ينظم فريق أالبحاث والدراسات ا إلدارية والمالية -شعبة القانون -بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية أ بشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ومنظمة هانس سايدل ال لمانية وبدعم من مجموعة من الشركاء: ندوة مغاربية في موضوع : أ الرقابة على الموال العمومية في البلدان المغاربية أ يومي 18و 19اك توبر 2019 الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية أرضية الندوة: أ تشكل الرقابة على الموال العمومية موضوعا هاما وحاسما في ظل ا إلصالحات الدستورية أ والمؤسساتية التي تعرفها البلدان المغاربية منذ مطلع ال لفية الجديدة ،وكذا في ارتباط بتنامي الطلب المجتمعي أ أ أ على ضرورة إارساء نظام المساءلة والمحاسبة من خالل إايالء اهمية خاصة لجهزة الرقابة على الموال العمومية. هكذا ،يقدم التفكير في موضوع الرقابة المالية إاغراء شديدا مرده إالى سعة تداوله عبر ربطه بمشكالت وافاق أ التدبير المالي العمومي من جهة ،وكذا تالزم النظر إاليه مع تزايد الحاجة إالى ضرورة تدعيم اسس دولة الحق والقانون بالبلدان المغاربية من خالل فرض سلطة القانون في المجال المالي من جهة ثانية. أ أ ومن هذا المنطلق ،اضحت إاشكالية الرقابة على الموال العمومية ،على اختالف مستوياتها ،ا إلشكالية أ الرئيسة وال ك ثر تداول في مختلف النقاشات والخطابات السياسية والجتماعية والقتصادية بالبلدان المغاربية التي تعيش زمنا سياسيا ومؤسساتيا انتقاليا ،بل زمنا تشريعيا انتقاليا تجلى في صدور العديد من التشريعات الخاصة بالرقابة المالية ،والتي تروم النتقال من منطق قديم تميز بهيمنة رقابة المطابقة القانونية ،إالى منطق أ أ جديد اصبح في إاطاره الهدف الساس للرقابة هو فعالية التدبير. أ أ أ وتظهر اهمية الرقابة في كون الموال العمومية تعد ركيزة اساسية للتنمية ،إاذ تستند إاليها الدول في وضع سياساتها العمومية ،و إانجاز برامجها التنموية ،بهدف تحقيق تقدم ورفاهية المجتمع ،مما يستدعي إاحاطتها أ أ بنوع من الحماية حتى ل يتم العبث بها سواء بسوء التدبير او التبذير او الختالس .ومادامت إامكانية تحقيق أ أ التنمية رهينة بالتدبير الجيد لالموال العمومية من جهة ،ومكافحة الفساد بكل اشكاله من جهة ثانية ،إفان أ الرقابة الصارمة والفعالة على الموال العمومية تعد المدخل الرئيسي لمواجهة التبذير وا إلسراف والختالس في أ أ أ المجال المالي .وعلى هذا ،اصبحت الرقابة المالية الفعالة إاحدى الوسائل الساسية للحكم على دولة ما بانها أ دولة حق وقانون ،حيث تسود في اجواءها العامة ،وفي تدبير شؤونها ،الشفافية والمساءلة والمحاسبة. أ و إاذا كانت الرقابة من الناحية التقنية تهدف إالى عقلنة تدبير الموال العمومية ،وترشيد إانفاقها، أ أ والمحافظة عليها ،بل الستخدام المثل لها ،كضمانة اساسية للحكامة الجيدة في مجال تدبير الشؤون العامة، إفاننا نتصور الرقابة بمعناها الشامل الذي يتغي ى تحقيق الشفافية المالية ،والمساهمة في دينامية تخليق الحياة أ العامة ،ومكافحة الفساد ،وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ،بل ايضا إادماج مبادئ المساءلة والمحاسبة في أ أ الثقافة التدبيرية للنخب المسؤولة عن تدبير الشان العام بالبلدان المغاربية تكريسا للمبدا الدستوري وهو ربط أ أ المسؤولية بالمحاسبة الذي يعد احد اسس النظام الديمقراطي الحديث. أ أ وتجدر ا إلشارة إالى ان ممارسة الرقابة على الموال العمومية في البلدان المغاربية تستند إالى العديد من أ أ أ النصوص القانونية ،كما تعتمد على مجموعة من الجهزة التي تختلف من حيث طبيعتها وادوارها ،واساليب أ أ وتقنيات عملها ،ولكنها تلتقي في غاية واحدة وهي الحرص على تامين الستخدام السليم لالموال العمومية، أ والتصدي لالنحرافات والتجاوزات التي يمكن ان تعتري عمليات إادارتها ،والسعي إالى تصحيحها .وعلى العموم أ أ يمكن تصنيف الرقابة على الموال العمومية بالبلدان المغاربية إالى الرقابة السياسية او البرلمانية ،والرقابة ا إلدارية التي تتبع للسلطة التنفيذية ،والرقابة القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية. أ وارتباطا بذلك يندرج اختيارنا لموضوع الرقابة على الموال العمومية بالبلدان المغاربية في إاطار أ محاولة المساهمة في النقاش الدائر حاليا حول ممكنات مساهمة اجهزة الرقابة المالية في تحسين فعالية التدبير العمومي ،وكذا ضمان شروط الحكامة الجيدة ،فضال عن المساهمة في بناء شروط التحديث السياسي .إاذ أ أ أ من المعلوم ان تدعيم الدولة الديمقراطية يرتبط بسيادة مبدا الرقابة والشفافية في مجال تدبير الموال العمومية. أ وفي إاطار سلسلة الندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها فريق البحاث والدراسات ا إلدارية والمالية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية وبدعم من أ أ مجموعة من الشركاء ،ارتاينا تنظيم ندوة مغاربية في موضوع" :الرقابة على الموال العمومية في البلدان المغاربية :الرهانات ،الحصيلة ،المعيقات" ،وذلك بالتركيز خصوصا على المحاور التالية: أ الرقابة على الموال العمومية في البلدان المغاربية :المستجدات والرهانات والوظائف؛أ أ -مراقبة الموال العمومية في البلدان المغاربية :الجهزة ،المناهج والمقتربات الحديثة؛ - الرقابة المالية ومتطلبات تطوير التدبير العمومي بدول المغرب الكبير :الواقع والفعالية؛ أ انساق الرقابة المالية بالبلدان المغاربية :تحديات الحكامة الجيدة ورهانات التنمية؛ الرقابية المالية وتدعيم الشفافية والمحاسبة في حقل التدبير العمومي بالبلدان المغاربية؛ أ اجهزة الرقابة المالية وا إلصالح المالي والمحاسبي العمومي الجديد؛ أ أ استقاللية اجهزة رقابة على الموال العمومية بالبلدان المغاربية؛ اللجنة العلمية : - أ أ ذ .احمد حضراني ،رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مكناس. أ ذ .نجييب حجيوي ،عميد واستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،سطات. أ ذ .فضمة توفيق ،استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،فاس. أ ذ .الحسين سرحان ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مراكش. أ ذ .محمد حركات ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية السويسي ،الرباط|. أ أ ذ .امال المشرفي ،،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية السويسي ،الرباط|. أ محمد بنطلحة الدكالي ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مراكش. أ ذ .عبد الجبار عراش ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،سطات. أ ذ .يحي ى حلوي ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،وجدة. أ ذ .جاللي شبيه ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مراكش. أ ذ .محمد الغالي ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مراكش. أ ذ .حسن صحيب ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،مراكش. أ ذ .عبد النبي اضريف ،استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية عين السبع ،الدار البيضاء. - أ ذ .محمد حيمود ،استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية السويسي ،سال. أ ذ .الشريف لغيوبي ،استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية السويسي ،سال. أ ذ .عبد الفتاح بلخال ،استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية السويسي ،الرباط. أ أ ذ .محمد المجني ،استاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ،اكادير. أ ذة .فاطمة الزهراء عالوي ،استاذة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أ ذ عبداللطيف المتدين ،استاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أ ذ .عبد الصمد عبو ،استاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أ ذ .المحجوب الدربالي ،استاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. اللجنة التنظيمية: أ ذة .فاطمة الزهراء عالوي ،ذ .عبد الصمد عبو ،ذ .عبد الرزاق الطاهري ،ذ .المحجوب الدربالي ،ذ .احمد حاسون ،ذ .عبد أ العلي الفياللي ،ذ .حمزة بولحسن ،ذ .حسن حلوي ،ذ .يونس الحكيم ،ذ .مصطفى الطايل ،ذ .فؤاد فرحاوي ،ذة .امال الناجي ،ذ .عبد العالي العديري ،ذ .عبد اللطيف الكلعي ،ذ .محمد الدرويش ،ذ .ميلود السفياني ،ذ .رشيد البوني ،ذ. عبد الغني عماري. تواريخ هامة: أ 05يوليوز :2019اخر اجل لتسلم مشروع الورقة البحثية. 15يوليوز :2019رد اللجنة العلمية. 20شتنبر : 2019النسخة الكاملة للمداخلة.أ 18و 19اك توبر :2018تاريخ انعقاد الندوة المغاربية.مالحظة :تتحمل الندوة تكاليف ا إلقامة وا إلطعام ،فيما يتحمل المشاركون تكاليف السفر والوصول إالى مكان انعقاد الندوة. تنسيق أشغال الندوة: أ ذ .المحجوب الدربالي -ذ .احمد حاسون -ذ .عبد العلي الفياللي ترسل المداخالت إلى البريد االلكتروني: [email protected]