مـقـدمــة: من خالل نقاش مع عديد الزمالء وجدت مدى الخلط والتخبط في كيفية حساب الرسم الخاص بعقود التعمير من ُ رخص وشهادات ،والالتباس حول ّ أي تشريع أو تنظيم يعتمد في ذلك؟ وما يزيد الطين ِبلة هو الالتباس في ضبط بعض الـمسميات لتوالي القوانين وتشابه بعض الرخص والشهادات وتعددها.. كل ذلك وغيره دفعنا إلى ضرورة تسليط الضوء على هذا الجانب الـمهم والخطير من دراسة وتسليم عقود التعمير الـمختلفة... أهم ما قمت به في هذه الورقة: وفق النقاط التالية: تتبع كل القوانين والتنظيمات املتعلقة بمالية عقود التعمير من رخص وشهادات حسب كل تعديل أو تتميم أو إلغاء. العودة للنص ألاصلي بالفرنسية للتأكد من بعض املصطلحات واملفاهيم التقنية والقانونية. تتبع كرونولوجي ألهم التغييرات في النصوص وصياغتها والاشارة ألهم ما جاءت به. وضع أهم التغييرات على شكل مخططات وصور لتقريب الفهم وسهولة الضبط. محاولة تحرير بعض املسائل التي كان فيها اللبس سائدا وتحتاج ملزيد تفصيل، كمسألةّ : أي العقارات املعفية من تلك الرسوم؟. ّ إلاشارة ملسألة مهمة تعد أساس الخالف في التأسيس لرسم بعض عقود التعمير كمسألة املساحة املبنية . La surface construite مخطط كلي للعمل: ش ـ ــرح قوانين الـمالية: لعقود التعمير املنظمة باملرسوم التنفيذي15-19 : املعدل واملتمم. لعقود التسوية املنظمة بالقانون15-08 :املعدل واملتمم. شهادة التعمير. رخص البناء. شهادة املطابقة. شهادة التقسيم. رخصة التجزئة. شهادة قابلية الاستغالل. رخصة الهـ ـ ـ ـ ــدم.... رخص بناء والاتمام. شهادة مطابقة. قانون الـمالية لسنة: 2006الـمادة.49 : 02 01 قانون الـمالية لسنة 2000 :الـمادة55 : 03 قانون الـمالية التكميلي لسنة2008 : املادة.25 : 04 قانون الـمالية لسنة2017 : الـمادة .75 05 تطور كرونولوجي لـمالية عقود التعمير من خالل قوانين الـمالية التالية: قانون الـمالية لسنة2010 : الـمادة.36 : 06 قانون الـمالية لسنة 2018 :الـمادة.77 : 07 قانون الـمالية لسنة: 2019الـمادة.51 : حيثيات قوانين الـمالية الـمذكورة في هذه الورقة مع روابط التحميل: قانون رقم 11-99 :مؤرخ في 23 :ديسمبر سنة 1999املتضمن قانون املالية لسنة ( 2000ج ر رقم 92مؤرخة في 25 :ديسمبر سنة .)1999 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LF%20A%202000.pdf قانون رقم 16-05 :مؤرخ في 31 :ديسمبر سنة 2005املتضمن قانون املالية لسنة ( 2006ج ر رقم 85 :بتاريخ 31:ديسمبر سنة .)2005 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LF_A2006.pdf أمر رقم 02-08 :مؤرخ في 24 :يوليو سنة 2008املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة ( 2008ج ر رقم 42 :بتاريخ 27 :يوليو سنة .)2008 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/A2008042.pdf قانون رقم 09-09 :مؤرخ في 30 :ديسمبر سنة 2009املتضمن قانون املالية لسنة ( 2010ج ر رقم 78 :بتاريخ 31 :ديسمبر سنة .)2009 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/2010.pdf قانون رقم 14-16 :مؤرخ في 28 :ديسمبر سنة 2016املتضمن قانون املالية لسنة ( 2017ج ر رقم 77 :بتاريخ 29 :ديسمبر سنة .)2016 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LF2017_A.pdf قانون رقم 11-17 :مؤرخ في 27 :ديسمبر سنة 2017املتضمن قانون املالية لسنة ( 2018ج ر رقم 76 :بتاريخ 28 :ديسمبر سنة .)2017 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LF2018A.pdf قانون رقم 18-18 :مؤرخ في 27 :ديسمبر سنة 2018املتضمن قانون املالية لسنة ( 2019ج ر رقم 79 :بتاريخ 30 :ديسمبر سنة .)2018 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/lf2019_ar.pdf نفس الرخص والشهادات. قيمة البناية قانون الـمالية لسنة 2006 ناتج الرسم على رخص العقارات لصالح البلديات x x عدد القطع ناتج الرسم على رخص قانون املالية لسنة 2000 العقارات لصالح البلديات *رخص البناء ،رخص تقسيم ألاراض ي ،رخص التهديم. *شهادات املطابقة ،شهادة التجزئة وشهادة العمران. x x الـمساحة املبنية ناتج الرسم لصالح من؟ الرخص والشهادات املعنية الرسم حسب // // أهم اـلمصطلحات التقنية فيه تسمية: *شهادة التقسيم برخصة تقسيم ألاراض ي, *ورخصة الهدم برخصة التهديم, *مساحة التشبث باألرضية. سمى: *بدل رخصة التهديم جاء ب :رخصة الهدم. *وذكر شهادتي التجزئة والتعمير. قانون املالية التكميلي لسنة 2008 ناتج الرسم على رخص العقارات لصالح البلديات قانون الـمالية لسنة 2010 ناتج الرسم على رخص العقارات لصالح البلديات قانون املالية لسنة 2017 ناتج الرسم على رخص العقارات لصالح البلديات قانون املالية لسنة 2018 نفس الرخص والشهادات. x x // نفس الرخص والشهادات. + رخص بناء ورخص إتمام (وللتسوية) مع شهادة مطابقة في اطار التسوية. // x x نفس الرخص والشهادات. + رخص بناء ورخص إتمام (وللتسوية) مع شهادة مطابقة في اطار التسوية. // x x ناتج الرسم على عقود التعمير رخصة بناء ،رخصة تجزئة ،شهادة مطابقة ،شهادة التقسيم ،شهادة وكل الرخص والشهادات ـ املتعلقة بها لصالح البلديات .التعمير ،شهادة قابلية الاستغالل. x x x // أضاف رخص بناء واتمام وشهادة مطابقة للتسوية. // سمى رخصة تقسيم ألاراض ي بشهادة التقسيم ،أضاف شهادة قابلية الاستغالل. جاء بمصطلح مساحة ألارضية الـمبنية. قانون املالية لسنة 2019 ناتج الرسم على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات املتعلقة بها لصالح البلديات. رخصة بناء ،رخصة تجزئة ،شهادة مطابقة، شهادة التقسيم ،شهادة x x x التعمير ،شهادة قابلية الاستغالل. // تلخيص الـمواد الـمتعلقة بمالية عقود التعمير: -1قانون الـمالية لسنة :2000جاءت الـمادة 55منه بالتالي: أوال :يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخصة العقارات. ثانيا :الرخص والشهادات الـمعنية هي: رخص البناء. رخص تقسيم ألاراض ي. رخص التهديم. شهادات الـمطابقة والتجزئة والعمران. ثالثا :يحدد الرسم لكل صنف من الوثائق السابقة حسب: قيمة البناية. عــدد القط ــع. وفق آلاتي: -1رخص البناء === حسب قيمة البناية (بغض النظر عن طبيعة البناية). -2رخص تقسيم ألاراض ي==== حسب عدد القطع(حسب طبيعة البناية) أ -بنايات ذات استعمال سكني. ب -بنايات ذات استعمال تجاري و صناعي. رابعا :يحدد مبلغ رخصة التهديم ب ـ100دج/م ²من مساحة التشبث باألرضية ’’ ‘ la surface de l === ’‘emrise au solحسب الـمساحة. خامسا :رسم شهادة املطابقة ==== حسب قيمة البناية (دون تمييز بين طبيعة البنايات). سادسا :إعفاءات من الرسم لبناءات محددة وهي: * بناءات تنجزها الدولة والجماعات إلاقليمية واملؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،والجمعيات ذات املنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الانساني. * البناءات املهددة باالنهيار والتي يقرر رئيس البلدية هدمها. سابعا :رسم يقدر بـ ـ ـ500دج عند تسليم هذه الشهادات: * شهادة التجزئة. * شهادة العمران. -2قانون الـمالية لسنة :2006جاءت الـمادة 49منه: تعدل أحكام الـمادة 55من قانون الـمالية لسنة 2000وتصبح كالتالي: أوال وثانيا(......................... :دون تغيير)....................................................... ثالثا :يحدد الرسم لكل صنف من الوثائق السابقة حسب: قيمة البناية. عــدد القط ــع. لكن الاختالف في التالي: -1رخص البناء === حسب قيمة البناية(لكن تراعى طبيعة البناية) * استعمال سكني أو مزدوج. * استعمال تجاري و صناعي. -2رخصة تقسيم ألاراض ي :حسب عدد القطع (تراعى طبيعة البناية) *أراض ي سكنية. * أراض ي تجارية و صناعية. رابعا :مبلغ رسم الهدم بـ ـ ـ188دج/م ²من مساحة التشبث للبناية. خامسا :رسم شهادة املطابقة=== حسب قيمة البناية(تراعى فيه طبيعة البناية) * استعمال سكني أو مزدوج. * استعمال تجاري و صناعي. سادسا(............................................. :دون تغيير) ........................................................ سابعا :تحدد تعريفة الرسم ب ـ 875دج عند تسليم: * شهادة التجزئة. * شهادة التعمير. -3قانون الـمالية التكميلي لسنة :2008 جاءت الـمادة 25معدلة ومتممة للمادة 55من قانون الـمالية لسنة 2000الـمعدلة واملتممة وفق آلاتي: Iو ( .................................... :IIدون تغيير) ........................................................ :IIIتغيير في تعريفات الرسم حسب القيمة التجارية ’’السوقية ’’ للبناية أو عدد القطع. -1رخص البناء :حسب قيمة البناية (تراعى فيها طبيعة البناية) * استعمال سكني. * استعمال تجاري و صناعي. -2رخص تجزئة ألاراض ي :حسب عدد الحصص(تراعى فيها طبيعة البناية) * استعمال سكني. * استعمال تجاري و صناعي. :IVتحدد تعريفة رسم رخصة التهديم ب ـ300دج/م ²من مساحة ألارض املراد هدمها. :Vرسم شهادة املطابقة === حسب قيمة البناية (مع مراعاة طبيعة تلك البناية). * استعمال سكني أو مزدوج. * استعمال تجاري و صناعي. :VIتعفى من رسم الهدم البنايات التالية: *البنايات املهددة باالنهيار وتقرر هدمها من طرف رئيس البلدية. :VIIتحدد تعريفة الرسم ب ـ ـ ـ 2,000دج عند تسليم الشهادات التالية: * شهادة التجزئة. * شهادة التعمير. -4قانون الـمالية لسنة :2010 جاءت الـمادة 36منه متممة ألحكام الـمادة 55من قانون الـمالية لسنة 2000الـمعدلة واملتممة وفق آلاتي: م VI ،V،IV،III ،II ،Iو (....................VIIدون تغيير).................................... -1 :VIIIتحدد تعريفات الرسم الخاص بالرخص الـمنشأة بموجب القانون رقم 15-08 :الـمؤرخ في30 :يوليو..2008 * يحسب الرسم من القيمة التجارية ‘’السوقية’’ للبناية. * وحسب طبيعة الاستعمال للبناية. أ -بنايات ذات استعمال سكني. ب -بنايات ذات استعمال مزدوج(سكني ،تجاري وخدمات). ج -بنايات ذات استعمال حرفي وفالحي. د -بنايات ذات استعمال صناعي . -2تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة الـمطابقة الـمنشأة بموجب القانون رقم15-08 : الـمؤرخ في30 :يوليو..2008 * يحسب الرسم من القيمة السوقية للبناية. * وحسب طبيعة الاستعمال للبناية. أ -بنايات ذات استعمال سكني أو مزدوج. ب -بنايات ذات استعمال تجاري و صناعي. . -5قانون الـمالية لسنة :2017 الـمادة 75منه تعدل أحكام الـمادة 55من قانون الـمالية لسنة 2000الـمعدلة واملتممة. Iو ( .................................... :)IIدون تغيير) ........................................................ :IIIيحدد الرسم لكل صنف من الوثائق حسب: * القيمة التجارية ‘’السوقية ‘’ للبناية. * عدد الحصص. ً -1رخص البناء :تحسب حسب القيمة السوقية طبعا (وتراعى فيها طبيعة البناية) أ -بنايات ذات استعمال سكني. ب -بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي. (......................................بدون تغيير حتى) . :Vتحدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة الـمطابقة حسب قيمة البناية: أ -بنايات ذات استعمال سكني أو مزدوج. ب -بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي. (.......................................الباقي بدون تغيير).»............................................... مالحظة :هكذا الترتيب من ( IIIإلى ) Vال ادري كيف.. -6قانون الـمالية لسنة :2018 جاء في الـمادة 77منه تعدل وتتمم أحكام الـمادة 55من قانون الـمالية 2000الـمعدلة والـمتممة: « أوال :يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات الـمتعلقة بها. ثانيا :الرخص والشهادات املعنية وهي: * رخص البناء. * رخص التجزئة. *رخص الهدم. * شهادة الـمطابقة. *شهادة التقسيم. * شهادة التعمير. * شهادة قابلية الاستغالل. ثالثا :تحدد مبالغ تلك الرسوم حسب: * ال ــمساح ـ ــة الـمبنية. * القيمة التجـ ــارية للبناية. * عـ ــدد ألاج ـ ـ ـزاء. -1رخص البناء :يحسب الرسم حسب( :الـمساحة الـمبنية ،القيمة التجارية) وذلك حسب طبيعة البناية. أ -بنايات ذات استعمال سكني. ب -بنايات في إطار الترقية العقارية. ج -بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي يحسب الرسم من الـمساحة الـمبنية يحسب الرسم حسب قيمة البناية -2رخصة التجزئ ــة :حسب عدد ألاجزاء والحصص (تراعى فيه طبيعة التجزئة). * تجزئة ذات استعمال سكني. * تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي. -3رخصة الهدم :يحدد مبلغ الرسم عند تسليم الرخصة بـ ـ ـ300دج/م ²الواحد للمساحة الـمبنية( مجموع مساحات أسطح ألارضية) للبناية. -4شهادة الـمطابقة :حسب الـمساحة الـمبنية أو القيمة التجارية للبناية(تراعى فيها طبيعة البناية). أ -بنايات ذات استعمال سكني. ُ ب -بنايات في إطار الترقية العقارية. ج -بنايات ذات استعمال تجاري أو صناعي يحسب الرسم من الـمساحة الـمبنية ُيحسب الرسم حسب قيمة البناية -5شهادة التقسيم :يحدد مبلغ الرسم ب ـ 3,000دج عند تسليم الشهادة. -6شهادة التعمير :يحدد مبلغ الرسم عند تسليم هذه الشهادة ب ـ 3,000دج. -7شهادة قابلية الاستغالل :حسب عدد ألاجزاء (وتراعى فيها طبيعة البناية). * تجزئة ذات استعمال سكني. * تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي. مالحظة :هناك خطأ في حساب تعريفة ألاجزاء بـ(دج/م- )²سيصحح في قانون الـمالية التالي- الترجمة العربية ّأما النص ألاصلي بالفرنسية صحيح. انظر الصورة========= رابعا :تعفى من الرسم الخاص على عقود التعمير البنايات الـمهددة باالنهيار والتي يقرر رئيس البلدية تهديمها». -7قانون الـمالية لسنة :2019جاءت الـمادة 51منه بتعديل وتتميم الـمادة 55من قانون الـمالية لسنة 2000الـمعدلة والـمتممة: أوال(...................... :بدون تغيير حتى) ً -7شهادة قابلية الاستغالل :بدون تغيير يذكر إال تصحيح الخطأ الذي أشرت له سلفا وهو حذف املتر مربع (م.)²انظر الصورة رابعا(.................................. :الباقي دون تغيير).»..................................... جدول تفصيلي لعقود التعمير من رخص وشهادات: نوع العقود اسم العقد الـمواد الـمنظمة الرخ ــص رخص البناء رخص الهدم الشهادات رخص التجزئة شهادة التعمير شهادة الـمطابقة شهادة التقسيم شهادة قابلية الاستغالل الـمواد من :الـمواد من :الـمواد من :الـمواد من :الـمواد من :الـمواد من :الـمواد من: 32-23 40-33 69-63 6-2 32-7 85-70 62- 41 نوع العقود الشهادة الرخ ــص اسم العقد رخصة بناء على سبيل التسوية رخصة إتمام الانجاز رخصة إتمام إلانجاز على سبيل التسوية شهادة مطابقة الـمواد الـمنظمة الـمواد21+15 : الـمواد19+15 : الـمواد22+15: الـمواد20+15 : مالحظة :ينتهي العمل به في غضون شهر أوت 2022 ويعوض بقانون آخر هو قيد الـمصادقة. التشريع والتنظيم الـمعمول به في مالية عقود التعمير: ُ بعد عرض ذلك الكم من التعديالت في قوانين الـمالية نخلص لعرض التشريع النهائي الـمعمول به في مالية عقود التعمير من رخص وشهادات. -1شهادة التعمير: الـمعتمد هو ما ورد في قانون الـمالية لسنة 2018 :وفق الصورة التالية: -2رخصة التجزئة: الرسم الـمعتمد فيها ما ورد في قانون الـمالية لسنة 2018 :وفق الصورة املرفقة. -3شهادة قابلية الاستغالل: يحدد رسم الشهادة حسب ماهو مقرر في قانون الـمالية لسنة 2019 :كما في الصورة أدناه(مع إشكال تم شرحه سابقا). -4شهادة التقسيم :يحسب رسمها حسب ماهو مقرر في قانون الـمالية لسنة 2018 :انظر الصورة أسفل. -5رخص البناء: يراعى فيه صنفان من رخص البناء: -1في إطار الـمرسوم التنفيذي رقم19-15:م.م == وهي عادية. -2في إطار قانون التسوية رقم 15-08 :م.م == في إطار التسوية. للتمييز بينهما. * وعليه يكون حساب رسم الرخص العادية حسب قانون الـمالية لسنة 2018:من الـمساحة الـمبنية أو القيمة التجارية للبناية(طبيعة الاستعمال للبناية). * أما حساب رسم رخص التسوية فحسب قانون الـمالية لسنة 2010 :حسب قيمة البناية ( وطبيعة الاستعمال). الرسم حسب الـمساحة الـمبنية للرخص العادية الرسم حسب قيمة البناية للرخص العادية الرسم حسب قيمة البناية لرخص التسوية املنظمة بالقانون رقم 15-08 :قانون التسوية. -6شهادة الـمطابقة: يراعى فيه صنفان من شهادة الـمطابقة كرخص البناء: -1في إطار الـمرسوم التنفيذي رقم19-15:م.م == وهي عادية. -2في إطار قانون التسوية رقم 15-08 :م .م == في إطار التسوية. للتمييز بينهما. * وعليه يكون حساب رسم شهادة الـمطابقة العادية حسب قانون الـمالية لسنة: 2018من الـمساحة الـمبنية أو القيمة التجارية للبناية(طبيعة الاستعمال للبناية). * أما حساب رسم شهادة الـمطابقة التسوية فوفق قانون الـمالية لسنة2010 : حسب قيمة البناية ( وطبيعة الاستعمال). الرسم حسب الـمساحة الـمبنية لشهادة الـمطابقة العادية. الرسم حسب قيمة البناية لشهادة الـمطابقة العادية. الرسم حسب قيمة البناية لشهادة الـمطابقة للتسوية املنظمة بالقانون رقم-08 : 15قانون التسوية. -7رخصة اله ـ ـ ـ ــدم: يحسب الرسم الخاص بها حسب قانون الـمالية لسنة 2018 :من الـمساحة الـمبنية( مجموع مساحة أسطح ألارضية) للبناية .انظر الصورة. مناقشة تقنية لـمسألة «الـمساحة الـمبنية» التي جاء بها قانون الـمالية لسنة2018 : كعامل لحساب رسم عقود التعمير: توطئة: كان العامل الـمعتمد لحساب رسوم عقود التعمير منذ قانون الـمالية لسنة 2000 :وإلى غاية صدور قانون الـمالية لسنة 2018:هما: * القيمة التجارية للبناية. *عدد الحصص أو القطع. ثم جاء قانون الـمالية لسنة 2018 :بعامل الـمساحة الـمبنية ’’ ’‘la surface construite خاصة في حساب رسم ُرخص البناء ورخصة الهدم. رغم أن الـمشرع فسر الـمساحة الـمبنية ب ـ ـ( :مجموع مساحات أسطح ألارضية’ somme des surfaces )’planchersكما في قانون املالية لسنة 2018في تحديد رسم رخصة الهدم. وعبر عنها في قانون املالية لسنة 2000بمساحة التشبث’ ...’la surface de l’emprise au sol ونظرا لطول وتعقد هذه الـمسألة سأخصها ببحث خاص يفتح للنقاش بإذن هللا. مسالة أخيرة متعلقة بمالية عقود التعمير التي يتم دراستها ومنحها من طرف مديريات التعمير والوالية: بعد نقاش مع بعض ألافاضل العاملين في مديرية التعمير عندنا حول الـمسالة أخبرني بالتالي: أن العقود التي يتم دراستها واعدادها من طرف الواليات ومديريات التعمير تقوم البلديات بعد ذلك بضرورة التحصيل على أصحاب تلك العقود رسوم رخص البناء مثال ،وشهادة الـمطابقة عند طلبهم من البلديات ّ والبد. فقلت: * شهادات الـمطابقة ممكن ألن الـمعني يتوجه بالطلب إلى البلدية .. * ّأما رخصة البناء مثال فال يمكن إذا يتم منح الرخصة للمعني عند الـمديرية ما يستحيل معه تحصيل البلديات للرسوم. والـمسالة للنقاش والاثراء واقتراح السبل التي من شأنها ضمان التحصيل للبلدية استجابة لقوانين الـمالية الـمتعاقبين... شكرا لكم على كريم الـمتابعة والقراءة والاهتمام. ُ كما نتمنى أن أكون قد ازلت بعض اللبس عن موضوع مهم في عقود التعمير: من رخص وشهادات ،وكشفنا بعض الغموض؛ على وعد أن نفتح النقاش حول مسألة مفهوم ‘’الـمساحة الـمبنية’’ قريبا... ّ ي بالتوفيق لكم جميعا أيها الزمالء والزميالت مسير مكاتب التعمير في ربوع وطننا الحبيب.. وشكرا.