنتج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة و سالمة ألاشخاص‪".‬‬
‫‪ .3‬الالتزام بمطابقة املنتوجات‬
‫يقع الالتزام باملطابقة على كل متدخل في عملية عرض املنتج لالستهالك‪ ،‬ويكون هذا في كل املراحل حتى تلك‬
‫التي تسبق عملية إلانتاج إلى غاية العرض النهائي لالستهالك‪ ،‬و ذلك بهدف توخي عرض منتجات أو خدمات في‬
‫السوق ل تستجيب للرغبة املنتظرة‪.‬‬
‫يقصد باملطابقة حسب املادة ‪ 11‬من قانون ‪ 03/00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش‪ ،‬أن يلبي املنتج‬
‫املعروض لالستهالك الرغبات املشروعة للمستهلك سواء من حيث طبيعته وصنفه ومميزاته ألاساسية‬
‫وتركيبه‪ ،‬ونسبة مقوماته الالزمة‪ ،‬وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال‪ ،‬أو ألاخطار الناجمة عن استعماله‪.‬‬
‫كما يقصد بها أيضا أن يستجيب املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج املرجوة منه‬
‫واملميزات التنظيمية‪ ،‬من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه‪ ،‬والتاريخ ألاقص ى لستهالكه‪ ،‬وكيفية استعماله وشروط‬
‫حفظه‪ ،‬والاحتياطات املتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه‪ ،‬و هذا يعني مطابقة املنتوج للمقاييس‬
‫واملواصفات القانونية‪.‬‬
‫وبناءا على نص املادة ‪ 12‬من قانون‪ 03/00‬بقولها "يتعين علي كل متدخل إجراء رقابة مطابقة املنتوج قبل‬
‫عرضه لالستهالك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول‪ ،"... .‬يتضح أن املشرع قد فرض رقابة‬
‫ذاتية على املتدخل‪ ،‬وألن نشاطات املتدخل متعددة من إنتاج واستيراد وتوزيع‪ ..‬ألزمت املادة أن تتناسب‬
‫عملية املراقبة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها‪ ،‬وحجم وتنوع املنتوجات التي يضعها لالستهالك‪ ،‬مع مراعاة‬
‫الوسائل التي يجب عليه يملكها في إطار تخصصه‪ ،‬طبقا للعادات والتقاليد املتعارف علیها‪ ،...‬مع العلم أنه ل‬
‫تعفي املتدخل من الالتزام باملطابقة‪ ،‬إجراءات الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغش املذكورين في املادة ‪25‬‬
‫من القانون ‪.03-00‬‬
‫و يتم إلاشهاد على املطابقة بواسطة وضع عالمة وطنية للمطابقة‪ ،‬و منح شهادة املطابقة على املواصفات‬
‫القانونية الجزائرية تسلم للمتدخل بناء على طلبه‪ ،‬حيث يهدف هذا إلاشهاد إلى إثبات جودة املنتوجات‬
‫ومطابقتها للمقاييس و املواصفات القانونية و التنظيمية‪.‬‬
‫بناء على املادتين ‪ 11‬و ‪ 12‬من القانون ‪ ،03-00‬يجب أن تتوفر املواصفات القانونية و اللوائح الفنية في كل‬
‫منتوج أو خدمة موجهة لالستهالك‪ ،‬و يقع على املتدخل واجب احترامها منذ مرحلة إلانتاج إلى غاية‬
‫الاستهالك‪ ،‬حيث يهدف الالتزام باملطابقة إلى ضمان سالمة املستهلك من خالل تلبية رغبته املشروعة بتقديم‬
‫له منتوجات و خدمات ذات جودة‪ ،‬و ل تشكل خطر على صحته و أمنه‪.‬‬
‫‪ .4‬الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع‬
‫الالتزام بالضمان ‪ :‬هو التزام يتعهد بموجبه املتدخل بضمان سالمة املنتوج الذي يقدمه للمستهلك من أي‬
‫عيب يجعله غير صالح لالستعمال املخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه‪ ،‬ويسري مفعول هذا الضمان‬
‫لدى تسليم املنتوج‪.‬‬
‫طبقا لنص املادة ‪ 13‬من القانون ‪ 03-00‬يستفيد كل مستهلك مقتني ألي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة‬
‫أو غيارا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون‪ ،‬كما يمتد هذا الضمان إلى الخدمات‪،‬‬
‫ويستفيد املستهلك من تنفيذ هذا الضمان دون أعباء إضافية‪ ،‬ويعتبر باطال كل شرط يقض ي بعدم الضمان‪.‬‬
‫بناء على ذلك‪ ،‬يلتزم كل متدخل في عرض منتوجات تجهيزية لالستهالك‪ ،‬بضمان العيوب التي تطرأ علیها‬
‫خالل فترة الضمان‪ ،‬التي تختلف حسب طبيعة كل منتوج‪ ،‬شرط أل تقل عن ‪ 06‬أشهر بالنسبة للمنتوجات‬
‫الجديدة و تقديم الخدمة‪ ،‬و ‪ 03‬أشهر بالنسبة للمنتوجات املستعملة‪.‬‬
‫و بموجب هذا الالتزام يعد املتدخل ملزما بتقديم منتوجات تجهيزية سليمة أي خالية من العيوب‪ ،‬حتى تلبي‬
‫الرغبة املشروعة للمستهلك من جهة و ل تمس بسالمة املستهلك من جهة أخرى‪ ،‬سواء من حيث أمنه و‬
‫صحته و أمواله‪.‬‬
‫كما نصت املادة ‪ 14‬من القانون ‪ 03-00‬على أن تقديم املتدخل لضمان آخر بمقابل أو مجانا ل يلغي‬
‫الاستفادة من الضمان القانوني املنصوص عليه في املادة ‪ ،13‬ويجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه‬
‫الضمانات في وثيقة ترفق مع املنتوج املقدم للمستهلك‪.‬‬
‫عالوة على ما سبق‪ ،‬يمكن للمستهلك أن يطالب بتجربة املنتوجات املذكورة في املادة ‪ 13‬من القانون ‪03-00‬‬
‫دون أن يعفي ذلك املتدخل من إلزامية الضمان (املادة ‪ 15‬من القانون ‪.)03-00‬‬
‫أما في إطار الخدمة ما بعد البيع وبعد انقضاء فترة الضمان املحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالت‬
‫التي ل يمكن للضمان أن يلعب دوره‪ ،‬يتعين على املتدخل املعني ضمان صيانة وتصليح املنتوج املعروض في‬
‫السوق‪ ،‬و هذا حسب املادة ‪ 16‬من القانون ‪ ،03-00‬و يسري هذا الالتزام بقوة القانون‪ ،‬و يشمل كل‬
‫الخدمات التي تؤدى بعد اقتناء املنتوج‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ الالتزام بالضمان‪ :‬فطبقا لنص املادة ‪ 3/13‬من القانون ‪ ،03-00‬و املادة ‪ 12‬من‬
‫املرسوم التنفيذي رقم ‪ 329-13‬الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز‬
‫التنفيذ‪ ،‬ينفذ املتدخل التزامه بالضمان ‪ -‬في حالة ظهور عيب في املنتوج أو الخدمة خالل فترة الضمان ‪-‬‬
‫بأحد ألاوجه الثالثة‪ :‬إصالح املنتوج أو استبداله أو رد ثمنه أو تعديل الخدمة على نفقة املتدخل‪ ،‬و في حالة‬
‫العطب املتكرر يستبدل املنتوج أو يرد ثمنه ( املادة ‪ 12‬من املرسوم التنفيذي رقم ‪.)329-13‬‬
‫‪ .5‬الالتزام بإعالم املستهلك‬
‫يقصد بإعالم املستهلك إحاطته بكافة املعلومات ذات الصلة باملنتوج‪ ،‬حيث جاء في نص املادة ‪ 19‬من‬
‫قانون ‪ 03/00‬أنه " يجب على كل متدخل أن يعلم املستهلك بكافة املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه‬
‫لالستهالك‪"...‬؛ و طاملا أن املتدخل هو من لديه املعلومات الكافية عن املنتوج أو الخدمة التي يعرضها‪ ،‬لذلك‬
‫وجب عليه إعالم املستهلك‪ ،‬و ذلك من خالل تقديم إعالم حقيقي وموضوعي (غير مبالغ فيه)‪ ،‬خاصة إذا كان‬
‫املنتوج ذي طبيعة خطيرة أو تكنولوجيا معقدة‪.‬‬
‫فاللتزام باإلعالم هو إذن إلتزام يهدف إلى تلبية الرغبة املشروعة للمستهلك من خالل إحاطته بكافة‬
‫املعلومات املتعلقة باملنتوج لالنتفاع به على أكمل وجه‪ ،‬فهو ل يستطيع تحديد مواصفات املنتوج ومكوناته و‬
‫مخاطره إل بناءا على البيانات التي يقدمها له املتدخل‪.‬‬
‫‪ 1.9‬كيفية تنفيذ الالتزام باإلعالم‬
‫هناك عدة طرق إلعالم املستهلك كوضع عالمة أو إلاشهار بمختلف وسائله‪ ،‬لكن أهم هذه الطرق هو الوسم‪،‬‬
‫و قد عرفته املادة ‪ 03‬الفقرة ‪ 04‬من قانون رقم ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش على أن " كل‬
‫البيانات أو الكتابات أو إلاشارات أو العالمات أو املميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز املرتبطة بسلعة ‪،‬‬
‫تظهر على كل غالف أو وثيقة أو لفتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة‬
‫منتوج مهما كان شكلها أو سندها ‪ ،‬بغض النظر عن طريقة وضعها"‪.‬‬
‫يعتبر وسم املنتوجات وسيلة إلعالم املستهلك‪ ،‬حيث تبرز فيه جميع العناصر الخاصة باملنتوج حسب طبيعته‬
‫وصنفه‪ ،‬وعليه فالوسم يمثل جميع البيانات املوضوعة على الغالفات أو العبوات والتي تعتبر ضرورية إلعالم‬
‫املستهلك حتى يتسنى له معرفة املنتوج املراد اقتناؤه‪ ،‬كما تشمل هذه البيانات العالمة التجارية التي يساهم‬
‫الوسم في إظهارها والتعريف بها و بالرغم من أنها تخضع لنظام قانوني خاص بها‪ ،‬إل أنها تلعب دورا هاما‬
‫وفعال في إعالم املستهلك و تمييز املنتوجات املطروحة في السوق عن غيرها‪.‬‬
‫و قد اشترطت املادة ‪ 11‬من القانون ‪ 03-00‬أن تكتب بيانات الوسم و طريقة الاستعمال‪ ،‬باللغة العربية‪ ،‬و‬
‫بطريقة واضحة و مرئية (ظاهرة) و مقروءة (سهلة الفهم) و متعذر محوها (لصيقة باملنتوج و متصلة به إذا‬
‫أمكن ذلك سواء كانت مدونة على غالف املنتوج أو في صورة نشرة مرفقة معه)‪ ،‬بحيث ل تؤدي إلى أي‬
‫إشكال أو اضطرابات في ذهن املستهلك‪ ،‬كما اشترطت أن تكون بيانات الوسم كاملة تتضمن جميع املعلومات‬
‫املتعلقة باملنتوج و كافة مخاطره‪.‬‬
‫‪ 1.9‬مضمون الالتزام باإلعالم‬
‫يشمل الالتزام باإلعالم‪ ،‬التزام املتدخل بـ ‪:‬‬
‫ إلادلء أو إلافضاء باملعلومات الالزمة املتعلقة باملنتوجات أو الخدمات‪ ،‬و التي تشمل التعريف بها‬‫(مكوناتها‪ ،‬خصائصها‪ ،‬كميتها‪ ،‬تاريخ إنتاجها‪ ،‬نهاية صالحيتها‪ ،)...‬و كذلك كيفية استعمالها‪.‬‬
‫ التحذير من خطورة هذه املنتوجات‪ ،‬ذلك أن الانتفاع باملنتوج على أكمل وجه يقتض ي من املتدخل‬‫تحذير املستهلك من مخاطر املنتوج ذاته‪ ،‬و كذا املخاطر الناجمة عن استعماله أو حيازته‪.‬‬
‫‪ ‬فقد يكون املنتوج خطير بطبيعته أي منذ إنتاجه‪ ،‬فخطورته هنا ضرورية لكي يؤدي الغرض‬
‫املرجو منه كمواد التنظيف املنزلي‪.‬‬
‫‪ ‬كما قد يكون املنتوج خطير نتيجة تفاعله مع عناصر خارجية عنه‪ ،‬كتخمر عصير الفواكه‬
‫نتيجة تعرضه ألشعة الشمس‪.‬‬
‫‪ ‬كما يمكن يكون املنتوج خطير نتيجة الاستعمال الخاطئ له أو التخزين غير السليم له أو‬
‫التخلص منه غير آلامن‪ ،‬مما يسبب ضررا للمستهلك‪.‬‬
‫و طاملا أن نص املادة ‪ 19‬قد استعمل مصطلح املنتوجات بصفة عامة‪ ،‬فإن الالتزام باإلعالم يشمل كافة‬
‫املنتوجات سواء الخطيرة أو غير الخطيرة‪ ،‬سواء التي تتسم بجديتها و تعقيدها أم ل‪.‬‬
‫ إلاعالم باألسعار و التعريفات و شروط البيع ‪ :‬بحيث ألزم املشرع الجزائري كل عون اقتصادي‬‫(منتج أو موزع أو مقدم خدمات أو مستورد) قبل إبرام عقود البيع أو أداء الخدمة بضرورة إعالم‬
‫املستهلكين باألسعار و كذلك بشروط البيع‪ ،‬و هذا طبقا لنص املادة ‪ 04‬من القانون ‪ ،02-04‬كما يلزم‬
‫العون الاقتصادي حسب املادة ‪ 01‬من هذا القانون و قبل اختتام عملية البيع بتقديم كل املعلومات‬
‫الصادقة و النزيهة املتعلقة بمميزات املنتوج أو الخدمة‪ ،‬و شروط البيع املمارس للمستهلك‪ ،‬و كذا‬
‫حدود املسؤولية العقدية املتوقعة لعملية البيع أو الخدمة‪ ،‬على أن يتضمن السعر املبلغ إلاجمالي‬
‫الذي يدفعه املستهلك مقابل اقتناء سلعة أو تقديم خدمة (املادة ‪ 06‬من القانون ‪.)02-04‬‬
‫كما يسمح الالتزام إلاعالم باألسعار و التعريفات للمستهلك باملقارنة بين ألاسعار و اختيار أفضل السلع أو‬
‫الخدمات املناسبة له‪ ،‬مما يحقق حماية ملصالحه املادية‪.‬‬
‫ا‬
‫رابعا‪ :‬املجلس الوطني لحماية املستهلك وجمعيات حماية املستهلك‬
‫يعتبر املجلس الوطني لحماية املستهلك وجمعيات حماية املستهلك من ألاجهزة الهامة اللتي تعتمد علیها‬
‫الحكومة الجزائرية من أجل ضمان التطبيق الفعال لآلليات املقررة لحماية املستهلك‪.‬‬
‫‪ .1‬املجلس الوطني لحماية املستهلك‬
‫لقد تم تأسيس املجلس الوطني لحماية املستهلكين بموجب املادة ‪ 24‬من القانون ‪ 02-10‬امللغى‪ ،‬وتم الابقاء‬
‫عليه بمقتض ى القانون ‪ 03-00‬في املادة ‪ 24‬منه‪ ،‬والتي تنص على ما يلي "‪:‬ينشأ مجلس وطني لحماية املستهلكين‬
‫يقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية املستهلك"‬
‫‪ 1.1‬تشكيلة املجلس الوطني لحماية املستهلك‬
‫بينت املادة ‪ 03‬من املرسوم التنفيذي رقم ‪ ،355-12‬املؤرخ في ‪ ،2012/10/02‬تشكيلة املجلس الوطني لحماية‬
‫املستهلكين‪ ،‬واملتمثلة في‪:‬‬
‫ ممثل واحد عن عشرة وزارات مثل الداخلية‪ ،‬التجارة‪ ،‬الصحة‪ ،‬الفالحة‪...‬إلخ؛‬‫ ممثل واحد عن عشرة هيئات ومؤسسات عمومية نذكر منها‪ :‬املركز الجزائري ملراقبة النوعية والرزم‪،‬‬‫الديوان الوطني للقياسة القانونية‪ ،‬املعهد الجزائري للتقييس‪ ،‬املعهد الوطني للصحة العمومية‪...‬إلخ؛‬
‫ا‬
‫ ممثل واحد عن كل جمعية حماية املستهلكين املؤسسة قانونا‪ ،‬وكذا خمسة ‪ 05‬خبراء في مجال حماية‬‫املستهلكين وأمن وجودة املنتوجات يختارهم الوزير املكلف بحماية املستهلك؛‬
‫هذا ويجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات واملؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان‬
‫الاستهالك على ألاقل‪ ،‬ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها‬
‫عالقة بمجال حماية املستهلك‪.‬‬
‫‪ 1.1‬اختصاصات املجلس الوطني لحماية املستهلك‬
‫لقد حددت املادة ‪ 22‬من املرسوم التنفيذي رقم ‪ 355-12‬السابق الذكر اختصاصات املجلس كما يلي "‪:‬يدلي‬
‫املجلس بآراء ويقترح تدابير لها عالقة على الخصوص‪ ،‬بما يأتي‪:‬‬
‫ املساهمة في الوقاية من ألاخطار التي يمكن أن تتسبب فیها املنتوجات املعروضة في السوق وتحسينها‪،‬‬‫من أجل حماية صحة املستهلكين ومصالحهم املادية واملعنوية؛‬
‫ مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهالك وكذا على شروط تطبيقها؛‬‫‪ -‬البرامج السنوية ملراقبة الجودة وقمع الغش ؛‬
‫ استراتيجية ترقية جودة املنتوجات وحماية املستهلكين ؛‬‫ جمع املعلومات الخاصة بمجال حماية املستهلكين واستغاللها وتوزيعها ؛‬‫ برامج ومشاريع املساعدة لصالح جمعيات حماية املستهلكين ؛‬‫ التدابير الوقائية لضبط السوق ؛‬‫ آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين‪".‬‬‫وبشكل عام يمكن القول أن املجلس الوطني لحماية املستهلك هو عبارة عن جهاز استشاري في مجال‬
‫حماية املستهلكين‪ ،‬يكلف بإبداء الرأي واقتراح التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة‬
‫حماية املستهلك ‪.‬‬
‫‪ .1‬جمعيات حماية املستهلك‬
‫حددت املادة ‪ 21‬من القانون ‪ 03-00‬املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش املقصود بالجمعيات بأنها‪ " :‬كل‬
‫ا‬
‫جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية املستهلك من خالل إعالمه وتحسيسه وتوجیهه وتمثيله‪".‬‬
‫ا‬
‫كما تعرف جمعيات حماية املستهلك بأنها "‪:‬هيئات يتم إنشاؤها وفقا للقانون‪ ،‬وتتكون من مجموعة من‬
‫ألاشخاص غير الحكومية‪ ،‬تسعى لحماية املستهلك بكل الوسائل القانونية املتاحة لها فيما يتعلق بحصوله على‬
‫السلع والخدمات"‪ ،‬وعليه فإنها تتمتع بمجموعة من الخصائص من أهمها‪:‬‬
‫ أنها جمعيات غير حكومية‪ ،‬حتى وان خضعت لرقابة الوزارات املعنية؛‬‫ أنها جمعيات متخصصة في مجال حماية املستهلك ؛‬‫ أنها تنشأ بموجب القانون وتخضع لرقابة الدولة؛‬‫ هدفها ألاساس ي هو الدفاع عن حقوق ومصالح املستهلكين‪ ،‬واملساهمة في نشر ثقافة حقوق املستهلك‬‫وتوعية املواطنين بحقوقهم‪.‬‬
‫خاتمة‪:‬‬
‫ا‬
‫انطالقا من كل ما تقدم يمكن القول أن قانون حماية املستهلك أصبح اليوم أحد أهم أوجه التشريعات‬
‫الحكومية الهادفة لتطوير اقتصادياتها‪ ،‬وذلك على اعتبار أن املستهلك يعتبر الطرف ألاهم في العالقات‬
‫التجارية‪ ،‬والعنصر ألاهم واملحوري في الاستراتيجيات التنافسية‪ ،‬وعلى هذا ألاساس وجب العمل على‬
‫ضمان أمنه وسالمته‪ ،‬من خالل تطوير التشريعات وألاجهزة الكفيلة بحمايته‪.‬‬