الخطة الفصل األول :مدخل لممؤسسة العامة المبحث األول :مفهوم المؤسسة العامة المطمب األول :نبذة تاريخية عن المؤسسة العامة الفرع األول :نشأة المؤسسة العامة الفرع الثاني :تطور المؤسسة العامة المطمب الثاني :تعريف المؤسسة العامة الفرع األول :التعريف المغوي الفرع الثاني :التعريف القانوني الفرع الثالث :التعريف الفقهي المبحث الثاني :ماهية المؤسسة العامة المطمب األول :خصائص المؤسسسة العامة الفرع األول :الشخصية المعنوية الفرع الثاني :االستقل ل االداري و المالي الفرع الثالث :الخضوع لنظام الوصاية الفرع الرابع :التخصص المطمب الثاني :أنواع المؤسسة العامة الفرع األول :المؤسسة العامة (ذات الطابع االداري) الفرع الثاني :المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري الفرع الثالث :المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و التكنموجي الفرع الرابع :المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و المهني الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة الفصل األول :مدخل لممؤسسة العامة. مقدمة الفصل األول: لقد شغمت المؤسسة االقتصادية حي از معتب ار في كتابات و أعماؿ االقتصادييف بمختمؼ اتجاىاتيـ، باعتبارىا النواة األساسية في النشاط االقتصادي ،لممجتمع ،كما أنيا تعبر عف العالقات االجتماعية ألف العممية اإلنتاجية بشكؿ عاـ يتـ نشاطيا ضمف مجموعة مف العناصر البشرية متعاممة فيما بينيا مف جية و فيما بينيا و العناصر المادية و عناصر أخرى معنوية مف جية أخرى.1 وقد رأينا ىنا أنو ال يمكف التطرؽ إلى موضوع المؤسسة إال مرو ار عمى مدخؿ يشمؿ نشأة المؤسسة وتطورىا وكذا خصائصيا و أنواعيا. لذلؾ سنتناوؿ في ىذا الفصؿ المبحثيف اآلتييف: -المبحث األوؿ :مفيوـ المؤسسة العامة -المبحث الثاني :ماىية المؤسسة العامة المبحث األول :مفهوم المؤسسة العامة. إف صناعة مفيوـ وتاريخ المؤسسة العامة كاف نتيجة الظروؼ السياسية و االجتماعية التي عايشتيا الدولة الجزائرية ،فبعد االستقالؿ خرجت الجزائر مف الحرب واقتصادىا شبو مدمر حيث غادر العامميف (معمريف وأجانب) مناصبيـ تاركيف المراكز الحساسة ،وأصبحت المؤسسات و االدارات ميممة ،وكاف القصد مف وراء ىذا اليروب لخمؽ مشاكؿ أماـ الدولة الجزائرية المستقمة حديثا. المطمب األول :نبذة تاريخية عن المؤسسة العامة. لتحديد المراحؿ التاريخية التي تمر بيا المؤسسة العامة البد مف التطرؽ لنشأتيا وتطورىا ،بغية الوصوؿ إلى تعريفيا لذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب مف خالؿ الفرعيف اآلتيتيف: -الفرع األوؿ :نشأة المؤسسة العامة -الفرع الثاني :تطور المؤسسة العامة الفرع األول :نشأة المؤسسة العامة في البداية لـ تكف موجودة إال فئة واحدة تتمتع بقدرة مف االستقاللية نتيجة االعتراؼ ليا بالشخصية المعنوية إلدارة عدد مف المرافؽ العامة ،ىذه الفئة ىي المؤسسة العامة :أي شخص معنوي يخضع لمقانوف العمومي يتكفؿ بتسير مرفؽ عمومي.2 1فتيحة عوشاش وآخروف ،المؤسسات العامة ،مذكرة ماستر ،قانوف إداري ،باتنة ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة .2018/2017 ،1ص6: 2 ناصر لباد ،الوجيز في القانوف االداري ،الطبعة الرابعة ،سطيؼ ،دار المجدد لمنشر و التوزيع .2010،ص214 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة وقد تبمور ىذا التعريؼ خاصة بعد النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ألف قبؿ ىذا التاريخ كانت عبارة "المؤسسة العمومية" تستعمؿ بدوف تمييز لتعييف األشخاص العمومية أو االشخاص الخاصة ذات النفع العاـ.1 وفي القرف التاسع عشر بدأت معالـ المؤسسة العامة كمفيوـ يتضح ويتميز عف غيره مف الكيانات المش ابية ليا ،وقد اختمؼ الفقياء حوؿ معنى المؤسسات العامة وحوؿ أركانيا وكذا كثرة التطبيقات و التسميات لفكرة المؤسسات العامة في كؿ بمد و في كؿ تصنيؼ في العالـ.2 الفرع الثاني :تطور المؤسسة العامة. عرفت المؤسسة العامة في ظؿ النظاـ االشتراكي مرحمتيف أساسيتيف وىما :مرحمة التسييير الذاتي و مرحمة التسيير االشتراكي لممؤسسات ،كما عرفت المؤسسة العامة تغييرات جذرية في ظؿ االصالحات االقتصادية. أوال /المؤسسة العامة في ظل النظام االشتراكي: مرت المؤسسة العامة في ظؿ النظاـ االشتراكي بمرحمتيف ىما: -1مرحمة التسيير الذاتي: التسيير الذاتي أسموب يضع إدارة المؤسسة بيف أيدي العماؿ أنفسيـ وقد طبؽ في يوغسالفيا وبعض الدوؿ اإلشتراكية األخرى ،وأعتمد في الجزائر رسميا منذ مراسيـ مارس 1963و أصبح أحد المبادئ القاعدية لمبناء االشتراكي.3 عرؼ التسسير الذاتي بأنو ":تجربة اشتراكية في ميداف االنتاج و االستغالؿ الجماعي لموحدات االنتاجية و االشتراكية في امتالؾ وسائؿ االنتاج واقتساـ النتائج بيف أفراد الجماعة".4 -1-1والدة التسيير الذاتي :ظير التسيير الذاتي في البداية بطريقة غير واضحة وعفوية وذلؾ عندما شرع العماؿ في القاعدة بتشغيؿ الوحدات الزراعية أو الصناعية التي تركيا مالكوىا مف األوروبييوف خالؿ ىجرة صيؼ .51962 1 ناصر لباد ،المرجع نفسو ،ص214 . 215 : 2 فتيحة عوشاش و آخروف ،المرجع السابؽ ،ص1: 3أحمد محيو ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2006 ،ص470: 4بوزيد غالبي ،مفيوـ المؤسسة العمومية ،مذكرة ماجستير في القانوف العاـ ،قانوف االدارة العامة ،أـ البواقي ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،جامعة العربي بف مييدي أـ البواقي ،2011/2010 ،ص :ب.ر.ص 5 أحمد محيو ،المرجع نفسو ،ص471 – 470 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة ولما أصبحت ىذه األمالؾ الشاغرة ،نظمت لممرة األولى بموجب المرسوـ المؤرخ في 24أوت ( 1962ج ،ر ،د ،جػ ،ص )138ثـ أخذت حركة التسيير الذاتي تعبر عف نفسيا شيئا فشيئا ،وبدأت تتشكؿ لجاف تسير بصورة واقعية مف المؤسسات و ظير التشريع في البداية بمراسيـ 22أكتوبر ( 1962خاص بالمؤسسات الصناعية و الحرفية والمنجمية) ،وأضير إتساع الحركة ضرورة إيجاد نظاـ قانوني أكثر دقة، و أدى لصدور مراسيـ 18و 22مارس 1963الشييرة (جػ ،ر ،ص 298و )300التي أسست المؤسسات المسيرة ذاتيا. وليذا لـ تكف تجربة التسيير الذاتي في الجزائر تطبيقا إليديولوجية واضحة المعالـ بقدر ما كانت أم ار واقعيا مفروضا أممتو مجموعة مف العوامؿ و الضروؼ سيما ظاىرة األمالؾ الشاغرة التي سشكمت فكرة عمى المستوى القانوني وذلؾ لمنع انتقاؿ أمواؿ االروبيف ومؤسساتيـ إلى ممكية االفراد حفاظا عمى االقتصاد الوطني وركيزتو القطاع العاـ.1 -2-1النظام القانوني لممؤسسة المسيرة ذاتيا: لتحديد النظاـ القانوني لممؤسسة المسيرة ذاتيا سنتناوؿ مبدأ التسيير الذاتي العمالي. – 1 -2 -1مبدأ التسيير الذاتي العمالي :ويرتكز عمى فكرة تولي العماؿ لتسيير المؤسسة وتصرفيـ، ليذه الغاية بعدد مف األجيزة :المجمس العاـ لمعماؿ ،مجمس العماؿ ،لجنة التسيير ورئيس لجنة التسيير. أ -المجمس العام لمعمال ( :)A.G.Tويضـ جميع العماؿ الدائميف و ىو الجياز األعمى في المؤسسة ويتولى بصورة خاصة االختصاصات التالية: -انتخاب مجمس العماؿ و رئيس لجنة التسيير. -اقرار خطة التنمية في المؤسسة أي تحديد سيايساتيا العامة. -م ارقبة األجيزة األخرى لمتسيير الذاتي و التصديؽ عمى الحسابات في نياية السنة المالية.2 ب -مجمس العمال :تنتخبو الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات يتراوح عدد أعضائو مف 10أعضاء عمى االقؿ إلى 100عضو عمى األكثر ،مع وجوب كوف ثمثي االعضاء مف العماؿ الذيف يباشروف العمؿ في االنتاج حتى ال تييمف االطارات التقنية و االدارية عمى المجمس.3 1بوزيد غالبي ،المرجع السابؽ ،ص :ب.ر.ص 2أحمد محيو ،المرجع السابؽ ،ص474 : 3رشيد واضح ،المؤسسة في التشريع بيف النظرية و التطبيؽ ،الجزائر ،دار ىومة ،2002 ،ص60: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة ومف حيث االختصاص فيو (مجمس العماؿ) يتمتع بالصالحيات التالية:1 -انتخاب لجنة التسيير التقرير و النظر في النظاـ الداخمي لممؤسسة وارتباطاتيا الخارجية مثؿ :وضع النظاـ الداخمي،شراء وبيع عتاد التجييز ،القروض ،التوضيؼ وطرد العماؿ. -مراقبة لجنة التسيير خاصة بالنظر في حسابات نياية السنة قبؿ عرضيا عمى الجمعية العامة. ج -لجنة التسيير :تعتبر الجياز التنفيذي لمتسيير الذاتي تتكوف مف 3إلى 11عضو يتـ انتخابيـ مف طرؼ مجمس العماؿ لمدة ثالث سنوات يكوف ثمثيـ مف العماؿ المباشريف لمعمؿ في االنتاج ويتجدد الثمث سنويا.2 و -رئيس لجنة التسيير :ينتخب مف قبؿ المجمس العاـ لمدة ثالث سنوات ،ويمثؿ قانونيا المؤسسة وباسميا يتصرؼ و يرأس ويقود اجتماعات األجيزة الثالثة السابؽ ذكرىا ويؤمف تنفيذ الق اررات ،ويقود -2 الوحدة.3 التسيير االشتراكي لممؤسسات: تبدأ ىذه المرحمة مع سنة 1971في محاولة لبعث الديمقراطية في مجاؿ العمؿ إلى غاية سنة 1988بداية استقاللية المؤسسات ،و الحقيقة أف تنظيـ المؤسسات االقتصادية العامة في المرحمة السابقة (التسيير الذاتي) قد نجـ عنو إقامة عالقات إنتاجية تتسـ بعدـ االنسجاـ ،بؿ و التناقض في بعض األحياف مع ما تصرح بو المواثيؽ االساسية لمجزائر ،عبر مختمؼ المراحؿ ،مف ضرورة تحقيؽ ،و إنجاز الديمقراطية.4 إف التسيير االشتراكي لممؤسسات في أبسط تعريؼ لو ىو مشاركة العماؿ في تسيير شؤوف المؤسسات في جميع مجاالتيا واىتماماتيا ،كما يعبر عف عالقات انتاجية متقدمة نحو الديمق ارطية المسؤولة في مجاؿ التسيير ،وىو نظاـ نقابي يشارؾ بفعالية في حياة المؤسسة أو الوحدة أو الورشة.5 وقد عرؼ الدكتور زغدود عمي المؤسسة االشتراكية عمى أنيا ":مجموعة مف األدوات و األمواؿ ممؾ لمدولة تدار إدارة مشتركة مف ممثمي الدولة و العماؿ المنتجيف وفقا لمبادئ التسيير االشتراكي الجماعي". وىذا التعريؼ حسب االستاذ يشمؿ كافة أنواع المؤسسات سواء تمؾ المتعمقة بالنشاط االقتصادي أو تمؾ 1منية غريب ،عالقات العمؿ و التعمـ الثقافي بالمؤسسة الصناعية الجزائرية :الدراسة الميدانية بمركب أسميداؿ عنابة، أطروحة دكتوراه ،عمـ االجتماع ،قسنطينة ،كمية العموـ االنسانية و االجتماعية ،جامعة منتوري،2007/2006 ، ص:ب.ر.ص 2بوزيد غالبي ،المرجع السابؽ ،ص :ب.ر.ص 3أحمد محيو ،المرجع السابؽ ،ص475 : 4 منية غريب ،المرجع السابؽ ،ص :ب.ر.ص 5منية غريب ،المرجع نفسو ،ص :ب.ر.ص الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة المتعمقة بالنشاط االجتماعي" .1عمى الرغـ مف أف اصالح التعميـ العالي لسنة 1971صادؼ صدور ميثاؽ التسيير االشتراكي لممؤسسات وضيور رغبة صريحة لمقائميف عمى تسيير ىذا المرفؽ خالؿ تصريح الوزير السيد محمد الصديؽ بف يحي مف أف":ىياكؿ المشاركة ستكوف مأسسة مف خالؿ العاـ الجامعي وسوؼ تقوـ عمى أساس المؤسسات االشتراكية".2 إال أف تطبيؽ ىذاالنوع مف التسيير عمى المؤسسات الجامعية لـ يتـ عكس المؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي بالرغـ مف أف المؤسسة االشتراكية كما يقوؿ األستاذ بوسماح":كانت قابمة لمتوسع إلى كؿ النشاطات العمومية ميما كاف طابعيا (اقتصادي ،اجتماعي أو ثقافي).3 1-2أجهزة التسيير االشتراكي :محاولة إقامة التوازف بيف مجمس العماؿ ومجمس المديرية يرتكز أسموب التسيير االشتراكي عمى مشاركة ومساىمة العماؿ في تسيير و إدارة المؤسسة عف طريؽ انتخاب "مجمس العماؿ" وعميو فإف التنظيـ االشتراكي لممؤسسات حاوؿ إقامة نوع مف التوازف بيف جياز المديرية ومجمس العماؿ. 1-1-2مجمس العمال :يعتبر مجمس العماؿ حجر الزاوية في التنظيـ االشتراكي ،يشارؾ عف طريؽ مجموع العماؿ في تسيير شؤوف المؤسسة لمدة 3سنوات ينتخبوف بدورىـ رئيسا ليـ لمدة سنة قابمة لمتجديد ،حيث يعتبر اشراؾ العماؿ في التسيير مف المبادئ االساسية لمنظاـ االشتراكي الذي اختارتو الجزائر طريقا ليا بعكس النظاـ الرأسمالي المذي ال يسمح فيو لمعماؿ بالمشاركة في تسيير المؤسسة.4 وفي ىذا الصدد يقوؿ عبد المطيؼ بف أشنيوا "أف التسيير االشتراكي لممؤسسات ليس تسيي ار ذاتيا وال تسيي ار مشتركا ،وانما ىو محاولة ابراز السمطة االقتصادية لمعماؿ داخؿ المؤسسة ،حددت الحكومة فييا أعماؿ الت نمية ،وىذا التصور لمتسيير االشتراكي يجعؿ منو نقطة ميمة لمصالح المجتمع ،المتمثؿ في الدولة بواسطة اإلطارات المسييريف الذيف تقوـ بتعينيـ".5 1 حميد محديد ،النظاـ القانوني لممؤسسة العمومية االقتصادية في الجزائر :دراسة حالة المؤسسة الجزائرية لتكييؼ اليواء ،SALCAأطروحة الدكتوراه في القانوف ،فرع االدارة و المالية ،الجزائر ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر 1بف يوسؼ بف خدة ،2016-2015 ، ،ص23 : 2رشيد بوبكر ،المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و الميني :المؤسسات الجامعية ،رسالة ماجستير فرع الدولة ة المؤسسات العمومية ،الجزائر ،كمية الحقوؽ ،سعيد حمديف ،جامعة الجزائر 1بف يوسؼ بف خدة،2016-2015 ، ص11 : 3رشيد بوبكر ،المرجع نفسو ،ص12 : 4حميد محديد ،المرجع السابؽ ،ص26 : 5 عبد المطيؼ بف أشنيوا ،التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط ،1980 -1962 ،الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،ص،ص 26 :إلى 27 الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة وتتمثؿ صالحيات ىذا المجمس أساسا في تقديـ اآلراء و التوصيات سواء بتقارير حوؿ المؤسسة وتسييرىا ومراقبة تنفيذ المخطط أو تعديؿ ىياكؿ المؤسسة لتوسيع نشاطيا االقتصادي ،والحسابات التقديرية إليرادات ومصاريؼ المؤسسة ومشروع برنامج االستثمار ،وأيضا مشاركة مجمس المديرية في بعض الصالحيات المتعمقة بالتوظيؼ و التكويف ووضع النضاـ الداخمي ،و المساىمة في تسيير وتنظيـ الخدمات االجتماعية و الثقافية ،ولو سمطة البت والتقرير في بعض المسائؿ الخاصة بتوزيع حصة مف األرباح المخصصة لمعماؿ عمى جميع الوحدات ،وبناءا عمى ىذا فإف اختصاصات مجمس العماؿ تمثمت أساسا في المراقبة ألف دوره في التسيير و التقرير بقي محدودا وشكميا بسبب ضعؼ المستوى التكويني والثقافي لممنتخبيف يقابميا صالحيات واسعة وفعمية مزودة بإمكانيات مادية إلنجازىا و الممنوحة لمجمس المديرية. لكف مف الناحية العممية فإف مجالس العماؿ ال تمارس اختصاصاتيا التي تطرقنا إلييا سابقا عمى أكمؿ وجو بسبب عدـ إنسجاـ بعض المسييريف المعينيف مف قبؿ الو ازرة مع مجالس عماؿ المؤسسات، باإلضافة إلى عدـ حضور بعض أعضاء المجالس العمالية لمجمسات المقررة بحجة عدـ تزويدىـ بالوثائؽ التي تعتبر أساسية ألعماليـ.1 2-1-2مجمس المديرية :ىيمنة الوصاية عمى المجمس يحدث في كؿ مؤسسة مجمس مديرية يتراسو المدير العاـ ويتألؼ مف عدد معيف مف النواب المباشريف لممدير ،ومف ممثؿ أو ممثميف ينتخبيما مجمس العماؿ لمدة ثالث أعواـ ،ويكوف تاليؼ مجمس المديرية موضوع قرار مف السمطة الوصية ،يتألؼ ىذا المجمس مف 09إلى 11عضو حسب أىمية المؤسسة عمى أف يكوف بينيـ ممثالف ينتخبيما مجمس العماؿ مف بيف أعضائو ،أما باقي االعضاء فيتـ تعيينيـ كما قمت بموجب قرار صادر عف سمطة الوصاية.2 يفيـ مف مدلوؿ كممة المديرية عمى أف تسسيرىا جماعي ،إال أف الواقع أثبت أف الجماعية مسألة ظاىرية أكثر منيا حقيقية لعدـ وجود تناوب في الرئاسة وعدـ االعتماد عمى أسموب االنتخاب لتعييف الرئيس ،وعدـ وجود مساواة بيف األعضاء وىو ما يفرغ اإلدارة الجماعية في جوىرىا. وتتمثؿ صالحيات مجمس المديرية في إدارة وتسيير المؤسسة ،ويبت في البرامج العامة لنشاط المؤسسة ومشاريع برامج البيع و االنتاج و التمويف وأيضا مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في نطاؽ ىدفيا غمى قطاعات جديدة وأيضا في مشاريع المخططات ومشروع برنامج استثمارات المؤسسة ،ويبت في الميزانيات وحساب االستغالؿ وحسابات الخسائر و األرباح وحسابات تخصيص النتائج و التقرير السنوي المتعمؽ بنشاط السنة المالية المنصرمة ،ويوجو سياسة االنتاج مف خالؿ السير عمى تنفيذ مخطط 1حميد محديد ،المرجع السابؽ ،ص27 : 2حميد محديد ،المرجع نفسو ،ص27 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة المؤسسة ومتابعة نشاطيا االقتصادي ،كما أنو يساىـ في إعداد القانوف األساسي لممؤسسة المستخدمة، وسياسة األجور وىو قيد المؤسسة مف حيث حريتيا في تحديد األجور. وبيذه الصالحيات المنوطة بو اساسا يعتبر مجمس المديرية الجياز الرئيسي لممؤسسة ،إال أف ىذا الجياز ليس مستقال في عممو فيو مرتبط بسمطة الوصايا وكثرة تدخالتيا وامالءاتيا عميو وأيضا يحد مف سمطة ومكانة رئيس مجمس المديرية الذي يشغؿ في نفس الوقت منصب المدير العاـ لممؤسسة مما يفرض االدارة الجماعية مف محتواىا ويطغى بالتالي صفة المدير العاـ عمى صفة رئيس المجمس ،وفي األخير فإف مجمس المديرية بصفتو ىيئة جماعية قد قضي عميو بإعتبار أف الحكومة ىي األداة السياسية و االقتصادية ،وتكوف المؤسسة تابعة بصرامة لمدولة. أما المدير العاـ لممؤسسة يعيف بموجب قرار يصدر عف الييئة الوصية ،وتنتيي ميامو بنفس الشكؿ، ويتولى المدير العاـ تسيير المؤسسة تحت سمطة الوزير الوصي ،حيث يكمؼ بالتسيير العاـ لممؤسسة في إطار إختصاصاتو المحددة وفؽ النصوص التشريعية و التنظيمية ،وبمراعات االختصاصات الموكمة لمجمس العماؿ.1 وقد برزت سمطة الوصاية عمى المدير العاـ مف خالؿ التعميمات التي يتمقاىا منيا ،غيـ أدات في يدىا وىو مأكده أكثر األمر 76-75 :المؤرخ في 29 :نوفمبر 1975المتضمف تحديد العالقة بيف المؤسسة االشتراكية وسمطة الوصايا واالدرات االخرى التابعة لمدولة ،حيث خوؿ لموصايا و االدارات التابعة لمدولة إتجاه المؤسسة إلى اختصاصات التوجيو والمراقبة طبقا لما جاء في الفصؿ السابؽ و بالضبط في المواد 79و 80و 81مف األمر ،74 – 71حيث أكد عمى أف سمطة الوصايا تسير عمى توافؽ نشاط المؤسسات معالسياسة العامة لمدولة و التوجييات الصادرة مف مختمؼ اإلدارات المخصصة لممؤسسة التابعة لمقطاع الذي ىي مكمفة بو. كما بيف مرسوـ 76 – 75سطمة الوصايا المتمثمة في التوجيو و الرقابة التي توضع لكؿ مؤسسة محتوى أىداؼ القطاعات وذلؾ طبقا لممخطط الوطني ،كما ليا ميمة اعداد وتحضير مخطط التنمية ،و أف تضع تحت تصرؼ المؤسسة الوسائؿ التي تسمح بتحقيؽ األىداؼ المخصصة ليا ،كما تقوـ بتعييف المديريف العاميف المساعديف و مديري المؤسسة ومديري الوحدات ،كما تستمـ مف المؤسسة جميع التقارير و الحسابات و الجداوؿ والمحاضر ،كما يمكنيا في اي وقت أف تكمفؽ لجنة تحقيؽ مف أجؿ مراقبة التطبيؽ الحسف لمتوجييات ،وتعتبر ميمة الوصابا بيذا الشكؿ نوع مف الرقابة عمى أعماؿ وتصرفات 1 مختارية حشماوي ،تكويف اإلطارات المسيرة الجزائرية ،رسالة الماجستير ،عمـ االجتماع العمؿ و التنظيـ ،وىراف ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة وىراف ،2012/2011 ،ص44 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة المؤسسة في مختمؼ المجاالت ،1ويكوف الغرض مف ذلؾ ىو الدفاع عف المصمحة العامة ،وكذلؾ التحكـ في النزاعات الناشئة عف تعارض المصالح الجماعية داخؿ المؤسسة. ثانيا :المؤسسة العامة في ظل االصلحات االقتصادية: يقصد باالصالح :الجيد المبذوؿ في سبيؿ تغيير أوضاع قائمة نحو األفضؿ بتحديد أىداؼ يراد ادراكيا ،انطالقا مف أرضية معيارية وخمفية معينة.2 إذ يمكف القوؿ أف االصالح االقتصادي ماىو إال عممية متكاممة ومجموعة مركبة مف السياسات و االجراءات االقتصادية و االجتماعية التي تيدؼ إلى تغيير الوضع االقتصادي مف السياسات و االجراءات االقتصادية و االجتماعية التي تيدؼ إلى تغيير الوضع االقتصادي مف حاؿ غير مرغوب فيو إلى حؿ أفضؿ بقصد القضاء أو التخفيؼ عمى األقؿ مف حدة االختالالت االقتصادية مما يؤدي إلى تحسيف معدالت اآلداء االقتصادي.3 إف المطمع عمى القانوف و المراسيـ الحديثة التي خصت فئة المؤسسات العمومية تجدىا تستعمؿ مصطمح "مؤسسة" في تقسيماتيا ،لذا تعتبر أف القانوف التوجييي 01 – 88ىو القانوف الوحيد الذي اسعمؿ عبارة "ىيئة" ،وجاء ذلؾ مف خالؿ الباب الثالث ،فإنما تجد كممة "ىيئة" عوض "مؤسسة".4 و الييئات المنصوص عمييا ىي: -الييئة العمومية ذات الطابع االداري الييئات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري -الييئات العمومية ذات التسيير الخاص في ضؿ االصالحات االقتصادية أصبح ىناؾ تمييز بيف القطاع االقتصادي و المرفؽ العاـ الذي كاف محؿ تداخؿ وغموض في المرحمة االشتراكية وذلؾ مف خالؿ اجراء مقارنة بسيطة بيف المؤسسة العمومية االقتصادية و الييئات العمومية. و قبؿ أف تميز بينيما البد أف تقوـ بتعريؼ المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) ثـ نعرؼ المؤسسة العمومية االقتصادية. 1سميماف أحمية ،مكانت الوصايا االدارية ودورىا في العالقات التعاقدية بيف المؤسسات االقتصادية عمى وضء النصوص االسايسية السابقة و النصوص الخاصة ،الستقاللية المؤسسات ،مجمة الفكر القانوني ،العدد 4نوفمبر ، 1987ص46 : 2راضية ناصري ،تقييـ سياسة الخوصصة لممؤسسات العمومية االقتصادية ،رسالة ماجستير فرع نقود ومالية ،الجزائر، كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة بف يوسؼ بف خدة ،2009 – 2008 ،ص03 : 3راضية ناصري ،المرجع السابؽ ،ص4 : 4يوسؼ مداح ،فئات المؤسسات العمومية في الجزائر ،مذكرة ماستر ،قانوف اداري ،المسيمة ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،جامعة محمد بوضياؼ ،2016/2015 ،ص15 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة -1تعريف المؤسسة العمومية (الهيئة العمومية) اليوجد في النصوص التشريعية الجزائرية تعريؼ لممؤسسة العمومية (الييئة العمومية) باستشناء ما نصت عميع الفقرة 01مف المادة 04مف القانوف رقـ" :01-88:تتميز المؤسسة العمومية االقتصادية في مفيوـ ىذا القانوف عف الييئات العمومية بصفتيا أشخاص معنوية خاضعة لمقانوف العاـ مكمفة بتسسير الخدمات العمومية". باسقارائنا ليذه المادة نالحظ أف المشروع وضع معياريف يمكف تحديد المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) مف خالليا: معيار شكمي :يتمثؿ في التمتع بالشخصية المعنوية العامة. -معيار موضوعي :يتمثؿ في تسيير الخدمات العمومية واستعماؿ المشرع لمصطمح الخدمات العمومية كمقابؿ لمصطمح public Serviceبالمغة الفرنسية يعبر عف المرفؽ العاـ بمفيومو المادي أي النشاط.1 1-1المعيار الشكمي: يتمثؿ في تمتع المنظمة أو الجياز بالشخصية المعنوية العامة ،وبالتالي تثور مسألة التمييز بيف أشخاص القانوف العاـ وأشخاص القانوف الخاص ،في الحقيقة ال يوجد في التشريع الجزائري نص عاـ يبف ويعيف األشخاص المعنوية العامة فنص المادة 49مف القانوف المدني " :األشخاص االعتبارية ىي: -الدولة ،الوالية ،البمدية. المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. الشركات المدنية والتجارية. الجمعيات والمؤسسات. -الوقؼ. كؿ مجموعة مف أشخاص أو أمواؿ يمنحيا القانوف شخصية قانونية " . يستشؼ مف ىذه المادة أف المشرع أورد األشخاص االعتبارية عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،ودوف تمييز بيف أشخاص القانوف العاـ وأشخاص القانوف الخاص. في: إال أنو باستقرائنا لمنصوص القانونية المختمفة نستنتج :أف األشخاص المعنوية العامة تتمثؿ أساسا أ /األشخاص المعنوية اإلقميمية المتمثمة في :الدولة ،الجماعات اإلقميمية (البمدية ،الوالية) 1بوزيد غالبي ،المرجع السابؽ ،ص :ب،ر،ص مدخل للمؤسسة العامة الفصل األول ب /األشخاص المعنوية المصمحية المتمثمة أساسا في المؤسسة العمومية اإلدارية وىو األمر الذي غالبا ما تنص عميو النصوص األساسية لتمؾ المؤسسات. أما بالنسبة لممؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ،فإنيا طبقا لممادة 02مف القانوف رقـ—88 : 01تعتبر شخصا معنويا عاما خاضعا لمقانوف العاـ ،إال أنو بالرجوع إلى المادة 800مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية (تقابميا المادة 07مف قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ) فإنيا ليست أشخاص عمومية (أي إدارية) مف الناحية اإلجرائية لذا يرى األستاذ :بوسماح " أف ىذا ال يشكؿ عنصر غموض بالنسبة إلييا فيو يبيف فقط أنيا شخص عمومي ربما شخص عمومي مف نوع خاص ،شخص اعتباري لو طابع مميز خاضع لمقانوف العاـ.1 إف التمتع بالشخصية المعنوية العامة لو أىمية كبيرة في تحديد نوعية وطبيعة النظاـ القانوني الذي ينظـ ويحكـ الشخص المعنوي ،فاألشخاص المعنوية العامة تخضع في تنظيميا ألحكاـ وقواعد القانوف العاـ ويختص بقضاياىا ومنازعاتيا القضاء البات في المادة اإلدارية. كما أف لمشخصية المعنوية العامة أىمية فعالة وناجعة في تحديد طبيعة وصفة األعماؿ والتصرفات اإلدارية وتكييؼ وتحديد طبيعة أمواؿ وعماؿ الشخص المعنوي العاـ.2 2-1المعيار الموضوعي: إف المعيار الشكمي وحده ال يكفي لتحديد المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) نظ ار لوجود العديد مف األشخاص المعنوية العامة اإلقميمية و المصمحية مف ىنا نصت المادة 04مف القانوف رقـ01—88 : عمى أف اليدؼ والغاية التي تسعى إلى تحقيقيا المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) ىي تسيير الخدمات العمومية وكما قمنا سابقا فإف اصطالح الخدمة العمومية ىو تعبير عف المرفؽ العاـ بمفيومو المادي ،أي كؿ نشاط تباشره سمطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عاـ.3 إذف نشاط المرفؽ العاـ يتميز عف النشاط الخاص بأنو يستيدؼ تحقيؽ المنفعة أو المصمحة العامة l'intérêt généralوبالتالي فيو يتميز عف النشاط الخاص التي تحركو المصمحة الخاصة لتحقيؽ الربج. إف فكرة المنفعة العامة تبرز في جميع التعاريؼ التي تتناوؿ المرفؽ العاـ وتعتبر ركنا وعنص ار أساسيا مف أركانو. وىذه الفكرة تثير التساؤؿ عمى أي أساس تعتبر المنفعة العامة مف العناصر المميزة لممرفؽ العاـ إذ نجد أف المنفعة العامة تحكـ جميع النشاطات العمومية ،سواء كانت ىذه األخيرة مرافؽ عمومية أـ ال ،كما 1محمد أميف بوسماح ،المرفؽ العاـ في الجزائر ،ترجمة :رحاؿ بف عمر ،رحاؿ موالي ادريس ،الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2005 ،ص137 : 2بوزيد غالبي ،المرجع السابؽ ،ص :ب،ر،ص André DE LAUBADERE, op.cit, p 868 3 الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة أف المنفعة العمومية ليست حك ار عمى الدولة وجماعاتيا بؿ إف نشاطات األشخاص الخاصة ىي كذلؾ ترمي إلى تحقيؽ المنفعة العامة مع تحقيؽ الربح.1 إف الشيء الذي يميز المرفؽ العاـ مف ىذا المنظور ىو أف تحقيؽ المصمحة العامة يعتبر اليدؼ الوحيد مف إنشائو ،وأف تدخؿ الحكاـ لمقياـ بيذا النشاط نظ ار ألىميتو وعدـ إمكانية تأديتو عمى الوجو األكمؿ دوف تدخميـ. وبالجمع بيف المعياريف الشكمي والموضوعي نستنتج أف المشرع اعتبر المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) أسموب لتسيير المرافؽ العامة وىو المفيوـ التقميدي الميبرالي لممؤسسة العمومية فيي عبارة عف مرفؽ عاـ مشخص حسب تعبير ليوف دوجي .L .DUGUIT إذف فإلى جانب األشخاص العمومية التي تتمثؿ في الجماعات اإلقميمية البمدية والوالية في الجزائر، المتاف تمنحاف األساس الذي ترتكز عميو الالمركزية اإلقميمية فإف المؤسسة العمومية كشخص عمومي يقوـ بنشاط متخصص تعتبر األداة الالمركزية المر فقية ". إف اعتبار المؤسسة العمومية (الييئة العمومية) أداة الالمركزية المرفقية يجعميا تدخؿ ضمف التعريؼ الذي قدمناه لممؤسسة العمومية باعتبارىا منظمة عامة تنشئيا الدولة إلدارة نشاط متخصص باألسموب الالمركزي. -2التعريف الواسع لممؤسسة العمومية اإلقتصادية: يمكف حصر المفيوـ الواسع لممؤسسة العمومية اإلقتصادية ضمف إطاريف :إطار سمبي و إطار ايجابي. 1-2اإلطار السمبي لتعريف المؤسسة العمومية اإلقتصادية: لجأ المشرع في سبيؿ تحديد مفيوـ المؤسسة العمومية اإلقتصادية ،إلى طريقة سمبية تتمثؿ في تمييزىا عف المؤسسات والييئات المشابية األخرى والعاممة في القطاع سواء اإلداري منو أو االقتصادي حيث تنص المادة 04مف القانوف رقـ 01—88 :عمى ما يمي: "تتميز المؤسسة العمومية اإلقتصادية في مفيوـ ىذا القانوف عف": الييئات العمومية بصفتيا أشخاص معنوية خاضعة لمقانوف العاـ ومكمفة بتسيير الخدماتالعمومية. -الجمعيات والتعاونيات والتجمعات األخرى. 2-2اإلطار االيجابي الموسع لتعريف المؤسسة العمومية اإلقتصادية يحتوي اإلطار االيجابي الموسع لتعريؼ المؤسسة العمومية عمى نظرتيف ىما:1 1سميماف الطماوي ،مبادئ القانوف الداري ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،1979 ،ص24: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة نظرة المشرع -نظرة الفقياء 1-2-1النظرة الموسعة لممشرع إلى المؤسسة العمومية اإلقتصادية ورد التعريؼ التشريعي الموسع لممؤسسة العمومية اإلقتصادية في نص المادة 03مف القانوف رقـ: 01—88والتي تنص "تشكؿ المؤسسة الوسيمة المفضمة إلنتاج المواد والخدمات وتراكـ رأسماؿ وتعمؿ ىذه المؤسسة في خدمة األمة والتنمية وفؽ الدور والمياـ المنوطة بيا ،وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عمييا قواعد القانوف التجاري إال إذا نص صراحة عمى أحكاـ قانونية خاصة". ما يالحظ عمى ىذا النص أف المشرع اعتمد في تعريؼ المؤسسة عمى المزاوجة بيف معياريف. معيار موضوعي :يتمثؿ في الوظيفة والغرض األساسي المستيدؼ مف وراء انشاء المؤسسة وىوالمشاركة في عممية التنمية ،وبالتالي يمكف القوؿ أف تحديد المؤسسة بموجب بياف غرضيا إنما ىو تعييف وابراز الطبيعة االقتصادية لنشاطيا المتمثؿ في إنتاج المواد أو تقديـ الخدمات. -معيار شكمي :يتمثؿ في مدى تمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية. باعتبارىا األساس القانوني الستقاللية المؤسسة وذلؾ خالفا لمتجمعات اإلقتصادية األخرى.2 2-2-1النظرة الموسعة لمفقه إلى المؤسسة العمومية اإلقتصادية اختمفت اآلراء الفقيية في تعريؼ المؤسسة العمومية اإلقتصادية ،حيث يعرفيا األستاذ :محمد الصغير بعمي أنيا " مشروع أو تنظيـ يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى القياـ بنشاط اقتصادي صناعي أو تجاري مستعمال في ذلؾ وسائؿ القانوف التجاري.3 يؤخذ عمى ىذا التعريؼ استعماؿ الكاتب لمصطمح المشروع ،ىذا المصطمح الذي ينطبؽ أيضا عمى المرافؽ العامة ،وأيضا حصره النشاط االقتصادي لممؤسسة في المجاليف التجاري أو الصناعي وىو حصر يتجاىؿ قطاع الخدمات كما قيد المؤسسة العمومية اإلقتصادية مف حيث القانوف الواجب التطبيؽ بالقانوف التجاري ،في حيف أف صمب نص المادة 02مف القانوف رقـ 01—88 :تقضي بإمكانية خضوع المؤسسة ألحكاـ قانونية خاصة.4 بينما يعرفيا األستاذ :محمد بوسماح " المؤسسة العمومية اإلقتصادية ذات مفيوـ شمولي أو عاـ يغطي كؿ أشكاؿ المؤسسات العمومية الموجودة في الجزائر التي منيا المؤسسات التي تممؾ الدولة كؿ 1عجة الجيالي ،قانوف المؤسسات العمومية االقتصادية ،الجزائر ،دار الخمدونية لمنشر و التوزيع ،2006 ،ص39 : 2بوزيد غالبي ،المرجع السابؽ ،ص :ب،ر،ص 3بوزيد غالبي ،المرجع نفسو ،ص :ب،ر،ص 4عجة الجياللي ،المرجع السابؽ ،ص.185: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة رأسماليا ،الييئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري .وأخي ار المؤسسات المنظمة في شكؿ شركات تجارية مساىمة أو ذات مسؤولية محدودة.1 إف مثؿ ىذا المفيوـ الواسع لممؤسسة الذي طرحو األستاذ :بوسماح يختمؼ في بعض أجزائو عف إرادة المشرع فحسب القانوف التوجييي رقـ 01—88 :فإف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ليا نظاميا الخاص المتميز عف المؤسسة العمومية اإلقتصادية ،خصوصا إذا أدركنا أف المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أسموب مف أساليب إدارة المرفؽ العاـ ،وىي بذلؾ تختمؼ عف المؤسسة العمومية اإلقتصادية ،فإذا كاف ىدؼ ىذه األخيرة ىو تحقيؽ التراكـ المالي الذي يعني تحقيؽ األرباح، فإف ىدؼ المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية يتأرجح بيف الجانبيف :االجتماعي المتمثؿ في تقديـ الخدمة واالقتصادي المتمثؿ في تحقيؽ التوازف المالي.2 -3المفهوم الضيق لممؤسسة العمومية اإلقتصادية تنص المادة 05مف القانوف رقـ " :01—88 :المؤسسات العمومية اإلقتصادية ىي شركات مساىمة أو شركات محدودة المسؤولية تممؾ الدولة و/أو الجماعات المحمية فييا مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسيـ /أو الحصص". وبالتالي يمكننا تعريؼ المؤسسة العمومية اإلقتصادية حسب المفيوـ الضيؽ "عمى أنيا شركة تجارية تتخذ شكؿ شركات المساىمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة ". وقد أكد فيما بعد ىذا الطابع التجاري لممؤسسات العمومية اإلقتصادية األمر رقـ 20-95المؤرخ في: 25سبتمبر 1995المتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة. حيث جاء في المادة 23منو " تعتبر المؤسسات العمومية اإلقتصادية التي تراقبيا الشركات القابضة العمومية أو التي تممؾ فييا مساىمات شركات تجارية تخضع لمقانوف العاـ.3 كما تنص المادة 25فقرة 01مف نفس األمر"يخضع إنشاء المؤسسات العمومية اإلقتصادية وتنظيميا وسيرىا لألشكاؿ الخاصة بشركات رؤوس األمواؿ المنصوص عمييا في القانوف التجاري". وقد أكد كذلؾ ىذا الطابع التجاري لممؤسسات العمومية اإلقتصادية األمر رقـ 04-01 :المؤرخ في: 20أوت 2001المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا الذي ألغى األمر رقـ.95-25 : Mohammed BOUSSOUMAH, la nation d’entreprise publique en droit algérien, op.cit, p52 2عجة الجياللي ،المرجع السابؽ ،ص.188: 3 1 العبارة المقابمة لمقانوف العاـ بالمغة الفرنسية droit commun :المقصود بيا حسب رأينا القواعد العامة في القانوف الخاص. الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة فنصت المادة 02منو " المؤسسات العمومية اإلقتصادية ىي شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع لمقانوف العاـ أغمبية رأس الماؿ االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة وىي تخضع لمقانوف العاـ. ومف خالؿ ماسبؽ،يمكف التمييز بيف المؤسسة العمومية االقتصادية و الييئات العمومية في النقاط التالية: -1ت نشأة المؤسسة العمومية االقتصادية بعقد توثيقي طبقا لما جاء في المادة 05مف األمر – 01 04بينما تنشأ الييئات العمومية بمرسوـ. -2المؤسسة العمومية االقتصادية تمتاز بخصائص مختمفة (المتاجرة ،العمومية) فإنيا تخضع ألحكاـ ومبادئ مستمدة مف القانوف التجاري كتاجر وكشخص عاـ تستمد بعض األحكاـ و المبادئ مف القانوف العاـ حسب المادة 02مف األمر 04- 01ومنو فيي تخضع تارة ألحكاـ القانوف التجاري وتارة أخرى ألحكاـ القانوف العاـ بينما الييئات العمومية لمقانوف المختمط. -3المؤسة العمومية االقتصادية ال تسير مرفؽ عاـ بينما الييئة العمومية تسير مرفؽ عاـ. ومف خالؿ التميز البسيط بيف المؤسسة العمومية االقتصادية و الييئة العمومية يمكننا استخالص أف مصطمح مؤسسة يطمؽ فقط عمى المؤسسة العمومية االقتصادية وباقي التصنيفات ىي عبارة عف ىيئات عمومية. المطمب الثاني :تعريف المؤسسة العامة لقد تعددت تعاريؼ المؤسسة العامة سواء مف الناحية القانونية أو مف الناحية الفقيية رغـ الغموض الذي كاف ينتابيا ألنو يستخدـ في أطر مختمفة وذلؾ يبدو أف ىذا المصطمح يحتوي عمى كثير مف المرونة وتؤثر عمييا الضروؼ البيئية والمفاىيـ المحمية. ورغـ ذلؾ سنقوـ بتعريؼ المؤسسة العامة تعريفا قانونيا (الفرع االوؿ) ثـ نستعرض مختمؼ المفاىيـ الفقيية ليا (الفرع الثاني). الفرع األول :التعريف المغوي: يقصد بالمؤسسة لغة :جمعية أو معيد أو شركة أسست لغاية عممية أو خيرية أو اقتصادية. يقاؿ مؤسسة عممية ،مؤسسة صناعية.1 وعـ القوـ بالعطية عـ المطر االرض ،أي شممياَ ، عـ ،عموما ،يقاؿَ : أما كممة عمومية فيي مف فعؿ َ أي شمميـ. خصص. وعمـ ضد َ َ والعاـ خالؼ الخاص. 1المنجد في المغة العربية ،الطبعة الحادية و الثالثوف ،بيروت ،دار المشرؽ ،1991 ،ص10 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة يقاؿ" جاء القوـ عامة" ،أي جميعا. والعمـ – الكثرة – االجتماع ،اسـ جمع لمعامة. وىي خالؼ الخاصة.1 الفرع الثاني :التعريف القانوني: نصت المادة 153 :مف القانوف البمدي عمى ما يمي ":يمكف لمبمدية أف تنشىء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقمة مف أجؿ تسيير مصالحيا.2 كما نصت المادة 146مف قانوف الوالية عمى مايمي ":يمكف المجمس الوالئي أف ينشئ مؤسسات عمومية والئية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي قصد تسيير المصالح العمومية"3 الفرع الثالث :المحاوالت الفقهية لتعريف المؤسسة العامة يعرؼ الدكتور محمد الصغير يعمي المؤسسة العامة بأنيا" :مرفؽ عاـ مشخص قانونيا"4 كما يعرؼ الدكتور ناصر لباد المؤسسة العامة بأنيا" :شخص معنوي ،اليدؼ مف إنشائيا ىو التسسير المستقؿ لمرافؽ عمومية تابعة لمدولة ،و المجموعات المحمية"5 ويعرؼ الدكتور خالد خميؿ الطاىر المؤسسة العمومية بانيا '' اشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ،تنشؤىا الدولة إلدارة مرؽ عاـ ،ويمنحيا القانوف قد ار كبي ار مف االستقالؿ المالي و االداري ،وىي صورة مف صور الالمركزية المرفقية".6 وقد عرؼ األستاذ عوابدي عمار المؤسسة العامة بأنيا":منظمة إدارية عامة تتمتع بالشخصية القانونية ومعنوية عامة ،و االستقالؿ المالي و االداري ،وتربط بالسمطات االدارية المركزية المتخصصة بعالقات التبعية و الخضوع لمرقابة اإلدارية و الوصائية ،وىي تدار وتسير بأسموب اإلداري الالمركزي ،لتحديد أىداؼ محددة في نظاميا القانوني."7 كما يعرؼ الدكتور عبود صموئيؿ المؤسسة العمومية االقتصادية بأنيا "الوحدة االنتاجية التي تقوـ عمى أساس العمؿ الجماعي لمعامميف فييا و المزوديف بالموجودات المادية (االصوؿ المادية) و الموجودات المالية و التي تعود ممكيتيا لمشعبوالمؤسسة تكوف الوحدة االساسية في االقتصاد الوطني 1 المنجد في المغة العربية ،المرجع السابؽ ،ص528 : 2أنظر المادة 153مف القانوف البمدي ،ص140 : 3أنضر المادة 146مف القنوف الوالئي ،ص46 : 4 5 محمد الصغير بعمي ،القانوف االداري ،عنابة ،دار العموـ لمنشر و التوزيع ،2013 ،ص271 : ناصر لباد المرجع السابؽ ،ص213 : 6كماؿ بغداد ،النظاـ القانوني لممؤسسة العامة المينية في الجزائر ،رسالة ماجستير في الحقوؽ ،قانوف المؤسسات، الجزائر ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،1بف يوسؼ بف خدة ،2012-2011 ،ص20: 7عمار عوابدي ،القانوف اإلداري ،الجزء األوؿ ،الطبعة ،3الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2005 ،ص305 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة وتعمؿ عمى إنجاز الميمة المخصصة ليا وفؽ خطتيا المنبثقة عمى خطة الدولة العامة و التي تيدفر إلى مزاولة االنتاج واعادة االنتاج الموسع ،كما تقوـ بدور المنتج السمعي االشتراكي الذي يقوـ بتزويد المواطنيف باحتياجاتيـ ،ويتـ إقامتيا مف قبؿ الدولة ،إال أنيا تتمتع بإستقالليا مف الناحية القانونية و اإلقتصادية".1 ومف بيف التعريفات التقميدية التي يكاد يتفؽ عمييا جؿ فقو القانوف االداري لتحديد معنى المؤسسة العامة ىي":عبارة عف مرفؽ عاـ يدار عف طريؽ منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية مع خضوعيا لمرقابة االدارية الوصائية وتتخصص في أعماؿ معينة طبقا لقاعدة التخصص الوظيفي".2 المبحث الثاني :ماهية المؤسسة العامة: إف أىـ خصائص المؤسسة العامة يمكف حصرىا في :الشخصية المعنوية (الفرع األوؿ)،االستقاللية االدارية و المالية (الفرع الثاني) ،الخضوع لنظاـ الوصاية الفرع الثالث) ،التخصص (الفرع الرابع) الفرع األول :الشخصية المعنوية: يعتبر أسموب المؤسسة العامة وسيمة مف وسائؿ ادارة المرفؽ العاـ و أكثرىا شيوعا وانتشا ار وتتميز عف األسموب األوؿ أف المؤسسة العمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي وتعتبر ق ارراتيا ق اررات ادارية وعماليا موظفوف عموميوف ال أجراء وأمواليا أمواؿ عامة ،وقت أطمؽ الفقو عمييا بالالمركزية المرفقية كمقابؿ الالمركزية االقميمية.3 ويترتب عمى استقاللية المؤسسة عف الدولة ما يمي:4 أف تكوف ليا ذمة مالية مستقمة عف الدولة -أف يكوف ليا حؽ قبوؿ اليبات و الوصايا أف يكوف ليا حؽ التعاقد دوف الحصوؿ عمى رخصة -أف يكوف ليا حؽ التقاضي -أف تتحمؿ نتائج أعماليا وتسأؿ عف األفعاؿ الضارة التي تمحؽ بالغير 1 صموئيؿ عبدود ،اقتصاد المؤسسة ،الجزائر ،الديواف الوطني لممطبوعات الجامعي ، 1988 ،ص59 : 2كماؿ بغداد ،المرجع السابؽ ،ص17: 3 عمار بوضياؼ ،الوجيز قي القانوف االداري ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،جسور لمنشر و التوزيع ،2018 ،ص471: 4عمار بوضياؼ ،المرجع نفسو ،ص471 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة الفرع الثاني :االستقلل المالي و االداري: تتمتع المؤسسة العامة باستقالؿ مالي واداري عمى النحو التالي: -1االستقلل المالي( :الذمة المالية :)patrimoineتتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقمة عف الذمة الماليية لمجية أوؿ الشخص الذي أنشأىا ،حيث تكوف تمؾ الذمة وعاء لحقوقيا والتزاماتيا الخاصة بيا و المترتبة عمى نشاطيا.1 مثل :المؤسسة العامة التي تنشئيا البمدية تتمتع بذمة مالية مستقمة عف ذمة البمديية بحيث تكوف ضمانا لدائنييا وتعد وسيمة بمياـ وتسيير شؤونيا. -2االستقلل االداري (األجهزة) :حتى تعمؿ بصورة منتظمة ومستمرة ،تقوـ المؤسسة العامة عمى أجيزة وتنضيمات وىيئات خاصة بو " "organesسواء لممداولة أو لمتنفيذ.2 مثل :ا لجامعة فيي تمتمؾ أجيزة وىيئات إدارية تستقؿ بيا عف و ازرة التعميـ العالي :مجمس التوجيو، المجمس العممي لمجامعة ،رئيس الجامعة. الفرع الثالث :الخضوع لنظام الوصاية: إذا كانت المؤسسة العامة تشكؿ صورة مف الالمركزية في جانبيا المرفقي فإف ذلؾ ال يعني قطع كؿ عالقة بينيا وبيف سمطة الوصايا بؿ تظؿ المؤسسة خاضعة لنظاـ الوصايا ،فمف حؽ االدارة العامة المركزية أف تراقب نشاطيا بيدؼ التأكد مف عدـ خروجيا عف المجاؿ المحدد ليا. وىذا أمر تفرضو مقتضيات المصمحة العامة إذ القوؿ بخالؼ ذلؾ يعني ببساطة اطالؽ يد المرفؽ لمقياـ بكؿ االعماؿ وىو ما يؤدي في النياية الى إساءة استعماؿ الحرية.3 ونظ ار ألىمية أسموب المؤسسة العامة فقد لقيت اىتماـ رجاؿ الفقو في كؿ الدوؿ ،فيذا المؤتمر العربي الثاني لمعموـ االدارية الذي عقد في الرباط في الفطرة بيف 21جانفي إلى 04فبراير 1960اعترؼ بالفوائد المترتبة عمى إنشاء المؤسسات العامة و التخفيؼ مف األعباء عف االدارة المركزية خاصة وأف نشاط الدولة في إزدياد وتطور واتفؽ المؤتمروف أف استقالؿ المؤسسة ىو األصؿ و الوصاية ىي االستثناء كما اتفقوا عمى ضرورة مراعات طبييعة نشاط المؤسسة عند صياغة نشاطيا القانوني. الفرع الرابع :التخصص. معنى ذلؾ اف المؤسسة العمومية أنشأت مف أجؿ إدارة و تسيير مرفؽ عاـ معيف بالذات فميس ليا أف تخرج عميو فيي مقيدة بعدـ الخروج عف الغرض الذي انشات مف أجمو.1 1محمد الصغير بعلي المرجع السابق ،ص272 : 2محمد الصغير بعلي المرجع نفسه ،ص272 : 3عمار بوضياف ،المرجع السابق .ص.272: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة فعمييا االحتراـ الصارـ لمجاؿ تدخميا فال يمكنيا تجاوز مجاؿ نشاطيا واستعماؿ ذمتيا لمياـ اخرى وفي البدء كاف ينظر الى مبدأ التخصص بطريقة صارمة لكنو بمرور الوقت أخذ نوعا مف المرونة و المؤسسة العمومية ماىي إال شخص معنوي عاـ متخصص مرتبط بشخص معنوي عاـ اي الدولة او الجماعات المحمية.2 المطمب الثاني :أنواع المؤسسات العامة إف الدارس لمتشريع الجزائري خاصة ابتداء مف 1988ثـ اصالحو وىيكمة 1999يالحظ مدى التظور الكبير الذي عرؼ أسموب المؤسسات والتصنيفات التي طرأت عمييا و التي يمكف ارجاعيا إلى أربعة اصناؼ أساسية ىي كمايمي: -المؤسسة العامة االدارية (ذات الطابع االداري) -المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و التكنموجي -المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي ،الثقافي و الميني وىو التقسيـ المكرس بموجب المادة 02مف األمر 03 – 06المؤرخ في 15يوليو 2006المتعمؽ بالقانوف االساسي لموظيفة العمومية ،ومكرس ايضا في المادة 02مف المرسوـ الرئاسي 250 – 02 المتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية الممغى ،وثابت أيضا في المرسوـ الرئاسي 236 – 10المتضمف تنظيـ الصفقات المعدؿ و المتمـ مف خالؿ نص المادة 02منو. يتضح مما سبؽ ذكره ،اف المؤسسات العامة تنقسـ الى اربعة أقساـ وىي :المؤسسة العامة اإلدارية ذات الطابع اإلداري( ,الفرع االوؿ) والمؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري (الفرع الثاني) او المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و التكنولوجي (الفرع الثالث) و المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و الميني (الفرع الرابع). الفرع األول :المؤسسة العامة اإلدارية (ذات الطابع اإلداري) إف المؤسسات العامة اإلدارية ىي عبارة عف مرافؽ عامة إدارية او منظمات إدارية ذات النشاط االداري مزودة بالشخصية المعنوية حيث ترتبط بالسمطات اإلدارية المركزية الوصية بعالقة الوصاية اإلدارية و تتخصص في أىداؼ إدارية بطبيعتيا تتمثؿ عادة في إدارة وتسيير مرفؽ عاـ و تقديـ الخدمات 1حسان تواتي و آخرون ،االطار القانوني لميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع االداري الخاضعة لألحكام االساسية المشتركة .مذكرة ماستر في القانون ،ادارة ومالية ،البويرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة آكلي محند والحاج البويرة ،2102 ، ،ص.02: 2حسان تواتي وآخرون ،المرجع نفسه ،ص.02: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة العامة الالزمة الشباع الحاجات العامة 1ويمكف اعتبار ىذه ىذه المؤسسات إحدى صور المرافؽ العامة التقميدية وىذا النوع مف المؤسسات يتميز بعنصريف:2 أ -طبيعة النشاط :المؤسسة العامة االدارية تقوـ عمى نشاط ذو طبيعة ادارية و خدماتية مجانية او شبو مجانية. ب -الوسائل المستخدمة :تتمثؿ الوسائؿ في استخداميا إلمتيازات السمطة ،او إمتيازات القانوف العاـ مثؿ إصدار أوامر وق اررات ممزمة لألفراد دوف رضاىـ قد تمنحيـ حقا وكثي ار ما تضع عمييـ واجبات و تكاليؼ. وتخضع المؤسسات العامة ذات الصبغة االدارية – مبدئيا -إلى قواعد القانوف االداري ،سواء مف حيث: العامموف بيا :اذ ىـ موضفوف عموميوف يخضعوف لقانوف الوظيؼ العمومي ،باستثناء المتعاقديفمعيا، أو تصرفالتيا :حيث تخضع لمنظاـ القانوني لمق اررات االدارية ،وكذا نظاـ العقود االدارية(الصفقات العمومية)، أو أمواليا :حيث تعتبر مف األمواؿ العامة التي تحضى بحماية مدنية وجنائية متميزة، أو منازعاتيا :القاعدة العامة أف منازعات المؤسسات العامة االدارية ىي مف قبيؿ المنازعاتاالدارية ،التي يختص القضاء االداري (المحاكـ االدارية) بالفصؿ فييا ،طبقا لممادة 801مف ؽ،إ،ـ،إ.3 ومف أمثمة ىذا النوع مف المؤسسسات: الوكالة الوطنية لحماية البيئة المنشأة بموجب المرسوـ رقـ 457 – 83المؤرخ في 23جويمية1983 المدرسة الوطنية لحماية البيئة المنشأة بموجب المرسوـ رقـ 457 – 83المؤرخ في 23جويمية1983 وقد تتخذ ىذه المؤسسات طابع المؤسسة العمومية الوطنية أو المحمية. الفرع الثاني :المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري: تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أكثر األشكاؿ شيوعا لتدخؿ الدولة في الميداف االقتصادي ،وىو شكؿ ورثتو الجزائر عف النظاـ االستعماري. 1كمال بغداد ،المرجع السابق .ص.5: 2كمال بغداد ،المرجع نفسه ،ص.21 : 3محمد الصغير بعلي المرجع السابق ،ص: الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة عرفتيا المادة 44مف القانوف رقـ 01-88 :بأنيا: "الييئة العمومية التي تتمكف مف تحويؿ اعبائيا االستغاللية جزئيا أو كميا عف طريؽ عائد بيع انتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد األعباء و التقيدات وكذا عدد االقتضاء ،حقوؽ وواجبات المستعمميف" وسمتيا الييئة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري Epicإذف فالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري تتميز بثالث عناصر :انتاج تجاري ،تسعير مسبؽ ،وجود دفتر البنود العامة.1 وتتمثؿ ىذه المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية فيما يمي: -الغرؼ الفالحية المنشأة بالمرسوـ التنفيذي رقـ 38-91 :المؤرخ في 16 :فبراير.21991 الغرؼ التجارية و الصناعية المنشأة بالمرسوـ التنفيذي رقـ 93-96 :المؤرخ في 03 :مارس.31996 غرؼ الصناعة التقميدية و الحرؼ المنشأة بالمرسوـ التنفيذي رقـ 100-97 :المؤرخ في19 :مارس .41997 الغرفة الوطنية لمصيد البحري وتربية المائيات المنشأة بالمرسوـ التنفيذي رقـ 304-02 :المؤرخفي 28 :سبتمبر .52002 تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية – مبدئيا – إلى قواعد القانوف الخاص (التجاري) سواء مف حيث: العامموف بيا :ىـ عماؿ يخضعوف لقانوف العمؿ ،باستثناء بعض اطاراتيا المسيرة حسب قانونيااآلساسي، أو تصرفاتيا :حيث تخضع مف حيث الوصاية إلى قواعد القانوف االداري ،أما في عالقاتيا معالغير (المتعامميف معيا :المنتفعيف و المورديف) ،فإنيا تخضع لمقانوف التجاري :عقود تجارية، 1 محمد أميف بوسماح ،المرجع السابؽ ،ص54: 2المرسوـ التنفيذي رقـ 38-91 :المؤرخ في 16فبراير ،1991المتعمؽ بالغرؼ الفالحية ،الجريدة الرسمية ،العدد،08: الصادرة بتاريخ 20 :فبراير ،1991ص268 : 3 المرسوـ التنفيذي رقـ 93-96 :المؤرخ في 03مارس ،1996المتعمؽ بالغرؼ التجارية و الصناعية ،الجريدة الرسمية، العدد ،16:الصادرة بتاريخ 06 :مارس ،1996ص10 : 4المرسوـ التنفيذي رقـ 100-97المؤرخ في 19مارس ،1997المتعمؽ بغرؼ الصناعة التقميدية و الحرؼ ،الجريدة الرسمية ،العدد ،18:الصادرة بتاريخ 30 :مارس ،1997ص17 : 5المرسوـ التنفيذي رقـ 304-02 :المؤرخ في 28سبتمبر ،2002المتعمؽ بالغرؼ الوطنية لمصيد البحري وتربية المائيات ،الجريدة الرسمية ،العدد ،64:الصادرة بتاريخ 29 :سبتمبر ،2002ص18 : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة أمواليا :ليست مف األمواؿ العامة بالمعنى الضيؽ لذلؾ ،إذ أنيا ال تحضى بحماية مدنية وجنائيةمتميزة ،شأنيا شأف األمواؿ الخاصة، -منازعاتيا :عادية وليست ادارية ،اذ يختص القضاء العادي في الفصؿ فييا. الفرع الثالث :المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و التكنموجي: نتيجة لمتطورات السياسية و االقتصادية واالجتماعية لجأ المشرع إلى التوسع في مفيوـ المؤسسة العمومية تبعا لطبيعة النشاط الذي تقوـ بو ،فضيرت المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنموجي بموجب القانوف رقـ 11-98 :المؤرخ في 22 :أوت 1998المتضمف القانوف التوجييي و البرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتكنموجي .12002-1998 ومف خالؿ نص المادة 17 :مف القانوف رقـ 11-98 :يمكف تعريؼ المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و التكنموجي بأنيا" :مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي تنشأ لتحقيؽ نشاطات البحث العممي والتكنموجي مف خالؿ تنفيذ برامج البحث العممي و التقرير التكنموجي في المياديف المحددة في النص المتضمف إنشائيا". الفرع الرابع :المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي والمهني: وىي مؤسسة حديثة العيد في الجزائر مف حيث التصنيؼ وقد ورد تعريفيا في المادة 32 :مف القانوف 05-99المؤرخ في 4 :أفريؿ 1989المتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ العالي بالصيغة التالية: "المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و الثاقفي و الميني ىي مؤسسة وطنية لمتعميـ تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي ،وبينت المادة 38:مف القانوف المذكور أشكاليا :الجامعة ،المركز الجامعي،المدارس و المعاىد". يبدو أف المشرع الجزائري تدارؾ الوضع في القانوف التوجييي 05-99 :واعتبر أف الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وثقافي وميني ،تعتبر ىيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالؿ المالي ،يمكف أف تتحصؿ عمى وضعيات مييمنة تضمف تمويميا عف طريؽ اعتمادات التسيير و التجييز الموضوعة تحت تصرفيا مف قبؿ الدولة باالضافة إلى االيرادات الناتجة عف الييئات و الوصايا واشتراكات المستعمميف في تمويؿ التكويف المتواصؿ ،عائدات المنتجات ،االشتراكات وحقوؽ التسجيؿ ،كـ اتخضع لمحاسبة عمومية.2 1القانوف رقـ 11 – 98 :المؤرخ في 22أوت ،1998المتضمف القانوف التوجييي و البرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي و التكنموجي،الجريدة الرسمية ،العدد ،62:الصادرة بتاريخ 24 :أوت ،1998ص03 : 2 رشيد بوبكر ،المرجع السابؽ ،ص ص :مف 17إلى 18 الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة وصدر بتاريخ 24نوفمبر 2011مرسوما تنفيذيا تحت رقـ 297-11يتعمؽ بالقواعد الخاصة بسير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و الميني ،وأكدت المادة 03منو عمى إجراءات المراقبة المالية البعدية لممؤسسة ،وأعمنت عف إلغاء المرسوـ التنفيذي .1258 – 99 ونسوؽ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر المرسوـ التنفيذي 203-08في 9يوليو 2008المتضمف انشاء المركز الجامعي بتسمسيمت و المنشور في الجريدة الرسمية 39لسنة 2008حيث اعترفت المادة األولى منو أف المركز الجامعي لتيسمسيمت ىو مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وثقافي وميني وكذلؾ أشار و في نفس العدد المرسوـ التنفيذي 204 – 08المؤرخ في 09يوليو ،2008المتضمف إنشاء المركز الجامعي بميمة ألنو مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وثقافي وميني ،وذات األمر أػشار إليو المرسوـ التنفيذي رقـ 205 – 08المؤرخ في 09يوليو ،2008المتضمف إنشاء المركز الجامعي بعيف تيموشنت و المرسوـ التنفيذي 206 – 08المؤرخ في 09يوليو ،2008المتضف انشاء المركز الجامعي بغيميزاف. ومف المفيد اإلشارة أف الفقو و القضاء وجدا صعوبة كبيرة في تحديد الطبيعة القانونية لممرفؽ العاـ خاصة عندما يكتفي المشرع بإحداث المرفؽ دوف ذكر لطبيعتو ،ولمخروج مف ىذه اإلشكالية تبنى القضاء االداري فكرة النشاط الغالب ،فإذا كانت المؤسسة تغمب عمييا مظاىر القانوف العاـ فيي تعبر ذات صبغة ادارية أما إذا كانت تغمب عمييا مظاىر القانوف الخاص فإف المؤسسة تعتبر ذات صبغة تجارية أو صناعية. ولـ يقتنع الفقو فب بعض الحاالت بالوصؼ الذي يضيفو المشرع عمى مرفؽ ما يخالؼ حقيقتو وطبيعتو كاف يعتبر المشرع مؤسسة ما بأنيا ذات صبغة تجارية أو صناعية في حيف أف نشاطيا في واقع األمر إداري. 1عمار بوضياؼ ،المرجع السابؽ .ص. : الفصل األول مدخل للمؤسسة العامة خلصة الفصل األول: لقد تناولنا في ىذا الفصؿ نشأة المؤسسة العامة وتطورىا التاريخي في ضؿ النضاـ االشتراكي باالعتماد عمى مرحمة التسيير الذاتي مرو ار بالمؤسسة االشتراكية ،كذلؾ عرفت المؤسسة العمومية تحوالت واسعة في ظؿ االصالحات االقتصادية وذلؾ مف خالؿ تمييزىا بيف نوعيف مف المؤسسات العمومية: -1المؤسسة العمومية االقتصادية :وىي شركة تجارية تخضع لمقانوف التجاري مف حيث قواعد انشائيا وتنظيميا وسيرىا وأشكاليا. -2المؤسسات العمومية األخرى :وتسمى الييئات العمومية و ىي أشخاص معنوية عامة مكمفة بتسيير المرافؽ العامة. ثـ تطرقنا أيضا في موضوعنا ىذا إلى تعريؼ المؤسسة العامة و ذكر خصائصيا كما ىدفت دراستنا إلى التعرؼ و الكشؼ عف أنواع المؤسسات العامة.