Telechargé par aymen marzouki

1678353960226

publicité
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر‬
‫األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫أكتوبر ‪2021‬‬
‫مجموعة العمل املالي (فاتف) هي هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع وتعزز سياسات لحماية النظام املالي العاملي من غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل‪ .‬يعترف بتوصيات مجموعة العمل املالي بأنها معيار عاملي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫ملزيد من املعلومات حول مجموعة العمل املالي يرجى زيارة املوقع االلكتروني ‪www.fatf-gafi.org‬‬
‫ال تخل هذه الوثيقة‪ ،‬وكذلك أي بيانات و‪/‬أو خرائط مدرجة فيها بوضع أي إقليم أو سيادته‪ ،‬وبترسيم الحدود والحدود الدولية وباسم أي إقليم أو‬
‫مدينة أو منطقة‪.‬‬
‫نقلت املراجع من‪:‬‬
‫مجموعة العمل املالي (‪2021‬م)‪ ،‬الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر لألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬مجموعة‬
‫العمل املالي‪ ،‬باريس‪،‬‬
‫‪www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html‬‬
‫©‪2021‬م مجموعة العمل املالي‪/‬التعاون االقتصادي والتنمية‪ .‬جميع الحقوق محفوظة‪.‬‬
‫ال يجوز نسخ أو ترجمة هذا املستند دون موافقة خطية مسبقة‪.‬‬
‫وللتقديم على هذه املوافقة‪ ،‬لجميع اجزاء هذا املستند‪ ،‬يرجى التواصل مع سكرتارية مجموعة العمل املالي؛ ‪ 2‬رو أندريه باسكال ‪ ،75775‬باريس‬
‫سيدي‪ ،16 ،‬فرنسا (فاكس‪ + 33 1 44 30 61 37 :‬أو عبر البريد االلكتروني‪([email protected] :‬‬
‫‪Photocredits ©Gettyimages‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪1‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫شكر وتقدير ‪2 ...............................................................................................................................................................‬‬
‫االختصارات ‪3 ................................................................................................................................................................‬‬
‫ملخص تنفيذي ‪4 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫القسم األول‪ :‬مقدمة‬
‫نبذة عامة ‪7..........................................................................................................................................................................................‬‬
‫غرض الدليل ‪10 ..................................................................................................................................................................................‬‬
‫نطاق الدليل ‪11 ..................................................................................................................................................................................‬‬
‫هيكل الدليل ‪15 ..................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪16‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬نطاق معاييرمجموعة العمل املالي‬
‫التقييم األولي للمخاطر ‪16 ..................................................................................................................................................................‬‬
‫تعريفات وخصائص قطاع مزودي األصول االفتراضية املرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق مجموعة العمل‬
‫املالي ‪24 ................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪42‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬تطبيق معاييرمجموعة العمل املالي على الدول والسلطات املختصة‬
‫تطبيق التوصيات في إطار األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية ‪42 ...................................................................‬‬
‫النهج القائم على املخاطر في املتابعة أو الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية ‪82 ............................................................‬‬
‫القسم الرابع‪ :‬تطبيق معايير مجموعة العمل املالي على مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‬
‫‪91‬‬
‫تقدم أنشطة أصول افتراضية مشمولة‬
‫التي تزاول أو ِّ‬
‫العناية الواجبة تجاه العمالء‪92 .........................................................................................................................................................‬‬
‫األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر ‪96 .........................................................................................................................................‬‬
‫عالقات املراسلة املصرفية وما شابهها من عالقات ‪96 .......................................................................................................................‬‬
‫التحويالت البرقية و"قاعدة السفر" ‪96 ..............................................................................................................................................‬‬
‫الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج ‪102 ...............................................................................................................‬‬
‫اإلبالغ عن العمليات املشبوهة والتنبيه ‪103 .......................................................................................................................................‬‬
‫القسم الخامس‪ :‬أمثلة من الدول حول تطبيق النهج القائم على املخاطرعلى األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫‪105‬‬
‫االفتراضية‬
‫موجز عن املناهج التي تتبعها الدول في تنظيم أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية واإلشراف‬
‫عليهم ‪105 ............................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪121‬‬
‫القسم السادس‪ :‬مبادئ تبادل املعلومات والتعاون بين جهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫األهداف ‪121 .......................................................................................................................................................................................‬‬
‫مبادئ تبادل املعلومات والتعاون ‪123 .................................................................................................................................................‬‬
‫امللحق ‪/‬أ‪ -/‬التوصية ‪ 15‬واملذكرة التفسيرية لها وتعاريف مجموعة العمل املالي ‪126 ........................................................................‬‬
‫قائمة املصطلحات ‪129 ............................................................................................................................................................................‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪2‬‬
‫شكر وتقدير‬
‫هذا الدليل اإلرشادي املحدث استند على عمل أعضاء فريق املشروع‪ ،‬واملساهمات الواسعة من شبكة مجموعة العمل املالي‬
‫العاملية املكونة من أعضاء مجموعة العمل املالي اإلقليميين‪ ،‬والهيئات اإلقليمية املنشأة على غرار مجموعة العمل املالي والتي‬
‫تغطي مجتمعة أكثر من ‪ 200‬دولة ومنطقة‪ ،‬كما تمت االستفادة من املشاورات مع األطراف املعنية من القطاع الخاص وغيرهم‬
‫من ممثلي مجتمع قطاع األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫قاد عملية إعداد هذا الدليل السيد هابوتش ي تاكاهايدي (وكالة الخدمات املالية‪ ،‬اليابان) وجون فيشمان وساندرا غارسيا‬
‫(وزارة الخزينة‪ ،‬الواليات املتحدة األمريكية)‪ ،‬وكين مينز وتوم نيالن من سكرتارية مجموعة العمل املالي‪ .‬حصل فريق العمل على‬
‫مساهمات جليلة من إيفان غاالغر (ملركز األسترالي لتحليل املعامالت والتقارير "أوستراك"‪ ،‬أستراليا)‪ ،‬وعمر سيد رشيد (وحدة‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب املصرية)‪ ،‬وميرز شريف شاريبوف (سكرتارية مجموعة األوروبية اآلسيوية)‪ ،‬وغابرييل‬
‫هوغونوت وجون إيساكسن (املفوضية األوروبية)‪ ،‬وديفيد سابان (الهيئة الرقابية الفرنسية ""‪ ،ACPR‬فرنسا)‪ ،‬وببير أوفريت‬
‫(وزير االقتصاد واملالية‪ ،‬فرنسا)‪ ،‬وبيير سوبيغر (هيئة األسواق املالية‪ ،‬فرنسا)‪ ،‬وفابيان ريغر (وزارة املالية‪ ،‬أملانيا)‪ ،‬وإيالد فيدر‬
‫(سلطة حظر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬إسرائيل)‪ ،‬وفرانسيسكا بيكاردي (وزارة املالية‪ ،‬إيطاليا)‪ ،‬وكاوادا يوجي وماتسوزاوا‬
‫أريسا (وكالة الخدمات املالية‪ ،‬اليابان)‪ ،‬وريكاردو كاتشو (األمانة العامة لوزارة املالية واالئتمان العام‪ ،‬املكسيك)‪ ،‬وراشيل هيون‬
‫وإيفادني أونغ (السلطة النقدية في سنغافورة)‪ ،‬وأنيت فرسارد وجوليا مارياني (الهيئة الرقابية على األسواق املالية ""‪،FINMA‬‬
‫سويسرا)‪ ،‬وكارولين هوريس (وزارة الخزينة‪ ،‬الواليات املتحدة األمريكية)‪ ،‬وفال شتشيبانيك (هيئة األوراق املالية والبورصات‪،‬‬
‫الواليات املتحدة األمريكية)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫االختصارات‬
‫‪AEC‬‬
‫العملة املشفرة املحسنة ذات طابع الخصوصية‬
‫‪AML‬‬
‫‪CDD‬‬
‫‪CFT‬‬
‫‪CPF‬‬
‫‪DApp‬‬
‫‪DeFi‬‬
‫‪DNFBP‬‬
‫‪EDD‬‬
‫‪ICO‬‬
‫‪FI‬‬
‫‪FIU‬‬
‫‪ML‬‬
‫‪MSB‬‬
‫‪MVTS‬‬
‫‪NFT‬‬
‫‪OTC‬‬
‫‪P2P‬‬
‫‪PEP‬‬
‫‪PF‬‬
‫‪RBA‬‬
‫‪SRB‬‬
‫‪STR‬‬
‫‪TF‬‬
‫‪VA‬‬
‫‪VASP‬‬
‫مكافحة غسل األموال‬
‫تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‬
‫مكافحة تمويل اإلرهاب‬
‫مكافحة تمويل التسلح‬
‫التطبيق الالمركزي أو املوزع‬
‫التمويل الالمركزي‬
‫األعمال واملهن غير املالية املحددة‬
‫تدابير العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء‬
‫الطرح األولي للعملة‬
‫مؤسسة مالية‬
‫وحدة املعلومات املالية‬
‫غسل األموال‬
‫شركة خدمات مالية‬
‫خدمات تحويل األموال أو القيمة‬
‫رمز غير قابل لالستبدال‬
‫البيع املباشر‬
‫بين النظراء‬
‫األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر‬
‫تمويل التسلح‬
‫النهج القائم على املخاطر‬
‫جهة ذاتية التنظيم‬
‫تقرير معاملة مشبوهة‬
‫تمويل اإلرهاب‬
‫أصل افتراض ي‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫‪3‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪4‬‬
‫ملخص تنفيذي‬
‫اعتمدت مجموعة العمل املالي في أكتوبر ‪ 2018‬بعض التغييرات على توصياتها لتوضيح انطباق هذه التوصيات على األنشطة‬
‫ً‬
‫املالية التي تتضمن أصوال افتراضية‪ ،‬وأضافت مجموعة العمل املالي تعريفين جديدين إلى قائمة املصطلحات هما "األصل‬
‫االفتراض ي" و"مزود خدمات األصول االفتراضية"‪ .‬تنص التوصية ‪ 15‬املعدلة على أن يكون مزودو خدمات األصول االفتراضية‬
‫خاضعين للتنظيم الالزم ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وذلك عن طريق الترخيص أو التسجيل‪ ،‬والخضوع‬
‫ألنظمة فعالة للرقابة أو اإلشراف‪.‬‬
‫وفي يونيو ‪ ،2019‬اعتمدت مجموعة العمل املالي املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على متطلبات‬
‫مجموعة العمل املالي التي يجب تطبيقها على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ال سيما تطبيق النهج‬
‫القائم على املخاطر على أنشطة أو عمليات األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وأنشطة الرقابة على‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬والترخيص أو التسجيل‪ ،‬والتدابير‬
‫الوقائية مثل تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة وغيرها من التدابير‪،‬‬
‫والعقوبات وإجراءات إنفاذ القانون األخرى‪ ،‬والتعاون الدولي‪.‬‬
‫اعتمدت مجموعة العمل املالي النسخة األولى من الدليل اإلرشادي‪ 1‬املعني بتطبيق النهج القائم على املخاطر على األصول‬
‫االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية في يونيو ‪ُ ،2019‬‬
‫وحدث الدليل في أكتوبر ‪ ،2021‬ويهدف ملساعدة السلطات‬
‫الوطنية على فهم وتطوير استجابات إشرافية وتنظيمية على أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫من جهة‪ ،‬ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في تنفيذ أنشطة األصول االفتراضية على فهم التزاماتها في مجال‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكيفية التزامها بهذه املتطلبات بصورة فعالة من جهة أخرى‪.‬‬
‫يوضح هذا الدليل ما يترتب على الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات املعنية بأنشطة األصول‬
‫االفتراضية من أجل فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬واتخاذ التدابير املناسبة‬
‫لتخفيف هذه املخاطر‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يورد هذا الدليل أمثلة على مؤشرات املخاطر التي تجب مراعاتها في سياق‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية على وجه التحديد‪ ،‬مع التركيز على العوامل التي قد تجعل املعامالت أكثر غموضا‪ ،‬أو تعيق قدرة مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية على تحديد هوية العمالء‪.‬‬
‫يعاين الدليل كيف تندرج أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية تحت معايير مجموعة العمل املالي‪،‬‬
‫ويناقش خمسة أنواع من األنشطة التي يشملها تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ويورد أمثلة على األنشطة املرتبطة‬
‫باألصول االفتراضية والتي قد تندرج تحت التعريف‪ ،‬وغيرها من األنشطة التي من املحتمل تنفيذها من منظور مجموعة العمل‬
‫املالي‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يسلط الدليل اإلرشادي الضوء على العناصر الرئيسة املطلوبة العتبار أي جهة مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية‪ ،‬وذلك بالتصرف كشركة لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه‪ ،‬وتقديم األنشطة املرتبطة باألصول االفتراضية أو‬
‫املساهمة النشطة في تسهيل ذلك‪.‬‬
‫يصف الدليل اإلرشادي تطبيق توصيات مجموعة العمل املالي على الدول والسلطات املختصة ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تؤدي أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك املؤسسات املالية كالبنوك‬
‫‪1‬‬
‫ً‬
‫يحدث هذا الدليل أيضا الدليل اإلرشادي ملجموعة العمل املالي حول تطبيق النهج القائم على املخاطر على العمالت االفتراضية لعام ‪.2015‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪5‬‬
‫ً‬
‫ووسطاء‪/‬تجار األوراق املالية وغيرهم‪ .‬تتعلق جميع توصيات مجموعة العمل املالي تقريبا بصورة مباشرة بالتعامل مع مخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بينما ترتبط التوصيات‬
‫ً‬
‫األخرى بصورة أقل وضوحا باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على الرغم من ارتباطها وانطباقها‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬يترتب على مزودي خدمات األصول االفتراضية مجموعة االلتزامات نفسها التي تنطبق على املؤسسات املالية واألعمال‬
‫واملهن غير املالية املحددة‪.‬‬
‫يفصل الدليل اإلرشادي النطاق الكامل لاللتزامات املنطبقة على مزودي خدمات األصول االفتراضية وكذلك على األصول‬
‫االفتراضية وفق توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬حسب كل توصية على حدة؛ بما يتضمن إيضاح أن جميع املصطلحات‬
‫املتعلقة باألموال أو القيمة ضمن توصيات مجموعة العمل املالي (مثل "املمتلكات"‪" ،‬العائدات"‪" ،‬األموال"‪" ،‬األموال أو‬
‫األصول األخرى" و "أي قيمة معادلة") تشمل األصول االفتراضية‪ .‬وعليه‪ ،‬يجب على الدول تطبيق جميع التدابير ذات الصلة‬
‫وفق توصيات مجموعة العمل املالي على األصول االفتراضية‪ ،‬وأنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫يشرح الدليل اإلرشادي متطلبات تسجيل أو ترخيص مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ال سيما كيفية تحديد الدولة‪/‬الدول‬
‫التي ينبغي تسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول االفتراضية فيها على أقل تقدير عند التأسيس‪ ،‬أو في الدولة التي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تحتضن أعمالهم في حال كان املزود شخصا طبيعيا‪ .‬إال أن الدول قادرة على إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫بالحصول على الترخيص أو التسجيل قبل إجراء أي أعمال ضمن نطاقها الجغرافي‪ .‬يحدد الدليل أيضا ما يترتب على السلطات‬
‫الوطنية اتخاذه من إجراءات لتحديد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ينفذون أنشطة األصول االفتراضية دون‬
‫اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل‪ ،‬وينطبق هذا األمر بصورة مماثلة على الدول التي اختارت حظر األصول االفتراضية‬
‫وأنشطة األصول االفتراضية على املستوى الوطني‪.‬‬
‫أما بخصوص الرقابة واإلشراف على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يوضح الدليل أن السلطات املختصة‪ ،‬وليس الجهات‬
‫ذاتية التنظيم‪ ،‬قادرة على تولي دور الجهة الرقابية أو االشرافية على مزودي خدمات األصول االفتراضية؛ ويخول لها تنفيذ‬
‫الرقابة أو اإلشراف القائم على املخاطر والتمتع بصالحيات كافية بما في ذلك التفتيش‪ ،‬وإلزام املزودين بإبراز املعلومات وفرض‬
‫العقوبات‪ .‬ثمة تركيز محدد على أهمية التعاون الدولي بين الجهات الرقابية‪ ،‬بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود ألنشطة‬
‫مزودي الخدمات االفتراضية وتقديمهم للخدمات‪.‬‬
‫يوضح الدليل أن مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات املعنية بأنشطة األصول االفتراضية بحاجة إلى‬
‫تطبيق جميع التدابير الوقائية املذكورة في التوصيات من ‪ 10‬إلى ‪ 21‬من توصيات مجموعة العمل املالي‪ .‬ناهيك عن شرح كيفية‬
‫الوفاء بهذه االلتزامات املنطبقة في سياق األصول االفتراضية‪ ،‬ويورد توضيحات بخصوص املتطلبات املحددة املنطبقة على‬
‫الحد املعين بمقدار ‪ 1,000‬يورو‪/‬دوالر أمريكي للمعامالت العارضة‪ ،‬وعلى الرأس من ذلك ضرورة أن يقوم مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية بإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء (التوصية ‪ ،)10‬وااللزام بالحصول على معلومات املنش ئ‬
‫واملستفيد واالحتفاظ بها ونقلها‪ ،‬بصورة فورية وآمنة‪ ،‬عند إجراء تحويالت أصول افتراضية (التوصية ‪( )16‬قاعدة السفر)‪.‬‬
‫وكما يوضح الدليل‪ ،‬يجب على السلطات املعنية التنسيق فيما بينها لضمان اتخاذ هذا اإلجراء بطريقة تتالءم مع قوانين‬
‫الخصوصية وحماية البيانات الوطنية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪6‬‬
‫ً‬
‫ختاما‪ ،‬يورد الدليل أمثلة على املنهجيات الوطنية املتبعة لتنظيم أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة واإلشراف عليها وتطبيق إجراءات التنفيذ بخصوصها فيما يتعلق بمكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫تم تحديث هذا الدليل في شهر أكتوبر ‪ 2021‬لتزويد القطاعين العام والخاص بنسخة معدلة من اإلرشادات‪ .‬وركزت هذه‬
‫ُ‬
‫التعديالت على ستة مجاالت رئيسة طلب من مجموعة العمل املالي تقديم املزيد من التوضيحات حيالها؛ وهي (‪ )1‬توضيح‬
‫تعريفي األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية إلظهار شمولية هذين التعريفين وتجنب أن يكون أي أصل‬
‫مالي ذي صلة غير مشمول ضمن معايير مجموعة العمل املالي (سواء كأصل افتراض ي أو كأي أصل مالي آخر)‪ ،‬و(‪ )2‬تقديم‬
‫إرشادات حول كيفية انطباق معايير مجموعة العمل املالي على العمالت املستقرة وتوضيح أن عمل مجموعة من الجهات في‬
‫ترتيبات العمالت املستقرة قد ُيدرجها ضمن مزودي خدمات األصول االفتراضية وفق معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬و(‪ )3‬تقديم‬
‫إرشادات إضافية حول املخاطر واألدوات املتاحة للدول للتعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بخصوص املعامالت‬
‫بين النظراء‪ ،‬وهي معامالت ال تتضمن أية جهات ملزمة‪ ،‬و(‪ )4‬توفير إرشادات محدثة حول ترخيص وتسجيل مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬و(‪ )5‬تقديم إرشادات إضافية للقطاعين العام والخاص حول تطبيق "قاعدة السفر"‪ ،‬و(‪ )6‬تضمين‬
‫مبادئ مشاركة املعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن هذه‬
‫الوثيقة تتضمن الدليل اإلرشادي لعام ‪ 2019‬وتستبدله‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪7‬‬
‫القسم األول‪:‬‬
‫مقدمة‬
‫نبذة عامة‬
‫‪ .1‬تساهم التقنيات الجديدة واملنتجات والخدمات ذات الصلة في دفع عجلة االبتكار املالي‪ ،‬ورفع الكفاءة املالية‪،‬‬
‫وتحسين الشمول املالي‪ ،‬إال أنها تنش ئ فرص جديدة للمجرمين واإلرهابيين لغسل متحصالتهم أو تمويل أنشطتهم غير‬
‫ً ً‬
‫املشروعة‪ .‬يعد النهج القائم على املخاطر عامال مهما في سبيل التطبيق الفعال للمعايير الدولية ملجموعة العمل املالي‬
‫حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح‪ ،‬والتي اعتمدتها الدول األعضاء عام ‪ .2012‬وبالتالي‪،‬‬
‫تراقب مجموعة العمل املالي عن كثب املخاطر املرتبطة بالتقنيات الجديدة‪ .‬من املفترض أن تساهم الرقابة على‬
‫املخاطر الناشئة‪ ،‬بما في ذلك املخاطر املرتبطة بالتقنيات الجديدة‪ ،‬في عملية تقييم املخاطر لدى الدول والجهات‬
‫امللزمة‪ ،‬وينبغي لها وفق النهج القائم على املخاطر أن تقود عملية تخصيص املوارد على أكمل وجه لتخفيف هذه‬
‫املخاطر‪.‬‬
‫‪ .2‬أصدرت مجموعة العمل املالي عام ‪ 2014‬وثيقة العمالت االفتراضية‪ :‬التعريفات الرئيسة واملخاطر املحتملة ملكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬استجابة لظهور العمالت االفتراضية وآليات الدفع املرتبطة بها لطرح أساليب جديدة‬
‫لتحويل القيمة عبر اإلنترنت‪ .‬وفي يونيو ‪ ،2015‬أصدرت مجموعة العمل املالي الدليل اإلرشادي لتطبيق النهج القائم‬
‫على املخاطر على العمالت االفتراضية (الدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية ‪ )2015‬كجزء من منهجية مكونة من‬
‫عدة مراحل لتناول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع باستخدام العمالت‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .3‬يركز الدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية ‪ 2015‬على النقاط التي تتقاطع فيها أنشطة العمالت االفتراضية مع النظام‬
‫املالي التقليدي الخاضع للتنظيم‪ ،‬ال سيما شركات تبديل العمالت االفتراضية القابلة للتحويل‪ ،‬ويوفر بوابات منها‬
‫وإليها (أي االستبدال مقابل نقود ورقية "‪ "on-ramps‬أو استبدالها مقابل خدمات أو منتجات "‪ "off-ramps‬ضمن‬
‫النظام املالي التقليدي)‪ .‬إال أن فضاء األصول االفتراضية قد تطور في السنوات األخيرة ليشمل مجموعة جديدة من‬
‫املنتجات والخدمات ونماذج األعمال واألنشطة والتعامالت بما في ذلك معامالت األصول االفتراضية‪-‬االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .4‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬شهد قطاع األصول االفتراضية نشوء العملة املشفرة املحسنة ذات طابع الخصوصية‪ ،‬وأدوات‬
‫مزج وتشويش العمالت االفتراضية‪ ،‬واملنصات وبوابات التبديل الالمركزية‪ ،‬ومحافظ الخصوصية‪ 2‬وغيرها من‬
‫املنتجات والخدمات التي تتيح أو تسمح بتقليل مستوى الشفافية وزيادة تعتيم التدفقات املالية‪ ،‬باإلضافة إلى نشوء‬
‫‪ 2‬تتيح محافظ الخصوصية‪ ،‬وتدعى كذلك محافظ قابلة للمزج‪ ،‬إجراء التحويالت عند جمع معامالت عديدة لعدة أشخاص ضمن تحويل واحد‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪8‬‬
‫نماذج أخرى ألعمال األصول االفتراضية أو أنشطتها مثل الطرح األولي للعملة‪ ،‬والتي تمثل مخاطر غسل أموال أو‬
‫ً‬
‫تمويل إرهاب‪ ،‬أو جرائم احتيال أو تالعب باألسواق‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬يستمر ظهور تطبيقات التمويل غير املشروعة‬
‫الجديدة‪ ،‬بما في ذلك زيادة استخدام مخططات التمويه االفتراضية‪-‬االفتراضية التي تحاول إضفاء املزيد من التعتيم‬
‫ً‬
‫على التعامالت بطريقة أسهل وأكثر أمنا وأقل تكلفة إلى حد بعيد‪.‬‬
‫‪ .5‬بالنظر إلى تطور املنتجات والخدمات اإلضافية وظهور أنواع جديدة من املزودين في هذا املجال‪ ،‬أدركت مجموعة‬
‫العمل املالي الحاجة إلى املزيد من التوضيح حول تطبيق معايير مجموعة العمل املالي على التقنيات الجديدة ومزوديها‪.‬‬
‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬اعتمدت مجموعة العمل املالي في شهر أكتوبر ‪ 2018‬تعريفين جديدين على قائمة املصطلحات‬
‫هما "األصول االفتراضية" و"مزودي خدمات األصول االفتراضية"‪ ،‬وحدثت التوصية ‪( 15‬انظر امللحق أ)‪ .‬سعت هذه‬
‫التغييرات إلى توضيح تطبيق معايير مجموعة العمل املالي على أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية بهدف ضمان توحيد املستوى التنظيمي الخاص بمزودي خدمات األصول االفتراضية على مستوى العالم‪،‬‬
‫إلى جانب مساعدة الدول على تخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫وحماية نزاهة النظام املالي العاملي‪ .‬وضحت مجموعة العمل املالي أيضا أن املعايير تنطبق على املعامالت االفتراضية‪-‬‬
‫ً‬
‫االفتراضية واملعامالت االفتراضية‪-‬النقدية والتعامالت التي تتضمن أصوال افتراضية‪.‬‬
‫‪ .6‬وفي شهر يونيو ‪ ،2019‬اعتمدت مجموعة العمل املالي مذكرة تفسيرية للتوصية ‪ 15‬بهدف إضفاء مزيد من الوضوح‬
‫على متطلبات مجموعة العمل املالي التي يجب تطبيقها فيما يتعلق باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬ال سيما تطبيق النهج القائم على املخاطر على أنشطة أو عمليات األصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬وأنشطة الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪ ،‬والترخيص أو التسجيل‪ ،‬والتدابير الوقائية مثل تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وحفظ السجالت‬
‫واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة وغيرها من التدابير‪ ،‬والعقوبات وإجراءات إنفاذ القانون األخرى‪ ،‬والتعاون الدولي‬
‫(انظر امللحق أ)‪.‬‬
‫‪ .7‬اعتمدت مجموعة العمل املالي هذا الدليل في االجتماع العام املنعقد في شهر يونيو ‪ .2019‬وبعد اعتماد الدليل وإجراء‬
‫بعض التعديالت على معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬واصلت املجموعة جهودها املعززة في الرقابة على قطاع األصول‬
‫االفتراضية ومدى تطبيق الدول للمعايير املعدلة‪ .‬أصدرت مجموعة العمل املالي في شهر مارس ‪ 2020‬إرشادات الهوية‬
‫الرقمية للمساعدة في تحديد هوية العمالء في السياق الرقمي‪ ،‬وتتضمن هذه اإلرشادات معلومات مفيدة حول مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية إلى جانب التوجيهات واإلرشادات املتعلقة بالهوية الرقمية‪ .‬أما في شهر يونيو ‪،2020‬‬
‫ً‬
‫أكملت مجموعة العمل املالي وثيقة املراجعة املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا حول معايير مجموعة العمل املالي املعدلة بشأن‬
‫األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والتي حددت املجاالت التي تبرز فيها الحاجة إلى تقديم‬
‫إرشادات من مجموعة العمل املالي إليضاح تطبيق املعايير املعدلة‪ .‬وإلى جانب هذه الوثيقة‪ ،‬أصدرت مجموعة العمل‬
‫املالي تقرير مجموعة العمل املالي ملجموعة العشرين بشأن ما يسمى العمالت املستقرة وحدد هذا التقرير كيفية‬
‫تطبيق معايير مجموعة العمل املالي املعدلة على ما يسمى العمالت املستقلة والتعامل مع قضايا مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪9‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .8‬وفي سبتمبر ‪ ،2020‬أصدرت مجموعة العمل املالي أيضا تقريرا حول مؤشرات تنبيهات األصول االفتراضية بخصوص‬
‫ً‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب ليستخدمه كال من القطاعين العام والخاص‪ .‬أما في مارس ‪ ،2021‬فقد أصدرت‬
‫مجموعة العمل املالي الدليل اإلرشادي حول اإلشراف القائم على املخاطر ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪،‬‬
‫والذي يتناول من جهة اإلشراف القائم على املخاطر ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بوحه عام‪ ،‬ويتضمن من‬
‫جهة ثانية خالصة املعلومات حول اإلشراف على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مزودي خدمات األصول‬
‫ً‬
‫االفتراضية‪ .‬وفي يوليو ‪ ،2021‬أصدرت مجموعة العمل املالي املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا حول معايير مجموعة‬
‫العمل املالي املعدلة بشأن األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والذي كشف بدوره عن مواصلة‬
‫الدول لتحقيق تقدم في تطبيق معايير مجموعة العمل املالي املعدلة‪ ،‬مع اإلشارة إلى أن فجوات التطبيق تعني عدم‬
‫وجود نظام عاملي حتى اآلن ملنع استغالل األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية ألغراض غسل‬
‫ً‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬تضمن التقرير أيضا مقاييس السوق املتعلقة باملعامالت بين النظراء‪ ،‬وهي املعامالت التي ال‬
‫ً‬
‫تتضمن أي جهة ملزمة‪ ،‬ويشير إلى أن غياب تطبيق الدول لقاعدة السفر يمثل عائقا للقطاع الخاص كي يستثمر في‬
‫ُ‬
‫حلول قاعدة السفر‪ .‬وخلص التقرير إلى أن الدليل اإلرشادي املحدث حول األصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية سيوفر إيضاحات ضرورية لتطبيق معايير مجموعة العمل املالي املحدثة واملساعدة على التطبيق‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .9‬استدعى تقرير املراجعة املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا‪ ،‬وتقرير مجموعة العشرين‪ ،‬وتقرير املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا‬
‫على مجموعة العمل املالي إصدار إرشادات محدثة للقطاعين العام والخاص حول معايير مجموعة العمل املالي‬
‫املحدثة وتطبيقها على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تفصل هذه‬
‫التقارير ستة مجاالت رئيسة تتطلب درجة أكبر من التوجيه واإلرشاد‪ .‬وفي سبيل تناول هذه املجاالت الستة‪ ،‬تم‬
‫تحديث هذا الدليل في شهر نوفمبر ‪ 2021‬من أجل (‪ )1‬توضيح تعريفي األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية إلظهار شمولية هذين التعريفين وتجنب أن يكون أي أصل مالي ذي صلة غير مشمول ضمن معايير‬
‫مجموعة العمل املالي (سواء كأصل افتراض ي أو كأي أصل مالي آخر)‪ ،‬و(‪ )2‬تقديم إرشادات حول كيفية انطباق معايير‬
‫مجموعة العمل املالي على ما يسمى العمالت املستقرة‪ 3‬وتوضيح أن عمل مجموعة من الجهات في ترتيبات العمالت‬
‫املستقرة قد ُيدرجها ضمن مزودي خدمات األصول االفتراضية وفق معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬و(‪ )3‬تقديم‬
‫إرشادات إضافية حول املخاطر واألدوات املتاحة للدول للتعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بخصوص‬
‫املعامالت بين النظراء و(‪ )4‬توفير إرشادات محدثة حول ترخيص وتسجيل مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬و(‪)5‬‬
‫تقديم إرشادات إضافية للقطاعين العام والخاص حول تطبيق "قاعدة السفر"‪ ،‬و(‪ )6‬تضمين مبادئ مشاركة‬
‫ً‬
‫املعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تم تحديث الدليل اإلرشادي أيضا‬
‫لذكر الجدول الزمني لتقارير مجموعة العمل املالي األخرى ونشرها‪ ،‬بما في ذلك التقارير املذكورة أعاله‪ .‬ويحتوي‬
‫"امللحق ب" على ملخص للتحديثات املدخلة على هذا الدليل‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ 3‬ملحوظة حول املصطلح‪ :‬تعتبر مجموعة العمل املالي أن مصطلح "العملة املستقرة" ليس سمة قانونية أو تقنية‪ ،‬بل مصطلحا تسويقيا يستخدمه‬
‫مروجو هذه العمالت‪ .‬ولهذا‪ ،‬استخدمت مجموعة العمل املالي مصطلح "ما يسمى العمالت املستقرة" في تقريرها إلى مجموعة العشرين‪ .‬ولعكس‬
‫ً‬
‫االستخدام الشائع للمصطلح‪ ،‬يشير هذا الدليل إليها بلفظ "العمالت املستقرة"‪ ،‬ولكن هذا ال يمثل اعترافا بما تدعيه من معنى‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪10 ‬‬
‫غرض الدليل‬
‫‪ .10‬يضيف هذا الدليل املحدث على الدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية ‪ 2015‬ويشرح بمزيد من التفصيل تطبيق النهج‬
‫القائم على املخاطر لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على األصول االفتراضية‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬يحدد‬
‫ُ‬
‫الدليل الجهات التي تجري أنشطة أو عمليات مرتبطة باألصول االفتراضية‪ ،‬أي مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ويوضح تطبيق توصيات مجموعة العمل املالي على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ُ .‬يعنى‬
‫الدليل اإلرشادي بمساعدة السلطات الوطنية على فهم وتطوير استجابات تنظيمية لتغطية أنشطة األصول‬
‫االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك عن طريق تعديل القوانين الوطنية عند االقتضاء‬
‫وضمن الدول املعنية بهدف التعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية‬
‫املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية املشمولين‪.‬‬
‫‪ .11‬يهدف الدليل اإلرشادي إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في ممارسة أنشطة وعمليات األصول‬
‫االفتراضية التي تندرج تحت مصطلحات مجموعة العمل املالي على فهم التزاماتها في مجال مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب وكيفية التزامها بمتطلبات مجموعة العمل املالي بصورة فعالة‪ .‬ويوفر الدليل تعليمات توجيهية للدول‬
‫والسلطات املختصة والقطاع ككل لتصميم وتطبيق إطار تنظيمي وإشرافي قائم على املخاطر ملكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب بخصوص أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك تطبيق‬
‫التدابير الوقائية مثل تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬وحفظ السجالت‪ ،‬واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة‬
‫وغيرها‪.‬‬
‫‪ .12‬يتضمن الدليل املصطلحات التي اعتمدتها مجموعة العمل املالي في أكتوبر ‪ .2018‬ويحال القراء إلى تعريفات قائمة‬
‫مصطلحات مجموعة العمل املالي لكل من "األصول االفتراضية" و"مزودي خدمات األصول االفتراضية" في "امللحق أ"‪.‬‬
‫‪ .13‬يسعى الدليل إلى شرح كيفية تطبيق توصيات مجموعة العمل املالي على أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬ويقدم أمثلة حيثما وجب ذلك أو تبين فائدتها املحتملة‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬يحدد الدليل العقبات‬
‫التي تقف في وجه تطبيق تدابير تخفيف املخاطر إلى جانب الحلول املقترحة‪ .‬يمثل هذا الدليل تكملة للتوصية ‪15‬‬
‫واملذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬التي تصف كامل االلتزامات املنطبقة على مزودي خدمات األصول االفتراضية وعلى‬
‫األصول االفتراضية وفق توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بما في ذلك التوصيات املرتبطة بكل من "املمتلكات"‪،‬‬
‫"العائدات"‪" ،‬األموال"‪" ،‬األموال أو األصول األخرى" و "أي قيمة معادلة"‪ً .‬‬
‫وبناء على ذلك‪ ،‬يدعم الدليل التطبيق‬
‫الفعال للتدابير الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتنظيم مزودي خدمات األصول االفتراضية واإلشراف‬
‫عليهم (باإلضافة إلى الجهات امللزمة األخرى) وأنشطة األصول االفتراضية املشمولة التي يمارسونها‪ ،‬إلى جانب تطوير‬
‫فهم مشترك ملا يتضمنه النهج القائم على املخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .14‬رغم أن مجموعة العمل املالي تدرك أن بعض الدول قد طبقت أنظمة تنظيمية لألصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬إال أن العديد من الدول لم تضع أطر فعالة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتخفيف‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية على وجه التحديد‪ ،‬حتى مع تطور أنشطة‬
‫األصول االفتراضية على مستوى العالم‪ ،‬وحقيقة ازدياد ممارسة مزودي خدمات األصول االفتراضية ألعمالهم بين‬
‫الدول‪ .‬إن التطور السريع ألنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬وزيادة أساليبها وتنامي استخدامها وطبيعتها العاملية العابرة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪11 ‬‬
‫للحدود تجعل من أولويات مجموعة العمل املالي اتخاذ الدول لتدابير عاجلة لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫ً‬
‫اإلرهاب التي تفرضها أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تبرز من املخاوف الحرجة أيضا‬
‫استخدام األصول االفتراضية من قبل شبكات برامج الفدية‪ ،‬باإلضافة إلى أن نمو هجمات هذه البرامج قد زادت من‬
‫أهمية هذه الجهود الرامية إلى وجود أطر فعالة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى العالم‪ .‬بينما‬
‫يستهدف هذا الدليل إفساح املجال أمام تطبيق نهج قائم على املخاطر على أنشطة األصول االفتراضية املشمولة‬
‫ومزودي خدمات األصول االفتراضية املشمولين ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬تدرك مجموعة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫العمل املالي أن أنواعا أخرى من اعتبارات السياسة‪ ،‬بعيدا عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬قد تلعب دورا‬
‫في رسم معالم االستجابة التنظيمية لقطاع مزودي األصول االفتراضية في كل دولة على حدة‪.‬‬
‫نطاق الدليل‬
‫‪ .15‬تلزم توصيات العمل املالي جميع الدول على فرض متطلبات محددة وقائمة على أنشطة ملكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة ومزودي خدمات األصول االفتراضية وضمان‬
‫امتثالها بهذه االلتزامات‪ .‬وافقت مجموعة العمل املالي على أن جميع املصطلحات املتعلقة باألموال أو القيمة ضمن‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي (مثل "املمتلكات"‪" ،‬العائدات"‪" ،‬األموال"‪" ،‬األموال أو األصول األخرى" و "أي قيمة‬
‫معادلة") تشمل األصول االفتراضية‪ ،‬وأن الدول ملزمة بتطبيق جميع التدابير ذات الصلة وفق توصيات مجموعة‬
‫العمل املالي على األصول االفتراضية وأنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يركز الدليل‬
‫بشكل أساس ي على وصف كيفية انطباق التوصيات على األصول االفتراضية وأنشطة األصول االفتراضية ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بهدف مساعدة الدول على تكوين فهم أفضل لكيفية تطبيق معايير مجموعة العمل‬
‫املالي بصورة فعالة‪.‬‬
‫‪ .16‬إضافة لذلك‪ ،‬يركز الدليل على األصول االفتراضية التي يمكن تحويلها ألموال أو قيم أخرى‪ ،‬بما في ذلك األصول‬
‫االفتراضية القابلة للتحويل إلى أصل افتراض ي آخر‪ ،‬أو األصول االفتراضية القابلة للتحويل إلى عملة ورقية‪ ،‬أو التي‬
‫تتقاطع مع النظام املالي النقدي‪ .‬ال يتناول الدليل اإلرشادي املسائل التنظيمية األخرى التي من املرجح أنها ترتبط‬
‫باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية (مثل حماية العمالء واملستثمرين‪ ،‬أو األمان والسالمة‬
‫االحترازية‪ ،‬أو القضايا الضريبية‪ ،‬أو قضايا مكافحة االحتيال‪ ،‬أو مكافحة التالعب بالسوق‪ ،‬أو معايير سالمة شبكات‬
‫تقنية املعلومات‪ ،‬أو مخاوف االستقرار املالي)‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .17‬ال يتناول هذا الدليل اإلرشادي العمالت الرقمية للبنوك املركزية‪ .‬وألغراض مجموعة العمل املالي‪ ،‬فهي ال تعتبر أصوال‬
‫ً‬
‫افتراضيا كونها مجرد شكل رقمي من العمالت الورقية‪ .‬إال أن معايير مجموعة العمل املالي تنطبق على العمالت الرقمية‬
‫للبنوك املركزية بصورة مشابهة ألي شكل آخر من العمالت الورقية الصادرة عن أي بنك مركزي‪ .4‬قد يترتب على‬
‫العمالت الرقمية للبنوك املركزية مخاطر فريدة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب مقارنة بالعمالت الورقية بحسب‬
‫تصميمها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب التعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املشار إليها بطريقة استباقية قبل إطالق‬
‫‪4‬تتوفر املزيد من املعلومات حول العمالت الرقمية للبنوك املركزية في "امللحق ب" من تقرير مجموعة العمل املالي ملجموعة العشرين بشأن ما‬
‫يسمى العمالت املستقرة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪12 ‬‬
‫أية عملة رقمية لبنك مركزي‪ .‬إال أن عدم تضمينها في هذا الدليل ال يمثل إشارة من مجموعة العمل املالي إلى اعتبارها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫غير مهمة‪ ،‬بل ألنها منتج يعد في حقيقته عملة ورقية‪ ،‬وليس أصال افتراضيا يتناوله هذا الدليل‪.‬‬
‫‪ .18‬يبين الدليل أن فعالية النهج القائم على املخاطر تعكس طبيعة قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية في أية دولة‬
‫ومدى تنوعه ونضوجه‪ ،‬إلى جانب هيكل مخاطر القطاع‪ ،‬وهيكل املخاطر الفردية ملزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫العاملين في القطاع‪ ،‬واملنهج التنظيمي والقانوني املتبع في الدولة‪ ،‬مع األخذ باالعتبار الطبيعة القائمة على اإلنترنت‬
‫والعابرة للحدود ملعظم أنشطة األصول االفتراضية ونطاقها العاملي‪ .‬يحدد الدليل مختلف العناصر التي يجب على‬
‫الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية أخذها في االعتبار عند تصميم نهج قائم على املخاطر وتطبيقه‪ .‬عند‬
‫النظر في املبادئ العامة املذكورة في هذا الدليل‪ ،‬ينبغي للسلطات الوطنية األخذ باالعتبار سياقها الوطني‪ ،‬بما في ذلك‬
‫املنهج اإلشرافي واإلطار القانوني واملخاطر املوجودة ضمن حدودها‪ ،‬وذلك في ضوء النطاق العاملي املحتمل ألنشطة‬
‫األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .19‬يراعي هذا الدليل أن استغالل الجهات الفاعلة غير املشروعة ألية مؤسسة تمارس أنشطة مالية يشابه استغالل‬
‫جهات فاعلة غير مشروعة ملزودي خدمات األصول االفتراضية العاملة في أنشطة األصول االفتراضية من أجل غسل‬
‫األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬أو التهرب من العقوبات‪ ،‬أو االحتيال‪ ،‬أو مدفوعات برامج الفدية‪ ،‬أو غيرها من األغراض‬
‫السيئة‪ .‬إن الدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية ‪ ،2015‬وأوراق مجموعة العمل املالي حول املخاطر واالتجاهات‬
‫واألساليب املرتبطة بهذا املوضوع‪ ،‬إلى جانب تقارير مجموعة العمل املالي وبياناتها حول مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية و‪/‬أو أنشطة األصول االفتراضية و‪/‬أو مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ 5‬على‬
‫ً‬
‫سبيل املثال‪ ،‬تبرز وتوفر سياقا أوسع حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول‬
‫ً‬
‫االفتراضية‪ .‬في الوقت الذي قد توفر فيه األصول االفتراضية شكال آخر من القيمة لتنفيذ أنشطة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وبالتالي توفير آلية أخرى للتحويل غير املشروع للقيمة أو األموال‪ ،‬ال ينبغي بالضرورة على الدول‬
‫تصنيف مزودي خدمات األصول االفتراضية أو أنشطة األصول االفتراضية على أنها ذات مخاطر مرتفعة متأصلة‬
‫لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬من املفترض أن يراعي تقييم املخاطر الوطنية الطبيعة العابرة للحدود للنشاط غير‬
‫الوسيط الذي ال يتطلب وجود جهة ملزمة تمارس أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬والطبيعة املشفرة املحسنة ذات طابع‬
‫الخصوصية املرتبطة بها‪ ،‬واملعامالت والعالقات التجارية غير املباشرة التي توفرها‪ ،‬وفرص األنشطة التي تتيحها‪ .‬بينما‬
‫يؤثر مدى وجودة اإلطار التنظيمي واإلشرافي للدولة‪ ،‬إلى جانب تطبيق مزودي خدمات األصول االفتراضية لضوابط‬
‫قائمة على املخاطر وتدابير لتخفيف جميع هذه املخاطر والتهديدات املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة‪.‬‬
‫ً‬
‫يراعي الدليل أيضا احتمالية بقاء بعض املخاطر املتبقية بغض النظر عن هذه التدابير‪ ،‬والتي يجب على السلطات‬
‫‪5‬انظر على سبيل املثال ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬تقرير مجموعة العمل املالي لشهر يوليو ‪ 2018‬إلى وزراء املالية ومحافظي املصارف املركزية في مجموعة العشرين‬
‫‪ .2‬البيان العام ملجموعة العمل املالي لشهر فبراير ‪ 2019‬حول تخفيف املخاطر من األصول االفتراضية‬
‫‪ .3‬تقرير مجموعة العمل املالي لشهر أبريل ‪ 2019‬إلى وزراء املالية ومحافظي املصارف املركزية في مجموعة العشرين‬
‫‪ .4‬بيان مجموعة العمل املالي لشهر أكتوبر ‪ 2019‬حول مخاطر غسل األموال من "العمالت املستقرة" وغيرها من األصول الناشئة‬
‫ً‬
‫‪ .5‬املراجعة املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا الصادرة في يونيو ‪ 2020‬حول معايير مجموعة العمل املالي املعدلة بشأن األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .6‬تقرير مجموعة العمل املالي إلى وزراء املالية ومحافظي املصارف املركزية في مجموعة العشرين حول ما يسمى العمالت املستقرة‬
‫‪ .7‬تقرير مجموعة العمل املالي لعام ‪ 2020‬حول مؤشرات تنبيهات األصول االفتراضية بخصوص غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ً‬
‫‪ .8‬املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا الصادرة في يوليو ‪ 2021‬حول معايير مجموعة العمل املالي املعدلة بشأن األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪13 ‬‬
‫املختصة ومزودي خدمات األصول االفتراضية مراعاتها عند وضع الحلول املناسبة‪ .‬يجب على الدول أن تعاين األصول‬
‫االفتراضية وأنشطة مزودي الخدمات االفتراضية‪ٌ ،‬‬
‫كل على حدة‪ ،‬في سياق قطاعاتها املالية وأنظمتها اإلشرافية‬
‫والتنظيمية بهدف تقييم مخاطرها على أكمل وجه‪.‬‬
‫‪ .20‬منذ أن أتمت مجموعة العمل املالي مراجعة معاييرها في يونيو ‪ ،2019‬واصلت بمراقبة التوجهات في استخدام األصول‬
‫االفتراضية ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبن ًاء على ما جاء في تقرير سبتمبر ‪ 2020‬حول مؤشرات تنبيهات‬
‫األصول االفتراضية بخصوص غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬الحظت مجموعة العمل املالي أن األصول االفتراضية‬
‫قد أصبحت التوجه السائد للنشاط اإلجرامي على نحو أوسع‪ ،.‬حيث ركزت غالبية الجرائم املرتبطة باألصول‬
‫االفتراضية املذكورة في التقرير على الجرائم األصلية أو جرائم غسل األموال‪ ،‬واستخدم املجرمون األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫لتجنب العقوبات املالية وجمع األموال لدعم اإلرهاب‪ .‬تتضمن أنواع الجرائم التي أشارت إليها الدول كال من غسل‬
‫األموال‪ ،‬بيع العقاقير الخاضعة للرقابة وغيرها من املواد غير املشروعة (بما في ذلك األسلحة النارية)‪ ،‬واالحتيال‪،‬‬
‫والتهرب الضريبي‪ ،‬والجرائم اإللكترونية (مثل الهجمات السيبرانية املؤدية إلى السرقة وطلب الفدية)‪ ،‬واستغالل‬
‫األطفال‪ ،‬واالتجار بالبشر‪ ،‬والتهرب من العقوبات‪ ،‬وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وشاع استغالل نوعين من بين هذه الجرائم‪ ،‬وهي‬
‫ً‬
‫أوال االتجار غير املشروع بالعقاقير الخاضعة للرقابة‪ ،‬سواء من خالل املبيعات املتداولة بصورة غير مباشرة عن طريق‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬أو استخدام األصول االفتراضية كأداة لتمويه متحصالت غسل األموال؛ وثانيا جرائم االحتيال‪،‬‬
‫والغش‪ ،‬وهجمات طلب الفدية واالبتزاز‪ .‬أما في اآلونة األخيرة‪ ،‬فقد الحظت مجموعة العمل املالي أن شبكات غسل‬
‫األموال املحترفة التي تستغل األصول االفتراضية تعد من األساليب املتبعة لتحويل املتحصالت أو جمعها أو تمويهها‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .21‬ذكر تقرير املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا حول معايير مجموعة العمل املالي املعدلة بشأن األصول االفتراضية‬
‫ومزودي خدمات األصول االفتراضية زيادة كبيرة في استخدام األصول االفتراضية لجمع دفعات الفدية وارتكاب جرائم‬
‫االحتيال وغسلها‪ ،‬إلى جانب احتمالية ارتفاع تواتر هجمات الفدية ومستوى تعقيدها وتكاليفها‪ .‬تمثل األصول‬
‫االفتراضية أداة مهمة ملجرمي طلبات الفدية‪ ،‬بحيث يؤدي غيابها إلى تصعيب عملية تسييل الجريمة الكامنة‪ ،‬وهذا‬
‫ً‬
‫يجعل التنفيذ الفعال واملتسق ملعايير مجموعة العمل املالي في هذا املجال أكثر أهمية‪ .‬يسلط التقرير الضوء أيضا‬
‫على االختالفات بين الدول واملشاكل املرتبطة بمزودي خدمات األصول االفتراضية غير املمتثلين أو ضعيفي االمتثال‪،‬‬
‫وأدوات وأساليب إخفاء الهوية باعتبارها التوجهات الرئيسة ضمن مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة‬
‫باألصول االفتراضية‪ .‬تستفيد الجهات غير املشروعة من ضعف تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وعمليات فحص‬
‫العمالء لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مما يؤكد على أهمية التنفيذ‬
‫الفعال والفعلي ملعايير مجموعة العمل املالي‪ .‬استمر استخدام أدوات وأساليب إخفاء الهوية في تحويالت األصول‬
‫االفتراضية وتطويرها‪ ،‬حيث يبرز التقرير عدة تحديات مثل المركزية األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وتعريفهما‪ ،‬إلى جانب املعامالت بين النظراء وطرق تنفيذها‪ ،‬وقاعدة السفر‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .22‬يذكر الدليل أن التقنيات أو اآلليات املبتكرة أو "الجديدة" للدخول في النشاط املالي أو تسهيله قد ال تمثل طرقا‬
‫تلقائية "أفضل"‪ ،‬وبالتالي يجب على الدول تقييم املخاطر الناشئة عن هذه األساليب الجديدة لتنفيذ النشاط املالي‬
‫ً‬
‫التقليدي أو الخاضع مسبقا للتنظيم وتخفيف هذه املخاطر كما ينبغي‪ ،‬ومثال ذلك استخدام األصول االفتراضية في‬
‫سياق خدمات الدفع أو أنشطة األوراق املالية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪14 ‬‬
‫‪ .23‬ينبغي لألطراف املعنية األخرى مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬واملؤسسات املالية‪ ،‬والجهات امللزمة األخرى‬
‫التي تقدم خدمات بنكية أو مالية أخرى إلى مزودي خدمات األصول االفتراضية أو أشخاص منخرطين في أنشطة‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬أن تأخذ العوامل املذكورة أعاله في الحسبان‪ .‬وفيما يتعلق بجميع العمالء‪ ،‬يجب على املؤسسات‬
‫املالية تطبيق نهج قائم على املخاطر عند التأسيس أو مواصلة العالقة مع مزودي خدمات األصول االفتراضية أو‬
‫العمالء املنخرطين في أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املترتبة على عالقة‬
‫العمل‪ ،‬وتقييم فيما لو كان باإلمكان تخفيف هذه املخاطر والتعامل معها بصورة مالئمة (انظر القسم الرابع)‪ .‬من‬
‫املهم أن تطبق املؤسسات املالية النهج القائم على املخاطر كما ينبغي‪ ،‬وتتجنب اللجوء إلى إلغاء عالقات األعمال أو‬
‫استبعادها من األساس ضمن قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية دون إجراء تقييم مستهدف للمخاطر على‬
‫أكمل وجه‪.‬‬
‫‪ .24‬أثناء تطبيق أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على‬
‫مجموعة العمل املالي والدول املختلفة أن تدرك التداخل والتأثير املحتمل ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب على املتطلبات التنظيمية ومعطيات السياسة األخرى‪ ،‬مثل حماية البيانات والخصوصية‪ ،‬والشمول املالي‪،‬‬
‫وتخفيف املخاطر‪ ،‬وحماية املستهلكين واملستثمرين‪ ،‬واالبتكار املالي‪.‬‬
‫‪ .25‬أثناء التعامل مع الدليل‪ ،‬يجب على الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تمارس‬
‫أنشطة األصول االفتراضية املشمولة أو تقدمها‪ ،‬مراعاة املبادئ الرئيسة التي تحدد تصميم وتطبيق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي وتتعلق بسياق األصول االفتراضية‪:‬‬
‫أ‪ .‬فعالية التطبيق والنهج القائم على األهداف‪ .‬تتماش ى متطلبات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بما في ذلك ما ينطبق‬
‫منها على أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬مع مجموعة متنوعة ومختلفة من األنظمة القانونية واإلدارية‪ ،‬وتشرح‬
‫ً‬
‫باملفهوم الواسع ما يجب القيام به دون التطرق بصورة محددة جدا إلى كيفية التنفيذ‪ ،‬في سبيل إتاحة‬
‫ُ‬
‫التعديالت املدخلة على املتطلبات الدو َل التي سبق أن‬
‫الفرصة لخيارات متعددة عند اللزوم‪ .‬يجب أال تلزم‬
‫اعتمدت تدابير كافية لتحقيق أهداف توصيات مجموعة العمل املالي على تغيير شكل أو طبيعة قوانينها‬
‫وأنظمتها‪ .‬يستهدف هذا الدليل دعم التنفيذ القائم على النتائج أو القائم على األهداف لتوصيات مجموعة‬
‫العمل املالي ذات الصلة‪ ،‬وليس فرض نظام تنظيمي جامد على أساس "قياس واحد يناسب الجميع" على‬
‫جميع الدول‪.‬‬
‫ب‪ .‬الحياد تجاه التكنولوجيا ومراعاة املستقبل‪ .‬تنطبق املتطلبات السارية على األصول االفتراضية‪ ،‬مثل القيمة‬
‫أو األموال‪ ،‬على أنشطة األصول االفتراضية املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية املشمولين‪،‬‬
‫بصرف النظر عن املنصة التكنولوجية املستخدمة‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ال تمنح املتطلبات أفضيلة ملنتجات‬
‫أو خدمات أو حلول معينة يقدمها املزودون التجاريون‪ ،‬بما في ذلك برامج التنفيذ التكنولوجية التي تهدف‬
‫ً‬
‫إلى مساعدة املزودين في االمتثال اللتزاماتهم في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬تراعي‬
‫املتطلبات االحتفاظ بدرجة كافية من املرونة ليتسنى للدول والجهات املعنية تطبيقها على الحلول‬
‫التكنولوجية املوجودة‪ ،‬باإلضافة إلى التقنيات املتطورة والناشئة دون إلزامها بإجراء تعديالت إضافية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪15 ‬‬
‫ج‪ .‬تكافؤ الفرص (التعامل مع نموذج األعمال‪ :.‬يجب على الدول والجهات املختصة فيها التعامل مع جميع أنواع‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية بطريقة متماثلة من الناحية التنظيمية والرقابية بغض النظر عن‬
‫نموذج أعمالهم‪ ،‬عندما يقدم هؤالء املزودين خدمات متشابهة في جوهرها وما تفرضه من مخاطر‪ .‬إال أن‬
‫اختالف هياكل املخاطر قد يستدعي اختالف طريقة التعامل معهم من حيث تطبيق النهج القائم على‬
‫املخاطر‪ .‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬يجب على الدول السعي التساق التنظيم والرقابة على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية مع تلك املطبقة على املؤسسات املالية التي تقدم نفس الخدمات‪ ،‬وتفرض نفس املخاطر فيما‬
‫يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب على الدول االعتماد على تقييم املخاطر ً‬
‫بناء على طبيعة‬
‫املنتجات والخدمات املقدمة عند فرض معطيات التنظيم والرقابة‪ ،‬وليس على التعريفات أو التكنولوجيا‬
‫ً‬
‫أو نموذج األعمال‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬يجب على جميع الدول ضمان مساهمة أنظمتها الوطنية في تنفيذ متساو‬
‫وفعال على مستوى العالم‪ ،‬بهدف تجنب االختالفات الرقابية واالختالفات بين الدول‪ ،‬على الرغم من عدم‬
‫وجود أي عائق أمام الدول لفرض متطلبات إضافية تتجاوز معايير مجموعة العمل املالي استجابة ملخاطرها‬
‫أو سياساتها الخاصة‪.‬‬
‫‪ .26‬هذا الدليل غير ملزم‪ ،‬ويوضح ويفسر املعايير املوجودة‪ ،‬لكنه ال يغيرها‪ .‬ال يلغي هذا الدليل إطار السلطات الوطنية‪،‬‬
‫بما في ذلك ما يتعلق بتقييمها وتصنيفها ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬واألصول االفتراضية‪ ،‬وأنشطة األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬سواء وفق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب السائدة أو عوامل سياقية أخرى‪ .‬يعتمد الدليل على‬
‫تجارب الدول والقطاع الخاص‪ ،‬ويستهدف مساعدة السلطات املختصة ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫واملؤسسات املالية ذات الصلة (مثل البنوك العاملة في أنشطة األصول االفتراضية املشمولة) في تنطيق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي بصورة فعالة وباستخدام النهج القائم على املخاطر‪.‬‬
‫هيكل الدليل‬
‫‪ .27‬تم تنظيم هذا الدليل على النحو التالي‪ :‬يعاين القسم الثاني كيفية اندراج أنشطة األصول االفتراضية ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية ضمن نطاق توصيات مجموعة العمل املالي؛ ويصف القسم الثالث تطبيق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي على الدول والسلطات املختصة؛ بينما يشرح القسم الرابع تطبيق توصيات مجموعة العمل‬
‫املالي على مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تمارس أو تقدم أنشطة األصول‬
‫االفتراضية املشمولة‪ ،‬بما في ذلك املؤسسات املالية مثل البنوك وتجار‪/‬وسطاء األوراق املالية وغيرهم؛ أما القسم‬
‫الخامس فيتضمن أمثلة على املنهجيات التي تتبعها الدول لتنظيم أنشطة األصول االفتراضية املشمولة ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية املشمولين (وغيرهم من الجهات امللزمة) والرقابة عليها واتخاذ إجراءات إنفاذ القانون‬
‫بحقها ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ في حين يحدد القسم السادس مبادئ التعاون الدولي ومشاركة‬
‫املعلومات بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .28‬يتضمن "امللحق أ" النص املحدث للتوصية ‪ 15‬واملذكرة التفسيرية الخاصة بها‪ ،‬وتعريفي "األصول االفتراضية"‬
‫و"مزودي خدمات األصول االفتراضية" ضمن قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي‪ ،‬في حين ينص "امللحق ب" على‬
‫التغييرات املدخلة على هذا الدليل في تحديث شهر نوفمبر ‪.2021‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪16 ‬‬
‫القسم الثاني‪:‬‬
‫نطاق معايير مجموعة العمل املالي‬
‫‪ .29‬يناقش القسم الثاني قابلية تطبيق النهج القائم على املخاطر على أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬ويشرح كيفية اخضاع هذه األنشطة واملزودين ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫وفق املعايير الدولية‪ .‬وبحسب ما جاء في الفقرة الثانية من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬يخضع مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية لتدابير متصلة وفق توصيات مجموعة العمل املالي بناء على أنواع األنشطة التي يمارسونها‪ .‬وعلى‬
‫نحو مشابه‪ ،‬تخضع األصول االفتراضية لتدابير متصلة وفق توصيات مجموعة العمل املالي املرتبطة باألموال أو‬
‫ً‬
‫القيمة بمعناها الواسع‪ ،‬أو تلك التي تشير صراحة إلى املصطلحات القائمة على األموال أو القيمة‪.‬‬
‫‪ .30‬تجدر اإلشارة إلى أنه عندما يمارس مزودي خدمات األصول االفتراضية ألنشطة العمالت الورقية التقليدية أو‬
‫املعامالت بالعمالت الورقية‪-‬ورقية (والتي تخرج من نطاق األنشطة االفتراضية‪-‬االفتراضية أو األنشطة االفتراضية‪-‬‬
‫الورقية التي يشملها تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية)‪ ،‬فإنهم يخضعون لنفس التدابير شأنهم شأن أية‬
‫مؤسسة أو جهة تقليدية مكافئة من املفترض أن تكون خاضعة ملعايير مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫التقييم األولي للمخاطر‬
‫ً‬
‫‪ .31‬ال تطلق توصيات مجموعة العمل املالي أحكاما مسبقة على أي قطاع بوصفه مرتفع املخاطر‪ ،‬بل تحدد املعايير‬
‫القطاعات التي قد تكون عرضة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬إال أن املخاطر الشاملة على املستوى الوطني يجب‬
‫ُ‬
‫أن تحدد لكل دولة على حدة عن طريق تقييم القطاع‪ ،‬وفي هذه الحال‪ ،‬قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫قد تفرض جهات مختلفة ضمن قطاع واحد مخاطر أعلى أو أقل وفقا لعدة عوامل‪ ،‬بما في ذلك املنتجات والخدمات‬
‫والعمالء‪ ،‬والنطاق الجغرافي‪ ،‬ونماذج األعمال‪ ،‬وقوة برنامج االمتثال املطبق في هذه الجهة‪ .‬تحدد التوصية ‪ 1‬نطاق‬
‫تطبيق النهج القائم على املخاطر على النحو التالي‪ :‬الجهات التي يجب اخضاعها لنظام الدولة؛ وكيفية الرقابة أو‬
‫اإلشراف على امتثال الجهات الخاضعة بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ وكيفية إلزام الجهات الخاضعة‬
‫لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لالمتثال؛ ومراعاة الدخول في عالقات العمل بالنسبة ملزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة املشمولة التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية املشمولة‪ .‬إضافة‬
‫لذلك‪ ،‬ال تدعم مجموعة العمل املالي اإلنهاء أو التقييد العشوائي لعالقات العمل مع قطاع بعينه (مثل إنهاء‬
‫املؤسسات املالية لعالقاتها مع جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية بغض النظر عن اختالف هياكل مخاطرها)‪،‬‬
‫ً‬
‫لتجنب‪ ،‬بدال من إدارة‪ ،‬املخاطر وفق النهج القائم على املخاطر الذي تطبقه مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪17 ‬‬
‫‪ .32‬بناء على النهج القائم على املخاطر ووفق الفقرة ‪ 2‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬يجب على الدول تحديد وتقييم‬
‫وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة من هذا القطاع‪ ،‬وضمان تناسب التدابير املتخذة لتخفيف أو‬
‫منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع املخاطر املحددة‪ .‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية (إلى جانب الجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة أو عمليات مالية لألصول االفتراضية أو‬
‫تقدم منتجات أو خدمات في األصول االفتراضية) لتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتخاذ‬
‫إجراءات فعالة لتخفيفها‪.‬‬
‫‪ .33‬يجب أن يراعي تقييم املخاطر ملزودي خدمات األصول االفتراضية جميع عوامل الخطورة التي يعتبرها ٌ‬
‫كل من مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية والسلطات املختصة ذات صلة‪ ،‬بما في ذلك أنواع الخدمات أو املنتجات أو املعامالت‬
‫املعنية‪ ،‬إلى جانب مخاطر العمالء‪ ،‬والعوامل الجغرافية‪ ،‬ونوع (أنواع) األصول االفتراضية املتداولة‪ ،‬وغيرها من‬
‫العوامل‪.‬‬
‫‪ .34‬يمكن لألصول االفتراضية إتاحة عالقات تجارية دون لقاء مباشر‪ ،‬أو السماح بإجراء معامالت دون استخدام أي‬
‫ً‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬يمكن استخدام األصول‬
‫مزود لخدمات األصول االفتراضية أو مؤسسة مالية أو االستعانة بأي منها‪.‬‬
‫ً‬
‫االفتراضية لتحريك األموال بسرعة على مستوى العالم‪ ،‬بشكل فوري تقريبا وبصورة ال رجعة فيها‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫تسهيل مجموعة من األنشطة املالية‪ ،‬سواء تحويل األموال أو القيمة أو األوراق املالية أو السلع أو األنشطة املرتبطة‬
‫باملشتقات املالية وغيرها‪ .‬قد تمثل هذه العوامل في الخدمات أو العمليات املالية لألصول االفتراضية مخاطر أعلى‬
‫لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وبالتالي قد تستدعي تدابير مناسبة لتخفيف املخاطر‪ ،‬من أجل كشف أو مكافحة‬
‫األنشطة غير املشروعة ذات الصلة مثل استخدام حلول الهوية الرقمية القوية‪ .6‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬تفرض منتجات‬
‫وخدمات االصول االفتراضية التي تتيح معامالت مجهولة االسم أو باستخدام أسماء مستعارة مخاطر أعلى لغسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ال سيما إن كانت تعيق قدرة مزودي خدمات األصول االفتراضية على تحديد املستفيد‪ .‬تبرز‬
‫ً‬
‫املخاوف املرتبطة بغياب تحديد هوية العميل والطرف النظير بصورة أكبر في سياق األصول االفتراضية نظرا لطبيعتها‬
‫العابرة للحدود‪ .‬ففي حال لم تتعامل تدابير تحديد هوية العميل والتأكد من صحتها بصورة كافية مع املخاطر املرتبطة‬
‫ً‬
‫بغياب التعامل وجها لوجه أو غموض املعامالت‪ ،‬عندها تزداد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مما يؤدي إلى‬
‫صعوبة تتبع األموال ذات الصلة وتحديد هوية األطراف املنفذين للمعاملة‪.‬‬
‫‪ .35‬ومن العوامل املهمة التي يجب على الدول مراعاتها عند تحديد مستوى الخطورة هي املدى الذي يمكن للمستخدمين‬
‫فيه استخدام األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية على مستوى عاملي بالقيام باملدفوعات أو‬
‫تحويل األموال‪ .‬حيث من املمكن أن يستفيد املستخدمون غير املشروعين لألصول االفتراضية من الطبيعة العاملية‬
‫لألصول االفتراضية وسرعة املعامالت التي توفرها‪ ،‬باإلضافة إلى نقص أو غياب التنظيم او الرقابة على األنشطة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مجاال قانونيا وتنظيميا غير متسق ضمن منظومة األصول‬
‫املالية لألصول االفتراضية عبر الدول‪ ،‬مما يخلق‬
‫االفتراضية‪ .‬أما بالنسبة لخدمات وآليات الدفع األخرى القائمة على الهواتف الذكية أو اإلنترنت والتي يمكن‬
‫استخدامها لتحويل األموال على مستوى العالم‪ ،‬أو ضمن منطقة جغرافية شاسعة ولعدد هائل من النظراء‪ ،‬يمكن‬
‫‪ 6‬يمكن االطالع على املزيد من املعلومات حول الهوية الرقمية من خالل الدليل اإلرشادي حول الهوية الرقمية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪18 ‬‬
‫أن تصبح األصول االفتراضية أكثر جاذبية بالنسبة للمجرمين ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب من نماذج‬
‫ً‬
‫األعمال املحلية تماما‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .36‬فضال عن ذلك‪ ،‬قد يوفر مزودي خدمات األصول االفتراضية املوجودين في دولة واحدة منتجاتهم وخدماتهم إلى‬
‫العمالء املوجودين في دولة أخرى بحيث قد يكونون خاضعين اللتزامات وقواعد رقابية مختلفة ملكافحة غسل األموال‬
‫ً‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ .‬يبرز هذا التخوف عندما يكون مزود خدمات األصول االفتراضية موجودا في دولة تكون فيها ضوابط‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضعيفة أو معدومة‪ ،‬أو في دولة تعاني من ضعف في قدرتها على املجموعة‬
‫الكاملة من التعاون الدولي‪ .‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬فإن الطيف الواسع من األصول االفتراضية ووجودها في العديد‪ ،‬إن‬
‫ً‬
‫لم يكن جميع‪ ،‬الدول تقريبا قادر على زيادة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية‬
‫واألنشطة املالية لألصول االفتراضية جراء الفجوات املحتملة في معلومات العميل أو املعاملة‪ .‬وتزداد أهمية هذا‬
‫التخوف في سياق املعامالت العابرة للحدود‪ ،‬وفي أثناء نقص الوضوح املتعلق بماهية تدابير مكافحة األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب التي تخضع لها الجهات أو األشخاص (الطبيعيين أو االعتباريين) املعنين باملعاملة‪ ،‬ناهيك عن الدول املسؤولة‬
‫عن تنظيم (بما في ذلك الترخيص و‪/‬أو التسجيل) واإلشراف والرقابة على هذه الجهات للتأكد من امتثالها اللتزاماتها‬
‫في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫الصندوق ‪ :1‬العمالت املستقرة ومخاطرغسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫تميل العمالت املستقرة إلى الحفاظ على قيمة مستقرة نسبة إلى أصل مرجعي أو أصول مرجعية‪.‬‬
‫وبحسب ما جاء في تقرير مجموعة العمل املالي إلى مجموعة العشرين‪ ،‬تتشابه العديد من مخاطر غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب املنطبقة على العمالت املستقرة وبعض األصول االفتراضية‪ ،‬وذلك بسبب‬
‫احتمالية إخفاء االسم‪ ،‬وانتشارها العاملي‪ ،‬واستخدامها إلخفاء األموال غير املشروعة‪ .‬على أي حال‪ ،‬من‬
‫املحتمل أن تنطوي بعض مشاريع العمالت املستقرة على احتمالية أكبر لتبنيها على نطاق واسع‪ ،‬مما قد‬
‫يرفع من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبالتالي‪ ،‬وبما أن احتمالية التبني واسع النطاق ترتبط‬
‫ً‬
‫ً‬
‫بجميع األصول االفتراضية‪ ،‬فإنها تمثل عامال متصال ينبغي أخذه في االعتبار عند تقييم مخاطر غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب في العمالت املستقرة‪.‬‬
‫يمثل التبني واسع النطاق أحد عوامل الخطورة املهمة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب ويجب مراعاتها‪،‬‬
‫بسبب قدرة املجرمين على استخدام األصول االفتراضية كوسيلة للتبادل تعتمد إلى حد بعيد على كونها‬
‫قابلة للتبادل بحرية وسائلة‪ ،‬األمر الذي يمكن أن يسهل التبني الجماعي لها‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬في حال وصل‬
‫أي أصل افتراض ي لدرجة كافية من التبني العاملي‪ُ ،‬‬
‫واستخدم كوسيط لتبادل القيمة وتخزينها دون‬
‫االستعانة بمزود خدمات أصول افتراضية أو غيره من الجهات امللزمة‪ ،‬فإن نقص ضوابط مكافحة غسل‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪19 ‬‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب وعدم كفاية االمتثال بها قد يرفع من مستوى مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪.7‬‬
‫يمكن للعمالت املستقرة أن تحمل صفات قادرة على تخطي العوامل التي أعاقت التبني الواسع لألصول‬
‫االفتراضية كوسيلة للدفع‪ .‬وعن طريق الحفاظ على قيمة مستقرة‪ُ ،‬‬
‫صممت العمالت املستقرة للتغلب‬
‫ً‬
‫على مشاكل التقلب السعري املرتبطة عادة بالعديد من األصول االفتراضية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من املمكن لتقليل‬
‫معدل التقلب أن يشجع استخدامها على نطاق واسع كوسيلة للدفع أو تحويل األموال‪ ،‬ال سيما عندما‬
‫تكون مدعومة من شركات تقنية أو مالية أو شركات اتصاالت كبيرة يمكنها توفير خدمات سداد الدفعات‬
‫على نطاق عاملي‪.‬‬
‫على غرار األصول االفتراضية على نطاق أوسع‪ ،‬ستؤثر خصائص أية عملة مستقرة على مدى حدوث‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ ويمكن أن تكون العمالت املستقرة أكثر مركزية أو المركزية‪،‬‬
‫سواء من حيث حوكمتها أو الجهة التي يمكنها الوصول إليها (مثال‪ :‬فيما لو كانت تسمح باملحافظ غير‬
‫ً‬
‫املستضافة أم ال‪ ،‬وفيما لو كان النظام مصرحا أم بدون تصريح مسبق) لتقديم خدمات متصلة‪ .‬يمكن‬
‫لهذه الخيارات في التصميم أن تفرض تعقيدات معينة على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وقد‬
‫يتغير التصميم مع مرور الوقت مع تطور ترتيبات العمالت املستقرة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬ستكون جهات‬
‫الحوكمة املركزية املسؤولة عن العمالت املستقرة‪ ،‬بصورة عامة‪ ،‬مشمولة ضمن معايير مجموعة العمل‬
‫املالي‪ ،‬سواء كمزود خدمة أصول افتراضية أو كمؤسسة مالية‪ .‬وعند إيكال مهمة مشابهة بدرجة من‬
‫ً‬
‫ً‬
‫الالمركزية‪ ،‬من املنتظر أن تتخذ الدول منهجا عمليا لتحديد الجهات امللزمة‪ ،‬وتخفف املخاطر ذات‬
‫الصلة ً‬
‫بناء على النهج القائم على املخاطر‪ ،‬بصرف النظر عن التصميم املؤسس ي واألسماء املؤسسية‪.8‬‬
‫ً‬
‫وتماشيا مع التزاماتها العامة وفق معايير مجموعة العمل املالي املرتبطة بالتقنيات الجديدة‪ ،9‬يجب على‬
‫الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى تحديد وتقييم مخاطر غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بالعمالت املستقرة قبل االطالق‪ ،‬وبصورة مستمرة واستباقية‪ ،‬مع‬
‫اتخاذ تدابير مناسبة إلدارة وتخفيف املخاطر قبل اإلطالق‪ .‬ويجب تخفيف هذه املخاطر بصورة‬
‫متواصلة‪ ،‬حتى بعد اإلطالق‪ ،‬مع األخذ باالعتبار املخاطر املتطورة في حال جرى تبني العملة املستقرة‬
‫(العمالت املستقرة) على نطاق واسع‪.‬‬
‫‪ 7‬انظر الفقرات ‪ 41-37‬ملزيد من املعلومات حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في املعامالت بين النظراء‪.‬‬
‫‪ 8‬انظر الفقرات ‪ 90-86‬ملزيد من املعلومات حول الجهات الخاضعة اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أي عملة مستقرة‪ .‬تتوفر‬
‫معلومات إضافية حول العمالت املستقرة‪ ،‬وخصائصها ومشاكلها التنظيمية والرقابية في وثيقة التنظيم واإلشراف والرقابة على ترتيبات "العملة‬
‫املستقرة العاملية"‪ :‬التقرير النهائي والتوصيات رفيعة املستوى الصادر عن مجلس االستقرار املالي عام ‪.2020‬‬
‫‪ 9‬انظر التوصية ‪ 15‬في القسم الثالث أدناه ملزيد من املعلومات حول التزامات مزودي خدمات األصول االفتراضية بخصوص التقنيات الجديدة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪20 ‬‬
‫املعامالت بين النظراء (‪)Peer-To-Peer‬‬
‫‪ .37‬تعرف مجموعة العمل املالي املعامالت بين النظراء على أنها تحويالت باألصول االفتراضية تجري دون تعيين أو‬
‫االستعانة بمزود خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة أخرى (مثل تحويالت األصول االفتراضية بين محفظتين غير‬
‫مستضافتين يتصرف مستخدميهما باألصالة عن أنفسهم)‪ .10‬ال تخضع املعامالت بين النظراء بصورة صريحة‬
‫لضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬وذلك ألن املعايير تفرض التزامات‬
‫ً‬
‫على الوسطاء‪ ،‬بدال من األشخاص أنفسهم (مع بعض االستثناءات مثل املتطلبات املرتبطة بالعقوبات املالية‬
‫املستهدفة)‪.‬‬
‫‪ .38‬تدرك مجموعة العمل املالي أن املعامالت بين النظراء قد تفرض مخاطر محددة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬فمن‬
‫املمكن استخدامها لتجنب ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق معايير مجموعة العمل املالي‪ .‬عند‬
‫حصول تحويل أصول افتراضية على أساس معاملة بين النظراء‪ ،‬ال تكون أية جهات ملزمة معنية بمنع أو تخفيف‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وعلى الرغم من استخدام املعامالت بين النظراء ألنشطة مشروعة‪ ،‬إال أن‬
‫الجهات غير املشروعة يمكن أن تستغل غياب الوسيط امللزم في املعامالت بين النظراء إلخفاء متحصالت الجريمة‪،‬‬
‫بسبب عدم وجود جهة ملزمة تراعي الوظائف الجوهرية في معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬مثل تدابير العناية الواجبة‬
‫تجاه العمالء‪ ،‬ورفع تقارير املعامالت املشبوهة‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬من املمكن لظهور املعامالت بين النظراء‬
‫ضمن السجل اإللكتروني العام أن يدعم التحليل املالي وتحقيقات إنفاذ القانون‪ ،‬ال سيما عندما تقترن بمصادر‬
‫معلومات أخرى‪ ،‬ما لم يرتبط األصل االفتراض ي ببروتوكوالت وتقنيات لتعزيز خاصية إخفاء الهوية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .39‬يقدم تقرير املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا والصادر عن مجموعة العمل املالي نظرة عامة حول مدى استخدام‬
‫األصول االفتراضية على أساس املعامالت بين النظراء‪ ،‬بناء على بيانات قدمتها سبع شركات متخصصة في تحليل‬
‫ً ً‬
‫سالسل الكتل (بلوك تشين)‪ .11‬رجح التقرير أن مقدارا كبيرا من تحويل بعض األصول االفتراضية يتم على أساس‬
‫املعامالت بين النظراء‪ ،‬وأن نسبة املعامالت غير املشروعة التي يتم تحديدها تبدو مرتفعة بالنسبة للمعامالت بين‬
‫النظراء عند مقارنتها باملعامالت املباشرة عن طريق مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬إال أن االختالف الكبير في‬
‫البيانات التي قدمتها شركات تحليل سالسل الكتل يعني غياب االجماع على حجم قطاع املعامالت بين النظراء ومخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بهذا القطاع‪ .‬ويكشف كذلك التحديات والقيود املتأصلة في هذا النوع من‬
‫البحث ضمن تحليالت سالسل الكتل‪ ،‬من حيث مجال التغطية‪ ،‬واملواعيد الزمنية‪ ،‬والدقة‪ ،‬واملوثوقية‪ ،‬حتى ولو‬
‫ُسجلت املعامالت بين النظراء على السجل اإللكتروني العام‪.‬‬
‫‪ .40‬وبالتالي‪ ،‬تبرز هذه النتائج أن الدول بحاجة إلى فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باملعامالت بين‬
‫النظراء‪ ،‬وكيفية استخدام هذه املعامالت في املناطق التابعة لها على أساس ديناميكي‪ ،‬ال سيما عند دخول أنواع‬
‫ً‬
‫جديدة من األصول االفتراضية إلى السوق‪ ،‬أو تبني األصول االفتراضية املوجودة مسبقا إلى على نطاق واسع‪ .‬رغم أن‬
‫‪ 10‬يمكن أن يسوق بعض مزودي خدمات األصول االفتراضية أنفسهم كمنصات للمعامالت بين النظراء‪ ،‬وهي تختلف عن املعامالت بين النظراء‬
‫ً‬
‫املذكورة هنا وتتناولها الفقرة ‪ .93‬فضال عن ذلك‪ ،‬يمكن للشخص الطبيعي أن يكون مزود خدمات أصول افتراضية (انظر الفقرة ‪ .)58‬في حال كان‬
‫ً‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية مشتركا في معاملة‪ ،‬فإن هذ املعاملة ال تعد معاملة بين النظراء‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 11‬انظر الفقرات ‪ 102-76‬من تقرير املراجعة الثانية املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا الصادر عن مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪21 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مجموعة العمل املالي لم ترصد توجها مميزا في االستخدام املتزايد للمعامالت بين النظراء حتى الوقت الحاضر‪ ،‬يظل‬
‫الخطر املحتمل باق من تحول املزيد من معامالت األصول االفتراضية إلى معامالت بين النظراء لتجنب‬
‫األنظمة‪/‬الرقابة بالتزامن مع تطبيق املزيد من الدول ملعايير مجموعة العمل املالي وقيامها بتنظيم مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية واإلشراف عليهم‪ .‬في حال ازدادت املعامالت بين النظراء إلى الحد الذي يصل فيه النشاط غير‬
‫املشروع إلى مستويات مرتفعة ضمن منظومة األصول االفتراضية على أساس املعامالت بين النظراء‪ ،‬دون التعاطي مع‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية أو غيرهم من أساليب االستبدال مقابل نقود ورقية "‪ "on-ramps‬أو االستبدال‬
‫مقابل خدمات أو منتجات "‪ "off-ramps‬ضمن اقتصاد العمالت الورقية التقليدي‪ ،‬فمن املحتمل أن يقلص هذا من‬
‫فعالية تطبيق معايير مجموعة العمل املالي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تجدر مراقبة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة‬
‫باملعامالت بين النظراء على أساس مستمر واستباقي‪ .‬في حال رأت الدول أن املعامالت بين النظراء تفرض مخاطر أعلى‬
‫ً‬
‫لغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتتطلب تبعا لذلك تدابير إضافية لتخفيف املخاطر‪ ،‬عندما يمكن للدول مراعاة قائمة‬
‫التدابير االختيارية غير الشاملة املذكورة في الفقرتين ‪ 106-105‬من هذا الدليل اإلرشادي‪ ،‬على أساس املخاطر‬
‫املقيمة‪.‬‬
‫‪ .41‬وكجزء من هذا اإلجراء‪ ،‬يجب على الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية فهم أنواع املعامالت بين النظراء التي‬
‫تفرض مخاطر أعلى أو أقل‪ ،‬وفهم الدوافع وراء املعامالت بين النظراء وهياكل مخاطرها املختلفة‪ .‬إن العوامل املتصلة‬
‫التي يمكن أن تؤثر على مدى انخراط املستخدمين في املعامالت بين النظراء‪ ،‬بحسب تصميم األصل االفتراض ي‪،‬‬
‫تتضمن إمكانية الوصول إلى األصل االفتراض ي وبروتوكوالته التي تتحكم بخصوصية األصل االفتراض ي وشفافيته‬
‫ومستوى أمانه ورسوم معاملته ذات الصلة‪ .‬يجب على الدول تقييم هذه العوامل املختلفة وتحديد تجسدها في كل‬
‫دولة بهدف تقييم املخاطر وتطبيق تدابير التخفيف املناسبة وفق نهج قائم على املخاطر‪ .‬يعني التطور املتسارع لهذا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫القطاع أن التغييرات في مستوى وطبيعة املخاطر من املرجح أن تحصل بسرعة‪ ،‬وتتطلب اهتماما رقابيا متضافرا‪.‬‬
‫عوامل الخطورة املرتبطة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .42‬توجد مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتبطة باألصول االفتراضية‪ ،‬واألنشطة والعمليات املالية لألصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬إلى جانب دراسة األعمال السابقة ملجموعة العمل املالي حول هذا‬
‫املوضوع‪ ،12‬وإرشادات مجموعة العمل املالي العامة حول تقييمات املخاطر‪ ،13‬يجب على الدول ومزودي خدمات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية مراعاة قائمة العناصر غير الشاملة التالية‪ ،‬مثال عند تحديد وتقييم وتعيين الطريقة املثلى‬
‫لتخفيف املخاطر املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة وتوفير خدمات ومنتجات مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ 12‬على سبيل املثال‪ ،‬الدليل اإلرشادي حول العمالت الرقمية لعام ‪ ،2015‬وأوراق مجموعة العمل املالي لعام ‪ 2018‬حول املخاطر والتوجهات‬
‫واألساليب حول هذا املوضوع‪ ،‬وبيانات مجموعة العمل املالي وتقاريرها حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫و‪/‬أو أنشطة األصول االفتراضية و‪/‬أو مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تتوفر املزيد من املعلومات أيضا حول األصول االفتراضية ضمن تقرير‬
‫مؤشرات تنبيهات األصول االفتراضية بخصوص غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر عن مجموعة العمل املالي ‪.2020‬‬
‫‪ 13‬على سبيل املثال‪ ،‬الدليل اإلرشادي لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الوطنية لعام ‪ ،2013‬والدليل اإلرشادي لتقييم مخاطر تمويل‬
‫اإلرهاب لعام ‪.2019‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪22 ‬‬
‫العناصر املرتبطة باألصول االفتراضية‬
‫أ‪ .‬عدد وقيمة تحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬وقيمة وسعر التقلب في األصل االفتراض ي الصادر‪ ،‬ورأس مال سوق‬
‫األصل االفتراض ي‪ ،‬وقيمة التداول‪ ،‬وعدد الدول التي ينحدر منها املستخدمون وعدد املستخدمين في كل دولة‪،‬‬
‫والحصة السوقية في الدفعات مقابل األصل االفتراض ي في كل دولة‪ ،‬ومدى استخدام األصل االفتراض ي في‬
‫الدفعات والحواالت العابرة للحدود‪.‬‬
‫ب‪ .‬مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املحتملة املرتبطة باألصول االفتراضية املتبادلة مع‪/‬مقابل العمالت‬
‫الورقية أو لقاء أصول افتراضية أخرى وإلى أي مدى تتفاعل مع منصات‪/‬قنوات املعامالت القائمة على األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬أو مدى ارتباطها بمنصات‪/‬قنوات املعامالت القائمة على العمالت الورقية والخدمات‪/‬املنصات‬
‫الرقمية‪.‬‬
‫ج‪ .‬طبيعة ونطاق قناة أو نظام دفع األصل االفتراض ي (مثل أنظمة الدائرة املفتوحة مقابل الدائرة املغلقة‪ ،‬أو‬
‫أنظمة تسهيل الدفعات املصغرة أو الدفعات الحكومية إلى األشخاص أو دفعات األشخاص إلى الجهات‬
‫الحكومية)‪.‬‬
‫د‪ .‬عدد وقيمة تحويالت األصول االفتراضية وتلك املرتبطة باألنشطة غير املشروعة (مثل أسواق الشبكة‬
‫املظلمة‪ ،‬وبرامج الفدية والقرصنة) ضمن الفئات التالية‪ )1( :‬بين مزودي خدمات األصول االفتراضية‪/‬الجهات‬
‫امللزمة األخرى‪ ،‬و(‪ )2‬بين مزودي خدمات األصول االفتراضية‪/‬الجهات امللزمة والجهات غير امللزمة األخرى‪،‬‬
‫و(‪ )3‬بين الجهات غير امللزمة (أي املعامالت بين النظراء)‪.‬‬
‫ه‪ .‬استخدام أساليب إخفاء الهوية لتحويالت صناديق األصول االفتراضية (مثل العملة املشفرة املحسنة ذات‬
‫طابع الخصوصية‪ ،‬خدمات املزج والخلط‪ ،‬وتجميع عناوين املحافظ‪ ،‬ومحافظ الخصوصية) وأساليب كشف‬
‫الهوية املخفية (مثل تقييم مخاطر عناوين املحافظ باستخدام أدوات تحليل سالسل الكتل)‪.‬‬
‫و‪ .‬االنكشاف على منصات إخفاء بروتوكوالت اإلنترنت مثل راوتر أونيون (تور)‪ ،‬ومشروع اإلنترنت غير املرئي‪،‬‬
‫وغيرها من برامج اإلخفاء أو تحسينات إخفاء الهوية‪ ،‬والتي قد تعتم على املعامالت أو األنشطة وإعاقة قدرة‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية على معرفة مستخدميه وتطبيق تدابير فعالة ملكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪.‬‬
‫ز‪ .‬حجم األعمال وقاعدة العمالء املوجودين واألطراف املعنية‪ ،‬وكمية األنشطة العابرة للحدود للجهة املصدرة‬
‫و‪/‬أو الجهة املركزية التي تحكم هذا الترتيب (عند وجودها)‪.‬‬
‫العناصر املرتبطة بمزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫أ‪ .‬عدد ونوع مزودي خدمات األصول االفتراضية املوجودين ضمن أية دولة و‪/‬أو الخدمات التي يعرضونها‬
‫لألشخاص املقيمين في أي دولة‪ ،‬وعدد وكمية املعامالت املرتبطة بكل خدمة‪.‬‬
‫ب‪ .‬تطور برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزود خدمة األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك وجود‬
‫أو غياب أدوات الرقابة املناسبة لإلشراف على أنشطة األصول االفتراضية و‪/‬أو مزود خدمات األصول‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪23 ‬‬
‫االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك حيثما توجد معرفة وخبرة مناسبتين لدى األشخاص املسؤولين عن االمتثال عن‬
‫برنامج مكافحة األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصل االفتراض ي‪.‬‬
‫ج‪ .‬حجم ونوع قاعدة املستخدمين لدى مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك إمكانية وصول مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية إلى بيانات مستخدميه وأنشطتهم‪ ،‬سواء ضمن مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫أو في حال وجود تجميع محتمل بين املنصات‪.‬‬
‫د‪ .‬طبيعة ونطاق حساب األصل االفتراض ي أو املنتجات أو الخدمات التي يقدمها مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية (مثل حسابات االدخار والتخزين صغيرة القيمة التي تتيح في جوهرها لألشخاص املستبعدين من‬
‫النظام املالي تخزين قيمة محدودة)‪.‬‬
‫ه‪ .‬أية محددات أو تدابير موجودة والتي قد تخفف من مستوى انكشاف املزود (سواء كان مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية أو جهة ملزمة أخرى يعمل‪/‬تعمل في أنشطة األصول االفتراضية أو يقدم‪/‬تقدم منتجات وخدمات‬
‫أصول افتراضية) على املخاطر (مثل القيود املفروضة على املعامالت أو رصيد الحساب)‪.‬‬
‫و‪ .‬فيما لو كان مزود خدمات األصول االفتراضية يمارسه نشاطه بالكامل على اإلنترنت (مثل التبادالت القائمة‬
‫ً‬
‫على املنصات) أو شخصيا (مثل منصات التداول التي تسهل املعامالت بين املستخدمين األفراد أو التبادالت‬
‫املنفذة عبر كشاك تقديم الخدمة)‪.‬‬
‫ز‪ .‬املخاطر املحتملة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات املرتبطة بارتباطات وعالقات مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية بالدول‪.‬‬
‫ح‪ .‬فيما لو كان مزود خدمات األصول االفتراضية يطبق "قاعدة السفر" أم ال‪ ،‬ومدى فعالية تخفيفه "ملشكلة‬
‫التفاوت" (انظر التوصية ‪ 16‬في القسمين الثالث والرابع)‪.‬‬
‫ط‪ .‬املعامالت من‪/‬إلى جهات غير ملزمة (مثل املحافظ غير املستضافة مع عدم وجود جهة ملزمة‪ ،‬أو مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية في دول ال تكون فيها خاضعة للتنظيم والرقابة‪ ،‬وغير ذلك) واملعامالت التي حصل في مراحلها‬
‫ً‬
‫األولى معامالت بين النظراء‪ ،‬شريطة أن يكون جمع البيانات متماشيا مع تشريعات الخصوصية الوطنية‪.‬‬
‫ي‪ .‬األنواع املحددة لألصول االفتراضية التي يوفرها مزود خدمات األصول االفتراضية أو يخطط لتقديمها‪ ،‬وأية‬
‫خصائص فريدة لكل أصل افتراض ي‪ ،‬مثل العمالت املشفرة ذات طابع الخصوصية‪ ،‬أو أدوات املزج أو الخلط‬
‫املدمجة‪ ،‬أو املنتجات والخدمات األخرى التي قد تفرض مخاطر أعلى بسبب احتمال التعتيم على املعامالت‬
‫أو إعاقة قدرة مزود خدمات األصول االفتراضية على معرفة عمالئه وتطبيق تدابير عناية واجبة فعالة تجاه‬
‫العمالء وغيرها من تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫ُ‬
‫ك‪ .‬تعامل مزود خدمات األصول االفتراضية بأية عقود ذكية‪ 14‬قد تستخدم إلجراء املعامالت أو إدارتها‪.‬‬
‫‪ 14‬في إطار األصول االفتراضية‪ ،‬يعني العقد الذكي برنامج أو بروتوكول حاسوبي مصمم لتنفيذ إجراءات محددة بصورة تلقائية مثل تحويل األصول‬
‫االفتراضية بين املشتركين دون االستعانة املباشرة بطرف ثالث بمجرد تلبية شروط محددة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪24 ‬‬
‫حظر أو تقييد األصول االفتراضية‪/‬مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .43‬قد تقرر بعض الدول حظر أو تقييد أنشطة األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬أو أنشطة‬
‫األصول االفتراضية التي تنفذها جهات غير ملزمة‪ ،‬بناء على تقييم املخاطر والسياق التنظيمي الوطني‪ ،‬أو بهدف دعم‬
‫أهداف السياسة األخرى التي ال يتناولها هذا الدليل اإلرشادي (مثل حماية العمالء واملستثمرين‪ ،‬أو حماية السوق‪،‬‬
‫أو األمان والسالمة‪ ،‬أو السياسة النقدية)‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬قد ال تنطبق بعض املتطلبات املحددة في التوصية ‪،15‬‬
‫إال أن الدول ما تزال بحاجة إلى تقييم املخاطر املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة أو املزودين املشمولين‪،‬‬
‫وامتالك أدوات موجودة وسلطات قائمة التخاذ إجراءات ضد عدم االمتثال بالحظر أو التقييد‪ .‬وعند اتخاذ قرار‬
‫بخصوص حظر أو تقييد أنشطة األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول فهم‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية‪ .‬ويجب على أية دولة ضمان امتالكها للكفاءة‬
‫الفنية واملوارد الالزمة إلعمال هذا الحظر أو التقييد‪.‬‬
‫تعريفات وخصائص قطاع مزودي األصول االفتراضية املرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق مجموعة‬
‫العمل املالي‬
‫‪ .44‬تلزم توصيات مجموعة العمل املالي جميع الدول بفرض متطلبات خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على‬
‫املؤسسات املالية‪ ،‬واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وضمان امتثالها بهذه‬
‫االلتزامات‪ .‬تعرف مجموعة العمل املالي ضمن قائمة املصطلحات العبارات والكلمات التالية كما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬املؤسسة املالية‪ :‬هي أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم كمهنة بأحد أو بمجموعة من األنشطة أو العمليات‬
‫املحددة لصالح أحد العمالء أو نيابة عنه‪.‬‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬األصل االفتراض ي‪ :‬هو تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها‪ ،‬ويمكن استخدامها ألغراض الدفع‬
‫او االستثمار‪ .‬األصول االفتراضية ال تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعمالت الورقية واألوراق املالية وغيرها من‬
‫األصول املالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫ج‪ .‬مزود خدمات األصول االفتراضية‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬الذي لم يتم التطرق إليه بجزء آخر ضمن‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بحيث يقوم بنشاط تجاري وأحد أو عدة أنشطة أو عمليات (أدناه) لصالح أو‬
‫بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر‪:‬‬
‫‪ .1‬تبادل بين األصول االفتراضية والعمالت الورقية‬
‫‪ .2‬تبادل بين نوع واحد أو عدة أنواع من األصول االفتراضية‬
‫‪ .3‬تحويل‪ 15‬األصول االفتراضية‬
‫‪ .4‬حفظ و‪/‬أو إدارة األصول االفتراضية أو األدوات التي تتيح التحكم باألصول االفتراضية‬
‫‪ 15‬في إطار األصول االفتراضية‪ُ ،‬يقصد بالتحويل القيام بعملية نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪ ،‬بحيث يتم تحويل أصل افتراض ي من‬
‫عنوان أو حساب أصل افتراض ي إلى آخر‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪25 ‬‬
‫‪ .5‬املشاركة في الخدمات املالية املرتبطة بعرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع األصول االفتراضية أو تقديمها‪.‬‬
‫معلومات أساسية واعتبارات عامة حول تعريف األصل االفتراض ي ومزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .45‬كان الغرض من إضافة تعريفين جديدين لألصل االفتراض ي ومزود خدمات األصول االفتراضية إلى قائمة مصطلحات‬
‫ً‬
‫مجموعة العمل املالي هو توسيع قابلية تطبيق معايير املجموعة لتغطي أنواعا جديدة من األصول الرقمية واملزودين‬
‫الرقميين لبعض الخدمات املقدمة بهذه األصول؛ ولم ُيقصد اجتزاؤها من التعريفات املوجودة ملصطلحات "األموال"‬
‫و"األموال أو األصول األخرى" أو اقتطاعها من نطاق الخدمات املالية املتعددة املشمولة ضمن تعريف "املؤسسة‬
‫املالية" في معايير مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ .46‬ال يجب اعتبار األصول املالية غير مشمولة ضمن توصيات مجموعة العمل املالي بسبب الشكل التي تقدم به‪ ،‬وال‬
‫يجب تفسير أي أصل مالي على أنه خارج معايير مجموعة العمل املالي باملطلق‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬في حال قررت أية‬
‫ً ً‬
‫دولة أن األصل الرقمي ال يندرج تحت تعريف األصل االفتراض ي على الرغم من كونه أصال ماليا‪ ،‬فإن ذلك األصل ما‬
‫ً‬
‫يزال مشموال بتوصيات مجموعة العمل املالي بوصفه األصل املالي ذي الصلة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن اعتبار مزود الخدمات‬
‫املتصلة بذلك األصل مؤسسة مالية‪ .‬يجب على كل دولة تحديد فيما لو كانت تلك األصول ونشاطها يندرجان ضمن‬
‫تعريف األصول االفتراض ي أو مشتقات أخرى من األصل املالي ومزودي خدمات األصول االفتراضية أو املؤسسات‬
‫املالية‪ .‬وبغض النظر عن ذلك‪ ،‬تنطبق توصيات مجموعة العمل املالي بصورة مشابهة مع وجود معطيات مغايرة‬
‫بسيطة‪.16‬‬
‫ما هو األصل االفتراض ي؟‬
‫‪ .47‬من املفترض تفسير األصل االفتراض ي باملعنى الواسع‪ ،‬مع اعتماد الدول على املفاهيم األساسية التي يشملها التخاذ‬
‫ً‬
‫منهج عملي يمكن استيعاب التطورات التقنية ونماذج األعمال املبتكرة‪ .‬وتماشيا مع السمات الشاملة لتوصيات‬
‫مجموعة العمل املالي‪ ،‬تهدف هذه التعريفات إلى تحقيق الحياد تجاه التكنولوجيا‪ ،‬وبالتالي يجب تطبيقها ً‬
‫بناء على‬
‫الخصائص األساسية لألصل أو الخدمة‪ ،‬وليس على التكنولوجيا التي توظفها؛ مما يتطلب شرح بعض العناصر‬
‫الرئيسة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .48‬أوال‪ ،‬يجب أن تكون األصول االفتراضية رقمية‪ ،‬ويجب تداولها أو تحويلها ضمن الفضاء الرقمي‪ ،‬مع إمكانية‬
‫ً‬
‫استخدامها ألغراض الدفع أو االستثمار‪ .‬تستخدم مجموعة العمل املالي متعمدة مصطلحي "تداول" و"تحويل"‬
‫ً‬
‫ً‬
‫لوضع تعريف عام وشامل لألصل االفتراض ي‪ ،‬بحيث يغطي طيفا واسعا من األنشطة؛ ويمكن أن يشمل ذلك‪ ،‬على‬
‫سبيل املثال‪ ،‬إصدار أصل ما إلى شخص آخر‪ ،‬أو تبديله بش يء آخر‪ ،‬أو تحويله إلى شخص آخر أو بالنيابة عن‬
‫شخص آخر‪ ،‬أو تغيير ملكيته‪ ،‬أو تدميره‪.‬‬
‫‪ 16‬ترتبط هذه املعطيات بتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء (التوصية ‪ )10‬وقواعد التحويالت البرقية (التوصية ‪( )16‬أي قاعدة السفر)‪ .‬انظر‬
‫القسمين الثالث والرابع أدناه ملزيد من التوضيح حول هذه االلتزامات‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪26 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تمثيال رقميا صرفا للعمالت ورقية‪ ،‬واألوراق املالية‪ ،‬واألصول املالية األخرى‬
‫‪ .49‬ال يمكن لألصول الرقمية أو تكون‬
‫ً‬
‫املشمولة مسبقا في أقسام أخرى من توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬دون إمكانية متأصلة لتبادلها أو تحويلها‬
‫ً‬
‫رقميا‪ ،‬مع إمكانية استخدامها ألغراض الدفع أو االستثمار‪.‬‬
‫‪ .50‬ولهذا السبب‪ ،‬فإن السجالت البنكية املحفوظة بصيغة رقمية‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬والتي تمثل ملكية شخص ما‬
‫ً‬
‫ً‬
‫لعملة ورقية‪ ،‬ال تعد أصال افتراضيا‪ .‬وفي حال كانت وظيفتها مجرد سجل تعريفي مللكية أصل مالي سبق أن شملته‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬فعندها ال تكون أصال افتراضيا في هذه الحالة‪ .‬على أي حال‪ ،‬فإن أي أصل رقمي قابل‬
‫للتبديل بأصل آخر‪ ،‬مثل عملة مستقرة قابلة للتبديل لقاء عملة ورقية أو أصل افتراض ي بسعر مستقر‪ ،‬يمكن أن‬
‫ً‬
‫ً‬
‫يمثل أصال افتراضيا‪ .‬يكمن السؤال الرئيس ي في هذا اإلطار حول فيما لو كان لألصل االفتراض ي قيمة متأصلة بحيث‬
‫يمكن تداوله أو تحويله واستخدامه ألغراض الدفع أو االستثمار"‪ ،‬أم مجرد وسيلة لتسجيل أو تمثيل ملكية ش يء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫آخر‪ .‬تجدر اإلشارة مجددا إلى أن األصول التي ال تمثل أصوال افتراضية ال يمكن اعتبارها خارجة تماما عن نطاق‬
‫معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬بل إنها قد تندرج تحت أنواع أخرى من األصول املالية‪ ،‬مثل األوراق املالية‪ ،‬أو السلع‪،‬‬
‫أو املشتقات املالية أو العملة الورقية‪.‬‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .51‬ال تقصد مجموعة العمل املالي أن األصل يمكن أن يكون أصال افتراضيا وأصال ماليا في الوقت نفسه؛ إال أنه قد‬
‫تبرز حاالت ُيصنف فيها األصل نفسه ضمن فئات مختلفة بحسب األطر الوطنية املختلفة‪ ،‬أو يمكن تنظيم األصل‬
‫نفسه تحت تصنيفات متعددة متباينة‪ .‬عند تحديد فيما لو توجب اعتبار أي أصل رقمي جديد على أنه ٌ‬
‫أصل مالي‬
‫أو ٌ‬
‫أصل افتراض ي‪ ،‬يجب على السلطات تحديد فيما لو كان نظامها الحالي ينظم األصول املالية‪ ،‬أو فيما لو كان‬
‫النظام املنطبق على األصول االفتراضية قابل للتطبيق على األصول الرقمية الجديدة محل البحث‪ .‬على سبيل‬
‫املثال‪ ،‬في حال كان األصل املعني هو املكافئ الرقمي الوظيفي للنقد أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو أسهم‬
‫لحاملها‪ ،‬يجب على السلطات األخذ باالعتبار كيفية انطباق تدابير تخفيف املخاطر املعمول بها ضمن النظام‬
‫املعني على هذا األصل‪.‬‬
‫‪ .52‬في الحاالت التي يصعب فيها التوصيف‪ ،‬يجب على الدول تقييم أنظمتها التنظيمية وتحديد التصميم الذي يخفف‬
‫مخاطر املنتج أو الخدمة ويتعامل معها بأفضل طريقة‪ .‬ويجب على الدول النظر في االستخدام الشائع املقبول‬
‫لألصل (مثال‪ :‬فيما لو ُ‬
‫استخدم ألغراض الدفع أو االستثمار) ونوع النظام التنظيمي األكثر مالئمة‪ .‬في حال اختارت‬
‫أي دولة تعريف أي أصل على أنه أصل مالي مغاير لألصل االفتراض ي‪ ،‬تنطبق املعايير واإلرشادات املوجودة ملكافحة‬
‫ً‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب املنطبقة على األصول املالية‪ .‬وتماشيا مع منهج الحياد تجاه التكنولوجيا‪ ،‬ال يندرج‬
‫األصل القائم على سلسلة الكتل واملعرف كأصل مالي ضمن هذا الدليل اإلرشادي املركز على األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ألن التكنولوجيا املستخدمة ليست العامل الحاسم في تحديد ما ينطبق من توصيات مجموعة العمل املالي؛ إال أن‬
‫عناصر هذا الدليل قد تكون مفيدة للدول والقطاع الخاص‪ ،‬وتمثل تكملة لألدلة اإلرشادية األخرى في إطار النهج‬
‫القائم على املخاطر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يخضع أي أصل مخصص للدفع أو االستثمار لاللتزامات السارية سواء‬
‫كأصل افتراض ي أو أي نوع آخر من األصول املالية‪.‬‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫‪ .53‬يمكن اإلشارة إلى األصول الرقمية التي تكون فريدة‪ ،‬وليس قابلة لالستبدال‪ ،‬وتستخدم عمليا كمقتنيات بدال من‬
‫استخدامها للدفع أو االستثمار على أنها رموز غير قابلة لالستبدال أو مقتنيات مشفرة‪ .‬ال تعتبر هذه األصول‪ً ،‬‬
‫بناء‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪27 ‬‬
‫ً‬
‫على خصائصها‪ ،‬أصوال افتراضية وفق تعريف مجموعة العمل املالي‪ ،‬إال أنه من املهم مراعاة طبيعة الرموز غير‬
‫ً‬
‫القابلة لالستبدال ودورها العملي‪ ،‬وليس فقط ما تشير له املصطلحات أو تستخدمه العبارات التسويقية؛ نظرا‬
‫ألنها قد تكون مشمولة بمعايير مجموعة العمل املالي بغض النظر عن املسميات‪ .‬قد تندرج الرموز غير القابلة‬
‫ً‬
‫لالستبدال والتي ال تبدو للوهلة األولى أصوال افتراضية تحت تعريف األصل االفتراض ي‪ ،‬في حال جرى استخدامها‬
‫ألغراض الدفع واالستثمار من الناحية العملية‪ .‬تمثل الرموز غير القابلة لالستبدال األخرى تمثيالت رقمية ألصول‬
‫ُ‬
‫مالية أخرى سبق أن شملتها معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬وبالتالي تستبعد هذه األصول تعريف مجموعة العمل‬
‫املالي لألصل االفتراض ي‪ ،‬مع إمكانية تضمينها في معايير مجموعة العمل املالي وفق ذلك النوع من األصل املالي‪.17‬‬
‫بالنظر إلى التطور الهائل الذي يشهده قطاع األصول االفتراضية‪ ،‬فإن املنهج العملي وثيق الصلة بسياق الرموز‬
‫غير القابلة لالستبدال وغيرها من األصول الرقمية املشابهة‪ .‬وبالتالي يجب على الدول مراعاة تطبيق معايير‬
‫مجموعة العمل املالي على الرموز غير القابلة لالستبدال بحسب كل حالة على حدة‪.‬‬
‫‪ .54‬تؤكد مجموعة العمل املالي من جديد على البيانات املذكورة في تقريرها إلى مجموعة العشرين حول تغطية املعايير‬
‫ألية عملة مستقرة سواء كأصل افتراض ي أو أصل مالي (مثال‪ :‬أداة مالية) وفق املعيار نفسه املستخدم ألي نوع آخر‬
‫من األصول الرقمية‪ ،‬بحسب طبيعته الدقيقة والنظام التنظيمي الساري في أية دولة‪.‬‬
‫ما هو مزود خدمات األصول االفتراضية؟‬
‫‪ .55‬بحسب قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي‪ ،‬فإن "مزود خدمات األصول االفتراضية" هو أي شخص طبيعي‬
‫أو اعتباري‪ ،‬الذي لم يتم التطرق إليه بجزء آخر ضمن توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بحيث يقوم بنشاط تجاري‬
‫وأحد أو عدة أنشطة أو عمليات (أدناه) لصالح أو بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر‪:‬‬
‫‪ .1‬تبادل بين األصول االفتراضية والعمالت الورقية‬
‫‪ .2‬تبادل بين نوع واحد أو عدة أنواع من األصول االفتراضية‬
‫‪ .3‬تحويل‪ 18‬األصول االفتراضية‬
‫‪ .4‬حفظ و‪/‬أو إدارة األصول االفتراضية أو األدوات التي تتيح التحكم باألصول االفتراضية‬
‫‪ .5‬املشاركة في الخدمات املالية املرتبطة بعرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع األصول االفتراضية أو تقديمها‬
‫‪ .56‬كما هو الحال في تعريف األصل االفتراض ي‪ ،‬يجب قراءة تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية باملعنى الواسع‪.‬‬
‫ويجب على الدول اتباع منهج عملي وتطبيق املفاهيم وراء التعريف لتحديد فيما لو كانت أية جهة تمارس مهام مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية أم ال‪ .‬يجب على الدول االمتناع عن تحديد ماهية املزودين بناء على التسمية أو‬
‫املصطلحات التي تتباها الجهة لوصف نفسها أو التكنولوجيا التي تستخدمها لتنفيذ أنشطتها‪ .‬وكما جاء أعاله‪ ،‬ال‬
‫تعتمد التعريفات على التكنولوجيا التي يستخدمها مزود الخدمة‪ .‬تنبثق التزامات معايير مجموعة العمل املالي من‬
‫‪ 17‬انظر الفقرة ‪.50‬‬
‫‪ 18‬في إطار األصول االفتراضية‪ُ ،‬يقصد بالتحويل القيام بعملية نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪ ،‬بحيث يتم تحويل أصل افتراض ي من‬
‫عنوان أو حساب أصل افتراض ي إلى آخر‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪28 ‬‬
‫الخدمات املالية األساسية املقدمة دون أدنى اعتبار لنموذج التشغيل أو األدوات التقنية أو تصميم السجالت‬
‫العامة أو غيرها من الخصائص التشغيلية التي تتبعها الجهة‪ .‬وفي سبيل إيضاح مفاهيم التعريف‪ ،‬يتضمن القسم‬
‫أدناه أمثلة تستخدم مصطلحات عامة لوصف نماذج األعمال الشائعة‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬ال ينبغي لهذه النماذج إلغاء‬
‫حقيقة أن القصد من وراء التعريف تطبيقه بناء على تقييم فيما لو كانت الجهة محل الدراسة تقدم خدمة مؤهلة‪،‬‬
‫وليس على املصطلحات نفسها‪.‬‬
‫‪ .57‬وقبل النظر في الوظائف الفردية‪ ،‬توجد بعض العناصر العامة التي يجب استيعابها‪ .‬كما جاء في تعريف "األصل‬
‫ً‬
‫االفتراض ي"‪ ،‬ومنعا للتكرار أو التداخل‪ ،‬فإن تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية ينطبق فقط على الجهات‬
‫التي "لم يتم التطرق إليها بجزء آخر ضمن توصيات مجموعة العمل املالي"‪ ،‬ويستثني املؤسسات املالية واألعمال‬
‫واملهن غير املالية املحددة املذكورة في أجزاء أخرى من معايير مجموعة العمل املالي‪ .‬يجب على الدول تطبيق‬
‫التعريف األنسب‪ ،‬بناء على فهم األسس واملعطيات املتعلقة بكل تعريف‪ .‬يتمثل الفارق الرئيس ي بين مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية واملؤسسات املالية التقليدية من منظور هذا الدليل االرشادي هو تطبيق التوصيتين ‪ 10‬و‪،16‬‬
‫وبالتالي قد ترغب الجهات في تطبيق التعريف الذي يوفر تغطية تنظيمية ورقابية أكثر دقة‪.19‬‬
‫‪ .58‬يشير االستخدام األول لكلمة "شخص" في التعريف إلى الشخص الذي يجري النشاط املعني أو العملية املعنية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫واملدرجة في الفقرتين (‪ )1‬و(‪ )5‬من التعريف‪ .‬ويمكن أن يكون الشخص اعتباريا (كشركة) أو طبيعيا (فرد)‪.‬‬
‫‪ .59‬تتضمن كلمة "يقوم" التوفير و‪/‬أو التسهيل الفعال للخدمة‪ ،‬والذي يشير إلى االنخراط النشط في توفير األنشطة‬
‫املشمولة في الفقرتين (‪ )1‬و(‪ )5‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويقصد به استبعاد املشاركين‬
‫الثانويين الذين ال يقدمون أو يسهلون بصورة فعالة أي من هذه الخدمات املشمولة‪ ،‬مثل الجهات التي تقدم‬
‫خدمات اإلنترنت أو الحوسبة السحابية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ُ .60‬يقصد بعبارة "نشاط تجاري" استبعاد األشخاص الذين ينفذون دورا في فترات متباعدة ألسباب غير تجارية عن‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وفي سبيل تلبية هذا الجزء من التعريف‪ ،‬يجب على الجهة تنفيذ هذا الدور‬
‫لصالح شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو بالنيابة عنه‪ ،‬وليس باألصالة عن نفسها‪ ،‬ألسباب تجارية‪ ،‬ويجب عليها‬
‫ً‬
‫القيام بذلك على أساس منتظم بشكل كاف‪ ،‬بدال من تنفيذه في فترات متباعدة‪.‬‬
‫‪ .61‬تتضمن عبارة "لصالح أو بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر" تنفيذ املهمة في سياق تقديم خدمة مشمولة‬
‫ُ‬
‫إلى شخص آخر‪ .‬يمكن إطالق اسم "مستخدم" أو "عميل" على الشخص الذي قد تنفذ الخدمات املالية لصالحه‬
‫أو بالنيابة عنه‪ .‬مما يعني‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬إن التحويل الداخلي لألصول االفتراضية عن طريق شخص اعتباري‬
‫وحيد ضمن ذلك الشخص االعتباري (أي ضمن وحدات شركة معينة على سبيل املثال) ال يجعلها مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية‪ ،‬ما لم يكن ذلك التحويل لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه في سياق تقديم خدمات مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ 19‬تتعلق هذه االختالفات بتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء (التوصية ‪ ،)10‬لخفض الحد األدنى لهذه التدابير في املعامالت العارضة‪ ،‬وقواعد‬
‫التحويالت البرقية (التوصية ‪ )16‬التي تنطبق بطريقة معدلة على تحويالت األصول االفتراضية (بمعنى قاعدة السفر)‪ .‬انظر القسمين الثالث‬
‫والرابع أدناه ملزيد من التوضيح حول هذه االلتزامات‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪29 ‬‬
‫‪ .62‬يكون الشخص الذي يلبي هذه املتطلبات مزود خدمات أصول افتراضية في حال تنفيذه لواحدة أو أكثر من فئات‬
‫األنشطة أو العمليات الخمسة املذكورة في تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية (وهي "تبادل" بين األصول‬
‫االفتراضية‪/‬العمالت الورقية‪ ،‬و"تبادل" بين األصول االفتراضية‪ ،‬و"تحويل" األصول االفتراضية‪ ،‬و"حفظ و‪/‬أو‬
‫إدارة" و"املشاركة في تقديم الخدمات املالية املرتبطة بعرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع األصول االفتراضية")‪ .‬نورد‬
‫فيما يلي املجال الذي تشمله كل فقرة من فقرات التعريف‪.‬‬
‫التبادل والتحويل‬
‫‪ .63‬تشير الفقرة (‪ )1‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية إلى أية خدمة تعطى فيها أصول افتراضية مقابل‬
‫عملة ورقية أو العكس بالعكس‪ .‬في حال استطاع الطرفان الدفع لقاء األصول االفتراضية باستخدام عملة ورقية‬
‫أو الدفع باستخدام أصول افتراضية لقاء عملة ورقية‪ ،‬يعتبر مقدم أو مزود هذه الخدمة عندما يتصرف كشركة‬
‫َ‬
‫مزود خدمات أصول افتراضية‪ .‬وعلى نحو مشابه في الفقرة (‪ ،)2‬في حال استطاع الطرفان استخدام نوع واحد من‬
‫األصول االفتراضية كوسيلة للتبادل أو شكل للدفع لقاء أصل افتراض ي آخر‪ ،‬يعتبر مقدم أو مزود هذه الخدمة‬
‫عندما يتصرف كشركة َ‬
‫مزود خدمات أصول افتراضية‪ .‬يجب التشديد هنا على أن الفقرتين (‪ )1‬و(‪ )2‬تتضمنان‬
‫األنشطة املذكورة أعاله‪ ،‬بغض النظر عن الدور الذي يلعبه مزود الخدمة أمام مستخدميه من حيث املبدأ‪ ،‬سواء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫بصفته طرفا أساسيا لتخليص أو تسوية املعامالت‪ ،‬أو كمنشأة منفذة أو كوسيط آخر لتسهيل املعاملة‪ .‬ليس من‬
‫الضروري أن يقدم مزود خدمات األصول االفتراضية جميع عناصر التبادل أو التحويل كي يعتبر مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية‪ ،‬طاملا نفذ نشاط التبادل كشركة بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪.‬‬
‫‪ .64‬تشمل الفقرة (‪ )3‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية أي خدمة تتيح ملستخدميها تحويل ملكية أصل‬
‫افتراضية أو التحكم به إلى مستخدم آخر‪ ،‬أو تحويل األصول االفتراضية بين عناوين أو حسابات أصول افتراضية‬
‫مملوكة للمستخدم نفسه‪ .‬تحدد معايير مجموعة العمل املالي أن الفقرة (‪ )3‬تعني "إجراء معاملة بالنيابة عن‬
‫ً‬
‫ً‬
‫شخص طبيعي أو اعتباري آخر يحرك أصال افتراضيا من عنوان أو حساب أصل افتراض ي إلى آخر"‪ .‬وفي سبيل‬
‫إيضاح ما تشمله هذه الفقرة من الناحية العملية‪ ،‬من املفيد النظر في الطبيعة الحالية لألصل االفتراض ي بعد‬
‫التحويل املزمع‪ .‬وفي حال تبين وجود طرف جديد يتمتع بالوصاية على األصل االفتراض ي أو يمتلكه‪ ،‬أو لديه القدرة‬
‫على نقل التحكم باألصل االفتراض ي إلى اآلخرين‪ ،‬أو لديه القدرة على االستفادة من استخدامه‪ ،‬فعندها من املرجح‬
‫أن التحويل قد حدث‪ .‬ليس من الضروري أن يكون هذا التحكم أحادي الجانب‪ ،‬وإجراءات التواقيع املتعددة‪20‬‬
‫ليست مستثناة بطبيعتها (انظر الفقرة (‪ )4‬أدناه)‪ ،‬عندما يتولى مزود خدمات أصول افتراضية النشاط كشركة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪ .‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬في حال امتلك الشخص تحكما أحاديا على أصوله‬
‫في جميع األوقات‪ ،‬قد يشير هذا االمر إلى أن مزود الخدمة ال يقدم خدمة مؤهلة وفق الفقرة (‪ ،)3‬إال أنه قد يندرج‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تحت الفقرة (‪ )3‬في حال أدى دورا نشطا في تسهيل التحويل (انظر الفقرة ‪ .)59‬يتضمن هذا األمر أيضا التحويالت‬
‫بين مستخدمي مزود خدمات األصول االفتراضية نفسه‪ ،‬بما في ذلك عندما يستخدم مزود خدمات األصول‬
‫‪ 20‬ضمن إجراء أو نموذج التوقيع املتعدد‪ ،‬يحتاج الشخص إلى عدة تواقيع رقمية (وبالتالي عدة مفاتيح خاصة) لتنفيذ معاملة من أية محفظة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪30 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫االفتراضية نظاما داخليا بعيدا من سلسلة الكتل لحفظ السجالت مع بقاء األصل االفتراض ي ضمن املحفظة أو‬
‫الحساب الجامع املتصل بالسلسلة‪.‬‬
‫‪ .65‬تتشابه هذه الفقرة من حيث املعنى مع الجوانب التي تغطيها التوصية ‪ 14‬حول خدمات تحويل األموال أو القيمة‬
‫لألصول املالية‪ .21‬تتضمن أمثلة الخدمات املشمولة في الفقرة (‪ )3‬من التعريف تسهيل إرسال األصول االفتراضية‬
‫من املستخدمين إلى أفراد آخرين أو إتاحة ذلك لهم‪ ،‬على غرار نظام الحواالت الفردية‪ ،‬أو الدفع لقاء مواد أو‬
‫خدمات غير مالية‪ ،‬أو دفع األجور‪ .‬من املرجح أن يكون املزود الذي يقدم هذا النوع من الخدمات مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .66‬من املمكن أن تحدث خدمات التحويل أو التبادل عن طريق ما ُيعرف تقنيا بمنصات أو تبادالت ال مركزية‪ ،‬حيث‬
‫يشير مصطلح التطبيق الالمركزي أو املوزع على سبيل املثال إلى برمجية تعمل باستخدام سلسلة الكتل أو تقنية‬
‫ً‬
‫مشابهة‪ .‬وفي بعض األحيان‪ ،‬تدعم هذه التطبيقات أو تتيح بروتوكوالت أو تطبيقات أو أصوال رقمية أخرى وإجراء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تحويالتها‪ .‬تعمل هذه التطبيقات أو املنصات عادة ضمن دفاتر عامة ال مركزية‪ ،‬إال أنها تمتلك طرفا مركزيا بدرجة‬
‫معينة من االشتراك أو التحكم‪ ،‬مثل إنشاء أو إطالق أصل افتراض ي‪ ،‬أو تطوير مهام تطبيق المركزي أو موزع‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وواجهات املستخدم للحسابات التي تمتلك "مفتاحا" إداريا‪ ،‬أو تحصيل الرسوم‪ .‬وعادة ما تتم برمجة التطبيق‬
‫الالمركزي أو املوزع إللزام أحد املستخدمين بدفع رسوم معينة للتعامل مع التطبيق الالمركزي أو املوزع‪ ،‬والذي‬
‫عادة ما يدفع باستخدام األصول االفتراضية‪ ،‬لصالح املالك‪/‬املشغل‪/‬املطور‪/‬املجتمع‪ .‬يمكن للتطبيقات الالمركزية‬
‫أو املوزعة تسهيل أو إجراء تبادل أو تحويل األصول االفتراضية‪ .‬وعندما تقدم التطبيقات الالمركزية أو املوزعة‬
‫خدمات مالية‪ ،‬على غرار الخدمات التي يقدمها مزودو خدمات األصول االفتراضية‪ُ ،‬يستخدم عادة مصطلح‬
‫"التمويل الالمركزي"‪.‬‬
‫‪ .67‬ال يعد تطبيق التمويل الالمركزي (أي البرمجية) مزود خدمات أصول افتراضية وفق معايير مجموعة العمل املالي‪،‬‬
‫ً‬
‫نظرا ألن املعايير ال تنطبق على التقنية أو البرمجية األساسية (انظر الفقرة ‪ 82‬أدناه)؛ إال أن املنشؤون واملالك‬
‫واملشغلون أو بعض األشخاص اآلخرين الذين يتمتعون بالتحكم أو التأثير الكافي على ترتيبات التمويل الالمركزي‪،‬‬
‫حتى بالنسبة للترتيبات التي تبدو المركزية‪ ،‬قد يندرجون تحت تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية لدى‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مجموعة العمل املالي عندما يقدمون خدمات مزود خدمات األصول االفتراضية أو يتولون دورا نشطا في تسهيلها‪.‬‬
‫ً‬
‫ويمثل هذا واقع الحال حتى عندما تكون بعض األطراف األخرى التي تلعب دورا في الخدمة أو أجز ًاء من اإلجراء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أطرافا مؤتمتة‪ .‬ويمكن تمييز املالك‪/‬املشغلين عادة من خالل عالقتهم باألنشطة املنفذة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬قد‬
‫يكون ثمة تحكم أو تأثير كاف على األصول أو جوانب أخرى من بروتوكول الخدمة‪ ،‬مع وجود عالقة تجارية مستمرة‬
‫ُ‬
‫بين املالك‪/‬املشغلين واملستخدمين‪ ،‬حتى لو نفذت هذه العالقة من خالل عقد ذكي‪ ،‬أو في بعض الحاالت عبر‬
‫ً‬
‫بروتوكوالت التصويت‪ .‬قد ترغب الدول في مراعاة عوامل أخرى أيضا‪ ،‬مثل احتمال استفادة أي طرف من الخدمة‬
‫أو تمتعه بالقدرة على وضع أو تغيير معايير التعرف على هوية املالك‪/‬املشغل في ترتيبات التمويل الالمركزي‪ .‬وال‬
‫‪ 21‬انظر التوصية ‪ 14‬في القسم الثالث ملزيد من املعلومات حول التزامات خدمات تحويل األموال أو القيمة في سياق مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية بما في ذلك متطلبات مزودي خدمات تحويل األموال أو القيمة بما يشمل الوكالء من حيث برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ومراقبة امتثالهم بهذه البرامج‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪31 ‬‬
‫ُ‬
‫يمثل ما ذكر أعاله الخصائص الوحيدة التي تجعل املالك‪/‬املشغل عبارة عن مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬ولكنها‬
‫ُ‬
‫ذكرت هنا من باب التوضيح‪ .‬وبحسب نوع العملية‪ ،‬قد يكون ثمة مزودي خدمات أصول افتراضية إضافيين‬
‫يتعاطون مع ترتيبات التمويل الالمركزي‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .68‬نظرا لالنتشار العاملي للعديد من مشاريع املصادر املفتوحة واملساهمين في تطويرها ضمن هذا اإلطار‪ ،‬تتوسع‬
‫مشاريع التمويل الالمركزي بصورة متسارعة من حيث العدد واإلمكانيات‪ .‬وبما أن هذا الدليل اإلرشادي يهدف إلى‬
‫تقديم التوجيهات‪ ،‬يجب على الدول تقييم الحقائق والظروف لكل حالة على حدة بهدف تحديد وجود شخص‬
‫(أشخاص) يمكن التعرف عليهم‪ ،‬سواء طبيعيين أو اعتباريين‪ ،‬يقدمون خدمة مشمولة‪ .‬إن املصطلحات التسويقية‬
‫ً‬
‫التي تشير إلى التمويل الالمركزي أو تعريفها لنفسها على هذا النحو ليس حاسما‪ ،‬وكذلك األمر بالنسبة للتقنية‬
‫املستخدمة في تحديد فيما لو كان مالكها أو مشغلها مزود خدمات أصول افتراضية أم ال‪ .‬يجب على الدول تطبيق‬
‫املبادئ املذكورة في املعايير بطريقة تفسر التعاريف باملعنى الواسع‪ ،‬مع األخذ باالعتبار النية العملية للمنهج‬
‫التشغيلي املتبع‪ .‬يشيع أن تطلق ترتيبات التمويل الالمركزي صفة الالمركزية على نفسها عندما تتضمن بالفعل‬
‫ً‬
‫شخصا يتمتع بالتحكم أو التأثير الكافي‪ ،‬ويجب على الدول تطبيق تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية دون‬
‫النظر إلى الطريقة التي تصف فيها هذه الترتيبات نفسها‪ .‬يجب أن تسترشد الدول باملبدأ الذي تقصده مجموعة‬
‫العمل املالي لتغطية األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يجرون الخدمات املالية املشمولة في التعريف‬
‫كشركة‪ .‬وفي حال تلبيتهم لتعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على املالك‪/‬املشغلين إجراء تقييمات‬
‫ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب قبل إطالق أو استخدام البرمجية أو املنصة‪ ،‬واتخاذ تدابير مناسبة إلدارة‬
‫وتخفيف هذه املخاطر بطريقة مستمرة واستباقية‪ .22‬في الحاالت التي يمكن للشخص شراء رموز حوكمة‬
‫(‪ )Governance Tokens‬ملزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬يجب على مزود خدمات األصول االفتراضية تولي‬
‫املسؤولية عن تلبية التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬ال يترتب على مالك الرمز الوحيد في هذا الحالة‬
‫مسؤولية مشابهة في حال لم يتحكم املالك بأنشطة مزود خدمات األصول االفتراضية التي يتوالها كشركة بالنيابة‬
‫ً ً‬
‫عن اآلخرين أو تأثيرا كافيا عليها‪.‬‬
‫‪ .69‬عندما يستحيل تحديد هوية شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالتحكم أو التأثير الكافي على ترتيبات تمويل‬
‫المركزي‪ ،‬فقد ال يكون ثمة مالك‪/‬مشغل مركزي ينطبق عليه تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على‬
‫الدول مراقبة نشوء املخاطر التي تفرضها خدمات التمويل الالمركزي وترتيباتها في هذه الحاالت‪ ،‬بما يشمل‬
‫التواصل مع ممثلين من قطاع التمويل الالمركزي‪ .‬يجب على الدول‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬مراعاة أية إجراءات لتخفيف‬
‫املخاطر‪ ،‬عند معرفة خدمات التمويل الالمركزي العاملة بهذه الطريقة؛ ويمكن اتخاذ هذه اإلجراءات قبل إطالق‬
‫الخدمة أو خالل تقديم خدمات التمويل الالمركزي‪ ،‬حسب الضرورة‪ .‬وكمثال على ذلك‪ ،‬عند تعذر تحديد مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يمكن للدول النظر في خيار أن تطلب االستعانة بمزود خدمات أصول افتراضية‬
‫خاضع للتنظيم في األنشطة املرتبطة بترتيبات التمويل الالمركزي وفق النهج القائم على املخاطر املتبع في الدولة‬
‫‪ 22‬انظر التوصية ‪ 15‬في القسم الثالث أدناه ملزيد من املعلومات حول التزامات مزودي خدمات األصول االفتراضية بخصوص التقنيات الجديدة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪32 ‬‬
‫ً‬
‫وغيره من أدوات التخفيف‪ .‬ويمكن للدول أيضا النظر في مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات‬
‫التخفيف املحتملة املتعلقة باملعامالت بين النظراء وفق ما ينص عليه هذا الدليل‪.23‬‬
‫‪ .70‬قد تمثل خدمات أو نماذج تشغيل األصول االفتراضية الشائعة األخرى أنشطة تبادل أو تحويل قائمة على الفقرات‬
‫(‪ )1‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬قد يكون الشخص الطبيعي أو االعتباري وراء هذه‬
‫الخدمات أو النماذج مزود خدمات أصول افتراضية في حال أجرى هذا الشخص الطبيعي أو االعتباري أو قدم‬
‫النشاط كشركة بالنيابة عن شخص آخر‪ .‬ويمكن أن يتضمن هذا ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬خدمات ضمان األصل االفتراض ي‪ ،‬بما في ذلك الخدمات التي تتضمن تقنية العقد الذكي‪ ،‬والتي يستخدمها‬
‫مشترو األصل االفتراض ي إلرسال أو استالم أو تحويل عملة ورقية مقابل أصول افتراضية‪ ،‬عندما تمتلك‬
‫الجهة التي تقدم الخدمة وصاية على األموال‪.‬‬
‫ب‪.‬خدمات الوساطة التي تسهل إصدار األصول االفتراضية أو تداولها بالنيابة عن مستخدمي شخص طبيعي‬
‫أو اعتباري‪.‬‬
‫ج‪ .‬خدمات تبادل أوامر الشراء والتي تجمع أوامر للمشترين والبائعين‪ ،‬عادة عن طريق تمكين املستخدمين‬
‫من إيجاد نظرائهم‪ ،‬واستكشاف األسعار‪ ،‬والتداول‪ ،‬ومن املرجح عن طريق استخدام محرك مطابقة‬
‫يطابق بين أوامر البيع والشراء من املستخدمين‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬إن أية منصة تتيح ملشتري وبائعي‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية فرصة إيجاد بعضهم بعضا وال تتولى أي من الخدمات املذكورة في تعريف مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ال تعتبر مزود خدمات أصول افتراضية‪.‬‬
‫د‪ .‬خدمات التداول املتقدمة‪ ،‬التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى املزيد من أساليب التداول املتطورة‪ ،‬مثل‬
‫التداول بالهامش أو التداول الخوارزمي‪.‬‬
‫‪ .71‬يمكن أن تتضمن نماذج التشغيل الخاصة بالتبادل و‪/‬أو التحويل خدمات تبادل أصول افتراضية أو تحويل أصول‬
‫افتراضية تتيح تبادل أصل افتراض ي مقابل عملة ورقية و‪/‬أو أشكال أخرى من األصول االفتراضية على سبيل‬
‫ً‬
‫التعويض (مثل ما يكون مقابل رسوم‪ ،‬أو عمولة‪ ،‬أو الشراء املتزامن أو غيرها من الفوائد)‪ .‬عادة ما تقبل هذه‬
‫النماذج مجموعة واسعة من أساليب الدفع‪ ،‬بما في ذلك الدفع النقدي‪ ،‬والتحويالت‪ ،‬والبطاقات االئتمانية‪،‬‬
‫ً‬
‫واألصول االفتراضية‪ .‬يمكن أن تكون الخدمات التقليدية لتحويل أو تبادل األصول االفتراضية مزودا طرف ثالث‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أو مزودا مكلفا من املدير‪ ،‬أو مزودا غير مكلف من املدير‪ .‬يمكن أن يندرج مزودي األكشاك ‪-‬الذين غالبا ما يطلق‬
‫عليهم أسماء "أجهزة الصراف اآللي"‪ ،‬و"آالت صرافة البتكوين"‪ ،‬و"أجهزة صراف البتكوين اآللية"‪ ،‬و"آالت البيع"‪-‬‬
‫تحت التعريفات املذكورة أعاله‪ ،‬ألنهم يقدمون أنشطة األصول االفتراضية أو يسهلون بصورة فعالة أنشطة‬
‫األصول االفتراضية املشمولة عن طريق املحطات اإللكترونية الفعلية (األكشاك) التي تتيح للمالك‪/‬املشغل تسهيل‬
‫تبادل األصول االفتراضية مقابل عملة ورقية أو أصول افتراضية أخرى و‪/‬أو عملة ورقية لقاء األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪23‬انظر الفقرات ‪ 41-37‬و‪ 106-104‬من هذا الدليل اإلرشادي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪33 ‬‬
‫الحفظ و‪/‬أو اإلدارة‪24‬‬
‫ً‬
‫‪ .72‬يجب قراءة الفقرة (‪ )4‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية باملعنى الواسع أيضا‪ .‬ووفق الفقرة (‪ ،)4‬يمكن‬
‫اعتبار أي جهة تتمتع بالقدرة على ممارسة التحكم على أصل مالي على أنها مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬ألن هذا‬
‫املعنى املقصود به بعبارات "إدارة" و"حفظ"‪ .‬وبعبارة أبسط‪ ،‬تتضمن كلمة "حفظ" خدمة االحتفاظ بأصل مالي أو‬
‫املفاتيح الخاصة باألصل االفتراض ي بالنيابة عن شخص آخر‪ ،‬أما مصطلح "إدارة"‪ ،‬فيمكن أن يتضمن فكرة إدارة‬
‫األصول االفتراضية لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه‪.‬‬
‫‪ .73‬يجب فهم مصطلح "التحكم" على أنه القدرة على االحتفاظ باألصل االفتراض ي أو تداوله أو تحويله أو إنفاقه‪،‬‬
‫وتتمتع األطراف التي يمكنها استخدام أصل افتراض ي أو تغيير التصرف به بالقدرة على التحكم به‪ .‬وكما هو الحال‬
‫ً‬
‫في تعريف كلمة "تحويل"‪ ،‬ال يعني هذا وجوب أن يكون التحكم أحاديا‪ ،‬ويمكن ملصطلح "التحكم" أن ينطوي على‬
‫حاالت تكون فيها املفاتيح أو بيانات الدخول املوجودة مع آخرين ضرورية لتغيير التصرف باألصول‪ ،‬مثل إجراءات‬
‫التواقيع املتعددة‪ .‬إن وجود نموذج أو نماذج تواقيع يفرض على أطرافها املتعددة استخدام مفاتيح إلجراء أية‬
‫معاملة ال يعني أن جهة معينة ال تتمتع بالتحكم‪ ،‬حسب مدى التأثير التي تتمتع به هذه الجهة على األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬ينطبق شرح التحكم املذكور هنا على تفسير "إتاحة التحكم" في الفقرة (‪.)4‬‬
‫‪ .74‬تتضمن هذه الفقرة من التعريف على سبيل املثال معظم مزودي خدمات املحافظ الوصائية‪ ،‬ألنهم يحتفظون‬
‫باألصول االفتراضية و‪/‬أو يحفظونها بالنيابة عن شخص آخر‪ .‬أما أولئك الذين يقدمون خدمات ضمان‪ ،‬مثل‬
‫املحامين‪ ،‬فيجب عليهم مراعاة فيما لو كانوا يقدمون هذه الخدمة بصورة متكررة كشركة‪ ،‬أو فيما لو كانوا يمنحون‬
‫عناصر التحكم ألنفسهم أو عن طريق طرف آخر يقومون بتعهيد عناصر التحكم إليه‪ ،‬على غرار مزود خدمات‬
‫املحفظة الوصائية الذي يتلقى األصول االفتراضية منهم‪ .‬يجب أن يكون تقديم املهام املنصوص عليها في التعريف‬
‫ً‬
‫العامل الحاسم في تحديد مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬بدال من تصنيفه كمحام‪ .‬وفي حال الشك‪ ،‬يجب تفسير‬
‫اللغة البسيطة للتعريفات بصورة مرنة لتشمل أية جهة تمنح صفة التحكم على األصول االفتراضية لصالح شخص‬
‫آخر أو بالنيابة عنه‪.‬‬
‫‪ .75‬في إطار الفقرة (‪ )4‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول مراعاة الخدمات أو نماذج‬
‫األعمال التي تقدم وظيفة حفظ األصول االفتراضية العائدة لشخص ما‪ ،‬أو سلطة إدارة األصول االفتراضية أو‬
‫تحويلها‪ ،‬على افتراض أن إجراء هذه اإلدارة أو التحويل يقتصر على ما يكون بناء على تعليمات املالك‪/‬املستخدم‪.‬‬
‫ويمكن أن تتضمن خدمات الحفظ واإلدارة األشخاص الذي يتمتعون بالتحكم على املفتاح الخاص املرتبط‬
‫ً‬
‫باألصول االفتراضية العائدة لشخص آخر‪ ،‬أو التحكم بالعقود الذكية التي ال يكونون طرفا فيها والتي تتضمن‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أصوال افتراضيا عائدة لشخص آخر‪.‬‬
‫‪ .76‬إن الشركات التي تكتفي بتقديم خدمات ثانوية في البنية التحتية إلفساح املجال أمام جهة أخرى لتقديم هذه‬
‫الخدمة‪ ،‬مثل مزودي خدمات تخزين البيانات السحابية أو مزودي خدمات الرقابة على النزاهة واملسؤولة عن‬
‫‪ُ 24‬‬
‫استخدمت املصطلحات املذكورة في هذا القسم (مثل "الحفظ" واإلدارة" والخدمات الثانوية") في إطار األصول االفتراضية‪/‬مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية ُوتفسر ضمن سياقها‪ .‬وال يجب خلطها باستخدام هذه املصطلحات في حاالت أخرى (مثال‪ :‬فيما يتعلق بالخدمات أو األدوات‬
‫املالية والبنكية التقليدية األخرى)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪34 ‬‬
‫التأكد من صحة التواقيع ودقتها‪ ،‬ال تلبي في الحالة الطبيعية معايير هذا التعريف؛ وال تغطي هذه الفقرة من‬
‫التعريف مطوري البرمجيات أو مزودي املحافظ غير املستضافة والذين تتمحور مهامهم حول تطوير و‪/‬أو بيع‬
‫البرمجيات‪/‬األجهزة ليس إال‪ .25‬وعلى أي حال‪ ،‬يجب على الدول النظر في الحقائق والظروف الفردية عند تطبيق‬
‫التعريف على حاالت محددة‪.‬‬
‫املشاركة في الخدمات املالية املرتبطة بعرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع األصول االفتراضية أو تقديمها‬
‫‪ .77‬يقصد بتعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية لدى مجموعة العمل املالي تغطية األنشطة املرتبطة بالطرح‬
‫األولي للعملة‪ ،‬وهي وسيلة لجمع األموال للمشاريع الجديدة من الداعمين األوائل‪ .‬تغطي الفقرة (‪ )5‬على وجه‬
‫التحديد األشخاص الذين يشاركون‪ ،‬أو يقدمون خدمات مالية ذات صلة إلى‪ ،‬عرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع‬
‫األصول االفتراضية عن طريق أنشطة مشابهة للطرح األولي للعملة‪ .‬قد يكون هؤالء األشخاص تابعين أو غير تابعين‬
‫للجهة املصدرة التي تتولى الطرح األولي للعملة في إطار إصدار أصل افتراض ي‪ ،‬وطرحه‪ ،‬وبيعه‪ ،‬وتوزيعه‪ ،‬وتدويره‬
‫املستمر في السوق‪ ،‬وتداوله‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬قد يتضمن هذا األمر الشركات التي تقبل أوامر الشراء واألموال‬
‫وتشتري األصول االفتراضية من جهة مصدرة إلعادة بيع وتوزيع األموال أو األصول‪ ،‬باإلضافة إلى بناء الدفاتر‪،‬‬
‫واالكتتاب‪ ،‬وخلق السوق‪ ،‬وأنشطة وكيل جمع األموال وغيرها‪ .‬قد ترتبط الفقرات األخرى في تعريف مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية بالشركات العاملة في الطرح األولي للعملة‪ ،‬حيث يمكن لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين‬
‫املشتركين في اإلصدار تقديم خدمات تتضمن التبادل أو التحويل أو الحفظ وفق الفقرتين (‪ )1‬و(‪ )4‬من تعريف‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويتعلق هذا األمر على وجه الخصوص بجهات إصدار األصول االفتراضية التي‬
‫تصدر األصول االفتراض ي وتطرح‪/‬تبيع األصل االفتراض ي عن طريقة أنشطة متنوعة مثل الطرح األولي للعملة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .78‬توخيا للوضوح‪ ،‬اإلجراء املقتصر على إصدار أصل افتراض ي‪ ،26‬من تلقاء نفسه بالكامل‪ ،‬ال يعد خدمة مشمولة‬
‫وفق الفقرة (‪ )5‬من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬إال أن أية أشخاص ينفذون عمليات تبادل وتحويل‬
‫لألصول االفتراضية الصادرة كشركة لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه قد يندرجون تحت الخدمات املشمولة‪،‬‬
‫كما هو الحال بالنسبة للمشاركة في الخدمات املالية املرتبطة بأي طرح أولي للعملة ذي عالقة باإلصدار أو تقديمها‪.‬‬
‫إن التصرف املنفصل إلنشاء برمجية أصول افتراضية إلصدار أصل افتراض ي ال تجعل من املنش ئ مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية‪ ،‬ما لم ينفذ املنش ئ املهام املشمولة املذكورة في التعريف كشركة لصالح شخص آخر أو بالنيابة‬
‫عنه‪.‬‬
‫‪ .79‬إن التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السارية في إحدى الدول والتي تنظم مزودي الخدمة الذي‬
‫يشتركون أو يقدمون خدمات مالية مرتبطة بإصدار أحد املصدرين و‪/‬أو عرضه و‪/‬أو بيعه و‪/‬أو توزيعه‪ ،‬كما هو‬
‫ً‬
‫الحال في إطار الطرح األولي للعملة‪ ،‬قد تتضمن واحدا أو أكثر من تشريعات الدولة املرتبطة بمكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب وتلك غير املرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬كما هو الحال فيما يتعلق بأنشطة‬
‫تحويل األموال و‪/‬أو األوراق املالية و‪/‬أو السلع و‪/‬أو املشتقات املالية‪.‬‬
‫‪ 25‬انظر الفقرة ‪.82‬‬
‫‪ 26‬يعني اإلصدار في هذا السياق إنشاء أصل افتراض ي‪ ،‬لتمييزه عن عرض األصل االفتراض ي و‪/‬أو بيعه املرتبط بإصدار ذلك األصل االفتراض ي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫الصندوق ‪ :2‬مثال على خصائص الطرح األولي للعملة‬
‫يمكن إصدار و‪/‬أو تحويل األصول الرقمية باستخدام دفتر األستاذ املوزع أو تقنية سالسل الكتل‪ .‬ومن‬
‫اآلليات املستخدمة لتوزيع هذه األصول هي ما يكون عن طريق إجراء يسمى عادة باسم الطرح األولي‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫للعملة‪ ،‬وهو عندما يعرض املصدر أو املروج أصال رقميا للبيع مقابل عملة ورقية أو أصل رقمي آخر‪.‬‬
‫ُيعلن عن الطرح األولي للعملة ُويروج عادة على اإلنترنت عن طريق مواد تسويقية متعددة‪ ،‬ويعمد‬
‫املصدرون واملروجون إلى إطالق "مستند تقني‪ "white paper/‬لوصف املشروع وترويج الطرح األولي‬
‫للعملة؛ ومن املحتمل أن ُيخبر املصدرون أو املروجون املشترين بأن رأس املال الناجم عن املبيعات‬
‫سيستخدم لتمويل تطوير منصة رقمية أو برمجية أو غيره من املشاريع‪ ،‬وبالتالي من املرجح استخدام‬
‫األصل الرقمي نفسه للدخول إلى املنصة‪ ،‬باستخدام البرمجية أو املشاركة في املشروع بخالف ذلك‪ .‬خالل‬
‫الطرح‪ ،‬قد يدفع املصدرون أو املروجون مشتري األصل الرقمي إلى توقع عائد على استثمارهم أو‬
‫املشاركة بحصة في العائدات الناتجة عن املشروع‪ .‬ويمكن إعادة بيع األصول الرقمية بعد إصدارها إلى‬
‫اآلخرين من خالل سوق ثانوي (مثل على منصات تداول األصول الرقمية أو عن طريق مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية)‪.‬‬
‫عند تحديد مدى انطباق تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية على الجهات املشتركة في الطرح األولي‬
‫ً‬
‫للعملة‪ ،‬يعتمد التصنيف على الحقائق والظروف املحيطة باألصل أو النشاط أو الخدمة‪ ،‬بدال من أية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مسميات أو مصطلحات يستخدمها املشاركون في السوق‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬شخص ينش ئ أصال رقميا‬
‫يلبي تعريف األصل االفتراض ي؛ والشخص يبيع األصل االفتراض ي إلى املشترين‪ ،‬حتى وإن تم تسليم األصل‬
‫االفتراض ي نفسه إلى املشتري في مرحلة الحقة‪ ،‬واستخدمت الشركة القيمة املستلمة من البيع لتطوير‬
‫املنصة أو املنظومة التي ُ‬
‫سيستخدم األصل الرقمي فيها في نهاية املطاف‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يكون الشخص‬
‫الذي يبيع األصل االفتراض ي مزود خدمات أصول افتراضية في حال أجرى‪ ،‬إلى جانب اإلصدار نفسه‪،‬‬
‫أنشطة أخرى تندرج تحت أي فقرة من فقرات تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية (مثال في حال‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أجرى تبادال لألصل االفتراض ي مقابل عملة ورقية أو أصوال افتراضية أخرى "الفقرة ‪ 1‬و‪ "2‬أو قدم‬
‫سيولة في األصل االفتراض ي عن طريق التصرف بصفة صانع السوق بعد الطرح األولي للعملة "الفقرة‬
‫‪ .)"5‬إن الشركات التي تقدم خدمات مالية ذات صلة ببيع الشخص لألصل االفتراض ي (مثال‪ :‬عن طريق‬
‫التصرف بصفة وسيط أو تاجر لصالح الشخص)‪ ،‬تكون مزود خدمات أصول افتراضية وفق الفقرة ‪5‬‬
‫من تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بغض النظر فيما لو كانت الشركات مرتبطة بالشخص‬
‫بصورة رسمية أم ال‪ ،‬دون أدنى أهمية لغرض العميل من األصل االفتراض ي سواء أراد استخدامه‬
‫كاستثمار أم وسيلة للدفع‪.‬‬
‫ً‬
‫وبدال عن ذلك‪ ،‬يمكن اعتبار األصل الرقمي في املثال أعاله ورقة مالية وفق قوانين الدولة‪ ،‬وفي هذه‬
‫الحالة‪ ،‬وبحسب الحقائق والظروف‪ ،‬قد تنطبق قوانين الدولة فيما يتعلق باألوراق املالية‪ .‬وبالتالي‪،‬‬
‫يعتمد اعتبار مصدر األصل الرقمي مزود خدمات أصول افتراضية أو مصدر أوراق مالية على الحقائق‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫‪35 ‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪36 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫والظروف الفريدة للطرح األولي للعملة والقوانين السارية في الدولة‪ .‬قد تتبع الدول األخرى منهجا مختلفا‬
‫ً‬
‫قد يتضمن رموز الدفع‪ .‬يمكن لشخص ما االشتراك في أنشطة تجعله خاضعا ألكثر من نوع واحد من‬
‫األطر التنظيمية‪ ،‬وبالتالي من املحتمل أن تخضع األصول الرقمية التي يستخدمها ذلك الشخص ألكثر‬
‫من نوع واحد من األطر التنظيمية‪.‬‬
‫نطاق التعريفات‬
‫ً‬
‫‪ .80‬بعيدا عن التغييرات العديدة واملتكررة لشروط التسويق ونماذج األعمال املبتكرة في هذا القطاع‪ ،‬تتصور مجموعة‬
‫العمل املالي ترتيبات قليلة لألصول االفتراضية دون اشتراك مزود خدمات أصول افتراضية في مرحلة معينة‪ ،‬في‬
‫حال طبقت الدول التعريف على نحو صحيح‪ .‬يجب على الدول إيالء عناية خاصة لتقييم أية ادعاءات بأن‬
‫الشركات قد تفعل ذلك بالنسبة لنماذج الخدمات املوزعة أو الالمركزية‪ ،‬وتجري تقييمها الخاص لنموذج األعمال‬
‫وفق مخاطرها وقدرتها على تخفيف هذه املخاطر‪.‬‬
‫‪ .81‬حسب ما جاء أعاله‪ ،‬تتميز معايير مجموعة العمل املالي بحيادها تجاه التكنولوجيا‪ ،‬وبالتالي ال تسعى املجموعة إلى‬
‫تنظيم التقنية التي تتضمن األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بل تسعى املجموعة إلى‬
‫تنظيم األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وراء هذه التقنيات والتي تجري أنشطة مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫املذكورة أعاله بصفتها شركة بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .82‬قد ال ُيعتبر الشخص الذي ينش ئ أو يبيع تطبيقا برمجيا أو منصة أصول افتراضية (أي مطور برمجيات) مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية‪ ،‬عندما يقوم فقط بإنشاء أو بيع التطبيق أو املنصة‪ .‬من املحتمل أن يتغير هذا االعتبار‬
‫عند استخدام التطبيق أو املنصة لتنفيذ مهام مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬كشركة وبالنيابة عن آخرين‪.‬‬
‫ً‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬فأي طرف يدير إنشاء وتطوير البرمجية أو املنصة‪ ،‬ليتسنى له تقديم خدمات مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية كشركة لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه‪ ،‬من املحتمل أن يكون مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية‪ ،‬ال سيما في حال احتفظ هذا الطرف بالتحكم أو التأثير الكافي على األصول أو البرمجية أو البروتوكول‬
‫أو املنصة أو أية عالقات تجارية مستمرة مع املستخدمين والبرمجية‪ ،‬حتى وإن مورس هذا التحكم أو التأثير الكافي‬
‫عن طريق عقد ذكي‪ .‬وبالتالي يتولى مزود خدمات األصول االفتراضية املذكور مسؤولية االمتثال بالتزامات مكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة‪ .‬وعليه‪ ،‬يجب عليه إجراء تقييمات مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب قبل إطالق أو استخدام البرمجية أو املنصة‪ ،‬واتخاذ تدابير مناسبة لتخفيف املخاطر على أساس مستمر‬
‫واستباقي‪.‬‬
‫‪ .83‬ال تسعى مجموعة العمل املالي لتنظيم األشخاص الطبيعيين واالعتباريين باعتبارهم مزودي خدمات أصول‬
‫افتراضية يقدمون خدمات أو منتجات ثانوية إلى شبكة األصول االفتراضية‪ ،‬ويتضمن هذا توفير خدمات ثانوية‬
‫مثل مصنعي محافظ األجهزة أو مزودي املحافظ غير املستضافة‪ ،‬إلى الحد الذي ال ينخرطون أو يسهلون فيه‬
‫بصورة نشطة أي من أنشطة أو عمليات األصول االفتراضية املشمولة بصفتهم شركة لصالح شخص آخر أو‬
‫بالنيابة عنه‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬فإن األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ينخرطون فقط في عمليات شبكة‬
‫األصول االفتراضية وال ينخرطون أو يسهلون أي من األنشطة أو العمليات الخاصة بمزود خدمات األصول‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪37 ‬‬
‫االفتراضية بالنيابة عن عمالئهم (مثل تقديم خدمات شبكة اإلنترنت والبنية التحتية الخاصة بها‪ ،‬وتقديم املوارد‬
‫الحاسوبية مثل الخدمات السحابية وإنشاء سالسل املعامالت والتأكد من صحتها ونشرها)‪ ،‬ال يعتبرون مزودي‬
‫خدمات أصول افتراضية وفق معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬حتى وإن أجروا هذه األنشطة كشركة‪.‬‬
‫‪ .84‬وكما أن مجموعة العمل املالي ال تسعى لتنظيم املستخدمين األفراد (الذي ال يتصرفون كشركة) لألصول‬
‫االفتراضية كمزودي خدمات أصول افتراضية‪ ،‬على الرغم من مراعاة خضوع هؤالء املستخدمين املحتمل التزامات‬
‫االمتثال وفق إطار العقوبات وإجراءات اإلنفاذ املطبقة في أية دولة‪ ،‬فإن مجموعة العمل املالي وعلى نحو مشابه ال‬
‫تسعى لحصر أنواع البنود املغلقة غير القابلة للتبادل أو التحويل‪ ،‬وال يمكن استخدامها ألغراض الدفع أو‬
‫االستثمار‪ .‬وقد تتضمن هذه البنود أميال الطيران أو مكافآت البطاقات االئتمانية أو ما شابه ذلك من مكافآت أو‬
‫ً‬
‫نقاط برامج الوالء‪ ،‬والتي ال يمكن للشخص بيعها في سوق ثانوي خارج النظام املغلق‪ .‬بدال من ذلك‪ُ ،‬يقصد بتعريفي‬
‫األصل االفتراض ي ومزود خدمات األصول االفتراضية حصر األنشطة والعمليات املالية املحددة (أي التحويل‪،‬‬
‫والتبادل‪ ،‬والحفظ‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬وتوفير الخدمات املالية املرتبطة باإلصدار وغيرها) واألصول القابلة للتحويل أو‬
‫التبادل بسعر السوق‪ ،‬سواء كانت بين األصول االفتراضية‪ ،‬أو من أصل افتراض ي إلى عملة ورقية أو من عملة ورقية‬
‫إلى أصل افتراض ي‪ .‬ال يمثل قبول األصول االفتراضية كوسيلة للدفع لقاء البضائع والخدمات‪ ،‬على غرار قبول‬
‫ً‬
‫التاجر لألصل االفتراض ي عند إعمال شراء البضائع على سبيل املثال‪ ،‬نشاطا ملزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬إال‬
‫أن خدمة تسهيل قبول الشركات ألصل افتراض ي كوسيلة للدفع يجعل مقدمها مزود خدمات أصول افتراضية‪.‬‬
‫‪ .85‬تنطبق القواعد التنظيمية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أنشطة األصول االفتراضية املشمولة‬
‫ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بغض النظر عن نوع األصل االفتراض ي املستخدم في النشاط املالي (مثال‪:‬‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية الذي يستخدم أو يقدم عملة مشفرة محسنة ذات طابع الخصوصية إلى شخص‬
‫آخر إلجراء عدة معامالت مالية) أو التقنية األساسية (مثال‪ :‬فيما لو كان يستخدم سلسلة كتل فعالة (‪)mainnet‬‬
‫أو استخدام أدوات املزج والتعتيم أو غيرها من حلول التحجيم) أو الخدمات التقليدية التي من املرجح أن املنصة‬
‫تتضمنها (مثل أدوات املزج أو الخلط أو غيرها من الخصائص املحتملة للتعتيم)‪.‬‬
‫‪ .86‬بالنسبة للعمالت املستقرة‪ ،‬توجد مجموعة من الجهات املعنية بأي ترتيب عملة مستقرة‪ .‬ويمكن أن تتبع العمالت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫املستقرة ملطور مركزي أو جهة ناظمة‪ ،‬بحيث تتضمن شخصا طبيعيا أو اعتباريا واحدا أو أكثر قام بوضع أو‬
‫املشاركة في وضع القواعد التي تحكم ترتيب العملة املستقرة (مثل تحديد وظائف العملة املستقرة‪ ،‬واألطراف التي‬
‫تمتلك حق الوصول إلى الترتيب وفيما لو كانت التدابير الوقائية املرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ً‬
‫قد ُبنيت داخل الترتيب وماهية هذه التدابير في حال وجودها)‪ .‬ويمكنهم أيضا تنفيذ املهام األساسية لترتيب العملة‬
‫املستقرة (مثل إدارة وظيفة االستقرار) أو احتمالية تفويضها إلى جهات أخرى‪ ،‬ويمكنها كذلك إدارة دمج العملة‬
‫املستقرة ضمن منصات االتصال أو تعزيز االمتثال بالقواعد العامة في ترتيب العملة املستقرة‪.‬‬
‫‪ .87‬عند وجود جهة مركزية في ترتيب العملة املستقرة‪ ،‬فمن املحتمل‪ ،‬بصورة عامة‪ ،‬أن تكون مشمولة بمعايير مجموعة‬
‫العمل املالي سواء كمؤسسة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية‪ .‬وينطبق هذا األمر على وجه التحديد في حال‬
‫تولت الجهة الناظمة مسؤولية تنفيذ وظائف أخرى في ترتيب العملة املستقرة‪ ،‬ويجب أن تتولى هذه الجهة في هذه‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪38 ‬‬
‫الحالة تقييمات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب قبل إطالق أو استخدام العملة املستقرة واتخاذ تدابير‬
‫مالئمة إلدارة املخاطر وتخفيفها على طول الترتيب قبل االطالق‪.27‬‬
‫‪ .88‬ال يكون لجميع العمالت املستقرة جهة مركزية محددة جاهزة تكون مزود خدمات أصول افتراضية أو مؤسسة‬
‫مالية؛ إال أنه قد يكون من املرجح أن تبرز الحاجة إلى وجود طرف مسؤول عن قيادة عملية تطوير وإطالق هذا‬
‫الترتيب قبل إصداره‪ .‬في حال كانت هذه الجهة شركة وتنفذ مهام مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬قد يخلق هذا‬
‫ً‬
‫األمر نطاقا إلجراء رقابي أو تنظيمي في مرحلة ما قبل االطالق‪ .‬وفي حال تعذر تحديد مزود خدمات أصول افتراضية‬
‫أو مؤسسة مالية بصورة واضحة‪ ،‬يجب على الدولة عندئذ توخي الحذر عند مراعاة املخاطر التي تفرضها أية عملة‬
‫مستقرة‪ ،‬مع الحاجة إلى تدابير لتخفيف املخاطر‪ ،‬إن وجدت (على سبيل املثال‪ ،‬تدابير تخفيف املخاطر املرتبطة‬
‫ً‬
‫باملعامالت بين النظراء في الفقرتين ‪ .)106-105‬فضال عن ذلك‪ ،‬ليس املقصود تضمين أولئك الذين يطورون الرمز‬
‫البرمجي‪ ،‬بل األشخاص املعنيون في ترتيبات العمالت املستقرة الذين يجرون أو يقدمون خدمات مالية مشمولة في‬
‫فقرات تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .89‬ثمة مجموعة من الجهات األخرى في ترتيبات العمالت املستقرة قد يترتب عليها التزامات معينة ملكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مثل شركات خدمات الصرافة وخدمات املحافظ الوصائية‪ .‬ولشرح هذه النقطة‪ ،‬يتضمن‬
‫الصندوق ‪ 3‬دراسة حالة مفترضة‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى ضرورة إخضاع التفاصيل املحددة ألي ترتيب إلى تدقيق‬
‫مستقل التخاذ هذه القرارات‪.28‬‬
‫‪ 27‬انظر التوصية ‪ 15‬في القسم الثالث أدناه ملزيد من املعلومات حول التزامات مزودي خدمات األصول االفتراضية بخصوص التقنيات الجديدة‪.‬‬
‫ً‬
‫ويتماش ى هذا أيضا مع حالة مزودي "منتجات وخدمات الدفع الجديدة" في تقرير مجموعة العمل املالي حول البطاقات مسبقة الدفع‪ ،‬والدفع عن‬
‫‪http://www.fatf‬‬‫املعلومات‬
‫من‬
‫ملزيد‬
‫اإلنترنت‪.‬‬
‫على‬
‫الدفع‬
‫وخدمات‬
‫الهاتف‬
‫طريق‬
‫‪gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf‬‬
‫‪ 28‬تتوفر تفاصيل إضافية حول تطبيق معايير مجموعة العمل املالي على مختلف الجهات فيما يسمى ترتيبات العمالت املستقرة في تقرير مجموعة‬
‫العمل املالي إلى مجموعة العشرين حول ما يسمى العمالت املستقرة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫الصندوق ‪ :3‬دراسة حالة مفترضة عن ترتيب عملة مستقرة وتطبيق معاييرمجموعة العمل املالي‬
‫السيناريو‪29‬‬
‫تعمد شركة ("الشركة") إلى تصميم منصة قائمة على تقنية دفتر األستاذ املوزع إلصدار أصل رقمي‬
‫الستخدامه كعملة مستقرة ("العملة")‪.‬‬
‫تستند العملة إلى أصول مملوكة في حسابات لدى عدد من املؤسسات املالية العاملية (يشار إليها‬
‫مجتمعة بلفظ "الصندوق االحتياطي") وتديره الشركة‪ .‬تبقى القيمة السوقية للعملة وفق قيمة األصول‬
‫املوجودة في الصندوق االحتياطي عن طريق آلية املشارك املخول‪ ،‬بحيث يمكن للمشاركين املخولين‬
‫فقط شراء أو استرداد العمالت من الصندوق االحتياطي عن طريق الشركة‪ .‬وبحسب املنظومة املقترحة‬
‫من الشركة‪ ،‬تشغل الشركة وأطراف أخرى (يشار إليها مجتمعة بلفظ "املدققين") شبكة سالسل الكتل‬
‫ً‬
‫املرخصة باستخدام مقومات سحابية ألطراف أخرى‪ .‬تجمع الشركة أمواال للعملة عن طريق الطرح‬
‫األولي للعملة‪.‬‬
‫يمكن للشركة واألطراف األخرى واملستخدمين األفراد الوصول إلى العملة واستخدامها والتعامل بها‪ .‬وفي‬
‫سبيل االتصال بالشركة‪ ،‬يحتاج أي طرف ثالث‪ ،‬مثل منصات التداول أو مزودي املحافظ الوصائية‪،‬‬
‫الحصول على موافقة الشركة‪ ،‬في حين تتيح محافظ العملة للمستخدمين إرسال العملة واستالمها‬
‫ً‬
‫وتخزينها‪ ،‬ويمكن ألي مطورين‪/‬أطراف أخرى عرض محافظهم املصممة خصيصا لذلك‪ .‬يمكن تحويل‬
‫العمالت بإتباع القواعد التي تحددها الشركة وتقيمها الجهات التنظيمية قبل بدء العمليات‪ ،‬ويمكن‬
‫ً‬
‫للتجار أيضا استخدام العملة للدفع لقاء البضائع والخدمات‪.‬‬
‫الجهات امللزمة والتزاماتها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق معايير مجموعة‬
‫العمل املالي‬
‫تعد الشركة في هذا السيناريو مزود خدمات أصول افتراضية أو مؤسسة مالية وفق معايير مجموعة‬
‫ً‬
‫العمل املالي‪ ،‬نظرا ألن مهامها تتضمن تبادل العملة مع املشاركين املخولين‪ ،‬بما في ذلك عن طريق جمع‬
‫األموال باستخدام الطرح األولي للعملة‪ .‬يترتب على الشركة التزامات معينة في مجال مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى التزامات على األطراف األخرى في مجال مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب ضمن املنظومة‪ .‬وبحسب معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬يحب على الشركة اتخاذ تدابير‬
‫مناسبة لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن املنظومة (مثل في تصميم العملة‪،‬‬
‫ومعايير وإجراءات اعتماد املشاركين املخولين وغير ذلك)‪.‬‬
‫ً‬
‫يعد املشاركون املخولين مزودي خدمات أصول افتراضية نظرا ألن مهامهم تتضمن تسهيل إصدار‬
‫ً‬
‫األصول الرقمية وتوزيعها وتداولها‪ ،‬في حين تعد منصات التداول مزودي خدمات أصول افتراضية نظرا‬
‫ألن مهامهم تتضمن التبديل بين العمالت والعمالت الورقية واألصول الرقمية األخرى‪ ،‬وتحويل العمالت‬
‫وحفظها و‪/‬أو إدارتها‪ .‬يعد مزودي املحافظ الوصائية مزودي خدمات أصول افتراضية ألن مهامهم‬
‫تتضمن تحويل العمالت وحفظها و‪/‬أو إدارتها‪.‬‬
‫يتضمن املشاركون في املنظمة ممن ال يندرجون تحت تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية وفق‬
‫ً‬
‫معايير مجموعة العمل املالي كال من املؤسسات املالية العاملية التي ال تقتصر مهامهم على إدارة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫‪39 ‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪40 ‬‬
‫الصندوق االحتياطي (على الرغم من شمولهم وفق معايير مجموعة العمل املالي كمؤسسات مالية)‪،‬‬
‫واملدققين‪ ،‬باستثناء الشركة‪ ،‬والذين تقتصر مهامهم على التأكد من صحة املعامالت‪ ،‬ومزودي‬
‫الخدمات السحابية الذي تقتصر مهامهم على تشغيل البنية التحتية‪ ،‬ومصنعي محافظ األجهزة الذين‬
‫تقتصر مهامهم على تصنيع األجهزة وبيعها‪ ،‬ومزودي برمجيات املحافظ غير املستضافة الذين تقتصر‬
‫ً‬
‫مهامهم على تطوير و‪/‬أو بيع البرمجية‪/‬الجهاز‪ ،‬والتجار الذين يكتفون بتقديم البضائع والخدمات بدال‬
‫من العمالت‪ ،‬ومطوري البرمجيات الذين ال يتولون أي من مهام مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫واملستخدمين األفراد‪.‬‬
‫تجدر اإلشارة إلى ضرورة تدقيق تفاصيل أي ترتيب بصورة مستقلة وكافية لتحديد ماهية هذه الجوانب‪،‬‬
‫ويعتمد تطبيق تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على كل دولة على حدة‪ .‬هذا مثال توضيحي‬
‫فقط وال تخضع جميع العمالت املستقرة لطريقة التنظيم نفسها‪ .‬وبحسب كل دولة‪ ،‬قد يتم تضمين‬
‫القوانين املرتبطة باألصول املالية مثل األوراق املالية والسلع واملشتقات املالية ضمن هذا السيناريو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أيضا‪ .‬يمكن للدول أيضا تبني تدابير أخرى في حال اعتبرت مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مرتفعة‬
‫بصورة غير مقبولة‪ ،‬كما هو الحال فيما يتصل باملعامالت املحتملة بين النظراء (انظر القفرتين ‪-105‬‬
‫‪ 106‬ملزيد من املعلومات حول التدابير التي يمكن للدول اتخاذها)‪.‬‬
‫‪ .90‬توفر بعض املنصات واملزودين القدرة على إجراء تحويالت أصول افتراضية مباشرة بين املستخدمين األفراد‪،‬‬
‫بحيث تحدد القراءة الواسعة للتعريفين أعاله فيما لو كان األطراف الذين يقدمون هذه الخدمات يعتبرون مزودي‬
‫خدمات أصول افتراضية على أساس ما يؤدونه من مهام‪ ،‬وليس على أساس الطريقة التي يصفون بها أنفسهم أو‬
‫ً‬
‫التكنولوجيا التي يستخدمونها‪ .‬إن الجهات التي تكتفي بتقديم مهام محدودة جدا وال ترتقي إلى التبديل والتحويل‬
‫والحفظ واإلدارة والتحكم‪ ،‬وتوفير الخدمات املالية املرتبطة باإلصدار ال تعد مزود خدمات أصول افتراضية‪ .‬على‬
‫ً‬
‫ملتقى للمشترين والبائعين للتواصل والتعارف‬
‫سبيل املثال‪ ،‬قد يتضمن هذا املواقع اإللكترونية التي تكتفي بتوفير‬
‫ً‬
‫على بعضهم بعضا دون تقديم الخدمات املذكورة في تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية ولو بصورة جزئية‪،‬‬
‫‪ .91‬بالنسبة ملنصات املعامالت بين النظراء التي تطلق على نفسها هذا االسم‪ ،‬يجب على الدول التركيز على النشاط‬
‫األساس ي‪ ،‬وليس على االسم أو نموذج األعمال‪ .‬من املحتمل أن ترتقي بعض أنواع خدمات "التوفيق" أو "اإليجاد"‬
‫إلى مزودي خدمات أصول افتراضية حتى وإن لم تتداخل في املعاملة‪ .‬تتخذ مجموعة العمل املالي نظرة موسعة‬
‫لتعريفي األصل االفتراض ي ومزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وتراعي أن جميع الترتيبات العاملة في الوقت الحالي‪،‬‬
‫ً‬
‫حتى تلك التي تصنف نفسها على أنها منصات بين النظراء‪ ،‬قد تمتلك على األقل أطرافا مشتركة في مرحلة ما من‬
‫تطوير املنتج وإطالق مما قد يجعلها مزود خدمات أصول افتراضية‪ .‬إن أتمتة عملية ُ‬
‫صممت لتقديم الخدمات‬
‫املشمولة لشركة ال يخلي مسؤولية الطرف املتحكم من التزاماته‪.‬‬
‫‪ 29‬تم اشتقاق السيناريو املذكور في دراسة الحالة من دراسة حالة مذكورة في تقرير املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية حول املبادرات العاملية‬
‫للعمالت املستقرة‪ُ .‬‬
‫وعدل ليالئم سياق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬ذكرنا هذا املثال إليضاح التزامات األشخاص في ترتيب عملة‬
‫ً‬
‫مستقرة مفترض وال ُيقصد به أن يكون شامال‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪41 ‬‬
‫‪ .92‬إن تحديد فيما لو اندرج مقدم الخدمة تحت تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية يجب أن يراعي دورة حياة‬
‫املنتجات والخدمات‪ ،‬حيث يفرض إطالق خدمة توفر خدمات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على سبيل‬
‫املثال‪ ،‬التزامات املزود‪ ،‬حتى وإن كان من املزمع أن تكون تلك املهام تلقائية في املستقبل‪ ،‬ال سيما في حال احتفظ‬
‫املزود بدرجة معينة من التحكم أو التأثير الكافي‪ ،‬عن طريق وضع املعايير أو االحتفاظ بمفتاح إداري‪ ،‬أو امتالك‬
‫إمكانية الدخول إلى املنصة‪ ،‬أو جمع الرسوم‪ ،‬أو تحصيل األرباح‪ .‬إن استخدام عملية مؤتمتة مثل العقد الذكي‬
‫لتنفيذ مهام مزود خدمات األصول االفتراضية ال يخلي الطرف (األطراف) من مسؤوليات مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يجب على األطراف املتحكمة التي تعد مزودي خدمات أصول افتراضية إجراء‬
‫تقييمات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب قبل إطالق املنصة أو استخدامها‪ ،‬مع اتخاذ تدابير مالئمة‬
‫لتخفيف املخاطر‪ ،‬بما قد يتضمن التفويض الفعال لتطبيق التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى‬
‫شخص طبيعي أو اعتباري آخر معني باملنصة‪.‬‬
‫‪ .93‬تدرك مجموعة العمل املالي أن الطريقة املوسعة يمكن أن تنطوي على تحديات عملية أمام السلطات املختصة‬
‫عند تحديد الجهات التي تعد مزودي خدمات أصول افتراضية‪ ،‬وتحديد معايير التنظيمية الالزمة‪ .‬وعند الحاجة‬
‫إلى تقييم جهة معنية لتحديد فيما لو كانت مزود خدمات أصول افتراضية أم ال‪ ،‬أو تقييم نموذج أعمال يكون فيه‬
‫وضع مزود خدمات األصول االفتراضية غير واضح‪ ،‬يمكن لبعض األسئلة العامة املساعدة على إيجاد اإلجابة‬
‫املناسبة‪ .‬وتتضمن هذه األسئلة الشخص املستفيد من استخدام الخدمة أو األصل‪ ،‬والشخص املسؤول عن وضع‬
‫القواعد وإمكانية تغييرها‪ ،‬والشخص القادر على اتخاذ القرارات التي تؤثر على العمليات‪ ،‬والشخص الذي بدأ‬
‫وقاد عملية تصميم وإطالق أي منتج أو خدمة‪ ،‬والشخص الذي يحافظ على عالقة تجارية مستمرة مع جهة‬
‫متعاقدة أو شخص آخر يمتلك ويتحكم بالبيانات املتعلقة بعملياتها‪ ،‬والشخص القادر على إيقاف املنتج أو‬
‫الخدمة‪ .‬تختلف الحاالت الفردية وهذه االحتماالت ليست نهائية وتوفر أمثلة فقط‪.‬‬
‫‪ .94‬إن معايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬بما في ذلك تعريفات األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ً‬
‫تمثل الحد األدنى من املعايير التي يجب على الدول تطبيقها‪ .‬وتماشيا مع النهج القائم على املخاطر‪ ،‬يمكن للدول‬
‫أن تلجأ إلى توسيع أنظمتها ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتضمين الجهات واألصول الرقمية األخرى التي‬
‫تتجاوز تعريفي مجموعة العمل املالي لألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويجب تحديد ذلك‬
‫على أساس تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مع مراعاة التحديات املرتبطة باالختالفات التنظيمية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪42 ‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬تطبيق معاييرمجموعة العمل املالي على الدول والسلطات املختصة‬
‫‪ .95‬يتناول القسم الثالث كيفية انطباق توصيات مجموعة العمل املالي املرتبطة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية على الدول والسلطات املختصة‪ ،‬ويركز على تحديد وتخفيف املخاطر املرتبطة بأنشطة‬
‫األصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬واتخاذ التدابير الوقائية‪ ،‬وتطبيق متطلبات الترخيص والتسجيل‪ ،‬وتطبيق الرقابة‬
‫الفعالة على غرار الرقابة على األنشطة املالية ذات الصلة للمؤسسات املالية‪ ،‬وتوفير مجموعة من العقوبات‬
‫ً‬
‫الفعالة والرادعة‪ ،‬وتسهيل التعاون الوطني والدولي‪ .‬تتعلق جميع توصيات مجموعة العمل املالي تقريبا بصورة‬
‫مباشرة بفهم كيفية توظيف الدول للسلطات الحكومية والتعاون الدولي للتعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بينما ترتبط التوصيات األخرى بصورة‬
‫ً‬
‫أقل وضوحا باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على الرغم من ارتباطها وانطباقها‪.‬‬
‫‪ .96‬تخضع األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية لطيف كامل من االلتزامات وفق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي‪ ،‬حسب ذكرها في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬بما في ذلك االلتزامات املنطبقة على‬
‫الجهات األخرى الخاضعة لتنظيم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بناء على األنشطة املالية التي يعمل بها‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬مع مراعاة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة أو عمليات‬
‫األصول االفتراضية املشمولة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .97‬يعاين هذا القسم أيضا تطبيق النهج القائم على املخاطر من الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫تطبيق التوصيات في إطاراألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫النهج القائم على املخاطروالتنسيق الوطني‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .98‬التوصية ‪ :1‬توضح توصيات مجموعة العمل املالي أن الدول يجب أن تطبق منهجا قائما على املخاطر لضمان أن‬
‫تكون التدابير املتخذة ملنع أو تخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب متناسبة مع املخاطر املحددة في‬
‫املناطق التابعة لكل دولة‪ .‬وبحسب النهج القائم على املخاطر‪ ،‬يجب على الدول تعزيز متطلبات الحاالت أو‬
‫ً‬
‫األنشطة مرتفعة املخاطر والتي تتضمن أصوال افتراضية‪ .‬عند تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫املرتبطة باألصول االفتراضية‪ ،‬فإن النوع املحدد لألنشطة املالية لألصول االفتراضية‪ ،‬مثل املعامالت بين النظراء‪،‬‬
‫وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والتمييز بين األصول االفتراضية املركزية والالمركزية‬
‫ً ً‬
‫وفيما لو كان خاضعة للتحكم من مزود خدمات أصول افتراضية خاضع للتنظيم من املرجح أن يبقى جانبا مهما‬
‫يجب على الدول مراعاته‪ .‬جراء احتمال ارتفاع مستوى إخفاء الهوية أو تعتيم التدفقات املالية لألصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪43 ‬‬
‫والتحديات املرتبطة بإجراء الرقابة الفعالة وتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬بما في ذلك تحديد هوية العميل‬
‫والتأكد منها‪ ،‬يمكن اعتبار األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية بصورة عامة على أنها تفرض‬
‫مخاطر أعلى في غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بحيث قد تتطلب تطبيق اإلشراف وتدابير العناية الواجبة املعززة‪،‬‬
‫عند االقتضاء‪ ،‬حسب سياق الدولة املعنية‪.‬‬
‫‪ .99‬تلزم التوصية ‪ 1‬الدول بتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيها‪ ،‬واتخاذ إجراءات تهدف إلى‬
‫تخفيف هذه املخاطر بصورة فعالة‪ .‬يطبق هذا املتطلب فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة بالتقنيات الجديدة وفق‬
‫التوصية ‪ ،15‬بما في ذلك األصول االفتراضية واملخاطر املرتبطة بمزودي خدمات األصول االفتراضية الذين‬
‫يقدمون أو يشتركون في تقديم أنشطة أو عمليات أو منتجات أو خدمات أصول افتراضية مشمولة‪ .‬يمكن أن‬
‫يساعد التعاون بين القطاعين العام والخاص السلطات املختصة على إعداد سياسات ملكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب بالنسبة ألنشطة األصول االفتراضية املشمولة (مثل مدفوعات األصول االفتراضية‪ ،‬وتحويالتها‪،‬‬
‫وإصدارها وغير ذلك)‪ ،‬باإلضافة إلى االبتكارات املرتبطة بتقنيات األصول االفتراضية واملنتجات والخدمات‬
‫ً‬
‫الناشئة‪ ،‬حسب االقتضاء وقابلية التطبيق‪ .‬وقد يساعد التعاون الدول أيضا على تخصيص موارد مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب وترتيبها حسب األولوية لدى السلطات املختصة‪.‬‬
‫‪ .100‬عدلت مجموعة العمل املالي التوصية ‪ 1‬ومذكرتها التفسيرية في أكتوبر ‪ 2020‬لتضمين متطلب جديد للدول‬
‫واملؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة لتقييم مخاطر تمويل التسلح كما هو محدد في املعايير‪ .‬وفي‬
‫يونيو ‪ ،2021‬عدلت مجموعة العمل املالي املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬إليضاح أن متطلبات مكافحة تمويل‬
‫ً‬
‫التسلح تنطبق أيضا على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وفي سبيل توضيح هذه املتطلبات‪ ،‬أصدرت مجموعة‬
‫العمل املالي الدليل اإلرشادي حول تقييم مخاطر تمويل التسلح وتخفيفها في يونيو ‪ .2021‬ويتعلق هذا الدليل‬
‫بتقييم وتخفيف مخاطر تمويل التسلح من الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على الدول تحديد‬
‫وتقييم واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل التسلح املرتبطة باألصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .101‬يجب على السلطات الوطنية إجراء تقييم مخاطر منسق ألنشطة األصول االفتراضية ومنتجاتها وخدماتها‪ ،‬إلى‬
‫جانب املخاطر املرتبطة بمزودي خدمات األصول االفتراضية وقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية بصورة‬
‫عامة في الدولة املعنية‪ .‬يجب على تقييم املخاطر أن (‪ )1‬يتيح لكل السلطات املعنية فهم كيف تعمل خدمات‬
‫ومنتجات األصول االفتراضية املحددة ضمن جميع السلطات التنظيمية املعنية وتؤثر عليها ألغراض مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب (مثال‪ :‬آليات نقل األموال والدفع‪ ،‬أو أكشاك األصول االفتراضية‪ ،‬أو السلع‪ ،‬أو األوراق‬
‫املالية أو أنشطة اإلصدار ذات الصلة وغيرها‪ ،‬كما هو مشار إليه في تعريف مزود خدمات األصول االفتراضية) و(‪)2‬‬
‫تعزيز طريقة مشابهة للتعامل مع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للمنتجات والخدمات املتشابهة ذات هياكل‬
‫املخاطر الشبيهة‪ .‬وتبرز كذلك عند فهم تقييم أي مخاطر‪ ،‬بما في ذلك األفراد واسعي املعرفة باألصول االفتراضية‪،‬‬
‫ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬أهمية التقنية األساسية التي يستخدمونها‪.‬‬
‫‪ .102‬ومع تطور قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول مراعاة فحص العالقة بين تدابير مكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب ألنشطة األصول االفتراضية املشمولة وغيرها من التدابير الرقابية والتنظيمية األخرى‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪44 ‬‬
‫(مثل حماية العمالء واملستثمرين‪ ،‬أو األمان والسالمة االحترازية‪ ،‬أو معايير سالمة شبكات تقنية املعلومات‪ ،‬أو‬
‫ً‬
‫القضايا الضريبية وغيرها) نظرا ألن التدابير املتخذة في القطاعات األخرى قد تؤثر على مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يجب على الدول مراعاة تولي أعمال السياسة طويلة وقصيرة األمد لوضع أطر تنظيمية‬
‫ورقابية شاملة ألنشطة األصول االفتراضية املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية املشمولين (وكذلك‬
‫الجهات امللزمة األخرى العاملة في فضاء األصول االفتراضية) مع انتشار اعتماد األصول االفتراضية بصورة متزايدة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .103‬يجب على الدول أيضا إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية (وكذلك الجهات امللزمة األخرى) لتحديد وتقييم‬
‫واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بتقديم خدمات األصول االفتراضية‬
‫املشمولة أو املشاركة فيها أو االرتباط بتقديم منتجات أو خدمات أصول افتراضية معينة‪ .‬عندما تسمح القوانين‬
‫الوطنية بمزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية واملؤسسات‬
‫املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬بما في ذلك املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة التي‬
‫تمارس أنشطة األصول االفتراضية أو تقدم منتجات أو خدمات أصول افتراضية‪ ،‬تقييم مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب ذات الصلة وتطبيق النهج القائم على املخاطر لضمان تطبيق التدابير املالئمة ملنع أو تخفيف هذه‬
‫املخاطر‪.‬‬
‫‪ .104‬وكما هو الحال بالنسبة لألصول االفتراضية‪ ،‬من املهم تحليل مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعمالت‬
‫املستقرة‪ ،‬ال سيما تلك التي تتمتع باحتمالية التبني واسع النطاق والتي يمكن استخدامها في املعامالت بين النظراء‪،‬‬
‫على أساس مستمر واستباقي‪ .‬وعند تطوير منتجات جديدة‪ ،‬يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات‬
‫امللزمة األخرى تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب قبل طرحها في السوق ووضع تدابير لتخفيف املخاطر‬
‫قبل اإلطالق‪ .‬ويمكن أن تتضمن تدابير التخفيف املحتملة على سبيل املثال‪ ،‬تقييد قدرة املستخدمين على التعامل‬
‫بهوية مخفية‪ ،‬والتحكم في األطراف التي تستطيع الوصول إلى الترتيب‪ ،‬وضبط كيفية تطبيق التدابير االحترازية‬
‫ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن الترتيب و‪/‬أو عن طريق ضمان تلبية التزامات مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب املترتبة على الجهات امللزمة ضمن الترتيب‪ ،‬مثال ما يكون عن طريق استخدام برمجية ملراقبة‬
‫املعامالت وكشف النشاط املشبوه‪ .‬يجب على الجهات الرقابية مراعاة وجود هذه التدابير التخفيفية قبل منح‬
‫ً‬
‫التسجيل‪/‬الترخيص وعلى أساس مستمر‪ ،‬نظرا الن تخفيف مخاطر هذه املنتجات سيزيد صعوبة بمجرد إطالقها‪.‬‬
‫املعامالت بين النظراء‬
‫‪ .105‬كما جاء في القسم الثاني‪ ،‬يجب على الدول السعي لفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باملعامالت‬
‫بين النظراء وكيفية استخدامها ضمن املناطق التابعة لها‪ .‬تتضمن التدابير التي يجب على الدول مراعاتها للمساعدة‬
‫في فهم مخاطر املعامالت بين النظراء ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬التواصل مع القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك مزودي خدمات األصول االفتراضية وممثلين من قطاع املعامالت بين‬
‫النظراء (مثال التشاور حول متطلبتا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باملعامالت بين النظراء)‪.‬‬
‫ب‪ .‬تدريب موظفي الجهات الرقابية ووحدة املعلومات املالية وسلطات إنفاذ القانون‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪45 ‬‬
‫ج‪ .‬تشجيع تطوير املنهجيات واألدوات مثل تحليل سالسل الكتل‪ ،‬لجمع وتقييم معايير سوق املعامالت بين‬
‫النظراء‪ ،‬وحلول تخفيف املخاطر‪ ،‬ومنهجيات املخاطر لتحديد السلوكيات املشبوهة‪ ،‬وتحديد فيما لو كانت‬
‫املحافظ مستضافة أم غير مستضافة‪ ،30‬بما في ذلك عن طريق العمل مع مبرمجين‪/‬مطورين من هذا املجال‪.‬‬
‫‪ .106‬باالعتماد على املخاطر املقيمة املرتبطة باملعامالت بين النظراء‪ ،‬أو أنواع معينة من املعامالت بين النظراء‪ ،‬يمكن‬
‫للدول مراعاة وتطبيق خيارات مناسبة لتخفيف هذه املخاطر على مستوى وطني‪ .‬وقد تتضمن هذه التدابير ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬الضوابط التي تتيح إيضاح نشاط املعامالت بين النظراء و‪/‬أو نشاط األصول االفتراضية بين الجهات امللزمة‬
‫ً‬
‫والجهات غير امللزمة (قد تتضمن هذه الضوابط أصوال افتراضية مكافئة لتقارير معامالت العملة أو قاعدة‬
‫حفظ السجالت املرتبطة بهذه التحويالت)‪.31‬‬
‫ب‪ .‬رقابة مستمرة ومعززة قائمة على املخاطر ملزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات العاملة في فضاء‬
‫األصول االفتراضية مع التركيز على معامالت املحافظ غير املستضافة (مثل الرقابة امليدانية واملكتبية للتأكد‬
‫من التزام أي مزود خدمات أصول افتراضية بالقوانين السارية املطبقة على هذه املعامالت)‪.‬‬
‫ُ‬
‫ج‪ .‬إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية لتسهيل املعامالت فقط من‪/‬إلى العناوين‪/‬املصادر التي تعتبر مقبولة‬
‫وفق النهج القائم على املخاطر‬
‫د‪ .‬إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية لتسهيل املعامالت فقط من‪/‬إلى مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫والجهات امللزمة األخرى‪.‬‬
‫ه‪ .‬وضع متطلبات إضافية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين‬
‫يسمحون بإجراء املعامالت من‪/‬إلى الجهات غير امللزمة (مثل متطلبات حفظ السجالت املعززة‪ ،‬وتدابير العناية‬
‫الواجبة املعززة تجاه العمالء)‬
‫و‪ .‬إصدار إرشادات تسلط الضوء على أهمية تطبيق مزودي خدمات األصول االفتراضية لنهج قائم على املخاطر‬
‫بهدف التعامل مع العمالء الذين يشتركون أو يسهلون املعامالت بين النظراءـ‪ ،‬بدعم من تقييم املخاطر أو‬
‫مؤشراتها أو منشورات تقارير التطبيقات عند االقتضاء‪.‬‬
‫ز‪.‬إصدار إرشادات ومحاذير عامة‪ ،‬وإجراء حمالت تعليمية لرفع الوعي حول املخاطر التي تفرضها املعامالت بين‬
‫النظراء (مثل توضيح املخاطر املحددة التي تفرضها املعامالت بين النظراء عن طريق تقييم مستخدمين‬
‫محددين‪ ،‬وأنماط سلوكيات مرصودة‪ ،‬واملخاطر املحلية واإلقليمية‪ ،‬واملعلومات من الجهات التنظيمية وإنفاذ‬
‫القانون)‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 30‬حتى تاريخه‪ ،‬مجموعة العمل املالي ليست على علم بأي وسائل مثبتة تقنيا لتحديد مزود خدمات األصول االفتراضية الذي يدير محفظة‬
‫املستفيد بصورة شاملة ودقيقة في جميع الظروف وباستخدام عنوان األصل االفتراض ي فقط‪.‬‬
‫‪ 31‬تتشابه متطلبات اإلبالغ هذه مع متطلبات اإلبالغ التي تفرضها مجموعة العمل املالي على التحويالت النقدية الكبيرة التي ينفذها األفراد بصورة‬
‫فعلية عبر الحدود للتعامل مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة بهذه األنواع من املعامالت (التوصية ‪.)32‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪46 ‬‬
‫‪ .107‬باإلضافة إلى املعامالت بين النظراء‪ ،‬حددت مجموعة العمل املالي مخاطر محتملة أخرى قد تتطلب إجراءات‬
‫إضافية‪ ،‬بما في ذلك مزودي خدمات األصول االفتراضية املوجودين في املناطق ذات األطر الضعيفة أو الغائبة‬
‫ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (والتي لم تطبق التدابير الوقائية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما‬
‫ً‬
‫ينبغي) واألصول االفتراضية ذات هياكل الحوكمة الالمركزية (والتي قد ال تتضمن وسيطا يمكنه تطبيق تدابير‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)‪ .32‬قد تلزم هذه املخاطر الدول أو مزودي خدمات األصول االفتراضية على‬
‫تحديد املخاطر الحصرية ملزود خدمات األصول االفتراضية أو الدولة وتطبيق إجراءات وقائية على املعامالت‬
‫املتصلة بمزودي خدمات األصول االفتراضية والدول التي تفتقر إلى التنظيم أو الرقابة أو الضوابط املالئمة بناء‬
‫على هذه املخاطر‪ .‬وتتفاقم هذه املخاطر على وجه التحديد في حالة التبني واسع النطاق‪.33‬‬
‫حظر أو تقييد األصول االفتراضية‪/‬مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .108‬تتمتع الدول بسلطة تقديرية لحظر أو تقييد أنشطة األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫وأنشطة األصول االفتراضية التي تنفذها الجهات غير امللزمة‪ ،‬بناء على تقييمها للمخاطر والسياق التنظيمي الوطني‬
‫أو بهدف دعم أهداف السياسة األخرى غير املذكورة في هذا الدليل (مثل حماية املستهلك واملستثمر‪ ،‬أو األمان‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫والسالمة‪ ،‬أو السياسة النقدية)‪ .‬ويمكن أن يتضمن هذا حظرا أو قيدا عاما على النشاط‪ ،‬أو حظر محدد أو قيود‬
‫محددة على املنتجات والخدمات التي تعتبر أنها تفرض مستوى غير مقبول من مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫ً‬
‫اإلرهاب‪ .‬ويجب أن يكون هذا الخطر أو القيد قائما على قانون أو وسائل تنفيذية‪.‬‬
‫‪ .109‬عند تحديد فيما لو كانت أنشطة األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية ستخضع للتقييد أو‬
‫الحظر‪ ،‬يجب على الدول فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية‪ .‬ويجب على الدول أيضا مراعاة التأثير املحتمل لهذا الحظر على مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب فيها‪ .‬وبصرف النظر عما إذا اختارت الدولة حظر أو تقييد أو تنظيم األنشطة في هذا القطاع‪ ،‬قد تفيد‬
‫بعض التدابير اإلضافية في تخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الشاملة‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬في حال‬
‫حظرت الدولة أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب أن تتضمن تدابير التخفيف‬
‫تحديد مزودي خدمات األصول االفتراضية (أو الجهات امللزمة األخرى التي قد تمارس أنشطة األصول االفتراضية)‬
‫الذين يعملون بصورة مخالفة للقانون في الدولة وتطبيق عقوبات مناسبة ورادعة على هذه الجهات‪ ،‬وتقييم خطر‬
‫الخدمات التي ُ‬
‫ستقدم في تلك الدولة عن طريق مزود خدمات أصول افتراضية موجود خارجها‪ً .‬‬
‫بناء على هيكل‬
‫مخاطر الدولة‪ ،‬من املفترض أن يتضمن الحظر‪/‬التقييد إجراءات تواصل وإنفاذ تطبقها الدولة إلى جانب‬
‫ً‬
‫ً‬
‫استراتيجيات تخفيف املخاطر التي تتضمن عنصرا عابرا للحدود من أنشطة األصول االفتراضية (مثل دفعات أو‬
‫تحويالت األصول االفتراضية العابرة للحدود) وعمليات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على الدول‬
‫ً‬
‫مراجعة أساس تقييم املخاطر الذي يرسم معالم هذا القرار بصورة دورية‪ ،‬نظرا لتطور مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب ذات الصلة والقدرة على إنفاذ هذا الحظر‪/‬القيود بصورة متسارعة‪.‬‬
‫‪ 32‬انظر تقرير مجموعة العمل املالي إلى مجموعة العشرين حول ما يسمى العمالت املستقرة ملزيد من املعلومات‪.‬‬
‫‪ 33‬انظر الفقرة ‪ 40‬ملزيد من املعلومات حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بالتبني واسع النطاق واملعامالت بين النظراء‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪47 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .110‬التوصية ‪ :2‬تتطلب التوصية ‪ 2‬تعاونا وتنسيقا وطنيا بخصوص سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ومكافحة انتشار التسلح‪ ،‬بما في ذلك ضمن قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وبالتالي تنطبق بصورة‬
‫مباشرة على الدول في سياق تنظيم أنشطة األصول االفتراضية املشمولة والرقابة عليها‪ .‬يجب على الدول مراعاة‬
‫وضع آليات‪ ،‬مثل فرق العمل أو مجموعات العمل بين السلطات‪ ،‬لتمكين صناع القرار‪ ،‬والجهات التنظيمية‬
‫والرقابية‪ ،‬ووحدة املعلومات املالية‪ ،‬وسلطات إنفاذ القانون للتعاون مع بعضها البعض وغيرها من الجهات‬
‫املختصة املعنية األخرى بهدف إعداد وتنفيذ سياسات وقوانين فعالة‪ ،‬وغيرها من التدابير الكفيلة بالتعامل مع‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية املشمولين‪ .‬ويجب أن يتضمن هذا التعاون والتنسيق بين السلطات املعنية لضمان‬
‫انسجام متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع حماية وخصوصية البيانات وغيرها من األحكام املماثلة‬
‫(مثل أمن‪/‬توطين البيانات)‪ .‬تزداد أهمية التنسيق والتعاون على املستوى الوطني في سياق األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ً‬
‫جزئيا جراء طبيعتها العابرة للحدود وعالية الحركة بسبب الطريقة التي قد تستلزم فيها أنشطة األصول االفتراضية‬
‫املشمولة أو الخاضعة للتنظيم اشتراك جهات تنظيمية متعددة (مثل تلك الجهات املختصة املسؤولة عن تنظيم‬
‫ً‬
‫نقل األموال واألوراق املالية والسلع أو أنشطة املشتقات املالية)‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬تزداد أهمية التعاون الوطني‬
‫املرتبط بمسائل األصول االفتراضية في سياق متابعة التحقيقات واالستفادة من األدوات املتنوعة التي تطبقها عدة‬
‫جهات فيما يتعلق بالتعامل مع املنظومة السيبرانية و‪/‬أو منظومة األصول االفتراضية‪.‬‬
‫التعامل مع األصول االفتراضية‪ :‬تفسيراملصطلحات القائمة على األموال أو القيمة‬
‫‪ .111‬ألغراض تطبيق توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬يجب على الدول مراعاة جميع املصطلحات القائمة على األموال‬
‫أو القيمة املذكورة في التوصيات‪ ،‬مثل "املمتلكات"‪" ،‬العائدات"‪" ،‬األموال"‪" ،‬األموال أو األصول األخرى" و "أي قيمة‬
‫ً‬
‫معادلة"‪ ،‬والتي تتضمن أصوال افتراضية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يجب على الدول تطبيق التدابير املحددة في‬
‫التوصيات ‪ 3‬إلى ‪ 8‬و‪ 30‬و‪ 33‬و‪ 35‬و‪ ،38‬والتي تتضمن جميعها إشارات إلى املصطلحات القائمة على األموال أو القيمة‬
‫املذكورة أو غيرها من املصطلحات املشابهة‪ ،‬في سياق األصول االفتراضية بهدف منع استغالل األصول االفتراضية‬
‫في غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح واتخاذ إجراءات ضد جميع متحصالت الجريمة التي تتضمن‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أصوال افتراضية‪ .‬ترتبط التوصيات املذكورة‪ ،‬والتي ال يبدو بعضها للوهلة األولى منطبقا بصورة مباشرة على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة ولكنها تنطبق في واقع الحال في هذا املجال‪ ،‬بجريمة غسل األموال‪،‬‬
‫واملصادرة والتدابير املؤقتة‪ ،‬وجريمة غسل األموال‪ ،‬والعقوبات املالية املستهدفة‪ ،‬واملنظمات غير الهادفة للربح‪،‬‬
‫وصالحيات سلطات إنفاذ القانون‪ ،‬والعقوبات‪ ،‬والتعاون الدولي‪.‬‬
‫‪ .112‬التوصية ‪ :3‬ألغراض تطبيق التوصية ‪ ،3‬يجب أن تنساق جريمة غسل األموال على أي نوع من املمتلكات‪ ،‬بغض‬
‫النظر عن قيمتها‪ ،‬والتي تمثل بصورة مباشرة متحصالت جريمة‪ ،‬بما في ذلك في سياق األصول االفتراضية‪ .‬عند‬
‫إثبات أن املمتلكات هي عبارة عن متحصالت جريمة‪ ،‬ال يجب أن يكون من الضروري إدانة أي شخص بجريمة‬
‫أصلية‪ ،‬بما في ذلك في حالة املتحصالت املرتبطة باألصول االفتراضية‪ .‬وبالتالي يجب على الدول توسيع تدابيرها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫املطبقة على جريمة غسل األموال على متحصالت الجريمة التي تتضمن أصوال افتراضيا‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪48 ‬‬
‫‪ .113‬التوصية ‪ :4‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬إن املصادرة والتدابير املؤقتة املرتبطة بـ "(أ) املمتلكات املغسولة‪( ،‬ب) املتحصالت‬
‫من غسل األموال أو الجرائم األصلية أو الوسائط اإلجرامية املستخدمة أو املزمع استخدامها في غسل األموال أو‬
‫الجرائم األصلية‪( ،‬ج) املمتلكات التي تكون متحصالت تمويل اإلرهاب أو األفعال اإلرهابية أو املنظمات اإلرهابية أو‬
‫املستخدمة فيها أو املزمع استخدامها فيها أو املخصصة لالستخدام فيها‪( ،‬د) أو املمتلكات ذات القيمة املعادلة"‪،‬‬
‫ً‬
‫تنطبق أيضا على األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .114‬بالنسبة للمصادرة أو التدابير املؤقتة املطبقة على العمالت الورقية والسلع‪ ،‬يجب على سلطات إنفاذ القانون أن‬
‫تكون قادرة على طلب تجميد مؤقت لألصول عند وجود أسباب إلثبات توليدها من نشاط إجرامي أو تم بالفعل‬
‫إثبات ذلك‪ .‬وفي سبيل تمديد مدة التجميد أو طلب مصادرة األصول‪ ،‬يجب على سلطات إنفاذ القانون استصدار‬
‫أمر محكمة‪.‬‬
‫‪ .115‬التوصية ‪ :5‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬يجب أن تنساق جرائم تمويل اإلرهاب في التوصية ‪ 5‬على "أي أموال أو أصول‬
‫أخرى" بما في ذلك األصول االفتراضية‪ ،‬سواء كانت من مصدر مشروع أم غير مشروع (انظر املذكرة التفسيرية‬
‫للتوصية ‪.)5‬‬
‫ً‬
‫‪ .116‬التوصية ‪ :6‬يجب على الدول أيضا تجميد األموال أو األصول األخرى‪ ،‬بما في ذلك األصول االفتراضية‪ ،‬العائدة‬
‫لألشخاص املدرجين أو الجهات املدرجة دون تأخير‪ ،‬وضمان عدم توفير أية أموال أو أصول أخرى‪ ،‬بما في ذلك‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬لصالح أو لفائدة أشخاص مدرجين أو جهات مدرجة فيما يتعلق بالعقوبات املالية املستهدفة‬
‫املتعلقة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .117‬التوصية ‪ :7‬في سياق العقوبات املالية املستهدفة املرتبطة بانتشار التسلح‪ ،‬يجب على الدول تجميد األموال أو‬
‫األصول األخرى‪ ،‬بما في ذلك األصول االفتراضية‪ ،‬العائدة لألشخاص املدرجين أو الجهات املدرجة دون تأخير‪،‬‬
‫وضمان عدم توفير أية أموال أو أصول أخرى‪ ،‬بما في ذلك األصول االفتراضية‪ ،‬لصالح أو لفائدة أشخاص مدرجين‬
‫أو جهات مدرجة‪.‬‬
‫‪ .118‬التوصية ‪ :8‬يجب على الدول تطبيق التدابير‪ ،‬بما يتماش ى مع النهج القائم على املخاطر‪ ،‬لحماية املنظمات غير‬
‫الهادفة للربح من استغاللها ألغراض تمويل اإلرهاب‪ ،‬حسبما جاء في التوصية ‪ ،8‬بما في ذلك عندما يتضمن التحويل‬
‫ً‬
‫السري لألموال إلى املنظمات اإلرهابية أصوال افتراضية (انظر التوصية ‪( 8‬ج))‪.‬‬
‫‪ .119‬التوصية ‪ :30‬تنطبق التوصية ‪ 30‬على أنشطة األصول االفتراضية املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫املشمولين في سياق قابلية تطبيقها على جميع املصطلحات القائمة على األموال أو القيمة املذكورة في الفقرة ‪111‬‬
‫من هذا الدليل‪ .‬أما بالنسبة لألنواع األخرى من املمتلكات أو متحصالت الجريمة‪ ،‬يجب على الدول ضمان أن تتولى‬
‫السلطات املختصة مسؤولية تحديد وتتبع ومباشرة اإلجراءات لتجميد وحجز املمتلكات املرتبطة باألصول‬
‫االفتراضية والتي تكون‪ ،‬أو قد تصبح‪ ،‬عرضة للمصادرة أو يشتبه في أنها متحصالت الجريمة على وجه السرعة‪.‬‬
‫يجب على الدول تطبيق التوصية ‪ ،30‬بغض النظر عن الطريقة التي تصنف بها الدول األصول االفتراضية ضمن‬
‫اإلطار القانوني الوطني (أي بغض النظر عن تصنيف األصول االفتراضية من الناحية القانونية من حيث قوانين‬
‫املمتلكات في تلك الدولة)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪49 ‬‬
‫‪ .120‬التوصية ‪ :33‬يجب أن تتضمن االحصائيات التي تحتفظ بها الدول احصائيات حول تقارير املعامالت املشبوهة‬
‫التي تستلمها السلطات املختصة وترسلها‪ ،‬باإلضافة إلى املمتلكات التي تجمدها السلطات املختصة وتحجزها‬
‫وتصادرها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب على الدول تطبيق التوصية ‪ 33‬في سياق أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫وأنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬واإلبقاء على االحصائيات حول تقارير املعامالت املشبوهة التي تتلقاها السلطات‬
‫املختصة من مزودي خدمات األصول االفتراضية ومن الجهات امللزمة األخرى‪ ،‬مثل البنوك‪ ،‬والتي ترسل تقارير‬
‫معامالت مشبوهة مرتبطة بمزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬أو األصول االفتراضية‪ ،‬أو أنشطة األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة للتوصيات األخرى التي تتضمن مصطلحات قائمة على األموال أو القيمة (مثل‬
‫التوصيات ‪ 3‬إلى ‪ 8‬و‪ 30‬و‪ 33‬و‪ 35‬و‪ ،)38‬يجب على الدول اإلبقاء على االحصائيات حول أية أصول افتراضية تجمدها‬
‫السلطات املختصة أو تحجزها أو تصادرها‪ ،‬بغض النظر عن الطريقة التي تصنف بها الدولة األصول االفتراضية‬
‫فيما يتعلق بقوانين املمتلكات ضمن اإلطار القانوني الوطني‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬يجب على الدول مراعات تحديث‬
‫احصائيات تقارير املعامالت املشبوهة واالحصائيات ذات الصلة لتضمين املؤشرات املرتبطة باألصول االفتراضية‬
‫التي تساهم في التحقيقات والتحليل املالي‪.‬‬
‫‪ .121‬التوصية ‪ :35‬توعز التوصية ‪ 35‬للدول من توفر مجموعة من العقوبات الفعالة واملتناسبة والرادعة (الجنائية‬
‫أو املدنية أو اإلدارية) للتعامل مع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين املشمولين بالتوصيات ‪ 6‬و‪ 8‬إلى ‪ 23‬ممن‬
‫يفشلون في االمتثال بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املعمول بها‪ .‬وكما تنص الفقرة ‪ 6‬من املذكرة‬
‫التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬يجب على الدول وعلى نحو مشابه التأكد من وجود عقوبات للتعامل مع مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية (والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية) التي تفشل في االمتثال‬
‫بمتطلبات غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة للمؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية‬
‫املحددة وغيرها من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين‪ ،‬يجب أن تنطبق هذه العقوبات ليس فقط على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وإنما على مديريهم وإدارتهم العليا‪ ،‬عند االقتضاء‪.‬‬
‫‪ .122‬التوصية ‪ :38‬تتضمن التوصية ‪ 38‬مصطلحات قائمة على األموال أو القيمة تنطبق على األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ولكنها مذكورة بالتفصيل في القسم الفرعي ‪ 3.1.8‬التعاون الدولي‪ ،‬وتطبيق التوصيات من ‪ 37‬إلى ‪ ،40‬كما هو مذكورة‬
‫في الفقرة ‪ 8‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.15‬‬
‫الترخيص أو التسجيل‬
‫‪ .123‬يجب على الدول تعيين سلطة واحدة أو أكثر تتولى مسؤولية ترخيص و‪/‬أو تسجيل مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .124‬تتيح معايير مجموعة العمل املالي املرونة للدول في أثناء تطبيق ترخيص أو تسجيل مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬تواجه الكثير من الدول قرار تضمين مزودي خدمات األصول االفتراضية ضمن النظام املوجود‬
‫ً‬
‫للترخيص أو التسجيل أم إنشاء نظام جديد لذلك‪ .‬من املرجح أن يمنح استخدام نظام موجود الدول مسارا أسرع‬
‫للتطبيق ويتيح االستفادة من املعرفة املوجودة ضمن قطاع االمتثال حول كيفية إدارة اإلجراءات ذات الصلة‪ .‬قد‬
‫تستسهل الدول استخدام نظام موجود للترخيص‪/‬التسجيل‪ ،‬على غرار النظام املطبق على خدمات تحويل األموال‬
‫أو القيمة‪ ،‬إلى الحد الذي تكون فيه األنظمة املوجودة مناسبة وفعالة في قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪50 ‬‬
‫ً‬
‫وعلى أي حال‪ ،‬من املمكن أن يكون النظام الجديد مخصصا لغرض معين يتمثل في ضبط مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬بما ال يشمل الجوانب التي قد ال تطبق على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬قد‬
‫ينطوي هذا النظام على تركيز أعلى على القدرات التقنية في تحليل ومخاطر وتدابير تخفيف مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب في قطاع األصول االفتراضية بطريقة تختلف عن قطاع الخدمات املالية التقليدية‪ .‬من الضروري‬
‫ً‬
‫التأكد مسبقا أن النظام املوجود قادر بدرجة كافية على تناول مخاطر مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وعندما‬
‫تنش ئ الدول قوانين وتشريعات جديدة مخصصة لألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬فقد‬
‫ً‬
‫يكون إنشاء نظام جديد للتسجيل‪/‬الترخيص منطقيا أكثر‪ .‬يجب أن تبني الدول طبيعة املتطلبات وشدتها ونوع‬
‫النظام املختار على تقييم األنواع املختلفة من أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة‪.‬‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية بين الترخيص والتسجيل‬
‫‪ .125‬وفق الفقرة ‪ 3‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬يجب إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على أقل‬
‫تقدير‪ ،‬بالتسجيل أو الترخيص في الدولة (الدول) التي ينشأ فيها هؤالء املزودين‪ .‬تتضمن اإلشارة إلى إنشاء شخص‬
‫اعتباري‪ 34‬تأسيس شركات أو أية آلية أخرى مستخدمة على الصعيد املحلي إلضفاء طابع رسمي على وجود جهة‬
‫اعتبارية‪ ،‬مثل التسجيل في السجل العام‪ ،‬أو السجل التجاري‪ ،‬أو أي سجل مشابه للشركات أو الجهات االعتبارية‪،‬‬
‫واعتراف كاتب عدل أو موظف عمومي آخر‪ ،‬وتسجيل القوانين الداخلية أو النظام الداخلي للشركة‪ ،‬وتخصيص‬
‫رقم ضريبي للشركة وغير ذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .126‬في الحاالت التي يكون فيها مزود خدمات األصول االفتراضية شخصا طبيعيا‪ ،‬من الضروري إلزامه بالتسجيل أو‬
‫الترخيص في الدولة التي يمارس فيها عمله‪ ،‬بحيث يتضمن تحديد ذلك عدة عوامل يجب على الدول أخذها في‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫االعتبار‪ .‬يوصف مكان عمل الشخص الطبيعي بأنه املوقع الرئيس ي الذي تنفذ فيه األعمال أو املكان الذي تحتفظ‬
‫فيه سجالت ودفاتر األعمال باإلضافة إلى مكان إقامة الشخص الطبيعي (أي املكان الفعلي الذي يوجد فيه‬
‫الشخص االعتباري أو يقيم فيه أو يسكن فيه)‪ .‬عندما يجري شخص طبيعي األعمال من منزله‪/‬منزلها‪ ،‬أو تعذر‬
‫تحديد مكان العمل‪ ،‬يمكن اعتبار سكنه‪/‬سكنها الرئيس ي على أنه مكان عمله‪/‬عملها على سبيل املثال‪ .‬قد يتضمن‬
‫مكان العمل موقع مخدم العمل‪ ،‬بوصفه أحد العوامل املحتملة التي يجب مراعاتها‪.‬‬
‫‪ .127‬قد تلزم الدول مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يوفرون منتجات و‪/‬أو خدمات إلى العمالء ضمن نطاقها‬
‫الجغرافي أو الذين يجرون عمليات منها بضرورة التسجيل أو الترخيص ضمن الدولة‪ .‬وبالتالي قد تلزم الدول‬
‫املستضيفة بتسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يمكن ألشخاص يقيمون أو يعيشون‬
‫ضمن هذه الدول الوصول إلى هذه الخدمات أو تتوفر لهم‪ ،‬أو قد تلزم بتسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية الذين يمتلكون موظفين أو إدارة ضمن هذه الدول‪ .‬على الرغم من عدم إلزام معايير مجموعة العمل‬
‫املالي بتغطية هذه الجهات‪ ،‬قد تجدها الدول مفيدة لتخفيف املخاطر‪ ،‬ال سيما في ضوء التوفر املتأصل العابر‬
‫ً‬
‫للحدود لألصول االفتراضية‪ .‬وفي حالة الشك‪ ،‬قد تعتبر الدول أن التغطية الحدودية هي الخيار األسلم‪ ،‬نظرا ألن‬
‫‪ 34‬انظر الحاشية رقم ‪ 40‬في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.24‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪51 ‬‬
‫األصول االفتراضية تفرض جميع املخاطر املرتبطة بها في أي دولة يمكن فيها الوصول إلى هذه األصول االفتراضية‪،‬‬
‫بغض النظر عن املوقع التي تأسست فيه‪.‬‬
‫‪ .128‬وفي سبيل تحديد مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يقدمون خدمات و‪/‬أو منتجات إلى العمالء ضمن‬
‫دولة أخرى بخالف الدولة التي تأسسوا فيها‪ ،‬يمكن للجهات الرقابية استخدام مجموعة من املعايير ذات الصلة‪،‬‬
‫والتي قد تتضمن موقع املكاتب والخوادم (بما في ذلك عمليات التعامل املباشر مع العمالء مثل مراكز االتصال)‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫دوال‪/‬أسواقا معينة‪ ،‬واللغة املستخدمة على موقع مزود خدمات األصول‬
‫والعروض الترويجية التي تستهدف‬
‫االفتراضية و‪/‬أو تطبيق الهاتف الذكي‪ ،‬وفيما لو امتلك مزود خدمات األصول االفتراضية شبكة للتوزيع في دولة ما‬
‫ً‬
‫(مثال‪ :‬في حال عين املزود وسيطا الستهداف العمالء أو زيارة العمالء املقيمين في الدولة)‪ ،‬وطلب معلومات محددة‬
‫من العمالء تكشف عن الدولة املستهدفة‪.‬‬
‫كيفية تحديد مزودي خدمات األصول االفتراضية لغرض التسجيل أو الترخيص‬
‫‪ .129‬يجب على الدول اتخاذ إجراءات لتحديد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ينفذون أنشطة أو عمليات‬
‫أصول افتراضية دون الترخيص أو التسجيل املطلوب‪ ،‬وتطبيق عقوبات مناسبة بما في ذلك ضمن سياق الجهات‬
‫ً‬
‫امللزمة التقليدية التي قد تشارك في أنشطة أو عمليات األصول االفتراضية (مثل البنك الذي يقدم أصوال افتراضية‬
‫إلى عمالئه)‪ .‬يجب على السلطات الوطنية امتالك آليات لإلشراف على قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫والجهات امللزمة األخرى التي قد تمارس أنشطة أو عمليات األصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬أو تقدم منتجات أو‬
‫خدمات أصول افتراضية مشمولة‪ ،‬وضمان وجود قنوات مالئمة إلبالغ مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات‬
‫امللزمة األخرى بالتزاماتها من حيث التسجيل أو التقديم للحصول على رخصة لدى السلطة املعنية‪ .‬يجب على الدول‬
‫ً‬
‫أيضا تعيين جهة مسؤولة عن تحديد ومعاقبة مزودي خدمات األصول االفتراضية غير املسجلين أو املرخصين (إلى‬
‫جانب الجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية)‪ .‬وكما جاء في الفقرتين ‪ ،109-108‬يجب على‬
‫الدول التي تختار حظر أنشطة األصول االفتراضية أو مزودي خدمات األصول االفتراضية ضمن املناطق التابعة لها‬
‫امتالك أدوات وسلطات لتحديد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذي يفشلون في االمتثال بالتزاماتهم القانونية‬
‫وفق التوصية ‪ 15‬واتخاذ إجراءات ضدهم‪.‬‬
‫‪ .130‬في سبيل تحديد األشخاص العاملين دون ترخيص و‪/‬أو تسجيل‪ ،‬يجب على الدول مراعاة نطاق األدوات واملوارد‬
‫التي قد تمتلكها للتحقيق في وجود مزود خدمات أصول افتراضية غير مسجل أو مرخص‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬يمكن‬
‫للدول األخذ في االعتبار ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬أدوات تحليل سلسلة الكتل أو دفتر األستاذ املوزع‪ ،‬باإلضافة إلى أدوات أو قدرات التحقيق‬
‫ب‪ .‬معلومات تجريف الويب واملصادر املفتوحة لتحديد أية إعالنات أو عروض ترويجية أو برامج االرتباط أو‬
‫غيرها من الطلبات املحتملة للعمل من جهة غير مسجلة أو مرخصة‪.‬‬
‫ج‪ .‬املعلومات من الجمهور العام‪ ،‬والجهات امللزمة ودوائر القطاع (بما في ذلك عن طريق تأسيس قنوات‬
‫الستالم آراء الجمهور) بخصوص وجود شركات معينة قد تكون غير مرخصة أو مسجلة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪52 ‬‬
‫د‪ .‬معلومات وحدة املعلومات املالية أو غيرها من املعلومات من املؤسسات املبلغة‪ ،‬مثل تقارير املعامالت‬
‫املشبوهة أو أدلة التحقيق التي قد تكشف عن وجود مزود خدمات أصول افتراضية غير مرخص أو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مسجل سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا‪.‬‬
‫ً‬
‫ه‪ .‬املعلومات غير املتاحة للعموم مثل فيما لو قدمت جهة معينة في وقت سابق طلبا للحصول على رخصة‬
‫أو تسجيل أو تم سحب ترخيصها أو تسجيلها‬
‫و‪ .‬تقارير سلطات إنفاذ القانون والتقارير االستخباراتية بما في ذلك املعلومات من التعاون الدولي (مثل‬
‫البالغات من النظراء األجانب)‪.‬‬
‫اعتبارات تسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .131‬يجب إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية املرخصين أو املسجلين تلبية معايير التسجيل والترخيص املالئمة‬
‫التي تضعها السلطات املعنية‪ .‬ويجب أن تمنح هذه املعايير الجهات الرقابية الوطنية الثقة بأن مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية املعنيين قادرون على االمتثال بالتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وفي سبيل ذلك‪،‬‬
‫يجب أن تتضمن املعايير االلتزام بإظهار أن برامجها ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بما في ذلك السياسات‬
‫واإلجراءات واألدوات التنظيمية التي تراعي خصائص نشاط مزودي خدمات األصول االفتراضية قبل االطالق (أي‬
‫أنواع األصول االفتراضية ومعامالتها‪ ،‬والعمالء املستهدفون‪ ،‬وقنوات التوزيع) مطبقة أو قابلة للتطبيق بمجرد‬
‫االطالق‪ .‬وقد يتضمن هذا األمر الحكم على كفاءة وموثوقية مسؤولي االمتثال‪ .‬تزداد فعالية تقييم هذه املعايير عند‬
‫إجرائها في سياق عملية الترخيص أو التسجيل‪ ،‬وعند التأكد من وجود ضوابط املخاطر قبل االطالق‪.‬‬
‫‪ .132‬عندما تضع أية دولة مخطط الترخيص أو التسجيل ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬قد يرغب عدد كبير من‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية الحصول على الترخيص أو التسجيل في الوقت نفسه‪ .‬وفي سبيل ضمان سالسة‬
‫العملية‪ ،‬يمكن للسلطات املعنية مراعاة كيفية ضمان توفر املوارد واملرونة الكافيتين ضمن طريقتها املتبعة لترتيب‬
‫الطلبات املستلمة حسب األولوية‪ .‬قد تراعي الدول مجموعة من العوامل بهدف ترتيب الطلبات حسب األولوية‪ ،‬مع‬
‫ضرورة ترتيبها بناء على قرار الجهة الرقابية وقدراتها‪.‬‬
‫‪ .133‬خالل عملية الترخيص أو التسجيل‪ ،‬يجب على السلطات املختصة اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية‬
‫الضرورية ملنع املجرمين‪ ،‬أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة في مزود خدمات أصول افتراضية أو يكونوا‬
‫املستفيدين الحقيقيين منه أو يشغلوا وظائف إدارية فيه‪ .‬وقد يتضمن هذا اإلجراء إلزام مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية الحصول على موافقة السلطات املسبقة على التغييرات الجوهرية على املساهمين‪ ،‬والعمليات التجارية‪،‬‬
‫والهياكل التنظيمية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .134‬قد تفرض السلطات على أساس املخاطر شروطا على مزودي خدمات األصول االفتراضية الراغبين في الحصول‬
‫على ترخيص أو تسجيل لتمكينها من اإلشراف بفعالية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وقد تتضمن هذه‬
‫الشروط‪ ،‬حسب حجم أنشطة مزود خدمات األصول االفتراضية وطبيعته‪ ،‬اإللزام بوجود مدير تنفيذي مقيم‪،‬‬
‫ووجود جوهري على مستوى اإلدارة‪ ،‬ومتطلبات مالية معينة‪ ،‬ومتطلبات على عاتق مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية لإلفصاح عن التسجيل‪/‬الترخيص الذي يملكونه في املواد التسويقية‪ ،‬واملوقع اإللكتروني‪ ،‬وتطبيقات‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪53 ‬‬
‫الهواتف الذكية و‪/‬أو متطلبات مفروضة على مزودي خدمات األصول االفتراضية لضمان قدرة السلطات على‬
‫الوصول إلى البيانات املرتبطة باملهام املوكلة ملصادر خارجية‪ ،‬على جانب مقرات أعمال املقاولين من الباطن‬
‫املعنيين‪.‬‬
‫‪ .135‬أسوة بالجهات األخرى الخاضعة ملعايير مجموعة العمل املالي‪ ،‬يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية وضع‬
‫معطيات االمتثال بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عند تصميم أو بناء منتج جديد أو خدمة جديدة قبل‬
‫ً‬
‫اإلطالق‪ ،‬نظرا لصعوبة القيام بذلك في مرحلة الحقة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تبرز األهمية البالغة إلجراء تقييم متأني للمخاطر‬
‫وتقدير دقيق للتدابير التخفيف في مرحلة التسجيل والترخيص‪ .‬وبمجرد حدوث الترخيص والتسجيل‪ ،‬يجب اإلبقاء‬
‫على تدابير التخفيف الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املدمجة في الخدمات أو املنتجات وجعلها في‬
‫صلب عملية الرقابة‪.‬‬
‫‪ .136‬واألهم من ذلك‪ ،‬قد تراعي الدول التشديد على متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلق‬
‫بمزودي خدمات األصول االفتراضية عن طريق االتصال العام والفعاليات العامة (أي حمالت التثقيف أو‬
‫املنتديات أو "ساعات العمل" ضمن منظومة األصول االفتراضية)‪ .‬إن توفر الثقة تجاه اإلطار القانوني من خالل‬
‫اإلرشاد أو التوجيه هو إجراء جوهري آخر لدعم ثقافة االمتثال‪ ،‬وبالتالي قد تراعي البلدان تأثير الحافز املترتب على‬
‫نشر إجراءات اإلنفاذ ضد مزودي خدمات األصول االفتراضية غير املسجلين أو املرخصين‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .137‬فضال عن ذلك‪ ،‬وبحسب تقديرها الشخص ي‪ ،‬يمكن للدول أيضا اعتبار جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫من الدول التي ال تطبق متطلبات فعالة للتسجيل أو الترخيص على أنها ذات مخاطر مرتفعة‪ ،‬وبالتالي تعتبر الجهة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫الرقابية أن أي نشاط يرغب مزود خدمات أصول افتراضية في تنفيذه مع جهة نظيرة في دولة ال تمتلك نظاما فعاال‬
‫ً‬
‫ً‬
‫للتسجيل نشاطا مرتفع املخاطر وقد تفرض متطلبات إضافية لإلبالغ (انظر أيضا املعلومات حول تدابير العناية‬
‫الواجبة املعززة تجاه العمالء في التوصية ‪ 11‬في القسم الثالث وحول تدابير العناية الواجبة تجاه مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية في التوصية ‪ 16‬في القسمين الثالث والرابع)‪.‬‬
‫‪ .138‬يجب على جميع الدول تشجيع ثقافة االمتثال ضمن جميع املتطلبات التنظيمية والقانونية السارية فيها‪ ،‬وقد‬
‫تتناول مجموعة من أهداف السياسات بما في ذلك املرتبطة بحماية املستثمر واملستهلك‪ ،‬ونزاهة السوق‪،‬‬
‫واملتطلبات االحترازية و‪/‬أو املصالح االقتصادية والوطنية‪ ،‬باإلضافة إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬قد تقرر بعض الدول التأكيد على هذه النقطة عن طريق عدم السماح ملزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية بالحصول على ترخيص من سلطات احترازية أو غيرها بمعزل عن التفويض املرتبط بمكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬يجب على الدول ضمان تخصيص مزودي خدمات األصول االفتراضية والسلطات ملوارد‬
‫كافية ملهام االمتثال بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بهدف التعامل مع عدد العمالء وحجم املعامالت‬
‫املتوقع‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .139‬وكما ذكرنا سالفا‪ ،‬من الضروري تحليل مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعمالت املستقرة‪ ،‬ال سيما تلك‬
‫املحتمل تبنيها على نطاق واسه والتي يمكن استخدامها في املعامالت بين النظراء‪ ،‬على أساس مستمر واستباقي‪،‬‬
‫وتخفيفها قبل إطالق هذه الترتيبات‪ .‬عندما يعرض مزود خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة أخرى إنشاء أو‬
‫استخدام عملة مستقرة‪ ،‬يجب أن يشكل تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتخفيف هذه املخاطر‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪54 ‬‬
‫ً‬
‫جزءا من عملية الترخيص أو التسجيل حسب االقتضاء‪ .‬يجب أن تنتبه الجهات الرقابية على وجه الخصوص إلى‬
‫ادعاءات أن العمالت املستقرة ال تتضمن أية جهة ترتقي إلى مصاف مزودي خدمات األصول االفتراضية أو جهة‬
‫ملزمة أخرى‪ .‬ويصح هذا الكالم على وجه التحديد في مرحلة ما قبل االطالق‪ ،‬ألنه من غير املرجح أن تكون عملية‬
‫إنشاء وتطوير أصل ما لإلطالق قابلة لألتمتة‪ .‬يجب تضمين احتمالية التبني واسع النطاق ضمن العوامل املهمة‬
‫التي يستدعي مراعاتها ضمن إجراءات الترخيص أو التسجيل وتقييم املخاطر لجميع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬وعلى سبيل التعميم‪ ،‬فإن إجراءات تسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات‬
‫امللزمة التي تطلق عمالت مستقرة أو تعمل بها يجب أن تتشابه مع إجراءات األصول االفتراضية بصورة عامة‪.‬‬
‫التعاون مع الشركاء املحليين والدوليين‬
‫‪ .140‬تبرز أهمية التعاون بين مختلف الجهات الوطنية املعنية بتنظيم وترخيص أو تسجيل مزودي خدمات األصول‬
‫ً‬
‫ً‬
‫االفتراضية‪ ،‬كما جاء سابقا في سياق التوصية ‪ ،2‬نظرا ألن سلطات متنوعة قد تمتلك معلومات مرتبطة باملزودين‬
‫غير املرخصين أو الخدمات غير املخولة‪ .‬وتزداد أهمية هذه النقطة في الحاالت التي تمتلك فيها الدولة برامج مختلفة‬
‫ً‬
‫لتسجيل أو ترخيص مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بدال من نظام مركزي واحد‪.‬‬
‫‪ .141‬وتبرز كذلك أهمية التعاون الدولي في عملية الترخيص والتسجيل‪ ،‬حيث يمكن للسلطات إبالغ نظيراتها بأن مزودي‬
‫ً‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬الذين خضعوا للتسجيل أو الترخيص سابقا‪ ،‬يعملون ضمن املناطق التابعة لهذه‬
‫الجهات النظيرة‪ .‬يجب على الدول امتالك قنوات ذات صلة ملشاركة املعلومات كما ينبغي بهدف املساعدة على‬
‫تحديد ومعاقبة مزودي خدمات األصول االفتراضية غير املسجلين أو املرخصين‪ .‬ويجب على الدول مراعاة مبادئ‬
‫مشاركة املعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية ملزيد من اإلرشاد‬
‫والتوجيه حول كيفية التعاون مع النظراء في عملية الترخيص والتسجيل (انظر القسم ‪.)5‬‬
‫اإلشراف أو الرقابة‬
‫‪ .142‬التوصيتان ‪ 26‬و‪ :27‬كما هو وارد أدناه‪ ،‬تلزم التوصية ‪ 15‬الدول على إخضاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫إلى أنظمة فعالة لإلشراف والرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبحسب ما تنص عليه التوصيتان‬
‫‪ 26‬و‪ ،27‬تلزم الفقرة ‪ 5‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬الدول على ضمان خضوع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية لدرجة كافية من التنظيم والرقابة أو اإلشراف ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مع ضرورة‬
‫التطبيق الفعال لتوصيات مجموعة العمل املالي في ضوء مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بها‪ .‬يجب‬
‫أن يخضع مزودو خدمات األصول االفتراضية ألنظمة فعالة للرقابة وضمان االمتثال باملتطلبات الوطنية ملكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬يجب أن يخضع مزودو خدمات األصول االفتراضية لرقابة أو إشراف سلطة‬
‫مختصة وليس جهة ذاتية التنظيم‪ ،‬والتي ينبغي عليها إجراء اإلشراف أو الرقابة القائمة على املخاطر‪ .‬بالرغم من‬
‫أن الجهات ذاتية التنظيم ال تتولى دور الجهات الرقابية‪ ،‬من املمكن للجهات ذاتية التنظيم ومجموعات القطاع‬
‫مساعدة الجهات الرقابية في تسهيل التواصل ومشاركة املعلومات والتواصل مع قطاع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬يجب أن تتحلى السلطات الرقابية بصالحيات كافية لإلشراف أو الرقابة‪ ،‬وضمان امتثال مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية (باإلضافة إلى الجهات امللزمة التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية) بمتطلبات‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك الصالحية إلجراء التفتيش والوصول إلى السجالت والدفاتر‪،‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪55 ‬‬
‫واإللزام بتقديم املعلومات‪ ،‬وفرض مجموعة من العقوبات التأديبية واملالية‪ ،‬بما في ذلك صالحية سحب ترخيص‬
‫أو تسجيل مزود خدمات األصول االفتراضية أو حظره أو تقييده أو تعليقه‪ ،‬عند االقتضاء‪ .‬يجب على الدول‬
‫توضيح هوية الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية أمام النظراء األجانب ألغراض توسيع نطاق‬
‫التعاون الدولي إلى أقص ى درجة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .143‬نظرا للطبيعة العابرة للحدود ألنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية وتوفيرهم للخدمات‪ ،‬والتحديات‬
‫املحتملة في ربط مزود خدمات أصول افتراضية محدد بدولة وحيدة‪ ،‬يحمل التعاون الدولي بين الجهات الرقابية‬
‫ً‬
‫املعنية أهمية بالغة‪ ،‬كما جاء في الفقرة ‪ 8‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪( 15‬انظر أيضا الفقرات من ‪ 257‬إلى‬
‫ً‬
‫‪ .)260‬يمكن للدول أيضا الرجوع إلى األعمال ذات الصلة للجهات الدولية التي تضع املعايير للحصول على مزيد من‬
‫اإلرشادات املفيدة في هذا الصدد‪ ،‬مثل املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ولجنة بازل للرقابة املصرفية‪.35‬‬
‫‪ .144‬كما جاء بالتفصيل في الفقرتين ‪ 227‬و‪ 228‬من هذا الدليل‪ ،‬عندما تمارس إحدى األعمال واملهن غير املالية‬
‫املحددة نشاط مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬يجب على الدول إخضاع الجهة إلى جميع التدابير الخاصة بمزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية املنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق منها باإلشراف‬
‫أو الرقابة‪.36‬‬
‫التدابيرالوقائية‬
‫‪ .145‬توضح الفقرة ‪ 7‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬أن جميع التدابير الوقائية املشمولة في التوصيات ‪ 10‬إلى ‪21‬‬
‫تنطبق على الدول والجهات امللزمة على السواء في سياق األصول االفتراضية واألنشطة املالية لألصول االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إال أن التوصيات ‪ 9‬و‪ 22‬و‪ 23‬تتضمن قابلية تطبيق غير مباشرة في هذا املجال وجرة نقاشها أدناه أيضا‪ .‬ووفقا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫لذلك‪ ،‬يوفر القسم الفرعي التالي شرحا مفصال لكل توصية على حدة ملساعدة الدول على مراعاة كيفية تطبيق‬
‫التدابير الوقائية في سياق األصول االفتراضية‪ .‬وعلى نحو وثيق‪ ،‬يوفر القسم الرابع إرشادات متخصصة بمزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية حول كيفية تطبيق‬
‫التدابير الوقائية املذكورة أدناه‪ ،‬إلى جانب التدابير األخرى ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املوجود في جميع‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫‪ .146‬وبصورة عامة‪ ،‬تنطبق التدابير الوقائية املنصوص عليها في التوصيات من ‪ 10‬إلى ‪ 21‬على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية بالطريقة نفسها على املؤسسات املالية‪ ،‬في إطار متطلبين اثنين محددين‪ .‬األول الحد األدنى املخصص‬
‫ً‬
‫للمعامالت العرضية عند ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو (بدال من ‪ 15000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو) والذي يجب على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية إجراء تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء عند تجاوزه‪ .‬الثاني قواعد التحويالت‬
‫‪ 35‬انظر على سبيل املثال املبدأ ‪ 3‬حول التعاون والتنسيق واملبدأ ‪ 13‬حول العالقة بين السلطتين الرقابيتين األم واملستضيفة من املبادئ األساسية‬
‫للرقابة املصرفية الفعالة‪https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf :‬‬
‫‪ 36‬يمكن للدول أن تطلق مسمى مؤسسات مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬إال أنه وبغض النظر‬
‫عما تختاره الدول لتسمية مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬تبقى عرضة للمستوى نفسه من التنظيم واإلشراف املطبق على املؤسسات املالية‪،‬‬
‫ً‬
‫تماشيا مع أنواع األنشطة املالية التي ينخرط فيها مزودو خدمات األصول االفتراضية وأنواع الخدمات املالية التي يقدمونها‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪56 ‬‬
‫البرقية املنصوص عليها في التوصية ‪ 16‬والتي تنطبق على مزودي خدمات األصول االفتراضية وتحويالت األصول‬
‫االفتراضية بشكل معدل ("قاعدة السفر")‪ .‬تحتوي الفقرات أدناه على شرح مفصل لهذه النقطة‪.‬‬
‫قوانين السرية في املؤسسات املالية‬
‫‪ .147‬التوصية ‪ :9‬تستهدف التوصية ‪ 9‬ضمان أال تعيق قوانين السرية الخاصة باملؤسسات املالية تطبيق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي‪ .‬وأسوة باملؤسسات املالية‪ ،‬يجب على الدول ضمان أال تعيق قوانين السرية تطبيق توصيات‬
‫مجموعة العمل املالي على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على الرغم من أن التوصية ‪ 9‬ال تتضمن أو تذكر‬
‫ً‬
‫صراحة مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫العناية الواجبة تجاه العمالء‬
‫‪ .148‬التوصية ‪ :10‬يجب على الدول والجهات امللزمة تصميم تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء لتلبية معايير‬
‫مجموعة العمل املالي واملتطلبات القانونية الوطنية‪ .‬يجب أن تساعد تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية (وكذلك الجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية) في تقييم‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة أو عالقات األعمال أو‬
‫املعامالت العرضية فوق الحد األدنى‪ .‬تتضمن تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء األولية تحديد العميل‪ ،‬وعند‬
‫االقتضاء‪ ،‬املستفيد الحقيقي منه والتأكد من صحة هوية العميل على أساس املخاطر ً‬
‫وبناء على املعلومات أو‬
‫البيانات أو املستندات املستقلة واملوثوقة إلى الحد الذي يتطلبه اإلطار القانوني أو التنظيمي املطبق على أقل‬
‫تقدير‪ .‬تتضمن تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء فهم الغرض والطبيعة املرجوة من العالقة التجارية‪ ،‬حيثما‬
‫وجب ذلك‪ ،‬والحصول على معلومات إضافية في الحاالت ذات املخاطر املرتفعة‪.‬‬
‫‪ .149‬من الناحية العملية‪ ،‬يمكن ملزودي خدمات األصول االفتراضية فتح الحسابات والحفاظ عليها (أي تأسيس عالقة‬
‫مع العميل) ويجب عليهم جمع بيانات العناية الواجبة ذات الصلة عندما يقدمون خدماتهم أو يمارسون أنشطة‬
‫األصول االفتراضية املشمولة لصالح عمالئهم أو بالنيابة عنهم‪ .‬في الحاالت التي ينفذ فيها مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية معاملة عرضية‪ ،‬يكون الحد األدنى الذي يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية عند اجتيازه‬
‫إجراء تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء بمقدار ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو‪ ،‬وفق الفقرة ‪( 7‬أ) من املذكرة‬
‫التفسيرية للتوصية ‪.3715‬‬
‫‪ .150‬بغض النظر عن طبيعة العالقة أو املعاملة‪ ،‬يجب على الدول ضمان أن يمتلك مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية تدابير فعالة لتحديد هوية العميل والتأكد منها على أساس املخاطر‪ ،‬بما في ذلك عند تأسيس عالقات‬
‫تجارية مع ذلك العميل‪ ،‬وعندما يشتبه مزودو خدمات األصول االفتراضية بغسل أموال وتمويل إرهاب‪ ،‬بغض‬
‫النظر عن أي إعفاء من الحد األدنى‪ ،‬وعندما تراودهم شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد الهوية التي‬
‫ً‬
‫حصلوا عليها سابقا‪.‬‬
‫‪ 37‬وافقت مجموعة العمل املالي على تخفيض مبلغ الحد األدنى للمعامالت املرتبطة باألصول االفتراضية إلى ‪ 1000‬دوالر‪/‬يورو‪ ،‬بالنظر إلى مخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية وطبيعتها العابرة للحدود‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪57 ‬‬
‫‪ .151‬قد تعتبر بعض الدول أن استخدام أكشاك األصول االفتراضية (والتي قد يشير إليها البعض بلفظ "أجهزة‬
‫الصراف اآللي" كما جاء في الفقرة ‪ ،71‬عند الحديث عن خدمات األصول االفتراضية ونماذج األعمال) على أنها‬
‫معاملة عرضية‪ ،‬حيث يتفاعل املزود أو مالك‪/‬مشغل الكشك مع العميل الذي يستخدم الكشك على أساس‬
‫معاملة واحدة فقط‪ .‬قد ال تعتبر الدول األخرى هذه املعامالت على أنها عرضية‪ ،‬مما يفرض تبعات معينة على‬
‫التزامات تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .152‬كما جاء سابقا‪ ،‬تنطوي األصول االفتراضية على مخاطر محتملة معينة لغسل أموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بما في ذلك‬
‫انتشارها العاملي‪ ،‬وقدرتها على التسوية السريعة‪ ،‬والقدرة على إتاحة املعامالت بين النظراء‪ ،‬واحتمالية زيادة‬
‫تدفقات األطراف واملعامالت مجهولة االسم وتعتيمها‪ .‬وفي ضوء هذه املواصفات‪ ،‬يمكن للدول الذهاب إلى أبعد ما‬
‫تتطلبه التوصية ‪ 10‬عن طريق إلزام تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء لتحويالت أو معامالت األصول االفتراضية‬
‫التي يجريها مزودو خدمات األصول االفتراضية (باإلضافة إلى الجهات امللزمة األخرى‪ ،‬مثل البنوك التي تمارس‬
‫أنشطة األصول االفتراضية)‪ ،‬بما في ذلك "املعامالت العرضية"‪ ،‬عند حد أدنى ال يتجاوز ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو‪،‬‬
‫ً‬
‫تماشيا مع األطر القانونية الوطنية السارية‪ .‬يتماش ى هذا النهج مع النهج القائم على املخاطر املذكور في التوصية‬
‫ً‬
‫‪ ،1‬شريطة أن يكون ذلك مبررا على أساس تقييم الدولة للمخاطر (مثل ما يكون عن طريق تحديد املخاطر‬
‫ً‬
‫املرتفعة)‪ .‬فضال عن ذلك يجب على الدول عند وضع أنظمتها الرقابية والتنظيمية مراعاة الطريقة التي يحدد فيها‬
‫ً‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية ويضمنون أن املعامالت تجري حصرا على أساس املرة الواحدة أو بصورة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عرضية في واقع األمر وليس على أساس أكثر اتساقا (أي ليس عرضيا)‪ .‬عند تحديد ماهية املنهج الواجب اتباعه‬
‫للمعامالت العرضية‪ ،‬يجب على الدول مراعاة املنتج والخدمات التي يقدمها مزودو خدمات األصول االفتراضية‬
‫ضمن املناطق التابعة لها‪ .‬ويمكن للدول أن تطلب من مزودي خدمات األصول االفتراضية تحديد خطر منخفض‪،‬‬
‫وتحويالت األصول االفتراضية ملرة واحدة عندما يكون مزودو خدمات األصول االفتراضية قادرين على قبول الخطر‬
‫املتبقي للمساهمة في منهج الدولة املتبع إزاء املعامالت العرضية في قطاع األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .153‬كما جاء في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،10‬توجد حاالت يكون فيها خطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب أعلى‪،‬‬
‫مما يستدعي تطبيق تدابير العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء‪ .‬وفي سياق األنشطة املرتبطة باألصول االفتراضية‬
‫ومزودي خدمات األصول االفتراضية على سبيل املثال‪ ،‬يجب على الدول مراعاة عوامل الخطورة املرتبطة بالدولة‬
‫ً‬
‫أو املنطقة الجغرافية‪ .‬إن مزودي خدمات األصول االفتراضية املوجودون في دول معينة ويحولون أصوال افتراضية‬
‫منها أو يرتبطون بها يفرضون مخاطر مرتفعة محتملة لغسل األموال وتمويل اإلرهاب (انظر الفقرة ‪(15‬ب) من‬
‫املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.)10‬‬
‫تدابيرالعناية الواجبة املبسطة واملعززة‬
‫‪ .154‬في الوقت الذي يغيب فيه اتفاق عاملي على التعريف أو املنهجية الواجبة لتحديد فيما لو كانت دولة ما‪ ،‬يعمل فيها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية أو قد تنبع منها معامالت األصول االفتراضية‪ ،‬تفرض خطرا مرتفعا لغسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬فإن النظر في املخاطر املرتبطة بالدولة‪ ،‬بالتوازي مع عوامل الخطورة األخرى‪ ،‬يوفر‬
‫معلومات مفيدة لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املحتملة بصورة أوسع‪ .‬تتضمن مؤشرات املخاطر‬
‫املرتفعة ما يلي‪:‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪58 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أ‪ .‬الدول أو املناطق الجغرافية التي تحددها املصادر املوثوقة‪ 38‬على أنها توفر تمويال أو دعما لألنشطة اإلرهابية‬
‫أو أدرجت منظمات إرهابية تعمل ضمنها‬
‫ب‪ .‬الدول التي تحددها املصادر املوثوقة على أنها تنطوي على مستويات مرتفعة من الجريمة املنظمة أو الفساد‬
‫أو غيرها من النشاط اإلجرامي‪ ،‬بما في ذلك دول املصدر أو العبور للعقاقير غير املشروعة‪ ،‬واالتجار البشر‪،‬‬
‫والتهريب وألعاب القمار غير املشروعة‪.‬‬
‫ج‪ .‬الدول الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو التدابير املشابهة الصادرة عن منظمات دولية مثل األمم املتحدة‬
‫د‪ .‬الدول التي تحددها املصادر املوثوقة على أنها ضعيفة في الحوكمة وإنفاذ القانون واألنظمة التنظيمية بما في‬
‫ذلك الدول التي تحددها بيانات مجموعة العمل املالي على أنها تمتلك أنظمة ضعيفة ملكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ال سيما بالنسبة ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والتي يجب عليها أن يولي فيها مزودو‬
‫خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى أهمية خاصة للعالقات التجارية واملعامالت‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .155‬يجب على الدول أيضا مراعاة عوامل الخطورة املرتبطة بمنتجات األصول االفتراضية أو خدماتها أو معامالتها أو‬
‫قنوات تقديمها‪ ،‬بما في ذلك فيما لو تضمنت هذه األنشطة معامالت بأسماء مستعارة أو "مجهولة االسم" و‪/‬أو‬
‫"العالقات التجارية واملعامالت غير املباشرة" و‪/‬أو "الدفعات املستلمة من أطراف ثالثة غير مرتبطة أو غير‬
‫معروفة" (انظر الفقرة ‪(15‬ج) في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 10‬وكذلك أمثلة مؤشرات املخاطر املنخفضة‬
‫ً‬
‫املدرجة في الفقرة ‪ 31‬من هذا الدليل)‪ .‬قد تؤدي حقيقة انطواء جميع األنشطة االفتراضية تقريبا على واحدة أو‬
‫أكثر من الخصائص أو املزايا إلى أن تقرر الدول أن األنشطة في هذا املجال ذات مخاطر مرتفعة متأصلة‪ ،‬بناء على‬
‫طبيعة منتجات األصول االفتراضية أو خدماتها أو معامالتها أو آليات تقديمها‪.‬‬
‫‪ .156‬وفي هذه الحاالت وحاالت أخرى‪ ،‬تتضمن تدابير العناية الواجبة املعززة تجاه العمالء التي قد تخفف املخاطر‬
‫ً‬
‫املرتفعة املحتملة واملرتبطة بالعوامل املذكورة سالفا ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬مقارنة معلومات الهوية املستلمة من العميل‪ ،‬مثل رقم الهوية الوطنية‪ ،‬مع املعلومات املوجودة في قواعد‬
‫بيانات األطراف األخرى أو املصادر املوثوقة األخرى‬
‫ب‪ .‬احتمالية تتبع عنوان برتوكول اإلنترنت الخاص بالعميل‬
‫ج‪.‬‬
‫استخدام منتجات التحليل مثل أدوات تحليل سالسل الكتل‪39‬‬
‫ً‬
‫‪ 38‬تشير "املصادر املوثوقة" إلى املعلومات التي تقدمها املنظمات الدولية املرموقة واملعترف بها عامليا وغيرها من الجهات التي توفر هذا النوع من‬
‫املعلومات للجمهور على نطاق واسع‪ .‬باإلضافة إلى مجموعة العمل املالي والهيئات اإلقليمية املنشأة على غرار مجموعة العمل املالي‪ ،‬قد تتضمن‬
‫هذه املصادر على سبيل املثال ال الحصر‪ ،‬الجهات الدولية أو فوق الوطنية مثل صندوق النقد الدولي‪ ،‬والبنك الدولي ومجموعة إيغمونت لوحدات‬
‫االستخبارات املالية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ 39‬حتى تاريخه‪ ،‬ال علم ملجموعة العمل املالي بأية وسائل مثبتة تقنيا لتحديد هوية الشخص الذي يدير أو يملك محفظة غير مستضافة‪ ،‬بصورة‬
‫دقيقة في جميع الحاالت‪ .‬يجب على الدول أخذ العلم بذلك‪ ،‬واالنتباه أن نتائج التحليل التي تستخدم هذه األدوات تعتبر مجرد معلومات مرجعية‬
‫ليس إال‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪59 ‬‬
‫د‪ .‬تصفح اإلنترنت للتأكد من أن معلومات النشاط تتطابق مع ملف معاملة العميل‪ ،‬شريطة أن يكون جمع‬
‫البيانات وفق تشريعات الخصوصية الوطنية‪40‬‬
‫ً‬
‫‪ .157‬يجب على الدول أيضا األخذ باالعتبار تدابير العناية الواجبة املعززة املذكورة في الفقرة ‪ 20‬من املذكرة التفسيرية‬
‫للتوصية ‪ ،10‬بما في ذلك الحصول على املعلومات اإلضافية حول العميل والطبيعة املقصودة من العالقة‬
‫التجارية‪ ،‬والحصول على املعلومات حول مصدر أموال العميل‪ ،‬والحصول على املعلومات حول أسباب املعامالت‬
‫ً‬
‫املقصودة أو املنفذة‪ ،‬وإجراء الرقابة املعززة على العالقة واملعامالت‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬يجب على الدول مراعاة‬
‫التدابير الالزمة للمؤسسات املالية التي تمارس األنشطة املقومة بالعمالت الورقية والتي تكون بصورة غير مباشرة‬
‫(مثل الخدمات عن طريق الهاتف الذكي) أو التي تشابه معامالت األصول االفتراضية عند تقييم مخاطرها وتطوير‬
‫ً‬
‫ضوابط تخفيف وفقا لذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .158‬يمكن للدول أيضا تشجيع مزودي خدمات األصول االفتراضية لجمع معلومات إضافية حول العمالء واملعامالت‬
‫ذات املخاطر املرتفعة بهدف تحديد األنشطة املحظورة وتجنب املشاركة فيها‪ ،‬وتمكين إجراءات املتابعة بطريقة‬
‫قائمة على املخاطر‪ .‬قد تتضمن هذه املعلومات اإلضافية ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬غرض املعاملة أو الدفعة‬
‫ب‪ .‬تفاصيل طبيعة البند أو استخدامه النهائي أو مستخدمه النهائي‬
‫ج‪ .‬إثبات ملكية األموال‬
‫د‪ .‬أطراف املعاملة والعالقة بين األطراف‬
‫ه‪ .‬مصادر الثروة و‪/‬أو األموال‬
‫و‪ .‬هوية األطراف النظيرة واملستفيدين الحقيقيين منهم‬
‫ز‪ .‬معلومات ضبط الصادرات مثل نسخ تراخيص ضبط الصادرات أو غيرها من التراخيص الصادرة عن‬
‫سلطات ضبط الصادرات الوطنية وشهادات املستخدم النهائي‬
‫‪ .159‬يجب على الدول إبالغ مزودي خدمات األصول االفتراضية باألنشطة املحظورة عن طريق مشاركة تقارير‬
‫التطبيقات‪ ،‬وحيثما أمكن دعم التحقيق أو تعطيل األنشطة‪ ،‬على أساس كل حالة على حدة‪ ،‬شريطة أال يعيق‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ذلك تحقيقا جاريا‪ .‬في حال اشتبه مزود خدمات أصول افتراضية أن أحد عمالئه متورط في نشاط محظور‪ ،‬وربما‬
‫عن غير قصد‪ ،‬يجب عليه تولي تدابير عناية واجبة إضافية دون إبالغ العميل‪ ،‬والسعي لتخفيف املخاطر‪ ،‬واتخاذ‬
‫تدابير مناسبة بما في ذلك رفض املعامالت أو إيقافها عند تحديد ماهية املعاملة على أنها نشاط محظور وإرسال‬
‫تقرير معاملة مشبوهة عند اللزوم‪.‬‬
‫ضمان بقاء معلومات تدابيرالعناية الواجبة محدثة‬
‫‪ 40‬انظر الفقرة ‪ 44‬من الدليل االرشادي للعمالت االفتراضية الصادر عام ‪ ،2015‬باإلضافة إلى الفقرة ‪ 66‬من الدليل االرشادي لتطبيق النهج‬
‫القائم على املخاطر على منتجات وخدمات الدفع الجديدة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪60 ‬‬
‫‪ .160‬إضافة لذلك‪ ،‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أو‬
‫تقدم منتجات وخدمات األصول االفتراضية باإلبقاء على املستندات أو البيانات أو املعلومات املجموعة عن طريق‬
‫تدابير العناية الواجبة محدثة ووثيقة الصلة عن طريق مراجعة السجالت املوجودة‪ ،‬ال سيما بالنسبة للعمالء أو‬
‫الفئات مرتفعة املخاطر ملنتجات أو خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وإجراء العناية الواجبة املستمرة (انظر القسم‬
‫الرابع ملزيد من النقاش حول العناية الواجبة املستمرة واإلشراف على التزامات مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫ً ً‬
‫والجهات امللزمة األخرى)‪ .‬تمثل هذه املراجعات للسجالت واملعامالت جزءا مهما من أجل فعالية الرقابة ومصدرا‬
‫ً‬
‫مهما للبيانات حول تحويل معلومات العمالء ذات العالقة والضرورية لالمتثال "بقاعدة السفر" (انظر التوصية‬
‫‪.)16‬‬
‫حفظ السجالت‬
‫‪ .161‬التوصية ‪ :11‬تلزم الدول بضمان قيام مزودي خدمات األصول االفتراضية بحفظ جميع سجالت املعامالت‬
‫وتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء لخمس سنوات على األقل بطريقة تتيح استرداد املعامالت الفردية وتقديم‬
‫العناصر ذات الصلة إلى الجهات املختصة بسرعة‪ .‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫والجهات امللزمة األخرى املشتركة ألنشطة األصول االفتراضية لحفظ سجالت املعامالت حول املعامالت واملعلومات‬
‫املجموعة عن طريق تدابير العناية الواجبة بما في ذل املعلومات املرتبطة بتحديد هوية األطراف املعنية‪ ،‬واملفاتيح‬
‫العامة (أو معلومات التعريف املكافئة) والعناوين والحسابات املشتركة (أو معلومات التعريف املكافئة)‪ ،‬وطبيعة‬
‫وتاريخ املعاملة‪ ،‬واملبلغ املحول على سبيل املثال‪ .‬قد توثر املعلومات العامة حول سالسل الكتل أو غيرها من دفاتر‬
‫ً ً‬
‫األستاذ املوزع ذات الصلة ألصل افتراض ي معين أساسا أوليا لحفظ السجل‪ ،‬شريطة أن تعمل املؤسسات على‬
‫تحديد عمالئها بصورة كافية‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬إن االعتماد فقط على سالسل الكتل أو غيرها من دفاتر األستاذ املوزع‬
‫ذات الصلة واملتعلقة باألصل االفتراض ي ألغراض حفظ السجالت ال يكفي لالمتثال بالتوصية ‪.11‬‬
‫‪ .162‬على سبيل املثال‪ ،‬قد تتيح املعلومات املتاحة على سالسل الكتل أو غيرها من دفاتر األستاذ املوزع السلطات‬
‫ً‬
‫املختصة لتتبع املعامالت رجوعا إلى عنوان املحفظة‪ ،‬على الرغم من الصعوبة املحتملة لربط عنوان املحفظة باسم‬
‫الفرد‪ .‬يتضمن عنوان املحفظة رمز مستخدم يعتبر بمثابة توقيع رقمي في دفتر األستاذ املوزع (أي مفتاح عام) على‬
‫شكل سلسلة أرقام وأحرف مميزة‪ ،‬إال أن املعلومات اإلضافية تصبح ضرورية لربط العنوان بشخص طبيعي أو‬
‫حقيقي‪.‬‬
‫األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر‬
‫‪ .163‬التوصية ‪ :12‬تلزم التوصية ‪ 12‬الدول بتطبيق تدابير تلزم الجهات امللزمة مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫بامتالك أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر بهدف تحديد فيما لو كان العمالء أو املستفيدون الحقيقيون أشخاصا‬
‫سياسيين ممثلي مخاطر أجانب‪ 41‬أو مرتبطين أو متعلقين بأشخاص سياسيين ممثلي مخاطر أجانب‪ ،‬وفي هذه‬
‫‪ 41‬هم األشخاص املوكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية‪ ،‬كرؤساء الدول أو الحكومات‪ ،‬والسياسيين رفيعي املستوى‪،‬‬
‫واملسؤولين الحك وميين رفيعي املستوى واملسؤولين القضائيين والعسكريين‪ ،‬وكبار املوظفين التنفيذيين في الشركات اململوكة للدولة‪ ،‬ومسؤولي‬
‫األحزاب السياسية الهامين (قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪61 ‬‬
‫الحالة‪ ،‬اتخاذ تدابير إضافية تتجاوز تدابير العناية الواجبة العادية (كما جاء في التوصية ‪ )10‬لتحديد فيما لو‬
‫ً‬
‫كانوا ينفذون أعماال معهم ومتى ينفذون هذه األعمال بما في ذلك تحديد مصدر األموال عند االقتضاء‪.‬‬
‫عالقات املراسلة املصرفية والعالقات املشابهة األخرى‬
‫‪ .164‬التوصية ‪ :13‬تنص على ضرورة أن تلزم الدول املؤسسات املالية على تطبيق تدابير معينة إلى جانب تدابير العناية‬
‫الواجبة العادية عندما يشتركون في عالقات مراسلة مصرفية عابرة للحدود‪ .‬وتنص املذكرة التفسيرية للتوصية‬
‫‪ 13‬على ضرورة تطبيق املؤسسات املالية للبنود من (أ) إلى (ه) من التوصية ‪ 13‬عند تنفيذ عالقات مراسلة مصرفية‬
‫أو عالقات مشابهة أخرى عابرة للحدود‪ ،‬باإلضافة إلى تدابير العناية الواجبة العادية‪ .‬تتضمن "العالقات املشابهة‬
‫األخرى" خدمات تحويل األموال أو القيمة عندما يكون مزودو خدمات تحويل األموال أو القيمة قادرين على‬
‫الوصول إلى الخدمات املصرفية أو املشابهة عن طريق حساب عميل آخر لخدمات تحويل األموال أو القيمة لدى‬
‫البنك (انظر الدليل اإلرشادي ملجموعة العمل املالي حول عالقات املراسلة املصرفية لعام ‪.)2016‬‬
‫‪ .165‬تنطبق التوصية ‪ 13‬على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وفي هذا الدليل‪ ،‬تعد "عالقة املراسلة املصرفية"‬
‫توفير خدمات مزودي خدمات األصول االفتراضية عن طريق مزود خدمات أصول افتراضية إلى مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية آخر أو مؤسسة مالية أخرى‪ .‬وكما هو الحال في القطاع املصرفي‪ ،‬تتميز عالقة املراسلة املصرفية‬
‫بطبيعتها املتكررة واملستمرة‪ .42‬وقد تتضمن هذه العالقة على سبيل املثال أن يضع مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية عالمة بيضاء على طريقة عمل منصته ملزود خدمات أصول افتراضية آخر مع تقديم خدمات متداخلة‬
‫(تقديم الحسابات إلى مزودي خدمات أصول افتراضية أصغر للحصول على السيولة وأزواج التداول)‪.‬‬
‫‪ .166‬قد تتضمن عالقة مراسلة مصرفية مجموعة واسعة من الخدمات التي ال تنطوي على الدرجة نفسها من مخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬إلى الحد الذي تحمل فيه العالقات في قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية في‬
‫الوقت الحالي أو قد تحمل في املستقبل خصائص مشابهة لعالقات املراسلة املصرفية العابرة للحدود‪ ،‬ال سيما‬
‫ً‬
‫العالقات املتداخلة عندما يمتلك مزود خدمات أصول افتراضية حسابا لصالح مزود خدمات أصول افتراضية‬
‫آخر‪ ،‬يجب على الدول تطبيق التدابير الوقائية املنصوص عليها في التوصية ‪ 13‬على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية (والجهات امللزمة األخرى العاملة في قطاع األصول االفتراضية) الذين يؤسسون هذا النوع من‬
‫ً‬
‫العالقات‪ .‬تتضمن التوصية ‪ 13‬تدابيرا لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعالقات املراسلة املصرفية‬
‫العابرة للحدود‪ .‬وعند تطبيقها على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية بتقديم الخدمات إلى مزود خدمات أصول افتراضية آلخر أو مؤسسة مالية كجزء من عالقة‬
‫املراسلة املصرفية العابرة للحدود من أجل‪:‬‬
‫أ‪ .‬جمع ما يكفي من املعلومات حول مزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر أو املؤسسة املالية األخرى التي‬
‫تقترح العمل معها لتأسيس عالقة مراسلة مصرفية عابرة للحدود‪ ،‬لفهم طبيعة أعمال مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية اآلخر أو املؤسسة املالية األخرى وإطار ضبط مخاطرها في سبيل مكافحة غسل‬
‫ً‬
‫‪ 42‬املعامالت ملرة واحدة أو العالقات القائمة حصرا على الرسائل في سياق العالقات التي ال تنطوي على عمالء ليست عالقات مراسلة مصرفية‬
‫(الفقرة ‪ 13‬من الدليل اإلرشادي ملجموعة العمل املالي حول عالقات املراسلة املصرفية)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪62 ‬‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بما في ذلك أنواع العمالء الذين ينوي مزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر‬
‫أو املؤسسة املالية األخرى تقديم الخدمات إليهم عن طريق عالقات املراسلة املصرفية العابرة للحدود‪.‬‬
‫ب‪ .‬جمع ما يكفي من املعلومات وتحديد سمعة مزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر أو املؤسسة املالية‬
‫األخرى من مصادر متاحة للعموم‪ ،‬وجودة الرقابة املطبقة عليها وفيما لو كانت خاضعة لتحقيقات أو‬
‫إجراءات تنظيمية في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫ج‪ .‬تقييم ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة ملزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر أو‬
‫املؤسسة املالية األخرى‬
‫د‪ .‬الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل تأسيس عالقات مراسلة مصرفية عابرة للحدود جديدة‬
‫ه‪ .‬بخصوص الحسابات واملحافظ الوصائية التي يمكن لعمالء مزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر أو‬
‫املؤسسة املالية األخرى استخدامها مباشرة إلجراء املعامالت التجارية بالنيابة عن العميل‪ ،‬والوصول إلى‬
‫الرضا حول أن مزود خدمات األصول االفتراضية اآلخر أو املؤسسة املالية األخرى قد أجروا تدابير العناية‬
‫الواجبة تجاه هؤالء العمالء وقادرون على تقديم معلومات تدابير العناية الواجبة عند الطلب‪ ،‬إلى الحد‬
‫الذي تتيحه قوانين حماية البيانات والخصوصية في كال البلدين‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .167‬عن طريق تطبيق هذه التدابير‪ ،‬يجب أن يكون مزود خدمات األصول االفتراضية في عالقة مراسلة مصرفية قادرا‬
‫على فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطبيق ضوابط مناسبة قائمة على املخاطر‪ .‬إن عالقات املراسلة‬
‫ً‬
‫املصرفية العابرة للحدود لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية في الدول التي تمتلك نظاما أو رقابة ضعيفة‬
‫ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ال تمتلكها من األسس على مزودي خدمات األصول االفتراضية من املرجح‬
‫أن تفرض مخاطر أعلى لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وعلى غرار عالقات املراسلة املصرفية التي تتضمن ترتيبات‬
‫ً ً‬
‫لتقديم خدمات تخفي وجود عمالء كامنين وتعتم طبيعة معامالتهم‪ ،‬أو التي تتضمن تدفقا كبيرا من املعامالت‬
‫ً‬
‫وتنفيذا لدفعات األطراف الثالثة‪ ،‬من املجرح أن تنطي على مخاطر أعلى لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬في الحاالت‬
‫املشابهة‪ ،‬فإن تنفيذ رقابة مركزة على املعامالت مع توفر فهم واضح لسمات هؤالء العمالء الكامنين الذين يقدمهم‬
‫ً‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية املعني بعالقة املراسلة املصرفية قد يكون مثاال على تخفيف املخاطر املالئم‪.‬‬
‫‪ .168‬بما أن التوصية ‪ 13‬ال تنطبق على البديل املحلي لعالقات املراسلة املصرفية‪ ،‬يجب على أي مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية تطبيق تدابير العناية الواجبة القائمة على املخاطر وفق التوصية ‪ 10‬على مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية املحلي عند تنفيذ أنشطة األصول االفتراضية لصالحهم أو بالنيابة عنهم‪ .‬ومن جوانب فهم طبيعة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وأغراض العالقة التجارية‪ ،‬يمكن أن تتضمن العناية الواجبة املذكورة‪ ،‬على أساس املخاطر‪ ،‬اعتبارا مشابها لوجود‬
‫وجودة ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى الجهة النظيرة والخدمات املقدمة إلى العمالء الكامنين‬
‫من خالل هذه العالقة‪ .‬إن الفرق املبدئي عن عالقات املراسلة املصرفية العابرة للحدود يتمثل في كون مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية من املرجح أن يمتلكوا الحق في افتراض أن مزودي خدمات األصول االفتراضية اآلخرين‬
‫الخاضعين للتنظيم ضمن الدولة نفسها خاضعين للمستويات نفسها من التنظيم والرقابة‪ .‬مع مراعاة طبيعة‬
‫األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يمكن للدول أن توص ي أن يوثق مزودو خدمات األصول‬
‫االفتراضية كيفية تحديدهم ملزود خدمات األصول االفتراضية املراسل في كان محلي أم عابر للحدود‪ ،‬ألن صعوبة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪63 ‬‬
‫هذا األمر تفوق ما هو عليه بالنسبة للبنوك التي تحدد فيما لو كانت الجهة النظيرة من عالقات املراسلة املصرفية‬
‫محلية أم عابرة للحدود‪.‬‬
‫‪ .169‬ولإليضاح‪ ،‬تختلف تدابير العناية الواجبة للجهة النظيرة واملخصصة لالمتثال بالتوصية ‪ 16‬عن االلتزامات‬
‫املطبقة على عالقات املراسلة املصرفية العابرة للحدود‪ .‬وعلى خالف القطاع املصرفي‪ ،‬يمكن إجراء تحويالت‬
‫األصول االفتراضية لصالح شخص آخر أو بالنيابة عنه بين مزودي خدمات األصول االفتراضية حتى في ظل غياب‬
‫عالقة املراسلة املصرفية أو أية عالقات أخرى‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يجوز ملزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫املشتركين في التحويل إجراء تدابير العناية الواجبة الخاصة بالجهة النظيرة لضمان قدرتها على االمتثال بقاعدة‬
‫السفر وتطبيق تدابير لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬ويمكن لوجود عالقة املراسلة املصرفية‬
‫بين مزودي خدمات أصول افتراضية اثنين مشتركين في تحويل أصول افتراضية تلبية كل أو جزء من متطلبات‬
‫تدابير العناية الواجبة الخاصة بالجهة النظيرة‪ .‬تتوفر معلومات إضافية حول كيفية إجراء تدابير العناية الواجبة‬
‫ملزود خدمات األصول االفتراضية النظير في إطار قاعدة السفر في التوصية ‪.16‬‬
‫خدمات تحويل األموال أو القيمة‬
‫‪ .170‬التوصية ‪ :14‬توجه التوصية ‪ 14‬الدول بتسجيل أو ترخيص األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون‬
‫خدمات تحويل األموال أو القيمة في الدولة وضمان امتثالهم بتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات‬
‫الصلة‪ .‬كما جاء في الدليل االرشادي للعمالت االفتراضية لعام ‪ ،2015‬يتضمن هذا األمر إخضاع خدمات تحويل‬
‫األموال أو القيمة العاملة في الدولة للرقابة من أجل االمتثال بتدابير التسجيل أو الترخيص وغيرها من تدابير‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب السارية‪ .‬تنطبق متطلبات التسجيل والترخيص املنصوص عليها في التوصية‬
‫‪ 15‬على جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬حتى أولئك الذين يمارسون خدمات تحويل األموال أو القيمة‬
‫(مثل الجهات املحلية التي تقدم كشركة خدمات تبديل أصول افتراضية قابلة للتداول بين العمالت االفتراضية‬
‫والورقية في أية دولة)‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .171‬تنطبق التوصية ‪ 14‬أيضا على وكالء مزودي خدمات تحويل األموال أو القيمة‪ ،‬بمعنى أي شخص طبيعي أو‬
‫اعتباري ينفذ خدمات تحويل األموال أو القيمة بالنيابة عن مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬سواء بموجب عقد أو‬
‫بناء على توجيه الجهة‪ .‬وفي هذه الترتيبات‪ ،‬ال يقدم الوكيل خدمات مزود خدمات األصول االفتراضية إلى الطرف‬
‫الرئيس ي‪ ،‬ولكنه يقدمها إلى أطراف ثالثة بالنيابة عن الطرف الرئيس ي‪ .‬قد تتصرف الجهات في قطاع األصول‬
‫ً‬
‫االفتراضية بصورة متكررة بالنيابة عن جهات أخرى‪ ،‬اعتمادا على نموذج األعمال‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يجب أن يكون‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وكالء ملزما بتضمينهم في برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية الذي يوظف‬
‫اإلرهاب واإلشراف على امتثالهم ببرامجهم‪ .‬يجب أن يكون الوكالء مرخصين أو مسجلين لدى سلطة مختصة‪ ،‬أو‬
‫يجب إلزام مزود خدمات األصول االفتراضية الرئيس ي باالحتفاظ بقائمة محدثة لوكالئه وتوفيرها للسلطات‬
‫املختصة في الدول التي يعمل فيها الطرف الرئيس ي ومزود خدمات األصول االفتراضية الرئيس ي ووكالئه‪.‬‬
‫التقنيات الجديدة‬
‫‪ .172‬التوصية ‪ :15‬تبنت مجموعة العمل املالي تحديثات على التوصية ‪ 15‬في شهر أكتوبر ‪ ،2018‬والتي شددت على‬
‫النهج القائم على املخاطر وااللتزامات ذات الصلة بالنسبة للدول والجهات امللزمة في سياق التقنيات الجديدة‪،‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪64 ‬‬
‫بهدف توضيح تطبيقها في إطار األصول االفتراضية‪ ،‬والخدمات املالية لألصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تلزم التوصية ‪ 15‬الدول على تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫املرتبطة بتطوير منتجات وممارسات أعمال جديدة‪ ،‬بما في ذلك أليات التقديم الجديدة‪ ،‬واستخدام التقنيات‬
‫ً‬
‫الجديدة أو الناشئة للمنتجات الجديدة واملوجودة مسبقا على السواء‪ .‬وتلزم الدول بصورة خاصة بضمان أن‬
‫تتخذ املؤسسات املالية املرخصة أو العاملة ضمن املناطق التابعة لها تدابير مالئمة إلدارة وتخفيف مخاطر غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة قبل إطالق املنتجات أو ممارسات األعمال الجديدة‪ ،‬أو استخدام التقنيات‬
‫الجديدة أو الناشئة (انظر امللحق أ)‪.‬‬
‫‪ .173‬بما يتماش ى مع مضمون التوصية ‪ ،15‬يوضح تحديث شهر أكتوبر ‪ 2018‬أن الدول ملزمة بإدارة وتخفيف املخاطر‬
‫الناشئة من األصول االفتراضية وضمان تنظيم وترخيص أو تسجيل مزودي خدمات األصول االفتراضية ألغراض‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬واخضاعهم ألنظمة فعالة للرقابة وضمان االمتثال بالتدابير ذات الصلة‬
‫التي تدعو لها توصيات مجموعة العمل املالي‪ .‬في حين توضح املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬والتي تبتنها مجموعة‬
‫العمل املالي في شهر يونيو ‪ ،2019‬التوصية ‪ ،15‬وتحدد بمزيد من التوضيح كيفية انطباق متطلبات مجموعة‬
‫العمل املالي فيما يتعلق باألصول االفتراضية‪ ،‬وأنشطة األصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك في إطار‪ :‬تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة‪ ،‬الترخيص أو التسجيل‪،‬‬
‫اإلشراف أو الرقابة‪ ،‬التدابير الوقائية مثل تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬وحفظ السجالت‪ ،‬واإلبالغ عن‬
‫املعامالت املشبوهة وغيرها‪ ،‬والعقوبات وإجراءات اإلنفاذ األخرى‪ ،‬والتعاون الدولي (انظر امللحق أ)‪.‬‬
‫‪ .174‬في إطار األصول االفتراضية وأنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول ضمان قدرة مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية املرخصين أو العاملين ضمن املناطق التابعة لها على إدارة وتخفيف املخاطر املرتبطة‬
‫بتنفيذهم لألنشطة التي تنطوي على استخدام تقنيات أو آليات تحسين خاصية إخفاء الهوية‪ ،‬بما في ذلك على‬
‫سبيل املثال ال الحصر العملة املشفرة املحسنة ذات طابع الخصوصية‪ ،‬أدوات الخلط أو املزج‪ ،‬ومحافظ‬
‫الخصوصية وغيرها من التقنيات التي تعتم على هوية املرسل أو املستلم أو املالك أو املستفيد الحقيقي من األصل‬
‫االفتراض ي‪ .‬في حال عجز مزود خدمات األصول االفتراضية عن إدارة وتخفيف املخاطر التي يفرضها االشتراك في‬
‫هذه األنشطة‪ ،‬عندها يجب عدم السماح ملزود خدمات األصول االفتراضية بممارسة هذه األنشطة‪.‬‬
‫التحويالت البرقية و"قاعدة السفر"‬
‫ُ‬
‫‪ .175‬التوصية ‪ 16‬ومذكرتها التفسيرية‪ :‬أعدت بهدف منع اإلرهابيين واملجرمين اآلخرين من الوصول غير املقيد إلى‬
‫الطرق اإللكترونية لتحويل األموال من أجل تحريك أموالهم وكشف استغاللها عند حدوثه‪ .‬وعند إعداد التوصية‬
‫ومذكرتها‪ ،‬استخدمت مجموعة العمل املالي مصطلحات مثل "التحويالت البرقية"‪ ،‬ووفق املنهج العاملي لتوصيات‬
‫مجموعة العمل املالي‪ ،‬تنطبق املتطلبات املرتبطة بالتحويالت البرقية والرسائل ذات الصلة وفق التوصية ‪ 16‬على‬
‫جميع مزودي هذا النوع من الخدمات‪ ،‬بما يشمل مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يقدمون خدمات أو‬
‫يشتركون في األنشطة مثل تحويالت األصول االفتراضية التي تشبه التحويالت البرقية من الناحية العملية‪.‬‬
‫نظرة عامة على التوصية ‪ 16‬وتطبيقها على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪65 ‬‬
‫ُ‬
‫‪ .176‬تعرف التوصية ‪" 16‬التحويالت البرقية" على أنها أي معاملة تنفذ بالنيابة عن املنش ئ عن طريق مؤسسة مالية‬
‫باستخدام وسائل إلكترونية بهدف توفير مبلغ مالي لشخص مستفيد عبر مؤسسة مالية مستفيدة‪ ،‬بصرف النظر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عما إذا كان املنش ئ واملستفيد شخصا واحدا‪.‬‬
‫‪ .177‬تنص التوصية ‪ 16‬على املتطلبات املترتبة على الدول بخصوص التحويالت البرقية والرسائل ذات الصلة‪ ،‬وتنطبق‬
‫على التحويالت البرقية املحلية والعابرة للحدود‪ .‬باختصار‪ ،‬يجب على الدول ضمان أن تتضمن املؤسسات املالية‬
‫معلومات املنش ئ الدقيقة والالزمة‪ ،‬ومعلومات املستفيد الضرورية حول التحويالت البرقية والرسائل ذات الصلة‪.‬‬
‫يجب على املؤسسات املالية اإلشراف على التحويالت البرقية لكشف الجهات التي تفتقر إلى املعلومات الالزمة عن‬
‫املنش ئ و‪/‬أو املستفيد وفحص املعامالت بهدف االمتثال بقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة (انظر‬
‫التوصيتين ‪ 6‬و‪.)7‬‬
‫‪ .178‬كما جاء في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬يجب على الدول تطبيق التوصية ‪ 16‬على تحويالت األصول‬
‫االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويجب على الدول تطبيق التوصية ‪ 16‬بغض النظر عما إذا كانت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫قيمة التحويل البرقي اإلضافي أم تحويل األصل االفتراض ي مقوما بعملة ورقية أم أصال افتراضيا‪ .‬على أي حال‪ ،‬وعلى‬
‫أساس األخذ باالعتبار الخصائص التقنية لألصول االفتراضية‪ ،‬تنطبق التوصية ‪ 16‬بطريقة معدلة على األصول‬
‫االفتراضية حسب ما جاء في الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ .15‬يسمى تطبيق متطلبات مجموعة‬
‫العمل املالي بخصوص التحويل البرقي في إطار األصول االفتراضية "قاعدة السفر"‪.‬‬
‫‪ .179‬تنطبق متطلبات التوصية ‪ 16‬على مزودي خدمات األصول االفتراضية عندما تتضمن معامالتهم‪ ،‬سواء بالعملة‬
‫الورقية أو األصول االفتراضية‪( :‬أ) التحويل البرقي التقليدي‪ ،‬أو (ب) تحويل األصل االفتراض ي بين مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية وجهة ملزمة أخرى (مثال بين مزودي خدمات أصول افتراضية اثنين أو بين مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية وجهة ملزمة أخرى مثل بنك أو مؤسسة مالية أخرى)‪ ،‬أو (ج) تحويل أصول افتراضية بين مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية وجهة غير ملزمة (أي محفظة غير مستضافة)‪ .‬تنطبق كامل متطلبات التوصية ‪ 16‬على (أ) و(ب)‬
‫وليس على (ج)‪ ،‬كما جاء أدناه‪ .‬يجب على الدول التعامل مع جميع تحويالت األصول االفتراضية على أنها تحويالت‬
‫برقية عابرة للحدود‪ ،‬وفق املذكرة التفسيرية الخاصة بالتوصية ‪ ،1‬وليست تحويالت برقية محلية‪ ،‬بناء على‬
‫الطبيعة العابرة للحدود ألنشطة األصول االفتراضية وعمليات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬بالنسبة‬
‫للتحويالت التي تتضمن محافظ غير مستضافة (أي الفقرة (ج) أعاله)‪ ،‬تنطبق متطلبات التوصية ‪ 16‬بطريقة‬
‫معنية كما هو موضح أدناه‪.‬‬
‫‪ .180‬ال تندرج رسوم املعامالت‪ 43‬املرتبطة بتحويل األصول االفتراضية ضمن نطاق قاعدة السفر‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال يحتاج‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية لتحديد مستلم رسوم املعاملة‪ ،‬ألن املستلم ليس املنش ئ أو مستلم تحويل‬
‫األصل االفتراض ي بعينه‪ .‬قد تحدث سيناريوهات تعني فيها األسباب التقنية أن مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫ملزم بإرسال مبلغ أعلى لألصل االفتراضية من املبلغ الفعلي لألصل االفتراض ي املزمع إرساله‪ ،‬مع إعادة الفارق‬
‫ً‬
‫تلقائيا إلى مزود خدمات األصول االفتراضية الطالب‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ال تنطبق قاعدة السفر على مزود خدمات‬
‫‪ 43‬تعني رسوم املعامالت مبالغ األصول االفتراضية ا لتي قد يجمعها عامل املنجم الذي يضيف املعاملة في سلسة كتل‪ .‬ويمكن تسميتها بأسماء‬
‫مختلفة حسب نوع األصل االفتراض ي‪ ،‬مثل مكافئة الكتلة أو الغاز‪ ،‬ولكنها ال تندرج ضمن نطاق قاعدة السفر للسبب نفسه‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪66 ‬‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية املستلم بخصوص استرداد املبلغ‪ ،‬ألن املبلغ املسترد يشكل جزءا من التحويل الذي نفذه مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية الطالب‪.‬‬
‫متطلبات الحصول على معلومات املنش ئ الدقيقة والالزمة ومعلومات املستفيد الضرورية وحفظها وتقديمها‬
‫‪ .181‬يجب على الدول ضمان أن تحصل املؤسسات مقدمة الطلب املشمولة في تحويل األصل االفتراض ي (سواء كانت‬
‫مزود خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة أخرى مثل مؤسسة مالية) معلومات املنش ئ الدقيقة والالزمة‬
‫ومعلومات املستفيد الضرورية وحفظها وتقديم هذه املعلومات إلى املؤسسات املستفيدة (سواء كانت مزود‬
‫ً‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬يجب على الدول‬
‫خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة أخرى مثل مؤسسة مالية) إن وجدت‪.‬‬
‫ضمان أن تحصل املؤسسات املستفيدة (سواء كانت مزود خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة أخرى مثل‬
‫مؤسسة مالية) على معلومات املنش ئ الالزمة (وليست الدقيقة بالضرورة‪ )44‬ومعلومات املستفيد الضرورية‬
‫والدقيقة كما جاء في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪( 16‬انظر الصندوق ‪ 4‬أدناه)‪.‬‬
‫الصندوق ‪ :4‬تعريف الصياغة املحددة‬
‫قواعد التحويالت البرقية لألصول االفتراضية‪/‬مزودي خدمات األصول االفتراضية في الفقرة‬
‫‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪15‬‬
‫"التوصية ‪" :"16‬يجب على الدول ضمان أن يحصل مزودو خدمات األصول االفتراضية املنشئين على‬
‫معلومات املنش ئ الدقيقة والالزمة ومعلومات املستفيد الضرورية بخصوص تحويالت األصول‬
‫االفتراضية"‪.‬‬
‫حاشية‪" :‬كما جاء في الفقرة ‪ 6‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،16‬أو املعلومات املكافئة في إطار األصل‬
‫االفتراض ي"‪.‬‬
‫قائمة املصطلحات املحددة في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.16‬‬
‫دقيقة‪ :‬تستخدم لوصف املعلومات الذي جرى التحقق من دقتها‪.‬‬
‫املذكرة التفسيرية للتوصية ‪16‬‬
‫‪ .6‬يجب أن تتضمن املعلومات املصاحبة لجميع التحويالت البرقية ذات الصلة ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬اسم املنش ئ‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬رقم حساب املنش ئ عندما يكون الحساب مستخدما لتنفيذ املعاملة‬
‫ج‪ .‬عنوان املنش ئ أو رقم الهوية الوطنية‪ ،‬أو رقم تعريف العميل‪ ،‬أو مكان وتاريخ الوالدة‪.‬‬
‫‪ 44‬بحسب الشكل ‪ ،1‬دقة املعلومات غير الزمة ملزود خدمات األصول االفتراضية املستفيد والذي يستلم معلومات املنش ئ من مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية الطالب‪ .‬ويجوز لهم افتراض أن البيانات قد خضعت للتدقيق من مزود خدمات األصول االفتراضية الطالب‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪67 ‬‬
‫د‪ .‬اسم املستفيد‬
‫ً‬
‫ه‪ .‬رقم حساب املستفيد عندما يكون الحساب مستخدما لتنفيذ املعاملة‬
‫‪ .182‬بالنسبة للمعلومات الالزمة التي يجب على املؤسسة الطالبة الحصول عليها وحفظها‪ ،‬يجب أن تتضمن ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬اسم املنش ئ (أي االسم الكامل الدقيقة (أي الذي تم التأكد من صحته) للشخص املرسل)‪.‬‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬رقم حساب املنش ئ عندما يكون الحساب مستخدما لتنفيذ املعاملة‪ .‬وفي إطار األصول االفتراضية‪ ،‬قد‬
‫يعني هذا الحساب "عنوان املحفظة" الخاصة باألصل االفتراض ي‪.‬‬
‫ج‪ .‬عنوان املنش ئ الفعلي (الجغرافي)‪ ،‬أو رقم الهوية الوطنية‪ ،‬أو رقم تعريف العميل (وليس رقم املعاملة)‬
‫الذي يحدد على نحو مميز منش ئ املؤسسة الطالبة‪ ،‬أو تاريخ ومكان امليالد‪ .‬بالنسبة لنقل العنوان‬
‫الجغرافي للمنش ئ‪ ،‬يعني ذلك العنوان الذي دقق صحته مزود خدمات األصول االفتراضية املنش ئ كجزء‬
‫من عملية التعرف على العميل (انظر الفقرات ‪ 160-148‬حول تدابير العناية الواجبة)‪.‬‬
‫د‪ .‬اسم املستفيد (أي اسم الشخص الذي يحدده املنش ئ على أنه مستلم تحويل األصل االفتراض ي)‪ .‬وال يجب‬
‫على املؤسسة الطالبة التأكد من صحته‪ ،‬مع ضرورة مراجعته ألغراض تدقيق تقرير املعاملة املشبوهة‬
‫وفحص قوائم العقوبات‪.‬‬
‫ً‬
‫ه‪ .‬رقم حساب املستفيد عندما يكون هذا الحساب مستخدما في تنفيذ املعاملة‪ .‬وفي سياق األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬قد يعني هذا "عنوان املحفظة" الخاص باألصل االفتراض ي‪.‬‬
‫‪ .183‬بالنسبة للمعلومات الضرورية التي يجب على املؤسسة املستفيدة الحصول عليها من املؤسسة املنشئة وحفظها‪،‬‬
‫فهي تتضمن ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬اسم املنش ئ (أي اسم الشخص املرسل)‪ .‬ال تحتاج املؤسسة املستفيدة إلى التأكد من صحة اسم املنش ئ‪،‬‬
‫مع ضرورة مراجعته ألغراض تدقيق تقرير املعاملة املشبوهة وفحص قوائم العقوبات‪.‬‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬رقم حساب املنش ئ عندما يكون هذا الحساب مستخدما في تنفيذ املعاملة‪ .‬وفي سياق األصول االفتراضية‪،‬‬
‫قد يعني هذا "عنوان املحفظة" الخاص باألصل االفتراض ي‪.‬‬
‫ج‪ .‬عنوان املنش ئ الفعلي (الجغرافي)‪ ،‬أو رقم الهوية الوطنية‪ ،‬أو رقم تعريف العميل (وليس رقم املعاملة)‬
‫الذي يحدد على نحو مميز منش ئ املؤسسة الطالبة‪ ،‬أو تاريخ ومكان امليالد‪.‬‬
‫د‪ .‬اسم املستفيد (أي اسم الشخص الذي يحدده املنش ئ على أنه مستلم تحويل األصل االفتراض ي)‪ .‬وال يجب‬
‫على املؤسسة املستفيدة التأكد من صحة اسم املستفيد‪ ،‬في حال كان اسم العميل لم يخضع لهذا‬
‫اإلجراء في مرحلة سابقة‪ .‬وبالتالي تستطيع املؤسسة املستفيد التأكد فيما لو كان اسم املستفيد ورقم‬
‫حسابه املستلمين من املؤسسة الطالبة يطابقان بيانات العميل املؤكدة التي قدمتها املؤسسة املستفيدة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪68 ‬‬
‫ً‬
‫ه‪ .‬رقم حساب املستفيد عندما يكون هذا الحساب مستخدما في تنفيذ املعاملة‪ .‬وفي سياق األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬قد يعني هذا "عنوان املحفظة" الخاص باألصل االفتراض ي‪.‬‬
‫الجدول ‪ :1‬متطلبات البيانات ملزودي خدمات األصول االفتراضية الطالب واملستفيد في قاعدة السفر‬
‫نوع البيانات‬
‫واإلجراء‬
‫املطلوب‬
‫معلومات‬
‫املنش ئ‬
‫معلومات‬
‫املسفيد‬
‫اإلجراءات‬
‫املطلوبة‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫الطالب‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية املستفيد‬
‫مطلوبة‪ .‬أي أن تقديم البيانات الضرورة إلى مطلوبة‪ .‬أي يجب على مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية املستفيد املستفيد الحصول على البيانات الضرورية من مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية الطالب‪.‬‬
‫إلزامي‪.‬‬
‫دقيقة‪ .‬أي يجب على مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية الطالب التأكد من دقة‬
‫املعلومات كجزء من تدابير العناية‬
‫الواجبة‪.‬‬
‫مطلوبة‪ .‬أي أن تقديم البيانات الضرورة إلى‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية املستفيد‬
‫إلزامي‪.‬‬
‫دقة البيانات غير مطلوبة‪ .‬قد يمكن ملزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية املستفيد االفتراض أن صحة البيانات قد‬
‫خضعت للتدقيق من مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫الطالب‪.‬‬
‫مطلوبة‪ .‬أي يجب على مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫املستفيد الحصول على البيانات الضرورية من مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية الطالب‪.‬‬
‫دقة البيانات غير مطلوبة‪ .‬ولكن يجب على دقيقة‪ .‬يجب أن يكون مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية الطالب املستفيد قد تأكد من صحة البيانات الضرورية ويجب‬
‫الرقابة للتأكد من عدم نشوء أي اشتباه‪ .‬عليه التأكد من اتساق البيانات املستلمة‪.‬‬
‫الحصول على املعلومات الضرورية من الحصول على املعلومات الضرورية من مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية الطالب وحفظ سجل خاص بها‪.‬‬
‫املنش ئ وحفظ سجل خاص بها‪.‬‬
‫ً‬
‫إجراء الفحص للتأكد من أن املستفيد ليس إجراء الفحص للتأكد من أي املنش ئ ليس خاضعا‬
‫ً‬
‫للعقوبات‪.‬‬
‫خاضعا للعقوبات‪.‬‬
‫اإلشراف على املعامالت واإلبالغ عند وجود اإلشراف على املعاملة واإلبالغ عند وجود اشتباه‪.‬‬
‫اشتباه‪.‬‬
‫‪ .184‬يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية تقديم املعلومات املطلوبة إلى املؤسسة املستفيدة عندما تكون هذه‬
‫املؤسسة موجودة‪ .‬ومن املهم للدول أن تضمن أن يقوم مزودي تحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬سواء كانوا مزودي‬
‫خدمات أصول افتراضية أو جهات ملزمة أخرى‪ ،‬بتحويل معلومات املستفيد واملنش ئ املطلوبة بصورة فورية وآمنة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪69 ‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ويعد هذا األمر وثيق الصلة بالعملة نظرا للطبيعة السريعة والعابرة للحدود لتحويالت األصول االفتراضية والتزاما‬
‫بأهداف التوصية ‪( 16‬وكذلك املتطلب التقليدي في التوصية ‪ 16‬بخصوص معلومات املنش ئ واملستفيد كي‬
‫"تصاحب [‪ ]....‬التحويالت البرقية" التي تتضمن عمالت ورقية)‪ .‬عندما ال يكون ثمة مؤسسة مستفيدة‪ ،‬يجب على‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية جمع املعلومات املطلوبة (كما هو وارد أدناه)‪.‬‬
‫‪ .185‬إن عبارة "بصورة فورية" في إطار الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬وبالنظر إلى الطبيعة العابرة‬
‫للحدود لألصول االفتراضية وانتشارها العاملي وسرعة املعاملة يعني أن املزودين ملزمون بإرسال املعلومات املطلوبة‬
‫قبل أو أثناء أو مباشرة عند إجراء التحويل نفسه‪ .‬انظر التوصية ‪ 16‬في القسم الرابع ملزيد من املعلومات حول‬
‫هذه القضايا املعنية بمزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى‪.‬‬
‫‪ .186‬يقصد بعبارة "بصورة آمنة" في إطار الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬أن توعز للمزودين ضرورة‬
‫إرسال وتخزين البيانات املطلوبة بصورة آمنة‪ ،‬بهدف حماية سالمة وتوفر املعلومات املطلوبة لتسهيل حفظها‬
‫(وغيرها من املتطلبات) وإفساح املجال أمام استخدام هذه املعلومات من مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫املستلمين أو الجهات امللزمة األخرى املستلمة وحماية املعلومات من اإلفصاح غير املصرح به‪ .‬إن استخدام هذا‬
‫املصطلح ال يعني عرقلة أهداف التوصية ‪ 16‬أو التوصية ‪ 9‬على الرغم من أن االستثناءات أو اإلجراءات املعدلة‬
‫قد تكون مناسبة في الحاالت التي يقوم فيها مزود خدمات األصول االفتراضية بصورة معقولة بتقييم‪ 45‬أن مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية النظير عاجز عن حماية معلومات قاعدة السفر بصورة كافية‪.‬‬
‫‪ .187‬يمكن إرسال معلومات املنش ئ واملستفيد على دفعات‪ ،‬طاملا حصل اإلرسال بصورة مباشرة وآمنة حسب معايير‬
‫مجموعة العمل املالي‪ .‬ال يجب السماح بإرسال املعلومات املطلوبة بعد التنفيذ (أي أن اإلرسال يجب أن يحصل‬
‫قبل تنفيذ تحويل األصول االفتراضية أو أثناءه)‪ .‬يجب على الدول توضيح ضرورة أن يقوم مزودو خدمات األصول‬
‫االفتراضية أو الجهات امللزمة األخرى بإرسال املعلومات املطلوبة بصورة آنية‪ ،‬حتى وإن كان اإلرسال على دفعات‪،‬‬
‫خالل تنفيذ تحويل األصول االفتراضية نفسه‪.‬‬
‫‪ .188‬ليس من الضروري إرفاق املعلومات مباشرة بتحويل األصول االفتراضية نفسه‪ ،‬ويمكن إرسال املعلومات إما‬
‫ُ‬
‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬بحسب ما تنص عليه املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬طاملا أرسلت بصورة مباشرة‬
‫وآمنة وتوفيرها عند الطلب إلى السلطات املعنية‪ .‬وبحسب املنهج الحيادي تجاه التكنولوجيا الذي تتطلبه مجموعة‬
‫العمل املالي‪ ،‬ليس بالضرورة إرسال املعلومات املطلوبة كجزء من (أو ضمن) التحويل على سلسلة الكتل أو غيرها‬
‫من منصة تقنية دفتر األستاذ املوزع األخرى‪ .‬يمكن أن يكون إرسال املعلومات إلى مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫املستفيد عملية مميزة بالكامل عن العملية الخاصة بتحويل األصل االفتراض ي عبر سلسلة الكتل أو تقنية دفتر‬
‫األستاذ املوزع األخرى‪ .‬يمكن استخدام أية تقنية أو برمجية‪ ،‬شريطة أن يتيح هذا الحل إلزام املؤسسات الطالبة‬
‫واملستفيدة باالمتثال بمتطلبات التوصية ‪( 16‬على أال تعيق بالطبع قدرتها على االمتثال بالتزامات مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب األخرى وفق توصيات مجموعة العمل املالي)‪ .‬يجب على الدول التواصل مع قطاعها الخاص‬
‫‪ 45‬يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية اتخاذ قرار قائم على املخاطر حول األطراف التي يمكن التعامل معها (الفقرة ‪ .)199‬يجب على‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية املرسلين أو املستلمين لتحويل أصول افتراضية من‪/‬إلى جهة ليست مزود خدمات أصول افتراضية أو جهة‬
‫ملزمة أخرى الحصول على معلومات املنش ئ واملستفيد املطلوبة من مستخدميهم (حتى عندما ال يرسلون البيانات إلى املستفيد) (الفقرة ‪.)204‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪70 ‬‬
‫حول التطبيقات املحتملة للتقنية املتوفرة أو الحلول املمكنة لالمتثال بالتوصية ‪( 16‬انظر القسم الرابع ملزيد من‬
‫ً‬
‫التفاصيل اإلضافية املتعلقة باملزودين والجهات امللزمة األخرى في إطار التوصية ‪ .)16‬ومن املهم أيضا العلم أن‬
‫التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية‪/‬التنظيمية‪ ،‬وبين مؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وبين السلطات‬
‫ً‬
‫الرقابية‪/‬التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص مهم جدا لضمان توافقية التشغيل الخاصة بحلول قاعدة السفر‬
‫التي يتباها مزودو خدمات األصول االفتراضية لتحقيق التطبيق الفعال لقاعدة السفر على مستوى العالم‪.‬‬
‫‪ .189‬بالنسبة لألشخاص االعتباريين‪ ،‬يمكن استخدام معرف الجهة االعتبارية (‪ )LEI‬كمعلومات إضافية في رسائل‬
‫الدفع على أساس اختياري‪ .46‬وفي سبيل اتاحة االستخدام االختياري ملعرف الجهة االعتبارية‪ ،‬يمكن للدول تشجيع‬
‫األطراف املعنية (مثل مجموعة ممارسات سوق الدفع في قطاع املؤسسات املالية‪ ،‬وجمعيات مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬وفرق العمل في قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية) على العمل لتحديد ممارسة سوقية‬
‫مشتركة ملعرفة ما يجب أن يتضمنه معرف الجهة االعتبارية في رسائل تحويل بيانات األصول االفتراضية ذات‬
‫الصلة وكيفية تضمينه دون تغيير هيكل الرسائل املوجودة‪.‬‬
‫‪ .190‬يجب على الدول إلزام املؤسسات الطالبة واملستفيدة وفق أطرها الوطنية توفير املعلومات املطلوبة املذكورة أعاله‬
‫للسلطات املعنية عند الطلب‪ ،‬وفق متطلبات حفظ السجالت املنصوص عليها في التوصية ‪.11‬‬
‫‪ .191‬قد تختار بعض الدول تبني حد أدنى لتحويالت األصول االفتراضية عند ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو وفق معايير‬
‫مجموعة العمل املالي‪ ،‬بالنظر إلى املخاطر املرتبطة بمختلف األصول االفتراضية وأنشطة األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫املشمولة‪ .‬في حال اختارت الدول تطبيق الحد األدنى املذكور‪ ،‬تصبح املتطلبات أقل نسبيا لتحويالت األصول‬
‫االفتراضية تحت الحد األدنى مقارنة بتحويالت األصول االفتراضية فوق الحد األدنى‪ .‬بالنسبة لتحويالت األصول‬
‫االفتراضية تحت الحد األدنى‪ ،‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية بالحصول على ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬اسم املنش ئ واملستفيد‬
‫ب‪ .‬عنوان محفظة األصول االفتراضية لكل منهما مع رقم املعاملة املميز‬
‫‪ .192‬ال تبرز الحاجة إلى التأكد من دقة هذه املعلومات ما لم يكن ثمة ظروف اشتباه مرتبطة بغسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪ ،‬فعندها يجب التأكد من دقة املعلومات املتعلقة بالعميل‪.47‬‬
‫فحص قوائم العقوبات لتحويالت األصول االفتراضية‬
‫‪ .193‬يجب على الدول إلزام املؤسسات الطالبة واملستفيدة باتخاذ إجراءات تجميد وحظر املعامالت مع األشخاص‬
‫املدرجين والجهات املدرجة (أي الفحص واملعلومات املطلوبة املتعلقة بتحويالت األصول االفتراضية بهدف االمتثال‬
‫‪ 46‬عالقات املراسلة املصرفية‪ ،‬لجنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق‪ ،‬يوليو ‪ 2016‬والدليل االرشادي حول اإلدارة السليمة للمخاطر املرتبطة‬
‫بغسل األموال وتمويل اإلرهاب (يوليو ‪ ،)2020‬لجنة بازل للرقابة املصرفية‪ .‬بحسب توصيات لحنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق‪ ،‬يجب‬
‫إتاحة استخدام معرف الجهة االعتبارية كمعلومات إضافية في رسائل الدفع على أساس اختياري في رسائل الدفعات الحالية ذات الصلة (أي‬
‫رسائل ‪ MT 202 COV‬و‪ .)MT103‬وعند توفره‪ ،‬قد يسهل استخدام معرف الجهة االعتبارية على البنك املراسل تحديد مدى كفاية املعلومات‬
‫املذكورة في الرسالة بهدف تحديد منش ئ التحويل واملستفيد منه دون غموض‪.‬‬
‫‪ 47‬التوصية ‪ 16‬والفقرة ‪ 5‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.16‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪71 ‬‬
‫بالتزاماتها في مجال العقوبات املالية املستهدفة)‪ .‬يجب على املؤسسة الطالبة امتالك املعلومات املطلوبة حول‬
‫عمالئها واملنش ئ‪ ،‬ويجب على املؤسسة املستفيدة امتالك املعلومات املطلوبة حول عمالئها واملستفيد‪ ،‬وفق‬
‫متطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء املنصوص عليها في التوصية ‪ .10‬يجب على املؤسسات الطالبة واملستفيدة‬
‫فحص اسم عمالئهما من حيث االمتثال بالتزاماتها في مجال العقوبات املالية املستهدفة عند إضافة عمالئهما‬
‫املعنيين (وعند تغييرات األسماء)‪ .‬ويجب عليهما فحص أسماء الطرف اآلخر (املنش ئ أو املستفيد) عند إجراء تحويل‬
‫أصول افتراضية (انظر الجدول ‪ 1‬أعاله)‪.‬‬
‫‪ .194‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى بتطبيق إطار رقابي فعال‬
‫لضمان قدرتها على االمتثال بالتزاماتها في مجال العقوبات املالية املستهدفة‪ .‬ويجب أن يراعي هذا اإلطار طبيعة‬
‫ً‬
‫تحويالت األصول االفتراضية‪ .‬ونظرا إلمكانية االحتفاظ باملعلومات املطلوبة التي تحدد هوية املنش ئ واملستفيد‬
‫بصورة منفصلة بمعزل عن نظام تحويل األصول االفتراضية (مثال سالسل الكتل)‪ ،‬يمكن إتمام تحويل األصول‬
‫االفتراضية حتى عندنا تكون هذه املعلومات ناقصة أو دون فحص التحويل لتحديد املعامالت املحظورة أو‬
‫املشبوهة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى فحص املعلومات‬
‫املطلوبة لتحويل األصول االفتراضية بصورة منفصلة عن هذه التسوية املباشرة‪ .‬وعليه‪ ،‬قد يحتاج مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية إلى مراعاة تدابير التخفيف التي تناسب عملياتهم التجارية والطبيعة التقنية لألصول‬
‫االفتراضية‪ .‬على الرغم من التغير املستمر لتقنية سالسل الكتل‪ ،‬تتضمن أمثلة الضوابط التي يمكن ملزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية أو الجهة امللزمة األخرى تنفيذها ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬تعليق عمل املحفظة إلى حين االنتهاء من عملية الفحص والتأكد من غياب أية مخاوف‪.‬‬
‫ب‪ .‬الترتيب الستالم تحويل أصول افتراضية مع محفظة املزود التي ترتبط بمحفظة العميل وعدم نقل‬
‫األصول االفتراضية املحولة إلى محفظة العميل إال بعد االنتهاء من عملية الفحص والتأكد من غياب أية‬
‫مخاوف‪.‬‬
‫‪ .195‬يجب على الدول اإلملام بهذه الطبيعة لتحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬والتي تختلف عن التحويالت البرقية‬
‫التقليدية بالعملة الورقية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يحب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة‬
‫األخرى بتوثيق إجراء الرقابة العالجية الذي تطبقه إلتاحة الفرصة أمام الرقابة الفعالة‪ .‬ومن املمكن للدول أن‬
‫تطلب من الجهات امللزمة توثيق هذه الضوابط ضمن تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫تحويالت األصول االفتراضية من‪/‬إلى مزودي خدمات أصول افتراضية آخرين وتحديد هوية مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية النظيرو اتخاذ تدابيرالعناية الواجبة تجاهه‬
‫‪ .196‬تتوقع مجموعة العمل املالي من الدول تطبيق الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للمذكرة ‪ ،15‬مع مراعاة‬
‫الطبيعة املميزة لتحويالت األصول االفتراضية وإطار الرقابة املستقبلية على حلول قاعدة السفر في القطاع‬
‫الخاص (انظر التوصية ‪ 16‬في القسم الرابع)‪ .‬يمكن تسوية تحويل األصل االفتراض ي بصورة مباشرة‪ ،‬أيعن طريق‬
‫إجماع موزع على سلسلة الكتل بين عناوين املحافظ فحسب‪ ،‬دون الحاجة إلى الوسيط‪ .‬وحتى يتسنى ملزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية نقل املعلومات املطلوبة إلى مزود خدمات أصول افتراضية آخر‪ ،‬من الضروري له تحديد مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية النظير‪ .‬وقد يحتاج مزود خدمات األصول االفتراضية إلى إجراء تدابير العناية الواجبة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪72 ‬‬
‫على مزود خدمات األصول االفتراضية النظير قبل قيامهم بنقل املعلومات املطلوبة لتجنب التعامل مع جهات غير‬
‫مشروعة أو خاضعة للعقوبات دون قصد‪ .‬ال ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية تنفيذ تدابير العناية‬
‫الواجبة تجاه مزود خدمات األصول االفتراضية النظير لكل عملية تحويل أصول افتراضية على حدة عند التعامل‬
‫ً‬
‫مع مزودي خدمات أصول افتراضية ممن خضعوا سابقا لتدابير العناية الواجبة النظيرة‪ ،‬ما لم يكن ثمة سابقة‬
‫ملعاملة مشبوهة أو معلومات أخرى (مثل األخبار اإلعالمية السلبية‪ ،‬واملعلومات املنشورة حول العقوبات‬
‫التنظيمية أو الجنائية) تستوجب عليهم تنفيذ تلك التدابير‪ .‬بالنسبة إلى مفهوم العناية الواجبة‪ ،‬يجب على الدول‬
‫أن تتوقع من مزود خدمات األصول االفتراضية تحديث معلومات العناية الواجبة النظيرة بصورة دورية أو عند‬
‫ً‬
‫نشوء مخاطر من العالقة وفق هيكل الرقابة القائم على املخاطر املطبق لديه‪ .‬ووفقا لذلك‪ ،‬يدب على الدول أن‬
‫ً‬
‫تتوقع من مزودي خدمات األصول االفتراضية امللزمين تطبيق ألية الرقابة املذكرة‪ .‬وكما جاء سالفا‪ ،‬يجب على‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية استخدام تدابير العناية الواجبة لتحديد فيما لو كان ثمة توقع معقول بأن‬
‫الطرف النظير قادر على حماية سرية املعلومات املشاركة معه‪.‬‬
‫‪ .197‬يكمن التحدي في إيجاد أفضل طريقة إلجراء العناية الواجبة النظيرة بصورة آمنة وفي الوقت املناسب‪ .48‬توجد‬
‫ثالثة مراحل في هذه العملية‪ ،‬وهي ليست إجراءات إلزامية يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية اتخاذها‪،‬‬
‫بل مجرد توجيه وإرشاد حول الطرق املحتملة لتنفيذ العناية الواجبة النظيرة‪:‬‬
‫أ‪ .‬املرحلة األولى‪ :‬تحديد فيما لو كان تحويل األصول االفتراض ي مع مزود خدمات أصول افتراضية نظير‪ .‬قد‬
‫يرغب شخص ما بتحويل أصول افتراضية إلى مزود خدمات أصول افتراضية آخر (مثل مستفيد يمتلك‬
‫محفظة مستضافة) أو الذي يرغب في تحويل أصول افتراضية إلى محفظة غير مستضافة‪ .‬وبالتالي يجب‬
‫على مزود خدمات األصول االفتراضية املنش ئ تحديد فيما لو كان سيتعامل مع مزود خدمات أصول‬
‫ً‬
‫افتراضية آخر أم ال‪ .‬إن عملية التحديد هذه ليست تماما من متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪ ،‬ولكنها تنشأ من التكنولوجيا التي تدعم األصول االفتراضية‪ .‬وحتى تاريخه‪ ،‬ال علم ملجموعة‬
‫ً‬
‫العمل املالي بأية وسائل مثبتة تقنيا لتحديد هوية مزود خدمات األصول االفتراضية الذي يدير محفظة‬
‫املستفيد بصورة شاملة ودقيقة وحثيثة في جميع الحاالت‪ ،‬ومن عنوان األصل االفتراض ي فقط‪.‬‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬املرحلة الثانية‪ :‬تحديد مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪ ،‬نظرا ألن مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية يعرف فقط "اسم" مزود خدمات األصول االفتراضية النظير بعد املرحلة السابقة‪ .‬قد يحدد‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية مزود خدمات األصول االفتراضية النظير بنفسه باستخدام قواعد‬
‫بيانات موثوقة تتماش ى مع أي إرشادات صادرة من بلد ما حول الوقت املناسب لالعتماد على هذه‬
‫البيانات‪.‬‬
‫ج‪ .‬املرحلة الثالثة‪ :‬تقييم فيما لو كان مزود خدمات األصول االفتراضية النظير جهة نظيرة مؤهلة إلرسال‬
‫بيانات العميل إليه وامتالك عالقة تجارية معه (انظر التوصية ‪ 16‬في القسم الرابع ملزيد من املعلومات‬
‫ً‬
‫‪48‬انظر الفقرة ‪ 61‬من تقرير املراجعة املمتدة لـ ‪ 12‬شهرا الصادر عن مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪73 ‬‬
‫حول العناية الواجبة ملزود خدمات األصول االفتراضية النظير والتوصية ‪ 11‬حول حفظ السجالت‬
‫لتخزين بيانات العميل وإدارتها بصورة مالئمة)‪.‬‬
‫الشكل ‪ :1‬نظرة عامة على عملية العناية الواجبة ملزود خدمات األصول االفتراضية النظير‬
‫‪ .198‬بهدف توضيح نطاق هذا الدليل اإلرشادي‪ ،‬يجب على السلطات املختصة إلزام مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية بتطبيق تدابير وقائية في "املرحلة الثالثة" لتقييم مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪ ،‬عند‬
‫العالقة التجارية األولى مع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ثم مراجعة نتائج العناية الواجبة بصورة دورية‪.‬‬
‫يجب على الدول اإلبقاء على مصادر مستقلة وموثوقة للمعلومات في "املرحلة الثانية" ملساعدة مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية في جهودهم لتحديد مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪ .‬قد يتضمن هذا األمر قوائم‬
‫املؤسسات الخاضعة للتنظيم مثل قوائم مزودي خدمات األصول االفتراضية عند توفرها‪ ،‬وسجالت املستفيدين‬
‫الحقيقيين عند توفرها واألمثلة األخرى املذكورة في الدليل اإلرشادي الصادر عن لجنة بازل للرقابة املصرفية‪.49‬‬
‫وفي سبيل تنفيذ العناية الواجبة النظيرة الفعالة‪ ،‬قد تتضمن قائمة املؤسسات الخاضعة للتنظيم على أال تكون‬
‫منحصرة على اسم مزود خدمات األصول االفتراضية وعنوان مزود خدمات األصول االفتراضية املسجل‪ .‬بالنظر‬
‫ً‬
‫إلى االستخدام املتزايد للعمليات الرقمية في القطاع املالي‪ ،‬يجب على الدول تشجيع استخدام صيغ مقروءة آليا‪ .‬وال‬
‫تحتاج الدول إلى تطبيق نظام منفصل للتسجيل والترخيص ملزودي خدمات األصول االفتراضية بخصوص‬
‫‪ 49‬لجنة بازل للرقابة املصرفية (‪ ،2014‬مراجعة ‪ )2020‬اإلدارة السليمة للمخاطر املرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ :‬مراجعات التعاون‬
‫ً‬
‫الرقابي‪ ،‬امللحق ‪ .21"2‬يجب على البنوك أيضا مراعاة جمع املعلومات من املصادر العامة‪ ،‬والتي قد تتضمن املوقع اإللكتروني للسلطة الرقابية‬
‫على البنك املراسل‪ ،‬بهدف مطابقة بيانات تحديد الهوية مع البيانات املستلمة من الجهة الرقابية املسؤولة عن عملية الترخيص‪ ،‬أو بخصوص‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫العقوبات اإلدارية املحتملة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي فرضت على البنك املراسل‪ .‬قد يتضمن هذا أيضا السجالت‬
‫العامة (انظر الفقرة ‪ 25‬من الدليل اإلرشادي ملجموعة العمل املالي‪http://www.bis.org/bcbs/publ/d505.pdf :‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪74 ‬‬
‫ً‬
‫األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين املسجلين أو املرخصين مسبقا كمؤسسات مالية (حسبما تعرفها مجموعة‬
‫ً‬
‫العمل املالي) ضمن تلك الدولة‪ .‬قد تعمد الدول التي تمتلك أطرا مشابهة أن توضح للقطاع الخاص أن تلك‬
‫املؤسسات املالية قد ال تكون ضمن قوائم مزودي خدمات األصول االفتراضية املدرجين‪ ،‬أو ليسوا خاضعين‬
‫ً‬
‫إلشراف الجهة التنظيمية نفسها‪ ،‬تجنبا لتخفيف املخاطر غير الضروري‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .199‬باإلضافة لذلك‪ ،‬يجب على الدول أيضا توضيح أن يتخذ مزودو خدمات األصول االفتراضية قرارات قائمة على‬
‫املخاطر حول األطراف الذين يتعاملون معهم‪ ،‬مع مراعاة اختالف تدابير تخفيف املخاطر التي يتخذها كل مزود‬
‫ُ‬
‫خدمات أصول افتراضية‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬تتخذ هذه القرارات التجارية من كل مزود خدمات أصول افتراضية على‬
‫أساس التحليل القائم على املخاطر لكل منها من منظور مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫مراعاة قضايا االمتثال الخاصة بهم‪ ،‬بما في ذلك تخزين وأمن البيانات‪ ،‬وربحية عالقات العمل‪ .‬قد ترغب الجهات‬
‫املنشئة أن تطلب االمتثال بقاعدة السفر من مستفيديها بموجب عقد‪ ،‬بغض النظر عن غياب التنظيم في دولة‬
‫املستفيد‪ً .‬‬
‫وبناء على تقديرها الخاص وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬يمكن للدول أن تدرس اعتبار‬
‫جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية من الدول التي ال تطبق متطلبات التسجيل والترخيص بصورة فعالة‬
‫على أنها مرتفعة املخاطر‪.‬‬
‫‪ .200‬تتوقع مجموعة العمل املالي من الدول تطبيق الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬في أسرع وقت‬
‫ممكن‪ .‬قد ترغب الدول في اتباع منهج مقسم إلى مراحل إلعمال متطلبات قاعدة السفر لضمان منح مزودي‬
‫ً ً‬
‫خدمات األصول االفتراضية وقتا كافيا لتطبيق األنظمة الضرورية‪ ،‬ولكن على تلك الدول ضمان وجود تدابير بديلة‬
‫لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة من تحويالت‬
‫األصول االفتراضية طوال املرحلة االنتقالية بصورة مالئمة‪ .‬يجب على الدول األخذ باالعتبار الطبيعة الفريدة‬
‫لتحويالت األصول االفتراضية وتطوير إطار رقابي للحلول في القطاع الخاص لتقديم املعلومات املطلوبة بصورة‬
‫آمنة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تطبق الدول أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتسارع متباين‪ ،‬مما يعني أن بعض الدول‬
‫ستلزم مزودي خدمات األصول االفتراضية على باالمتثال بقاعدة السفر قبل دول أخرى (أي مشكلة التفاوت)‪،‬‬
‫ً‬
‫والذي قد يمثل تحديا ملزودي خدمات األصول االفتراضية بخصوص املنهج الواجب اتباعه أثناء التعامل مع مزودي‬
‫خدمات أصول افتراضية موجودين في الدول التي لم تطبق بعد قاعدة السفر‪ .‬بغض النظر عن غياب التنظيم في‬
‫الدولة املستفيدة‪ ،‬يمكن للجهات املنشئة أن تطلب االمتثال بقاعدة السفر من املستفيدين بموجب عقد أو‬
‫ُ‬
‫ممارسة تجارية‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬تتخذ هذه القرارات التجارية من كل مزود خدمات أصول افتراضية على أساس‬
‫التحليل القائم على املخاطر لكل منها‪ .‬إن مستوى االمتثال الذي يطبقه مزود خدمات األصول االفتراضية مع‬
‫ً‬
‫الفقرة ‪(7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬يجب أن يشكل جزءا من هذه القرارات‪ .‬يجب أن يراعي مزودو‬
‫خدمات األصول االفتراضية واملؤسسات املالية مستوى مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب لكل عميل‪/‬مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية نظير على حدة‪ ،‬إلى جانب أية تدابير سارية لتخفيف املخاطر يطبقها مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية العميل‪/‬النظير‪.‬‬
‫‪ .201‬بالنظر إلى "مشكلة التفاوت" في تطبيق قاعدة السفر‪ ،‬يجب على الدول تبني نهج قائم على املخاطر عند تقييم‬
‫نماذج األعمال التي تتأتى من مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على الدول النظر في كامل سياق االمتثال‬
‫بقاعدة السفر‪ ،‬بما في ذلك فيما لو كان مزود خدمات األصول االفتراضية يتخذ تدابير كافية لتخفيف املخاطر‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪75 ‬‬
‫بهدف إدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املصاحبة بصورة كافية‪ .‬بصرف النظر عن التنظيم في دولة‬
‫معينة‪ ،‬يمكن ملزود خدمات أصول افتراضية تطبيق تدابير رقابية صارمة لالمتثال بمتطلبات قاعدة السفر‪.‬‬
‫وتتضمن األمثلة على ذلك أن يعمد مزودو خدمات األصول االفتراضية إلى حصر تحويالت األصول االفتراضية‬
‫ضمن قاعدة عمالئهم (أي تحويالت أصول افتراضية داخلية ضمن مزود خدمات األصول االفتراضية نفسه)‪،‬‬
‫والسماح فقط بتحويالت الطرف األول املثبت خارج قاعدة العمالء (أي أن املنش ئ واملستفيد هما الشخص نفسه)‬
‫والرقابة املعززة على املعامالت‪ .‬انظر القسم الرابع "تحديد هوية مزود خدمات األصول االفتراضية النظير واتخاذ‬
‫تدابير العناية الواجبة تجاهه" ملزيد من األمثلة حول معالجة املخاطر‪ .‬وعلى الرغم من أهمية إصدار الدول للوائح‬
‫تنظيمية وتطبيقها‪ ،‬إال أن غياب اللوائح التنظيمية ذات الصلة في دولة ال يعيق بالضرورة فعالية التدابير التي‬
‫يتخذها مزود خدمات أصول افتراضية بنفسه‪.‬‬
‫تحويالت األصول االفتراضية من‪/‬إلى "مزودي خدمات األصول االفتراضية الوسطاء"‬
‫‪ .202‬على غرار التحويالت البرقية بين املؤسسات املالية‪ ،‬قد تكون ثمة سيناريوهات تحويل أصول افتراضية تتضمن‬
‫"مزودي خدمات أصول افتراضية وسطاء" أو جهات ملزمة وسيطة أخرى أو مؤسسات مالية تتيح تحويالت األصول‬
‫االفتراضية كعنصر وسيط في سلسلة من تحويالت األصول االفتراضية‪ .50‬يجب على الدول ضمان امتثال هذه‬
‫املؤسسات الوسيطة (سواء كانت مزود خدمات أصول افتراضية أم جهة ملزمة أخرى) بمتطلبات التوصية ‪،16‬‬
‫حسبما جاء في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ ،15‬بما في ذلك معاملة جميع تحويالت األصول االفتراضية على أنها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً ً‬
‫ً‬
‫تحويالت مؤهلة لتكون عابرة للحدود‪ .‬وأسوة بأية مؤسسة مالية وسيطة تقليدية تنفذ تحويال برقيا تقليديا عابرا‬
‫للحدود بالعملة الورقية وما يترتب عليها من ضمان احتفاظها بجميع معلومات املستفيد واملنش ئ املطلوبة التي‬
‫تصاحب التحويل البرقي‪ ،‬ينبغي ملزود خدمات األصول االفتراضية الوسيط أو أية مؤسسة وسيطة مشابهة أخرى‬
‫تتيح تحويالت األصول االفتراضية ضمان نقل املعلومات املطلوبة مع سلسلة تحويالت األصول االفتراضية‪،‬‬
‫باإلضافة إلى االحتفاظ بالسجالت الضرورية وتوفير املعلومات للسلطات املعنية عند الطلب‪ .‬وبصورة مشابهة‪،‬‬
‫عندما تعيق القيود التقنية معلومات املنش ئ أو املستفيد املطلوبة من البقاء عند تقديم البيانات الالزمة‪ ،‬يجب‬
‫على مزود خدمات األصول االفتراضية الوسيط املستلم االحتفاظ بسجالت جميع املعلومات املستلمة من مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية الطالب أو مزود خدمات األصول االفتراضية الوسيط اآلخر لخمس سنوات على األقل‪.‬‬
‫يترتب على املؤسسات الوسيطة املشتركة في تحويالت األصول االفتراضية التزامات لتحديد املعامالت املشبوهة‪،‬‬
‫ً‬
‫واتخاذ إجراءات التجميد‪ ،‬وحظر املعامالت مع األشخاص املدرجين والجهات املدرجة‪ ،‬أسوة بمزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية الطالب واملستفيد (أو الجهات امللزمة املستفيدة أو الكالب األخرى التي تتيح تحويالت األصول‬
‫االفتراضية)‪.‬‬
‫تحويالت األصول االفتراضية من‪/‬إلى املحافظ غيراملستضافة‬
‫‪50‬وعلى سبيل التوضيح‪ ،‬عندما يقوم مزود خدمات أصول افتراضية أو مؤسسة مالية أو جهة ملزمة وسيطة أخرى بتسهيل تحويالت أصول‬
‫افتراضية بصفة عنصر وسيط في سلسلة من تحويالت أصول افتراضية‪ُ ،‬‬
‫وصنف النشاط‪/‬العمل املعني على أنه مزود خدمات أصول افتراضية‬
‫في هذا الدليل االرشادي‪ ،‬عندها قد يتم تصنيفهم على أنهم مزودو خدمات أصول افتراضية وسطاء‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪76 ‬‬
‫‪ .203‬تدرك مجموعة العمل املالي أنه وعلى خالف التحويالت البرقية التقليدية بالعمالت الورقية‪ ،‬ليس جميع تحويالت‬
‫األصول االفتراضية قد تتضمن (أو يحجزها) جهتان ملزمتان‪ ،‬سواء مزود خدمات أصول افتراضية أو جهة ملزمة‬
‫أخرى مثل مؤسسة مالية‪ .‬في الحاالت التي يتضمن فيها تحويل األصول االفتراضية جهة ملزمة واحدة فقط على‬
‫ً‬
‫كال طرفي التحويل (مثل عندما يرسل مزود خدمات األصول االفتراضية أو الجهة امللزمة األخرى أصوال افتراضية‬
‫لصالح املنش ئ أو بالنيابة عنه إلى مستفيد ليس من عمالء املؤسسة املستفيدة‪ ،‬ولكنه مستخدم أصول افتراضية‬
‫فردي يستلم تحويل األصول االفتراضية إلى محفظة غير مستضافة)‪ ،‬يجب على الدول ضمان التزام الجهة امللزمة‬
‫بمتطلبات التوصية ‪16‬بخصوص عميلها (املنش ئ أو املستفيد‪ ،‬حسبما يقتضيه واقع الحال)‪.‬‬
‫‪ .204‬ال تتوقع مجموعة العمل املالي أن يرسل مزودو خدمات األصول االفتراضية واملؤسسات املالية‪ ،‬عند إنشاء تحويل‬
‫أصول افتراضية‪ ،‬املعلومات املطلوبة إلى األفراد الذين ال يكونون جهات ملزمة‪ .‬يجب على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية الذين يرسلون أو يستلمون تحويل أصول افتراضية إلى‪/‬من جهة ليست مزود خدمات أصول افتراضية‬
‫أو جهة ملزمة أخرى (مثل من مستخدم أصول افتراضية فرد إلى محفظة غير مستضافة)‪ ،‬الحصول على معلومات‬
‫املنش ئ واملستفيد املطلوبة من عميله‪ .‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة‬
‫األخرى فيها على تطبيق آليات لضمان التدقيق الفعال لهذه التحويالت‪ ،‬ال سيما من أجل تلبية التزامات تطبيق‬
‫العقوبات وتقارير املعامالت املشبوهة (انظر مناقشة التوصية ‪ 20‬أدناه) وكما جاء أعاله‪ ،‬قد تختار الدول فرض‬
‫قيود أو ضوابط إضافية على هذه التحويالت مع املحافظ غير املستضافة‪.‬‬
‫االعتماد على األطراف الثالثة‬
‫‪ .205‬التوصية ‪ :17‬تتيح التوصية ‪ 17‬للدول السماح للجهات امللزمة باالعتماد على األطراف الثالثة لتقديم األعمال‬
‫و‪/‬أو إجراء جزء من عملية العناية الواجبة‪ ،‬بما في ذلك تحديد هوية العمالء والتأكد من صحتها‪ .‬يجب أن يكون‬
‫الطرف الثالث جهة خاضعة للتنظيم تشرف عليها أو تراقبها السلطات املختصة ألغراض مكافحة غسل األموال‬
‫ً‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مع وجود تدابير عملية لالمتثال بمتطلبات حفظ السجالت وتدابير العناية الواجبة‪ .‬فضال عن‬
‫ذلك‪ ،‬ال يخلي االعتماد على األطراف الثالثة الجهة امللزمة من التزاماتها أو مسؤوليتها في حالة حصول انتهاك‪.‬‬
‫‪ .206‬يمكن للدول أن تسمح ملزودي خدمات األصول االفتراضية التصرف بصفة طرف ثالث‪ ،‬وفق حالتها بموجب‬
‫التوصية ‪ .15‬إضافة إلى التأكد من وضع الطرف الثالث الخاضع للتنظيم‪ ،‬يجب على الجهات امللزمة إجراء‬
‫اختيارها على أساس املخاطر‪ .‬في إطار مزودي خدمات األصول االفتراضية األطراف الثالثة‪ ،‬يجب على الدول‬
‫والجهات امللزمة مراعاة املخاطر التي قد يفرضها الطرف الثالث‪ ،‬وطبيعة األعمال أو العمليات‪ ،‬ومجموعات عمالء‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية األطراف الثالثة أو أسواقها املستهدفة‪ ،‬وشركائها التجاريين‪ ،‬عندما يكون ذلك‬
‫وثيق الصلة‪ .‬عندما يعتمد مزود خدمات األصول االفتراضية على مزود خدمات أصول افتراضية آخر إلجراء‬
‫األعمال أو لتنفيذ تدابير العناية الواجبة‪ ،‬فإن اعتماد مزود خدمات األصول االفتراضية على مزود خدمات أصول‬
‫افتراضية آخر من أجل تدابير العناية الواجبة‪ ،‬ال سيما في سياق تحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬يجب أن يحدث‬
‫بطريقة متماشية وممتثلة بمتطلبات التوصية ‪.16‬‬
‫الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪77 ‬‬
‫‪ .207‬التوصية ‪ :18‬تلزم التوصية ‪ 18‬الدول بإلزام الجهات امللزمة‪ ،‬مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بامتالك‬
‫ضوابط داخلية عملية بهدف تحقيق الفعالية بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وجودة‬
‫إدارة املخاطر في عملياتها وأقسامها وفروعها وشركاتها التابعة في الخارج‪ ،‬سواء على الصعيد املحلي وحيثما وجب‬
‫ذلك خارج الدولة‪ .‬يجب أن تتضمن هذه الضوابط الداخلية ترتيبات حوكمة مناسبة عندما تكون مسؤولية‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واضحة املعالم مع تعيين مسؤول امتثال على مستوى اإلدارة‪ ،‬وضوابط‬
‫لإلشراف على نزاهة املوظفين‪ ،‬واملطبقة وفق التشريعات املحلية السارية‪ ،‬والتدريب املستمر للموظفين وقسم‬
‫تدقيق مستقل (خارجي أو داخلي) الختبار النظام‪.‬‬
‫الدول عالية املخاطر‬
‫‪ .208‬التوصية ‪ :19‬تلزم التوصية ‪ 19‬الدول بإلزام الجهات امللزمة مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية بتطبيق‬
‫تدابير العناية الواجبة املعززة على عالقات األعمال واملعامالت مع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين من الدول‬
‫ً‬
‫عالية املخاطر‪ ،‬والتي تتضمن دوال تستدعي تدابير العناية الواجبة املعززة وفق ما تطلبه مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫ويكون هذا األمر وثيق الصلة بأنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بالنظر إلى‬
‫الطبيعة العابرة للحدود لهذه األنشطة‪.‬‬
‫تقاريراملعامالت املشبوهة وتنبيه العميل‬
‫‪ .209‬التوصية ‪ :20‬تلزم التوصية ‪ 20‬جميع املؤسسات املالية التي تشتبه أو يتوفر لها أسباب معقولة لالشتباه بأن‬
‫ً‬
‫ً‬
‫األموال هي متحصالت جريمة أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب إبالغ وحدة املعلومات املالية فورا‪ .‬ووفقا لذلك‪ ،‬يجب على‬
‫الدول ضمان أن يقدم مزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول‬
‫االفتراضية املشمولة تقارير معامالت مشبوهة (انظر القسم الرابع ملزيد من املعلومات املتعلقة بمزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى)‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .210‬تماشيا مع الفقرة ‪ 7‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬واملتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية‪ ،‬وكما جاء أعاله في‬
‫سياق التوصية ‪ ،16‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات األصول االفتراضية باالمتثال بجميع املتطلبات ذات‬
‫الصلة في التوصية ‪ 16‬في الدول التي يعملون فيها (مرة أخرى‪ ،‬انظر القسم الرابع ملزيد من املعلومات)‪.‬‬
‫‪ .211‬في بعض الدول التي سبق أن طبقت التزامات شاملة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬أثبتت تقارير املعامالت‬
‫املشبوهة التي تشير إلى برامج املساعدة االفتراضية أهميتها البالغة في تعزيز جهود تحقيق سلطات إنفاذ القانون‪،‬‬
‫وكذلك لتحسين قدرة وحدة املعلومات املالية على فهم وتحليل كل من مقدمي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ومنظومة أنشطتها‪ .51‬يجب على الدول النظر فيما لو كانت التحديثات على آليات أو نماذج اإلبالغ املوجودة ضرورية‬
‫بهدف تمكين املزودين أو الجهات امللزمة األخرى لإلبالغ عن مؤشرات معينة قد تكون مرتبطة بأنشطة األصول‬
‫‪ 51‬على سبيل املثال‪ ،‬إن تقارير املعامالت املشبوهة التي يقدمها كل من مؤسسات اإليداع ومزودي خدمات األصول االفتراضية (ال سيما شركات التبادل) قد مكنت سلطات‬
‫إنفاذ القانون األمريكية التخاذ إجراء عام ‪ 2017‬ضد شركة "بي تي س ي‪-‬إي" وهي شركة تحويل أموال إلكترونية تتداول العمالت الورقية واألصول االفتراضية وتتيح معامالت‬
‫تتضمن برامج الفدية والقرصنة الحاسوبية‪ ،‬وسرقة الهوية‪ ،‬ومخططات االحتيال الضريبي‪ ،‬والفساد الحكومي‪ ،‬واالتجار باملخدرات‪ ،‬عن طريق مساعدتها على تحديد عناوين‬
‫محافظ األصول االفتراضية الذين تستخدمهم شركة "بي تي س ي‪-‬إي"‪ ،‬وكشف التدفقات غير الشرعية املختلفة لألنشطة عبر البورصة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪78 ‬‬
‫االفتراضية‪ ،‬مثل معرفات الجهاز‪ ،‬وعناوين بروتوكوالت اإلنترنت مع اختام زمنية ذات صلة‪ ،‬وعناوين محافظ‬
‫األصول االفتراضية وتجزئة املعامالت‪.‬‬
‫‪ .212‬على الرغم من أن مزودي خدمات األصول االفتراضية غير ملزمة بتقديم معلومات مطلوبة موثقة حول املستفيد‬
‫(انظر التوصية ‪ 16‬أعاله)‪ ،‬قد تبرز الحالة حيث يكون لدى مزود خدمات األصول االفتراضية اشتباه حول دقة‬
‫البيانات التي بحوزته جراء أية اختالفات الحظها مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يمكن تحديد هذه االختالفات‬
‫بدعم من أدوات تحليل سالسل الكتل‪ ،‬أو املعلومات التي يقدمها مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪ ،‬أو‬
‫السلطات الخارجية‪ ،‬أو بناء على تاريخ املعامالت وسجالتها‪ .‬وفي حال أية اختالفات ألن املعلومات التي قدمها‬
‫العميل غير دقيقة أو غير كاملة (في حالة مزودي خدمات األصول االفتراضية املنشئين) أو مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية املنشئين (في حالة مزودي خدمات األصول االفتراضية املستفيدين)‪ ،‬يجب تقييمها برفقة املعامالت‬
‫ً‬
‫التي يطلبها العميل نفسه أو ترتبط به بهدف فهم حالة وجود االشتباه‪ .‬يكون هذا التحديد متضمنا معلومات قيمة‬
‫ً‬
‫جدا لوحدات املعلومات املالية‪ ،‬وسلطات إنفاذ القانون واملحققين‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب على الدول إلزام مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية لديها بتطبيق آليات لضمان التدقيق الفعال للمعامالت املشبوهة وتلبية متطلبات تنفيذ‬
‫العقوبات‪.‬‬
‫‪ .213‬التوصية ‪ :21‬ترتبط التوصية ‪ 21‬بتدابير تنبيه العميل وتدابير السرية املطبقة على املؤسسات املالية وفق‬
‫ً‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي‪ .‬يجب على الدول أيضا تطبيق هذه التدابير على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫املنصوص عليها في الفقرة ‪ 7‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬املتعلق بتطبيق التدابير الوقائية‪ .‬يجب حماية‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية ومديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬بموجب القانون من‬
‫املسؤولية الجنائية واملدنية لقاء مخالفة أية قيود مفروضة على اإلفصاح عن املعلومات‪ ،‬وحظرهم بموجب‬
‫القانون من اإلفصاح (أو تنبيه العميل) عن تقارير املعامالت املشبوهة كما جاء بالتفصيل في التوصية ‪.21‬‬
‫الشفافية واملستفيدون الحقيقيون من األشخاص االعتباريين والترتيبات القانونية‬
‫‪ .214‬التوصيتان ‪ 24‬و‪ :25‬تعرف قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي مزودي خدمات األصول االفتراضية على أنه‬
‫أي شخص طبيعي أو اعتباري يجري كشركة األنشطة أو العمليات املحددة في تعريف مزودي خدمات األصول‬
‫ً‬
‫االفتراضية‪ .‬تشير التوصيتان ‪ 24‬و‪ 25‬صراحة على أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير ملنع استغالل األشخاص‬
‫االعتباريين والترتيبات القانونية في أغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة للمؤسسات‬
‫املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬يجب على الدول اتخاذ تدابير ملنع استغالل مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية والنظر في التدابير الكفيلة بتسهيل الوصول إلى معلومات املستفيد الحقيقي ومعلومات الرقابة عن‬
‫طريق تولي مزودي خدمات األصول االفتراضية املتطلبات املنصوص عليها في التوصيتين ‪ 10‬و‪.22‬‬
‫الجوانب التشغيلية وسلطات إنفاذ القانون‬
‫‪ .215‬التوصية ‪ :29‬يجب تقديم تقارير املعامالت املشبوهة التي يقدمها مزودو خدمات األصول االفتراضية (أو الجهات‬
‫امللزمة األخرى مثل املؤسسات املالية التقليدية التي قد تعمل في قطاع األصول االفتراضية أو تمارس أنشطة‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية املشمولة) وفق التوصية ‪ 20‬إلى وحدة املعلومات املالية‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬يجب أن تكون وحدة‬
‫املعلومات املالية قادرة على الحصول على معلومات إضافية من الجهات املبلغة في املناطق التابعة لها‪ ،‬بما يشمل‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪79 ‬‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬مع إمكانية الوصول في الوقت املناسب إلى املعلومات املالية واإلدارية‬
‫ومعلومات إنفاذ القانون التي تطلبها وحدة املعلومات املالية لتولي مهامها بصورة مالئمة‪.‬‬
‫‪ .216‬يجب على املطلعين على هذا الدليل االرشادي العلم أن التوصية ‪ 30‬واردة أعاله في قسم املصطلحات القائمة على‬
‫األموال أو القيمة من تحليل كل توصية على حدة‪.‬‬
‫‪ .217‬التوصية ‪ :31‬كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬يجب أن تكون الدول‬
‫والسلطات املختصة قادرة على الوصول إلى جميع املستندات واملعلومات الضرورية‪ ،‬بما في ذلك صالحيات‬
‫استخدام تدابير إلزامية إلبراز السجالت التي يحتفظ بها مزودو خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويجب أن يمتلكوا‬
‫آليات فعالة لتحديد فيما لو كان األشخاص الطبيعيون أو االعتباريين مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫يمتلكون أو يتحكمون بحسابات أو محافظ أصول افتراضية وآليات لضمان امتالك السلطات املختصة إلجراء‬
‫معين لتحديد األصول بما في ذلك األصول االفتراضية‪ ،‬دون إشعار مسبق إلى املالك‪ .‬تبرز أهمية تطبيق التوصية‬
‫‪ 31‬على وجه الخصوص للدول والسلطات املختصة في تناول وتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .218‬التوصية ‪ :32‬يجب على الدول اتخاذ نهج قائم على املخاطر عند النظر في تطبيق التوصية ‪ 32‬على أنشطة األصول‬
‫االفتراضية املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يجب على الدول أن تراعي في‬
‫منهجها القائم على املخاطر (أ) فيما لو كانت أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية وأنشطة األصول‬
‫االفتراضية مندرجة تحت مقاييس نقل األدوات النقدية الفعلية و(ب) كيفية عمل املتطلبات املوضوعة للتصريح‬
‫واألنظمة املخصصة لكشف الحركة العابرة للحدود لهذه األصول على أرض الواقع باإلضافة إلى كيفية تخفيف‬
‫مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في املناطق التابعة لها‪.‬‬
‫‪ .219‬كما هو الحال في التوصية ‪ ،30‬يجب على املطلعين على هذا الدليل االرشادي العلم أن التوصية ‪ 33‬واردة أعاله‬
‫في قسم املصطلحات القائمة على األموال أو القيمة‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .220‬التوصية ‪ :34‬تمثل التوصية ‪ 34‬مكونا جوهريا في منهجيات الدول لتحديد وتناول مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب املرتبكة بأنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬إلى جانب ما يتعلق باألصول‬
‫االفتراضية نفسها‪ .‬يجب على السلطات املختصة املعنية وضع أدلة إرشادية وتقديم آراء يمكن أن تساعد مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية (والجهات امللزمة األخرى بما في ذلك املؤسسات املالية التقليدية) عند تطبيق تدابير‬
‫وطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬في كشف املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها‪،‬‬
‫سواء املعامالت بين العمالت االفتراضية‪/‬الورقية أو االفتراضية‪/‬االفتراضية‪.‬‬
‫التعاون الدولي‬
‫‪ .221‬التوصيات من ‪ 36‬إلى ‪ :40‬بالنظر إلى الطبيعة املتنقلة والعابرة للحدود ألنشطة العمالت االفتراضية وقطاع‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬فإن التعاون الدولي وتنفيذ التوصيات من ‪ 36‬إلى ‪ 40‬من البلدان والسلطات‬
‫املختصة أمر بالغ األهمية‪ ،‬ال سيما التدابير املطبقة على الدول والسلطات املختصة في التوصيات من ‪ 37‬إلى ‪.40‬‬
‫ً‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬تبرز أهمية التنفيذ الفعال للمتطلبات املرتبطة بالتعاون الدولي للحد من قدرة مزودي خدمات‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪80 ‬‬
‫األصول االفتراضية في دولة ما من امتالك ميزة تنافسية غير عادلة على مزودي الخدمات في دولة أخرى‪ ،‬يحتمل‬
‫ً‬
‫أن تكون أكثر تنظيما وتقييد القدرة على التنقل بين األسواق أو االختالفات التنظيمية‪.‬‬
‫‪ .222‬يتطلب إدراك أن فعالية التنظيم والرقابة واإلنفاذ املرتبطة بقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية تتطلب‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫منهجا عامليا وإطارا تنظيميا موحدا بين جميع الدول‪ ،‬تؤكد الفقرة ‪ 8‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬أهمية‬
‫تطبيق التوصيات من ‪ 37‬إلى ‪ 40‬لتخفيف املخاطر املرتبطة باألصول االفتراضية وأنشطة األصول االفتراضية‬
‫املشمولة ومزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على الدول امتالك األدوات الالزمة للتعاون فيما بينها‪ ،‬وتقديم‬
‫املساعدة القانونية املتبادلة (التوصية ‪ ،)37‬واملساعدة على تحديد وتجميد وحجز ومصادرة متحصالت الوسائط‬
‫اإلجرامية التي يمكن أن تتخذ شكل األصول االفتراضية وغيرها من األصول التقليدية املرتبطة بأنشطة بمزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية (التوصية ‪ ،)38‬وتقديم مساعدة فعالة في مجال تسليم املجرمين في إطار الجرائم‬
‫املرتبطة باألصول االفتراضية أو األطراف غير املشروعة التي تتورط في أنشطة مخالفة للقانون (التوصية ‪)39‬‬
‫وغيرها من القدرات الدولية‪.‬‬
‫‪ .223‬بالنسبة للتوصيات األخرى التي تتضمن مصطلحات قائمة على األموال أو القيمة‪ ،‬يجب على الدول تطبيق‬
‫املصادرة والتدابير املؤقتة املرتبطة "باملمتلكات التي يتم غسلها في جريمة غسل األموال أو الجرائم االصلية أو‬
‫تمويل اإلرهاب‪ ،‬واملتحصالت منها‪ ،‬والوسائط اإلجرامية املستخدمة فيها‪ ،‬أو الوسائط اإلجرامية التي اتجهت النية‬
‫إلى استخدامها فيها‪ ،‬أو ممتلكات معادلة في القيمة" في إطار األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .224‬تلزم الفقرة ‪ 8‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬من الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫تبادل املعلومات بصورة سريعة وبناءة مع الجهات األجنبية النظيرة‪ ،‬بغض النظر عن طبيعة الجهات الرقابة او‬
‫حالتها أو اختالفاتها سواء في املسميات أو حالة مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .225‬إن التعاون الدولي وثيق الصلة أيضا في سياق مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يسعون إلى تسجيل أو‬
‫ترخيص أنفسهم في دولة ما‪ ،‬ولكنهم يقدمون منتجات أو خدمات "خارجية‪/‬أوفشور" لعمالء موجودين في دول‬
‫أخرى‪ .‬من املهم أن تتعاون وحدات املعلومات املالية وتتبادل املعلومات ذات الصلة حول تقارير املعامالت‬
‫ً‬
‫املشبوهة مع الوحدات النظيرة في الوقت املناسب‪ ،‬خصوصا فيما يتعلق بأنشطة األصول االفتراضية العابرة‬
‫للحدود أو عمليات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تتيح الرقابة واإلشراف التنظيمي الكافيين على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية العاملين للدول التي يعملون بها إمكانية رفع مستوى املساعدة في التحقيقات وجه‬
‫التعاون الدولي األخرى في قطاع األصول االفتراضية‪ .‬وفي الوقت الحاضر‪ ،‬قد يفرض غياب القدرات التنظيمية‬
‫ً‬
‫والتحقيقية في العديد من الدول عوائق أمام قدرة الدول على تقديم تعاون دولي مثمر‪ .‬فضال عن لك‪ ،‬ال تمتلك‬
‫ً‬
‫العديد من الدول أطرا قانونية تتيح لها تجريم بعض أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة باألصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬مما قد يحد أكثر من قدرتها على تقديم مساعدة قانونية متبادلة فعالة في الحاالت التي تتطلب‬
‫ازدواجية التجريم‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .226‬يجب على السلطات أيضا مراعاة مبادئ مشاركة املعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية ملزيد من االرشادات حول الطريقة التي يمكن للجهات الرقابية التعاون فيها مع نظرائها (انظر‬
‫القسم السادس)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪81 ‬‬
‫األعمال واملهن غيراملالية املحددة التي تشترك في أنشطة األصول االفتراضية املشمولة أو تقدمها‬
‫‪ .227‬عندما يشترك أحد األعمال واملهن غير املالية املحددة في أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية (مثل عندها‬
‫ً‬
‫يقدم كازينو ألعابا قائمة على األصول االفتراضية أو يشترك في غيرها من أنشطة األصول االفتراضية املشمولة أو‬
‫منتجاتها او خدماتها)‪ ،‬يجب على الدول إخضاع الجهة لجميع التدابير املخصصة ملزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية املنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل املالي‪ .‬يجب على الدول العلم على سبيل املثال أن‬
‫التوصيتين ‪ 22‬و‪ 23‬اللتين تنصان على تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬وحفظ السجالت‪ ،‬وغيرها من‬
‫املتطلبات املفروضة على أنواع معينة من األعمال واملهن غير املالية املحددة في الحاالت التالية (أ) الكازينوهات‪،‬‬
‫(ب) الوكالء العقاريون‪( ،‬ج) تجار املعادن النفيسة واألحجار الكريمة‪( ،‬د) املحامون والكتاب العدل وغيرهم من‬
‫أصحاب املهن القانونية املستقلين واملحاسبون‪ ،‬و(ه) مقدمو خدمات الشركات والصناديق االستئمانية‪ .‬تشير‬
‫التوصية ‪ 22‬على وجه التحديد إلى أن املتطلبات املنصوص عليها في التوصيات ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 15‬و‪ 17‬تنطبق على‬
‫االعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬وعليه‪ ،‬وعند النظر في كيفية تنظيم األعمال واملهن غير املالية املحددة التي‬
‫تشترك في أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية واإلشراف عليها وتطبيق التدابير الوقائية إزاءها‪ ،‬يجب على‬
‫الدول الرجوع إلى تطبيق التوصيات ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 15‬و‪ 17‬وغيرها من التوصيات املرتبطة بمزودي خدمات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬وتطبيق ما يالئم من تدابير العناية الواجبة وحفظ السجالت وغيرها من التدابير وفقا لذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫ويجب على الدول أيضا ضمان تسجيل‪/‬ترخيص األعمال واملهن غير املالية املحددة التي تشترك في أنشطة مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية فيما يتعلق بأنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية املذكورة (انظر الفقرات ‪-123‬‬
‫‪.)139‬‬
‫‪ .228‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬تلزم التوصية ‪ 28‬الدول والسلطات املختصة بإخضاع األعمال واملهن غير املالية املحددة‬
‫لتدابير تنظيمية ورقابية‪ ،‬حسبما تنص عليه توصيات مجموعة العمل املالي‪ .‬وكما جاء أعاله‪ ،‬يجب على الدول‬
‫إخضاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك األعمال واملهن غير املالية املحددة التي تشترك في أنشطة‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬إلى مستوى من الرقابة والتنظيم على قدم املساواة مع الرقابة على املؤسسات‬
‫املالية وليس على مستوى األعمال واملهن غير املالية املحددة‪ .‬عندما يشترك أحد األعمال واملهن غير املالية املحددة‬
‫في أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية املشمولة (مثل أي كازينو يقدم منتجات وخدمات أصول افتراضية‬
‫أو يشترك في أنشطة األصول االفتراضية املشمولة)‪ ،‬يجب على الدول إخضاع األعمال واملهن غير املالية املحددة‬
‫بمستوى أعلى من الرقابة (مثل الرقابة الزائدة عن األعمال واملهن غير املالية املحددة)‪ ،‬بما يتماش ى مع املستوى‬
‫األعلى من الرقابة على جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والذي يعادل مستوى الرقابة والتنظيم املطبقين‬
‫على املؤسسات املالية كما جاء في التوصيتين ‪ 26‬و‪ .27‬وفي هذا الحاالت‪ ،‬تمثل الجهة في جوهرها مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية يشترك في أنشطة مالية محددة وليس أحد األعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬بغض النظر عن‬
‫املصطلحات أو التسميات التي تستخدمها أية دولة لإلشارة إلى هذه الجهة أو املؤسسة أو مزود املنتج أو الخدمة‪.‬‬
‫يساعد هذا النهج الذي تتبعه الدول في ضمان مستوى تنظيمي متساو على مستوى قطاع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية على مستوى العالم‪ ،‬ومستوى من الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية يالئم ويتماش ى مع‬
‫أنواع األنشطة التي يشتركون فيها‪ .‬انظر القسم األول أعاله ملزيد من املعلومات حول ماهية مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪82 ‬‬
‫النهج القائم على املخاطر في املتابعة أو الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫فهم مخاطرغسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪ .229‬يهدف النهج القائم على املخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى تحديد وفهم وتقييم مخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطوير تدابير وقائية أو تخفيفية تتناسب مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫التي تحددها الدول والجهات امللزمة املعنية‪ .‬وفي حالة الرقابة‪ ،‬ينطبق النهج القائم على املخاطر على أية طريقة‬
‫ً‬
‫تخصص بها السلطات الرقابة مواردها‪ ،‬وينطبق أيضا على تنفيذ الجهات الرقابية ملهامها بطريقة تفض ي إلى اعتماد‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية للمنهج القائم على املخاطر‪.‬‬
‫‪ .230‬في شهر مارس ‪ ،2021‬أصدرت مجموعة العمل املالي الدليل اإلرشادي للجهات الرقابية حول تطبيق النهج القائم‬
‫على املخاطر في الرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وتنص هذه الوثيقة على إرشادات للجهات‬
‫الرقابية ملساعدتها على إجراء الرقابة القائمة على املخاطر بصورة واسعة‪ ،‬وتتضمن إرشادات ونصائح عملية‬
‫إضافية للجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية على وجه التحديد‪ .‬يجب قراءة هذه الوثيقة‬
‫بالتوازي مع الدليل اإلرشادي املاثل‪.‬‬
‫‪ .231‬يجب أن يعكس النظام القائم على املخاطر الفعال سياسة الدولة ومنهجها التنظيمي والقانوني‪ .‬ويجب أن تعكس‬
‫ً‬
‫السياسة الوطنية واإلطار التنظيمي والقانوني سياقا أوسع ألهداف سياسة القطاع املالي الذي تسعى الدولة‬
‫لتطبيقه‪ ،‬بما في ذلك الشمول املالي واالستقرار املالي والنزاهة املالية وأهداف حماية املستهلكين املاليين‪ ،‬واعتبار‬
‫هذه العوامل منافسة سوقية‪ .‬واملدى الذي يسمح فيه اإلطار الوطني ملزودي خدمات األصول االفتراضية بتطبيق‬
‫نهج قائم على املخاطر أن يعكس طبيعة قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية وتنوعه ونضوجه وهيكل‬
‫مخاطره ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بكل مزود خدمات أصول افتراضية ومنتجات أو خدمات‬
‫أو أنشطة األصول االفتراضية املحددة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .232‬يجب على الجهات الرقابية أيضا امتالك فهم عميق لسوق مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وهيكله ودوره في‬
‫النظام املالي واقتصاد الدولة بهدف االسترشاد بها بصورة أفضل عند تقييم مخاطر القطاع‪ .‬قد يتطلب هذا األمر‬
‫االستثمار في التدريب أو املوظفين أو املوارد األخرى التي تتيح للجهات الرقابية امتالك املهارات والخبرة العملية‬
‫الالزمة لتنظيم والرقابة على مجموعة مزودي األصول االفتراضية وأنشطتهم املوصوفة في خدمات األصول‬
‫االفتراضية أو نماذج األعمال في بداية هذا الدليل‪.‬‬
‫‪ .233‬يجب على الجهات الرقابية االعتماد على مجموعة متنوعة من املصادر لتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب املرتبطة بمنتجات األصول االفتراضية وخدماتها وأنشطتها باإلضافة إلى مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬ويجب أن تتضمن هذه املوارد على سبيل املثال ال الحصر التقييمات الوطنية أو تقييمات املخاطر‬
‫القطاعية في الدولة‪ ،‬وتقارير التطبيقات املحلية أو الدولية والخبرة الرقابية‪ ،‬وإرشادات وحدة املعلومات املالية‬
‫وآراؤها‪ .‬عندما ال تفهم السلطات املختصة بدرجة كافية لقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية أو منظومة‬
‫األصول االفتراضية على نطاق أوسع في الدولة‪ ،‬قد يكون من املالئم للسلطات املختصة إجراء تقييم مخاطر‬
‫ً‬
‫قطاعية أكثر استهدافا فيما يتعلق بقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية و‪/‬أو منظومة األصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪83 ‬‬
‫بهدف تطوير فهم على مستوى وطني ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة‪ ،‬واالسترشاد بها في‬
‫التقييمات املؤسسية التي يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية القيام بها‪.‬‬
‫‪ .234‬تستخدم بعض الدول‪ ،‬أو تستكشف استخدام‪ ،‬خدمات تحليل سالسل الكتل ملساعدتها في تنفيذ الرقابة‪ .‬يمكن‬
‫استخدام الخدمات بعدة طرق‪ ،‬بما في ذلك تحديد املحاالت التي ترغب الجهات الرقابية في التركيز عليها بدقة خالل‬
‫ً‬
‫تقييميات مزودي خدمات األصول االفتراضية كل على حدة‪ ،‬واملساعدة على تصنيف األعلى مخاطرا منها بناء على‬
‫أنشطتها‪ .‬توجد اعتبارات متعلقة بالتكلفة بالنسبة لهذه األدوات‪ ،‬وليست جميع األصول االفتراضية مشمولة لدى‬
‫جميع مقدمي هذه األدوات‪ .‬يستخدم مزودو خدمات األصول االفتراضية وبعض املؤسسات املالية أدوات تحليل‬
‫سالسل الكتل بصورة واسعة لإلشراف على انكشافها على املخاطر (مثل تحويلتا األصول االفتراضية التي مرت عبر‬
‫خدمات املزج أو بدأت من محافظ الخصوصية)‪ .‬يجدر االنتباه إلى أي تعقيدات محتملة فيما يتعلق بحماية‬
‫البيانات والخصوصية عند استخدام هذه األدوات‪ ،‬في حال سمحت بشفافية غير متوفرة بطريقة أخرى (مثل‬
‫سالسل الكتل العامة)‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .235‬تعد إمكانية الوصول إلى معلومات حول مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب عامال جوهريا لفعالية النهج القائم‬
‫على املخاطر‪ .‬تلزم التوصية ‪( 1‬انظر املذكرة التفسيرية ‪ )1.3‬الدول‪ ،‬وكذلك الجهات الرقابية‪ ،‬على اتخاذ خطوات‬
‫مناسبة لتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة على أساس مستمر‪ ،‬بهدف توفير‬
‫املعلومات حول تقييمات مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تجريها املؤسسات املالية واألعمال‬
‫واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬بما في ذلك مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب على الدول‪ ،‬وكذلك الجهات‬
‫الرقابية‪ ،‬أن تحدث تقييمات املخاطر وامتالك آليات لتقديم معلومات مناسبة حول النتائج إلى جميع السلطات‬
‫املختصة املعنية واملؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬بما في ذلك مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬في الحاالت التي قد يعتري فيها بعض أجزاء قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية قدرات محدودة‬
‫لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بمنتجات أو خدمات أو أنشطة األصول االفتراضية‪ ،‬يجب‬
‫على الدول‪ ،‬وكذلك السلطات الرقابية‪ ،‬العمل مع القطاع لفهم مخاطره ومساعدة القطاع الخاص في تطوير فهمه‬
‫حول املخاطر‪ .‬وبحسب قدرات قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬قد تبرز الحاجة إلى معلومات عامة أو‬
‫معلومات ودعم أكثر دقة‪.‬‬
‫‪ .236‬عند النظر في مزودي خدمات األصول االفتراضية ٌ‬
‫كل على حدة أو منتجات أو خدمات أو أنشطة األصول‬
‫االفتراضية املحددة‪ ،‬يجب على الجهات الرقابة مراعاة مستوى املخاطر املرتبطة بمنتجات وخدمات مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ونماذج األعمال‪ ،‬وترتيبات الحوكمة املؤسسية‪ ،‬واملعلومات املالية واملحاسبية‬
‫وقنوات تقديم الخدمات‪ ،‬وملفات تعريف العمالء‪ ،‬واملوقع الجغرافي‪ ،‬ودول العمل‪ ،‬ومستوى امتثال مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية بتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬باإلضافة إلى املخاطر املرتبطة برموز أو‬
‫منتجات األصول االفتراضية املحددة التي من املحتمل أن تعتم على املعامالت أو تعيق قدرة مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية والجهات الرقابية على تطبيق تدابير فعالة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬يجب على‬
‫ً‬
‫الجهات الرقابية أيضا مراعاة الضوابط املوجود لدى مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بما في ذلك جودة سياسة‬
‫إدارة املخاطر أو مدى فعالية آليات الرقابة الداخلية لديه‪ .‬تتضمن املعلومات األخرى التي قد تكون وثيقة الصلة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪84 ‬‬
‫بسياق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب معايير الكفاءة واملالءمة إلدارة مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫وأقسام االمتثال لديه‪.‬‬
‫‪ .237‬يمكن الحصول على بعض املعلومات املذكورة أعاله عن طريق الجهات الرقابية الوقائية في الدول التي يخضع فيها‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة األخرى التي تمارس أنشطة األصول االفتراضية املشمولة في‬
‫القواعد التنظيمية الوقائية (عندما يكون مزودو خدمات األصول االفتراضية مؤسسات مالية تقليدية خاضعة‬
‫للمبادئ األساسية‪ ،52‬مثل البنوك‪ ،‬أو شركات التأمين‪ ،‬أو مزودي األوراق املالية‪ ،‬أو شركات االستثمار)‪ ،‬والتي‬
‫تتضمن مشاركة مناسبة للمعلومات وتعاون مالئم بين الجهات الرقابية الوقائية والجهات الرقابية على مكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ال سيما عندما تكون املسؤوليات ملقاة على عاتق جهات منفصلة‪ .‬وفي النماذج‬
‫التنظيمية األخرى‪ ،‬مثل النماذج التي تركز على ترخيص أو تسجيل مزودي خدمات األصول االفتراضية على‬
‫ً‬
‫املستوى الوطني‪ ،‬ولكنها تمتلك رقابة وإنفاذا مشتركين على مستوى املدينة أو الوالية‪ ،‬يجب أن تتضمن مشاركة‬
‫املعلومات مشاركة نتائج الفحص‪.‬‬
‫‪ .238‬عند االقتضاء‪ ،‬من املمكن للمعلومات من األطراف املعنية األخرى‪ ،‬مثل الجهات الرقابية (بما في ذلك الجهات‬
‫الرقابية الخارجية والجهات الرقابية على أنظمة الدفع واألدوات واألوراق املالية والسلع واملشتقات املالية منها)‪ ،‬قد‬
‫تنتفع الجهات الرقابية من وحدة املعلومات املالية وسلطات إنفاذ القانون في تحديد املدى الذي يدير فيه مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يتعرض لها بصورة فعالة‪ .‬قد تتيح بعض‬
‫األنظمة‪ ،‬على غرار األنظمة التي تكتفي بطلب التسجيل (دون تدقيق أمني موسع)‪ ،‬لسلطات إنفاذ القانون والجهات‬
‫التنظيمية امتالك املعرفة حول وجود مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬و‪/‬أو نماذج أعماله‪ ،‬و‪/‬أو منتجات وخدمات‬
‫األصول االفتراضية الخاصة به‪ ،‬و‪/‬أو حصصه املسيطرة‪.‬‬
‫‪ .239‬يجب على الجهات الرقابية مراجعة تقييمات هياكل املخاطر لكل من قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫وملزودي خدمات األصول االفتراضية أنفسهم بصورة دورية وعندما تشهد ظروف مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية تغييرات جوهرية أو متعلقة بنشوء تهديدات جديدة‪ .‬يتضمن القسم الخامس من هذا الدليل أمثلة‬
‫على املمارسات الرقابية التي تطبقها الدول على مزودي خدمات األصول االفتراضية أو قطاع مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية ككل باإلضافة إلى أمثلة من بعض الدول حمل مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة‬
‫بمنتجات أو خدمات أو نماذج أعمال أصول افتراضية بعينها‪.‬‬
‫تخفيف مخاطرغسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪ .240‬تلزم توصيات مجموعة العمل املالي الجهات الرقابية على تخصيص املزيد من املوارد الرقابية وترتيبها حسب‬
‫األولوية للمجاالت ذات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتفعة‪ .‬مما يعني أن الجهات الرقابية ملزمة بتحديد‬
‫تكرار وكثافة التقييمات الدورية بناء على مستوى مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي يتعرض له القطاع‬
‫‪ 52‬وفق توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬تشير "املبادئ األساسية" إلى املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة الصادر عن لجنة بازل للرقابة‬
‫املصرفية‪ ،‬وأهداف ومبادئ تنظيم األوراق املالية الصادرة عن املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية‪ ،‬واملبادئ األساسية للرقابة على أعمال‬
‫التأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪85 ‬‬
‫وكل مزود خدمات أصول افتراضية على حدة‪ .‬يجب على الجهات الرقابية إيالء األولوية للمناطق التي يحتمل‬
‫اشتمالها على مخاطر مرتفعة‪ ،‬سواء داخل كل مزود خدمات أصول افتراضية (مثل ما يتعلق باملنتجات أو‬
‫الخدمات أو نماذج األعمال املحددة التي قد يوفرها مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬مثل األصول االفتراضية‬
‫املحددة أو خدمات أصول افتراضية مثل العمالت املشفرة املحسنة ذات طابع الخصوصية أو أدوات املزج أو‬
‫الخلط التي قد تعتم على املعامالت أو تعيق قدرة مزود خدمات األصول االفتراضية على تطبيق تدابير العناية‬
‫الواجبة تجاه العمالء) أو على أنواع محددة من مزودي خدمات األصول االفتراضية (على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية الذين يسهلون فقط أو في الغالب األنشطة املالية االفتراضية‪-‬االفتراضية أو الذين يوفرون منتجات‬
‫أو خدمات معينة للتشويش على األصول االفتراضية‪ ،‬أو مزودي خدمات األصول االفتراضية الذي يسهلون‬
‫تحويالت األصول االفتراضية لصالح شخص أو بالنيابة عنه إلى مستخدمين أفراد ليسوا مستخدمين لدى جهة‬
‫أخرى خاضعة للتنظيم‪ ،‬مثل املؤسسة املستفيدة)‪ ،‬أو مزودي خدمات األصول االفتراضية العاملين من دول عالية‬
‫املخاطر أو فيها‪ .‬في ال اختارت أية دولة تصنيف القطاع بأكمله على أنه مرتفع املخاطر‪ ،‬يجب على الدول أن تمتلك‬
‫الفهم والقدرة لتقديم بعض التوضيحات والتقسيمات الخاصة بتنصيف مزودي خدمات األصول االفتراضية ٌ‬
‫كل‬
‫على حدة ضمن القطاع بناء على قاعدة عمالئهم‪ ،‬والدول التي يتعاملون معها‪ ،‬وضوابط مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب املطبقة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .241‬من املهم ايضا أن تقر السلطات املختصة بأنه عند تطبيق أي نظام قائم على املخاطر‪ ،‬ال يتبنى جميع مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية ضوابط متطابقة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وإن الحاالت الفردية وغير‬
‫املقصودة واملعزولة التي تتضمن تحويل أو تبادل متحصالت غير مشروعة ال تقوض بالضرورة نزاهة ضوابط‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يجب على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية فهم أن النهج القائم على املخاطر املرن ال يعفيهم من تطبيق ضوابط فعالة ملكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .242‬تتضمن األمثلة على الطرق املتاحة للجهات الرقابية لتعديل منهجها املتبع ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬تعديل نوع اإلشراف أو الرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ :‬يجب على الجهات الرقابية‬
‫تطبيق الوصول املكتبي وامليداني على جميع معلومات االمتثال واملخاطر ذات الصلة‪ .‬إال أنه وإلى الحد‬
‫الذي يسمح به النظام‪ ،‬يمكن للجهات الرقابية تحديد املزيج الصحيح للرقابة أو االشراف املكتبي‬
‫وامليداني على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬قد ال تكون الرقابة املكتبية مالئمة لوحدها في الحاالت‬
‫مرتفعة املخاطر‪ .‬على أي حال‪ ،‬عندما تشير النتائج الرقابية في الفحوصات السابقة (سواء امليدانية أم‬
‫املكتبية) إلى خطر منخفض لغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬يمكن تخصيص املوارد للتركيز على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية مرتفعي املخاطر‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يمكن الرقابة على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية منخفض ي املخاطر باستخدام الرقابة املكتبية‪ ،‬عن طريق تحليل املعامالت واالستبيانات على‬
‫سبيل املثال‪.‬‬
‫ب‪ .‬تعديل تواتر وطبيعة اإلشراف أو الرقابة املستمرة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ :‬يجب على‬
‫الجهات الرقابية تعديل تواتر فحوصات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتماش ى مع املخاطر‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪86 ‬‬
‫املحددة‪ ،‬والجمع بين املراجعات الدورية واإلشراف املخصص ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عند‬
‫ظهور املشاكل (مثل نتيجة اإلفشاء املوثوق‪ ،‬واملعلومات من سلطات إنفاذ القانون‪ ،‬وتحليل التقارير‬
‫املالية أو غيرها من النتائج الرقابية)‪ .‬يمكن أن تتضمن املنهجيات القائمة على املخاطر األخرى على‬
‫الرقابة اعتبارات املوقع الجغرافي‪ ،‬وحالة التسجيل أو الترخيص‪ ،‬وقاعدة العمالء‪ ،‬ونوع املعاملة (مثل‬
‫املعامالت االفتراضية‪/‬الورقية أو املعامالت االفتراضية‪/‬االفتراضية)‪ ،‬ونوع األصل االفتراض ي‪ ،‬ورقم‬
‫الحسابات أو املحافظ‪ ،‬واإليرادات‪ ،‬أو املنتجات أو الخدمات املقدمة (مثل الخدمات األعلى شفافية‬
‫مقابل املنتجات والخدمات التي تعتم على املعامالت مثل العمالت املشفرة املحسنة ذات طابع‬
‫الخصوصية) قبل تاريخ عدم االمتثال و‪/‬أو التغييرات الكبيرة في اإلدارة‪.‬‬
‫ج‪ .‬تعديل كثافة الرقابة أو اإلشراف ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات اإلبالغ‪ :‬يجب على‬
‫الجهات الرقابية اتخاذ قرار بخصوص النطاق املالئم أو مستوى التقييم في ضوء املخاطر املحددة‪،‬‬
‫بهدف تقييم كفاية السياسات واإلجراءات لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية واملصممة ملنع‬
‫استغالل مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬قد تتضمن األمثلة على الرقابة األكثر كثافة االختبار‬
‫املفصل لألنظمة وامللفات للتأكد من صحة تطبيق تقييم املخاطر وكفايته لدى مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬وكذلك سياسات وإجراءات اإلبالغ وحفظ السجالت‪ ،‬والتدقيق الداخلي‪ ،‬واملقابالت مع‬
‫موظفي العمليات‪ ،‬واإلدارة العليا‪ ،‬ومجلس اإلدارة عند االقتضاء‪.‬‬
‫‪ .243‬يجب على الجهات الرقابية توظيف النتائج التي توصلت إليها ملراجعة وتحديث تقييمات مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وعند الضرورة‪ ،‬مراعاة فيما لو بقي منهجها الرقابي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وقواعد وإرشادات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كافيا أم ال‪ .‬وعندما يكون ذلك مناسبا‪ ،‬ووفق املعايير أو‬
‫املتطلبات ذات الصلة واملرتبطة بسرية هذه املعلومات‪ ،‬يجب على الجهات الرقابية مشاركة النتائج التي تتوصل‬
‫إليها مع مزودي خدمات األصول االفتراضية لتمكينهم من تعزيز جودة النهج القائم على املخاطر الذي يطبقونه‪.‬‬
‫املنهج العام‬
‫‪ .244‬يجب على الجهات الرقابية فهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يواجهها مزودو خدمات األصول‬
‫االفتراضية أو املرتبطة بقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية فهم شامل‬
‫لنماذج األعمال ذات املخاطر املرتفعة واملنخفضة أو منتجات أو خدمات أو أنشطة األصول االفتراضية املحددة‪،‬‬
‫وال سيما فهم عميق للمنتجات أو الخدمات أو األنشطة مرتفعة املخاطر‪.‬‬
‫‪ .245‬يجب على الجهات الرقابية ضمان تدريب وإعداد موظفيها لتقييم فيما لو كانت سياسات مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وإجراءاتهم وضوابطهم مالئمة ومتناسبة وفق تقييم مخاطر مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫وإجراءات إدارة املخاطر‪ .‬ولدعم فهم الجهات الرقابية للقوة الشاملة لإلجراءات في قطاع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬يجب على الدول النظر في إجراء تحليل مقارن لبرامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية بهدف االسترشاد بها في تحديد مدى جودة الضوابط التي يطبقها كل مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية على حدة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪87 ‬‬
‫‪ .246‬في إطار النهج القائم على املخاطر‪ ،‬يجب على الجهات الرقابية تحديد فيما لو كانت برنامج االمتثال ملكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب وإدارة مخاطرها لدى أي مزود خدمات أصول افتراضية كافية من أجل (‪ )1‬الوفاء‬
‫باملتطلبات التنظيمية و(‪ )2‬تخفيف املخاطر ذات الصلة وإدارتها بصورة فعالة ومناسبة‪ .‬ومن خالل القيام بذلك‪،‬‬
‫يجب على الجهات الرقابية مراعاة تقييم املخاطر الذي يجريه مزود خدمات األصول االفتراضية بنفسه‪ .‬وفي حال‬
‫عمل مزودو خدمات األصول االفتراضية في دول أخرى على أساس عدة تراخيص أو تسجيالت‪ ،‬بالنظر إلى الطبيعة‬
‫العابرة للحدود ألنشطة األصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬يجب على الجهة الرقابية التي ترخص أو تسجل مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية الطبيعي أو االعتباري األخذ باالعتبار املخاطر التي يتعرض لها مزود خدمات األصول‬
‫ُ‬
‫االفتراضية إلى الحد الذي تخفف فيه هذه املخاطر بصورة كافية‪.‬‬
‫‪ .247‬وكجزء من إجراءات الفحص‪ ،‬يجب على الجهات الرقابية مشاركة آرائها والنتائج التي تتوصل إليها حول ضوابط‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى كل مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬وإيصال توقعاتها بوضوح حول‬
‫التدابير الالزمة ملزودي خدمات األصول االفتراضية لالمتثال باألطر التنظيمية والقانونية املعمول بها‪ .‬في الدول‬
‫التي قد تنطوي فيها األنشطة املالية لألصول االفتراضية على أكثر من سلطة مختصة واحدة‪ ،‬يجب على السلطات‬
‫الرقابية النظيرة ضمن الدولة التنسيق فيما بينها‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬وإيصال توقعاتهم بصورة واضحة وفعالة إلى‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية وكذلك إلى الجهات امللزمة األخرى التي قد تمارس أنشطة األصول االفتراضية‬
‫أو تقدم منتجات أو خدمات أصول افتراضية‪ .‬وتبرز أهمية هذا االجراء في سياق مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية الذين يشتركون في أنواع متعددة من أنشطة األصول االفتراضية الخاضعة للتنظيم (مثل خدمات‬
‫تحويل األموال أو القيمة املقومة باألصول االفتراضية‪ ،‬أو أنشطة األوراق املالية‪ ،‬أو السلع أو املشتقات املالية) أو‬
‫في األنشطة املالية لألصول االفتراضية التي قد تنطوي على جهات تنظيمية على املصارف أو األوراق املالية أو السلع‬
‫أو جهات تنظيمية أخرى‪.‬‬
‫‪ .248‬عند تحديد نقاط ضعف في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫يجب على الجهات الرقابية متابعة وتقييم ثبات اإلجراءات العالجية املتخذة لتدارك النواقص‪ ،‬ومنع تكرارها‪ .‬أما‬
‫بالنسبة للمخالفات التنظيمية‪ ،‬يجب على الجهات الرقابية امتالك مجموعة واسعة من التدابير‬
‫الرقابية‪/‬التنظيمية التي يمكن تطبيقها للتعامل مع املخاطر الناجمة عن نقص االمتثال‪ .‬وقد تتضمن هذه التدابير‬
‫اإلنذارات‪ ،‬وخطابات املساءلة‪ ،‬واألوامر‪ ،‬واالتفاقيات‪ ،‬والعقوبات اإلدارية‪ ،‬والغرامات والعقوبات وغيرها من‬
‫القيود والشروط على أنشطة مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬يجب تطبيق نطاق كامل من التدابير مع األخذ‬
‫باالعتبار مستوى شدة املخالفة املحددة في سياق املخاطر غير املخففة‪ .‬ويجب إعطاء األولوية للنواقص التي‬
‫تعرض لنظام ملخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب أعلى‪ .‬ملزيد من اإلرشادات حول تطبيق عقوبات رادعة ومتناسبة‬
‫وفعالة‪ ،‬انظر الدليل اإلرشادي حول فعالية الرقابة واإلنفاذ للجهات الرقابية على مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب لدى القطاع املالي وإنفاذ القانون‪.‬‬
‫‪ .249‬يجب إخضاع مزودي خدمات األصول االفتراضية أو املؤسسات املالية العاملة بالعمالت املستقرة للرقابة بنفس‬
‫الطريقة املتبعة على األصول االفتراضية أو األصول املالية حسب االقتضاء‪ .‬وعلى غرار األصول االفتراضية األخرى‪،‬‬
‫ً‬
‫يجب أن يشكل تقييم املخاطر الخاص بها جزءا من هذه العملية‪ ،‬وقد تفرض العمالت املستقرة مخاطر غسل‬
‫أموال وتمويل إرهاب مرتفعة أو منخفضة‪ ،‬وفق قرار الجهة الرقابية‪ ،‬مع ما يصاحب ذلك من عواقب لنوع الرقابة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪88 ‬‬
‫وشدتها‪ .‬في حال اعتبار عملة مستقرة على أنها أصل مالي‪ ،‬يجب الرقابة عليها وفق ذلك القرار بالطريقة نفسها‬
‫املطبقة على األصول األخرى املصنفة بنفس الطريقة‪ .‬وبالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لتحويالت األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬يصبح التعاون الدولي بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية في غاية األهمية‬
‫في هذا السياق‪.‬‬
‫اإلرشاد والتوجيه‬
‫‪ .250‬يجب على الجهات الرقابية مشاركة توقعاتها حول امتثال مزودي خدمات األصول االفتراضية إلى جانب التزاماتها‬
‫التنظيمية والقانونية‪ ،‬وقد تنظر املشاركة في عملية تشاورية‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬مع األطراف املعنية ذات الصلة‪ .‬قد‬
‫يكون االرشاد والتوجيه على شكل متطلبات عالية املستوى ً‬
‫بناء على النتائج املرجوة‪ ،‬وااللتزامات القائمة على‬
‫املخاطر‪ ،‬واملعلومات حول طريقة الجهات الرقابية في تفسير التشريعات أو اللوائح التنظيمية أو االرشادات‬
‫املفصلة حول الطريقة املثلى التي يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية اتباعها لتطبيق ضوابط معينة‬
‫ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪ .251‬يمكن للجهات الرقابية والسلطات املختصة األخرى النظر في االرشاد واملساهمات من الخبراء الفنيين في األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬بهدف تطوير فهم أعمق للعمليات لنماذج األعمال ذات الصلة لدى مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬وانكشافهم املحتمل على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬باإلضافة إلى مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب املرتبطة بنوع محدد من األصول االفتراضية أو أنشطة أصول افتراضية مشمولة واتخاذ قرارات‬
‫مدروسة حول تدابير التخفيف املوجودة أو الالزمة‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .252‬كما جاء أعاله‪ ،‬يعد تقديم اإلرشاد واآلراء واملالحظات إلى قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية عنصرا جوهريا‬
‫ً‬
‫ومتطلبا وفق التوصية ‪ .34‬وقد يتضمن اإلرشاد أفضل املمارسات التي تتيح ملزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫إجراء التقييمات وتطوير أنظمة لتحفيف املخاطر وإدارة االمتثال لتلبية التزاماتهم التنظيمية والقانونية‪ .‬ويعد‬
‫ً‬
‫ً‬
‫دعم التواصل الفعال واملستمر بين الجهات الرقابية ومزودي خدمات األصول االفتراضية مكونا رئيسا لنجاح‬
‫تنفيذ النهج القائم على املخاطر‪.‬‬
‫‪ .253‬يجب على الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية مراعاة التواصل مع السلطات الرقابية‬
‫والتنظيمية املحلية لضمان تأويل مترابط لاللتزامات القانونية املترتبة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص‪ ،‬بما في ذلك بين مزودي خدمات األصول االفتراضية وبين مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية والجهات امللزمة األخرى مثل املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ .‬تبرز أهمية هذا‬
‫التنسيق بصورة خاصة عندما يتولى مسؤولية الرقابة أكثر من جهة رقابية واحدة (عندما تكون الجهة الرقابية‬
‫الوقائية والجهات الرقابية على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب جهات مختلفة أو ضمن أقسام منفصلة في‬
‫الجهة نفسها)‪ .‬كما أنه من املهم على وجه التحديد في سياق مزودي خدمات األصول االفتراضية التي توفر خدمات‬
‫أو منتجات متنوعة أو تمارس أنشطة مالية مختلفة قد تندرج تحت اختصاص سلطات رقابية أو تنظيمية مختلفة‬
‫ضمن دولة معينة‪ .‬من املفترض أال يؤدي تعدد مصادر اإلرشاد إلى خلق فرص لالختالف التنظيمي أو الثغرات أو‬
‫ً‬
‫االلتباس غير الضروري بين مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وعندما يكون ذلك ممكنا‪ ،‬يجب على السلطات‬
‫الرقابية والتنظيمية في إحدى الدول النظر في إعداد إرشادات مشتركة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪89 ‬‬
‫التدريب‬
‫‪ .254‬تبرز أهمية التدريب على جميع املستويات من الجهات الرقابية األمامية إلى املديرين وأعضاء مجلس اإلدارة‬
‫بالنسبة ملوظفي الجهات الرقابية لفهم قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية ونماذج األعمال املتنوعة‬
‫املوجودة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يمكن للجهات الرقابية أن تضمن تدريب املوظفين على تقييم جودة تقييم مخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬والنظر في كفاية سياسات وإجراءات‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضوابطها الداخلية ومالءمتها وفعاليتها وكفاءتها في ضوء تقييم املخاطر‬
‫للمزود‪ .‬وقد يكون من املفيد إجراء التدريب على التقنيات الحالية والناشئة مثل تحليل سالسل التوريد وغيرها من‬
‫أدوات التحليل األخرى‪.‬‬
‫‪ .255‬يجب أن يشمل التدريب قضايا متنوعة مثل كيفية التعامل مع الجهات‪ ،‬وإتاحة الفرصة أمام موظفي الجهات‬
‫الرقابية على تشكيل آراء سليمة حول جودة تقييم املخاطر لدى مزود خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وكفاية ضوابط‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزود خدمات األصول االفتراضية ومالءمتها‪ .‬يجب أن يستهدف التدريب‬
‫الوصول إلى االتساق في املنهج الرقابي على املستوى الوطني في الحاالت التي تتعدد فيها السلطات الرقابية املختصة‬
‫أو عند تطوير أو تجزئة النموذج الرقابي على املستوى الوطني‪.‬‬
‫‪ .256‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬يجب على الدول مراعاة فرص تدريب القطاعين العام والخاص والتعاون لتثقيف السلطات‬
‫التشغيلية والسلطات املختصة األخرى والقطاع ورفع وعيها حول مختلف القضايا التي ترتبط باألصول االفتراضية‬
‫وأنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫تبادل املعلومات‬
‫ً‬
‫‪ .257‬تبرز أهمية تبادل املعلومات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بحيث يجب أن يشكل جزءا ال يتجزأ من استراتيجية‬
‫الدولة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في سياق األصول االفتراضية وأنشطة مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬يجب على السلطات العامة مشاركة معلومات املخاطر‪ ،‬حيثما أمكن‪ ،‬للمساعدة على االسترشاد بها‬
‫عند تقييم مخاطر مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬تتضمن أنواع املعلومات املرتبطة باملخاطر في قطاع‬
‫األصول االفتراضية التي يجب على القطاعين العام والخاص مشاركتها ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ .‬تقييمات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫ب‪ .‬تقارير التطبيقات واملنهجيات حول الطريقة التي يستغل بها املتورطون في غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وآلية معينة لألصول االفتراضية على أخرى (مثل أنشطة تحويل أو‬
‫تبادل األصول االفتراضية مقابل أنشطة إصدار األصول االفتراضية في سياق غسل األموال أو تمويل‬
‫اإلرهاب) أو األصول االفتراضية بشكل عام‪.‬‬
‫ج‪ .‬اآلراء العامة حول جودة وفائدة تقارير املعامالت املشبوهة وغيرها من التقارير ذات الصلة‬
‫د‪ .‬املعلومات حول مؤشرات االشتباه املرتبطة بأنشطة األصول االفتراضية أو معامالت مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪90 ‬‬
‫ه‪ .‬املعلومات االستخباراتية غير املصنفة املستهدفة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬وبموجب الضمانات ذات الصلة مثل‬
‫اتفاقيات السرية‬
‫و‪ .‬الدول أو األشخاص أو املنظمات التي يجب تجميد أصولها أو معامالتها نتيجة للعقوبات املالية املستهدفة‬
‫وفق التوصية ‪.6‬‬
‫‪ .258‬إضافة لذلك‪ ،‬يجب على الدول مراعاة الطريقة التي تشارك بها املعلومات مع القطاع الخاص بهدف مساعدة‬
‫القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬على فهم طبيعة طلبات معلومات إنفاذ القانون‬
‫أو غيرها من طلبات املعلومات الحكومية بصورة أفضل‪ ،‬أو املساعدة على رسم معالم طبيعة الطلبات حتى يتسنى‬
‫ملزودي خدمات األصول االفتراضية تقديم معلومات محددة وأكثر دقة إلى السلطات املختصة عندما ينبغي عليها‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪ .259‬تبرز كذلك أهمية التعاون املحلي ومشاركة املعلومات بين الجهات الرقابية وقطاعات البنوك واألوراق املالية‬
‫والسلع واملشتقات املالية وقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وبين سلطات إنفاذ القانون‪ ،‬واالستخبارات‪،‬‬
‫ووحدات املعلومات املالية والجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وبين وحدة املعلومات املالية‬
‫والجهة الرقابية (الجهات الرقابية) على قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬بهدف تحقيق فعالية الرقابة‬
‫واإلشراف على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .260‬وعلى نحو مشابه‪ ،‬ووفق التوصية ‪ ،40‬تبرز أهمية مشاركة املعلومات عبر الحدود من السلطات والقطاع الخاص‬
‫مع نظرائهم الدوليين في قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬مع األخذ باالعتبار الطبيعة العابرة للحدود‬
‫ً‬
‫ملزودي خدمات األصول االفتراضية وقدرتهم على الوصول إلى دول متعددة‪ .‬يجب على الدول أيضا مراعاة مبادئ‬
‫مشاركة املعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية على مزودي خدمات األصول االفتراضية ملزيد من االرشادات‬
‫حول كيفية التعاون مع نظرائها (انظر القسم السادس)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪91 ‬‬
‫القسم الرابع‪ :‬تطبيق معاييرمجموعة العمل املالي على مزودي خدمات األصول‬
‫تقدم أنشطة أصول افتراضية‬
‫االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تزاول أو ِّ‬
‫مشمولة‬
‫‪ .261‬تنطبق توصيات مجموعة العمل املالي على كل من الدول ومزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات‬
‫امللزمة التي تقدم خدمات أو أنشطة أو عمليات مالية مشمولة ذات صلة باألصول االفتراضية ("الجهات امللزمة‬
‫ً‬
‫األخرى")‪ ،‬بما في ذلك املصارف ووسطاء‪-‬تجار األوراق املالية وغيرهم من املؤسسات املالية‪ .‬وتبعا لذلك‪ ،‬يتضمن‬
‫القسم الرابع إرشادات إضافية تخص مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي قد‬
‫تزاول أنشطة أصول افتراضية مشمولة‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .262‬وفضال عن تحديد وتقييم واتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلره ـ ـ ـ ـ ـاب وفقا ملا‬
‫هو مبين في التوصية ‪ ،1‬ينبغي على وجه الخصوص ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‬
‫تطبيق جميع التدابير الوقائية الواردة في التوصيات من ‪ 9‬حتى ‪ 21‬على النحو الوارد ضمن القسم الثالث أعاله‪،‬‬
‫بحيث يشمل ذلك إطار العناية الواجبة تجاه العمالء عند مزاولة أي أنشطة أصول افتراضية‪ .‬وباملثل‪ ،‬ينبغي أن‬
‫تكون األعمال واملهن غير املالية املحددة على دراية بااللتزامات التي تقع على عاتقها في مجال مكافحة غسل األموال‬
‫ً‬
‫وتمويل اإلرهاب عند مزاولتها ألنشطة أصول افتراضية مشمولة وفقا ملا هو مبين في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪15‬‬
‫ً‬
‫ووفقا ملا هو مبين في الفقرتين ‪ 227‬و‪.228‬‬
‫‪ .263‬ينبغي لقراء هذا الدليل اإلرشادي مالحظة َّأن الهدف من الفقرات التي سيرد ذكرها أدناه والتي تتناول التدابير‬
‫الوقائية الفردية وتوصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬هو توفير إرشادات إضافية َّ‬
‫محددة بشأن مسائل معينة ملزودي‬
‫َّ‬
‫مخصصة لكل توصية من‬
‫خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‪ .‬وإ َّن عدم وجود فقرة مستقلة‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي ضمن التدابير الوقائية ‪-‬على النحو املنصوص عليه في القسم الثالث على سبيل‬
‫املثال‪ -‬ال يعني بالضرورة أن التوصيات أو التدابير الوقائية ذات الصلة الواردة فيها ال تنطبق هي األخرى على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تزاول أو تقدم أنشطة أصول افتراضية‪.‬‬
‫‪ .264‬وبصفة عامة‪ ،‬تنطبق التدابير الوقائية املذكورة في التوصيات من ‪ 9‬إلى ‪ 21‬على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫بنفس الطريقة التي تنطبق فيها على املؤسسات املالية‪ ،‬مع وجود تحفظين محددين على ذلك‪ .‬أوال‪ -‬يكون الحد‬
‫َّ‬
‫املعين لقيمة املعاملة َ‬
‫الع َرضية التي يلزم على مزودي خدمات األصول االفتراضية حال تجاوزها إجراء العناية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬بمقدار ‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو (بدال من ‪ 15,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو)‪ .‬ثانيا‪ -‬تنطبق‬
‫بصيغة َّ‬
‫معدلة قواعد التحويالت البرقية الواردة في التوصية ‪ 16‬على مزودي خدمات األصول االفتراضية وعلى‬
‫تحويالت األصول االفتراضية ("قاعدة السفر")‪ ،‬وهذا ما سيتم توضيحه بمزيد من التفصيل أدناه‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪92 ‬‬
‫العناية الواجبة تجاه العمالء‬
‫‪ .265‬تنص التوصية ‪ 10‬على تدابير العناية الواجبة التي ينبغي للمؤسسات املالية تطبيقها على جميع العمالء‪ ،‬بما‬
‫يشمل التعرف على العميل والتحقق من هويته من خالل االستعانة بوثائق أو بيانات أو معلومات ذات مصادر‬
‫موثوقة ومستقلة‪ ،‬وتحديد املستفيد الحقيقي‪ ،‬وفهم الغرض من العالقة التجارية وطبيعتها والحصول على‬
‫معلومات بهذا الشأن‪ ،‬واتخاذ تدابير عناية واجبة مستمرة بشأن العالقة وتمحيص املعامالت‪.‬‬
‫متى ينبغي اتخاذ تدابيرالعناية الواجبة تجاه العمالء‬
‫‪ .266‬تبين التوصية ‪ 10‬كذلك السيناريوهات التي يتعين عند حدوثها اتخاذ املؤسسات املالية لتدابير العناية الواجبة‬
‫تجاه العمالء‪ ،‬ال سيما الحاالت التي نكون فيها بصدد إقامة عالقة تجارية‪ ،‬أو عند إجراء معامالت َع َرضية تزيد عن‬
‫الحد َّ‬
‫املعين (‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو في حالة معامالت األصول االفتراضية)‪ ،‬أو عند إجراء معامالت َع َرضية‬
‫متمثلة بتحويالت برقية على النحو املنصوص عليه في التوصية ‪ 16‬ومذكرتها التفسيرية (كذلك ‪ 1,000‬دوالر‬
‫أمريكي‪/‬يورو في حالة تحويالت األصول االفتراضية)‪ ،‬أو عند وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب‪ ،‬أو عندما‬
‫ً‬
‫تشك املؤسسة املالية بمصداقية البيانات املحددة لهوية العميل التي تم الحصول عليها سابقا أو بمدى كفاية تلك‬
‫ً‬
‫البيانات‪ .‬وفي حين أن الدول قد تتبنى حدا أدنى قدره ‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو بموجب إطارها الوطني فيما يتعلق‬
‫بمعامالت األصول االفتراضية التي ترى بأنها معامالت َع َرضية (على النحو املبين في القسم الثالث) أو فيما يتعلق‬
‫بتحويالت األصول االفتراضية ‪-‬والتي يتم التعامل معها جميعها ألغراض تطبيق التوصية ‪ 16‬على أنها تحويالت‬
‫برقية َّ‬
‫مؤهلة عابرة للحدود‪ ،-‬ينبغي التشديد على وجوب محافظة املصارف والوسطاء‪-‬التجار واملؤسسات املالية‬
‫األخرى على التزامها بالحدود املعينة للعناية الواجبة تجاه العمالء الخاصة بها عند مزاولتها ألي أنشطة أصول‬
‫افتراضية مشمولة‪ .‬وبالنسبة لألعمال واملهن غير املالية املحددة‪ ،‬مثل الكازينوهات‪ ،‬التي تزاول أنشطة أصول‬
‫افتراضية مشمولة‪ ،‬فينبغي لها تطبيق الحد األدنى البالغ ‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو في حاالت املعامالت َ‬
‫الع َرضية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وفي حاالت املعامالت العرضية التي تكون عبارة عن تحويالت برقية‪ ،‬وفقا ملا هو وارد في القسم الثالث وطبقا ملا هو‬
‫ُ‬
‫موضح أدناه‪ .‬وحسب ما ذكر في القسم الثالث عندما تم التطرق للدول‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫في معرض وضعهم لإلجراءات والعمليات التشغيلية عند قبولهم للعمالء وتسهيلهم للمعامالت‪ ،‬النظر في الكيفية‬
‫التي يمكنهم فيها تحديد وضمان أن املعامالت ال يتم إجراؤها في الحقيقة إال على أساس "ملرة واحدة" أو على أساس‬
‫َع َرض ي‪ ،‬وليس على أساس منتظم أو متواصل (أي أن تكون غير عرضية)‪.‬‬
‫‪ .267‬على الرغم من أن الحدود املعينة التي يتوجب على الكازينوهات وتجار املعادن النفيسة واألحجار الكريمة عند‬
‫الع َرضية واملعامالت َ‬
‫تجاوزها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء بالنسبة للمعامالت َ‬
‫الع َرضية التي تكون‬
‫عبارة عن تحويالت برقية‪ ،‬هي ‪ 3,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو َو ‪ 15,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو على التوالي‪ ،‬إال أنه في حال‬
‫مزاولة األعمال واملهن غير املالية املحددة ألي أنشطة أصول افتراضية مشمولة أو ألي أنشطة مزودي خدمات‬
‫أصول افتراضية مشمولة‪ ،‬فإنها تخضع ملعايير العناية الواجبة تجاه العمالء على النحو املنصوص عليه في املذكرة‬
‫التفسيرية للتوصية ‪( 15‬أي الحد األدنى البالغ ‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو عن املعامالت َ‬
‫الع َرضية واملعامالت‬
‫َ‬
‫الع َرضية التي تكون عبارة عن تحويالت البرقية)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪93 ‬‬
‫كيفية اتخاذ تدابيرالعناية الواجبة تجاه العمالء‬
‫‪ .268‬بصرف النظر عن طبيعة العالقة أو املعاملة التي تجري على األصل االفتراض ي‪ ،‬ينبغي أن يتبع مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‪ ،‬إجراءات عناية واجبة تجاه العمالء بحيث يطبقون تلك اإلجراءات‬
‫ويستخدمونها بشكل فعال من أجل التعرف على هوية العميل والتحقق منها على أساس تحديد املخاطر‪ ،‬بما في‬
‫ذلك حاالت إقامة العالقات التجارية مع ذلك العميل‪ ،‬وعند االشتباه بوجود غسل أموال أو تمويل إرهاب بمعزل‬
‫عن وجود أي استثناء على الحدود املعينة‪ ،‬وعندما يساورهم الشك حول مصداقية بيانات الهوية التي تم الحصول‬
‫ً‬
‫عليها سابقا أو مدى كفاية مثل تلك البيانات‪.‬‬
‫‪ .269‬وعلى غرار الجهات امللزمة األخرى‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية عند اتخاذهم إلجراءات العناية‬
‫الواجبة تجاه العمالء ً‬
‫وفاء بالتزاماتهم بموجب التوصية ‪ ،10‬الحصول على معلومات الهوية‪/‬التحقق الخاصة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫بالعميل وفقا ملا يشترطه القانون الوطني والتحقق من تلك املعلومات‪ .‬وعادة ما تشمل املعلومات الالزمة لتحديد‬
‫هوية العميل‪ :‬معلومات عن اسم العميل باإلضافة إلى عناصر تحديد الهوية األخرى كالعنوان الفعلي وتاريخ امليالد‬
‫ورقم املعرف الوطني الفريد (رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر على سبيل املثال)‪ً .‬‬
‫وبناء على املتطلبات التي‬
‫ً‬
‫تفرضها األطر القانونية الوطنية لديهم‪ُ ،‬ينصح مزودو خدمات األصول االفتراضية أيضا بجمع معلومات إضافية‬
‫تساعدهم في التحقق من هوية العمالء عند إقامة عالقة العمل (أي في مرحلة التحضير واإلعداد)‪ ،‬واملصادقة على‬
‫هوية العمالء بغية وصولهم للحسابات‪ ،‬واملساعدة في تحديد أعمال العميل وهيكل املخاطر الخاص به واتخاذ‬
‫تدابير العناية الواجبة املستمرة للتقص ي عن عالقة العمل‪ ،‬وتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫املرتبطة بالعميل وبأنشطته املالية‪ .‬ومن املمكن أن تشمل معلومات الهوية اإلضافية غير األساسية التي يجمعها‬
‫بعض مزودي خدمات األصول االفتراضية على سبيل املثال‪ :‬عنوان بروتوكول اإلنترنت (‪ )IP‬مع الختم الزمني املرتبط‬
‫به‪ ،‬وبيانات املوقع الجغرافي‪ ،‬ومعرفات األجهزة‪ ،‬وعناوين محفظة األصل االفتراض ي‪ ،‬والبصمات الفريدة‬
‫للمعامالت‪.‬‬
‫‪ .270‬وفيما يتعلق بأنشطة األصول االفتراضية املشمولة‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية إتمام إجراءات‬
‫التحقق من العميل واملستفيد الحقيقي قبل إقامة العالقة أو أثناء قيامها‪53.‬‬
‫‪ .271‬وفي حال عدم قدرة مزود خدمات أصول افتراضية على تطبيق املستوى املناسب من العناية الواجبة تجاه‬
‫العمالء‪ ،‬فإن التوصية ‪ 10‬تستلزم منه عدم الدخول في عالقة عمل أو إجراء أي معاملة َع َرضية أو إنهاء أي عالقة‬
‫عمل قائمة بالفعل‪ ،‬وتتطلب منه النظر في تقديم تقرير معاملة مشبوهة بشأن العميل‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .272‬وإذا ما نظرنا نظرة شمولية إلى املعلومات التي تم جمعها‪ ،‬وذلك في سياق تطبيقها على مقاييس العناية الواجبة‬
‫تجاه العمالء ‪-‬والتي يمكن أن تشمل املعلومات التقليدية وغير التقليدية على النحو املبين أعاله‪ -‬ينبغي أن يكون‬
‫ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة القدرة على إعداد هيكل املخاطر الخاص بالعميل‬
‫ً‬
‫في الحاالت التي تقتض ي ذلك‪ .‬وسيحدد ملف العميل مستوى ونوع اإلشراف املستمر الذي قد يكون ضروريا‪،‬‬
‫وسيكون من شأنه دعم قرار مزود خدمات األصول االفتراضية بشأن الدخول في عالقة العمل أو االستمرار فيها أو‬
‫ً‬
‫‪ 53‬انظر أيضا الفقرة ‪ 45‬من الدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية الصادر عام ‪.2015‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪94 ‬‬
‫إنهائها‪ .‬هذا ويمكن تطبيق هياكل املخاطر على مستوى العمالء (مثال‪ :‬طبيعة وحجم النشاط التجاري وأصل‬
‫األموال االفتراضية املودعة‪ ،‬وما إلى ذلك) أو على مستوى املجموعات‪ ،‬حينما تظهر مجموعة من العمالء خصائص‬
‫ً‬
‫ً‬
‫متجانسة (مثال‪ :‬عمالء ُيجرون أنواعا متشابهة من معامالت األصول االفتراضية أو يشاركون في نفس األصل‬
‫االفتراض ي)‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية إجراء تحديث دوري لهياكل املخاطر الخاصة بالعمالء من‬
‫ناحية العالقات التجارية‪ ،‬وذلك بغية تطبيق املستوى املناسب من العناية الواجبة تجاه العمالء‪.‬‬
‫‪ .273‬إذا كشف مزود خدمات أصول افتراضية عن عناوين أصل افتراض ي كان قد قرر عدم إقامة أو االستمرار في‬
‫عالقة تجارية معه أو عدم التعامل معه بسبب وجود شبهات تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬فعندها ينبغي‬
‫ملزود خدمات األصول االفتراضية أن ينظر في إتاحة قائمته التي تتناول "عناوين املحافظ املدرجة على اللوائح‬
‫ً‬
‫السوداء" طبقا للقوانين املعمول بها في دولة مزود خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وينبغي ملزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية تدقيق عناوين محافظ العميل والطرف النظير من خالل رجوعه إلى عناوين املحافظ املدرجة على‬
‫ً‬
‫اللوائح السوداء باعتبار ذلك جزءا من أعماله االشرافية املستمرة‪ .‬وينبغي ملزود خدمات األصول االفتراضية إجراء‬
‫تقييمه الخاص القائم على املخاطر وأن يحدد ما إذا كان هناك ما يدعو التخاذ إجراءات تخفيفية أو وقائية‬
‫إضافية إن كان ثمة نتيجة إيجابية‪.‬‬
‫‪ .274‬وقد ُيجري مزودو خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تزاول أنشطة أصول افتراضية‬
‫ً‬
‫مشمولة‪ ،‬تعديال على نطاق تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء إلى الحد الذي تجيزه أو تقتضيه املتطلبات‬
‫التنظيمية الوطنية لديهم‪ ،‬وبما يتماش ى مع مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة بالعالقات التجارية‬
‫ً‬
‫الفردية‪ ،‬ومع املنتجات أو الخدمات‪ ،‬ومع أنشطة األصل االفتراض ي‪ ،‬وذلك وفقا ملا نوقش أعاله في إطار تطبيق‬
‫التوصية ‪ .1‬وعليه يجب على مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة زيادة كم أو نوع‬
‫املعلومات التي تم الحصول عليها أو نطاق التحقق من تلك املعلومات عندما تزيد املخاطر املرتبطة بعالقة العمل‬
‫ً‬
‫أو بأنشطة األصل االفتراض ي‪ ،‬وفقا ملا هو مبين في القسم الثالث‪ .‬وباملثل‪ ،‬يمكن كذلك ملزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وغيرهم من الكيانات امللزمة تبسيط نطاق تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء عندما تقل املخاطر‬
‫املرتبطة بعالقات العمل القائمة في األنشطة‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬ال يجوز ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم‬
‫من الجهات امللزمة تطبيق تدابير العناية الواجبة املبسطة تجاه العمالء أو إغفال تطبيق التدابير الوقائية األخرى‬
‫ملجرد َّ‬
‫أن األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين يزاولون أنشطة أو خدمات أصول افتراضية على أساس َع َرض ي أو‬
‫محدود للغاية (املذكرة التفسيرية للتوصية ‪( 6-1‬ب))‪ .‬وباإلضافة لذلك‪ ،‬ال يمكن قبول التدابير املبسطة للعناية‬
‫الواجبة تجاه العمالء إذا كان ثمة اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو عندما تنطبق سيناريوهات محددة‬
‫تنطوي على مخاطر مرتفعة (انظر القسم الثالث لالطالع على شرح حول حاالت ارتفاع املخاطر)‪.‬‬
‫العناية الواجبة تجاه العمالء واإلشراف املستمرين‬
‫‪ُ .275‬يقصد باإلشراف املستمر القائم على تقييم املخاطر‪ ،‬تدقيق املعامالت لتحديد ما إذا كانت تلك املعامالت‬
‫ً‬
‫متوافقة مع املعلومات التي يحوزها مزود خدمات األصول االفتراضية (أو الجهة امللزمة األخرى) حول العميل‬
‫وطبيعة العالقة التجارية وغرضها‪ ،‬كلما اقتض ى األمر ذلك‪ .‬كما أن اإلشراف على املعامالت ينطوي على تحديد‬
‫التغييرات التي تطرأ على ملف تعريف العميل (مثال‪ :‬سلوك العميل‪ ،‬واستخدام املنتجات‪ ،‬واملبالغ ذات الصلة)‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪95 ‬‬
‫والحرص على تحديثه باستمرار‪ ،‬وهذا ما قد يتطلب تطبيق تدابير العناية الواجبة َّ‬
‫املعززة تجاه العمالء‪ .‬هذا ُويعد‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اإلشراف على املعامالت عنصرا أساسيا في تحديد املعامالت التي ُيحتمل أن تكون مشبوهة‪ ،‬ال سيما في سياق‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫معامالت األصول االفتراضية‪ .‬وتعد مشبوهة املعامالت التي ال تتناسب مع السلوك املتوقع من ملف تعريف العميل‬
‫أو املعامالت التي تحيد عن النمط املعتاد للمعامالت‪.‬‬
‫‪ .276‬ينبغي إجراء اإلشراف بصورة مستمرة‪ ،‬ويمكن كذلك تفعيله عند إجراء معامالت محددة‪ .‬وفي حال إجراء عدد‬
‫كبير من املعامالت بانتظام‪ ،‬قد تكون األنظمة املؤتمتة هي الطريقة العملية الوحيدة لإلشراف على املعامالت‪،‬‬
‫وينبغي أن تخضع املعامالت التي يتم اإلبالغ عنها لتحليل بشري‪/‬بواسطة خبراء لتحديد ما إذا كانت مثل تلك‬
‫ً‬
‫املعامالت مشبوهة أم ال‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة فهم القواعد‬
‫التشغيلية املعمول بها لديهم‪ ،‬والتحقق من نزاهتها بصفة دورية‪ ،‬والتأكد من مراعاتها ملخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب املحددة املرتبطة باألصول االفتراضية أو املنتجات أو الخدمات أو األنشطة املالية لألصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .277‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة مواءمة نطاق وعمق اإلشراف لديهم بما‬
‫يتماش ى مع تقييمهم للمخاطر املؤسسية وهياكل املخاطر الفردية لدى عمالئهم‪ ،‬ال سيما نوع املعامالت التي‬
‫يسمحون بها (مثال ذلك‪ :‬املعامالت التي تتم من وإلى املحافظ غير املستضافة)‪ .‬وفي حال َّ‬
‫قيم مزودو خدمات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية مخاطر التحويالت التي تتم من وإلى املحافظ غير املستضافة على أنها مخاطر مرتفعة ارتفاعا‬
‫غير معقول‪ ،‬فقد يرى مزودو خدمات األصول االفتراضية ضرورة إخضاع تلك املحافظ إلشراف َّ‬
‫معزز أو الحد من‬
‫املعامالت التي تتم مع تلك املحافظ أو عدم قبول تلك املعامالت‪ .‬وينبغي اشتراط تطبيق اإلشراف َّ‬
‫املعزز في املواقف‬
‫التي تنطوي على مخاطر مرتفعة (كما هو مبين في القسمين الثاني والثالث) وأن يمتد ملا وراء املعاملة املباشرة بين‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية أو عميله أو نظيره‪ .‬وينبغي إجراء مراجعة دورية ملدى كفاية أنظمة اإلشراف‬
‫والعوامل التي تقود مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة إلى مواءمة مستوى املراقبة‪،‬‬
‫وذلك للتأكد من استمرار مالءمتها لبرنامج مكافحة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .278‬إن اإلشراف بموجب النهج القائم على املخاطر يتيح ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات‬
‫امللزمة إنشاء حدود نقدية أو غيرها من أنواع الحدود لتحديد األنشطة التي تستوجب املراجعة‪ .‬وينبغي إجراء‬
‫مراجعة دورية للحاالت أو الحدود املحددة املستخدمة لهذا الغرض بغية تحديد مدى مالءمتها ملستويات املخاطر‬
‫التي تم الوقوف عليها‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة أن يوثقوا ُويعلنوا‬
‫بوضوح املعايير والعوامل التي يستندون لها في تصنيف العمالء وفي تخصيص مستوى مخاطر لكل مجموعة من‬
‫مجموعات العمالء عند االقتضاء‪ .‬وال بد في املعايير املطبقة لتحديد وتيرة وشدة اإلشراف على قطاعات العمالء‬
‫املختلفة (أو حتى َ‬
‫منتج أصل افتراض ي) أن تتسم بالشفافية هي األخرى‪ .‬وفي سبيل تحقيق هذه الغاية‪ ،‬ينبغي على‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‪ ،‬أن توثق نتائج إشرافها وأي استفسارات يتم‬
‫طرحها وحلها‪ ،‬وحفظ تلك النتائج وإبالغها للموظفين املعنيين والسلطات الوطنية املختصة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪96 ‬‬
‫األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر‬
‫‪ .279‬التوصية ‪ .12‬فيما يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر املحليين‪ 54‬واألشخاص السياسيين ممثلي‬
‫املخاطر العاملين لدى املنظمات الدولية‪ ،55‬يجب على الجهات امللزمة ‪ -‬مثل مزودي خدمات األصول االفتراضية‪-‬‬
‫اتخاذ التدابير املعقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الحقيقي هو شخص ممثل املخاطر محلي أو يعمل‬
‫لدى منظمة دولية‪ ،‬ومن ثم تقييم املخاطر التي تنطوي عليها العالقة التجارية‪ .‬أما فيما يتعلق بالعالقات التجارية‬
‫التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مع األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر املحليين واألشخاص السياسيين ممثلي‬
‫املخاطر العاملين لدى املنظمات الدولية‪ ،‬فإنه ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات‬
‫امللزمة اتخاذ تدابير إضافية تتماش ى مع تلك املطبقة على األشخاص ممثلي املخاطر األجانب‪ ،‬ال سيما تحديد‬
‫مصدر الثروة ومصدر األموال عند االقتضاء‪56.‬‬
‫عالقات املراسلة املصرفية وما شابهها من عالقات‬
‫‪ .280‬التوصية ‪َّ .13‬‬
‫إن "املراسلة املصرفية" ال تشمل املعامالت التي تجري ملرة واحدة (انظر التوصية ‪ 13‬املذكورة في‬
‫القسم الثالث)‪ ،‬بل هي تتميز بطابعها املستمر واملتكرر‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وضع إطار‬
‫الرقابة لديهم من خالل تحديد وتقييم سمات عالقات نظرائهم من مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وما إذا‬
‫كانوا يزاولون أنشطة مماثلة ألنشطة املراسلة املصرفية‪ .‬وينبغي أن يشمل ذلك مراعاة وجهات نظر السلطات‬
‫املختصة لديهم حول عالقات أي مزود خدمات أصول افتراضية نظير تنطوي على مخاطر مرتفعة‪ .‬ويرد كذلك في‬
‫التوصية ‪ 16‬املزيد من املعلومات حول إجراءات العناية الواجبة تجاه مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪.‬‬
‫التحويالت البرقية و"قاعدة السفر"‬
‫ً‬
‫‪ .281‬التوصية ‪ .16‬وفقا ملا ورد في القسم الثالث‪ ،‬يتعين على مزودي الخدمة في هذا املجال االلتزام بمتطلبات التوصية‬
‫‪( 16‬أال وهي "قاعدة السفر")‪ .‬ويشمل ذلك االلتزام بالحصول على معلومات املنش ئ واملستفيد املطلوبة املرتبطة‬
‫بتحويالت األصول االفتراضية واالحتفاظ بها وتقديمها‪ ،‬وذلك بغية تحديد املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها‪ ،‬واتخاذ‬
‫إجراءات التجميد‪ ،‬وحظر املعامالت مع أشخاص وكيانات معينة‪ .‬وتنطبق املتطلبات على كل من مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة كاملؤسسات املالية‪ ،‬عندما يرسلون أو يتلقون تحويالت أصول‬
‫ً‬
‫افتراضية نيابة عن عميل‪.‬‬
‫ً‬
‫‪" 54‬األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر املحليون" هم األفراد املوكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة محليا‪ ،‬كرؤساء الدول أو الحكومات‪،‬‬
‫والسياسيين رفيعي املستوى‪ ،‬واملسؤولين الحكوميين رفيعي املستوى واملسؤولين القضائيين والعسكريين‪ ،‬وكبار املوظفين التنفيذيين في الشركات اململوكة‬
‫للدولة‪ ،‬ومسؤولي األحزاب السياسية الهامين (قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي)‪.‬‬
‫‪" 55‬األشخاص املوكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية" هم أعضاء اإلدارة العليا أي املديرين ونواب املديرين وأعضاء املجلس أو‬
‫املناصب التي تعادلها (قائمة مصطلحات مجموعة العمل املالي)‪.‬‬
‫‪ 56‬لالطالع على املزيد من املعلومات حول األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر يرجى الرجوع إلى الدليل اإلرشادي حول األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر‬
‫(التوصيتان ‪ 12‬و‪ )22‬الصادر في عام ‪ 2013‬عن مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪97 ‬‬
‫تقنية تقديم البيانات‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .282‬تتخذ مجموعة العمل املالي منهجا محايدا من الناحية التقنية‪ ،‬فهي ال تفرض تقنيات معينة أو منهجا برمجيا‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫معينا يتعين على مزودي الخدمة تطبيقه في سبيل االمتثال للتوصية ‪ .16‬وتقبل أي تقنية أو حل برمجي طاملا أنه‬
‫يتيح للمؤسسة الطالبة واملستفيدة (عند وجودها في املعاملة) الوفاء بالتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‪ .‬وعلى سبيل املثال‪ ،‬يمكن أن يكون الحل الواجب تطبيقه للحصول على املعلومات الالزمة واالحتفاظ بها‬
‫ً‬
‫ونقلها (إضافة لالمتثال للمتطلبات األخرى املختلفة التي تنص عليها التوصية ‪ )16‬عبارة عن رمز يتم إدماجه في‬
‫بروتوكول معاملة تقنية دفتر أستاذ َّ‬
‫موزع (‪ )DLT‬أساسية تتعلق بتحويل أصل افتراض ي‪ ،‬أو يتم تشغيله على رأس‬
‫منصة دفتر األستاذ امل َّ‬
‫وزع (مثال ذلك‪ :‬استخدام تقنية العقود الذكية أو التواقيع املتعددة أو أي تقنيات أخرى)‪،‬‬
‫أو أن يكون عبارة عن منصة مراسلة مستقلة (أي ال تعتمد على تقنية دفتر األستاذ َّ‬
‫املوزع) أو واجهة برمجة‬
‫تطبيقات (‪ ،)API‬أو غير ذلك من الوسائل الفعالة التي تؤدي لالمتثال للتدابير التي تنص عليها التوصية ‪.16‬‬
‫‪ .283‬وينبغي لتلك الحلول التقنية أن تتيح ملزودي خدمات األصول االفتراضية االمتثال لقاعدة السفر بفعالية وكفاءة‪،‬‬
‫وأن تمكن مزود خدمات األصول االفتراضية من القيام باإلجراءات الرئيسية اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ .‬تمكين مزود خدمات األصول االفتراضية من تحديد مكان مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫النظراء فيما يتعلق بتحويالت األصول االفتراضية؛‬
‫ب‪ .‬تمكين تقديم معلومات املنش ئ املطلوبة والدقيقة ومعلومات املستفيد الالزمة فور إجراء تحويل‬
‫أصل افتراض ي على منصة دفتر أستاذ َّ‬
‫موزع؛‬
‫ج‪ .‬تمكين مزودي خدمات األصول االفتراضية من تقديم كم كبير ومعقول من املعامالت إلى وجهات‬
‫متعددة بطريقة تتسم باالستقرار والفعالية؛‬
‫ً ً‬
‫د‪ .‬تمكين مزود خدمات األصول االفتراضية من نقل البيانات نقال آمنا‪ُ ،‬ويقصد بذلك حماية سالمة‬
‫وتوافر املعلومات الالزمة لتسهيل حفظ السجالت؛‬
‫ه‪ .‬حماية استخدام املتلقين من مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة لتلك‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫املصرح به وفقا لقوانين الخصوصية وحماية‬
‫املعلومات‪ ،‬فضال عن حمايتها من اإلفصاح غير‬
‫البيانات املعمول بها على املستوى الوطني؛‬
‫و‪ .‬مد مزودي خدمات األصول االفتراضية بقناة تواصل تدعم إجراء املزيد من املتابعة مع مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية النظراء‪ ،‬وذلك بغرض‪:‬‬
‫‪ o‬اتخاذ العناية الواجبة تجاه مزودي خدمات األصول االفتراضية النظراء؛ و‬
‫‪ o‬طلب معلومات حول معاملة معينة ملعرفة ما إذا كانت املعاملة تنطوي على مخاطر مرتفعة أو‬
‫أنشطة محظورة‪.‬‬
‫‪ .284‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية أو غيرهم من الجهات امللزمة تطبيق آليات تكفل تدقيق املعامالت على‬
‫نحو فعال من أجل التعرف على تقارير املعامالت املشبوهة‪ ،‬مع األخذ بالحسبان املعلومات التي يتم الحصول عليها‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪98 ‬‬
‫عن طريق البنية التحتية لالتصاالت املشار إليها أعاله‪ .‬ويمكن القيام بذلك من خالل الجمع بين معلومات العميل‬
‫األخرى‪ ،‬وسجل املعامالت‪ ،‬وبيانات املعامالت اإلضافية التي حصل عليها هو أو مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫النظير له من عميله‪ .‬كما ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية التأكد من فحص املعامالت للوفاء بالتزاماتهم‬
‫املتعلقة بالعقوبات‪ .‬ولقد وردت معلومات أوفى حول هذه العملية ضمن مناقشة التوصية ‪ 16‬في القسم الثالث من‬
‫هذا الدليل اإلرشادي‪ .‬وعندما ينظر مزودو خدمات األصول االفتراضية أو الجهات امللزمة األخرى في اختيار حل‬
‫تقني لالمتثال لقاعدة السفر‪ ،‬ينبغي لهم مراعاة احتياجات املراقبة املشار إليها أعاله‪.‬‬
‫‪ .285‬وفي معرض قيامهم بتحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات‬
‫امللزمة ‪-‬سواء بصفتهم مؤسسة طالبة للتحويل أو مستفيدة منه‪ -‬النظر في كيفية االستفادة من التقنيات املتاحة‬
‫ً‬
‫تجاريا لالمتثال للمتطلبات الواردة في التوصية ‪ ،16‬وعلى وجه التحديد املتطلبات الواردة في الفقرة ‪( 7‬ب) من‬
‫املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ .15‬ونعرض فيما يلي أمثلة على التقنيات الحالية التي يمكن ملزودي الخدمات األخذ‬
‫بها كركيزة أساسية في تمكين التعرف على املستفيدين من تحويالت األصول االفتراضية وكذلك إبالغ املنش ئ‬
‫ً‬
‫واملستفيد املطلوبين في الوقت الفعلي تقريبا قبل القيام بتحويل األصل االفتراض ي على إحدى املنصات العاملة‬
‫بتقنية دفتر األستاذ َّ‬
‫املوزع‪:‬‬
‫أ‪ .‬املفاتيح العامة والخاصة‪ ،‬التي يتم إنشاؤها على هيئة أزواج لكل كيان مشارك في إرسال املعلومات‬
‫وتشفيرها وفك تشفيرها خالل الجزء األولي من اإلرسال‪ ،‬وبهذا ال يتمكن سوى املرسل واملستقبل‬
‫ً‬
‫في عملية اإلرسال من فك تشفير املعلومات وقراءتها‪ ،‬وبذلك يكون املفتاح العام متاحا للجميع‬
‫ً‬
‫بينما ال يكون املفتاح الخاص معروفا إال ملنش ئ املفاتيح؛‬
‫ب‪ .‬اتصاالت طبقة النقل اآلمنة‪ /‬طبقة املقابس اآلمنة (‪ ،)TLS / SSL‬والتي تستخدم املفاتيح العامة‬
‫والخاصة بين األطراف عند إنشاء اتصال‪ ،‬وتعمل على تأمين جميع عمليات اإلرسال التي تتم عبر‬
‫ً‬
‫شبكة اإلنترنت تقريبا‪ ،‬ال سيما رسائل البريد اإللكتروني وعمليات تصفح الويب وعمليات تسجيل‬
‫الدخول واملعامالت املالية‪ ،‬وبهذا يتم التأكد من خصوصية وأمان جميع البيانات التي تمر بين‬
‫خادم الويب واملتصفح؛‬
‫ج‪ .‬شهادات "إكس ‪ ،"509‬وهي شهادات رقمية تديرها هيئات إصدار شهادات تستخدم معيار "البنية‬
‫التحتية للمفتاح العام إكس ‪ "509‬للتأكد من َّ‬
‫أن املفتاح العام ينتمي إلى هوية املستخدم أو‬
‫الحاسوب أو الخدمة في الشهادة‪ ،‬والتي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم عبر القطاعين العام‬
‫والخاص؛‬
‫د‪ .‬شهادات السمة "إكس ‪ ،"509‬التي يمكن من خاللها تشفير السمات (مثل االسم وتاريخ امليالد‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫والعنوان ورقم املعرف الفريد)‪ ،‬وتكون مرفقة بصيغة مشفرة مع شهادة "إكس ‪ ،"509‬وتدار من‬
‫قبل هيئات إصدار شهادات السمة؛‬
‫ه‪ .‬تقنية واجهة برمجة التطبيقات (‪ ،)API‬التي توفر إجراءات روتينية وبروتوكوالت وأدوات لبناء‬
‫التطبيقات البرمجية‪ ،‬وتبين كيفية تفاعل املكونات البرمجية؛ باإلضافة إلى‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪99 ‬‬
‫ً‬
‫و‪ .‬غير ذلك من التقنيات املتاحة تجاريا أو البرمجيات املحتملة أو حلول تبادل البيانات‪.‬‬
‫تحديد هوية مزود خدمات األصول االفتراضية النظيرواتخاذ تدابيرالعناية الواجبة تجاهه‬
‫‪ .286‬ال ُيعد جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية مماثلين لبعضهم البعض‪ .‬فهم يتفاوتون من ناحية الحجم‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ابتداء من الشركات الصغيرة املستقلة وصوال إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات‪ .‬وباملثل‪ ،‬ال يوجد تشابه تام‬
‫بين األنظمة التي تطبقها الدول في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬حيث تقوم الدول بتطبيق تدابيرها بخطى متفاوتة‪ .‬وتشكل الجهات املختلفة ضمن أحد القطاعات‬
‫ً‬
‫مخاطر أعلى أو أقل استنادا إلى مجموعة متنوعة من العوامل‪ ،‬يدخل من ضمنها املنتجات والخدمات والعمالء‬
‫واملوقع الجغرافي ونظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املتبع في دولة مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫وقوة برنامج االمتثال لدى الجهة‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية تحليل ومحاولة فهم الكيفية التي‬
‫يمكن من خاللها ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يحددونها التأثير عليهم‪ ،‬واتخاذ التدابير املالئمة‬
‫للتخفيف من تلك املخاطر والتعامل معها‪ .‬ولهذا‪ ،‬يوفر تقييم املخاطر األساس الالزم لتطبيق تدابير مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب القائمة على املخاطر‪.‬‬
‫‪ .287‬وما دام هناك قصور في التطبيق العاملي ملعايير مجموعة العمل املالي على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫فإن التعامل مع تلك األنواع من العالقات سيشكل تحديا مستمرا‪ .‬وهذا ما يؤكد أهمية التطبيق ويعني بأنه سيتعين‬
‫ً‬
‫على مزودي خدمات األصول االفتراضية النظر في تدابير رقابية إضافية بالنسبة للدول التي يكون التطبيق ضعيفا‬
‫َّ‬
‫لديها‪ ،‬ومن ذلك على سبيل املثال‪ :‬اإلشراف املكثف على املعامالت التي تتم مع مزودي خدمات أصول افتراضية‬
‫موجودين في الدولة‪ ،‬أو فرض قيود كمية على املعامالت‪ ،‬أو اتخاذ تدابير عناية واجبة مكثفة ومتواترة‪ .‬ومن األمثلة‬
‫على ذلك‪ ،‬قيام مزودي خدمات األصول االفتراضية بقصر تحويالت األصول االفتراضية على التحويالت إلى داخل‬
‫قاعدة عمالئها (أي التحويالت الداخلية لألصول االفتراضية ضمن مزود خدمات األصول االفتراضية ذاته)‪،‬‬
‫ً‬
‫والسماح حصرا بتحويالت الطرف األول املؤكدة لخارج قاعدة عمالئه (أي التيقن من أن املنش ئ واملستفيد هما‬
‫الشخص ذاته) وتعزيز اإلشراف على املعامالت‪ .‬وما لم يتحقق ذلك‪ ،‬قد يواجه مزود خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫قرارا صعبا فيما إذا كان سيتعامل مع مزودي خدمات أصول افتراضية موجودين ضمن دول يضعف أو ينعدم فيها‬
‫التطبيق‪.‬‬
‫‪ .288‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية واملؤسسات املالية النظر في هذا الدليل اإلرشادي باالقتران مع الدليل‬
‫اإلرشادي الصادر عن مجموعة املالي حول خدمات املراسلة املصرفية‪ .‬فعلى الرغم من أن العالقة مع مزود خدمات‬
‫األصول االفتراضية النظير قد ال تكون عالقة مراسلة مصرفية‪ ،‬إال أن ثمة أوجه تشابه مع منهج العناية الواجبة‬
‫ً‬
‫تجاه الطرف النظير‪ ،‬وهذا ما من شأنه أن يساعد مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وتبعا لذلك فإننا نحيل في‬
‫هذا الدليل اإلرشادي إلى اإلجراءات املنصوص عليها في التوصية ‪.13‬‬
‫‪ .289‬عند إقامة عالقة جديدة مع مزود خدمات أصول افتراضية نظير‪ ،‬يجوز ملزود خدمات األصول االفتراضية أن‬
‫ً‬
‫يحصل على املعلومات التي حددتها التوصيتان ‪ 10‬و‪ 13‬مباشرة من مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪.‬‬
‫وبموجب متطلبات هاتين التوصيتين‪ ،‬ينبغي التحقق من تلك املعلومات‪ .‬ومن أمثلة مصادر املعلومات املحتملة‬
‫واملوثوقة واملستقلة التي يتم االستعانة بها للتحقق من هوية األشخاص االعتبارية والترتيبات ومن املستفيد‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪100 ‬‬
‫الحقيقي منها‪ :‬سجالت الشركات والسجالت التي تحتفظ بها السلطات املختصة حول اإلنشاء أو املؤسسات‬
‫ً‬
‫الخاضعة للتنظيم (مثل قوائم مزودي خدمات األصول االفتراضية التي تحتفظ بها كل دولة حيثما كان ذلك متاحا)‬
‫وسجالت املستفيدين الحقيقيين‪ ،‬باإلضافة إلى األمثلة األخرى املذكورة في الدليل اإلرشادي العام الصادر عن لجنة‬
‫بازل للرقابة املصرفية حول فتح الحسابات‪57.‬‬
‫‪ .290‬ومن بين مصادر املعلومات املحتملة حول مستوى املخاطر نذكر على سبيل املثال ال الحصر‪ :‬قوانين ولوائح‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد األم أو البلد املضيف الذي تزاول املؤسسة املستجيبة أعمالها‬
‫التجارية فيه‪ ،‬وكيفية تطبيقها لتلك القوانين واللوائح‪ ،‬وقواعد البيانات العامة للقرارات القانونية و‪/‬أو اإلجراءات‬
‫التنظيمية أو التنفيذية‪ ،‬والتقارير السنوية َّ‬
‫املقدمة إلى سوق األوراق املالية‪ ،‬وتقارير التقييم على مستوى الدولة‬
‫أو غيرها من املعلومات الصادرة عن الجهات الدولية التي تقيس مستوى االمتثال وتعالج مخاطر غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب (بما في ذلك مجموعة العمل املالي واملجموعات اإلقليمية املنشأة على غرار مجموعة العمل املالي‬
‫و لجنة بزال للرقابة املصرفية و صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)‪ ،‬والقوائم الصادرة عن مجموعة العمل املالي‬
‫في سياق عملية فريق مراجعة التعاون الدولي‪ ،‬والصحف أو املجالت أو غيرها من الوسائط اإللكترونية مفتوحة‬
‫املصدر التي تحظى بسمعة طيبة‪ ،‬وقواعد البيانات الصادرة عن أطراف ثالثة‪ ،‬وتقييمات املخاطر الوطنية أو التي‬
‫تتجاوز الحدود الوطنية‪ ،‬واملعلومات املستمدة من إدارة املؤسسة املستجيبة ومسؤول‪/‬مسؤولي االمتثال لديها‬
‫واملعلومات العامة الصادرة عن الجهات التنظيمية والرقابية‪.‬‬
‫‪ .291‬ويتعين على مزود خدمات األصول االفتراضية تقييم ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى مزود‬
‫خدمات األصول االفتراضية النظير وذلك بغية تجنب تقديم املعلومات الخاصة بعمالئه إلى جهات فاعلة غير‬
‫مشروعة أو كيانات خاضعة للعقوبات‪ ،‬وينبغي كذلك النظر فيما إذا كان ثمة أساس منطقي يدعو لالعتقاد بأن‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية يمكنه توفير الحماية الكافية للمعلومات الحساسة‪ .‬وهذا يشابه اإلجراءات‬
‫املنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ‪ 13‬الصادرة عن مجموعة العمل املالي‪ ،‬ولكن بأساس أكثر‬
‫ً‬
‫اعتمادا على املخاطر‪ .‬وفي إطار املمارسة العملية‪ ،‬يمكن ملثل ذلك التقييم أن يشمل مراجعة إطار أنظمة وضوابط‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى الطرف النظير‪ . 58‬وينبغي أن يتضمن التقييم التأكد من َّأن ضوابط‬
‫ً‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى الطرف النظير تخضع لتدقيق مستقل (يمكن أن يكون خارجيا أو‬
‫ً‬
‫داخليا)‪ .‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية اللجوء إلى إجراءات َّ‬
‫معدلة ‪-‬بما في ذلك إمكانية عدم إرسال‬
‫معلومات املستخدم‪ -‬في حال كان لديهم اعتقاد معقول َّ‬
‫بأن مزود خدمات األصول االفتراضية النظير لن يتعامل‬
‫ً ً‬
‫معها تعامال آمنا‪ ،‬وذلك مع مواصلة تنفيذ التحويل إن كانوا يعتقدون أن مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‬
‫هي مخاطر مقبولة‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية تحديد إجراء بديل‪ ،‬بحيث‬
‫ً‬
‫يكون باإلمكان مراجعة تصميمه الرقابي أصوال من قبل الجهات الرقابية عند الطلب‪.‬‬
‫‪ .292‬ولإليضاح‪ ،‬يتعين على مزود خدمات األصول االفتراضية إجراء تدابير العناية الواجبة تجاه مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية النظير قبل إرسال املعلومات ‪-‬التي تستلزمها الفقرة ‪( 7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ -15‬إلى‬
‫‪ 57‬امللحق ‪ ،4‬دليل إرشادي عام حول فتح الحسابات‪https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm ،‬‬
‫‪ 58‬على سبيل املثال‪ ،‬أحد األدوات التي يتم استخدمها في القطاع املصرفي للوفاء بالتزامات املراسلة املصرفية التي تقع على عاتقه هو استبيان فولفسبرغ‪ .‬وهذا‬
‫ما يشكل نقطة انطالق إلطار محتمل في سياق العناية الواجبة تجاه مزود خدمات األصول االفتراضية النظير‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪101 ‬‬
‫الطرف النظير‪ .‬وال يلزم على مزودي خدمات األصول االفتراضية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية النظراء عن كل تحويل يتم على أصل افتراض ي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتعين عليهم إجراء تحديث ملعلومات‬
‫العناية الواجبة الخاصة بنظرائهم بشكل دوري أو عند نشوء مخاطر من جراء العالقة‪ ،‬وذلك لتحديد ما إذا كانوا‬
‫ال يزالون يشعرون بارتياح تجاه تقديم معلوماتهم إلى الطرف النظير بما يتماش ى مع ضوابط النهج القائم على‬
‫املخاطر التي يحددها مزود خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫تقديم املعلومات الالزمة‬
‫ً‬
‫نصت عليه الفقرة ‪( 7‬ب) من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪َّ ،15‬‬
‫وفقا ملا َّ‬
‫فإن من األهمية بمكان أن يقوم مزودو‬
‫‪.293‬‬
‫خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة املنخرطين في تحويالت أصول افتراضية تقديم املعلومات‬
‫الالزمة بطريقة آمنة‪ ،‬بحيث تتم حماية معلومات املستخدم املرتبطة بتحويالت األصول االفتراضية من‬
‫َّ‬
‫املصرح بها‪ ،‬وتمكين الجهات املتلقية من االمتثال الفعال ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫اإلفصاحات غير‬
‫التي تقع على عاتقها‪ ،‬بما في ذلك الوقوف على تحويالت األصول االفتراضية املشبوهة‪ ،‬واتخاذ إجراءات التجميد‪،‬‬
‫ً‬
‫وإضافة ملا َّ‬
‫تقدم‪ ،‬ال بد ملزودي خدمات األصول االفتراضية من تقديم‬
‫وحظر املعامالت مع أشخاص وجهات معينة‪.‬‬
‫املعلومات املطلوبة على الفور ‪-‬أي بشكل متزامن أو بالتوازي مع التحويل نفسه‪ -‬ال سيما بالنظر إلى الطابع العابر‬
‫للحدود ألنشطة األصول االفتراضية ووصولها العاملي وسرعة معامالتها‪ .‬لالطالع على املزيد من املعلومات‪ ،‬انظر‬
‫مناقشة قاعدة السفر الواردة في القسم الثالث‪.‬‬
‫‪ .294‬يجب على مزود خدمات األصول االفتراضية إرسال معلومات املنش ئ واملستفيد ذات الصلة على النحو املبين في‬
‫ً‬
‫املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ .16‬ويمكن للدول أن تتبنى حدا أدنى لتحويالت األصول االفتراضية بحيث ال يلزم دونه‬
‫التحقق من معلومات العميل واملستفيد‪ ،‬إال إذا كان ثمة اشتباه بوجود غسل أموال أو تمويل إرهاب‪ .‬أي أنه فيما‬
‫يتعلق بالتحويالت َ‬
‫الع َرضية التي تجري على األصول االفتراضية والتي تقل قيمتها عن ‪ 1000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو‪ ،‬أو‬
‫ما يعادل هذه القيمة بالعملة املحلية‪ ،‬أو حسب ما تحدده اللوائح املحلية‪ ،‬فعندها َّ‬
‫تطبق متطلبات املذكرة‬
‫التفسيرية للتوصية ‪ 16‬وسوف ُيطلب تقديم اسم املنش ئ واملستفيد وكذلك عنوان املحفظة عن كل معاملة أو عن‬
‫كل رقم مرجعي فريد ملعاملة‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬لن يكون هناك حاجة للتحقق من تلك املعلومات ما لم تكن هناك‬
‫ظروف تدعو لالشتباه وتتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ففي هذه الحالة ينبغي التحقق من املعلومات‬
‫املتعلقة بالعميل‪.‬‬
‫تحويالت األصول االفتراضية من املحافظ غيراملستضافة وإليها‬
‫‪ .295‬يمكن أن ملزودي خدمات األصول االفتراضية والجهات امللزمة إجراء تحويالت إلى جهات غير ملزمة (أي محافظ‬
‫غير مستضافة)‪ .‬وفي مثل تلك الحاالت‪ ،‬ينبغي ملزود خدمات األصول االفتراضية أن يحصل من عميله على‬
‫ً‬
‫املعلومات الالزمة التي تخص املنش ئ واملستفيد‪ ،‬نظرا ألنه ال يستطيع الحصول على املعلومات ذات الصلة من‬
‫مزود خدمات أصول افتراضية آخر‪ .‬وتندرج مثل تلك التحويالت في النطاق األوسع اللتزامات مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مثل اإلشراف على املعامالت واالمتثال للعقوبات‬
‫املالية املستهدفة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪102 ‬‬
‫‪ .296‬وينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية أن يكونوا على دراية باملخاطر التي تشكلها تحويالت األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫من وإلى املحافظ غير املستضافة وباملعامالت ذات الصلة التي تتم بين النظراء‪ .‬وقد تكون مثل تلك املعامالت مغرية‬
‫ً‬
‫للجهات الفاعلة غير املشروعة نظرا ملا تنطوي عليه من إخفاء هوية‪ ،‬وعدم وجود قيود على إمكانية النقل والحركة‬
‫وسرعة املعامالت وسهولة االستخدام‪ .‬و ً‬
‫بناء على ذلك‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية جمع بيانات عن‬
‫تحويالت محافظهم غير املستضافة‪ ،‬واإلشراف على تلك املعلومات وتقييمها عند االقتضاء لتحديد املدى الذي‬
‫ً‬
‫تكون فيه املعاملة داخلة ضمن نطاق تقبل املخاطر لديها‪ ،‬ووضع الضوابط املالئمة القائمة على املخاطر التي‬
‫يتعين تطبيقها على مثل تلك املعاملة‪/‬العميل الفردي‪ ،‬والوفاء بالتزامات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (انظر‬
‫ً‬
‫أيضا القسم الثالث من التوصية ‪ .)20‬وينطبق منطق مشابه عند النظر في املخاطر التي يشكلها مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية الذين لم يصبحوا بعد َّ‬
‫َّ‬
‫صين‪/‬مسجلين وخاضعين للرقابة ألغراض مكافحة غسل األموال‬
‫مرخ‬
‫ً‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬نظرا لتواجدهم في دول لم تطبق حتى اآلن معايير مجموعة العمل املالي املتعلقة باألصول‬
‫االفتراضية‪/‬مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .297‬ويمكن ملزود خدمات األصول االفتراضية أن يختار فرض قيود أو ضوابط أو محظورات إضافية على املعامالت‬
‫التي تتم مع املحافظ غير املستضافة وذلك يتماش ى مع تحليل املخاطر لديه‪ .‬وتشمل التدابير املحتملة‪:‬‬
‫أ‪ .‬تعزيز إطار املراقبة القائم على املخاطر بحيث يأخذ بالحسبان مخاطر معينة تنطوي عليها‬
‫املعامالت التي تتم مع املحافظ غير املستضافة (مثال ذلك‪ :‬أن يؤخذ بالحسبان كل من‬
‫املستخدمين‪ ،‬وأنماط السلوك املرصود‪ ،‬واملخاطر املحلية واإلقليمية‪ ،‬واملعلومات الواردة من‬
‫الجهات التنظيمية‪ ،‬وإنفاذ القانون)؛ و‬
‫ب‪ .‬دراسة إمكانية عدم قبول املعامالت إال إذا كانت من وإلى مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫وغيرهم من الجهات امللزمة و‪/‬أو املحافظ غير املستضافة التي يقيمها مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية على أنها موثوقة‪.‬‬
‫الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج‬
‫‪ .298‬التوصية ‪َّ .18‬‬
‫إن التطبيق الناجح والتنفيذ الفعال لنهج قائم على املخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب يعتمد على وجود قيادة إدارية ُعليا قوية‪ ،‬ويشمل ذلك اإلشراف على تطوير وتنفيذ النهج القائم على‬
‫املخاطر في جميع مفاصل قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬كما تتطلب التوصية ‪ 18‬تبادل املعلومات‬
‫داخل املجموعة عند االقتضاء‪ ،‬فيما يتعلق على وجه الخصوص باملعامالت أو األنشطة غير االعتيادية‪.‬‬
‫‪ .299‬ينبغي أن يكون لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة برامج وأنظمة مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب كافية إلدارة مخاطرهم وتخفيفها‪ .‬وتعتمد طبيعة ونطاق ضوابط مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب على عدة عوامل‪ ،‬يدخل من بينها طبيعة وحجم وتعقيد أعمال مزود خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫وتنوع عملياته ‪-‬ال سيما التنوع الجغرافي‪ ،-‬وقاعدة عمالئه‪ ،‬وخصائص منتجاته وأنشطته‪ ،‬ودرجة املخاطر املرتبطة‬
‫بكل مجال من مجاالت عملياته‪ ،‬باإلضافة للعديد من العوامل أخرى‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪103 ‬‬
‫اإلبالغ عن العمليات املشبوهة والتنبيه‬
‫‪ .300‬التوصية ‪ .20‬ينبغي أن يكون لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة التي تشارك في‬
‫أنشطة ومنتجات وخدمات أصول افتراضية أو تقدمها‪ ،‬القدرة على اإلبالغ ألغراض إجراء تحليل أعمق على أي‬
‫تحركات غير عادية أو مشبوهة تجري على األموال أو املعامالت ‪-‬بما في ذلك تلك التي تنطوي على أصول افتراضية‬
‫أو تتعلق بها‪ -‬أو األنشطة التي تدل على وجود احتمالية في مزاولة أنشطة غير مشروعة بصرف النظر عما إذا كانت‬
‫املعامالت أو األنشطة من النوع "من إلزامي إلى إلزامي" أو "من افتراض ي إلى افتراض ي" أو "من إلزامي إلى افتراض ي"‬
‫أو "من افتراض ي إلى إلزامي"‪ .‬وينبغي أن يكون لدى مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة‬
‫أنظمة مناسبة بحيث يجري تدقيق تلك األموال أو املعامالت في الوقت املناسب‪ ،‬وبالتالي التمكن من تحديد ما إذا‬
‫ً‬
‫كانت األموال أو املعامالت مشبوهة أم ال‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .301‬ينبغي ملزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة اإلبالغ فورا عن األموال أو املعامالت – ال‬
‫سيما تلك التي تنطوي على أو تتعلق بأصول افتراضية و‪/‬أو بمزودي خدمات محل اشتباه لدى وحدة املعلومات‬
‫املالية‪ -‬وبالطريقة التي تقررها السلطات املختصة‪ .‬وينبغي أن يعكس ذلك اإلجراءات التي يتخذها مزودو خدمات‬
‫األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة لتصعيد شكوكهم‪ ،‬ومن ثم إبالغ وحدة املعلومات املالية في نهاية‬
‫املطاف‪ .‬وفي حين أن مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة يمكنهم تطبيق السياسات‬
‫والعمليات التي تقودهم إلى تأسيس شكوكهم على أساس حساسية املخاطر‪ ،‬فإنه ينبغي لهم اإلبالغ عن الشكوك‬
‫التي تساورهم بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمجرد تشكل تلك الشكوك لديهم وبصرف النظر عن قيمة‬
‫املعاملة أو ما إذا كانت املعاملة قد اكتملت أم ال‪ .‬وبهذا فإن التزام مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من‬
‫الجهات امللزمة باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة هو التزام غير قائم على املخاطر‪ ،‬كما َّ‬
‫أن عملية اإلبالغ ال تعفيهم‬
‫من التزاماتهم األخرى املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وباإلضافة ملا َّ‬
‫تقدم‪ ،‬ينبغي ملزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية وغيرهم من الجهات امللزمة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة املعمول بها حتى‬
‫عند مزاولتهم لعملياتهم في دول مختلفة‪.‬‬
‫‪ .302‬وباالتساق مع املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 15‬وفيما يتعلق بالتوصية ‪ ،16‬في حال كان مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية (أو أي جهة ملزمة أخرى) يتحكم في كل من الجانبين الطالب واملستفيد في أموال أصل افتراض ي أو‬
‫تحويل برقي ألصل افتراض ي‪ ،‬فعندها ينبغي ملزود خدمات األصول االفتراضية أو غيره من الجهات امللزمة أن يأخذ‬
‫بالحسبان جميع املعلومات من الجانبين الطالب واملستفيد‪ ،‬وذلك بغية تحديد ما إذا كانت املعلومات تثير الشبهة‬
‫أم ال‪ ،‬وعليه عند الضرورة‪ ،‬تقديم تقرير معاملة مشبوهة إلى وحدة املعلومات املالية ذات الصلة‪ ،‬وموافاة وحدة‬
‫املعلومات املالية بمعلومات املعاملة ذات الصلة‪ .‬وفي حال عدم وجود معلومات املنش ئ أو املستفيد الالزمة َّ‬
‫فإن‬
‫ً‬
‫عامال في تقييم ما إذا كان ثمة اشتباه في أي تحويل ينطوي على أصول افتراضية أو مزودي خدمات أصول‬
‫ذلك ُيعد‬
‫ً‬
‫ً‬
‫افتراضية‪ ،‬وما إذا كان هناك حاجة إلبالغ وحدة املعلومات املالية تبعا لذلك أم ال‪ .‬وينطبق ذلك أيضا على الجهات‬
‫امللزمة األخرى‪ ،‬مثل املؤسسات املالية التقليدية التي تزاول أعمال تحويل تنطوي على أصول افتراضية أو مزودي‬
‫خدمات أصول افتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪104 ‬‬
‫‪ .303‬وعندما َيطلب مزود خدمات األصول االفتراضية معلومات إضافية حول طرف نظير‪ ،‬أو عندما يطلب معلومات‬
‫من أحد عمالئه في حالة تلقي مزود خدمات األصول االفتراضية تحويل أصل افتراض ي من جهة ليست من مزودي‬
‫خدمات األصول افتراضية وال من الجهات امللزمة األخرى‪ ،‬فإنه يتوقع من عميله الرد في الوقت املناسب وتقديم‬
‫الوثائق‪/‬املعلومات بالقدر املطلوب من التفاصيل‪ .‬وفي حال عدم الرد من جانب عميله‪َّ ،‬‬
‫فإن ذلك قد يثير املخاوف‬
‫لدى مزود خدمات األصول االفتراضية بشأن عدم قدرة عميله على إثبات صحة معاملته بشكل معقول‪ ،‬ويدفع‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية للنظر في تقديم تقرير معاملة مشبوهة عن عميله‪ .‬ويمكن أن يعقب طلب‬
‫الحصول على املعلومات إجراء إعادة تقييم لسمات العميل وهيكل مخاطره إن اقتض ى األمر ذلك‪.‬‬
‫‪ .304‬لالطالع على مزيد من املعلومات حول مؤشرات التحذير املتعلقة باألصول االفتراضية التي يمكن أن تدل على‬
‫وجود سلوك إجرامي‪ ،‬يرجى الرجوع إلى‪ :‬مؤشرات تنبيهات األصول االفتراضية بخصوص غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل املالي‪ .‬تساعد هذه املؤشرات مزودي خدمات األصول االفتراضية وغيرهم من‬
‫الجهات امللزمة في اكتشاف املعامالت املشبوهة التي تنطوي على أصول افتراضية واإلبالغ عن تلك املعامالت‪.‬‬
‫وتشمل املؤشرات الرئيسية‪:‬‬
‫أ‪ .‬مزايا التقنيات التي يكون من شأنها زيادة إخفاء الهوية ‪ -‬مثل أدوات الخلط أو املزج أو العمالت‬
‫ذات إخفاء الهوية املعزز؛‬
‫ب‪ .‬املخاطر الجغرافية ‪ -‬يمكن للمجرمين استغالل الدول التي تعاني من ضعف ‪-‬أو غياب في‪-‬‬
‫اإلجراءات الوطنية املتعلقة باألصول االفتراضية؛‬
‫ج‪ .‬أنماط املعاملة ‪ -‬ويشمل ذلك املعامالت التي َّ‬
‫تصمم بطريقة تجعلها تفلت من متطلبات اإلبالغ أو‬
‫بحيث تبدو بأنها غير منتظمة أو غير عادية أو غير شائعة؛‬
‫د‪ .‬حجم املعاملة ‪ -‬إذا لم يكن للمبلغ والتواتر تفسير منطقي يسوغهما من الناحية التجارية؛‬
‫ه‪َّ .‬‬
‫ملفي تعريف كل من املرسل واملتلقي؛ و‬
‫و‪ .‬مصدر األموال أو الثروة‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪105 ‬‬
‫القسم الخامس‪:‬‬
‫أمثلة من الدول حول تطبيق النهج القائم على املخاطرعلى األصول االفتراضية ومزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‬
‫موجز عن املناهج التي تتبعها الدول في تنظيم أنشطة األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫واإلشراف عليها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .305‬يتضمن القسم الخامس ملحة عامة عن املناهج املختلفة تأخذ بها الدول في تنظيمها وإشرافها على األنشطة املالية‬
‫التي تتم على األصول االفتراضية ومزودي الخدمات املعنيين‪ ،‬بما في ذلك املناهج التي تعتمد على إيجاد أدوات‬
‫وتدابير أخرى لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات إنفاذ إزاء األشخاص الذين يخفقون باالمتثال لواجبات مكافحة‬
‫ُ‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬والتي قد تأخذها الدول بالحسبان عند تطوير أو تعزيز أطرها الوطنية‪ .‬وتجد‬
‫اإلشارة إلى أن بعض تلك الدول لم يجر تقييمها حتى اآلن بغية التحقق من مدى امتثالها للمتطلبات املنصوص‬
‫عليها في املذكرة التفسيرية للتوصية ‪.15‬‬
‫إيطاليا‬
‫‪ .306‬في إيطاليا‪ُ ،‬يدرج املرسوم التشريعي رقم ‪ 231‬لعام ‪َّ - 2007‬‬
‫املعدل باملرسومين التشريعيين رقم ‪ 90‬لعام ‪2017‬‬
‫ورقم ‪ 125‬لعام ‪ -2019‬مزودي الخدمات املزاولين لألنشطة الوظيفية الخمسة التي َّ‬
‫حددتها مجموعة العمل املالي‪،‬‬
‫من ضمن املعنيين بالتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .307‬وال ب َّد ملزودي الخدمات املعنيين باألصول االفتراضية أن يكونوا ُمدرجين ضمن قسم خاص من سجل هيئة الوكالء‬
‫ً‬
‫ً‬
‫والوسطاء (‪ُ .)OAM‬ويعد التسجيل شرطا مسبقا ملزودي الخدمات املعنيين باألصول االفتراضية من أجل مزاولة‬
‫ً‬
‫نشاطهم في إيطاليا‪ .‬ويجري العمل حاليا لتنفيذ هذا السجل‪.‬‬
‫‪ُ .308‬ويعد مزودو خدمات األصول االفتراضية على أنهم جهات ملزمة تخضع للمجموعة الكاملة لتدابير مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .309‬ولقد اعتمدت إيطاليا في ‪ 21‬مارس ‪ 2019‬تحديث التقييم الوطني للمخاطر)‪ .(NRA‬وهو يتضمن تقييما ملخاطر‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن األصول االفتراضية‪ُ .‬وتستخدم نتائج التقييم الوطني للمخاطر َّ‬
‫املحدث‬
‫بغية تعزيز االستراتيجية الوطنية‪ .‬ويلزم على الجهات واألشخاص امللزمين (املالية وغير املالية) أن تأخذ في حسبانها‬
‫نتائج التقييم الوطني للمخاطر َّ‬
‫املحدث من أجل إجراء‪/‬تحديث تقييم املخاطر الخاص بها‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪106 ‬‬
‫‪ .310‬إن تقارير املعامالت املشبوهة والتحليالت األخرى التي اضطلعت بها وحدة املعلومات املالية اإليطالية (‪)UIF‬‬
‫ً‬
‫تسمح لها بجمع معلومات حول‪ :‬أوال) مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين يزاولون أعمالهم في إيطاليا‪ ،‬بما في‬
‫ذلك بيانات األعمال (أنماط الخدمات َّ‬
‫املقدمة) واملوقع وبيانات املستفيد الحقيقي واملسؤول وغير ذلك من‬
‫ً‬
‫املوضوعات ذات الصلة؛ ثانيا) معلومات تفصيلية عن املعامالت الفردية (مثل‪ :‬التاريخ والقيمة واملنفذ والجهات‬
‫النظيرة وحسابات املحفظة)‪ ،‬وبيانات حول الحسابات البنكية ذات الصلة (مثال‪ :‬صاحب الحساب‪ ،‬والوكالة‬
‫ً‬
‫القانونية‪ ،‬ومنشأ‪/‬استخدام األموال‪ ،‬والسمات العامة للتدفقات املالية)؛ ثالثا) بيانات عن امللف الشخص ي‬
‫واالقتصادي للعميل أو صاحب املحفظة‪ ،‬واملعلومات التي تفيد في املطابقة بين عناوين األصل االفتراض ي وهوية‬
‫ً‬
‫مالك األصل االفتراض ي‪ ،‬وبيانات تعريف واضحة (كالرمز الضريبي ورقم ضريبة القيمة املضافة)؛ رابعا) معلومات‬
‫ُ‬
‫حول املحفظة أو الحساب (مثل‪ :‬القيمة الكلية لألصل االفتراض ي اململوك من قبل شخص واحد أو أكثر‪،‬‬
‫ُ‬
‫ومعلومات تفصيلية عن التحركات الرئيسية لألصول االفتراضية التي تعزى للشخص ذاته أو ألشخاص مرتبطين‬
‫ً‬
‫ببعضهم البعض في نطاق زمني َّ‬
‫محدد‪ ،‬وكشف املحفظة‪/‬الحساب بصيغة قابلة للتحرير؛ َو سابعا) نوع األصول‬
‫االفتراضية وسماتها الرئيسية‪.‬‬
‫َّ‬
‫‪ .311‬منذ عام ‪ ،2015‬حذر بنك إيطاليا املستهلكين من املخاطر املرتفعة التي ينطوي عليها شراء األصول االفتراضية‬
‫َّ‬
‫و‪/‬أو حيازتها‪ ،‬وحذر كذلك الوسطاء املاليين الخاضعين للرقابة من املخاطر املحتملة املقترنة باألصول االفتراضية‪.‬‬
‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬أصدر تحذي ًرا للمستهلكين وتم التواصل مع الوسطاء املاليين (في يناير ‪ ،)2015‬كما َّ‬
‫وجه‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫كذلك تحذيرا جديدا للمستهلكين ذكر فيه التحذير الصادر عن الهيئات املالية األوروبية الثالث ‪-‬هيئة األوراق‬
‫املالية واألسواق األوروبية (‪ )ESMA‬والهيئة املصرفية األوروبية (‪ )EBA‬والهيئة األوروبية للتأمين واملعاشات‬
‫التقاعدية املهنية (‪ -)EIOPA‬في مارس ‪ .2018‬وفي سبيل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص‪ ،‬أصدرت وحدة‬
‫ً‬
‫بالغا بتاريخ ‪ 30‬يناير ‪ 2015‬حول االستخدام غير السوي لألصول َّ‬
‫املشفرة‪ ،‬حيث تناول‬
‫املعلومات املالية اإليطالية‬
‫َّ‬
‫ذلك البالغ بصفة خاصة املؤسسات املالية (أي املصارف ومؤسسات الدفع) والعاملين باملقامرة‪ ،‬وأكد على ضرورة‬
‫قيام تلك الجهات امللزمة بتركيز اهتمامها على املعامالت غير السوية املحتملة‪ ،‬كالتحويالت البرقية‪ ،‬والودائع‬
‫والسحوبات النقدية‪ ،‬واستخدام البطاقات مسبقة الدفع‪ ،‬واملشتريات واالستثمارات املرتبطة باألصول املشفرة‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ .312‬هذا وتجري وحدة املعلومات املالية اإليطالية تحليالتها مع تركيزها على املخاطر الجديدة واالتجاهات اآلخذة في‬
‫الظهور‪ .‬ولقد ُأصدر بالغ َّ‬
‫محدث في عام ‪ 2019‬ملساعدة الجهات امللزمة في أدائها ملهامها‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أجرت‬
‫ً‬
‫تحديثا لبالغها الصادر عام ‪ 2015‬بشأن االستخدام غير السوي لألصول َّ‬
‫املشفرة‪ ،‬وذلك‬
‫وحدة املعلومات املالية‬
‫من خالل توفير تفاصيل إضافية حول العناصر املتكررة واألساليب التشغيلية وهياكل املخاطر السلوكية التي‬
‫جرى تحديدها في تقارير املعامالت املشبوهة املتعلقة باألصول االفتراضية‪ .‬وينص البالغ على تعليمات معينة حول‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫تعبئة البيانات طبقا للتنسيق امل َعد مسبقا لتقارير املعامالت املشبوهة‪ ،‬ال سيما ما يتعلق باملعلومات حول مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية واملعامالت واملستخدمين‪/‬العمالء واملحافظ‪/‬الحسابات‪.‬‬
‫‪ .313‬وفي شهري ديسمبر ‪ 2016‬ويوليو ‪ ،2018‬نشرت وحدة املعلومات املالية اإليطالية مجموعات من قضايا غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب املنقحة التي تم استنباطها من التحليالت املالية‪ ،‬ال سيما األنماط املتعلقة باالستخدام‬
‫غير السوي لألصول االفتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪107 ‬‬
‫فنلندا‬
‫‪ .314‬دخل قانون مزودي العمالت االفتراضية (رقم ‪ 572‬لعام ‪ )2019‬حيز النفاذ في ‪ 1‬مايو ‪ .2019‬وبموجبه يتعين على‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية التسجيل (الترخيص) لدى هيئة الرقابة املالية الفنلندية (‪. 59)FIN-FSA‬‬
‫وبالنسبة للجهات التي كانت قد َّ‬
‫قدمت خدماتها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ‪ ،‬فال بد من تسجيلها في موعد‬
‫ال يتجاوز ‪ 1‬نوفمبر ‪ .2019‬وبهذا كان يتعين على الجهات الفاعلة الجديدة التسجيل قبل الشروع في مزاولتهم‬
‫ألعمالهم‪َّ .‬‬
‫إن تعريف مزودي خدمات األصول االفتراضية يشمل التبادالت (سواء من ورقية إلى أصول افتراضية‬
‫وفيما بين األصول االفتراضية وكذلك بين األصول االفتراضية والسلع األخرى كالذهب)‪ ،‬ومزودي املحافظ‬
‫الوصائية‪ ،‬والجهات املصدرة للعمالت االفتراضية‪ .‬وتشمل متطلبات التسجيل إجراء ما يلزم من عمليات تحقق‬
‫أساسية‪ ،‬ومتطلبات التعامل مع أموال العمالء‪ ،‬وقواعد بسيطة تتعلق بالتسويق (أي االلتزام بتقديم جميع‬
‫املعلومات ذات الصلة وااللتزام بتقديم معلومات صادقة)‪ .‬و ُيعد مزودو خدمات األصول االفتراضية جهات َ‬
‫ملزمة‬
‫حسب تعريفها الوارد في قانون مكافحة غسل األموال رقم ‪ 444‬لعام ‪ ،2017‬ويلزم عليها الوفاء بالتزامات مكافحة‬
‫ً‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب اعتبارا من ‪ 1‬ديسمبر ‪ .2019‬وتجري مراجعة تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب التي يواجهها مزودو خدمات األصول االفتراضية وكذلك إجراءاتهم وإرشاداتهم املتعلقة بمكافحة غسل‬
‫ً‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بوصف ذلك جزءا من إجراءات التسجيل‪.‬‬
‫‪ .315‬ولقد ُمنحت هيئة الرقابة املالية الفنلندية الصالحيات الالزمة إلصدار لوائح وإرشادات حول بعض نواحي أنشطة‬
‫مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ودخلت لوائح وإرشادات هيئة الرقابة املالية الفنلندية حيز النفاذ بتاريخ ‪1‬‬
‫يوليو ‪ 60.2019‬ويدخل من ضمن اللوائح الئحة بشأن حفظ أموال العمالء وحمايتها والفصل بين أموال العميل‬
‫وأمواله الخاصة‪ .‬وتتناول اإلرشادات مسألة االمتثال لتشريعات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .316‬وقبل نفاذ القانون‪ ،‬كانت هيئة الرقابة املالية الفنلندية تعمل مع منظمي عروض العملة األولية من وجهة نظر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تشريعات أسواق األوراق املالية واألدوات املالية‪ .‬وكان الهدف متمثال في تحديد متى يكون األصل االفتراض ي أداة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مالية (أي ورقة مالية قابلة للتحويل)‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التقييمات ال تزال مطلوبة بين بين الحين واآلخر‪.‬‬
‫ومن أجل تسهيل تقييم طبيعة األصل املزمع إصداره‪ ،‬أعدت هيئة الرقابة املالية الفنلندية قائمة تحقق‬
‫الستخدامها في جميع االستفسارات املتعلقة بعروض العملة األولية‪ .‬وتتوفر على املوقع اإللكتروني لهيئة الرقابة‬
‫املالية الفنلندية‪ 61‬قائمة التحقق املشار إليها باإلضافة إلى األسئلة الشائعة حول األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .317‬ولقد تبين من خالل التجربة الرقابية التي خاضتها هيئة الرقابة املالية الفنلندية َّأن مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية مستعدون وحريصون في الوقت الحالي على الخضوع للتنظيم‪ ،‬وبأنهم يسعون للحصول على مصادقة‬
‫الجهات الرقابية على أنشطتهم‪ .‬ويتمثل التحدي في تعريف عامة الناس َّ‬
‫بأن التفويض ال يكافئ املصادقة‪ .‬هذا وقد‬
‫‪https://www.finanssivalvonta.fi/en/banks/fintech--financial-sector-innovations/virtuaalivaluutan-tarjoajat/ .59‬‬
‫‪www.finanssivalvonta.fi/en/regulation/FIN-FSA-regulations/organisation-of-supervised-entities-operations/04_2019/ .60‬‬
‫‪www.finanssivalvonta.fi/en/banks/fintech--financial-sector-innovations/virtuaalivaluutan-tarjoajat/frequently-asked-questions-on- .61‬‬
‫‪virtual-currencies-and-their-issuance-initial-coin-offering/‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪108 ‬‬
‫واجه مزودو خدمات األصول االفتراضية صعوبات في فتح الحسابات البنكية‪ ،‬وهو ما يمكن أن يفسر إلى حد ما‬
‫التغير في موقفهم تجاه الخضوع للتنظيم‪.‬‬
‫اليابان‬
‫‪ .318‬في عام ‪َّ 2016‬‬
‫عدلت اليابان قانون خدمات الدفع وقانون منع تحويل املتحصالت اإلجرامية‪ ،‬وذلك على أثر إفالس‬
‫ً‬
‫أحد كبار مزودي خدمات األصول االفتراضية في عام ‪ 2014‬وعمال بالدليل اإلرشادي للعمالت االفتراضية الصادر‬
‫عن مجموعة العمل املالي في عام ‪ .2015‬وعقب َسن القوانين في أبريل ‪ ،2017‬أنشأت وكالة الخدمات املالية اليابانية‬
‫ً‬
‫(‪ )JFSA‬في شهر أغسطس من عام ‪ 2017‬فريقا لإلشراف على مزودي خدمات األصول االفتراضية يتألف من‬
‫متخصصين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتخصصين في املجال التقني‪.‬‬
‫‪ .319‬كجزء من إجراءات التسجيل لديها‪ ،‬تعمل وكالة الخدمات املالية اليابانية على تقييم برامج مكافحة غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب لدى مقدمي الطلبات‪ ،‬مع التركيز على التوافق بين تقييم مخاطر مقدمي الطلبات وخطة عملهم‪،‬‬
‫وذلك عبر إجراء تقييم قائم على الوثائق وإجراء املقابالت سواء خارج املوقع أو داخله‪ُ ( .‬سجل ‪ 31‬مزود خدمات‬
‫أصول افتراضية حتى ‪ 31‬يوليو ‪.)2021‬‬
‫ُ‬
‫‪ .320‬وفي سبيل ضمان إمكانية التوقع وشفافية إجراءات التسجيل من وجهة نظر مقدمي الطلبات‪ ،‬نشر في أكتوبر‬
‫ً‬
‫‪ 2018‬نموذج االستبيان الذي ينبغي للجهات املتقدمة تعبئته الستكمال إجراءات التسجيل‪ .‬واستنادا للمعارف‬
‫والخبرات التي تراكمت عبر دراسة حاالت اإلشراف والتسجيل السابقة‪ ،‬تمت مراجعة مضمون االستبيان من خالل‬
‫ُ‬
‫توحيد بعض البنود وإزالة البعض اآلخر‪ .‬ومن ثم أعيد نشره في أبريل ‪ 2020‬بغية تمكين وكالة الخدمات املالية‬
‫اليابانية من النظر في نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على نحو أكثر كفاءة‪ ،‬ال سيما بالنسبة للعناصر‬
‫التي تتطلب تكثيف إدارة املخاطر‪.‬‬
‫‪ .321‬تقوم وكالة الخدمات املالية اليابانية بإجراءات التسجيل على النحو اآلتي‪:‬‬
‫أ‪ .‬تزويد مقدمي الطلبات باالستبيان‪ ،‬وهو منشور على املوقع اإللكتروني لوكالة الخدمات املالية‬
‫اليابانية؛‬
‫ب‪ً .‬‬
‫بناء على إجابات مقدم الطلب‪ ،‬تطرح وكالة الخدمات املالية اليابانية املزيد من األسئلة وتطلب‬
‫موافاتها باألدلة عند اللزوم؛‬
‫ج‪ .‬إجراء مقابالت مع أعضاء مجلس اإلدارة حول الطريقة التي يفكرون فيها إزاء إدارة املخاطر وخطة‬
‫العمل‪.‬‬
‫د‪ .‬الشروع في دراسة التسجيل على أساس الوثائق‪ ،‬مع التركيز على‪ )1 :‬إدارة مخاطر األصل االفتراض ي‬
‫التي سيتعاملون معها؛ ‪ )2‬إدارة عمليات الفصل بين أصول العمالء‪ )3 .‬إدارة نظام تكنولوجيا‬
‫املعلومات‪ )4 .‬نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ )5 .‬إدارة االستعانة باملصادر الخارجية‪.‬‬
‫‪ )6‬إدارة األعمال بما يشمل نظام التدقيق الداخلي؛‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪109 ‬‬
‫ً‬
‫ه‪ .‬استنادا للنتائج في اإلجراءات السابقة‪ ،‬تتبنى وكالة الخدمات املالية اليابانية قاعدة تتمثل في زيارة‬
‫َّ‬
‫مكتب مقدم الطلب للتحقق من فعالية التطبيق املخطط له للقواعد والسياسات‪ ،‬ال سيما ما‬
‫يتعلق بنظام إدارة املخاطر الخاص بها (إجراء الدراسة والفحص ضمن املوقع)؛ و‬
‫و‪ .‬بمجرد تأكد وكالة الخدمات املالية اليابانية من عدم وجود مخاوف حول العمليات من خالل‬
‫إجراءات الفحص الكامل املتعلقة بالتسجيل‪ ،‬فعندئذ تقبل وكالة الخدمات املالية اليابانية الطلب‬
‫ً‬
‫وتوافق على التسجيل تبعا لذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .322‬تجمع وكالة الخدمات املالية اليابانية سنويا بيانات إحصائية ونوعية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫من الجهات امللزمة‪ ،‬بحيث يتسنى لوكالة الخدمات املالية اليابانية تقييم تعرض تلك الجهات للمخاطر وتصنيف‬
‫املخاطر التي تواجهها الجهات امللزمة الفردية ً‬
‫بناء على املنهجية التي استحدثتها وكالة الخدمات املالية اليابانية‪،‬‬
‫ُ‬
‫والتي ستستخدم فيما بعد إلعداد خطة سنوية لإلشراف خارج املوقع‪ .‬وعلى سبيل املثال‪ ،‬أجرت وكالة الخدمات‬
‫املالية اليابانية عمليات تفتيش ميدانية على ‪ 22‬مزود خدمات أصول افتراضية (يشمل ذلك ‪ 13‬جهة تم اعتبارها‬
‫مزود خدمات أصول افتراضية في ذلك الحين‪ ،‬أي جهات كانت تزاول أعمالها بالفعل قبل سن القانون َّ‬
‫املعدل وكان‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مسموحا لها بالعمل بصفة مؤقتة) وفرضت ترتيبات إدارية (‪ 21‬قرارا لتحسين األعمال‪ ،‬و‪ 6‬قرارات بإنهاء األعمال‪،‬‬
‫ورفض تسجيل واحد) وذلك حتى شهر مارس ‪.2019‬‬
‫‪ .323‬بلغت البيانات املصدرية التي ُجمعت من الجهات امللزمة حوالي ‪ 60‬بيان مؤشر أداء رئيس ي‪ ،‬بما يتناسب مع كل‬
‫قطاع‪ .‬وفيما يتعلق بقطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬تجمع وكالة الخدمات املالية اليابانية املعلومات‬
‫اآلتي ذكرها‪ ،‬والتي تتصف بأنها غير حصرية وتخضع للمراجعة السنوية‪:‬‬
‫ُ‬
‫أ‪ .‬فيما إذا كانت أدوات تحليل سلسلة الكتلة تستخدم لإلشراف على املعامالت و‪/‬أو ألغراض تحليل‬
‫املخاطر؛‬
‫ب‪ .‬نوع األصول االفتراضية َّ‬
‫املقدمة لعمالء مزودي خدمات األصول االفتراضية؛‬
‫ج‪ .‬عدد العمالء الذين تم تحديدهم لتاريخ استخدامها ألدوات الخلط و‪/‬أو املزج؛‬
‫د‪ .‬النسبة املئوية لتخصيص استخدام املحفظة الساخنة مقابل املحفظة الباردة؛‬
‫ه‪ .‬ما إذا كان مزود خدمات األصول االفتراضية يقبل العمالء من الشركات بوصفهم عمالء أم ال (عدد‬
‫الحسابات‪ ،‬قيمة املعاملة)؛‬
‫و‪ .‬ما إذا كان مزود خدمات األصول االفتراضية يقدم خدمات مدفوعات تجارية أم ال؛‬
‫ز‪ .‬سمات مزودي خدمات األصول االفتراضية النظيرة (التوزيع الجغرافي وحجم املعامالت)؛ و‬
‫ح‪ .‬العدد واملوقع الجغرافي ألجهزة الصراف اآللي الخاصة باألصول االفتراضية التي يديرها مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .324‬كما أن وكالة الخدمات املالية اليابانية تتعاون تعاونا وثيقا مع رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية‬
‫)‪ ،)JVCEA‬وهي جهة ذاتية التنظيم تم اعتمادها في أكتوبر ‪ 2018‬بغرض االستجابة السريعة واملرنة للمسائل‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪110 ‬‬
‫املتعلقة بمزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وتمارس رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية أعمالها كهيئة‬
‫تعليمية وإشرافية على مزودي خدمات األصول االفتراضية من األعضاء‪ .‬هذا وقد وضعت رابطة بورصات العمالت‬
‫االفتراضية اليابانية قواعد وإرشادات االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذاتية التنظيم‪.‬‬
‫وقامت وكالة الخدمات املالية الياباني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‪-‬بالتشاور مع رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية‪ -‬بإجراء‬
‫أنشطة توعوية ‪ُ -‬نفذ بعضها بالتعاون مع هيئات أخرى‪ -‬لتبادل املعلومات واألفكار مع مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية؛ وهو ما من شأنه اإلسهام في تحسين االمتثال ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .325‬وإضافة لذلك‪ ،‬قامت وكالة الخدمات املالية اليابانية‪:‬‬
‫• بإنشاء "فريق دراس ي حول أعمال تبادل العمالت االفتراضية" في مارس ‪ 2018‬لبحث‬
‫االستجابات املؤسسية ملختلف القضايا املتعلقة بأعمال مزدي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫املقدمة حول تقرير أعده الفريق‪َّ ،‬‬
‫وفي ضوء االقتراحات َّ‬
‫قدمت وكالة الخدمات املالية اليابانية‬
‫في مارس ‪ 2019‬إلى البرملان مشروع قانون يرمي لتعديل القوانين‪ .‬ويشمل التعديل‪ :‬تطبيق‬
‫قانون خدمات الدفع وقانون منع تحويل املتحصالت اإلجرامية‪ ،‬على مقدمي الخدمات الذين‬
‫يؤدون خدمات حفظ األصول االفتراضية‪ ،‬وإدخال نظام اإلخطار املسبق فيما يتعلق بكل‬
‫تغيير يطرأ على نوع من األصول االفتراضية يتعامل به مزودو خدمات األصول االفتراضية مع‬
‫مراعاة إخفاء هوية األصول االفتراضية‪.‬‬
‫• بإعداد ونشر مؤشرات الخطر املتعلقة باملعامالت املشبوهة‪ ،‬والتي تخص مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬وذلك في أبريل ‪ .2019‬وتغطي املؤشرات العديد من املعامالت التي‬
‫ُ‬
‫استعملت فيها تقنية إخفاء الهوية‪.‬‬
‫‪ .326‬دخل قانون خدمات الدفع َّ‬
‫املعدل حيز النفاذ في مايو ‪( 2020‬صدر في مايو ‪ .)2019‬وبموجب ذلك التعديل‪ ،‬أصبح‬
‫التنظيم يشمل كذلك ما يسمى بخدمات حفظ األصول املشفرة التي تتألف من أعمال إدارة (حفظ‪/‬تسيير)‬
‫ً‬
‫نيابة عن العمالء وإجراء التحويل إلى عناوين معينة ً‬
‫بناء على التعليمات التي تصدر عن العمالء‬
‫األصول املشفرة‬
‫دون تداول‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬
‫‪ .327‬وفيما يخص قاعدة السفر‪ ،‬تهدف رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية ‪ -‬وهي جهة ذاتية التنظيم على‬
‫مستوى قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية في اليابان‪ -‬إلى إدخال قاعدة السفر عبر مراجعة قواعد التنظيم‬
‫الذاتي الخاصة بها وعبر تحديد التاريخ املستهدف‪ ،‬وتعمل وكالة الخدمات املالية اليابانية على تعزيز التعاون مع‬
‫رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية في هذا الشأن‪.‬‬
‫‪ .328‬وفي شهر مارس من عام ‪ ،2021‬ومن زاوية ضمان التنفيذ الصحيح واملوثوق ألعمالها‪ ،‬أصدرت وكالة الخدمات‬
‫ُ ً‬
‫ً‬
‫املالية اليابانية طلبا إلى رابطة بورصات العمالت االفتراضية اليابانية تلتمس فيه املض ي ق ُدما في النظر في تطبيق‬
‫ُ ُ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫النظم الالزمة لتطبيق قاعدة‬
‫قاعدة السفر تطبيقا مالئما‪ ،‬والتوصل لحل للمشكالت التقنية والتشغيلية‪ ،‬ووضع‬
‫السفر‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪111 ‬‬
‫ً‬
‫ً َّ ً‬
‫‪ .329‬أجرت وكالة الخدمات املالية اليابانية حوارا مكثفا مع قطاع مزودي خدمات األصول االفتراضية تحضيرا للعمل‬
‫بقاعدة السفر‪ .‬وسوف تواصل وكالة الخدمات املالية اليابانية تعزيز ذلك الحوار واإلشراف على توافق القطاع مع‬
‫قاعدة السفر وإحراز تقدم في تطبيقها حسب االقتضاء‪.‬‬
‫املكسيك‬
‫‪ .330‬في املكسيك‪ ،‬تم في شهر مارس من عام ‪ 2018‬تعديل القانون الفيدرالي بشأن منع العمليات التي تستخدم موارد‬
‫املتحصالت غير املشروعة والكشف عنها ليشمل كنشاط َّ‬
‫معرض للخطر تداول األصول االفتراضية عبر جهات‬
‫بخالف مؤسسات التقنيات املالية واملؤسسات االئتمانية‪.‬‬
‫‪ .331‬وعلى غرار ذلك‪ ،‬أصدرت املكسيك في مارس ‪ 2018‬قانون تنظيم مؤسسات التقنيات املالية‪ ،‬والذي َّ‬
‫نص على أنه‬
‫يمكن ملؤسسات التقنيات املالية العمل في األصول االفتراضية شريطة أن ُ‬
‫يصد َر لديها ترخيص بذلك من بنك‬
‫املكسيك وأن تزاول أعمالها في مجال األصول االفتراضية التي يحددها لها‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .332‬الحقا وفي سبتمبر ‪ ،2018‬تم نشر املعايير التي تبين التدابير واإلجراءات الالزمة ملكافحة غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب في مجال األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .333‬وفي مارس ‪ ،2019‬نشر البنك املركزي املعايير الالزمة لتحديد العمليات الداخلية للمؤسسات االئتمانية‬
‫ومؤسسات التقنيات املالية التي تدعي‪ -‬سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ -‬أنها تنفذ عمليات في مجال األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .334‬وأشار البنك املركزي إلى َّ‬
‫أن األصول االفتراضية تحمل مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪،‬‬
‫ً‬
‫بسبب سهولة نقل األصل االفتراض ي إلى بلدان مختلفة‪ ،‬فضال عن عدم وجود ضوابط متجانسة وتدابير وقائية‬
‫على املستوى العاملي‪ .‬ولكنه مع ذلك‪ ،‬يسعى لتشجيع استخدام التقنيات التي يمكن أن تنطوي على فائدة‪ ،‬متى‬
‫ً‬
‫ُ‬
‫كانت مثل تلك التقنيات تستخدم داخليا بين مؤسسات التقنيات املالية ومؤسسات االئتمان‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .335‬وأخيرا‪ ،‬وفي وقت الحق من شهر مارس لعام ‪ ،2019‬تم إجراء تعديل على األحكام العامة املشار إليها في املادة ‪115‬‬
‫من قانون املؤسسات االئتمانية‪ ،‬حيث تم وضع التدابير واإلجراءات التي يتعين على املؤسسات االئتمانية اتباعها‬
‫للوفاء بالتزاماتها في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلق باألصول االفتراضية‪.‬‬
‫النرويج‬
‫‪ .336‬يخضع مزودو خدمات األصول االفتراضية منذ ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2018‬لقانون مكافحة غسل األموال النرويجي‬
‫وااللتزامات املفروضة بموجبه‪ .‬حيث تنص أحكام الئحة مكافحة غسل األموال ذات الصلة على ما يلي (تم إجراء‬
‫آخر تحديث لها في مايو ‪ - 2021‬ترجمة غير رسمية)‪:‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪112 ‬‬
‫الصندوق ‪ - 5‬تنص املادة ‪ - 3-1‬تطبيق قانون مكافحة غسل األموال على العمالت االفتراضية ‪ -‬متطلبات تسجيل‬
‫مزودي خدمات الصر افة وحفظ األموال‪:‬‬
‫(‪ُ )1‬يعد مزودو خدمات التبادل بين العمالت االفتراضية والعمالت الرسمية جهات ملزمة باملعنى الوراد‬
‫في قانون مكافحة غسل األموال‪ ،‬إذا كانوا‪:‬‬
‫َّ‬
‫مسجلين في السجل التجاري النرويجي‪ ،‬أو‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪ .‬يزاولون أعمالهم من النرويج‪ ،‬أو‬
‫ج‪ .‬يستهدفون السوق النرويجي‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫وينطبق ذلك بصورة مماثلة على خدمات حفظ العمالت االفتراضية‪.‬‬
‫ُيقصد بمصطلح " عملة افتراضية"‪ :‬التعبير الرقمي عن قيمة‪ ،‬ال يصدرها بنك مركزي أو سلطة‬
‫ً‬
‫حكومية‪ ،‬وال ترتبط بالضرورة بعملة َّ‬
‫مقررة قانونا‪ ،‬وال يكون لها الوضع القانوني الذي تتمتع به العملة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أو املال‪ ،‬ولكنها تكون مقبولة كوسيلة للتبادل‪ ،‬ويمكن نقلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا‪.‬‬
‫ً‬
‫ُيقصد بمصطلح "خدمات حفظ عمالت افتراضية‪ :‬حفظ مفاتيح تشفير خاصة نيابة عن العمالء‪،‬‬
‫ألغراض نقل العملة االفتراضية أو تخزينها أو تداولها‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫َّ‬
‫املسجلة لدى‬
‫ال يمكن توفير مزودي الخدمات املشار إليهم في الفقرة ‪ 1‬إال من قبل الجهات القانونية‬
‫هيئة الرقابة املالية‪ .‬و َّ‬
‫تطبق باملثل األحكام الواردة في املادة ‪( 42‬من الفقرة ‪ 2‬حتى ‪ )4‬من قانون مكافحة‬
‫غسل األموال‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫يجب أن يتضمن طلب التسجيل املعلومات اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ .‬اسم مقدم الطلب‬
‫ب‪ .‬نوع الشركة ورقمها التنظيمي‬
‫ج‪ .‬العنوان التجاري‬
‫د‪ .‬الخدمات التي تقدمها‬
‫ه‪ .‬اسم وعنوان إقامة ورقم الهوية الشخصية ورقم التعريف لكل من‬
‫(أ) املدير العام أو األشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة‬
‫(ب) أعضاء مجلس اإلدارة أو األشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة‬
‫(ج) أي جهات اتصال أخرى‬
‫ً‬
‫و‪ .‬الوثائق وفقا للفقرة ‪4‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪113 ‬‬
‫ز‪ .‬تقييم املخاطر التي تواجه الشركة وسياساتها وإجراءاتها‪ ،‬يرجى مراجعة املادتين ‪ 7‬و‪ 8‬من‬
‫قانون مكافحة غسل األموال‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫يجوز لهيئة الرقابة املالية اإلشراف على التزام مزودي الخدمات املذكورين في الفقرة ‪ 1‬بقانون مكافحة‬
‫غسل األموال‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫يمكن لهيئة الرقابة املالية رفض الطلبات التي ال تستوفي متطلبات قانون مكافحة غسل األموال‬
‫ولوائحه‪ .‬ويجوز لهيئة الرقابة املالية شطب التسجيل في حال لم تعد متطلبات التسجيل متحققة‪.‬‬
‫وحتى أكتوبر ‪ ،2021‬تم تسجيل تسعة مزودي خدمات أصول افتراضية لدى هيئة الرقابة املالية؛ وبالتالي أجيز لهم‬
‫تقديم خدماتهم ضمن السوق النرويجي‪َّ .‬‬
‫تقدم كثيرون آخرون بطلبات تسجيل‪ ،‬غير أنه كان هناك انخفاض طفيف‬
‫في الطلبات املستلمة منذ عام ‪ .2020‬وكان الكثير منهم عبارة عن مقدمي طلبات عائدين تم رفضهم فيما سبق بسبب‬
‫وجود قصور لديهم في سياسات وتدابير مكافحة غسل األموال‪.‬‬
‫ً‬
‫عالوة على ما َّ‬
‫تقدم ذكره‪ ،‬تواصل هيئة الرقابة املالية إصدار العديد من القرارات إليقاف أو منع أولئك الذين‬
‫و‬
‫ً‬
‫يزاولون أعمالهم في السوق النرويجية دون الحصول على إذن‪ ،‬ويشمل ذلك كال من مزودي خدمات األصول‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫املسجلين ثمرة‬
‫االفتراضية املحليين واألجانب‪ .‬هذا و ُيعد اكتشاف وإغالق مزودي خدمات األصول االفتراضية غير‬
‫ً‬
‫ً‬
‫للتعاون القائم مع وحدة املعلومات املالية‪ ،‬واتباع مشروع وقائي مشترك اعتبارا من عام ‪ .2019‬وعالوة على ما سبق‪،‬‬
‫أجرت هيئة الرقابة املالية في أواخر مايو ‪ 2021‬أول تفتيش لها على مزود خدمات أصول افتراضية‪ ،‬و ُجمعت معلومات‬
‫َّ‬
‫املسجلين بغية تعزيز تحديد املخاطر العامة التي تواجه‬
‫إضافية من جميع مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ً‬
‫أيضا‪َّ -‬‬
‫القطاع ونطاق الخدمات َّ‬
‫أن القطاع يضم‬
‫املقدمة‪ .‬وتبين التجربة العامة ‪ -‬باالستناد إلى محاوالت التسجيل‬
‫مجموعة من الجهات الفاعلة التي تتفاوت في حجمها وتعقيدها وكفاءتها وخبراتها في مجال مكافحة غسل األموال‬
‫واألعمال املتعلقة باالمتثال‪ ،‬وكذلك التحلي باملهنية بصفة عامة‪.‬‬
‫السويد‬
‫َّ ً‬
‫أن كال من البيتكوين واإليثيريوم تشكالن وسيلتا دفع؛‬
‫‪ .337‬في السويد‪ ،‬اعتبرت هيئة الرقابة املالية منذ عام ‪2013‬‬
‫وهذا يعني َّ‬
‫‪62‬‬
‫بأن خدمات الصرافة املهنية تخضع بالتالي لنظام الحصول على التراخيص ‪ ،‬و‪ -‬عقب الحصول على‬
‫الترخيص بنجاح‪ -‬للرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬ولهذا ال ُيعد التنظيم بأنه تنظيم صريح‬
‫ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلق بشركات تبادل األصول االفتراضية (أي لم يتم النص عليها على‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وجه الخصوص في القانون) ولكنه يعتبر اعترافا ضمنيا بضرورة تنظيمها‪ .‬وبمجرد حصول شركة تبادل على‬
‫ترخيص‪ ،‬فإن جميع أنشطتها (أي بصرف النظر عن األصل االفتراض ي املعني) تخضع للتنظيم والرقابة املتعلقان‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬ولقد تم إجراء رقابة موضوعية‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬توقف جزء من القطاع‬
‫عن مزاولة أعماله‪ .‬ولقد َّ‬
‫قدم مزودو خدمات األصول االفتراضية تقارير معامالت مشبوهة إلى وحدة املعلومات‬
‫‪ 62‬إنه ليس نظام ترخيص بالغ الشمول باملعنى الحصيف للكلمة‪ ،‬ولكنه ُيعد كذلك ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ال سيما االختبار املناسب‬
‫ً‬
‫للمالكين واإلدارة‪ ،‬وتقييم ما إذا كانت مزاولة األعمال ستتم طبقا للوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪114 ‬‬
‫املالية‪ ،‬وتشير التغذية العكسية الواردة من السلطات التنفيذية إلى َّ‬
‫أن املجرمين يفضلون نقل أعمالهم إلى منصات‬
‫تداول غير منظمة في مكان آخر‪.‬‬
‫سويسرا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫‪ .338‬تبنت سويسرا منذ املراحل األولى لتطور األنشطة املرتبطة باألصول االفتراضية في السوق منهجا محايدا من‬
‫الناحية التقنية َّ‬
‫وطبقت على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية املعنيين القواعد الحالية‬
‫املنظمة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وبموجب النظام القائم على املبادئ ذاك‪َّ ،‬‬
‫فإن جميع األنشطة التي‬
‫تتضمن وساطة مالية وتتعلق بأصول افتراضية تندرج ضمن نطاق قانون مكافحة غسل األموال (‪.)AMLA‬‬
‫ويتضمن ذلك أنشطة التبادل بين األصول االفتراضية والعمالت الورقية و‪/‬أو بين واحد أو أكثر من أشكال األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬وأي أنشطة تحويل تجري على أصول افتراضية‪ ،‬وأنشطة حفظ و‪/‬أو إدارة األصول االفتراضية أو‬
‫األدوات التي تتيح التحكم في األصول االفتراضية وإصدار الرموز الستخدامها في الدفع‪.‬‬
‫‪ .339‬وفي ضوء تزايد النماذج الالمركزية في تحويل األصول‪ ،‬والتي يقوم بموجبها العديد من األشخاص بتقديم‬
‫ُ‬
‫املساعدة في التصرف باألصول‪ ،‬أدرج في قانون مكافحة غسل األموال معايير جديدة لتحديد الخدمات املتعلقة‬
‫بمعامالت الدفع التي تتم عن طريق العمالت االفتراضية‪ً .‬‬
‫وبناء على ذلك‪ ،‬وباإلضافة لقدرته على التصرف بالعمالت‬
‫ً‬
‫االفتراضية لصالح العميل‪ ،‬يقدم الوسيط املالي خدمة تتمثل في إجراء معامالت الدفع بالعمالت االفتراضية إذا‬
‫كانت تساعد في تحويل العمالت االفتراضية إلى الغير‪ ،‬طاملا كان لديه عالقة تجارية مستمرة مع العميل‪ .‬ويشمل‬
‫ذلك على سبيل املثال منصات التداول الالمركزية التي ال تحتفظ باملفتاح الخاص بالعميل‪ ،‬ولكنها تسهل عملية‬
‫التحويل باستخدام عقد ذكي أو عن طريق مزودي محفظة يعملون على تسهيل املعاملة حتى لو لم يكن لديهم‬
‫مفتاح خاص بصورة مباشرة‪ .‬وينبغي أن يكفل هذا التعديل مراعاة قانون مكافحة غسل األموال في سويسرا‬
‫للتطورات املستقبلية لألصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .340‬قبل األخذ بمثل تلك األعمال في سويسرا‪ ،‬يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال الوساطة املالية‬
‫ويخضع لقانون مكافحة غسل األموال‪ ،‬إما أن يحوز على ترخيص صادرة عن هيئة اإلشراف على السوق املالية‬
‫ً‬
‫(رخصة مصرفية على سبيل املثال)‪ ،‬أو أن يصبح عضوا في منظمة رقابية أو في جهة ذاتية التنظيم‪ ،‬وكالهما يخضع‬
‫بدوره لرقابة هيئة اإلشراف على السوق املالية‪ .‬هذا ويغطي قرار مكافحة غسل األموال (‪ )AMLO‬الوسطاء املاليين‬
‫الذين يزاولون أعمالهم في سويسرا أو منها‪.‬‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫‪ .341‬ولقد حذرت هيئة اإلشراف على السوق املالية املستهلكين مرارا باملخاطر التي تتعرض لها األصول االفتراضية‬
‫واألنشطة ذات الصلة مثل عروض العملة األولية‪ .‬وفي إطار أعمالها الرقابية‪ ،‬ركزت هيئة اإلشراف على السوق‬
‫املالية في مرحلة مبكرة على املوضوعات املتعلقة باألصول االفتراضية‪ .‬ففي عام ‪ 2019‬على سبيل املثال‪ ،‬أبلغت‬
‫هيئة اإلشراف على السوق املالية توقعاتها فيما يتعلق بقاعدة السفر‪ .‬ويتعين كذلك على الوسطاء املاليين في‬
‫ً‬
‫سويسرا‪ ،‬الوفاء بمتطلبات قاعدة السفر عند إجراء تحويالت من وإلى محفظة غير مستضافة‪ .‬وعالوة على ما‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫تقدم‪ ،‬أجرت هيئة اإلشراف على السوق املالية تقييما ملدى تطبيق الجهات الخاضعة للرقابة (أي املصارف)‬
‫للمتطلبات املتعلقة باألصول االفتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪115 ‬‬
‫الواليات املتحدة األمريكية‬
‫إطارشامل ومحايد من الناحية التقنية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .342‬تملك الواليات املتحدة األمريكية إطارا تنظيميا ورقابيا شامال ومحايدا من الناحية التقنية في مجال تنظيم‬
‫"األصول الرقمية"‪ 63‬والرقابة عليها فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وهذا اإلطار ُيخضع مزودي‬
‫الخدمات واألنشطة املشمولين في هذا املجال إلى ذات اللوائح ‪-‬إلى حد كبير‪ -‬التي يخضع لها مزودو األصول غير‬
‫ً‬
‫الرقمية ضمن اإلطار التنظيمي القائم حاليا ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب املتعلق باملؤسسات املالية‪.‬‬
‫ويستند املنهج الذي تتبعه الواليات املتحدة األمريكية إلى األدوات والسلطات التي تملكها عدة وزارات ووكاالت تشمل‬
‫شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية )‪ ،)FinCEN‬ووحدة املعلومات املالية األمريكية‪،‬‬
‫ومسؤول قانون مكافحة غسل األموال األمريكي األساس ي‪ ،‬وقانون السرية املصرفية‪ ،‬ومكتب مراقبة األصول‬
‫األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية )‪ ،)OFAC‬ودائرة اإليرادات الداخلية )‪ ،)IRS‬وهيئة األوراق املالية‬
‫والبورصات األمريكية )‪ ،)SEC‬ولجنة تداول السلع اآلجلة األمريكية )‪ ،)CFTC‬ووزارة العدل األمريكية (‪ )DOJ‬وغيرها‬
‫من الوزارات والوكاالت‪ .‬وتتمتع على وجه الخصوص كل من شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة‬
‫األمريكية‪ ،‬ودائرة اإليرادات الداخلية‪ ،‬وهيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية‪ ،‬ولجنة تداول السلع اآلجلة‬
‫األمريكية‪ ،‬ووزارة العدل األمريكية‪ ،‬بسلطات تنظيمية ورقابية وهيئات إنفاذ لإلشراف على بعض أنشطة األصول‬
‫الرقمية التي تنطوي على تحويل أموال أو أوراق مالية أو سلع أو صكوك اشتقاقية‪ ،‬أو التي يكون لها عواقب‬
‫ضريبية‪ ،‬ويكون لدى السلطات آنفة الذكر الصالحيات الالزمة للتخفيف من إساءة استخدام األصول الرقمية في‬
‫املعامالت املالية غير املشروعة أو في التهرب الضريبي‪.‬‬
‫‪ .343‬عندما يزاول "شخص" (وهو مصطلح تعرفه اللوائح األمريكية على أنه يتعدى األشخاص الطبيعيين واالعتباريين)‬
‫أنشطة مالية معينة تنطوي على أصول رقمية‪ ،‬فعندئذ تنطبق التزامات مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب وغيرها‬
‫ً‬
‫من االلتزامات‪ .‬وتبعا للنشاط الذي يزاوله‪ ،‬يخضع الشخص أو املؤسسة للسلطة الرقابية لشبكة مكافحة الجرائم‬
‫املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية و‪/‬أو هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية و‪/‬أو لجنة تداول السلع‬
‫اآلجلة األمريكية‪ ،‬في تنظيم الشخص بوصفه شركة تحويل أموال أو بورصة أوراق مالية وطنية أو وسيط‪-‬تاجر أو‬
‫مستشار استثمار أو شركة استثمار أو وكيل تحويل أو سوق عقود معين أو مرفق تنفيذ مبادالت أو منظمة مقاصة‬
‫صكوك اشتقاقية أو تاجر عقود آجلة أو مشغل تجمع سلع أو مستشار تداول سلع أو تاجر مبادلة أو مساهم‬
‫مبادالت رئيس ي أو تاجر عمالت أجنبية بالتجزئة أو وسيط ُمعرف‪.‬‬
‫‪ .344‬إذا كان الشخص يندرج تحت التعريف التنظيمي ملصلح "املصرف"‪َّ ،‬‬
‫فإن شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة‬
‫لوزارة الخزانة األمريكية والوكاالت املصرفية االتحادية األمريكية (مجلس محافظي نظام االحتياطي الفيدرالي‪،‬‬
‫ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية‪ ،‬ومكتب مراقب العملة‪ ،‬واإلدارة الوطنية التحادات االئتمانات) تتمتع‬
‫ً‬
‫بصالحيات ‪-‬تتزامن أحيانا مع تلك التي تتمتع بها هيئات الرقابة املصرفية على مستوى الوالية‪ -‬لتنظيم والرقابة على‬
‫‪ 63‬إن مصطلح "األصول الرقمية" من منظور الواليات املتحدة هو مصطلح شامل يشير إلى مجموعة من األصول التي تدخل ضمن منظومة الخدمات املالية‬
‫الرقمية‪ ،‬بما يشمل العمالت الرقمية (سواء العمالت الرقمية الوطنية أو العمالت الرقمية التي لم تصدرها أو تضمنها حكومة وطنية‪ ،‬مثل العمالت االفتراضية‬
‫القابلة للتحويل كعملة البيتكوين) واألصول الرقمية التي تكون عبارة عن أوراق مالية أو سلع أو صكوك اشتقاقية منها‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪116 ‬‬
‫ً‬
‫األشخاص عندما يزاولون نشاط مالي ينطوي على أصول رقمية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنطبق املبادئ العامة الحالية‬
‫للضرائب على املعامالت التي تنطوي على أصول رقمية في الواليات املتحدة ألن دائرة اإليرادات الداخلية تصنفها‬
‫على أنها ممتلكات‪.‬‬
‫الصندوق ‪ - 6‬دراسة حالة‪ :‬التنظيم والرقابة على مزودي الخدمات املتعلقة باألصول الرقمية في‬
‫الواليات املتحدة (بما يشمل الترخيص والتسجيل)‬
‫تحويل األموال‪ .‬على املستوى االتحادي‪ ،‬تنظم شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة‬
‫األمريكية ‪-‬باعتباره شركة تحويل أموال‪ -‬أي شخص يزاول أعمال قبول وتحويل القيم ‪-‬سواء أكانت‬
‫ُ‬
‫مادية أم رقمية‪ -‬التي تحل محل العمالت (بما في ذلك العمالت االفتراضية القابلة للتحويل‪ ،‬سواء من‬
‫عملة افتراضية إلى أخرى‪ ،‬أو من عملة افتراضية إلى ورقية‪ ،‬أو من عملة افتراضية إلى قيمة أخرى) من‬
‫أحد األشخاص إلى آخر بأي وسيلة كانت‪ .‬وبموجب قانون السرية املصرفية‪ ،‬يجب على شركات تحويل‬
‫األموال تسجيل أنفسها لدى شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية‪ ،‬بصفتها‬
‫شركات خدمات مالية‪ ،‬وأن يضعوا برامج ملكافحة غسل األموال‪ ،‬ويحتفظوا بالسجالت الالزمة‪ ،‬واتباع‬
‫تدابير اإلبالغ‪ ،‬ال سيما تقديم تقارير األنشطة املشبوهة‪ .‬وتسري متطلبات مكافحة غسل األموال على‬
‫شركات تحويل األموال‪ ،‬سواء أكان مقرها في الداخل أم الخارج‪ ،‬حتى وإن لم يكن للجهة ذات املقر‬
‫الخارجي وجود مادي في الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬وبصرف النظر عن مكان تأسيسها أو مقر إدارتها‬
‫ً‬
‫العامة‪ ،‬ما دامت تزاول أعمالها كاملة أو في جزء كبير منها ضمن الواليات املتحدة األمريكية‪ .‬منذ عام‬
‫‪ ،2014‬أجرت دائرة اإليرادات الداخلية وشبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية‬
‫استقصاءات ملختلف مزودي الخدمات املرتبطة باألصول الرقمية‪ ،‬ومنهم مدراء وبعض من أكبر‬
‫الصرافين على مستوى حجم األعمال‪ ،‬وأفراد يمارسون الصرافة كأعمال لصالح آخرين‪ ،‬وكذلك على‬
‫صرافين مقراتهم في الخارج‪ ،‬وتجار األصول الرقمية‪/‬املعادن الثمينة املشفرة‪ ،‬وشركات أكشاك‬
‫الصرافة‪ ،‬ومنصات تداول عديدة‪ ،‬وكذلك مؤسسات مالية مسجلة وغير مسجلة‪ .‬كما تقتض ي القوانين‬
‫النافذة في الواليات من الجهات املشمولة ذات الصلة‪ ،‬أن تحصل على تراخيص شركات تحويل أموال‬
‫من الوالية‪ ،‬وهذا في معظم الواليات التي يزاولون أعمالهم فيها‪ ،‬بغض النظر عن دولة التأسيس أو مكان‬
‫املقر الفعلي إلدارتهم العامة‪ .‬كما قد تخضع شركات تحويل األموال ملتطلبات تنظيمية أخرى‪ ،‬ال سيما‬
‫متطلبات األمن والسالمة واحتياطي رأس املال‪ ،‬حسب الوالية األمريكية التي يقع فيها مقرهم أو يزاولون‬
‫أعمالهم فيها‪ ،‬وسواء أكانت عملياتهم تلزمهم اتباع قواعد جهات تنظيمية أمريكية أخرى أم لم تكن‬
‫كذلك‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫األنشطة املتعلقة باألوراق املالية‪ .‬عندما يكون األصل الرقمي ورقة مالية في الواليات املتحدة‪ ،‬يكون‬
‫لهيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية صالحيات تنظيمية وسلطة إنفاذ قانون تمتد لتشمل عرض‬
‫تلك األصول الرقمية وبيعها وتداولها وإلى ما هنالك من الخدمات والتصرفات املالية املرتبطة بها‪ .‬ويجب‬
‫ً‬
‫أن تكون املنصات‪ ،‬التي يجري فيها تداول األصول الرقمية التي تمثل أوراقا مالية في السوق الثانوية‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عموما‪ ،‬مسجلة كأسواق أوراق مالية وطنية‪ ،‬أو أن تعمل بموجب إحدى حاالت اإلعفاء من التسجيل‪،‬‬
‫كاإلعفاء املنصوص عنه في متطلبات هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية ألنظمة التداول البديلة‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪117 ‬‬
‫(أي لوائح هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية)‪ ،‬وعليها أن ترفع تقارير بمعلومات حول عملياتها‬
‫والتداوالت التي تتم فيها لهيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية‪ .‬حتى وإن كانت أسواق األوراق املالية‬
‫ً‬
‫والوسطاء‪-‬التجار‪ ،‬أو مستشارو االستثمار‪ ،‬أو الجهات األخرى املرتبطة باألوراق املالية أشخاصا يقع‬
‫مقرهم في الخارج‪ ،‬ولم يكن لهم وجود مادي في الواليات املتحدة‪ ،‬فقد يخضع مثل هؤالء األشخاص‬
‫ً‬
‫للوائح هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية وصالحياتها‪ ،‬عندما يعرضون أوراقا مالية (ال سيما‬
‫ً‬
‫األصول الرقمية التي تمثل أوراقا مالية) أو يبيعونها أو ُيجرون تصرفات مرتبطة بها إلى أشخاص في‬
‫الواليات املتحدة‪ ،‬أو يؤثرون بطريقة أخرى على أسواق األوراق املالية في الواليات املتحدة‪ .‬وقد تسري‬
‫بحقهم التزامات ترخيص إضافية أمام سلطات الوالية‪ ،‬حسب النشاط الذي تزاوله الجهة بالعمل فيه‪،‬‬
‫وحسب الوالية التي يمارس النشاط فيها‪ .‬وقد ترقى بعض تداوالت األصول الرقمي ـ ـ ـ ـ ـة –ومنها التداوالت‬
‫على املنصات– لتشكل تحويل أموال بموجب قانون السرية املصرفية وقوانين أو لوائح الواليات‪،‬‬
‫ً‬
‫حسبما نوقش آنفا‪ .‬وفي حال كان األصل الرقمي عبارة عن ورقة مالية‪ ،‬فإنه يخضع لصالحيات هيئة‬
‫األوراق املالية والبورصات األمريكية‪ ،‬وتخضع أي مشتقات من الورقة املالية لصالحيات هيئة األوراق‬
‫املالية والبورصات األمريكية‪.‬‬
‫االنشطة املتعلقة بالسلع ومشتقاتها‪ .‬في الواليات املتحدة‪ ،‬قد يكون األصل الرقمي سلعة‪ ،‬حسب‬
‫ً‬
‫التعريف الوارد لها في قانون تبادل السلع ‪ .64‬وهكذا يكون للجنة تداول السلع اآلجلة عموما صالحيات‬
‫تنظيمية على مشتقات تلك األصول الرقمية؛ بما في ذلك العقود اآلجلة وحقوق الخيار واملقايضات على‬
‫تلك األصول الرقمية‪ .‬وباإلضافة لذلك‪ ،‬تحافظ لجنة تداول السلع اآلجلة على سلطات واسعة في مجال‬
‫مكافحة الغش والتالعب‪ ،‬فيما يتعلق ببيع هذه األصول الرقمية التي ال تشكل في الحاالت األخرى ورقة‬
‫مالية‪ .‬كما تحوز لجنة تداول السلع اآلجلة – بموجب قانون تبادل السلع واللوائح املرتبطة به ‪ -‬على‬
‫سلطات واسعة تمكنها من اتخاذ إجراءات بمواجهة أي شخص أو جهة‪ ،‬سواء أكان مقرها داخل‬
‫الواليات املتحدة أو خارجها‪ ،‬ارتبط اسمها أو انخرطت في نشاط غش أو تالعب يتعلق بأصل رقمي يعد‬
‫ً‬
‫سلعة ليست ورقة مالية (مثال‪ :‬قضية لجنة تداول السلع اآلجلة األمريكية ضد بلو بت بنك)‪.‬‬
‫ً‬
‫عموما‪ ،‬يخضع أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل باألوراق املالية أو السلع أو املشتقات لرقابة‬
‫ً‬
‫إضافية من جانب الهيئات ذاتية التنظيم‪ .‬وتقتض ي األنشطة املرتبطة باألوراق املالية تسجيال لدى هيئة‬
‫ً‬
‫تنظيم الصناعة املالية )‪ ،)FINRA‬وتقتض ي األنشطة املرتبطة بالسلع واملشتقات تسجيال لدى الرابطة‬
‫الوطنية للعقود اآلجلة (‪ .)NFA‬كما قد يطلب من شخص طبيعي أو اعتباري أن يسجل نفسه مرتين؛‬
‫ً‬
‫مرة لدى هيئة تنظيم الصناعية املالية‪ ،‬وأخرى لدى الرابطة الوطنية للعقود اآلجلة‪ ،‬استنادا لطبيعة‬
‫أنشطته‪ ،‬وفي كال هاتين الجهتين التزامات تشريعية بموجب قوانين األوراق املالية والسلع االتحادية في‬
‫‪َّ 64‬‬
‫قررت لجنة تداول السلع اآلجلة بأن "العملة الرقمية" هي سلعة حسب التعريف الوارد لهذا املصطلح في قانون تبادل السلع املادة ‪-1‬أ (‪ .)9‬في قضية‬
‫كوينفليب‪ ،‬إنك َو دي‪/‬بي‪/‬إيه ديريفابت‪َ ،‬و فرانسيسكو ريوردان‪ ،‬رقم ملف لجنة تداول السلع اآلجلة ‪ 2015 ،29-15‬دبليو إل ‪[ ،5535736‬إضبارة حوالة‬
‫جارية] مقرر قانون السلع اآلجلة (غرفة املقاصة التجارية) الفقرة ‪( 538-33‬لجنة تداول السلع اآلجلة ‪ 17‬سبتمبر ‪( )2015‬قرار في دعوى إقرارية)؛ وفي قضية‬
‫تيراإكستشينج ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬رقم ملف لجنة تداول السلع اآلجلة ‪ 2015 ،33-15‬دبليو إل ‪[ ،5658082‬إضبارة حوالة جارية] مقرر قانون السلع اآلجلة (غرفة املقاصة‬
‫التجارية) الفقرة ‪( 546-33‬لجنة تداول السلع اآلجلة ‪ 24‬سبتمبر ‪( )2015‬قرار في دعوى إقرارية)‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪118 ‬‬
‫ً‬
‫الواليات املتحدة‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬يجب على الشخص الطبيعي أو االعتباري أن يكون مرخصا لدى الجهة‬
‫التنظيمية في كل والية يعمل فيها‪ ،‬حاله في ذلك حال تراخيص شركات تحويل األموال‪.‬‬
‫َّ‬
‫املسجلين في هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية ولجنة تداول السلع‬
‫كذلك يترتب على بعض‬
‫اآلجلة التزامات بموجب قانون السرية املصرفية‪ ،‬تشمل وضع برامج ملكافحة غسل األموال‪ ،‬واإلبالغ‬
‫عن األنشطة املشبوهة إلى شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية‪ ،‬والتعرف‬
‫ً‬
‫على هوية العمالء والتحقق منها‪ ،‬وتطبيق العناية الواجبة املعززة على حسابات معينة تخص أشخاصا‬
‫أجانب‪ .‬كما تراقب الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة أنشطة األصول الرقمية‪ ،‬وتختبر امتثال‬
‫َّ‬
‫املسجلين اللتزاماتهم التنظيمية‪ ،‬بما في ذلك (بالنسبة لبعض املسجلين) التزامات مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب املنصوص عنها في قانون السرية املصرفية‪.‬‬
‫إنفاذ القانون والعقوبات وإمكانات اإلنفاذ األخرى في الواليات املتحدة األمريكية‬
‫‪ .345‬تستخدم سلطات إنفاذ القانون في الواليات املتحدة معلومات استخبارية مالية تردها من شبكة مكافحة الجرائم‬
‫املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية مع معلومات أخرى‪ ،‬بغية إجراء تحقيقات بشأن األصول الرقمية‪ .‬وقد كانت‬
‫املعلومات الواردة من شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية – والتي مصدرها بالغات‬
‫وتحليالت جمعتها الشبكة وعممتها على السلطات املختصة بإنفاذ القانون في الواليات املتحدة – مفيدة في تطوير‬
‫أدلة على نشاط إجرامي‪ ،‬وتحديد هوية األفراد الذين قد يكونون متورطين في أنشطة غسل األموال أو تمويل‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اإلرهاب‪ .‬تملك شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية طيفا واسعا من املعلومات املالية‬
‫واإلدارية وتلك الخاصة بإنفاذ القانون‪ .‬وتشمل املعلومات التي تحوزها شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة‬
‫الخزانة األمريكية جزين مهمين من املعلومات التي يمكن أن تشكل أداة بيدها للتحري عن أنشطة غسل األموال أو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تمويل اإلرهاب التي تتضمن أصوال رقمية‪ :‬أوال) تقارير األنشطة املشبوهة (‪ )SARs‬املودعة من قبل املؤسسات‬
‫املالية املبلغة‪ ،‬كالبنوك أو الوسطاء‪-‬التجار في األوراق املالية‪ ،‬الذين قاموا بتحول العمالت الورقية بغرض تحويلها‬
‫أو صرفها إلى أصول رقمية لدى صراف أصول رقمية أو الشركات ذات الصلة‪ ،‬أو الذين يقبضون عملة ورقية من‬
‫ً‬
‫صراف أصول رقمية أو الشركات ذات الصلة عقب تحويلها أو صرفها من أصول رقمية؛ و(ثانيا) تقارير األنشطة‬
‫ً‬
‫املشبوهة املودعة من جانب مزودي خدمات األصول الرقمية‪ ،‬الذين يعملون غالبا كشركات تحويل أموال‪،‬‬
‫ويقبضون األموال ويحولونها إلى أصول رقمية‪ ،‬أو يسمحون بتخزين األصول الرقمية و‪ /‬أو تداولها وصرفها‪ .‬كذلك‬
‫تجمع شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية معلومات أخرى‪ ،‬كالحسابات البنكية األجنبية‬
‫ً‬
‫والعمالت واألدوات املالية‪ ،‬وتقارير معامالت العمالت – وقد تتضمن كلها خيوطا وأدلة من تحقيقات‪ ،‬ضرورية‬
‫للكشف عن نشاط إجرامي مرافق لألصول الرقمية ومحاكمة الضالعين فيه‪.‬‬
‫‪ .346‬وقد اتخذت الوزارات والوكاالت في الواليات املتحدة تدابير مدنية وجزائية مشددة في كل من اإلجراءات اإلدارية‬
‫واملحاكم االتحادية ملكافحة األنشطة غير املشروعة املرتبطة باألصول الرقمية‪ ،‬كالسعي الستصدار أشكال متنوعة‬
‫من األحكام‪ ،‬ال سيما أوامر الكف واالمتناع‪ ،‬واألوامر الزجرية‪ ،‬والحكم بسداد املكاسب غير املشروعة مع الفوائد‬
‫املستحقة عن الفترة التي تسبق الحكم‪ ،‬والغرامات املالية املدنية على املخالفات املقصودة‪ ،‬واألحكام الجزائية التي‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪119 ‬‬
‫تقض ي باملصادرة والحبس‪ 65.‬وتعمل السلطات التنظيمية والرقابية في الواليات املتحدة األمريكية بشكل مكثف مع‬
‫ً‬
‫بعضها بعضا‪ ،‬ومع الجهات التنظيمية في كل والية‪ ،‬ومع وزارة العدل األمريكية وسلطات إنفاذ القانون األخرى‪،‬‬
‫بغية دعم التحقيقات وجهود االدعاء واملحاكمة في مجال األصول الرقمية‪.‬‬
‫‪ .347‬ثمة سلطات جزائية ومدنية متعددة‪ ،‬وأدوات سياسات وإجراءات قانونية متنوعة لدعم الهيئات الحكومية‬
‫األمريكية في التعرف على األنشطة غير املشروعة املرتبطة باألصول الرقمية‪ ،‬وإسناد املعامالت التي يشارك فيها فرد‬
‫أو منظمة معينة‪ ،‬وللحد من التهديدات وأداء تحليالت تتعلق باملهام التنظيمية أو التحقيقات الجنائية لكل من‬
‫هذه الوكاالت حسب اختصاصها‪ .‬وتعتمد وزارة العدل األمريكية بالنسبة ملثل هذه التحقيقات واملحاكمات على‬
‫مجموعة من الصالحيات التشريعية الجزائية واملدنية‪ ،‬بما في ذلك القوانين االتحادية التي تنظم مكافحة غسل‬
‫األموال‪ ،‬وتسجيل شركات الخدمات املالية‪ ،‬ومسك املؤسسات املالية للسجالت والدفاتر ومتطلبات اإلبالغ‪،‬‬
‫ومكافحة الغش والتهرب الضريبي‪ ،‬وبيع املواد املقيدة واألمور والخدمات األخرى غير املشروعة‪ ،‬وجرائم الحاسوب‬
‫ً‬
‫وتمويل اإلرهاب‪ .‬وقد وجهت الواليات املتحدة األمريكية اتهامات وحاكمت أفرادا يعملون كصرافين أفراد في‬
‫معامالت "نظير لنظير" ملخالفتهم قانون السرية املصرفية‪ ،‬أو لتورطهم في غسل األموال‪ ،‬وكذلك بالنسبة‬
‫لألشخاص واملؤسسات التي مقرها في الخارج ممن خالفهم القانون األمريكي‪ ،‬من بين محاكمات أخرى تتعلق‬
‫باألصول الرقمية‪.‬‬
‫‪ .348‬ولدى وزارة العدل –شأنها في ذلك شأن شبكة مكافحة الجرائم املالية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية وهيئة‬
‫األوراق املالية والبورصات األمريكية ولجنة تداول السلع اآلجلة– صالحيات واسعة ملالحقة مزودي خدمات األصول‬
‫الرقمية واألفراد الذين يخالفون القانون األمريكي‪ ،‬حتى وإن لم يكن لهم مقر فعلي داخل الواليات املتحدة‬
‫األمريكية‪ .‬وعندما تمس معامالت األصول الرقمية األنظمة الحاسوبية املالية أو أنظمة تخزين البيانات أو األنظمة‬
‫الحاسوبية األخرى ضمن الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال‪ ،‬فإن وزارة العدل تتمتع بصالحية مالحقة‬
‫األشخاص الذين يأمرون بإجراء هذه املعامالت أو يمارسونها‪ .‬كما تتمتع الواليات املتحدة بصالحية مالحقة‬
‫األشخاص املقيمين في الخارج الذين يستخدمون األصول الرقمية في استيراد منتجات غير مشروعة‪ ،‬أو يهربونها إلى‬
‫داخل الواليات املتحدة‪ ،‬أو الذين يستخدمون شركات أو مزودين أو مؤسسات مالية تعمل في األصول الرقمية‬
‫ً‬
‫إضافة لذلك‪ ،‬قد َ‬
‫يالحق األشخاص املقيمون في الخارج َّ‬
‫ممن‬
‫ومقرها في الواليات املتحدة ألغراض غسل األموال‪ .‬و‬
‫يقدم خدمات غير مشروعة ملقيمين في الواليات املتحدة‪ ،‬أو يحتالون عليهم ويغشونهم أو يسرقون منهم‪ ،‬نتيجة‬
‫مخالفاتهم للقانون األمريكي‪.‬‬
‫‪ .349‬ويدير مكتب مراقبة األصول األجنبية‪ ،‬بالتشاور عادة مع الوكاالت األخرى‪ ،‬العقوبات املالية األمريكية والتراخيص‬
‫واللوائح والغرامات املرافقة واملتعلقة باألصول الرقمية‪ ،‬وكذلك معظم أنواع األصول األخرى‪ .‬وقد أوضح مكتب‬
‫مراقبة األصول األجنبية بأن التزامات االمتثال بعقوبات الواليات املتحدة تظل على حالها‪ ،‬بغض النظر عما إن‬
‫كانت املعاملة َّ‬
‫مقومة باألصول الرقمية (وسواء أكانت العملة الرقمية وطنية أم غير وطنية‪ ،‬مثل العمالت‬
‫‪ 65‬وتشمل األمثلة املختارة من تدابير اإلنفاذ و‪/‬أو التحقيقات و‪/‬أو العقوبات األمريكية ما يلي‪ :‬غرامة مالية مدنية عام ‪ 2015‬ضد ريبل البس إنك؛ عملية دارك‬
‫غولد ‪2016‬؛ وغرامات مالية مدنية عام ‪ 2017‬ضد بي تي س ي‪-‬إي بالتزامن مع توجيه تهم إلى ألكسندر فينيك؛ وقضية تمويل اإلرهاب عام ‪ ،2017‬الواليات‬
‫املتحدة ضد زوبيا شاهناز؛ والحكم الصادر عام ‪ 2018‬على تاجر بتكوين غير مرخص؛ والتعرف عام ‪ 2019‬على عناوين عمالت رقمية مرتبطة بـ هجمات سام‬
‫سام على مكتب مراقبة األصول األجنبية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪120 ‬‬
‫َّ ً‬
‫مقومة بعملة ورقية تقليدية‪ ،‬واألشخاص في الواليات املتحدة‬
‫االفتراضية القابلة للتحويل كالبيتكوين) أم كانت‬
‫واألشخاص اآلخرون الخاضعون لصالحيات مكتب مراقبة األصول األجنبية‪ ،‬واملسؤولون عن ضمان عدم‬
‫َّ‬
‫مصرح بها محظورة بعقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية‪ .‬وتمثل تدابير اإلنفاذ‬
‫انخراطهم في معامالت غير‬
‫املتخذة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية في شهر ديسمبر ‪ ،2020‬وما رافقها من غرامات على التقصير‬
‫ً‬
‫املرتكب من مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬مزيدا من التأكيد على ذلك‪. 66‬‬
‫األهمية البالغة للتعاون الدولي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪َّ .350‬‬
‫إن الطبيعة العاملية املتأصلة في منظومة األصول الرقمية تجعل من أنشطة األصول الرقمية أرضا خصبة الرتكاب‬
‫الجرائم ذات الطابع العابر للحدود الوطنية ولتسهيل تلك الجرائم‪ .‬حيث يمكن للعمالء والخدمات إجراء تعامالتهم‬
‫ومزاولة أعمالهم دون إيالء اعتبار ُيذكر للحدود الوطنية؛ وهذا ما يخلق عقبات تتعلق بالوالية القضائية‪ .‬ولهذا‬
‫تستلزم املواجهة الفعالة لألنشطة اإلجرامية التي تنطوي على أصول رقمية إقامة شراكات دولية وثيقة‪.‬‬
‫‪ .351‬تعمل الوزارات والوكاالت األمريكية ‪-‬ال سيما سلطات إنفاذ القانون األمريكية‪ -‬عن كثب مع شركائها األجانب‪ ،‬عند‬
‫االضطالع بالتحقيقات وتنفيذ االعتقاالت ومصادرة األصول اإلجرامية في القضايا التي تنطوي على أنشطة أصول‬
‫رقمية‪ .‬ولقد َّ‬
‫شجعت الواليات املتحدة إقامة تلك الشراكات من أجل دعم التحقيقات واملالحقات التي تجري ضمن‬
‫واليات قضائية متعددة‪ ،‬ال سيما تلك التي تنطوي على أشخاص مقيمين في الخارج‪ ،‬ومزودي أصول رقمية‪،‬‬
‫ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية‪ .‬وال تزال طلبات املساعدة القانونية املتبادلة تشكل إحدى اآلليات‬
‫ً‬
‫الرئيسية في تعزيز التعاون‪ .‬ونظرا ألن الجهات الفاعلة غير املشروعة لديها اإلمكانية إلتالف األصول الرقمية واألدلة‬
‫ذات الصلة أو تبديدها أو طمسها بسرعة‪ ،‬فقد وضعت الواليات املتحدة األمريكية سياسات لجمع األدلة‬
‫والتحفظ على األصول املوجودة في الخارج‪ ،‬مع التسليم َّ‬
‫بأن األصول الرقمية وبيانات املعامالت واألدلة املرتبطة بها‬
‫قد يتم تخزينها أو تحديد موقعها بوسائل وإجراءات تقنية لم تتطرق لها الوسائل القانونية واملعاهدات الحالية‪.‬‬
‫‪https://home.treasury.gov/system/files/126/20201230_bitgo.pdf 66‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪121 ‬‬
‫القسم السادس‪ :‬مبادئ تبادل املعلومات والتعاون بين جهات الرقابة على مزودي خدمات‬
‫األصول االفتراضية‬
‫‪ .352‬تشجع توصيات مجموعة العمل املالي على توفير أوسع نطاق من التعاون الدولي‪ .‬وتنص املذكرة التفسيرية‬
‫للتوصية ‪ 15‬على أنه ينبغي للدول أن تقدم على نحو سريع َّ‬
‫وبناء َّ‬
‫وفعال أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي فيما‬
‫ً‬
‫يتعلق بغسل األموال والجرائم األصلية وتمويل اإلرهاب املرتبط باألصول االفتراضية‪ ،‬وذلك سندا لألسس املذكورة‬
‫في التوصيات من ‪ 37‬إلى ‪ .40‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ينبغي لجهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫تبادل املعلومات على نحو سريع َّ‬
‫وبناء مع الجهات األجنبية النظيرة‪ ،‬وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجهات‬
‫ُ‬
‫الرقابية أو حالتها وبغض النظر عن االختالف في التسميات التي تطلق على مزودي خدمات األصول االفتراضية أو‬
‫حالتهم‪ .‬ولقد ورد في القسم الثالث أعاله معلومات أوفى حول تطبيق التوصيات من ‪ 37‬إلى ‪ 40‬على األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫األهداف‬
‫‪ .353‬يجب على كل دولة تعيين سلطة مختصة واحدة على األقل كجهة رقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬بخالف النص على َّ‬
‫أن السلطة املختصة ال يمكن أن تكون جهة‬
‫ً‬
‫سلطة مختصة‪ .‬ولقد َّ‬
‫تنظيم ذاتي‪ ،‬ال تحدد معايير مجموعة العمل املالي من هي الجهة التي ينبغي أن تكون‬
‫عينت‬
‫ً‬
‫الدول عددا من السلطات املختلفة كجهات رقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬ال سيما جهات الرقابة‬
‫على الخدمات املالية واملصارف املركزية وهيئات تنظيم األوراق املالية والسلطات الضريبية ووحدات املعلومات‬
‫َّ‬
‫املخصصة للرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬ويوجد لدى بعض الدول جهة رقابية‬
‫املالية والجهات‬
‫واحدة‪ ،‬بينما يكون لدى البعض اآلخر عدة جهات رقابية‪ .‬وتعامل بعض البلدان مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية على أنهم فئة أعمال معينة يمكن التعرف عليها بوضوح‪ ،‬بينما ترى بعض الدول األخرى بأن مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية عبارة عن مجموعة فرعية من فئات األعمال القائمة بالفعل (مثال‪ :‬شركات الخدمات‬
‫املالية)‪.‬‬
‫‪ .354‬تنص معايير مجموعة العمل املالي بوضوح على أنه ينبغي للجهات الرقابية تبادل املعلومات على نحو سريع َّ‬
‫وبناء‬
‫مع الجهات األجنبية النظيرة لها‪ ،‬وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجهات الرقابية أو حالتها وبغض النظر عن‬
‫ً‬
‫االختالف في التسميات املطلقة على مزودي خدمات األصول االفتراضية أو حالتها‪ .‬ونظرا إلمكانية إعطاء أسماء غير‬
‫حقيقية لألصول االفتراضية‪ ،‬وبسبب طابعها السريع والعابر للحدود‪ ،‬يكتس ي التعاون الدولي بأهمية بارزة بين‬
‫ً‬
‫جهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وتيسيرا للتعاون فيما بين الجهات النظيرة وتبادل املعلومات‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪122 ‬‬
‫ذات الصلة‪ ،‬وضعت مجموعة العمل املالي مبادئ تبادل املعلومات والتعاون بين جهات الرقابة على مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية‪ .‬حيث تهدف هذه املبادئ إلى‪:‬‬
‫أ‪ .‬توفير فهم مشترك لنوع املعلومات الرقابية وغيرها من املعارف واملعلومات األساسية التي سيكون‬
‫من مصلحة السلطات مشاركتها مع بعضها البعض‪ ،‬ومتى ينبغي مشاركة مثل تلك املعلومات؛‬
‫ب‪ .‬توضيح املسببات املحتملة ملشاركة املعلومات‪/‬الطلبات االستباقية‪ ،‬ومن ذلك على سبيل املثال‪:‬‬
‫عند حدوث واقعة أمن سيبراني لها أثر محتمل على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دول‬
‫أخرى‪ ،‬أو عندما يكون هناك احتمال بأن يزاول مزود خدمات أصول افتراضية أجنبي نشاط تزويد‬
‫خدمات أصول افتراضية غير خاضع للرقابة في دولة ما؛‬
‫ج‪ .‬تحديد ُ‬
‫السبل املمكنة للمشاركة وأنواع املساعدة الرقابية‪/‬التغذية العكسية التي يمكن اعتمادها‬
‫في بعض الظروف (بما يتوافق وأحكام السرية)؛‬
‫د‪ .‬تحديد األدوار والتوقعات املحتملة في الحاالت التي تعمل فيها عدة جهات رقابية في مجال مكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع بعضها البعض في قضية أو مسألة معينة؛‬
‫ه‪ .‬اقتراح إرشادات محتملة للدول عند معالجة املسائل مع مزودي خدمات األصول االفتراضية في‬
‫ُ‬
‫الدول التي ال يوجد لديها أطر تنظيمية مطبقة‪ ،‬أو عند السعي لتسهيل التعاون الرقابي ملزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية الذين يزاولون أعمالهم في عدة دول؛ و‬
‫‪ .a‬تحديد أفضل املمارسات املتعلقة بأنواع املعلومات التي ينبغي للدول االحتفاظ بها حول مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية َّ‬
‫َّ‬
‫صين‪/‬املسجلين‪ ،‬كجزء من الفهارس أو املواقع اإللكترونية‬
‫املرخ‬
‫لديهم‪.‬‬
‫ملزمة للجهات الرقابية‪ .‬والغرض منها أن تكون بمثابة إرشادات للجهات الرقابية‪ .‬وال يلزم على‬
‫‪ .355‬هذه املبادئ غير ِّ‬
‫الجهات الرقابية تبني هذه املبادئ وتطبيقها‪ ،‬وال يلزم على الجهات الرقابية كذلك مشاركة املعلومات أو تقديم‬
‫ً‬
‫ً‬
‫التعاون ما لم يكن ذلك متسقا مع أطرها املحلية (والتي يمكن أن تجعل التعاون وتبادل املعلومات مشروطا باعتماد‬
‫ترتيبات قانونية معينة مثل مذكرات التفاهم) وغير متعارض مع االلتزامات الناشئة عن أحكام التوصيات من ‪37‬‬
‫حتى ‪.40‬‬
‫‪ .356‬ومع ذلك‪َّ ،‬‬
‫فإن هذه املبادئ تنطبق على جميع الدول‪ ،‬سواء كانت تسمح بوجود مزودي خدمات أصول افتراضية‬
‫أم تحظر ذلك‪ .‬ويجب أن يكون لدى الدول التي تحظر وجود مزودي خدمات األصول االفتراضية سند قانوني يسمح‬
‫للسلطات املختصة لديها بتبادل املعلومات حول املسائل املتعلقة باألصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ .‬ومن املمكن أال تكون مثل تلك السلطات املختصة جهات رقابية‪ ،‬ولكن يجوز أن تكون ‪-‬على سبيل‬
‫املثال‪ -‬سلطة إنفاذ قانون‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪123 ‬‬
‫مبادئ تبادل املعلومات والتعاون‬
‫ً‬
‫‪ .357‬ينبغي تشجيع التعاون الدولي فيما بين الجهات الرقابية وأن يكون ذلك التعاون مبنيا على الثقة املتبادلة‪ .‬ويجب من‬
‫خالل ترتيبات تبادل املعلومات االعتراف وإفساح املجال إليجاد حلول لكل مشكلة على حدة‪.‬‬
‫تحديد الجهات الرقابية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪ .1‬يجب على الدول أن تحدد بوضوح الجهة‪/‬الجهات املسؤولة عن الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وفي حال كان لدى الدولة عدة جهات رقابية‪ ،‬ينبغي عليها أن تحدد‬
‫بوضوح نطاق االختصاص التنظيمي لكل جهة رقابية‪.‬‬
‫‪ .2‬ينبغي أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية واضحة لتلقي االستفسارات حول مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫مثال من خالل تخصيص عنوان بريد إلكتروني لالستفسارات املتعلقة بمزودي خدمات األصول‬
‫ويمكن إجراء ذلك‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .3‬وتسهيال للتعاون في الوقت املناسب‪ ،‬ينبغي للجهات الرقابية التأكد من سهولة وصول السلطات األجنبية للمعلومات‬
‫املتعلقة بمزودي خدمات األصول االفتراضية َّ‬
‫َّ‬
‫املسجلين في نطاق اختصاص تلك الجهات الرقابية‪ .‬ويمكن‬
‫املرخصين أو‬
‫القيام بذلك ‪-‬على سبيل املثال‪ -‬عبر نشر سجالت عامة بالجهات امللزمة‪ ،‬أو االحتفاظ بقاعدة بيانات للجهات‬
‫َّ‬
‫املرخصة‪َّ /‬‬
‫املسجلة بحيث يمكن االستعالم عن املعلومات منها عبر تبادل آمن للمعلومات‪.‬‬
‫تبادل املعلومات‬
‫‪ .4‬ينبغي للجهات الرقابية تبادل املعلومات املتعلقة بمزودي خدمات األصول االفتراضية مع الجهات الرقابية األجنبية‪،‬‬
‫ً‬
‫بغض النظر عن وضعها‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬ينبغي أن يكون لدى الجهات الرقابية أساس قانوني مناسب لتوفير‬
‫التعاون بشأن غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة بها وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .5‬ثمة عدد من الطرق التي يمكن من خاللها تبادل املعلومات الرقابية‪ .‬وفي الغالب‪ ،‬يمكن تبادل املعلومات بصورة ثنائية‬
‫ً‬
‫بناء على طلب تقدمه جهة رقابية إلى أخرى‪ .‬وعندما يكون مزودو خدمات األصول االفتراضية متعددي األطراف‬
‫ً‬
‫بطبيعتهم‪ ،‬فقد تقرر الجهات الرقابية أيضا مشاركة املعلومات على مستوى متعدد األطراف مع جميع الجهات‬
‫ً‬
‫الناظمة ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يمكن مشاركة املعلومات الرقابية األقل حساسية عند االقتضاء‬
‫في املجمعات الرقابية التي تنظمها الجهات الرقابية الرائدة املعنية بمزودي خدمات األصول االفتراضية متعددي‬
‫األطراف‪ .‬وإزاء الطبيعة العابرة للحدود التي يتمتع بها مزودو خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬يمكن الستحداث مجمعات‬
‫ً‬
‫رقابية معنية بمزودي خدمات األصول االفتراضية متعددة األطراف األكبر حجما‪ ،‬أن يؤدي لتعزيز الرقابة العامة في‬
‫مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على تلك الجهات‪.‬‬
‫‪ .6‬تتوقف أنواع املعلومات املتبادلة فيما بين الجهات الرقابية على مجموعة من العوامل مثل مسبب‪/‬مسببات تبادل‬
‫املعلومات‪ ،‬والبيانات القانونية و‪/‬أو سلسلة الكتل التي حصلت عليها الجهة الرقابية املقدمة للمساعدة‪ ،‬واألطر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫القانونية املحلية لدى الدول‪ .‬وينبغي للجهات الرقابية ‪-‬كلما كان ذلك متاحا وجائزا قانونا‪ -‬أن توفر عند االقتضاء‬
‫معلومات من قبيل‪ :‬الوضع التنظيمي ملزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬وتفاصيل مساهميها ومديريها‪ ،‬والبيانات‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪124 ‬‬
‫املتعلقة باملعامالت‪ ،‬ومعلومات املستخدمين (التي كان من املمكن الحصول عليها من األنشطة الرقابية‪ ،‬والعوائد‬
‫القانونية‪ ،‬ورصد سلسلة الكتل‪ ،‬واألدوات التحليلية)‪ .‬كما ينبغي للجهات الرقابية النظر في ممارسة سلطاتها الرقابية‬
‫للحصول على مزيد من املعلومات من مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬عند االقتضاء‪.‬‬
‫‪ .7‬ينبغي للجهة الرقابية الطالبة للمعلومات أن تفصح للجهة الرقابية التي ستعالج الطلب عن سبب طلبها‪ ،‬وبقدر‬
‫اإلمكان عن الغرض الذي سيتم استخدام املعلومات من أجله‪ ،‬وتقديم معلومات كافية لتمكين الجهة الرقابية متلقية‬
‫ً‬
‫الطلب من تقديم املعلومات أصوال‪.‬‬
‫‪ .8‬ينبغي للجهات الرقابية اإلقرار باستالمها للطلبات واالستجابة لطلبات الحصول على املعلومات‪ ،‬وتقديم ردود مؤقتة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫(سواء كانت ردودا جزئية أم بالنفي) في الوقت املحدد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .9‬ال ينبغي للجهات الرقابية أن تحظر أو تضع شروطا مقيدة غير معقولة أو ال أساس لها على تبادل املعلومات أو تقديم‬
‫املساعدة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ال ينبغي للجهات الرقابية رفض طلب مساعدة على أساس‪:‬‬
‫أ‪ .‬أن القوانين تتطلب من املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غير املالية املحددة أو مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية (باستثناء الحاالت التي يتم فيها االحتفاظ باملعلومات ذات الصلة‬
‫املطلوبة في ظل ظروف تنطبق فيها الحصانة القانونية أو السرية املهنية القانونية) الحفاظ‬
‫على الخصوصية أو السرية؛‬
‫ب‪ .‬أن هناك تحري أو تحقيق أو إجراءات قائمة في الدولة متلقية الطلب‪ ،‬إال إذا كان من شأن‬
‫املساعدة إعاقة مثل ذلك التحري أو التحقيق أو اإلجراء؛ و‪/‬أو‬
‫ج‪ .‬اختالف طبيعة أو حالة السلطة النظيرة الطالبة عن جهة الرقابة األجنبية‪.‬‬
‫‪ .10‬وبالنسبة للمعلومات التي يتم تلقيها أو معالجتها أو االحتفاظ بها أو نشرها من قبل الجهات الرقابية الطالبة‪ ،‬فيجب‬
‫ً‬
‫ً‬
‫أن تكون محمية بشكل آمن وأال يتم تبادلها واستخدامها إال طبقا لإلجراءات املتفق عليها وللسياسات والقوانين‬
‫واللوائح واجبة التطبيق‪.‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫‪ .11‬ال يجوز استخدام املعلومات املتبادلة إال للغرض الذي طلبت املعلومات أو قدمت من أجله‪ُ .‬ويشترط الحصول على‬
‫إذن مسبق من الجهة متلقية الطلب للقيام بأي إرسال للمعلومات إلى سلطات أخرى أو أطراف ثالثة‪ ،‬أو أي استخدام‬
‫لتلك املعلومات في أغراض إدارية أو تحقيقية أو قضائية أو في أغراض املالحقة‪ ،‬بخالف تلك التي تمت املوافقة عليها‬
‫في األصل‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬ينبغي لجهة الرقابة املالية الطالبة املسارعة بإبالغ الجهة الرقابية متلقية الطلب بااللتزام‬
‫القانوني الذي يقع على عاتقها باإلفصاح عن املعلومات أو إبالغها للغير‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ .12‬ينبغي للجهات الرقابية أن تتخذ نهجا استباقيا في إثارة القضايا واملخاوف الجوهرية مع الجهات الرقابية األخرى‪،‬‬
‫ُ‬
‫وينبغي لها االستجابة في الوقت املناسب وعلى نحو ُمرض عندما تثار مثل تلك القضايا واملخاوف معهم‪.‬‬
‫‪ .13‬ينبغي للجهات الرقابية التفكير بشكل استباقي في مشاركة املعلومات أو طلب املعلومات حسب الضرورة ألداء وظائفها‬
‫الرقابية‪ .‬وتشمل املسببات املحتملة ملثل ذلك الطلب ما يلي‪:‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪125 ‬‬
‫أ‪ .‬وقوع حادثة أمن سيبراني لدى مزود خدمات أصول افتراضية محلي له تأثير محتمل في مجال‬
‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الدول األخرى؛‬
‫ب‪ .‬عندما يكون هناك احتمال بأن يقوم مزود خدمات أصول افتراضية أجنبي بإجراء نشاط مزود‬
‫خدمات أصول افتراضية غير منظم في إحدى الدول؛ و‬
‫ج‪ .‬عندما يوجد اشتباه قوي في قيام مزود خدمات أصول افتراضية محلي بتسهيل نشاط غسل‬
‫أموال وتمويل إرهاب غير مشروع ويكون لديه عمليات جوهرية قائمة في دول أجنبية‪.‬‬
‫‪ً .14‬‬
‫بناء على تقديم طلب وكلما أمكن ذلك‪ ،‬ينبغي للجهات الرقابية تقديم تغذية عكسية إلى نظرائهم األجانب حول‬
‫ً‬
‫استنادا للمعلومات َّ‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫استخدام املعلومات املقدمة‪ ،‬وكذلك حول نتائج التحاليل التي تم إجراؤها‪ ،‬وذلك‬
‫‪ .15‬ينبغي للجهات الرقابية أن تبلغ في الوقت املناسب املسائل والتطورات املستجدة ذات الطبيعة الجوهرية والتي ُيحتمل‬
‫أن تكون سلبية‪ ،‬ال سيما اإلجراءات الرقابية‪ ،‬إلى غيرها من جهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .16‬ينبغي للجهات الرقابية أن تشارك مع غيرها من جهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ ،‬املعلومات‬
‫التي يكون لها أثر على الجهة الخاضعة للتنظيم التي تتحمل تلك األخيرة املسؤولية تجاهها‪ ،‬بما في ذلك اإلجراءات‬
‫الرقابية‪ ،‬باستثناء الظروف غير العادية التي تقتض ي فيها االعتبارات الرقابية ما يخالف ذلك‪.‬‬
‫التعاون‬
‫‪ .17‬في بعض الحاالت‪ ،‬يمكن تحديد الجهة الرقابية األساسية في حال كان مزود خدمات األصول االفتراضية يزاول نسبة‬
‫ً‬
‫كبيرة من عملياته التجارية في دولة ما‪ .‬وفي حين أنه ينبغي للجهات الرقابية العمل معا لتحديد الجهة الرقابية األساسية‬
‫التي يمكنها أن تعمل كنقطة محورية يمكن عبرها تنسيق مشاركة املعلومات والتعاون‪ ،‬إال أن مثل ذلك التحديد ال‬
‫ً‬
‫يكون ملزما وال ُيحل الجهات الرقابية األخرى من مسؤوليتها في الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية في نطاق‬
‫والية كل منها‪.‬‬
‫‪ .18‬وينبغي للجهات الرقابية استخدام أنجع الوسائل للتعاون‪ .‬وفي حال كان ثمة ما يدعو إلبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية‬
‫أو متعددة األطراف‪ ،‬مثل مذكرات التفاهم‪ ،‬فإنه ينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في الوقت املناسب‪ ،‬مع أوسع نطاق‬
‫ممكن من الجهات الرقابية األجنبية في سياق التعاون الدولي ملكافحة غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة به‬
‫وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .19‬ينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية بالقدرة على طرح االستفسارات نيابة عن الجهات الرقابية األجنبية‪ ،‬وأن تتبادل مع‬
‫تلك الجهات الرقابية األجنبية جميع املعلومات التي يمكنها الحصول عليها فيما لو تم طرح مثل تلك االستفسارات‬
‫ً‬
‫محليا‪.‬‬
‫‪ .20‬عند طلب التعاون‪ ،‬ينبغي للجهات الرقابية بذل ما بوسعها في تقديم معلومات كاملة وواقعية وقانونية إذا اقتض ى‬
‫األمر ذلك‪ ،‬بما في ذلك تقديم وصف للحالة املعنية‪ .‬ويشمل ذلك اإلشارة إلى أي حاجة لالستعجال‪ ،‬بما يتيح تنفيذ‬
‫طلبات التعاون في الوقت املناسب وبشكل فعال‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪126 ‬‬
‫امللحق ‪/‬أ‪ -/‬التوصية ‪ 15‬واملذكرة التفسيرية لها وتعاريف مجموعة العمل املالي‬
‫التوصية ‪ -15‬التقنيات الجديدة‬
‫ينبغي على الدول واملؤسسات املالية أن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل‬
‫بـ‪(:‬أ) استحداث منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة‪ ،‬بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات‪ ،‬و(ب) استخدام‬
‫ً‬
‫تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من املنتجات الجديدة واملوجودة سابقا‪ .‬وفيما يتعلق باملؤسسات املالية‪ ،‬ينبغي‬
‫إجراء تقييم املخاطر قبل إطالق املنتجات أو األعمال أو املمارسات الجديدة أو استخدام التقنيات الجديدة أو قيد التطوير‪.‬‬
‫وينبغي لهم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع تلك املخاطر وتخفيفها‪.‬‬
‫وفي سبيل إدارة املخاطر الناشئة عن األصول االفتراضية والتخفيف من تلك املخاطر‪ ،‬ينبغي للدول التأكد من أن مزودي‬
‫خدمات األصول االفتراضية خاضعون للتنظيم ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ومن أنهم َّ‬
‫َّ‬
‫ومسجلين‬
‫مرخصين‬
‫وخاضعين ألنظمة إشراف فعالة تكفل امتثالهم للتدابير الالزمة ذات الصلة املنصوص عليها في التوصيات الصادرة عن‬
‫مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫املذكرة التفسيرية للتوصية ‪15‬‬
‫‪ .1‬ألغراض تطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل املالي‪ ،‬ينبغي للدول أن تنظر لألصول االفتراضية على أنها‬
‫"ممتلكات" أو "عائدات" أو "أموال" أو "أموال أو أصول أخرى" أو "أي قيمة معادلة" أخرى‪ .‬وينبغي للدول تطبيق‬
‫ً‬
‫التدابير ذات الصلة وفقا لتوصيات مجموعة العمل املالي على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫‪ .2‬وبحسب التوصية ‪ ،1‬ينبغي الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن أنشطة‬
‫ً‬
‫أصول افتراضية وعن أنشطة وعمليات مزودي خدمات األصول االفتراضية‪ .‬واستنادا لذلك التقييم‪ ،‬ينبغي للدول‬
‫تطبيق نهج قائم على املخاطر للتأكد من أن التدابير املتخذة ملنع أو تخفيف غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتناسب‬
‫مع املخاطر التي تم تحديدها‪ .‬وينبغي للدول أن تطلب من مزودي خدمات األصول االفتراضية تحديد وتقييم واتخاذ‬
‫ما يلزم من إجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ .3‬وينبغي أن ُيشترط على مزودي خدمات األصول االفتراضية أن يكونوا َّ‬
‫مرخصين أو َّ‬
‫مسجلين‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬ينبغي أن‬
‫ُيطلب من مزودي خدمات األصول االفتراضية أن يكونوا مرخصين أو مسجلين في الدولة‪/‬الدول التي تم إنشاؤها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫فيها‪ .1‬وفي الحاالت التي يكون فيها مزود خدمات األصول االفتراضية شخصا طبيعيا‪ ،‬فإنه ُيشترط عليه أن يكون‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مسجال في الدولة التي يقع فيها مقر أعماله‪ .‬ويجوز للدول أن تطلب كذلك من مزودي خدمات األصول‬
‫مرخصا أو‬
‫االفتراضية الذين يقدمون منتجات و‪/‬أو خدمات للعمالء في ‪-‬أو تنفذ عملياتها من‪ -‬األراض ي التابعة لواليتها‬
‫القضائية‪ ،‬أن يكونوا َّ‬
‫مرخصين أو َّ‬
‫مسجلين ضمن تلك الوالية القضائية‪ .‬وينبغي للسلطات املختصة اتخاذ التدابير‬
‫القانونية أو التنظيمية الالزمة ملنع املجرمين أو شركائهم من حيازة ‪-‬أو من أن يكونوا املستفيدين الحقيقيين من‪-‬‬
‫حصة مؤثرة أو مسيطرة في مزود خدمات أصول افتراضية أو من تولي وظائف إدارية فيه‪ .‬وينبغي للدول اتخاذ‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪127 ‬‬
‫اإلجراءات الالزمة لتحديد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يزاولون أنشطة مزودي خدمات أصول‬
‫افتراضية ممن ال يملكون الترخيص أو التسجيل املطلوبين‪ ،‬وفرض العقوبات املالئمة بحقهم‪.‬‬
‫‪ .4‬ال تحتاج الدول إلى فرض نظام ترخيص أو تسجيل مستقل يتناول األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين َّ‬
‫املرخص‬
‫ً‬
‫َّ‬
‫املسجلين بالفعل كمؤسسات مالية (وفقا للتعريف الوارد في توصيات مجموعة العمل املالي) داخل تلك‬
‫لهم أو‬
‫الدولة‪ ،‬والذين يجوز لهم بموجب ذلك الترخيص أو التسجيل مزاولة أنشطة مزودي خدمات األصول االفتراضية‪،‬‬
‫ً‬
‫ويخضعون بالفعل ملجموعة كاملة من االلتزامات النافذة وفقا للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫َّ‬
‫‪ .5‬ينبغي للدول أن تتأكد من خضوع مزودي خدمات األصول االفتراضية للتنظيم والرقابة أو اإلشراف املناسبين في‬
‫مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ومن تنفيذهم الفعال لتوصيات مجموعة العمل املالي ذات الصلة‪،‬‬
‫وذلك بغية تخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن األصول االفتراضية‪ .‬وينبغي أن يخضع‬
‫مزودو خدمات األصول االفتراضية ألنظمة فعالة لإلشراف والتأكد من االمتثال للمتطلبات الوطنية ملكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وينبغي إجراء الرقابة واإلشراف على مزودي خدمات األصول االفتراضية من جانب سلطة‬
‫مختصة (وليس جهة ذات تنظيم ذاتي)‪ ،‬بحيث يتعين عليها القيام بالرقابة واإلشراف على أساس تقييم املخاطر‪.‬‬
‫وينبغي أن يكون لدى الجهات الرقابية السلطات الكافية التي تمكنها من االضطالع بالرقابة أو اإلشراف‪ ،‬والتأكد‬
‫من امتثال مزودي خدمات األصول االفتراضية ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ال سيما صالحيات‬
‫إجراء عمليات التفتيش‪ ،‬واإلجبار على تقديم املعلومات‪ ،‬وفرض العقوبات‪ .‬وينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية‬
‫بالصالحيات الالزمة التي تخولها فرض مجموعة من العقوبات التأديبية واملالية‪ ،‬بما في ذلك سلطة سحب أو تقييد‬
‫أو تعليق ترخيص أو تسجيل مزود خدمات األصول االفتراضية في حال اقتض ى األمر ذلك‪.‬‬
‫َّ‬
‫تتأكد من َّ‬
‫أن لديها مجموعة متاحة من العقوبات الفعالة والتناسبية والرادعة‪ ،‬سواء كانت جنائية‬
‫‪ .6‬ينبغي للدول أن‬
‫أو مدنية أو إدارية‪ ،‬للتعامل مع مزودي خدمات األصول االفتراضية الذين ال يلتزمون بمتطلبات مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وذلك بما يتماش ى مع التوصية ‪ .35‬وال تنطبق العقوبات على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية وحسب‪ ،‬بل إنها تنطبق كذلك على مديريهم وإدارتهم العليا‪.‬‬
‫‪ .7‬وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية‪ ،‬تنطبق املتطلبات املذكورة في التوصيات من ‪ 10‬إلى ‪ 21‬على مزودي خدمات األصول‬
‫االفتراضية‪ ،‬مع مراعاة التحفظات اآلتية‪:‬‬
‫‪( .8‬أ) ‪ -‬التوصية ‪ - 10‬يكون الحد املعين لقيمة املعاملة العرضية التي يلزم على مزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫عند تجاوزها إجراء العناية الواجبة تجاه العمالء‪ ،‬بمقدار ‪ 1,000‬دوالر أمريكي‪/‬يورو‪.‬‬
‫‪( .9‬ب) ‪ -‬التوصية ‪ -16‬ينبغي للدول أن تتأكد من حصول واحتفاظ مزود خدمات األصول االفتراضية املنش ئ على‬
‫معلومات املنش ئ املطلوبة والدقيقة وكذلك طلب معلومات املستفيد‪ 2‬حول تحويالت األصول االفتراضية‪ ،‬وتقديم‪3‬‬
‫ً‬
‫املعلومات املذكورة أعاله الى مزود خدمات األصول االفتراضية املستفيد أو املؤسسة املالية (ان ُوجدت) فورا وبشكل‬
‫آمن‪ ،‬ويتيحها عند الطلب للسلطات املختصة‪ .‬وينبغي للدول أن تتأكد من حصول واحتفاظ مزود خدمات األصول‬
‫االفتراضية املستفيد على معلومات املنش ئ واملعلومات املطلوبة والدقيقة عن املستفيد فيما يخص عمليات تحويل‬
‫األصول االفتراضية‪ ،‬وأن يتيحها للسلطات املختصة عند الطلب‪ .‬وتطبق باقي متطلبات التوصية ‪( 16‬بما في ذلك‬
‫ً‬
‫مراقبة مدى توافر املعلومات‪ ،‬واتخاذ إجراءات التجميد وحظر املعامالت مع األشخاص والكيانات املسماة) وفقا‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪128 ‬‬
‫لألساس ذاته املنصوص عليه في التوصية ‪ .16‬وت َّ‬
‫طبق كذلك نفس املتطلبات على املؤسسات املالية عند ارسال أو‬
‫ً‬
‫تلقي تحويالت أصول افتراضية نيابة عن العميل‪.‬‬
‫‪ .10‬ينبغي للدول أن تقدم على نحو سريع َّ‬
‫وبناء وف َّعال أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي فيما يتعلق بغسل األموال‬
‫ً‬
‫والجرائم األصلية وتمويل اإلرهاب املرتبط باألصول االفتراضية‪ ،‬وذلك وفقا لألساس املذكور في التوصيات من ‪37‬‬
‫إلى ‪ .40‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ينبغي لجهات الرقابة على مزودي خدمات األصول االفتراضية تبادل املعلومات على‬
‫نحو سريع َّ‬
‫وبناء مع الجهات األجنبية النظيرة‪ ،‬وذلك بصرف النظر عن طبيعة الجهات الرقابية أو حالتها وبغض‬
‫النظر عن االختالف في التسميات املطلقة على مزودي خدمات األصول االفتراضية أو حالتهم‪.‬‬
‫__________________________________________________________________________________‬
‫‪ 1‬اإلشارة إلى مصطلح "إنشاء شخص اعتباري" تشمل تأسيس الشركات أو أي آلية أخرى مستخدمة‪.‬‬
‫‪ 2‬كما هو َّ‬
‫محدد في الفقرة ‪ 6‬من املذكرة التفسيرية للتوصية ‪ 16‬أو املعلومات املماثلة في سياق األصول االفتراضية‪.‬‬
‫ً‬
‫مباشرة بتحويالت األصول‬
‫‪ 3‬يمكن تقديم املعلومات إما بشكل مباشر أو غير مباشر‪ .‬وليس من الضروري إرفاق هذه املعلومات‬
‫االفتراضية‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
‫الدليل املحدث للنهج القائم على املخاطر على األصول االفتراضية ومزودي خدمات األصول االفتراضية‬
‫‪129 ‬‬
‫قائمة املصطلحات‬
‫ً‬
‫األصول االفتراضية‪ :‬هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها‪ ،‬ويمكن استخدامها ألغراض الدفع‬
‫او االستثمار‪ .‬وال تتضمن األصول االفتراضية عمليات التمثيل الرقمي للعمالت الورقية واألوراق املالية وغيرها من‬
‫األصول املالية التي تم التطرق لها في جزء آخر من توصيات مجموعة العمل املالي‪.‬‬
‫مزود خدمات األصول االفتراضية‪ :‬هو أي شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬الذي لم يتم التطرق إليه بجزء آخر ضمن‬
‫توصيات مجموعة العمل املالي‪ ،‬بحيث يقوم بنشاط تجاري واحد أو عدة أنشطة أو عمليات (أدناه) لصالح أو بالنيابة‬
‫عن شخص طبيعي او اعتباري آخر‪:‬‬
‫• تبادل بين األصول االفتراضية والعمالت الورقية‬
‫• تبادل بين نوع واحد أو عدة أنواع من األصول االفتراضية‬
‫• تحويل ‪ 1‬األصول االفتراضية‬
‫• حفظ و‪/‬أو إدارة األصول االفتراضية أو األدوات التي تتيح التحكم باألصول االفتراضية‬
‫• املشاركة في الخدمات املالية املرتبطة بعرض أحد املصدرين و‪/‬أو بيع األصول االفتراضية أو تقديمها‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ 1‬في إطار األصول االفتراضية‪ُ ،‬يقصد بالتحويل القيام بعملية نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر‪ ،‬بحيث يتم تحويل أصل افتراض ي من عنوان‬
‫أو حساب أصل افتراض ي إلى آخر‪.‬‬
‫جميع الحقوق محفوظة ملجموعة العمل املالي‪ /‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪2021‬‬
Téléchargement