مجلة المالية

‫القانون التنظيمي للمالية ‪:‬‬
‫رافعة من أجل تحديث‬
‫التدبير العمومي‬
‫المالية‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪2019‬‬
‫مجـلة المـالـية لـوزارة االقتصـاد و المـالـية‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪2019‬‬
‫مجلة وزارة االقتصاد و المالية‬
‫مدير المجلة‬
‫محمد الخرمودي‬
‫مدير الشؤون اإلدارية و العامة‬
‫مدير التحرير‬
‫هشام زكاني‬
‫نائب مدير الشؤون اإلدارية و العامة‬
‫رئيسة التحرير‬
‫بثينة البنيوري‬
‫رئيسة مصلحة المنشورات‬
‫مسؤولة عن التحرير‬
‫مليكة والي‬
‫رئيسة قسم التواصل و اإلعالم‬
‫هيئة التحرير‬
‫كريم ابن يعقوب‪ ،‬فتيحة الشادلي‪ ،‬شهرزاد بوعلي‪،‬‬
‫حنان اإلدريسي‬
‫لجنة النشرات‬
‫ممثلوا مديريات الوزارة و الهيئات التابعة لها‬
‫التصميم اإلشهاري‬
‫سلوى النجار‪ ،‬مليكة العسالي‬
‫الطبع‬
‫عبد العالي الوالي‬
‫خالد زهير‬
‫كحيل منير‬
‫التوزيع‬
‫حنان حلواش‪ ،‬خالد سويسي‬
‫الهاتف ‪:‬‬
‫شارع محمد الخامس‪ ٬‬الحي اإلداري‪ ٬‬شالة ‪ -‬الرباط‬
‫‪ - +212 5 37 67 75 01 / 08‬الفاكس ‪+212 5 37 67 75 26 :‬‬
‫‪Portail Internet : http://www.finances.gov.ma‬‬
‫‪Portail Intranet : http://maliya.finances.gov.ma‬‬
‫‪4‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫الفهرس‬
‫‪ ‬تمهيد‬
‫‪ ‬الملف‬
‫‪ ‬القانون التنظيمي لقانون المالية رقم ‪ :13-130‬المبادئ والمفاهيم والركائز‬
‫‪ ‬تقوية دور البرلمان من خالل تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫‪ ‬الميزانية المهيكلة حول البرامج القائمة على نجاعة األداء‪ :‬آليات المواكبة‬
‫والتفعيل‬
‫‪ ‬حوار التدبير على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫‪ ‬القانون التنظيمي للمالية‪ :‬من أجل تدبير أفضل لنفقات موظفي الدولة‬
‫‪ ‬آلية التكوين‪ :‬أداة لقيادة التغيير‬
‫‪ ‬أنشطة بارزة‬
‫‪ ‬الدورة ‪ 52‬لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة‬
‫‪ ‬المغرب يحتضن الدورة ال ‪ 44‬لالجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية‬
‫‪ ‬آجال أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية‬
‫‪ ‬انضمام المغرب إلى مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا‪ :‬دفعة‬
‫جديدة لتشجيع االستثمارات‬
‫‪ ‬اإلطار التنظيمي المتعلق بشهادات الصكوك‬
‫‪ ‬الخزينة العامة للمملكة‪:‬‬
‫دراسة من أجل إعداد نظام مرجعي ألسعار الصفقات العمومية‬
‫‪ ‬الخزينة العامة للمملكة تستقصي رأي مرتفقيها وشركائها‬
‫‪ ‬باختصار‬
‫‪06‬‬
‫‪08‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ ‬دراسات‬
‫‪ ‬التفاوتات االجتماعية والجهوية‪:‬‬
‫مفاتيح للفهم ورهانات وأجوبة السياسات العمومية‬
‫‪51‬‬
‫‪ ‬قانون تحت المجهر‬
‫‪ ‬قانون الحق في الحصول على المعلومات‬
‫‪55‬‬
‫‪ ‬مع الظرفية‬
‫‪ ‬الوضعية االقتصادية والمالية للمغرب خالل األشهر الستة األولى من سنة‬
‫‪ :2019‬منحى إيجابي‬
‫‪59‬‬
‫‪5‬‬
‫تمهيد‬
‫مكن توطيد اإلطار الماكرو اقتصادي الذي شهدته عشرية التسعينات من إطالق مجموعة من اإلصالحات‬
‫والمشاريع السياسية والمالية واالقتصادية والقطاعية‪ ،‬وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية السوسيو اقتصادية‬
‫وتحسين مستوى التنمية البشرية‪.‬‬
‫وقد جاء دستور ‪ 2011‬ليتوج هذه اإلصالحات‪ ،‬مكرسا لمبادئ الحكامة الجيدة خاصة في المجال المالي‪.‬‬
‫وإذا كان القانون التنظيمي للمالية لسنة ‪ 1998‬قد كرس التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل‪ ،‬فقد كرست‬
‫أحكام القانون التنظيمي الجديد رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية اإلصالحات التي تمت مباشرتها منذ سنة ‪،2001‬‬
‫عاملة على الحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي السابق‪.‬‬
‫هذا القانون التنظيمي الجديد‪ ،‬يرتكز على ركائز ثالثة أساسية هي كفاءة التدبير العمومي (عبر برمجة‬
‫الميزانية على ثالث سنوات وتسليط الضوء على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية)‪ ،‬وإضفاء‬
‫مزيد من الشفافية على التدبير وتعزيز الرقابة على المال العام‪.‬‬
‫تجسيد ركائز هذا القانون على أرض الواقع من شأنه إحداث تغييرات عميقة في أنماط التدبير السائدة‬
‫ونوع المعلومات المتبادلة وحتى نظم المعلومات‪ .‬مشروع مهيكل للمالية العامة بهذا الحجم واالتساع مر‬
‫من مراحل تشريعية متعددة (لم تتم المصادقة عليه إال بتاريخ ‪ 28‬أبريل ‪ ،)2015‬من الطبيعي أن يحتاج إلى‬
‫تنزيل متدرج‪.‬‬
‫وإذا كان قانون مالية ‪ ،2016‬األول في تنزيل مقتضيات هذا الورش من خالل تقليص أصناف الحسابات‬
‫الخصوصية‪ ،‬وإرفاق مشروع قانون المالية بالمذكرة حول التوزيع الجهوي لالستثمار والمذكرة حول النفقات‬
‫المتعلقة بالتكاليف المشتركة‪ ،‬ومنع إدراج نفقات التسيير بميزانية االستثمار‪ ،‬فقد عرف مشروع قانون مالية‬
‫‪ 2017‬تطبيق محدودية اعتمادات الموظفين المفتوحة بموجب قانون المالية‪ ،‬في الوقت الذي شهد فيه قانون‬
‫مالية ‪ 2018‬الهيكلة الميزانياتية الجديدة للميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات‬
‫المرصدة ألمور خصوصية‪ ،‬وإيداع مشاريع نجاعة األداء باللجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات‬
‫القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫وبالنسبة للسنة الجارية‪ ،‬فقد عرفت إطالق البرمجة السنوية لثالث سنوات‪ .‬ومن المزمع أن تعرف سنة ‪2020‬‬
‫إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين‪ ،‬وإدخال‬
‫محاسبة تحليل التكاليف والتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها من طرف المجلس األعلى‬
‫للحسابات‪.‬‬
‫من الناحية التنظيمية‪ ،‬ولمواكبة عملية التنزيل تم وضع هياكل مختصة بمديرية الميزانية‪ ،‬وكذا وضع نظام‬
‫معلوماتي من أجل تأهيل وتكييف نظم المعلومات مع المقتضيات الوظيفية الجديدة‪ ،‬كما تم وضع مخطط‬
‫للتكوين حول القانون التنظيمي للمالية باإلضافة إلى مخطط آخر للتواصل يتضمن شعار مرئي لهذا القانون‬
‫وإطالق موقع على األنترنت باإلضافة إلى جهاز لتبادل الممارسات الجيدة باإلضافة لتنظيم عدد من القوافل‬
‫التحسيسية بمختلف جهات المملكة‪...‬‬
‫مجلة «المالية» واكبت هذا المشروع منذ كان في مرحلة التفكير والتحضير‪ ،‬عندمــا كان يسمى «المقاربة‬
‫الجديدة لتدبير ميزانية الدولة»‪ ،‬من خالل نشر مقاالت في الموضوع وتغطيتها لألنشطة والملتقيات التي‬
‫كانت تنظم لدراسته ومحاورة المختصين وصناع القرار والبرلمانيين‪ .‬وهي تعود إليه اليوم من جديد لتتناوله‬
‫عبر تسليط الضوء على بعض مضامينه المركزية والتي تحتاج لمزيد من االبراز والعرض أو الستعراض ما تحقق‬
‫على طريق تنزيله‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫الملف‬
‫‪7‬‬
‫الملف‬
‫القانون التنظيمي لقانون المالية رقم ‪:13-130‬‬
‫المبادئ والمفاهيم والركائز‬
‫يكرس القانون التنظيمي لقانون المالية تحديث الدولة وتقوية نجاعة التدبير العمومي‪ ،‬وذلك من خالل االلتزام‬
‫بتحسين شفافية الميزانية‪ ،‬ومساءلة المدبرين العموميين‪ ،‬وتحسين المقروئية الميزانياتية وتقوية دور البرلمان‬
‫في المناقشة الميزانياتية‪.‬‬
‫عرف المغرب نهاية التسعينيات مجموعة من اإلصالحات‬
‫السياسية والمالية والقطاعية واالقتصادية التي تهدف‬
‫إلى تدعيم الحكامة الجيدة وتنمية الرأسمال البشري‬
‫وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي‪.‬‬
‫وقد توج دستور ‪ 2011‬هذه اإلصالحات من خالل إرساء‬
‫مبادئ الحكامة الجيدة ومأسسة مبادئ الشفافية‬
‫والمحاسبة والمساءلة‪.‬‬
‫وإذا كان القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة ‪1998‬‬
‫كرس التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل‪ ،‬فإن النهج‬
‫المعتمد بعد إدخال اإلطار الدستوري الجديد يستند‬
‫على منطق التدبير الميزانياتي القائم على النتائج‪،‬‬
‫مع تسليط الضوء على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ‬
‫السياسات العمومية‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬فقد مكن القانون التنظيمي الجديد‪ ،‬وبفضل‬
‫تكريس المبادئ الدستورية الجديدة التي تؤطر المالية‬
‫العمومية‪ ،‬من تطوير الممارسات الميزانياتية لإلدارة‬
‫العمومية من خالل القواعد الميزانياتية والمحاسباتية‬
‫الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تماسك السياسات‬
‫العمومية وفاعليتها وفعاليتها‪ ،‬باإلضافة إلى تحسين‬
‫شفافية المالية العمومية وتعزيز دور البرلمان في‬
‫مناقشة الميزانية والمراقبة وتقييم السياسات العمومية‪.‬‬
‫ركائز القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫يستند القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬المتعلق بقانون‬
‫المالية إلى ثالث ركائز أساسية وهي‪ ،‬تعزيز نجاعة‬
‫التدبير العمومي وشفافية المالية العمومية والمساءلة‪.‬‬
‫مراحــل إعداد واعتماد القانــون التنظيمي ‪13-130‬‬
‫‪ 2011‬إعداد مشروع أولي للقانون التنظيمي لقانون المالية من طرف وزارة االقتصاد والمالية‬
‫‪ 2012‬مالءمة مضمون المشروع مع المبادئ الكبرى التي نص عليها دستور المملكة‪ ،‬واالنفتاح على‬
‫البرلمان عبر إحداث لجان مشتركة بين وزارة االقتصاد والمالية وغرفتي البرلمان من أجل إغناء‬
‫مشروع اإلصالح‬
‫‪ 2013‬تقديم المشروع الذي تم إغناؤه أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب ومجلس المستشارين‬
‫وتنظيم لقاء دراسي لفائدة الكتاب العامين لجميع القطاعات الوزارية حول مضمون وتفعيل‬
‫القانون التنظيمي‬
‫‪ 2014‬إيداع نص المشروع والمصادقة عليه بالبرلمان ونشر قرار المجلس الدستوري رقم ‪ 14/950‬في‬
‫‪ 23‬دجنبر وإعداد صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية‬
‫‪ 2015‬المصادقة على الصيغة الجديدة لنص القانون التنظيمي من طرف البرلمان‪ ،‬وإصدار الظهير الشريف‬
‫رقم ‪ 2( 1.15.62‬يونيو ‪ )2015‬بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية‪ .‬وتم بتاريخ‬
‫‪ 15‬يوليوز ‪ 2015‬إصدار المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫تعزيز نجاعة التدبير العمومي‬
‫تم تعزيز نجاعة التدبير العمومي من خالل وضع البرمجة‬
‫المتعددة السنوات وكذا تدبير البرامج الميزانياتية‬
‫التي تروم تحسين حكامة السياسات العمومية وتعزيز‬
‫مسؤولية المدبرين‪ .‬ويتم تحيين البرمجة الميزانياتية‬
‫لثالث سنوات في كل سنة‪ ،‬حيث تكون معطيات السنة‬
‫األولى من هذه البرمجة تطابق معطيات مشروع قانون‬
‫المالية‪ ،‬بينما معطيات السنتان الثانية والثالثة تكون‬
‫ذات طابع إخباري مع توخي الواقعية في اعتمادها‪.‬‬
‫ويروم التحيين السنوي للبرمجة الميزانياتية لثالث‬
‫سنوات تبيان الفوارق المحتملة بالمقارنة مع التوقعات‬
‫األصلية‪ .‬وتندرج توقعات النفقات المنبثقة من البرمجة‬
‫الميزانياتية لثالث سنوات في مشاريع نجاعة األداء‪،‬‬
‫وذلك لضمان انسجامها مع أهداف نجاعة األداء والحد‬
‫من تعدد الوثائق الميزانياتية‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬تتم هيكلة الميزانية في برامج‬
‫ميزانياتية‪ ،‬فتحديد برنامج أي وزارة يتم انطالقا من‬
‫استراتيجيتها لصياغة األولويات واألهداف المتوخى‬
‫تحقيقها‪ .‬ويرتبط كل برنامج باعتمادات مخصصة‬
‫لسياسة عمومية محددة (البعد الميزانياتي)‪ .‬كما يحدد‬
‫كل مسؤول برنامج‪ ،‬بالتشاور مع الهيئات التنفيذية‪،‬‬
‫اإلجراءات التدبيرية المزمع اتباعها لتحقيق األهداف‬
‫المرتبطة ببرنامجه (البعد التدبيري)‪ .‬وتمثل البرامج‬
‫إطار تقديم وقيادة منهجية األداء الجديدة (البعد‬
‫المرتبط بنجاعة أداء العمل العمومي)‪.‬‬
‫إن المنهجية القائمة على النتائج ستحل محل التدبير‬
‫القائم على الوسائل‪ ،‬وبالتالي االنتقال من مقاربة‬
‫قانونية وتقنية للتدبير اإلداري إلى مقاربة قائمة على‬
‫ثقافة تدبيرية في خدمة المواطنين‪.‬‬
‫الهيكلة الميزانياتية‬
‫الفصل‬
‫الربمجة‬
‫الربنامج‬
‫الربنامج‬
‫الربنامج‬
‫الجهة‬
‫الجهة‬
‫الجهة‬
‫الجهة‬
‫املرشوع‪/‬العملية‬
‫املرشوع‪/‬العملية‬
‫السطر‬
‫السطر‬
‫املرشوع‪/‬العملية املرشوع‪/‬العملية‬
‫التنفيذ‬
‫السطر‬
‫السطر‬
‫وهكذا‪ ،‬تعكس ميزانية الدولة‪ ،‬المتمحورة حول‬
‫البرامج‪ ،‬السياسات القطاعية الكبرى‪ .‬ولتوجيه وقياس‬
‫وتحسين فعالية تنفيذ ميزانية الدولة‪ ،‬يتم‪ ،‬بالنسبة لكل‬
‫برنامج‪ ،‬تحديد منهجية أداء تشمل استراتيجية البرنامج‬
‫وأهداف األداء التي تنبثق من هذه االستراتيجية وكذلك‬
‫مؤشرات األداء (باألرقام) التي تمكن من قياس مدى‬
‫تحقيق األهداف‪.‬‬
‫وتلتزم الوزارات أمام البرلمان من خالل إعداد برامج‬
‫نجاعة األداء المرافقة لمشاريع الميزانيات القطاعية‬
‫التي تتم إحالتها على اللجان البرلمانية القطاعية‪.‬‬
‫وتقدم هذه التقارير على الخصوص الفوارق المحتملة‬
‫المسجلة مقارنة مع االلتزامات األولية باإلضافة إلى‬
‫تفسير هذه الفوارق‪ .‬تجمع تقارير نجاعة األداء في‬
‫التقرير السنوي حول نجاعة األداء الذي تعده وزارة‬
‫االقتصاد والمالية والذي يرفق بمشروع قانون التصفية‪.‬‬
‫مقابل هذه المسؤولية‪ ،‬يتم منح حرية أكبر في تدبير‬
‫االعتمادات‪ ،‬بحيث يستفيد المدبرون من حرية تامة‬
‫في توزيع االعتمادات بين مشاريع أو عمليات نفس‬
‫الجهة داخل نفس البرنامج‪ .‬كما يمكن للمدبرين‬
‫القيام بتحويالت لالعتمادات بين جهات نفس البرنامج‬
‫بموافقة قبلية لوزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬
‫تعزيز شفافية المالية العمومية‬
‫تعد شفافية المالية العمومية عنصرا ال محيد عنه‬
‫إلرساء حكامة ديموقراطية للعمل العمومي‪ ،‬فشفافية‬
‫المالية العمومية تستند إلى مبادئ جديدة مثل مبدأ‬
‫الصدقية الذي يقترن بالصدقية الميزانياتية والصدقية‬
‫المحاسباتية‪.‬‬
‫فالصدقية الميزانياتية تقوم على واقعية الفرضيات التي‬
‫انبنى عليها إعداد قانون المالية وتقديم قوانين المالية‬
‫بشكل صادق لمجموع موارد وتكاليف الدولة‪ ،‬وااللتزام‬
‫بتقديم قانون للمالية معدل جراء حدوث تغيير مهم‬
‫في أولويات وفرضيات قانون المالية للسنة‪.‬‬
‫أما بالنسبة للصدقية المحاسباتية فيتكلف المحاسبون‬
‫العموميون بالسهر على احترام المبادئ والقواعد‬
‫المحاسبية من خالل التأكد على الخصوص من احترام‬
‫صدقية التسجيالت المحاسبية واحترام المساطر وجودة‬
‫الحسابات العمومية‪ .‬كما يتعهد المجلس األعلى‬
‫للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة‬
‫للقانون وصدقيتها‪.‬‬
‫وترتبط القواعد المالية الجديدة بالتحكم في التوازن‬
‫الميزانياتي‪ ،‬وعقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة‬
‫المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور‬
‫خصوصية واعتماد مسك المحاسبة العامة‪.‬‬
‫ويتم التحكم في التوازن الميزانياتي عبر منع إدراج‬
‫نفقات التسيير بميزانية االستثمار‪ ،‬وتحديد طبيعة‬
‫النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة‪ ،‬وتحديد‬
‫سقف االعتمادات المرحلة في ‪ %30‬من اعتمادات‬
‫الملف‬
‫‪9‬‬
‫األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار‪ ،‬إضافة إلى‬
‫تكريس محدودية االعتمادات المفتوحة برسم فصول‬
‫الموظفين‪.‬‬
‫أما عقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة‬
‫بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصية‪،‬‬
‫فتتم عبر منع دفع مبالغ من حساب مرصد ألمور‬
‫خصوصية أو مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة‬
‫حساب خصوصي للخزينة أو مرفق للدولة مسير بصورة‬
‫مستقلة وتحديد شروط إلحداث مرافق الدولة المسيرة‬
‫بصورة مستقلة‪.‬‬
‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬ينص القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫على اعتماد ثالثة أنماط محاسباتية‪ ،‬وهي الجمع بين‬
‫المحاسبة الميزانياتية التي تتيح تتبع تنفيذ الميزانية‪،‬‬
‫والمحاسبة العامة التي تسمح بتقييم الثروة والوضعية‬
‫المالية للدولة ومحاسبة تحليل التكاليف التي تمكن‬
‫من معرفة الكلفة الفعلية للسياسة العمومية‪.‬‬
‫المحاسبة‬
‫أدرج القانون التنظيمي لقانون المالية مجموعة من‬
‫التدابير التي تروم تعزيز دور البرلمان سواء على‬
‫مستوى تحسين جودة مناقشة الميزانية‪ ،‬أو مراقبة‬
‫المالية العمومية‪ ،‬أو تتبع تنفيذ الميزانية أو تقييم‬
‫السياسات العمومية‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على‬
‫إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان التي تتضمن مشاريع‬
‫قوانين المالية والتقارير المرافقة لها‪ .‬كما يتم إرفاق‬
‫مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية‬
‫وميزانيات الوزارة بمجموعة من الوثائق‪ .‬باإلضافة إلى‬
‫ذلك‪ ،‬يمكن تزويد البرلمان بمعلومات إضافية خاصة‬
‫بالتدابير التي اتخذتها الحكومة خالل السنة‪.‬‬
‫وقد أدخل القانون التنظيمي لقانون المالية إجرا ًء‬
‫جدي ًدا للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية‪،‬‬
‫حيث يتم تقديم مشروع قانون المالية في ‪ 20‬أكتوبر‬
‫من كل عام وتحديد األجل اإلجمالي للدراسة والتصويت‬
‫من طرف البرلمان على المشروع في ‪ 58‬يوما ابتدا ًءا‬
‫من تاريخ إيداعه‪.‬‬
‫ووفق مبدأ الصدقية الميزانياتية‪ ،‬فإن أي تغيير في‬
‫فرضيات قانون المالية للسنة‪ ،‬يجب إدراجه في قانون‬
‫المالية المعدل كما يتم تحديد أجل إجمالي في ‪15‬‬
‫يوما للدراسة والتصويت من طرف البرلمان على‬
‫مشروع قانون المالية المعدل‪.‬‬
‫ويكرس القانون التنظيمي لقانون المالية دور البرلمان‬
‫في مجال تدقيق المالية العمومية‪ ،‬حيث تم تحديد‬
‫تاريخ إيداع مشروع قانون التصفية بمجلس النواب‬
‫وفقا للمقتضيات الدستورية‪ .‬ذلك أنه يتم إيداع مشروع‬
‫قانون التصفية بمجلس النواب قبل نهاية الربع األول‬
‫من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية‬
‫المعني‪.‬‬
‫‪http://lof.finances.gov.ma‬‬
‫‪10‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫الجدول الزمني لتفعيل القانون التنظيمي‬
‫‪2016‬‬
‫• الجدول الزمني الجديد للدراسة والتصويت على مشروع قانون‬
‫المالية ومشروع قانون المالية المعدل و مشروع قانون التصفية؛‬
‫• تقليص عدد أصناف الحسابات المرصدة ألمور خصوصية‬
‫واعتماد القواعد الجديدة المؤطرة إلحداثها واستعمالها؛‬
‫• إدراج القواعد الجديدة إلحداث واستعمال مرافق الدولة‬
‫المسيرة بصورة مستقلة؛‬
‫• إرفاق مشروع قانون المالية بتقارير جديدة تتعلق بالمذكرة‬
‫حول التوزيع الجهوي لالستثمار والمذكرة حول النفقات‬
‫المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛‬
‫‪2017‬‬
‫• تطبيق محدودية اعتمادات الموظفين‬
‫المفتوحة بموجب قانون المالية‬
‫• إحداث الفصل الجديد المتعلق بالتسديدات والتخفيضات‬
‫واإلرجاعات الضريبية؛‬
‫• إرفاق قانون التصفية بالتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات‬
‫الترابية؛‬
‫• منع منح ترخيصات بالتزام مقدم بالنسبة لنفقات التسيير من‬
‫الميزانية العامة؛‬
‫• منع إدراج نفقات التسيير بميزانية االستثمار؛‬
‫• المقتضيات المتعلقة بالمناصب المالية؛‬
‫• التقديم الجديد لجدول التوازن والقاعدة الجديدة لتأطير‬
‫المديونية‪.‬‬
‫‪2018‬‬
‫• الهيكلة الميزانياتية الجديدة للميزانية العامة ومرافق‬
‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور‬
‫خصوصية ؛‬
‫• المحاسبة العامة ؛‬
‫‪2019‬‬
‫• البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات‬
‫• إيداع مشاريع نجاعة األداء باللجان البرلمانية المعنية رفقة‬
‫مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫‪2020‬‬
‫• إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة اإلحتياط اإلجتماعي‬
‫والتقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين ؛‬
‫• محاسبة تحليل التكاليف ؛‬
‫• التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها‬
‫من طرف المجلس األعلى للحسابات ؛‬
‫• إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية‬
‫بالتقرير السنوي حول نجاعة األداء وتقرير افتحاص نجاعة‬
‫األداء‪.‬‬
‫المصدر ‪lof.finances.gov.ma/ar :‬‬
‫الملف‬
‫‪11‬‬
‫الملف‬
‫تقوية دور البرلمان من خالل تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫إذا كان دستور ‪ ،2011‬قد عزز دور البرلمان في المشاركة في تدبير الشأن العام‪ ،‬فإن القانون التنظيمي للمالية‬
‫رقم ‪ ،13-130‬قد جسد هذا الحضور من خالل تعزيز دوره في مجال الميزانية العمومية التي تمثل روح التدبير‬
‫العمومي‪.‬‬
‫في مجال المالية العمومية‪ ،‬يكرس الدستور مبادئ‬
‫الحكامة الجيدة السيما فيما يتعلق بربط المسؤولية‬
‫بالمحاسبة ومراقبة وتقييم تدبير األموال العمومية‪ .‬في‬
‫هذا الصدد‪ ،‬ينص الدستور على أنه «يسهر البرلمان‬
‫والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة»‪،‬‬
‫وبالتالي اضطالع البرلمان بدور هام في تدبير الشأن‬
‫العام‪.‬‬
‫ويكرس القانون التنظيمي لقانون المالية هذا الدور‬
‫المناط بالبرلمان وذلك بهدف تعزيز الحكامة الجيدة‬
‫في تنزيل السياسات العمومية‪.‬‬
‫ولقد أقر هذا القانون التنظيمي مجموعة من التدابير‬
‫الرامية إلى تعزيز دور البرلمان‪ ،‬و المرتبطة بتحسين‬
‫جودة المناقشة الميزانياتية ومراقبة النفقات العمومية‬
‫وتتبع تنفيذ الميزانية وتقييم السياسات العمومية‪.‬‬
‫تعزيز التشاور‬
‫طبقا ألحكام القانون التنظيمي لقانون المالية‪ ،‬تم‬
‫إدراج مرحلة جديدة في مسار إعداد واعتماد مشروع‬
‫قانون الـمالية‪ ،‬ويتعلق األمر بمرحلة التشاور والتي‬
‫يعرض خاللها الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين‬
‫المكلفتين بالمالية بالبرلمان‪ ،‬اإلطار العام إلعداد‬
‫مشروع قانون المالية للسنة الموالية والذي يتضمن‪:‬‬
‫• تطور الوضعية االقتصادية الوطنية؛‬
‫• تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود‬
‫‪ 30‬يونيو؛‬
‫• المعطيات المتعلقة بالسياسات االقتصادية والـمالية؛‬
‫• البرمجة الميزانياتية االجمالية لثالث سنوات‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية‬
‫‪12‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫بالبرلمان مسبقا في حالة‪:‬‬
‫• فتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة‪ ،‬وذلك في‬
‫حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية؛‬
‫• وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار إذا استلزمت ذلك‬
‫الظروف االقتصادية والمالية؛‬
‫• إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة ‪.‬‬
‫توضيح وتوسيع حق التعديل البرلماني‬
‫طبقا للفصل ‪ 77‬من الدستور‪ ،‬ترفض التعديالت المقدمة‬
‫من طرف أعضاء البرلمان والتي من شأنها‪:‬‬
‫• تخفيض الموارد العمومية؛‬
‫• إحداث تكليف عمومي؛‬
‫• الزيادة في تكليف موجود‪.‬‬
‫ويتيح القانون التنظيمي مرونة بخصوص حق التعديل‬
‫للبرلمان ‪ ،‬حيث يعتبر أنه «يراد بالتكليف العمومي‪،‬‬
‫االعتمادات المفتوحة برسم الفصل»‪ .‬وبالتالي‪ ،‬إتاحة‬
‫قبول التعديالت بين البرامج في حدود االعتمادات‬
‫المفتوحة برسم الفصل‪.‬‬
‫الفصل‬
‫البرنامج ‪1‬‬
‫منع الرفع من‬
‫تكليف عمومي‬
‫البرنامج ‪2‬‬
‫إعادة تخصيص االعتمادات‬
‫تقديم المبررات والتقويمات الضرورية ألهداف‬
‫ومؤشرات البرامج‬
‫إغناء الوثائق الميزانياتية‬
‫تم إغناء وتنويع الوثائق المقدمة للبرلمان‪.‬‬
‫الوثائق المرفقة بميزانيات القطاعات الوزارية‬
‫تنص الفقرة الثالثة من المادة ‪ 3‬من القانون التنظيمي رقم‬
‫‪ 13-130‬لقانون المالية أنه‪« :‬تضمن أهداف برنامج معين‬
‫والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة األداء المعد‬
‫من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية‪ .‬ويقدم هذا‬
‫المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية‬
‫القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة‪».‬‬
‫التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية‬
‫‪ 10‬تقارير و‪ 3‬مذكرات مرافقة لمشروع قانون المالية‬
‫• التقرير االقتصادي والمالي‪ ،‬تقرير حول المؤسسات‬
‫والمقاوالت العمومية‪ ،‬تقرير حول مرافق الدولة المسيرة‬
‫بصورة مستقلة‪ ،‬تقرير حول الحسابات الخصوصية‬
‫للخزينة‪ ،‬تقرير حول النفقات الجبائية‪ ،‬تقرير حول الدين‬
‫العمومي‪ ،‬تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من‬
‫منظور النوع‪ ،‬تقرير حول الموارد البشرية‪ ،‬تقرير حول‬
‫المقاصة‪ ،‬تقرير حول العقار العمومي المعبأ لالستثمار‪.‬‬
‫• مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية‪ ،‬مذكرة حول النفقات‬
‫المتعلقة بالتكاليف المشتركة‪ ،‬مذكرة حول التوزيع‬
‫الجهوي لالستثمار‪.‬‬
‫التقارير المرفقة بمشروع قانون التصفية المتعلق‬
‫بتنفيذ قانون المالية‬
‫• الحساب العام للدولة ؛‬
‫• التقرير السنوي حول نجاعة األداء ؛‬
‫• تقرير افتحاص نجاعة األداء ؛‬
‫• تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية‪.‬‬
‫تعديل الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين‬
‫المالية‬
‫يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية الذي‬
‫يودع باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب‪ .‬وفقا لهذا‬
‫المقتضى‪ ،‬يحدد القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫مسطرة جديدة للدراسة والتصويت على مشروع قانون‬
‫المالية‪ .‬وهكذا‪ ،‬يودع مشروع قانون المالية للسنة‪ ،‬على‬
‫أبعد تقدير‪ ،‬في ‪ 20‬أكتوبر من كل سنة‪ .‬وتتم دراسته‬
‫والتصويت عليه في أجل ‪ 58‬يوما تتوزع كالتالي‪:‬‬
‫‪ 30‬يوما‬
‫‪ 6‬أيام‬
‫‪ 22‬يوما‬
‫الدراسة والتصويت الدراسة والتصويت‬
‫من طرف مجلس من طرف مجلس‬
‫المستشارين‬
‫النواب‬
‫القراءة الثانية‬
‫لمجلس النواب‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬يرتبط استخدام قانون المالية المعدل‬
‫ارتباطا وثيقا بمبدأ الصدقية الميزانياتية الذي كرسه‬
‫القانون التنظيمي لقانون المالية‪ .‬هكذا‪ ،‬يفرض كل‬
‫تغير مهم طرأ على مستوى الفرضيات التي تم على‬
‫أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة تقديم‬
‫مشروع قانون المالية المعدل‪.‬‬
‫لهذا الغرض‪ ،‬يؤطر القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قانون المالية‬
‫المعدل‪ .‬ويحدد األجل اإلجمالي للدراسة والتصويت‬
‫عليه في ‪ 15‬يوما تتوزع كالتالي‪:‬‬
‫‪ 8‬أيام‬
‫‪ 3‬أيام‬
‫‪ 4‬أيام‬
‫الدراسة والتصويت الدراسة والتصويت‬
‫من طرف مجلس‬
‫من طرف مجلس‬
‫المستشارين‬
‫النواب‬
‫القراءة الثانية‬
‫لمجلس النواب‬
‫كما يعزز القانون التنظيمي لقانون المالية الدور‬
‫المنوط بالبرلمان في مجال مراقبة المالية العمومية‪.‬‬
‫في هذا السياق‪ ،‬تم تكريس المقتضى الدستوري‬
‫المتعلق بتاريخ إيداع مشروع قانون التصفية المتعلق‬
‫بتنفيذ قانون المالية‪ ،‬حيث يودع مشروع قانون التصفية‬
‫المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة ‪ N‬بالبرلمان‪ ،‬قبل‬
‫نهاية الربع األول من السنة (‪.)N+2‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الميزانية‬
‫الملف‬
‫‪13‬‬
‫الملف‬
‫الميزانية المهيكلة حول البرامج القائمة على نجاعة األداء‪ :‬آليات المواكبة‬
‫والتفعيل‬
‫أبان التقييم األولي لتنفيذ ميزانية البرامج القائمة على نجاعة األداء عن نتائج مقنعة سيما فيما يتعلق بالتملك‬
‫التدريجي وإشراك القطاعات الوزارية‪ .‬ولتحسين هذه اآللية‪ ،‬فإن مواصلة عمليات المواكبة والتحسيس لترسيخ‬
‫ثقافة نجاعة األداء عالوة على الطابع التقني لألدوات‪ ،‬وضمان تنسيق أفضل بين نجاعة األداء وعملية إعداد‬
‫الميزانية‪ ،‬وكذا تعزيز حوار التدبير بين الجهات الفاعلة تبقى ملحة ومطروحة‪.‬‬
‫مع اعتماد القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية‪،‬‬
‫عرف تحديث اإلدارة العمومية انطالق دينامية جديدة‬
‫تضع متطلبات الشفافية ونجاعة األداء وربط المسؤولية‬
‫بالمحاسبة في صلب عمل الدولة‪ .‬وتم بفضل هذه‬
‫الدينامية تطوير اإلطار الميزانياتي‪ ،‬ال سيما من خالل‬
‫اعتماد الميزانية المهيكلة حول البرامج القائمة على نجاعة‬
‫األداء‪ ،‬التي تعتبر دعامة أساسية لهذا القانون التنظيمي‬
‫والتي تمكن من تقييم أفضل لالختيارات الميزانياتية‬
‫للدولة‪ .‬وهكذا‪ ،‬أضحت ميزانية الدولة المهيكلة حول‬
‫البرامج الميزانياتية تعكس السياسات العمومية القطاعية‬
‫الكبرى‪ .‬وقد استلزم تحول اإلطار الميزانياتي تعديل‬
‫التبويب الميزانياتي قصد االنتقال من تقديم حسب‬
‫طبيعة النفقة إلى تبويب ميزانياتي مهيكل حول البرامج‬
‫يبرز وجهة النفقة مع التركيز على البعد الجهوي‪.‬‬
‫التبويب السابق‬
‫الباب‬
‫تبويب البرمجة‬
‫الفصل‬
‫الباب‬
‫المادة‬
‫الفصل‬
‫الفقرة‬
‫البرنامج‬
‫السطر‬
‫الجهة‬
‫• اعتماد منطق نجاعة أداء‬
‫النفقة العمومية؛‬
‫التبويب الجديد‬
‫تقديم حسب طبيعة النفقة‬
‫تقديم حسب وجهة النفقة‬
‫• تكييف التقديم الميزانياتي‬
‫مع متطلبات توزيع أفضل‬
‫للموارد؛‬
‫• تبسيط التقديم الميزانياتي؛‬
‫• إبراز الطابع الترابي للنفقة؛‬
‫• إغناء الحوار البرلماني‪.‬‬
‫المشروع ‪ /‬العملية‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬ومن أجل تحسين فعالية تنفيذ البرامج‬
‫الميزانياتية‪ ،‬تقترن هذه البرامج بأهداف يتم قياس نتائجها‬
‫بمؤشرات األداء‪ .‬وقد تمخض عن متطلب الفعالية هذا‬
‫‪14‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫ظهور وظيفة إدارية جديدة وفاعل جديد يضطلع بتحديد‬
‫األهداف والمؤشرات‪ ،‬وهو «مسؤول البرنامج» الذي يتم‬
‫تعيينه على مستوى القطاع الوزاري لتولي تتبع تنفيذه‪.‬‬
‫اإلنتقال من منطق الوسائل واستهالك االعتمادات إلى منطق النتائج‬
‫البرنامج‬
‫المؤشر‬
‫الهدف ‪2‬‬
‫المؤشر‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫المؤشر‬
‫‪1.3‬‬
‫الهدف ‪3‬‬
‫المؤشر‬
‫المؤشر‬
‫المؤشر‬
‫‪2.2‬‬
‫أخذ معيار النوع االجتماعي بعين االعتبار‬
‫الهدف ‪1‬‬
‫المسؤول عن البرنامج‬
‫المؤشر‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫المؤشر‬
‫المؤشر‬
‫‪3.3‬‬
‫‪2.3‬‬
‫مراحل تجريبية‬
‫ويتم تضمين عناصر منهجية األداء في مشاريع نجاعة‬
‫األداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية والمقدمة‬
‫للبرلمان رفقة مشاريع ميزانياتها‪ .‬بينما يتم تقديم حصيلة‬
‫نجاعة األداء على مستوى تقارير نجاعة األداء التي تقدم‬
‫على الخصوص تفسير الفوارق المحتملة المسجلة بين‬
‫اإلنجازات والتوقعات األولية‪.‬‬
‫وفي مقابل المسؤولية عن تحقيق النتائج‪ ،‬يستفيد‬
‫المدبرون من مرونة أكبر في تدبير ميزانياتهم وهامش‬
‫مهم فيما يتعلق بإعادة توزيع االعتمادات‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬مكن اعتماد المنهجية القائمة على النتائج‪ ،‬محل‬
‫التدبير القائم على الوسائل‪ ،‬من االنتقال من مقاربة‬
‫تقنية للتدبير اإلداري إلى مقاربة قائمة على ثقافة‬
‫تدبيرية في خدمة المواطنين‪ .‬ويعد نجاح اعتماد ميزانية‬
‫البرامج القائمة على نجاعة األداء الذي دخل حيز التنفيذ‬
‫سنة ‪ ،2018‬تتويجا آللية المواكبة القائمة على التدرج‬
‫والمشاركة والتشاور والتقييم الدوري‪.‬‬
‫وبالنظر إلى التحديات التنظيمية والتدبيرية التي تطلبها‬
‫االنتقال من الميزانية القائمة على الوسائل إلى ميزانية‬
‫البرنامج‪ ،‬ومن أجل ضمان تنفيذ أمثل لها‪ ،‬اعتمدت مديرية‬
‫الشراكة‬
‫الدعم التقني‬
‫اإلجراءات المواكبة‬
‫تطوير نظم‬
‫المعلومات‬
‫التواصل‬
‫الميزانية التابعة لوزارة االقتصاد والمالية آلية للمواكبة‬
‫لفائدة القطاعات الوزارية قائمة على عدد من اإلجراءات‪.‬‬
‫أوالً‪ ،‬تم دعم تنفيذ الميزانية المهيكلة حول البرامج القائمة‬
‫على نجاعة األداء من خالل عقد شراكة مع الوكالة الفرنسية‬
‫للخبرة التقنية الدولية «‪ »Expertise France‬التي عبأت‬
‫خبرة عمومية ومساعدة تقنية لتمكين مديرية الميزانية‬
‫من االستفادة من التجربة الفرنسية في مجال تنفيذ هذه‬
‫اآللية وذلك من خالل توفير الخبرة واالستشارة والتكوين‪.‬‬
‫الملف‬
‫‪15‬‬
‫بالموازاة مع ذلك‪ ،‬وبغية استثمار الفترة التي سبقت دخول‬
‫حيز التنفيذ المقتضى المتعلق بالميزانية المهيكلة حول‬
‫البرامج القائمة على نجاعة األداء وكذلك ضمان االنتقال‬
‫المرن‪ ،‬أنجزت مديرية الميزانية أربعة مراحل تجريبية‬
‫قصد تمكين القطاعات الوزارية من تملك المفاهيم‬
‫واألدوات الجديدة‪ ،‬خاصة منها هيكلة ميزانياتها حول‬
‫البرامج واعتماد منهجية نجاعة األداء‪ ،‬وذلك بهدف نشر‬
‫الممارسات الجيدة واستخالص الدروس وتحديد العقبات‬
‫الواجب تفاديها‪.‬‬
‫وقد اتخذ دعم ومواكبة مديرية الميزانية لمختلف‬
‫القطاعات الوزارية عدة أشكال تشمل المواكبة عن‬
‫قرب من طرف فريق متعدد التخصصات من خالل عقد‬
‫اجتماعات منتظمة (ممثلو الفريق المكلف بتنفيذ اإلصالح‬
‫وممثلو األقسام القطاعية والخبراء الفرنسيون ‪ )...‬وتنظيم‬
‫أيام تحسيسية وأوراش عمل بهدف تبادل الخبرات وتقاسم‬
‫الممارسات الجيدة‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬وعالوة على النصوص التنظيمية‪ ،‬أعدت‬
‫مديرية الميزانية‪ ،‬وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شملت‬
‫مختلف الجهات المعنية‪ ،‬مراجع تهم ميزانية البرامج‬
‫القائمة على نجاعة األداء‪ .‬ويتعلق األمر خصوصا بدليل‬
‫التبويب الميزانياتي ودليل بناء البرامج الميزانياتية ودليل‬
‫نجاعة األداء ودليل حول حوار التدبير والقيادة العملياتية‪...‬‬
‫كما رافق االنتقال إلى الميزانية المهيكلة حول البرامج‬
‫القائمة على نجاعة األداء تكييف النظم المعلوماتية‬
‫وذلك بغرض تحمل الخصوصيات الوظيفية الجديدة‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬قامت مديرية الميزانية بتكييف نظامها‬
‫المعلوماتي «‪ »e-budget‬الذي سميت نسخته المطورة‪،‬‬
‫«‪ »e-budget 2‬للتمكن من تحديث وتنميط وتحسين تتبع‬
‫عمليات التدبير‪ ،‬إضافة إلى السرعة العملياتية في معالجة‬
‫المعلومات من خالل تسجيل المعلومات من المصدر‬
‫والتوفير اآلني للمعلومات‪ .‬وهكذا‪ ،‬يقوم «‪»e-budget 2‬‬
‫بتحمل مختلف الوحدات بما في ذلك التبويب الميزانياتي‬
‫والكراسات الميزانياتية ووثائق نجاعة األداء‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫من ناحية أخرى‪ ،‬تم تعزيز التواصل حول القانون التنظيمي‬
‫لقانون المالية إلتاحة تملك أفضل لميزانية البرامج على‬
‫المستويين المركزي والالممركز‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تم‬
‫تنظيم قافلة إخبارية وتواصلية تحت شعار «البعد الجهوي‬
‫وانخراط المصالح الالممركزة‪ :‬ضمان إنجاح تنزيل القانون‬
‫التنظيمي لقانون المالية»‪ ،‬حلت بالجهات اإلثنتي عشرة‬
‫للمملكة‪ ،‬إلتقت خاللها حوالي ‪ 1200‬ممثال عن المصالح‬
‫الالممركزة التابعة ل‪ 23‬قطاعا وزاريا‪ .‬وعلى إثر تنظيم‬
‫هذه القافلة‪ ،‬ومن أجل تكريس الجهود المبذولة وترصيد‬
‫جميع المكتسبات وتطوير رؤية مشتركة حول اإلجراءات‬
‫المستقبلية‪ ،‬قامت مديرية الميزانية بإصدار تقرير يتضمن‬
‫أعمال القافلة‪.‬‬
‫كما اقترنت دينامية المواكبة بآلية للدراسة والتقييم‬
‫منجزة من طرف مديرية الميزانية متم كل سنة ميزانياتية‬
‫وذلك من أجل تحسين جودة الوثائق وتحديد الجوانب‬
‫التي تقتضي تعزيز دعم ومواكبة مديرية الميزانية لفائدة‬
‫القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫وعند نهاية السنة المالية ‪ ،2018‬أبرزت دراسة وتقييم‬
‫مشاريع نجاعة أداء القطاعات الوزارية‪ ،‬التي تعرض‬
‫العناصر المكونة لبرامجها الميزانياتية ومنهجية نجاعة‬
‫أدائها‪ ،‬مختلف الدروس المستقاة‪ ،‬وكذا سبل التحسين‬
‫والتحديات المطروحة‪.‬‬
‫ويستخلص من هذا التقييم أن اعتماد الميزانية المهيكلة‬
‫حول البرامج القائمة على نجاعة األداء مكن من تبسيط‬
‫مهم للهيكلة الميزانياتية للسنة المالية ‪ ،2018‬التي‬
‫تمحورت حول ‪ 130‬برنامجا ونحو ‪ 600‬مشروعا‪/‬عملية‪،‬‬
‫مقابل متوسط ‪ 240‬مادة و‪ 1000‬فقرة بالنسبة للهيكلة‬
‫الميزانياتية السابقة حسب طبيعة النفقة‪ ،‬وبالتالي تم‬
‫االنتقال من ‪ 5‬مواد في المتوسط إلى ‪ 3‬برامج فقط لكل‬
‫قطاع وزاري‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتصنيف البرامج المحددة‪ ،‬تم حصر ‪30‬‬
‫برنامجا للدعم‪ ،‬يبلغ وزنها الميزانياتي حوالي ‪ %44‬من‬
‫الميزانية العامة‪ .‬وعلى الرغم من ضرورة هذه البرامج من‬
‫حيث الفعالية والتماسك العام بالنظر لدعمها تنفيذ برامج‬
‫السياسات العمومية‪ ،‬إال أنه ينبغي اقتصار استخدامها على‬
‫وظائف الدعم التي تخدم بطريقة مشتركة برامج السياسات‬
‫العمومية والتي ال يمكن تقسيمها بين هذه البرامج‪.‬‬
‫كما لوحظ أيضا وجود تباين بين ميزانيات مختلف البرامج‬
‫داخل القطاع نفسه‪ ،‬ما يستلزم إجراء مراجعة لنطاق برامج‬
‫القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫‪1055‬‬
‫الهيكلة الميزانياتية السابقة‬
‫‪517‬‬
‫‪258‬‬
‫‪232‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻌﺪات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات‬
‫ﻋﺪد اﳌﻮارد‬
‫في المتوسط‬
‫‪ 5‬مواد‪/‬قطاع وزاري‬
‫‪ 18‬فقرة‪/‬قطاع وزاري‬
‫‪ 6‬فقرات‪/‬مادة‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫أما بخصوص اعتماد منهجية نجاعة األداء‪ ،‬فقد أبرز التحليل‬
‫احترام المعايير المرجعية من حيث عدد األهداف لكل‬
‫برنامج (من ‪ 1‬إلى ‪ )3‬وعدد المؤشرات لكل هدف (‪1‬‬
‫إلى ‪ ،)3‬فضال عن هيمنة مؤشرات نجاعة األداء الموزعة‬
‫بين مؤشرات الفعالية السوسيو‪-‬اقتصادية (‪،)%67‬‬
‫وجودة الخدمة (‪ )%22‬والنجاعة (‪ .)%11‬ومع ذلك‪ ،‬يظل‬
‫مشروع نجاعة األداء المعتمد من سنة إلى أخرى‪ ،‬متميزا‬
‫بعدم استقرار نسبي بسبب عمليات الحذف واإلحداث‬
‫والتعديالت التي تهم األهداف والمؤشرات المحددة‪.‬‬
‫الهيكلة الميزانياتية لسنة ‪2018‬‬
‫‪709‬‬
‫‪547‬‬
‫‪130‬‬
‫‪130‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻌﺪات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪/‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬
‫في المتوسط‬
‫‪ 3‬برامج‪/‬قطاع وزاري‬
‫‪ 14‬مشروع أو عملية‪/‬قطاع وزاري‬
‫‪ 4‬مشروع أو عملية‪/‬مادة‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الميزانية‬
‫الملف‬
‫‪17‬‬
‫الملف‬
‫حوار التدبير على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫أدخل القانون التنظيمي للمالية الجديد تغييرات سياسية وأخرى تدبيرية‪ ،‬منها إرساء حوار حول التدبير على‬
‫مستوى الوزارة من جهة أو بين القطاع الوزاري ومديرية الميزانية من جهة ثانية‪ .‬ويتوقف نجاح هذا الحوار على‬
‫مجموعة من المحددات‪.‬‬
‫يضع القانون التنظيمي لقانون المالية أسس تحقيق‬
‫وتنزيل منهجية نجاعة األداء السيما من خالل اعتماد‬
‫المقاربة الميزانياتية عبر البرامج‪ ،‬وتعيين مسؤولي‬
‫البرامج المكلفين بتحديد أهداف ومؤشرات برامجهم‬
‫والسهر على تتبعها‪ ،‬فضال على إعداد مشاريع وتقارير‬
‫نجاعة األداء‪.‬‬
‫ويحدد المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيد قوانين المالية‬
‫أهم آليات بلورة منهجية نجاعة األداء‪ ،‬والمتمثلة في‪:‬‬
‫• إعداد القطاعات الوزارية لمقترحات مشاريع نجاعة‬
‫األداء ؛‬
‫• دراسة ومصادقة الوزارة المكلفة بالمالية على هذه‬
‫المقترحات قبل تقديمها للجان القطاعية المعنية‬
‫بالبرلمان ؛‬
‫• إرسال تقارير نجاعة األداء المعدة من لدن القطاعات‬
‫الوزارية إلى الوزارة المكلفة بالمالية‪ ،‬والتي تبرز‬
‫النتائج المحققة والفوارق المحتملة مقارنة مع‬
‫التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة األداء‪ ،‬من أجل‬
‫إعداد التقرير السنوي حول نجاعة األداء المرافق‬
‫لمشروع قانون التصفية‪.‬‬
‫لذلك‪ ،‬يتوقف نجاح منهجية نجاعة األداء على إقامة‬
‫حوار بين كافة الفاعلين والمساهمين على امتداد‬
‫مراحل إنتاج وتحليل وتقييم وكذا إمكانية تعديل‬
‫العمل العمومي‪.‬‬
‫وباعتباره آلية لتبادل المعلومات بين مختلف‬
‫المستويات اإلدارية والتخاذ قرارات توافقية‪ ،‬يهدف‬
‫حوار التدبير أساسا إلى تكريس التدبير األمثل وتحديد‬
‫مستوى نجاعة األداء المراد بلوغه وكذا الموارد‬
‫الضرورية‪.‬‬
‫بالتالي‪ ،‬يتموقع حوار التدبير على مستويين‪ :‬أوال‬
‫على المستوى الوزاري وثانيا‪ ،‬بين مديرية الميزانية‬
‫والقطاعات الوزارية‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫حوار التدبير الداخلي بالقطاع الوزاري‬
‫على مستوى القطاع الوزاري‪ ،‬يرتكز حوار التدبير على‬
‫رهانات وأولويات القطاع ويتعلق باختيار األهداف‬
‫والمؤشرات وكذا تحديد التوقعات والقيم المستهدفة‪.‬‬
‫يناط تنشيط حوار التدبير بمسؤول البرنامج الذي‬
‫يسهر‪ ،‬في نطاق البرنامج‪ ،‬على االنسجام بين المصالح‬
‫المركزية من جهة‪ ،‬وبين المصالح المركزية والمصالح‬
‫الالمتمركزة من جهة أخرى‪ .‬هكذا‪ ،‬وعلى أساس التشاور‬
‫الواسع والتنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين‪ ،‬يقوم‬
‫مسؤول البرنامج بتحديد استراتيجية وميزانية البرنامج‬
‫وكذا أهداف وقيم نجاعة األداء المرتبطة به‪ ،‬ويتتبع‬
‫كذلك الجوانب المتعلقة بالتنفيذ العملياتي‪ ،‬إضافة إلى‬
‫إعداد التقارير حول النتائج السنوية للبرنامج‪ .‬ويعتبر‬
‫المسؤول الرسمي عن إصدار الوثائق الميزانية ووثائق‬
‫نجاعة أداء برنامجه‪.‬‬
‫لهذا الغرض‪ ،‬يتم تنظيم حوار التدبير وفق نسقين‪:‬‬
‫• حوار تدبير عمودي مع فاعلي البرنامج من مختلف‬
‫المستويات‪ ،‬يروم بالخصوص‪ ،‬تنزيل التوجهات‬
‫االستراتيجية وتحديد مستوى نجاعة األداء المراد‬
‫بلوغه و كذا الموارد الضرورية ؛‬
‫• حوار تدبير أفقي مع مديرية الموارد البشرية‬
‫ومديرية الموارد المالية يشمل مختلف مراحل إعداد‬
‫وتنفيذ الميزانية‪ .‬ويمكن هذا الحوار من التوصل إلى‬
‫المصادقة على البرمجة الميزانياتية وتتبع تنفيذها‬
‫وبالتالي توضيح الرؤية بالنسبة للقيادة العملياتية‪.‬‬
‫حوار التدبير بين مديرية الميزانية والقطاعات الوزارية‬
‫إثر مرحلة حوار التدبير الداخلي بالقطاع الوزاري‪ ،‬يتم‬
‫تقديم مشروع نجاعة األداء قصد الدراسة لمديرية‬
‫الميزانية التابعة لوزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬
‫ويتم هذا التقديم في إطار «لجن البرمجة ونجاعة‬
‫األداء» التي تنعقد في مستهل عملية إعداد الميزانية‪.‬‬
‫وتعكف هذه اللجن‪ ،‬التي تضم مديرية الميزانية‬
‫التابعة لوزارة االقتصاد والمالية ومديرية الشؤون‬
‫المالية ومسؤولي البرامج بالقطاع الوزاري المعني‪ ،‬في‬
‫شقها المرتبط بنجاعة األداء‪ ،‬على دراسة مشروع نجاعة‬
‫األداء‪ ،‬خصوصا مدى أهمية ومالئمة االختيارات واحترام‬
‫القواعد المنهجية المتعلقة باألهداف والمؤشرات‬
‫(الحجم‪ ،‬التوثيق‪ ،‬التوقعات والقيم المستهدفة‪،)...،‬‬
‫وكذا تقدير واقعية التوقعات والقيم المستهدفة‬
‫للنتائج‪ ،‬وذلك بالنظر الستراتيجيات القطاع الوزاري‬
‫والبرامج وكذا توقعات التخصيص الميزانياتي السنوي‬
‫والمتعدد السنوات‪.‬‬
‫حتمية األنظمة المعلوماتية‬
‫يتطلب حوار التدبير في نسقيه الداخلي والخارجي‬
‫إعداد الوثائق الميزانياتية (خصوصا المتعلقة بنجاعة‬
‫األداء) على مستوى نفس التطبيق المعلوماتي‪،‬‬
‫ويتعلق األمر بالنظام المعلوماتي للبرمجة الميزانياتية‬
‫«‪.»eBudget2‬‬
‫ما يعني بالتالي أن القطاعات الوزارية هي المسؤولة‬
‫عن إنتاج وجودة وموثوقية المؤشرات‪ ،‬انطالقا من‬
‫أنظمة جمع المعطيات والتي تستند على أدوات‬
‫مكتبية والممركزة (آجال‪ ،‬دراسات استقصائية‪ )....،‬أو‬
‫تنبثق عن أنظمة للمعلومات خاصة (ميزانية‪ ،‬محاسبة‪،‬‬
‫موارد بشرية‪.)....،‬‬
‫دور مديرية الشؤون اإلدارية و العامة في حوار التدبير‬
‫داخل وزارة االقتصاد والمالية‬
‫إن ممارسة حوار التدبير بوزارة االقتصاد والمالية‬
‫ليست عملية جديدة‪ .‬إذ سبق وأن أعدت الوزارة‬
‫عقود متعددة السنوات لنجاعة األداء‪ ،‬شملت المرحلة‬
‫الممتدة ما بين ‪ 2009‬و ‪ .2011‬هذه اآللية شكلت نواة‬
‫لإلصالحات الحالية‪ ،‬والتي تهدف طبعا إلى تكريس‬
‫التدبير الناجع والمساءلة حول النتائج‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫التدبير الجيد لإلنفاق العام‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تتولى مديرية الشؤون اإلدارية‬
‫والعامة مهام مواكبة مسؤولي البرامج في القطاع وذلك‬
‫بتقديم المساعدة وإسداء النصح والمشورة في مختلف‬
‫المراحل وعلى مدار السنة‪:‬‬
‫• عند إعداد البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات (س‪،1‬‬
‫س‪)3+‬؛‬
‫• أثناء إعداد مشروع نجاعة األداء (س ‪) 1+‬؛‬
‫• أثناء إعداد تقرير نجاعة األداء (س –‪ )1‬؛‬
‫• عند إعداد اعتمادات الميزانية؛‬
‫• أثناء إعداد العناصر المتعلقة بمناقشة مشروع‬
‫الميزانية الفرعية للقطاع داخل اللجان البرلمانية؛‬
‫• عند تتبع تنفيذ ميزانية القطاع‪...‬‬
‫كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم تحقيق تقدم مهم في‬
‫إطار حوار التدبير من خالل مذكرة السيد الكاتب العام‬
‫بتاريخ ‪ 09‬مارس ‪ ،2018‬والتي سمحت بإعادة توزيع‬
‫االعتمادات بين برامج وزارة االقتصاد والمالية الخاصة‬
‫بالمشاريع على مستوى البرمجة الميزانياتية لثالث‬
‫سنوات‪ ،‬بعد التشاور مع مسؤولي البرامج بكل من‬
‫مراكز التدبير الخمسة للوزارة خالل اجتماع ربع سنوي‪.‬‬
‫وفي نفس اإلطار‪ ،‬فقد أصبح الحوار التدبيري بين اآلمر‬
‫بالصرف ومسؤولي البرامج حوارا رسميا في إطار «ميثاق‬
‫التدبير الخاص بوزارة االقتصاد والمالية»‪ ،‬والذي هو‬
‫في طور االنتهاء من صياغته‪.‬‬
‫ويرمي ميثاق التدبير إلى ضمان االنسجام بين البرامج‬
‫وتطوير العمل المشترك حول أولويات الوزارة‪ ،‬وتحسين‬
‫الموارد من خالل البحث عن أفضل الوسائل في إطار‬
‫تدبير السياسات العمومية وأيضا إضفاء الطابع الرسمي‬
‫على عملية حوار التدبير بين اآلمر بالصرف ومسؤولي‬
‫البرامج والمصالح التنفيذية على المستوى اإلقليمي‪.‬‬
‫ويسعى الميثاق كذلك إلى تحديد‪ ،‬من خالل وثيقة‬
‫موحدة وتشاورية‪ ،‬مجاالت حرية ومسؤولية كل فاعلي‬
‫التدبير الميزانياتي والمساطير والمواعيد‪ ،‬وكذلك‬
‫القنوات التي تضمن التدفق والتداول السليم والشفاف‬
‫للمعلومات‪ ،‬باإلضافة إلى احترام الجدولة الزمنية‬
‫التشريعية والتنظيمية إلعداد الوثائق الميزانياتية‬
‫والمحاسباتية‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الميزانية ‪ /‬مديرية الشؤون اإلدارية والعامة‬
‫الملف‬
‫‪19‬‬
‫شهادات‬
‫انخراط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حوار التدبير‬
‫السيد عبد اللطيف إدياسين‪ ،‬رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والتكوين‬
‫بالمديرية الجهوية للجنوب‬
‫«إن التنفيذ الفعلي ألحكام القانون التنظيمي لقانون المالية‪ ،‬ال سيما تلك التي تكرس نجاعة األداء‪ ،‬رهين‬
‫بمدى انخراط المصالح الالممركزة»‬
‫ترسخت ثقافة نجاعة األداء بإدارة الجمارك والضرائب‬
‫غير المباشرة منذ اعتماد التعاقد سنة ‪ 2005‬وذلك‬
‫في إطار التدبير القائم على النتائج الذي يتجسد في‬
‫التحضير والتفاوض من أجل توقيع عقود األهداف‬
‫والوسائل(‪ )COM‬بين المدير العام من جهة والمدير‬
‫المركزي أو الجهوي من جهة أخرى‪ .‬وتنبني هذه‬
‫العقود على مؤشرات رقمية يتم تنزيلها فيما بعد إلى‬
‫مستويات أدنى في التسلسل الهرمي‪.‬‬
‫ويتم تقييم عقود األهداف والوسائل بصفة دورية من‬
‫خالل مقارنة اإلنجازات بالتوقعات (األهداف) بالنسبة‬
‫لكل مؤشر متعاقد عليه‪ ،‬مما يمكن من تقييم نجاعة‬
‫أداء كل مديرية‪ .‬وتشكل اجتماعات لجنة القيادة‬
‫المنعقدة كل أسدس فرصة لتعزيز حوار التدبير‪ ،‬حيث‬
‫يتم طرح تقييمات العقود وتبادل التجارب وتقديم‬
‫التوجيهات التي من شأنها تحسين نجاعة األداء‪.‬‬
‫وبسلكها هذا النهج في قيادة نجاعة األداء‪ ،‬تمكنت‬
‫إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من االندماج‬
‫السريع في التدبير القائم على النتائج الذي جاء به‬
‫القانون التنظيمي لقانون المالية‪ ،‬السيما فيما يخص‬
‫إعداد «مشروع ‪ /‬تقرير نجاعة األداء»‪ .‬وقد واغتنمت‬
‫اإلدارة هذه الفرصة من أجل تنقيح المؤشرات المتعاقد‬
‫‪20‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫عليها ودمجها على مستوى الوزارة في إطار تحضير‬
‫وتتبع قوانين المالية‪.‬‬
‫وفيما يخص الجانب المتعلق بالميزانية‪ ،‬وطبقا‬
‫لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد‪ ،‬خاصة تلك‬
‫المؤسسة للبرمجة الميزانياتية لثالث سنوات‪ ،‬ومن‬
‫أجل تقديم توقعات الميزانية الخاصة بها في اآلجال‬
‫المحددة من طرف مديرية الميزانية ومديرية الشؤون‬
‫اإلدارية والعامة‪ ،‬تقوم اإلدارة المركزية بداية كل‬
‫سنة مالية بإصدار مذكرة لدعوة المصالح المركزية‬
‫والالممركزة المعنية إلعداد توقعاتها المبررة والواقعية‬
‫برسم الثالث سنوات المقبلة‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬تقوم كل مصلحة الممركزة بتجميع االحتياجات‬
‫الضرورية والنفقات المتوقعة‪ ،‬آخذة بعين االعتبار‬
‫التوجهات االستراتيجية لإلدارة وذلك من أجل إحالتها‬
‫على المصلحة المركزية المكلفة بالميزانية‪ .‬وبمجرد‬
‫توصل مصلحة الميزانية بكل التوقعات يتم الشروع‬
‫في حوار ميزانياتي بين اإلدارة المركزية ومصالحها‬
‫الالممركزة من أجل البث في المشاريع ذات األولوية‬
‫والتي سيتم مناقشاتها الحقا مع المصالح المختصة‬
‫بالوزارة‪.‬‬
‫التعاقد‪ ،‬رافعة لتحديث الحوار التدبيري‬
‫السيد محمد حرمي‪ ،‬مدير إقليمي لألشخاص الطبيعيين بالمديرية الجهوية للضرائب‬
‫بالرباط‬
‫«تشكل عملية التعاقد هذه رافعة ضرورية لتحديث الحوار التدبيري بين المديرية العامة والمديريات‬
‫التابعة لها‪ ،‬المركزية منها والجهوية‪ ،‬وكذا أداة موثوقة لتقييم النجاعة»‬
‫تزاول المديرية الجهوية للضرائب بالرباط مهامها‬
‫في إطار التوجه االستراتيجي للمديرية العامة والذي‬
‫يرتكز على عدة أهداف أهمها إحداث إدارة الكترونية‪،‬‬
‫والمساهمة في تحقيق إطار جبائي تشريعي وتنظيمي‬
‫شفاف في خدمة التنمية‪ ،‬وكذا ترشيد التدبير الجبائي‬
‫واحترافية التحصيل‪ ،‬وتعزيز المراقبة والمطابقة‬
‫الجبائية‪ ،‬هذا مع الحرص على مالئمة تدبير الموارد‬
‫البشرية‪.‬‬
‫ولتحقيق هذه األهداف‪ ،‬فإن المديرية الجهوية‬
‫للضرائب بالرباط انخرطت في نهج تدبيري مبني على‬
‫البحث عن النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما‬
‫هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية رقم‬
‫‪.13-130‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬وعلى غرار باقي المديريات التابعة‬
‫للمديرية العامة للضرائب‪ ،‬تقوم المديرية الجهوية‬
‫للضرائب بالرباط كل سنة بتوقيع عقد «األهداف‪/‬‬
‫الوسائل» مع المديرية المركزية المسؤولة عن البرنامج‬
‫رقم ‪« 118‬تعبئة وتحصيل الجبايات الضريبية»‪ .‬ويحدد‬
‫هذا العقد األهداف الموكلة للمديرية الجهوية وكذلك‬
‫المؤشرات المرتبطة بها‪.‬‬
‫وتشكل عملية التعاقد هذه رافعة ضرورية لتحديث‬
‫الحوار التدبيري بين المديرية العامة والمديريات‬
‫التابعة لها المركزية منها والجهوية وكذا أداة موثوقة‬
‫لتقييم النجاعة‪ .‬وتساهم كذلك هذه العملية في تقوية‬
‫مسؤولية المصالح الالمركزية باتباع منطق النتائج بدل‬
‫منطق الوسائل‪.‬‬
‫يتم اإلعداد والتقييم الدوري لعقود األهداف‪/‬الوسائل‬
‫في إطار حوار التدبير من خالل اجتماعات لجنة المدراء‬
‫التي تعقد بشكل منتظم خالل السنة والتي تشارك فيها‬
‫المديرية الجهوية‪.‬‬
‫ولتنفيذ عقد األهداف‪/‬الوسائل الخاص بها‪ ،‬تسهر‬
‫المديرية الجهوية بالرباط على المواكبة العملية لجميع‬
‫أنشطة المصالح التابعة لها بما في ذلك المديريات‬
‫اإلقليمية بكل من القنيطرة وسال وتمارة‪ .‬وتتمثل أهم‬
‫األنشطة التي تدخل في إطار مهمة المواكبة للمديرية‬
‫الجهوية للرباط في تتبع تنفيذ األهداف‪ ،‬وإعداد وتتبع‬
‫المؤشرات‪ ،‬وكذا المساهمة في البرمجة الميزانياتية‬
‫لثالث سنوات‪ ،‬باإلضافة إلى تنشيط المصالح وتنظيم‬
‫عملية تجميع المعطيات‪.‬‬
‫الملف‬
‫‪21‬‬
‫تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية‬
‫السيد جواد بواخري‪ ،‬المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش‬
‫«يحظى البعد الجهوي بمكانة أساسية في هذه الهيكلة الجديدة‪ ،‬باعتبار أن الالتمركز يعد خيارا ال رجعة‬
‫فيه (‪ )...‬إذ يخول القانون التنظيمي الجديد للفاعل الجهوي هامشا أكبر إلنجاز المشاريع المبرمجة»‬
‫عرفت السنوات األخيرة انخراط المملكة في أوراش‬
‫اإلصالحات السياسية واالقتصادية والمالية‪ ،‬وذلك‬
‫بهدف تسريع وتيرة النمو االقتصادي واالجتماعي لكافة‬
‫جهات المغرب وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية‪.‬‬
‫ويندرج إصالح المالية العامة‪ ،‬الذي توج بصدور القانون‬
‫التنظيمي رقم ‪ 13-130‬المتعلق بقانون المالية‪ ،‬في هذا‬
‫اإلطار‪ .‬وتعد تقوية الفعالية والنجاعة في أداء الميزانية‬
‫من أهم األهداف المتوخاة من القانون الجديد‪ ،‬الذي‬
‫يمكن إجمال انعكاساته اإليجابية عبر ثالث مقومات‬
‫أساسية‪.‬‬
‫فالبرمجة الميزانياتية لثالث سنوات‪ ،‬والتي تعتبر إحدى‬
‫الركائز الجوهرية للقانون التنظيمي الجديد‪ ،‬ترجمت‬
‫على مستوى مديرية أمالك الدولة عبر برنامج «تدبير‬
‫الملك الخاص للدولة» الذي يشمل مشروعين هما‬
‫«ظروف العمل» و «دعم تدبير الملك الخاص للدولة»‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وتتم هذه البرمجة‪ ،‬التي دأبت الوزارة على‬
‫ممارستها منذ عدة سنوات (إطار النفقات المتوسط‬
‫المدى)‪ ،‬على الصعيد الجهوي بتنسيق مع اإلدارة‬
‫المركزية‪ ،‬إذ يحظى البعد الجهوي بمكانة أساسية في‬
‫هذه الهيكلة الجديدة باعتبار أن الالتمركز يعد خيارا ال‬
‫رجعة فيه‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تعد البرمجة الميزانياتية‬
‫الثالثية بمثابة اإلطار العملي الذي يمكن المديرية‬
‫الجهوية بمراكش‪ ،‬على غرار باقي المديريات الجهوية‬
‫لمديرية أمالك الدولة‪ ،‬من المساهمة في برمجة‬
‫المشاريع وتحديد االعتمادات الالزمة إلنجازها‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬المرونة في اإلجراءات المصاحبة‬
‫لعملية تحويل االعتمادات (االعتمادات الخاصة‬
‫‪22‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫بالمعدات والنفقات المختلفة ‪ /‬االعتمادات الخاصة‬
‫باالستثمار) تعد من المقتضيات المهمة التي جاء بها‬
‫القانون التنظيمي للمالية الجديد والذي يخول للفاعل‬
‫الجهوي هامشا أكبر إلنجاز المشاريع المبرمجة‪.‬‬
‫أما مقاربة التعاقد التي تبنتها مديرية أمالك الدولة‪،‬‬
‫فهي تشكل أداة محورية في تحديد وإنجاز األوراش‬
‫االستراتيجية عن طريق نهج أسلوب عقدة األهداف ‪/‬‬
‫الوسائل‪ .‬ومن هذا المنظور‪ ،‬وترسيخا للتدبير القائم‬
‫على النتائج‪ ،‬فإن المديرية الجهوية ألمالك الدولة‬
‫بمراكش تقوم سنويا بإعداد وتوقيع عقدة األهداف ‪/‬‬
‫الوسائل مع اإلدارة المركزية‪ .‬ويتم تقييم نجاعة أداء‬
‫المديرية الجهوية تبعا لتحقيق األهداف المحددة‬
‫سلفا في عقدة األهداف‪/‬الوسائل ودرجة إنجاز األوراش‬
‫المهيكلة المفتوحة على صعيد المديرية (التحفيظ‪،‬‬
‫حماية وتصفية الرصيد العقاري‪ ،‬تعبئة الملك الخاص‬
‫في إطار االستثمار والشراكة بين القطاعين العام‬
‫والخاص‪ ،‬التجهيزات العمومية‪.).... ،‬‬
‫هذه بعض النقط التي تم استحضارها على سبيل المثال‬
‫ال الحصر لتبيان مدى أهمية هذا اإلصالح‪ .‬وأنتهز هذه‬
‫الفرصة ألجل اإلشادة بالمجهود المبذول سواء من طرف‬
‫مديرية الشؤون اإلدارية والعامة‪ ،‬بوصفها اآلمر بالصرف‬
‫المنتدب‪ ،‬لمواكبتها ودعمها لآلمرين المساعدين‬
‫بالصرف المحليين للوزارة أو من قبل اإلدارة المركزية‬
‫لمديرية أمالك الدولة لدورها في إطار حوار التدبير‬
‫األفقي‪.‬‬
‫الملف‬
‫القانون التنظيمي للمالية‪ :‬من أجل تدبير أفضل لنفقات موظفي الدولة‬
‫• القانون التنظيمي لقانون المالية يضع مقتضيات جديدة تهم تدبير نفقات موظفي الدولة‬
‫• مبدأ محدودية اعتمادات نفقات الموظفين يحدث تغييرات كبرى في إجراءات تدبير نفقات الموظفين‬
‫• التدبير المندمج للنفقات ‪ ،GID‬نظام األجور‪ ،WADEF-@UJOUR‬نظام اندماج‪ ،‬كلها أنظمة معلوماتية‬
‫تساهم في تنزيل مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫بدأ المغرب منذ عدة سنوات ورشا يرمي إلصالح تدبير‬
‫المالية العمومية‪ ،‬توج بسن قانون تنظيمي جديد‬
‫للمالية وضع قواعد العمل الضرورية لتعزيز النجاعة‬
‫وحسن األداء‪ .‬ونظرا ألهمية نفقات الموظفين في‬
‫الميزانية العامة للدولة‪ ،‬فإن القانون التنظيمي للمالية‬
‫وضع أسسا جديدة لبرمجة وتنفيذ ومراقبة هذا النوع‬
‫من النفقات‪.‬‬
‫مستجدات القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬المتعلقة‬
‫بنفقات موظفي الدولة‬
‫يعد القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية جزءا من‬
‫برنامج إصالحات كبرى همت تدبير المالية العمومية‪.‬‬
‫ويعتبر تحسين توازن ميزانية الدولة من أهم األهداف‬
‫االستراتيجية لهذا اإلصالح الجديد‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬
‫بنفقات الموظفين التي سجلت في السنوات األخيرة‬
‫ارتفاعا مهما‪ ،‬حيث أصبحت تمثل ما يقارب ‪ %38‬من‬
‫مجموع تكاليف الميزانية العامة‪.‬‬
‫ومن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد‬
‫والمتعلقة بنفقات الموظفين‪:‬‬
‫• منع إدراج نفقات الموظفين في نفقات االستثمار‬
‫للميزانية العامة أو في ميزانيات مرافق الدولة‬
‫المسيرة بطريقة مستقلة‪ ،‬وهذا وفقا ألحكام المادتين‬
‫‪ 17‬و‪22‬؛‬
‫• إمكانية القيام بإعادة انتشار المناصب المالية بين‬
‫الفصول المخصصة للموظفين واألعوان بموجب‬
‫قانون المالية وفقاً ألحكام المادة ‪61‬؛‬
‫• إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط‬
‫االجتماعي والتقاعد في فصول نفقات الموظفين‬
‫للقطاعات الوزارية ابتداء من فاتح يناير ‪ ،2020‬وهو‬
‫الشيء الذي سيسهم في مزيد من الشفافية في‬
‫تدبير هذه النفقات؛‬
‫• استثناء نفقات الموظفين من سقف ‪ %10‬لعمليات‬
‫تحويل االعتمادات بين البرامج في نفس الفصل‪ ،‬مما‬
‫سيعطي مزيدا من المرونة للتعامل مع خصوصيات‬
‫هذا النوع من النفقات؛‬
‫• عدم األخذ إال باألحكام النظامية الخاصة بالموظفين‬
‫واألعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية‬
‫للسنة حيز التنفيذ‪ ،‬والتي تم تقييم االعتمادات‬
‫المخصصة لها واإلذن بها بموجب قانون المالية‬
‫المذكور‪ .‬ويمكّن تأكيد هذا المبدأ من التحكم بشكل‬
‫أفضل في كتلة األجور وتفادي التجاوز المحتمل‬
‫لالعتمادات المفتوحة‪ ،‬وبذلك وضع حد للممارسات‬
‫التي كثيرا ً ما أدت إلى الزيادة في نفقات الموظفين‬
‫خالل السنة؛‬
‫• إرساء مبدأ محدودية اعتمادات نفقات الموظفين‬
‫وفقا ألحكام المادة ‪ 58‬من القانون التنظيمي‬
‫الجديد‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال يمكن االلتزام واألمر بصرف‬
‫نفقات الموظفين وأدائها إال في حدود االعتمادات‬
‫المفتوحة برسم الفصل‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬
‫تطبيق مبدأ محدودية اعتمادات نفقات الموظفين‬
‫عوضاً عن الطبيعة التقديرية المطبقة سابقاً هو أحد‬
‫الركائز الرئيسة لإلصالح الجديد‪ .‬ويهدف هذا اإلجراء‬
‫إلى المساهمة في التحكم في كتلة األجور لموظفي‬
‫الدولة وتقوية دور اآلمرين بالصرف في تدبير ميزانية‬
‫نفقات الموظفين وتدعيم فعالية ونجاعة تدبير هذه‬
‫النفقات‪.‬‬
‫مبدأ محدودية اعتمادات نفقات الموظفين‬
‫يحدد مرسوم رئيس الحكومة رقم ‪3.221.16‬‬
‫بتاريخ ‪ 27‬دجنبر ‪ 2016‬قواعد التسيير الميزانياتي‬
‫والمحاسباتي الالزمة الحترام مبدأ محدودية اعتمادات‬
‫نفقات الموظفين الذي دخل حيز التنفيذ في ‪ 1‬يناير‬
‫‪ .2017‬وهكذا‪ ،‬فإن هذا المبدأ الجديد أرسى تغييرات‬
‫كبرى في إجراءات تدبير نفقات الموظفين مما ترتب‬
‫عنه تأهيل برمجة األنظمة المعلوماتية للخزينة العامة‬
‫للمملكة (وظيف‪-‬أجور‪ ،‬واندماج‪ ،‬والتدبير المندمج‬
‫للنفقات ‪.)GID‬‬
‫الملف‬
‫‪23‬‬
‫مبدأ االلتزام بنفقات الموظفين‬
‫يستند مبدأ االلتزام بنفقات الموظفين على أحكام‬
‫المادة ‪ 32‬من المرسوم الملكي رقم ‪ 330.66‬بتاريخ‬
‫‪ 21‬أبريل ‪ 1967‬بسن نظام عام للمحاسبة العمومية‬
‫والمادة ‪ 9‬من المرسوم رقم ‪ 2-07-1235‬بتاريخ ‪ 4‬نونبر‬
‫‪ 2008‬المتعلقة بمراقبة نفقات الدولة‪.‬‬
‫ويهدف ترسيخ قاعدة االلتزام بنفقات الموظفين‬
‫باألساس إلى احترام طبيعة محدودية االعتمادات‬
‫المفتوحة وإلى تقوية دور ومسؤولية اآلمرين بالصرف‬
‫في تدبير ميزانية نفقات الموظفين‪ .‬وتنقسم هذه‬
‫االلتزامات حسب طبيعتها إلى قسمين‪ ،‬وهما النفقات‬
‫الدائمة والنفقات التكميلية‪.‬‬
‫النفقات الدائمة‬
‫النفقات الدائمة هي مجموع النفقات المتعلقة‬
‫بأجور الموظفين واألعوان المزاولين لمهامهم في‬
‫فاتح يناير من السنة الجارية‪ ،‬وكذا مساهمات الدولة‬
‫برسم االحتياط االجتماعي والتقاعد‪ .‬ويهدف االلتزام‬
‫بهذه النفقات إلى ضمان دفع أجور ومرتبات األعوان‬
‫وموظفي الدولة خالل السنة المالية الجارية‪.‬‬
‫يتم االلتزام بالنفقات الدائمة للموظفين واألعوان‬
‫في أجل ال يتعدى العاشر من يناير‪ ،‬بناء على قوائم‬
‫االلتزامات المرفقة بلوائح إسمية لموظفي القطاع‬
‫الوزاري تعدها مصالح مديرية نفقات الموظفين على‬
‫أساس الوضعية االدارية للموظفين في ‪ 31‬دجنبر من‬
‫السنة المالية الماضية‪ .‬ويشمل مبلغ هذا االلتزام األجر‬
‫السنوي اإلجمالي للموظفين وكذا مساهمات الدولة‬
‫برسم االحتياط االجتماعي والتقاعد‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن إدراج مساهمات الدولة المتعلقة‬
‫بالضمان االجتماعي والتقاعد في االلتزام بالنفقات‬
‫نظــام التدبير المندمــج للنفقات (‪)GID‬‬
‫الدائمة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير‬
‫‪.2020‬‬
‫النفقات التكميلية‬
‫النفقات التكميلية هي مجموع المرتبات واألجور وكذا‬
‫مساهمات الدولة برسم االحتياط االجتماعي والتقاعد‬
‫والمرتبطة بمقررات التوظيف وإعادة اإلدماج وتسوية‬
‫الوضعيات اإلدارية للموظفين واألعوان‪.‬‬
‫يتم االلتزام بالنفقات التكميلية بعد االلتزام بمجموع‬
‫النفقات الدائمة على مدار السنة المالية‪ ،‬مع األخذ‬
‫بعين االعتبار أن آخر أجل لتقديمها هو ‪ 16‬من دجنبر‬
‫من السنة الجارية‪.‬‬
‫أداء نفقات الموظفين‬
‫تقوم مديرية نفقات الموظفين شهريا بتصفية ودفع‬
‫مرتبات موظفي الدولة‪ .‬ونظرا للطبيعة المتكررة‬
‫والحساسة للنفقات المتعلقة بمرتبات وأجور الموظفين‪،‬‬
‫وكذا مساهمات الدولة برسم االحتياط االجتماعي‪ ،‬فإن‬
‫عملية الدفع تتم دون إذن مسبق لآلمرين بالصرف‬
‫وفقا ألحكام المادة ‪ 11‬من مرسوم رئيس الحكومة رقم‬
‫‪ 3.221.16‬بتاريخ ‪ 27‬دجنبر ‪.2016‬‬
‫تحديث األنظمة المعلوماتية‬
‫تشكل األنظمة المعلوماتية التي طورتها الخزينة العامة‬
‫للمملكة (التدبير المندمج للنفقات ‪ ،GID‬ونظام‬
‫األجور‪ ،Wadef-@ujour‬ونظام اندماج) األساس التقني‬
‫لتنزيل اإلصالح المنبثق من القانون التنظيمي الجديد‪،‬‬
‫حيث مكنت هذه األنظمة من تنزيل جميع مستجدات‬
‫القانون التنظيمي بأقل كلفة وفي مدة زمنية قياسية‪.‬‬
‫كما سهلت للمدبرين تحقيق أهداف اإلصالح كالقرب‬
‫والرقابة والمساءلة وتبسيط المساطر وإضفاء الطابع‬
‫الالمادي عليها‪.‬‬
‫هو نظام معلوماتي مندمج خاص بالتدبير الميزانياتي والمحاسباتي للنفقات ونظام مشترك بين جميع الجهات الفاعلة‬
‫في اإلنفاق‪ ،‬يمكن من تبسيط المساطر لتنفيذ نفقات الموظفين من خالل إنشاء قنوات لتبادل المعلومات بين نظام‬
‫التدبير المندمج للنفقات (‪ )GID‬ونظام األجور وتشاركها مع المسيرين المعنيين‪ .‬كما يسمح هذا النظام بدمج الحسابات‬
‫الميزاناتية لمختلف األطراف المشتركة في عملية تنفيذ نفقات الموظفين‪.‬‬
‫نظام األجــور للموظفينن (‪)WADEF-@UJOUR‬‬
‫هو نظام مركزي للتحكم في كشوف الرواتب ولوائح الموظفين والمناصب المالية ومعالجتها‪ ،‬يغطي جميع المهن التي‬
‫تعنى بالتطور الوظيفي لموظفي الدولة والجماعات الترابية‪ .‬وقد مكنت الوظائف الجديدة المدمجة في هذا النظام من‬
‫ضمان احترام الطبيعة المحدودة العتمادات الموظفين‪ ،‬ومن بينها حساب النفقات الدائمة وحساب التكاليف المرتبطة‬
‫بمقررات التوظيف وإعادة اإلدماج وتسوية الوضعيات اإلدارية للموظفين وإدماج آليات الرقابة الميزانياتية‪ ،‬وكذا إنشاء‬
‫قنوات تبادل المعلومات فيما يخص التدبير الميزانياتي بين نظام األجور ونظام التدبير المندمج للنفقات‪.‬‬
‫نظام اندماج (‪)INDIMAJ‬‬
‫نظام تم وضعه تحت تصرف القطاعات الوزارية لضمان الوظائف األساسية التخاذ القرار والتدبير اإلداري والميزانياتي‬
‫للموارد البشرية‪ .‬كما يسمح بإجراء التوقعات الخاصة بكتلة األجور‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫نظام‬
‫‪INDIMAJ‬‬
‫• إرسال امللفات واملقررات املتعلقة‬
‫بتسوية وضعية املوظفني لنظام‬
‫‪WADEF-@UJOUR‬‬
‫نظام‬
‫‪WADEF-AUJOUR‬‬
‫• حساب النفقات الدامئة وااللتزام‬
‫• حساب تكلفة مقررات املوظفني‬
‫تتبع وضعية املقررات املرسلة ملصالح‬
‫الخزينة‬
‫• تحميل امللفات املتعلقة بأجور املوظفني‬
‫ووضعياتهم اإلدارية‬
‫• توفر اعتامدات امليزانية‬
‫• إرسال امللفات وكشوف الرواتب لنظام‬
‫‪Indimaj‬‬
‫• إجراء التوقعات املتعلقة بكتلة األجور‬
‫• توقعات كتلة األجور‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي‬
‫لقانون المالية المتعلقة بنفقات الموظفين ابتداء من‬
‫فاتح يناير ‪ 2017‬أبانت عن بعض أوجه القصور أهمها‪:‬‬
‫• عدم االنسجام داخل اإلدارات بين المصالح المعنية‬
‫بتدبير الموارد البشرية وتلك المسؤولة عن تسيير‬
‫الميزانية والمحاسبة؛‬
‫• صعوبة إجراء توقعات دقيقة لنفقات الموظفين‪،‬‬
‫ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية القدرة التدبيرية‬
‫وسوء التسيير لدى بعض القطاعات‪ ،‬وعدم االستخدام‬
‫األمثل للمعلومات التي توفرها مصالح الخزينة العامة‬
‫للمملكة عبر نظم المعلومات؛‬
‫نظام‬
‫‪GID‬‬
‫• االلتزام بالنفقات الدامئة والتكميلية‬
‫• تتبع االعتامدات املتوفرة‬
‫• تتبع العمليات امليزاناتية واملحاسباتية‬
‫• التأخير المسجل لذى بعض القطاعات الوزارية في‬
‫تسوية األوضاع اإلدارية لموظفيها‪ ،‬مما يؤثر سلبا على‬
‫تنفيذ النفقات المبرمجة في قانون المالية الجاري‪.‬‬
‫ويعد التحكم بكتلة األجور‪ ،‬التي تمثل ‪ %11‬من الناتج‬
‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬واحترام طابع محدودية االعتمادات‬
‫لنفقات الموظفين تحديا كبيرا يستدعي تحقيقه التغلب‬
‫على أوجه القصور المذكورة عبر تبني واستيعاب‬
‫المدبرين لمبادئ وقواعد اإلدارة الجيدة وتقوية القدرة‬
‫التدبيرية من خالل التدريب والتوعية والمساعدة‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬الخزينة العامة للمملكة‬
‫الملف‬
‫‪25‬‬
‫الملف‬
‫آلية التكوين‪ :‬أداة لقيادة التغيير‬
‫وضعت مديرية الميزانية آلية للتكوين والمواكبة من أجل تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫بمختلف القطاعات الوزارية‪ ،‬تسعى إلى تعزيز قدرات مدبري اإلدارة العمومية وإنشاء نخبة من المكونين على‬
‫مستوى القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫فريق المكونين من مختلف القطاعات الوزارية المستفيدين من دورات‬
‫تكوينية حول منهجية نجاعة األداء‬
‫من أجل مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات في‬
‫تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم ‪13-130‬‬
‫لقانون المالية‪ ،‬وضعت مديرية الميزانية آلية للتكوين‬
‫تجمع بين الخبرة المغربية والفرنسية بهدف إرساء‬
‫ثقافة تدبيرية وميزانياتية ترتكز على نجاعة األداء‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬مكنت التوأمة المؤسساتية المتعلقة‬
‫«بتعزيز القدرات في إطار تنفيذ القانون التنظيمي‬
‫‪ 13-130‬لقانون المالية» المبرمة مع الوكالة الفرنسية‬
‫للتعاون التقني الدولية (‪ )Expertise France‬من تعبئة‬
‫خبراء من اإلدارة الفرنسية والمغربية لتكوين ‪1500‬‬
‫مكون ومدبر عمومي لإلدارات المغربية‪ .‬واتخذت هذه‬
‫التوأمة‪ ،‬الممتدة على مدى ‪ 24‬شهرا (‪،)2020-2018‬‬
‫بدعم مالي من االتحاد األوروبي يبلغ ‪ 1.200.000‬يورو‪،‬‬
‫شكل تعاون بين مديرية الميزانية بوزارة االقتصاد‬
‫والمالية والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولية‪.‬‬
‫وتتمثل أهمية آلية التكوين في مواكبة التنزيل الفعلي‬
‫لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫من خالل تعزيز قدرات مدبري اإلدارة العمومية‬
‫من جهة‪ ،‬وإنشاء نخبة من المكونين على مستوى‬
‫القطاعات الوزارية والمؤسسات لنشر هذا المشروع‬
‫اإلصالحي‪ ،‬من جهة أخرى‪ .‬وتوفر هذه التوأمة‪ ،‬بشراكة‬
‫‪26‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫مع معهد المالية للوزارة‪ ،‬تكوينات تهم «التبويب‬
‫الميزانياتي» و«البرمجة الميزانياتية المرتكزة على‬
‫النتائج» و«البرمجة المتعددة السنوات» و«المراقبة‬
‫الميزانياتية والمحاسباتية»‪ ،‬وكذا «افتحاص نجاعة‬
‫األداء»‪.‬‬
‫مقاربة تكوينية تشاركية ‪ ...‬مراعية للسياق المغربي‬
‫تستند المقاربة المعتمدة في آلية التكوين على منهجية‬
‫تحصيل تالئم الفئة المستهدفة‪ ،‬بهدف ضمان تغييرات‬
‫إيجابية مستدامة وعميقة‪ .‬وتعتمد هذه المقاربة على‪:‬‬
‫• اإلعداد المشترك لمضامين دورات التكوين‪ ،‬حيث‬
‫تنظم ورشات عمل بمشاركة المدبرين العموميين‬
‫المغاربة والخبراء الفرنسيين إلعداد مضامين الدورات‬
‫التكوينية مع مراعاة خصوصيات المغرب وسياقه؛‬
‫• طابع عملي يستند على ورشات العمل والمحاكاة‬
‫من أجل طرح التساؤالت والمقترحات وتطوير الحس‬
‫النقدي في مجال البرمجة الميزانياتية المرتكزة على‬
‫النتائج التي تعتمدها القطاعات الوزارية؛‬
‫• تقييم آني بهدف تحسين مستمر آللية التكوين؛ ويخص‬
‫هذا التقييم فعالية التكوين‪ ،‬ورضا المستفيدين‪،‬‬
‫والمعرفة المكتسبة؛‬
‫• شهادات المشاركة في التكوين‪ ،‬التي تسلم في نهاية‬
‫كل دورة تكوينية للمستفيدين المباشرين وللمكونين‪.‬‬
‫التكوينات المنجزة‬
‫تم تنشيط الدورات التكوينية المنظمة بمعهد المالية‪،‬‬
‫ابتداء من ‪ 16‬أبريل ‪ ،2018‬من طرف فريق من الخبراء‬
‫متعددي التخصصات في مجال تدبير الميزانية‪ .‬وركزت‬
‫هذه الدورات التكوينية على مواضيع متعلقة بالتبويب‬
‫الميزانياتي ومنهجية نجاعة األداء‪ ،‬منذ مرحلة بناء‬
‫البرامج إلى مرحلة تتبع وتقييم نجاعة األداء‪.‬‬
‫دورة تكوينية حول منهجية نجاعة األداء‬
‫يعتبر تكريس التدبير المرتكز على نجاعة األداء من‬
‫خالل القانون التنظيمي لقانون المالية تغييرا شامال‬
‫آلليات العمل العمومي حيث تحل المنهجية القائمة‬
‫على النتائج محل التدبير القائم على الوسائل‪ .‬ويرتكز‬
‫هذا التدبير الجديد على تفعيل منهجية نجاعة األداء‬
‫في القطاعات الوزارية من أجل تحسين فعالية النفقات‬
‫العمومية‪ .‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬استفادت القطاعات‬
‫الوزارية والمؤسسات من دورات تكوينية حول بناء‬
‫وإدارة وحكامة البرامج وقيادة نجاعة األداء وتنزيل‬
‫وتتبع نجاعة األداء‪.‬‬
‫وشكلت هذه الدورات للمشاركين إطارا لوضع المبادئ‬
‫وتبادل األفكار حول أفضل الممارسات فيما يخص‬
‫نجاعة األداء‪ ،‬وكذا تحديد معايير تصميم أهداف األداء‪.‬‬
‫كما عرفت هذه الدورة عرض حصيلة مشاريع نجاعة‬
‫األداء المنجزة من طرف القطاعات الوزارية برسم‬
‫السنة المالية ‪.2018‬‬
‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬ركزت هذه الدورات على دور مسؤول‬
‫البرنامج في إعداد وتنفيذ برامج السياسات العمومية‬
‫ودوره في إقامة حوار التدبير‪ ،‬وذلك من خالل إعداد‬
‫ميثاق التدبير الذي يحدد كيفية إجراء التشاور‬
‫والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في منهجية‬
‫نجاعة األداء‪ :‬الكتاب العامون والمديرون المركزيون‬
‫وممثلو المؤسسات العمومية‪.‬‬
‫دورة تكوينية حول التبويب الميزانياتي‬
‫يدعم القانون التنظيمي لقانون المالية رقم ‪13-130‬‬
‫التدبير المرتكز على النتائج من خالل االنتقال من‬
‫مقاربة معيارية إلى مقاربة برمجاتية للنفقات‪ .‬وشكلت‬
‫الدورة التكوينية المنظمة في هذا المجال فرصة لحث‬
‫القطاعات الوزارية والمؤسسات على االلتزام بقواعد‬
‫تصنيف النفقات على النحو المحدد في القانون‬
‫التنظيمي لقانون المالية‪ .‬كما سعى هذا التكوين إلى‬
‫تصميم وتبني تبويب نموذجي ميزانياتي للتنفيذ يهم‬
‫جميع القطاعات الوزارية بهدف توحيد المصطلحات‬
‫الميزانياتية‪ ،‬وتحسين المقروئية الميزانياتية من أجل‬
‫انتقال سلس من التبويب الميزانياتي إلى األقسام‬
‫المحاسباتية للدولة‪.‬‬
‫فريق المكونين من مختلف القطاعات الوزارية المستفيدين من دورات‬
‫تكوينية حول التبويب الميزانياتي‬
‫كما تم خالل الربع األول من السنة تنظيم دورة‬
‫تكوينية تهم البرمجة المتعددة السنوات التي تهدف‬
‫إلى ضمان االستدامة الميزانياتية وتعزيز مسؤولية‬
‫المدبرين وتحسين شفافية التدبير العمومي‪ .‬كما أنه‬
‫من المرتقب إجراء دورات تكوينية أخرى خالل هذه‬
‫السنة تخص المراقبة الميزانياتية والمحاسباتية وكذا‬
‫افتحاص نجاعة األداء‪.‬‬
‫مؤشرات أساسية‬
‫احصائيات المستفيدين من الدورات التكوينية بين أبريل ‪ 2018‬ويناير ‪2019‬‬
‫• ‪ 686‬مشارك‬
‫• نسبة حضور تتعدى ‪ 80‬في المائة‬
‫• ‪ 1458‬يوم‪/‬فرد‪/‬تكوين‬
‫• ‪ 40‬دورة تكوينية‬
‫الفئة المستهدفة‬
‫المستفيدين المباشرين‬
‫المكونين‬
‫المجموع‬
‫قيادة نجاعة‬
‫االداء‬
‫تنزيل و تتبع‬
‫نجاعة االداء‬
‫المجموع‬
‫بناء وإدارة‬
‫التبويب‬
‫الميزانياتي وحكامة البرامج‬
‫‪-‬‬
‫‪108‬‬
‫‪78‬‬
‫‪75‬‬
‫‪261‬‬
‫‪101‬‬
‫‪103‬‬
‫‪112‬‬
‫‪109‬‬
‫‪425‬‬
‫‪101‬‬
‫‪211‬‬
‫‪190‬‬
‫‪184‬‬
‫‪686‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الميزانية‬
‫الملف‬
‫‪27‬‬
‫شهادات‬
‫السيد أحمد برادة‬
‫نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية‬
‫«يشكل القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية تطورا هاما في الممارسة الميزانياتية لإلدارة المغربية‪،‬‬
‫ليس فقط من خالل التغيرات على المستوى التشريعي‪ ،‬بل أيضا على مستوى الممارسات والسلوكيات‪ .‬ونظرا‬
‫ألهمية هذا التطور‪ ،‬أعطت مديرية الميزانية مكانة خاصة لدعم القطاعات الوزارية عبر آلية التكوين والمواكبة‪.‬‬
‫لهذا الغرض‪ ،‬تمت بلورة مخطط التكوين وفق ازدواجية في المقاصد‪ ،‬فهو من جهة يرمي إلى تعزيز قدرات‬
‫الفاعلين المعنيين بتغير اإلطارين التشريعي والتنظيمي‪ ،‬وإنشاء نخبة من المكونين على مستوى القطاعات‬
‫الوزارية والمؤسسات لنشر هذا المشروع اإلصالحي‪ ،‬من جهة أخرى‪.‬‬
‫وشكلت الدورات التكوينية المنظمة إطارا لتبادل االفكار وتقاسم الخبرات حول أفضل الممارسات فيما يخص‬
‫نجاعة األداء‪ .‬ويكتسي مضمون هذه الدورات طابعا عمليا يجمع بين أفضل الممارسات الدولية ومكتسبات اإلدارة‬
‫المغربية من نصوص تشريعية وتنظيمية ودالئل عملية‪».‬‬
‫السيدة ليلى مجالل‬
‫رئيسة مصلحة التكوين في مجال اإلصالح الميزانياتي بمديرية الميزانية‬
‫نظير المستشار المقيم للتوأمة‬
‫«إن الدورات التكوينية التي تقدمها مديرية الميزانية تتم في إطار مجموعات متجانسة ووفق بيداغوجية عملية‬
‫وتشاركية تقارب النظري إلى العملي‪».‬‬
‫السيد عبد الرحيم بونار‬
‫خبير بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ‪ -‬قطاع الفالحة‬
‫«قدم القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون المالية آليات جديدة إلدارة وتدبير الخدمة العمومية تهدف إلى‬
‫برمجة الميزانية على النتائج وتعزيز مسؤولية المدبرين العموميين‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬شكل مخطط التكوين‪ ،‬الذي‬
‫أنجزته مديرية الميزانية بتنسيق مع القطاعات الوزارية‪ ،‬استجابة لضرورة تعزيز قدرات المدبرين العموميين‬
‫والذي يفعل من خالل دورات تكوينية تمكن من توحيد مفاهيم آليات ومنهجيات القانون التنظيمي‪ ،‬وأيضا من‬
‫تكوين نخبة من المكونين على مستوى القطاعات الوزارية‪.‬‬
‫ويعتزم قطاع الفالحة من خالل هذه التجربة نشر مضامين الدورات التكوينية لفائدة موارده البشرية في اإلدارة‬
‫المركزية وعلى صعيد المصالح الالممركزة‪».‬‬
‫السيدة نهاد الزاوية‬
‫مسؤولة عن خلية التقييم والتتبع بالمديرية العامة للوقاية المدنية ‪ -‬وزارة الداخلية‬
‫«مع بداية سنة ‪ ،2016‬انخرط القطاع الوزاري الذي أنتمي إليه في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم ‪13-130‬‬
‫لقانون المالية‪ ،‬وذلك من خالل اجتماعات نظمتها مديرية الميزانية بحضور خبراء فرنسيين ومسؤولين مغاربة‪.‬‬
‫وباعتباري جهة فاعلة في اإلنفاق العام‪ ،‬شكلت الدورات التكوينية المنظمة في إطار التوأمة المتعلقة «بتعزيز‬
‫القدرات في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية» فرصة مهمة للوقوف على أهمية هذا الورش والغاية منه‪.‬‬
‫وشكلت آلية التكوين مرحلة حاسمة إلنجاح هذا اإلصالح‪ ،‬وذلك من خالل جودة الخبراء وقدراتهم البيداغوجية في‬
‫نقل المهارات واغناء المدارك عن طريق النقاش وتبادل الخبرات بين مدبري المالية العمومية‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التكوين يتم في إطار رحب يتميز بالتنظيم المحكم حيث يشكل موعدا أتطلع إليه باستمرار‪».‬‬
‫‪28‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫الدورة ‪ 52‬لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة‬
‫«السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي‪ :‬استراتيجية ألفريقيا» كان موضوع الدورة الثانية‬
‫والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية التابعة للجنة االقتصادية لألمم المتحدة إلفريقيا‬
‫الذي استضافه المغرب في الفترة ما بين ‪ 20‬إلى ‪ 26‬مارس ‪ ،2019‬بمراكش‪.‬‬
‫تميزت هذه الدورة المنظمة بشراكة بين اللجنة‬
‫االقتصادية ألفريقيا والمملكة المغربية‪ ،‬بحضور ممثلين‬
‫عن حوالي ‪ 40‬دولة إفريقية ومنظمات األمم المتحدة‬
‫والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية‬
‫واإلقليمية‪.‬‬
‫وقد عرفت أشغال المؤتمر تنظيم االجتماع الثامن‬
‫والثالثين للجنة خبراء مؤتمر وزراء اللجنة االقتصادية‬
‫ألفريقيا خالل الفترة من ‪ 20‬إلى ‪ 22‬مارس ‪ ،2019‬تاله‬
‫المؤتمر الوزاري يومي ‪ 25‬و ‪ 26‬مارس‪ ،‬بحضور وزراء‬
‫المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة أو‬
‫ممثليهم‪ .‬كما تميز المؤتمر بتنظيم حوالي ‪ 20‬حدث ًا‬
‫موازيًا يومي ‪ 23‬و ‪ 24‬مارس ‪ 2019‬حول موضوعات ذات‬
‫صلة مثل الميزانية و مقاربة النوع‪ ،‬االقتصاد الرقمي‪،‬‬
‫اإلصالح الضريبي واإلدماج المالي‪.‬‬
‫الرقمنة كرافعة للتنمية االقتصادية في إفريقيا‬
‫يأتي تنظيم مؤتمر مراكش في وقت تواجه فيه القارة‬
‫األفريقية تحديات كبيرة‪ ،‬تتعلق بإستكمال عمليات‬
‫البناء المؤسساتي و التكامل االقتصادي للقارة و تحقيق‬
‫أهداف التنمية المستدامة لعام ‪ 2030‬وجدول أعمال‬
‫‪ 2063‬لالتحاد األفريقي‪ .‬ولمواجهة هذه التحديات‪،‬‬
‫تواجه البلدان األفريقية احتياجات تمويلية كبيرة تتطلب‬
‫التفكير في حلول مبتكرة لتسريع التحول الهيكلي ودفع‬
‫ديناميكية نمو قوية وشاملة‪.‬‬
‫في هذا السياق‪ ،‬ترى اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن‬
‫استخدام التكنولوجيات الرقمية في تعبئة وإدارة اإليرادات‬
‫الضريبية يمكن أن يعزز قدرة الحكومات األفريقية على‬
‫تنفيذ سياسات أكثر فعالية للضرائب واإلنفاق‪ .‬في الواقع‪،‬‬
‫يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا الرقمية‪ ،‬وخاصة‬
‫في مجال تحليل البيانات الكبيرة‪ ،‬إلى زيادة اإليرادات‬
‫وتحسين أداء اإلدارة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة‬
‫الجبائية وتقليل تكاليف تحصيل الضرائب‪.‬‬
‫وبالمثل‪ ،‬يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تعزز االنضباط‬
‫المالي عن طريق تحسين تتبع نفقات الميزانية وضمان‬
‫االمتثال لكل من قانون الميزانية وأطر اإلنفاق المتوسطة‬
‫األجل‪.‬‬
‫كما تساعد الرقمنة أيضً ا في تحفيز النمو من خالل‬
‫تسهيل تنمية القطاع الخاص وتجارته‪ ،‬بما في ذلك‬
‫التجارة داخل إفريقيا‪ ،‬حيث أنه في عام ‪ ،2011‬وفقًا‬
‫ألرقام اللجنة االقتصادية ألفريقيا‪ ،‬و باإلضافة إلى توفير‬
‫أكثر من ‪ 600.000‬وظيفة‪ ،‬عززت الرقمنة الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي ألفريقيا بمقدار ‪ 8.3‬مليار دوالر‪.‬‬
‫مشاركة متميزة لوزارة االقتصاد والمالية‬
‫تميز تنظيم المؤتمر الثاني والخمسين لوزراء المالية‬
‫والتخطيط والتنمية االقتصادية في إفريقيا في مراكش‬
‫بانتخاب المغرب‪ ،‬في شخص السيد وزير االقتصاد والمالية‬
‫محمد بنشعبون‪ ،‬رئيسا لمكتب المؤتمر الوزاري‪ ،‬في‬
‫حين تم انتخاب السيد زهير الشرفي‪ ،‬األمين العام لوزارة‬
‫اإلقتصاد والمالية‪ ،‬لترؤس أعمال لجنة خبراء المؤتمر‪.‬‬
‫وقد عكس هذا االختيار كل الثقة والتقدير اللذين تتمتع‬
‫بهما المملكة المغربية لدى الشركاء األفارقة كما يشكل‬
‫اعترافا بالخبرة العالية والقيمة المضافة التي يستطيع‬
‫المغرب تقديمها في مجاالت إدماج التكنولوجيا في‬
‫عملية اإلصالحات المالية والضريبية‪.‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪29‬‬
‫و بهذه المناسبة‪ ،‬ألقى السيد بنشعبون كلمة افتتاحية‬
‫أمام المشاركين في المؤتمر‪ ،‬أكد فيها على ضرورة أن‬
‫تولي أفريقيا أهمية أكبر للتكنولوجيات الرقمية و تقنيات‬
‫الذكاء اإلصطناعي‪ ،‬مستفيدة من طفرة تكنولوجيا الهاتف‬
‫المحمول في القارة‪ ،‬فضالً عن التحول الديموغرافي‬
‫الكبير الذي تشهده القارة مع ازدياد نسبة الشباب وسط‬
‫سكانها‪ .‬كما أكد السيد الوزير أن نمو التجارة اإللكترونية‬
‫في القارة األفريقية من المرجح أن يسهم بشكل كبير‬
‫في خلق وظائف وفرص عمل جديدة‪ ،‬إضافة إلى تسريع‬
‫النمو االقتصادي‪.‬‬
‫و قد شكل مؤتمر مراكش أيضً ا فرصة للتأكيد مجد ًدا‬
‫على التزام المغرب بتعزيز التكامل األفريقي وتوطيد‬
‫أسس التعاون جنوب‪-‬جنوب من أجل مصلحة الشعوب‬
‫األفريقية‪ .‬و في هذا اإلطار‪ ،‬بذلت فرق وزارة االقتصاد‬
‫والمالية‪ ،‬بالتعاون مع مصالح وزارة الخارجية والتعاون‬
‫الدولي‪ ،‬جهو ًدا كبيرة إلنجاح هذا الحدث القاري‪ ،‬سواء‬
‫على المستوى التنظيمي أو من حيث جودة النقاشات‬
‫العلمية و فعالية المشاركة المغربية‪.‬‬
‫• ضرورة تصميم وتحسين اآلليات الرقمية المبتكرة التي‬
‫تيسر تحصيل اإليرادات وزيادة كفاءة اإلدارة الضريبية‬
‫من خالل تشجيع استخدام المنصات اإللكترونية لتقديم‬
‫اإلقرارات الضريبية لدافعي الضرائب واستخدام اآلليات‬
‫الرقمية لتسجيل البيانات ذات الصلة بشأن المعامالت‬
‫وهوية دافعي الضرائب ؛‬
‫• الحاجة إلى زيادة كبيرة في توافر البيانات المحسنة‬
‫والمحدثة لدعم تطوير سياسة الضرائب والتجارة‬
‫والقطاع الخاص في العصر الرقمي وتعزيز تنفيذ خطط‬
‫التنمية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام ‪2030‬‬
‫وخطة االتحاد األفريقي لعام ‪ 2063‬؛‬
‫• الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد لسد الفجوة في البنية‬
‫التحتية وبناء القدرات التقنية إلعداد مشاريع البنية‬
‫التحتية القابلة للتمويل عبر الحدود ؛‬
‫• الحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المواطنين‬
‫والحكومات األفريقية من التهديدات والتحديات التي‬
‫تفرضها الرقمنة ؛‬
‫• أهمية أن تعتمد إفريقيا بشكل أكبر على إمكانياتها‬
‫وقدراتها الذاتية لتحقيق تقدمها وتطورها‪.‬‬
‫لقد مكن المؤتمر الثاني والخمسون لوزراء المالية‬
‫والتخطيط والتنمية االقتصادية في أفريقيا من تعزيز‬
‫مكانة المغرب داخل القارة اإلفريقية كبلد للقاء والحوار‪،‬‬
‫كما ساهمت جودة المناقشات خالل هذا المؤتمر في‬
‫الخروج بمقترحات ملموسة حول كيفية استغالل إمكانات‬
‫التقنيات الرقمية الجديدة لتعزيز فعالية سياسات‬
‫الميزانية‪ ،‬و كذا تعزيز التجارة و الرفع من مساهمة‬
‫القطاع الخاص في دينامية النمو والتنمية في أفريقيا‪.‬‬
‫كما شكل المؤتمر فرصة لتدارس العقبات الرئيسية التي‬
‫ال تزال تعرقل تطور التجارة البينية في أفريقيا وتقديم‬
‫التوصيات ذات الصلة لمرافقة التحول الرقمي في أفريقيا‬
‫وجعله رافعة للتحول الهيكلي للقارة بأكملها‪.‬‬
‫توصيات ملموسة لتحسين استغالل إمكانات التقنيات‬
‫الرقمية‬
‫في نهاية المؤتمر‪ ،‬صاغ الوزراء والخبراء المشاركون‬
‫سلسلة من التوصيات تهدف إلى تحسين إدارة السياسة‬
‫المالية والضريبية في البلدان األفريقية من خالل دمج‬
‫التكنولوجيات الرقمية الجديدة في عمليات الميزانية‪،‬‬
‫وكذا وضع سياسات مالية تساعد في تنزيل منطقة‬
‫التجارة الحرة القارية األفريقية في سياق خطة التنمية‬
‫المستدامة لعام ‪ 2030‬وجدول أعمال االتحاد األفريقي‬
‫‪ ،2063‬إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص األفريقي في‬
‫دينامية النمو في العصر الرقمي‪.‬‬
‫و قد تمحورت التوصيات الرئيسية للمؤتمر حول النقاط‬
‫التالية‪:‬‬
‫لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا‬
‫تأسست لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا في عام ‪ ،1958‬وهي واحدة من خمس لجان إقليمية‬
‫ترفع تقاريرها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة (‪ .)ECOSOC‬و تضطلع اللجنة‬
‫االقتصادية ألفريقيا‪ ،‬ومقرها في أديس أبابا في إثيوبيا‪ ،‬بمهمة دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية ألعضائها‬
‫البالغ عددهم ‪ 54‬دولة‪ ،‬موزعين على خمس مناطق فرعية (شمال إفريقيا‪ ،‬غرب إفريقيا‪ ،‬وسط إفريقيا‪ ،‬شرق‬
‫إفريقيا و جنوب إفريقيا)‪.‬‬
‫و يتجلى الدور الرئيسي للجنة االقتصادية ألفريقيا في تعزيز التكامل اإلقليمي وتعزيز التعاون الدولي من‬
‫أجل تنمية أفريقيا‪ .‬كما تقدم اللجنة أيضً ا خدمات استشارية فنية للحكومات اإلفريقية‪ ،‬وكذا إلى المنظمات‬
‫والمؤسسات الحكومية الدولية‪ ،‬وتتوفر على خمسة مكاتب إقليمية‪ ،‬بما في ذلك مكتب شمال إفريقيا الذي‬
‫يتواجد مقره بالرباط و يغطي دول المغرب والجزائر و مصر وليبيا وموريتانيا والسودان وتونس)‪.‬‬
‫يعتبر مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية الهيئة العليا للجنة االقتصادية ألفريقيا‪ ،‬و يشكل‬
‫مناسبة إلجراء مناقشات حول القضايا الرئيسية التي تؤثر مباشرة على االقتصادات األفريقية كما يتبنى‬
‫مقترحات حلول لإلشكاليات اإلقتصادية التي تواجهها القارة‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫‪30‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫المغرب يحتضن الدورة ال‪ 44‬لالجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي‬
‫للتنمية‬
‫تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس‪ ،‬احتضن المغرب من ‪ 3‬إلى ‪ 6‬أبريل ‪ 2019‬بمدينة‬
‫مراكش‪ ،‬االجتماع السنوي ال‪ 44‬للبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وقد شارك في هذا اللقاء ما يناهز ‪ 2000‬مشارك‪ ،‬من‬
‫بينهم الوفود الرسمية التابعة للوزارات المكلفة باالقتصاد والمالية للدول األعضاء في هذه المؤسسة‪ ،‬وكذا‬
‫الخبراء الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني‪.‬‬
‫«التحول في عالم متغير‪ :‬الطريق‬
‫إلى أهداف التنمية المستدامة» هو‬
‫الموضوع الذي تم اختياره لهذا الحدث‪،‬‬
‫الذي تضمن برنامجه الحافل عقد ندوات‬
‫بالموازاة مع األنشطة الرسمية‪ .‬وقد أقيم‬
‫حفل االفتتاح الرسمي لهذا االجتماع‬
‫السنوي ال‪ 44‬يوم الجمعة ‪ 5‬أبريل ‪2019‬‬
‫بمراكش بمشاركة العديد من الوزراء‬
‫والمسؤولين المغاربة واألجانب‪.‬‬
‫الرسالة الملكية‬
‫تميز حفل افتتاح أشغال هذه االجتماعات‬
‫بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جاللة الملك‬
‫محمد السادس إلى المشاركين‪ ،‬والتي تالها السيد‬
‫عمر القباج‪ ،‬مستشار صاحب الجاللة‪ .‬وقد ذكر جاللة‬
‫الملك في هذه الرسالة بأن االجتماعات السنوية ليست‬
‫مجرد «فرصة الستعراض حصيلة النشاط التمويلي‪ ،‬بل‬
‫يشكل في نفس الوقت‪ ،‬فرصة سانحة لتقييم ما تم‬
‫إنجازه في مجال دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية‬
‫في البلدان العربية واستكشاف أنجع السبل والوسائل‬
‫لتعزيز عالقات التعاون جنوب ‪-‬جنوب‪ .‬كما أنها تشكل‬
‫لقاء سنويا الستشراف اآلفاق المستقبلية»‪.‬‬
‫وأكدت الرسالة الملكية على أن التطورات المهمة التي‬
‫تشهدها دول المنطقة توضح «الحاجة الملحة لتوسيع‬
‫وتعميق دور الهياكل المالية العربية والرفع من جودة‬
‫الخدمات والبرامج التي تقدمها»‪.‬‬
‫كما طالبت الرسالة الملكية السلطات المالية العربية‬
‫بمضاعفة جهودها لتشجيع االستثمارات بين الدول‬
‫العربية‪ ،‬ودعت إلى «إعطاء األولوية لتشجيع إقـامـة‬
‫المشـاريـع اإلنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل‬
‫االقتصـادي بيـن الـدول العربية‪ ،‬والتي تعزز انفتاح‬
‫االقتصادات العربية على محيطها اإلقليمي‪ ،‬وخـاصـة‬
‫إفـريقيـا‪ ،‬وفـي مختلـف المجـاالت‪ ،‬كمشـاريـع‬
‫الطـاقـة والبنيـات التحتيـة‪ ،‬لتعـزيـز الـربـط‬
‫الكهـربـائـي والبـري والبحـري‪ ،‬والمشاريع الزراعية‬
‫لتحقيق األمن الغذائي»‪.‬‬
‫كلمة افتتاح المؤتمر‬
‫أكد السيد محمد بنشعبون‪ ،‬وزير االقتصاد والمالية‪،‬‬
‫خالل الجلسة االفتتاحية لالجتماع السنوي الرابع‬
‫واألربعين لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية‪،‬‬
‫على أهمية هذا االجتماع السنوي للمجموعة‪ ،‬والذي‬
‫سيتم خالله مناقشة العديد من األسئلة المتعلقة‬
‫بموضوع «التحول في عالم متغير‪ :‬الطريق إلى أهداف‬
‫التنمية المستدامة»‪.‬‬
‫وأشار السيد الوزير إلى أهمية الرؤية االستراتيجية‬
‫الجديدة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬والتي‬
‫تقوم على سالسل القيمة العالمية كأساس لتحديد‬
‫استراتيجيات الشراكة مع الدول األعضاء على أساس‬
‫ميزاتها التنافسية‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬شدد السيد الوزير على أن المغرب‬
‫يتوفر على مكونات أساسية‪ ،‬بفضل الجهود التي‬
‫يبذلها‪ ،‬تحت القيادة السامية لجاللة الملك‪ ،‬في جميع‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪31‬‬
‫استراتيجياته القطاعية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بالمهن‬
‫الجديدة للمغرب‪ .‬وتتوافق هذه المكونات مع النموذج‬
‫الجديد الستراتيجية مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية‪،‬‬
‫كما تراعي تحديات أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬مما‬
‫يساهم في تعزيز إدماج المغرب في سالسل القيمة‬
‫العالمية‪.‬‬
‫كما سلط السيد بنشعبون الضوء على األهمية المتزايدة‬
‫لألسواق الناشئة في االقتصاد العالمي‪ ،‬موضحا أن‬
‫حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي قد‬
‫ارتفعت من ‪ %37‬سنة ‪ 1990‬إلى ‪ %59‬في المائة عام‬
‫‪ ،2018‬وذلك بفضل جهود العديد من البلدان اآلسيوية‪،‬‬
‫ال سيما الصين والهند‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬أشار إلى أن‬
‫تجربة هذين البلدين‪ ،‬وكذلك تجربة الدول األعضاء في‬
‫البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا‬
‫وتركيا‪ ،‬أبانت على أن التحول الصناعي هو السبيل إلى‬
‫إيجاد إمكانيات اقتصادية واسعة النطاق وإلى رفع‬
‫مستوى معيشة السكان‪.‬‬
‫وأوضح السيد الوزير أن هذا التحول ال يمكن تحقيقه‬
‫إال بتوفر الظروف المواتية لبيئة تجارية تنافسية تشجع‬
‫االستثمار المحلي واألجنبي‪ ،‬منوها في هذا السياق‬
‫بنموذج المشاركة الجديد الذي اعتمده البنك اإلسالمي‬
‫للتنمية ‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬أشاد السيد بندر حجار‪ ،‬رئيس مجموعة البنك‬
‫اإلسالمي للتنمية‪ ،‬بعالقات التعاون بين المغرب والبنك‬
‫اإلسالمي للتنمية‪ ،‬التي تعتبر «نموذجا فريدا»‪ .‬وفي هذا‬
‫الصدد‪ ،‬أوضح السيد حجار بأن تنفيذ أول استراتيجية‬
‫شراكة قطرية مع المغرب خالل الفترة ‪،2016-2013‬‬
‫بتمويل قدره ‪ 2.77‬مليار دوالر‪ ،‬حققت نجاحا كبيرا‬
‫بمعدل إنجاز بلغ ‪ .%115‬كما أشار إلى أن استراتيجية‬
‫الشراكة الثانية مع المغرب للفترة ‪ 2022-2019‬ترتكز‬
‫على المقاربة الجديدة لسالسل القيمة التي اعتمدها‬
‫البنك‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستساهم المجموعة في تطوير سالسل‬
‫القيمة في القطاعات التي يتمتع فيها المغرب بميزة‬
‫‪32‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫نسبية‪ ،‬ال سيما تربية األحياء المائية‪ ،‬وهو قطاع واعد‬
‫لخلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل‪ ،‬خاصة للشباب‪.‬‬
‫وبالعودة إلى الموضوع الرئيسي لهذا االجتماع السنوي‬
‫الرابع واألربعين‪ ،‬أشار السيد حجار إلى أنه لمواجهة‬
‫العديد من التحوالت التي تعرفها الدول األعضاء (الثورة‬
‫الصناعية الرابعة‪ ،‬ضعف االستثمارات الالزمة لتحقيق‬
‫أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬والنمو الديمغرافي‪،‬‬
‫وارتفاع النزاعات المسلحة‪ ،‬ومشاكل البيئية ‪ ،)...‬أطلق‬
‫البنك اإلسالمي للتنمية نموذج عمل جديد تهدف إلى‬
‫مساعدة الدول األعضاء في عملية «تحويل اقتصاداتها‬
‫إلى اقتصادات مستدامة وشمولية قادرة على خلق‬
‫فرص الشغل من خالل التركيز على القطاعات التي‬
‫تتمتع فيها بميزة نسبية‪ ،‬عن طريق الربط بين سالسل‬
‫القيمة المحلية والعالمية في مجال العلوم واالبتكار»‪.‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬أوضح السيد حجار أن البنك‬
‫اإلسالمي للتنمية سيكون قادرا على جذب مشاريع‬
‫ذات كفاءة اقتصادية عالية ولها تأثير ملموس على‬
‫التنمية‪ ،‬مما سيمكنه من تعبئة الموارد المالية الالزمة‬
‫لهذه المشاريع بسهولة أكبر‪ ،‬األمر الذي سيؤدي إلى‬
‫خلق قيمة مضافة ووظائف ونقل المعرفة والمهارات‬
‫إلى الدول األعضاء‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن دور البنك اإلسالمي‬
‫للتنمية سيتجاوز دور المتبرع ليصبح محفزا للتنمية‪،‬‬
‫وفاعال ديناميكيا في السوق وعنصرا مسهال لالستثمار‬
‫من أجل التنمية‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيكون التمويل اإلسالمي‪ ،‬وفقا‬
‫للسيد حجار‪ ،‬أهم أداة لدعم هذه الصناعات‪ ،‬مضيفا‬
‫أن هذا المعطى سيشكل فرصة لألبناك اإلسالمية‬
‫لتوظيف التكنولوجيا المالية‪ ،‬والبيانات الضخمة‪،‬‬
‫والذكاء االصطناعي‪ ،‬مما سيساعد على إعادة تموقعها‬
‫كمؤسسات مصرفية عصرية ومربحة ومتنوعة‪.‬‬
‫كما سلط رئيس المجموعة الضوء على مختلف‬
‫المبادرات التي نفذها البنك خالل العامين األخيرين‬
‫في ظل النموذج الجديد‪ ،‬مستشهدا بجمهورية الغابون‬
‫كبلد رائد لتنفيذ هذا البرنامج‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن تفاصيل النموذج الجديد‬
‫لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتحقيق أهداف‬
‫التنمية المستدامة‪ ،‬تم عرضها أثناء أشغال هذا االجتماع‬
‫السنوي الرابع واألربعين‪ ،‬وال سيما الدور الذي يمكن‬
‫للبنك االضطالع به وفقا للمحاور األربعة األساسية‬
‫للمخطط الخماسي للبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬ويتعلق‬
‫األمر ب «الشراكات بين القطاعين العام والخاص»‪،‬‬
‫و «العلوم والتكنولوجيا واالبتكار»‪ ،‬و «سلسلة القيمة‬
‫العالمية» و «التمويل اإلسالمي»‪.‬‬
‫التوقيع على اتفاقيات بين المغرب والبنك اإلسالمي للتنمية‬
‫على هامش أشغال االجتماع السنوي ال‪ ،44‬تم التوقيع على العديد من االتفاقيات لتعزيز التعاون بين المغرب‬
‫والبنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وتتعلق هذه االتفاقيات بالعديد من البرامج التي ترتكز على مقاربات قطاعية‪.‬‬
‫وقد تم وضع خطة عمل ‪ 2019‬بقيمة تناهز ‪ 206‬مليون دوالر من قبل الطرفين لتمويل مشاريع ذات بعد‬
‫اجتماعي‪ .‬ومن بين أهم االتفاقيات الموقعة ‪:‬‬
‫• اتفاقية مساعدة تقنية بمساهمة قدرها ‪ 1.5‬مليون دوالر من البنك لدعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية‬
‫للتنمية البشرية؛‬
‫• اتفاقية تمويل مشروع تنمية قروية شاملة في منطقة طنجة‪-‬تطوان‪-‬الحسيمة‪ ،‬بقيمة ‪ 93.8‬مليون دوالر‪،‬‬
‫تهدف إلى تقليل عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر‪ ،‬وذلك من خالل تحسين الظروف المعيشية‬
‫للساكنة القروية‪.‬‬
‫• اتفاقية مساعدة تقنية إلحداث نموذج متكامل لتطوير التعليم في المغرب بمساهمة قدرها ‪ 280.000‬دوالر‬
‫أمريكي من البنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬ويهدف هذا المشروع إلى جعل الولوج إلى التعليم إلزاميا بالنسبة‬
‫لألطفال من سن ‪ 4‬إلى ‪ 11‬عاما‪ ،‬وتحسين نتائج الدراسة للتالميذ خالل التقييمات الوطنية والدولية عن‬
‫طريق وضع وتنفيذ نموذج متكامل للتنمية والتعليم األساسي‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الشؤون اإلدارية والعامة‬
‫ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ”‪ “MEF News‬ﺑﺎﳌﺠﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ ‪ Google Play Store‬و ‪App Store‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪33‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫آجال أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية‬
‫«‪ ...‬يتعين على اإلدارات العمومية‪ ،‬وخاصة الجماعات الترابية‪ ،‬أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه‬
‫المقاوالت‪ ،‬ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفالسها‪ ،‬مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل»‪.‬‬
‫مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب بتاريخ ‪ 20‬غشت ‪2018‬‬
‫التوجيهات السامية‬
‫يشكل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى‬
‫الخامسة والستين لثورة الملك والشعب‬
‫بتاريخ ‪ 20‬غشت ‪ 2018‬نقطة تحول في‬
‫عملية تحسين آجال األداء‪ ،‬حيث أدى إلى‬
‫وعي عام‪ ،‬بكل من القطاعين العام والخاص‪،‬‬
‫بشأن الضرورة إلى حل هذه المشكلة‪.‬‬
‫وتطبيقا للتوجيهات السامية‪ ،‬شرعت وزارة‬
‫االقتصاد والمالية‪ ،‬من خالل مديرية المنشآت‬
‫العامة والخوصصة‪ ،‬في عملية تكثيف‬
‫لإلجراءات المتخذة‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق‬
‫بالتتبع المستمر والمراقبة الدائمة آلجال أداء المؤسسات‬
‫والمقاوالت العمومية‪ ،‬ومن حيث الدعم الموجه إلى بعض‬
‫المؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل تسريع صرف‬
‫الميزانية العامة للدولة وتسديد رصيد الدين المتراكم‬
‫المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بهدف تحسين‬
‫خزينة المؤسسات والمقاوالت العمومية‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬وجه وزير االقتصاد والمالية دورية بتاريخ‬
‫‪ 18‬شتنبر ‪ 2018‬إلى المؤسسات والمقاوالت العمومية‬
‫بهدف التوعية بمسألة آجال األداء والضرورة إلى إعطاء‬
‫المثال في مجال أداء ديون الموردين داخل اآلجال‪.‬‬
‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وإلنجاح المشروع الهادف إلى تقليص‬
‫آجال األداء على المدى المتوسط والطويل‪ ،‬وضعت الوزارة‬
‫خارطة طريق‪ ،‬تتمثل محاورها األساسية في‪:‬‬
‫• إعادة تصميم معمق للنموذج االقتصادي الخاص‬
‫بالمؤسسات والمقاوالت العمومية في المجاالت‬
‫المؤسسية‪ ،‬وسياسة االستثمار‪ ،‬وخطة العمل‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل مراجعة القانون األساسي للفروع‪ ،‬وكذا األصول‬
‫التي ال ترتبط مباشرة بالمهام الرئيسية لهذه المؤسسات‬
‫وكذلك من خالل ترشيد النفقات فى إطار عقود برامج‬
‫الدولة؛‬
‫‪34‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫• تفعيل مرصد آجال األداء من خالل اعتماد خطة العمل‬
‫لعام ‪ 2019‬وإعداد التقرير السنوي للسنة ذاتها الذي‬
‫يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاوالت في مجال‬
‫آجال األداء؛‬
‫• مرافقة المؤسسات والمقاوالت العمومية من أجل تقييم‬
‫إجراءاتها الحالية وإقامة نظام معلوماتي لرصد تطور‬
‫آجال األداء؛‬
‫• توعية المؤسسات والمقاوالت العمومية والموردين‪،‬‬
‫بدعم من االتحاد العام لمقاوالت المغرب حول أهمية‬
‫المنصة «آجال» الخاصة بمعالجة شكايات الموردين في‬
‫مجال آجال األداء ومساهمتها من حيث تبسيط العالقات‬
‫بين المؤسسات والمقاوالت العمومية ومورديها؛‬
‫• إعطاء المسؤولية لجميع األطراف المعنية‪ ،‬وال سيما‬
‫هيئات الحكامة للمؤسسات ومسيريها‪ ،‬وسلطات‬
‫الميزانية‪ ،‬وهيئات المراقبة في مجال تتبع آجال األداء‬
‫واتخاذ التدابير واإلجراآت الهادفة إلى تحسينه‪.‬‬
‫تطور ديون الموردين وآجال أداء المؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية‬
‫تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة‪ ،‬منذ سنة ‪،2012‬‬
‫بالتتبع المستمر والمرافقة الدائمة فيما يتعلق بآجال أداء‬
‫المؤسسات والمقاوالت العمومية لعينة من ‪ 83‬مؤسسة‬
‫ومقاولة عمومية) ‪ 73‬مؤسسة عمومية و‪ 10‬مقاوالت‬
‫عمومية تمثل ‪ %77‬من إجمالي الدعم المالي و ‪ %76‬من‬
‫إجمالي استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية (مع‬
‫دعم مستهدف لفائدة بعض المؤسسات ذات حجم كبير‬
‫من ديون الموردين‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬وفي إطار المتابعة الدورية آلجال أداء أهم‬
‫المؤسسات والمقاوالت العمومية‪ ،‬فمن المالحظ أن هناك‬
‫انخفاض في قيمة مستحقات المقاوالت التي بلغت قيمتها‬
‫‪ 17‬مليون درهم في نهاية شتنبر ‪ 2018‬مقابل ‪ 19.3‬مليون‬
‫درهم في دجنبر ‪ .2017‬وبالمقابل‪ ،‬عرف آجال األداء تحسنا‬
‫ألول مرة منذ ‪ ،2015‬حيث بلغ أقل من ‪ 70‬يو ًما‪ ،‬بمتوسط‬
‫قدره ‪ 67.8‬يو ًما في نهاية شتنبر ‪ 2018‬مقابل ‪ 77.9‬يو ًما في‬
‫نهاية ‪ 2017‬و‪ 72‬يو ًما في نهاية شتنبر ‪.2017‬‬
‫وقد مكن هذا الرصد من كشف العوامل الرئيسية التي‬
‫تسبب التأخيرات المسجلة من طرف بعض المؤسسات‬
‫والمقاوالت العمومية‪ ،‬والتي‪ ،‬باإلضافة لبعض أوجه الضعف‬
‫من حيث اإلجراءات اإلدارية‪ ،‬بينت على أن المؤسسات‬
‫والمقاوالت العمومية المعنية ليس لديها النقد الكافي‪.‬‬
‫ومع ذلك‪ ،‬فإن مؤسسات ومقاوالت عمومية أخرى لديها‬
‫آجال أداء مرتفعة على الرغم من توافر النقد الكافي‪ ،‬ذلك‬
‫ارتباطا باعتبارات إدارية‪.‬‬
‫لحل هذه المشكلة‪ ،‬تقوم وزارة االقتصاد والمالية بدعم‬
‫مستهدف لفائدة بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية‬
‫التي تتوفر على حجم كبير من ديون الموردين من خالل‬
‫تسريع صرف الميزانية العامة للدولة وتسديد رصيد الدين‬
‫المتراكم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬عبر‬
‫مذكرات التفاهم بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية أو من خالل استخدام التخصيم ابتداءا من سنة‬
‫‪ 2018‬وكذا مرافقة بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية‬
‫من أجل تحسين نظام معلوماتهم‪،‬و تدعيم نظام الرقابة‬
‫الداخلية‪ ،‬وتحسين إطار التسيير‪ ،‬والزيادة في عدد موظفي‬
‫الخزينة المكلفة باألداء في المؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية ‪.‬‬
‫إصالح شامل للمراجع التشريعية والتنظيمية‬
‫فيما يتعلق بالجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية‪،‬‬
‫تم إحراز تقدم في آجال أداء بموجب القانون رقم ‪49.15‬‬
‫بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 15.95‬المتعلق بمدونة‬
‫التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء‪ ،‬و كذا المرسوم‬
‫رقم ‪ 2.16.344‬الصادر في ‪ 17‬من شوال ‪ 22( 1437‬يوليوز‬
‫‪ )2016‬بتحديد آجال األداء وفوائد التأخير المتعلقة‬
‫بالطلبات العمومية‪.‬‬
‫كما تم اإلعالن‪ ،‬خالل االجتماع الثاني لمرصد آجال األداء‪،‬‬
‫المنعقد في ‪ 24‬يونيو الماضي‪ ،‬عن إجرائين مهمين من‬
‫شأنهما تعزيز اإلجراءات المتخدة في هذا المجال‪ .‬ويتعلق‬
‫اإلجراء األول بتعميم مذكرة على جميع المؤسسات‬
‫والمقاوالت العمومية تحث على تعزيز الجهود المبذولة‬
‫لتنزيل أحكام مذكرة ‪ 18‬شتنبر ‪ ،2018‬وتفعيل تدابير‬
‫جديدة‪ ،‬خاصة نشر آجال األداء على موقع مرصد آجال‬
‫األداء ابتداء من أكتوبر ‪ 2019‬لجعلها في متناول الجميع‪.‬‬
‫ويهدف هذا اإلجراء إلى العمل على تعزيز الشفافية‬
‫التي تعد رافعة أساسية لمسائلة جميع الجهات المعنية‬
‫بما فيهم اآلمرين باألداء باإلدارات والجماعات المحلية‬
‫ومديرو المؤسسات والمقاوالت العمومية والسلطات‬
‫المالية وموظفو الرقابة‪ .‬أما اإلجراء الثاني فيتعلق بقرار‬
‫وزاري يحدد الفائدة على التأخير حاليا عند معدل ‪،%5,25‬‬
‫و‪ %6,25‬ابتداء من فاتح يناير ‪ 2021‬مع االحتفاظ بنفس‬
‫نسبة الفائدة الراهنة‪.‬‬
‫كما أجازت الخزينة العامة للمملكة إيداع الفواتير إلكترونيا‬
‫منذ ماي ‪ ،2019‬األمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير‬
‫الصفقات العمومية‪.‬‬
‫مرصد آجال األداء والبوابة آجال ‪AJAL‬‬
‫ثم تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي من خالل إحداث‬
‫مرصد آلجال األداء تبعا للمرسوم رقم ‪ 2.17.696‬بتاريخ‬
‫‪ 30‬نونبر ‪ 2017‬بتحديد کیفیات سیر مرصد أجال األداء‬
‫وتأليفه‪ .‬وقد أسندت رئاسة المرصد إلى وزارة االقتصاد‬
‫والمالية‪ ،‬كما أسندت مهمة كتابته لمديرية المنشآت‬
‫العامة والخوصصة‪.‬‬
‫ويمثل مرصد آجال األداء‪ ،‬الذي تتضمن تأليفته مختلف‬
‫األطراف المعنية بآجال األداء‪ ،‬هيئة استشارية في خدمة‬
‫السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال األداء‪.‬‬
‫كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير‬
‫وإجراءات تهدف إلى تقليص آجال األداء والتحكم في‬
‫الديون المستحقة للموردين‪.‬‬
‫وتعود للمرصد مسؤولية تتبع آجال األداء بين الشركات‬
‫بشكل عام‪ ،‬مما يتطلب تتبع آجال األداء للقطاعين الخاص‬
‫والعام‪ .‬وسيتعين عليه نشر تقرير سنوي يعرض حصيلة‬
‫تطور ممارسات المقاوالت في مجال آجال األداء‪.‬‬
‫وأخي ًرا‪ ،‬فمن شأن إطالق البوابة اإللكترونية المخصصة‬
‫الستقبال ومعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية المتعلقة باحترام آجال األداء في ‪ 4‬أكتوبر ‪،2018‬‬
‫إضافة قيمة إلى هذا الجهاز‪ ،‬عبرإزالة الطابع المادي‬
‫وتحسين التواصل بين الممونين والمؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية في فترة زمنية محددة‪ ،‬وتحديد أسباب التأخر‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية المنشآت العامة والخوصصة‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪35‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫انضمام المغرب إلى مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا‪:‬‬
‫دفعة جديدة لتشجيع االستثمارات‬
‫المغرب ضمن إحدى عشر بلد إفريقي شريك في المبادرة األلمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا‪.‬‬
‫وتتمثل أهداف هذه المبادرة في تشجيع اإلستثمار بفضل تعزيز اإلصالحات الماكرو اقتصادية والتجارية والمالية‪.‬‬
‫مبادرة الشراكة مع أفريقيا‬
‫تم إطالق مبادرة «الشراكة مع إفريقيا «‪Compact‬‬
‫‪ »with Africa‬سنة ‪ 2017‬في اجتماع وزراء المالية‬
‫ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين في بادن‪-‬‬
‫بادن بألمانيا‪ ،‬من أجل تشجيع االستثمار الخاص في‬
‫إفريقيا‪ .‬وقد تم اختيار المغرب ضمن مجموعة أولى‬
‫مكونة من سبعة بلدان إفريقية (كوت ديفوار‪ ،‬إثيوبيا‪،‬‬
‫غانا‪ ،‬المغرب‪ ،‬رواندا‪ ،‬السنغال وتونس) لالستفادة‪ ،‬في‬
‫إطار هذه المبادرة‪ ،‬من الدعم المؤسساتي والتقني‬
‫للبلدان الشريكة في مجموعة العشرين‪ ،‬وصندوق‬
‫النقد الدولي‪ ،‬والبنك الدولي‪ ،‬والبنك اإلفريقي للتنمية‬
‫لتحسين اإلطار المؤسسي والتنظيمي لإلستثمار‪ .‬كما‬
‫انضمت إلى هذه المبادرة أربعة بلدان إفريقية أخرى‬
‫هي مصر وغينيا وبنين وتوغو‪.‬‬
‫تقوم مبادرة الشراكة مع أفريقيا على مبدأ أن استقرار‬
‫االقتصاد الكلي‪ ،‬وبيئة مواتية لألعمال‪ ،‬ووساطة فعالة‬
‫للقطاع المالي هي شروط ضرورية لتحفيز االستثمار‬
‫الخاص‪ .‬ومن خالل تعزيز هذه الركائز الثالث‪ ،‬تسعى‬
‫المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على االستثمار‬
‫في البلدان المستفيدة وتعزيز التقارب بين مبادرات‬
‫مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والبلدان‬
‫اإلفريقية‪.‬‬
‫بالمقابل‪ ،‬تلتزم البلدان المستفيدة بتحديد اإلصالحات‬
‫الضرورية في إطار الركائز الثالثة للمبادرة والشروع في‬
‫تنزيلها‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات مجاالت مختلفة مثل‬
‫تعبئة الموارد المحلية‪ ،‬وإصالح بيئة األعمال‪ ،‬وتخفيف‬
‫القيود على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬
‫من جانبها‪ ،‬تلتزم المنظمات الدولية ‪ -‬مجموعة البنك‬
‫الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك األفريقي للتنمية‬
‫ بالعمل على تنسيق جهودها في البلدان المستفيدة‪،‬‬‫مع تكثيف المساعدة التقنية لتنفيذ اإلصالحات وزيادة‬
‫الدعم إلعداد مشاريع البنية التحتية‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أما أعضاء مجموعة العشرين فيتعهدون في إطار هذه‬
‫المبادرة بتشجيع المستثمرين والشركات لإلستثمار‬
‫في البلدان اإلفريقية المستفيدة وعقد لقاءات دورية‬
‫مع المستثمرين لتمكين هذه البلدان من التعريف‬
‫ببرامجها اإلصالحية و تقديم فرصها االستثمارية‪.‬‬
‫آلية تتبع تنفيذ مبادرة الشراكة مع أفريقيا‬
‫اتفق أعضاء مجموعة العشرين خالل قمة يوليو ‪2017‬‬
‫في هامبورغ على مواصلة دعم مبادرة الشراكة مع‬
‫إفريقيا وأبرزوا الحاجة إلى آلية لتتبع تنفيذ المبادرة‬
‫وتنسيق الجهود بين األطراف المشاركة فيها لزيادة فرص‬
‫نجاحها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تم تبني نموذج تقرير لتتبع‬
‫تنفيذ المبادرة تحت اسم «تقرير لوزراء مالية مجموعة‬
‫العشرين ومحافظي البنوك المركزية حول الشراكة مع‬
‫إفريقيا»‪ .‬ويتضمن هذا التقرير وصفا موجزا للعوامل‬
‫التي تحد من تطور اإلستثمار في الدول المستفيدة‬
‫من المبادرة ومصفوفة لإلصالحات ذات األولوية في‬
‫مجاالت االقتصاد الكلي وبيئة األعمال وإجراءات‬
‫التمويل لتعزيز اإلستثمار الخاص‪ .‬كما يعرض التقرير‬
‫أيضً ا إجراءات الدعم الفني التي تلتزم بها المؤسسات‬
‫الدولية وشركاء مجموعة العشرين للمساهمة في‬
‫تنفيذ اإلصالحات ذات األولوية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يتم‬
‫تتبع تنفيذ مبادرة الشراكة مع إفريقيا من قبل فرق‬
‫عمل مشتركة في كل بلد‪ ،‬وتتألف من ممثلين عن البلد‬
‫المستفيد والمنظمات الدولية والدول الشريكة‪.‬‬
‫الميثاق االستثماري للمغرب‬
‫شكل االنضمام إلى مبادرة الشراكة مع إفريقيا بالنسبة‬
‫للمغرب فرصة سانحة الطالع المستثمرين األجانب على‬
‫فرص اإلستثمار في بالدنا وتعزيز ثقتهم في إمكانات‬
‫االقتصاد المغربي وآفاقه‪ .‬كما تشكل هذه المبادرة أيضا‬
‫فرصة لتعبئة دعم المنظمات الدولية والبلدان الشريكة‬
‫من أجل تسريع اإلصالحات ذات األولوية لبالدنا‪ ،‬من‬
‫خالل تعزيز الركائز الرئيسية لدعم اإلستثمار الخاص‪،‬‬
‫خصوصا على مستوى اإلطار الماكرو االقتصادي‪ ،‬وبيئة‬
‫األعمال والقطاع المالي‪.‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬قامت مديرية الخزينة والمالية‬
‫الخارجية‪ ،‬في إطار تعاون وثيق مع العديد من القطاعات‬
‫الوزارية والمؤسسات الوطنية‪ ،‬بصياغة ميثاق اإلستثمار‬
‫للمغرب الذي يسلط الضوء على أهم أولويات الحكومة‬
‫من حيث تعزيز اإلطار الماكرو اقتصادي‪ ،‬وتحسين بيئة‬
‫األعمال وتطوير القطاع المالي‪ .‬ويستند هذا الميثاق‬
‫أيضاً على تجربة شركائنا في التنمية إلزالة العقبات‬
‫التي تعوق تطور القطاع الخاص مع االستفادة من‬
‫اإلصالحات وبرامج الدعم الجارية‪.‬‬
‫على المستوى االقتصادي‪ ،‬يهدف هذا الميثاق إلى‬
‫تعزيز االستقرار الماكرو اقتصادي‪ ،‬بهدف تخفيض نسبة‬
‫الدين العمومي إلى ‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫بحلول عام ‪ ،2021‬وذلك من خالل تدابير إصالحية‬
‫تهدف إلى تحسين أداء النظام الضريبي وضمان نجاعة‬
‫أكبر لمشاريع اإلستثمار العمومي‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز‬
‫متانة االقتصاد عبر االنتقال إلى نظام سعر صرف أكثر‬
‫مرونة‪.‬‬
‫كما يسعى ميثاق االستثمار أيضاً إلى خلق بيئة أعمال‬
‫مواتية لتنمية القطاع الخاص بهدف تمكين المغرب‬
‫من التموقع بين أفضل ‪ 50‬اقتصادا على مستوى العالم‬
‫في تقرير مناخ األعمال بحلول عام ‪ ،2021‬وذلك من‬
‫خالل االستمرار في رقمنة المعامالت اإلدارية المرتبطة‬
‫باالستثمار وتبسيطها‪ ،‬وتحديث اإلطار المؤسسي‬
‫والتنظيمي وإيالء المزيد من الجهود لتطوير الشراكات‬
‫بين القطاعين العمومي والخاص‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬
‫يهدف الميثاق إلى تطوير القطاع المالي لتزويد‬
‫المستثمرين الخواص بأدوات متنوعة للتمويل وتخفيف‬
‫المخاطر مع تدعيم قاعدة المستثمرين في السوق‬
‫المالي من خالل منتجات استثمارية آمنة وجذابة‪.‬‬
‫وفي إطار تتبع تنفيذ الميثاق اإلستثماري للمغرب‪،‬‬
‫تقوم مديرية الخزينة والمالية الخارجية‪ ،‬بالتنسيق‬
‫مع القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الدولية‬
‫والدول الشريكة‪ ،‬بإعداد مشروع تقرير نصف سنوي‬
‫يقدم إلى رئاسة مجموعة العشرين‪ .‬كما يعرض هذا‬
‫التقرير خالل اجتماعات المجموعة االستشارية حول‬
‫أفريقيا (‪ ،)Africa Advisory Group‬المكلفة من‬
‫قبل مجموعة العشرين بتتبع تنفيذ مبادرة الشراكة‬
‫مع أفريقيا‪ ،‬وذلك على هامش اإلجتماعات السنوية‬
‫لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬
‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إنشاء خمس مجموعات عمل‬
‫فرعية لتنسيق الجهود بين مكونات الفريق المسؤول‬
‫عن تتبع تنفيذ مبادرة الشراكة مع إفريقيا في المغرب‪.‬‬
‫وتشتغل هذه المجموعات على خمسة مجاالت مرتبطة‬
‫بأهداف المبادرة وهي سياسات االقتصاد الكلي‪ ،‬وبيئة‬
‫األعمال‪ ،‬والشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق‬
‫المالي‪ ،‬والبنية التحتية وتدبير االستثمارات العمومية‪.‬‬
‫آفاق مبادرة الشراكة مع أفريقيا‬
‫بعد مرور سنتين على إطالقها‪ ،‬أثبتت مبادرة الشراكة‬
‫مع أفريقيا أهميتها كأداة لدعم التنمية واإلصالحات‬
‫في البلدان اإلفريقية من خالل ميزتين أساسيتين لهذه‬
‫المبادرة مقارنة مع الممارسات السابقة‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫• مبادرة الشراكة مع إفريقيا هي مبادرة طويلة األمد‪،‬‬
‫تتطلب مراجعة مستمرة ألولويات اإلصالح بالموازاة‬
‫مع تطور البلدان المستفيدة‪ ،‬ولذلك تسمح هذه‬
‫المبادرة بدعم اإلصالحات المؤسسية التي تستغرق‪،‬‬
‫بطبيعتها‪ ،‬وقتا أطول للتنفيذ لكنها تشكل أيضا عامال‬
‫حاسما في نجاح واستدامة اإلصالحات األخرى؛‬
‫• تنص المبادرة على االلتزام المتبادل بين الشركاء‪،‬‬
‫وتقوم على آليات شفافة للتتبع والتنفيذ‪ ،‬حيث‬
‫يتم نشر مصفوفات اإلصالحات على موقع األنترنت‬
‫الخاص بالمبادرة‪ .‬كما تعقد اجتماعات دورية بين‬
‫مجموعات العمل في البلدان المستفيدة وممثلي‬
‫مجموعة العشرين لتقييم التقدم المنجز واالتفاق‬
‫على خطة العمل للفترات المقبلة‪ .‬ويتم كذلك تقييم‬
‫مدى احترام اإللتزامات المتبادلة من خالل تقارير‬
‫التتبع نصف السنوية وتقارير التقييم التي تنجزها‬
‫المؤسسات الدولية والتي تطرح للنقاش خالل‬
‫اجتماعات المجموعة اإلستشارية حول إفريقيا‪.‬‬
‫وهكذا فإن مبادرة الشراكة مع إفريقيا تندرج في إطار‬
‫أشكال التعاون من أجل التنمية المبتكرة‪ ،‬من خالل‬
‫اعتماد نهج تعاوني ثالثي يقوم على أساس توحيد‬
‫الجهود واإللتزامات المتبادلة والمساهمات المشتركة‬
‫بين البلدان النامية والمؤسسات الدولية للتنمية‬
‫والقطاع الخاص‪.‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪37‬‬
‫مبادرة الشراكة مع أفريقيا‪ :‬أهم المحطات‬
‫• ‪ 17‬مارس ‪ ،2017‬بادن‪-‬بادن‪ :‬مشاركة السيد وزير االقتصاد والمالية في اإلطالق الرسمي لمبادرة الشراكة‬
‫مع إفريقيا في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة األلمانية‪.‬‬
‫• ‪ 21‬أبريل ‪ ،2017‬واشنطن‪ :‬تقديم السيد الوزير لميثاق االستثمار للمغرب أمام المؤسسات المالية الدولية‬
‫والدول الشريكة المعنية‪.‬‬
‫• ‪ 4‬مايو ‪ ،2017‬دوربان‪ :‬مشاركة مديرية الخزينة والمالية الخارجية في اجتماع المجموعة االستشارية حول‬
‫إفريقيا بشأن مبادرة الشراكة مع إفريقيا وتقديم فرص اإلستثمار بالمغرب أمام المؤسسات المالية الدولية‬
‫والبلدان الشريكة والمستثمرين األجانب على هامش المنتدى االقتصادي العالمي (‪ )WEF‬في جنوب‬
‫إفريقيا‪.‬‬
‫• ‪ 12-13‬يونيو ‪ ،2017‬برلين‪ :‬مشاركة السيد الوزير في المؤتمر رفيع المستوى حول الشراكة مع إفريقيا‪،‬‬
‫الذي نظمته الرئاسة األلمانية لمجموعة العشرين‪.‬‬
‫• ‪ 6‬شتنبر ‪ ،2017‬أكرا‪ :‬ﻣﺸﺎركة السيد اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع لوزراء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬
‫أن تلعبه مبادرة الشراكة مع إفريقيا ﻓﻲ إطار جهود اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ إفرﻳﻘﻴﺎ‪.‬‬
‫• ‪ 11‬أكتوبر ‪ ،2017‬واشنطن‪ :‬تقديم مديرية الخزينة والمالية الخارجية مصفوفة اإلصالحات ذات األولوية في‬
‫المغرب في سياق تنفيذ ميثاق االستثمار‪ ،‬على هامش اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك‬
‫الدولي‪.‬‬
‫• ‪ 18‬أبريل ‪ ،2018‬واشنطن‪ :‬مشاركة مديرية الخزينة والمالية الخارجية في اجتماع المجموعة اإلستشارية‬
‫حول إفريقيا على هامش اإلجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬
‫• ‪ 4‬يونيو ‪ ،2018‬مدريد‪ :‬مشاركة مديرية الخزينة والمالية الخارجية في التظاهرة المنظمة من قبل المعهد‬
‫اإلسباني للتجارة الخارجية واإلتحاد اإلسباني ألصحاب األعمال حول اإلصالحات في إطار مبادرة الشراكة مع‬
‫إفريقيا وفرص اإلستثمار في المغرب‪.‬‬
‫• ‪ 10‬أكتوبر ‪ ،2018‬بالي‪ :‬مشاركة مديرية الخزينة والمالية الخارجية في اجتماع المجموعة اإلستشارية حول‬
‫إفريقيا على هامش اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬
‫• ‪ 30‬أكتوبر ‪ ،2018‬برلين‪ :‬مشاركة السيد الوزير في أشغال قمة اإلستثمار بإفريقيا لمجموعة العشرين‪.‬‬
‫• ‪ 7‬نوفمبر ‪ ،2018‬جوهانسبرغ‪ :‬مشاركة السيد الوزير في مؤتمر المستثمرين المنظم بالتعاون مع البنك‬
‫اإلفريقي للتنمية والمنتدى اإلفريقي لالستثمار‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫‪38‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫اإلطار التنظيمي المتعلق بشهادات الصكوك‬
‫في إطار مواكبة المجهودات الرامية لتتميم وتطوير اإلطار التشريعي المتعلق بالمالية التشاركية‪ ،‬تم تطوير‬
‫اإلطار التشريعي المتعلق بشهادات الصكوك عبر القانون رقم ‪ ،69.17‬و ذلك لألخذ بعين االعتبار مالحظات‬
‫المجلس العلمي األعلى‪ ،‬ولمواكبة مجهودات الدولة الرامية إلى تنويع و جذب مصادر جديدة للتمويل كفيلة‬
‫بتلبية احتياجات المشاريع الكبرى ببالدنا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺮﺑ‬
‫ﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺔ‬
‫ﺑﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ‬
‫ﻟﻤﺮاﺑ‬
‫اﻟﻤﺮا‬
‫ﻟﻤﺮا‬
‫اﻹﺟﺎرة‬
‫ﻹﺟ ر‬
‫اﻹﺟﺎرة‬
‫ﺷﻬﺎدات‬
‫ﻬ‬
‫ﺷﻬﺎدات‬
‫ر‬
‫اﻻدﺧﺎر‬
‫اﻻدﺧﺎر‬
‫ج اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻲ‬
‫اﻹدﻣﺎج‬
‫ﻹ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻲ‬
‫ﻤﺎﻟﻲ‬
‫ج ﻟﻤﺎ‬
‫اﻹدﻣﺎج‬
‫ﻹ ﺎ‬
‫اﻹدﻣﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷ ﻠ‬
‫اﻟ ﻠ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء‬
‫تعتبر شهادات الصكوك حلقة مهمة ال غنى عنها‬
‫لبناء وتطوير أنشطة الفاعلين في التمويل التشاركي‬
‫في المغرب‪ .‬وتتشكل الصكوك من أنواع مختلفة‬
‫تضم «اإلجارة»‪ ،‬وهي الصيغة المطلوبة أكثر من‬
‫قبل المستثمرين لتمويل مشاريع البنيات التحتية‪،‬‬
‫وشهادات صكوك التمويل‪ ،‬والتي يتم بواسطتها‬
‫تملك أصول‪ ،‬سواء تعلق األمر بشهادات صكوك‬
‫المرابحة‪ ،‬أو السلم‪ ،‬أو االستصناع‪ .‬وكذلك شهادات‬
‫صكوك االستثمار‪ ،‬والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع‬
‫استثمارية أو توفير السيولة لها‪ ،‬سواء تعلق األمر‬
‫بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة‪.‬‬
‫و في هذا اإلطار‪ ،‬و من أجل بناء قطاع مالي تشاركي‬
‫تنافسي يهدف إلى استقطاب مزيد من االدخار‪ ،‬وتعزيز‬
‫عرض التمويل القائم بالنسبة للدولة وبالنسبة للقطاع‬
‫الخاص‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬تعزيز اإلدماج المالي للفئات التي‬
‫ال يشملها نظام البنوك التقليدية‪ ،‬قامت وزارة االقتصاد‬
‫والمالية بالعمل على تنزيل اإلطار التنظيمي لشهادات‬
‫الصكوك‪ ،‬وذلك بتعديل اإلطار القانوني المنظم لها‪،‬‬
‫والسيما بإنزال مقتضيات القانون رقم ‪ 17-69‬المتمم‬
‫والمغير للقانون رقم ‪ 06-33‬المتعلق بتسنيد األصول‪ ،‬إذ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ر ﻲ‬
‫ﺗﺸﺎرﻛﻲ‬
‫ﺗﺸﺎرﻛﻲ‬
‫ﺻﻜﻮك‬
‫ﻮ‬
‫ﺻﻜﻮك‬
‫ك‬
‫ﺻﻜﻮ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ر‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻤﻀﺎرﺑ‬
‫ﻟﻤﻀﺎ‬
‫تم إعداد هذا التعديل على أساس مالحظات واقتراحات‬
‫جميع المتدخلين‪ ،‬والسيما المجلس العلمي األعلى‪.‬‬
‫وهمت التعديالت التي جاء بها القانون رقم ‪17-69‬‬
‫الجوانب المتعلقة بتعديل تعريف الصكوك بهدف فتح‬
‫الباب إلصدار مختلف أنواع الصكوك‪ ،‬وتوضيح إجراءات‬
‫طلب الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي األعلى‪،‬‬
‫وكذلك مالءمة بعض التعريفات واألحكام الخاصة‬
‫بالتسنيد مع متطلبات إصدار شهادات الصكوك‪،‬‬
‫حجم تداول شهادات الصكوك في العالم‬
‫رجحت هيئة السوق المالية اإلسالمية الدولية (‪ ،)IIFM‬أن يقدر حجم الصكوك اإلسالمية خالل العام الحالي‬
‫بين ‪ 80‬و‪ 90‬مليار دوالر‪ .‬ووفقا لتقرير التمويل اإلسالمي العالمي لسنة ‪ ،2018‬فإن قيمة القطاع تخطت ‪2.4‬‬
‫تريليون دوالر بحلول نهاية عام ‪ ،2017‬مسجالً نموا ً بنسبة ‪ %6‬مقارنة بالعام الذي سبقه‪.‬ووفقاً لنفس التقرير‪،‬‬
‫فإن المصارف اإلسالمية حققت نموا ً بمعدل ‪ ،%6.9‬مقارنة بـ‪ %3.7‬في قطاع المصارف التقليدية‪ .‬بينما سجل‬
‫النمو اإلجمالي لإلقراض في مختلف أنواع المصارف تباطؤا بين عامي ‪ 2013‬و‪ .2017‬كما يرشح خبراء أن تكون‬
‫إفريقيا من األسواق التي تنمو بشكل مطرد في قطاع التمويل اإلسالمي‪ ،‬حيث قدر «مجلس الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية» قيمة قطاع الخدمات المالية اإلسالمية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بـ ‪ 30‬مليار دوالر في‬
‫العام ‪.2017‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪39‬‬
‫ومراجعة وتبسيط بعض المقتضيات المتعلقة بعملية‬
‫إصدار الصكوك السيادية‪.‬‬
‫بعد نشر تعديالت القانون رقم ‪ 06-33‬المتعلق‬
‫بتسنيد األصول‪ ،‬وألن التنزيل الفعلي لمقتضياته مرتبط‬
‫بالنصوص التطبيقية المرافقة له‪ ،‬تم اتخاذ مجموعة‬
‫من التدابير الرامية الستكمال التنظيمات القانونية‬
‫المتبقية المتمثلة أساسا في ثالث قرارات صادرة عن‬
‫وزير االقتصاد والمالية‪ ،‬والمتعلقة ب‪:‬‬
‫• تحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة‬
‫بشهادات صكوك االجارة التي توظف لدى‬
‫المستثمرين المقيمين بعد الرأي بالمطابقة الصادر‬
‫عن المجلس العلمي األعلى‪،‬‬
‫• تحديد الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة‬
‫لألصول المؤهلة المفوتة الممكن تسليمها لمؤسسة‬
‫التدبير وأي هيئة أخرى في إطار عملية التسنيد‪،‬‬
‫• المصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل‬
‫بتحديد شكل ومضمون ملخص عملية التمويل‬
‫المنصوص عليه في المادة ‪3‬ـ‪ 7‬من القانون ‪،06-33‬‬
‫وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه‪.‬‬
‫وتواصل مديرية الخزينة إنزال اإلطار التنظيمي المتعلق‬
‫بشهادات الصكوك األخرى‪ ،‬بمساعدة مكتب دراسات‬
‫دولي‪ ،‬من أجل تنزيل أرضية مكتملة تضم جميع‬
‫شهادات الصكوك‪ ،‬وبناء قطاع مالي تشاركي تنافسي‪،‬‬
‫يعزز عرض التمويل القائم ويسهل إدماج الفئات التي‬
‫ال يشملها النظام البنكي التقليدي‪.‬‬
‫ورشة حول تقديم الخصائص التقنية لشهادات صكوك التمويل واالستثمار ومحفظة االستثمار‬
‫نظمت مديرية الخزينة المالية الخارجية بدعم من البنك‬
‫الدولي‪ ،‬في ‪ 27‬فبراير ‪ 2019‬بالرباط‪ ،‬ورشة لتقديم الخصائص‬
‫التقنية لشهادات صكوك التمويل واالستثمار وصكوك محفظة‬
‫االستثمار‪ .‬شارك في هذه الورشة مهنيو البنوك والشبابيك‬
‫التشاركية‪ ،‬ومقاوالت تدبير التسنيد‪ ،‬وخبراء من المجلس األعلى‬
‫للعلماء‪ ،‬وممثلون عن األمانة العامة للحكومة وهيئات تنظيم‬
‫القطاع المالي (بنك المغرب‪ ،‬الهيأة المغربية لسوق الرساميل‬
‫وهيأة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)‪ ،‬وكذا ممثلون‬
‫عن مديريات وزارة االقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة‬
‫والخوصصة‪ ،‬والمديرية العامة للضرائب)‪.‬‬
‫وتأتي هذه الورشة استنادا إلى قرار ‪ 2018‬حول صكوك اإلجارة الذي أتاح اإلصدار األول لشهادات الصكوك‬
‫السيادية بالمغرب‪ ،‬وتندرج في إطار استمرارية الجهود الستكمال اإلطار القانوني إلصدار مختلف فئات‬
‫الصكوك واالستجابة لحاجيات الفاعلين في ميدان المالية التشاركية‪.‬‬
‫أدار هذه الورشة كل من رجال القانون وخبراء في المالية التشاركية مغاربة ودوليون‪ ،‬وكانت مناسبة لتعميق‬
‫عدد من القضايا المرتبطة بهيكلة عملية إصدار الصكوك والتمويل (مرابحة‪ ،‬سالم) وكذلك صكوك االستثمار‬
‫(وكالة‪ ،‬مشاركة‪ ،‬ومضاربة) وذلك من أجل وضع الصيغة النهائية لنصوص تطبيق القانون ‪ 33-06‬المنظم لهذا‬
‫المحور‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫‪40‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫الخزينة العامة للمملكة‪:‬‬
‫دراسة من أجل إعداد نظام مرجعي ألسعار الصفقات العمومية‬
‫شرعت الخزينة العامة للمملكة في إنجاز دراسة حول «إمكانية إعداد نظام مرجعي لألسعار كأساس إلعداد‬
‫الصفقات العمومية»‪ ،‬تهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية‪ ،‬وتوسيع مجال المنافسة من أجل‬
‫ضمان المساواة في الولوج للطلبيات العمومية‪.‬‬
‫في إطار تنفيذ برامج االستراتيجية‬
‫الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬أطلقت‬
‫الخزينة العامة للمملكة خالل شهر‬
‫فبراير دراسة حول «إمكانية إعداد‬
‫نظام مرجعي لألسعار يشمل‪ ،‬حسب‬
‫الجهات‪ ،‬الخدمات والمنتجات‪ ،‬والمواد‬
‫والتجهيزات الخاصة لبعض القطاعات»‪.‬‬
‫وقد تم إسناد مهمة اإلشراف على‬
‫إنجاز هذه الدراسة إلى الخزينة العامة‬
‫للمملكة بحكم موقعها المتميز في‬
‫مجال تنفيذ المشتريات العمومية‪ ،‬وكذا‬
‫بالنظر للدور الهام الذي تقوم به في مجال تقديم‬
‫المشورة ومساعدة المدبرين العموميين بشكل خاص‪.‬‬
‫وتأتي دراسة إمكانية إعداد «نظام مرجعي لألسعار»‬
‫في سياق وطني تطبعه محدودية قدرة التمويل‪،‬‬
‫ووجود اختالفات في تقييم تكاليف الخدمات من قبل‬
‫الفاعلين االقتصاديين أثناء تقديم العروض‪ ،‬ومن قبل‬
‫المشترين العموميين خالل مرحلة تحديد الحاجيات‬
‫وتتبع تنفيذ الصفقات‪.‬‬
‫وتمثل بال شك‪ ،‬كل هذه الصعوبات المرتبطة أساسا‬
‫بغياب إطار تنظيمي مرجعي لألسعار في مجال‬
‫المشتريات العمومية على مستوى كل جهة‪ ،‬إكراهات‬
‫رئيسية تؤثر على نجاعة وفعالية تدبير الصفقات‬
‫العمومية‪.‬‬
‫وفي هذا السياق إذن تندرج أهمية هذه الدراسة‪،‬‬
‫التي ترمي إلى تحقيق هدف مزدوج‪ ،‬أال وهو تمكين‬
‫الفاعلين من معرفة متوسط الحد األقصى والحد األدنى‬
‫ألسعار المنتجات والمواد في السوق‪ ،‬وتحسين عملية‬
‫الشراء‪ ،‬وبشكل خاص‪ ،‬ما يرتبط بتحديد االحتياجات‬
‫وإعداد وتنفيذ الصفقات‪.‬‬
‫كما تهدف الدراسة أيضا‪ ،‬إلى تلبية حاجيات جميع‬
‫الجهات الفاعلة فيما يتعلق بالطلبية العمومية‪ ،‬سواء‬
‫منها القطاع العام أو القطاع الخاص‪ .‬وستعمل كذلك‬
‫على تثمين مسار الشفافية وترشيد عمل اإلدارة وسلطة‬
‫تقديرها‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬ستمكن هذه الدراسة‪ ،‬من وضع معيار‬
‫مرجعي لألسعار‪ ،‬مما سيسمح لجميع األطراف الفاعلة‬
‫أن يكون لديها أداة موحدة تزودها بمعلومات مفصلة‬
‫عن األسعار المعدة حسب الجهة واإلقليم أو المدينة‬
‫لكي تتمكن من استعمال نفس المعلومة المتوفرة لدى‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫وستستجيب الدراسة لهذه األهداف العامة من خالل‬
‫تسليط الضوء على مدى جدوى وضع نظام مرجعي‬
‫لألسعار في مجال الصفقات العمومية‪ ،‬مع إبراز‬
‫االيجابيات والسلبيات التي قد تعتري هذا النظام‬
‫وتحديد اإلمكانيات‪ ،‬مع مراعاة الفرص التي تتيحها‬
‫وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة‬
‫وتحديد مختلف الصعوبات التي من شأنها عرقلة إرساء‬
‫نظام مرجعي للصفقات العمومية‪.‬‬
‫وتتجزء الدراسة إلى ثالث مراحل تنجز في غضون ستة‬
‫أشهر‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫• المرحلة األولى‪ :‬تشخيص الوضع الحالي في مجال‬
‫األسعار‪ ،‬للتعرف على الممارسات الفضلى المعتمدة‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪41‬‬
‫• للمرحلة الثالثة‪ :‬اختيار السيناريو المراد اعتماده‬
‫وطرق تنفيذه‪ ،‬والذي يتضمن جميع الجوانب‬
‫المتعلقة بمرجعية األسعار (القانونية والتنظيمية‬
‫والتقنية‪ ...‬إلخ)‪ ،‬وكذا تطوير تقييم األسعار في مجال‬
‫المشتريات العمومية‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬
‫• المرحلة الثانية‪ :‬إعداد وتقديم السيناريوهات‬
‫الممكنة مع تسليط الضوء على المقترحات العملية‬
‫التي يمكن اعتمادها بهدف تحسين تقديرات األسعار‬
‫في مجال المشتريات العمومية؛‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ‬
‫ﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‬
‫ﻟﻤﺸ‬
‫اﻟﻤ‬
‫ﻟﻤ‬
‫اﻟﺠﻴﺪة‬
‫ة‬
‫اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺠﻴ‬
‫ﻣ‬
‫اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة‬
‫على الصعيدين الوطني والدولي‪ ،‬من خالل استبيان‬
‫موجه لعينة تمثيلية من الفاعلين في مجال الطلبية‬
‫العمومية‪ ،‬وكذا الهيئات المتوفرة على أنظمة‬
‫مرجعية لألسعار‪ ،‬وذلك بغية جمع معلومات مفيدة‬
‫عن األدوات المستخدمة وحاجيات الفاعلين؛‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﻟﻸﺳﻌﺎر‬
‫إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎ‬
‫إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر‬
‫إن تنفيذ اإلجراءات التي سيتم بلورتها وتحديدها‬
‫في سياق هذه الدراسة سيساهم في تحسين التدبير‬
‫العمومي‪ ،‬ال سيما عن طريق استخدام أمثل للموارد‪،‬‬
‫وتوسيع مجال المنافسة‪ ،‬وكذلك تطوير النسيج‬
‫االقتصادي الوطني‪ ،‬مع إرساء الممارسات الفضلى بما‬
‫يتماشى مع متطلبات الشفافية والحكامة الجيدة‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬الخزينة العامة للمملكة‬
‫يمكن تحميل جميع أعداد مجلة «المالية»‬
‫عبر الرابط‬
‫‪https://www.finances.gov.ma‬‬
‫‪42‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫الخزينة العامة للمملكة تستقصي رأي مرتفقيها وشركائها‬
‫أجرت الخزينة العامة للمملكة استقصاء رضا ‪ 7‬فئات من المرتفقين والشركاء في ‪ 20‬مدينة‪ :‬الموظفون‪ ،‬ومؤدوا‬
‫الضرائب‪ ،‬وزبناء الخدمة البنكية‪ ،‬والقطاعات الوزارية‪ ،‬والجماعات الترابية‪ ،‬ونائلوا الطلبيات العمومية‪ ،‬والشركاء‬
‫المؤسساتيون‪ .‬وأثبتت نتائج الدراسة أن ‪ %93‬هو معدل رضا مرتفقي وشركاء الخزينة العامة للمملكة خالل سنة ‪.2018‬‬
‫أجرت الخزينة العامة‬
‫للمملكة استقصاء رضا‬
‫على عينة من ‪6049‬‬
‫شخصا في ‪ 20‬مدينة‪،‬‬
‫يتعلق بجميع فئات‬
‫مرتفقيها وشركائها‪ ،‬وذلك‬
‫باعتماد إطار مرجعي‬
‫موحد من المعايير‬
‫(حسن تقديم المعلومات‬
‫‪/‬التواصل‪،‬‬
‫القرب‪،‬‬
‫حسن االستقبال‪ ،‬جودة‬
‫الخدمات‬
‫الخدمات‪،‬‬
‫الرقمية‪ ،‬معالجة الشكايات‪ ،‬اإلخالص والتوصية)‪ .‬وقد‬
‫أسفرت النتائج عن معدل رضا عام لخدمات الخزينة‬
‫برسم سنة ‪ 2018‬يقدر ب ‪ ،%93‬بعد ‪ %82‬مسجلة خالل‬
‫سنة ‪.2008‬‬
‫أهم النتائج‬
‫تخص الفئة األكثر رضا بنسبة ‪ %98‬زبناء الخدمة‬
‫البنكية‪ ،‬في حين يعتبر مؤدوا الضرائب الفئة األقل رضا‬
‫بمعدل رضا يقدر ب ‪ .%80‬أما بالنسبة للمعايير التي‬
‫كانت مرضية بالنسبة لجميع الفئات‪ ،‬فتتعلق بشكل‬
‫خاص «بمستوى أخالقيات مسؤولي وموظفي الخزينة‬
‫العامة للمملكة» وكذلك «لطف التعامل واحترام الزبون‬
‫من لدن موظفي ومسؤولي الخزينة العامة للمملكة»‪.‬‬
‫هذه المعايير حظيت بإجماع عام عند مختلف الفئات‬
‫التي شملها هذا االستقصاء‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق بأهم مكامن الخلل التي تشوب جودة‬
‫خدمات الخزينة العامة للمملكة‪ ،‬فهي تهم معالجة‬
‫الشكايات‪ ،‬حيث صرح األشخاص الذين شاركوا في هذا‬
‫االستقصاء والذين يعتمدون في أغلب الحاالت على‬
‫تقديم شكايات لفظية‪ ،‬على عدم رضاهم عن معالجة‬
‫شكايتهم‪.‬‬
‫كما تبين أن أغلبهم يجهل إمكانية تقديم الشكاية عبر‬
‫األنترنيت والتي تتيحها خدمة «شكايات عبر البوابة‬
‫اإللكترونية» للخزينة العامة للمملكة‪ .‬وتجدر اإلشارة‬
‫أيضً ا إلى أن مرتفقي وشركاء الخزينة العامة للمملكة‬
‫يتطلعون إلى بذل الخزينة العامة للمملكة لمزيد من‬
‫التواصل وتقديم المعلومات‪ ،‬واعتبارهم زبناء باعتماد‬
‫نهج «موجه نحو رضا الزبناء»‪ ،‬باإلضافة إلى إضفاء‬
‫طابع أكثر خصوصية للخدمات الرقمية‪.‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪43‬‬
‫مؤدوا الضرائب ‪ :‬نسبة الرضا ‪%80‬‬
‫‪ 2787‬شخصا من فئة مؤدي الضرائب (األشخاص الذاتيون تم إستجوابهم على مستوى ‪ 66‬قباضة‪ ،‬أما األشخاص‬
‫المعنويون فتم استقصاؤهم في مقر العمل)‬
‫‪ 6‬نقاط للتحسين‪:‬‬
‫‪ 5‬نقاط قوة‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• معالجة الشكايات ؛‬
‫• جودة منطقة االستقبال (النظافة والراحة‬
‫والتصميم) ؛‬
‫• االستقبال الهاتفي ؛‬
‫• أخالقيات موظفي ومسؤولي الخزينة العامة‬
‫• آجال أداء ملفات استرداد الضريبة على‬
‫للمملكة ؛‬
‫الدخل ؛‬
‫• لطف التعامل واحترام المرتفق ؛‬
‫• مراعاة احتياجات األشخاص ذوي‬
‫االحتياجات الخاصة ؛‬
‫• قدرة الموظفين على اعطاء المعلومات ؛‬
‫• منح تسهيالت األداء ؛‬
‫• سهولة الولوج لمصالح الخزينة العامة‬
‫للمملكة‪.‬‬
‫• تقديم المعلومات حول الخدمات الرقمية‪.‬‬
‫نائلو الطلبات العمومية‪ :‬نسبة الرضا ‪%91‬‬
‫باإلضافة إلى تقديرهم لمستوى أخالقيات موظفي‬
‫ومسؤولي الخزينة العامة للمملكة وقدرتهم على‬
‫تقديم المعلومات‪ ،‬فإن نائلي الطلبيات العمومية‬
‫الذين تم استجوابهم (‪ 245‬شخص) يشيدون بالخدمات‬
‫اإللكترونية التي تقدمها لهم الخزينة العامة للمملكة‬
‫والتي يقومون بتوصيتها بنسبة ‪ .%93‬ومع ذلك‪ ،‬لديهم‬
‫تطلعات قوية بخصوص بذل الخزينة العامة للمملكة‬
‫لمزيد من الجهود من أجل تحسين آجال األداء وتقديم‬
‫الشواهد الضرورية لمشاريعهم‪ ،‬وكذلك تيسير معالجة‬
‫شكاياتهم حتى وإن تعلقت باآلمرين بالصرف‪ ،‬مع‬
‫تحسين التوجيه واالستماع على مستوى االستقبال‬
‫(الشخصي والهاتفي) من طرف موظفي ومسؤولي‬
‫الخزينة العامة للمملكة‪.‬‬
‫باإلضافة لذلك‪ ،‬فهم يودون مزيدا من المساعدة والدعم‬
‫خاصة في مجال استخدام بعض الخدمات الرقمية أو‬
‫تفسير بعض النصوص القانونية‪ .‬لهذا‪ ،‬فهم يرغبون في‬
‫تسهيل التواصل مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة‬
‫خاصة الخازن الوزاري أو العماالتي أو اإلقليمي من‬
‫أجل الحصول على معلومات دقيقة بخصوص ملفات‬
‫أدائهم‪ ،‬حيث أن النظام الحالي المتعلق بخدمة التدبير‬
‫المندمج للنفقات الخاص بالمزودين يمكنهم فقط من‬
‫االطالع على أطوار دراسة ملفات أدائهم دون التطرق‬
‫ألسباب الرفض في حال تم رفض التأشير‪.‬‬
‫كما أنهم يرجون تسريع عملية إزالة الصفة المادية‬
‫عن الطلبيات العمومية ألنها تضمن الشفافية والنجاعة‬
‫الالزمين لتحسين سرعة الخدمات ووقت معالجة‬
‫الملفات والوثائق وإصدارها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يجب‬
‫أن تعمل الخزينة العامة للمملكة على شقين مهمين‪،‬‬
‫يتعلق أولهما بالتوعية والتواصل حول الخدمات الرقمية‬
‫التي تقدمها‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بالتدبير المندمج‬
‫للنفقات الخاص بالمزودين‪ ،‬وكذلك بوابة الصفقات‬
‫العمومية‪ .‬أما الشق الثاني‪ ،‬فيهدف إلى إدماج‬
‫االستشارات موضوع سندات الطلب في إطار بوابة‬
‫الصفقات العمومية‪ ،‬وذلك بإصالح الجانب التنظيمي‬
‫بجعل نشرها إلزاميا في هذه البوابة وكذلك تقديم‬
‫المعلومات بطريقة آنية‪.‬‬
‫الموظفون‪ :‬نسبة الرضا ‪ %93‬عند ‪ 1534‬موظفا مستقصى‬
‫‪ 4‬نقاط قوة‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• الخدمات اإللكترونية ؛‬
‫• أخالقيات موظفي ومسؤولي الخزينة‬
‫العامة للمملكة ؛‬
‫• لطف التعامل واحترام المرتفق ؛‬
‫• جودة فضاء االستقبال (النظافة والراحة‬
‫والتصميم)‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫‪ 5‬نقاط للتحسين‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• توافر االستمارات ؛‬
‫• قرب مصالح الخزينة العامة للمملكة ؛‬
‫• االستقبال الهاتفي ؛‬
‫• تحيين الوضعية اإلدارية والمالية‬
‫للموظفين؛‬
‫• معالجة الشكايات‪.‬‬
‫القطاعات الوزارية‪ :‬نسبة الرضا ‪%96‬‬
‫‪« 111‬آمرا بالصرف» و «آمرا بالصرف مساعد»‬
‫تتمحور التطلعات الرئيسية للقطاعات الوزارية حول‬
‫مزيد من المرونة والتكيف ألنظمة التدبير المندمج‬
‫للنفقات و«أجور» و«اندماج» مع خصوصيات اإلدارات‪،‬‬
‫وأيضً ا بإيجاد حلول نهائية لمحدودية األنظمة‬
‫المعلوماتية التي توفرها الخزينة العامة للمملكة‬
‫من خالل تطبيق حل جديد لبيئة العمل‪( .‬يتعلق‬
‫األمر ببوابة الصفقات العمومية وكذا منظومة التدبير‬
‫المندمج للنفقات ونظام «أجور» الخاص بأداء نفقات‬
‫الموظفين)‪.‬‬
‫تطلب القطاعات الوزارية تزويد الخزينة الوزارية‬
‫واإلقليمية بمزيد من الموارد البشرية وكذلك وسائل‬
‫العمل من أجل تحسين سيرورة العمل واحترام آجال‬
‫التأشير بشكل أفضل‪ ،‬والموافقة على استخدام اإلدارات‬
‫لمقدمي خدمات أنظمة المعلومات بطريقة خاصة‬
‫لتمكينهم من مرافقة اإلدارات في استغالل الحلول‬
‫المعلوماتية‪.‬‬
‫بالنسبة لهم‪ ،‬من الضروري تحديد دور جديد للمحاسب‬
‫العام الذي يركز على تقديم المشورة والمساعدة‬
‫«لآلمرين بالصرف» و «اآلمرين بالصرف المساعدين»‬
‫لالنخراط في نهج بناء وموجه نحو النتائج‪ .‬ولوحظ‬
‫أيضً ا أنهم يتطلعون لتوحيد تفسير النصوص القانونية‬
‫في مختلف مصالح الخزينة العامة للمملكة‪ ،‬وتحسين‬
‫معالجة الشكايات‪ ،‬ومواصلة تطوير وظيفة التحكيم‬
‫وتعزيز التواصل‪.‬‬
‫الشركاء المؤسساتيون‪ :‬نسبة الرضا ‪%96‬‬
‫‪ 27‬شريكا مؤسساتيا بتطلعات مختلفة لكن تنصب بشكل خاص حول تحسين مجال تشارك المعلومات‬
‫‪ 5‬نقاط قوة‪:‬‬
‫‪ 5‬نقاط للتحسين‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• استباقية الخزينة العامة للمملكة والمشاركة في اإلصالحات‬
‫• معالجة الشكايات ؛‬
‫التنظيمية ؛‬
‫• أخالقيات موظفي ومسؤولي الخزينة العامة للمملكة ؛‬
‫• تشارك المعلومات ؛‬
‫• لطف التعامل واحترام المرتفق ؛‬
‫• التفاعل مع طلبات المعلومات ؛‬
‫• توافر موظفي ومسؤولي الخزينة العامة للمملكة لمتابعة‬
‫• تكييف نظم المعلومات ؛‬
‫انجاز خطط العمل المشتركة ؛‬
‫• تعاون وحسن تنسيق مصالح الخزينة العامة للمملكة‪.‬‬
‫• األخذ بعين االعتبار بآراء الشركاء‪.‬‬
‫الجماعات الترابية ‪ :‬نسبة الرضا ‪%98‬‬
‫‪ 49‬جماعة ترابية تتطلع إلى مزيد من المساعدة التقنية في مجال استخدام األنظمة المعلوماتية التي طورتها‬
‫الخزينة العامة للمملكة‪ ،‬خاصة النظام الخاص بالتدبير المندمج لنفقات الجماعات الترابية‬
‫لدى الجماعات الترابية تصور إيجابي عن الصورة التي‬
‫تعكسها الخزينة العامة للمملكة وكفاءة موظفيها‪ .‬ومع‬
‫ذلك فإنهم يتطلعون إلى تحقيق مزيد من القرب مع‬
‫مصالحها‪ ،‬خاصة بالنسبة للجماعات القروية النائية‪.‬‬
‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يبدو أن النظام المعلوماتي الخاص‬
‫بالتدبير المندمج لنفقات الجماعات الترابية يثيرالعديد‬
‫من الشكايات ويعتبر مصدرا لعدم رضا الجماعات‬
‫الترابية‪.‬‬
‫كما يبدو أن عدم احترام بعض مصالح الخزينة العامة‬
‫للمملكة آلجال معالجة الملفات الخاضعة لطلبات‬
‫التأشير‪ ،‬وكذلك عدم استجابتها لطلبات المساعدة‬
‫النابعة من الجماعات الترابية يؤثر سلبا على درجة‬
‫رضا هذه األخيرة‪ .‬كما ترغب الجماعات الترابية أيضً ا‬
‫في أن تعمل الخزينة العامة للمملكة بشكل أكبر على‬
‫تحويل وتطوير نظم المعلومات وإزالة الصفة المادية‬
‫عنها وأن تجعلها تستفيد من دورات التكوين لالستفادة‬
‫من خبرة الخزينة العامة للمملكة في هذا المجال‪.‬‬
‫وأخي ًرا‪ ،‬تعبر الجماعات الترابية عن رغبتها في أن تعمل‬
‫الخزينة العامة للمملكة على تحسين التواصل الطالعهم‬
‫باستمرار على النصوص التنظيمية والنشرات الشهرية‬
‫واالخبار في مجال أنظمة المعلومات (المراسالت‬
‫والنشرات اإلخبارية اإللكترونية)‪.‬‬
‫أنشطة بارزة‬
‫‪45‬‬
‫زبناء الخدمة البنكية للخزينة العامة للمملكة ‪ :‬نسبة الرضا ‪%98‬‬
‫‪ 1296‬زبونا للخدمات البنكية تم استقصاء رأيه (أشخاص ذاتيون ومعنويون)‬
‫‪ 5‬نقاط قوة‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• جودة فضاء االستقبال (النظافة والراحة‬
‫والتصميم) ؛‬
‫• أخالقيات موظفي ومسؤولي الخزينة‬
‫العامة للمملكة ؛‬
‫• لطف التعامل واحترام المرتفق ؛‬
‫• قدرة الموظفين على إعطاء المعلومات ؛‬
‫• تكاليف الخدمات البنكية‪.‬‬
‫‪ 4‬نقاط للتحسين‪:‬‬
‫برأي المشاركين في االستقصاء‬
‫• القرب الجغرافي للوكاالت البنكية ؛‬
‫• عدم توافر عدد كاف من الصرافات اآللية؛‬
‫• جودة خدمات تطبيق «البنك عن بعد» ؛‬
‫• عدم تخصيص وكالء أعمال لكبار العمالء‪-‬‬
‫الحسابات الكبيرة‪.‬‬
‫خالصة نسبة الرضا حسب المعيار والفئة*‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺮب‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‪/‬اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬
‫ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل‬
‫اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ‬
‫ﻧﺎﺋﻠﻮا اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﳌﻮﻇﻔﻮن‬
‫ﻣﺆدوا اﻟﴬاﺋﺐ‬
‫اﻟﴩﻛﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻮن‬
‫زﺑﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ‬
‫* لم يتم إدراج معيار «اإلخالص والتوصية» القتصاره على فئتين فقط‬
‫‪46‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫المصدر ‪ :‬الخزينة العامة للمملكة‬
‫باختصار‬
‫باختصار‬
‫اتفاقية قرض حول برنامج «دعم قطاع التعليم»‬
‫أشرف السيد محمد بنشعبون والسيدة ماري فرانسواز ماري نيلي‪ ،‬مديرة منطقة‬
‫المغرب العربي ومالطا‪ ،‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪،‬‬
‫على توقيع اتفاقية القرض المتعلق ببرنامج «دعم قطاع التربية»‪ ،‬وذلك يوم الخميس‬
‫‪ 11‬يوليوز ‪ 2019‬بالرباط‪ .‬ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات‬
‫التعليم األولي بجودة عالية‪ ،‬وتحسين ممارسات التدريس في التعليم األساسي وتعزيز‬
‫قدرات التسيير والمسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية‪.‬‬
‫اختتام اتفاقية التوأمة المؤسساتية الخاصة بتنزيل القانون التنظيمي للمالية‬
‫نظمت وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬يوم الخميس ‪ 11‬يوليوز ‪ 2019‬بالرباط‪ ،‬دورة اختتام‬
‫اتفاقية التوأمة المؤسساتية حول «دعم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية»‬
‫الموقعة مع الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية في ‪ 14‬يوليوز ‪ 2014‬بمبلغ يناهز‬
‫‪ 1.635.092.22‬دوالرا‪.‬‬
‫وتندرج هذه االتفاقية المؤسساتية في سياق «دعم تنزيل اإلطار الجديد للحكامة»‬
‫الموقع في ‪ 29‬أكتوبر ‪ ،2013‬الذي أنشأ في إطار شراكة «دوفيل»‪ ،‬تحت إشراف البنك‬
‫الدولي‪.‬‬
‫دعمت اتفاقية التوأمة المؤسساتية إصالح القانون التنظيمي للمالية لمدة خمس‬
‫سنوات‪ ،‬وذلك من خالل توفير خبرة عمومية ودعم تقني لوزارة االقتصاد والمالية‪ .‬فقد تم إدراج ثالثة أنشطة في‬
‫قيادة هذا اإلصالح تتجلى في دعم إعداد المساطر والتشريعات القانونية الجديدة لتفعيل القانون التنظيمي للمالية‪،‬‬
‫وفي دعم تفعيل القانون التنظيمي للمالية في مختلف الوزارات‪ ،‬من خالل تقديم ما هو ضروري من خبرة واستشارة‬
‫وتكوين‪ ،‬كما يتجلى في إعداد نظام تتبع وتقييم األداء‪.‬‬
‫ومكنت دورة اختتام هذه االتفاقية من تقديم حصيلة األنشطة المنجزة والنتائج المحصلة وصياغة التوصيات لتوثيق‬
‫مكتسبات التوأمة‪.‬‬
‫وزير االقتصاد والمالية ومديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يوقعان على‬
‫اتفاقية منحة لتمويل برنامج اجتماعي اقتصادي شمولي‬
‫وقع كل من السيد محمد بنشعبون‪ ،‬وزير االقتصاد والمالية‪ ،‬والسيدة بروك أشيم‪،‬‬
‫مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬األربعاء ‪ 3‬يوليوز ‪ 2019‬بالرباط‪ ،‬على‬
‫اتفاقية منحة بين حكومة المملكة المغربية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬
‫بمبلغ إجمالي يصل إلى ‪ 94‬مليون دوالر أمريكي (ما يعادل ‪ 846‬مليون درهم‬
‫مغربي)‪.‬‬
‫وأشاد السيد الوزير‪ ،‬في كلمته‪ ،‬بجودة عالقات التعاون المغربية األمريكية التي‬
‫تترسخ اليوم من خالل التوقيع على هذه االتفاقية‪ .‬كما تطرق‪ ،‬بهذه المناسبة‪ ،‬إلى اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين‬
‫المملكة المغربية والواليات المتحدة األمريكية في عام ‪ ،2006‬مبرزا التقدم الذي تحقق منذ دخوله حيز التنفيذ‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬أعرب السيد الوزير عن رغبته في تطوير االستثمارات األمريكية في المغرب‪ .‬كما شكر مكتب الوكالة‬
‫األمريكية للتنمية الدولية بالرباط على جهوده المستمرة من أجل تقوية وتطوير روابط التعاون‪.‬‬
‫من جهتها‪ ،‬سلطت المكلفة باألعمال في سفارة الواليات المتحدة في المغرب الضوء على «مراكز التوظيف» التي‬
‫استفاد من خدماتها حوالي ‪ 200.000‬شاب‪ .‬كما أكدت على ديناميكية وإبداع المغاربة عندما يعملون «يدا بيد» مع‬
‫األميركيين‪ .‬ومن جانبها‪ ،‬أوضحت مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن االتفاق الموقع اليوم يمثل «حقبة جديدة»‬
‫من التعاون بين الوكالة والمغرب‪.‬‬
‫ويتألف البرنامج الشمولي للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب من ثالثة مكونات‪:‬‬
‫• برنامج متكامل للتنمية المحلية يروم تحسين الحكامة وتحقيق النمو االقتصادي في جهتي مراكش‪-‬آسفي وبني مالل‪-‬‬
‫خنيفرة؛‬
‫• خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬السيما فيما يتعلق بخلق قطب تكنولوجي لتقنيات الواقع االفتراضي والواقع‬
‫المعزز داخل إحدى المؤسسات الجامعية؛‬
‫• دعم األنشطة التي تساهم في تعزيز متانة المجتمع‪ ،‬من خالل دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتقديم‬
‫الخدمات للشباب في وضعية صعبة‪.‬‬
‫باختصار‬
‫‪47‬‬
‫وزير االقتصاد والمالية يوضح أن اإلصالح الضريبي يهدف إلى تعزيز دور الضريبة في تمويل السياسات االجتماعية‬
‫أوضح السيد بنشعبون‪ ،‬وزير االقتصاد والمالية‪ ،‬يوم اإلثنين فاتح يوليوز ‪ 2019‬بمجلس النواب‪ ،‬أن اإلصالح الضريبي المتوقع‬
‫يهدف إلى تعزيز دور الضريبة في تمويل السياسات االجتماعية وخلق الظروف المالئمة لالستثمار المذر للقيمة المضافة‪.‬‬
‫وجوابا على سؤال محوري بمجلس النواب حول «الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات»‪ ،‬أكد السيد بنشعبون أن‬
‫مشروع اإلصالح الجبائي يفترض إسهام الضريبة الوطنية والضريبة المحلية في تمويل سياسات التنمية السوسيو اقتصادية‬
‫وتقليص الضغط الجبائي على الملزمين‪ ،‬كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي من أجل ضمان توزيع عادل للتكاليف‬
‫الضريبية‪.‬‬
‫كما أوضح أن المشروع يهدف إلى ضمان توافق اإلجراءات الضريبية والمبادئ العامة والمساطر الحسابية المعمول بها‪ ،‬وكذا‬
‫مطابقة النظام الضريبي الوطني للمساطر والمعايير الدولية والتجارب الناجحة في السياسات والحكامة الضريبية‪ .‬ويروم‬
‫هذا اإلصالح أيضا تشجيع تنافسية المقاوالت وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة المضافة‪.‬‬
‫فهذا اإلصالح يرمي إلى وضع إطار ضريبي مالئم لفرض ضريبة األمالك‪ ،‬أخذا بعين االعتبار الطبيعة والمكونات واالستعمال‬
‫والوضع القانوني لهذه األمالك‪ .‬ويروم أيضا إدماج القطاع غير المنظم في االقتصاد‪ ،‬إضافة إلى تقوية آليات محاربة الغش‬
‫الضريبي وتبسيط ترشيد جبايات الجماعات الترابية بإدماجها في المدونة العامة للضرائب‪.‬‬
‫ومن أجل تنزيل أمثل لمشروع اإلصالح الضريبي‪ ،‬سيعمل على اعتماد طريقة تدريجية لتنفيذ توصيات المناظرة‪ ،‬مع إيالء‬
‫االهتمام لمجموعة من اإلجراءات العاجلة‪ ،‬على أن تتم برمجة التوصيات األخرى على المدى المتوسط‪ ،‬حسب الظرفية‬
‫االقتصادية الوطنية والدولية‪ .‬ومن أجل ذلك‪ ،‬سيعد مشروع قانون‪-‬إطار انطالقا من ‪ 78‬توصية التي خلصت إليها المناظرة‪،‬‬
‫من أجل تحديد التوجهات االستراتيجية لإلصالح‪.‬‬
‫السيد الوزير يعلن عن إجراءين جديدين خالل االجتماع الثاني لمرصد آجال األداء‬
‫ترأس كل من السيد وزير االقتصاد والمالية والسيد رئيس الكونفدرالية العامة‬
‫لمقاوالت المغرب‪ ،‬يوم اإلثنين ‪ 24‬يونيو ‪ ،2019‬االجتماع الثاني لمرصد آجال األداء‬
‫والذي يهدف إلى تعزيز التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية وممثلو القطاع‬
‫الخاص للتحكم في آجال األداء في موضوع الصفقات العمومية‪.‬‬
‫وأشار السيد الوزير إلى أن هذا االجتماع يندرج في إطار الدينامية الجديدة‪،‬‬
‫تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية‪ ،‬التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ‬
‫‪ 20‬غشت ‪ ،2018‬الموجه إلى اإلدارات العمومية والجماعات المحلية‪ ،‬والذي‬
‫يحثهم على تسديد واجباتهم تجاه المقاوالت‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬أشار أيضا إلى‬
‫تعبئة مختلف الجهات المعنية باإلدارة العمومية والقطاع الخاص التي أسفرت‬
‫عن تراجع آجال األداء بمقدار ‪ 14‬يوما بالنسبة لإلدارات والمؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية ما بين ‪ 2017‬و‪ ،2018‬وب ‪ 19‬يوما بالنسبة للجماعات المحلية‪.‬‬
‫وأعلن السيد بنشعبون عن اتخاذ إجراءين مهمين‪ ،‬فيما يتعلق بآجال األداء بالنسبة لإلدارات والمؤسسات والمقاوالت‬
‫العمومية‪ ،‬مشيرا إلى أن األول يتعلق بتعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاوالت العمومية تحث على تعزيز الجهود‬
‫المبذولة لتنزيل أحكام مذكرة ‪ 18‬شتنبر ‪ ،2018‬وتفعيل تدابير جديدة‪ ،‬خاصة نشر آجال األداء على موقع مرصد آجال األداء‬
‫ابتداء من أكتوبر ‪ 2019‬لجعلها في متناول الجميع‪ .‬أما اإلجراء الثاني فيتعلق بفوائد التأخير‪ ،‬حيث تم التوقيع على قرار‬
‫وزاري يحدد هذه األخيرة حاليا عند معدل ‪ ،%5,25‬و‪ %6,25‬ابتداء من فاتح يناير ‪ 2021‬مع االحتفاظ بنفس نسبة الفائدة‪.‬‬
‫وأبرز السيد الوزير التقدم الملموس في تدبير الصفقات العمومية من خالل إيجاز الخزينة العامة للمملكة إيداع الفواتير‬
‫إلكترونيا منذ ماي ‪ ،2019‬مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها‬
‫من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة‪ ،‬وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادالت‬
‫بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬استحضر السيد رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب‪ ،‬الرسائل القوية التي تضمنها خطاب صاحب الجاللة‪،‬‬
‫والتي حثت جميع الجهات على تقليص آجال األداء التي تعد إشكالية مهمة تكبل النسيج االقتصادي الوطني‪ .‬كما تحدث‬
‫السيد مزوار عن الخطوات التي قام بها االتحاد العام لمقاوالت المغرب لتحسيس الفاعلين في القطاع الخاص بهذه المسألة‬
‫التي أضحت معيارا لجودة المقاوالت‪ .‬وفي الختام‪ ،‬أكد السيد رئيس االتحاد أن مرصد آجال األداء‪ ،‬إلى جانب كونه هيئة‬
‫توجيهية‪ ،‬ينبغي أن يشكل أداة حقيقية للتقييم‪ ،‬تقوم بتشكيل واقتراح تدابير وخطوات جديدة كل ثالثة أشهر عن طريق‬
‫مجموعات عمل موضوعاتية‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫الدورة الخامسة للمؤتمر اإلفريقي لمهنيي المحاسبة‬
‫تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس‪ ،‬نظمت هيئة الخبراء المحاسبيين‪،‬‬
‫بشراكة مع الفيدرالية اإلفريقية لمهنيي المحاسبة‪ ،‬من ‪ 19‬إلى ‪ 21‬يونيو ‪ 2019‬بمراكش‪ ،‬أشغال‬
‫الدورة الخامسة للمؤتمر اإلفريقي لمهنيي المحاسبة حول موضوع «من أجل قطاع عام ناجع‬
‫بإفريقيا»‪.‬‬
‫أزيد من ‪ 1200‬مشارك من ‪ 50‬دولة‪ ،‬ضمنها ‪ 47‬بلدا إفريقيا‪ ،‬ناقشوا الدور الذي تضطلع به مهنتي‬
‫المحاسبة واالفتحاص في تعزيز أداء القطاع العام فيما يتعلق بنجاعة وفعالية االقتصاد بإفريقيا‪.‬‬
‫كما تطرق المشاركون لمساهمات مهنة المحاسبة في بناء قطاع عمومي عال األداء يسهم في‬
‫تحقيق التنمية بإفريقيا‪.‬‬
‫وقد تال السيد الكاتب العام‪ ،‬بالنيابة عن وزير االقتصاد والمالية‪ ،‬كلمة خالل الجلسة االفتتاحية‬
‫للمؤتمر‪ ،‬أبرز خاللها أن الطابع االفريقي للمغرب أخذ بعدا جديدا تحت القيادة الملكية السامية‪،‬‬
‫يندرج في إطار رؤية بعيدة المدى ويقوم على التعاون جنوب ‪-‬جنوب وعلى ضرورة تحقيق التنمية البشرية‪.‬‬
‫وقد تمحورت أشغال المؤتمر حول ثالث مواضيع رئيسية تهم «مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية‬
‫وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا»‪ ،‬و «التفكير المتكامل‪ :‬خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا»‬
‫و «قياس األداء وتقييم األثر وضرورة المساءلة»‪.‬‬
‫زيارة وفد من جمهورية تشاد لوزارة االقتصاد والمالية‬
‫استقبل السيد زهير الشرفي‪ ،‬الكاتب العام لوزارة االقتصاد والمالية يوم الخميس‬
‫‪ 20‬يونيو ‪ 2019‬بمقر الوزارة‪ ،‬بحضور مسؤولين من مديرية الشؤون اإلدارية والعامة‬
‫ومديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية‪ ،‬وفدا من جمهورية تشاد‬
‫يتكون من السيد عيسى دوبراين‪ ،‬وزير االقتصاد والتخطيط والتنمية‪ ،‬والدكتور إدريس‬
‫صالح بشار‪ ،‬وزير البريد والتكنولوجيات الحديثة والمعلومات والتواصل‪ ،‬والسيد‬
‫حسين إبراهيم طه‪ ،‬الوزير والكاتب العام المساعد لرئاسة الحكومة‪ ،‬ومسؤولون كبار‬
‫من الجمهورية التشادية‪.‬‬
‫تقدم الوفد التشادي خالل هذا اللقاء بالشكر إلى الحاضرين المغاربة على رؤية صاحب الجاللة حول التعاون جنوب‪-‬‬
‫جنوب‪ ،‬معبرين عن أملهم في االستفادة من التجربة المغربية في جميع المجاالت‪ ،‬على الخصوص البنيات التحتية‬
‫واالتصاالت والكهرباء والطاقات المتجددة وكذا القطاع المالي‪.‬‬
‫من جهته أكد السيد زهير الشرفي استعداد وزارة االقتصاد والمالية على دعم الوفد التشادي عبر تبادل الزيارات في إطار‬
‫التعاون جنوب‪-‬جنوب‪ ،‬فيما يتعلق بالدعم التقني والتجربة في مجاالت عمل وزارة االقتصاد والمالية التي يتوفر فيها‬
‫المغرب على خبرة مهمة‪.‬‬
‫واختتم هذا اللقاء بموافقة الطرفين على تبادل الزيارات بما يناسب البلدين لتحديد احتياجات جمهورية تشاد في‬
‫المجاالت المشار إليها‪.‬‬
‫حلقة دراسية حول االقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية‬
‫ترأس السيد زهير الشرفي يوم ‪ 17‬يونيو ‪ 2019‬بمقر الوزارة حلقة دراسية رفيعة‬
‫المستوى حول «االقتصاد المغربي أمام التحوالت المناخية»‪ ،‬وذلك بمشاركة السيد‬
‫جون فرونسوا جيرولت‪ ،‬سفير فرنسا بالمغرب‪ ،‬والسيد أحمد رضى الشامي‪ ،‬رئيس‬
‫المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪ ،‬والسيد سعيد الهادي‪ ،‬رئيس لجنة االقتصاد‬
‫البيئي الجديد بالكونفدرالية العامة لمقاوالت المغرب‪.‬‬
‫نظمت هذه الحلقة الدراسية بتعاون بين وزارة االقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية‬
‫للتنمية‪ ،‬وكانت فرصة لتعميق التفكير حول تأثير التغيرات المناخية على االقتصاد‬
‫المغربي وإثراء النقاش حول مسارات تحول نماذج التنمية‪ ،‬وذلك من خالل دراسة استجابة السياسات العمومية‬
‫التي من شأنها تغيير التحديات التي تسببها هذه الظاهرة الكونية إلى فرصة حقيقية للتنمية بالمغرب‪.‬‬
‫وتناول هذا اللقاء نقاش محورين أساسيين‪ ،‬تعلق األول بقراءة موحدة لالتجاهات المناخية على المدى البعيد‪ ،‬وإبراز‬
‫اآلثار االقتصادية المترتبة عنها من خالل عرض حيوي من طرف السيد غايل جيرود‪ ،‬المسؤول االقتصادي بالوكالة الفرنسية‬
‫للتنمية‪ .‬وتعلق المحور الثاني‪ ،‬الذي حضره خبراء وطنيون ودوليون‪ ،‬ببحث معمق حول الرهانات المناخية التي تواجه‬
‫االقتصاد المغربي وحول استكشاف الخيارات السياسية واالقتصادية لمواجهتها‪.‬‬
‫وشارك في أشغال هذا اللقاء عدد من المسؤولين الكبار من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وخبراء جامعيون‪.‬‬
‫باختصار‬
‫‪49‬‬
‫السيد محمد بنشعبون يترأس حفل تقديم المرجع المشترك ألثمنة المعامالت‬
‫العقارية للدار البيضاء‬
‫ترأس السيد وزير االقتصاد والمالية‪ ،‬يوم األربعاء ‪ 12‬يونيو ‪ 2019‬بالرباط‪ ،‬حفل‬
‫تقديم المرجع المشترك ألثمنة المعامالت العقارية للدار البيضاء‪ ،‬الذي دخل حيز‬
‫التنفيذ في فاتح يوليوز‪ .‬ويندرج هذا المرجع في إطار اتفاقية شراكة جرى توقيعها‬
‫بهذه المناسبة بين المدير العام للضرائب والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة‬
‫العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي‪.‬‬
‫أوضح السيد الوزير خالل هذا اللقاء أن هذه االتفاقية تروم إرساء مرجع مشترك‬
‫بين اإلدارتين‪ ،‬في إطار مقاربة تشاركية ومن خالل منهجية متواصلة يطبعها التشاور‬
‫وتبادل الخبرات في مجال أثمان المعامالت العقارية‪ ،‬وذلك من أجل ضمان شفافية أكثر في العالقات مع دافعي الضرائب‪،‬‬
‫ومع المواطنين وفاعلي القطاع‪.‬‬
‫من جهته‪ ،‬أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي أن البروتوكول الموقع‬
‫عليه يندرج في إطار التوجيهات الحكومية المرتبطة بتوحيد مساطر اإلدارات ومؤسسات الدولة‪ ،‬والهادفة إلى تقوية عالقات‬
‫الثقة مع المرتفقين‪ ،‬في جو تطبعه روح المشاركة والشفافية‪ .‬ويتكون هذا الدليل المرجعي من الحد األدنى لألسعار التي‬
‫تقوم من خاللها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة‬
‫على الدخل المتعلقة بالربح العقاري‪.‬‬
‫وأبرز المدير العام للضرائب من جهته أن هذه األسعار عبارة عن أسعار إرشادية‪ ،‬مشيرا إلى أن المرجع المشترك ألثمنة‬
‫المعامالت العقارية ال ينبغي أن يعطي توجهات السوق بأي حال من األحوال‪ ،‬وأنه يشكل قاعدة للشفافية ولتتبع المعامالت‬
‫العقارية‪.‬‬
‫ويتشكل هذا المرجع من شبكة تطورية ومحينة‪ ،‬تعتمد على التقسيم اإلداري لعماالت مقاطعات الدارالبيضاء وإقليمي‬
‫النواصر ومديونة‪ ،‬حيث تحدد األثمنة على مستوى ‪ 349‬منطقة محددة أو عرضية (الشوارع واألزقة) داخل مختلف‬
‫المقاطعات والبلديات‪.‬‬
‫وتمثل األسعار الواردة في المرجع متوسط األسعار المسجلة بنفس المنطقة وبالنسبة لنفس النوع من الممتلكات‪ .‬وتستخدم‬
‫هذه األسعار كمرجع أساس لحساب الضريبة والحقوق المشار إليها سابقا‪ ،‬وال تشكل في أي حال من األحوال تقييما مباشرا‬
‫لملك عقاري‪ .‬وسيتم تعميم المرجع تدريجيا على الصعيد الوطني وعلى مستوى جهات المملكة في غضون ‪ 12‬شهرا‪.‬‬
‫زيارة لجنة مراقبة المالية العامة لغرفة النواب إلى المفتشية العامة للمالية‬
‫قام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بغرفة النواب وزمالئهم من الموظفين وممثلي‬
‫المجموعات البرلمانية‪ ،‬يوم األربعاء ‪ 19‬يونيو ‪ ،2019‬بزيارة إلى المفتشية العامة‬
‫للمالية‪ .‬وقد اسقبل هذا الوفد من طرف السيد المفتش العام لوزارة االقتصاد‬
‫والمالية‪ ،‬مرفوقا بستة مسؤولين بمجاالت عمل المفتشية‪.‬‬
‫بعد كلمة الترحيب التي ألقاها السيد المفتش العام للمالية باسم وزير االقتصاد‬
‫والمالية‪ ،‬عبر رئيس لجنة مراقبة المالية العامة عن شكره للسيد الوزير لسرعة‬
‫االعتناء بطلب الزيارة وعن أمله في تطوير التعاون بين الهيئتين‪.‬‬
‫وتناول العرض حول المفتشية العامة للمالية سبعة محاور‪ ،‬على الخصوص اإلطار‬
‫التشريعي لعمل المفتشية‪ ،‬والمهام والمسؤوليات‪ ،‬والموارد البشرية فيما يخص التوظيف والتكوين‪ ،‬والتنظيم الوظيفي‪،‬‬
‫وآليات العمل ونظام المعلومات‪ ،‬وكذلك تنظيم المهام ومراحل االنجاز وتتبع التوصيات األولوية المنبثقة عن هذه المهام‪.‬‬
‫وهمت أسئلة أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بغرفة البرلمان جوانب مختلفة لرقابة المالية العامة‪ ،‬على الخصوص‬
‫تحيين النص المتعلق بإحداث المفتشية العامة للمالية من أجل إدماج كفاءات الهيأة وتنسيق تدخالت المفتشية ومجلس‬
‫الحسابات ونشر أعمال المفتشية‪ .‬كما همت األسئلة التعاون بين المفتشية ولجنة المالية العامة‪ ،‬خاصة من خالل تشارك‬
‫وتبادل المعطيات المرجعية واستخدام تقارير مراجعة األداء المنبثقة عن مهام التصور المسبق ل ‪ 2019‬واستعدادا ل ‪.2020‬‬
‫وبعد نهاية النقاش حول مختلف النقاط‪ ،‬تقدم رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان بالشكر والثناء للوزارة على توفير‬
‫الظروف المالئمة لزيارة اللجنة معربا عن أمله في التعاون المستمر بين الهيأتين‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫دراسات‬
‫التفاوتات االجتماعية والجهوية‪:‬‬
‫مفاتيح للفهم ورهانات وأجوبة السياسات العمومية‬
‫أطلق المغرب مجموعة من المبادرات والبرامج العمومية التي كان لها أثر إيجابي بالغ على مستويات الفقر‬
‫والهشاشة‪ ،‬إال أن ذلك لم يكن كافيا للحيلولة دون تفاقم التفاوتات االجتماعية واستمرار الفوارق الجهوية‪ ،‬ما‬
‫يعكس محدودية نموذج التنمية المغربي المتبع حاليا في تمكين جميع فئات المجتمع وأيضا جميع جهات‬
‫المملكة من االستفادة من ثمار النمو االقتصادي‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1980‬‬
‫شكل التصاعد المتزايد للتفاوتات االجتماعية أحد‬
‫االهتمامات الرئيسة بمختلف بلدان العالم‪ ،‬بما فيها‬
‫الدول التي تحظى بمعدالت نمو اقتصادي مرتفع‪.‬‬
‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬ففي دول منظمة التعاون والتنمية‬
‫االقتصادية يتوفر ‪ %10‬من السكان األكثر غنى على ‪9,6‬‬
‫مرة دخل ‪ %10‬من السكان األكثر فقرا عند نهاية سنة‬
‫‪ ،2000‬بينما لم يتعد هذا المؤشر من ‪ 7‬إلى ‪ 1‬خالل‬
‫الثمانينات ‪.1‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬لم ينئ المغرب بنفسه عن هذه‬
‫التطورات المتعلقة بتفاقم التفاوتات االجتماعية‪.‬‬
‫فبالرغم من االختيارات االقتصادية التي مكنت من‬
‫تحقيق دينامية على مستوى النمو وتسريع مسلسل‬
‫عصرنة االقتصاد‪ ،‬إال أن ذلك لم يكن كافيا للحيلولة‬
‫دون تفاقم التفاوتات االجتماعية‪.‬‬
‫وانطالقا من االهتمام الذي توليه مديرية الدراسات‬
‫والتوقعات المالية لعدد من التساؤالت البنيوية‬
‫المرتبطة بمسار التنمية ببالدنا‪ ،‬يأتي التطرق لموضوع‬
‫التفاوتات االجتماعية كمساهمة في تسليط الضوء على‬
‫مختلف أبعاده وكإضافة إلغناء النقاش حول عدد من‬
‫األسئلة والقضايا ذات األولوية القصوى‪.‬‬
‫تطور التفاوتات على المستوى العالمي‬
‫منذ بداية الثمانينات‪ ،‬بدأت التفاوتات تتفاقم على‬
‫المستوى الدولي معلنة عن نهاية فترة الرخاء التي‬
‫عرفتها العديد من البلدان بعد نهاية الحرب العالمية‬
‫الثانية‪.‬‬
‫تطور حصة ال ‪ %10‬وال ‪ %1‬األكثر غنى في الدخل‬
‫العالمي ‪2016 - 1980‬‬
‫ﺣﺼﺔ ال ‪1%‬‬
‫ﺣﺼﺔ ال ‪10%‬‬
‫وتطورت التفاوتات بشكل الفت خالل سنوات ‪،2000‬‬
‫حيث بلغت حصة ‪ %10‬من السكان األكثر غنى ‪%55,3‬‬
‫من الدخل العالمي‪ .‬ومنذ ذلك التاريخ‪ ،‬بدأ تراجع‬
‫ملحوظ لهذه التفاوتات لكنه ظل يخفي في طياته‬
‫تباينات بين الجهات وعلى مستوى بلدان العالم‪.‬‬
‫ففي الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬سجلت تفاوتات‬
‫الدخل تفاقما ملحوظا تجلت في توسع الهوة بينها وبين‬
‫دول أوربا‪ .‬فخالل سنوات الثمانينات‪ ،‬عرفت الواليات‬
‫المتحدة وأوروبا تقريبا نفس حصة ‪ %10‬من السكان‬
‫األكثر غنى (‪ %32‬و‪ %34‬على التوالي)‪ .‬وقد انتقلت‬
‫هذه الحصة بالواليات المتحدة إلى ‪ %47‬سنة ‪2014‬‬
‫بينما لم تتجاوز ‪ %37‬بأوربا‪ .‬ويعزى ذلك باألساس في‬
‫الواليات المتحدة إلى التفاوتات على مستوى التعليم‬
‫وإلى نهج نظام ضريبي غير تصاعدي‪ .‬بينما مستوى‬
‫التفاوتات تبقى أقل حدة بأوروبا وذلك بفضل تطبيق‬
‫سياسات عمومية تحابي الطبقات الوسطى وأصحاب‬
‫الدخل المحدود‪.‬‬
‫«جميعنا معنيون‪ :‬لماذا الحد من التفاوتات االجتماعية مفيدة للجميع؟»‪ ،‬منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ 13 ،‬نونبر ‪.2015‬‬
‫دراسات‬
‫‪51‬‬
‫وقد تم تسجيل نفس التطورات بالدول الصاعدة ومنها‬
‫الصين‪ ،‬حيث ساهمت دينامية االنفتاح االقتصادي‬
‫المرتبطة بالتغيرات التي عرفها النموذج التنموي‬
‫الصيني إلى دخول البلد في مسار يعزز التفاوتات‬
‫داخل المجتمع‪.‬‬
‫ومن جهتها‪ ،‬عرفت دول الشرق األوسط تفاوتات‬
‫صارخة‪ ،‬حيث بلغت حصة ‪ %10‬من السكان األكثر‬
‫غنى ‪ %61‬من الدخل الوطني خالل سنة ‪ ،2016‬وهو ما‬
‫يجعل هذه الدول على حدود التفاوتات القصوى على‬
‫المستوى العالمي‪ .‬وبحدة أقل‪ ،‬سجلت دول إفريقيا‬
‫جنوب الصحراء تفاوتات اجتماعية تظل مستعصية عن‬
‫التراجع‪.‬‬
‫ومن أجل وضع حد لهذه الفوارق‪ ،‬تم وضع العديد من‬
‫التدابير والسياسات العمومية لتحقيق نمو اقتصادي‬
‫يشمل الجميع ولخلق الشروط المالئمة للعيش الكريم‪.‬‬
‫وقد ارتكزت هذه السياسات على وضع ميكانيزمات‬
‫جديدة للتوزيع العادل للثروة الوطنية وعلى تحسين‬
‫الولوج للخدمات العمومية وتطوير التعليم والتكوين‬
‫وتقليص التفاوتات في األجور ودعم الشغل الالئق‬
‫وإنعاش عمل المرأة والحد من الفوارق المجالية‪.‬‬
‫التفاوتات االجتماعية بالمغرب‪ :‬الوضع الراهن وأجوبة‬
‫السياسات العمومية‬
‫أطلق المغرب مجموعة من المبادرات والبرامج‬
‫العمومية (برنامج األولويات االجتماعية‪ I‬و‪ ،II‬والمبادرة‬
‫الوطنية للتنمية البشرية‪ ،‬ونظام المساعدة الطبية‬
‫للمعوزين‪ ،‬وبرنامج «تيسير»‪ ،‬وصندوق التنمية القروية‬
‫وتنمية البنيات التحتية بالمجال القروي‪ )...‬التي كان‬
‫لها أثر إيجابي بالغ على مستوى عيش السكان‪ ،‬حيث‬
‫انخفضت مستويات الفقر والهشاشة بالمغرب بشكل‬
‫الفت‪ .‬وهكذا‪ ،‬فقد انتقل معدل الفقر النقدي بالمغرب‬
‫من ‪ %15,3‬سنة ‪ 2001‬إلى ‪ %4,8‬سنة ‪2014‬؛ وانخفض‬
‫معدل الفقر متعدد األبعاد من ‪ %24,5‬سنة ‪ 2001‬إلى‬
‫‪ %6‬سنة ‪.2014‬‬
‫وبالرغم من هذه اإلنجازات في مجال محاربة الفقر‬
‫والهشاشة‪ ،‬ظلت الفوارق االجتماعية تتسع‪ ،‬وهو ما‬
‫يعكس محدودية نموذج التنمية المغربي المتبع حاليا‬
‫في تمكين جميع فئات المجتمع من االستفادة من‬
‫ثمار النمو االقتصادي‪.‬‬
‫وقد عرف ِمؤشر جيني لقياس التفاوتات االجتماعية شبه‬
‫استقرار منذ سنوات ليصل إلى ‪ 0,395‬سنة ‪ ،2014‬أي‬
‫نفس المستوى المسجل سنة ‪ .1998‬ويبين تحليل المؤشر‬
‫‪52‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫حسب وسط اإلقامة مدى ارتفاع الفوارق في المجال‬
‫الحضري مقارنة مع المجال القروي‪ ،‬حيث يصل إلى‬
‫‪ 0,388‬بالمجال الحضري مقابل ‪ 0,317‬بالمجال القروي‪.‬‬
‫تطور مؤشر جيني حسب وسط اإلقامة‬
‫‪0,388‬‬
‫‪0,4 0,41‬‬
‫‪0,395‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪0,406‬‬
‫‪0,395‬‬
‫‪0,39‬‬
‫ﻗﺮوي‬
‫‪0,38‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,35‬‬
‫‪0,33‬‬
‫‪0,317‬‬
‫‪0,45‬‬
‫‪0,32‬‬
‫‪2007‬‬
‫ﺣﴬي‬
‫‪0,32‬‬
‫‪2001‬‬
‫وﻃﻨﻲ‬
‫‪1998‬‬
‫‪0,3‬‬
‫وفيما يخص تطور مؤشر جيني حسب الجهات‪ ،‬فإن‬
‫الفوارق االجتماعية ترتكز أكثر في المدن الكبرى‪ ،‬حيث‬
‫يصل المؤشر إلى ‪ 0,442‬بجهة الرباط ‪-‬سال‪-‬القنيطرة‬
‫وإلى ‪ 0,396‬بجهة الدار البيضاء – سطات‪ .‬وتجدر‬
‫اإلشارة إلى أن هناك سبع جهات سجلت قيم منخفضة‬
‫لمؤشر جيني‪ ،‬بقيمة تتراوح ما بين ‪ 0,344‬و‪،0,391‬‬
‫مقارنة مع المعدل المسجل على الصعيد الوطني‪.‬‬
‫ويشكل الولوج غير المتكافئ للخدمات األساسية‪،‬‬
‫خصوصا في مجال التعليم والصحة والتشغيل‪ ،‬مصدر‬
‫قلق كبير‪ ،‬بالنظر ألهميتها االستراتيجية ودورها‬
‫المحوري في ضمان تكافؤ الفرص داخل المجتمع‪.‬‬
‫فعلى الرغم من الجهود التي بدلتها السلطات العمومية‬
‫خالل السنوات األخيرة‪ ،‬الزال قطاع التعليم يعاني من‬
‫فوارق مهمة‪ ،‬حيث يظل مؤشر جيني لقطاع التعليم‬
‫مرتفعا (‪ 0,55‬سنة ‪ )2014‬رغم جنوحه لالنخفاض منذ‬
‫الثمانينات‪ ،‬وذلك بفضل التحسن المستمر لمؤشرات‬
‫التمدرس والمرتبطة أساسا باإلصالحات التي عرفها‬
‫قطاع التربية والتكوين‪.‬‬
‫وتظل الفوارق قائمة فيما يخص الولوج للخدمات‬
‫الصحية‪ ،‬حيث تبين نتائج البحث الوطني حول السكان‬
‫وصحة األسرة لسنة ‪ ،2011‬تفاوت معدل وفيات األطفال‬
‫دون السنة (‪ 12‬شهر) لدى األسر الفقيرة (‪ 33,9‬وفاة‬
‫لكل ‪ 1.000‬والدة حية) مقارنة مع األسر الميسورة‬
‫(‪ 18,7‬وفاة لكل ‪ 1.000‬والدة حية)‪ .‬ويبن تحليل‬
‫مؤِشرات التغطية الصحية‪-‬االجتماعية حسب مستوى‬
‫الدخل‪ ،‬أن أقل من ‪ %5‬من األسر الذين ينتمون إلى‬
‫فئة ‪ %20‬من األسر األكثر فقرا يتمتعون بتغطية صحية‪-‬‬
‫اجتماعية مقابل أكثر من ‪ %50‬بالنسبة ل ‪ %20‬من‬
‫األسر األكثر غنى‪.‬‬
‫وبالنسبة لقطاع الشغل بالمغرب‪ ،‬فظل يتميز بوجود‬
‫فوارق مهمة تتعلق بولوج المرأة لسوق الشغل‪ ،‬حيث‬
‫ال تتعدى نسبة النساء النشيطات ‪ %23,6‬سنة ‪2016‬‬
‫مقابل ‪ %70,8‬بالنسبة للرجال؛ أضف إلى ذلك أن‬
‫النساء النشيطات هن أكثر عرضة للبطالة مقارنة مع‬
‫الرجال‪ ،‬حيث بلغت هذه النسبة ‪ %14,1‬لدى النساء‬
‫سنة ‪ 2016‬مقابل ‪ %8,6‬بالنسبة للرجال‪.‬‬
‫رافعات ذات أولوية لسياسات عمومية تحد من‬
‫الفوارق االجتماعية بالمغرب‬
‫تم تحديد مجموعة من الرافعات ذات األولية لوضع‬
‫سياسات عمومية تهدف إلى معالجة إشكالية الفوارق‬
‫االجتماعية بالمغرب والتي يرتكز تصورها على نتائج‬
‫الدراسة التقييمية حول حالة الفوارق بالمغرب‪،‬‬
‫وكذا الدروس المستخلصة من بعض التجارب الدولية‬
‫المتميزة في هذا المجال‪ .‬ويمكن لهذه الرافعات‬
‫الهيكلية أن تساهم بشكل جلي في الحد من الفوارق‬
‫االجتماعية والمجالية‪ .‬وتتمحور هذه الرافعات حول‪:‬‬
‫ تسريع مسلسل التحول الهيكلي لالقتصاد المغربي‬‫من أجل معالجة الفوارق االجتماعية من منبعها‪ ،‬عبر‬
‫التركيز على توسيع قاعدة إنتاج الثروة وكذا المحاربة‬
‫المكثفة للفوارق في الفرص والقدرات‪.‬‬
‫ تعزيز آليات االنسجام وااللتقائية والنجاعة للتدابير‬‫والبرامج االجتماعية والتي تأخذ بعين االعتبار معايير‬
‫االستهداف للرفع من مردودية العمل االجتماعي‬
‫للدولة‪ ،‬ووضع القضايا المتعلقة ببعد النوع‬
‫االجتماعي وتشغيل الشباب في قلب السياسات‬
‫العمومية الموجهة لمحاربة الفوارق االجتماعية‪ .‬وال‬
‫يقل أهمية عن ذلك‪ ،‬ضرورة إدراج محاربة الفوارق‬
‫في إطار ورش مجتمعي ينخرط فيه جميع الفاعلين‪.‬‬
‫ تقوية النظام الوطني للمعلومات وتعزيزه بأدوات‬‫متطورة لتقييم وتتبع الفوارق االجتماعية‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل جمع المزيد من المعطيات االحصائية حول‬
‫الفوارق االجتماعية ومعالجتها بشكل دائم‪ ،‬مع وضع‬
‫نظام فعال للتقييم يمكن من قياس فعالية التدابير‬
‫المتخذة لمحاربة الفوارق بجميع أشكالها‪.‬‬
‫الفوارق المجالية من منظور أهداف التنمية المستدامة‬
‫وضعت أجندة أهداف التنمية المستدامة ألفق ‪،2030‬‬
‫التي تبناها المنتظم الدولي في شتنبر ‪ ،2015‬رؤية‬
‫شاملة ومتكاملة للتنمية‪ ،‬تزاوج بين دينامية النمو‬
‫وحتمية اإلدماج االجتماعي مع متطلبات الحفاظ على‬
‫التوازنات البيئية‪.‬‬
‫وبانخراطه في هذه األجندة العالمية‪ ،‬التزم المغرب‬
‫بجعلها مكونا أساسيا الستراتيجيته التنموية الشاملة‪.‬‬
‫كما يعد تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة‬
‫لسنة ‪ 2017‬تكريسا لهذا الخيار باعتبارها تسعى‬
‫إلى التنسيق بين البرامج العمومية واالستراتيجيات‬
‫القطاعية‪ ،‬مع العمل على تنزيلها وتوزيعها مجاليا في‬
‫أفق الرفع من وقع تأثيراتها فيما يخص تنويع مصادر‬
‫خلق الثروة واالرتقاء المستمر للمستوى المعيشي‬
‫للسكان ودعم استدامة الموارد الطبيعية‪.‬‬
‫وفي هذا الصدد‪ ،‬ومساهمة في النقاش الدائر حول‬
‫صياغة النموذج التنموي الوطني‪ ،‬خصوصا في شقه‬
‫المتعلق بالبعد المجالي‪ ،‬أنجزت مديرية الدراسات‬
‫والتوقعات المالية دراسة قدمت من خاللها تحليال‬
‫معمقا لمقارنة أداء الجهات اإلثنى عشر للمملكة من‬
‫منظور أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها‬
‫في أجندة ‪ .2030‬وتستند المقاربة التحليلية التي تم‬
‫تبنيها إلى مؤشر تركيبي ألهداف التنمية المستدامة‪،‬‬
‫والتي تشمل ‪ 56‬مؤشرا منبثقا من ‪ 11‬هدف للتنمية‬
‫المستدامة‪ .‬باعتماد طريقة التنقيط‪ ،‬فإن التموقع نسبة‬
‫إلى هذا المؤشر التركيبي قد مكن من رصد دينامية‬
‫التقارب بين الجهات في تحقيق أهداف التنمية‬
‫المستدامة‪ .‬كما تم استكمال وإغناء هذا التحليل‬
‫بتقديم فحص شامل للتقدم الذي أحرزته كل جهة‬
‫على حدة والمجهود الذي يتعين بذله لبلوغ األهداف‬
‫المسطرة في أفق سنة ‪.2030‬‬
‫مكنت النتائج المحصل عليها اعتمادا على المؤشر‬
‫المذكور من قياس األداء المتميز لجهات العيون‪-‬‬
‫الساقية الحمراء والداخلة‪-‬وادي الذهب (المرتبة‬
‫األولى والثانية على التوالي)‪ ،‬متقدمتين على جهة الدار‬
‫البيضاء‪-‬سطات التي احتلت المرتبة الثالثة‪ .‬ويعكس‬
‫هذا األداء المجهودات التنموية التي تبذلها السلطات‬
‫العمومية لصالح هذه الجهات‪ ،‬خاصة في ميادين‬
‫التعليم والصحة والبنى التحتية وكذلك فيما يتعلق‬
‫بمحاربة الفقر وتعزيز االستدامة البيئية‪.‬‬
‫كما تتميز جهة الدار البيضاء‪-‬سطات‪ ،‬نظرا لمكانتها‬
‫االقتصادية المتميزة‪ ،‬بأدائها الجيد في ميادين الطاقة‬
‫والصناعة والبنى التحتية‪ .‬وتحتل الجهة مراتب متقدمة‬
‫في مجملها في المجاالت التي تعد مفتاحا للتنمية‬
‫البشرية‪ ،‬خصوصا تلك المتعلقة بتحسين الظروف‬
‫المعيشية للسكان‪ .‬غير أن هذه الجهة التزال تعاني من‬
‫تأخر نسبي على مستوى المؤشرات المرتبطة بجودة‬
‫البيئة فضال عن صحة ورفاهية السكان‪.‬‬
‫دراسات‬
‫‪53‬‬
‫وفي الوقت الذي تظهر فيه بعض الجهات‪ ،‬ككليم‪-‬واد‬
‫نون وسوس‪-‬ماسة‪ ،‬من بين الجهات التي حققت أداء‬
‫مشجعا في مجمله‪ ،‬فإن جهات أخرى‪ ،‬كجهتي درعة‪-‬‬
‫تافياللت وبني مالل‪-‬خنيفرة‪ ،‬التزال متعثرة ومتأخرة‬
‫في االنخراط في مسلسل دينامية التقارب بين الجهات‬
‫والتي ستمكنها من تقليص الهوة التي تباعد بينها وبين‬
‫الجهات الرائدة‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتطور تصنيف الجهات حسب المؤشر‬
‫التركيبي ألهداف التنمية المستدامة‪ ،‬فإن جهات طنجة‪-‬‬
‫تطوان‪-‬الحسيمة ومراكش‪-‬آسفي هي التي تمكنت‬
‫من تحسين رتبتها‪ ،‬حيث تقدمت كل واحدة منهما‬
‫بدرجتين منذ سنة ‪ ،2004‬لتحتال على التوالي الرتبة ‪6‬‬
‫والرتبة ‪ 9‬سنة ‪ .2014‬وفي المقابل‪ ،‬تراجعت رتب بعض‬
‫الجهات‪ ،‬ويتعلق األمر بجهة الرباط‪-‬سال‪-‬القنيطرة‪ ،‬التي‬
‫تراجعت بدرجتين لتحتل المركز السابع‪ ،‬وجهة الشرق‬
‫التي انتقلت من الصف الخامس إلى الصف العاشر‬
‫على التوالي ما بين سنتي ‪ 2004‬و‪.2014‬‬
‫وإجماال‪ ،‬فإن المجهودات المبذولة من طرف كل‬
‫جهات المملكة فيما يتعلق بترسيخ أهداف التنمية‬
‫المستدامة‪ ،‬أبرزت بوضوح القدرات المتفاوتة لهذه‬
‫الجهات لبلوغ األهداف المحددة في أفق ‪ .2030‬وتشهد‬
‫هذه المالحظة على استمرار الفوارق المجالية‪ ،‬التي‬
‫تنعكس‪ ،‬ليس فقط على اآلفاق المستقبلية للجهات‬
‫الهشة‪ ،‬بل على تنمية البلد في مجمله‪.‬‬
‫ومن شأن النفس الجديد الذي أعطاه جاللة الملك‬
‫محمد السادس‪ ،‬لتسريع إعمال الالتمركز االداري‪ ،‬كشرط‬
‫ال محيد عنه من أجل مواكبة ناجحة إلرساء الجهوية‬
‫المتقدمة‪ ،‬أن يوفر مناخا مالئما لجعل الجهات قادرة‬
‫على تجاوز العوائق المتعددة التي تحول دون تطورها‬
‫المتناسق‪ .‬وهكذا‪ ،‬سيتمكن المغرب من تعبئة القدرات‬
‫المتعددة لمجاالته الترابية وجعلها قاطرة للتماسك‬
‫االجتماعي ورافعة للتنافسية البنيوية القتصاده‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مديرية الدراسات والتوقعات المالية‬
‫‪https://www.finances.gov.ma‬‬
‫‪@financesmaroc‬‬
‫‪54‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫‪/financesmaroc‬‬
‫قانون تحت المجهر‬
‫قانون الحق في الحصول على المعلومات‬
‫يروم قانون الحق في الحصول على المعلومات تنزيل مقتضيات دستور ‪ ،2011‬وكذا تكريس التزام المغرب‬
‫باالتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلزم اإلدارات والمؤسسات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول‬
‫على المعلومات‪.‬‬
‫القانون ‪ :31.13‬الحق في الحصول على المعلومات‬
‫يتعلق القانون رقم ‪ 31.13‬بالحق في الحصول‬
‫على المعلومات وينظم كيفية حصول المواطنين‬
‫على المعلومات المتوفرة لدى اإلدارات والهيئات‬
‫والمؤسسات العمومية‪ .‬وقد صدر هذا القانون بتاريخ‬
‫‪ 22‬فبراير ‪ 2018‬ونشر في الجريدة الرسمية عدد ‪6655‬‬
‫المؤرخة في ‪ 12‬مارس ‪( 2018‬الصفحة ‪ ،)1438‬ودخلت‬
‫مضامين هذا النص التشريعي حيز التنفيذ بعد مرور‬
‫سنة من نشره‪.‬‬
‫األهداف والغايات‬
‫• تنزيل مقتضيات دستور ‪ 2011‬وعلى الخصوص الفصل‬
‫‪ 2.7‬منه؛‬
‫• تكريس الحق في الحصول على المعلومات تنزيال‬
‫للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق االنسان وعلى‬
‫الخصوص المقتضيات المتعلقة بالحقوق المدنية‬
‫والسياسية‪ ،‬وكذا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة‬
‫الفساد والتي ألزمت اإلدارات العمومية بضرورة‬
‫تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات‬
‫واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق؛‬
‫• تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة؛‬
‫• تعميق قيم الديمقراطية ومبادئها‪.‬‬
‫المؤسسات والهيئات المعنية بتسليم المعلومات‬
‫• مجلس النواب؛‬
‫• مجلس المستشارين؛‬
‫• اإلدارات العمومية؛‬
‫• المحاكم؛‬
‫• الجماعات الترابية؛‬
‫• المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص‬
‫القانون العام؛‬
‫• كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة‬
‫بمهام المرفق العام؛‬
‫• المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب ‪12‬‬
‫من الدستور‪.‬‬
‫المعلومات الممكن الحصول عليها‬
‫كل المعطيات واالحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام‬
‫أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل‬
‫آخر‪ ،‬والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات‬
‫وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات‬
‫وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام‪ ،‬التي تنتجها أو‬
‫تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار‬
‫مهام المرفق العام‪ ،‬كيفما كانت الدعامة الموجودة‬
‫فيها‪ ،‬ورقية أو إلكترونية أو غيرها‪.‬‬
‫المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها‬
‫• المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة‬
‫الداخلي والخارجي؛‬
‫• المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لألفراد أو التي‬
‫تكتسي طابع معطيات شخصية؛‬
‫• المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس‬
‫بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في‬
‫الدستور؛‬
‫• المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الضرر بما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ -‬العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛‬
‫قانون تحت المجهر‬
‫‪55‬‬
‫ السياسة النقدية أو االقتصادية أو المالية للدولة؛‬‫ حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو‬‫الحقوق المجاورة؛‬
‫ حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين‪،‬‬‫فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ‬
‫وغيرها‪ ،‬المشمولة بالقانون رقم ‪ 37.10‬القاضي‬
‫بتغيير وتتميم القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة‬
‫الجنائية‪.‬‬
‫• المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى‬
‫النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك‬
‫التي من شأن الكشف عنها اإلخالل بما يلي‪:‬‬
‫ سرية مداوالت المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛‬‫ سرية األبحاث والتحريات اإلدارية‪ ،‬ما لم تأذن بذلك‬‫السلطات اإلدارية المختصة؛‬
‫ سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة‬‫بها‪ ،‬ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛‬
‫ مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا‬‫المبادرة الخاصة‪.‬‬
‫إذا جزء فقط من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن‬
‫نطاق االستثناءات السالفة الذكر‬
‫إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن‬
‫نطاق االستثناءات السالفة الذكر‪ ،‬يحذف منها هذا‬
‫الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها‪.‬‬
‫من يمكنه الحصول على المعلومات‬
‫• المواطنات والمواطنين؛‬
‫• كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية‪.‬‬
‫كيف يمكن الحصول على المعلومات‬
‫• يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه‬
‫المعني باألمر وفق نموذج تعده لجنة الحق في‬
‫الحصول على المعلومات‪ .‬يتضمن هذا الطلب االسم‬
‫الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي‬
‫ورقم بطاقة التعريف الوطنية‪ ،‬أو بالنسبة لألجانب‬
‫رقم الوثيقة التي تثبت اإلقامة بصفة قانونية فوق‬
‫التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل‪،‬‬
‫وعند االقتضاء‪ ،‬عنوان بريده اإللكتروني‪ ،‬والمعلومات‬
‫التي يرغب في الحصول عليها‪ .‬يوجه الطلب إلى‬
‫رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق اإليداع‬
‫المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو‬
‫اإللكتروني مقابل إشعار بالتوصل‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫• يتم الحصول على المعلومات‪ ،‬إما باالطالع المباشر‬
‫عليها بمقر المؤسسة أو الهيئة المعنية خالل أوقات‬
‫العمل الرسمية‪ ،‬وإما عن طريق البريد اإللكتروني‬
‫عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات‬
‫المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني‪ ،‬وإما على أي‬
‫حامل آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية‪.‬‬
‫• إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة‬
‫أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها‪ ،‬فإنه‬
‫يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة‪ ،‬قبل تسليمها‬
‫للمعلومات المطلوبة‪ ،‬الحصول على موافقة الغير‬
‫بشأن تسليم هذه المعلومات‪ .‬وفي حالة الرد السلبي‬
‫للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن‬
‫الكشف من عدمه على المعلومات‪ ،‬مع األخذ في‬
‫االعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير‪.‬‬
‫آجال الرد على طلب الحصول على المعلومات‬
‫• يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على‬
‫طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ال يتعدى‬
‫عشرين يوما من أيام العمل‪ ،‬ابتداء من تاريخ تسلم‬
‫الطلب‪ .‬ويمكن تمديد هذا األجل لمدة مماثلة إذا لم‬
‫تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من االستجابة كليا‬
‫أو جزئيا لطلب المعني باألمر خالل األجل المذكور‪،‬‬
‫أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات‪،‬‬
‫أو إذا تعذر توفير المعلومات خالل األجل السالف‬
‫الذكر‪ ،‬أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل‬
‫تسليمها‪ .‬ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية‬
‫إشعار المعني باألمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو‬
‫عبر البريد اإللكتروني‪ ،‬مع تحديد مبررات التمديد‪.‬‬
‫• يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب‬
‫الحصول على المعلومات داخل أجل ثالثة (‪ )3‬أيام‬
‫في الحاالت المستعجلة‪ ،‬مع مراعاة حاالت التمديد‪.‬‬
‫الحاالت التي تلزم فيها المؤسسات أو الهيئات‬
‫المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات‬
‫المطلوبة كتابة‬
‫تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها‬
‫القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة‪ ،‬كليا‬
‫أو جزئيا‪ ،‬وال سيما في الحاالت التالية‪:‬‬
‫• عدم توفر المعلومات المطلوبة؛‬
‫• االستثناءات المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬من هذا‬
‫القانون‪ ،‬ويجب أن يتضمن الرد‪ ،‬في هذه الحالة‪،‬‬
‫االستثناء أو االستثناءات المقصودة؛‬
‫• إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة‬
‫للعموم‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يجب أن يتضمن الرد‬
‫المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات‬
‫الحصول عليها فيه؛‬
‫• الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات‬
‫قد قدم أكثر من مرة واحدة‪ ،‬خالل نفس السنة‪ ،‬من‬
‫قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات‬
‫سبق تقديمها له؛‬
‫• إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛‬
‫• إذا كانت المعلومات المطلوبة الزالت في طور‬
‫التحضير واإلعداد؛‬
‫• إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة‬
‫«أرشيف المغرب»‪.‬‬
‫المسطرة الممكن اتباعها في حالة رفض طلب الحصول‬
‫على المعلومات‬
‫يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو‬
‫عدم االستجابة له‪ ،‬تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو‬
‫الهيئة المعنية في غضون عشرين (‪ )20‬يوم عمل من‬
‫تاريخ انقضاء األجل القانوني المخصص للرد على طلبه‪،‬‬
‫أو من تاريخ التوصل بالرد‪.‬‬
‫ويتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة‬
‫الشكاية وإخبار المعني باألمر بالقرار الذي تم اتخاذه‬
‫بشأنها خالل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل‬
‫بها‪.‬‬
‫يحق لطالب المعلومات ايضا تقديم شكاية إلى‬
‫لجنة الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬داخل أجل‬
‫ال يتعدى ثالثين (‪ )30‬يوما الموالية النصرام األجل‬
‫القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى‬
‫رئيس المؤسسة أو الهيئة‪ ،‬أو من تاريخ التوصل بالرد‬
‫على هذه الشكاية‪ .‬ويتعين على هذه اللجنة دراسة‬
‫الشكاية وإخبار المعني باألمر بمآلها داخل أجل ثالثين‬
‫(‪ )30‬يوما من تاريخ التوصل بها ويمكن توجيه الشكاية‬
‫عبر البريد المضمون أو البريد اإللكتروني مقابل إشعار‬
‫بالتوصل‪.‬‬
‫كما يمكن أن يتم الطعن أمام المحكمة اإلدارية‬
‫المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية‪،‬‬
‫داخل أجل ستين (‪ )60‬يوما من تاريخ التوصل بجواب‬
‫لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته‬
‫أو من تاريخ انصرام األجل القانوني المخصص للرد على‬
‫هذه الشكاية‪.‬‬
‫الجهة المسؤولة عن السهر على تفعيل الحق في‬
‫الحصول على المعلومات‬
‫تحدث لدى رئيس الحكومة‪ ،‬لجنة الحق في الحصول‬
‫على المعلومات‪ ،‬والسهر على تفعيله‪ ،‬وتتألف من‪:‬‬
‫• رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات‬
‫الطابع الشخصي‪ ،‬المحدثة بموجب المادة ‪ 27‬من‬
‫القانون رقم ‪ 09.08‬بصفته رئيسا؛‬
‫• ممثلين إثنين عن اإلدارات العمومية يعينهما رئيس‬
‫الحكومة؛‬
‫• عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛‬
‫• عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛‬
‫• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة‬
‫ومحاربتها؛‬
‫• ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛‬
‫• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛‬
‫• ممثل عن الوسيط؛‬
‫• ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق‬
‫في الحصول على المعلومات‪ ،‬يعينه رئيس الحكومة‪.‬‬
‫ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو‪ ،‬على سبيل االستشارة‪،‬‬
‫كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات‬
‫اللجنة أو االستعانة بخبرته‪.‬‬
‫تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة‬
‫للتجديد مرة واحدة‪ .‬وتجتمع اللجنة كلما اقتضت‬
‫الضرورة ذلك‪ ،‬بدعوة من رئيسها‪ ،‬بمبادرة منه أو بطلب‬
‫من نصف أعضائها‪ ،‬وذلك بناء على جدول أعمال محدد‪.‬‬
‫تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي‬
‫يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل‬
‫دخوله حيز التنفيذ وينشر بالجريدة الرسمية‪.‬‬
‫مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات‬
‫• السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول‬
‫على المعلومات؛‬
‫• تقديم االستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات‬
‫المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وكذا‬
‫النشر االستباقي للمعلومات التي بحوزتها؛‬
‫• تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على‬
‫المعلومات‪ ،‬والقيام بكل ما يلزم للبت فيها‪ ،‬بما في‬
‫ذلك البحث والتحري‪ ،‬وإصدار توصيات بشأنها؛‬
‫قانون تحت المجهر‬
‫‪57‬‬
‫• التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول‬
‫عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة‪ ،‬وال سيما عن‬
‫طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات‬
‫أو الهيئات المعنية؛‬
‫• إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر‬
‫الحصول على المعلومات؛‬
‫• تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل مالءمة النصوص‬
‫التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ‬
‫الحق في الحصول على المعلومات؛‬
‫• إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية‬
‫والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛‬
‫• تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق‬
‫في الحصول على المعلومات‪ ،‬يتضمن بصفة خاصة‬
‫تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ‪ ،‬ويتم نشره بكل‬
‫الوسائل المتاحة‪.‬‬
‫النشر اإلستباقي للمعلومات‬
‫يجب على المؤسسات والهيئات المعنية‪ ،‬كل واحدة في‬
‫حدود اختصاصاتها‪ ،‬أن تقوم‪ ،‬في حدود اإلمكان‪ ،‬بنشر‬
‫الحد األقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي‬
‫ال تندرج‪ ،‬ضمن االستثناءات الواردة في هذا القانون‪،‬‬
‫بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة اإللكترونية‬
‫منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية‪ ،‬وال‬
‫سيما المعلومات المتعلقة بما يلي‪:‬‬
‫• االتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة االنضمام‬
‫إليها أو المصادقة عليها؛‬
‫• النصوص التشريعية والتنظيمية؛‬
‫• مشاريع القوانين؛‬
‫• مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛‬
‫• مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛‬
‫• ميزانيات الجماعات الترابية‪ ،‬والقوائم المحاسبية‬
‫والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها‬
‫المالية؛‬
‫• مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها اإلدارية‪،‬‬
‫والمعلومات الضرورية من أجل االتصال بها؛‬
‫• األنظمة والمساطر والدوريات والدالئل التي‬
‫يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها‬
‫في أداء مهامهم؛‬
‫• قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة‬
‫للمرتفقين‪ ،‬بما فيها قوائم الوثائق والبيانات‬
‫‪58‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو‬
‫وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات اإللكترونية‬
‫المرتبطة بها؛‬
‫• حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة‬
‫المعنية‪ ،‬وطرق التظلم المتاحة له؛‬
‫• شروط منح التراخيص واألذونات وشروط منح رخص‬
‫االستغالل؛‬
‫• النتائج المفصلة لمختلف المحطات االنتخابية؛‬
‫• البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم‬
‫إنجازها وحائزوها ومبالغها؛‬
‫• برامج مباريات التوظيف واالمتحانات المهنية‪،‬‬
‫واإلعالنات الخاصة بنتائجها؛‬
‫• اإلعالنات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب‬
‫المسؤولية والمناصب العليا والئحة المترشحين‬
‫المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛‬
‫• التقارير والبرامج والبالغات والدراسات المتوفرة لدى‬
‫المؤسسة أو الهيئة؛‬
‫• اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية؛‬
‫• المعلومات المتعلقة بالشركات ال سيما تلك‬
‫الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛‬
‫• المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه‬
‫والمشروع‪.‬‬
‫العقوبات‬
‫• في حالة امتناع الشخص المكلف عن تقديم‬
‫المعلومات المطلوبة طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
‫يتعرض هذا األخير للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص‬
‫التشريعية الجاري بها العمل‪ ،‬إال إذا ثبت حسن نيته‪.‬‬
‫• في حالة إفشاء المعلومات التي ال يمكن الحصول‬
‫عليها‪ ،‬فإن الشخص المسؤول يعد مرتكبا لجريمة‬
‫إفشاء السر المهني طبقا للفصل ‪ 446‬من القانون‬
‫الجنائي وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد‪.‬‬
‫• في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها‬
‫نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية‪ ،‬أو أدى‬
‫استعمالها أو إعادة استعمالها إلى اإلساءة أو اإلضرار‬
‫بالمصلحة العامة‪ ،‬أو المساس بأي حق من حقوق‬
‫األغيار‪ ،‬يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها‪،‬‬
‫حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل‬
‫‪ 360‬من القانون الجنائي‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬الوكالة القضائية للمملكة‬
‫مع الظرفية‬
‫الوضعية االقتصادية والمالية للمغرب خالل األشهر الستة األولى من‬
‫سنة ‪ :2019‬منحى إيجابي‬
‫سجل االقتصاد الوطني خالل الفصل األول من سنة ‪ 2019‬معدل نمو بلغ ‪ %2,8‬مقابل ‪ %3,5‬خالل الفصل األول‬
‫من سنة ‪ ،2018‬بينما عرف الناتج الداخلي الخام غير الفالحي ارتفاعا نسبيا نتيجة األداء الجيد لقطاعات الصيد‬
‫والطاقة والمعادن والخدمات‪.‬‬
‫واصل االقتصاد المغربي خالل النصف األول من سنة‬
‫‪ 2019‬أداءه في ظل ظرفية عالمية هشة اتسمت‬
‫أساسا بتصا ُعد الصراعات التجارية بين الواليات‬
‫المتحدة والصين والضغوط الماكرو‪-‬اقتصادية في‬
‫كل من األرجنتين وتركيا‪ ،‬إضافة إلى احتدام التوترات‬
‫الجيوسياسية وتأثيراتها على أسعار الطاقة‪ .‬بالرغم من‬
‫هذا السياق غير المالئم عموما‪ ،‬أبانت بعض اقتصاديات‬
‫الدول المتقدمة عن مناعة مكنتها من تسجيل نسب نمو‬
‫ُمرضية على العموم‪ .‬فقد استطاع االقتصاد األمريكي أن‬
‫يستعيد ديناميته خالل الفصل األول من سنة ‪،2019‬‬
‫حيث سجل معدل نمو بلغ ‪ %3.1‬مقابل ‪ %2.2‬خالل‬
‫نفس الفصل من سنة ‪ ،2018‬مستفيدا باألساس من‬
‫ارتفاع حجم االستثمارات الخاصة وذلك على الرغم من‬
‫تراجع االستهالك الخاص لألسر‪ .‬بالمثل‪ ،‬شهد اقتصاد‬
‫منطقة األورو تحسنا طفيفا خالل الفصل األول بلغ‬
‫معدل النمو خالله ‪ %0.4‬مقابل ‪ %0.2‬خالل الفصل‬
‫األخير من سنة ‪ ،2018‬وذلك نتيجة لتسارع وتيرة نمو‬
‫االستهالك الخاص‪ .‬من جهتها‪ ،‬شهدت الدول الصاعدة‬
‫انخفاضا في معدالت نموها‪ ،‬خاصة في الصين التي‬
‫تراجع معدل نموها إلى ‪ %6.2‬خالل الفصل الثاني من‬
‫سنة ‪ ،2019‬وهي أبطأ وتيرة في ‪ 27‬سنة‪ ،‬مقابل ‪%6.4‬‬
‫خالل الفصل السابق‪ ،‬وذلك على خلفية ارتفاع الضغوط‬
‫التجارية األميركية التي أدت إلى تراجع كل من الطلب‬
‫الداخلي والخارجي للبالد‪.‬‬
‫في ظل هاته الظرفية‪ ،‬قام صندوق النقد الدولي في‬
‫إطار تحييناته األخيرة آلفاق االقتصاد العالمي خالل‬
‫شهر يوليوز المنصرم‪ ،‬وللمرة الرابعة على التوالي‪،‬‬
‫بخفض توقعاته للنمو العالمي بنسبة ‪ %0.1‬إلى ‪%3.2‬‬
‫برسم سنة ‪ .2019‬ويعزى هذا االنخفاض بالخصوص‬
‫إلى الوتيرة السلبية لنمو اقتصادات األسواق الصاعدة‬
‫واالقتصادات النامية‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬من المرتقب أن‬
‫ينخفض معدل نمو الدول الصاعدة بنسبة ‪ 0.3‬نقطة‬
‫مئوية لعام ‪ 2019‬ليصل إلى ‪ %4.1‬في حين ستسجل‬
‫الدول المتقدمة ارتفاعا في معدل نموها بنسبة‬
‫‪ 0.1‬نقطة مئوية ليبلغ ‪.%1.9‬‬
‫أما بالنسبة ألسعار المواد األساسية‪ ،‬وبعد االرتفاع الذي‬
‫شهدته خالل األربع أشهر األولى من سنة ‪ ،2019‬فقد‬
‫سجلت انخفاضا للشهر الثاني على التوالي خالل شهر‬
‫يونيو‪ ،‬خاصة المواد الطاقية التي عرف المؤشر التركيبي‬
‫الخاص بها‪ ،‬والذي يعده البنك الدولي‪ ،‬تراجعا ناهز‬
‫‪ %10.7‬مقارنة مع ‪ %2.9-‬خالل الشهر الذي قبله‪ .‬كما‬‫عرف مؤشر المواد غير الطاقية ارتفاعا طفيفا بلغ ‪%1.9‬‬
‫خالل نفس الفترة‪.‬‬
‫في هذا السياق‪ ،‬شهدت أسعار النفط انخفاضا مهما‬
‫بلغ ‪ %10.4‬مقارنة مع شهر ماي‪ ،‬ليعود إلى ‪ 63.1‬دوالر‬
‫للبرميل خالل شهر يونيو‪ ،‬مقلصا بذلك وتيرة ارتفاع‬
‫هاته األسعار مقارنة مع نهاية سنة ‪ 2018‬إلى ‪.%11.4+‬‬
‫ويعزى هذا التطور باألساس إلى المخاوف المرتبطة‬
‫بانخفاض الطلب العالمي‪.‬‬
‫فيما يخص المواد الغذائية‪ ،‬فقد شهد مؤشر أسعارها‬
‫ارتفاعا نسبته ‪ %2.9‬خالل شهر يونيو‪ .‬وقد شمل هذا‬
‫التطور باألساس كال من أسعار الذُرة (‪ %14+‬كمتوسط‬
‫شهري ليبلغ ‪ 195‬دوالر للطن) والقمح اللين األمريكي‬
‫(‪ %8.6+‬ليبلغ ‪ 226.9‬دوالر للطن) والسكر (‪%7.1+‬‬
‫ليبلغ ‪ 302.8‬دوالر للطن) واألرز (‪ %2.7+‬ليبلغ ‪420‬‬
‫دوالر للطن) وكذا القمح اللين الفرنسي (‪ %2 ,+‬ليبلغ‬
‫‪ 215.8‬دوالر للطن)‪.‬‬
‫تباطؤ في وتيرة نمو االقتصاد الوطني خالل الفصل‬
‫األول من ‪…2019‬‬
‫بنا ًء على نتائج الحسابات الوطنية الفصلية‪ ،‬فقد بلغ‬
‫معدل النمو االقتصادي الوطني ‪ %2.8‬خالل الفصل‬
‫األول من سنة ‪ 2019‬عوض ‪ %3.5‬خالل نفس الفصل‬
‫من سنة ‪ .2018‬ويعزى هذا التباطء النسبي إلى تراجع‬
‫القيمة المضافة لألنشطة الفالحية فيما شهدت األنشطة‬
‫غير الفالحية تحسنا طفيفاً‪.‬‬
‫مع الظرفية‬
‫‪59‬‬
‫معدل النمو االقتصادي ‪ -‬ن‪.‬د‪.‬خ‪ /‬ن‪.‬د‪.‬خ غير الفالحي‬
‫‪+4,2% / +2,9%‬‬
‫‪3,4%‬‬
‫‪1,3%‬‬
‫‪2,4%‬‬
‫‪0,1%‬‬
‫‪1,3%‬‬
‫‪1,5%‬‬
‫‪3,1%‬‬
‫‪3,0%‬‬
‫‪2,4%‬‬
‫‪3,8%‬‬
‫‪3,1%‬‬
‫‪4,7%‬‬
‫‪2,6%‬‬
‫‪3,9%‬‬
‫‪3,4%‬‬
‫‪3,5%‬‬
‫‪3,5%‬‬
‫‪2,6%‬‬
‫‪2,4%‬‬
‫‪3,0%‬‬
‫‪2,9%‬‬
‫‪2,8%‬‬
‫‪2,8%‬‬
‫‪2,8%‬‬
‫‪3,6%‬‬
‫‪+1,1% / +3%‬‬
‫‪4,4%‬‬
‫‪+3% / +2,9%‬‬
‫ف ‪ 16-1‬ف ‪ 16-2‬ف ‪ 16-3‬ف ‪ 16-4‬ف ‪ 17-1‬ف ‪ 17-2‬ف ‪ 17-3‬ف ‪ 17-4‬ف ‪ 18-1‬ف ‪ 18-2‬ف ‪ 18-3‬ف ‪ 18-4‬ف ‪19-1‬‬
‫المصدر‪ :‬المصدر‪ :‬المندوبية السامية للتخطيط‬
‫وهكذا‪ ،‬فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع األولي‬
‫انخفاضا بنسبة ‪ %1.1‬خالل الفصل األول من سنة ‪2019‬‬
‫مقابل ‪ %3.1‬خالل نفس الفترة من سنة ‪ 2018‬نتيجة‬
‫انخفاض أنشطة القطاع الفالحي بنسبة ‪ %3.2‬عوض‬
‫ارتفاع ب ‪ %4‬في الوقت الذي عرفت فيه أنشطة الصيد‬
‫البحري ارتفاعا بنسبة ‪ %18.4‬عوض انخفاض بنسبة‬
‫‪ %6‬خالل نفس الفصل من سنة ‪.2018‬‬
‫ومن جهتها‪ ،‬عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي‬
‫تسارعا في وتيرة نموها‪ ،‬حيث انتقلت من ‪ %4.2‬خالل‬
‫الفصل األول من ‪ 2018‬إلى ‪ %4.6‬خالل نفس الفصل‬
‫من ‪ .2019‬ويرجع هذا التطور باألساس إلى االرتفاع‬
‫المهم للقيمة المضافة بكل من قطاعي الماء والكهرباء‬
‫(‪ %23.5‬عوض ‪ )%6.5‬والبناء واألشغال العمومية‬
‫(‪ %1.5‬عوض ‪ ،)%0.6‬وذلك رغم تباطؤ وتيرة نمو‬
‫أنشطة الصناعة االستخراجية (‪ %5.6‬عوض ‪)%16.7‬‬
‫والصناعات التحويلية (‪ %2.5‬عوض ‪.)%3.5‬‬
‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فقد واصل قطاع الخدمات توطيد‬
‫نسقه التصاعدي مسجال ارتفاعا بلغت نسبته ‪%3.1‬‬
‫عوض ‪ %3‬خالل نفس الفترة من سنة ‪ .2018‬وتميز‬
‫هذا التطور بتسارع القيمة المضافة لخدمات اإلدارات‬
‫العمومية والضمان االجتماعي(‪ %3.4‬عوض ‪)%2.4‬‬
‫وكذا الخدمات المالية والتأمينية (‪ %2.5‬عوض ‪،)%2‬‬
‫من جهة‪ ،‬وبتراجع النمو بقطاع السياحة (‪ %3.4‬عوض‬
‫‪ )%6.6‬والنقل (‪ %2.9‬عوض ‪ )%4‬والبريد والمواصالت‬
‫(‪ %2.3‬عوض ‪ )%3.3‬من جهة أخرى‪.‬‬
‫بالنسبة للقطاع الفالحي‪ ،‬وبعد تسجيل تساقطات‬
‫مطرية مهمة خالل بداية الموسم الفالحي‪ ،‬فقد‬
‫شهدت الشهور التي تلت جفافا امتد لفترة أطول‬
‫من العادة مما أثر سلباً على نمو الزراعات الشتوية‪،‬‬
‫خاصة الحبوب‪ .‬وهكذا‪ ،‬حسب النتائج األولية‪ ،‬فإن‬
‫محصول الحبوب سيبلغ ‪ 61‬مليون قنطار خالل الموسم‬
‫الفالحي ‪ 2019-2018‬بانخفاض نسبته ‪ %41‬مقارنة مع‬
‫الموسم الفالحي المنصرم‪ ،‬وبنسبة ‪ %19‬مقارنة مع‬
‫‪60‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫معدل المحاصيل المسجلة منذ انطالق مخطط المغرب‬
‫األخضر (‪ 75‬مليون قنطار)‪ .‬وبالمقابل‪ ،‬فمن المنتظر أن‬
‫تساهم النتائج اإليجابية لبعض السالسل الفالحية ذات‬
‫القيمة المضافة العالية‪ ،‬خاصة محاصيل أشجار الزيتون‬
‫والحوامض (التي ستعرف زيادة بنسبة ‪ %22.6‬و ‪%15.4‬‬
‫على التوالي) وتربية المواشي‪ ،‬في التخفيف من التأثير‬
‫السلبي للتراجع الملحوظ في سلسلة الحبوب‪.‬‬
‫فيما يخص األنشطة غير الفالحية‪ ،‬فقد تم رصد بعض‬
‫التحسن خاصة في قطاعات الصيد والبناء واألشغال‬
‫العمومية خالل الخمسة أشهر األولى من سنة ‪،2019‬‬
‫باإلضافة إلى مواصلة التطورات اإليجابية التي تشهدها‬
‫قطاعات أخرى‪ .‬وهكذا‪ ،‬وارتباطا بالظروف المناخية‬
‫المواتية ألنشطة الصيد البحري‪ ،‬فقد عرف حجم صيد‬
‫األسماك ارتفاعاً ب ‪ %5.7‬متم شهر ماي ‪ 2019‬مقابل‬
‫تراجع ب ‪ %12.9‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‬
‫نتيجة ارتفاع الكميات المصطادة من الرخويات وأسماك‬
‫السطح‪.‬‬
‫على مستوى القطاع الثانوي‪ ،‬فقد واصل قطاع المعادن‬
‫أداءه الجيد للسنة الثالثة على التوالي حيث عرف إنتاج‬
‫الفوسفاط ارتفاعا ب ‪ %8.1‬عند متم فبراير ‪،2019‬‬
‫كما تحسن إنتاج مشتقاته ب ‪ %12.4‬وذلك بفضل‬
‫تزايد طلب الصناعات الكيميائية المحلية وتحسن‬
‫الطلب الخارجي‪ ،‬خاصة في الهند والبرازيل والواليات‬
‫المتحدة‪ .‬بالنسبة للقطاع الصناعي‪ ،‬فقد عرف مؤشر‬
‫إنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط‪ ،‬ارتفاعا‬
‫قدره ‪ %2.7‬خالل الفصل األول من سنة ‪ 2019‬مقارنة‬
‫مع نفس الفترة من سنة ‪ .2018‬بالمقابل‪ ،‬شهد معدل‬
‫استخدام الطاقة االنتاجية زيادة بـ ‪ 1.8‬نقطة خالل‬
‫الخمسة أشهر األولى من سنة ‪ 2019‬بالمقارنة مع‬
‫نفس الفترة من السنة الماضية‪ ،‬علماً أن مهن المغرب‬
‫الجديدة تواصل أداءها الجيد‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ارتفع‬
‫إنتاج الكهرباء المحلي بنسبة ‪ %28‬في نهاية ماي ‪2019‬‬
‫مقارنة مع ‪ %5.9‬في العام الماضي‪ .‬وأخي ًرا‪ ،‬أظهرت‬
‫مبيعات اإلسمنت انتعاشً ا بنسبة ‪ %1.9‬في نهاية ماي‬
‫‪ 2019‬بعد سنتين من االنخفاض (‪ %4.8-‬في نهاية ماي‬
‫‪ 2018‬و ‪ %5.8-‬في نهاية ماي ‪.)2017‬‬
‫أما على مستوى القطاع الثالثي‪ ،‬فقد حافظ القطاع‬
‫السياحي على أدائه اإليجابي خالل الخمسة أشهر‬
‫األولى‪ ،‬حيث ارتفع عدد السياح وعدد الليالي السياحية‬
‫ب ‪ %4.6‬و ‪ %2.1‬على التوالي‪ .‬من جانبه‪ ،‬استمر قطاع‬
‫النقل في األداء الجيد‪ ،‬كما يتضح من ارتفاع بلغ ‪%8.5‬‬
‫من حركة النقل الجوي في نهاية ماي و ‪ %5.6‬من حركة‬
‫الموانىء في نهاية مارس‪.‬‬
‫مواصلة تحسن أداء المهن العالمية للمغرب‪...‬‬
‫في سياق آخر‪ ،‬اتسمت وضعية المبادالت الخارجية‬
‫خالل النصف األول من السنة الجارية بارتفاع عجز‬
‫الميزان التجاري بنسبة ‪ %5,2‬نتيجة أساسا الرتفاع‬
‫الواردات (‪ )%3,7+‬خاصة مواد التجهيز والمواد‬
‫النصف مصنعة‪ .‬كما عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة‬
‫‪ %2,7‬نتيجة استمرار التطور اإليجابي لصادرات المهن‬
‫العالمية للمغرب‪ ،‬خاصة قطاعات صناعة الطائرات‬
‫(‪ 0.9+‬مليار درهم أو ‪ )%12+‬والمواد الفالحية‬
‫والصناعات الغذائية (‪ 1.6+‬مليار درهم أو ‪)%5.1+‬‬
‫وأسالك السيارات والمركبات اإللكترونية‪ .‬ومن المنتظر‬
‫أن تتعزز صادرات قطاع تركيب السيارات مع انطالق‬
‫اإلنتاج بالمصنع الجديد لمجموعة «‪ »PSA‬الذي تبلغ‬
‫طاقته اإلنتاجية ‪ 100‬ألف سيارة سنويا‪ ،‬كما ستتضاعف‬
‫هذه الطاقة اإلنتاجية بحلول سنة ‪.2023‬‬
‫تطور صادرات المهن العالمية للمغرب – بماليير الدرهم –‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2019‬‬
‫‪2018 2017 2016 2015 2014‬‬
‫ﺗﻄﻮر‬
‫‪2019/18 40,3‬‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات‬
‫‪21,2‬‬
‫‪25,0‬‬
‫‪29,1‬‬
‫‪30,2‬‬
‫‪39,7‬‬
‫‪%‬‬
‫‪+1,4‬‬
‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬
‫‪20,6‬‬
‫‪23,8‬‬
‫‪27,0‬‬
‫‪29,4‬‬
‫‪32,3‬‬
‫‪33,9‬‬
‫‪%‬‬
‫‪+5,1‬‬
‫اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‬
‫‪17,7‬‬
‫‪17,4‬‬
‫‪18,4‬‬
‫‪18,5‬‬
‫‪19,3‬‬
‫‪19,1‬‬
‫‪%‬‬
‫‪-1,2‬‬
‫‪3,7‬‬
‫‪4,1‬‬
‫‪4,6‬‬
‫‪5,1‬‬
‫‪7,1‬‬
‫‪8,0‬‬
‫‪%‬‬
‫‪+12,0‬‬
‫‪4,0‬‬
‫‪4,1‬‬
‫‪4,4‬‬
‫‪4,7‬‬
‫‪4,4‬‬
‫‪4,4‬‬
‫‪%‬‬
‫‪-0,6‬‬
‫المصدر‪ :‬مكتب الصرف‬
‫موازاة مع ذلك‪ ،‬عرفت عائدات السياحة تحسنا بـنسبة‬
‫‪ %4‬حتى متم يونيو ‪ 2019‬ارتباطا بارتفاع عدد السياح‬
‫الوافدين إلى المغرب (‪ %4,6+‬خالل الخمسة أشهر‬
‫األولى مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية)‪،‬‬
‫في حين شهدت تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج‬
‫انخفاضا بـ ‪ 885‬مليون درهم أو ‪ .%2,8‬وقد مكنت‬
‫هذه المداخيل من تغطية ‪ %62‬من العجز التجاري‬
‫مقابل ‪ %64.8‬متم شهر يونيو ‪ .2018‬من جهته‪،‬‬
‫سجل تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة انخفاضا‬
‫بـ‪ 2‬ماليير درهم أو ‪ %19,6‬نتيجة تراجع المداخيل‬
‫بـ‪ 1,3‬مليار درهم وارتفاع النفقات بـ ‪ 720‬مليون‬
‫درهم‪ .‬كما ارتفع صافي االحتياطات الدولية ب ‪4,3‬‬
‫مليار درهم خالل النصف األول من سنة ‪ 2019‬ليصل‬
‫إلى ‪ 235‬مليار درهم‪ ،‬مما مكن من تغطية ‪ 5‬أشهر و‪11‬‬
‫يوما من واردات السلع والخدمات‪.‬‬
‫تطور صافي الموجودات الخارجية ‪ -‬بماليير الدراهم وأشهر‬
‫واردات السلع والخدمات‪-‬‬
‫ﺻﺎﰲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺄﺷﻬﺮ اﻟﻮاردات‬
‫‪ 6‬أﺷﻬﺮ وﻳﻮم‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 18‬ﻳﻮم‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 10‬أﻳﺎم‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 8‬أﻳﺎم ‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 10‬أﻳﺎم‬
‫‪231‬‬
‫‪233 240 241‬‬
‫‪227 227 228‬‬
‫‪223 224 224 226 226 228 229 229 231‬‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 11‬ﻳﻮم‬
‫‪235 235 232‬‬
‫دﺟﻨﱪ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﺎرس أﺑﺮﻳﻞ ﻣﺎي ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮز ﻏﺸﺖ ﺷﺘﻨﱪ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻧﱪ دﺟﻨﱪ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﺎرس أﺑﺮﻳﻞ ﻣﺎي ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17‬‬
‫المصدر‪ :‬مكتب الصرف‬
‫تراجع عجز الميزانية خالل األسدس األول من سنة‬
‫‪... 2019‬‬
‫بالنسبة للمالية العمومية‪ ،‬أسفر تنفيذ قانون المالية‬
‫‪ 2019‬إلى غاية شهر يونيو عن تراجع عجز الميزانية ب‬
‫‪ 4.5‬مليار درهم أو ‪ %21.3‬ليستقر في حدود ‪ 16.6‬مليار‬
‫درهم عوض ‪ 21.1‬مليار درهم متم يونيو ‪ .2018‬ويعزى‬
‫هذا التطور اإليجابي أساساً إلى تحسن المداخيل بمبلغ‬
‫فاق ارتفاع النفقات العامة‪ ،‬خاصة في الشق المتعلق‬
‫بنفقات التسيير وفوائد الدين‪.‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2014‬‬
‫تطور عجز الميزانية ب – مليار درهم ‪-‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2015‬‬
‫‪240‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2016‬‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ و ‪ 18‬ﻳﻮم‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2017‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2018‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪2019‬‬
‫‪-12,2‬‬
‫‪-19,8‬‬
‫‪-21,1‬‬
‫‪-16,6‬‬
‫‪-24,9‬‬
‫‪-28,7‬‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫بلغت المداخيل الجبائية ‪ 108.9‬مليار درهم متم شهر‬
‫يونيو ‪ 2019‬مسجلة بذلك ارتفاعاً ب ‪ 3.2‬مليار درهم‬
‫أو ‪ %3‬نتيجة تحسن الضرائب المباشرة ب ‪ 2.8‬مليار‬
‫درهم أو ‪ %5.8‬والضرائب غير المباشرة ب ‪ 584‬مليون‬
‫درهم أو ‪. %1.3‬‬
‫فبالنسبة للضرائب المباشرة‪ ،‬يرجع هذا التحسن إلى‬
‫ارتفاع الضريبة على الدخل ب ‪ 1.2‬مليار درهم أو‬
‫‪ %5.6‬لتبلغ ‪ 22.8‬مليار درهم نتيجة التحسن اإليجابي‬
‫للضريبة على الدخل‪ .‬أما فيما يخص الضريبة على‬
‫الشركات‪ ،‬فقد شهدت تراجعا طفيفا بمبلغ ‪ 217‬مليون‬
‫درهم أو ‪ %0.8‬لتستقر في حدود ‪ 25.3‬مليار درهم‪.‬‬
‫كما تجدر اإلشارة إلى أن مداخيل المساهمة االجتماعية‬
‫للتضامن المترتبة على األرباح بلغت ‪ 1.9‬مليار درهم‬
‫متم شهر يونيو ‪ 2019‬مقابل توقعات في قانون المالية‬
‫مع الظرفية‬
‫‪61‬‬
‫في حدود ‪ 2‬مليار درهم‪ .‬وقد تم إقرار هذه الضريبة‬
‫من خالل قانون المالية لسنة ‪ 2019‬وتهم الشركات التي‬
‫تحقق ربحا يساوي أو يفوق ‪ 40‬مليون درهم‪ ،‬وذلك‬
‫برسم سنتي ‪ 2019‬و‪.2020‬‬
‫وبالنسبة للضرائب غير المباشرة‪ ،‬فقد تراجعت مداخيل‬
‫الضريبة على القيمة المضافة ب ‪ 704‬مليون درهم أو‬
‫‪ %2.3‬متأثرة بتراجع الضريبة على القيمة المضافة في‬
‫الداخل (‪ 1.1-‬مليار درهم أو ‪ ،) %10.2-‬فيما ارتفعت‬
‫الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ب ‪426‬‬
‫مليون درهم أو ‪ .%2.2‬وعلى صعيد آخر‪ ،‬فقد بلغت‬
‫مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك ‪ 14.5‬مليار‬
‫درهم بارتفاع قدره ‪ 1.3‬مليار درهم أو ‪ %9.8‬مقارنة‬
‫مع المستوى المسجل خالل نفس الفترة من السنة‬
‫الماضية‪ .‬ويرجع هذا التطور إلى االرتفاع المزدوج‬
‫للضريبة الداخلية على االستهالك على التبغ وكذا‬
‫المواد الطاقية‪ .‬وفيما يخص مداخيل الرسوم الجمركية‪،‬‬
‫فقد واصلت تراجعها مسجلة انخفاضا قدره ‪ 363‬مليون‬
‫درهم أو ‪ %7.3‬وذلك عقب تسجيل ارتفاع ب ‪723‬‬
‫مليون درهم أو ‪ %17‬خالل نفس الفترة من السنة‬
‫الماضية‪ .‬وبالموازاة مع ذلك‪ ،‬ارتفعت مداخيل رسوم‬
‫التسجيل والتنبر ب ‪ 172‬مليون درهم أو ‪.%1.9‬‬
‫تطور بنية المداخيل الجبائية ب ‪( -% -‬الحلقة الخارجية يونيو‬
‫‪ /19‬الحلقة الداخلية يونيو ‪)18‬‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت‬
‫‪23,3%‬‬
‫‪24,2%‬‬
‫رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻨﱪ‬
‫‪8,4%‬‬
‫‪8,5%‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫‪4,2% 4,7%‬‬
‫‪12,5%‬‬
‫‪13,3%‬‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك‬
‫‪20,4%‬‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ ‪20,9%‬‬
‫‪28,6%‬‬
‫‪27,1%‬‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫وفيما يخص المداخيل غير الجبائية‪ ،‬فقد ارتفعت‬
‫ب ‪ 5.3‬مليار درهم أو ‪ %76‬نتيجة تحصيل مبلغ ‪3.3‬‬
‫مليار درهم برسم حصة الدولة (‪ )%50‬من مداخيل‬
‫الخوصصة المتعلقة بتفويت ‪ %6‬من رأسمال اتصاالت‬
‫المغرب في انتظار تفويت ‪ %2‬اإلضافية‪ ،‬من جهة‪،‬‬
‫وارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت‬
‫العمومية من جهة أخرى‪.‬‬
‫أما على مستوى النفقات‪ ،‬فقد شهدت النفقات الجارية‬
‫ارتفاعا ب ‪ 4.7‬مليار درهم أو ‪ %4.3‬مقارنة مع نفس‬
‫‪62‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫الفترة من السنة الماضية لتبلغ ‪ 114.1‬مليار درهم تحت‬
‫تأثير ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب ‪ 3.6‬مليار درهم‬
‫أو ‪ .%4.2‬من جانبها‪ ،‬بلغت فوائد الدين ‪ 17.3‬مليار‬
‫درهم مقابل ‪ 15.9‬مليار درهم متم يونيو ‪ ،2018‬مسجلة‬
‫ارتفاعا في فوائد الدين الداخلي ب ‪ 1.4‬مليار درهم‬
‫أو ‪ %8.7‬وشبه استقرار في فوائد الدين الخارجي‪ .‬أما‬
‫بخصوص نفقات المقاصة فقد تراجعت ب ‪ 286‬مليون‬
‫درهم أو ‪ .%3.5‬وبالنسبة لنفقات االستثمار‪ ،‬فقد ارتفع‬
‫حجم اإلصدارات ب ‪ 466‬مليون درهم أو ‪ %1.5‬مقارنة‬
‫مع متم يونيو ‪ 2018‬ليبلغ ‪ 32.5‬مليار درهم‪.‬‬
‫في هذا السياق‪ ،‬ومع تسجيل رصيد إيجابي بلغ ‪7.5‬‬
‫مليار درهم على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة‪،‬‬
‫بلغت االحتياجات التمويلية للخزينة ‪ 28.1‬مليار درهم‬
‫متم شهر يونيو ‪ 2019‬مقابل‪ 27‬مليار درهم خالل نفس‬
‫الفترة من السنة المنصرمة‪.‬‬
‫تطور الحاجيات التمويلية للخزينة ‪ -‬بمليار درهم‪-‬‬
‫متﻮﻳﻞ داﺧﲇ‬
‫متﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺴﺪاد‬
‫‪21,5‬‬
‫‪-4,3‬‬
‫‪-12,2‬‬
‫‪-5,0‬‬
‫‪30,6‬‬
‫‪-3,6‬‬
‫‪-21,1‬‬
‫‪-5,9‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2017‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2018‬‬
‫‪22,6‬‬
‫‪5,5‬‬
‫‪-16,6‬‬
‫‪-11,5‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2019‬‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫وعلى مستوى سوق المزايدات‪ ،‬بلغ حجم االكتتابات‬
‫‪ 55.5‬مليار درهم خالل األشهر الخمسة األولى من ‪2019‬‬
‫مسجلة بذلك ارتفاعا ب ‪ 10.9‬مليار درهم أو ‪%24.5‬‬
‫مقارنة مع نفس الفترة من سنة ‪ .2018‬وهكذا تضاعف‬
‫حجم االكتتاب بالسندات الطويلة األمد ب ‪ 4.5‬مرة ليبلغ‬
‫‪ 30.4‬مليار درهم أي ما يمثل ‪ %54.8‬من الحجم الكلي‬
‫لالكتتاب عوض ‪ %14.9‬خالل نفس الفترة من السنة‬
‫الماضية‪ .‬كما أن حجم االكتتاب بالسندات المتوسطة‬
‫األمد ارتفع ب ‪ %12.9‬ليبلغ ‪ 16.1‬مليار درهم على عكس‬
‫السندات القصيرة األمد التي شهدت تراجعا ب ‪%62.3‬‬
‫ليستقر مبلغ اكتتابها في ‪ 8.9‬مليار درهم‪.‬‬
‫وبالنظر لحجم السداد في سوق المزايدات والذي بلغ‬
‫‪ 47.6‬مليار درهم‪ ،‬فإن حجم الدين الداخلي عرف ارتفاعا‬
‫ب ‪ 9.4‬مليار درهم أو ‪ %1.6‬مقارنة مع متم سنة ‪2018‬‬
‫ليصل إلى ‪ 584.1‬مليار درهم حتى متم شهر ماي ‪.2019‬‬
‫تطور األمد المتوسط للدين الداخلي بالسنوات‬
‫‪ 6‬ﺳﻨﻮات‪ 6 /‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪ 6‬ﺳﻨﻮات‪ 2 /‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪ 6‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪ 3 /‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪ 4‬ﺳﻨﻮات‪ 11 /‬أﺷﻬﺮ‬
‫ﻣﺎي‬
‫‪2019‬‬
‫‪ 4‬ﺳﻨﻮات‪ 8 /‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪2018‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫تطور االكتتاب‪/‬السداد‪ /‬التدفق الصافي للدين الداخلي‬
‫‪55,5‬‬
‫‪46,8‬‬
‫‪44,5‬‬
‫‪33,1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11,4‬‬
‫‪8,7‬‬
‫ﻣﺎي ‪2019‬‬
‫عموما‪ ،‬فقد بلغ حجم الدين اإلجمالي للخزينة ‪736.2‬‬
‫مليار درهم متم شهر ماي ‪ ،2019‬بارتفاع قدره ‪15.2‬‬
‫مليار درهم أو ‪ %2.1‬مقارنة مع متم ‪ 2018‬مقابل ارتفاع‬
‫قدره ‪ 13.1‬مليار درهم أو ‪ %1.9‬خالل نفس الفترة من‬
‫السنة الماضية‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن الدين الداخلي‬
‫يمثل القسط األهم من إجمالي دين الخزينة بنسبة‬
‫‪ %79.3‬فيما ال يمثل الدين الخارجي سوى‪.%20.7‬‬
‫انخفاض الكتلة النقدية‪...‬‬
‫بالنسبة للقطاع النقدي‪ ،‬شهد المجمع م‪ 3‬تراجعا‬
‫ب‪ 4‬مليار درهم أو‪ %0.3‬عند متم ماي ‪ 2019‬ليعود إلى‬
‫‪ 1316.7‬مليار درهم‪ .‬ويعزى هذا التطور إلى انخفاض‬
‫المقابالت األخرى للمجمع م‪ 15.5-( 3‬مليار درهم أو‬
‫‪ )%18.7‬والقروض الممنوحة لإلدارة المركزية (‪4.1-‬‬‫مليار درهم أو ‪ ،)%2 -‬حيث سجلت مساهمة سلبية ب‬
‫‪ 1.5‬نقطة في الخلق النقدي‪ .‬بالمقابل‪ ،‬عرفت القروض‬
‫الممنوحة لالقتصاد ارتفاعا ب ‪ 9.7‬مليار درهم أو ‪،%1‬‬
‫كما تحسنت االحتياطات الدولية الصافية ب ‪ 4.4‬مليار‬
‫درهم أو ‪ ،%1.9‬محققة بذلك مساهمة إيجابية ب ‪1.1‬‬
‫نقطة‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬عرفت القروض البنكية تدفقا سلبيا‬
‫يقدر ب ‪ 948‬مليون درهم أو ‪ %0.1‬مقابل ‪ 10.4-‬مليار‬
‫درهم أو ‪ %1.2-‬في نفس الفترة من السنة الماضية‪.‬‬
‫دون احتساب القروض ذات الطابع المالي‪ ،‬فقد‬
‫ارتفعت القروض البنكية ب ‪ 9.5‬مليار درهم أو ‪%1.3‬‬
‫وذلك نتيجة تزايد القروض الممنوحة للقطاع الخاص‬
‫(‪ 12.7+‬مليار درهم أو ‪ )%1.9‬وخاصة الممنوحة لألسر‬
‫(‪ 9+‬مليار درهم أو ‪ )%2.7‬وبنسبة أقل للمقاوالت‬
‫غير المالية الخاصة (‪ 3.7+‬مليار درهم أو ‪ .)%1.1‬أما‬
‫بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاوالت العمومية‪ ،‬فقد‬
‫ارتفعت ب ‪ 636‬مليار درهم أو ‪.%1.2‬‬
‫ﻣﺎي ‪2018‬‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫وقد ساهم تركز االكتتاب خالل األشهر الخمسة األولى‬
‫من سنة ‪ 2019‬على مستوى السندات الطويلة األمد‬
‫على تحسن أمد الدين المتوسط للدين الداخلي لينتقل‬
‫من ‪ 6‬سنوات متم ‪ 2018‬إلى ‪ 6‬سنوات و‪ 5‬أشهر متم‬
‫شهر ماي ‪.2019‬‬
‫أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة‪ ،‬فقد سجل تدفقا‬
‫صافيا إيجابيا خالل األشهر الخمسة األولى ناهز ‪ 5.8‬مليار‬
‫درهم مقابل ‪ 3.6-‬مليار درهم خالل نفس الفترة من‬
‫السنة الفارطة‪ .‬هذا‪ ،‬وقد بلغت السحوبات ‪ 9.6‬مليار‬
‫درهم مقابل ‪ 206‬مليون درهم فقط خالل نفس الفترة‬
‫من سنة ‪ .2018‬بموازاة ذلك‪ ،‬سجل حجم سداد أصل‬
‫الدين تراجعا ب ‪ 134‬مليون درهم ليبلغ ‪ 3.7‬مليار‬
‫درهم‪ .‬ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ الدين الخارجي‬
‫للخزينة ‪ 152.2‬مليار درهم بارتفاع قدره ‪ 5.8‬مليار‬
‫درهم أو ‪ %4‬مقارنة مع متم ‪.2018‬‬
‫تطور تدفقات الدين الخارجي ب ‪ -‬مليون درهم‪-‬‬
‫‪9.462‬‬
‫تدفق القروض البنكية ‪ -‬بماليير الدرهم‪-‬‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫ﻣﺎي ‪ 17‬ﻣﺎي ‪ 18‬ﻣﺎي ‪19‬‬
‫‪6,1‬‬
‫‪4,5 5,5‬‬
‫ﻗﺮوض ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﱄ‬
‫‪$٪& ! " # $‬‬
‫اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت‬
‫ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ‬
‫‪895‬‬
‫‪-3.220‬‬
‫‪-735‬‬
‫ﻣﺎي ‪2017‬‬
‫‪! " # $‬‬
‫'‪$٪‬‬
‫‪206‬‬
‫‪-3.795‬‬
‫‪-902‬‬
‫ﻣﺎي ‪2018‬‬
‫‪-3.661‬‬
‫‪-898‬‬
‫‪-14,2 -12,4‬‬
‫‪! " # $‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ وﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫ﻣﺎي ‪ 17‬ﻣﺎي ‪ 18‬ﻣﺎي ‪19‬‬
‫‪-2,0‬‬
‫ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬
‫‪1,5‬‬
‫(‪$٪‬‬
‫‪-10,4‬‬
‫‪-5,2‬‬
‫‪-1,4‬‬
‫‪-6,6‬‬
‫ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫‪1,3‬‬
‫‪-0,9‬‬
‫‪1,7‬‬
‫‪-1,5‬‬
‫‪$٪& ! " # $‬‬
‫ﻣﺎي ‪ 17‬ﻣﺎي ‪ 18‬ﻣﺎي ‪19‬‬
‫‪1,9‬‬
‫‪! " # $‬‬
‫'‪$٪‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪! " # $‬‬
‫(‪$٪‬‬
‫‪-10,5‬‬
‫ﻣﺎي ‪2019‬‬
‫المصدر‪ :‬مديرية الخزينة والمالية الخارجية‬
‫المصدر‪ :‬بنك المغرب‬
‫مع الظرفية‬
‫‪63‬‬
‫ومن جهته‪ ،‬شهد عجز السيولة البنكية تحسنا‬
‫ب‪ 2.1‬مليار درهم خالل شهر ماي ‪ 2019‬ليعود إلى‬
‫‪ 73.1‬مليار درهم بفضل تعزيز االحتياطات الدولية‬
‫الصافية‪ .‬إال أنه ومقارنة مع بداية السنة‪ ،‬فقد ارتفع‬
‫ب‪ 3.2‬مليار درهم نتيجة ارتفاع النقود االئتمانية ب‬
‫‪ 6.9‬مليار درهم أو ‪.%2.9‬‬
‫تطور السيولة البنكية ‪ -‬بماليير الدرهم‪-‬‬
‫‪-57,6‬‬
‫‪-60,6‬‬
‫‪-64,3‬‬
‫‪-76,3‬‬
‫‪-75,2‬‬
‫‪-72,3‬‬
‫‪-72,1‬‬
‫‪-69,9‬‬
‫‪-72,7‬‬
‫‪-71,3‬‬
‫‪-74,5‬‬
‫‪-73,1‬‬
‫‪-75,2‬‬
‫ﻣﺎي ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻏﺸﺖ ﺷﺘﻨﱪ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻧﱪ دﺟﻨﱪ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﺎرس أﺑﺮﻳﻞ ﻣﺎي‬
‫‪19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18‬‬
‫المصدر‪ :‬بنك المغرب‬
‫انخفاض معدل التضخم‪...‬‬
‫أما بخصوص األسعار‪ ،‬فقد سجل معدل التضخم انخفاضا‬
‫ب ‪ %0.1‬خالل الخمس أشهر األولى من سنة ‪2019‬‬
‫مقابل ‪ %2.4+‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪.‬‬
‫ويعزى هذا التطور إلى تراجع أسعار المواد الغذائية‬
‫(‪ %1.4-‬مقابل ‪ )%2.8+‬وكذا تباطؤ وتيرة نمو أسعار‬
‫المواد غير الغذائية ‪ %0.8+‬مقابل ‪.)%1.7+‬‬
‫معدل التضخم‪ :‬غذائي ‪ /‬غير غذائي – متوسط الخمس‬
‫أشهر األولى ب‪- %‬‬
‫‪1,3%‬‬
‫‪1,6%‬‬
‫‪1,1‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪15,6‬‬
‫‪14,5‬‬
‫‪1,7‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪9,9‬‬
‫‪10,4‬‬
‫‪10,7‬‬
‫‪10,5‬‬
‫‪10,0‬‬
‫‪0,8‬‬
‫‪-1,4‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪15,7‬‬
‫‪15,0‬‬
‫‪14,3‬‬
‫‪-0,1%‬‬
‫‪1,5‬‬
‫‪0,5‬‬
‫معدل البطالة‪ :‬ب‪- %‬حضري‪/‬وطني‪-‬‬
‫‪2,8‬‬
‫‪0,9%‬‬
‫‪2,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2,4%‬‬
‫انخفاض معدل البطالة خالل الفصل األول من سنة‬
‫‪...2019‬‬
‫بالنسبة لسوق الشغل‪ ،‬تم خلق ‪ 15‬ألف منصب شغل‬
‫ما بين الفصل األول من سنة ‪ 2018‬ونفس الفصل من‬
‫سنة ‪ 2019‬نتيجة إحداث ‪ 109‬ألف منصب في الوسط‬
‫الحضري و فقدان ‪ 94‬ألف منصب في الوسط القروي‪.‬‬
‫موازاة مع هاته التطورات‪ ،‬انخفض عدد السكان‬
‫النشيطين العاطلين بنسبة ‪ ،%4.8‬عائدا من ‪1.272‬‬
‫ألف خالل الفصل األول من ‪ 2018‬إلى ‪ 1.211‬ألف‬
‫خالل الفصل األول من ‪ .2019‬وهكذا‪ ،‬فقد تحسن‬
‫معدل البطالة ب ‪ 0.5‬نقطة ليعود إلى ‪.%10‬‬
‫وفقًا لمكان اإلقامة‪ ،‬انخفض هذا المعدل بنسبة ‪1.1‬‬
‫نقطة في المناطق الحضرية ليعود إلى ‪ ،%14.5‬ويرجع‬
‫أساسا إلى تحسن معدل البطالة بين الشباب‬
‫ذلك‬
‫ً‬
‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 25‬عا ًما (‪ 3.2-‬نقطة‬
‫إلى ‪ )%40.3‬وما بين ‪ 25‬و ‪ 34‬سنة (‪ 1.3-‬نقطة إلى‬
‫‪ )%22.4‬والحاصلين على شهادة (‪ 1.3-‬نقطة إلى‬
‫‪.)%19.5‬‬
‫أما على مستوى القرى‪ ،‬فقد ارتفع معدل البطالة بنسبة‬
‫‪ 0.3‬نقطة ليصل إلى ‪ ،%3.8‬نتيجة تزايد البطالة بين‬
‫األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 35‬إلى ‪0.7+( 44‬‬
‫نقطة إلى ‪ )%2‬وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين ‪45‬‬
‫وما فوق (‪ 0.3+‬نقطة إلى ‪.)%1.5‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫المصدر‪ :‬المندوبية السامية للتخطيط‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫المصدر‪ :‬المندوبية السامية للتخطيط‬
‫المصدر‪:‬مديرية الخزينة و المالية الخارجية‬
‫‪64‬‬
‫العدد ‪ 35‬غشت ‪- 2019‬‬
‫شارع محمد الخامس‪٬‬‬
‫الحي اإلداري‪ ٬‬شالة ‪ -‬الرباط‬
‫الهاتف ‪+212 5 37 67 75 01 / 08 :‬‬
‫الفاكس ‪+212 5 37 67 75 26 :‬‬
‫‪www.finances.gov.ma‬‬