BO 5682-المرسوم رقم 2.04.564 المنظم للإجراءات البحث العمومي

‫ﻋﺪد ‪ 14 - 5682‬ذو اﻟﻘﻌﺪة ‪ 13) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪(2008‬‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫ﻳــﻮﺟﻪ رﺋـﻴﺲ اﻟ ـﻠـﺠـﻨــﺔ اﳉـﻬـﻮﻳــﺔ ﻓـﻮرا رأي ﻫـﺬه اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ إﻟﻰ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ‬
‫اﳊﻜـﻮﻣـﻴﺔ ا ـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺒـﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﻠﻢ ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻬـﺬا اﻟﺮأي ﻣـﻘـﺮر ا ﻮاﻓـﻘﺔ‬
‫اﻟﺒـﻴـﺌـﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـﻄـﺎﻟﺐ داﺧﻞ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴﺔ )‪ (5‬أﻳـﺎم ﻣﻦ أﻳـﺎم اﻟـﻌﻤﻞ ﻳـﺒـﺘﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺮأي اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪22‬‬
‫ﻜـﻦ ﻟﻠـﺠـﻨﺔ اﳉـﻬـﻮﻳﺔ أن ﺗـﺪﻋـﻮ ﻃـﺎﻟﺐ ا ﻮاﻓـﻘـﺔ ﻻﺳـﺘﻜـﻤـﺎل ا ﻌـﻠـﻮﻣﺎت‬
‫اﻟـﻀـﺮورﻳــﺔ ﻟـﻔـﺤﺺ دراﺳــﺔ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴــﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﺗـﻠﻚ ا ـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ‬
‫ﺑـﺎ ـﺸـﺮوع واﻟـﻮﺳﻂ ا ـﺴـﺘـﻘـﺒﻞ و‪ /‬أو ﺑـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﳊـﺮاﺳـﺔ وﺗـﺘـﺒﻊ اﻷﻧـﺸـﻄﺔ‬
‫اﶈﺪﺛﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إزاﻟﺔ أو اﳊﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ ﻳﻮﻗﻒ اﻟـﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺟـﻞ ا ﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪21‬‬
‫أﻋﻼه وﻳـﺒﺘـﺪ ﺳﺮﻳـﺎن أﺟﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋـﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳـﺎم اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ا ﺎدة ‪23‬‬
‫ـﻜﻦ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ أن ﺗـﻮﻛﻞ ﻓﺤﺺ ﻛﻞ دراﺳـﺔ ﻟـﻠﺘـﺄﺛﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒﻴـﺌﺔ‬
‫ﺗﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘـﺼﺎﺻﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ‬
‫ا ـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ـﺤﻞ إﳒـﺎز ا ـﺸـﺮوع إذا ﺗـﺒـ ﻟـﻬــﺎ أن ﺷـﺮوط ﺗـﻘـﻴ ـﻴـﻤـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬
‫ﻛـﻤـﺎ ﻳﺤـﻖ أﻳﻀـﺎ ﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ أن ﲢﻴـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ أﻳﺔ‬
‫دراﺳـﺔ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ا ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎ ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل‬
‫اﺧـﺘـﺼـﺎﺻ ـﻬـﺎ ﻗـﺼـﺪ ﻓ ـﺤـﺼـﻬـﺎ إذا ﺗ ـﺒـ ﻟـﻬـﺎ أن ﺷــﺮوط ﺗـﻘـﻴـﻴ ـﻤـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا ﺴﺘﻮى اﳉﻬﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬
‫ـﻨﺢ ﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ أو ﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﳉـﻬﻮﻳـﺔ ا ـﻌﻨـﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻫـﺎﺗ اﳊـﺎﻟـﺘ‬
‫أﺟﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻮاﻓﺎة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺮأﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﻮﻗﻒ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن اﻷﺟـــﻞ ا ﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠﻴﻪ‬
‫ﻓﻲ ا ﺎدﺗ ‪ 12‬و ‪ 22‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪24‬‬
‫ﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛ )‪ ( 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ‬
‫ﻣـﻘﺮر ا ـﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﺒـﻴﺌﻴـﺔ أن ﻳﺘـﻘﺪم ﺑـﻄﻠﺐ ﻟـﻠﻮزﻳـﺮ ا ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﻴـﺌﺔ ﻷﺟﻞ إﻋﺎدة‬
‫ﻓﺤﺺ دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﺗـﺒﺚ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪراﺳـﺔ ا ـﺬﻛـﻮرة داﺧﻞ‬
‫اﻷﺟﻞ ا ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪ 9‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪25‬‬
‫ﺗﻌﺪ ا ﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا ﺎدﺗ ‪ 12‬و ‪ 22‬أﻋﻼه ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ﻃـﺎﻟﺐ ا ـﻮاﻓـﻘـﺔ وﺗـﺪون ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﻳـﺤـﺪث و ـﺴﻚ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻫﺬه ا ﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪4159‬‬
‫ﺗـﺒﻠﻎ ﻫـﺬه ا ﻌﻠـﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ دراﺳﺎت اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﺤـﺼﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ وإﻟﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳊـﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫ا ـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻘـﻄﺎع ا ـﻌﻨﻲ ﺑـﺎ ـﺸﺮوع ﻣـﻮﺿﻮع دراﺳـﺔ اﻟﺘـﺄﺛـﻴﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬
‫دراﺳﺎت اﻟـﺘﺄﺛـﻴﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓـﺤﺼـﻬﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﳉﻬـﻮﻳﺔ ﺗـﺒﻠﻎ ﻫﺬه‬
‫ا ـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ وإﻟﻰ ا ـﻤـﺜﻞ اﳉ ـﻬـﻮي ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ‬
‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ا ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ا ﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺸﺮوع‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪26‬‬
‫ﻳـﺴﻨـﺪ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ ﻫﺬا ا ـﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﻳﻨـﺸﺮ ﺑـﺎﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴـﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮة‬
‫اﻟـﻄﺎﻗـﺔ وا ـﻌﺎدن وا ـﺎء واﻟـﺒـﻴﺌـﺔ ووزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧﻠـﻴـﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣـﻨـﻬـﻤﺎ ﻓـﻴـﻤﺎ‬
‫ﻳﺨﺼﻪ‪.‬‬
‫وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 4) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.(2008‬‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﻋﺒﺎس اﻟﻔﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ‪:‬‬
‫وزﻳﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا ﻌﺎدن وا ﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬أﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺧﻀﺮاء‪.‬‬
‫وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﺷﻜﻴﺐ ﺑﻨﻤﻮﺳﻰ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2.04.564‬ﺻﺎدر ﻓﻲ‪ 5‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 4) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪(2008‬‬
‫ﺑـﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛـﻴﻔﻴﺎت ﺗـﻨﻈﻴﻢ وإﺟـﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ ا ﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎ ﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻨﻪ ;‬
‫وﻋــﻠﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 12.03‬ا ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺪراﺳــﺎت اﻟـﺘـﺄﺛ ـﻴـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺒ ـﻴـﺌـﺔ‬
‫اﻟــــﺼـﺎدر ﺑـﺘـﻨـﻔـــﻴـﺬه اﻟـﻈــــﻬـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1.03.60‬ﺑـﺘﺎرﻳﺦ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ‬
‫اﻷول ‪ 12) 1424‬ﻣﺎي ‪ (2003‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا ﻮاد ‪ 9‬و ‪ 10‬و ‪ 12‬ﻣﻨﻪ ;‬
‫وﻋـــــﻠﻰ ا ــﺮﺳــــــﻮم رﻗـــﻢ ‪ 2.98.401‬اﻟ ـﺼـﺎدر ﻓﻲ ‪ 9‬ﻣ ـﺤـﺮم ‪1420‬‬
‫) ‪ 26‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ (1999‬ا ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧ‬
‫ﻣﻨﻪ ;‬
‫ا ﺎﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ا ﺎدة ‪4‬‬
‫وﻋـــــﻠﻰ ا ــﺮﺳـﻮم رﻗـــﻢ ‪ 2.99.922‬اﻟــﺼــــﺎدر ﻓﻲ ‪ 6‬ﺷـــﻮال ‪1420‬‬
‫)‪ 13‬ﻳـﻨـﺎﻳﺮ ‪ (2000‬ﻓﻲ ﺷـﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ واﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﺪى‬
‫وزﻳﺮ إﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن ا ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ;‬
‫وﻋــﻠﻰ ا ــﺮﺳـــﻮم رﻗـــﻢ ‪ 2.07.1303‬ﺑــﺘــــﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ذي اﻟــﻘــ ـﻌــﺪة ‪1428‬‬
‫)‪ 15‬ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ‪ (2007‬ا ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻـﺎت وزﻳـﺮة اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وا ـﻌـﺎدن‬
‫وا ﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ ;‬
‫وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ا ﺸﺮوع ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮزاري ا ﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 20‬ﺷﻮال ‪1429‬‬
‫)‪ 20‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪(2008‬‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫‪4160‬‬
‫رﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ا ﺎدة ‪1‬‬
‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا ا ﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ا ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ‪ 12.03‬ا ﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟـﺘﺄﺛـﻴﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺒـﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺨﻀﻊ ﻟﻪ ا ـﺸﺎرﻳﻊ ا ـﺒﻴـﻨﺔ ﻓﻲ اﻟـﻼﺋﺤـﺔ ا ﻠـﺤﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪2‬‬
‫ﻳﻮدع ﻃـﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄـﺎﻟﺐ ﻟﺪى اﻟﻜﺘـﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬
‫ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﳉﻬـﻮﻳﺔ ﻟـﺪراﺳﺎت اﻟـﺘﺄﺛـﻴﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻴـﺌﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻀـﻄﻠﻊ أﻳـﻀﺎ ﺑـﻜﺘـﺎﺑﺔ‬
‫ﳉﺎن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺄﺛـﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺮﻓﻖ اﻟـﻄـﻠﺐ ـﻠﻒ ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻌﺪة‬
‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﺑﻄﺎﻗـﺔ ﺑﻴﺎﻧـﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ا ـﻤﻴﺰات اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺮوع اﳋﺎﺿﻊ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ;‬
‫ـ ﻣـﺸﺮوع ﻣـﻠﺨـﺺ واﺿﺢ و ﻣﻔـﻬﻮم ﻣـﻮﺟﻪ ﻟـﻠﻌـﻤﻮم ﻳـﺘـﻀﻤﻦ ا ـﻌﻠـﻮﻣﺎت‬
‫وا ـﻌـﻄـــﻴـﺎت اﻷﺳــﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻮاردة ﻓﻲ دراﺳـــﺔ اﻟــﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ‬
‫ا ـﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ا ـﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴـﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬
‫و‪ /‬أو اﻟـﺴ ـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﺸـﺮوع ﻋــﻠﻰ اﻟـﺒـﻴ ـﺌـﺔ وﻛــﺬا اﻹﺟـﺮاءات ا ـﺰﻣــﻊ‬
‫اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘـﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر ا ﻀﺮة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ا ﺸﺮوع‬
‫أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ;‬
‫ـ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺒ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ا ﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﻳﺤﺎل اﻟﻄﻠﺐ وا ـﻠﻒ ا ﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ‬
‫ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ا ﺸﺮوع‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪3‬‬
‫ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻘﺮار ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ا ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺨـﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘﻌﺪى ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻳﺒـﺘﺪ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻢ اﻟﻌـﺎﻣﻞ ﻟﻄـﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻲ وﻣﻠﻒ اﻟـﺒﺤﺚ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ا ﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ إﺧﺒﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ ا ﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪4‬‬
‫ﻳـﻌـﻬـﺪ ﺑـﺈﳒـﺎز اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ إﻟـﻰ ﳉـﻨـﺔ ﺗـﺮأﺳـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫اﶈـــﻠﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻘﺎم ا ـﺸﺮوع ﻓﻲ داﺋﺮﺗـﻬﺎ اﻟﺘﺮاﺑـﻴﺔ وﺗﺘـﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠـﻨﺔ ا ﺬﻛﻮرة‬
‫ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ـ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو رؤﺳﺎء اﳉﻤﺎﻋﺎت ا ﻌﻨﻴﺔ أو ﺜﻠﻴﻬﻢ ;‬
‫ـ ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ا ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ;‬
‫ـ ـﺜﻞ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳊ ـﻜـﻮﻣـﻴــﺔ ا ـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟـﻘ ـﻄـﺎع ا ـﻌـﻨﻲ‬
‫ﺑﺎ ﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ا ﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﳉﻬﻮي ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺪد ‪ 14 - 5682‬ذو اﻟﻘﻌﺪة ‪ 13) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪(2008‬‬
‫ـﻜﻦ ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﻟﻠﺠـﻨـــﺔ أن ﻳـﺴـــﺘﺪﻋﻲ ﻛـــﻞ ﺷـﺨــﺺ أو ﻫﻴـﺌﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ‬
‫أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﻋﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨﺔ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ا ﺸﺮوع‬
‫ﺗﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ ﻃـﻠﺐ رأي ﺧﺒﻴﺮ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬
‫ا ﺸﺮوع اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ا ﺼﺎرﻳﻒ ا ﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳋﺒﺮة‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪5‬‬
‫ﻳﺒ ﻗﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﳋﺼﻮص ‪:‬‬
‫ـ ﻃﺒﻴﻌﺔ ا ﺸﺮوع وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ ;‬
‫ـ اﻟﺴﻜـﺎن ا ﻌﻨـﻴ ﺑـﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﻣﻨـﻄﻘﺔ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ا ـﺸﺮوع اﳋﺎﺿﻊ‬
‫ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ;‬
‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼﻗﻪ ;‬
‫ـ ﻣـﻜــﺎن أو أﻣــﺎﻛﻦ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ﻣــﻠﻒ اﻟ ـﺒـﺤـﺚ ا ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ا ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا ـﺮﺳﻮم وﻛـﺬا اﻟـﺴـﺠﻞ أو اﻟـﺴﺠـﻼت ا ﻌـﺪة ﻟـﺘـﻠﻘﻲ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮم ;‬
‫ـ أﺳـﻤـﺎء وﺻـﻔـﺎت اﻟـﺮﺋـﻴﺲ وأﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ ا ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻟـﺒـﺤﺚ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ا ﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪ 4‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪6‬‬
‫ﻳﺒﻠﻎ ﻗـﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻤـﻮم ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة )‪(15‬‬
‫ﻳـﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗـﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻓـﺘﺘﺎﺣﻪ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺟـﺮﻳﺪﺗ‬
‫ﻳـﻮﻣﻴـﺘـ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗـﻜﻮن ﻣﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬﻤـﺎ ﺟـﺮﻳـﺪة واﺣـﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﺎﻟـﻠـﻐﺔ‬
‫اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ ﻣـﺮﺧﺺ ﻟﻬـﻤﺎ ﺑﻨـﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ وﻛـﺬا إﻟﺼـﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ‬
‫اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ا ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ ــﻜﻦ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ أن ﺗـ ـﻠ ـﺠــﺄ إﻟﻰ ﻛﻞ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﺗ ـﺼــﺎل‬
‫اﻷﺧـﺮى ا ـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻮﺳﺎﺋـﻞ اﻟـﺴـﻤـﻌﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤﺢ‬
‫ﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﺴﻜﺎن ا ﻌﻨﻴ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪7‬‬
‫ﻳـﺘﺨﺬ رﺋـﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻃﻴﻠـﺔ ﻣﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﻛـﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗ ـﻤــﻜﻦ اﻟ ـﺴـﻜـــــﺎن ا ـﻌ ـﻨـﻴــ ـ ﻣﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋــﻠﻰ ﻣــﻠﻒ اﻟ ـﺒــﺤﺚ ﻓﻲ ﻣ ـﻘـﺮ‬
‫اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ا ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛـﻤﺎ ﻳـﻀﻊ أﻳـﻀﺎ ﺳـﺠﻼ رﻫﻦ إﺷـﺎرة اﻟﻌـﻤﻮم ﺗـﻜـﻮن ﺻﻔـﺤـﺎﺗﻪ ﻣﺮﻗـﻤﺔ‬
‫وﻣـﺨ ـﺘـﻮﻣـﺔ وﻣـﻮﻗـﻌــﺔ ﺑـﻐـﺮض ﺗـﻀـﻤ ـ ا ﻼﺣـﻈـﺎت واﻻﻗـﺘـﺮاﺣــﺎت ا ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ‬
‫ﺑﺎ ﺸﺮوع‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪8‬‬
‫ﲢﺪد ﻣﺪة اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ‪ .‬ﻋﻨـﺪ اﻧﺼﺮام ﻫﺬا‬
‫اﻷﺟﻞ ﺗـﻌـﺪ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ ﺗـﻘـﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ا ﻼﺣـﻈﺎت‬
‫ا ﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ أو اﻟﺴﺠﻼت ا ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا ﺎدة ‪ 7‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻋﺪد ‪ 14 - 5682‬ذو اﻟﻘﻌﺪة ‪ 13) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪(2008‬‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻘـﺪم اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ا ﺬﻛـﻮر ﻣـﻠـﺨـﺼﺎ ﻋـﻦ ا ﻼﺣﻈـﺎت وا ـﻘـﺘـﺮﺣﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن ا ﻌﻨﻴﻮن ﺣﻮل ا ﺸﺮوع‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪9‬‬
‫ﻳـﺤـﻴﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ وﻛـﺬا اﻟـﺴـﺠﻞ أو اﻟـﺴـﺠﻼت‬
‫ا ـﻮﻗﻊ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃـﺮف أﻋـﻀﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻣﺎ إﻟﻰ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ‬
‫ﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟ ـﺘـﺄﺛـﻴــﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒـﻴـﺌـﺔ أو إﻟـﻰ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﳉ ـﻬـﻮﻳـﺔ ا ـﻌـﻨـﻴـﺔ‬
‫ﺑـﺪراﺳـﺎت اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ‪ .‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻢ ﻫـﺬه اﻹﺣـﺎﻟﺔ‬
‫داﺧﻞ أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪10‬‬
‫ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ ﻧـﺸﺮ ﻗـﺮار ﻓـﺘﺢ وإﻏﻼق اﻟﺒـﺤﺚ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻲ وإﺧـﺒﺎر اﻟـﻌـﻤﻮم و ﻛﻞ‬
‫ﺧـﺪﻣـﺔ ﺗـﺘﻌـﻠـﻖ ﺑﺘـﻨـﻈـﻴﻢ وإﺟـﺮاء اﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ـﺜـﺎﺑـﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت ﺗـﻘـﺪﻣـﻬﺎ‬
‫اﻹدارة وﻳﺆدي ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺗﻌـﺮﻳﻔﺎت اﻷﺟﺮة ﻋﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣـﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﻟﻠﻮزﻳﺮ ا ﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا ﻜﻠﻒ ﺑﺎ ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا ﺎدة ‪11‬‬
‫ﻳﺴـﻨﺪ ﺗـﻨﻔﻴـﺬ ﻫﺬا ا ـﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺣـﻴﺰ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻧﺸـﺮه ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻟﻄـﺎﻗﺔ وا ﻌﺎدن وا ﺎء واﻟـﺒﻴﺌﺔ ووزﻳﺮ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزﻳﺮاﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪.‬‬
‫وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 4) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.(2008‬‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﻋﺒﺎس اﻟﻔﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ‪:‬‬
‫وزﻳﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ وا ﻌﺎدن وا ﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬أﻣﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺧﻀﺮاء‪.‬‬
‫وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﺷﻜﻴﺐ ﺑﻨﻤﻮﺳﻰ‪.‬‬
‫وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ا ﺰوار‪.‬‬
‫‪4161‬‬
‫وﻋــﻠﻰ ا ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 2.97.1003‬اﻟ ـﺼــﺎدر ﻓﻲ ‪ 29‬ﻣﻦ ﺷـﻮال ‪1426‬‬
‫)‪ 2‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ‪ ( 2005‬ا ـﺘـﻌﻠﻖ ـﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻨـﺘﺠـﺎت اﻟـﺒﺤـﺮ وا ـﻴﺎه اﻟـﻌـﺬﺑﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﳉﻮدة ;‬
‫وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ا ﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ;‬
‫وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻏﺮف اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ;‬
‫وﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ;‬
‫وﺑ ـﻌـﺪ دراﺳـﺔ ا ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﻮزاري ا ـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 20‬ﻣﻦ‬
‫ﺷﻮال ‪ 20) 1429‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪(2008‬‬
‫رﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ا ﺎدة اﻷوﻟﻰ‬
‫ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا ا ـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺻـﻴــﺪ اﻷﺳـﻤـﺎك‬
‫اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ا ﺘﻮاﺟﺪة داﺧﻞ ا ﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠـﻴﻪ ﺗـﻨﻘـﺴﻢ ا ـﻴﺎه اﻟـﺒﺤـﺮﻳـﺔ إﻟﻰ ﻣﻨـﻄـﻘﺘـ ‪ :‬ﻣـﻨﻄـﻘـﺔ ﺗﺸـﻤﻞ اﺠﻤﻟﺎﻻت‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤـﺮ اﻷﺑﻴﺾ ا ﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺣـﺪاﺛﻴﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ‬
‫ﺑـ ﺧـﻄﻲ اﻟـﻌﺮض "‪ 35°05'10‬ﺷـﻤـﺎﻻ و "‪ 35°47'50‬ﺷ ـﻤـﺎﻻ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ‬
‫ﺗـﺸﻤﻞ اﺠﻤﻟـﺎﻻت اﻟﺒﺤـﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗـﻌﺔ ﻓﻲ اﶈـﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻼﺣـﺪاﺛﻴﺎت‬
‫اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑ ﺧﻄﻲ اﻟﻌﺮض "‪ 35°47'50‬ﺷﻤﺎﻻ و "‪ 20°50'15‬ﺷﻤﺎﻻ‪.‬‬
‫ـﻜﻦ ﻟـﻠﻮزﻳـﺮ ا ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼﻴـﺪ اﻟـﺒﺤـﺮي وﺑـﻌﺪ اﺳـﺘﻄـﻼع رأي ا ﻌـﻬﺪ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒـﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي أن ﻳﺤـﺪث داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺼﻮص‬
‫ﻋـﻠﻴـﻬﺎ أﻋﻼه ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺪ ﺧـﺎﺻﺔ ﺗـﺴﻤﻰ "ﻣـﺼﺎﻳـﺪ اﻷﺳﻤـﺎك اﻟﺴـﻄﺤـﻴﺔ‬
‫اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة" ﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪﻫﺎ أﺧـﺬا ﺑـﻌـ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎرﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص ا ـﺴـﺎﻓﺔ‬
‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ و اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع ا ﺴﺘﻬﺪف و ﻃﺮق اﶈﺎﻓﻈﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ا ﺼﻄﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ا ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻷﺟﻞ ﺗـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬا ا ــﺮﺳـﻮم ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑ ـﻌـﺒــﺎرة اﻷﺳـﻤــﺎك اﻟـﺴ ـﻄـﺤ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪; (sardina pilchardus‬‬
‫أ( اﻟﺴﺮدﻳﻦ )‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2.07.230‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 4) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪(2008‬‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫ـــــــــــــــ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‬
‫ب( اﻟﺴﺮدﻳﻨﺎل )‬
‫‪; (sardinella aurita‬‬
‫‪; (trachurus trachurus‬‬
‫ج( اﻟﺸﻨﺸﺎر )‬
‫د( اﻷﻧﺸﻮﻓﺔ )‪; (engraulis encrasicolus‬‬
‫ﻫـ( ﺳﻴﺎف اﻟﺒﺤﺮ)‪.(scomber scombrus‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1.73.255‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺷﻮال ‪1393‬‬
‫ا ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫وﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ا ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 2.92.1026‬اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻓﻲ ‪ 4‬رﺟﺐ ‪1413‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺎرس ﺻـﻴﺪ اﻷﺳﻤـﺎك اﻟﺴـﻄﺤﻴـﺔ ﻓﻲ ا ﻨـﺎﻃﻖ ا ﺸﺎر إﻟـﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ا ـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ اﻟـﺴﻔﻦ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﻋـﻠﻰ رﺧﺼـﺔ ﻟـﻠﺼـﻴﺪ‬
‫ﻣـﺴـﻠـﻤـﺔ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸــﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا ـﺮﺳـﻮم رﻗﻢ ‪ 2.92.1026‬اﻟـﺼـﺎدر‬
‫ﻓﻲ ‪ 4‬رﺟﺐ ‪ 29) 1413‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ‪ (1992‬ا ـﺸــﺎر إﻟــﻴﻪ أﻋـﻼه واﻟـﻮاردة‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎرة "رﺧﺼﺔ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة "‪.‬‬
‫)‪ 23‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ (1973‬ا ـﻌﺘﺒﺮ ـﺜﺎﺑﺔ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺘﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺼﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 16‬و ‪ 33‬و ‪ 34‬و ‪ 35‬ﻣﻨﻪ ;‬
‫)‪ 29‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ‪ (1992‬ﺑـﺘـﺤﺪﻳـﺪ ﺷﺮوط وإﺟـﺮاءات ﺗﺴـﻠﻴﻢ وﲡـﺪﻳﺪ رﺧـﺼﺔ‬
‫اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ا ﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ;‬