Telechargé par Safia Houmz

منو اجلباية العادية يف ظل اإلصالحات الضريبية وظرف النمو االقتصادي، دراسة حالة الضريبة

publicité
‫‪376‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫منو اجلباية العادية يف ظل اإلصالحات الضريبية وظرف النمو االقتصادي‪ ،‬دراسة حالة الضريبة‬
‫على الدخل اإلمجايل و الضريبة على أرابح الشركات‬
‫‪The Growth of Ordinary Taxes Under Tax Reforms and Economic‬‬
‫‪Growth Conjuncture, Case Study: IRG & IBS‬‬
‫ايت قاسي عزو رضوان‬
‫بن زيدان حاج‬
‫جامعة مستغامن‪ ،‬اجلزائر‬
‫جامعة مستغامن‪ ،‬اجلزائر‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اتريخ االستالم‪2018/12/25:‬‬
‫اتريخ القبول‪2019/11/22 :‬‬
‫امللخص‪ :‬جاءت أمهيةاإلصالح الضرييب نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تعيشها اجلزائر أواخر الثمانينات وبداية‬
‫التسعينات من القرن املاضي‪ ،‬نتيجة اهنيار أسعار البرتول‪ .‬هذا األمرأوجب البحث عن البدائل اإلسرتاتيجية املمكنة مبحاولة إحالل‬
‫اجلباية العادية مكان اجلباية البرتولية من خالل إعادة تصميم نظام جبائي إبجراء تعديالت على الضرائب السائدة‪ ،‬توسيع القاعدة‬
‫الضريبية واستحداث ضرائب جديدة متمثلة يف الضريبة على الدخل اإلمجايل‪،‬الضريبة على أرابح الشركات والرسم على القيمة‬
‫املضافة‪ .‬هتدف هذه الدراسة إبراز مضمون اإلصالحات الضريبية وأتثريها على تعبئة حصيلة اجلباية العادية من خالل الرتكيز على‬
‫الدخل اإلمجايل والضريبة على أرابح الشركات ‪.‬‬
‫الكلمات املفتاحية‪ :‬اإلصالح الضرييب‪-‬اجلباية العادية‪-‬نظام جبائي‪ -‬الضرائب ‪.IRG-IBS‬‬
‫‪Abstract : The importance of tax reform is the result of the economic and social‬‬
‫‪conditions experienced by Algeria in the late 1980s and early 1990s, caused by the‬‬
‫‪collapse of oil prices. This conjuncture necessitated the search for possible strategic‬‬
‫‪alternatives by attempting to replace ordinary taxes in place of petroleum taxation by‬‬
‫‪redesigning a tax regime with amendments to the prevailing taxes, expanding the tax‬‬
‫‪base and introducing new taxes, such as IRG, IBS and VAT. The purpose of this study‬‬
‫‪is to highlight the content of tax reforms and their impact on mobilizing regular tax‬‬
‫‪revenues through a focus on IRG and IBS.‬‬
‫‪Key Words : Tax reforms, Ordinary taxation, tax system, IRG, IBS‬‬
‫‪JEL Classification : H24, H25‬‬
‫*مرسل املقال‪ :‬أيت قاسي عزو رضوان (‪.)[email protected]‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪377‬‬
‫املقدمة‪:‬‬
‫لقد ارتبط مفهوم الضريبة مبفهوم الدولة وظهرت بظهورها‪ ،‬وكانت منذ القدم املصدر املايل الذي يسمح هلا‬
‫بتغطية النفقات الناجتة عن تعدد جماالت تدخلها وتنوع نشاطاهتا‪ ،‬ما ترتب على ذلك ضرورة إجياد آلية توفر‬
‫اإليرادات العامة بغية حتقيق أهدافها‪.‬‬
‫مرت اجلزائر يف أواخر الثمانينات أبزمة اقتصادية حادة نتيجة الهنيار أسعار البرتول سنة ‪ ،1986‬ما أدى إىل‬
‫تراجع كبري يف اإليرادات العامة‪ ،‬ما دفع إبجراء إصالحات للنظام الضرييب السائد آنذاك‪.‬‬
‫ويف سنة ‪ 1992‬أدرج النظام اجلبائي اجلزائري إصالحات ملواكبة اإلصالحات االقتصادية والتحوالت اليت يشهدها‬
‫االقتصاد الدويل‪ ،‬من خالل حماولة إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية من خالل إجراء تعديالت على‬
‫الضرائب السائدة مع استحداث ضرائب جديدة‪.‬‬
‫وبعد مرور ‪ 27‬سنة على استحداث الضريبة على الدخل اإلمجايل و الضريبة على أرابح الشركات‪ ،‬سنحاول‬
‫إبراز مدى مسامهتها يف اجلباية العادية‪.‬‬
‫إشكالية الدراسة‪ :‬تعترب الضرائب املستحدثة على الدخل اإلمجايل‪ ،‬الضريبة على أرابح الشركات والرسم على القيمة‬
‫املضافة من أهم الركائز اليت جاء هبا اإلصالح الضرييب لسنة ‪ 1992‬يف اجلباية العادية‪ .‬ومنه ونظرا ألمهية الضرائب‬
‫املستحدثة فقد تبينا اإلشكالية التالية‪:‬مامدى مسامهة ضريبة الدخل اإلمجايل والضريبة على أرابح الشركات املضافة‬
‫تبعا لإلصالح الضرييب يف حصيلة اجلباية العادية ؟‬
‫اهلدف من الدراسة‪ :‬ابإلضافة إىل حماولة اإلجابة على اإلشكالية‪ ،‬هتدف الدراسة إىل‪:‬‬
‫‪ -‬التعرف على مفهوم اإلصالحات اجلبائية؛‬
‫‪ -‬مضمون اإلصالح اجلبائي لضريبة الدخل املايل والضريبة على أرابح الشركات ؛‬
‫‪ -‬مدى مسامهة ضريبة الدخل املايل والضريبة على أرابح الشركات يف حصيلة اجلباية العادية‪.‬‬
‫منهجية وأدوات الدراسة‪ :‬نظرا لطبيعة املوضوع املدروس ولغرض معاجلة اإلشكالية املطروحة وحتليل أبعادها‬
‫واإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع‪ ،‬مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة حمل‬
‫الدراسة وحتليلها من خالل إبراز دوافع اإلصالح الضرييب واإلصالحات اليت طرأت على ضريبة الدخل اإلمجايل و‬
‫الضريبة على أرابح الشركات يف حصيلة اجلباية العادية‪.‬‬
‫هيكل الدراسة‪ :‬مت تقسيم الدراسة على النحو التايل‪:‬‬
‫ دوافع وأهداف اإلصالح الضرييب؛‬‫‪ -‬أهداف اإلصالح الضرييب؛‬
‫‪ -‬مضمون اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر‪.‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪378‬‬
‫‪ -1‬دوافع وأهداف اإلصالح الضرييب‪:‬‬
‫‪ 1-1‬دوافع اإلصالح الضرييب‪:‬‬
‫تعود أسباب اإلصالح الضرييب إىل النقائص املوجودة يف النظام الضرييب السابق الذي مل يساير املتطلبات‬
‫االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وميكن إدراج دوافع اإلصالح الضرييب الذي انتهجته اجلزائر سنة ‪ 1992‬يف‪:‬‬
‫أ‪ -‬األزمة البرتولية لسنة ‪ :1986‬تعتمد اجلزائر يف متويل امليزانية العامة بشكل كبري على إيرادات اجلباية البرتولية‪،‬‬
‫وبتدهور أسعار البرتول سنة ‪ 1986‬اخنفضت نسبة إيرادات اجلباية البرتولية إىل إمجايل إيرادات الدولة‪ ،‬حيث‬
‫وصلت إىل ‪ % 28.56‬سنة ‪ ،1986‬و‪% 26.06‬سنة ‪ ،1987‬بعد أن كانت تشكل نسبة ‪% 66‬سنة‬
‫‪(1981‬رزيق و مسدور‪ ،2003 ،‬صفحة ‪ .)163‬ما أدي إىل اهنيار حاد ملوارد الدولة‪ ،‬وبروز عدة مشاكل‬
‫سياسية‪ ،‬اقتصادية واجتماعية ما تطلب البحث عن نظام ضرييب جديد مرن مستقل عن أسعار البرتول‪.‬‬
‫ب‪ -‬تفشى ظاهريت الغش والتهرب الضرييب‪ :‬من دوافع اإلصالح الضرييب جند ارتفاع ظاهريت الغش والتهرب‬
‫اجلبائي‪ ،‬حيث قدرت مبالغ التهرب الضرييب سنة ‪ 1989‬حبوايل ‪ 5‬مليار دوالر سنواي وهو مبلغ ضخم جدا‪ ،‬إذا ما‬
‫قورن ابلناتج الداخلي اإلمجايل يف ذلك الوقت‪ ،‬أين كان حوايل ‪ 52‬مليار دوالر‪(DEBOUB, 1995, p. .‬‬
‫)‪ .103‬ومما ساهم يف رفع من حدة الغش الضرييب ما يلي (انصر‪ ،‬االصالح الضرييب يف اجلزائر للفرتة ‪-1992‬‬
‫‪ ،2003 ،2003‬الصفحات ‪: )39-38‬‬
‫ نقص الوعي الضرييب لدى املكلفني مع اعتقادهم أن الضريبة متس أمواهلم اخلاصة دون مقابل‪ ،‬ما يدفعهم‬‫إىل استعمال كافة الطرق والوسائل املمكنة للتهرب من الضريبة؛‬
‫ وجود ثغرات يف التشريع الضرييب الذي يستغله املكلف ابلضريبة للتهرب منها‪.‬‬‫وللتهرب عوامل حتدثه وفق ظرف النمو االقتصادي احملقق يف البلد كما هو مشار إليه يف هذا الشكل‪:‬‬
‫‪Source : Maisam Zanganeh& al,Studying and Identifying the Effective Factors on‬‬
‫‪Tax Evasion by Fuzzy DEMATEL-Method, JOIE Review, Vol 11, Issue 2, pp:‬‬
‫‪149-154‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪379‬‬
‫ت‪ -‬ضعف أداء اإلدارة اجلبائية‪ :‬متيز أداء اإلدارة الضريبية ابلضعف ونقص الفعالية‪ ،‬ما اثر بشكل كبري على‬
‫اخنفاض احلصيلة الضريبية‪ ،‬ويعود ذلك إىل(براق‪ ،2001 ،‬صفحة ‪:)36‬‬
‫ت‪ -1‬عدم كفاءة اإلطارات اجلبائية‪ :‬إن حتقيق أكرب مردود ضرييب ممكن مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى كفاءة وحتكم‬
‫وتطبيق موظفو اإلدارة الضريبية للنصوص الضريبية‪ ،‬إال أن اإلطارات اجلبائية كانت تعاين من‪:‬‬
‫ عدم توفر اخلربة الواسعة لإلطارات يف اجملال الضرييب حىت ميكن االعتماد عليهم يف تعبئة اإليرادات؛‬‫‪ -‬تدين املستوى التعليمي ملوظفي إدارة الضرائب؛‬
‫‪ -‬انعدام التشجيع والتحفيز هلاته اإلطارات حىت تدفعهم إىل إتقان العمل وتبعدهم عن الرشوة‪.‬‬
‫ت‪ -2‬نقص الوسائل املادية ‪ :‬إن نقص الوسائل املادية كان له أتثري سليب على كفاءة أداء اإلدارة اجلبائية‪،‬‬
‫وابلتايل نقص احلصيلة الضريبية‪ ،‬ومتيزت مبا يلي‪:‬‬
‫‪ -‬نقص لوازم املكاتب من جتهيزات وغريها؛‬
‫ افتقار إدارة الضرائب للتقنيات احلديثة مثل اإلعالم اآليل مما أدى إىل صعوبة أداء املهمة املوكلة إليهم‪.‬‬‫‪ -‬انعدام وسائل النقل‪ ،‬خاصة تلك املتعلقة بتدخالت مصاحل التفتيش وعملية اإلصالح‪.‬‬
‫ث‪ -‬ضعف العدالة اجلبائية‪ :‬متيز النظام اجلبائي بضعف العدالة اجلبائية‪ ،‬ويتضح ذلك من خالل‬
‫العناصر ‪(:‬انصر‪ ،‬االصالح الضرييب يف اجلزائر واثره على املؤسسة والتحريض االستثماري( رسالة ماجستري)‪،‬‬
‫‪ ،1997‬صفحة ‪:)115‬‬
‫ طريقة االقتطاع من املصدر مقتصرة فقط على بعض املداخيل‪ ،‬ما نتج عنه أن املداخيل اليت ختضع هلذه‬‫الطريقة تنعدم فيها فرص التهرب الضرييب عكس املداخيل األخرى اليت تبقى هلا إمكانية التهرب الضرييب‪.‬‬
‫ تغلب طابع املعدل النسيب وليس التصاعدي يف الضرائب املباشرة‪ ،‬ما ال يراعي حجم الدخل‪ ،‬كون يفرض‬‫بنفس النسبة على مجيع املستوايت الدخل‪ ،‬ما يرتتب عليه إجحاف يف الدخول الضعيفة واحملدودة اليت‬
‫تتحمل قدرا كبريا من الضرائب‪ ،‬أي غياب العدالة الراسية و من جهة أخرى عدم وجود عدالة من انحية‬
‫احملتوى‪ ،‬أي ما يدخل يف حساب الضريبة على الدخل جند فقط على فئة الرواتب واألجور وال تشمل‬
‫فوائد رأس املال والدخل من األعمال احلرة‪ ،‬أي غياب العدالة األفقية(انجي‪ ،2003 ،‬صفحة ‪.)07‬‬
‫ عدم مراعاة الضرائب النوعية للوضعية العامة للمكلف‪ ،‬وابلتايل ابتعادها عن املقاييس العادلة لفرض‬‫الضرائب‪.‬‬
‫ج‪ -‬اختالل اهليكل اجلبائي‪ :‬متيز اهليكل اجلبائي ابالختالل وذلك راجع هبيمنة بعض الضرائب‪ ،‬وابلتايل وجود‬
‫أي خلل يتعلق هبذه الضرائب ميكن أن ينعكس سلبا عل احلصيلة اإلمجالية للضرائب‪.‬يف سياق هذا يتوج هذا‬
‫التحليل من خالل الشكل التايل‪:‬‬
‫‪380‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫الشكل ‪" :01‬طريقة تصحيح اختالل اهليكل اجلبائي "‬
‫‪Source :https://kalyan-city.blogspot.com/2011/03/measures-to-overcome-fiscal‬‬‫‪imbalance.html, Consulté le 13/08/2019‬‬
‫ومتيز اهليكل اجلبائي هبيمنة الضرائب غري مباشرة نظرا لسهولة حتصيلها‪ ،‬عكس الضرائب املباشرة كالدخل اليت‬
‫بضعيفة حصيلتها نظرا الخنفاض نصيب الفرد من الدخل وسوء توزيعه‪ .‬ابإلضافة إىل ارتفاع الضغط اجلبائي نتيجة‬
‫تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا‪ ،‬فقد قدر الضغط اجلبائي سنة ‪ 1986‬حمسواب على أساس كل االقتطاعات اجلبائية‬
‫مبعدل ‪.(FMI, 1988, p. 06) %45.6‬‬
‫ح‪ -‬قل العبء الضرييب على املؤسسة اجلزائرية ‪ :‬إن زايدة العبء الضرييب على الشركات اجلزائرية من خالل‬
‫تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا مقارنة مع معدالت الضريبة لبعض الدول‪ ،‬أعاق من قدرة تنافسها داخليا وخارجيا‪.‬‬
‫ومن خالل الدراسة اليت أجراها صندوق النقد الدويل سنة ‪ 1988‬واليت متحورت حول خمتلف املعدالت الضريبية‬
‫املفروضة على أرابح الشركات لبعض الدول منها اجلزائر‪ ،‬أوضحت الفارق الكبري املفروض على الشركات اجلزائرية‪.‬‬
‫اجلدول رقم‪ :01‬معدل الضريبة على أرابح الشركات يف بعض الدول سنة ‪.1988‬‬
‫مقارنة ابملعدل املطبق يف اجلزائر‬
‫البلدان‬
‫معدل الضريبة‬
‫اجلزائر‬
‫‪55%‬‬
‫‪/‬‬
‫املغرب‬
‫‪49.5%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫تونس‬
‫‪38%‬‬
‫‪17%‬‬
‫مصر‬
‫‪40%‬‬
‫‪15%‬‬
‫الوالايت األمريكية‬
‫‪34%‬‬
‫‪21%‬‬
‫بريطانيا‬
‫‪35%‬‬
‫‪20%‬‬
‫تركيا‬
‫‪46%‬‬
‫‪9%‬‬
‫املصدر‪:‬انصر مراد‪ ،‬اإلصالح الضرييب يف اجلزائر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.28‬‬
‫ومن خالل اجلدول يتجلى العبء الضرييب الكبري اليت كانت تعاين منه املؤسسات اجلزائرية‪ ،‬حيث تراوح فارق‬
‫معدل اإلخضاع من ‪ % 5.5‬إىل ‪.% 21‬‬
‫‪381‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫خ‪ -‬عدم فعالية احلوافز الضريبية يف توجيه االستثمار‪ :‬يعترب اإلعفاء الضرييب إسقاط حق الدولة عن بعض‬
‫املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة‪ .‬وذلك من اجل‬
‫توجيه املؤسسات حنو االستثمارات املنتجة لتحقيق األهداف العامة للسياسة االقتصادية‪ ،‬لكن احلوافز الضريبية‬
‫املوجودة يف النظام الضرييب السابق مل حتقق تلك األهداف‪ ،‬بل استعملت للتهرب اجلبائي الذي أهنك خزينة الدولة‪.‬‬
‫ابإلضافة إىل عدم توازن قطاع االستثمار وعدم التوازن اجلغرايف للمؤسسات عرب الرتاب الوطين‪ .‬هذا ما تطلب‬
‫إدخال حوافز جديدة حتقق هذا الغرض عن طريق اإلصالح الضرييب اجلديد‪.‬‬
‫د‪ -‬تعقد وعدم استقرار النظام الضرييب‪ :‬تعدد وتنوع معدالت الضرائب واختالف مواعيد حتصيلها‪ ،‬زادت من‬
‫تعقيد النظام الضرييب وصعبت يف تطبيقه والتحكم فيه من طرف إدارة الضرائب واملؤسسة معا‪ ،‬األمر الذي أدى إىل‬
‫كثرة املنازعات بينهما‪.‬واجلدول التايل يبني معدالت الضرائب اليت كانت مفروضة قبل اإلصالح لسنة ‪.1992‬‬
‫اجلدول رقم ‪ :02‬يوضح معدالت الضرائب قبل اإلصالح الضرييب لسنة ‪.1991‬‬
‫الضريبة‬
‫الضرائب املباشرة‬
‫الضريبة على األرابح الصناعية والتجارية‬
‫الضريبة على األرابح غري التجارية‬
‫الضريبة التكميلية على الدخل‬
‫الضريبة على إيرادات الديون والودائع والكفاالت‬
‫املسامهة الوحيدة الفالحية‬
‫الضريبة على الرواتب واألجور‬
‫الضريبة على القيمة املضافة‬
‫الدفع اجلزايف‬
‫الرسم على النشاط الصناعي والتجاري‬
‫الرسم على النشاط غري التجاري‬
‫الرسوم املماثلة اخلاصة‬
‫الرسم العقاري على األمالك املبنية‬
‫رسم السيارات السياحية‬
‫رسم خاص على تنظيم احلفل‬
‫رسم خاص على ملكية القوارب السياحية‬
‫رسم خاص على اإلقامات الثانوية‬
‫الضرائب غري املباشرة‬
‫الرسم على رقم األعمال ‪-‬‬
‫املعدل‬
‫‪ %55‬لشركات األموال‬
‫جدول لألشخاص الطبيعيني‬
‫‪25%‬‬
‫جدول تصاعدي‬
‫‪18%‬‬
‫‪04%‬‬
‫حسب جدول تصاعدي‬
‫‪%‬للمدة مابني ‪ 6‬و‪ 9‬سنوات ‪30‬‬
‫‪%‬للمدة مابني ‪ 3‬و‪ 6‬سنوات ‪40‬‬
‫‪%‬أقل من ‪ 03‬سنوات ‪50‬‬
‫‪06%‬‬
‫‪2.55%‬‬
‫‪6.05%‬‬
‫‪40%‬‬
‫جدول حسب قوة وعمر السيارة‬
‫‪10%‬‬
‫‪ 500‬دج للقوارب اليت طاقتها ‪ 492‬برميل‬‫‪ 10000‬دج للقوارب اليت تفوق طاقتها ‪ 20‬برميل‬‫حسب جدول تصاعدي‬
‫‪%8 %10 %‬معدالت ترتواح بني ‪7‬‬
‫معدالت ترتواح بني ‪ %08‬إىل ‪30%02‬‬
‫‪382‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج ‪-‬‬
‫حسب جدول تصاعدي‬
‫الرسم الوحيد اإلمجايل على أتدية اخلدمات ‪-‬‬
‫الضرائب املباشرة على االستهالك (الكحول‪ ،‬التبغ‪،‬‬
‫الكربيت‪ ،‬البنزين‪ ،‬الذهب‪ ،‬الفضة و البالتني)‬
‫املصدر‪ :‬انصر مراد اإلصالح الضرييب يف اجلزائر للفرتة ‪ ،2003-1992‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫د‪ -‬السياق الدويل‪ :‬خمتلف التحوالت اليت عرفتها الساحة الدولية سامهت يف دفع اجلزائر إصالح نظامها‬
‫اجلبائي‪ ،‬ومن بني أهم تلك العوامل ‪(:‬قدي ع‪ ،1997 ،.‬الصفحات ‪. )446-445‬‬
‫ توجه معظم الدول حنو اقتصاد السوق بعد اهنيار النظام االشرتاكي‪ ،‬األمر الذي استدعى تغيري النظام‬‫اجلبائي السائد بنظام مرن وقادر على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر‪ ،‬واستخدام الضريبة كوسيلة‬
‫للتأثري يف الظروف االقتصادية؛‬
‫ االجتاه املتزايد حنو التكتل االقتصادي بني الدول املتقدمة والذي كان يتطلب تنسيق اآلليات االقتصادية‬‫هلذه الدول؛‬
‫‪ -‬أتثري العوملة على هيكلة االقتصاد العاملي نتيجة الثورة العلمية التكنولوجية‪.‬‬
‫ذ‪ -‬التكامل االقتصادي املغاريب‪ :‬اخنرطت اجلزائر يف مسعى إقامة تكتل احتاد مغارب العريب ابلتوقيع على اتفاقية‬
‫مراكش يف ‪ 17‬فيفري ‪ ،1989‬ونظرا ملا يستلزمه إقامة احتاد مغاريب من تنسيق للسياسات االقتصادية الكلية‪،‬‬
‫ومنها السياسة اجلبائية كان البد للجزائر أن تقوم إبصالح نظامها اجلبائي ليتماشى ومتطلبات إقامة هذا االحتاد‬
‫علما أبن الدول املغاربية األخرى قد قامت إبصالح نظمها اجلبائية ‪ ،‬ففي املغرب مت إصالح النظام اجلبائي سنة‬
‫‪ ،1986‬أما تونس فعرفت تطبيق اإلصالح اجلبائي يف جويلية سنة ‪ ،1988‬وكان يصب اإلصالح الذي قامت به‬
‫الدولتان يف سياق اإلصالحات املنادى هبا من قبل صندوق النقد الدويل‪.‬‬
‫ر‪ -‬تنامي دور املؤسسات املالية الدولية‪ :‬وضعت املؤسسات املالية الدولية يف اجملال اجلبائي للمحافظة على‬
‫التوازن العاملي‪،‬مشروع اإلصالح على أن يتضمن ما يلي(قدي ع‪ ،1995 ،.‬الصفحات ‪:)138-138‬‬
‫توسيع وعاء الضريبة وخفض معدالهتا حىت يتم تفادي مشاكل التهرب اجلبائي ويتم يف نفس الوقت حتقيق‬‫العدالة اجلبائية؛ إدراج الرسم على القيمة املضافة؛ ضرورة إصالح النظام اجلبائي بشكل منسق وعام ألن إصالح‬
‫األجزاء منعزلة عن بعضها ميكن أال تؤدي إىل بلوغ النتائج املتوخاة؛ حتسني أداء اإلدارة اجلبائية؛ عدم املبالغة‬
‫والتوسيع يف األهداف ألنه سيؤدي إىل بروز تناقض؛ مراعاة الظروف احمللية واخلارجية عند إقرار النظام اجلبائي‪.‬‬
‫‪ -2‬أهداف اإلصالح الضرييب‪:‬‬
‫يهدف اإلصالح الضرييب إىل أن تلعب الضريبة دورا جديدا ملواكبة النظام االقتصادي اجلديد والتخلص من‬
‫مساوئ ومشاكل النظام اجلبائي السابق‪ ،‬وتكمن أهم األهداف املراد حتقيقها يف‪:‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪383‬‬
‫‪ 1-2‬تبسيط النظام الضرييب‪:‬‬
‫يهدف اإلصالح الضرييب لتبسيط النظام الضرييب سواء يف هيكل النظام الضرييب‪ ،‬حيث مت إلغاء خمتلف‬
‫الضرائب اليت كانت معقدة مع جتميع خمتلف األنواع اليت هلا نفس األهداف ونفس األوعية يف ضريبة واحدة‪،‬‬
‫كاستحداث الرسم على القيمة املضافة ‪ TVA‬بدال من الرسم الوحيد على وإلغاء عدة ضرائب غري ضرورية‬
‫كاملسامهة الوحيدة الفالحية‪(CUA.‬املادة ‪ 20‬من قانون ‪)1991 ،36-90‬‬
‫‪ 2-2‬خفيف العبء اجلبائي ‪:‬‬
‫من أهم مساوئ النظام اجلبائي السابق ثقل عبئه على املؤسسة‪ ،‬لذا أصبح من الضروري ختفيف ذلك العبء‬
‫من خالل ختفيض املعدالت الضريبية‪ ،‬كون ختفيف العبء الضرييب يشجع على تكوين مؤسسات جديدة‪ ،‬وقد مت‬
‫اختاذ وإلجراءات تسمح بتخفيف العبء اجلبائي لصاحل املؤسسات ابتدءا من قانون املالية ‪ ،1989‬واليت تتمثل يف‬
‫العناصر التالية‪:‬‬
‫ ختفيض معدل الضريبة على األرابح الصناعية والتجارية‪ BIC‬للشركات من ‪% 55‬إىل ‪% 50‬مع‬‫إدخال معدل خمفض لألرابح املعاد استثمارها يقدر ب ‪.%30‬‬
‫ مركزية النتيجة على مستوى مؤسسة األم من اجل إخضاعها للضريبة على ‪.BIC‬‬‫‪ -‬عدم فرض ضريبة ‪TAIC‬على عمليات التنازل بني الوحدات ‪.‬‬
‫ جبانب االهتالك اخلطي تطبيق االمتالك املتناقص واملتصاعد‪.‬‬‫ويقضي ختفيف العبء الضرييب إىل اخلروج من هذه الوضعية االقتصادية سواء ابلنسبة للمستهلك أو‬
‫املنتج املشار إليها يف الشكل رقم ‪:02‬‬
‫الشكل ‪" :02‬طريقة ختفيف العبء الضرييب للمستهلك أو املنتج "‬
‫‪Source : https://utopiayouarestandinginit.com/2016/04/01/how-the-tax-burden-is-shared‬‬‫‪between-buyers-and-sellers/, Consulté le 12/08/2019‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪384‬‬
‫‪ 3-2‬حماربة ظاهريت الغش والتهرب الضرييب‪:‬‬
‫يعترب الغش والتهرب الضرييب احد املشاكل اليت عاىن و يعاين منها النظام الضرييب‪ ،‬حيث يؤدي اىل إضعاف‬
‫مردود ذلك النظام ونقص يف احلصيلة الضريبية‪ ،‬وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة‪ ،‬قام املشرع اجلزائري إبصالحات‬
‫ضريبية ذات البعد اإلداري والتشريعي‪ ،‬ومتثلت يف العناصر التالية‪(:‬انصر‪ ,‬االصالح الضرييب يف اجلزائر للفرتة‬
‫‪, p. 42)2003 ,2003-1992‬‬
‫‪ -‬إنشاء ضرائب بسيطة وواضحة يسهل متابعتها؛‬
‫‪ -‬إجبار املكلفني مبسك دفاتر منتظمة ميكن مراقبتها يف كل وقت؛‬
‫ استعمال اإلعالم اآليل يف وضع بطاقة ترقيم جلميع املكلفني‪ ،‬حبيث جند لكل مكلف رقما ضريبيا واحدا‬‫رغم تعدد أنشطته‪ ،‬ما يسهل معرفة كل ما يربطه ابجملال الضرييب؛‬
‫ إدماج كل من مفتشيات الضرائب املباشرة ومتفشيات الضرائب غري مباشرة يف مفتشيات منفردة‪ ،‬ما‬‫يسهل ويبسط عملية متابعة تسيري امللفات الضريبية؛‬
‫‪ -‬توسيع آلية تطبيق تقنية االقتطاع من املصدر لفعاليتها يف حماربة التهرب والغش الضرييب؛‬
‫ ربط بعض اإلدارات األخرى إبدارة الضرائب‪ ،‬كالتنسيق مع إدارة اجلمارك ومتابعة املعلومات اخلاصة‬‫ابملكلفني الذين يستوردون السلع من اخلارج‪.‬‬
‫‪ 4-2‬حتقيق العدالة االجتماعية‪:‬‬
‫تعترب العدالة اجلبائية من ابرز اهتمامات املشرع الضرييب‪ ،‬كون ال عدالة للنظام الضرييب ستؤدي الحمالة إىل‬
‫استفحال ظاهرة التهرب الضرييب‪ ،‬زمن خالل العدالة اجلبائية يكتسب النظام اجلبائي جناحه ومصداقيته لدى‬
‫املكلفني ابلضريبة من خالل التوزيع العادل للعبء الضرييب‪ ،‬ويتضح ذلك من خالل اإلجراءات التالية(حراش‪،‬‬
‫‪ ،2012-2011‬صفحة ‪:)23‬‬
‫ اإلعفاء من الضريبة على الفئات اليت يقل دخلها عن األجر الوطين األدىن املضمون (‪)SNMG‬‬‫ابإلضافة لألشخاص املعوقني؛‬
‫ التوسع يف استعمال الضريبة التصاعدية ابلشرائح ابلرغم من بعض اإلجحاف الذي يصيب بعض الشرائح‬‫فيها إال أهنا تبقى أكثر عدالة من الضرائب النسبية؛‬
‫ األخذ بعني االعتبار للجانب اإلنساين والظروف الشخصية للمكلفني يف بعض أنواع الضرائب وتستفيد‬‫من إعفاء أو ختفيض؛‬
‫‪ 5-2‬زايدة األمهية ابلنسبة للضرائب املباشرة ‪:‬‬
‫ويكون ذلك من خالل زايدة درجة مرونة النظام اجلبائي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لزايدة األمهية النسبية‬
‫للجباية العادية‪ ،‬وحماولة إحالهلا حمل اجلباية البرتولية‪ ،‬وجتنب ارتباطها أبسعار البرتول‪ ،‬ابإلضافة إىل التمييز بني‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪385‬‬
‫الضرائب العائدة للجماعات احمللية والعائدة للدولة‪ ،‬والغرض من ذلك متكني هذه اخلرية من احلصول على املوارد‬
‫املالية للنهوض ابلتنمية احمللية (بريشي‪ ،‬فعالية النظام اجلبائي اجلزائري يف ظل التوجهات االقتصادية احمللية حنو العوملة‬
‫االقتصادية‪ ،‬دراسة حالة النظام اجلبائي اجلزائري للفرتة ‪ (2007-2000‬رسالة ماجستار)‪ ،2007 ،‬صفحة‬
‫‪. )186‬‬
‫‪ 6-2‬جذب االستثمارات األجنبية واحمللية‪:‬‬
‫ويكون مبنح حوافز استثمارية من خالل ختفيض يف معدالت الضرائب أو اإلعفاء منها‪ ،‬والغرض من ذلك‬
‫جذب االستثمارات مما يساهم يف متويل املشاريع ونقل التكنولوجيا ورفع املستوى املعيشي من خالل خلق فرص‬
‫العمل وابلتايل التخفيض من البطالة‪.‬‬
‫‪ - 3‬مضمون اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر ‪:‬‬
‫لقد تضمن اإلصالح الضرييب لعام ‪1992‬استحداث ثالثة أنواع من الضرائب (الضريبة على الدخل اإلمجايل‪،‬‬
‫الضريبة على أرابح الشركات والرسم على القيمة املضافة) اليت متثل نسبة كبرية من اجلباية العادية‪ ،‬وهذا من اجل‬
‫مواجهة التحدايت اجلبائية وإضفاء نوع من البساطة والشفافية على النظام اجلبائي اجلزائري‪.‬‬
‫‪ 1-3‬الضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬‬
‫جاءت الضريبة على الدخل اإلمجايل لتضع حدا للضرائب النوعية والتكميلية اليت كانت معتمدة يف النظام السابق‬
‫ملا قبل اإلصالح‪.‬‬
‫أ‪ -‬تعريف الضريبة على الدخل اإلمجايل‪ :IRG‬تضمن املادة ‪ 01‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ما‬
‫يلي ‪ " :‬تؤسس ضريبة سنوية على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى الضريبة على الدخل اإلمجايل‪ ،‬وتفرض هذه‬
‫الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل املكلف ابلضريبة ‪(".‬قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة‪ ،‬املادة ‪،01‬‬
‫‪)2015‬‬
‫ب‪ -‬خصائص تعريف الضريبة على الدخل اإلمجايل‪ :IRG‬تفرض الضريبة على الدخل اإلمجايل‪ IRG‬على‬
‫الدخل الصايف الذي يتحصل عليه املكلف ابلضريبة من مصادر خمتلفة‪ ،‬وتتميز هذه الضريبة جبملة من اخلصائص‪،‬‬
‫وهي(بريشي‪ ،‬هيكل النظام الضرييب اجلزائري يف ظل اإلصالحات الضريبية"‪ ،2012 ،‬صفحة ‪:)278‬‬
‫‪ ‬ضريبة سنوية‪ :‬مبعىن أهنا تفرض سنواي على الربح أو الدخل الذي حيققه املكلف ابلضريبة؛‬
‫‪ ‬ضريبة وحيدة‪ :‬مبعىن أهنا تفرض مرة واحدة على جمموع املداخيل الصافية ألصناف الدخل اخلاضعة هلا؛‬
‫‪ ‬ضريبة تصاعدية‪ :‬حيث حتسب الضريبة على الدخل اإلمجايل وفق جلدول تصاعدي يقسم فيه الدخل إىل‬
‫شرائح‪ ،‬ما عدا املداخيل اخلاضعة لالقتطاع من املصدر‪ .‬تنص املادة ‪ 104‬من قانون الضرائب املباشرة‬
‫والرسوم املماثلة؛‬
‫‪ ‬ضريبة تفرض على األشخاص الطبيعيني دون املعنويني؛‬
‫‪ ‬ضريبة شخصية‪ :‬مبعىن أهنا أتخذ بعني االعتبار الوضعية الشخصية للمكلف به‪.‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪386‬‬
‫‪ ‬ضريبة إمجالية‪ :‬مبعىن أهنا ختص الدخل اإلمجايل الصايف الذي يتم احلصول عليه بعد خصم مجيع التكاليف‬
‫املسموح هبا قانوان حسب نص املادة ‪ 169‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة‪.‬‬
‫‪ ‬ضريبة تصرحييه‪ :‬مبعىن أن حتصيل الضريبة يتم بعد تقدمي املكلف هبا لتصريح يتضمن ما حققه من دخل‬
‫إمجايل صايف خاضع للضريبة‪ ،‬غري أن هنالك استثناء فبعض املداخيل تقتطع منها الضرائب من املصدر‬
‫دون احلاجة إىل تصريح‪.‬‬
‫وعليه فان الضريبة فان الضريبة على الدخل اإلمجايل جاءت لتكون أكثر عدالة ووضوحا وسهولة كون املكلف‬
‫هبا مطالب بتقدمي تصريح واحد إىل إدارة الضرائب يتضمن دخله الصايف اإلمجايل اخلاضع للضريبة واملتحصل عليه‬
‫من مصادر خمتلفة‪ .‬وابلتايل فهي أكثر عدالة كوهنا ضريبة شخصية تراعي املقدرة التكلفية والوصفية للمكلف هبا‪،‬‬
‫وعليه فهي ضريبة حمققة ملبدأ العدالة االجتماعية مبسامهتها يف إعادة توزيع الدخل والثروة الستعماهلا الضرائب‬
‫التصاعدية ابلشرائح األكثر عدالة‪.‬‬
‫‪ 2-3‬األشخاص اخلاضعني الضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬‬
‫يكمن األشخاص اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل يف‪:‬‬
‫‪ -‬األشخاص الطبيعيون؛‬
‫‪ -‬الشركاء يف شركات األشخاص؛‬
‫‪ -‬الشركاء يف الشركات املدنية املهنية؛‬
‫‪ -‬األعضاء يف شركات املسامهة والذين هلم مسؤولية تضامنية غري حمدودة؛‬
‫ أعضاء الشركات املدنية واليت ختضع لنفس النظام الذي ختضع له الشركات ابسم مجاعي‪ ،‬لكن بشرط أال‬‫تتشكل يف شكل شركة أسهم أو شركة املسؤولية احملدودة‪ ،‬وان تنص قوانينها على املسؤولية غري احملدودة‬
‫لشركائها فيما يتعلق بديون الشركة‪.‬‬
‫وابلرجوع للمادة الثالثة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة جندها أهنا قد حددت بدقة ما يقصد‬
‫ابألشخاص اخلاضعني للضريبة‪ ،‬وهم األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم ابجلزائر أو األشخاص الذين موطنهم‬
‫التكليفي خارج اجلزائر ولكن عائداهتم من مصدر جزائري ‪ .‬ويعترب موطن التكليف موجود ابجلزائر ابلنسبة إىل ‪:‬‬
‫ األشخاص الذين يتوفر هلم مسكن ابجلزائر سواء أكانوا مالكني له‪ ،‬أو منتفعني به‪ ،‬أو مستأجرين له؛‬‫‪ -‬األشخاص الذين هلم مقر إقامتهم الرئيسي أو مركز مصاحلهم األساسية يف اجلزائر؛‬
‫ أعوان الدولة الذين ميارسون وظائفهم‪ ،‬أو يكلفون مبهام يف بلد أجنيب وال خيضعون يف هذا البلد لضريبة‬‫على دخوهلم‪.‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪387‬‬
‫‪ 3-3‬املداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬‬
‫حددت املداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل يف املادة ‪ 02‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم‬
‫املماثلة‪ ،‬كما بينت املواد من ‪ 11‬إىل ‪ 76‬ابلتفصيل أنواع املداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل من‬
‫جمموع املداخيل الصافية لألصناف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬األرابح املهنية وجاء ذكرها يف املواد ‪ 11‬إىل ‪ 34‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة؛‬
‫ إيرادات املستثمرات الفالحية وجاء ذكرها يف املواد من ‪ 35‬إىل ‪ 41‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم‬‫املماثلة؛‬
‫ اإليرادات احملققة من إجيار العقارات املبنية وغري مبنية وجاء ذكرها يف املواد من ‪ 42‬إىل‪ 44‬من قانون الضرائب‬‫املباشرة والرسوم املماثلة؛‬
‫ عائدات رؤوس األموال املنقولة وجاء ذكرها يف املواد من ‪ 45‬إىل ‪ 65‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم‬‫املماثلة؛‬
‫ املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية وجاء ذكرها يف املواد من ‪ 66‬إىل ‪ 76‬من قانون الضرائب املباشرة‬‫والرسوم املماثلة‪.‬‬
‫‪ 4-3‬إعفاءات من الضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬‬
‫لقد قام املشرع اجلزائري بسن جمموعة من اإلعفاءات إلضفاء املزيد من العدالة على النظام الضرييب اجلزائري‪ ،‬ويعفى‬
‫من الضريبة على الدخل اإلمجايل األشخاص الطبيعيون واملداخيل‪.‬‬
‫أ‪ -‬األشخاص املعفون من الضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬‬
‫ األشخاص الذين اليتجاوز دخلهم الصايف اإلمجايل السنوي ‪ 120 000‬دج وذلك حسب املادة ‪05‬‬‫من قانون املالية لسنة ‪ .2008‬واليت عدلت ومتمت أحكام املادة ‪ 104‬من قانون الضرائب املباشرة‬
‫والرسوم املماثلة؛‬
‫ السفراء واألعوان الدبلوماسيون والقنصلني وأعواهنم من جنسية أجنبية‪ ،‬يشرط أن متنح الدول اليت ميثلوهنا‬‫مزااي مماثلة لألعوان الدبلوماسيني والقنصلني اجلزائريني؛‬
‫ األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف اجلزائر يف إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها يف‬‫اتفاق دويل؛‬
‫ األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف املخازن املركزية للتموين اليت أنشأ نظامها اجلمركي مبقتضى‬‫املادة ‪ 196‬مكرر من قانون اجلمارك؛‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪388‬‬
‫ األشخاص املعاقون حركيا أو عقليا أو بصراي أو الصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاهتم عن العشرين‬‫ألف دينار‪ 20 000‬دج ابإلضافة إىل العمال املتقاعدون الذين تقل معاشاهتم يف النظام العام عن هذا‬
‫املبلغ‪.‬‬
‫ب‪ -‬املداخيل املعفاة من الضريبة على الدخل اإلمجايل‪:‬وحددت املداخيل املعفاة كما يلي‪:‬‬
‫ب‪ -1‬ابلنسبة لألرابح املهنية تعفى كل ما يلي‪:‬‬
‫ املداخيل احملصلة من األنشطة اليت يقوم هبا الشباب املؤهلون لالستفادة من إعانة الصندوق الوطين لدعم‬‫تشغيل الشباب أو الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر أو الصندوق الوطين التامني عن البطالة‪،‬‬
‫وتستفيد هذه األنشطة من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة ثالثة سنوات ابتداء من‬
‫اتريخ الشروع يف االستغالل‪،‬كما ميكن متديد مدة اإلعفاء إىل ستة سنوات إذا كانت األنشطة متارس يف‬
‫مناطق حمددو وجب ترقيتها؛‬
‫‪ -‬املداخيل احملصلة من األنشطة احلرفية أو األنشطة احلرفية الفنية؛‬
‫ مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية وكذا املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقيني‬‫املعتمدة‪ ،‬وكذلك اهلياكل التابعة هلا ‪.‬‬
‫ب‪ -2‬ابلنسبة إليرادات املستثمرات الفالحية‪ :‬وتعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل إليرادات الناجتة عن‬
‫زراعة احلبوب والبقول اجلافة والتمور‪ ،‬وتعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة عشرة سنوات اإليرادات الناجتة‬
‫عن األنشطة الفالحية وتربية احليواانت املمارسة يف األراضي املستصلحة حديثا ابإلضافة لإليرادات الناجتة عن‬
‫األنشطة الفالحية يف املناطق اجلبلية(بن عمارة‪ ،2010 ،‬صفحة ‪. )58‬‬
‫ب‪ -3‬ابلنسبة لإليرادات احملققة من إجيار العقارات املبنية وغري املبنية‪ :‬لقد تضمنت املادة ‪ 42‬من قانون‬
‫الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يف فقرهتا الثالثة إعفاء مداخيل إجيار العقارات املبنية بغرض سكن ولفائدة الطلبة‬
‫من الضريبة على الدخل اإلمجايل‪.‬‬
‫ب‪ -4‬ابلنسبة لألجور واملرتبات واملعاشات والريوع العمرية‪ :‬تضمنت املادة ‪ 68‬من قانون الضرائب املباشرة‬
‫والرسوم املماثلة‪ ،‬جمموعة من اإلعفاءات واملتعلقة هبذا الصنف‪ ،‬منها‪:‬‬
‫ األجور واملكفاءات املدفوعة يف إطار الربامج الرامية إىل تشغيل الشباب وفقا للشروط احملددة عن طريق‬‫التنظيم؛‬
‫‪ -‬التعويضات املرصودة ملصاريف التنقل واملهام؛‬
‫ منح البطالة والتعويضات واملنح املدفوعة على أي شكل من قبل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات‬‫العمومية تطبيقا للقوانني واملراسيم اخلاصة ابملساعدة والتامني؛‬
‫‪ -‬التعويضات املؤقتة واملنح والريوع العمرية املدفوعة لضحااي احلوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛‬
‫‪389‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫ معاشات اجملاهدين واألرامل واألصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛‬‫ املعاشات املدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛‬‫‪ -‬تعويضات التسريح؛‬
‫ الريوع العمرية املدفوعة كتعويضات عن الضرر مبقتضى حكم قضائي من اجل تعويض ضرر جسماين نتج‬‫عنه ابلنسبة للضحية عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إىل مساعدة الغري للقيام ابألعمال العادية للحياة‪.‬‬
‫‪ -5-3‬حصيلة الضريبة على الدخل اإلمجايل ابملقارنة مع حصيلة اجلباية العادية يف الفرتة ‪:2017-1992‬‬
‫الشكل ‪" :03‬حصيلة الضريبة على الدخل اإلمجايل ابملقارنة مع حصيلة اجلباية العادية يف الفرتة ‪-1992‬‬
‫‪" 2017‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫مبالغ الضريبة على‬
‫الدخل اإلجمالي (‪)1‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1000‬‬
‫حصيلة الجباية العادية‬
‫(‪)2‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1993‬‬
‫املصدر‪:‬إحصائيات املديرية العامة للضرائب‪ ،‬وزارة املالية‪2019 ،‬‬
‫من خالل الشكل رقم ‪ 01‬نالحظ املسامهة الضئيلة للضريبة على الدخل اإلمجايل‪،‬ابلرغم من تبسيط السلم‬
‫اخلاص ابلضريبة على الدخل اإلمجايل من خالل إنقاص عدد الشرائح من ستة إىل أربعة وختفيض نسب السلم‬
‫املعتمد‪ ،‬حيث بلغت أعلى نسبة مسامهة يف سنة ‪ 2012‬مبعدل ‪ ،% 31.28‬وهذا راجع إىل التعديالت اليت‬
‫عرفها نظام األجور والزايدة يف احلد األدىن لألجر حيث وصل دج‪12 000.00‬سنة ‪ ،2007‬ليصل‬
‫‪15000.00‬دج سنة ‪ 2010‬ليستقر إىل‪18 000 .00‬سنةدج‪ 2012‬واملرتتب عنه زايدة يف ضرائب األجور‬
‫واملرتبات‪ ،‬ابإلضافة إىل دفع تعويضات األجور‪ .‬وميكن إرجاع املسامهة الضئيلة إىل كثرة التعديالت املتتالية للضريبة‬
‫ابإلضافة لضعف نظام املعلومات املتعلقة بباقي اإلدارات يف التنسيق مع إدارة الضرائب‪ .‬ونظرا لألمهية اليت تكنسيها‬
‫الضريبة على الدخل اإلمجايل لتحقيقها ملبدأ العدالة االجتماعية توجب تفعيل نظام معلومات وتعزيز التنسيق مع‬
‫خمتلف اإلدارات كالنظام املصريف وإدارة اجلمارك وكل الفاعلني من اجل حتقيق فعالية أكرب‪.‬‬
‫‪ 2-3‬الضريبة على أرابح الشركات ‪:IBS‬‬
‫أتسست الضريبة على أرابح الشركات لتعوض النقائص واالختالالت السابقة اليت ميزت الضريبة على األرابح‬
‫الصناعية والتجارية‪ ،‬وذلك لكوهنا تطبق على األشخاص املعنويني دون استثناء كبديل للضريبة على األرابح‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪390‬‬
‫الصناعية والتجارية اليت أثقلت كاهل املؤسسات لفرضها على مجيع وحدات املؤسسة‪ ،‬واليت تدفعها املؤسسات حىت‬
‫يف حالة حتقيق خسارة مركزية على أساس أن بعض الوحدات حققت أرابحا ولفرضها على األشخاص املعنويني يف‬
‫شكل نسيب وعلى األشخاص الطبيعيني يف شكل معدل تصاعدي‪.‬‬
‫وتضمنت املادة ‪ 135‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ما يلي " تؤسس ضريبة سنوية على حممل‬
‫األرابح واملداخيل اليت حتققها الشركات وغريها من األشخاص املعنويني املشار إليهم يف املادة ‪ 136‬وتسمى‬
‫ابلضريبة على أرابح الشركات "‪.‬‬
‫أ‪ -‬خصائص الضريبة على أرابح الشركات ‪ :IBS‬من خالل ما جاء به نص املادة ‪ ،135‬ميكن حصر أهم‬
‫اخلصائص اليت تتميز هبا الضريبة على أرابح الشركات(حراق‪ ،2018 ،‬صفحة ‪: )289‬‬
‫‪ ‬ضريبة سنوية‪ :‬وعاءها يتضمن املداخيل واألرابح احملققة خالل السنة اجلبائية؛‬
‫‪ ‬ضريبة عامة‪ :‬حبيث تفرض على جممل األرابح دون التمييز بني طبيعة النشاطات الناجتة عنها؛‬
‫‪ ‬ضريبة نسبية‪ :‬حبيث يطبق على الربح اجلبائي معدل نسيب اثبت حتدده قانون الضرائب املباشرة والرسوم‬
‫املماثلة‪ ،‬وليس إىل جدول تصاعدي؛‬
‫‪ ‬ضريبة وحيدة‪ :‬حبيث تفرض على مجيع األشخاص املعنويني ضريبة وحيدة فقط على األرابح‬
‫‪ ‬ضريبة تصرحيية‪ :‬حبيث يتعني على األشخاص املعنويني أن يكتتبوا على األكثر يوم ‪ 30‬أفريل من كل سنة‪،‬‬
‫تصريح مببلغ الربح اخلاضع للضريبة اخلاص ابلسنة املالية السابقة‪ ،‬إذا سجلت املؤسسة عجزا ‪ ،‬يقدم تصريح‬
‫مببلغ العجز‪ ،‬وأنه إبمكان املكلف احلصول على التصريح إلكرتونيا‪ ،‬ويرتتب عن عدم القيام بذلك تطبيق هذا‬
‫اإلجراء عقوابت جبائية تتجلى فيما يلي‪ :‬تفرض تلقائيا الضريبة على املكلف ابلضريبة الذي مل يقدم التصريح‬
‫السنوي‪ ،‬إما يف حالة الضريبة على الدخل اإلمجايل‪ ،‬وإما بصدد الضريبة على أرابح الشركات‪ ،‬ويضاعف املبلغ‬
‫املفروض عليه بنسبة ‪ .% 25‬إذا مل يصل إىل اإلدارة خالل أجل قدره ‪ 30‬يوما اعتبارا من اتريخ التبليغ يف‬
‫ظرف موصى عليه مع إشعار ابالستالم والقاضي بوجوب تقدمي هذا التصريح يف هذا األجل‪ ،‬تطبيق زايدة‬
‫بنسبة ‪.% 35‬‬
‫ب‪ -‬جماالت فرض الضريبة على أرابح الشركات ‪ :IBS‬تبني املادة ‪ 136‬من قانون الضرائب املباشرة والرسوم‬
‫املماثلة األشخاص املعنويني اخلاضعني للضريبة على أرابح الشركات وهي ‪:‬‬
‫ب‪ -1‬الشركات مهما كان شكلها ابستثناء‪:‬‬
‫ شركات األشخاص وشركات املسامهة مبفهوم القانون التجاري‪ ،‬إال إذا اختارت هذه الشركات اخلضوع‬‫للضريبة على أرابح الشركات‪،‬‬
‫ الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة أسهم‪،‬إال إذا اختارت هذه الشركات اخلضوع للضريبة‬‫على أرابح الشركات؛‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪391‬‬
‫ هيأت التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املكونة واملعتمدة حسب األشكال والشروط املنصوص عليها يف‬‫التشريع والتنظيم الساري املفعول؛‬
‫‪ -‬الشركات والتعاونيات اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة‪.‬‬
‫ب‪ -2‬املؤسسات واهليأت ذات الطابع الصناعي والتجاري‪:‬‬
‫‪ -‬الشركات اليت تنجز العمليات واملنتجات املذكورة يف املادة ‪ 12‬من قانون الضرائب املباشرة؛‬
‫ الشركات التعاونية واالحتادات التابعة هلا ابستثناء الشركات املشار اليها يف املادة ‪138‬‬‫كما تستحق هذه الضريبة على األرابح احملققة يف اجلزائر واملتمثلة يف‪:‬‬
‫ األرابح احملققة يف شكل شركات والعائدة من املمارسة العادية للنشاط ذي الطابع صناعي‪ ،‬جتاري أو‬‫فالحي عند وجود إقامة اثبتة؛‬
‫‪ -‬أرابح املؤسسات اليت تستعني يف اجلزائر مبمثلني ليست هلم شخصية مهنية متميزة عن هذه املؤسسات؛‬
‫ أرابح املؤسسات وان كانت ال متلك إقامةأوممثلني معينني‪ ،‬لكنها متارس بصفة مباشرة أو غري مباشرة‬‫نشاطا يتمثل يف اجناز حلقة كاملة من العمليات التجارية؛‬
‫ إذا كانت مؤسسة ما متارس يف أن واحد نشاطها يف اجلزائر وخارج الرتاب الوطين‪ ،‬فان الربح الذي حتققه‬‫من عمليات اإلنتاجأو عند االقتضاء من عمليات البيع املنجزة ابجلزائر يعد حمققا فيها‪ ،‬ما عدا يف حالة‬
‫إثبات العكس من خالل مسك حماسبتني متباينتني‪.‬‬
‫ت‪ -‬جماالت إعفاء الضريبة على أرابح الشركات ‪ : IBS‬قام املشرع اجلزائري بسن مجلة من اإلعفاءات لتعزيز‬
‫أداء الشركات و توجيه االستثمار حنو نشاطات معينة ‪:‬‬
‫ت‪ -1‬اإلعفاءات الدائمة تستفيد من اإلعفاء الدائم للضريبة على أرابح الشركات املداخيل التالية‪:‬‬
‫‪ -‬التعاونيات االستهالكية التابعة للمؤسسات واهليأت العمومية؛‬
‫‪ -‬املؤسسات التابعة لألشخاص املعوقني املعتمدة واهلياكل التابعة هلا؛‬
‫‪ -‬عمليات البيع وأتدية اخلدمات املوجهة للتصدير املدرة للعملة الصعبة؛‬
‫ املداخيل احملققة من النشاطات املتعلقة ابحلليب الطبيعي املوجه لالستهالك على حالته؛‬‫‪-‬‬
‫صناديق التعاضدية الفالحية فيما يتعلق ابلعمليات املصرفية والتامني املنجزة فقط مع مشرتكيها؛‬
‫‪ -‬الشركات التعاونية إلنتاج‪ ،‬حفظ‪،‬وبيع املنتوجات الفالحية‪.‬‬
‫ت‪ -2‬اإلعفاءات املؤقتة ومنها‪:‬‬
‫ إعفاء ملدة ‪ 10‬سنوات للمؤسسات السياحية احملدثة من طرف مستثمرين وطنيني أو أجانب‪،‬ابستثناء‬‫وكاالت السياحة واألسفار‪ ،‬وكذا شركات االقتصاد املختلطة الناشطة يف القطاع السياحي؛‬
‫‪392‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫ إعفاء ملدة ‪ 3‬سنوات للوكاالت السياحية واألسفار وكذا املؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعماهلا‬‫احملققة ابلعملة الصعبة‪ ،‬ابتدءا من اتريخ ممارسة النشاط؛‬
‫ يستفيد من اإلعفاء األنشطة املمارسة من طرف الشباب املستفيد من إعانة الصندوق الوطين لدعم‬‫تشغيل الشباب‪ ،‬الصندوق الوطين للتامني عن البطالة أو الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر ملدة ‪3‬‬
‫سنوات‪ ،‬وترفع إىل ‪ 6‬سنوات إذا كانت هذه األنشطة ممارسة يف منطقة جيب ترقيتها‪ ،‬ومتدد بسنتني‬
‫إضافيتني عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف ‪ 3‬عمال على األقل يف ظل األزمة إيل يشهدها‪.‬‬
‫ث‪ -‬أهم تعديالت ونسب الضريبة على أرابح الشركات ‪ :IBS‬تفرض الضريبة على أرابح الشركات على‬
‫صايف األرابح احملققة من قيل األشخاص املعنويني بعد خصم مجيع التكاليف املنصوص عليها يف القانون‪.‬‬
‫ولقد شهد معدل الضريبة على أرابح الشركات عدة تعديالت منذ استحداث الضريبة سنة ‪ ،1992‬وكان‬
‫اهلدف منها مسايرة التغريات احلاصلة والنهوض ابالقتصاد اجلزائري مبا يؤدي إىل خلق معدالت منو مرتفعة وتشجيع‬
‫االستثمار‪ ،‬وابلتايل توفري مناصب الشغل‪ ،‬ابإلضافة إىل ختفيف العبء الضرييب على الشركات ما سيعزز مركزها‬
‫املايل وتوسيع قدراهتا اإلنتاجية‪.‬‬
‫اجلدول ‪" :02‬تعديالت اليت طرأت يف معدالت الضريبة على أرابح الشركات إلمجايل للفرتة ‪2016-1992‬‬
‫"‬
‫املعدل العادي‬
‫قوانني املالية‬
‫‪1992‬‬
‫‪42 %‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪38 %‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪30%‬‬
‫قانون املالية التكميلي لسنة ‪2006‬‬
‫‪% 25‬‬
‫ابلنسبة ألنشطة املنتجة ملواد البناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية‪19%‬‬
‫تعديل قانون املالية التكميلي لسنة ‪2008‬‬
‫‪%‬ابلنسبة ألنشطة التجارية واخلدمات‪25‬‬
‫‪ % 25‬ابلنسبة ألنشطة املختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال احملقق يف التجارة واخلدمات ‪% 50‬‬
‫‪% 19‬ابلنسبة ألنشطة املنتجة ملواد البناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية‬
‫‪ % 19‬ابلنسبة لألنشطة املختلطةواألنشطة املنتجة ملواد البناء واألشغال العمومية واألنشطة السياحة‬
‫يساوي ‪ 50‬من رقم األعمال اإلمجايل او يفوقه‬
‫تعديل قانون املالية التكميلي لسنة ‪2009‬‬
‫تعديل قانون املالية لسنة ‪2015‬‬
‫‪ % 25‬ابلنسبة ألنشطة التجارية واخلدمات‬
‫‪ % 25‬ابلنسبة ألنشطة املختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال احملقق يف التجارة واخلدمات ‪ % 50‬من‬
‫رقم األعمال‬
‫‪ % 23‬من أعلى أرابح الشركات‬
‫‪% 19‬ابلنسبة ألنشطة إنتاج السلع‬
‫‪ % 23‬ابلنسبة لألنشطة البناء واألشغال العمومية والري وكذا األنشطة السياحية واحلمامات ابستثناء‬
‫وكاالت السفر‬
‫‪393‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪ % 26‬ابلنسبة ألنشطة األخرى‬
‫تعديل قانون املالية التكميلي لسنة ‪2015‬‬
‫جيب على األشخاص املعنويني اخلاضعني للضريبة على أرابح الشركات الذين ميارسون العديد من‬
‫األنشطة يف نفس الوقت‪ ،‬أنيقدموا حماسبة منفصلة هلذه األنشطة‪ ،‬تسمح بتحديد حصة األرابح عن كل‬
‫نشاط مناسب ملعدل الضريبة على أرابح الشركات الواجب تطبيقه عدم احرتام مسك حماسبة منفصلة‬
‫يؤدي إىل تطبيق منهجي ملعدل ‪% 26‬‬
‫املصدر‪:‬من إعداد الباحثني اعتمادا على قوانني املالية من سنة ‪ 1992‬إىل سنة ‪.2015‬‬
‫من خالل اجلدول السابق نالحظ التخفيض املتواصل للمعدل العادي مسايرة لألوضاع السياسية‪ ،‬االقتصادية‬
‫واالجتماعية‪ ،‬وكان اهلدف منها ختفيض العبء الضرييب على املؤسسات ما يشجعها على االستثمار‪ ،‬وقد سجل‬
‫املعدل العادي ختفيض ‪%42‬سنة ‪ 1992‬إىل ‪ %25‬سنة ‪.2006‬ويف قانون املالية لسنة ‪ 2008‬عرفت هذه‬
‫الضريبة معدلني ‪%19‬و ‪%25‬حسب نوع و طبيعة النشاط املمارسة مع حذف املعدل املنخفض‪ ،‬كإرساء ملبدأ‬
‫العدالة‪ ،‬حيث معدل ‪%19‬خيص األنشطة املنتجة للمواد‪ ،‬البناء‪ ،‬األشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية‪ ،‬أما‬
‫املعدل ‪% 25‬فهو خاص ابألنشطة التجارية واخلدمات‪.‬‬
‫ويف قانون املالية لسنة ‪ ،2015‬مت اعتماد معدل واحد للضريبة على أرابح الشركات وهو ‪،%23‬إال أن‬
‫سرعان ما مت تعديله يف نفس السنة يف إطار قانون املالية التكميلي بتبين ثالثة معدالت إببقاء ‪ %19‬على أنشطة‬
‫إنتاج السلع‪ %23،‬ألنشطة البناء واألشغال العمومية وأنشطة السياحة ومعدل ‪ %26‬لألنشطة التجارية واخلدمية‪.‬‬
‫الشكل‪" :04‬تطور احلصيلة اجلبائية للضريبة على أرابح الشركات للفرتة ‪" 2016-1993‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2500‬‬
‫حصيلة الجباية‬
‫العادية ‪02‬‬
‫حصيلة الضريبة في‬
‫أرباح الشركات ‪1‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫املصدر‪:‬من إعداد الباحثني اعتمادا على إحصائيات مقدمة من املديرية العامة للضرائب‬
‫من خالل الشكل رقم ‪ 04‬نالحظ املسامهة الضئيلة للضريبة على أرابح الشركات يف إيرادات اجلباية العادية‪،‬‬
‫حيث كانت أقصى مسامهة هلا منذ فرضها نسبة ‪ %19.53‬سنة ‪ ،2009‬وهذا ابلرغم من خمتلف اإلصالحات‬
‫يف حصيلة اجلباية العادية‪ ،‬وميكن إرجاع ذلك إىل‪:‬‬
‫‪ -‬كثرة اإلعفاءات واملعامالت التفضيلية؛‬
‫ غياب االستقرار السياسي أثر كثريا على توافد االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاعات خارج‬‫احملروقات؛‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪394‬‬
‫ مشكل العقار الصناعي الذي يعيق املستثمرين يف إنشاء الشركات؛‬‫ قاعدة ‪ 49/51‬اليت شكلت عائقا أمام االستثمارات األجنبية؛‬‫‪ -‬سيطرة االقتصاد املوازي على االقتصاد اجلزائري؛‬
‫‪ -‬عدم فعالية املؤسسات البنكية وخاصة القطاع اخلاص؛‬
‫ فشل جتربة بورصة اجلزائر جتعل املستثمرون يفضلون التوجه إىل دول أخرى يكون فيها احمليط املايل مناسبا‪.‬‬‫اخلامتة‪:‬‬
‫من خالل تقييمنا لإلصالح الضرييب لسنة ‪ 1992‬من خالل دراسة أتثري الضرائب املستحدثة يف حصيلة‬
‫اجلباية العادية نالحظ أن اإلصالح الضرييب ساهم يف زايدة مردودية اجلباية العادية لكنها تبقى بعيدة عن األهداف‬
‫املسطرة املتمثلة يف إحالهلا مكان اجلباية البرتولية‪ ،‬وذلك ابلرغم من اإلجراءات والتدابري واإلمكانيات اليت وفرهتا‬
‫الدولة من اجل حتقيق هذا اهلدف‪ ،‬ما يتطلب إجراء إصالحات ضريبية عميقة‪ ،‬وذلك من خالل‬
‫ ضرورة تكييف التشريعات الضريبية حىت يتم احتواء االقتصاد املوازي وحتفيز االستثمارات األجنبية والوطنية‬‫ ترشيد اإلنفاق العام وعقلنته وهذا ما يساعد يف عملية إحالل اجلباية العادية مكان اجلباية البرتولية‬‫‪ -‬مكافحة التهرب والغش الضرييب‬
‫ حتقيق التنمية البديلة ألي قطاع كالسياحة والزارعة‪ ..‬اخل يتطلب األخذ بعني االعتبار احليز اجلبائي هلا من‬‫خالل تبسيط وتكييف نظام جبائي يالءم هذه القطاعات‪.‬‬
‫ إعادة النظر يف التحفيزات الضريبية املمنوحة من اجل حتقيق العدالة واملساواة بني املكلفني وتوجيهها حنو‬‫االستثمارات املسامهة يف التنمية االقتصادية وخلق مناصب الشغل‪.‬‬
‫قائمة املراجع‪:‬‬
‫‪ ‬براق‪ ,‬ع‪ .)2001( .‬دور الرقابة اجلبائية يف حماربة الغش الضرييب" حالة النظام الرقايب اجلزائري"(رسالة‬
‫ماجستري)‪ .‬كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية وعلوم التسيري‪ ,‬اجلزائر‪ :‬املدرسة العليا للتجارة‪.‬‬
‫‪ ‬بريشي‪ ,‬ع‪ .‬ا‪ .)2007( .‬فعالية النظام اجلبائي اجلزائري يف ظل التوجهات االقتصادية احمللية حنو العوملة‬
‫االقتصادية‪ ،‬دراسة حالة النظام اجلبائي اجلزائري للفرتة ‪ (2007-2000‬رسالة ماجستار)‪ .‬كلية العلوم‬
‫االقتصادية‪ ،‬التجارية وعلوم التسيري‪ ,‬تلمسان‪ :‬جامعة ايب بكر بلقايد‪.‬‬
‫‪ ‬بريشي‪ ,‬ع‪ .‬ا‪ ,2012( .‬جانفي)‪ .‬هيكل النظام الضرييب اجلزائري يف ظل اإلصالحات الضريبية"‪ .‬جملة‬
‫االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية‪.‬‬
‫‪ ‬بن عمارة‪ ,‬م‪ .)2010( .‬الضرائب على الدخل االمجايل‪ .‬بوزريعة‪ ,‬اجلزائر‪ :‬دار هومة‪.‬‬
‫جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس‪ ،‬العدد ‪ ،3‬ديسمرب ‪)2019‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪395‬‬
‫مجام‪ ,‬م‪ .)2010-2009( .‬النظام الضرييب وااثره على التنمية االقتصادية‪ ،‬دراسة حالة اجلزائر‪ (-‬اطروحة‬
‫دكتوراه)‪ .‬كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية وعلوم التسيري‪ ,‬قسنطينة‪ :‬جامعة منتوري‪.‬‬
‫حراش‪ ,‬ا‪ .)2012-2011( .‬عصرنة اإلدارة الضريبية كمتغري من متغريات اإلصالح الضرييب لزايدة فعالية‬
‫التسيري‪-‬دراسة تقييمية للتجربة اجلزائرية للفرتة ‪ (2010-2002‬اطروحة دكتوراه)‪ .‬كلية العلوم االقتصادية‪،‬‬
‫التجارية وعلوم التسيري‪ ,‬اجلزائر‪ :‬جامعة اجلزائر ‪.03‬‬
‫حراق‪ ,‬م‪ ,2018( .‬مارس)‪ .‬النظام اجلبائي اجلزائري‪-‬قراءة يف البنية ةاهليكل على ضوء املستجدات االخرية‪.‬‬
‫جملة اقتصادايت املال واالعمال‪.‬‬
‫رزيق‪ ,‬ك‪& ,.‬مسدور‪ ,‬ف‪ ,2003( .‬ماي)‪ .‬تقييم اصالح النظام اجلبائي ‪ .‬مقدمة ضمن امللتقى الوطين‬
‫حول السياسة اجلبائية يف االلفية الثالثة ‪(p. 163).‬البليدة‪ :‬جامعة سعد دحلب‪.‬‬
‫قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة‪ ،‬املادة ‪ .)2015( .01‬قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة‪،‬‬
‫املادة ‪ .15 ,01‬وزارة املالية‪ ،‬املديرية العامة للضرائب‪.‬‬
‫قدي ‪ ,‬ع‪ .)1997( .‬االزمة االقتصادية العاملية وواقع دول العامل الثالث‪ .‬اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية‬
‫واالقتصادية والسياسية‪ ,‬اجلزء ‪.35‬‬
‫قدي‪ ,‬ع‪ .‬ا‪ .)1995( .‬فعالية التمويل ابلضريبة يف ظل التغريات الدولية‪ :‬دراسة حالة النظام الضرييب‬
‫اجلزائري يف الفرتة ‪(1995-1988‬اطروحة دكتوراه )‪ .‬كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية وعلوم التسيري‪,‬‬
‫اجلزائر‪ :‬جامعة اجلزائر‪.‬‬
‫املادة ‪ 20‬من قانون ‪ .)1991( .36-90‬املادة ‪ 20‬من قانون ‪.36-90‬‬
‫انجي‪ ,‬ا‪ .)02 ,2003( .‬سياسات االصالح الضرييب‪ .‬سلسلة جسر التنمية‪.‬‬
‫انصر‪ ,‬م‪ .)1997( .‬االصالح الضرييب يف اجلزائر واثره على املؤسسة والتحريض االستثماري( رسالة‬
‫ماجستري)‪ .‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري‪ ,‬اجلزائر‪ :‬جامعة اجلزائر‪.‬‬
‫انصر‪ ,‬م‪ .)2003( .‬االصالح الضرييب يف اجلزائر للفرتة ‪.2003-1992‬الرويبة‪ :‬منشورات البغدادي‪.‬‬
‫‪ Deboub, Y. (1995). Les Nouveaux Mécanismes Economiques en Algérie. OPU.‬‬
‫‪ FMI. (1988). la réforme fiscale en Algérie, contribution à la réflexion. rapport de FMI.‬‬
Copyright of Al Bashaer Economic Journal is the property of Al Bashaer Economic Journal
and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without
the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or
email articles for individual use.
Téléchargement