زغدود انحمزة انعدام الصفة

‫‪3‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫مذكــــــــــــــرة جـــــواب‬
‫بسكرة في ‪2011/10/18‬‬
‫محكمة جامعة‬
‫القسم المدني‬
‫ملف رقم ‪11 /314‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/10/18‬‬
‫لفائدة ‪ :‬الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز‪205‬‬
‫وكالة تيزي وزو ( مدعى عليها ) أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضــد ‪:‬‬
‫زموش كمال ( مدعي ) أ‪ /‬زيدان صالح الدين‬
‫ليطيــــــــب لهيئــــــة المحكمـــة‬
‫تتشرف المدعى عليها بالرد على ما جاء في عريضة المدعي بمايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان المدعي رافع المدعى عليها للمطالبة بالتعويض عن سرقة سيارته المؤمن عليها لدى المدعى‬
‫عليها ‪ ,‬غير انه لم يقدم ما يثبت صفته في دعوى الحال باعتباره مالك للسيارة التي يطالب بالتعويض عنها ‪,‬‬
‫اذ ان المدعي لم يقدم سوى عقد التامين المبرم باسمه ‪ ,‬غير ان عقد التامين ال يثبت ملكيته للمركبة ‪ ,‬النه في‬
‫حالة بيع المركبة فان عقد التامين يستمر اثره لفائدة المشتري و يبقى باسم مالكها االول حتى انتهاء العقد ‪,‬‬
‫لذلك فالدليل الوحيد على اثبات صفة الملكية للمركبة هو البطاقة الرمادية ‪ ,‬التي تثبت صفة مالكها ‪ ,‬و التي‬
‫تؤكد ان المركبة غير مرهونة لفائدة أي جهة و بالتالي تعطي الحق لمالكها المطالبة بالحقوق المترتبة على‬
‫ملكيته لها ‪ ,‬و في دعوى الحال ال يوجد بالملف ما يثبت ان المركبة ملك للمدعي ‪ ,‬و بالتالي ينشا له حق‬
‫المطالبة بالتعويض عن سرقتها ‪ ,‬مما يجعل المدعى عليها تلتمس من هيئة المحكمة رفض دعوى المدعي‬
‫شكال النعدام صفته في دعوى الحال ‪.‬‬
‫في الموضوع و لالحتياط البعيد ا‬
‫حيث ان المدعي يزعم ان مركبته سرقت و انه مؤمن عليها تامينا شامال لدى المدعى عليها و بالتالي‬
‫فهو يطالبها بالتعويض عن السرقة ‪ ,‬فبالرجوع الى المادة ‪ 15‬من من االمر ‪ 07/95‬المؤرخ في‬
‫‪ 1995/01/25‬المتعلق بالتامينات التي تحدد التزامات المؤمن له نجدها تلزمه بان يصرح عند اكتتاب عقد‬
‫التامين بجميع البيانات و الظروف المعروفة و التي تسمح للمؤمن بتقدير االخطار التي يتكفل بها ‪ ,‬كما‬
‫تنص المادة ‪ 21‬من نفس االمر على ان كل كتمان او تصريح كاذب متعمد من المؤمن له قصد تضليل‬
‫المؤمن في تقدير الخطر ينجر عنه ابطال العقد ‪ ,‬و في دعو الحال نجد ان المؤمن له لم يلتزم بهذه الشروط و‬
‫انه قام بالتحايل على شركة التامين و ذلك بابرامه لعقد تامين شامل االخطار على اساس انه هو من يستعمل‬
‫سيارته ‪ ,‬و لم يصرح لشركة التامين بانه امن على مركبته لغرض القيام باعمال تجارية و هي تاجير‬
‫السيارة للغير ‪ ,‬و ان شركة التامين لو كانت تعلم بان المؤمن له سيستعمل المركبة الغراض تجارية فكانت‬
‫اما ترفض ان تؤمنها له او تؤمنها بمبالغ تتناسب و جسامة الخطر المحتمل ‪ ,‬خصوصا و ان العمل في‬
‫تاجير السيارات خطر ضياعها و سرقتها من االحتماالت القريب جدا وقوعها ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي يزعم ان مركبته التي اجرها لشركة تاجير السيارات قد تمت سرقتها ‪ ,‬وانه مؤمن‬
‫عليها ضد السرقة ‪ ,‬و بالرجوع الى عقد التامين المستظهر به نجده يبدا سريانه في ‪ 2009/03/10‬و ان وقائع‬
‫السرقة تمت قبل هذا التاريخ بعدة شهور ‪ ,‬وان التاريخ المحدد للوقائع حسب عريضة المدعي وهو‬
‫‪ 2009/12/19‬ليس تاريخ وقوع الفعل الضار ( السرقة ) و انما هو تاريخ انطالق تحريات رجال الضبطية‬
‫القضائية ‪ ,‬التي اثبتت تحقيقاتها ان عمليات سرقة المركبات بدأت منذ اكثر من ثمانية اشهر ‪ ,‬و الدليل على‬
‫ذلك ماجاء في المحضر و في قرار االحالة و في الحكم الجزائي من ان امن دائرة جامعة بعثت بارسالية‬
‫تنشر فيها قائمة السيارات المفقودة بتاريخ ‪ , 2009/06/28‬هذا يدل على ان السرقة وقعت بتاريخ سابق‬
‫بكثير عن التاريخ الذي ابرمت فيه عقود التامين ‪ ,‬مما يوحي بان عقد التامين المحتج به ال يضمن خطر‬
‫السرقة في الفترة التي وقعت فيها ‪ ,‬هذا باالضافة الى ان ترقيم السيارة الموجود بعقد التامين ليس هو نفسه‬
‫المذكور في محضر الضبطية مما يجعل دعوى المدعي غير مؤسسة ‪.‬‬
‫لالحتياط البعيد جدا‬
‫حيث ان المدعي سبق له و ان تأسس كطرف مدني في الدعوى الجزائية التي توبع فيها االشخاص‬
‫المتهمون بعملية سرقة السيارات و طالب بالتعويض عن مركبته المسروقة و قضت له المحكمة بالتعويض و‬
‫تم تاييد الحكم بموجب القرارالموجود بالملف االصلي و اصبح حقه في التعويض مضمون بموجب حكم‬
‫حائز على قوة الشيء المقضي به ‪ ,‬لذلك فطلبه مرة اخرى للتعويض بعد حصوله عليه غير مؤسس و ذلك‬
‫لسبق الفصل فيه بموجب حكم مؤيد بقرار نهائي ‪ ,‬و ان المدعى عليها لم يعد لها أي دخل في طلب التعويض‬
‫على اساس ان مرتكب جرم السرقة اصبح معروفا و هو من يتحمل مسؤولية تعويض الضحايا لذلك فالمدعى‬
‫عليها تلتمس من هيئة المحكمة القضاء برفض الدعوى لسبق الفصل فيها ‪.‬‬
‫من اجـــــــل هـــــذ االسبــــــاب‬
‫تلتمس المدعى عليها من هيئة المحكمة‬
‫في الشكل‬
‫عدم قبول الدعوى شكال النعدام الصفة في المدعي ‪.‬‬
‫في الموضوع و لالحتيط‬
‫رفض الدعوى لعدم التاسيس‬
‫لالحتياط البعيد جدا‬
‫رفض الدعوى لسبق الفصل فيها‬
‫عن المدعى عليها محاميتها‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذ ‪/‬أ رماضنة جعفر‬
‫محام لدى المجلس معتمد لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 05‬شارع خملة ابراهيم بسكرة‬
‫الهاتف ‪033.74.14.46‬‬
‫بسكرة في ‪2011/10/23‬‬
‫المحكمة العليا‬
‫الغرفــــــــة االجتمــــــاعيــــة‬
‫ملف رقم ‪11/810521‬‬
‫مذكـــــــرة جــــــــواب‬
‫لفائدة ‪ :‬مراد الشافعي ( مدعى عليه في الطعن ) أ‪ /‬ارماضنة جعفر‬
‫ضـــد ‪ :‬الشركة الوطنية للتامين ممثلة في شخص مديرها ( مدعية في الطعن )‬
‫في حقها االستاذ ‪ /‬عبد النور مبروك‬
‫ليطيب هيئة المحكمة العليا‬
‫يتشرف المدعى عليه في الطعن بتقديم مذكرة جوابه كمايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان المدعية في الطعن تزعم انها ليست لها صفة في دعوى الحال على اساس ان‬
‫المدعى عليه في الطعن يوظف بعد التكوين بمصلحة الحوادث بالمديرية الجهوية بباتنة و ان‬
‫الدعوى يجب ان ترفع ضد هذه االخيرة ‪ ,‬غير ان هذا الدفع مردود عليه بكون ان المديرية‬
‫الجهوية لباتنة ليست لها أي عالقة بدعوى الحال و ليست هي من ابرم العقد مع المدعى عليه‬
‫في الطعن و ليست طرفا فيه و انه بالرجوع الى العقد المبرم بين طرفي النزاع نجد ان‬
‫المدعية في الطعن هي الطرف االول في العقد و بالتالي صفتها ثابتة في دعوى الحال و انه‬
‫ليس هناك أي خرق الي قاعدة جوهرية في االجراءات مما يتعين معه رفض الدفع المثار في‬
‫الشكل ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعية في الطعن تزعم ان حكم الدرجة االولى قد خالف المادة ‪ 358‬ق ا م ا‬
‫على اساس تجاوز االختصاص ‪ ,‬لكون انه منح للمدعى عليه في الطعن حقه في تطبيق المادة‪3‬‬
‫من ملحق عقد التكوين التي تنص على ان المتربص اذا تحصل على نتائج غير كافية فانه يتم‬
‫تعيينه في منصب نائب رئيس مصلحة ‪ ,‬غير ان هذا الدفع مردود عليه بكون قاضي الدرجة‬
‫االولى كل ما قام به هو انه الزم المدعية في الطعن بتطبيق بنود العقد الذي تم االتفاق عليه ‪ ,‬و‬
‫انه لم يتجاوز اختصاصه و لم يقم باي تفسير للعقد النه و بكل بساطة العقد واضح و يفسر‬
‫نفسه بنفسه و ال يحتاج لمن يفسره الن جميع بنوده واضحة ‪.‬‬
‫حيث انه و بالرجوع الى ادعاءات المدعية في الطعن نجدها هي التي تريد ان تطبق بندا‬
‫جديدا في العقد دون ان يكون محل اتفاق مسبق و هو ان المتربص اذا تحصل على نتائج دون‬
‫المستوى ( كما تزعم ) يسرح نهائيا من التكوين و التوظيف كما فعلت مع المدعى عليه في‬
‫الطعن ‪ ,‬غير ان هذا البند غير موجود و تريد ان تطبقه تحت غطاء ان المتربص تحصل على‬
‫نتائج دون المستوى و ان لجنة التوظيف هي المسؤولة على اختيار الموظفين االكفاء غير ان‬
‫هذا الطرح مردود عليه بان لجنة التوظيف ملزمة بتطبيق البنود المتفق عليها و عدم االخالل‬
‫بها و اال تعتبر قراراتها مخالفة للقانون و معرضة لاللغاء ‪.‬‬
‫حيث ان زعم المدعية في الطعن ان المدعى عليه تحصل على نتائج دون المستوى ‪ ,‬فان‬
‫هذه النتائج لم تكن تحصيله العلمي الحقيقي و انما هي نتائج مفبركة الغرض منها التسريح‬
‫النهائي و ذلك بسبب خالفات و نزاعات شخصية بينه و بين مسؤوليها ‪ ,‬و اال كيف نفسر‬
‫نجاحه في مسابقة صعبة تقدم لها المئات و نجح فيها بكل جدارة و تم اختياره لتلقي التكوين ‪,‬‬
‫و تاتي المدعية اليوم و تقول ان نتائجه دون المستوى ‪ ,‬فاذا كان مستواه فعال ضعيف لما كان‬
‫نجح في المسابقة منذ البداية ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه في الطعن قد اقحم نفسه منذ البداية في اجراء المسابقة ثم تلقي‬
‫التكوين لمدة ستة اشهر وما تبعهما من مصاريف و تنقالت الى العاصمة و الى باتنة ‪ ,‬كل ذلك‬
‫مقابل انه ابرم عقد يضمن له التوظيف في النهاية ‪ ,‬فلو كان المدعى عليه يعلم منذ البداية ان‬
‫هناك احتمال و لو ضئيل في انه يمكن ان يتم تسريحه نهائيا بعد التعب و المجهود المبذول لما‬
‫كان اقحم نفسه في هذا التكوين منذ البداية ‪ ,‬و انه لم يضيع وقته و جهده و ماله في تربص‬
‫غير مضمون التوظيف ‪ ,‬لذلك فقاضي الدرجة االولى اصاب الى ابعد الحدود لما اسس حكم‬
‫على المادة ‪ 106‬من القانون المدني التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين ‪ ,‬و الزم‬
‫المدعية في الطعن بتنفيذ بنود العقد المتفق عليه ‪.‬‬
‫لذلك فان اوجه الطعن المثارة غير مؤسسة مما يتعين معها رفض الطعن لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫من أجــل هــذه االسبــــاب‬
‫يلتمس المدعى عليه في الطعن من هيئة المحكمة العليا‬
‫القضاء برفض الطعن لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫عن المدعى عليه في الطعن محاميه‬
‫محترمكم ‪/‬االستاذ ارماضنة جعفر‬
‫مكتب االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫محامية معتمدة لدى المحكمة العليا‬
‫و مجـــــلس الدولـــــــــــــــــــة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0555527208‬‬
‫النقال ‪07 73 94 83 15‬‬
‫بسكرة في ‪2012/11/13‬‬
‫المحكمة العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا‬
‫غرفة الجنح و المخالفات‬
‫ملف رقم ‪843711‬‬
‫مذكرة تدعيم الطعــــن بالـــنقــــض‬
‫في قرار غرفة االتهام رقم ‪ 2012/46‬الصادر‬
‫عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ‪2012/01/23‬‬
‫لفائدة ‪ :‬سعدي رفيقة بنت مداني الساكنة بحي الكورس بسكرة‬
‫القائمة في حقها االستاذة بلوناس سهام (مدعية في الطعن )‬
‫ضــد ‪ :‬سعدي دليلة – سعدي محمد‪ -‬سعدي صالح الدين – سعدي هدى جميعهم‬
‫ابناء سعدي مداني و سكوب رزيقة بنت بشير ارملة سعدي مداني‬
‫الساكنين جميعا ب‪ 174‬حي الزعاطشة بسكرة‬
‫( مدعى عليهم في الطعن )‬
‫بحضور النيابة العامة‬
‫لـــيطيب لــهيئة المحكمة العليـــــــا‬
‫تتشرف المدعية في الطعن بتقديم مذكرة لتدعيم الطعن بالنقض في قرار غرفة االتهام الصادر عن‬
‫مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ‪ 2012/01/23‬تحت رقم الجدول ‪ 2012/46‬كالتالي‬
‫‪ /1‬في الشكل حيث ان الطعن بالنقض جاء ضمن االجال القانونية و استوفى جميع الشروط الشكلية مما‬
‫يتعين التصريح بقبوله شكال ‪.‬‬
‫‪ /2‬في الموضوع‬
‫التذكير بالوقائع‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2011/10/20‬تقدمت الطاعنة سعدي رفيقة بشكوى مصحوبة بادعاء مدني امام‬
‫السيد قاضي التحقيق مفادها ان والدها توفي تاركا خلفه عدة عقارات و منقوالت و مبالغ مالية هامة ‪ ,‬و ان‬
‫من بين االموال التي تركها هي خزنتين احداهما موجودة بغرفة نومه و اخرى موجودة بمحله التجاري‬
‫الموجود اسفل البناية التي يسكن بها و ان هذه الخزنة تحتوي على مبلغ اكثر من مليار و نصف سنتيم حسب‬
‫تصريحات والدها قبل وفاته ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليهم في الطعن و مباشرة بعد وفاة والدهم قاموا بفتح الخزنتين و هذا في غياب‬
‫المدعية و زعموا انهم وجدوا بها فقط مبلغ ‪ 400‬مليون سنتيم و انهم قاموا بقسمتها على باقي الورثة ‪.‬‬
‫حيث انه و بعد التحقيق في الشكوى صدربتاريخ ‪ 2011/12/12‬امر باالوجه للمتابعة و تم تسجيل‬
‫استئناف في هذا االمر اين صدر بتاريخ ‪ 2012/01/23‬قرار تحت رقم الجدول ‪ 12/46‬و الذي قضى بتاييد‬
‫االمر المستانف ‪ ,‬هذا القرار الذي هو محل طعن بالنقض ‪.‬‬
‫مناقشة القرار المطعون فيه‬
‫حيث ان الطعن مبني على وجه وحيد وهو قصور االسباب طبقا لنص المادة ‪ 500‬فقرة ‪ 4‬من ق ا ج ‪.‬‬
‫حيث ان القرار المطعون فيه و الذي ايد امر اال وجه للمتابعة يتناقض في تسبيبه فمن جهة يقول ان‬
‫الشاكية لم تقدم ما يثبت ان المشكوا منهم قد استولوا على المبالغ الموجودة في الخزنتين و من جهة اخرى‬
‫يؤكد القرار ان والدهم ترك مبلغ ‪ 470‬مليون سنتيم بالخزنة و انه تمت قسمة هذا المبلغ على جميع الورثة ‪.‬‬
‫حيث ان اعتراف المشكوا منهم بوجود مبلغ ‪ 470‬مليون سنتيم بالخزنة و قسمته بينهم في غياب‬
‫الشاكية هو اكبر دليل على صحة اقوالها بان والدها ترك مبالغ كبيرة استولى عليها باقي الورثة و ان هذا‬
‫الدليل لم يتم مناقشته البراز النية االجرامية المتوفرة في االستالء على التركة قبل قسمتها ‪.‬‬
‫لذلك فا قضاة المجلس لما قضوا بتاييد االمر باال وجه للمتابعة بدون بحث و مناقشة ادلة االتهام‬
‫يكون قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه و احالته من جديد امام تشكيلة اخرى ‪.‬‬
‫من جــل هذه االسبــــــــاب‬
‫تلتمس المدعية في الطعن من هيئة المحكمة العليا‬
‫‪ /1‬في الشكل‬
‫التصريح بقبول الطعن بالنقض شكال‬
‫‪ /2‬في الموضوع‬
‫القضاء بنقض و ابطال القرار الجزائي المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ‬
‫‪ 2012/01/23‬تحت رقم الجدول ‪. 2012/ 46‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من امر اال وجه للمتابعة‬
‫نسخة من قرار غرفة االتهام‬
‫عن المدعية في الطعن‬
‫أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية معتمدة لدى المحكمة العليا‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0555527208‬‬
‫‪0560912617‬‬
‫بسكرة في ‪2014/02/11‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫‪14 /‬‬
‫قضية رقم‬
‫جلسة يوم ‪2014/02/11‬‬
‫مذكرة طلبات االطراف المدنية‬
‫لفائدة ذوي حقوق المرحوم سليم عز الدين‬
‫و هم والدته سعودي الزهرة‬
‫و والده سليم مبروك‬
‫القائمة في حقهم أ ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضـــد‬
‫خليل علي بن سعيد الساكن بحي تجمعات عوينات‬
‫بنطيوس بلدية مخادمة دائرة طولقة والية بسكرة ( متهم مدان )‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫يتشرف ذوي الحقوق بتقديم طلباتهم و التمساتهم كمايلي‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2013/05/30‬وقع حادث مرور مميت راح ضحيته المرحوم سليم عز الدين و‬
‫تسبب فيه المتهم خليل علي الذي توبع بجرم القتل الخطأ و الجروح الخطأ و انعدام شهادة التامين و انعدام‬
‫محضر المراقبة التقنية و مخالفتي الجروح الخطأ و التجاوز الخطير ‪.‬‬
‫حيث انه و بتاريخ ‪ 2013/12/30‬صدر حكم جزائي عن محمكة طولقة قضى في الدعوى الجزائية‬
‫بادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه و معاقبته بعام حبس نافذ و ‪ 50.000‬دج غرامة نافذة ‪ ,‬و في الدعوى‬
‫المدنية ‪ ,‬القضاء لذوي الحقوق بالتعويضات التالية ‪.‬‬
‫لالب سليم مبروك مبلغ ‪ 121.200‬دج تعويض مادي و مبلغ ‪ 54.000‬دج تعويض معنوي و مبلغ‬
‫‪ 90.000‬دج مصاريف الجنازة ‪.‬‬
‫لالم سعودي الزهرة مبلغ ‪ 121.200‬دج تعويض مادي و مبلغ ‪ 54.000‬دج تعويض معنوي ‪.‬‬
‫حيث ان الجرم ثابت في حق المتهم من خالل قيامه بالتجاوز الخطير دون اخذ الحيطة و الحذر و‬
‫الرعونة اثناء السياقة ‪ ,‬مما جعل المحكمة تدينه و تقضي على المتهم بان يدفع التعويض عن الوفاة لذوي‬
‫الحقوق تحت مسؤوليته الشخصية لكونه غير مؤمن على مركبته ‪ ,‬و كان حكمها صائب و مؤسس مما يتعين‬
‫تاييده ‪.‬‬
‫مــن اجـــــــل هــذه االسبـــــــا ب‬
‫يلتمس ذوي الحقوق من هيئة المجلس‬
‫القضاء بتاييد الحكم المستانف ‪.‬‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/09/20‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة المدنية‬
‫عريضة استئناف‬
‫للحكم المدني رقم الجدول‪ 2011/483‬الصادر عن‬
‫محكمة طولقة بتاريخ ‪2011/06/06‬‬
‫لفائدة الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز ‪ 727‬وكالة قالمة‬
‫ممثلة في شخص مديرها في حقها أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫صنصري عمار الساكن ببلدية حمام النبائل والية قالمة‬
‫ضــد تيجيني رضا الساكن بحي النور والية الوادى‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫تتشرف المستانفة برفع استئنافها الحالي ضد الحكم المدني الصادر عن محكمة طولقة كمايلي‬
‫في الشكل حيث ان الحكم لم يتم تبليغه للمستانفة و تم تسجيل االستئناف في اجاله مما يتعين قبوله شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المستانف ضده تعرض لحادث مرورلما كان يقود شاحنة من نوع سوناكوم تسبب فيه المستانف‬
‫الثاني المؤمن لدى المستانفة و الذي تمت ادانته بحكم مؤيد بقرار ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف ضده رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن االضرار المادية الالحقة بمركبته و دفعت‬
‫المستانفة بكونها طالبت شركة تامين المستانف ضده باجراء خبرة مضادة و انها لم تقم بذلك ‪ ,‬لذلك طالبت‬
‫باجراء خبرة مضادة تامر بها المحكمة اال ان هيئة المحكمة لم تستجب لطلبها و قضت للمستانف عليه‬
‫بالتعويض عن الخسائر الالحقة بشاحنته و ذلك بمبلغ يفوق الستين مليون سنتيم هذا الحكم الذي هو محل‬
‫استئناف ( ن م من الحكم المستانف ) ‪.‬‬
‫حيث ان المستانفة و بعد صدور الحكم السالف الذكر اكتشفت ان شركة تامين الخصم قد قامت فعال‬
‫باجراء خبرة مضادة على الشاحنة المتضررة و قامت باخفاء هذه الخبرة و لم تطلع المستانفة على فحواها‬
‫و ذلك لكون المبلغ المتوصل اليه في الخبرة المضادة هو نصف المبلغ المحدد في الخبرة االولى أي حوالي‬
‫ثالثين مليون سنتيم فقط و حاولت جاهدة بكل الطرق الى ان تحصلت على نسخة منها و هي تقدمها االن‬
‫لهيئة المجلس للتاكد من ان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه جدا ( ن م من الخبرة المضادة ) ‪.‬‬
‫حيث ان المستانفة ال تريد ان تبخل المستانف ضده حقه و في نفس الوقت ال تريد ان يتم التحايل على شركة‬
‫التامين باسم التعويض و بالتالي الحصول على ضعف التعويض بدون وجه حق ‪ ,‬لذلك فانسب حل هو اللجوء‬
‫الى خبرة ترجيحية تحدد التعويض الحقيقي المستحق‪ ,‬و االجراء هذا ال يضر بمصلحة أي طرف بل بالعكس‬
‫فهو يوضح الحقيقة ليأخذ كل ذي حق حقه ‪.‬‬
‫لذلك فالمستانفة تلتمس من هيئة المجلس و بعد اطالعه على الخبرة المضادة التي تبين ان الفارق بين‬
‫الخبرتين ثالثين مليون سنتيم تلتمس الغاء الحكم المستانف و القضاء من جديد بتعيين خبير ليقوم بمعاينة‬
‫المركبة المتضررة و تحديد الخسائر الالحقة بها بكل دقة و موضوعية ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المستانفة من هيئة المجلس‬
‫الغاء الحكم المستانف و القضاء من جديد بتعيين خبير للقيام بمعاينة المركبة المتضررة و تحديد االضرار‬
‫الالحقة بها و تقويمها نقدا ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫صورة من الحكم المستانف‬
‫صورة من خبرة مضادة‬
‫عن المستانفة محاميتها‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/03/14‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫مكتب السيد وكيل الجمهورية‬
‫شكوى مع التكليف المباشر بالحضور طبقا لنص المادة ‪ 337‬مكرر من ق ا ج‬
‫الشاكيــــــــة عطوي ظريفة بنت السعيد المتخذة عنوانها لدى محاميتها أ ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫المشكوا منه بوزوايد ابراهيم المولود في ‪ 1973/01/01‬بتقرت ابن اسماعيل و عطوي صليحة‬
‫الساكن بالعيادة المتعددة الخدمات العالية دائرة المغير والية الوادى‬
‫التهمـــــة ترك االسرة طبقا لنص المادة ‪ 330‬فقرة ‪ 1‬و ‪ 2‬من ق ع‬
‫لــــيطيــــب للسيد وكيل الجمهورية‬
‫سيدي وكيل الجمهورية يطيب لي ان اتقدم اليكم بطلب متابعة المشكوا منه لالسباب التالية‬
‫حيث انني تعرضت بين يوم ‪ 02‬مارس ‪ 2008‬ليال الى ‪ 03‬مارس ‪ 2008‬فجرا للسرقة من داخل مسكن‬
‫حماتي التي كنت ضيفة عندها تلك الليلة ‪ ,‬اين كانت ابنتي الصغيرة تلعب ليلة ‪ 2008/0/03/02‬داخل المراب‬
‫وتركت بابه الصغير الخارجي مفتوحا و لم يتنبه أي احد لذلك ‪.‬‬
‫حيث انني و عند استيقاضي صبيحة يوم ‪ 2008/03/03‬حوالى الساعة السادسة صباحا تفاجأت بالباب‬
‫الصغير للمرأب مفتوحا و محفظتي مرمية بجانبه ‪ ,‬و لما توجهت الى الصالون الحظت اختفاء هاتفي الريفي‬
‫الذي يحمل الرقم التالي ‪ ( 020 97 06 46‬هاتف محمول ) و اشياء اخرى كانت بمحفظتي و هي عبارة عن‬
‫حافظة نقود بها مبلغ اكثر من عشرة االف دينار جزائري و ثالثة خواتم ذهبية و اسورة ذهبية تفوق قيمتهم‬
‫العشرة ماليين سنتيم باالضافة الى جهاز شحن لهاتف خلوي نوع سامسونغ و البطاقة الرمادية لسيارة زوجي‬
‫من نوع شوفرولي‬
‫حيث انني و بعد رفع شكوى و االتصال بمصالح الهاتف تم تمكين الضبطية من قائمة االرقام التي تم‬
‫االتصال بها من هاتفي المسروق و بعد ذلك تمت متابعة شخص واحد ال عالقة له بالسرقة و كل عالقته‬
‫بالموضوع انه شقسق صاحب المحمول الذي استقبل مكالمة من هاتفي المسروق ‪ ,‬و كما كان متوقعا فقد‬
‫تمت تبرأته من موضوع السرقة ‪ (.‬ن م من حكم جزائي ) ‪.‬‬
‫حيث انه من المؤكد ان االرقام الهاتفية التي تم االتصال بها من هاتفي المسروق اصحابها شركاء في السرقة‬
‫فبعد افتراقهم بمجرد االنتهاء من عملية السرقة ‪ ,‬بدأ السارق الذي اخذ المسروقات عنده باالتصال ببقية‬
‫شركائه عن طريق هاتفي الريفي المسروق ‪ ,‬و هذا ما هو ثابت من خالل قائمة المكالمات المستخرجة من‬
‫مصلحة الهاتف التي تثبت االتصاالت الخارجة من هاتفي المسروق نحو االرقام المدونة في القائمة المرفقة و‬
‫التي بدأت منذ الساعة الخامسة صباحا أي ساعات قليلة فقط بعد عملية السرقة ‪.‬‬
‫لذلك فالشاكية تلتمس من السيد وكيل الجمهورية اعادة فتح تحقيق مع اصحاب جميع االرقام الهاتفية التي‬
‫تم االتصال بها ليلة السرقة من هاتفي بعد السرقة مباشرة و خصوصا الرقم الخاص بالمدعوا عون ربيع‬
‫الذي دام االتصال به ساعة كاملة ‪ ,‬و الذي سبق سماعه من طرف الضبطية و الذي نفى عالقته بالشخص‬
‫الذي اتصل به مدعيا ان هاتفه يستعمله جميع من في البيت ‪ .‬و السبب طبعا في هذه التصريحات هو التنصل‬
‫من المسؤولية بكل بساطة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫الشاكية‬
‫نسخة من حكم جزائي‬
‫بلوناس سهام‬
‫نسخة من كشف المكالمات‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمــــــــــــة االثــــــــــــــــــاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫السعر‬
‫العدد‬
‫النوع‬
‫الرقم‬
‫‪30.000‬دج‬
‫‪ 1‬متوسطة الحجم في حالة جيدة‬
‫كويزينيار بيضاء ‪eniem‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10.000‬دج‬
‫‪ 1‬فور في حالة جيدة‬
‫فور بالكهرباء ابيض‬
‫‪2‬‬
‫‪ 70.000‬دج‬
‫‪ 3‬كنابيات و ‪ 1‬مائدة في حالة جيدة‬
‫كنابيات لوح مع المائدة‬
‫‪3‬‬
‫‪ 30.000‬دج‬
‫‪ 3‬مطارح في حالة جيدة‬
‫مطارح صوف‬
‫‪4‬‬
‫‪ 20.000‬دج‬
‫‪ 3‬غطاء و ‪ 15‬مخدة بالغطاء جيدة‬
‫فراش صالة برتقالي نوع رفيع‬
‫‪5‬‬
‫‪ 15.000‬دج‬
‫‪ 3‬غطاء و ‪ 6‬غالفات جيدة‬
‫فراش صالة عنابي نوع رفيع‬
‫‪4‬‬
‫‪ 9000‬دج‬
‫‪ 1‬زربية كبيرة نوع رفيع‬
‫زربية قطيفة كبيرة عنابي جيدة‬
‫‪5‬‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 1‬زربية رواق جيدة‬
‫زربية قطيفة طويلة للرواق عنابي‬
‫‪6‬‬
‫‪ 3600‬دج‬
‫‪ 3‬زرابا صغار في حالة جيدة‬
‫زرابا قطيفة صغيرة عنابي‬
‫‪7‬‬
‫‪ 6000‬دج‬
‫‪ 2‬زور كبيرة الحجم جيدة‬
‫زور نوعية رفيع‬
‫‪8‬‬
‫‪ 3000‬دج‬
‫‪ 1‬كوات كبيرة جيدة‬
‫كوات كبيرة لونها باج‬
‫‪9‬‬
‫‪ 3000‬دج‬
‫‪ 1‬كوفرلي كبير جيد‬
‫كوفرلي كبير الحجم عنابي‬
‫‪10‬‬
‫‪ 1500‬دج‬
‫‪ 6‬دراوات كبيرة جيدة‬
‫دراوات كبيرة ملونة‬
‫‪11‬‬
‫‪ 2000‬دج‬
‫‪ 2‬بناك عنابي ‪ 2‬بناك برتقالي‬
‫بناك ايبونج متوسطة الحجم‬
‫‪12‬‬
‫‪ 2500‬دج‬
‫‪ 3‬بوف صوف جيدة‬
‫‪ 13‬بوف على شكل مربع صوف‬
‫‪ 1800‬دج‬
‫‪ 3‬فوف دائري ‪ 3‬مربع ‪ 3‬قلب‬
‫‪ 14‬بوف ايبونج مع ‪ 7‬مخاد ايبونج‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 3‬سنيات كبيرة ‪ 2‬صغيرة‬
‫‪ 15‬سينيات نحاس جديدة‬
‫‪ 3000‬دج‬
‫‪ 1‬رفوف مليئة باالواني المختلفة‬
‫‪ 16‬رفوف بالستيكية مع االواني‬
‫‪ 1‬رفوف مليئة بالبسة الطفل المختلفة ‪ 3000‬دج‬
‫رفوف بالستيكية مع مالبس الطفل‬
‫‪17‬‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 18‬سرير خشبي لالطفال وحقيبة مالبسه ‪ 1‬سرير مع افرشته و حقبية مالبس‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 1‬طاولة باالحذية‬
‫‪ 19‬طاولة احذية بها ‪ 4‬زوج حذاء‬
‫‪ 8000‬دج‬
‫‪ 20‬حقائب نوع كبير و مالت متوسطة الحجم ‪ 2‬حقائب و ‪ 2‬مالت‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 21‬كابات كبيرة الحجم سوداء اللون بها مالبس ‪ 2‬كابات بالمالبس التي فيها‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫كاش ريدو برتقالي و غطاء طاولة برتقالي‬
‫حقيبة مليئة بادوات الزينة‬
‫المجموع‬
‫‪ 5000‬دج‬
‫‪ 1‬كاش ريدو ‪ 1‬غطاء نوع رفيع‬
‫‪ 1‬حقيبة بادوات الزينة نوعية رفيعة ‪ 5000‬دج‬
‫‪ 250.000 ..............................................................................................‬دج‬
‫بسكرة في ‪2023/03/ 22‬‬
‫مكتب األستاذ‪ /‬زغدود ناصر‬
‫محام لدى المجلس‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0672534922‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫قضية رقم ‪23/501‬‬
‫جلسة يوم ‪2023/03/22‬‬
‫مذكرة جـــــــــــواب‬
‫لــفائــــدة زغدود حمزة القائم في حقه أ‪ /‬زغدود ناصر‬
‫ضــــــد سريتي محمد رمزي القائم في حقه أ‪ /‬سريتي امينة‬
‫ليطيـــــــــــــــــب لهيئـــــــــــــة المـحكمة‬
‫يتشرف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابه كمايلي‬
‫حيث ان المدعي رافع المدعى عليه من اجل الزامه ان يدفع له مبلغ ‪ 230.000‬دج كمستحقات اجرة‬
‫االشغال مع تعويض قدره ‪ 100.000‬دج جبرا للضرر على أساس انه توجد معاملة بينهما من اجل تجهيز‬
‫محل المدعى عليه ببعض األثاث ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه ينكر جملة و تفصيال وجود أي تعامل بينه و بين المدعى او مؤسسته و ان جميع‬
‫الوثائق التي قدمها المدعي من صورة الطلبية و صورة وصل التسديد ليست لها أي عالقة بالمدعى عليه و ال‬
‫توجد بها أي إشارة من قريب او بعيد تؤكد انها تخص المدعى عليه ‪ ,‬بل هي كلها وثائق صادرة من عند‬
‫المدعي أراد بها ان يصطنع دليال لنفسه ‪.‬‬
‫حيث انه و بالرجوع الى الوثيقة التي تمثل وصل التسديد نجدها متناقضة و تدل على انها مصطنعة و غير‬
‫حقيقية النه بالرجوع الى تاريخ الوصل نجده محرر في شهر ماي ‪ 2022‬و بالرجوع الى األقساط المذكورة‬
‫فيه و التي يزعم ان المدعى عليه سددها منها قسط سدده في شهر جوان و قسط في شهر جويلية بينما الوثيقة‬
‫محررة في شهر ماي أي بشهرين قبل تسديد أقساط جوان و جويلية ‪ ,‬مما يدل على ان المدعي أراد اصطناع‬
‫دليل لنفسه لكنه لم يضبطه جيدا ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه فعال جهز محله باالثاث و سدد ثمنه بالكامل لكن ليس المدعي هو من جهزه له بل‬
‫شخص اخر ليست له أي عالقة بمؤسسة المدعي التي لم يسبق للمدعى عليه ان تعامل معها او مع صاحبها‬
‫الذي ال يعرفه اطالقا و ان المدعى عليه مستعد الحظار الشخص الذي تعامل معه ليقدم شهادته امام المحكمة‬
‫اذا رات انه من الضروري فتح تحقيق في الموضوع ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه لم يقدم أي وثيقة تفيد بوجود عالقة بينه و بين المدعي ‪ ,‬مما يجعل صفته منعدمة في‬
‫ملف الحال ‪ ,‬لكون الدعوى يجب ان ترفع من ذي صفة على ذي صفة و اال تكون غير مقبولة ‪.‬‬
‫من اجـــــــــل هـــــــــذه االسبـــــــــــــــاب‬
‫يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة‬
‫القضاء بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة‬
‫عن المدعى عليه دفاعه‬
‫األستاذ زغدود ناصر‬
‫بسكرة في‬
‫مكتب االستاذة مباركي وسيلة‬
‫محامية لدى المجلس‬
‫حي الضلعة بسكرة‬
‫محكمة سيدي عقبة‬
‫القسم المدني‬
‫‪2010/‬‬
‫قضية رقم‬
‫جلسة يوم‬
‫طلب احضار وثيقة محجوزة لدى الغير‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 73‬و ‪ 74‬من ق ا م و ا‬
‫لفائـــــدة‬
‫بن دحمان ميلود الساكن بالحرملية الوسطى زريبة الوادى‬
‫القائم في حقه االستاذة مباركي وسيلة‬
‫ضـــــــد الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة زريبة الوادى‬
‫ممثل في شخص مديره‬
‫ليطيـــــب لهيئـــــــة المحكمة‬
‫يتشرف المدعي بتقديم طلبه الرامي الى احضار وثيقة محجوزة لدى خصمه و ذلك كالتالي‬
‫حيث ان المدعي مدؤمن لدى المدعى عليه بعقد تامين شامل االخطار ( نسخة منه بالملف االصلي)‬
‫حيث ان المدعي و بعد تعرضه لحادث مرور قام باجراءات التصريح بالحادث لدى شركة تامينه‬
‫( المدعى عليه ) و لم يحتفظ بنسخة من محضر المعاينة الودية ‪ ,‬و سلم جميع وثائقه للمدعى عليه قصد‬
‫تعويضه في اقرب االجال ‪ ,‬اال ان المدعى عليه بقي يتماطل لمدة اكثر من سنة ‪ ,‬فقرر المدعى رفع دعوى‬
‫للمطالبة بحقوقه و طلب من المدعى عليه ان يسلمه وثائقه ‪ ,‬اال ان هذا االخير رفض رفض تسليمه أي وثيقة‬
‫و بقيت جميع وثائقه محجوزة لدى المدعى عليه ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي يتقدم بطلب لهيئة المحكمة من اجل استصدار امر للمدعى عليه الحضار الوثيقة‬
‫المحجوزة لديه‪ -‬طبقا لنص المادة ‪ 73‬و ‪ 74‬ق ا م و ا‪ -‬و التي تعتبر اساس لدعوى المدعي ‪ ,‬اال وهي‬
‫محضر المعاينة الودية ( التصريح بالحادث ) النها هي الوثيقة االساسية التي تثبت وقوع الحادث و التي يبنى‬
‫عليها طلب المدعي للتعويض ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه اذا انكر وجود هذه الوثيقة لديه فيمكن لهيئة المحكمة ان تستدعي المدعى عليه‬
‫االول للحضور شخصيا لسماع شهادته النه هو الذي تسبب في وقوع الحادث ‪ ,‬و صرح بذلك للمدعى عليه‬
‫الثاني باعتباره مؤمن لديه هو ايضا مما يجعل الحادث مشترك لدى نفس شركة التامين ‪.‬‬
‫مــن اجـــــل هــــذه االسبـــــــــاب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫امر المدعى عليه الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة زريبة الوادى ان يحضر الوثيقة المحجوزة لديه و‬
‫المتمثلة في محضر المعاينة الودية ( التصريح بالحادث ) الذي هو اساس دعوى الحال ‪.‬‬
‫عن المدعي محاميته‬
‫االستاذة ‪ /‬مباركي وسيلة‬
‫مكتب االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫محامية معتمدة لدى المحكمة العليا‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/11/27‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫مكتب السيد‪ /‬وكيل الجمهورية‬
‫الموضوع طلب نسخة من محضر الضبطية القضائية‬
‫ملف جزائي (مخالفات) رقم الجدول ‪2009 / 2354‬‬
‫حكم في ‪2009 / 11 / 18‬‬
‫لفائدة ذوي حقوق المرحومة شتيح جنات و هم ابنائها جغبالة فريد جغبالة سلطانة‬
‫جغبالة رقية و مقري بشرة‬
‫ضـــد دباب لزهر ( مسؤول مدني )‬
‫الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 716‬وكالة بسكرة ( مسؤول مدني )‬
‫السيد وكيل الجمهورية الفاضل‬
‫اتقدم لسيادتكم بطلب تمكيني من نسخة من محضر الضبطية القضائية الخاصة بالقضية الجزائية‬
‫( مخالفات) و المتعلقة بالجروح الخطأ التي تحمل رقم الجدول ‪ 09 /2354‬بين االطراف التالية المتهم‬
‫رايس رياض و الضحية شتيح جنات و المسؤول المدني الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 716‬وكالة بسكرة و‬
‫التي سبق الفصــــــــــل فيها غيابيا بتاريخ ‪. 2009 /11 /18‬‬
‫مع العلم ان الضحية شتيح جنات التي اصيبت في حادث مرور مما الزمها المكوث بالمستشفى لمدة ستة ايام‬
‫ثم غادرته و بعد ‪ 15‬يوم وافتها المنية متأثرة بجراحها الناتجة عن حادث المرور ‪.‬‬
‫حيث ان المتسبب في الحادث تمت محاكمته على اساس الجروح الخطأ و صدر ضده حكم غيابي في‬
‫نوفمبر ‪ 2009‬و في اواخر شهر جويلية ‪ 2011‬تعرض هو االخر الى حادث مرور و توفي ‪ ,‬لذلك ذوي‬
‫الحقوق لم يتمكنوا من تسجيل معارضة ضد الحكم الغيابي للمطالبة بالتعويض عن وفاة والدتهم ‪ ,‬لذلك فسوف‬
‫يلجأون الى القضاء المدني للمطالبة بحقوقهم ‪ ,‬لذلك نلتمس من سيادتكم تمكيننا من نسخة من محضر‬
‫الضبطية لالستدالل به حول صحة واقعة حادث المرور من اجل طلب التعويض لهم ‪.‬‬
‫في انتظار تلبية طلبنا‬
‫تقبلوا منا سيدي وكيل الجمهورية فائق الشكر و االحترام ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من شهادة المكوث بالمستشفى‬
‫نسخة من معاينة وفاة صادرة عن مستشفى بشير بن ناصر‬
‫نسخة من شهادة وفاة‬
‫نسخة من فريضة‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫مكتب الرئيس‬
‫مكتب االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫طلب تحديد المصاريف القضائية‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 2/421‬من ق ا م‬
‫لفائدة جيماوي بلقاسم الساكن بميوري مشونش والية بسكرة‬
‫ضـد‬
‫المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لوالية بسكرة‬
‫ليطيب للسيد الرئيس‬
‫يتشرف العارض بتقديم طلب تحديد المصاريف القضائية كمايلي‬
‫حيث ان العارض استصدر قرار اداري عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ‪ 2010/01/31‬تحت رقم‬
‫الجدول ‪ 09/866‬و رقم الفهرس ‪ 2010/133‬الذي قضى باالمر بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق‬
‫القرار رقم ‪ 2009/652‬و ذلك بالقول بان القرار االداري رقم ‪ 2009/101‬بدال من ‪ 2005/101‬مع تحميل‬
‫المطلوب بالمصاريف القضائية‬
‫حيث ان المصاريف القضائية تتمثل في مصاريف بتسجيل القضية و المقدرة ب ‪ 1000‬دج باالضافة‬
‫لمصاريف التبليغ المقدرة ب ‪ 3250,00‬دج حسب الوصوالت المرفقة طبقا لنص المادة ‪ 418‬ق ا م ا الذي‬
‫يحدد المصاريف القضائية بالرسوم المستحقة للدولة و كذا مصاريف التبليغ و مصاريف التنفيذ ‪......‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس العارض من السيد الرئيس بتحديد المصاريف القضائية الخاصة بالقضية االدارية رقم ‪09/866‬‬
‫الصادرة عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ‪ 2010/01/31‬بمبلغ اجمالي قدره ‪ 4250,00‬دج ( اربعة االف و‬
‫مئتان و خمسون دينار جزائري ) ‪.‬‬
‫عن العارض محاميته‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من القرار االداري‬
‫وصوالت التسديد( اصل مرفق )‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امر رقم‬
‫رئيسة الغرفة االدارية‬
‫نحن السيدة‬
‫بعد االطالع على المادة ‪ 418‬و المادة ‪ 2/421‬من ق ا م‬
‫بعد االطالع على طلب العارض‬
‫بعد االطالع على القرار االداري رقم ‪ 09/ 866‬الصادر بتاريخ ‪ 2010/01/31‬عن مجلس قضاء‬
‫بسكرة‬
‫بعد االطالع على الوصوالت المرفقة‬
‫نامر بتحديد المصاريف القضائية الخاصة بالقرار االداري المذكور اعاله بمبلغ اجمالي قدره‬
‫‪ 4250,00‬دج ‪.‬‬
‫بسكرة في‬
‫الرئيس‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0555527508‬‬
‫‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/11/15‬‬
‫تــفــويــــــــــــــض‬
‫انا الممضية اسفله االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام محامية لدى مجلس قضاء بسكرة معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة اقوم بتفويض زميلي االستاذ ‪/‬‬
‫للقيام مقامي في تسجيل استئناف في الحكم الجزائي ( المخالفات) رقم الجدول ‪ 11/476‬الصادر‬
‫عن محكمة طولقة بتاريخ‪ 2011/11/15‬بين المتهم منصر وحيد و المسؤول المدني‬
‫الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة هذه االخيرة التي‬
‫سبق لنا التاسيس في حقها اثناء سير الجلسة ‪ .‬مع العلم ان االستئناف يسجل في حق شركة‬
‫التامين رمز ‪509‬وكالة بسكرة ‪.‬‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪09/12/14‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫وصــــل استـــــــالم‬
‫نحن االستاذة بلوناس سهام محامية لدى المجلس الكائن مقر مكتبنا بالعنوان المذكور اعاله‬
‫نشهد اننا استلمنا نيابة عن موكلي بن مالك محمد من السيد شاللي طارق مبلغ ‪ 10.000‬دج‬
‫(عشرة االف دينار جزائري ) اخر جزء من الدين الذي بذمته لصالح موكلي و الذي سبق ان كان‬
‫هذا الدين محل صلح بين الطرفين امام المحضرة القضائية نور سليمة ‪.‬‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية معتمدة لدى المحكة العليا‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/06/20‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫ملف رقم ‪10/3999‬‬
‫جلسة ‪2011/06/22‬‬
‫طلب ارجاع قضية للجدول‬
‫لفائدة ‪ /‬الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين للتامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫( معارضة )‬
‫ضــد ‪ /‬عصادي سماح (معارض ضدها)‬
‫بحضور‪ /‬شريط امال ( متهمة مدانة )‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫تتشرف المعارضة بتقديم طلب اعادة القضية رقم ‪ 11/3999‬الى‬
‫الجدول و التي سبق و ان وضعت للمداولة لجلسة ‪ , 2011/06/22‬اما عن سبب‬
‫طلب ارجاعها للجدول هو لكونه وقع خطأ في برمجة الملف اين تمت جدولته في‬
‫الفترة الصباحية ضمن ملفات محكمة الوادى ‪ ,‬في حين ان ملف الحال صادر عن‬
‫محكمة بسكرة و التي تعودنا على برمجتها في الفترة المسائية ‪.‬‬
‫لذلك فالمعارضة تلتمس من حضرة رئيس الجلسة اعادة القضية للجدول لكي‬
‫نتمكن من تقديم مذكرة تدعيم المعارضة و لكم جزيل الشكر ‪.‬‬
‫عن المعارضة محاميتها‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫جامعة محمد خيضر بسكـــــــــــرة‬
‫‪ /‬ج م خ ‪2011 /‬‬
‫رقم‬
‫بسكرة في ‪2011/01/02‬‬
‫اتفـــاقية مساعــــدة قانونيــــية‬
‫تمثيل – استشارة – و دفاع‬
‫بمقتضى القانون رقم ‪ 04/91‬المؤرخ في ‪ 1991/ 08/08‬المتضمن مهنة المحامـــــــــــاة‬
‫بمقتضى االمر رقم ‪ 58/75‬المتضمن القانون المدني المعدل و المـــــــــــــــــــــــــــــــتمم‬
‫بمقتضى المرسوم رقم ‪ 414/98‬المؤرخ في ‪ 1998/07/07‬المتضمن انشاء جامعة بسكرة‬
‫بين‬
‫جامعة محمد خيضر بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫األستاذ الدكتور ‪ /‬سالطنية بلقاسم‬
‫من جهة‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫و بين‬
‫محامية معتمدة لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫قرار التسجيل في اللوح و اعتماد االقامة المهنية‬
‫المرجع ‪ 2000/20‬بتاريخ ‪2000/01/17‬‬
‫من جهة اخرى‬
‫اتفقـــــــا علـــــــى االحكـــــــام التاليـــــــــــــــة‬
‫موضوع االتفاقية‬
‫المادة االولى‬
‫تتولى المحامية االستاذة بلوناس سهام بموجب هذه االتفاقية تمثيل و مساعدة‬
‫جامعة محمد خيضر بسكرة و الدفاع عن مصالحها و حقوقها امام القضاء باالضافة‬
‫لتقديم االستشارات القانونية ‪.‬‬
‫التزامات المحامية‬
‫المادة الثانية‬
‫* للقيام بالمهام المذكورة اعاله في المادة االولى تتكفل االستاذة بلوناس سهام بكل‬
‫القضايا التي توكل اليها ‪ ,‬بدون ان تخصص كل نشاطها للجامعة ‪.‬‬
‫* مساعدة الجامعة او ممثليها عندما تكون هذه االخيرة مطالبة صراحة بالمثول‬
‫امام مختلف الجهات القضائية سواء مدعية او مدعى عليها ‪.‬‬
‫* متابعة اجراءات تنفيذ االحكام او القرارات القضائية النهائية التي تكون في‬
‫صالح الجامعة ‪.‬‬
‫* بذل العناية و االهتمام الالزمين للقضايا الموكولة للمحامية من طرف الجامعة‬
‫طبقا لقواعد و االخالقيات المهنية ‪.‬‬
‫* االمتناع عن الدفاع عن خصوم الجامعة خالل مدة سريان هذه االتفاقية ‪.‬‬
‫* االلتزام بعرض العرائض و مذكرات الجواب على الجامعة ليتسنى لها ابداء‬
‫مالحظاتها ان اقتضى االمر ذلك ‪.‬‬
‫* االلتزام بتقديم تقريرللجامعة كل سداسي يوضح وضعية القضايا ‪.‬‬
‫* تبقى االستاذة مسؤولة عن الوثائق و المستندات التي تسلم لها لمدة خمس‬
‫سنوات ابتداءا اما من تسوية القضية او من اخر عمل اجرائي او من تصفية‬
‫الحسابات مع جامعة محمد خيضر بسكرة في حالة استبدال المحامي ‪.‬‬
‫التزامات الجامعة‬
‫المادة الثالثة‬
‫* تلتزم الجامعة بان تزود المحامية بالمعلومات و المالحظات و الوثائق الالزمة‬
‫و الخاصة بكل قضية لتسهيل مهامها ‪.‬‬
‫* مقابل التواجد المستمر و تقديم المساعدة القانونية و التوجيه و كذا الخدمات‬
‫المذكورة اعاله تلتزم الجامعة بتسوية جميع االتعاب و النفقات ‪.‬‬
‫االتعاب و المصاريف‬
‫المادة الرابعة‬
‫* تحدد اتعاب المحامية بمبلغ شهري قدره خمسة و عشرون الف دينار جزائري‬
‫‪ 25.000‬دج خارج الرسم ‪.‬‬
‫* تسدد المصاريف القضائية من تسجيل و تبليغ و غيرها من االجراءات وفق‬
‫الوصوالت المقدمة ‪.‬‬
‫* التسديد يكون خالل كل سداسي او سنويا ‪.‬‬
‫* يمكن ان تكون اتعاب المحامية موضوع تعديل سنوي باتفاق االطراف المتعاقدة‬
‫طرق الدفع‬
‫المادة الخامسة‬
‫* تحرر الجامعة في نهاية كل سداسي حوالة الدفع و وصل الطلب لدفع االتعاب‬
‫لحساب المحامية ‪.‬‬
‫* تتم تسوية االتعاب و المصاريف القضائية عن طريق الدفع الى حساب باسم‬
‫المحامية بعد تقديم الوصوالت التي تثبت تسديد المصاريف القضائية ‪.‬‬
‫مدة االتفاقية‬
‫المادة السادسة‬
‫ابرمت هذه االتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد الضمني في حالة السكوت‬
‫لنفس المدة اال اذا اراد احد الطرفين الغائها ‪.‬‬
‫التعديل و الفسخ‬
‫المادة السابعة‬
‫* كل تعديل يمس احكام هذه االتفاقية يكون باعداد ملحق باتفاق الطرفين و‬
‫يلحق باالتفاقية االصلية ‪.‬‬
‫* يمكن لكل طرف ان يضع حدا لهذه االتفاقية ‪.‬‬
‫* يمكن للجامعة ان تقوم بفسخ االتفاقية بصفة انفرادية في حالة االخالل‬
‫باحدى البنود المتفق عليها ‪.‬‬
‫* يمكن للمحامية ان تطلب فسخ االتفاقية و ذلك باشعار مسبق مدته ‪ 3‬اشهر و‬
‫بموجب رسالة مضمنة الوصول‬
‫مدة السريان‬
‫المادة الثامنة‬
‫يبدأ سريان هذه االتفاقية من تاريخ ‪ 2011/01/02‬الى غاية ‪2011/12/31‬‬
‫حرر في بسكرة بتاريخ ‪2011/01/02‬‬
‫مدير الجامعة‬
‫الدكتور‪ /‬سالطنية بلقاسم‬
‫المحامية‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫جدول يتضمن اتعاب القضايا‬
‫الهيئات القضائية‬
‫انواع القضايا‬
‫ادارية عادية‬
‫ادارية استعجالية‬
‫مدنيــــــــــــــــة‬
‫مدنيــــــــــــــــة‬
‫جزائية‬
‫جنح‬
‫مخالفات‬
‫جنح‬
‫المخالفات‬
‫جنايات‬
‫جميع انواع القضايا‬
‫المبلغ‬
‫المجلس‬
‫المجلس‬
‫المحكمة‬
‫المجلس‬
‫‪ 15.000‬دج‬
‫‪ 12.000‬دج‬
‫‪ 12.000‬دج‬
‫‪ 15.000‬دج‬
‫المحكمة‬
‫المحكمة‬
‫المجلس‬
‫المجلس‬
‫المجلس‬
‫المحكمة العليا‬
‫‪ 12.000‬دج‬
‫‪ 10.000‬دج‬
‫‪ 15.000‬دج‬
‫‪ 12.000‬دج‬
‫‪ 20.000‬دج‬
‫‪ 25.000‬دج‬
‫جدول يتضمن المصاريف‬
‫مصاريف الملف و المكتب‬
‫‪ 1000‬دج‬
‫مصاريف التنقل‬
‫الى غاية ‪50‬كلم ‪ 1000‬دج‬
‫فوق ‪ 50‬كلم ‪ 10‬دج للكلم الواحد‬
‫مصاريف اخرى‬
‫حسب المبرر المقدم‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫طلب استبدال خبير‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 132‬ق ا م ا‬
‫بسكرة في ‪2011/04/19‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫لفائدة‬
‫بن عكشة عبد العزيز الساكن بأريس والية باتنة‬
‫ضـــد‬
‫ملقاني عبد الحفيظ الساكن بحي ‪ 144‬مسكن العالية بسكرة‬
‫الشركة الجزائرية لتامينات النقل ‪ caat‬رمز ‪ 7180‬وكالة بسكرة‬
‫ممثلة في شخص مديرها‬
‫ليطيب للسيد رئيس الفرع المدني‬
‫يتشرف العارض على لسان محاميته ان يطلب استبدال خبير و ذلك لالسباب التالية‬
‫حيث ان العارض استصدر حكم مدني تحت رقم الجدول ‪ 11/148‬بتاريخ ‪ 2011/03/23‬عن محكمة‬
‫بسكرة و الذي قضى في منطوقه بتعيين الخبير شخاب عبد العزيز خبيرا في القضية للقيام بالمهام المحددة‬
‫بالحكم ( ن م من الحكم ) ‪.‬‬
‫حيث ان العارض يعلم هيئة المحكمة ان الخبير شخاب عبد العزيز سبق له وان اجرى خبرة مضادة على‬
‫مركبة العارض و ذلك بطلب من شركة تامين الخصم ‪ caat‬و ذلك اثناء المطالبة الودية للتعويض ‪ ,‬اال ان‬
‫شركة التامين لم تستجب لطلبه ‪.‬‬
‫لذلك فالعارض يلتمس من هيئة المحكمة استبعاد الخبير شخاب عبد العزيز من ملف الحال لكونه سبق له‬
‫العمل عليه و ذلك لتجب اطالة النزاع في حالة احتجاج الخصم على خبرته لكونه سبق و ان قام بانجازها و‬
‫بالمقابل استبداله بأي خبير اخر تراه المحكمة مناسبا ‪ ,‬كما نلفت انتباه هيئة المحكمة ان الخبير بركات سليم‬
‫هو ايضا سبق له و ان اجرى الخبرة االولى على مركبة العارض ( ن م من خبرة شخاب و خبرة بركات )‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من حكم مدني‬
‫نسخة من خبرة شخاب عبد العزيز‬
‫عن العارض محاميته‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس‬
‫معتمدة لدى المحكمة العليا‬
‫‪15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0555527208‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2013/03/07‬‬
‫محكمة سيدي عقبة‬
‫قسم شؤون االسرة‬
‫ملف رقم ‪13/ 39‬‬
‫جلسة يوم ‪2013/ 03 / 07‬‬
‫مذكـــــــــــرة جـــــــواب‬
‫لفائدة عزواني احمد بن ارزقي ( مدعى عليه )‬
‫ضـــد معذور اوريدة بنت محمد ( مدعية )‬
‫بحضور السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة‬
‫ليطيــــــب لهيئــــــة المحكمــــة‬
‫يتشرف المدعى عليه بالرد على ما جاء في عريضة المدعية بمايلي‬
‫حيث ان المدعية قدمت مبررلالنفصال عن زوجها انه يعاملها معاملة سيئة خاصة انه يتناول الكحول ‪,‬‬
‫باالضافة الى كونه ال يتحمل اي مسؤولية في دفع نفقات البيت ‪.‬‬
‫حيث ان جميع ادعاءات المدعية باطلة و تفتقر الى الصحة و ان المدعي يعامل المدعى عليها معاملة‬
‫حسنة و يلبي جميع رغباتها قدر المستطاع ‪ ,‬اال ان طلباتها تتزايد يوما بعد يوم بالرغم من علمها بظروفه‬
‫المادية غير المستقرة حتى قبل الزواج و ذلك لكونه بطال و ليس له عمل قار ‪ ,‬فكان يحاول جاهدا ان يوفر‬
‫لها لقمة العيش في اي عمل يومي يجده الى غاية ان رزق بالطفلين ‪ ,‬فعرضت عليه المدعية ان يقوم برعاية‬
‫االبناء لكي تتفرغ هي لعملها كاستاذة في التعليم ‪ ,‬في مقابل ان يتقاسمان نفقات البيت و ذلك بعمله ليال‬
‫كحارس عند الخواص ‪ ,‬فاستمر الوضع على هذا النحو ‪ ,‬الى ان سئمت منه ‪ ,‬و طالبته بان يعود للبحث عن‬
‫عمل في النهار و تستاجر مربية البنائها في مقابل ان ينفق على بيته بمفرده‪ ,‬لكنه لم يتمكن من الحصول على‬
‫اي عمل في النهار لذلك تركت بيت الزوجية و اخذت معها االبناء و هاهي اليوم تطلب خلعه و تطالبه بما ال‬
‫طاقة له به ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه في االساس يرفض مسألة االنفصال عن زوجته و ابنائه رفضا مطلقا ‪ ,‬لكن في‬
‫حالة اصرارها على ذلك فهو يحملها المسؤولية و يطالبها في المقابل بتعويض عن كافة االضرار خاصة‬
‫المعنوية بمبلغ ال يقل عن ‪ 200.000‬دج ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه ال يستطيع ان يوفر لها و لالبناء المبالغ الخيالية التي تطالبه بدفعها لكونه بطال و‬
‫ليس له اي مدخول و هذا ما تثبته شهادة عدم العمل المرفقة و كذا صورة الحكم النهائي بالحبس لعدم قدرته‬
‫على تسديد نفقة ابنائه من زوجته االولى (ن م من الوثيقة ) ‪ ,‬في حين ان المدعى عليها موظفة دائمة و‬
‫تتقاضى اجرا يفوق ‪ 45.000‬دج شهريا ( ن م من كشف الراتب ) لذلك فان المدعى عليه يلتمس من هيئة‬
‫المحكمة ان تكون نفقة االبناء على عاتق والدتهم مادام االب بدون عمل و عاجز عن توفيرها و في المقابل‬
‫هي قادرة على ذلك لكونها لها راتب قار و ذلك طبقا لنص المادة ‪ 76‬من قانون االسرة ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية تزعم انها تركت ببيت الزوجية قائمة طويلة و عريضة من االثاث اال ان المدعى عليه‬
‫ينكر ذلك و يؤكد لهيئة المحكمة ان المدعية و هي تغادر بيت الزوجية اخذت معها جميع االثاث بما في ذلك‬
‫االثاث الخاص به و هو مستعد الداء اليمين على انها لم تترك اي شىء ببيت الزوجية ‪.‬‬
‫مــن اجـــــل هــذه االسبـــــــاب‬
‫يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة‬
‫ في حالة تمسك المدعية باالنفصال يكون على مسؤوليتها مع الزامها بان تدفع له مبلغ ‪ 200.000‬دج‬‫تعويض عن جميع االضرار الالحقة به و خاصة حرمانه من تربية ابنائه امام عينيه ‪.‬‬
‫ جعل نفقة االبناء على عاتقها لكونه عاجز و هي عاملة ‪.‬‬‫ رفض طلباتها المتعلقة باالثاث المحددة بالقائمة المرفقة لكونها لم تترك اي شيء ببيت الزوجية ‪.‬‬‫المرفقات‬
‫نسخة من شهادة عدم العمل للمدعى عليه‬
‫نسخة من كشف راتب المدعية‬
‫عن المدعى عليه محاميته‬
‫نسخة من صورة حكم نهائي للحبس‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪09/11/04‬‬
‫مكتب السيد وكيل الجمهورية‬
‫طلب تصحيح خطأ في تسجيل استئناف‬
‫لفائدة الجزائرية للمياه وكالة بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫ضد‬
‫خينش السبتي بن احمد الساكن بحي العالية بسكرة‬
‫السيد وكيل الجمهورية الفاضل‬
‫اتشرف نيابة عن موكلتي الجزائرية للمياه ان اتقدم اليكم بطلب تصحيح خطأ وقع اثناء تسجيل‬
‫استئناف و ذلك كمايلي‬
‫حيث ان العارضة سبق لها و ان تقدمت بشكوى ضد العارض ضده الذي تمت متابعته بجرم اصدار‬
‫شيك بدون رصيد ‪.‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 09/07/06‬صدر حكم جزائي قضى بادانة المتهم و معاقبته و في الدعوى المدنية‬
‫الحكم للعارضة بالتعويض ‪.‬‬
‫حيث ان العارضة سجلت استئنافا في الحكم السالف الذكر ‪ ,‬لكن و بعد االطالع على ملف‬
‫االستئناف فوجئت العارضة بكون االستئناف المسجل تم تسجيله باسم المتهم و بواسطة محامية خصمه مع‬
‫العلم ان المتهم لم يتقدم على االطالق لتسجيل استئناف و لم يوكل أي محام للدفاع عنه سواء في الجلسة او في‬
‫تسجيل استئناف ‪.‬‬
‫حيث ان العارضة ستفقد حقها في تقديم طلباتها امام هيئة المجلس على اساس ان المتهم هو المستانف‬
‫و هي لم تسجل استئناف ‪ ,‬لكن في الواقع العكس هو الذي حصل بدليل ان اسم محاميها هو المدون في سجل‬
‫االستئنافات لكن بدل ان يكون في حقها تم تسجيله في حق خصمها ( المتهم ) ‪.‬‬
‫لذلك فالعارضة تلجأ الى السيد وكيل الجمهورية الفاضل من اجل اتخاذ االجراءات التي يراها مناسبة‬
‫لتصحيح الخطأ الذي وقع في تسجيل االستئناف ‪.‬‬
‫عن العارضة محاميتها‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪201/02/03‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عريــــــــــضة افتتــــــــــــــــاحية‬
‫لفائـــدة‬
‫ضــــد‬
‫الجزائرية للمياه وكالة بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫القائم في حقها االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مؤسسة قادري عمر لالشغال الكبرى الكائن مقرها بحي‬
‫باب الفتح بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫ليطيــــــــــب لهيئــــــة المحكمة‬
‫يتشرف المدعى برفع دعواه امام هيئة المحكمة شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط و االجراءات القانونية الشكلية المطلوبة بموجب ق ا م ا‬
‫مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعى عليه و اثناء قيامه باشغال تهيئة و تزفيت الطريق بحي ‪ 500‬مسكن بالعالية قام‬
‫بجرف غرفة الصمامات الخا صة بانابيب المياه التابعة للمدعية مما تسبب في انكسار الغطاء و‬
‫التجهيزات الخاصة بالغرفة و تساقط الردوم بداخلها مما ادى الى اتالف بعض المعدات باالضافة‬
‫الى تسرب كمية معتبرة من المياه و هذا ما يثبته محضر المعاينة المؤرخ في ‪ 2005/03/05‬و‬
‫المحرر من طرف االعوان المحلفين التابعين للمدعية ( ن م من محضر المعاينة ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية اعدت كشف تقييمي و كمي لالضرار الالحقة بتجهيزاتها و كذا بكمية المياه‬
‫الضائعة و ذلك بمبلغ اجمالي قدره ‪ 42.041,61‬دج ( ن م من الكشف التقييمي و الكمي ) ‪.‬‬
‫حيث المدعية وبتاريخ ‪ 05 /03/13‬اعدت محضر معاينة بالمكان المسمى ( لقبب ) بباب الفتح‬
‫الكائن بمنطقة لبشاش اين عاينت كسر بالقاناة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب و التي تسبب فيها‬
‫المدعى عليه اثناء قيامه بعملية تهيئة و تزفيت الطريق ( ن م من محضر المعاينة ) و تم تقييم‬
‫الخسائر بمبلغ اجمالي قدره‪ 38.761,32‬دج ( ن م من الكشف التقييمي ) ‪.‬‬
‫حيث انه و بتاريخ ‪ 2005/11/27‬قامت المدعية باعداد محضر معاينة اخر في مكان اخر اثناء‬
‫مالحظتها لقيام المدعى عليه بكسر القناة الممونة بالمياه لمركز التكوين المهني و ذلك اثناء قيامه‬
‫بتعبيد طريق طولقة بمحاذات مركز التكوين المهني مما ادى الى تسرب كميات معتبرة من المياه تم‬
‫تقييمها مع كافة الخسائر بمبلغ اجمالي قدره ‪ 61.541,05‬دج ( ن م من الكشف التقييمي و الكمي ) ‪.‬‬
‫حيث المدعية راسلت المدعى عليه في العديد من المرات من اجل تسوية وضعيته اتجاهها و‬
‫ذلك بتسديد مبلغ الخسائر الالحقة بمؤسسة المياه بمبلغ اجمالي قدره ‪ 142.253,58‬دج و كان اخر‬
‫اعذار قبل المتابعة القضائية ارسل اليه في ‪ ( 09/12/01‬ن م من اخر اعذار ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليها لم تستجب لالعذارات الموجهة اليها و لم تقم بتسديد مبلغ الخسائر مما جعل‬
‫المدعية تلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزام المدعى عليها بتسديد مبلغ الخسائر المقدرة‬
‫ب‪ 142.253,58‬دج جبرا للضرر الالحق بها طبقا لنص المادة ‪ 124‬ق م التي تلزم بالتعويض كل‬
‫من سبب ضرر للغير مع الزامها بدفع تعويض عن المماطلة في التسديد بمبلغ ‪ 50.000‬دج ‪.‬‬
‫مـــــــــــن اجــــــــــل هــذه االسبـــــــاب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫في الشكل‬
‫قبول الدعوى شكال‬
‫في الموضوع‬
‫الزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ‪ 142.253,58‬دج ( مئة و اثنان و اربعون الف و مئتان‬
‫و ثالثة و خمسون دينار و ‪ 58‬سنتيم ) تعويض عن الخسائر المادية االحقة بها و مبلغ ‪ 50.000‬دج‬
‫تعويض عن ضرر التاخير ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من محضر معاينة مؤرخ في ‪ 05/03/05‬مع الكشف التقييمي( حي ‪ 500‬مسكن العالية )‬
‫نسخة من محضر معاينة مؤرخ في ‪ 05 /03/13‬مع الكشف التقييمي ( لبشاش )‬
‫نسخة من محضر معاينة مؤرخ في ‪ 05/11/27‬مع الكشف التقييمي ( طريق طولقة )‬
‫عن المدعية محاميتها‬
‫أ ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2015/11/26‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫عريضــــــــة افتتـــــــاحيـــــة‬
‫لفائدة‬
‫بودونات احمد صاحب وكالة المنار لكراء السيارات الساكن‬
‫شارع بوستة محمد مختار رقم ‪ 36‬بني مرة بسكرة‬
‫ضد‬
‫شكالبي بدر الدين الساكن بحي الحرية برانيس والية بسكرة‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫يتشرف المدعى برفع دعواه امام هيئة المحكمة شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط و االجراءات القانونية مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعى يملك وكالة المنار لكراء السيارات بموجب سجل تجاري‬
‫رقم ‪ 13‬أ ‪ ( 07/00 – 1246434‬ن م من السجل ) وبتاريخ ‪ 2015/09/08‬قام بابرام عقد مع‬
‫المدعى عليه من اجل كراء سيارة نوع شيري رمادية اللون تحمل الترقيم ‪058519 – 00– 16‬‬
‫( ن م من البطاقة الرمادية و ن م من عقد الكراء ) و هي مؤمنة لدى شركة سالمة للتامينات‬
‫الجزائر بتامين يغطي اضرار التصادم فقط ( ن م من عقد التامين ) و تم ابرام هذا العقد طبقا لنص‬
‫المادة ‪ 106‬من القانون المدني التي تنص على ان ( العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه و ال‬
‫تعديله اال باتفاق الطرفين ‪ ,‬او لالسباب التي يقررها القانون ) ‪.‬‬
‫حيث انه من بين بنود العقد المتفق عليها المادة ‪ 6‬من عقد الكراء التي تنص على انه ( يعوض‬
‫المستاجر ( الزبون ) صاحب السيارة ( المؤجر ) عن اي خسارة او اضرار قد تلحق بها خالل فترة‬
‫التعاقد و التي قد تنتج عن السرقة او التصادم او التخريب او اي اسباب اخرى ) ‪.‬‬
‫حيث ان سيارة المدعي تعرضت في نفس يوم كرائها اي بتاريخ ‪ 2015/09/08‬الى حادث‬
‫مرور لما كان يقودها المدعى عليه ‪ ,‬و كان حادث انفرادي اين تعرضت المركبة الى اضرار ‪ ,‬و تم‬
‫تحرير محضر معاينة ودي (ن م من المحضر) و تم انجاز خبرة بطلب من شركة التامين و التي‬
‫حدد فيها الخبير قيمة االضرار بمبلغ ‪ 85.873,00‬دج ( ن م من الخبرة ) ‪ ,‬و عليه طالب المدعي‬
‫المدعى عليه بدفع هذا المبلغ و ذلك تنفيذا للعقد طبقا لنص المادة ‪ 107‬من ق م التي تنص على انه‬
‫(يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه ‪ ).....‬و ايضا طبقا لنص المادة ‪ 124‬من ق م التي تلزم كل من‬
‫تسبب في ضرر للغيربالتعويض ‪ ,‬غير ان المدعى عليه رفض جبر الضرر الذي الحقه بمركبة‬
‫المدعي مما يجعل المدعي يلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية ‪.‬‬
‫لذلك ان المدعي يلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزام المدعى عليه المتسبب في الحادث من اجل‬
‫تعويضه عن االضرار الالحقة بمركبته لكون عقد التامين ال يغطي االضرار ‪,‬و لكونه هو المتسبب في‬
‫الحادث و ذلك تطبيقا اللتزاماته التعاقدية التي تلزمه بجبر الضرر الذي يصيب المركبة و ذلك بمبلغ‬
‫‪ 85.873,00‬دج ‪ ,‬باالضافة الى مبلغ ‪ 4500‬دج ( اربعة االف و خمسمئة دينار جزائري ) مقابل مصاريف‬
‫نقل السيارة من موقع الحادث ‪ ,‬و مبلغ ‪ 24.000‬دج ( اربعة و عشرون الف دينار جزائري ) جبرا للضرر‬
‫الالحق بالمدعي نتيجة توقف السيارة عن العمل لمدة ‪ 8‬ايام كما حددها الخبير ‪ ,‬مع العلم ان السيارة تؤجر‬
‫ب‪ 3000‬دج لليوم كما هو ثابت من خالل عقد الكراء المرفق ‪ ,‬على ان يكون الحكم ابتدائي نهائي لكون‬
‫المبلغ اقل من ‪ 200.000‬دج ‪.‬‬
‫من اجـــل هــذه االسبــــــاب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫في الشكل‬
‫قبول الدعوى شكال‬
‫في الموضوع‬
‫بعد االطالع على عقد كراء السيارة‬
‫بعد االطالع على الخبرة التقنية‬
‫بعد االطالع على المادة ‪ 124 – 107 – 106 – 55‬من القانون المدني‬
‫الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ‪ 85.873,00‬دج ( خمسة و ثمانون الف دينارو ثمانمئة و‬
‫ثالثة و سبعون دينار ) تعويض عن االضرار المادية الالحقة بسيارته و مبلغ ‪ 4500‬دج تعويض عن‬
‫مصاريف نقل السيارة من موقع الحادث و مبلغ ‪ 24.000‬دج تعويض عن توقف السيارة عن العمل لمدة ‪8‬‬
‫ايام مع تحميله بالمصاريف القضائية ‪.‬‬
‫المدعي‬
‫بسكرة في ‪2010/10/17‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة‬
‫محكمة بسكرة‬
‫لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫القسم المدني‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773958315‬‬
‫عريضــــة افتتاحيـــــــة‬
‫لفائـــــدة الجزائرية للمياه الوكالة الجهوية باتنة وحدة بسكرة الكائن مقرها‬
‫بطريق شتمة بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫ضــــــد الحاج عمار بلقاسم المهنة تاجر‬
‫العنوان وسط المدينة رقم ‪ 1‬بسكرة‬
‫ليطيـــــــب لهيئــــــــة المحكمة‬
‫يتشرف المدعي برفع دعواه امام هيئة المحكمة شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط و االجراءات القانونية مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعى عليه يمارس نشاط تجاري الكائن مقره بوسط المدينة رقم ‪ 1‬بسكرة و ان‬
‫المدعي يمونه بالمياه باعتباره زبون لديه و ذلك باشتراكين يحمل االول رقم ‪0699‬‬
‫‪ 07101104‬و الثاني يحمل رقم ‪. 07101104 0700‬‬
‫حيث ان المدعى عليه امتنع عن تسديد مستحقاته الخاصة باستهالك الماء و ذلك بالنسبة لالشتراك‬
‫االول منذ الثالثي الثالث ‪ 2004‬الى غاية الثالثي الثاني ‪ 2009‬حسب قائمة الديون المرفقة مضافا‬
‫اليها الثالثي الثالث و الرابع ‪ 2009‬و الثالثي االول ‪ 2010‬حسب اخر فاتورة تم ارسالها اليه ( ن م‬
‫من القائمة ) و ذلك بمبلغ اجمالي يقدر ‪ 114.333,80‬دج ( مئة و اربعة عشرة الف و ثالثمئة و‬
‫ثالثة وثالثون دينار و ‪ 80‬سنتيم ) ( ن م من اخر فاتورة غير مسددة )‪.‬‬
‫اما بالنسبة لالشتراك الثاني فتوقف عن الدفع منذ الثالثي الرابع ‪ 2004‬الى غاية الثالثي الثاني ‪2009‬‬
‫حسب قائمة الديون المرفقة مضافا اليها الثالثي الثالث و الرابع ‪ 2009‬و الثالثي االول ‪ 2010‬حسب اخر‬
‫فاتورة تم ارسالها اليه ( ن م من قائمة الديون ) و ذلك بمبلغ اجمالي قدره ‪ 36.983,76‬دج ( ستة و ثالثون‬
‫الف دينار و تسعمئة و ثالثة و ثمانون دينار و ‪ 76‬سنتيم )( ن م من اخر فاتورة غير مسددة ) مما يجعل‬
‫المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ اجمالي قدره ‪ 151.317,56‬دج ( مئة و واحد وخمسون الف و ثالثمئة و‬
‫سبعة عشرة دينار و ستة و خمسون سنتيم )‬
‫حيث ان المدعي قام بتوجيه اعذار للمدعى عليه بتاريخ ‪ 2009/08/10‬من اجل تسوية وضعيته‬
‫و تسديد ما عليه من ديون اال انه لم يستجب لذلك ( ن م من اعذارين ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه لم يقم الى حد االن بتسديد ما عليه من ديون اتجاه مؤسسة المياه رغم‬
‫اخر اعذار تم توجيهه له المؤرخ في ‪ ( 2009/09/02‬ن م من اخر اعذارين ) مما جعل هذه االخيرة‬
‫تلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزامه بتسديد مخلفات ديونه و المقدرة بمبلغ اجمالي قدره‬
‫‪ 151.317,56‬دج باالضافة الى مبلغ ‪ 20.000‬دج تعويض عن ضرر التاخير في التسديد مع جعل‬
‫الحكم ابتدائي نهائي لكون المبلغ المطالب به اقل من ‪ 200.000‬دج مع شموله بالنفاذ المعجل ‪.‬‬
‫مـن اجـــــــل هذه االسبـــــــــــــاب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫الزام المدعى عليه الحاج عمار بلقاسم بان يدفع للمدعية مبلغ ‪ 151.317,56‬دج الذي يمثل مخلفات‬
‫ديونه الخاصة باستهالك المياه باالضافة لمبلغ ‪ 20.000‬دج مقابل ضرر التاخير في السداد مع جعل‬
‫الحكم ابتدائي نهائي و مشمول بالنفاذ المعجل ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من قائمة الديون مع اخر فاتورة لالشتراكين‬
‫نسخة من اعذار و اخر اعذارلالشتراكين‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية معتمدة لدى المحكمة العليا‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0555527208‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عن المدعي محاميته‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/12/28‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫ملف رقم ‪2011 /7900‬‬
‫جلسة ‪2011/12/28‬‬
‫مذكـــــــرة تدعـــيم المعـــــارضة‬
‫لفائــــدة الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫( مرجع ضدها معارضة )‬
‫غبغوب عمر( مرجع معارض ضده)‬
‫ضـــــد‬
‫بحضور قاسيمي محمد ( متهم مدان )‬
‫ليطيــــب لهيئـــــــــة المجلس‬
‫تتشرف المعارضة بتقديم مذكرة لتدعيم المعارضة كمايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان المعارضة تم تبليغها بالقرار الغيابي بتاريخ ‪ 2011/11/20‬و تم تسجيل المعارضة في‬
‫اجالها القانونية مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المعارض ضده تعرض لحادث مروربتاريخ ‪ 2008/01/19‬تسبب فيه المتهم المدان‬
‫قاسيمي محمد هذا االخير الذي تمت ادانته و تم تعيين خبير لفحص الضحية ‪ .‬و بعد اعادة السير في الدعوى‬
‫بعد انجاز الخبرة طالبت المعارضة باستبعاد الخبرة محل الترجيع نظرا للمبالغة الكبيرةالتي جاءت في نسب‬
‫العجز الممنوحة للضحية ‪.‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2011/05/19‬صدر حكم عن محكمة طولقة قضى للمرجع بالتعويضات‬
‫المذكورة به ‪ ,‬و لم يتم اخذ طلب شركة التامين بعين االعتبار مما جعلها تسجل استئنافا ضد الحكم السالف‬
‫الذكر ‪ ,‬اين تمت جدولة القضية على مستوى المجلس لكن شركة التامين لم تحضر لعدم تبليغها بتاريخ الجلسة‬
‫‪ ,‬اين صدر قرار غيابي قضى بتاييد الحكم المستانف هذا القرار الذي هو محل معارضة ‪.‬‬
‫حيث ان المعارضة تؤكد لهيئة المجلس ان الخبرة محل الترجيع فعال مبالغ فيها الى درجة كبيرة‬
‫و هذا ما سيتاكد منه اذا ما تم استبعاد الخبرة و تعيين خبير اخر العادة فحص الضحية ‪ ,‬و هذا المطلب الذي‬
‫تصر عليه شركة التامين في معارضتها الحالية ‪.‬‬
‫من اجــــــل هــــذه االسبـــــــاب‬
‫تلتمس المعارضة من هيئة المجلس‬
‫القضاء باستبعاد الخبرة محل الترجيع و القضاء من جديد بتعيين خبير اخر العادة فحص الضحية و تحديد‬
‫نسب عجزه المختلفة بكل دقة و موضوعية ‪.‬‬
‫عن المعارضة‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/10/11‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫الغرفة الجزائية ( مخالفات )‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫قضية رقم ‪ ( 11/5969‬معارضة )‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/10/11‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫مذكـــــــــرة تدعــــيم المعارضـــــــة‬
‫لفائـــــدة الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 3103‬وكالة بسكرة‬
‫( معارضة ) في حقها االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضــــــــد عساسي طارق ( معارض ضده )‬
‫بحضور مرداسي لزهر ( متهم مدان )‬
‫ليطيــــب لهيئـــــــة المجلس‬
‫تتشرف المعارضة بتقديم لتدعيم معارضتها كمايلي‬
‫حيث ان المعارض ضده استصدر حكم جزائي رقم ‪ 10/1625‬بتاريخ ‪ 2010/11/03‬قضى في‬
‫الدعوى المدنية بعد الترجيع بالزام المعارضة بان تمكنه من مبالغ التعويض المحددة بالحكم الموجود بالملف‬
‫االصلي و بعد استئناف الحكم من طرف المعارضة صدر قرار غيابي بتاريخ ‪ 2011/03/22‬قضى بتاييد‬
‫الحكم المستانف هذا القرار الذي هو محل معارضة لالسباب التالية‪.‬‬
‫حيث ان المعارضة شركة التامين رمز ‪ 3103‬ليست هي المعنية بالملف الحالي و ان المتهم غير‬
‫مؤمن لديها ‪ ,‬و انما هو مؤمن لدى شركة التامين رمز ‪ 3102‬و هما وكالتان مختلفتان عن بعضهما ‪ ,‬و ان‬
‫المعارض ضده اراد التنفيذ على الوكالة الخطأ ‪.‬‬
‫حيث ان المعارضة قامت بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم و ذلك بجعل وكالة ‪ 3102‬هي‬
‫الملزمة بدفع التعويضات بدل من وكالة ‪ , 3103‬و ذلك ما تم فعال بموجب الحكم القاضي بالتصحيح و الذي‬
‫يحمل رقم ‪ 11/422‬و الصادر بتاريخ ‪ 2011/03/23‬عن محكمة بسكرة ( ن م من الحكم ) ‪.‬‬
‫لذلك فان المعارضة تلتمس من هيئة المجلس تعديل الحكم المستانف و المؤيد بالقرارمحل المعارضة‬
‫جزئيا و ذلك بجعل التعويضات على عاتق الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 3102‬وكالة بسكرة بدل من وكالة‬
‫‪. 3103‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المعارضة من هيئة المجلس‬
‫تعديل الحكم المستانف و المؤيد بالقرار محل المعارضة جزئيا و ذلك بجعل التعويضات المحكوم بها‬
‫على عاتق الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 3102‬وكالة بسكرة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من حكم التصحيح‬
‫عن المعارضة محاميتها‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫السيد ‪ /‬رئيس وكالة بسكرة‬
‫للشركة الوطنية للتامين رمز ‪3102‬‬
‫وكالة بسكرة‬
‫بسكرة في ‪2010/10/31‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الى السيد النائب العام‬
‫الموضـــــــــــــوع‬
‫شكـــــــــــــــــــــــوى و طلــــــب تدخــــــــل‬
‫ضـــــــــــــــــد بن عيش فتيحة الساكنة بحي ‪ 216‬مسكن رقم ‪ 182‬بسكرة‬
‫عقون نبيل خبير قضائي مقره بحي ‪ 216‬مسكن رقم ‪ 30‬بسكرة‬
‫مفتاح مفتاح خبير قضائي مقره بحي ‪ 80‬مسكن سيدي عقبة بسكرة‬
‫السيد النائب العام الفاضل‬
‫اتقدم امام سيادتكم بصفتي رئيس وكالة لشركة التامين التي اتولى تسييرها بشكوى وطلب تدخل من‬
‫اجل انقاض المال العام من النهب بطريقة توحي بانها قانونية و ذلك بمساعدة عدة اطراف ‪.‬‬
‫حيث ان وقائع القضية تتلخص في ان المشكوا منها االولى تملك مستثمرة فالحية بالمكان المسمى عين‬
‫الناقة ‪ ,‬مؤمن عليها لدى الشاكية ( ن م من عقد التامين ) و انه بتاريخ ‪ 2004/11/18‬وقعت فياضانات‬
‫بالمنطقة ‪ ,‬زعمت بعدها المشكوا منها ان مستثمرتها اصابتها اضرار مادية معتبرة و استعانت بالخبير‬
‫القضائي مفتاح مفتاح الذي انتقل الى عين المكان بتاريخ ‪ 2004/11/18‬و اعد لها محضر اثبات و تقويم اين‬
‫اكد في محضره ان المستثمرة تعرضت الضرار بليغة اتلفت من خاللها ‪ 600‬جبارة و كذلك المحطة الراسية‬
‫و ان هذه االضرار تقدر باكثر من ‪ 340‬مليون سنتيم ( ن م من محضر المعاينة مؤرخ في ‪) 2004/11/22‬‬
‫حيث ان المشكوا منها زعمت ايضا انه بتاريخ ‪ 2005/01/06‬تعرضت المنطقة الى هبوب عواصف‬
‫اين تعرضت مستثمرتها الفالحية الى اضرار مادية و استعانت بنفس الخبير الذي انتقل اليها بتاريخ‬
‫‪ 2005/01/11‬اين اثبت في محضره ان جميع البيوت البالستيكية و التي عددها عشرة اتلفت تماما باالضافة‬
‫الى الغلة الموجودة بداخلها و قيم خسائرها بمبلغ اجمالي قدره اكثر من ‪ 200‬مليون سنتيم ‪.‬‬
‫حيث ان الشاكية و بعد اعالمها من طرف المشكوا منها بوقوع االضرار االولى التي كانت بسبب‬
‫الفياضان استعانت بالشركة الجزائرية للخبرة مركز بسكرة اين انتقل ممثلها و هو الخبير حسان بوبكر الى‬
‫عين المكان و ذلك بتاريخ‪ 2004/12/30‬أي بعد شهر تقريبا من محضر خبرة مفتاح ‪ ,‬اين اكد الخبير حسان‬
‫بوبكر ان الجبار لم يتلف و انها اضرار بسيطة اصابته و قدرها بمبلغ اقل من ‪ 4‬ماليين سنتيم و دعم خبرته‬
‫بصور فوتوغرافية تبين ان الجبار ينموا بشكل طبيعي و ليست به أي اضرار( ن م من الخبرة و الصور ) ‪.‬‬
‫حيث ان الشاكية قامت بنفس االجراء بعد التصريح بالنكبة الثانية اين انتقل الخبير حسان بوبكر بتاريخ‬
‫‪ 2005/01/31‬أي بعد عشرون يوما فقط من خبرة مفتاح ‪ ,‬اين اكد ان البيوت البالستيكية لم تصب باضرار‬
‫بليغة ماعدا اثنين منها فقط التي اتلف بالستيكها و ذلك نظرا لقدمه لكونه تم تركيبه منذ خمسة اشهر ‪ ,‬و ان‬
‫الغلة لم تصب باي ضرر و قيم االضرار بمبلغ لم يتعدى مليون ونصف سنتيم و دعم خبرته بصور‬
‫فوتوغرافية تبين ان البيوت البالستيكية سليمة و اخذ لها صورا من الداخل اين نالحظ ان الغلة سليمة و لم‬
‫تصب باي ضرر ( ن م من الخبرة و الصور )‪.‬‬
‫حيث ان المشكوا منها و بعد مدة رفعت دعوى ضد الشاكية تطلب فيها تعيين خبير لتقويم االضرار‬
‫الالحقة بمستثمرتها الفالحية و تم تعيين الخبيرعقون نبيل الذي قدم هو االخر تصريحات كاذبة بناها على‬
‫تصريحات الخبير مفتاح مفتاح و التي جميعها تفندها الصور الملتقطة للمستثمرة بعد وقوع النكبتين و التي‬
‫تبين بوضوح انه ليست هناك خسائر ب ‪ 500‬مليون سنتيم كما زعمه المشكوا منهما‬
‫حيث ان المشكوا منها و بعد ان اعادت السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة تم اعتماد الخبرة المنجزة‬
‫من طرف الخبير عقون نبيل و تم الزام الشاكية بان تدفع للمشكوا منها مبلغ يفوق ‪ 300‬مليون سنتيم ‪ ,‬فقامت‬
‫الشاكية باستئناف الحكم و شرحت لقضاة المجلس بان دعوى المدعية مرفوضة شكال لكونها تقادمت بعد‬
‫مرور ثالث سنوات من وقوع الفعل الضار و ان المدعية لم ترفع دعواها اال بعد مرور اربع سنوات و‬
‫طالبت بتطبيق المادة ‪ 27‬من االمر ‪ 07/95‬المتعلق بالتامينات اال انها لم تجد اذانا صاغية ‪.‬‬
‫حيث ان الشاكية اوضحت لقضاة المجلس ان العقد المبرم بين طرفي النزاع ينص في اخر بند له ان‬
‫االضرار الناتجة عن فيضان الواد مستثناة من التعويض اال ان قضاة المجلس لم يعيرو أي اهتمام الي من‬
‫دفوع شركة التامين ‪.‬‬
‫حيث ان الشاكية طلبت من قضاة المجلس ان يستبعدوا الخبرة الغير منطقية الن هناك خبرة مضادة‬
‫تناقضها تماما تم انجازها من طرف شركة خبرة تابعة للدولة تؤكد ان مجمل الخسائر ال تتعدى خمسة‬
‫ماليين سنتيم و ان الفارق بين الخبرتين اكثر من ‪ 300‬مليون سنتيم اال ان قضاة المجلس لم يستجيبوا لطلبها و‬
‫اعتمدوا على خبرة كلها تزييف و مغالطات ‪ ,‬في حين كان االجدر بهم ان يتحروا االمر جيدا قبل الفصل في‬
‫الموضوع و ان يامروا باجراء خبرة ترجيحية تكون الفيصل بين الخبرتين مادام الفرق بينهما صارخ جدا ‪.‬‬
‫حيث ان قضاة المجلس حكموا للمشكوا منها بتعويض يفوق ‪ 300‬مليون سنتيم بناءا على خبرة توجد بها‬
‫تصريحات تثبت وقائع غير صحيحة ‪ ,‬و يكون بذلك قد غالطوا هيئة العدالة بتصرفهم هذا و ساعدوا المشكوا‬
‫منها في النصب على شركة التامين و هدر المال العام للحصول على تعويض بغير وجه حق ‪.‬‬
‫حيث ان المشكوا منها وصلت الى مرحلة تنفيذ القرار و هي بصدد الحصول على اموال الدولة عن‬
‫طريق النصب و االحتيال بمساعدة عدة اطراف ‪ ,‬و بالرغم من ان الشاكية سجلت طعن بالنقض ضد القرار‬
‫الذي منح المشكوا منها مبالغ طائلة بدون وجه حق ‪ ,‬اال ان الفصل في الطعن يأخذ وقتا طويال ‪ ,‬و ان المشكوا‬
‫منها اذا تحصلت على هذه االموال و صرفتها فانه يصعب استرجاعها في حالة نقض القرار و ابطاله ‪.‬‬
‫لذلك فان الشاكية تلجأ الى السيد النائب العام من اجل اتخاذ أي اجراء يراه مناسبا للحفاظ على المال‬
‫العام من االستيالء عليه عن طريق النصب بمشاركة عدة اطراف تشكل بؤرة من بؤر الفساد التي يجب‬
‫محاربتها بكل الطرق و كل من موقعه و صالحياته ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس الشاكية من السيد النائب العام اتخاذ االجراء المناسب لمنع االستيالء على المال العام من شركة‬
‫التامين قبل فوات االوان ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من محضري اثبات و تقويم للخبير مفتاح مفتاح‬
‫نسخة من خبرتي الشركة الجزائرية للخبرة مع الصور الفوتوغرافية‬
‫نسخة من محضر خبرة عقون نبيل‬
‫نسخة من قرار مدني‬
‫الشاكي‬
‫نسخة موجهة‬
‫رئيس الوكالة‬
‫الى السيد وزير العدل حافظ االختام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/05/30‬‬
‫محكمة عين امليلة‬
‫مكتب الرئيس‬
‫امـــــر على عريــــــــضة‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 310‬ق ا م ا‬
‫لفائدة خرشوش نبيل الساكن بحي معزي رقم ‪ 26‬بسكرة‬
‫ضــــد قالب ذبيح شهرة زاد الساكنة بحي الهناء رقم ‪ 114‬عين امليلة‬
‫ليــــطيب للسيــــد الرئــــيس‬
‫يتشرف العارض بتقديم طلبه شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2007/10/16‬صدر حكم تحت رقم الفهرس ‪ 07/2073‬عن قسم شؤون االسرة بمحكمة‬
‫بسكرة قضى بفك الرابطة الزوجية بين العارض و العارض ضدها ‪ ,‬و قضى باسناد حضانة البنت امينة‬
‫خرشوش الى امها و على نفقة ابيها ‪ ,‬مع اعطائه حق زيارتها كل يوم جمعة و كذا في االعياد و المناسبات و‬
‫العطل المدرسية ‪ ,‬و تم تاييد الحكم في هذه الجوانب بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء بسكرة تحت رقم‬
‫الجدول ‪ 07/679‬رقم الفهرس ‪ ( 07/2303‬ن م من الحكم و القرار ) ‪.‬‬
‫حيث ان العارض و منذ سنة تقريبا و هو يحاول زيارة ابنته كالمعتاد اال انه في كل مرة ينتقل من بسكرة الى‬
‫عين امليلة و يقصد بيت اهل طليقته لرؤية ابنته كما هو متعود اال انه يصطدم بعدم وجودها و في كل مرة‬
‫تقدم له حجج مختلفة لتبرير غيابها اال انه في اخر مرة صمم على البقاء هناك الى غاية رؤية ابنته و مكث‬
‫طيلة شهر كامل في مدينة عين امليلة محاوال رؤية ابنته و ذلك بجلوسه يوم الجمعة من الصباح الى المساء‬
‫امام البيت اال انه ال اثر البنته ‪.‬‬
‫حيث انه و في اخر محاولة له لرؤية ابنته صارحه جدها ( والد طليقته ) ان ابنته اخذت ابنتها و غادرت نهائيا‬
‫مدينة عين امليلة و هو ال يعلم اين تقيم و ليس لهم أي اتصال بها ‪.‬‬
‫حيث ان العارض تضرر كثيرا من هذه الوضعية غير القانونية ‪ ,‬اين تم حرمانه من رؤية ابنته او حتى‬
‫معرفة مكانها لكي يتمكن من بسط رقابته عليها و تفقد احوالها ‪ ,‬لذلك فهو يلجأ للسيد الرئيس من اجل‬
‫استصدار امر على عريضة بتعيين محضر قضائي لالنتقال رفقة العارض الى مسكن العارض ضدها الكائن‬
‫بحي الهناء رقم ‪ 114‬عين امليلة و اثبات حالة اقامتها به رفقة ابنتها خرشوش امينة و في حالة اثبات عدم‬
‫االقامة استجواب احد افراد المسكن عن مكان اقامتها سواء كان داخل او خارج مدينة عين مليلة ‪.‬‬
‫من اجــــــل هــــــــذه االسبــــــــاب‬
‫يلتمس العارض من السيد الرئيس‬
‫امر محضر قضائي لالنتقال رفقة العارض الى مسكن العارض ضدها الكائن بحي الهناء رقم ‪ 114‬عين‬
‫امليلة و اعداد محضر معاينة الثبات حالة اقامتها رفقة ابنته خرشوش امينة بالمسكن و في حالة عدم االقامة‬
‫القيام باستجواب احد افراد المسكن عن مكان اقامتها سواء كان داخل او خارج مدينة عين امليلة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة مرفقة من حكم و قرار شؤون االسرة‬
‫عن العارض محاميته‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امر رقم‬
‫رئيس محكمة عين امليلة‬
‫نحن السيد‬
‫بعد االطالع على طلب العارض‬
‫بعد االطالع على الوثائق المرفقة‬
‫بعد االطالع على المادة ‪ 310‬و ما يليها من ق ا م ا‬
‫محضر قضائي الكائن مقره ب‬
‫نامر السيد‬
‫لالنتقال رفقة العارض الى مسكن العارض ضدها الكائن بحي الهناء رقم ‪ 114‬عين مليلة و اعداد محضر‬
‫معاينة الثبات حالة اقامتها رفقة ابنته خرشوش امينة بالمسكن و في حالة اثبات عدم االقامة ‪ ,‬القيام باستجواب‬
‫احد افراد المسكن عن مكان اقامتها سواء كان داخل او خارج مدينة عين امليلة ‪.‬‬
‫عين امليلة في‬
‫الرئيس‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/01/10‬‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫الى السيد ‪ /‬رئيس المجلس الشعبي البلدي‬
‫بسكـــــــــــــــــرة‬
‫الموضوع‬
‫عـــــــــــرض خدمـــــــات‬
‫يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم المحترمة بعرض خدمات مكتبنا الكائن مقره‬
‫بالعنوان المذكور اعاله ‪ ,‬حيث ان خدماتنا تتمثل في تقديم االستشارات‬
‫القانونية ‪ ,‬باالضافة الى الدفاع و التمثيل امام جميع الهيئات القضائية ‪.‬‬
‫مع العلم انه لدينا خبرة في الميدان تفوق االحدى عشرة سنة كما نحيطم علما انه‬
‫لدينا االعتماد امام المحكمة العليا و مجلس الدولة ‪.‬‬
‫في انتظار ردكم تقبلوا منا فائق الشكر و التقدير ‪.‬‬
‫محترمتكم‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من قرار الالعتماد‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عريـــــــــضة افتتــــــــاحيــة‬
‫بسكرة في ‪2011/03/06‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة االدارية ( استعجالي )‬
‫قضية رقم‬
‫جلسة يوم‬
‫لفائدة جامعة محمد خيضر بسكرة ممثلة في شخص مديرها‬
‫( مدعية ) القائمة في حقها أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضـــد بوخالفة نورة المهنة استاذة جامعية ( مدعى عليها )‬
‫الساكنة بحي ‪ 50‬مسكن عمارة رقم ‪ 02‬شقة رقم ‪ 34‬بسكرة‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫يتشرف المدعي برفع دعواه امام القضاء االداري االستعجالي شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط و االجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب المواد ‪917‬‬
‫‪ 925 -918‬و ‪ 926‬مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعى عليها و بصفتها انها كانت استاذة بجامعة محمد خيضر ببسكرة و بموجب مقررة منح‬
‫سكن تحمل رقم ‪ 2007/61‬مؤرخة في ‪ 2007/05/23‬تم منحها سكن وظيفي يتسم بالمنفعة لصالح الخدمة‬
‫كما جاء في المادة الثانية من مقررة المنح ( ن م من المقررة ) ‪.‬‬
‫حيث انه من بين الشروط المتفق عليها في مقررة المنح ان تلتزم المدعى عليها بالعمل بجامعة بسكرة‬
‫لمدة سبع سنوات بدون تحويل الى أي مكان اخر حسب ما جاء في المادة الرابعة من المقررة و انه في حالة‬
‫التحويل قبل انقضاء المدة المتفق عليها يكون ملزم باعادة مفتاح السكن بدون أي شرط كما جا في المادة‬
‫الخامسة من نفس المقررة ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليها و بعد مرور سنتين فقط من حصولها على السكن الوظيفي طلبت تحويلها من‬
‫جامعة بسكرة الى جامعة باتنة و تمت موافقة الوزارة على ذلك بموجب ارسالية رقم ‪/823‬م‪-‬م‪-‬ب‪09/‬‬
‫المؤرخة في ‪ 2009/08/09‬و بناءا عليها تم منح المدعى عليها مقررة تحويل الى جامعة باتنة ابتداءا من‬
‫تاريخ ‪ ( 2009/10/01‬ن م من مقررة التحويل ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليها و بمجرد تحويلها الى جامعة باتنة اصبحت تشغل السكن الوظيفي ببسكرة بدون‬
‫وجه حق ‪ ,‬و تم استدعائها من طرف جامعة بسكرة بموجب استدعاء رقم ‪ 2010/380‬بتاريخ ‪2010/12/09‬‬
‫من اجل تسوية وضعيتها اتجاه السكن الوظيفي و ذلك باخالئه من اجل اعادة منحه لالستاذ الذي خلف‬
‫مكانها في جامعة بسكرة و الذي هو في امس الحاجة لهذا السكن ‪ ,‬اال انها لم تستجب لطلب الجامعة مما‬
‫اضطرهذه االخيرة لرفع الدعوى الحالية ( ن م من االستدعاء ) ‪.‬‬
‫حيث انه و الثابت في دعوى الحال ان المدعى عليها تستغل السكن الوظيفي محل النزاع بدون وجه حق‬
‫اوال لكونها اخلت بشرط عدم التحويل لمدة سبع سنوات ‪ ,‬و ثانيا لكون السكن وظيفي و لم يعد من حقها‬
‫االنتفاع به بمجرد مغادرتها منصب العمل الذي بسببه تحصلت على هذا السكن طبقا لنص المادة ‪ 08‬من‬
‫المرسوم التنفيذي رقم ‪ 10/89‬المؤرخ في ‪ 1989/2/7‬الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب‬
‫ضرورة الخدمة و التي تنص على ( ان مدة امتيازات المساكن المؤقتة محدودة بالمدة التي يشغل فيها‬
‫المعنيون المناصب التي تبررها )‬
‫لذلك فان المدعية تلتمس من هيئة الغرفة االدارية القضاء بالزام المدعى عليها هي و كل من يحل محلها‬
‫باخالء السكن الوظيفي الكائن بحي ‪ 50‬مسكن عمارة رقم ‪ 02‬الطابق الرابع شقة رقم ‪ 34‬ببسكرة ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المدعية من هيئة الغرفة االدارية‬
‫في الشكل‬
‫قبول الدعوى شكال‬
‫في الموضوع‬
‫القضاء بالزام المدعى عليها هي و كل من يحل محلها باخالء السكن الوظيفي الكائن بحي ‪ 50‬مسكن عمارة‬
‫رقم ‪ 02‬الطابق الرابع شقة رقم ‪ 34‬ببسكرة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من مقررة منح سكن‬
‫نسخة من مقررة تحويل لجامعة باتنة‬
‫نسخة من استدعاء‬
‫عن المدعية محاميتها‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫مذكـرة تدعيم استئناف‬
‫لفائدة‬
‫ضـد‬
‫بسكرة في ‪2011/03/15‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫قضية رقم ‪10 / 1504‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/03/15‬‬
‫الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة ( مستانفة)‬
‫عويطي سارة ( ضحية مستانف ضدها )‬
‫المدخلة في الخصام‬
‫الجزائرية للتامينات رمز ‪ 501‬وكالة باتنة ( مستانف ضدها )‬
‫بحضور برابح العيد‬
‫‪ ( -‬متهم مبرأ )‬
‫لـــــيطيب لهيئــــــــــــة المجـــلس‬
‫يتشرف المستانف بتقديم مذكرة لتدعيم استئنافه كمايلي‬
‫في الشكل حيث الحكم صادر في ‪ 2010/12/26‬و تم تسجيل استئناف بتاريخ ‪ 2011/01/03‬مما‬
‫يجعله وارد ضمن اجاله القانونية مما يتعين قبوله شكال ‪.‬‬
‫في المـــــــــوضوع‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2009/07/ 11‬صدر حكم جزائي تحت رقم ‪ 09/3419‬قضى ببراءة المتهم برابح‬
‫العيد ( مؤمن لدى المستانفة ) من جرم القتل الخطأ على اساس انه لم يرتكب أي خطأ و ان الخطأ ارتكبه‬
‫سائق الحافلة ( ضحية متوفى ) و ذلك بسبب قيامه بالتجاوز الخطير الذي ادى الى وقوع الحادث المميت ‪ ,‬و‬
‫تم تاييد هذا الحكم بقرار صادر عن مجلس بسكرة بتاريخ ‪ ( 2009/12/15‬الحكم و القرارمرفق بعريضة‬
‫الترجيع بالملف االصلي) ‪.‬‬
‫حيث ان المرجعة ( المستانف ضدها ) لما طالبت بالتعويض عن االضرار الجسمانية الالحقة بها من‬
‫جراء الحادث قام الصندوق بادخال الشركة الجزائرية للتامين وكالة باتنة في الخصام و طلب بان تكون‬
‫التعويضات على عاتقها ‪ ,‬على اساس ان سائق المركبة المتسببة في الحادث مؤمن لديها ‪.‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2010/12/26‬صدر حكم جزائي قضى في الشكل بعدم قبول ادخال الشركة الجزائرية‬
‫للتامينات وكالة باتنة في الخصام و جعل التعويضات على عاتق الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة‬
‫بسكرة هذا الحكم الذي هو محل استئناف ‪.‬‬
‫مناقشة الحكم المستانف‬
‫حيث ان قاضي الدرجة االولى رفض ادخال الشركة الجزائرية للتامينات في الخصام و جعل التعويضات‬
‫على عاتق المستانف مبررا ذلك ان حوادث المرور تكون على اساس المخاطرة و بالتالي فحتى و ان استفاد‬
‫المتهم من البراءة فان شركة التامين تعوض الضحايا ثم بعد ذلك ترجع على شركة تامين الضحية ‪.‬‬
‫حيث ان قاضي الدرجة االولى و بالرغم من انه مقتنع بانه في حالة براءة المتهم فان التعويض في‬
‫النهاية تتحمله شركة تامين الضحية المتسبب في الحادث اال انه اراد اطالة النزاع و حكم للمرجعة‬
‫بالتعويض على عاتق الصندوق ثم وجه هذا االخير الى ان يرفع دعوى ضد شركة التامين باتنة لكي يسترد‬
‫التعويض ‪ ,‬في حين كان بامكانه ان يحكم مباشرة على المسؤول الفعلي عن دفع التعويضات خصوصا انه تم‬
‫ادخاله في الخصام و تم تبليغه رسميا ‪.‬‬
‫حيث ان قاضي الدرجة االولى اخطأ في تطبيق القانون لما حكم على الصندوق بالتعويض مطبقا في ذلك‬
‫نظرية المخاطر ‪ ,‬الن هذه النظرية ليس لها مجال للتطبيق في دعوى الحال لكون المتسبب في الحادث لديه‬
‫شركة تامين تضمن التعويضات للضحايا لذلك كان من المفروض ان يحكم بالتعويضات على المدخلة في‬
‫الخصام مباشرة دون حاجة للرجوع عليها بدعوى مستقلة ‪ ,‬لذلك فتطبيق نظرية المخاطر يكون لما يكون‬
‫المتسبب في الحادث غير مؤمن له و هذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها و منها القرار‬
‫رقم ‪ 09/24761‬الصادر في ‪ 2009/09/30‬و الذي اكدت فيه انه في حالة براءة المتهم من جرم الجروح‬
‫الخطأ و يكون المتسبب في الحادث له شركة تامين فان هذه االخيرة هي التي تتحمل مسؤولية دفع‬
‫التعويضات للضحايا ( ن من القرار بالملف االصلي )‬
‫حيث ان المتسبب في الحادث كان يقود حافلة مؤمن عليها لدى الجزائرية للتامينات ‪ a2‬رمز ‪ 501‬وكالة‬
‫باتنة بعقد تامين يحمل رقم ‪ 210/501/2007/04288‬ساري المفعول من ‪ 2007/11/25‬الى ‪2008/05/24‬‬
‫مما يجعل هذه االخيرة هي المسؤولة عن دفع التعويضات للضحايا ‪.‬‬
‫حيث انه سبق لهيئة المجلس وان تصدت لنفس الملف و لكن مع( ضحية) مرجع اخراين الغت الحكم‬
‫المستانف الذي قضى برفض ادخال شركة التامين وكالة باتنة في الخصام و قضت من جديد بادخال شركة‬
‫باتنة في الخصام و تحميلها مسؤولية دفع التعويضات و ذلك في القرار رقم ‪ 10/7777‬الصادر بتاريخ‬
‫‪. 2011/01/18‬‬
‫مـــــن اجـــــــــــل هــــذه االسبـــــــــــاب‬
‫يلتمس المستانف من هيئة المجلس‬
‫في الشكل‬
‫قبول االستئناف شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع القضاء بالغاء الحكم المستانف و القضاء من جديد بقبول ادخال الجزائرية للتامينات ‪a 2‬‬
‫رمز ‪ 501‬وكالة باتنة في الخصام و جعل التعويضات المحكوم بها على عاتقها ‪.‬‬
‫عن المستانف االستاذة‬
‫بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/12/04‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة االدارية‬
‫قضية رقم ‪11/867‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/12 / 04‬‬
‫مــــــــذ كــــــــــرة جـــــــــــــواب‬
‫لفائــــــدة المؤسسة العمومية الخاصة بطب و جراحة العيون‬
‫بسكرة ( مدعى عليها )‬
‫القائمة في حقها االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضــــــــد‬
‫مسعودي جنات القائم في حقها أ‪ /‬بن السايح حسن‬
‫ليــطيـــب لــهيئـــــة المحكمة االداريـــــــة‬
‫تتشرف المدعى عليها بالرد على ما جاء في عريضة المدعية بمايلي‬
‫حيث ان المدعية رافعت المدعى عليها طالبتا في االصل تعويض قدره ‪ 2‬مليون دينار جزائري و في‬
‫االحتياط تعيين خبير من اجل تحديد نسبة عجزها الدائم نتيجة تضررها من جراء العميلة الجراحية التي‬
‫اجرتها عند المدعى عليها حسب زعمها بتاريخ ‪. 2010/10/10‬‬
‫حيث ان المدعية تزعم انها اجرت عملية جراحية على عينها اليمنى عند المدعى عليها و ان حالتها‬
‫ازدادت سوءا بعد اجراء العملية مبررتا ادعاءاتها بشهادتين طبيتين ‪ ,‬اال انه بالرجوع الى هذين الشهادتين‬
‫نجد ان الشهادة الصادرة عن الطبيب الشرعي زيتوني طالل صادرة بنفس تاريخ العملية الجراحية أي يوم‬
‫‪ 2010/10/10‬على الساعة ‪ 11‬صباحا ‪ ,‬و السؤال المطروح متى تمت العملية و متى اكتشفت المدعية ان‬
‫العملية غير ناجحة ‪ ,‬فالشىء المنطقي هو انه بعد اجراء العملية تكون العين مضمدة و تحت تاثير المخدر‬
‫على االقل لمدة ‪ 24‬ساعة اين يفتح عليها لمراقبة النتيجة التي توصلت اليها عن طريق العملية ‪ ,‬غير ان‬
‫التصريحات التي تزعمها المدعية كلها غير منطقية ‪.‬‬
‫حيث ا نه و بالرجوع سواء للشهادة الطبية للطبيب الشرعي او للطبيبة المختصة في جراحة العيون ال‬
‫يوجد بهما اطالقا ما يفيد بوجود أي مؤشرات او مالحظات تفيد ان االعراض الموجودة عند المدعية‬
‫سببها التهاون او االهمال او التقصير او خطأ طبي وقع في حق المدعية يفتح لها المجال لطلب التعويض ‪ ,‬اذ‬
‫انه من غير المعقول ان كل شخص يجري عملية جراحية و ال تكلل بالنجاح يطلب تعويض ‪ ,‬فطلب التعويض‬
‫يجب ان يكون بناءا على تقصير يتمثل في الخطأ او االهمال الذي يؤدي الى الضرر ‪ ,‬و هذا ما ال يتوفر في‬
‫دعوى الحال مما يجعل دعوى المدعية غير مؤسسة مما يتعين رفضها لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المدعى عليها من هيئة المجلس‬
‫القضاء برفض الدعوى لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫عن المدعى عليها‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/01/30‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫محكمة بسكرة‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫قسم شؤون االسرة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عريـــــــضة افتتــــــــــــاحية‬
‫لفائدة حالسة وردة الساكنة بحي فرحات بسكرة‬
‫في حقها االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضـــد ركابي عبد العزيز الساكن بحي الباب الغربي بلدية كوينين‬
‫والية الوادى ( مدعى عليه )‬
‫بحضور السيد وكيل الجمهورية‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫تتشرف المدعية برفع دعواها شارحتا و ملتمستا مايلي‬
‫حيث ان المدعية طليقة المدعى عليه بموجب حكم شخصي صادر عن محكمة قمار بتاريخ‬
‫‪ 2001/01/10‬هذا الحكم الذي اسند حضانة االوالد المهم و على نفقة ابيهم التي حددت انذاك بمبلغ ‪1000‬‬
‫دج شهريا لكل واحد من االبناء و مبلغ ‪ 2000‬دج كبدل ايجار شهري ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية و بعد مرور سنوات على هذا الحكم رفعت دعوى و طالبت من خاللها برفع مبلغ‬
‫النفقةو بدل االيجار و تم الحكم لها بذلك بموجب حكم شخصي صادر عن محكمة بسكرة تحت رقم ‪09/446‬‬
‫بتاريخ ‪ 2009/04/07‬و الذي قضى برفع النفقة الى ‪ 2000‬دج لكل بنت و مبلغ ‪ 3000‬دج كبدل ايجار ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية ليس لها أي دخل او معيل و امام غالء المعيشة و صعوبة ظروف الحياة بدليل‬
‫رفعالحد االدنى لالجور ل ‪ 15.000‬دج فان مبلغ ‪ 4000‬دج لم يعد مجديا على االطالق امام الطلباتالمتزايدة‬
‫للبنتين خصوصا انهما متمدرستان واحدة تستعد الجتياز الشهادة االبتدائية و االخرى شهادة االهلية ‪ ,‬لذلك فان‬
‫والدتهما تلتمس من هيئة المحكمة القضاء لها برفع النفقة الى ‪ 4000‬دج لكل واحدة من البنتين المية و شيماء‬
‫( ن م من شهادات مدرسية للبنتين ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية تستأجر ما يشبه مسكنا بمبلغ ‪ 8000‬دج تمارس فيه حضانة بناتها باالضافة البنها‬
‫الذي سقطت عنه الحضانة لبلوغه سن الرشد ‪ ,‬اال انه يعاني من عدة امراض و رفض والده او باالحرى‬
‫زوجة والده ان يعيش معهم لذلك فهو ايضا يشكل عبئا ثقيال على المدعية خصوصا من الناحية المادية ‪.‬‬
‫لذلك فالمدعية تلتمس من هيئة المحكمة برفع بدل االيجار الى ‪ 8000‬دج او الزام المدعى عليه ان يوفر لها‬
‫مسكن و يدفع هو بدل ايجاره ان وجد ايجار اقل من ‪ 8000‬دج ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المدعية من هيئة المحكمة‬
‫القضاء برفع نفقة البنتين لمياء و شيماء الى ‪ 4000‬دج شهريا لكل واحدة منهما ‪ ,‬و رفع بدل االيجار الى‬
‫‪ 8000‬دج على ان يكون الحكم مشموال بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة ‪ 323‬ق ا م ا ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من حكم شخصي مؤيد بقرار‬
‫شهادتان مدرسيتان‬
‫عن المدعية‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/09/26‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫محكمة بسكرة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عـــــريضـــــــة افـــتتاحيـــــــة‬
‫لفائـــــــدة شاوش توفيق الساكن بحي الفجر العالية بسكرة‬
‫القائم في حقه االستاذة بلوناس سهام‬
‫ضـــــــد ‪ /1‬ياحي هشام ( السائق ) الساكن بعين الخضراء دائرة مقرة والية المسيلة‬
‫‪ /2‬ياحي منير ( مالك المركبة ) الساكن بعين الخضرة دائرة مقرة والية المسيلة‬
‫‪ /3‬الشركة العامة للتامينات المتوسطية ‪ gam‬وكالة برهوم والية المسيلة‬
‫ممثلة في شخص مديرها‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫يتشرف المدعي برفع دعواه امام هيئة المحكمة شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2010/01/09‬تعرض المدعي لحادث مرور جسماني لما كان يقود شاحنة من نوع‬
‫صوناكوم و الذي تسبب فيه المدعى عليه االول الذي كان يقود جرار طريقي من نوع رونو يحمل الترقيم‬
‫التالي ‪ 08242-584-28‬و الذي هو ملك للمدعى عليه الثاني و المؤمن عليه لدى المدعى عليها الثالثة بعقد‬
‫تامين ساري المفعول من ‪ 2009/08/02‬الى غاية ‪ 2010/02/01‬و هذا مايثبته محضر الضبطية القضائية‬
‫( ن م من المحضر ) ‪.‬‬
‫حيث انه تمت متابعة المدعى عليه االول بجرم الجروح الخطأ و تمت ادانته بموجب حكم غيابي صادر‬
‫عن محكمة بسكرة قسم المخالفات بتاريخ ‪ 2010/06/20‬و تم تبليغ الحكم لجميع االطراف و تحصل المدعي‬
‫على شهادة عدم المعارضة و االستئناف مما يجعل الحكم نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي به و اصبحت‬
‫مسؤولية وقوع الحادث ثابتة في حق المدعى عليه االول ( ن م من الحكم الجزائي مع شهادة عدم المعارضة‬
‫و االستئناف ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي اصيب من جراء الحادث بأضرار بليغة على مستوى الكتف االيمن و تشقق ثالثة‬
‫اضلع بالجهة اليمنى و رضوض على مستوى الظهر و جروح على مستوى االصابع ‪ ,‬و سلمت له شهادة‬
‫طبية تثبت عجزه لمدة ‪ 45‬يوم ( ن م من الشهادة الطبية )‬
‫حيث ان المدعي يلجأ الى هيئة المحكمة من اجل القضاء له بتعيين خبير للقيام بفحصه و تحديد نسب‬
‫عجزه المختلفة ‪ ,‬لكي يتمكن مستقبال من طلب التعويض عن االضرار الجسمانية الالحقة به ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫القضاء بتعيين خبير للقيام بفحصه و تحديد نسب عجزه المختلفة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من محضر الضبطية القضائية‬
‫نسخة من حكم جزائي مع شهادة عدم المعارضة و االستئناف‬
‫نسخة من شهادة طبية‬
‫عن المدعي محاميته‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2010/05/23‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫عريضة اعتراض على تصفية مصاريف قضائية‬
‫طبقا لنص المادة ‪ 422‬من قانون االجراءات المدنية و االدارية‬
‫لفائدة‬
‫الشركة الوطنية للتامين رمز ‪ 3102‬وكالة بسكرة ممثلة في شخص رئيسها‬
‫ضـــد‬
‫صوالحي بشير الساكن بشارع ‪ 137‬رقم المنزل ‪ 22‬العالية بسكرة‬
‫ليطيب للسيد رئيس القسم المدني‬
‫تتشرف العارضة بتقديم اعتراضها على امر تصفية مصاريف قضائية كمايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث انه تم تبليغ العارضة بامر التصفية بتاريخ ‪ 2010/05/16‬و تم تسجيل االعتراض ضمن االجال‬
‫القانونية مما يتعين قبوله شكال ( ن م من االمر و محضر التبليغ ) ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان العارضة و بعد تبليغها بامر التصفية رقم ‪ 10/432‬الصادر بتاريخ ‪ 2010/05/12‬الخاص‬
‫بالعارض ضده ‪ ,‬و بعد مراجعة المبالغ المطالب بها و بعد اعادة حسابها وفقا لما جاءت عليه في امر‬
‫التصفية اتضح لها ان مجموع المبالغ المذكورة و بعد جمعها تعطينا مبلغ‪ 10.282,00‬دج فقط و ليس مبلغ‬
‫‪ 18.652,00‬دج كما جاء في امر التصفية ‪.‬‬
‫لذلك فالعارضة تلتمس من السيد الرئيس تصحيح المبلغ االجمالي للمصاريف القضائية الخاصة بالنزاع‬
‫بينها و بين العارض ضده و ذلك بجعله في حدود ‪ 10.282,00‬دج ( عشرة االف و مئتان و اثنان و ثمانون‬
‫دينار جزائري ) ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس العارضة من السيدة رئيسة القسم المدني‬
‫في الشكل‬
‫قبول االعتراض شكال‬
‫في الموضوع‬
‫تعديل مبلغ التعويض عن المصاريف القضائية و جعله بمبلغ ‪ 10.282,00‬دج ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من امر التصفية و محضر تبليغه‬
‫عن العارض محاميته‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2010/05/24‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدة المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫الى السيد وكيل الجمهورية‬
‫لدى محكمة طولقة‬
‫الموضوع طلب تسجيل استئناف‬
‫لفائدة‬
‫الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين وكالة بسكرة ( مسؤول مدني)‬
‫ضــد‬
‫بورغدة سمير في حقه والده بورغدة الصادق بن جاللي ( ضحية )‬
‫يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم بطلب تسجيل استئناف في الحكم الجزائي الغيابي الصادر عن محكمة طولقة‬
‫بتاريخ ‪ 2010/04/04‬تحت رقم الجدول ‪ 10/683‬رقم الفهرس ‪, 10/1671‬بين االطراف التالية‬
‫المتهم ‪ /‬نيبوا لخميسي الضحية ‪ /‬بورغدة سمير المسؤول المدني ‪ /‬الكار رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫و ذلك لكون اجال المعارضة قد انتهت و لم نتمكن من تسجيلها‬
‫مع العلم ان االستئناف يسجل في حق الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‪.‬‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2010/09/26‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم المدني‬
‫عـــــــريضـــــــة افتتـــــاحيـــــة‬
‫لفائدة الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫ممثلة في شخص مديرها ( مدعية )‬
‫ضـــد المؤسسة العمومية لتوزيع المواد الغذائية و النظافة و الصيانة ‪edipal‬‬
‫فرع بسكرة ( قيد التصفية ) ممثلة في شخص مصفيها طبش صالح‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫تتشرف المدعية برفع دعواها امام المحكمة شارحتا و ملتمستا مايلي‬
‫في الشكل حيث ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط و االجراءات الشكلية المطلوبة مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2008/10/26‬تلقت المدعية طلب من المدعى عليها ممثلة في شخص مصفيها ‪ -‬لكونها‬
‫قيد التصفية – من اجل ابرام عقود تامين على ممتلكاتها حسب الطلب المرفق ( ن م من الطلب ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية قامت بابرام اربعة عقود تامين على اربعة ممتلكات يبدا سريانها من ‪2008/10/27‬‬
‫الى غاية ‪ 2009/10/26‬و هي كالتالي عقد رقم ‪ 509 -1200000389‬بمبلغ ‪ 90.317,64‬دج و عقد رقم‬
‫‪ 509-1200000390‬بمبلغ ‪ 64.996,28‬دج و عقد رقم ‪ 509 -1400000243‬بمبلغ ‪ 21.335,05‬دج‬
‫و عقد رقم ‪ 509-15000001445‬بمبلغ قدره ‪ 5.630,00‬دج ( ن م من العقود ) أي بمبلغ اجمالي قدره‬
‫‪ 182.278,97‬دج ( مئة و اثنان و ثمانون الف و مئتان و ثمانية و سبعون دينار و ‪ 97‬سنتيم ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية لم تسدد اقساط التامين بالرغم من المراسالت العديدة التي تلقتها و وقعت باالستالم‬
‫عليها و منها المراسلة رقم ‪ 509/127/2009‬بتاريخ ‪ 2009/05/11‬و ايضا االعذار االخير قبل المتابعة‬
‫القضائية الموجه اليها تحت رقم ‪ 241/509/2009‬بتاريخ ‪ ( 2009/07/23‬ن م من المراسالت ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية لم يبقى لها سوى اللجوء الى العدالة من اجل استيفاء دينها المقدر بمبلغ ‪ 182.278,97‬دج‬
‫بعد استنفاذ جميع الطرق ‪ ,‬و قد اثبتت بان هناك التزام اتجاه المدعى عليها طبقا لنص المادة ‪ 323‬من ق م‬
‫مما يجعل دعواها مؤسسة قانونا مما يتعين االستجابة لطلبها ‪.‬‬
‫حيث ان مبلغ الدين ال يتجاوز ‪ 200.000‬دج مما يجعل المدعية تلتمس من هيئة المحكمة القضاء لها بحكم‬
‫ابتدائي نهائي طبقا لنص المادة ‪ 33‬من ق ا م ا ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المدعية من هيئة المحكمة‬
‫في الشكل قبول الدعوى شكال‬
‫في الموضوع القضاء ابتدائيا نهائيا بالزام المدعى عليها ممثلة في شخص مصفيها طبش صالح بان تؤدي‬
‫للمدعية مبلغ ‪ 182.278,97‬دج الذي يمثل اقساط التامين العالقة في ذمتها ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫عن المدعية محاميتها‬
‫نسخة من وصل الطلب‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫نسخة من عقود التامين‬
‫نسخة من مراسالت‬
‫بسكرة في ‪2010/09/26‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫قسم المخالفات‬
‫عريضة ترجيع بعد انجاز خبرة‬
‫لفائدة‬
‫حشانة رشيد الساكن ب ‪ 216‬مسكن عمارة رقم ‪ 17‬بسكرة ( مرجع )‬
‫ضـــد نعيجة ضيف هللا الساكن بحي الرمايش شارع ‪ 19‬بسكرة‬
‫الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بسكرة ممثل في شخص مديره ( مرجع ضدهم )‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫يتشرف المرجع بتقديم عريضة ترجيع بعد انجاز خبرة طبية و ذلك كالتالي‬
‫حيث ان المرجع استصدر بتاريخ ‪ 2010/05/12‬حكم جزائي قضى في الدعوى العمومية بادانة المتهم و‬
‫عقابه و في الدعوى المدنية القضاء بتعيين خبير لفحص الضحية و تحديد مختلف اضراره ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع عرض نفسه على الخبيرالذي حدد نسبة عجزه الجزئي الدائم ب ‪ /2‬و عجزه الكلي‬
‫المؤقت ب‪ 15‬يوم و وصف ضرر تالمه بالمتوسط ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع موظف بمديرية التجارة لوالية بسكرة و كان يتقاضى بتاريخ الحادث اجر صافي قدره‬
‫‪ 25.431,29‬دج حسب كشف راتبه المقدم ‪ ,‬مما يجعل دخله السنوي يساوي ‪ 305.175,48‬دج و الذي‬
‫تقابله النقطة االستداللية ‪ 7840‬و بذلك يكون التعويض ‪ 15.680,00 = /2 ×7840‬دج بينما التعويض عن‬
‫العجز الكلي المؤقت يكون ‪ 12.715,64 = 2 / 25.431,29‬دج ‪ ,‬اما التعويض عن ضرر التالم فيكون‬
‫‪ 12.000‬دج × ‪ 24.000 = 2‬دج ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس المرجع من هيئة المحكمة‬
‫الزام المرجع ضده االول تحت ضمان المرجع ضده الثاني بان يدفع للمرجع المبالغ التالية‬
‫مبلغ ‪ 15.680,00‬دج تعويض عن العجز الجزئي الدائم و مبلغ ‪ 12.715,64‬دج تعويض عن العجز الكلي‬
‫المؤقت و مبلغ ‪ 24.000‬دج تعويض عن ضرر التالم و مبلغ ‪ 3000‬دج تعويض عن مصاريف الخبرة‬
‫باالضافة الى المصاريف القضائية ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من حكم جزائي في ‪2010/05/12‬‬
‫خبرة طبية‬
‫كشف الراتب لشهر فيفري ‪2007‬‬
‫المرجع‬
‫حشانة رشيد‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2010/06/08‬‬
‫الى السيد مدير المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه‬
‫وحدة بسكـــــــــــــــــــــــــرة‬
‫الموضوع طلب مبلغ مالي لتسجيل القضايا امام العدالة‬
‫السيد المدير‬
‫تطبيقا لنص المادة ‪ 2‬من االتفاقية الخاصة بالخدمات القانونية المبرمة بيننا‬
‫و بين المؤسسة التي تشرفون على ادارتها ‪ ,‬نتقدم اليكم بطلب مبلغ مالي مسبق‬
‫يقدر ب ‪ 57.500,00‬دج ( سبعة وخمسون الف و خمسمئة دينار جزائري )‬
‫و ذلك للقيام بتسجيل عدد من القضايا امام القسم التجاري بمحكمة بسكرة‬
‫و المقدر عددها ب ‪ 23‬قضية ‪.‬‬
‫في انتظار تلبية طلبنا تقبلوا منا تحياتنا ‪.‬‬
‫المحامية‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫القالة في ‪2010/09/01‬‬
‫السيد بلوناس الطيب بن احمد‬
‫الساكن ب ‪ 085‬حي بوليف القالة‬
‫والية الطارف‬
‫الى السيد ‪ /‬مدير قباضة الضرائب‬
‫والية الطارف‬
‫الموضوع طلب استرجاع مبلغ الجزاءات الضريبية‬
‫المرجع ملفكم رقم ‪08/116‬‬
‫السيد المدير‬
‫يشرفني ان اتقدم امام سيادتكم بطلب استرجاع مبلغ الجزاءات الضريبية و الذي سبق ان سددته و ذلك‬
‫لالسباب التالية ‪.‬‬
‫حيث انني و بعد شرائي لعقار سكني بمدينة القالة و بعد اعادة تقويمه من طرفكم ‪ ,‬تم فرض ضريبة على‬
‫هذا المسكن و مقدارها ‪ 76.330,00‬دج ( ن م من تبليغ فرض الضريبة ) ‪.‬‬
‫حيث انني طعنت في هذه الضريبة امام مصالحكم و قوبل طعني بالرفض ‪ ,‬مما جعلني الجأ الى العدالة و‬
‫بالضبط الى الغرفة االدارية اين تم رفع دعوى بتاريخ ‪ 2009/09/16‬تحت رقم الجدول ‪ 09/786‬رقم‬
‫الفهرس ‪ 10/13‬و لم يتم الفصل فيها اال بتاريخ ‪ 2010/01/04‬و التي صدر فيها قرار برفض الدعوى لعدم‬
‫التاسيس ( ن م من القرار ) ‪.‬‬
‫حيث انني لم اقم بتسديد الضريبة المفروضة علي خالل فترة ممارسة حقي في الطعون مما جعل مصالحكم‬
‫توقع علي جزاءات ضريبية بنسبة ‪ /25‬من الضريبة االولى أي بمبلغ ‪ 19.082,50‬دج الصبح مدانا بمبلغ‬
‫ضريبي اجمالي قدره ‪ 95.412,50‬دج ( ن م من اقرار الضريبة ) ‪.‬‬
‫حيث انني و بعد رفض قضيتي امام العدالة تقدمت الى مصالحكم و قمت بتسديد المبلغ االجمالي بما فيه‬
‫مبلغ الجزاء الضريبي و المقدر ب ‪ 19.082,50‬دج ( ن م من وصوالت التسديد ) ‪.‬‬
‫لذلك اتقدم امام سيادتكم بطلب اعفائي من مبلغ الجزاء الضريبي و المقدر ‪ 19.082,50‬دج و ذلك لكوني لم‬
‫اسدد اصل الضريبة في موعدها على اساس انني كنت امارس حقي في الطعن و لما رفضت جميع طعوني‬
‫تقدمت و سددت الضريبة ‪ ,‬لذلك و بما انني املك مبرر عدم التسديد في الموعد المحدد فانني اتقدم بطلب‬
‫اعفائي من الجزاء الضريبي المحدد بنسبة ‪ /25‬و ذلك عن طريق ارجاعه لي النني سبق و ان قمت‬
‫بتسديده ‪.‬‬
‫في انتظار تلبية طلبي تقبلوا فائق احترامي‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من اقرار الضريبة االصلية‬
‫نسخة من اقرار الجزاء الضريبي‬
‫نسخة من قرار العدالة‬
‫نسخة من وصوالت التسديد‬
‫المعني‬
‫بلوناس الطيب بن احمد‬
‫بسكرة في ‪2011/12/13‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة‬
‫محمكة بسكرة‬
‫لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫قسم الجنح‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫ملف رقم ‪10/7248‬‬
‫الهاتف ‪0555527208‬‬
‫جلسة ‪2010/11/28‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫مذكرة جواب مع ادخال الغير في الخصام‬
‫لفائدة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة‬
‫برابح العيد ( متهم مبرأ مرجع ضده االول )‬
‫ضــد عويطي سارة ( مرجعة )‬
‫المدخلة في الخصام الجزائرية للتامينات ‪ 2 a‬رمز ‪ 501‬وكالة باتنة‬
‫ممثلة في شخص مديرها الكائن مقرها ب ‪ 28‬شارع‬
‫الحاج عبد الصمد حي االخضرار باتنة ( مدخلة في الخصام )‬
‫ليــــــطيب لهيـــــئة المحكــــــمة‬
‫يتشرف المرجع ضدهم بالرد على ماجاء في عريضة الترجيع مع ادخال الغير في الخصام كالتالي‬
‫حيث ان المتهم برابح العيد و هو مؤمن لدى المرجع ضده الثاني ( ص ج ت ف بسكرة ) صدر في‬
‫حقه حكم بتاريخ ‪ 2007/07/11‬رقم ‪ 09/3419‬قضى ببرائته من جرم القتل الخطا و الجروح الخطأ و تم‬
‫تاييد هذا الحكم من طرف مجلس قضاء بسكرة بعد استئناف النيابة و ذلك بموجب قرار صادر في‬
‫‪ 2009/12/15‬تحت رقم الجدول ‪ ( 09/5765‬الحكم و القرار موجود بالملف ) ‪.‬‬
‫حيث انه بالرجوع الى محضر الضبطية و كذا الحكم الذي برأ المتهم نجدها كلها تجمع على ان‬
‫الضحية المتوفاة و هو سائق الحافلة المرسيدس كان هو المتسبب في وقوع الحادث و ذلك لما كان يقود‬
‫مركبة مؤمن عليها لدى المدخلة في الخصام الجزائرية للتامينات وكالة باتنة بعقد تامين يحمل رقم‬
‫‪ 210/501 /2007/04288‬ساري المفعول من ‪ 2007/11/25‬الى ‪ 2008/05/24‬كما جاء في محضر‬
‫الضبطية مما يجعل هذه االخيرة هي الضامنة للتعويضات الخاصة بالمرجعة لكون المتهم المؤمن لدى‬
‫المرجع ضده الثاني تمت تبرأته من التهمة المنسوبة اليه ‪.‬‬
‫حيث ان المحكمة العليا و في قرارها رقم الفهرس ‪ 09/24761‬الصادرفي ‪ 2009/09/30‬اكدت انه‬
‫في حالة براءة المتهم من جرم الجروح الخطأ و يكون المتسبب في الحادث له شركة تامين فان هذه‬
‫االخيرة هي الضامنة و تتحمل مسؤولية دفع التعويضات ( ن م من قرار المحكمة العليا ) ‪.‬‬
‫لذلك فالمرجع ضده الثاني يلتمس من هيئة المحكمة القضاء بادخال الجزائرية للتامينات وكالة باتنة‬
‫في الخصام و تحميلها مسؤولية دفع التعويضات للمرجعة ‪.‬‬
‫مــن اجـــل هــذه االسبـــــــ‪0‬اب‬
‫يلتمس المرجع ضده الثاني من هيئة المحكمة‬
‫في الشكل قبول ادخال الجزائرية للتامينات ‪ a2‬رمز ‪ 501‬وكالة باتنة في الخصام ‪.‬‬
‫في الموضوع القضاء بتحميلها مسؤولية دفع التعويضات للمرجعة ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من محضر الضبطية‬
‫نسخة من قرار المحكمة العليا‬
‫عن المرجع ضدهم‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في‬
‫السيد ‪ /‬يوبي شوقي‬
‫موظف بالجزائرية للمياه وحدة بسكرة‬
‫الساكن بحي جنان بن يعقوب بسكرة‬
‫الى السيد المحترم‬
‫معالي وزير الموارد المائية‬
‫الموضوع‬
‫شكوى و طلب تدخل‬
‫السيد المحترم معالي وزير الموارد المائية بعد اداء واجب االحترام‬
‫اتقدم الى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى قصد التدخل لدى الجهات المعنية النصافي و منحي حقوقي‬
‫المهضومة ‪.‬‬
‫حيث انني و منذ ثالثة وعشرون عاما و بالضبط في ‪ 1987‬التحقت بالجزائرية للمياه وحدة بسكرة‬
‫في منصب مقيم قابض ‪ ,‬و كنت خالل هذه الفترة اعمل بكل جد و تفانى و لم اقصر في اداء واجبي بأي‬
‫شكل من االشكال بدليل عدم تعرضي الي عقوبة او حتى انذار شفوي خالل ‪ 23‬سنة عمل و هذا ما يشهد‬
‫عليه سجلي المهني ‪.‬‬
‫حيث انني و خالل فترة عملي و في كل مرة اوجه ارسالية للمسؤلين من اجل طلب ترقية للحصول‬
‫على نصب رئيس فرع لكون مؤهالتي تسمح لي بذلك ‪ ,‬اال انه في كل مرة تكون النتيجة سلبية و لم اتحصل‬
‫على أي ترقية خالل فترة ‪ 23‬سنة عمل كاملة ‪ ,‬مع العلم ان رفض ترقيتي ليست له أي اسباب موضوعية ‪,‬‬
‫و السبب الوحيد هو الحقرة و التهميش الذي يمارسه ضدي المسؤولين عن ادارة المؤسسة ‪ ,‬بدليل ان‬
‫الكثير من الموظفين الذين التحقوا بالمؤسسة من بعدي بل و منذ فترات ليست بعيدة تحصلوا على ترقيات ‪,‬‬
‫و بقيت انا الموظف الوحيد من الموظفين القدامى الذي لم يتحصل على أي ترقية منذ ‪ 23‬سنة عمل و بقيت‬
‫في نفس المنصب الذي بدأت به مشواري المهني ‪.‬‬
‫لذلك معالي الوزير و بعد طرقي جميع االبواب التي وجدتها موصدة بوجهي لم يبقى لي أي امل اال في‬
‫معاليكم راجيا منكم التدخل لدى المسؤولين عن ادارة المؤسسة من اجل انصافي و منحي و لو جزء من‬
‫حقوقي المهضومة و رفع الضلم عني و ذلك بمنحي ترقية و ذلك من اجل حصولي على منصب رئيس فرع‬
‫لدى الجزائرية للمياه وحدة بسكرة ‪.‬‬
‫المعني‪ /‬يوبي شوقي‬
‫نسخ لالعالم‬
‫نسخة موجهة للمديرية الجهوية بباتنة‬
‫نسخة موجهة لمديرية وحدة بسكرة‬
‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬
‫مكتب االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫رقم ‪2011 /122‬‬
‫شهادة عمـــــــــل‬
‫بسكرة في ‪2010/10/03‬‬
‫نحن االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام محامية لدى مجلس قضاء بسكرة معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة نشهد بأن‬
‫االســـــــــــم‬
‫اللقـــــــــــب‬
‫تاريخ الميالد‬
‫الوظيفــــــــة‬
‫فطيمة‬
‫مغربي‬
‫‪1987/01/19‬‬
‫مساعدة محامية‬
‫قد اشتغلت بمكتبنا من ‪2009/10/28‬‬
‫الى يومنا هذا ‪.‬‬
‫حررت هذه الشهادة الستعمالها في حدود ما يسمح به القانون ‪.‬‬
‫المحامية االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫محكمة بسكرة‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫قسم االحوال الشخصية‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪02970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫عريضــــــة افتتــــــــــــــاحية‬
‫لفائدة عطوي ضريفة بنت السعيد المقيمة بحي يحياوي شارع‬
‫قنيفي احمد والية سطيف في حقها أ ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضد بوزوايد ابراهيم بن اسماعيل المتخذ عنوانه بالعيادة المتعددة الخدمات‬
‫العالية دائرة المغير‬
‫بحضور السيد وكيل الجمهورية‬
‫ليطيب لهيئة المحكمة‬
‫تتشرف المدعية برفع دعواها امام هيئة المحكمة شارحتا و ملتمستا مايلي‬
‫حيث ان المدعية تربطها بالمدعى عليه عالقة زواج شرعي على سنة هللا و رسوله و موثق بالحالة‬
‫المدنية لبلدية بسكرة تحت رقم ‪ 924‬بتاريخ ‪ ( 2002/07/14‬ن م من عقد الزواج ) ‪ ,‬و اثمر هذا الزواج‬
‫بانجاب ولد و بنت ( ن م من بطاقة عائلية للحالة المدنية ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية و منذ زواجها بالمدعى عليه انتقلت من مدينة سطيف الى مدينة بسكرة للعيش مع زوجها‬
‫الذي كان يعمل كممرض بعيادة عقبة ابن نافع بالعالية بسكرة وكان مقر اقامتها بحي الضلعة ببسكرة ‪.‬‬
‫حيث انه و في شهر جويلية من سنة ‪ 2009‬اخذ المدعى عليه زوجته و ابنيه الى بيت والديها بمدينة‬
‫سطيف على سبيل الزيارة لكنه تركها هناك لمدة طويلة و لم يرجعها الى بيت الزوجية و لم ينفق عليها و ال‬
‫على ابنائها و تركها في حالة اهمال تام الى غاية اليوم ما عدا بعض الزيارات لكن بدون انفاق ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية بقيت في بيت اهلها و في كل مرة تحاول ايجاد حل عن طريق االهل و المعارف من‬
‫اجل التوسط لها لدى زوجها الرجاعها لمسكن الزوجية اال ان جميع مساعيها باءت بالفشل لذلك التجأت الى‬
‫المحضر القضائي الذي انتقل معها الى مسكن والديها و حرر لها محضر بتاريخ ‪ 2010/10/12‬اثبت فيه‬
‫اقامتها مع ولديها في بيت اهلها و بقائها في حالة اهمال من طرف زوجها ( ن م من محضر اثبات حالة ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعية قامت ايضا بتاريخ ‪ 2010/10/31‬ببعث انذار للمدعى عليه عن طريق المحضر‬
‫القضائي تطلب فيه من المدعى عليه ان يرجعها الى مسكن الزوجية ( ن م من االنذار ) اال انه لم يستجب الى‬
‫طلباتها مما اضطرها ان تلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزامه بارجاعها لمسكن الزوجية مع الزامه بان‬
‫يدفع لها نفقة اهمالها و اهمال ولديها بواقع ‪ 4000‬دج لكل واحد منهم و ذلك باثر رجعي تسري من تاريخ‬
‫جانفي ‪ 2010‬الى غاية رجوعها الفعلي ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس المدعية من هيئة المحكمة‬
‫القضاء برجوع المدعية الى بيت الزوجية المعتاد و المستقل اثاثا و معاشا و ذلك بسعي من المدعى عليه‬
‫مع الزامه بان يدفع لها و لولديها اسماعيل و هناء فاطمة الزهراء مبلغ ‪ 4000‬دج شهريا لكل واحد منهما‬
‫كنفقة اهمال يبدأ سريانها من جانفي ‪ 2010‬الى غاية الرجوع الفعلي ‪.‬‬
‫عن المدعية محاميتها‬
‫المرفقات‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫عقد زواج‬
‫بطاقة عائلية للحالة المدنية‬
‫نسخة من محضر اثبات حالة‬
‫نسخة من انذا و محضر تبليغه‬
‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬
‫وزارة الصحة و السكان‬
‫المؤسسة العمومية المتخصصة‬
‫في طب و جراحة العيون – البخاري –‬
‫واليـــــــــــــــــــة بسكــــــــــــــــرة‬
‫بسكرة في‬
‫اتفــاقيـــة مساعــــدة قانــونيـــة‬
‫تمـــثيل ‪ ,‬اســــتشارة ‪ ,‬و دفــــــــــاع‬
‫بين‬
‫المؤسسة العمومية المتخصصة في طب و جراحة العيون‬
‫الكائن مقرها بحي البخاري بسكرة‬
‫بوزاهر حسين‬
‫الممثلة في شخص مديرها‬
‫من جهة‬
‫و بين‬
‫االستاذة بلوناس سهام محامية لدى المجلس معتمدة‬
‫لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫الكائن مقرها ب ‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫من جهة ثانية‬
‫قرار التسجيل في اللوح و اعتماد االقامة المهنية‬
‫المرجع ‪ 2000/20‬بتاريخ ‪2000/01/17‬‬
‫تـــــم االتفــــــــاق علــــــــى مايـــــــــــــــلي‬
‫المادة االولى‬
‫تم االتفاق على اعتماد االستاذة بلوناس سهام بموجب هذه االتفاقية قصد تمثيل و‬
‫مساعدة المؤسسة العمومية المتخصصة في طب وجراحة العيون ببسكرة و الدفاع‬
‫عن مصالحها و حقوقها امام القضاء باالضافة لتقديم االستشارات القانونية ‪.‬‬
‫المادة الثانية‬
‫للقيام بالمهام المذكورة في المادة االولى تتكفل االستاذة بلوناس سهام بكل القضايا‬
‫التي توكل لها او توضع تحت تصرفها دون ان تخصص كل نشاطها للمؤسسة ‪.‬‬
‫المادة الثالثة‬
‫تقوم المؤسسة بتزويد المحامية بكافة المعلومات و الوثائق الالزمة و الخاصة بكل‬
‫قضية من اجل ممارسة التزاماتها‪.‬‬
‫المادة الرابعة‬
‫تبقى المحامية مسؤولة عن الوثائق و المستندات المسلمة لها لمدة خمس سنوات‬
‫ابتداءا اما من تسوية القضية او من اخر عمل اجرائي او من تصفية الملفات مع‬
‫المؤسسة في حالة استبدال المحامية ‪.‬‬
‫المادة الخامسة‬
‫يمكن لكل واحد من الطرفين المتعاقدين ان يفسخ هذه االتفاقية بشرط تبليغ‬
‫الطرف االخر برسالة مضمنة الوصول بشهر على االقل قبل اتخاذ اجراءات الفسخ‬
‫و ذلك للتمكن من تصفية الوضعيات الجارية ‪.‬‬
‫المادة السادسة‬
‫طبقا الحكام القانون ‪ 04-91‬الصادر بتاريخ ‪ 1991/01/08‬المتضمن قانون‬
‫تنظيم مهنة المحاماة تم االتفاق بين الطرفين على ان تكون اتعاب و مصاريف‬
‫القضايا على اساس الجهد المبذول ‪ ,‬و طبيعة القضية و مدتها ‪ ,‬و اهمية الخدمة‬
‫المقدمة و ذلك حسب الجدول المرفق ‪.‬‬
‫المادة السابعة‬
‫حررت هذه االتفاقية القانونية و ابرمت بين الطرفين لمدة سنة تبدأ من تاريخ‬
‫‪ ,2011/01/02‬و تجدد ضمنيا في اليوم الموالي النتهائها ما لم يقرر احدهما انهائها‬
‫مدير المؤسسة العمومية لطب‬
‫و جراحة العيون بسكرة‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫المحاميــــــــة‬
‫االستاذة‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/11/13‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة االجتماعية‬
‫ملف رقم ‪11/1597‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/11/13‬‬
‫مذكـــــــــــــرة جـــــــــــــــواب‬
‫لفائدة الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫ريقط نصر الدين ( مرجع ضدهم )‬
‫ضـــد عوفي خليفة ( مرجع )‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫يتشرف المرجع ضدهم بتقديم مذكرة جوابهم كمايلي ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع اعاد السير في الدعوى بعد انجاز خبرة طبية و طالب بالتعويضات المذكورة في‬
‫عريضته ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع محق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت و الجزئي الدائم و عن ضرر التالم‬
‫فقط اما طلب التعويض عن الضرر الجمالي فهذا يتطلب اجراء خبرة خاصة حسب ما ينص عليه قانون‬
‫التامينات و نظام التعويضات مما يتعين رفضه لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫حيث ان طلبات المرجع الخاصة بالتعويض عن مصاريف العالج و التنقل فال يثوجد ما يبررها مما‬
‫يتعين رفضها لعدم التاسيس ‪ ,‬نفس الشيء بالنسبة لطلب اتعاب المحامي الذي اسسه المرجع على مجرد‬
‫وصل غير قانوني ال يوجد به الرقم الجبائي الذي يفيد انه خاضع للضريبة ‪ ,‬و بالتالي ال يمكن اعتباره وصل‬
‫رسمي مما يتعين رفض الطلب لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس المرجع ضدهما من هيئة المجلس‬
‫منح المرجع التعويض عن العجز الكلي المؤقت و الجزئي الدائم و عن ضرر التالم مع رفض ما زاد عن‬
‫ذلك من طلبات لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫عن المرجع ضدهم‬
‫االستاذة بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/06/12‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫محكمة سيدي عقبة‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫القسم المدني‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫ملف رقم ‪11/476‬‬
‫الهاتف ‪020970646‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/06/12‬‬
‫النقال ‪0773948315‬‬
‫مذكــــــــرة جـــــــــــواب‬
‫لفائـــدة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة‬
‫( مدعى عليه ) أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضـــــد رحال نورة (مدعية ) أ ‪ /‬اوالم حنان‬
‫ليطـــــــيب لهـــــــيئة المحكــــــــــــمة‬
‫يتشرف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابه كمايلي‬
‫حيث ان المدعية رافعت المدعى عليه من اجل المطالبة بمبلغ‪ 1.860.000‬دج كتعويض عن االضرار‬
‫المادية الالحقة بالبيوت البالستيكية و مزروعاتها نتيجة العاصفة التي ضربت المنطقة في ‪ 2005‬باالضافة‬
‫الى مبلغ ‪ 100.000‬دج تعويض عن ما فاتها من كسب ‪.‬‬
‫‪ /1‬في الشكل‬
‫حيث ان الفعل الضار الذي سبب االضرار التي تطالب المدعية التعويض عنها وقع في ‪ 2005/01/20‬و‬
‫ان المدعية لم تبادر الى رفع دعوى طلب التعويض اال في ‪ 2011/05/15‬أي بعد مرور ستة سنوات و‬
‫نصف عن وقوع الفعل الضار ‪.‬‬
‫حيثانه بالرجوع الى المادة ‪ 27‬من االمر رقم ‪ 07 -95‬المؤرخ في ‪ 1995/01/25‬المتعلق بالتامينات‬
‫نجدها تنص على انه ( يحدد اجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له او المؤمن الناشئة عن عقد التامين بثالث‬
‫سنوات ابتداءا من تاريخ الحادث الذي نشات عنه ) مما يجعل المدعية تفقد حقها في رفع دعواها الحالية وذلك‬
‫بسبب تقادمها قانونا مما يجعل الحكم برفضها حكما صائبا ‪.‬‬
‫في الموضوع و لالحتياط البعيد‬
‫حيث ان المدعية تطالب بالتعويض عن االضرار الالحقة بالبيوت البالستيكية و كذا المنتوج الفالحي‬
‫المتلف ‪ ,‬لكن بالرجوع الى عقد التامين المبرم بين الطرفين نجد ان التامين يشمل البيوت البالستيكية فقط‬
‫دون الغلة مما يجعل طلبها الرامي الى التعويض عن الغلة غير مؤسس مما يتعين رفضه لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليه و مباشرة بعد التصريح بالنكبة من طرف المدعية قام بانتداب الخبير بن حرزهللا‬
‫محمد و هو خبير محايد و محلف لدى االتحاد الجزائري لشركات التامين و هو معتمد من طرف وزارة‬
‫الفالحة هذا االخير الذي قام بمعاينة االضرار في وقتها و توصل الى ان االضرار اصابت ستة بيوت‬
‫بالستيكية فقط و ليست عشرة كما صرحت المدعية و قومها في ذلك الوقت بمبلغ ‪ 99.690,36‬دج ‪.‬‬
‫حيث ان المدعى عليها لم تقم بتسديد مبلغ التعويض للمدعية على اساس ان االضرار لم تبلغ ‪ /15‬من‬
‫القيمة المؤمن عليها و ذلك طبقا للمادة ‪ 19‬من الشروط العامة للتامين المصادق عليها من طرف وزارة‬
‫المالية التي تشترط ان تكون نسبة االضرار تفوق ‪ /15‬لكي يتحمل الصندوق مسؤولية التعويض لذلك‬
‫فالمدعية ليس لديها الحق في التعويض لذلك فدعواها غير مؤسسة مما يتعين عدم قبولها لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس المدعى عليه من هيئة المحكمة‬
‫في الشكــــــــــــــــــــــــــــــــتل عدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم‪.‬‬
‫في الموضوع و لالحتياط البعيد‬
‫القضاء برفض الدعوى لعدم التاسيس ‪.‬‬
‫عن المدعى عليه محاميته‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس‬
‫بسكرة في ‪2011/11/13‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة االجتماعية‬
‫قضية رقم ‪11/1597‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/11/13‬‬
‫مذكــــــــــــــــــــــرة جـــــــــــــــــواب‬
‫مدعمة باستئناف فرعي‬
‫لفائدة حاجي احمد الساكن بحي ‪ 1000‬مسكن شقة رقم ‪ 635‬بسكرة‬
‫ضـــد ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية بسكرة‬
‫ممثل في شخص مديره العام‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫يتشرف المستانف ضده بالرد على ما جاء في عريضة المستانف‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان المستانف ضده يصرح بتقديم استئنافه الفرعي و يلتمس من هيئة المجلس القضاء بقبوله شكال‬
‫في حالة قبول االستئناف االصلي ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المستانف يريد مغالطة هيئة المجلس بقوله ان االتفاقية الجماعية للعمل لم تمنح أي منحة‬
‫خاصة باالحالة على التقاعد ‪ ,‬لكن هذا مردود عليه بنص المادة‪ 2‬فقرة د من االتفاقية التي تنص على اضافة‬
‫‪ 4‬درجات للمحالين على التقاعد و تحسب باثر رجعي لمدة خمس سنوات ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف راح يفسر ما يمكن عمله بهذه الدرجات من تصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي‬
‫و من استفادة من معاش على اساس انه ليس لها أي معنى و ال تخص المستانف ضده و انها اصبحت بدون‬
‫موضوع بالنسبة له ‪ ,‬متناسيا ان اضافة اربع درجات كاملة و باثر رجعي لمدة خمس سنوات ( المستانف‬
‫ضده كا ن ال يزال يعمل ) اذا ما تمت ترجمتها الى اموال فانها تساوي ‪ 200.000‬دج في حالة المستانف‬
‫ضده و هذا ما هو يسعى للحصول عليه و أي شيء اخر ال يهمه ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف ضده عمل بالديوان قرابة ستة و عشرو ن سنة و ذلك منذ ‪ 1983‬الى غاية ‪2008‬‬
‫اين اجبر على التوقف عن العمل بصفة ال ارادية بسبب عجزه ‪ ,‬اين تكفل به صندوق الضمان االجتماعي‬
‫في اطار العطل المرضية و منحه جميع حقوقه و بعد سنتين فقط وصل الى سن الستين اين احيل على‬
‫التقاعد ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف اعتبر المستانف عليه قد انقطع نهائيا عن العمل و بالتالي ليست له حقوق لدى‬
‫الديوان غير ان هذا الدفع مردود عليه بأحكام قانون العمل و بالضبط بنص المادة ‪ 11‬فقرة ‪ 2‬من القانون‬
‫رقم ‪ 12-83‬المؤرخ في ‪ 1983/07/02‬المتعلق بالتقاعد و التي تنص على مايلي ( تكون في حكم فترات‬
‫عمل كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعويض‬
‫شريطة ان تعترف هيئة الضمان االجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل او استئنافه ) ‪.‬‬
‫حيث ان هيئة الضمان االجتماعي اعترفت بعجز المدعي عن مواصلة عمله و اخذت تعويضه على‬
‫عاتقها هذا ما تثبته الوثائق المقدمة من طرف المستانف بالملف االصلي باالضافة الى تصريحاته ‪.‬‬
‫حيث ان القانون السالف الذكر اعتبر العامل الذي يضطره المرض الى التوقف عن العمل و تعترف به‬
‫هيئة الضمان االجتماعي اعتبر ان عالقة عمله لم تنتهي و ان فترة انقطاعه عن العمل بسبب المرض في‬
‫حكم فترات عمل ‪ ,‬لذلك فتبقى حقوقه محفوظة عند الديوان في حالة و صوله سن التقاعد ‪ ,‬و من حقه‬
‫الحصول على كامل حقوقه مثله مثل أي عامل ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف يريد استبعاد نص المادة ‪ 11‬فقرة ‪ 2‬من القانون ‪ 83/12‬على اساس انها تضمن‬
‫للعامل حقه في السنوات التي يكون في حالة مرض و تحسب له على انها سنوات عمل ‪ ,‬غير ان استبعاد‬
‫هذه المادة يعتبر اجحافا في حق العامل و حرمانه من حقوقه بعد اكثر من ‪ 26‬سنة عمل ‪ ,‬فاذا كان المشرع‬
‫وضع هذه المادة ضمانا لحقوق العامل ‪ -‬في حصوله على معاش كامل ‪ -‬الذي تضطره الظروف المرضية‬
‫للتوقف عن العمل ‪ ,‬فكيف نحرمه من تطبيقها لحصوله على حقوقه المنصوص عليها في االتفاقية الجماعية‬
‫للعمل و التي بدورها ال يوجد بها أي نص يحرم العامل المنقطع عن العمل بسبب المرض من الحصول‬
‫على حقوقه مثل بقية العمال ‪.‬‬
‫حيث انه بالرجوع الى االتفاقية الجماعية للعمل الخاصة بالديوان ال توجد بها اطالقا أي مادة او نص‬
‫يحرم العامل من حقه من تعويضات نهاية الخدمة في حالة انقطاعه عن العمل بسبب المرض ‪ ,‬لذلك فان‬
‫قاض الدرجة االولى اصاب الى ابعد الحدود لما قضى للمستناف ضده بحقوقه مما يتعين معه تاييد الحكم‬
‫المستانف ‪.‬‬
‫حيث ان المستانف ضده سبق له و ان طلب مبلغ عشرة ماليين سنتيم كتعويض بسبب خرق االتفاقية‬
‫الجماعية التي تربطه بالديوان و عدم تنفيذ االلتزامات المتفق عليها و ذلك طبقا لنص المادة ‪ 128‬من الفصل‬
‫الخامس المتعلق بتنفيذ االتفاقيات الجماعية الواردة في القانون رقم ‪ 11-90‬المؤرخ في ‪1990/04/21‬‬
‫المتعلق بعالقات العمل غير ان هيئة المحكمة رفضت طلبه معللة ذلك بكونه لم يثبت لها بان الديوان خرق‬
‫االتفاقية ‪ ,‬غير ان خرق االتفاقية واضح من خالل عدم القيام بااللتزامات الواردة فيها و عدم منح المستانف‬
‫ضده لحقوقه مما دفعه لمقاضاة الديوان و ما يترتب عليه من اضرار مادية و معنوية مما يجعله محق في‬
‫طلب التعويض عن ذلك ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫يلتمس المستانف عليه من هيئة المجلس تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بالزام المستانف بان يدفع‬
‫للمستانف عليه مبلغ ‪ 100.000‬دج كتعويض عن عدم تنفيذ االلتزامات الواردة في اتفاقية العمل ‪.‬‬
‫عن المستانف عليه محاميه‬
‫االستاذ ‪ /‬قاضي زهير‬
‫بسكرة في ‪2013/04/15‬‬
‫السيد ‪ /‬حاجي عيسى‬
‫الساكن بحي سيدي غزال‬
‫رقم ‪ 23‬بسكرة‬
‫الى السيد ‪ /‬وكيل الجمهورية‬
‫لدى محكمة بسكرة‬
‫الموضــــــوع شكوى و طلب تدخل عاجل‬
‫المشكوا منه حاجي سالم بن احمد و لعلوش صيفية الساكن‬
‫بحي ‪ 1000‬مسكن عمارة ‪ 100‬شقة ‪ 635‬ببسكرة‬
‫السيد وكيل الجمهورية الفاضل بعد اداء واجب االحترام‬
‫يشرفني ان اتقدم امام سيادتكم بعرض هذه الشكوى ضد المشكوا منه حاجي سالم بن احمد و هو ابن اخي‬
‫الذي منذ وفاة والده و بسبب المشاكل حول التركة اصبح يضايقني كثيرا انا و عائلتي و يستفزني في كل‬
‫وقت ‪ ,‬بل وصل به االمر الى غاية التهديد بخطف ابنتي الصغيرة ‪ ,‬اذ قام في االسبوع الماضي بالقدوم الى‬
‫امام مسكني بحي سيدي غزال في سيارة سوداء اللون رفقة شخص اخر لم نستطيع التعرف عليه ‪ ,‬و نزل‬
‫المشكوا منه من السيارة و اتجه مباشرة نحو ابنتي الصغيرة و هي تلعب مع ابنة الجيران في الشارع ‪ ,‬و لما‬
‫راته متجها نحوها و حركاته مريبة خافت منه و هربت الى البيت و بقيت تراقبه من ثقب وراء الباب و هو‬
‫يطل عليها و ينتظر خروجها ‪ ,‬و لما تاكد من خوفها و عدم خروجها عاد من حيث اتى ‪.‬‬
‫حيث ان المشكوا منه ليست المرة االولى التي يحاول فيها اخافتي و تهديدي بل حاول في مرة سابقة ان‬
‫يتهجم علي رفقة مجموعة من اصحابه و ابن خاله باستعمال االسلحة البيضاء و كانوا تحت تاثير المخدرات‬
‫و ما ان اتصلت بالشرطة و قبل قدومهم غادروا المكان ‪ ,‬و كتبت شكوى القدمها لسيادتكم لكن بعض العقالء‬
‫الذين كانوا حاضرين تدخلوا و طلبوا مني مسامحته لكونه ابن اخي ‪ ,‬فسامحته و لم اقدم الشكوى ‪ ,‬لكنه عاود‬
‫الكرة و هذه المرة هددني بخطف ابنتي ‪.‬‬
‫حيث ان هناك العديد من الشهود على ما اقول خصوصا العقالء الذين طلبوا مني مسامحته في المرة‬
‫السابقة و هم مستعدون لتقديم شهادتهم متى طلب منهم ذلك و هم حاجي النوي ( ابن عم ) حاجي السايغي (‬
‫عم المشكوا منه ) عمران بلقاسم ( صهر ) ديهم احمد ( صهر ) ‪.‬‬
‫لذلك فالشاكي يلجأ الى السيد وكيل الجمهورية من اجل اتخاذ أي اجراء استعجالي يهدف الى حمايتي‬
‫انا و عائلتي من تهديدات المشكوا منه و عدم التعرض لنا و تركنا نعيش في امان‪.‬‬
‫الشاكي‬
‫حاجي عيسى‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/09/08‬‬
‫تـــــعـــــهـــــــــــــــــــــد‬
‫انا الممضية اسفله االستاذة بلوناس سهام بنت الطيب المولودة في‬
‫‪ 1972/01/21‬ببسكرة الحاملة لرخصة السياقة رقم ‪ 07/68656‬الصادرة‬
‫عن والية بسكرة بتاريخ ‪ 1994/07/14‬و الصالحة لغاية ‪2015/03/30‬‬
‫والكائن مقر مكتبنا بالعنوان المذكور اعاله نتعهد بقبول االنسة‬
‫ لزعر ريمة ‪ -‬لاللتحاق بمكتبنا للعمل به في اطار عقود التشغيل التي‬‫تشرف عليها مديرية النشاط االجتماعي لوالية بسكرة و ذلك وفق القوانين‬
‫المعمول بها في هذا المجال ‪.‬‬
‫امضاء االستاذة‬
‫المصادقة على االمضاء‬
‫بلوناس سهام‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/11/30‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫ملف رقم ‪11/6914‬‬
‫جلسة يوم ‪2011/11/30‬‬
‫عريضة ترجيع بعد النقض و االحالة‬
‫للقرار الجزائي رقم الجدول ‪ 07/6101‬الصادر‬
‫عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ‪2007/12/17‬‬
‫لفائدة ‪ :‬الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين رمز ‪ 509‬وكالة بسكرة‬
‫( مرجع بعد النقض) في حقها أ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫ضــد ‪ :‬زراري مليكة ( مرجع ضدها بعد النقض )‬
‫قطاف ربيع ( متهم مدان )‬
‫ليطيب لهيئة المجلس‬
‫يتشرف المرجع بتقديم عريضة الترجيع بعد النقض و ذلك لالسباب التالية‬
‫في الشكل‬
‫حيثان الترجيع بعد النقض و االحالة جاء مستوفيا لكافة الشروط االجرائية مما يتعين قبوله شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫التذكير بالوقائع‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2005/06/11‬تعرضت المرجع ضدها زراري مليكة لحادث مرور لما كانت تركب‬
‫سيارتها المؤمن عليها لدى المرجعة الحالية ( شركة التامين ) ( ن من شهادة تامين المرجع ضدها موجودة‬
‫بالملف االصلي ) ‪.‬‬
‫حيث ان المتسبب في الحادث هو المتهم المدان قطاف ربيع الذي كان يقود مركبته المؤمن عليها لدى‬
‫الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة حسب المعلومات المدونة بمحضر المعاينة الودي ( ن م‬
‫من محضر المعاينة ) ‪.‬‬
‫حيث ان الضحية ( المرجع ضدها حاليا ) زراري مليكة و بعد اجرائها للخبرة الطبية اعادت السير في‬
‫الدعوى ضد كل من قطاف الربيع ( المتسبب في الحادث ) و شركة تامينها هي ( المرجعة الحالية ) بدل ان‬
‫ترفعها ضد شركة تامين المتسبب في الحادث ( الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بسكرة ) ‪.‬‬
‫حيث ان المرجعة الحالية قدمت دفوعها و طالبت باخراجها من الخصام على اساس انها ليست هي‬
‫الجهة الضامنة في المتهم المدان المتسبب في الحادث ‪ ,‬بل ان هذا االخير مؤمن لدى الصندوق الجهوي‬
‫للتعاون الفالحي وكالة بسكرة غير ان قاضي الدرجة االولى لم يستجب لها ‪ ,‬و اعادت تقديمها امام هيئة‬
‫المجلس هذا االخير ايضا لم يستجب لها مما جعلها ترفع طعن بالنقض اين صدر القرار محل الترجيع‬
‫الحالي ‪.‬‬
‫مناقشة القرار الطعون فيه‬
‫حيث ان المحكمة العليا اكدت ان القرار المؤيد بالحكم معيب لكونه حكم على الطاعنة بالتعويضات‬
‫على اساس انها لم تقدم ما يثبت ان المتهم المدان ليس مؤمن لديها ‪ ,‬بالرغم من تقديمها لمحضر المعاينة‬
‫الودية الذي توجد به المعلومات الخاصة بكل طرف و ان المعلومات الخاصة بقطاف الربيع تؤكد انه مؤمن‬
‫لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة و ان عقد تامينه يحمل رقم ‪ 277953/30‬و انه صالح‬
‫من ‪ 2205/03/13‬الى غاية ‪. 2005/09/12‬‬
‫حيث انه باالضافة للمعلومات التي تفيد ان المتهم المدان مؤمن لدى الصندوق الفالحي فان شركة‬
‫التامين المرجعة قدمت عقد تامين يفيد ان الضحية زراري مليكة هي المؤمنة لديها و ليس المتهم هو المؤمن‬
‫لديها ( ن م من عقد التامين موجود بالملف االصلي ) ‪.‬‬
‫حيث ان هيئة المحكمة العليا اكدت ان قضاة المجلس كان عليهم مطالبة المتسبب في الحادث ان يقدم‬
‫عقد تامينه لكي يتسنى لهم معرفة الجهة المؤمن لديها ‪ ,‬غير انه حتى في حالة عدم تقديمه لعقد تامينه فان‬
‫المرجعة الحالية قدمت ما يؤكد ان المتهم المدان مؤمن لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي وكالة بسكرة‬
‫و ان الضحية زراري مليكة هي المؤمنة لدى شركة التامين المرجعة الحالية ‪.‬‬
‫لذلك فان شركة التامين المرجعة الحالية ال تتحمل هي مسؤولية دفع التعويضات للضحية المؤمنة لديها‬
‫بل ان شركة تامين المتهم المدان المتسبب في الحادث هي المسؤولة عن دفع التعويضات ‪ ,‬و منه فان‬
‫المرجعة الحالية تلتمس من هيئة المجلس القضاء باخراجها من الخصام النعدام صفتها في دعوى الحال ‪.‬‬
‫من اجل هذه االسباب‬
‫تلتمس ( المرجعة ) شركة التامين من هيئة المجلس‬
‫في الشكل قبول الترجيع بعد النقض شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫القضاء باخراج شركة التامين من الخصام النعدام صفتها في دعوى الحال ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من محضر المعاينة الودية‬
‫عن المرجعة‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫حيث انه يعاب على القرار المطعون فيه انه قضى بتاييد الحكم المستانف الذي جعل التعويضات لذوي‬
‫الحقوق على عاتق شركة التامين بالرغم من ان المادة ‪ 3‬فقرة ‪ 3‬من المرسوم ‪ 34/80‬المؤرخ في‬
‫‪ 1980/02/16‬المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض تنص على انه (( تستثنى من‬
‫الضمان االضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها اذا لم يكن سائقها بالغا السن المطلوبة حين الحادث او‬
‫حامال الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها االحكام القانونية ‪. ))........‬‬
‫حيث انه و من الثابت في ملف الحال ان المتهم المتسبب في الحادث تمت ادانته باالضافة الى جرم القتل‬
‫الخطأ بجرم القيادة بدون رخصة هذا الجرم يفتح المجال واسعا لتطبيق نص المادة السالفة الذكر و منه‬
‫تصبح المركبة التي كان يقودها المتهم مستثناة من التعويض عن االضرار التي سببتها سواء للسائق او للغير‬
‫الن نص المادة استثنى المركبة ككل من الضمان و لم يستثني اشخاص معينين ‪ ,‬و بالتالي تبقى مسؤولية‬
‫االضرار التي تسببها هذه المركبة على عاتق مالكها ( المسؤول المدني )‬
‫لذلك فان المرجعة تلتمس من هيئة المجلس التصدي من جديد للموضوع و ذلك بالقضاء باخراج شركة‬
‫التامين من الخصام و جعل التعويضات على عاتق المسؤول المدني ( مالك المركبة ) بمفرده دون ضمان‬
‫شركة تامينه ‪.‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫بسكرة في ‪2011/11/02‬‬
‫مجلس قضاء بسكرة‬
‫الغرفة الجزائية‬
‫ملف رقم ‪11 / 6812‬‬
‫جلسة ‪2011/11/02‬‬
‫مـــذكرة تدعيم االستئناف‬
‫لفائدة الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين رمز ‪ 309‬بريكة ( مستانفة )‬
‫ضــد ذوي حقوق المتوفي نصيب العيد‬
‫و هم ارملته العطش مباركة و ابنائها القصر ( مستانف ضدهم )‬
‫بحضور قدوار عمار ‪ -‬خياري سليم ( متهمان مدانان )‬
‫الشركة الجزائرية للتامين وكالة ورقلة ( مسؤول مدني )‬
‫ليطيــــــــب لهيئـــــــة المجلس‬
‫تتشرف المستانفة بتقديم مذكرة لتدعيم استئنافها كمايلي‬
‫حيث ان المستانف ضدها استصدرت بتاريخ ‪ 2010/06/03‬حكم جزائي تحت رقم ‪10/2813‬‬
‫قضى بتحميل المتهمين المدانين مسؤولية وقوع الحادث و بالتالي بالزام شركتي التامين الخاصة بهما‬
‫متضامنتين بان يدفعا لذوي الحقوق المبالغ المحددة في الحكم هذا الحكم الذي هو محل استئناف ‪.‬‬
‫حيث ان شركة التامين المستانفة الخاصة بوكالة بريكة تعيب على حكم الدرجة االولى انه حمل‬
‫مؤمنها المدعوا خياري سليم مسؤولية وقوع الحادث رفقة المتهم االخر المدعوا قدوار عمار على اساس ان‬
‫هذا االخير قام بالتجاوز الخطير و االخر كان يسير بسرعة فائقة ‪ ,‬لذلك فقد تم تحميلهما مسؤولية دفع‬
‫التعويضات بالتضامن بينهما ‪.‬‬
‫حيث ان المدعوا قدوار عمار فعال ارتكب مخالفة التجاوز الخطير و انه تعمد التجاوز بالرغم من‬
‫رؤيته للشاحنة قادمة في االتجاه المعاكس حسب ما اكده في محضر الضبطية ‪ ,‬لذلك فيعتبر هو المسؤول‬
‫الوحيد على ارتكاب الحادث ‪ ,‬بينما مؤمن المستانفة لم يرتكب أي خطأ و تم اتهامه على اساس انه كان يقود‬
‫بسرعة فائقة ‪ ,‬اال ان هذه السرعة تم اثباتها في محضر الضبطية على انها لم تتجاوز ‪ 45‬كلم ‪ /‬سا ‪ ,‬و انها‬
‫سرعة عادية لو لم يقم المتهم االول بالتجاوز الخطير ‪ ,‬و حتى لو كانت سرعة فائقة فان سبب االصطدام هو‬
‫التجاوز الخطير و ليست السرعة الفائقة ‪.‬‬
‫لذلك فان المستانفة تلتمس من هيئة المجلس في االساس القضاء باخراجها من الخصام و تحميل‬
‫التعويضات لشركة التامين وكالة ورقلة على اساس ان مؤمنها هو من قام بالتجاوز الخطير ‪ ,‬و في االحتياط‬
‫تحميلها المسؤولية بنسبة ‪ /25‬فقط ‪ ,‬الن نسبة خطأ السائقين ليست متساوية في الدرجة ‪.‬‬
‫مــن اجــــــل هــــذه االســـــــباب‬
‫تلتمس المستانفة من هيئة المجلس‬
‫في االصل القضاء باخراجها من الخصام و تحميل المسؤولية كاملة لشركة التامين وكالة ورقلة‪.‬‬
‫في االحتياط جعل نسبة مسؤوليتها في حدود ‪ /25‬فقط ‪.‬‬
‫عن المستانفة‬
‫االستاذة ‪ /‬بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/11/13‬‬
‫مكتب االستاذة بلوناس سهام‬
‫محامية لدى المجلس معتمدة لدى‬
‫مجلس الدولة‬
‫المحكمة العليا و مجلس الدولة‬
‫الغرفة‬
‫‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫ملف رقم‬
‫الهاتف ‪0773948315‬‬
‫‪0555527218‬‬
‫عريضة اعادة السير في دعوى االستئناف‬
‫ضد القرار االداري رقم الجدول ‪ 1999/96‬الصادر‬
‫عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ‪2000 /03 /19‬‬
‫لفائدة ‪ :‬لعلى محمد بن الصالح الساكن بحي الصالح لعلى دائرة عين التوتة والية باتنة‬
‫القائم في حقه االستاذة بلوناس سهام محامية معتمدة لدى المحكمة العليا الكائن‬
‫مقرها ب ‪ 15‬شارع نصري محمد بسكرة‬
‫ضـــد ‪:‬‬
‫بلدية القنطرة الكائن مقرها ببلدية القنطرة والية بسكرة‬
‫ممثلة في شخص رئيسها‬
‫ليطيــــــب لهيئـــــــة مجلس الدولــــــــة‬
‫يتشرف المرجع باعادة السير في دعوى االستئناف بعد الفصل النهائي في دعوى الغاء عقد الشهرة الذي تم‬
‫الفصل فيه امام الغرفة االدارية بمجلس قضاء بسكرة و الذي قضى برفض الدعوى لعدم االختصاص‬
‫النوعي بموجب القراررقم ‪ 04/248‬الصادر بتاريخ ‪ 2004/12/19‬لذلك فهو يعيد السيرفي الدعوى للفصل‬
‫في االستئناف المؤجل ( ن م من القرار المستانف مرفق رقم ‪. )1‬‬
‫التذكير بالوقائع‬
‫حيث ان المرجع يملك قطعة ارض صالحة للبناء مساحتها االجمالية تقدر ب ‪ 2189‬متر مربع تقع وسط‬
‫مدينة القنطرة بموجب عقد شهرة موثق يحمل رقم ‪ 95/307‬المحرر بتاريخ ‪ ( 1995/04/16‬ن م من عقد‬
‫الشهرة مرفق رقم ‪ , ) 2‬هذه القطعة التي استولت عليها بلدية القنطرة و جزأتها و قامت ببيعها‪.‬‬
‫حيث ان المرجع قام برفع دعوى امام الغرفة االدارية بمجلس قضاء بسكرة للمطالبة بالتعويض عن ارضه‬
‫اين صدر بتاريخ ‪ 1997/02/23‬قرار اداري قضى تمهيديا بتعيين الخبير معاشي لعلى للقيام بتقييم االرض‬
‫نقدا ‪ ,‬و بعد انجاز الخبرة اعاد المرجع السير في الدعوى و طالب بالمصادقة على الخبرة و منحه مبلغ‬
‫‪ 4.397.200,00‬دج قيمة االرض التي استغلتها البلدية و استرجاع المساحة التي لم تستغل بعد من اجل‬
‫احتياجاته العائلية ( ن م من الخبرة مرفق رقم ‪.) 3‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 1998/11/29‬صدر قرار عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة االدارية تحت رقم ‪97/239‬‬
‫قضى بقبول اعادة السير في الدعوى و قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير معاشي لعلى العادة تقييم‬
‫العقار محل النزاع باالستعانة بمصالح امالك الدولة ( ن م من القرار مرفق رقم ‪. ) 4‬‬
‫حيث انه و بعد انجاز الخبرة الثانية اعاد المرجع السير في الدعوى مطالبا المصادقة على الخبرة محل‬
‫الترجيع و طلب منحه مبلغ ‪ 3.957.480,00‬دج قيمة االرض التي استولت عليها البلدية مع طلب رد‬
‫االرض غير المستعملة ( ن م من الخبرة الثانية مرفق رقم ‪. ) 5‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2000/03/19‬اصدر مجلس قضاء بسكرة الغرفة االدارية قرار تحت رقم ‪1999/96‬‬
‫قضى بالمصادقة على الخبرتين السابقتين جزئيا مع تخفيض المبلغ المحدد فيهما و القضاء بمنح المرجع مبلغ‬
‫‪ 1.099.300,00‬دج فقط مع رفض باقي الطلبات ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع قام باستئناف هذا القرار امام مجلس الدولة مطالبا بالتعويض وفقا للخبرة الثانية مع‬
‫استرجاع القطعة الغير مستغلة من طرف البلدية ‪ ,‬في نفس الوقت كانت بلدية القنطرة قد لجأت الى رفع‬
‫دعوى عقارية تطالب من خاللها الغاء عقد الشهرة الخاص بالمرجع ‪ ,‬لذلك اصدر مجلس الدولة قرار بتاريخ‬
‫‪ 2002/11/05‬تحت رقم ‪ 005516‬قضى فيه بتأجيل الفصل في االستئناف الى حين الفصل في الدعوى‬
‫المدنية الخاصة بالغاء عقد الشهرة ( ن م من القرار مرفق رقم ‪. ) 6‬‬
‫حيث انه و بعد الفصل في الدعوى المدنية بحكم صادر عن محكمة بسكرة قضى برفض الدعوى لعدم‬
‫االختصاص النوعي و تم تاييد هذا الحكم بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ‬
‫‪ ( 2003/12/28‬ن م من الحكم و القرار مرفق رقم ‪ ) 7‬قام المرجع باعادة السير مرة ثانية في دعوى‬
‫االستئناف امام مجلس الدولة ‪ ,‬في الوقت الذي قامت بلدية القنطرة برفع دعوى جديدة امام الغرفة االدارية‬
‫بمجلس قضاء بسكرة للمطالبة بالغاء عقد الشهرة ‪ ,‬مما اضطر مجلس الدولة الصدار قرار في‬
‫‪ 2005/04/05‬قضى للمرة الثانية بالتاجيل للفصل في دعوى االستئناف الى غاية الفصل في الدعوى‬
‫االدارية الخاصة بالغاء عقد الشهرة ( ن م من القرار مرفق رقم ‪. ) 8‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2004/12/19‬اصدر مجلس قضاء بسكرة الغرفة االدارية قرار اداري قضى فيه برفض‬
‫الدعوى الخاصة بالغاء عقد الشهرة لعدم االختصاص النوعي ( ن م من القرار مرفق رقم ‪ , ) 9‬لذلك فان‬
‫المرجع يعيد السير من جديد في دعوى االستئناف بعد الفصل النهائي في دعوى طلب الغاء عقد الشهرة و‬
‫انه لم يعد هناك ما يمنع من الفصل في دعوى االستئناف ‪.‬‬
‫مناقشة القرار المستانف‬
‫حيث ان المرجع و بعد انجاز الخبرة االولى وافق على المبلغ الذي جاء فيها و هو غير راض تماما على‬
‫ذلك ‪ ,‬اال انه ومن اجل عدم اطالة النزاع وافق على ذلك غير ان هيئة المجلس اعادت تعيين خبير اخر و‬
‫اعاد تقييم االرض و انقص له من المبلغ االول ‪ ,‬و بالرغم من ذلك فقد وافق المرجع و طالب بالمبلغ المحدد‬
‫في الخبرة الثانية ‪ ,‬غير ان هيئة المجلس اعادت التقييم من تلقاء نفسها و بدون الرجوع الهل االختصاص و‬
‫قضت للمرجع بمبلغ زهيد جدا ال يغطي حتى مصاريف التقاضي التي تكبدها منذ مطلع التسعينات للحصول‬
‫على حقوقه ‪.‬‬
‫حيث ان المرجع و عند تسجيله لالستئناف و اعادة السير في الدعوى المرة االولى و الثانية كان يطالب‬
‫بالتعويض وفقا للخبرة الثانية التي منحته حوالى ثالثمئة مليون سنتيم ‪ ,‬لكنه اليوم و بعد تغيير جميع‬
‫المعطيات الخاصة بسوق العقار فان هذا المبلغ اصبح ال يمثل أي شيء امام ارض مساحتها ‪ 2189‬متر‬
‫مربع و تتوسط مدينة القنطرة اين المتر المربع الواحد يباع باكثر من ثالثة ماليين سنتيم ‪ ,‬لذلك فالمرجع‬
‫يطالب باستبعاد الخبرتين السابقتين المنجزتين في ‪ 1997‬و ‪ 1999‬و ذلك لعدم جدوى فحواهما و عدم‬
‫تماشي االسعار المحددة فيهما اطالقا مع الوقت الحالي ‪ ,‬و اعادة تعيين خبير اخر تسند له مهمة اعادة تقييم‬
‫ارض المرجع التي استولت عليها بلدية القنطرة بما يتماشى و االسعار الحقيقية ‪ ,‬و ذلك من اجل انصافه و‬
‫منحه حقه كامال غير منقوص ‪.‬‬
‫من اجــــــــل هـــذه االسبــــــــــاب‬
‫يلتمس المرجع من هيئة مجلس الدولة‬
‫في الشكل قبول اعادة السير في الدعوى بعد الفصل النهائي في الدعوى االدارية الخاصة بالغاء عقد الشهرة‬
‫و قبول االستئناف شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع استبعاد الخبرتين المودعتين في ‪ 1997/11/24‬و ‪ 1999/04/27‬المعدتين من طرف الخبير‬
‫معاشي لعلى و القضاء من جديد بتعيين خبير اخر تسند له مهمة معاينة ارض المرجع التي استولت عليها‬
‫بلدية القنطرة و تقييمها نقدا حسب سعر السوق ‪.‬‬
‫المرفقات‬
‫نسخة من القرار المستانف مؤرخ في ‪ (2000/03/19‬مرفق رقم ‪) 1‬‬
‫نسخة من عقد الشهرة مـــــــؤرخ في ‪ ( 1995/04/16‬مرفق رقم ‪) 2‬‬
‫نسخة من الخبرة االولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ( مرفق رقم ‪) 3‬‬
‫نسخة من قراراداري مــــــــــــؤرخ في ‪ ( 1998/11/29‬مرفق رقم ‪)4‬‬
‫نسخة من الخبرة الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( مرفق رقم ‪) 5‬‬
‫نسخة من قرار مجلس الدولة مؤرخ في ‪ ( 2002/11/05‬مرفق رقم ‪) 6‬‬
‫نسخة من حكم و قرار عقاري مؤرخ في ‪ ( 2003/12/28‬مرفق رقم ‪)7‬‬
‫نسخة من قرار مجلس الدولة مؤرخ في ‪ ( 2005/04/05‬مرفق رقم ‪)8‬‬
‫نسخة من قرار اداري مــــــــــؤرخ في ‪ ( 2004/12/19‬مرفق رقم ‪) 9‬‬
‫عن المرجع المستانف محاميته‬
‫بلوناس سهام‬
‫بسكرة في ‪2011/11/27‬‬
‫محكمة بسكرة‬
‫القسم التجاري‬
‫عريـــــــــــضة افتتــــــــاحية‬
‫لفائدة لبوازدة الجمعي الساكن ببلدية أوالد دراج والية المسيلة‬
‫ضــد ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية بسكرة ممثل في شخص مديره العام‬
‫ليطيـــب لهيئــــــــة المحكمــــــــة‬
‫يتشرف المدعي برفع دعواه الحالية شارحا و ملتمسا مايلي‬
‫في الشكل‬
‫حيث ان الدعوى الحالية متوفرة على جميع الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين قبولها شكال ‪.‬‬
‫في الموضوع‬
‫حيث ان المدعي تربطه بالمدعى عليه صفقة تحمل رقم ‪ 08/426‬مؤشر عليها بتاريخ‬
‫‪ 2008/10/15‬و الخاصة بانجاز مشروع ‪ 1500/660/500/21‬مسكن جماعي اجتماعي ببلدية بسكرة‬
‫حصة رقم ‪ : 18‬عمارة ‪ c3‬و ذلك بمبلغ اجمالي قدره ‪ 32.077.405,35‬دج و هي مبرمة طبقا الحكام‬
‫المرسوم الرئاسي رقم ‪ 250/02‬المؤرخ في ‪ 2002/07/24‬المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم‬
‫‪ 301/03‬المؤرخ في ‪ 2003/09/11‬المتعلق بالصفقات العمومية ( ن م من الصفقة ) ‪.‬‬
‫حيث انه بتاريخ ‪ 2008/10/18‬تلقى المدعي امر باالشغال يحمل رقم ‪ ( 08/251‬ن م من االمر )‬
‫اين انطلق فعليا في تنفيذ الصفقة و انطلقت الورشة في االشغال بوتيرة جيدة اين كان المدعي يشرف شخصيا‬
‫على تقدم االشغال و يتابعها باستمرارلمدة ثمانية اشهر اين تم انجاز جزء من االشغال المحددة في الصفقة‬
‫بمبلغ اجمالي قدره ‪ 6.444.648,41‬دج ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي و بعد مرور ثمانية اشهر على انطالق االشغال شاء القدر ان تتعرض والدته الى‬
‫مشاكل صحية معقدة ادت الى وفاتها بتاريخ جوان ‪ ( 2009‬ن م من شهادة الوفاة ) و نظرا لتأثره البالغ بهذا‬
‫الحدث سقط طريح الفراش اين اصيب بشلل نصفي كان بسبب انسداد في شرايين قلبه حسب تشخيص‬
‫االطباء الذين حذروه من القيام بأي مجهود ‪ ,‬و بقي طريح الفراش لمدة طويلة ‪ ,‬و حتى بعد تماثله للشفاء‬
‫الجسدي دخل في دوامة العالج النفسي نتيجة اصابته باضطرابات عصبية و نفسية ( ن م من شهادات طبية‬
‫خاصة بالقلب و الشرايين و شهادة طبية خاصة باالمراض العصبية و النفسية ) ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي و بعد ان اصبح طريح الفراش لالسباب السالف ذكرها خصوصا حالة الشلل التي‬
‫اصابته اصبحت لديه قناعة بعدم استطاعته مواصلة تنفيذ االشغال محل الصفقة التي تتطلب منه حضوره‬
‫الدائم داخل الورشة ‪ ,‬فقام ببعث ارسالية الى المدعى عليه يطلب منه فسخ الصفقة بالتراضي نظرا للقوة‬
‫القاهرة التي اضطرته الى ذلك و استلم المدعى عليه االرسالية بتاريخ ‪ 2009/07/22‬كما يظهر في االرسالية‬
‫( ن م من االرسالية )‬
‫حيث ان المدعي و بعد مرور حوالي خمسة اشهر على مرضه و بعد ان توقفت جميع اشغاله و‬
‫اصبح على حافة االفالس و لم يجد حتى مبالغ العالج باالضافة الى الديون المتراكمة عليه من طرف‬
‫الموردين الذين زودوه بالسلع اثناء قيامه باالشغال ‪ ,‬طلب من المدعى عليه ان يمكنه من مبلغ االشغال التي‬
‫انجزها و المقدرة ب ‪ 6.444.648,41‬دج حسب كشف الحساب العام و النهائي الذي اعده المدعى عليه‬
‫معترفا بقيمة االشغال التي انجزها المدعي اين وقع على هذا الكشف كل من المدير العام للديوان رفقة رئيس‬
‫دائرة التحكم في المشاريع لدى الديوان باالضافة الى مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع ‪ ,‬اين اعترف‬
‫له الجميع بحقه في هذه المبالغ ‪ ,‬غير انه الى يومنا هذا لم يحصل عليها بسبب تعسف االدارة و مماطلتها ‪.‬‬
‫حيث ان المدعي محق في طلب فوائد التاخير طبقا لنص المادة ‪ 77‬من المرسوم الرئاسي ‪250/02‬‬
‫المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على ان فوائد التاخير تحسب على اساس نسبة الفائدة المطبقة على‬
‫القروض القصيرة المدى و التي حددتها الدولة بنسبة ‪ % 5,5‬اذ ان المدعى عليها تأخرت في تسديد‬
‫مستحقات المدعي لمدة ‪ 23‬شهرا يبدأ من تاريخ جانفي ‪ 2010‬و ان كل شهر عليه فائدة تأخير تقدر ب‬
‫‪ 6.444.648,41‬دج × ‪ 354.455,66 = % 5,5‬دج و ان ‪ 23‬شهر تأخير عليها نسبة فائدة تقدر ب‬
‫‪ 354.455,66‬دج × ‪ 23‬شهر = ‪ 8.506.935,90‬دج ‪.‬‬
‫لذلك فان المدعى عليه يلجأ الى هيئة المحكمة من اجل الزام المدعى عليه بان يدفع له قيمة االشغال‬
‫المنجزة و غير المسددة بمبلغ قدره ‪ 6.444.648,41‬دج ( ستة مليون دينار و اربعمئة و اربعة و اربعون‬
‫الف و ستمئة و ثمانية و اربعون دينار و ‪ 41‬سنتيم ) باالضافة الى فوائد التاخير بمبلغ قدره ‪8.506.935,90‬‬
‫دج ( ثمانية مليون دينار و خمسمئة و ستة االف و تسعمئة و خمسة و ثالثون دينار و ‪ 90‬سنتيم ) ‪.‬‬
‫مــــن اجــــل هـــــــذه االسبــــــــاب‬
‫يلتمس المدعي من هيئة المحكمة‬
‫الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ( ستة مليون و اربعمئة و اربعة و اربعون الف و ستمئة و ثمانية و‬
‫اربعون دينار و ‪ 41‬سنتيم ) ‪ 6.444.648,41‬دج الذي يمثل قيمة االشغال المنجزة و غير المسددة ‪.‬‬
‫و مبلغ ( ثمانية مليون و خمسمئة و ستة الف و تسعمئة و خمسة و ثالثون دينار و ‪ 90‬سنتيم )‬
‫‪ 8.506.935,90‬دج الذي يمثل فوائد التاخير ‪.‬‬
‫مع تحميله بجميع المصاريف القضائية ‪.‬‬
‫المدعي‬
‫لبوازدة الجمعي‬