الملحق في الصفقات العمومية المرسوم الرئاسي 15/247 من إعداد الخأ :حسين شرنان تعريف الملحق :جسد المرسوم الرئاسي رقم 15/247هذه اللية في الفصل الرابع ،القسم الخامس منه المتضمن المواد ،139....135إذ تنص المممادة 135يمكن للمصمملحة المتعاقممدة أن تلجأ إلى إبرام مححق الصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم... ويقصد بالملحق كل اتفمماق إضممافي للصممفقة اوولى هدفممه تعممديل بنممد أو عممدة بنممود تعاقديممة قممد تضمنتها الصفقة اوألية أو زيادة الخدمات أو تقليلها... المادة 136من ق ص ع: عرفت الملحق أنه وثيقة تعاقدية للصفقة يبرم في جميع الحاتت إذا كان هدفممه زيممادة الخممدمات أو تقليلها أو تعديل بنممد أو عممدة بنممود تعاقديممة في الصممفقة ومن خحا التعريفممات السممابقة يمكن تمييز الملحق عن الصفقة كونه يبرم أثناء تنفيممذ الصممفقة بينممما الصممفقة تممبرم قبممل الشممروع في التنفيذ كذلك المححق ت تخضع للمنافسة أو اتاهار عكس الصممفقة ،كممما أن الصممفقة تمممر بعممدة مراحل معقدة أثناء ابرامها حسب ما نصت عليه المادة 39من ق ص ع اما الملحق ت يمممر بهممذا اتجراء ومن حيث الموضوع فموضوع الملحق زيادة أو نقصان أو تعممديل بينممما موضمموع الصممفقة أاغاا أو اقتناء أو ....وهذا ت يعني عدم وجود تممداخل بين الملحممق أو الصممفقة فكحهممما يشممترط فيهما الكتابة (وثيقة وعقد) والمصلحة المتعاقدة طرفمما في الصممفقة إضممافة إلى هممدف مشممترك بينهما وهو استهداف المصلحة العامة وخدمممة المرفممق العممام .كممما أن الملحممق يخضممع لضمموابط يتعين توفرها ومنهمما احممترام السممقف الممالي وفي هممذه النقطممة بالممذات نممرى أنممه ممما كممان على المشرع أن يترك فراغا قانونيا بمثل هذه اوهمية لهاتممه المممادة حيث هنمماك من يممرى أن للملحممق سقف محدد ت يجوز تجاوزه وهناك من يرى أنه ت يوجد تسقيف محممدد بنص واضممح فقممط ينصممح بعدم تجاوزه ونه يسبب مشاكل في المستقبل قد تعرض م م للجنة التفتيش أو المحاسبة إذ يعد مساسا بالشمروط اتأمليه للمنافسمة وممع ذلممك ممادام القمانون لم يحممدد نسممب معينممة ت يمكن تجاوزها فإنه ومع تقديم تبريرات مقنعة بأنه لم يتم المساس بالشروط اتأممليه للصممفقة فيمكن قبوا الملحمق حمتى إذا تجماوز النسمبة القانونيمة %15،بالنسمبة للموازم والدراسمات والخمدمات ونسبة %20بالنسبة لشاغاا بشرط عرضها على لجنة الصفقات المختصة.... كما نصت الفقرة الثامنة من ذات المادة أنه ت يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة وعليه فالمصلحة المتعاقدة ملزمة أثناء قيامها بتعديل الصفقة الدقة على النحممو الممذي ت يقتضي ذلك التعديل الدخوا في موضوع جديممد للتعاقممد لممذلك ت تسممتطيع م م أن تقمموم بفممرض التزامات جديده خارج موضوع الصفقة تن ذلك يؤدي إلى امتنمماع المتعاممل المتعاقمد على تنفيممذ اتلتزامات باعتبار أنه عنممد إبممرام الصممفقة قممد أخممذ بالحسممبان إمكاناتممه الماديممة والفنيممة الحزمممة للتنفيذ .غير أن المشرع أورد استثناءات وهي حالة تبعات تقنية الغير المتوقعة التي تكممون بممدون خطأ وإرادة اوطراف المتعاقدة .كما هو معلوم أن التعديل الذي يخص المدة يممدخل ضمممن خانممة تعديل البنودم التعاقدية بشرط أن يؤار الملحق لدى لجنة الصممفقات المختصممة وان يكممون مممبررا بزيادة حجم اواغاا أو إضافة أاغاا جديدة وهذا ت يعتبر هروبمما من غرامممة التممأخير كممما يعتقممد البعض تن التهرب يكون بطريقة أوضح عن طريق توقيف اواغاا كهروب قانوني ،وهذا التعديل المذكور يكون بإرادة م م أو توقعها بينما هناك حالة أخرى تفرض التمديدم تكون غير متوقعممة مثح بسبب اوحواا الجوية فالجاا التعاقدية المحددة في دفمتر التعليممات الخاأممة هممو اوجمل العمام الذي يتعلق بإنهاء مجموع الخدمات ويعد احتماليا بطريقة تاخد بعين اتعتبار ايام التقلبات الجويمة غير المتوقعة ويأخذ الملحق نفس إجراء الصفقة أي يعرض على المداولممة في حمماا البلممديات ثم تتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الصفقات المختصة ويتم منح اوممر ببدايمة اوامغاا بالممدة الجديدةم للصفقة كل هذا ضمن الجاا التعاقدية ولتسيير الجاا التعاقدية أعطى المشرع وسائل عملية لضبط اومر اأدار اوامر توقيف واستتئناف اواغاا المادة 137من ق ص ع : بخضع الملحق للشروط اتقتصممادية للصممفقة (ومنهمما مثح خضممعت الصممفقة للتخفيض او تحسممين العرض فان الملحق كممذلك يخضممع لنفس الشممروط والنسممب سممواء اضممافية او تكميلي مةم بأسممعار جديدة) .في حالة خدمات تكميليةم تكون بأسعار جديدة تخضع للتفماوض ممع المصمملحة المتعاقممدة والمتعامممل المتعاقممد وفممق محضممر تفمماوض ويمكن ان يتم ذلممك بحضممور ااممخاص مممؤهلين تحت ااراف المصلحة المتعاقدة .الى جانب إجراء الرقابة الداخلية التي تشكل في جوهرها إجممراءات وقائية فإن المشرع اوجب رقابة أخرى ت تقل عنها أهمية وهي الرقابة الخارجية والهدف منها هو التحقق من مطابقمة الصمفقات العموميمة المعروضمة على الهيتئمات الخارجيمة للتشمريع والتنظيم المعموا بهما في همذا المجماا ،وذلمك عن طريمق لجمان الصمفقات المنشمأة على مسمتوى كمل مصلحة متعاقدة ،ولقد استثنى المشرع عدم إخضاع مححق الصفقات العموميممة لهيتئممات الرقابممة الخارجية وهذا ما تضمنته المادتين 138و 139من ق ص ع في الحاتت التالية: * عندما يكون الملحق عديم اوثر المالي ويتعلق بإدخاا او تعديل بند تعاقدي أو أكثر غمير البنمود المتعلقة بآجاا التنفيذ. * إذا كان موضوعه ت يعدا تسمية اوطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية واجل التنفيذ . * إذا كان مبلغه أو المبل اججمالي لمختلف المححق ت يتجاوز زيممادة أو نقصممانا بنسممبة %10من المبل اتألي للصفقة. واستثنى المشرع حاتت يخضع فيها الملحق لهيتئات الرقابة الخارجيممة القبليممة للجممان الصممفقات وهي: * في حالة ما إذا تضمن الملحق خممدمات تكميليممة في مفهمموم المممادة 136من ق ص ع تتجمماوز مبالغها نسبة %10من المبل اتألي للصفقة. *إذا تممرتب على أسممباب اسممتثنائية وغممير متوقعممة وخارجممة من ارادة الطممرفين ،اختحا التمموازن اتقتصادي في الصفقة اختحت معتبرا أو أدى تأخير اوجل التعاقدي اتألي. * إذا كان الغرض من الملحق اتقفاا النهائي للصفقة. ارسى المشرع قاعدة من خحا المادة 139من ق ص ع مفادهمما أن لم يكن الملحممق أثممر مممالي كبير ومعتبر فح حاجة لعرضه على لجنمة الصمفقات المختصمة وهمذا من بماب تبسميط اججمراءات وكذلك اومر إن كان الملحق ت يعدا تسمية اوطممراف المتعاقممدة او الضمممانات الماليممة والتقنيممة واجل التعاقد ولم يبل الحد المالي في المرسوم. وحدد في المرسوم ذاته حاتت تلزم اجدارة بإحالة الملف او مشروع ملحق على لجنة الصممفقات المختصة ومن بينها: * عدم تجاوز الملحق لحدود مالية مبينة في المرسمموم حيث نصممت المممادة 139من ق ص ع أن الملحق ت يخضع لرقابة الصفقات متى تضمن سقف % 10من المبل اججمالي للصفقة اوألية زيممادة أو نقصممانا اي أن الخزينممة بعممد توقيممع الملحممق سممتوفر النسممبة المممذكورة أن تعلممق اومممر بالنقصان أو تتكفل بقيمة مالية جديدة في حالة الزيادة ويخضع الملحممق لهيتئممة الرقابممة الخارجيممة في حالة تضمنه خدمات تكميلية تتجاوز مبالغها النسب المذكورة سلفا... نصت المادة 18من ق ص ع أنه يمكن إبممرام ملحممق الصممفقات المبرمممة وفممق اججممراءات المكيفة (عقممود) طبقمما المممواد 135الى 139من ق ص ع باسممتثناء اوحكممام المتعلقممة بالرقابممة الخارجية ويبرم في أجل ت يتجاوز 03أاهر كأقصى حد حسب ما هو مبين في الفقممرة السممابعة من المادة 136من نفس المرسوم .بخصوص اتستثناء الوارد في الفقرة اوخيرة من المادة 18 من ق ص ع على أن الملحق ت يعرض على الرقابة الخارجية اي لجنة الصفقات حتى وإن تجمماوز النسب المذكورة في الفقرة اوخيرة من المادة 136غير أنه إذا تجمماوز الملحممق مممع اتستشممارة السقف المالي المذكور فب المادة 13من ق ص ع في السنة المالية الواحدة تبرم أفقة تدرج فيها جميع الطلبات المنفذة سابقا تعرض على لجنة الصفقات المختصة واذا تعذر على المصمملحة المتعاقدة ابرامها خحا نفس السنة تبرم هذه اوخيرة أفقة تسوية استثناءا خحا السنة الموالية وتقيد في اتعتمادات المتعلقة بها... الللاة :يجب أن يؤدي التعديل إلى اإللا بالتوازن المالي لصفقة بمعنى إذا كان من حق المصلحة المتعقدة تعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة فيقابله حق المتعامل المتعاقد بنن يلل هذا التعديل بالتوازن المالي وذلك بجعل التزامات المتعامل المتعاقد تتناسب مع حقوقه أو أن يلحق به لسائر لم يتوقعها وقت إبرام الصفقة ن طبيعة الصفقات العمومية يجب أن تتجه إلى تحقيق التوازن بين العباء التي يتحملها المتعامل المتعاقد وبين المزايا المالية التي ينتفع بها وكل إللا بهذا التوازن بسبب تدلل اإدارة في تعديل شروط ..الصفقة فمن حق المتعامل المتعاقد المطالبة بالتعويض ملحق تييير الطراف المتعاقدة: يحدث هذا الملحممق نوعمما من التغيممير في أحممد أطممراف الصممفقة فيمكن تغيممير مصمملحة متعاقممدة بأخرى وذلك في حالة عجممز اجدارة المتعاقممدة أو زواا اخصمميتها المعنويممة أو اسممتبدالها بممأخرى يستوجب ذلك إبرام ملحق التغيير ويكون مواألة تنفيذ الصفقة بقبوا المتعامل المتعاقد ،كممذلك الحاا لتغيير المتعاقد اوألي الذي يكون بتفويض التزاماته في التنفيذ إلى متعاون أو مساعد لممه ن أبرام هذا النوع من المححق مرتبط وذلك بموافقة المصلحةم المتعاقدة تفاديا لفسخ الصفقة ،وإ ّ بمجموعة من الشروط تتمثل في: *مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحيازي والكفالة. *إعداد قفل الحسابات ومحاضر التسليم مع المتعامل المتعاقد السابق. *أهلية المتعامل المتعاقد الجديد جبرام الصممفقات العموميممة خصوأمما فيممما يتعلممق بالتصممنيف المهني واجلتزامات الضريبية واججتماعية. *تحمل المسؤوليات فيما يتعلق باواغاا المنجزة. وعمليا ومثلما هو الحاا في حالة وفاة المتعامممل المتعاقممد يتم إعممداد ملحممق تغيممير اوطممراف المتعاقدة ويأخذ نفس إجممراءات الملحممق العممادي ومن خحلممه يتم تعمميين مسممير المؤسسممة أو الشركة وبعدها يتم إرساا الملف إلى المراقب المالي ومن ثمة يتم إستتئناف اواغاا. تييير اسم العملية: وهنا المقصودم تغيمير التسممية دون العمليمة أو موقعهما فح يمكن بمأي حماا من اوحمواا يغمير جوهر الصفقة والذي يعتبر إسم العملية من ضمنها وعمليا يتم البدء في تنفيذ اواممغاا ينبغي عقد جلسة مداولة تتضمن المصادقة على تغيير اسممم العمليممة اممرط أن ت يممؤثر على جمموهر (مضمون) الصفقة ،ويليه بطاقة اجلتزام مرفقة بتقرير تقديمي. تييير الحساب البنكي: أي تغيير لحساب بنكي يستوجب إبرام ملحق فإذا كان الخطأ هو خطأ كتابي فيجب التأكد من الرقم المدرج في العرض الخاص بالمقاوا إذا كان أحيحا في العممرض وهممذا وجب تصممحيحهم على مستوى الصفقة وإذا كان هو نفسه في العممرض يعممني الخطممأ موجممود في العممرض ففي هممذه الحالممة يجب إرفمماق اممهادة بنكيممة تحمممل رقم الحسمماب ،وتبقى حالممة أنممه بعممد اجلممتزام والتأاميرات على الصمفقة تقمدم المتعاممل المتعاقمد برسمالة مفادهما تغيمير الحسماب البنكي فيتوجب على المتعامل المتعاقد إرفاق اممهادة القممدرة على الوفمماء أممادرة من البنممك اوولي تثبت أنه وفي لدى البنك اووا يعني ليس متهربا وت يخضع للرقابة الخارجية ونه ت تأثير مالي له حتى أنه يمكنه إبرام خارج الجاا التعاقدية... والله أعلم....... وفي نهاية هذا الموضوع أتمنى أن يناا محتوى موضوعي إعجففابكم فففإن كنت وفقت فيه فهو من الله وإن كنت قد سهوت أو ألطنت فهففو من نفسففي ومن الشيطان.....ف ألوكم شرنان حسين... تحياتي