Telechargé par kalelis88

loi sante 2017

publicité
‫اﻟـﺠﻤﮭـﻮرﯾـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـﺔ اﻟـﺸﻌﺒﯿـﺔ‬
‫وزارة اﻟﺼ ّﺤـﺔ واﻟـﺴ ّﻜﺎن وإﺻـﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﮭﯿﺪي ﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﮭﯿﺪي ﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫)ﻋـﺮض اﻷﺳﺒـــﺎب(‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﺠﺴﯿﺪ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت‬
‫اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺮﻣﻲ‪ ،‬أﯾﻀﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺳﺘﻌﺎدﺗﮭﺎ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺻﺔ‪.‬‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎ ّ‬
‫و ھﻮ ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻤﯿّﺰة ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي إﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﺑﻼدﻧﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و‬
‫اﻟﺘﻄﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﺣﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 16‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1985‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻣﻜﺴ ﺒﺎ‬
‫ﻛﺒﯿﺮا ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺮوض ﻋﻼﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ و ﻣﺘﺪرﺟ ﺔ و وﺿ ﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨ ﺎ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻟﺤﺪاﺛﺔ‪.‬‬
‫ﺴ ﺖ ﺗﻐﯿّ ﺮات ﻋﻤﯿﻘ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺤﯿ ﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﺒﻼدﻧ ﺎ‬
‫و ﻟﻜ ﻦ ‪ ،‬اﻟﯿ ﻮم‪ ،‬ﻣ ّ‬
‫ﺻﺔ‪ ،‬ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻜﯿّﻒ ﻣﻌﮭﺎ و أن ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ‬
‫وطﺒﻌﺖ ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻛﺬا اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺪّم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ‪.‬‬
‫ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫وﻋﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ‪ّ ،‬‬
‫ﻏﺮار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻛﺤﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﺆ ّﻛﺪ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺿﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض‬
‫اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮطﻨﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة و ﺿﻤﺎن ظﺮوف ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫و ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺴ ﯿﺎق‪ ،‬ﺗﻨ ﺪرج إﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺤ ﻮر ﺣ ﻮل اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﺴ ﺒﺎ أﺳﺎﺳ ﯿﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻔﻮظ ﺎ و أﻋﯿ ﺪ ﺗﺄﻛﯿ ﺪه و ﻣﻨﻔ ﺬا ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪،‬‬
‫ ﺷﻤﻮﻟﯿّﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ و ﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻌﺪل واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻌﻼج‪،‬‬‫ اﻟﻼّﻣﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪،‬‬‫ اﻟﺘﻘﯿﯿــﻢ واﻟﻤــﺮاﻗﺒـﺔ‪.‬‬‫ﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮭﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‬
‫و ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ‬
‫ﺑﺈﺷﺮاك ﻛﻞ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫واﻟﻌﻼج و اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻏﯿ ﺮ ّ‬
‫أن ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ھ ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﯾﻄ ﺮح ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮازﻧ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤ ﻮارد‬
‫واﻹﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭ ﺎ‪ ،‬اﻷوﻟﻮﯾ ﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ إﻗﺎﻣﺘﮭ ﺎ و اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت‬
‫وإﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻔﺮﺿ ﮭﺎ ﺗﻄ ّﻮر اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟ ﻮطﻨﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ھﻨ ﺎك‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿّﺮ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ زﯾﺎدة اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ 60‬ﺳ ﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿّﺰ ﺑﺘﺪھﻮر اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼ ﻨﯿﻊ و اﻟﺘﻌﻤﯿ ﺮ‬
‫و ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﻐﯿّﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺴ ّﻜﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺪوث اﻷﻣﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮطﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪّدة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻤ ّﻜﻨﺖ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪّم ﻣﻠﻤﻮس‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ووﻓﺮة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﺤﺼﻮل اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺴ ّﺠﻞ ﺗﻄﻮرا و ﯾﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻛﺒﺮ‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ .‬و ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻤﺖ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﯿﮫ‪،‬ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﯿﮭﺎ و اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺸﻐﻞ و‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻜﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪّل‬
‫اﻟﻌﻤﺮ و إﻧﺨﻔﺎض وﻓﯿﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ ّ‬
‫أن ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬أﻋﺒﺎء ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ و ﺗﻔ ﺮض‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮارد‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬أﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ط ﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ و اﻟﻀ ﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﯾﺠ ﺐ ﺗﻌﺰﯾ ﺰه ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮازﻧ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ﻷﻧّ ﮫ أﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ ﺗﻌﺒﺌ ﺔ ﻣ ﻮارد أﺧ ﺮى ﻟﻠﺘﻜﻔّ ﻞ ﺑﻄﻠ ﺐ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫و إذا ﻛ ﺎن ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻹﻋﺘﻤ ﺎد‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺮاھﻨ ﺔ و ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ّ ،‬‬
‫ﻓﺈن ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ إﯾﺠﺎد آﻟﯿﺎت أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤ ّﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣ ﻊ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻘﯿﯿﺲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ وﺗﻜﯿﯿ ﻒ اﻹط ﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ ﻲ‬
‫ﺎص ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎطﻖ ذات اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ‬
‫اﻟ ﺬي ﺳﯿﺴ ﻤﺢ ﺑﺈﺷ ﺘﺮاك ﻗ ﺪرات اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ و اﻟﺨ ّ‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ‪ .‬و ﯾﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣ ﺮ ﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺘ ﺪﻋﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺑﺠﻌ ﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺳ ﮭﻼ‬
‫ﺎص و ﻋ ﺮوض اﻟﻌ ﻼج اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﺪّﻣﮭﺎ‬
‫أﻛﺜﺮ و ﺟﻌﻠﮭﺎ ذات ﻧﺠﺎﻋﺔ أﻛﺒﺮ و اﺳﺘﻐﻼل أﻓﻀﻞ ﻟﻘ ﺪرات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ّ‬
‫ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫و ھﻮ اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﮭ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ ﺑﻠﻮﻏ ﮫ ﻋﺒ ﺮ إدراج اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ‬
‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ‪ ،‬ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻣﺠﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﻌ ﻼج‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺘﺴ ﮭﯿﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺼ ﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ و اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺻ ﻌﺐ و إﻧﺸ ﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺳﺎطﺔو اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪،‬‬
‫ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﺒﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ و ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬‫اﻟﺨﺎص ﻛﻘﻄﺎع ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪،‬‬
‫ دﻋﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع‬‫ّ‬
‫ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ و ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ‬‫ﻋﺒﺮ إدراج اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج و اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل‪،‬‬
‫ إﻋﺎدة ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺑﻤﻨﺤﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ذات اﻟﺘﺴ ﯿﯿﺮ‬‫اﻟﺨﺎص‪،‬‬
‫ّ‬
‫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﮭﺎز ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧ ﻼل إﻧﺸ ﺎء وﻛﺎﻟ ﺔ وطﻨﯿ ﺔ وﻛ ﺬا‬‫ﺗﺪﻋﯿﻢ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪،‬‬
‫ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و إﻟﻐﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ و‪ /‬أو اﻟﻤﺮﺑﺢ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ و اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ أداء واﺟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻋﺼ ﺮﻧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻋﺒ ﺮ إدراج أدوات ﺗﺴ ﯿﯿﺮ ﻋﺼ ﺮﯾﺔ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة ﻻ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪،‬‬
‫إﺣﺪاث ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ ﺗﺪرج اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺼ ﺤﯿﺔ و ﺗﺨﻄ ﯿﻂ و ﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ و‬
‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻼﻋﻼم و اﻹﺗﺼﺎل‪،‬‬
‫إدراج ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت طﺐ اﻷﺣﯿﺎء ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺰرع اﻷﻋﻀ ﺎء و اﻷﻧﺴ ﺠﺔ‬
‫و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب واﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻨﺺ اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿ ﺪي ﻟﮭ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ آﻟﯿ ﺎت و ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت أﺧ ﺮى ﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ ،‬ﯾ ّ‬
‫ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺪﻋﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ أﻋﺒﺎء ﯾﺸﻜﻞ‬
‫أن ﻣﻨﺢ " ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ" ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺸﺂت‬
‫آﻟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ّ‬
‫ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ّ ،‬‬
‫ﻓﺈن وﺿﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﺘﻲ أوﺻﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺘﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯿﺺ آﺟﺎل اﻟﺘﻜﻔّﻞ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض‪.‬‬
‫أ ّﻣﺎ اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺬي ﯾﺸ ّﻜﻞ آﻟﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔّﻞ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻠﺠﻮء‪،‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻗﺪي‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮأﻣﺔ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺆ ّ‬
‫وﺳﺘﺘﻮج ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ وطﻨﻲ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﯾﻜﻠّﻒ ﺑﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﻮل ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ و ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﺠﯿّﺪ ﺗﻤ ّﻜﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة‬
‫ﻣﻦ ﻋﺮوض ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﺒﻲ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ‬
‫أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﮭﺬا ﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ‬
‫اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﻠﻘﺎءات‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﺘﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ‪.‬‬
‫و ھﻮ ﯾﻘﺪّم ﺣﻠﻮﻻ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ و ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ و طﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و‬
‫إﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ .‬و ﯾﺮﻣﻲ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻀﻐﻮطﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع و ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ‬
‫ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﯾﻔﺘﺢ أﻓﺎﻗﺎ واﻋﺪة ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ‪.‬‬
‫ذﻟﻜﻢ ھﻮ ﻣﻔﺎد اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟـﺠﻤﮭـﻮرﯾـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋﺮﯾـﺔ اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـﺔ اﻟـﺸﻌﺒﯿـﺔ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﮭﯿﺪي ﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫إنّ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪،‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 14‬و ‪ 34‬و ‪ 35‬و ‪ 54‬و ‪ 58‬و ‪ 59‬و‪119‬و ‪17- 122‬و ‪) 125‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و ‪ 126‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1401‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1981‬و‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪10-81‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺸﺮوط ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌ ّﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-83‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1403‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1403‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬و‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪13-83‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل واﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-85‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1405‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1985‬و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-87‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1407‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ أول ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪1987‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1988‬و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﮫ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪1988‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻷﻣﻦ و طﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪1988‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻣﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪1990‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 30-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ أول دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1990‬و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 18-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1414‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1993‬و اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،1994‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-94‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1415‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،1995‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1415‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 20-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 24-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪1995‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﯿﮭﺎ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪1995‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،1996‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 04‬أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪1999‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪05-99‬‬
‫ّ‬
‫و اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1422‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2001‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮق و ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ وأﻣﻨﮭﺎ‪،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ أول ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1422‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2001‬و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1422‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ 12‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2001‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ و إزاﻟﺘﮭﺎ‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﻣﻀﺎن ‪ 1422‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 12‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ و ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-02‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1423‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ‪ 2002‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-03‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2003‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2004‬و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﺲ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2004‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات و اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و ﻗﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻹﺗﺠﺎر ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2004‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﺮى و ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪2005‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺠﻮن و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1426‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2005‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل و اﻟﻤﺘ ّﻤﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2006‬و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1428‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ّأول ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬و‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪01-07‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮظﺎﺋﻒ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪّل‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻣﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1429‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬و‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1429‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪11-08‬‬
‫ّ‬
‫‪ 2008‬و اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺸﺮوط دﺧﻮل اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎ و ﺗﻨﻘﻠﮭﻢ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03-09‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1430‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1431‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1432‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨّﯿﻦ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1432‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‪،‬‬
‫‪7‬‬
‫ و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1433‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ‬‫‪ 2012‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ‪،‬‬
‫ و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-13‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1434‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬و‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ‪،‬‬
‫ و ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02-15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬و‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺿﺪﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫و ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪،‬‬
‫ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬
‫اﻟﺒــﺎب اﻷول‬
‫ﻣﺒــﺎدئ و أﺣﻜــﺎم أﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎ ّﻣﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ‪:‬ﯾﺤ ﺪّد ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜ ﺎم و اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ و ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺠﺴ ﯿﺪ ﺣﻘ ﻮق و واﺟﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﺳ ﺘﻌﺎدﺗﮭﺎ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭ ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﺣﺘ ﺮام‬
‫ﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ و اﻟﺤﺮﯾﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﺴ ﺎھﻢ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺣ ﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿ ﺔ واﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ورﻗﯿّ ﮫ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻼن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 3‬اﻷھﺪاف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻼج واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ﺗﺴﻠﺴ ﻞ و ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ و اﻟﻌ ﻼج و إﻋ ﺎدة ﺗﻜﯿﯿ ﻒ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:4‬ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﺒﺮ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ و ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:5‬ﺗﮭﺪف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺈﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫و ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ و‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :6‬ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺼـ ّﺤﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ و اﻟﻤﺨﻄ ﻂ اﻟ ﻮطﻨﻲ ﻟﺘﮭﯿﺌ ﺔ‬
‫اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ و اﻟﻌﺎدل و اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﺼ ﺤﯿﺔ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻄ ّﻮر اﻟ ﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﻮ اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﻮﺑﺎﺋﯿ ﺔ‪ .‬و ﯾﺮﺗﻜ ﺰاﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺼ ﺤﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ و‬
‫ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 177‬و ‪ 179‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:7‬ﺗﮭ ﺪف اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻛ ﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل و ﺗﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﺿ ﻤﺎن ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫وﻗﺎﺋﯿﺔ وﻋﻼﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻨﻤﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي أو إﯾﻘﺎف ﻣﺮض أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﯿّﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:8‬ﺗﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ إﻟﯨﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ و إط ﺎر‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ و اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :9‬ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺿﻰ و ﻣﮭﻨﯿﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻘﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:10‬ﯾﻨﺸﺄ ﻣﺮﺻﺪ وطﻨﻲ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﯾﻜﻠّﻒ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪،‬ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾﺎت‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻹدﻻء ﺑﺮأﯾﮫ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺪّ اﻟﻤﺮﺻﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﯾﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ وﺳﯿﺮه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫واﺟﺒـﺎت اﻟـﺪوﻟـــﺔ‬
‫ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:11‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪ ،‬ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻛﺤﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :12‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼج و ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل ﻛﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﺗﻨﻔّﺬ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و ﻛ ﺬا ﻛ ﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫و اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ و اﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻟﻤﺮﺿ ﻰ ﻓ ﻲ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺘﮭﻢ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:13‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ و ﺗ ّ‬
‫ﻨﻈﻢ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:14‬ﺗﻨﻔّﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ ﻗﺼﺪ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ و ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎة اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:15‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿّﺔ و ّ‬
‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﺨﺎص ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 16‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻹﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:17‬ﺗﺴ ﮭﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻌﻼﺟ ﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ ﺔ أو اﻷوﻟﯿ ﺔ واﻟﻌﻼﺟ ﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ واﻟﻌﻼﺟ ﺎت ذات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ّ :18‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :19‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻘـﻮق اﻟﻤﺮﺿﻰ وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:20‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻌﻼج و اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﯿﺘﺘﻄﻠﺒﮭ ﺎ ﺣﺎﻟﺘ ﮫ اﻟﺼ ﺤﯿّﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ أو اﻟﻌﻼج‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ أﺻ ﻠﮭﻢ أو دﯾ ﻨﮭﻢ أو‬
‫ﺳﻨّﮭﻢ أو ﺟﻨﺴﮭﻢ أو وﺿﻌﯿﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿــﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ أو ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ أو إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻷي ﻣﺒ ّﺮر ﻣﮭﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ طﺒﯿﻌﺘ ﮫ أن ﯾﺸ ّﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﻣ ﺎم اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪9‬‬
‫ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻷي ﻣﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ‬
‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ّ‬
‫وﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:21‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻘﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻼج‪ ،‬طﺒﯿﺐ ﻣﺮﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫ﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ھﻮ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎ ّم اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ھﯿﻜ ﻞ ﺻ ّﺤﺔ ﺟ ﻮاري ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺄ و ﺧ ّ‬
‫اﻷﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﻮطﻨﮫ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل و اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺒﯿﺔ ذات اﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫ﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺸﺎرة و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :22‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼم ﺑﺸ ﺄن ﺣﺎﻟﺘ ﮫ اﻟﺼ ﺤﯿّﺔ واﻟﻌ ﻼج اﻟ ﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒ ﮫ واﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺼﺮ أو ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻨﻄﺮف اﻷوﻟﯿﺎء أو اﻟﻤﻤﺜّﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎرس ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘ ّ‬
‫ﺻ ﺔ وﺳ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﮫ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :23‬ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺣﺘ ﺮام ﺣﯿﺎﺗ ﮫ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺴﺮ اﻟﻄﺒﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺸﻤﻞ‬
‫ّ‬
‫ﺼﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮﻓﻊ‬
‫اﻟﺴﺮ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺼﺮ و ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوج أو اﻷب أو اﻷم ّأو اﻟﻤﻤﺜّﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻌﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:24‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺸ ﺨﯿﺺ أو إﺣﺘﻤ ﺎل ﻣ ﺮض ﺧﻄﯿ ﺮ‪ ،‬ﯾﻤﻜ ﻦ أﻓ ﺮاد أﺳ ﺮة اﻟﻤ ﺮﯾﺾ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺴﺮ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ إﻋﻼم أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ طﺎﻟﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻮﻓ ﺎة ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ذاﻛﺮة اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺒّﺮ اﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﮫ‪ ،‬ﻋﻦ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :25‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أن ﯾﺘ ّﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻄﺎﻗ ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ رﻗ ﻢ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﯾﺾ و اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻣﻦ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﮫ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ و ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ و ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ و اﺳ ﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ وﻛ ﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻀ ّﻤﻨﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:26‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ طﺒﻲ وﺣﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 27‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ و ﻛﺬا ﻣﺮﺗﻔﻘﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ أن ﯾﻠﺘﺰﻣﻮا‪،‬ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﺑﺎﻹﺣﺘﺮام و اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻼﺋﻖ ﺗﺠﺎه ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻠّﺠﻮء ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أو ارﺗﻜﺎب ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻷﻣﻼك ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:28‬ﯾ ّ‬
‫ﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﯾﺾ و ﻛﺬا ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆ ّھﻞ ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮫ إﯾﺪاع طﻌﻦ‪،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق ﺣﻘﻮﻗﮫ‪ ،‬ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿّﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 204‬أدﻧﺎه و ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل‬
‫اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻜﻞ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﺒـﺎب اﻟﺜـﺎﻧــﻲ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾـﺔ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :29‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿـﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ّﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺼـﺤﯿﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺻﻞ وراﺛﻲ أو ﻧـﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أو‬
‫ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴـﺎن أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :30‬ﺗﻨﻈﻢ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ‬
‫واﻹﻋﻼم وأﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﻮادث واﻟﻜﻮارث ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :31‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ّﺤﺔ وطﻨﯿﺔ و ﺟﮭﻮﯾﺔ و ﻣﺤﻠﯿﺔ و ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﺗﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﻧﺠﺎزھﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺘ ّﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺠﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 176‬أدﻧﺎه وھﯿﺎﻛﻞ‬
‫ﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﯿﺎﻛ ﻞ‬
‫ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﺧﺎ ّ‬
‫اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺎت‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﻌﺪّة وﻻﯾﺎت ﻣﻦ‬
‫ﺼﺺ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 32‬ﺗﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻮطﻦ‪ .‬و ﺗﺘﻮﻟﻰ إﻋﺪادھﺎ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﯾﺘ ّﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺺ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿّﺔ ﻷﺣﻮاض ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﻮﻋﯿﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻔّﻞ‬
‫ﻣﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺎت أو اﻟﺘﻮأﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺆ ّ‬
‫و ﻛﺬا ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬
‫ﺨﺎص‬
‫ﺨﺺ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ أو ﻋﺪّة ﺑﻠﺪﯾﺎت و ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 33‬ﺗ ّ‬
‫ﺑﺎﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻛﺬات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن ھﺬه اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺘ ّﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻼ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ‪ .‬وﯾﻜﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ھﯿﺎﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:34‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﺤﺪّدات اﻷﻣﺮاض و ﺗﻔﺎدي ﺣﺪوث‬
‫أﻣﺮاض أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﯿﺔ وﻛﺬا إﯾﻘﺎف إﻧﺘﺸﺎرھﺎ و‪ /‬أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ، : 35‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﻲ ورﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠ ﺪي وﻣﺴ ﺆوﻟﻲ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ و اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻲ إطﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎﺗﮭﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺼ ﺎل ﻣ ﻊ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺑﺸ ﻜﻞ داﺋ ﻢ اﻟﺘ ﺪاﺑﯿﺮ و اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ‬
‫‪11‬‬
‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻤﺘﻮطﻨ ﺔ و ﺗﻔ ﺎدي ظﮭ ﻮر اﻷوﺑﺌ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ أﻗ ﺮب اﻵﺟ ﺎل ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻮﺿ ﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:36‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت رﺻﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ واﻹﻧﺬار‬
‫ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒ ّﻜﺮ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺘﺼﺪي اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮﺻﺪ و اﻹﻧﺬار و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول‪ :‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :37‬ﯾﺨﻀﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻮن ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ واﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﻗﺪ ﯾﺸ ّﻜﻠﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻌﺪوى ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 38‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻤﺎرس طﺒﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻮرا ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸ ﻜﻮك ﻓﯿﮭ ﺎ‬
‫أو ﻣﺆ ّﻛ ﺪة ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷﻣ ﺮاض ذات اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ اﻹﺟﺒ ﺎري اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪37‬‬
‫أﻋﻼه‪ ،‬ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :39‬ﯾﺘﻌ ﯿّﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺼ ﺤﯿّﺔ اﻟﻤﺆھﻠ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﻠﻘﯿﺢ اﻹﺟﺒﺎري‪،‬ﻣ ّﺠﺎﻧ ﺎ‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ روزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺘﻠﻘﯿﺤﺎت اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 40‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء و‪ /‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﺨﻄﺮ‪،‬‬
‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﻤﻼت ﺗﻠﻘﯿﺢ وﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ّ :41‬‬
‫ﺴﺮي واﻟﻤ ّﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔﺟﻨﺴﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :42‬ﯾﺘ ّﻢ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﯿﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪41‬‬
‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ‪ :‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ذات اﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :43‬ﺗﺴﯿّﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ذات اﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :44‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿّﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‬
‫و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ذات اﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :45‬ﺗﺘﻤﺜ ّﻞ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ‬
‫اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﺘﺤ ّﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻣﺮاض و اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺠﻮﯾﺔ و اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ و اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺤﻼت داﺧﻞ اﻟﻤﻄﺎرات و‬
‫ﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫و ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟ ّ‬
‫ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎرات واﻟ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻤﺤﻄﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪودﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺘﯿﺸﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﺎط‬
‫اﻟﻤﻮاﻧﺊ و‬
‫ﺴﻔﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺪﺧﻮﻟﻜﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺻﺤﺎﺣﯿﺔ ﻟﻠ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ّ :46‬‬
‫ﺼﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫إن طﺒﯿﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﯿّﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود ھﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﻄﺔ دﺧﻮل‪.‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻠﻔﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜـﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :47‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت وطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻷﻣ ﺮاض ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻣﺮاض و اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّ ﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑ ﺎﻗﺘﺮاح ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺻ ﺪ اﻟ ﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻷﻣ ﺮاض ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﺸﻔﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:48‬ﺗﺪﻋّﻢ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و‬
‫ﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ و ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺸ ّﺠﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ّ‬
‫ﺼﺺ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎﺑﯿﻦ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷﻣ ﺮاض ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 49‬ﯾﻨﺸﺄ ّ‬
‫ﺳﺠ ّﻞ ﻣﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ و ﺣﻔﻈﮭﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﯾﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:50‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨ ﺔ وطﻨﯿ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪّدة اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟـ ّﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ وﺗﺮﻗﯿﺔ أﻧﻤﺎط ﺣﯿﺎة ﺻﺤﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :51‬ﺗﮭﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:52‬ﺗﻘﻮم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺪاد ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣ ﻦ اﻹدﻣ ﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :53‬ﯾﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺮوﯾﺞ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻹﺷﮭﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮادّ اﻟﺘﺒــﻎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 54‬ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻮادّ اﻟﺘﺒﻎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﻐ ﻼف و ﺑﺤ ﺮوف ﻛﺒﯿ ﺮة إﻧ ﺬار‬
‫ﻋﺎ ّم ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫" اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺘﺒﻎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ"‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﺐ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺬار اﻟﻌﺎ ّم‪ ،‬إﻧﺬارا‬
‫ﻣﺼﻮرة ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳﻮﻣﺎت أو رﻣﻮز‬
‫ﺧﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :55‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺬارات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪54‬أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل‬
‫ﺴﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وإﻓﺮازاﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺐ ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت اﻟ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﯿﻦ أو اﻟﻨﺸ ﻖ أو اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺜ ﺔ أو اﻟﻤﻀ ﻎ أو‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 56‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮادا ﺗﺒﻐﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤ ـﻮاد اﻟﻤﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺺ‪ ،‬ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪13‬‬
‫ﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻛ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 57‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺘﺠ ﻲ وﻣﺴ ﺘﻮردي ﻣ ﻮاد اﻟﺘﺒ ﻎ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿ ﻎ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒ ﺔ ﻣ ﻮاد اﻟﺘﺒ ﻎ وإﻓﺮازاﺗﮭ ﺎ و اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ طﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :58‬ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺼﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 59‬ﯾﻤﻨﻊ ﺑﯿﻊ اﻟﺘﺒﻎ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺒﻐﯿﺔ ﻟﻠﻘ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 60‬ﺗ ّ‬
‫ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗ ﻼع ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﯿﻦ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻨﺸ ﺎطﺎت ﻧﻔﺴ ﯿﺔ‬
‫ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹدﻣـﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:61‬ﺗﺒ ﺎدر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺒ ﺮاﻣﺞ و أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹدﻣ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺤ ﻮل و أﻧ ﻮاع اﻹدﻣ ﺎن اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﺳﺴﺎت و ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫وﺗﺪﻋّﻤﮭﺎ‪ .‬وﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم و إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺆ ّ‬
‫وﺗﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻜ ّﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 62‬ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺮوﯾﺞ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و اﻹﺷ ﮭﺎر ﻟﻠﻤﺸ ﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿ ﺔ وﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺎدّة أﺧ ﺮى ﻣﻌﯿّﻨ ﺔ و ﻣﺼ ﻨّﻔﺔ‬
‫ﻣﻀّﺮة ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 63‬ﯾﻤﻨﻊ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘ ّ‬
‫ﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻹدﻣﺎﻧﯿﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات و اﻹدﻣﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :64‬ﺗ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 65‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ھﯿﺎﻛ ﻞ إزاﻟ ﺔ اﻟﺘﺴ ّﻤﻢ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄھﯿ ﻞ و إﻋ ﺎدة اﻹﻧ ﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ و ﺗﺸ ّﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿّﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :66‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ أﻧﻤﺎط إﺳﺘﮭﻼك ﺗﺸ ّﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﺻﺤﯿّﺔ و ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :67‬ﺗﺴﮭﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وإﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻠﺢ و‬
‫اﻟﺴ ّﻜﺮ و اﻟﺪّھﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ و اﻹﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:68‬ﺗﺘ ّﺨﺬ اﻟﺪّوﻟﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪ ،‬اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :69‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ‬
‫واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ّﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺴﻦ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :70‬ﺗﻜﯿّﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪69‬أﻋﻼه‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟ ّ‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ وظﺮوف ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻋﻤﻠﮭﻢ‪.‬‬
‫ي طﺒﯿﻌﺔ أﺧﺮى‬
‫ي ﻣﺎدّة دواﺋﯿﺔ أو ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ أو ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ أو ﻣﻦ أ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 71‬ﯾﻤﻨﻊ وﺻﻒ و اﺳﺘﻌﻤﺎل أ ّ‬
‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‪،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻷداء اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ﺗﺘ ّﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨ ّ‬
‫ﺸﻄﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﯿـﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‪ :‬ﺣﻤـﺎﯾـﺔ ﺻﺤﺔ اﻷ ّم واﻟﻄﻔـﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :72‬ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻷم و اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛ ّﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ‬
‫واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ −‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷ ّم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﺒﻞ و أﺛﻨﺎء‬
‫و ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ‪،‬‬
‫وﻧﻤﻮه اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫‪ −‬ﺿﻤﺎن اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :73‬ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻟﺪى اﻷ ّم و اﻟﻄﻔﻞ أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ .‬ﺗﻨﻔﺬّھﺎ ھﯿﺎﻛﻞ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:74‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺒﺪاﺋﻞ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻹﺷﮭﺎر ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :75‬ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﺸﻒ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 76‬ﻗﺼﺪ اﻟﻜﺸﻒ و ﻟﺘﻔﺎدي اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ و‪/‬أو اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ وﻛﺬا اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨـﺔ و اﻹﻋﺎﻗﺎت‪،‬‬
‫ﯾﻠـﺰم اﻟﻤﻘﺒﻠـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ طﺒـﻲ ﺳـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺰواج‪.‬‬
‫ﺗﺴﻠّـﻢ ﻧﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﻔﺤـﻮص واﻟﺘﺤﺎﻟﯿـﻞ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺼﻔـﺔ ﻓـﺮدﯾـﺔ وﺳﺮﯾـﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤـﺪّد ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﻔﺤـﻮص واﻟﺘﺤـﺎﻟﯿـﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ طـﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿـﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 77‬ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ اﻷ ّم واﻟﻄﻔﻞ وﯾﺸ ّﻜﻞ أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﺒﺮ‪،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ و اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و‬
‫ﺗﻨﻔﺬّه ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻹﺗﺼﺎل و اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:78‬ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ واﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :79‬ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺸﺎف‪ ،‬داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ‪ ،‬ﻣﺮض ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة‬
‫ﻟﻠﻤﻀﻐﺔ أو اﻟﺠﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫ﯾﺘ ّﻤﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﺆھﻠﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺗﺤـﺪّد ﺷـﺮوط اﻋﺘﻤـﺎد ھـﺬه اﻟﮭﯿـﺎﻛﻞ ﻋﻦ طـﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ‪،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 80‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﯿﺎة اﻷم أو ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻣﻌﺮ ّ‬
‫إﻋﻼم اﻟﺰوﺟﯿﻦ و إﺗﺨﺎذ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﻤﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ي ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺧﻄﯿﺮة ‪،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ‬
‫ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮ ّ‬
‫ﺼﺼﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪،‬إﻋﻼم اﻟﺰوﺟﯿﻦ و إﺗﺨﺎذ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﻤﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻷطﺒّﺎء اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :81‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺼﻔﺔ أﻛﯿﺪة‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ّ‬
‫أن اﻟﻤﻀـﻐﺔ أو اﻟﺠﻨﯿﻦ ﻣﺼـﺎﺑﯿﻦ‬
‫ﺼﺺ أو اﻷطﺒﺎء‬
‫ﺑﻤﺮض أو‬
‫ﺗﺸﻮه ﺧﻄﯿﺮ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺼﺼﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪ ،‬وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿـﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟـﺞ‪ ،‬إﻋﻼم اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ 16‬ﺑﺬﻟﻚ وإﺗﺨﺎذ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻛ ّﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮ طﺒﻲ ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫ﺼﺼﻮن اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إﯾﻘﺎف اﻟﺤﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺎة اﻷ ّم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻷطﺒّﺎء اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 82‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮازن اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸ ّم ﻣﮭﺪّدا ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﯿﺮ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺼﺼﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬إﻋﻼم اﻷ ّم و إﺗﺨﺎذ ‪ ،‬ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻛ ّﻞ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻷطﺒّﺎء اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮ طﺒﻲ ﻋﻼﺟﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻘﺎﺻﺮات أو ﻋﺪﯾﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺼﺼﻮن اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻷ ّم و اﻟﺠﻨﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻷطﺒﺎء اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 83‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻠﺤﻤﻞ ّإﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺴﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ اﻟﺤﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ )‪ (07‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:84‬ﯾﺘ ّﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻨ ّ‬
‫أﺳﺮة اﻟﻮﻻدة‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺘﮭﻦ‬
‫و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﻦ ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓّﺮة ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 85‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻷطﻔﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :86‬ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ ﺣﺪﯾﺜﻮ اﻟﻮﻻدة‪ ،‬ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮭﻢ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 39‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻸطﻔﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬
‫زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون‪ ،‬أﯾﻀﺎ و ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة إﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺣﻔﻆ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 87‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻷﻣﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻷطﻔﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:88‬ﺗﻀﻤﻦ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـــﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﺮاھﻘــﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :89‬ﺗﻌﺪّ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ و اﻟﺸﺒﺎب أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﻣﻜﯿّﻔﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاھﻘﯿﻦ و اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ﻧﻤﻮھﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :90‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ و اﻟﺸﺒﺎب وﺿﻤﺎن ّ‬
‫ﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﺸﺎرﻛﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﺴﮭﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺘﮭﻢ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‪:‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﻤﺴﻨّﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :91‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨّﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن ﻣﻦ ﻛ ّﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼج‬
‫ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨّﻮن اﻟﻤﺼﺎﺑﻮن ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ أو‬
‫ّ‬
‫وإﻋﺎدة اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ و اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨّﯿﻦ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :92‬ﺗﻀﻤﻦ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ و‪/‬أو اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ و ﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫أوﻻﺋﻚ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﻼج و اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺮاﺑـﻊ‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨـﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:93‬ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :94‬ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ظﺮوف‬
‫‪ −‬اﻷﺷﺨﺎص ذوو ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫ّ‬
‫ﻣﺎدّﯾﺔ و إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و‪ /‬أو ﻧﻔﺴﯿﺔ ھ ّ‬
‫ﺸﺔ ﺗﮭﺪّد ﺻﺤﺘﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻜﻮارث أو ﻛﻞ ﺣﺎدث إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آﺧﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺎدّﯾﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھ ّ‬
‫ﺸﺔ ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨّﻮن أواﻷطﻔﺎل أواﻟﻤﺮاھﻘﻮن اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻨﻮي و‪/‬أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻮن ﻓﻲ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠـﻮزﯾـﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪ −‬اﻷ ّﻣﮭﺎت واﻟﻨّﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ھﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺻﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :95‬ﺗﻀﻤﻦ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺳﺴﺎﺗﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫و ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:96‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺷﺨﺎص‬
‫ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ و‪ /‬أو ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻗﺼﺪ إﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:97‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و اﻟﺤﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ و ﺿﻤﺎن ﻟﮭﻢ اﻟﻌﻼج و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻠﺬﯾﻦ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﻤﺎ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ إدﻣﺎﺟﮭﻢ و إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻ ّﺤﺔ اﻷطﻔﺎل‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿّﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ‬
‫ﻟﻨﻤﻮھﻢ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ و إﻧﺪﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ّ‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺨـﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪: 99‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي و اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﺒﺮ‬
‫أﻋﻤﺎل و ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:100‬ﺗﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪99‬أﻋﻼه‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ‬
‫واﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﯿﻦ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ −‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﺮاض ذات اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻹﺟﺒﺎري‪ ،‬و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﺠﻮارﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻜﻮﯾﻦ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﻼّت واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣـﺆ ّ‬
‫‪ −‬اﻟﺘﻠﻘﯿﺤﺎت اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ھﯿﺎﻛﻠﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :101‬ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆ ّ‬
‫ﻧﺸﺎطﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻨﺪ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ و اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ و ﺷﺒﮫ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿّﻨﯿﻦ ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻼﻟﻜﺸﻒ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆ ّ‬
‫واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺴـﺎدس‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :102‬ﺗﺴﮭﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬
‫ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 103‬ﺗﮭﺪف اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ −‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌ ّﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﮭﻦ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺟﺮاء ظﺮوف ﻋﻤﻠﮭﻢ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﺮر ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺼ ّﺤﺔ ھﺆﻻء ّ‬
‫ﻣﻀﺮة ﺑﺼ ّﺤﺘﮭﻢ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌ ّﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﻐﻠﮭﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨّﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ‬
‫ّ‬
‫‪ −‬وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻘﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و إﺑﻘﺎؤھﻢ ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :104‬طﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻞ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:105‬ﯾﺘﻜﻔّﻞ ﺑﻨﺸﺎطﺎت طﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ طﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻤﮭﺎم‬
‫وﻗﺎﺋﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ و ﻋﻼﺟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮي‪.‬‬
‫ﺗﮭﺪف اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل طﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ −‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل و ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻤﺎ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻈﺮوف و وﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ و اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎخ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻼﺋﻢ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔو اﻷﻣﻦ و‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻊ‪:‬اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 106‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ وطﻨﯿﺎ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﻗﺎﯾﺔ‬
‫ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ و ﺣﻔﻈﮭﺎ واﻟﻌﻼج اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻘﺎﻋﺪي واﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮاض‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ‪.‬وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ و‪ /‬أو ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ‬
‫ﺼﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎطﺎت ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف وﺣﺎﻟﺔ ﺻ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :107‬ﺗﻌﺪّ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ و ﺗﺮﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﻌﺪل‪،‬‬
‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼ ّﺤــﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿــﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :108‬اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﮫ و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة وﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺞ وﻣﺜﻤﺮ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪّدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و ﺗﻨﻔﺬّھﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 110‬ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺒﯿﺌـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :111‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺣﻔﻆ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻮﺳﻂ و إطﺎر ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﺴ ّﻜﺎن و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ أﻧﻈﻤﺔ رﺻﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎء واﻟﮭﻮاء و اﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ رأﯾﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:112‬ﺗﺒﺪي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ذات اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ّ :113‬‬
‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺗﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ ﻧﺸﺎطﺎت رﺻﺪ و‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺣﺘﺮاﻣﻤﻘﺎﯾﯿﺲ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﮭﻮاء اﻟﺠﻮي واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫ﺼﺺ ﻟﻠﺸﺮب و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ و اﻟﺴﻘﻲ و‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :114‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺨ ّ‬
‫ﻣﯿﺎه اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 115‬ﯾﺨﻀﻊ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ و اﻟﺘﻮﺿﯿﺐ وﻣﻮاد اﻟﺘﻮﺿﯿﺐ و ﻛﺬا‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ و ﺣﻔﻈﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ و ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ و ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ طﺮف‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻜﻮن ذي ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ و اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:116‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﯿّﻦ وﺳﻢ اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻛﻞ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :117‬ﺗﺴﮭﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫و اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿـﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج و ﺣﻔﻆ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻨﺒـﺎﺗﯿﺔ و اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ و ﻛﺬا ﻣﻮاد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮ ّﻛﺒﺔ اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺎ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺣﻔﻆ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :118‬ﺗﺴﮭﺮ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻹطﻌﺎم ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :119‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ‬
‫اﻷﺿﺮار اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ أو ﻛﻞ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 120‬ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮوط و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪ ،‬إﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺸﻌّﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﯿﺎزة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﺸﻌّﺔ وﺟﻤﻌﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وإزاﻟﺘﮭﺎ و ﺗﺼﺮﯾﻔﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل و‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻷدوات و اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر إﺷﻌﺎع أﯾﻮﻧﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 121‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯨﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ وﺿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻷﯾﻮﻧﯿﺔ طﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :122‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘ ّﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت و ﻧﻘﻠﮭﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ و إزاﻟﺔ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :123‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺻﺔ أن ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 124‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯨﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ و ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ إزاﻟﺔ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ذات ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺎدي‬
‫اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺼﺔ ‪،‬ﻛﻞ إﺟﺮاء ﺿﺮوري ﺿﺪ ﻧﺸﺎطﺎت أو‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:125‬ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ أن ﺗﻘﺘﺮح‪ ،‬ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺴﺒّﺐ ﺿﺮرا ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﺬﻟﻚ ﻏﻠﻘﮭﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ أو ﻣﺆ ّ‬
‫وﺗﺘ ّﻢ إﻋﺎدة ﻓﺘﺤﮭﺎ ﺑﻌﺪ رأي ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:126‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘـﺮﺑﯿـﺔ ﻣﻦ‬
‫أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤـﺔ‪ .‬و ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‪:‬‬
‫‪ −‬ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ و اﻷﺳﻨﺎن‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﺤﻮادث‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب‪،‬‬
‫‪ −‬اﺳﺘﮭﻼك اﻷدوﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﺎت‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :127‬ﺗﺘﻨﺎول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮ ّﺟﮭﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺪرج ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬة و ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:128‬ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻌﺪّه وﯾﻨﻔﺬّه وﯾﻘﯿّﻤﮫ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:129‬ﺗﺮﻣ ﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓ ﻲ وﺳ ﻂ اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﺷ ﺮوط ﺣﻔ ﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر و ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺼ ّﺤـﺔ اﻷﺷﺨـﺎص ﻓﻲ اﻟﺤـﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨـﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮارث أو‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 130‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪،‬إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺪﺧﻞ وﻧﺠﺪة ﺧﺼﻮﺻﻲ وھﺬا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆھﻠﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﯿﺔ ﻣﺤﯿّﻨﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺒﺌﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎرﺛﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ‪،‬ﺑﺸﻜﻞ دوري‪ ،‬ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ‬
‫وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻜﻮارث أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿّﺢ ﻛﯿﻔﯿﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮاﺟ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺆھﻠﯿﻦ و ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﻮﻓّﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 131‬ﺗﺴ ﮭﺮ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺻ ﺔ ﺑﺎﻹﺳ ﺘﻌﺠﺎﻻت اﻷوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﺻ ﺔ ﺑ ﮫ وﻣ ﻦ اﻷدوﯾ ﺔ واﻷدوات اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻣﺨﺰون إﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪم واﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨﺎ ّ‬
‫وﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﺿﺮورﯾﺔ أﺧﺮى‪ .‬و ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬا اﻟﻤﺨﺰون اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ و ﺗﺠﺪﯾﺪه ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟـﺒـﺎب اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜـﺎم ﻋـﺎﻣـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :132‬ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻔّ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ أو ﻧﻔﺴ ﯿﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ واﻟﺘﺸ ﺨﯿﺺ‬
‫وﻋﻼﺟﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺪرج ﻣﺠﻤﻞ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺬا اﻟﻤﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬ھﯿـﺎﻛﻞ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤـ ّﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿـﺔ‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ : 133‬ﯾﺘ ّﻢ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻌﻼج اﻹدﻣﺎن‪،‬‬‫ﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬
‫ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪،‬‬
‫ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬‫ﺳﺴ ﺎت اﻹﺳﺘﺸ ﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر اﻟﻌ ﻼج اﻟﺤ ﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ط ﺮف اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ‬
‫ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬
‫ﺻﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﯿﺎدات اﻟﺨﺎ ّ‬‫ﯾﺤﺪّد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﻛﺬا ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 134‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻌﻼج اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ ﻟﻸطﻔ ﺎل و اﻟﻤ ﺮاھﻘﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭ ﺎ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭ ﺎ‬
‫اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :135‬ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﺳﺘﺸ ﻔﺎء ﻣ ﺮﯾﺾ ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ أو إﺑﻘ ﺎؤه ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻰ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘ ﮫ أو‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 153‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 136‬ﯾﻨﺤﺼﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎؤھﻢ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺼﺤﯿﺔ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻼج‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 137‬ﯾﺨﻀﻊ ﻛﻞ اﺳﺘﺸﻔﺎء ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ ‪ 16‬ﺳﻨﺔ أو ﺗﺘﺠ ﺎوز ‪75‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :138‬ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎؤه دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ‪،‬وﺟﻮﺑﺎ ‪،‬ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ‬
‫ﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ﻣﻦ طﺮف إدارة اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 139‬ﻟﻠﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸ ﻔﺎؤھﻢ أو أوﻟﯿ ﺎﺋﮭﻢ أو ﻣﻤﺜﻠ ﯿﮭﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ إﻋﻼﻣﮭﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ‪،‬‬‫ إﺧﻄﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻠﻘﻲ زﯾﺎرات ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 140‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ّ‬
‫ ﻗﺎض ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ رﺋﯿﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬رﺋﯿﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲ‪،‬‬‫ﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪،‬‬
‫ طﺒﯿﺒﯿﻦ ﻣﺘﺨ ّ‬‫ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪: 141‬ﺗﻜﻠّﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‬
‫ دراﺳﺔ ﻛﻞ طﻠﺐ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أو طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬‫ﺑﺨﺼﻮص إﺳﺘﺸﻔﺎء ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ أو إﺑﻘﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أو إﺧﺮاﺟﮫ‪،‬‬
‫ دراﺳﺔ ﻛﻞ طﻠﺐ ﯾﺘﻘﺪم ﺑﮫ اﻟﻤﺮﯾﺾ أو ﻣﻤﺜﻠﻮه أو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﺼﺮف ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ و اﻟﻔﺼﻞ‬‫ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺗﻌﺪّ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻧﺎﻓّﺬة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت و اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﺔ أن ﯾﻌ ﯿّﻦ‬
‫ﺼﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﮭﺎ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 142‬ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﻣﻘﺪّﻣﺎ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﺼ ﺎب ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸ ﻔﺎؤه دون ﻣﻮاﻓﻘﺘ ﮫ‬
‫واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫إﺳﺘﺸﻔﺎء اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‪:‬اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 143‬ﯾﺘ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎء ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و‬
‫ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻨﮫ اﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :144‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﻤﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻷھﻠﯿﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺑﻨﻔﺴﮫ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻋﺪﯾﻢ اﻷھﻠﯿﺔ و ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﮫ أﺳﺮة‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻤﺜ ّﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻋﺪاد طﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ و اﻻﺳﺘﺸﻔـﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 145‬ﯾ ﺘ ّﻢ اﻟﻠّﺠ ﻮء ﻟﻠﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ أو اﻻﺳﺘﺸ ﻔﺎء ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻐﯿ ﺮ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴ ﺒﺐ اﺿ ﻄﺮاﺑﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺮﯾﺾ اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘ ﮫ وﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺣﺎﻟﺘ ﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻮرﯾ ﺔ وﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻤﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﻄﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪:‬‬
‫ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء أﺳﺮﺗﮫ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪،‬‬‫ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺼ ﺮف ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺮﯾﺾ‪ ،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ اﻟ ﻮاﻟﻲ أو رﺋ ﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﻌﺒﻲ‬‫اﻟﺒﻠﺪي أو رﺋﯿﺲ أﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة أو ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺘﯿﺒﺔ اﻟﺪرك اﻟﻮطﻨﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻮھﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺤﻀ ﺮ اﻟﻤ ﺮﯾﺾ ﻟﻄﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ أن ﯾﻘ ﺪّم ﻛ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻹدارﯾ ﺔ و‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 146‬ﯾﺘ ّﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ و ‪ /‬أواﻹﺳﺘﺸ ﻔﺎء ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻐﯿ ﺮ داﺧ ﻞ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ أو وﺣ ﺪة ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﻟﻄ ﺐ‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‪ :‬اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :147‬ﯾﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸ ﺮ)‪ (15‬ﯾﻮﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣ ﺮاض‬
‫ﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪،‬أن ﯾﺴ ﻠّﻢ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﺑﯿ ﺎن‬
‫اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ‪،‬ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ‪،‬‬
‫ﯾﻘﺮر طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :148‬ﯾﻤﻜﻦ أن ّ‬
‫إ ّﻣﺎ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ‪،‬‬‫‪ -‬و إ ّﻣﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻏﯿﺮ ّ‬
‫ﯾﻘﺮر ﺧ ﺮوج اﻟﻤ ﺮﯾﺾ ﻗﺒ ﻞ اﻧﻘﻀ ﺎء أﺟ ﻞ ﺧﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ‬
‫أن طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ّ‬
‫ﯾﻮﻣﺎ )‪ (15‬إذا ﻗﺪّر ّ‬
‫أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﺳﺘﺸﻔـﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 149‬ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺿﻊ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ إﻟﻰ إﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﺴﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء أﺳﺮة اﻟﻤﺮﯾﺾ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺴ ﺠﻞ‬
‫ﺪون ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ أﺣ ﺪ أﻋﻀ ﺎء أﺳ ﺮة اﻟﻤ ﺮﯾﺾ أو ﻣﻤﺜﻠ ﮫ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺒّ ﺮ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺑﻄﻠ ﺐ ﻛﺘ ﺎﺑﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ّ‬
‫ﺗُ ّ‬
‫ﺼﺺ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﯿ ﻊ وﻣﻮاﻓﻘ ﺔ طﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﻮدع ﻟﺪى ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺑﻐﺮض اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ طﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬ﯾُﺘﺨﺬ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪّدة ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿّﺔ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪.‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ ھــــﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤـــﺮاﻗﺒــــﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤـــﺎدﺗﯿﻦ ‪168‬و ‪ 172‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :151‬ﯾﻜﻮن ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ إ ّﻣﺎ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺔ‪،‬‬
‫ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬‫ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﻤﺆھﻞ ﻣﺪﻧﯿﺎ‪،‬‬‫ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‪،‬‬‫ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ أو زوج اﻟﻤ ﺮﯾﺾ أو أﺧﯿ ﮫ أو أﺧﺘ ﮫ أو‬‫ﻋﻤﮫ أو ﻋﻤﺘﮫ أو ﺧﺎﻟﮫ أو ﺧﺎﻟﺘﮫ اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ ﻋﺪﯾﻢ اﻷھﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﮫ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺮرا ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ و ﻣﻮﻗّﻌﺎ‬
‫ﯾﺨﻀﻊ ﻛﻞ طﻠﺐ ﺧﺮوج ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻄﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن‬
‫ّ‬
‫ﺼﺺ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺪون ﻓﻲ ّ‬
‫ﺳﺠ ّﻞ ﻣﺨ ّ‬
‫ﻣﻦ طﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﺪّﻣﮫ‪ .‬وﯾ ّ‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻟﻮﺿﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‪ :‬اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :152‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ارﺗﺄت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺿﺮورة ذﻟﻚ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ّﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺪوث وﺷﯿﻚ‬
‫ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻧﻔﺴﮫ أو اﻟﻐﯿﺮ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ‬
‫ﻟﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض‬
‫ّ‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻤﺎرة طﻠﺐ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻋﺒﺎرة‪ ":‬اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري‬
‫ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ "‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :153‬ﯾِﻜﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﺆھﻠﯿﻦ‪ ،‬دون ﺳﻮاھﻤﺎ‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار‬
‫اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎ ّم طﻠﺐ ﻓﺤﺺ إﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎء أﺳﺮﺗﯿﮭﻤﺎ ﻻ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺰوج ‪ ،‬اﻷخ أو اﻷﺧﺖ‪،‬اﻟﻌﻢ أو اﻟﺨﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻤﺔ أو اﻟﺨﺎﻟﺔ أو اﻷﻗﺎرب‬
‫اﻟﺤﻮاﺷﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:154‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻤﺆ ّ‬
‫إﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎء أﺳﺮﺗﮫ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺰوج ‪ ،‬اﻷخ أو‬
‫اﻷﺧﺖ‪،‬اﻟﻌﻢ أو اﻟﺨﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻤﺔ أو اﻟﺨﺎﻟﺔ أو اﻷﻗﺎرب اﻟﺤﻮاﺷﻲ‪.‬‬
‫و ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ طﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻷزواج اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :155‬ﯾﻤﻜ ﻦ طﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ أن ﯾﺤ ّﻮل اﻟﻔﺤ ﺺ اﻹﺟﺒ ﺎري ﻓ ﻲ ط ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤ ﺮﯾﺾ‪ .‬و ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 153‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ‪:‬اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 156‬ﯾﺘ ّﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ داﺧ ﻞ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ أو وﺣ ﺪة ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﻟﻄ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :157‬ﯾﻠﺰم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :158‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :159‬ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ)‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن‪:‬‬
‫ﯾﻘﺮر ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ‪،‬‬
‫ ّ‬‫ﯾﻘﺮر إﺑﻘﺎء اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻗﯿﺪ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ‪،‬‬
‫ ّ‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﻷﺳﺮة اﻟﻤﺮﯾﺾ أو ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‪،‬‬‫ ﯾﻄﻠﺐ إﺳﺘﺸﻔﺎء إﺟﺒﺎرﯾﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‪ :‬اﻻﺳﺘﺸﻔــﺎء اﻹﺟﺒـﺎري‬
‫ﺳﺴﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺳﺘﺸﻔﺎء إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ أو ﺧﻼل‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 160‬ﯾﻤﻜﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أو اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ‪،‬‬‫ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬أن ﯾﻄﻠﺐ إﺳﺘﺸﻔﺎء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 161‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع‪ ،‬اﻟﺰوج‪،‬اﻟﺤﻮاﺷﻲ ‪ ،‬اﻷخ أو اﻷﺧﺖ‪ ،،‬اﻟﻌﻢ أو اﻟﺨﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻤﺔ أو اﻟﺨﺎﻟﺔ أو‬
‫أزواج ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ أو ﻟﻤﺆ ّ‬
‫و ﯾﻠﺠﺄ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ طﺒﯿﺐ أﻣﺮاض ﻋﻘﻠﯿﺔ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫‪25‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ‪،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺿ ﺮورة اﻹﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري‪ ،‬ﺷ ﮭﺎدة‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:162‬ﯾﺮﺳ ﻞ طﺒﯿ ﺐ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪.‬‬
‫طﺒﯿﺔإﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ ﯾﻔ ّ‬
‫ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﺘﺔ )‪ (06‬أﺷ ﮭﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻛﺜ ﺮ و ﯾﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل‪.‬‬
‫ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹﺣﺘﺠ ﺎج ﻋﻠ ﻰ طﻠ ﺐ اﻻﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري ﺿ ﻤﻦ اﻟﺸ ﺮوط‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﯾﺒﻘ ﻲ طﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ إﻋﻼﻣ ﮫ ﺑﮭ ﺬا اﻹﺧﻄ ﺎر ﻣ ﻦ ط ﺮف اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤ ﺮﯾﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ‬
‫اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:163‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أن ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻹﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري ﺑﺸ ﺄن أﺣ ﺪ اﻷﺻ ﻮل أو اﻟﻔ ﺮوع ‪ ،‬اﻟ ﺰوج‪،‬‬
‫اﻟﺤﻮاﺷ ﻲ ‪ ،‬اﻷخ أو اﻷﺧ ﺖ‪ ،،‬اﻟﻌ ﻢ أو اﻟﺨ ﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻤ ﺔ أو اﻟﺨﺎﻟ ﺔ و ﻛ ﺬا اﻟﺸ ﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻷزواج ھ ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‪ .‬ﯾﺘ ّﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ واﻟﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎورة‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:164‬ﯾ ﺘ ّﻢ ﺧ ﺮوج اﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﯿﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺮى طﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺔ ّ‬
‫أن ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﺠﺪﯾﺎ‪.‬ﻓﯿﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء أﺟﻞ اﻟﻘﺮار اﻷﺧﯿﺮ‪،‬طﻠﺒﺎ ﻣﺒﺮرا ﻟﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺸ ﻔﺎء‬
‫ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫اﻹﺟﺒﺎري‪.‬‬
‫ﯾﺒﺎﺷﺮ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‪،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﻲ‪ ،‬إﺟﺮاء ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﯿﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ أن ﯾﺮ ّﺧﺺ‬
‫و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أو ﻏﯿﺎب ﺟﻮاب ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ‪،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺑﺨﺮوج اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎؤه إﺟﺒﺎرﯾﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ ﻗﺮار اﻟﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺨﺒﺮة و اﻻﺳﺘﺸﻔـﺎء اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ‬
‫ﺼ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺧﺒ ﺮة‪ ،‬أن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :165‬ﯾﻤﻜﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿّﻦ ﻣﻦ ط ﺮف ﺟﮭ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘ ّ‬
‫ﯾﻄﻠ ﺐ‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أداء ﻣﮭﻤﺘﮫ‪،‬اﻟﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ أو اﺳﺘﺸ ﻔﺎء إﺟﺒﺎرﯾ ﺎ ﻗﺼ ﺪ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﻠّﻒ ﺑﮫ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ ط ﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :166‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘ ّﻢ اﻻﺳﺘﺸﻔـﺎء اﻟﻘﻀ ـﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﺴ ﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺣﺠ ﺰ ﻗﻀ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 21‬و ‪ 22‬ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺿﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :167‬ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺸﺨﺺ رھﻦ اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ إرﺳﺎل‪ ،‬ﻓﻮرا‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸ ﮭﺎدات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﯿّﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :168‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري إﻟﻰ‪:‬‬
‫ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري‪،‬‬‫ﺳﺴﺔ‪،‬‬
‫ واﻟﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﺳﺴـﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤـﺆ ّ‬‫‪26‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ‪ ،‬دون ﺳ ﻮاه‪ ،‬وﺻ ﻒ ‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘ ـﮫ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 169‬ﯾﻤﻜ ﻦ طﺒﯿ ﺐ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪.‬‬
‫و ﺗﻤﻨﻊ‪،‬ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء‪ ،‬ﻛﻞ أﺷﻐـﺎل أﺧﺮى ﻣﮭﻤﺎ ﻛـﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ أو طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺳ ﺠ ّﻞ ﻣ ﺮﻗّﻢ‬
‫ﺳﺴ ﺔ ﺗﺘ ﻮﻓّﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة أو ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸ ﻔﺎء اﻹﺟﺒ ﺎري ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:170‬ﯾﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫وﻣﺆ ّ‬
‫ﺴﺠ ّﻞ و اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻛﻞ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬
‫ﺳﺴﺔ‪.‬ﺗﺘ ّﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬا اﻟ ّ‬
‫ﺷﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫أﺷﮭﺮ‪ ،‬ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮاﻟﻲ و اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :171‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟ ﻮاﻟﻲ أو اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎ ّم ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ طﻠ ﺐ‪ ،‬ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ‪ ،‬ﺷ ﮭﺎدة ﺗﺜﺒ ﺖ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺧ ﺮوج ﻏﯿ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻛ ﻞ ﺣ ﺎدث‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 172‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺨﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮﯾﺾ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء اﻹﺟﺒﺎري‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أﻋ ﻼه ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﯿﻦ ﻟﻸﺷ ﻜﺎل اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أو اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎؤھﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒـﺎب اﻟـﺮاﺑـﻊ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ وﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :173‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬و ﯾﺮﺗﻜﺰ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻌﺪل واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:174‬ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺨﻄ ﯿﻂ ﺻ ﺤﻲ ﯾ ّ‬‫ﻨﻈﻢ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺎدل ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﺠﮭﻮي و اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪،‬‬
‫ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬‫ﺻ ﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔ ﺔ ﺑﮭ ﺬه‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺗﻀ ﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﮭﻤﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺎص ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬
‫ ﻗﻄﺎع‬‫ّ‬
‫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿّﺔ‪،‬‬
‫ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﻘﻄﺎع‬‫ّ‬
‫ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻌﻼج و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﻄﺒﻲ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ و ﻋﻼﺟﯿﺔ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ إﺗﻔﺎﻗ ﺎت ذات ﻓﺎﺋ ﺪة طﺒﯿ ﺔ ﻓﻌﻠﯿ ﺔ ﻣﻘﯿّﻤ ﺔ و ﻣﺤﯿّﻨ ﺔ‬‫ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪،‬‬
‫ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ و اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﯾﺔ‪.‬‬‫‪27‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 175‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻷﺣﻮاض اﻟﺴ ﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻣ ﻞ اﻟﺘ ﺮاب اﻟ ﻮطﻨﻲ ﻣ ﻊ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ أو ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ‬
‫اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻼج و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ّﺤﺔ‬
‫ﺻ ﺔ و ﻛ ﻞ ﻣﺆ ّ‬
‫و ھﻲ ﻣﮭﯿﻜﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت و ھﯿﺎﻛ ﻞ ﺻ ﺤﯿّﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ و ﺧﺎ ّ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 176‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ‪،‬ﻻﺳ ﯿﻤﺎ‪،‬ﻓﻲ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟﻤ ﻮارد‬
‫و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ و اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ و ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ .‬و ﺗﺘﺨﺬ أﯾﻀ ﺎ ﻛ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺨ ّ‬
‫ﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:177‬ﺗﺸ ّﻜﻞ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟ ّ‬
‫ﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ .‬ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺪّد ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬
‫وﺗﻀﺒﻂ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺒﺌﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﺠﮭﻮي‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺤﻮض‬
‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﺼﺪ‬
‫ﺿﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ و ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :178‬ﺗﮭـﺪف اﻟﺨـﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻋﺮوض اﻟﻌﻼج‪،‬‬‫ اﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼج‪،‬‬‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط رﺑﻂ ﻣﺆ ّ‬‫ﺗﺤﺪّد اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﯿﺔ وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات وﻛﺬا ﻧﺸﺎطﺎت‬
‫اﻟﻌﻼج اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪّد اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﻮي و ﻛﺬا ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿّﺔ و ﺗﻘﯿّﻢ و ﺗﺤﯿّﻦ‪،‬دورﯾﺎ‪ ،‬وﻓﻖ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼ ّﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﻜﯿﯿﻒ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﺮوض اﻟﻌﻼج و ﻛﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪ ،‬ﻻ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 179‬ﯾﮭﺪف‬
‫ﺳﺴﺎت و ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺟﮭﻮﯾــﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺤـ ّﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺨﻄﻂ وطﻨﻲ و‬
‫ﺳﺲ‬
‫ﯾـﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ‬
‫ﺳﺴـﺎت اﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ و‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻛﺬا اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:180‬ﯾﺘ ّﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ھﯿﺌﺎت اﻟﺪﻋﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ و ﺿﺮورات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻟﻤﻤﯿّﺰات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و‬
‫ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻂ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﺻ ﺤﯿّﺔ أو ذات ط ﺎﺑﻊ ﺻ ﺤﻲ وﺗﻮﺳ ﯿﻌﮭﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ و ﺗﻐﯿﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:181‬ﯾﺨﻀﻊ إﻧﺸﺎء ﻛﻞ ھﯿﻜﻞ أو ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ و ﻏﻠﻘﮭﺎ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 182‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺪّ ھﯿﺎﻛﻞ ذات ط ﺎﺑﻊ ﺻ ﺤﻲ ﺗﺴ ﻤﻰ"ﻣﺮاﻛ ﺰ ﻋ ﻼج"‪ ،‬اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ط ﺮف‬
‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﻮﯾﺔ أو ﺣﻘﻮل وﺣﻞ ﻋﻼﺟﻲ‬
‫أو ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺤﺮﯾﺔ أو ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ ﻣﻮاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺸﺎﻓﻲ واﻟﻮﻗﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :183‬ﺗ ُﻌﺪّ ھﯿﺎﻛﻞ ذات ط ﺎﺑﻊ ﺻ ﺤﻲ وﺗﺴ ﻤﻰ "ﻣﺮاﻛ ﺰ إﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄھﯿ ﻞ"‪ ،‬اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ط ﺮف‬
‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻌﻼج اﻟﺨ ﺎص ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄھﯿ ﻞ اﻟ ﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ أو‬
‫اﻟﻌﻘﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ أو ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺼ ﺤﻲ ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻮزارة اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:184‬ﺗﺨﻀ ﻊ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ و ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ وﻓﻘﻜﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻛﺬا ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻤﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 185‬ﯾﻌﺪ ّ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻹﺧﺘﺼﺎص و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻣﺤﻞ إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ وﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:186‬ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم واﻟﺤﺠﺰ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴـﺎت اﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول‪ :‬ﻣﮭﺎم ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺘﻨ ﺎول ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ‪ .‬و ﺗﻤ ﺎرس ﻣﮭﺎﻣﮭ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :187‬ﺗﻜ ﻮن ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫إﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮﺿﻰ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻌ ﻼج و‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :188‬ﺗﻀﻤﻦ ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺘﻠﻄﯿﻔﯿ ﺔ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘﺄھﯿ ﻞ‪ .‬وﺗﻀ ﻤﻦ ﻛﺬﻟﻜﺘﻘ ﺪﯾﻢ ﻋﻼﺟ ﺎت أوﻟﯿ ﺔ و ﺛﺎﻧﻮﯾ ﺔ و ذات اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 190‬و ‪ 192‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ أن ﺗﻀ ﻤﻦ ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻞ وﺷ ﺒﮫ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:189‬ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻄﺒﻲ و ﺗﻜﻮﯾﻦ أﺳﻼك ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼﺤﺔ و ﻛﺬا ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘﻀ ﺎء‪ ،‬ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﺷ ﺒﮫ اﻟﻄﺒ ﻲ‬
‫ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫واﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:190‬اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ أو اﻷوﻟﯿﺔ ھﻲ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ و اﻟﻌﻼﺟ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ و إﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺼ ﺤﯿّﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص‪ .‬وﺗﻤﺜ ّ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻷول ﻟﻤﺴ ﺎر اﻟﻌ ﻼج ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﮭﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﯿﺶ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :191‬اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ اﻟﻤﻘﺪّﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ھﯿﺎﻛ ﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :192‬اﻟﻌﻼﺟ ﺎت ذات اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ھ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺼ ﯿﺔ و اﻟﻌﻼﺟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺺ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ : 193‬ﺗﮭﺪف ﻋﻼﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻠﻄﯿﻔﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ أﻟﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ و اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗ ﮫ اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ‬
‫و ﻣﻨﺤﮫ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺰل و ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 194‬ﯾ ﺘ ّﻢ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺘﻠﻄﯿﻔﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺼ ﺤﻲ أو اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط و اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:195‬ﯾﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫‪ −‬ﻋﻼﺟﺎت طﺒﯿﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻋﻼﺟﺎت أو إﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل‪،‬‬
‫‪ −‬ﻋﻼﺟﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻜﻮارث‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬أن ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘ ّﻢ وﺿ ﻌﮭﺎ ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻣﺨﻄ ﻂ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻨﺠﺪة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺑﺎء‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫واﺟﺒﺎت ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ و اﻟﺼ ﯿﺪﻟﯿﺎت ﺿ ﻤﺎن ﺧﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 196‬ﯾﺘﻌ ﯿّﻦ ﻋﻠﯨﮭﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ـﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤ ـﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨ ـﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻜﯿﻔﯿـﺎت اﻟﻤﺤـﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑـﮫ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﺻ ﺤﯿﺔ أن ﺗﻌ ﺪّ ﻣﺸ ﺮوع اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ و‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 197‬ﯾﺘﻌ ﯿّﻦ ﻋﻠﯨﻜ ﻞ ھﯿﻜ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﻠ ﺬﯾﻦ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻨ ﺪرﺟﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻷھ ﺪاف اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ أو اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻤﮭﻤ ﺔ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :198‬ﺗﻜﻠّﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ھﯿﺎﻛﻠﮭ ﺎ و ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺰل وﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ‪،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ طﺒﻲ وﺣﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:199‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺮﯾﺾ و ﺗﺤﯿﯿﻨﮫ‪ .‬و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺣﺴ ﺐ ﺷ ﺮوط و ﻛﯿﻔﯿ ﺎت‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:200‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﺒﻠﯿ ﻎ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺼ ﺤﯿّﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺘﺤﻘﯿﻘ ﺎت‬
‫اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ أو إﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺻﺤﯿّﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ إرﺳﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻدات‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:201‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯨﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫وﺷﮭﺎدات اﻟﻮﻓﺎة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻨﻈ ﺎم و اﻻﻧﻀ ﺒﺎط و أﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ و‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ : 202‬ﯾﺘﻌ ﯿّﻦ ﻋﻠ ﻰ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ داﺧﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ و ﻛ ﺬا ﻛ ﻞ ﻣﮭﻨﯿ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 203‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة‪ ،‬اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﻐﻄﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺮﺿﺎھﻢ و اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ ﺻ ﺤﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺼ ﻠﺢ واﻟﻮﺳ ﺎطﺔ ﺗﻜﻠّ ﻒ ﺑﺎﻟﺴ ﮭﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺣ ـﺘﺮام ﺣﻘ ـﻮق‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :204‬ﺗﻨﺸ ﺄ‪،‬ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺮﺿﻰ و اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻧـﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤـﺆ ّ‬
‫ﺧﺎص و ذات طﺎﺑﻊ ﺻﺤﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ذات ﺗﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ھﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:205‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن و ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ و اﻟﺘﻠﻄﯿﻔﯿﺔ‪ .‬و‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ‪،‬أﯾﻀﺎ‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮر ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻨﮭﺎأن ّ‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:206‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ و ﻛﺬا ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 207‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 208‬ﺗﺴ ّﺠﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫‪ −‬اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت ھﯿﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪،‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺌﺎت و‬
‫‪ −‬اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻗﺪي‪،‬‬
‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫‪ −‬اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻘﺮوض‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﮭﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻛﻞ اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﻮد أھﺪاف و ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪: 209‬ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪،‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟ ّ‬
‫ﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ إﻋﺪاد ﻋﻘﻮد و ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺸﺮوع‬
‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ھﯿﻜﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :210‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي‬
‫‪ −‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪11-07‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﻟﻌﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﯾﻌﯿّﻨﮫ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺴﻨﺪ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :211‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺑﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿّﺮﯾﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎ ّم‬
‫ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:212‬ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﯾﻌﯿّﻨﮫ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ھﻲ ھﯿﺎﻛﻞ ﻋﻼج و اﺳﺘﺸﻔﺎء ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ : 213‬اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻄﺐ و اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺐ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺎطﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 214‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ إﻧﺸﺎء اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺠﮭﻮي ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ‬
‫اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ‬
‫أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺼﯿﺐ واﻟﺴﯿﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 215‬ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ إﻧﺠﺎز و إﺳﺘﻐﻼل وﺗﻮﺳﯿﻊ و ﻧﻘﻞ وإﻟﻐﺎء وﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ وﻛﺬا ﺗﺠ ّﻤﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻜﻞ ھﯿﻜﻞ أو ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫ﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻨﺼﯿﺒﮫ وإﺳﺘﻐﻼﻟﮫ‬
‫ﯾﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻜﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ إﻗﺘﻨﺎء ﻛﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺻ ّﺤ ّ‬
‫ﺗﺨﺺ إﺣﺘﺮام اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و ﻛﺬا اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ أو أﺣﻜﺎم‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺎ ّ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﻀﻊ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻹﻧﺠﺎز و‪/‬أو اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻹﻛﺘﺘﺎب دﻓﺘﺮ أﻋﺒﺎء ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:216‬ﯾﺘ ّﻢ ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ‪،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼج و‪ /‬أو اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪32‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪،‬‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت ‪،‬‬
‫ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺼ ّﺤﻲ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻣ ﻦ ط ﺮف ﺷ ﺨﺺ طﺒﯿﻌ ﻲ أو‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :217‬ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء أو إﺳﺘﻐﻼل اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻣﻌﻨﻮي ‪،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﯾﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط و ﻛﯿﻔﯿﺎت إﺳﺘﻐﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴ ﯿﯿﺮ ﻧﺸ ﺎطﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﯿّﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺼﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :218‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺆھﻠﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻀ ﻤﺎن ﻣﮭﻤ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :219‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺴ ﺘﻮﻓﻲ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻟﻠﺼ ﺤﺔ اﻟﺸ ﺮوط اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ دﻓﺘ ﺮ أﻋﺒ ﺎء ﯾﺤ ﺪّده اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّ ﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪ .‬وﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ إﻋ ﺪاد ّﻣﺸ ﺮوع‬
‫ﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻷھﺪاف اﻟ ّ‬
‫ﻤﺨﻄﻂ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺆ ّ‬
‫ﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﺗﮭﺪف ﻣﮭ ّﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻨﺪة ﻟﻠﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﻀﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ وطﻨﯿﺔ و ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :220‬ﺗﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﮭﺎ‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﮭﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺻﺔ أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل إﻋ ﻼم اﻟﺠﻤﮭ ﻮر و‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :221‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻼﺟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:222‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 215‬أﻋﻼه‪ ،‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﺆﻗﺖ‬
‫أو ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ‪:‬‬
‫‪ −‬ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ‪،‬‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎ ّ‬
‫‪ −‬ﻋﺪم ﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ‪.‬‬
‫ﺻﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:223‬ﯾﺒﺖ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻖ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ھﯿﻜﻸو ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿّﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫ﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿّﺔ‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ أن ﯾﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﮫ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (03‬أﺷﮭﺮ ﻟﻜﻞ ھﯿﻜﻞ أو ﻣﺆ ّ‬
‫ﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺧﺎ ّ‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺨــﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺸﺮاﻛــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼ ّﺤــﺔ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :224‬ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﯿﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﺷﺒﻜﺎت ﻋﻼج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﻔﺌﺎت ﺧﺎ ّ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ أن ﯾﺄﺧﺬ أﺷ ﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ اﻟﺘﻮأﻣ ﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 225‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ أو إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪّﻣﮭﺎ ھﯿﺌﺎت أو ﻣﻤﺎرﺳﻮن طﺒﯿﻮن وطﻨﯿﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ أو ﺗﺠ ّﻤﻊ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:226‬ﺗﮭﺪف ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻌﻼج إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻜﻔّﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺾ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌ ﻼج و ﻛ ﺬا ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻋ ﻼج‬
‫ﺟﻮاري ذي ﺟﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺤﺼﻮل و اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ وﻣﮭﻨﯿ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ وھﯿﺌ ﺎت ذات‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻌﻼج إﺷ ﺮاك ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫طﺎﺑﻊ ﺻﺤﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 224‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :227‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﺠ ّﻤﻌﺎت ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪ −‬إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ وﺗﻌﺒﺌﺘﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ −‬ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ −‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻄﺒﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص‬
‫ّ‬
‫ﺳﺴﺎت‬
‫ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 225‬أﻋﻼه اﻷھﺪاف وﺗ ّ‬
‫ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻲ ّ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :228‬ﯾﺨﻀ ﻊ ﻛ ﻞ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ و ﻋﻘ ﺪ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻌ ﻼج اﻟﻤﺒ ﺮم ﺑ ﯿﻦ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﻧﻈــﺎم اﻹﻋــﻼم اﻟﺼﺤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :229‬ﯾﻮﺿﻊ ﻧﻈــﺎم ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ وﻗ ﺖ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻺﻋﻼم و اﻹﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 230‬ﯾﺪرج ﻧﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻼﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﯿﻘﻈ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ وﻧﺸ ﺎطﺎت‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ و ﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﺼ ﺪ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪ .‬و ﯾﺪرج‪ ،‬أﯾﻀﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :231‬ﯾﻀ ﻤﻦ ﻧﻈـ ـﺎم اﻹﻋ ﻼم اﻟﺼ ﺤﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻊ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻹﻋ ﻼم اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﯿﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ و ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫ﺻ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻧﻈـ ـﺎم اﻹﻋ ﻼم اﻟﺼ ّﺤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 232‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ و ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﺘﻈﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 233‬ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﯿﻤﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺴ ﺮﯾﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل‬
‫ﺑــﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ﺤﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻣﮭ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 234‬ﯾﻨﺪرج ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻧﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﺴﯿّﺮو ﻧﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﯾﺔ و ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت و ﻛ ﺬا‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈــﺎم‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﯿﺮ و ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴــﺎت اﻟﺼ ّﺤــﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﻘﯿﯿــﻢ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴــﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 235‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻤﺢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼج و اﻟﻤﺮدودﯾﺔ و اﻟﻀﺒﻂ و اﻟﻜﻠﻔﺔ‬
‫وﻧﺠﺎﻋﺔ ﻋﺮوض اﻟﻌﻼج واﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺴــﺎﺗﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ داﺧﻠﻲ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮھﺎ و ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ و ﻛﺬا‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 236‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ و ﺗﻌﺪّ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺎ داﺧﻠﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪235‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 237‬ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺆ ّ‬
‫أﻋﻼه‪ ،‬إﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ −‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 238‬ﯾﺘ ّﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ .‬و ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺪﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﺣﻮل ﺗﺴﯿﯿﺮ و ﻧﻮﻋﯿﺔ و ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸ ّﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 239‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵداﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 240‬ﺗﻨﺸﺄ وﻛﺎﻟﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺗﻤــﻮﯾـﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:241‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﻮﯾﻼﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔطﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان‪،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ و اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ و ﻋﻼﺟﺎت‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :242‬ﺗﻀﻤﻦ ھﯿﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻤﺼ ﺎرﯾﻒ اﻟﻌ ﻼج اﻟﻤﻘ ﺪّم‬
‫ﻟﻠﻤ ﺆ ّﻣﻦ ﻟﮭ ﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎ وذوي ﺣﻘ ﻮﻗﮭﻢ ﻣ ﻦ ط ﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:243‬ﺗﺸﺎرك اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر و ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ و‬
‫ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﻋﻤﺎل ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﻌﻨﻮان طﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :244‬ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪35‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :245‬ﺗﺸﺎرك اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﻣﺼ ﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻔّ ﻞ اﻟﻄﺒ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :246‬ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺿ ﻤﻦ‬
‫إﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸ ّﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:247‬ﺗﺤ ﺪّد أﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﻼﺟ ﺎت و ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺿ ﻤﻦ ھﯿﺎﻛ ﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ و ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:248‬ﯾﺤ ﺪّد اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّ ﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻹﺗﺼ ﺎل ﻣ ﻊ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤﻌﻨﯿ ﯿﻦ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻏﯿ ﺮ ﺗﻠ ﻚ‬
‫ﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﮭﺎ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:249‬ﺗﺴﮭﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :250‬ﺗﻘﺪّم‪ ،‬ﺳﻨﻮﯾﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ وﻛﺬا اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺪﻋﻰ "اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﺒـﺎب اﻟﺨـﺎﻣﺲ‬
‫ﻣﮭـﻨﯿﻮاﻟﺼ ّﺤـﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﺳﺴ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :251‬ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻔﮭ ﻮم ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻤ ﺎرس و ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﮭﯿﻜ ﻞ أو ﻣﺆ ّ‬
‫ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﯾﻘﺪّم ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺧﺪﻣـﺔ ﺻﺤﯿـﺔ أو ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﯿﮭﺎ أو ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎزھﺎ‪.‬‬
‫و ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻣﮭﻨﯿ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻮن ﻟﻠﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﻤﮭ ﺎم ﺗﻘﻨﯿ ﺔ و‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪.‬‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ّ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬
‫ﺷـﺮوط ﻣﻤـﺎرﺳﺔ ﻣـﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‪ :‬اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛـﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭـﻦ اﻟﺼﺤـ ّﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :252‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ −‬اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﺤﯿﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮫ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫‪36‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﺋﻲ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬ﻋﺪم‬
‫ّ‬
‫‪ −‬ﻋﺪم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺠﺰ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﮭﻢ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺪول ﻋﻤﺎدة اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻄﺔ ﻣﻦ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ 5‬و اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪1‬‬
‫أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﺨﻀﻊ ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ ذوو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :253‬ﺗﻤﺎرس ﻣﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﯾﺴ ﯿّﺮه‬
‫ﺑﺼ ﻔﺔ‬
‫‪−‬‬
‫ﻣﻮظ ﻒ أو ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻹدارات و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ أو ذات ط ﺎﺑﻊ ﺻ ﺤﻲ أو إﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ طﺒﻘ ﺎ‬
‫‪−‬‬
‫ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻓ ﻲ ھﯿﺎﻛ ﻞ وﻣﺆ ّ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪،‬‬
‫ﺣـﺮة‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫ﺑﺼﻔـﺔ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:254‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ ﺗﺤﺖ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮫ‪ .‬و ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ و ‪ /‬أو ﻣﺮﺑﺢ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺣﺮة ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮫ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺒﺤﺚ أو ﻧﺸﺎطﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ و أدﺑﯿﺔ و ﻓﻨﯿﺔ‬
‫ﺗﻤﺎرس طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺴﺮ اﻟﻄﺒﻲ و‪/‬أو اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :255‬ﯾﻤﺎرس ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ‪ .‬و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟ ّ‬
‫ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺣﺪ أﻋﻀ ﺎء‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻤﮭﻨﯿﻮن ﺿﻤﻦ ﻓﺮﯾﻖ ﻟﻠﺘﻜﻔّﻞ ﺑﻤﺮﯾﺾ ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّ‬
‫اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :256‬اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ّ‬
‫ﺣﻖ‪ .‬و ھﻮ إﺟﺒﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ‬
‫و ھ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻤﮭﻨﯿ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺮة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :257‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﺑﺼﻔﺔ ّ‬
‫أو اﻟﻌﻄﻠﺔ أو ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ أو ﻟﺴﺒﺐ ﺻﺤﻲ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 252‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ‪ ،‬إﺳﺘﺨﻼﻓﮫ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن إﺳ ﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﮭ ﺪة داﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺴﺔ وطﻨﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﮭﺪة‪.‬و ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻤﺎرس ﻣﮭﻨ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﻠﻒ‪،‬‬
‫ﻣﺆ ّ‬
‫ﻣﮭﻨﺘﮫ ﺗﺤﺖ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺨﻼف ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﮭﺪة ) اﻟﻌﮭﺪات( اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﯿﻼ وﻓ ﻲ ﻋﻄﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :258‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺎت‬
‫ﺻﺔ و اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت‪.‬‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع وﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻄﺒﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻨﺎوﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :259‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ إﺣﺘﺮام ﻣﺪوﻧﺔ و أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳــﺔ ﻣﮭـﻨـﯿﻲ اﻟﺼﺤـ ّـﺔ‬
‫اﻟﻘــﻮاﻋﺪ اﻟﺨــﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :260‬ﯾﻤﻜﻦ ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﺆ ّھﻠﻮن ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ و ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺆ ّھﻼﺗﮭﻢ‪ ،‬دون ﺳﻮاھﻢ‪ ،‬وﺻﻒ‬
‫أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﻼج وإﺳﺘﻜﺸﺎف و ﻣﻮاد ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:261‬ﺗﺤﺪّد اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﻮاد ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و‪ /‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﻓﺤﻮﺻﺎت وإﺟﺮاءات وﻣﻨﺎھﺞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :262‬ﯾﻜﻠّﻒ ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :263‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻄﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑـ‪:‬‬
‫‪ −‬اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻷدوﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﻜ ّﻞ ﺣﺪث ذي ﺧﻄﺮ أو ﺣﺪث ﻧﺎﺗﺞ أو ﻣﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج أو اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺴﺎﻣﺔ‬
‫‪ −‬اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺘﺴ ّﻤﻤﺎت اﻟﺤﺎدة أو اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ و اﻵﺛﺎر اﻟ ّ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﻣﻮاد طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ إﻋﻼﻣﻲ وﺗﻘﯿﯿﻤﻲ ﺣﻮل اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﯿّﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﯿﻘﻈﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻌﺘﺎد‪.‬‬
‫‪ −‬ﻣﺴﻚ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ و ﺗﺤﯿﯿﻨﮫ‪،‬‬
‫‪ −‬اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :264‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭـﻨـﯿﻲ اﻟﺼﺤــﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹﺳﺘﻜﺸﺎف و اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ‬
‫واﻟﻌﻼج ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :265‬ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﮭﻨﯿ ﻲ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﺘﺴ ﺨﯿﺮات اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ طﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :266‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺪّم اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ إﻻّ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺪّم‪ ،‬دون وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ و ﯾﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ إﻋ ﻼم اﻟﻤ ﺮﺗﻔﻘﯿﻦ و ﻧﺼ ﺤﮭﻢ و ﻣﺘ ﺎﺑﻌﺘﮭﻢ وﺗ ﺮﺑﯿﺘﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺘﺜﺒﯿﻂ اﻟﻌﻼج اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :267‬ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪،‬‬‫ وﺻﻒ ﻣﻮاد ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪:268‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼﺤﺔ‪:‬‬
‫‪38‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺆھﻼﺗﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ أﻋﻤ ﺎل وﻗﺎﺋﯿ ﺔ و اﺳﺘﻜﺸ ﺎﻓﯿﺔ و ﻋﻼﺟﯿ ﺔ اﻷﻛﺜ ﺮ ﻣﻼءﻣ ﺔ و‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻷﻓﻀﻞ أﻣﻦ ﺻﺤﻲ‪،‬‬
‫اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓ ﻮرا‪ ،‬ﺑﺘ ﺪ ّﺧﻞ ﻣﻤ ﺎرس طﺒ ﻲ ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع أو اﺣﺘﻤ ﺎل وﻗ ﻮع ﻣﻀ ﺎﻋﻔﺎت أﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ‪،‬‬
‫ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻷﺧﻄﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة‪،‬‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼ ﺮﻓﮭﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﺣﯿ ﺎة ﻛﺮﯾﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿ ﻰ ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ أوﻻﺋﻚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻮن ﺑﺄﻣﺮاض ﺧﻄﯿﺮة ﻻ ﯾﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎؤھﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :269‬ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص و ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﯾﻀﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮭﺎم و اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﻢ و ﻛﺬا ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﮭ ّﻤﺔ‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﮭ ﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻦ و‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :270‬ﯾﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﻣﮭﻨﯿ ﻮ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :271‬ﯾﻤﻨﻊ‪ ،‬ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬
‫و‬
‫ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ أو ﯾﻘﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ وﺳﯿﻂ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر ﻣﮭﺎﻣﮫ‪ ،‬ھﺪاﯾﺎ‬
‫ﺗﺒﺮﻋﺎت و ﻣﻜﺎﻓﺂت أو إﻣﺘﯿﺎزات ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﻤــﺎرﺳﺔ ﻏــﯿﺮ اﻟﺸــﺮﻋﯿﺔ ﻟﻤﮭــﻦ اﻟﺼﺤــﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:272‬ﯾﻤ ﺎرس ﺑﺼ ﻔﺔ ﻏﯿ ﺮ ﺷ ﺮﻋﯿﺔ ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﻻ ﯾﺴ ﺘﻮﻓﻲ ّ‬
‫ﺷ ﺮوط اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪّدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :273‬ﯾﻤﺎرس ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻄﺐ أو ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨﺎن أو اﻟﺼﯿﺪﻟﺔ‪:‬‬
‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻤ ﺎرس ﻧﺸ ﺎط طﺒﯿ ﺐ أو ﺟ ّﺮاح أﺳ ﻨﺎن أو ﺻ ﯿﺪﻟﻲ دون أن ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﯿ ﮫ‬‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﻼل ﻣﺪّة اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‪،‬‬
‫ ﻛ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﯾﻘ ﻮم ﻋ ﺎدة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﻜﺎﻓ ﺄة أو ﺑ ﺪوﻧﮭﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺑﺤﻀ ﻮر طﺒﯿ ـﺐ أو ﺟ ّﺮاح‬‫أﺳﻨﺎن ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺸﺨﯿﺺ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ دواء ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﻋﻤ ﺎل ﺷﺨﺼ ﯿﺔ أو ﻓﺤ ﻮص ﺷ ﻔﻮﯾﺔ أو‬
‫ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ دون أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿ ﮫ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﺤ ﺪّدة‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫ ﻛﻠﻤﻦ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ و ﯾﻘ ﺪّم ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺗﮫ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺬﻛﻮرﯾﻦ‬‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات أﻋﻼه أو ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻟﮭﻢ‪،‬‬
‫ّ‬
‫ﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻤ ﺎرس ﻓ ﻲ ھﯿﻜ ﻞ أو ﻣﺆ ّ‬‫ﺳﺴ ﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :274‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳـﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿـﺔ ﺑﯿﻊ اﻷدوﯾﺔ أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ أو إﯾﺪاﻋﮭﺎ أو‬
‫ﻋﺮﺿﮭـﺎ أو ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺮ ّﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬
‫ي ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺻﯿﺪﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ أ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:275‬ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﺗ ّﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺣﻘّﮫ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻓﺤﻮﺻ ﺎت و ﺗﺤﺮﯾ ﺮ‬
‫ي أﺳ ﻠﻮب ﻋﻼﺟ ﻲ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﻄ ﺐ أو ﺟﺮاﺣ ﺔ‬
‫وﺻ ﻔﺎت و ﺗﺤﻀ ﯿﺮ و ﺗﻘ ﺪﯾﻢ أدوﯾ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻋ ﻼج أو إﺳ ﺘﻌﻤﺎل أ ّ‬
‫اﻷﺳﻨﺎن أو اﻟﺼﯿﺪﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ّ‬
‫‪39‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :276‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻀﺒّﺎط اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬ﯾﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪،‬ﺳ ﻠﻚ ﻣﻔﺘّﺸ ﯿﻦ ﻣ ﺆ ّھﻠﯿﻦ ﻟﺒﺤ ﺚ و‬
‫ﻣﻌﺎﯾّﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:277‬ﯾﺆدّي اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن اﻟﯿﻤﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ‪:‬‬
‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ أن أؤدي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ و إﺧﻼص و أن أراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن و أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار ﻣﮭﻨﺘﻲ‪".‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :278‬ﯾﻜﻠّﻒ اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪،‬‬‫ﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫ اﻟ ّ‬‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت و ﻛ ﻞ ﻣﻜ ﺎن آﺧ ﺮ ﺗﻤ ﺎرس ﻓﯿ ﮫ ﻧﺸ ﺎطﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ أو‬‫ﺼ ﺤﺔ أو إﯾ ﺪاﻋﮭﺎ أو ﺗﺴ ّﻮﯾﻘﮭﺎ أو إﺳ ﺘﯿﺮادھﺎ أو ﺷ ﺤﻨﮭﺎ أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮭ ﺎ أو‬
‫ﯾ ﺘ ّﻢ ﻓﯿ ﮫ إﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻮاد اﻟ ّ‬
‫ﺗﺤﻠّﯿﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺼ ﺤﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت و ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﯾﯿﺲ اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ‬‫ﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟ ّ‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮوط ﺣﻔﻆ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﯿﺮ و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﺴ ﺮ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ و ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ‪ ،‬ﺧ ﻼل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﮭ ﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬اﻟﻘﯿ ﺎم ﺗﻠﻘﺎﺋﯿ ﺎ ﺑﺄﺧ ﺬ ﻋﯿّﻨ ﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :279‬ﯾﻠ ﺰم اﻟﻤﻔﺘﺸ ﻮن ﺑﺎﻟ ّ‬
‫وﺣﺠﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﺄدﯾﺘﮭﻢ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻓﻖ اﻟﻌﯿّﻨﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ وﯾﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :280‬ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن و ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮭﺎ‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﮭﻨﯿ ﻲ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﺒﺮاء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :281‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ أﯾّﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﺤﺔ‪ ،‬ﯾﻌ ﺪّ اﻟﻤﻔﺘﺸ ﻮن‬
‫ﻣﺤﻀﺮا‪.‬‬
‫ﯾﺤﺮر اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ وﯾﻮﻗّﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﺗﺴﻠﻢ ﻟﮫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﯾﺤﺮر اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻌﻨﻲ أو ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ رﻓ ﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿ ﻊ ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ،‬ﯾﺸ ﺎر إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻀ ﺮ و‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ‬
‫ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺧﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ زﯾﺎدة أو ﺷﻄﺐ أو إﺣﺎﻟﺔ و ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ‪:‬‬
‫ ﺗﻮارﯾﺦ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ‪،‬‬‫ ھﻮﯾّﺔ اﻟﻤﻔﺘﺶ‪،‬‬‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬
‫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ ّ‬‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪،‬‬
‫ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔّﻈﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬‫ﺤﺮره إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﯾ ّ‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :282‬ﯾﻤﻨ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔﺘﺸ ﯿﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت و اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺸ ﺮف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أو‬
‫ﯾﺴﯿّﺮھﺎ أوﻟﯿﺎؤھﻢ أو أﺷﺨﺎص ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﺑﮭﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻟﻤﺪة )‪ (02‬ﺳﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﻮﻗﻔﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺘﮭﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﺼﺼﻮن‪ ،‬ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪10-84‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:283‬ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫‪ 1984‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ و ﺗﻀﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب و اﻟﮭﻀﺎب اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫ﺼﺼﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﯾﻌﯿّﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻄﺒﯿﻮن اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺼ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ و ﻛﯿﻔﯿ ﺎت أداء اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ و ﻛ ﺬا‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤ ﺎدة‪ ،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :284‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ أداء إﻟﺘﺰام اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻗﺒﻞ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫أن ﯾﺘﺮﺷﺤﻮا ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ‪،‬‬‫ أن ﯾﻠﺘﻤﺴﻮا ﺗﻮظﯿﻔﺎ ﻓﻲ ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬‬‫ أن ﯾﻤﺎرﺳﻮا ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة ّ‪.‬‬‫ﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﻛﺬا ﻛﯿﻔﯿﺎت أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:285‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ إﻋﻼم‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺼﺮ و اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﻮن و‬
‫اطﻠﻌﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء و اﻷطﻔﺎل و اﻟﻤﺮاھﻘﻮن اﻟﻘ ّ‬
‫ﻋﺪﯾﻤﻮ اﻷھﻠﯿﺔ و اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻠﯿﺒﻮ اﻟﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :286‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ‪ ،‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﺒﯿﺐ إﺛﺒﺎت اﻷﺿﺮار و اﻟﺠﺮوح‬
‫ﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻓﻘﺎ‬
‫وإﻋﺪاد ﺷﮭﺎدة وﺻﻔﯿﺔ‪ .‬ﯾﺤﺪّد ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ واﻷﺿﺮار اﻷﺧﺮى طﺒﯿﺐ ﻣﺘﺨ ّ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺮح ﻣﺸﺒﻮه ‪،‬وﺟﻮﺑﺎ‪،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :287‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻣﺸﺒﻮھﺔ أو ﻋﻨﯿﻔﺔ أو وﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺑﻤﺮض ﻣﻨﺘﻘﻞ ﯾﻤﺜّﻞ ﺧﻄﺮا‬
‫ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺴﻠّﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ّإﻻ ﺷﮭﺎدة ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻮﻓﺎة وﯾُﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺜّﺔ ﻣﻊ إﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:288‬ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﺢ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ طﺒﯿﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻌﯿﻨﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :289‬ﯾﺠﺮي اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺠﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ‬
‫ﺼﺺ و ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺬوي ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ‪ :‬اﻷب ‪،‬اﻷ ّم‪،‬‬
‫ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ طﺒﯿﺐ ﻣﺘﺨ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺰوج‪ ،‬اﻷﺑﻨﺎء‪ ،‬اﻹﺧﻮة‪ ،‬اﻷﺧﻮات أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :290‬ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻧﺰع ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﺢ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو ﻟﻐﺮض ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﯾﺠﺐ‬
‫أﻧﯿﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻨﺰع ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺠﺜّﺔ ﺑﺼﻔـﺔ ﻻﺋﻘـﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:291‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و ﻋﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺸﺮﯾﺢ اﻟﺠﺜﺚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌ ّﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬
‫طﺮف أﺳﺮھﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪّدة و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬أن ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﺗﺤﺖ‬
‫ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ أﻛﺜﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :292‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺜﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺠﺜﺚ ﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ‪ .‬و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎ ّم اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪(15‬‬
‫ﯾﻘﺮر ﺑﺸﺄن ﻣﺂل اﻟﺠﺜﻤﺎن وﻓﻖ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬
‫ﯾﻮﻣﺎ‪ .‬و ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ھﺬا اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ّ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:293‬ﻻ ﯾﺘ ّﻢ اﻟﺪﻓﻦ‪ ،‬إﻻّ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدة طﺒﯿﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻮﻓﺎة ﯾﻌﺪّھﺎ طﺒﯿﺐ ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ‬
‫طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺼﺔ‪ ،‬ﺳﺒﺐ أو أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة و ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء‬
‫ﺗﺒﯿّﻦ ھﺬه اﻟﺸﮭﺎدة‪،‬‬
‫اﻟﻤﺤﺮرة ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪّه اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺮﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺴــﺎدس‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‬
‫و‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :294‬ﺗﺴﮭﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ و ﺗﻀ ﻤﻦ ﺗﺴ ﮭﯿﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ و ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺴ ﮭﺮ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام ﻣﻘﺘﻀ ﯿﺎت اﻟﻔﻌّﺎﻟﯿ ﺔ واﻷﻣ ﻦ و اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺻ ﻨﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ و ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ و ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺴﮭﺮ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﺪّواء‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻘﻠﻨ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻔﺔ وﺗﺮﻗﯿ ﺔ اﻟ ﺪّواء‬
‫اﻟﺠﻨﯿﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :295‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻋﺒ ﺮ ﺗ ﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺤﻔﯿﺰﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﺘ ﺪﻋﯿﻢ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟ ﻮطﻨﻲ وﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺒــﺎدئ و ﺗﻌــﺎرﯾﻒ‬
‫‪42‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :296‬ﯾﻘﺼﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬
‫ اﻷدوﯾﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻜﻮاﺷﻒ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت‪،‬‬‫ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻨﻮﻛﻠﯿﺪ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ و ھﻮ اﻟﻨﻈﯿﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ‪،‬‬‫ اﻹﺿ ﻤﺎﻣﺔ وھ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀ ﺮ ﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ إﻋ ﺎدة ﺗﺸ ﻜﯿﻞ أو ﺗﺮﻛﯿ ﺐ ﻣ ﻊ ﻧﻮﻛﻠﯿ ﺪات إﺷ ﻌﺎﻋﯿﺔ ﻓ ﻲ‬‫اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫ اﻟﺴﻠﻒ و ھﻮ ﻛﻞ ﻧﻮﻛﻠﯿﺪ إﺷﻌﺎﻋﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺳﻢ اﻟﻤﺸﻊ ﻟﻤﺎدة أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن‪،‬‬‫ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ :297‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪواء ‪،‬ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬
‫ﺻﯿﺎت ﻋﻼﺟﯿﺔ أو وﻗﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو‬
‫ ﻛﻞ ﻣﺎدّة أو ﺗﺮﻛﯿﺐ ﯾﻌﺮض ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺎ ّ‬‫اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮭﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن أو ﻟﻠﺤﯿﻮان ﻗﺼﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ طﺒﻲ أو اﺳﺘﻌﺎدة وظﺎﺋﻔﮭﺎ‬
‫ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪،‬‬
‫ّ‬
‫ﺻﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ ﯾﺤ ّ‬‫ﻀﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﯾﻘﺪّم وﻓﻖ ﺗﻮﺿﯿﺐ ﺧﺎص وﯾﺘﻤﯿّﺰ ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ ﺧﺎ ّ‬
‫ ﻛﻞ دواء ﺟﻨﯿﺲ ﯾﺘﻮﻓّﺮ ﻋﻞ ﯨﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ ) اﻟﻤﺒﺎدئ( اﻟﻔﺎﻋﻞ) اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ( وﻧﻔﺲ‬‫اﻟ ّ‬
‫ﺸﻜﻞ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ دون دواﻋﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺪﯾﺪة و اﻟﻤﺘﻌﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺎﻓﺌﮭﺎ ﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‬
‫اﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‪،‬‬
‫ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺑﯿﻮ ﻋﻼﺟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺣﯿﻮي أو ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﮫ‪،‬‬‫ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺑﯿﻮ ﻋﻼﺟﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺠﻮدة و اﻷﻣﻦ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮج ﺑﯿﻮ ﻋﻼﺟﻲ ﻣﺮﺟﻌﻲ‪،‬‬‫ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ وﺻﻔﻲ ﯾﺤﻀّﺮ ﻓﻮرﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻮﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ‪،‬‬‫ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻣﺤﻀّﺮ ﺑﻨﺎءﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ وﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﺳﺘﻮر اﻷدوﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب‬‫اﺧﺘﺼﺎص ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ أو دواء ﺟﻨﯿﺲ ﻣﺘﻮﻓﺮ أوﻣﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮ ّﺟﮫ ﻟﻮﺻﻔﮫ ﻟﻤﺮﯾﺾ‬
‫أو ﻋﺪّة ﻣﺮﺿﻰ‪،‬‬
‫ﺴﺠ ّﻞ اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ ﻟﺪواء ﯾﺤﻀّﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﺳﺘﻮر اﻷدوﯾﺔ أو اﻟ ّ‬‫ﻟﻸدوﯾﺔ و اﻟﻤﻮ ّﺟﮫ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪،‬‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻛﻞ ﻋﻘّﺎر ﺑﺴﯿﻂ أو ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ أوﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ ﻛﻞ ﻣﺎدّة ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻣﻘ ّ‬‫ﺴﻤﺔ ّ‬
‫وارد ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻷدوﯾﺔ واﻟﻤﺤﻀﺮ ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺮد اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ ﻛﻞ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ وھﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻮ ّﺟﮫ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أو إﺣﺪاث ﺗﻌﺪﯾﻞ‬‫ّ‬
‫ﺧﺎص وﻣﻜﺘﺴﺐ ّ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﯿﺔ‪،‬‬
‫ ﻛﻠﻠﻘﺎح أوﺳﻤﯿّﻦ أوﻣﺼﻞ وھﻮ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮ ّﺟﮫ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺼﺪ إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ أوﺳﻠﺒﯿﺔ أو ﻗﺼﺪ‬‫ﺗﺸﺨﯿﺼﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ إﺷﻌﺎﻋﻲ ﺟﺎھﺰ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻛﻠﯿﺪ إﺷﻌﺎﻋﻲ أو ﻋﺪّة‬‫ﻧﻮﻛﻠﯿﺪات إﺷﻌﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺪّم‪،‬‬‫ ﻛﻞ ﻣﺮ ّﻛﺰ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﻰ أو ﻣﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎﻗﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻐﺎزات اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬‫ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ أﯾﻀﺎ ‪:‬‬
‫ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ أو ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺒﺎﺗﺎت ﯾﺴﺘﻌﻤﻼن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت‪،‬‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻮادا ﺳﺎ ّﻣﺔ ﺑﻤﻘﺎدﯾﺮ و ﺗﺮﻛﯿﺰات ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ‬‫طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺤﻤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮادﻏﯿﺮﻏﺬاﺋﯿﺔ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪،‬‬‫‪43‬‬
‫ﺿﺖ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ طﺮأ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ وراﺛﯿﺎ أوﺟﺴﯿﻤﺎت ﺗﻌﺮ ّ‬‫ﺟﯿﻦ واﺣﺪﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺣﺬﻓﮫ أو ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج أو إﻧﺘﺎج اﻷدوﯾﺔ أو اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :298‬ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑ ﺪواء ﻣﻘﻠّ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﻔﮭ ﻮم ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛ ّﻞ دواء ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﺤ ﺪّد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 297‬أﻋ ﻼه‪،‬‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗ ﮫ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رزﻣﮫ و وﺳﻤﮫ‪ ،‬إﺳﻤﮫ أو ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ‪ ،‬و‬‫ّ‬
‫ﯾﺨﺺ ذﻟﻚ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ّ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‪،‬‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺴﻮاﻏﺎت و ﻣﻘﺪار ھﺬه‬
‫ّ‬
‫ ﻟﻤﺼﺪره‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺎﻧﻌﮫ‪ ،‬ﺑﻠﺪ ﺻﻨﻌﮫ أو ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄه‪،‬‬‫ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﯿﺼﺎت و اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ :299‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﺴﺘﻠﺰم طﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم‪ ،‬ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛ ّﻞ ﺗﺠﮭﯿ ﺰ أو ﺟﮭ ﺎز أو أداة أو ﻣﻨﺘ ﻮج‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ذات اﻷﺻ ﻞ اﻟﺒﺸ ﺮي‪ ،‬أو ﻣ ﺎدة أﺧ ﺮى ﻣﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻮﺣ ﺪھﺎ أو ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺎت‬
‫واﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺮه و اﻟﻤﻮ ّﺟﮫ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻏﺮاض اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮض أو اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ أ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮫ أو ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺮح أو إﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬‫ دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﯾﺢ أوﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ أوﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻟﺘﺤ ّﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎب‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓﯿ ﮫ ﻓ ﻲ أو‬‫ﻋﻠ ﻰ ﺟﺴ ﻢ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ وﺳ ﺎﺋﻞ ﺻ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو ﻣﻨﺎﻋﯿ ﺔ و ﻻ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ اﻷﯾ ﺾ ﺑ ﻞ و ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺘﻢ‬
‫اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺐ اﻟﺒﺸ ﺮي ھ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:300‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺼﻨّﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀ ّﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ أو اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘ ّﻢ ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد‬
‫ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ و‪/‬أو اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﻲ ﻣﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ و ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت إﻋﺪاد‬
‫ّ‬
‫ﺴﺠ ّﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸدوﯾﺔ ھ ﻮ اﻟﻤﺼ ﻨّﻒ اﻟ ﺬي ﯾﻀ ّﻢ اﻟﺼ ﯿّﻎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿ ﺔ‪،‬ﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ اﻷدوﯾ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :301‬اﻟ ّ‬
‫اﻟﺠﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗـ ّﻢ اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﮭﺎ وﻧﺠﺎﻋﺘﮭﺎ وأﻣﻨﮭﺎ واﻧﻌﺪام أﺿﺮارھﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭ ﺎ و ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :302‬دﺳ ﺘﻮراﻷدوﯾﺔ ھ ﻮ اﻟ ّ‬
‫ﺴ ﺠ ّﻞ اﻟ ﺬي ﯾﻀ ّﻢ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوﯾ ﺔ و ّ‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ و ﺗﺠﺮﯾﺒﮭ ﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭ ﺎ ﺑﻐ ﺮض ﺿ ﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭ ﺎ وﺗﻘﯿ ﯿﻢ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻛﺬا ﻣﻨﺎھﺞ‬
‫ّ‬
‫ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :303‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻜﻠّﻒ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت‬
‫ﺴﺠ ّﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸدوﯾﺔ ودﺳﺘﻮراﻷدوﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔاﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﯿــﺪﻻﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤــﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ّ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :304‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﺗﻜﻮن إدارﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺻﯿﺪﻟﻲ أو ﻋ ﺪّة ﺻ ﯿﺎدﻟﺔ ﯾﺴ ﺘﻮﻓﻮن ﺷ ﺮوط اﻟﺘﺄھﯿ ﻞ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ و‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪44‬‬
‫ﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج و اﺳ ﺘﻐﻼل و اﺳ ﺘﯿﺮاد و ﺗﺼ ﺪﯾﺮ و ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠ ﺔ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ھﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:305‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﻮاد ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت طﺒﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي‪.‬‬
‫و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أن ﺗﻀ ﻤﻦ وﻓ ﺮة ھ ﺬه اﻟﻤ ﻮاد و أن ﺗﺘ ﻮﻓّﺮ ﻋﻠ ﻰ ھﯿﻜ ﻞ ﺗ ﺘ ّﻢ ﻓﯿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ إﺣ ﺪى اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 307‬و ‪ 308‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 304‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺷﺮوط إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :306‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻣﺴ ﺘﻐﻠﺔ و‪/‬أو ﺣ ﺎﺋﺰة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ّﺮر ﺗﺴ ﺠﯿﻞ اﻟ ﺪواء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ ،‬ﻗﺼ ﺪ ﺿ ﻤﺎن وﻓ ﺮة و ﺟ ﻮدة اﻟﻤﻨﺘ ﻮج اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع و‪/‬أو اﻟﻤﺴ ﺘﻮرد طﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﺸ ﺮوط‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 305‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ‪،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻜﯿﻔﯿ ﺎت و ﺷ ﺮوط ﯾﺤ ﺪّدھﺎ اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﺗﺤﻀ ﯿﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :307‬ﺗﺴ ﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺴ ﻤﯿﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ أو ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ و اﻟﻔﯿﺮوﺳ ﺎت‬
‫واﺳﺘﯿﺮاد وﺗﻮزﯾﻊ وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻠّﻘﺎﺣﺎت وأﻣﺼ ﺎل اﻟﻤ ﺪاواة و اﻟ ّ‬
‫اﻟﻤﺨﻔّﻔﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﻔّﻔﺔ و اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎت و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﻠﮭﺎ ﺟﺮﺛ ﻮﻣﻲ وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺪّدة‬
‫ﻛﯿﻤﺎﺋﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑ ﺄي ﺷ ﻜﻞ ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸ ﺨﯿﺺ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿ ﺔ أو اﻟﻤ ﺪاواة و ﻛ ﺬا ﻛﻮاﺷ ﻒ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :308‬ﺗﺤﺪّد ﺗﻌﺎرﯾﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ‬
‫ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ و ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ و ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ و اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﯿﻘﻈﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﺘﺎد و‬
‫ﻛﺬا ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :309‬ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻷﻣﻨﯿﺔ‪:‬‬
‫ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﻮاد واﻷدوﯾ ﺔ ذات اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨ ﺪّرة و‪ /‬أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻋﻘﻠﯿ ﺎ وﺻ ﻨﻌﮭﺎ و ﺗﻮﺿ ﯿﺒﮭﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ و‬‫إﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ و ﻋﺮﺿﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ واﻗﺘﻨﺎؤھﺎ وﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ‪،‬‬
‫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أو أﺟﺰاء اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ذات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﺪّرة و‪ /‬أو اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻘﻠﯿﺎ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :310‬ﺗﻨﺸﺄ وﻛﺎﻟﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ أدﻧﺎه "اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ"‪.‬‬
‫ﺧﺎص ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ذات ﺗﺴﯿﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :311‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :312‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﮭ ّﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪدّ ﻣﮭﺎم ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :313‬ﺗﺴ ّﺠﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣ ّﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬‫ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻹﺗﺎوات اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬‫اﻟﻄﺒﯿﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻹﺷﮭﺎر ﻟﮭﺎ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪،‬‬
‫ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ‪،‬‬‫ ﻛﻞ إﯾﺮادات أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ‪،‬‬‫ اﻟﮭﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ‪.‬‬‫اﻟﻤﺆرخ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :314‬ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪11-07‬‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬واﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :315‬ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﯾﻌﯿّﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :316‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻟﯿﻘﻈﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﺘﺎد‬
‫ﺳﺴﺎت‬
‫واﻟﺴﻤﻮم ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐّ اﻟﺒﺸﺮي‪.‬ﺗﻘﺪّم ھﺬه اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪّد إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :317‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ و ﻣﺴﺘﻠﺰم طﺒﻲ ﺟﺎھﺰ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل و اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ أو‬
‫ﻣﻘﺮر ﺗﺴﺠﯿﻞ أو ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻤﻨﺤﮫ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮرد أو اﻟﻤﺼﺪّر‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﯾﻘﮫ‪ ،‬ﻣﺤ ّﻞ ّ‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪310‬أﻋﻼه ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪى ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷدوﯾﺔ و ﺗﺸﻜﯿﻠﺘﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ و ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪه و ﺳﺤﺒﮫ و ﻛﺬا ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ‬
‫اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي وﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ّ‬
‫ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :318‬ﯾﻠﺰم أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و اﻟﺨﺒﺮاء و ﻣﺴﺎﻋﺪوھﻢ و ﻛﺬا ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮة و ﻛﺬا‬
‫ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪،‬‬
‫ّ‬
‫ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺨﺒﺮاء و ﻣﺴﺎﻋﺪوھﻢ إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ إﻻّ ﻟﻠﮭﯿﻜﻞ اﻟﻤﺆ ّھﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :319‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أن ﺗﺴﻠﻢ و ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪّدة ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫أدوﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ھﺬه اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻣﺮاض ﺧﻄﯿﺮة وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼج ﻣﻌﺎدل‬
‫ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ و ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷدوﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ إﻻّ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺮﺧﯿﺺ إﺳﻤﻲ ﻣﺆﻗّﺖ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :320‬ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو إﺳﺘﻌﺎدﺗﮭﺎ و ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ و‬
‫ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ أن ﯾﺼﻔﻮا أو ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮا إﻻّ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق‬
‫ﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬و اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :321‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭ ّﻤﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷدوﯾﺔ‪ ،‬ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﮭﺎز‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺗﺸﻜﯿﻠﺘﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﻠــﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻹﺷﮭــﺎر ﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :322‬اﻹﻋ ﻼم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻟﯿﺔ إﺟﺒ ﺎري‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن واﺿ ﺤﺎ وﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻤﺤ ﯿﺺ‬
‫وﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻷﺣﺪث ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻌﮫ‪ .‬وأن ﯾﺬﻛﺮ إﺟﺒﺎرﯾﺎ اﻟﺘﺴ ﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺎدة ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻹﻋﻼم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :323‬ﯾﺘﻤﺜ ّﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﮭﺎ و آﺛﺎرھﺎ‬
‫ﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﻌﮭﺎ و ﻣﻀﺎرھﺎ ‪ ،‬و اﻹﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ و ﻛﯿﻔﯿﺎت‬
‫اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ و اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﺴ ّﻤﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤ ّﺤﺼﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﺳﻤﯿّﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ أو اﻵﺟﻠﺔ‪ .‬و ﯾﻮ ّﺟﮫ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻟﻤﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼﺤﺔ وﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ ﺑﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ ّإﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ أو اﻟﻤ ﺮ ّﺧﺺ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:324‬ﯾﺮ ّﺧﺺ اﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻮ ّﺟﮫ ﻟﻤﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜّﻞ اﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﯾﺘ ّﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو وﺻﻔﮭﺎ أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ‬
‫أو ﺑﯿﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﺷﮭﺎر إﻻّ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴ ّﺠﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :325‬ﯾﺘ ﻮﻟّﻰ ﻣﮭ ّﻤ ﺔ اﻹﻋ ﻼم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ وﻛ ﺬا اﻹﺷ ﮭﺎر ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠ ﻮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‬
‫ﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫‪47‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :326‬ﯾﺠ ﻮز‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤ ﻲ و ﻛ ﺬا اﻹﺷ ﮭﺎر ﺣ ﻮل اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ واﻷدوﯾ ﺔ‪،‬‬
‫ﻷﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﺗﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻟـ‪:‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ‬
‫ اﻟﻤﺆ ّ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺮض ﺿﺮورات اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻨﺸ ﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :327‬ﯾﺮ ّﺧﺺ اﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻮ ّﺟﮫ ﻟﻤﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫و اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ‪ .‬و ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺄﺷﯿﺮة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺼﯿــﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :328‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و ﻛﺬا اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﮭﯿﺌﺎت‬
‫ﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ي‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :329‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴ ﻮﯾﻖ أﯾ ﺔ ﻣ ﺎدة ﺻ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺐ اﻟﺒﺸ ﺮي ﺟ ﺎھﺰة ﻟﻼﺳ ﺘﻌﻤﺎل وﻛ ﺬا أ ّ‬
‫ﻣﺴﺘﻠﺰم طﺒﻲ إﻻّ إذا ﺧﻀﻌﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺛﺒﺘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :330‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة و اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮة و اﻟﯿﻘﻈ ﺔ وإﺣﺼ ﺎء‬
‫اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :331‬ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺣﺼ ﺺ اﻷدوﯾ ﺔ اﻟﻤﺼ ﻨﻮﻋﺔ و اﻟﻤﺴ ﺘﻮردة أو ﺗﺴ ﻠﯿﻤﮭﺎ دون ﺻ ﺪور ﺷ ﮭﺎدة‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻣﻦ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻄﺒﯿــﺔ‪-‬اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :332‬ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﺘﺠﮭﯿ ﺰات اﻟﻄﺒﯿ ﺔ‪-‬اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸ ﺎﻓﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾ ﺔ و اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ‬
‫واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ وأﺟﮭﺰة ﺗﺮﻗﯿﻊ اﻷﺳﻨﺎن و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ و اﻟﺴ ﻤﻌﯿﺔ و أﺟﮭ ﺰة‬
‫اﻟﺘﺤﺮك‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻄﺒﯿﺔ‪-‬اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ّ‬
‫ﻮرد اﻟﺘﺠﮭﯿ ﺰات اﻟﻄﺒﯿ ﺔ‪-‬اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ‪ ،‬ﺿ ﻤﺎن ﺟ ﻮدة اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺴ ﻠّﻤﺔ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :333‬ﯾﺘﻌ ﯿّﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ّ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬و ﺿ ﻤﺎن ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮭ ﺎ و إﻛﺘﺘ ﺎب ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﯾﻐﻄ ﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺘﮫ ﺗﺠ ﺎه‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻟﯿـﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔــﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺼﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :334‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺻﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪.‬ﯾﺨ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻧﺸﺎط اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻟﺠﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :335‬ﯾﻀﻤﻦ ﺻﯿﺪﻟﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :336‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺿﻤﺎن‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺳ ﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‪ ،‬ﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻷدوﯾ ﺔ و‬‫ﻣﻨﺘﺠ ﺎت أو ﻣﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻀ ﻤﯿﺪ وﻛ ﺬا اﻟﻌﺘ ﺎد اﻟﻄﺒ ﻲ اﻟﻤﻌﻘّ ﻢ اﻟﻤﻮ ّﺟ ﮫ ﻟﻼﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ و‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻨﮭﺎ وﺗﺤﻀﯿﺮھﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ وﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ‪،‬‬
‫ اﻟﻘﯿﺎم أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﻋﻤﻞ إﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو اﻷدوﯾﺔ أو اﻟﻌﺘﺎد أو‬‫اﻷﺷﯿﺎء وﻛﺬا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪،‬‬
‫ اﻟﻘﯿﺎم أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺟﻮدة وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎطﮭﺎ‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﯿﺪﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫اﻟﺼﯿــﺪﻟﯿﺔ‬
‫ﺼﺼ ﺔ ﻟﺒﯿ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:337‬اﻟﺼ ﯿﺪﻟﯿﺔ ھ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺨ ّ‬
‫وﻛﺬاﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات وﺻﻔﯿﺔ و ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺿﻤﺎن‪،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد ﺷ ﺒﮫ‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ھﻮ اﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻟﻤﺴﯿّﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺼﯿﺪﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:338‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﺻﯿﺪﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ أو ﻋﺪّة ﺻﯿﺎدﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫ﯾﻤﺎرس اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ‪ ،‬ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ و ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ و اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬
‫ﻣﺨــﺎﺑﺮ اﻟﺘﺤـﺎﻟﯿﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :339‬ﻣﺨ ﺎﺑﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ و ﻣﺨ ﺎﺑﺮ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮﺿ ﻲ ﻟﻠﺨﻼﯾ ﺎ ھ ﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎھﻢ‬
‫ﻓﯿﺘﺸ ﺨﯿﺺ اﻷﻣ ﺮاض اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﮭ ـﺎ أو اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﯿّﻦ ﻛ ﻞ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ آﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ‪.‬‬
‫ﺼﺼﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮﻛﯿﻤﯿﺎء و‬
‫ﺗ ّ‬
‫ﺨﺺ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺪّم و ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت و اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:340‬‬
‫ّ‬
‫ﯾﺮﺧﺺ اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﻣﺨﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ أﻋ ﻼه ﻣﺴ ﺆوﻟﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨ ﺎﺑﺮھﻢ وﻛ ﺬا ﻋﻠ ﻰ ﻧﺸ ﺎطﮭﻢ اﻟ ﺬي ﯾﺠ ﺐ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎ و ﻓﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺼ ﺺ واﺣ ﺪ‬
‫ﺼ ﺺ ﻓ ﻲ ﺗﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :341‬ﯾﺮ ّﺧﺺ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺼﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﺨﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺷ ﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻀ ﻤﻦ ﻣﺨﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺼ ﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ ﺔ اﻟﺨﻤﺴ ﺔ )‪ (05‬اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪339‬أﻋ ﻼه‪ ،‬ﺗﺤ ﺖ‬
‫اﻟﺘﺤﺎﻟﯿ ﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺺ واﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺨ ّ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺺ واﺣﺪﻣﻦ‬
‫ﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺨ ّ‬
‫ﺼﺼﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺸﺎرك اﻟﺤﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺼ ﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺨﺒ ﺮ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿ ﻞ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺷ ﺮﯾﻄﺔ ﺿ ﻤﺎن‬
‫اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺺ واﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺨ ّ‬
‫ﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ )‪ (05‬ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺼ ﺎت‬
‫ﺼ ﺺ واﺣ ﺪﻣﻦ اﻟﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺨ ّ‬
‫ﺼﺼﺔ‪،‬اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﯾﺮ ّﺧﺺ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫ﺼﺼﮫ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﺨﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﯿﻞ ﯾﻮاﻓﻖ ﺗﺨ ّ‬
‫ﺨﺘﺺ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻼ ﺧﺎﺻﺎ أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :342‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗ‬
‫ّ‬
‫ﺻﺔ‪،‬ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫ﺧﺎﺻﺎ أو إﻟﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﺪ ﺧﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :343‬ﯾﺨﻀﻊ إﻧﺸﺎء ﻛﻞ ﻣﺨﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﯿﻞ طﺒﯿﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺷﺮوط إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ و إﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ و ﻛﺬا أﻋﻤﺎل و أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:344‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮ طﺒﻘ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫و‬
‫ﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺴ ﺒﻖ ﻟﻠ ﻮزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:345‬ﯾﺨﻀﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﯿّﻨﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﯿ ﻞ اﻟﻤﺘﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ و ﯾﺘ ّﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط و اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬
‫ھﯿــﺎﻛﻞ اﻟــﺪم‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :346‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﯿﺎﻛﻞ ﺻﺤﯿّﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿّﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺪّم‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺪّم‪.‬‬
‫ﺗﻜﻠّﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪،‬ﺑﺠﻤﻊ وإﻧﺘﺎج وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺣﻔﻆ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪم وﻣﻮاد اﻟﺪم ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:347‬ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ھﻮ ﻧﺸﺎط طﺒﻲ وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﻮاد اﻟﺪّم‪،‬‬‫اﻟﻤﺘﺒﺮع ﺑﮫ وﺗﺼﻨﯿﻔﮫ‪،‬‬
‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺪّم‬‫ّ‬
‫ ﺣﻔﻆ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪّم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة‪ :348‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘ ّﻢ ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺪّم طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺠﻤ ﻊ واﻟﺘﺤﻀ ﯿﺮ و اﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ‬
‫واﻟﺘﺨ ﺰﯾﻦ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ﻗﺼ ﺪ ﺗﺴ ﻠﯿﻢ ﻣ ﻮاد ﺗﺴ ﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﻘ ﺎﯾﯿﺲ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ھ ﻲ ﻣﺤ ﺪّدة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :349‬ﯾﺠ ﺐ ﻓﺤ ﺺ اﻟ ﺪم اﻟ ﺬي ﯾ ﺘ ّﻢ ﻧﺰﻋ ﮫ ﻗﺼ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻣﺴ ﺒّﺒﺔ ﻟﻸﻣ ﺮاض أو‬
‫اﻟﻌﺪوى‪.‬وﯾﺨﻀﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :350‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺪم ودﻋﻤﮫ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺗﺒﯿّﻦ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :351‬ﯾﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺑﺢ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪّم اﻟﺒﺸﺮي أو اﻟﺒﻼزﻣﺎ أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :352‬ﺗﻨﺸﺄ وﻛﺎﻟﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪّم ﺗﻜﻠّﻒ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻀ ﻤﺎن ﺧﺪﻣ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺟﻤ ﻊ اﻟ ﺪم و ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮫ‬
‫اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪم و ﺗﻨﻔﯿﺬ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪّم و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و‬
‫ﻛﺬا ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟــﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿــﺎت واﻷدﺑﯿــﺎت و اﻟﺒﯿﻮأﺧﻼﻗﯿــﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫اﻟــﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜــﺎم ﻋﺎﻣـ ّـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:353‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‪،‬ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴ ﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺨﻀ ﻊ ﻟﮭ ﺎ‬
‫ﻣﮭﻨﯿﻮ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ و ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷدﺑﯿﺎت و اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺒﯿﻮأﺧﻼﻗﯿﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :354‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻠﺘﺰم ﻣﮭﻨﯿّﻮ اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﺑﻘﯿّﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺒﺎدئ اﺣﺘﺮام‬
‫ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﺸﺮف واﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ أدﺑﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ و ﻛﺬا اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :355‬ﯾﻤﻨ ﻊ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﻻ ﯾﻤ ﺎرس ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ أن ﯾﺘﻠﻘّ ﻰ أﺗﻌﺎﺑ ﺎ أو ﺟ ﺰءا ﻣﻨﮭ ﺎ أو ﻓﻮاﺋ ﺪ‬
‫ﺣﺮة‪.‬‬
‫ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻤﻤﺎرس ﺑﺼﻔﺔ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :356‬ﯾﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ﺤﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ وطﻨ ﻲ ﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت وﻋﻠ ﻮم اﻟﺼ ّﺤﺔ ﯾﻜﻠّ ﻒ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ‬
‫آراء و ﺗﻮﺻ ﯿﺎت ﺣ ﻮل ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت و اﻷﺧ ﻼق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺮﺣﮭ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ و اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ و‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء واﻟﻄ ﺐ و اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻮﻋﮭﺎ اﻟﻜ ﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸ ﺮي‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺪه اﻟﻤﺰدوج اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻟﺼ ّﺤﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ وﺳﯿﺮه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠـﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﯿـﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻤـﺮﺿﻰ‬
‫اﻟﺤﺮة و اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮة ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :357‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ طﺒﻲ و ﻻ ﺑﺄي ﻋﻼج دون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺧﯿﺎراﺗﮫ‪.‬‬
‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮام إرادة اﻟﻤﺮﯾﺾ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ‬
‫ّ‬
‫وﺗﺨﺺ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت أو اﻟﻌﻼﺟﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ وﻣﻨﻔﻌﺘﮭ ﺎ وطﺎﺑﻌﮭ ﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻹﺳ ﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ وﻋﻮاﻗﺒﮭ ﺎ واﻷﺧﻄ ﺎر اﻹﻋﺘﯿﺎدﯾ ﺔ أو اﻟﺨﻄﯿ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﯿﮭ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻗﻌﮭﺎ وﻛﺬا اﻟﺤﻠﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗّﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ّ‬
‫وﯾﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛ ﻞ ﻣﮭﻨ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺻ ﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﺿ ﻤﻦ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷدﺑﯿ ﺔ و اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫ﺼﺮ ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷوﻟﯿﺎء أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎرس ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:358‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻋﻼﺟﺎت طﺒﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ إﺷﺘﺮاط ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض ﺧﻄﯿﺮ أو ﻣﻌﺪي أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﯿ ﺎة اﻟﻤ ﺮﯾﺾ ﻣﮭ ﺪّدة‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﯿﺮ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ أن ﯾﻘﺪّم اﻟﻌﻼﺟﺎت ‪،‬و ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :359‬ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻼج اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ وأن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‬
‫و اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻦ أﻓﻀ ﻞ أﻣ ﻦ ﺻ ﺤﻲ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺆ ّﻛ ﺪة‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫ﺗﻌﺮﺿ ﮫ ﻷﺧﻄ ﺎر ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﻌﻼﺟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺣﺴ ﺐ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻄﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‪ ،‬ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ ّ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻮة‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :360‬ﯾﺤ ّﻖ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺨﺺ أن ﯾﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﻌﻼﺟ ﺎت اﻟﺮاﻣﯿ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔﯿ ﻒ آﻻﻣ ﮫ طﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻟﺚ‬
‫اﻷدﺑﯿــﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :361‬اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﮭ ﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯿﻦ ﻣﮭﻨﯿ ﻲ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ و ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ‪.‬‬
‫ﺟﺮاﺣ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:362‬ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺠﺎﻟﺲ وطﻨﯿﺔ وﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿـﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ ،‬إزاء اﻷطﺒّ ﺎء و ّ‬
‫اﻷﺳﻨﺎن و اﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺸ ّﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ ﻟﻸدﺑﯿ ﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺣﺼ ﺮﯾﺎ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء ‪ ،‬ﯾُﻨﺘﺨَﺒ ﻮن ﻣ ﻦ ط ﺮف‬
‫ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺼ ﮫ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :363‬ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ واﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ ﻟﻸدﺑﯿ ﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻛ ﻞ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ّ‬
‫اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ .‬و ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺮوﻗﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻛ ﺬا ﻓ ﻲ ﺧﺮوﻗ ﺎت أﺣﻜ ﺎم ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺪود إﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺔ‪،‬ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻟﻠﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪّدة ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و ﻛ ﺬا‬
‫دون اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ و اﻟﺠﺰاﺋﯿ‬
‫ّ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿــﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و ﻛﺬا ﻗﻮاﻋﺪ اﻷدﺑﯿــﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﯿــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷدﺑﯿــﺎت اﻟﻄﺒﯿــﺔ ﺗﺤﺪّد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:364‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻄﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪362‬أﻋﻼه‪ ،‬ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫ﺻﺔ و ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻷطﺒﺎء و ﺟﺮاﺣﻲ اﻷﺳﻨﺎن و‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ورؤﺳﺎء ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ واﻟﻤﺮﺗﻔﻘﯿﻦ و اﻟﻤﺮﺿﻰ و‪ /‬أو ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺗﺨﺺ ﻣﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:365‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻛﺬا ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﯿــﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :366‬ﺗﺴﮭﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬
‫ﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻚ اﻟﺠﺪاول اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :367‬ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ)‪(2‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪورھﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬أﺷﮭﺮ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ﺼﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :368‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻛﻠّﻤﺎ ﺗ ّﻢ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬وﯾﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ أن ﺗﺘﺄﺳﺲ‬
‫ﻛﻄﺮف ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :369‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﯿﺪﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ ﺟﺪاول ﻋﻤﺎدة‬
‫اﻷطﺒﺎء أوﺟﺮاﺣﻲ اﻷﺳﻨﺎن أواﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻏﯿ ﺮ أﻧّ ﮫ‪ ،‬ﻻ ﯾﺨﻀ ﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﻮن اﻟﻄﺒﯿ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣ ﻮظﻔﯿﻦ ﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪاول‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋ ﻼه‪ ،‬و ﯾﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻮظﯿ ﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺗﺴ ﺠﯿﻠﮭﻢ اﻟﺘﻠﻘ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪاول‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫وﺟﺮاﺣ ﻮ‬
‫ﻻ ﯾﺨﻀ ﻊ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪاول اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ أﻋ ﻼه‪ ،‬اﻷطﺒ ﺎء‬
‫ّ‬
‫اﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ ذوو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻌﺎون‪.‬‬
‫ﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ و ﺧﺒ ﺮة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:370‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أي ﺷﺨﺺ ﯾﻤﺎرس ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻻّ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ زاﺋﺪ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﺣﺘّﻰ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ أو ﻣﻦ ﻣﮭﻨﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺴ ﺔ و‪ /‬أو‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :371‬ﯾﺆدّي ﻛﻞ ﺧﻄﺄ أو ﻏﻠﻂ طﺒﻲ‪،‬ﻣﺜﺒ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﺧﺒ ﺮة‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﺤ ﻢ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺲ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﻤ ﺎرس اﻟﻄﺒ ﻲ أو ﻣﮭﻨ ﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﯾﺮﺗﻜ ﺐ ﺧ ﻼل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﮭ ﺎﻣﮭﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺘﮭﺎ و اﻟ ﺬي ﯾﻤ ّ‬
‫ﯾﻌﺮض اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﯾﺘﺴﺒّﺐ ﻓ ﻲ وﻓ ﺎة ﺷ ﺨﺺ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو ﺻ ّﺤﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ ‪ ،‬و ﯾﺴﺒّﺐ ﻋﺠﺰا داﺋﻤﺎ و ّ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺮاﺑــﻊ‬
‫اﻟﺒﯿــﻮأﺧﻼﻗــﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:372‬اﻟﺒﯿــﻮأﺧﻼﻗــﯿﺎت ھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﺰع اﻷﻋﻀﺎء و زرﻋﮭﺎ و‬
‫اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم اﻟﺒﺸﺮي و ﻣﺸﺘﻘّﺎﺗﮫ و إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﻤﺎ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب و‬
‫اﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ و‬
‫ّ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﯿﻮطﺒﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜــﺎم ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﺰع اﻷﻋﻀــﺎء و اﻷﻧﺴﺠــﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:373‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء واﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وزرﻋﮭﺎ‪ ،‬إﻻّ ﻷﻏﺮاض ﻋﻼﺟﯿﺔ أو‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻲ إﻻّ إذا ﻟ ﻢ ﯾﻌ ّﺮض‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:374‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﺤ ّ‬
‫ﺣﯿ ﺎة اﻟﻤﺘﺒ ّﺮع إﻟ ﻰ ﺧﻄ ﺮ‪ .‬و ﺗﺸ ﺘﺮط اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﯿﺮة و اﻟﻜﺘﺎﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒ ﺮع ﺑﺎﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﻌ ﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫طﺮف اﻟﻤﺘﺒﺮع أو ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎھﺪﯾﻦ و إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺪى ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮع أن ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠ ّﺮ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺰع‪.‬‬
‫ي وﻗﺖ و ﺑﺪون أي إﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟ ّ‬
‫ﻤﺘﺒﺮع أن ﯾﺴﺤﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎھﺎ‪ ،‬ﻓﻲ أ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :375‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء واﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و زرﻋﮭﺎ ﻣﺤ ّﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ﻲ ﺗﺮﺑﻄ ﮫ ﻗﺮاﺑ ﺔ ﻋﺎﺋﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪:376‬ﯾﻤﻜ ﻦ زرع اﻷﻋﻀ ﺎء و اﻷﻧﺴ ﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾ ﺎ اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺘﺒ ّﺮع ﺣ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ و ھﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﮫ‪.‬‬
‫ﺼﺮ أو ﻋ ﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻤﻨ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:377‬ﯾﻤﻨﻊ ﻧﺰع أﻋﻀﺎء و أﻧﺴﺠﺔ و ﺧﻼﯾﺎ ﺑﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘ ّ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺮع أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺰع أﻋﻀﺎء أو أﻧﺴﺠﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺼﯿﺐ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :378‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﻓﯿﻦ ﺑﻐﺮض اﻟﺰرع إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ‬
‫طﺒﯿﺔ و ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬و ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺰع إﻻ إذا ﻋﺒّﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﺻﺮاﺣﺔ و ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ‪ ،‬ﺧﻼل ﺣﯿﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫إذاﻟﻢ ﯾﻌﺒّﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ إرادﺗﮫ‪ ،‬ﺧﻼل ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻨﺰع إﻻّ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﺣﺪ أﻋﻀ ﺎء أﺳ ﺮﺗﮫ‪،‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﻷب أو اﻷم أو اﻟﺰوج أو اﻹﺑﻦ أو اﻷخ أو اﻷﺧﺖ أو اﻟﻤﻤﺜّﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ إذا ﻛﺎن‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺪون أﺳﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :379‬ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﻧ ﺰع اﻷﻋﻀ ﺎء أو اﻷﻧﺴ ﺠﺔ ﺑﻐ ﺮض اﻟ ﺰرع إذا ﻋﺒّ ﺮ اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋ ﻦ إرادﺗ ﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺧﻼل ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺰع ﯾﻌﺮﻗﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﺢ اﻟﻄﺒّﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺜّﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻤﺘﺒﺮع‪.‬‬
‫ﯾﻤﻨﻊ ﻛﺸﻒ ھﻮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺮع ﻟﻠﻤﺘﻠﻘّﻲ وھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻷﺳﺮة ا ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ّ‬
‫ﺑﺎﻟﺰرع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :380‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﺔ وإﺛﺒﺎت وﻓﺎة‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :381‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺰرع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻻّ إذا ﻛﺎن ﯾﻤﺜ ّﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة‬
‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أو ﺳﻼﻣﺘﮫ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ و ﺑﻌﺪ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻗﺪ ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﺑﺤﻀﻮر‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ و أﻣﺎم ﺷﺎھﺪﯾﻦ )‪.(2‬‬
‫و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺘﻌﺬر ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء أﺳﺮﺗﮫ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 378‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻤﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺮ‪ ،‬ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷب أو اﻷم أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮭﻤﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘ ّ‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ إﻻّ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬
‫‪ 3‬و ‪ 4‬أﻋﻼه‪ ،‬ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﺎرس زرع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ دون اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪ 1‬و ‪2‬‬
‫أﻋﻼه‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ و ﻟﻈﺮوف إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﺳﺮة أو اﻟﻤﻤﺜّﻠﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‬
‫ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻟﮫ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ و ﻛﻞ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﯾﺆدّي إﻟﻰ وﻓﺎﺗﮫ‪ .‬ﯾﺜﺒﺖ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ رﺋﯿﺲ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ و ﺷﺎھﺪان )‪.(2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :382‬ﯾﻘﻮم ﺑﻨﺰع أو زرع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻷطﺒّﺎء اﻟﻤﺆھﻠﻮن ﻓﻲ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﺼﯿﺼﺎ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟﻨﺰع أو اﻟﺰرع‬
‫و ﺗﺮ ّﺧﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﻓّﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘ ّﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻮﻓﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﺎص‪.‬‬
‫ﺳﺠ ّﻞ‬
‫طﺮف طﺒﯿﺒﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ و طﺒﯿﺐ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺗﺴ ّﺠﻞ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ ﻓﻲ ّ‬
‫ّ‬
‫ﯾﺤﺪّد إﻧﺸﺎء و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :383‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﺰرع اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺘﻨﺴ ﯿﻖ و ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻧﺸ ﺎطﺎت ﻧ ﺰع و زرع اﻷﻋﻀ ﺎء و‬
‫اﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ﺿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﮭﺎ و أﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻣﮭﺎم و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﯿﺮ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠـﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﯿـﺔ اﻟﻤﺘ ّﺼﻠـﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿـﻦ ﺑﺎﻟـﺪم‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :384‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒ ﺮع ﺑﺎﻟ ﺪم ﻣﺴ ﺒﻮﻗﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ طﺒﯿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﺒ ﺮع ﺗﺮاﻋ ﻰ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ إﻋﻼم اﻟﻤﺘﺒﺮع‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺒ ﺮع ﺑﺎﻟ ﺪم ﻗﺒ ﻞ و أﺛﻨ ﺎء ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻧ ﺰع اﻟ ﺪم‪.‬و ﯾﺠ ﺐ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻘ ﻮى اﻟﺠﺴ ﺪﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺒﺮع‪ ،‬إﺟﺒﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم‪.‬‬
‫ﺗﺒﯿّﻦ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة )‪ (18‬ﺳﻨﺔ وأﻻّ ﯾﺘﻌﺪى ﺧﻤﺲ وﺳﺘﯿﻦ )‪(65‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :385‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻘ ّﻞ ﺳﻦ‬
‫ّ‬
‫ﺳﻨﺔ‪.‬ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﻧﺰع اﻟﺪم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎر ﻷﺳﺒﺎب ﻋﻼﺟﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻧﺰع اﻟﺪم ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮر ﺻﺤﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻨﺰع أو ﻗ ﺪ ﯾﺘﺴ ﺒّﺐ دﻣﮭ ﻢ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻞ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫ﻣﺮﺿﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 386‬ﺗﻘﯿّﺪ‪ ،‬وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺼﯿﻠﺔ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ورﺧﺼ ﺔ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜـﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜـﺎم ﻣﺘﻌﻠّﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻄﺒﯿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠـﺎب‬
‫ﻲ ﯾﺴ ﻤﺢ ﺑﺎﻹﻧﺠ ﺎب ﺧ ﺎرج اﻟﻤﺴ ﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:387‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ھﻲ ﻧﺸ ﺎط طﺒ ّ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻢ اﻟﻤﺆ ّﻛﺪ طﺒﯿّﺎ‪.‬‬
‫وﺗﮭﺪف ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺮض ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺨﻄﻮرة‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻋﯿﺎدﯾ ﺔ وﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺘﻨﺸ ﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﺑﺎﺿ ﺔ واﻟﺘﻠﻘ ﯿﺢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﯿ ﺐ وﻧﻘ ﻞ‬
‫اﻷﺟﻨّﺔ و اﻟﺘﺨﺼﯿﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬ﺣﺼﺮﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨ ﮫ رﺟ ﻞ واﻣ ﺮأة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 388‬ﺗﺨ ّ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬ﯾﺸﻜﻼن زوﺟﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻧﯿ ـﺎن ﻣ ﻦ ﻋﻘ ـﻢ ﻣﺆ ّﻛ ﺪ طﺒﯿ ﺎ وﯾﻮاﻓﻘ ـﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﺨﺼﯿﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪.‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﯿﮭﺎ إﻻّ ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺰوج و ﺑﻮﯾﻀ ﺔ اﻟﺰوﺟ ﺔ‪،‬‬
‫دون ﺳﻮاھﻤﺎ‪،‬ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ‪.‬‬
‫ﯾﻘﺪّم اﻟﺰوج و اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬و ھﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬طﻠﺒﮭﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺠ ﺎب اﻟ ﺬي‬
‫ﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪه ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ )‪ (01‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻜﻞ أو اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :389‬ﺗﺘ ّﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠ ﺎب ﻣ ﻦ ﻗﺒ ـﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﯿﻦ‬
‫ﺳﺴﺎت أو ﻣﺮاﻛـﺰ أو ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻣﺮ ّﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻟﮭﺬا اﻟـﻐﺮض‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺗﺤﺪّد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠـﺎب و ﻛﺬا ﻛﯿﻔﯿ ﺎت اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ ﻟﮭ ﺬه‬
‫ﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ و اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫‪55‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :390‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ّ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻗﺪّﻣﺎ طﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬أن ﯾﺠﺮﯾ ﺎ‪ ،‬ﻗﺒ ﻞ اﻟﺸ ﺮوع‬
‫ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب‪ ،‬ﻟﻘﺎءات طﺒﯿﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﯿ ﺎدي و اﻟﺒﯿﻮﻟ ﻮﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮﯾ ﻖ اﻟﻄﺒ ﻲ اﻟﻤﺘﻌ ﺪّد‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻤ ﺎ‪ ،‬ﺑﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿ ﯿﻦ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻣﻼﻗ ﺎة ﻛ ﻞ ﻋﻀ ﻮ آﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺮﯾ ﻖ اﻟﻤﺘﻌ ﺪّد‬
‫ﺳﺴ ﺔ أو اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ اﻟﻠ ﺬان ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺆ ّ‬
‫إﻟﯿﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :391‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫ﺼﺔ و‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ إرﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 392‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﺰوﺟﺎن و اﻟﻌﯿﺎدي واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻋﺪد اﻷﺟﻨّﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﻘﻠﮭﺎ واﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ‬
‫أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺛﻼﺛﺔ )‪ (03‬أﺟﻨّﺔ‪ .‬و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻌﺪد‪،‬ﯾﺠﺐ ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺮﯾﻀﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :393‬ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮع واﻟﺒﯿـﻊ و ﻛـﻞ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ‪:‬‬
‫ ﺑﺎﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﯾﺔ‪،‬‬‫اﻟﻀﺮات‪،‬‬
‫ ﺑﺎﻟﺒﻮﯾﻀﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﺎت‬‫ّ‬
‫اﻟﻤﻘﺮر أو ﻻ ‪ ،‬ﻷم ﺑﺪﯾﻠﺔ أو إﻣﺮأة أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺘﺎ أو أ ّﻣﺎ أو إﺑﻨﺘﺎ‪،‬‬
‫ ﺑﺎﻷﺟﻨّﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟـﻌﺪد‬‫ّ‬
‫ ﺑﺎﻟﺴﯿﺘﻮﺑﻼزم‪.‬‬‫ﯾﺨﺺ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي وﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎء ﻟﻠﺠﻨﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :394‬ﯾﻤﻨﻊ ﻛﻞ إﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﻟﺤﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﯿﻨﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺮاﺑــﻊ‬
‫أﺣﻜــﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل طﺐ اﻷﺣﯿــﺎء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :395‬ﯾﺘﻤﺜ ّﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل طﺐّ اﻷﺣﯿﺎء ﻓﻲ إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜ ﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸ ﺮي ﺑﻐ ﺮض ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ و اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ‪ .‬و ﺗﺪﻋﻰ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪" :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ"‪.‬‬
‫ﺨﺺ ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ‪:‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻣﻼﺣﻈﺘﯿﺔ أو ﺗﺪ ّﺧﻠﯿﺔ و ﺗ ّ‬
‫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ و اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬‫ دراﺳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﺤﯿﻮي و اﻟﺘﻮﻓّﺮ اﻟﺤﯿﻮي‪،‬‬‫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪ :396‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺮاﻋ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬وﺟﻮﺑ ﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت‬
‫واﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :397‬ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺪّدة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :398‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي إﻻّ إذا‪:‬‬
‫‪56‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﺻﻞ ﻟﮫ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﯿﺎدي و اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﯿﺎدﯾﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮ ّ‬
‫ﻛﺎﻓﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻛﺎن ﻣﻌﺪّل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‪،‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔّﺬة ﺗﺤﺖ إدارة و ﻣﺮاﻗﺒﺔ طﺒﯿﺐ ﺑﺎﺣﺚ ﯾﺜﺒﺖ ﺧﺒﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬
‫ﺗ ّﻤﺖ ﻓﻲ ظﺮوف ﺑﺸﺮﯾﺔ و ﻣﺎدﯾﺔ و ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ و ﺗﺘﻮاﻓﻖ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫ﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وأﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :399‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻌﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬وﺟﻮﺑﺎ‪،‬ﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺸﺄن إﻧﺠﺎزھﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬
‫ﻲ‪ ،‬ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﻒ طﺒﻲ و ﺗﻘﻨﻲ ﯾﻘﺪّﻣﮫ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬و ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﻠّﻢ ﻟﻠﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﺷﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :400‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺮأي ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :401‬ﯾﺮ ّﺧﺺ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ أو ﻋﺪّة ﻟﺠﺎن ﻟﻸﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‬
‫ﻣﺨﺘﺺ‪.‬‬
‫اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ھﯿﻜﻞ ﺻﺤﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ھﻲ ﺟﮭﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻜﻠّﻔﺒﺈﺑﺪاء رأﯾﮫ ﻓﯿﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إﻋﻼﻣﮭﻢ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ وﻧﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺠﺪوى اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻣﻨﮫ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴ ّﺨﺮة وﻛﺬا ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ أو‬
‫اﻷطﺒﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺮف اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﺎت ﻟﺠﺎن اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻲ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫ﻲ‪ .‬اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 402‬ﯾﺘﻮﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻣﺮﻗ ّ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪ .‬و ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺒﺮا ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺎ أو ﻣﻘﺪّم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮزارة‬
‫ﺳﺴﺔ ﻋﻼج أو ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ أو ﺷﺨﺼﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄھﯿﻼت و‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻲ وﯾﻮﻗّﻌﮫ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :403‬ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ّ‬
‫ﯾﺤﺮره وﯾﻮﻓّﺮه اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﺑﻌﺪ إﺑﺪاء ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪّد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:404‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ إﻻّ إذا ﻋﺒّﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫ﺤﺮة واﻟﺼﺮﯾﺤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮة ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ وﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬّر ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻤﺜﻠﻮھﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﻮن ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ اﻟ ّ‬
‫إطﻼﻋﮭﻢ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﻤﺜ ّﻠﮫ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻦ‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﮭﺠﯿﺘﮫ وﻣﺪّﺗﮫ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ‬‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ أو ﺳﺤﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ دون ﺗﺤ ّﻤﻞ أﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ‬‫و دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:405‬ﯾﺠﺐ إدراج ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﺗﺤﺖ‬
‫طﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺣﺼﺮﯾﺎ وﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﺎدﯾﺔ‬
‫ﺼﺮ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:406‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺧﻀﺎع اﻟﻘ ّ‬
‫إﻻّ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨّﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻷﻣ ّﮭﺎت اﻟﻤﺮﺿﻌﺎت ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ‬
‫ي ﻣﺘﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘ ّﮭﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ أطﻔﺎﻟ ّﮭﻦ وإذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ظﻮاھﺮ‬
‫ي ﺧﻄﺮ ﺟﺪ ّ‬
‫ﻷ ّ‬
‫اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻮﻻدة أو اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ وإذا اﺳﺘﺤﺎل إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧّﮫ‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻠﯿﺒﻮ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو إداري اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺪراﺳﺎت ﻋﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :407‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ إﺧﻀﺎع ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻌﺪة أﺑﺤﺎث ﺑﯿﻮ طﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:408‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺪﻟﻲ ﺑﮫ‬
‫ﺼﺺ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﻲ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟ ّ‬
‫ﺴﺠ ّﻞ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺨ ّ‬
‫اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:409‬ﺗﺤﺪّد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ و اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﻄﺒّﻘﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :410‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴ ّﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺐ‬
‫ﺼﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ" ‪ ،‬ﯾﺴﻠّﻢ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﺷﮭﺎدة ﺗﺮ ّﺧﺺ‬
‫ّ‬
‫ﺧﺎص ﯾﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺨ ّ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﯿﺮادھﺎ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼﻨﻊ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ و أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﮭﺎدة ﺗﺒﯿّﻦ ﺟﻮدة ھﺬا اﻟﺼﻨﻊ‪.‬‬
‫ﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺘﯿﺮاد ﻛﻞ ﻋﺘﺎد ﺿﺮوري‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ أن ﯾﺴﻠّﻢ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :411‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاء أي ﻧﻘﻞ‪،‬ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‪،‬ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿّﻨﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدة ﻧﻘﻞ‪.‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد و اﻟﻌﺘﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :412‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ دون ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﺧﻄﺮ ﺟﺪ ّي‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺻ ّﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮭﺎ‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺒﻘﮭﺎ ﻓﺤﺺ طﺒﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪ .‬ﺗﺴﻠّﻢ ﻟﮭﻢ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ﻲ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻸﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :413‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﻋﯿﺎدﯾﺔ دون ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﮭﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮﻧﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط و ﻛﯿﻔﯿﺎت ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ دون ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وإن اﻧﻌﺪم اﻟﺨﻄﺄ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :414‬ﯾﺘﺤ ّﻤﻞ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﻟﻠﻀﺮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮭﺎ وﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﮫ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺴﺒّﺒﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻣﻦ اﻟﺪواء اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :415‬ﯾﻌﺪّ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫و ھﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻔﻮري ﺑﻜﻞ أﺛﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ أو ﻛﻞ ﺣﺪث ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻸﻣﻦ‬
‫ﯾﻄﺮأ ﺧﻼل أو ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻟﻜﻞ اﻷطﺒﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ)‪ (07‬أﯾﺎم ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬
‫و ھﻮ ﻣﺴﺆول‪،‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻦ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﯿّﺴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺠﻮدة‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و ﻋﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺣﺎﻻت اﻷﺣﺪاث واﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ او‬
‫اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وأرﺷﻔﺘﮭﺎ واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ وﻛﺬا ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺮض ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﺣﻮل‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :416‬ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﯾﺼﺮح اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﻞ ﺣﺪث ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺼﻞ ّ‬
‫ّ‬
‫ﻲ و ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫ﻣﻨﺘﻮج ﺻﯿﺪﻻﻧﻲ ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و ﻟﻠﻤﺮﻗ ّ‬
‫ﻛﯿﻔﯿﺎت ﯾﺤﺪّدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﻐﻄﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :417‬ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫و اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ‪.‬‬
‫ي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :418‬ﻻ ﯾﺘﺮﺗ ّﺐ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ أ ّ‬
‫ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﮭﺎ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :419‬ﯾﻌﺪّ ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷﺣﺪاث ‪/‬اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻲو‬
‫اﻷدوﯾﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﺮﺿﮭﺎ وﻛﺬا إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﻐﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﺎﻷدوﯾﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﺮﺧﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ﻛﺬا ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺮﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :420‬ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺮﻗ ّ‬
‫اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﮭﺮا ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺪرج ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺟـﺰاﺋﯿـﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:421‬ﯾﻌﺎﻗ ﺐ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 38‬ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﺮاض ذات اﻟﺘﺼ ﺮﯾﺢ‬
‫اﻹﺟﺒﺎري ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 20.000‬دج و‪ 40.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :422‬ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﻛﻠﻤﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 54‬و‪ 55‬و‪ 57‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺬار اﻟﻌﺎ ّم و‪ /‬أو‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎ ّﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘـﺔ )‪(06‬‬
‫اﻟﺨﺎص اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ وﺳﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :423‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 53‬و‪ 62‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و اﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﺘﺒﻎ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪500.000‬‬
‫دج إﻟﻰ ‪1.000.000‬دج‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :424‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 429‬و ‪ 430‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :425‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪58‬ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ‬
‫ﺼﺼ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤ ﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭ ﻮر ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 2000‬دج‬
‫ﺑﺎﻟﺘ ﺪﺧﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨ ّ‬
‫إﻟﻰ‪ 5000‬دج‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه ﻏﺮاﻣﺔ ﺻﻠﺢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 381‬و ‪ 393‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :426‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓﯿﺄﺣﻜﺎﻣﺎﻟﻤ ﺎدة‪59‬ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺒﯿ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺒﻎ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬دﺟﺈﻟﻰ‪400.000‬دج‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟﻌـﻮد‪ ،‬ﺗﻀـﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :427‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‪63‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪50.000‬‬
‫دﺟﺈﻟﻰ‪100.000‬دج‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :428‬ﯾﻌﺎﻗ ﺐ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓﯿﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة‪ 74‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺒ ﺪاﺋﻞ‬
‫اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻹﺷﮭﺎر ﻟﮭﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :429‬ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﻧ ﺘﺞ أو ﺗ ﺎﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد ﻏﺬاﺋﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﮭﻼك وﺗﺴ ﺒّﺐ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ّﻤﻢ‬
‫ﻏﺬاﺋﻲ أو وﻓﺎة ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪّة أﺷﺨﺎص طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 431‬و ‪ 432‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت و اﻟﻤ ﻮاد ‪71‬و ‪72‬‬
‫و ‪ 73‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 03-09‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﯾ ﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2009‬و اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻚ و ﻗﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻐﺶ‪.‬‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:430‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻋﻼﺟﻲ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪304‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:431‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 83‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎرﯾﺔ إﺟﺮاء إﯾﻘﺎف اﻟﺤﻤﻞ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ )‪ (01‬و ﺑﻐﺮاﻣﺔ‬
‫ﻟﻐﺮض ﻋﻼﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﻣﻦ ‪ 200.000‬دج إﻟﻰ ‪ 400.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :432‬ﯾﻌﺎﻗ ﺐ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 151‬ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام اﻟﺘﻜﻔّ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﺮﯾﺾ‬
‫اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 314‬و ‪ 316‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :433‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 169‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻊ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺸﻔﺎؤھﻢ‬
‫ﻷﺷﻐﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬
‫أﺷﮭﺮ و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺮرة‪،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 288‬و ‪ 289‬و ‪) 442‬اﻟﻔﻘﺮة ‪( 2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:434‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ‪،‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﮭﻨﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻣﮭﺎﻣﮫ أو‬
‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ و ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺼﺤﺘﮫ أو ﯾﺤﺪث ﻟﮫ ﻋﺠﺰا ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺎ‬
‫ﯾﻌﺮض ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﯾﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ وﻓﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫أو ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :435‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺊ أو ﯾﺴﺘﻐﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﯿﺔ دون اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪215‬‬
‫و ‪ 343‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :436‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 254‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 247‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :437‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻤﮭﻦ اﻟﺼ ّﺤﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 243‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫ﯾﻌﺮض ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿّﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺴﺮ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ّ :438‬‬
‫أﺣﻜﺎﻣﺎﻟﻤﺎدة ‪ 301‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :439‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ رﻓﺾ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺨﯿﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل‬
‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ّ 187‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :440‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻄﺒﻲ أو ﺗﻐﯿﯿﺮه اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 267‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 100.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:441‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﮭﻨﻲ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 285‬و ‪ 286‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬دج‬
‫إﻟﻰ ‪ 40.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ و ﺗﺴﻌﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺪّدة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :442‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 300.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:443‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻧﺘﺎج واﺳﺘﻐﻼل و اﺳﺘﯿﺮاد و ﺗﺼﺪﯾﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪(10‬‬
‫طﺮف ﻣﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬
‫ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 10.000.000‬دج‪.‬‬
‫و‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:444‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 309‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﯾﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد و أدوﯾﺔ و ﻧﺒﺎﺗﺎت ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺪرة أو ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻘﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ‬
‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:445‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻛﻠﯿﺪات اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ‬
‫إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :446‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺼﻨﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻘﻠّﺪة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 298‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﻟﺴﻤﺴﺮة‬
‫ﻟﮭﺎ أو ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ أو اﻹﺷﮭﺎر ﻟﮭﺎ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﯿﺮادھﺎ أو ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 5.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :447‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 317‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪواء و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪1000.000‬‬
‫دج إﻟﻰ ‪ 5000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :448‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 324‬و ‪ 325‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻹﺷﮭﺎر ﺣﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪200.000‬دج إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :449‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪346‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺠﻤﻊ وإﻧﺘﺎج وﺣﻔﻆ وﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻟﺪم وﻣﻮاد اﻟﺪم ﻏﯿﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :450‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 351‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪم و اﻟﺒﻼزﻣﺎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﻤﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺛﻼث )‪(03‬‬
‫ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :451‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻨﺰع اﻷﻋﻀﺎء و اﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ‬
‫ﻣﻜﺮر ‪ 20‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻣﻜﺮر ‪ 16‬إﻟﻰ ‪ّ 303‬‬
‫اﻟﺒﺸﺮﯾﺔو زرﻋﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ّ 303‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:452‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 377‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﻣﻜﺮر‬
‫ﺑﻨﺰع اﻷﻋﻀﺎء و اﻷﻧﺴﺠﺔ و اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘ ّ‬
‫ﺼﺮ أو ﻋﺪﯾﻤﻲ اﻷھﻠﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ّ 303‬‬
‫ﻣﻜﺮر ‪ 20‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ 16‬إﻟﻰ ‪ّ 303‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:453‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺨﺺ أو‬
‫ﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ )‪ (01‬وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬دج إﻟﻰ‪ 400.000‬دج‪.‬‬
‫ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :454‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﻨﺰع أو زرع اﻷﻋﻀﺎء أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو ﯾﻤﺎرس ﻧﺸﺎطﺎت‬
‫ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪(02‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪(05‬‬
‫ﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻓﻲ ﻣﺆ ّ‬
‫ّ‬
‫ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :455‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‪388‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻧﺠﺎب ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ‬
‫‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :456‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 393‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع و اﻟﺒﯿﻊ و ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات‬
‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :457‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪394‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ أﺟﺴﺎم ﺣﯿّﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وراﺛﯿﺎ و اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‬
‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :458‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺿﻊ رھﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻐﺮض آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬دج إﻟﻰ‪ 500.000‬دج‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :459‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 399‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 10.000.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :460‬ﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﯿﺎدﯾﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫‪100.000‬دج إﻟﻰ ‪500.000‬دج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :461‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺮﺗﻜ ﺐ إﺣ ﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة أﻋ ﻼه‪ ،‬ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:462‬ﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد أﻋﻼه ﺑـ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ )‪ (5‬أﺿ ﻌﺎف اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘﺼ ﻮى اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪّة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺣﺠﺰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬‫ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو إﺣﺪى ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬‫ ﺣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬‫اﻟﺒــﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫أﺣﻜــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿــﺔ وﺧﺘــﺎﻣﯿــﺔ‬
‫ﺳﺴ ﺎت اﻟﺼ ّﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :463‬ﻻ ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 184‬و ‪ 228‬و ‪ 333‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ھﯿﺎﻛ ﻞ و ﻣﺆ ّ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠ ﻮزارة اﻟﻤﻜﻠّﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:464‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ّﺤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﻄﺒّ ﻖ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ إذا رﻏﺒ ﻮا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬
‫ﺻﺔ ﺑﮭﻢ‪.‬‬
‫ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻓﻲ إطﺎر إﺗﻔﺎﻗﺎت و إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺧﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﺻ ﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :465‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﻤﺆ ّ‬
‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ و اﻟﺨﺎ ّ‬
‫اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺗﺄﺳ ﯿﺲ اﻟﻤﻠ ﻒ اﻟﻄﺒ ﻲ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ھ ﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ و‬
‫ﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺎدة‪:466‬ﯾﺘ ّﻢ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼ ّﺤﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ)‪ (02‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﺸ ﺮ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:467‬ﯾﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ و اﻟﻤﻨ ّ‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،1985‬و اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪05-85‬‬
‫ّ‬
‫ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸدﺑﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة‪:468‬ﺗﻮاﺻ ﻞ اﻟﮭﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻤﻜﻠّﻔ ﺔ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭ ﺎم اﻟﻤﺴ ﻨﺪة ﻟﻠﻮﻛﺎﻟ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاد اﻟﺼ ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 16‬ﻓﺒﺮاﯾ ﺮ‪ 1985‬واﻟﻤ ﺬﻛﻮر أﻋ ﻼه‪ .‬ﻏﯿ ﺮ ّ‬
‫أن‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :469‬ﺗﻠﻐ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 05-85‬اﻟﻤ ّ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :470‬ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺣـﺮر ﺑﺎﻟﺠـﺰاﺋـﺮ ﻓـﻲ ‪ ……………...‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪.............................‬‬
‫ّ‬
‫ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﯾــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘــﺔ‬
‫‪64‬‬
Téléchargement