Telechargé par faracha zineb

مقااالي في مجلة الاقتصاد الصناعي

publicité
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح‬
‫دراسة لعينة من الشركات السعودية المدرجة‪-‬‬‫أ‪ .‬غزالي زينب‪ ،‬جامعة فرحات عباس‪ ،‬سطيف ‪10‬‬
‫ملخص‪:‬‬
‫سعينا من خالل هذه الدراسة إىل معرفة طبيعة تأثري حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح‪،‬‬
‫حيث مت األخذ خبصائص جملس اإلدارة كمتغريات للحوكمة‪ ،‬كون هذا األخري املسؤول عن حتديد‬
‫سياسة توزيع األرباح‪ ،‬مث قمنا بقياس أثر هذه املتغريات على توزيعات األرباح املعرب عنها مبعدل توزيع‬
‫األرباح وذلك يف جمموعة من الشركات السعودية املدرةة‪.‬‬
‫ولقد توصلت الدراسة إىل أنه يوةد تأثري عكسي ذو داللة احصائية الستقاللية جملس اإلدارة‬
‫على توزيعات األرباح‪ ،‬بينما ال يوةد تأثري لباقي املتغريات (حجم جملس اإلدارة‪ ،‬الفصل بني منصب‬
‫رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي‪ ،‬ملكية األعضاء ألسهم الشركة) على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫الكلمات المفتاحية‪ :‬حوكمة الشركات‪ ،‬جملس اإلدارة‪ ،‬سياسة توزيع األرباح‪ ،‬فرضية النتيجة‪ ،‬فرضية‬
‫البديل‪.‬‬
‫‪Abstract:‬‬
‫‪Through this research we seek to determine the impact of corporate‬‬
‫‪governance on dividend policy, where we take the characteristics of the‬‬
‫‪board of directors as variables of governance, because the board of‬‬
‫‪directors is the responsible of determining dividend policy, then we‬‬
‫‪measure the impact of those variables on Dividend Payout Ratio in a‬‬
‫‪group of Saudi listed firms.‬‬
‫‪This study found out a negative significant effect of independence‬‬
‫‪board on dividend. While there was no effect of the rest variables (board‬‬
‫‪size, CEO duality, board ownership) on dividend.‬‬
‫‪Key words: Corporate Governance, Board of Directors, Dividend‬‬
‫‪Policy, The Outcome Hypothesis, The Substitution Hypothesis.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫مقدمة‬
‫بعد االهنيارات املالية اليت مست العديد من الشركات‪ ،‬زادت املطالبة بضرورة توفر جمموعة من‬
‫الضوابط والقوانني وكذا املمارسات األخالقية اليت من شأهنا ختفيض تعارض املصاحل القائم واحلد من‬
‫املمارسات االحتيالية‪ ،‬من أةل ضمان حسن سري أعمال الشركة‪.‬‬
‫إضافة إىل ذلك فإن تعدد األطراف املهتمة بنشاط الشركة غالبا ما يؤدي إىل تعارض املصاحل خاصة‬
‫بني اإلدارة واملسامهني حول العديد من األمور‪ ،‬ومن بني أهم القضايا اليت يدور حوهلا اختالف كبري‬
‫سياسة توزيع األرباح‪ ،‬اليت قد ينظر إليها كل طرف بطريقة ختتلف عن اآلخرين‪ ،‬حيث أطلق عليها‬
‫البعض مصطلح لغز توزيعات األرباح (‪ ،)Dividend Puzzle‬ومبا أن حوكمة الشركات تسعى‬
‫باستمرار حلماية حقوق األطراف ذات املصلحة فقد تكون احلل األفضل لضمان تطبيق سياسة مثلى‬
‫لتوزيعات األرباح‪.‬‬
‫اشكالية الدراسة‪ :‬إن أفضل املمارسات حلوكمة الشركات ينبغي أن ختلق الدوافع املناسبة للمسؤولني‬
‫أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذين‪ -‬للقيام باملهام املوكلة إليهم بكفاءة وفعالية‪ ،‬من أةل‬‫ضمان حقوق املسامهني بصفة خاصة واألطراف ذات املصلحة بصفة عامة‪.‬‬
‫من خالل ما سبق‪ ،‬فإن اشكالية البحث تتمحور حول السؤال التايل‪:‬‬
‫ما أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح؟‬
‫ويندرج حتت هذا السؤال أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫ هل يوةد تأثري حلجم جملس اإلدارة على توزيعات األرباح؟‬‫ هل يوةد تأثري الستقاللية أعضاء جملس اإلدارة على توزيعات األرباح؟‬‫ هل يوةد تأثري للفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي على توزيعات األرباح؟‬‫ هل يوةد تأثري مللكية أعضاء جملس اإلدارة لألسهم على توزيعات األرباح؟‬‫فرضيات الدراسة‪ :‬لإلةابة عن األسئلة السابقة متت صياغة الفرضيات التالية‪:‬‬
‫ يوةد تأثري حلجم جملس اإلدارة على توزيعات األرباح‪.‬‬‫‪ -‬يوةد تأثري الستقاللية أعضاء جملس اإلدارة على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫ يوةد تأثري للفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي على توزيعات األرباح‪.‬‬‫ يوةد تأثري مللكية أعضاء جملس اإلدارة لألسهم على توزيعات األرباح‪.‬‬‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫أهمية وأهداف الدراسة‬
‫يعترب هذا البحث إضافة مسامهة للبحوث اليت تناولت العالقة بني حوكمة الشركات وتوزيعات‬
‫األرباح خاصة يف الدول العربية‪ ،‬حيث يستمد أمهيته من ضرورة توفر جمموعة من القوانني واللوائح‬
‫اليت تعمل على محاية حقوق األطراف ذات املصلحة من أةل الوصول إىل النزاهة الشفافية يف كل‬
‫ما يتعلق مبجال األعمال‪ ،‬ولقد سعينا من خالله إىل الوصول إىل جمموعة من األهداف يتمثل أمهها‬
‫يف معرفة مدى التزام الشركات السعودية املدرةة مبتطلبات حوكمة الشركات وبشكل خاص خصائص‬
‫جملس اإلدارة وتأثريها على سياسة توزيع األرباح‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪ :‬مت التطرق إليها يف عالقة حوكمة الشركات بتوزيعات األرباح يف اجلزء الثالث من‬
‫هذه الدراسة‪.‬‬
‫محتويات الدراسة‪ :‬من أةل االملام مبوضوع الدراسة مت تقسيمها كما يلي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم حوكمة الشركات‬
‫ثانيا‪ :‬مفهوم سياسة توزيع األرباح‬
‫ثالثا‪ :‬عالقة حوكمة الشركات بسياسة توزيع األرباح‬
‫رابعا‪ :‬دراسة تطبيقية على عينة من الشركات السعودية‬
‫أوال‪ :‬مفهوم حوكمة الشركات‬
‫يعد موضوع حوكمة الشركات من بني أهم املواضيع اليت القت اهتماما كبريا يف جمال األعمال‬
‫يف السنوات األخرية‪ ،‬بالرغم من أهنا كمفهوم ليست ةديدة الظهور‪.‬‬
‫‪ .0‬تعريف حوكمة الشركات‪ :‬قدمت تعاريف عديدة حلوكمة الشركات من أمهها ما يلي‪:‬‬
‫ عرف (‪ )Charreaux & Peter‬احلوكمة على أهنا‪" :‬جمموعة من اآلليات اليت هلا تأثري على‬‫حتديد السلطة والتأثري على القرارات اليت يتخذها املديرون‪ ،‬أو بعبارة أخرى اآلليات اليت حتكم‬
‫سلوكاهتم وحتدد جمال تقديراهتم"‪.1‬‬
‫ كما عرفت جلنة )‪ (Cadbury‬حوكمة الشركات على أهنا‪" :‬النظام الذي يتم من خالله إدارة‬‫الشركات ومراقبتها؛ حيث يعترب جملس اإلدارة هو املسؤول عن إدارة الشركة‪ ،‬أما دور املسامهني فيتمثل‬
‫يف تعيني أعضاء جملس اإلدارة ومدققي احلسابات من أةل التأكد بأن النظام الذي تدار به الشركة‬
‫يناسب مصاحلهم"‪.2‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫وما ميكن قوله حول التعاريف اليت قدمت حلوكمة الشركات أهنا حاولت أن تأخذ العديد من األمور‬
‫التنظيمية‪ ،‬االقتصادية‪ ،‬املالية واالةتماعية‪ ،‬مما ترتب عنه تعدد يف التعاريف؛ إال أنه ميكن اعتبار أن‬
‫أفضل ما قدم يف هذا اجملال هو‪:‬‬
‫‪ -‬تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (‪ )OECD‬واليت عرفت احلوكمة على أهنا‪:‬‬
‫"جمموعة من العالقات بني املديرين وجملس اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصلحة اآلخرين‪ ،‬هتتم بتوفري‬
‫اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة وحتديد وسائل حتققها‪ ،‬مث مراقبة األداء"‪.3‬‬
‫‪ .2‬أهداف حوكمة الشركات‪ :‬من أهم األهداف اليت تسعى هلا احلوكمة ما يلي‪:‬‬
‫ تعظيم القيمة السوقية للشركة وتدعيم تنافسيتها من خالل رفع كفاءة استخدام املوارد؛‬‫ تشجيع ةذب املزيد من االستثمارات‪ ،‬من خالل توفري احلماية للمسامهني والدائنني‪ ،‬وضمان‬‫اتباع املديرين لألساليب التمويلية اجليدة للحصول على عوائد تنافسية للمستثمرين‪4‬؛‬
‫ حتقيق الشفافية والدقة يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات‪ ،‬وما يرتتب عن ذلك من زيادة ثقة‬‫املستثمرين واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات‪5‬؛‬
‫ تعظيم ثروة املسامهني‪ ،‬وضمان محاية حقوق خمتلف فئات املسامهني‪6‬؛‬‫ توفري احلوافز املناسبة جمللس اإلدارة واملديرين التنفيذيني لتشجيعهم على أداء مهامهم‪7‬؛‬‫‪ -‬محاية حقوق األطراف ذات املصلحة‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بتوفري املعلومات بشكل عادل‪8‬؛‬
‫‪ -‬حث الشركات على االلتزام بالقوانني والقواعد اليت تعمل على تنظيم عمل الشركات؛‬
‫ تشجيع إتباع قواعد السلوك األخالقي وأخالقيات املهنة عند اختاذ القرارات؛‬‫ التأكيد على الرقابة الذاتية إذ من خالهلا تستطيع الشركة أن حتل بعض مشاكلها بنفسها دون‬‫اللجوء إىل أطراف خارةية‪.9‬‬
‫‪ .3‬آليات حوكمة الشركات‪ :‬يقصد بآليات احلوكمة جمموعة الوسائل اليت هتدف إىل توةيه ورقابة‬
‫سلوك اإلدارة عند اختاذ القرارات لضمان حتقيق مصاحل أصحاب املصلحة‪ ،‬ومن أمهها‪:‬‬
‫‪ .0.3‬مجلس اإلدارة‪ :‬يتكون من أعضاء ميثلون املسامهني وأيضا األطراف األخرى من أصحاب‬
‫املصاحل‪ ،‬ومن بني مهام هذا اجمللس تعيني املديرين التنفيذيني الذين يوكل هلم التسيري اليومي ألعمال‬
‫الشركة‪ ،‬ووضع االسرتاتيجيات والسياسات العامة واحملافظة على حقوق املسامهني‪ ،‬باإلضافة إىل‬
‫الرقابة على أدائهم‪ .‬وقد بينت املبادئ العاملية للحوكمة حسب ‪ OECD‬بأن أعضاء جملس اإلدارة‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫يضطلعون بنوعني من الواةبات عند قيامهم بعملهم ومها‪ :‬واةب العناية الالزمة )‪،(Duty of Care‬‬
‫واةب اإلخالص يف العمل )‪.(Duty of Loyalty‬‬
‫‪ .2.3‬لجان مجلس اإلدارة‪ :‬يقوم جملس اإلدارة بتشكيل جلان تساعده يف أداء مهامه أمهها‪ :‬جلنة‬
‫التدقيق‪ ،‬جلنة املكافآت‪ ،‬جلنة الرتشيحات والتعيينات‪.‬‬
‫‪ .3.3‬التدقيق الداخلي‪ :‬يساعد التدقيق الداخلي الشركة على حتقيق أهدافها‪ ،‬وتأكيد فعالية نظام‬
‫الرقابة الداخلية‪ ،‬والعمل مع جملس اإلدارة وجلنة التدقيق من أةل إدارة املخاطر والرقابة عليها‪ ،‬من خالل‬
‫تقييم وحتسني نشاط الشركة‪ ،‬ومن مث تأكيد صحة املعلومات احملاسبية واملالية اليت تفصح عنها‪.‬‬
‫‪ .4.3‬التدقيق الخارجي‪ :‬يلعب التدقيق اخلارةي دورا ةوهريا يف جمال احلوكمة‪ ،‬نتيجة ملا يقوم هبا‬
‫املدقق اخلارةي من إضفاء الثقة واملصداقية على املعلومات احملاسبية واملالية‪ ،‬وذلك من خالل إبداء‬
‫رأيه الفين احملايد عن مدى صدق القوائم املالية اليت تعدها إدارة الشركة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مفهوم سياسة توزيع األرباح‬
‫تعترب سياسة توزيع األرباح من بني أهم السياسات التمويلية يف الشركة اليت حتظى باهتمام العديد‬
‫من األطراف نظرا النعكاساهتا على سعر السهم يف السوق‪ ،‬وبشكل خاص املسامهني الذين يرتقبون‬
‫مقدار هذه التوزيعات لالستفادة منها واختاذ بعض القرارات على أساسها‪.‬‬
‫‪ .0‬تعريف سياسة توزيع األرباح‪ :‬توزيعات األرباح هي ةزء من صايف ربح الشركة‪ ،‬الذي يتم توزيعه‬
‫على املسامهني حسب عدد األسهم اليت ميتلكها كل واحد منهم‪.‬‬
‫تعرف سياسة توزيع األرباح على أهنا جمموعة من مبادئ الشركة اليت من خالهلا يتم التحكم يف‬
‫ّ‬
‫‪10‬‬
‫الطريقة األمثل لتوزيع أرباح الشركة هبدف زيادة ثروة املسامهني‪.‬‬
‫أما السياسة املثلى لتوزيع األرباح فتعتمد من ةهة على رغبة املستثمرين يف احلصول على عوائد‬
‫رأمسالية باملوازاة مع األرباح احملققة‪ ،‬ومن ةهة أخرى مدى استعدادهم للتخلي عن هذه التوزيعات يف‬
‫الوقت احلايل من أةل احلصول على عوائد يف املستقبل ومدى ادراكهم للمخاطر املرتبطة بتأةيل‬
‫هذه العوائد؛ وعليه فإن املديرين ال ينبغي أن يقوموا باالحتفاظ باألرباح إال إذا كان بإمكاهنم اعادة‬
‫استثمارها مبعدالت مرتفعة للعائد الذي حيصل عليه املسامهون‪.11‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪828‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫‪ .2‬دوافع توزيع األرباح‪ :‬يعترب رقم األرباح احملقق من قبل الشركة خالل الدورة املالية ةزء من التمويل‬
‫الذايت للشركة‪ ،‬حيث ال ميكنها االحتفاظ مبقدار األرباح كله لتمويل احتياةاهتا‪ ،‬ولذلك وةب عليها‬
‫‪12‬‬
‫يف الكثري من األحيان توزيع ةزء من هذه األرباح وذلك لعدة أسباب أمهها ما يلي‪:‬‬
‫ حتفيز املسامهني على االحتفاظ بأسهمهم وعدم اللجوء إىل بيعها‪ ،‬إضافة إىل حتفيزهم على‬‫االكتتاب يف حالة ما اذا رغبت الشركة يف زيادة رأس ماهلا؛‬
‫ اعطاء صورة عن احلالة املالية اجليدة للشركة‪ ،‬خاصة ما إذا رافقت عملية توزيع األرباح زيادة‬‫االستثمار؛‬
‫ زيادة ثقة املستثمرين يف الشركة‪ ،‬وتعويضهم عن أمواهلم املستثمرة من خالل توزيع األرباح؛‬‫ويف املقابل فإن الشركة ميكنها أن تقرر عدم القيام بتوزيعات أرباح يف بعض األحيان واليت منها‪:‬‬
‫ حتقيق الشركة خلسائر معتربة مرتاكمة خالل السنوات السابقة؛‬‫ إذا كانت الشركة متر خالل الدورة املالية بأوضاع سيئة من حيث املردودية واالستغالل؛‬‫ أخذ قرار باحتجاز األرباح بغرض القيام باستثمارات استثنائية معتربة؛‬‫ عند حتقيق الشركة لنمو معترب مبا يؤدي اىل الرفع من رقم أعماهلا وزيادة احتياةاهتا من رأس املال‬‫الذي جيب متويله مبوارد دائمة‪ ،‬مما قد جيعل عملية توزيع األرباح تؤثر على توازن الشركة؛‬
‫وعلى العموم‪ ،‬فإنه ميكننا القول بأنه جيب على الشركة أن تقوم بتوزيع أرباحها بعد دراسة هذا‬
‫القرار ةيدا من حيث اجيابياته واملتمثل أمهها يف تلبية حاةيات املستثمرين احلاليني وةلب املستثمرين‬
‫اجلدد‪ ،‬وكذلك من حيث سلبياته اليت تتمثل أساسا يف الوضعية املالية عندما تكون سيئة أو عند‬
‫القيام باستثمارات تتطلب متويال كبريا‪.‬‬
‫‪ .3‬العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح‪ :‬إن قرار توزيع األرباح أو االحتفاظ هبا خيضع‬
‫للعديد من العوامل اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار من قبل متخذي القرار عند حماولتهم لوضع‬
‫السياسة األفضل اليت ختدم مجيع األطراف ذات املصلحة‪ ،‬وسيتم اجياز هذه العوامل اليت قد خيتلف‬
‫أثر كل منها باختالف ظروف الشركة‪ ،‬يف ما يلي‪:13‬‬
‫‪ .0.3‬رغبات المساهمين‪ :‬واليت يصعب تلبيتها مجيعا نظرا الختالف مصاحل املسامهني‪ ،‬فقد يفضل‬
‫صغار املسامهني احلصول على توزيعات األرباح بشكل مستمر‪ ،‬حيث يعتربوهنا مصدر دخل هلم وهو‬
‫ما ينتج عنه رفض احتجاز األرباح أو توزيع ةزء صغري فقط؛ يف حني أن كبار املسامهني قد يفضلون‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫يف حاالت كثرية سياسة االحتفاظ باألرباح ألسباب خمتلفة مثل ختفيف العبء الضرييب‪ ،‬أو العتقاد‬
‫منهم أن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع القيمة السوقية لألسهم‪.‬‬
‫‪ .2.3‬الحفاظ على سيطرة المساهمين الحاليين‪ :‬تفضل بعض الشركات االعتماد على مصادر‬
‫التمويل الداخلي من أةل التوسع إذ تعترب أن اصدار أسهم ةديدة من شأنه اضعاف سيطرة املسامهني‬
‫احلاليني يف الشركة ولذلك فهي تلجأ إىل االحتفاظ باألرباح بدل توزيعها‪ ،‬أو توزيع ةزء صغري فقط‪.‬‬
‫‪ .3.3‬القواعد والقيود القانونية‪ :‬واليت قد ختتلف من بلد إىل آخر‪ ،‬هناك قاعدتني أساسيتني هتدفان‬
‫لعدم املساس برأس املال مها‪:‬‬
‫‪ ‬قاعدة صايف األرباح‪ :‬إذ ال ينبغي اةراء توزيع لألرباح ما مل تكن هذه األرباح قد حتققت‬
‫فعال‪ ،‬أو أن هناك أرباح حمتجزة ميكن استعماهلا لذلك؛‬
‫‪ ‬قاعدة االعسار املايل‪ :‬يف حالة عدم توافر نقد كايف لدى الشركة للوفاء بالتزاماهتا (أو ما‬
‫يعرف بعدم كفاية األصول لتغطية اخلصوم)‪ ،‬فإنه جيب على الشركة أال تقوم بإةراء توزيعات‬
‫أرباح‪.‬‬
‫‪ .4.3‬الحاجة إلى التوسع واالستثمار‪ :‬والذي يتطلب توفر أموال كافية لذلك‪ ،‬حيث أن الشركة‬
‫قد تسعى إىل االعتماد على مصادر متويل ذايت بدل اللجوء إىل مصادر خارةية‪ ،‬وهو ما جيعلها‬
‫تتجنب توزيع األرباح‪.‬‬
‫‪ .3.3‬الحاجة لتسديد القروض‪ :‬إن الشركات اليت ترغب يف االعتماد على مصادر خارةية للتمويل‪،‬‬
‫ينبغي عليها أن تقدم للمقرضني ضمانا على قدرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا‪ ،‬ولذلك فإهنا غالبا ما متيل‬
‫إىل احتجاز ةزء كبري من أرباحها‪.‬‬
‫‪ .3.3‬عمر الشركة‪ :‬تتأثر سياسة توزيع األرباح بعمر الشركة‪ ،‬حيث أن الشركات حديثة النشأة غالبا‬
‫ما تواةه صعوبات يف احلصول على األموال لتمويل توسعها‪ ،‬لذلك قد تلجأ إىل احتجاز أرباحها‬
‫الستعماهلا يف التوسع‪ ،‬بينما غالبا ما تستطيع الشركات القدمية احلصول على التمويل سواء من مصادر‬
‫داخلية ام خارةية‪ ،‬ولذلك فإهنا تكون على استعداد لتوزيع ةزء أكرب من األرباح‪.‬‬
‫‪ .3.3‬وضع السيولة‪ :‬إن حتقيق الشركة لألرباح ال يعد كافيا لتوزيع تدفقات نقدية‪ ،‬فقد ال يكون‬
‫لديها السيولة الالزمة لتوزيع أرباح نقدية‪.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪829‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫‪ .3.3‬معدل األرباح‪ :‬إن معرفة حجم األرباح واجتاهها يف املستقبل يساعد على وضع سياسة توزيع‬
‫األرباح‪ ،‬حيث أن استقرار معدل األرباح قد يشجع على توزيع نسبة مرتفعة‪ ،‬بينما عدم استقرار هذا‬
‫املعدل قد جيعل الشركة أكثر حتفظا يف توزيع األرباح‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬عالقة حوكمة الشركات بسياسة توزيع األرباح‬
‫يف ظل نظرية الوكالة وتعارض املصاحل القائم بني املديرين واملسامهني حول العديد من‬
‫القضايا اليت من بينها سياسة توزيع األرباح على املسامهني‪ ،‬حيث قد يؤدي هذا التعارض إىل قيام‬
‫املديرين باختيار سياسة لتوزيع األرباح ال تتوافق مع مصاحل املسامهني‪ ،‬وذلك من خالل احتجاز‬
‫األرباح أو توزيع نسبة قليلة فقط هبدف استغالل هذه األموال يف فرص استثمارية تعود بالنفع على‬
‫الشركة مستقبال‪ ،‬أو من أةل حتقيق بعض املصاحل الشخصية للمديرين‪.‬‬
‫مبا أن حوكمة الشركات هتتم بالصراعات القائمة بني األطراف ذات املصلحة وبني املديرين‬
‫واملسا مهني بشكل خاص وتسعى دائما إىل حل التعارض يف املصاحل‪ ،‬فإنه ينبغي أن يكون هلا دور‬
‫يف حتديد السياسة األمثل لتوزيع األرباح؛ وقد توصلت العديد من الدراسات إىل وةود عالقة بني‬
‫احلوكمة وتوزيعات األرباح مثل دراسة (‪ )Pornist & al, 2010‬اليت توصل من خالهلا الباحثون‬
‫إىل أن الشركات اليت تتميز جبودة احلوكمة متيل إىل دفع توزيعات أرباح للمسامهني بشكل أكرب‪،‬‬
‫وفسروا ذلك بأنه كلما زادت ةودة احلوكمة كلما كان للمسامهني قدرة اكرب على ةعل املديرين‬
‫يقررون توزيعات أكرب‪ ،‬كما أن مستوى الرقابة على أعمال اإلدارة سيكون أعلى يف هذه احلالة‪ .‬وهو‬
‫ما توصلت إليه أيضا دراسة (عالم حممد موسى‪ )4102 ،‬أين وةد الباحث عالقة اجيابية بني حوكمة‬
‫الشركات وتوزيعات األرباح‪.‬‬
‫بينما مل جتد دراسات أخرى أي تأثري حلوكمة الشركات على توزيعات األرباح‪ ،‬مثل دراسة‬
‫(‪ )Nwidibie & Barine Michael, 2016‬اليت مشلت ‪ 75‬شركة نيجريية مدرةة‪ ،‬حيث توصلت‬
‫الدراسة إىل أن تكاليف الوكالة ال يتم التخفيف منها عن طريق توزيعات األرباح يف هذه الشركات‬
‫اليت يشكل فيها املديرون أقلية املسامهني‪.‬‬
‫‪ .0‬الفرضيات المفسرة لعالقة الحوكمة بتوزيعات األرباح‪ :‬على ضوء ما سبق‪ ،‬فإنه سيكون من‬
‫الضروري التطرق لفرضيتني مهمتني تساعدان على فهم العالقة احملتملة بني احلوكمة وتوزيعات األرباح‪،‬‬
‫واليت سنوةزمها فيما يلي‪:‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫‪ .0.0‬فرضية النتيجة (‪ :)The Outcome Hypothesis‬ترتكز هذه الفرضية على فرضية‬
‫أخرى تسمى التدفق النقدي احلر (‪ )The Free Cash Flow Hypothesis‬حيث أن مديري‬
‫الشركات اليت تتميز بضعف احلوكمة‪ ،‬يكون احتمال احتفاظهم باألرباح أكرب‪ ،‬هذه األخرية اليت قد‬
‫تستغل يف مشاريع ال تعود بالفائدة على املسامهني؛ وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فإن الشركات اليت تتمتع‬
‫مبستوى عال من احلوكمة ال يتمكن املديرون فيها من استغالل األرباح احملققة وبصفة خاصة التدفقات‬
‫النقدية يف حتقيق مصاحل شخصية‪ ،‬أو استثمارها فيما ال يعود بالنفع على املسامهني‪ ،‬مما جيعل احتمال‬
‫القيام بتوزيعات لألرباح أكرب‪.14‬‬
‫وعليه ميكننا القول أن هذه الفرضية تتوافق مع نظرية الوكالة‪ ،‬حيث أن توزيعات األرباح تساعد‬
‫على ختفيض مشاكل الوكالة من ةهة‪ ،‬وأن حوكمة الشركات من خالل سعيها باستمرار لتخفيض‬
‫هذه املشاكل من ةهة أخرى‪ ،‬جيعل من احلوكمة أداة تشجع القيام بتوزيعات لألرباح‪.‬‬
‫وهو ما جيعلنا نتوقع وةود عالقة طردية (اجيابية) بني احلوكمة وتوزيعات األرباح‪ ،‬فكلما زادت ةودة‬
‫احلوكمة يف الشركات زادت نسبة توزيعات األرباح على املسامهني‪.‬‬
‫‪ .2.0‬فرضية البديل (‪ :)The Substitution Hypothesis‬تعترب سياسة توزيع األرباح‬
‫واحدة من اآلليات اليت تساعد على ختفيض الصراعات بني املديرين واملسامهني؛ ومع ذلك فإن فعالية‬
‫سياسة التوزيع يف ختفيض تكاليف الوكالة تعتمد بشكل كبري على درةة تقييد ومراقبة عمل اإلدارة‬
‫واالةراءات اليت يقومون هبا‪ ،‬حيث أن املديرين الذين ال خيضعون لرقابة كافية ميكنهم استغالل ذلك‬
‫مث القيام بإةراءات غري فعالة وهو األساس الذي تقوم عليه هذه الفرضية‪.‬‬
‫وفقا هلذه الفرضية‪ ،‬فإن الشركات اليت لديها مستوى عال من احلوكمة تكون أقل ميال لتقدمي توزيعات‬
‫أرباح على األسهم‪ ،‬حيث أن الرقابة على املديرين ستكون بدرةة كبرية وفعالة وهو ما مينع املديرين‬
‫من استغالل األرباح احملققة وبصفة خاصة التدفقات النقدية بشكل غري كفؤ‪ ،‬وعليه يتم توةيه هذه‬
‫األموال إىل مشاريع تعود بالنفع على الشركة واألطراف ذات املصلحة‪ ،‬وهو بدوره ما سيقلل أيضا‬
‫‪15‬‬
‫من مقدار توزيعات األرباح‪.‬‬
‫وعليه فإن ما ميكن استنتاةه من هذه الفرضية‪ ،‬هو أن هناك عالقة عكسية (سلبية) بني احلوكمة‬
‫وتوزيعات ا ألرباح‪ ،‬فكلما كان مستوى احلوكمة ضعيفا أدى ذلك إىل عدم االستغالل األمثل‬
‫للتدفقات (األرباح) حيث يتم توزيع مقدار من األرباح قد يكون كبريا عوض استغالله يف استثمارات‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫أخرى‪ ،‬يف حني إذا كانت الشركة تتمتع جبودة احلوكمة‪ ،‬فإن الرقابة على األعمال االدارية تكون أكرب‪،‬‬
‫وبالتايل سيتم تفضيل استغالل هذه األموال يف استثمارات مفيدة بدل توزيعها على املسامهني‪.‬‬
‫كما أن املسامهني أنفسهم قد يفضلون عدم توزيع أرباح رغم أن الشركة تطبق ممارسات ةيدة للحوكمة‬
‫ذلك أهنم يدركون أن هذه املمارسات تضمن مصاحلهم من ةهة‪ ،‬ومن ةهة أخرى مقتنعون بوةود‬
‫فرص استثمارية ةيدة تساعدهم على احلصول على أرباح أكثر مستقبال‪ ،‬وعلى العكس من ذلك‬
‫فإن املسامهني إذا رأوا أن ممارسات احلوكمة يف الشركة ال تضمن حقوقهم نظرا لضعف ةودهتا فإهنم‬
‫سيطالبون بتوزيعات لألرباح رغم توفر فرص استثمارية ةيدة‪.‬‬
‫‪ .2‬خصائص مجلس اإلدارة وحوكمة الشركات‪ :‬لدراسة أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع‬
‫األرباح ينبغي الرتكيز على آلية احلوكمة اليت ميكن أن يكون هلا أثر على توزيعات األرباح‪ ،‬واليت تتمثل‬
‫يف جملس اإلدارة الذي يعترب اهليكل املسؤول عن الرقابة واختاذ القرارات املهمة أو التوصية هبا‪ ،‬فيما‬
‫خيدم األطراف ذات املصلحة دون التحيز لفئة معينة‪ ،‬وعليه ميكن عرض أهم مسؤوليات اجمللس حول‬
‫‪16‬‬
‫سياسة توزيعات األرباح فيما يلي‪:‬‬
‫ القيام مبراةعة أولية لألداء املايل للشركة من أةل دراسة امكانية توزيع أرباح‪ ،‬وذلك اعتمادا على‬‫حسابات الشركة لستة أشهر أو لتسعة أشهر أو لسنة كاملة‪.‬‬
‫ عند اختاذ القرار بشأن مقدار األرباح املقرتح توزيعها على املسامهني‪ ،‬جيب على جملس اإلدارة أن‬‫يأخذ بعني االعتبار أنه ال ينبغي دفع أي توزيعات من خالل املساس برأس املال‪.‬‬
‫ يتم تقدمي توصيات للجمعية العامة بشأن حصة التوزيعات اليت يراها جملس اإلدارة مناسبة‪.‬‬‫ يسرتشد جملس اإلدارة عند اختاذ قرار التوزيعات بعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة‪.‬‬‫وجتدر اإلشارة إىل أن القرار النهائي ملقدار توزيعات األرباح يكون بعد اةتماع اجلمعية العامة‪ ،‬كما‬
‫أنه من املمكن أال يتساوى املقدار املوصى به من قبل جملس اإلدارة مع املقدار املوزع فعال‪.‬‬
‫‪ .0.2‬حجم مجلس اإلدارة‪ :‬يعترب حجم جملس اإلدارة واحد من بني اخلصائص املهمة اليت‬
‫تستخدمها الدراسات لقياس فعالية اجمللس كأحد آليات حوكمة الشركات‪ ،‬حيث أنه ال يوةد اتفاق‬
‫حول العدد األمثل ألعضاء جملس اإلدارة وإمنا تقوم الدول بوضع تشريعات حتدد من خالهلا احلد‬
‫األدىن واألقصى املسموح به‪.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫هناك بعض البحوث اليت أثبتت أن عدد أعضاء جملس اإلدارة كلما كان كبريا كلما زاد من فعالية‬
‫جملس اإلدارة حبكم أنه سيوفر خربات خمتلفة ومتعددة‪ ،‬يف حني توصلت حبوث أخرى إىل أن صغر‬
‫حجم جملس اإلدارة يكون أفضل حيث تكون قدرة التنسيق والسيطرة أكرب‪ ،‬بينما مل جتد حبوث‬
‫أخرى أي تأثري حلجم جملس اإلدارة‪.‬‬
‫يف دراسة لـ (‪ )Cha Pei Chin & al, 2015‬توصل الباحثون إىل أنه كلما كان عدد أعضاء جملس‬
‫اإلدارة كبريا كلما كانت توزيعات األرباح للمسامهني أكرب‪17‬؛ أما دراسة ( & ‪Junaidu‬‬
‫‪ )Ishak,2014‬فرغم أهنا توصلت إىل وةود عالقة اجيابية بني حجم جمس اإلدارة وتوزيعات األرباح‪،‬‬
‫إال أهنا مل تكن ذات داللة احصائية‪.‬‬
‫مما سبق‪ ،‬ميكن القول أن تأثري حجم جملس اإلدارة سيختلف باختالف طبيعة الشركات والبيئة الناشطة‬
‫فيها‪ ،‬وملعرفة تأثري حجم جملس اإلدارة على توزيعات األرباح يف عينة الدراسة (الشركات السعودية)‪،‬‬
‫قمنا بصياغة الفرضية األوىل كما يلي‪ :‬يوجد تأثير ايجابي لحجم مجلس اإلدارة على توزيعات‬
‫األرباح‪.‬‬
‫‪ .2.2‬استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة‪ :‬تعترب تركيبة جملس اإلدارة من أهم القضايا اليت هتتم هبا‬
‫حوكمة الشركات‪ ،‬وذلك أن مهام هذا اجمللس تتطلب أن يضم أعضاء قادرين على اختاذ القرارات‬
‫الصحيحة ويف الوقت املناسب؛ ورغم أنه من املفيد أن يضم جملس اإلدارة أعضاء تنفيذيني حبكم‬
‫أهنم أكثر دراية بشؤون الشركة والعمليات اليت تقوم هبا‪ ،‬فإنه من اجليد أن تكون نسبة األعضاء‬
‫املستقلني بصفة خاصة واألعضاء غري التنفيذيني بصفة عامة أكرب من نسبة األعضاء التنفيذين‪.‬‬
‫فيما يتعلق بعالقة استقاللية األعضاء وسياسة توزيع األرباح فقد توصلت دراسة ( ‪Cha Pei Chin‬‬
‫‪ )& al, 2015‬إىل وةود عالقة اجيابية بينهما‪ ،‬بينما توصلت دراسات اخرى مثل ( & ‪Junaidu‬‬
‫‪ )Ishak,2014‬إىل وةود عالقة عكسية بينهما ولكنها غري دالة احصائيا‪.‬‬
‫وملعرفة تأثري استقاللية جملس اإلدارة على توزيعات األرباح يف شركات عينة الدراسة‪ ،‬قمنا بصياغة‬
‫الفرضية الثانية كما يلي‪ :‬يوجد تأثير ايجابي الستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة على توزيعات‬
‫األرباح‪.‬‬
‫‪ .3.2‬الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة‪ :‬تَعترب نظرية الوكالة‬
‫قيام املدير التنفيذي بوظيفة رئيس جملس اإلدارة عائق أمام آليات الرقابة‪ ،‬وتقرتح الفصل بني الوظيفتني‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫والذي يؤدي بدوره إىل الفصل بني الرقابة والتسيري‪ ،‬وبالتايل التقليل من تكاليف الوكالة وحتسني أداء‬
‫‪18‬‬
‫الشركة‪ ،‬وهو ما أكدت عليه حوكمة الشركات‪.‬‬
‫وملعرفة تأثري فصل املنصبني على توزيعات األرباح يف جمموعة الشركات السعودية‪ ،‬قمنا بصياغة‬
‫الفرضية الثالثة كما يلي‪ :‬يوجد تأثير ايجابي للفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس‬
‫التنفيذي للشركة على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫‪ .4.2‬ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة‪ :‬تساعد ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم‬
‫الشركة يف ختفيض تضارب املصاحل بني املالك واملديرين‪ ،‬حيث يتوقع أنه كلما زادت ملكيتهم لألسهم‬
‫أدى ذلك إىل حتسن إدارهتم للشركة من خالل ختفيض مشاكل الوكالة‪.‬‬
‫اختلفت الدراسات حول طبيعة العالقة بني ملكية املديرين وتوزيع األرباح‪ ،‬حيث مت التوصل يف دراسة‬
‫لـ(‪ )Junaidu & Ishak,2014‬إىل وةود عالقة اجيابية بينهما؛ يف حني توصلت دراسة لـ ( ‪Alev‬‬
‫‪ )Dilek,2015‬إىل وةود عالقة عكسية بني ملكية املديرين وتوزيع األرباح‪ ،‬وقد مت تفسري ذلك بأن‬
‫املديرين خيتارون احلفاظ على األرباح بدال من توزيعها رغم أهنم ميتلكون أسهما يف الشركة‪ ،‬ويرةع‬
‫ذلك إىل رغبتهم يف استخدامها لتمويل فرص استثمارية تساعد على منو الشركة‪ ،‬أو قد يكون‬
‫استخدامها لتحقيق مصاحل شخصية ‪.19‬‬
‫وملعرفة تأثري ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة على توزيعات األرباح يف عينة الدراسة‪ ،‬قمنا‬
‫بصياغة الفرضية الرابعة كما يلي‪ :‬يوجد تأثير ايجابي لملكية أعضاء مجلس اإلدارة لألسهم على‬
‫توزيعات األرباح‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬دراسة تطبيقية على عينة من الشركات السعودية‬
‫‪ .0‬نموذج القياس‬
‫من أةل دراسة أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرباح سيتم األخذ ببعض خصائص‬
‫جملس اإلدارة اليت حيتمل أن يكون هلا أثر على توزيع األرباح‪ ،‬ذلك أن من بني مهام جملس اإلدارة‬
‫اقرتاح نسبة األرباح املوزعة اليت تقدم للجمعية العامة من أةل املصادقة عليها‪ ،‬وعليه مت استخدام‬
‫املعادلة التالية‪:‬‬
‫‪DPR=  + 1 B.Size + 2 B.Indp + 3 B.Separ + 4 B.OwnerS + 5‬‬
‫‪C.Size + 6 C.Prof + 7 C.Growth + ‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪822‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫حيث أن‪:‬‬
‫‪ :DPR‬معدل توزيع األرباح‪.‬‬
‫‪ :B.Size‬حجم جملس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ :B.Indp‬استقاللية جملس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ :B.Separ‬الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي‪.‬‬
‫‪ :B.OwnerS‬ملكية املديرين (أعضاء جملس اإلدارة) لألسهم‪.‬‬
‫‪ :C.Size‬حجم الشركة‪.‬‬
‫‪ :C.Prof‬رحبية الشركة‪.‬‬
‫‪ :C.Growth‬منو الشركة‪.‬‬
‫‪ :‬قيمة الثابت‪.‬‬
‫‪ :7 ،….. ،1‬امليل اخلاص باملتغريات املستقلة واملتغريات الضابطة‪.‬‬
‫‪ :‬مقدار اخلطأ‪.‬‬
‫‪ .2‬تقدير متغيرات النموذج‪ :‬يتم توضيحها يف اجلدول املوايل‪:‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)10‬متغيرات الدراسة‬
‫اسم المتغير‬
‫نوع المتغير‬
‫كيفية قياس المتغير‬
‫معدل توزيع األرباح‬
‫املتغري التابع‬
‫نسبة األرباح املوزعة إىل صايف األرباح‬
‫حجم جملس اإلدارة‬
‫العدد اإلمجايل ألعضاء جملس اإلدارة‬
‫استقاللية جملس اإلدارة‬
‫نسبة األعضاء غري التنفيذين إىل العدد‬
‫اإلمجايل ألعضاء جملس اإلدارة‬
‫املتغريات‬
‫الفصل بني منصيب رئيس املستقلة‬
‫اعطاء القيمة (‪ )0‬للشركة اليت يتم فيها‬
‫جملس اإلدارة واملدير التنفيذي‬
‫الفصل بني املنصبني‪ ،‬والقيمة (‪ )1‬يف احلالة‬
‫املعاكسة‬
‫ملكية املديرين (أعضاء جملس‬
‫اإلدارة) لألسهم‬
‫نسبة عدد األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس‬
‫اإلدارة إىل العدد اإلمجايل لألسهم‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪222‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫حجم الشركة‬
‫رحبية الشركة‬
‫اللوغاريتم الطبيعي ألصول الشركة‬
‫املتغريات‬
‫الضابطة‬
‫رحبية السهم ‪( EPS‬صايف األرباح‪/‬عدد‬
‫األسهم)‬
‫نسبة زيادة االيرادات للسنة احلالية عن‬
‫السنة السابقة (ايرادات‪ – t‬ايرادات‪/)t-1‬‬
‫ايرادات‪t-1‬‬
‫منو الشركة‬
‫المصدر‪ :‬إعداد الباحثة‬
‫‪ .3‬عينة الشركات محل الدراسة‬
‫تتكون عينة الدراسة من ‪ 01‬شركة سعودية مدرةة‪ ،‬حيث مت اختيار ثالث قطاعات متقاربة‬
‫من حيث الطبيعة‪ ،‬تتمثل يف‪ :‬قطاع االمسنت‪ ،‬التشييد والبناء‪ ،‬الطاقة واملرافق اخلدمية‪ ،‬واليت تضم‬
‫‪ 02‬شركة‪ ،‬حيث مت استبعاد أربع (‪ )12‬شركات لعدم توفرها على البيانات الالزمة للدراسة؛ وقد مت‬
‫احلصول على هذه البيانات من التقارير السنوية والقوائم املالية للشركات ملدة ثالث سنوات ممتدة‬
‫من ‪ 4100‬إىل ‪ ،4107‬وعليه فإن عدد املشاهدات هو (‪ )01‬مشاهدة‪.‬‬
‫‪ .4‬البيانات االحصائية لمتغيرات الدراسة‬
‫يوضح اجلدول رقم (‪ )4‬أهم البيانات اإلحصائية للمتغريات املستخدمة يف الدراسة من‬
‫أةل تقدمي وصف أويل للمتغريات قبل البدء باختبار الفرضيات‪ ،‬حيث يتضح ما يلي‪:‬‬
‫ المتغير التابع‪ :‬معدل توزيع األرباح تراوحت قيمته بني ‪ 1‬و ‪ 181‬مبتوسط قدر بـ‬‫‪ ، 44.52‬حيث أن هناك بعض الشركات مل تقم بتوزيع أرباح على مسامهيها إما ألن نتيجتها‬
‫الصافية كانت خسارة أو أن الشركة قررت عدم التوزيع لتحقيق أرباح منخفضة أو لتوفري السيولة‬
‫الالزمة لسداد التزاماهتا من أةل متويل استثماراهتا وهذا ما بينته التقارير املالية‪ ،‬يف حني أن هناك‬
‫شركات قامت بتوزيع أرباح تفوق قيمة صايف الربح من خالل استخدامها لألرباح احملتجزة‪.‬‬
‫‪ -‬المتغيرات المستقلة‪:‬‬
‫‪ ‬تراوح حجم اإلدارة بني ‪ 4‬أعضاء إىل ‪ 04‬عضوا مبتوسط قدر بـ ‪ 8‬أعضاء تقريبا وهو ما يدل‬
‫على التزام شركات العينة باحلجم املسموح به؛‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪222‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫‪ ‬استقاللية اجمللس واملعرب عنها بنسبة األعضاء غري التنفيذيني بلغت يف متوسطها ‪88.28‬‬
‫حيث كانت أدىن نسبة ‪ 44.45‬وأقصاها ‪100‬؛ وكذلك بلغت نسبة الفصل بني‬
‫منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ‪ ، 07.74‬وهو ما يدل على درةة كبرية من‬
‫االستقاللية تتمتع هبا الشركات السعودية حمل الدراسة‪ ،‬حيث مل تضم بعض اجملالس أي عضو‬
‫تنفيذي‪.‬‬
‫‪ ‬ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة بلغت يف املتوسط ‪ 02‬وهو ما يدل على أن‬
‫األعضاء ال ميلكون نسب كبرية ميكن أن تؤثر على قراراهتم‪.‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)12‬البيانات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة‬
‫‪Statistiques descriptives‬‬
‫‪Minimu Maximu Moyenn Ecart type‬‬
‫‪m‬‬
‫‪m‬‬
‫‪e‬‬
‫‪,00‬‬
‫‪181,02 62,7439 44,76788‬‬
‫‪6,00‬‬
‫‪12,00‬‬
‫‪8,4667‬‬
‫‪1,60197‬‬
‫‪66,67‬‬
‫‪100,00 88,4872 10,44287‬‬
‫‪N‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪DPR‬‬
‫‪BSize‬‬
‫‪BIndp‬‬
‫‪,20723‬‬
‫‪,9556‬‬
‫‪14,05859 16,25235‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,00‬‬
‫‪,00‬‬
‫‪90‬‬
‫‪59,160‬‬
‫‪,001‬‬
‫‪90‬‬
‫‪BSepar‬‬
‫‪BOwnerS‬‬
‫‪90‬‬
‫‪N valide‬‬
‫)‪(listwise‬‬
‫المصدر‪ :‬خمرةات برنامج ‪SPSS‬‬
‫‪ .7‬اختبار فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫بعد معاجلة معادلة االحندار اخلطي (املشار إليها سابقا) بطريقة املربعات الصغرى بواسطة‬
‫برنامج ‪ SPSS‬نسخة ‪ 40‬مت التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدول التايل‪:‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪228‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫الجدول رقم (‪ :)13‬تقدير معلمات معادلة االنحدار‬
‫‪Coefficientsa,b‬‬
‫‪Sig.‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Coefficients‬‬
‫‪standardisés‬‬
‫‪Bêta‬‬
‫‪,019‬‬
‫‪2,387‬‬
‫‪,131‬‬
‫‪,003‬‬
‫‪,638‬‬
‫‪,656‬‬
‫‪,470‬‬
‫‪,012‬‬
‫‪,698‬‬
‫‪1,526‬‬
‫‪-3,090‬‬
‫‪-,472‬‬
‫‪,447‬‬
‫‪-,726‬‬
‫‪2,555‬‬
‫‪-,390‬‬
‫‪Coefficients non‬‬
‫‪standardisés‬‬
‫‪Erreur‬‬
‫‪standard‬‬
‫‪77,617‬‬
‫‪Modèle‬‬
‫‪A‬‬
‫‪185,251‬‬
‫)‪(Constante‬‬
‫‪,177‬‬
‫‪-,300‬‬
‫‪-,046‬‬
‫‪,048‬‬
‫‪-,076‬‬
‫‪,309‬‬
‫‪-,038‬‬
‫‪2,395‬‬
‫‪,346‬‬
‫‪26,770‬‬
‫‪,249‬‬
‫‪8,397‬‬
‫‪1,546‬‬
‫‪,229‬‬
‫‪BSize‬‬
‫‪3,654‬‬
‫‪BIndp‬‬
‫‪-1,068‬‬
‫‪1‬‬
‫‪BSepar‬‬
‫‪-12,646‬‬
‫‪BOwnerS‬‬
‫‪,111‬‬
‫‪CSize‬‬
‫‪-6,100‬‬
‫‪CProf‬‬
‫‪3,950‬‬
‫‪CGrowth‬‬
‫‪-,089‬‬
‫‪a. Variable dépendante : DPR‬‬
‫‪b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par wright‬‬
‫المصدر‪ :‬خمرةات برنامج ‪SPSS‬‬
‫من خالل اجلدول أعاله ميكننا اختبار الفرضيات اليت مت وضعها من أةل االةابة عن تساؤالت‬
‫الدراسة‪ ،‬كما نوضحه فيما يلي‪.‬‬
‫‪ .0.3‬اختبار الفرضية األولى‬
‫قيمة امليل (‪ )3,654=1‬اخلاصة باملتغري املستقل األول واملتمثل يف حجم جملس اإلدارة‬
‫موجبة ‪ ،‬وهو ما يدل على وةود عالقة طردية مع املتغري التابع إال أهنا غري دالة احصائيا (مستوى‬
‫الداللة قدر بـ ‪ 1.00‬وهو أكرب من مستوى املعنوية ‪ )1.17‬وعليه يتم رفض الفرضية األوىل‪ ،‬أي‬
‫أنه‪ :‬ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لحجم مجلس اإلدارة على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪222‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫‪ .2.3‬اختبار الفرضية الثانية‬
‫قيمة امليل (‪ )-1,068=2‬اخلاصة باملتغري املستقل الثاين واملتمثل يف استقاللية جملس اإلدارة‬
‫سالبة‪ ،‬وهو ما يدل على وةود عالقة عكسية مع املتغري التابع‪ ،‬إضافة إىل أن مستوى الداللة قدر بـ‬
‫‪ 1.110‬وهي مقبولة عند مستوى املعنوية ‪ ،1.17‬وهذا ما يعين قبول الفرضية الثانية‪ ،‬أي أنه‪ :‬يوجد‬
‫تأثير سلبي وذو داللة احصائية الستقاللية مجلس اإلدارة على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫‪ .3.3‬اختبار الفرضية الثالثة‬
‫قيمة امليل (‪ )-12,646=3‬اخلاصة باملتغري املستقل الثالث واملتمثل يف الفصل بني منصيب‬
‫رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي سالبة‪ ،‬وهو ما يدل على وةود عالقة عكسية مع املتغري التابع‬
‫إال أهنا غري دالة احصائيا (مستوى الداللة قدر بـ ‪ 1.40‬وهو أكرب من مستوى املعنوية ‪، )1.17‬‬
‫وهذا ما يعين رفض الفرضية الثالثة‪ ،‬أي أنه‪ :‬ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية للفصل بين منصبي‬
‫رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫‪ .4.3‬اختبار الفرضية الرابعة‬
‫قيمة امليل (‪ )0,111=4‬اخلاصة باملتغري املستقل الرابع واملتمثل يف ملكية أعضاء جملس‬
‫اإلدارة ألسهم الشركة موجبة ‪ ،‬وهو ما يدل على وةود عالقة طردية مع املتغري التابع إال أهنا غري دالة‬
‫احصائيا (مستوى الداللة قدر بـ ‪ 1.47‬وهو أكرب من مستوى املعنوية ‪ ، )1.17‬وهذا ما يعين رفض‬
‫الفرضية الرابعة‪ ،‬أي أنه‪ :‬ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لملكية أعضاء مجلس اإلدارة لألسهم‬
‫على توزيعات األرباح‪.‬‬
‫‪ .7.7‬المتغيرات الضابطة‬
‫بالنسبة هلذه املتغريات فقد تبني أن كال من حجم الشركة وفرص منو الشركة ذات عالقة عكسية‬
‫مع توزيعات األرباح إال أهنا غري دالة احصائيا‪ ،‬أما متغري الرحبية فله عالقة طردية مع توزيعات األرباح‬
‫لكنها غري دالة احصائيا‪.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪229‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫الخاتمة (والنتائج المتوصل إليها)‬
‫من خالل الدراسة اليت قمنا هبا تبني لنا أن حوكمة الشركات من خالل مبادئها وآلياهتا تسعى‬
‫إىل ضمان حقوق األطراف ذات املصلحة وختفيض تعارض املصاحل املتعلق بالعديد من القضايا من‬
‫بينها سياسة توزيعات األرباح اليت حتظى باهتمام كبري يف جمال األعمال واليت قد تعطي اشارات هامة‬
‫عن وضعية الشركة لألطراف ذات املصلحة وبشكل خاص للمستثمرين احلاليني واملرتقبني الراغبني يف‬
‫شراء أسهم الشركة؛ ومبا أن جملس اإلدارة يعترب من أهم اآلليات اليت تؤثر على قرارات الشركة بصفة‬
‫عامة‪ ،‬والقرارات املتعلقة بسياسة توزيع األرباح بصفة خاصة فإن بعض خصائصه سيكون هلا تأثري‬
‫على هذه القرارات‪.‬‬
‫ومن خالل اجلانب التطبيقي الذي مت على جمموعة من الشركات السعودية مت التوصل إىل‬
‫النتائج التالية‪:‬‬
‫ تطبيق الشركات السعودية حمل الدراسة متطلبات احلوكمة فيما خيص جملس اإلدارة بدرةة عالية‬‫وهذا ما بينته نتائج اجلدول رقم (‪.)14‬‬
‫ استقاللية جملس اإلدارة هو املتغري الوحيد الذي لديه تأثري على توزيعات األرباح (سليب وذو داللة‬‫احصائية)‪ ،‬أي أن الشركات السعودية حمل الدراسة كلما زادت استقاللية جمالس اإلدارة فيها‬
‫اخنفضت نسبة التوزيعات‪ ،‬وهو ما يتوافق مع فرضية البديل (‪The Substitution‬‬
‫‪ )Hypothesis‬حيث أن جملس اإلدارة تكون له القدرة على اختاذ القرارات دون أي تأثري من‬
‫األعضاء التنفيذين أو من املسامهني‪ ،‬وميكن تفسري ذلك بأن جملس اإلدارة عندما يكون ذو‬
‫استقاللية عالية يفضل استغالل مقدار من األرباح يف استثمارات مفيدة بدل توزيعها كاملة على‬
‫املسامهني‪ ،‬وهو ما قد يفضله املسامهون أيضا عند اقتناعهم بقدرة جملس اإلدارة ‪-‬ذو االستقاللية‪-‬‬
‫على اختاذ القرارات الصائبة اليت تزيد من فرص حصوهلم على عوائد مستقبلية أفضل‪.‬‬
‫ الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي له أيضا أثر سليب على توزيعات األرباح‪،‬‬‫أي أن الشركات اليت تتميز بفصل املنصبني ‪-‬الذي يستخدم أيضا كمؤشر عن استقاللية جملس‬
‫اإلدارة‪ -‬تقل فيها نسبة التوزيعات وهو ما يتوافق مع نظرية البديل كما هو موضح يف العالقة بني‬
‫استقاللية األعضاء وتوزيعات األرباح املشار إليها يف العنصر السابق؛ إال أن هذا التأثري مل يكن‬
‫ذو داللة احصائية‪.‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪222‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
‫ حجم جملس اإلدارة له تأثري اجيايب على توزيعات األرباح وميكن تفسري ذلك بأنه كلما زاد عدد‬‫أعضاء جملس اإلدارة‪ ،‬كلما توفرت خربات خمتلفة ومتعددة وهو ما يساعد على األخذ مبصاحل‬
‫املسامهني الذين غالبا ما يرغبون يف احلصول على توزيعات أرباح أكرب؛ إال أن هذا التأثري مل يكن‬
‫ذو داللة احصائية‪.‬‬
‫ ملكية أعضاء جملس اإلدارة لألسهم هلا تأثري اجيايب على توزيعات األرباح‪ ،‬وميكن تفسري ذلك بأن‬‫األعضاء الذين ميلكون أسهما يف الشركة سيحاولون التأثري على قرارات جملس اإلدارة لدفع‬
‫توزيعات أكرب من أةل أخذ عوائد على األسهم اليت ميتلكوهنا؛ إال أن هذا التأثري مل يكن ذو‬
‫داللة احصائية‪.‬‬
‫الهوامش والمراجع‬
‫‪1‬‬
‫‪- Gérard Charreaux, Peter Writz, Gouvernance des entreprises nouvelles‬‬
‫‪perspectives, Edition: Economica, Paris, France, 2006, P. 07.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The‬‬
‫‪financial aspect of corporate governance, Burgess Science Press, London, 1992, p.‬‬
‫‪14.‬‬
‫‪‬‬
‫‪OECD: Organization for Economic Co-operation and Development.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪- OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, p .11, Available From:‬‬
‫‪www.oecd.org‬‬
‫‪ -4‬أمحد علي خضر‪ ،‬حوكمة الشركات‪ ،‬دار الفكر اجلامعي‪ ،‬االسكندرية‪ ،‬مصر‪ ،4104 ،‬ص‪.087 .‬‬
‫‪ -5‬حممد مصطفى سليمان‪ ،‬حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬الدار اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬
‫مصر‪ ،4114 ،‬ص‪.40 .‬‬
‫‪ -6‬مركز املشروعات الدولية اخلاصة‪ ،‬حوكمة الشركات في األسواق الناشئة‪ :‬نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح‪،‬‬
‫مصر‪ ، 2002 ،‬ص‪.17 .‬‬
‫‪7‬‬
‫‪- OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, p. 11, Available From:‬‬
‫‪www.oecd.org‬‬
‫‪8‬‬
‫‪- Olivier Fremond, The role of stakeholders, OECD, October, 2000, p. 05, Available‬‬
‫‪From: www.oecd.org‬‬
‫‪ -9‬أمحد علي خضر‪ ،‬مرةع سابق‪ ،‬ص‪.001 .‬‬
‫‪10‬‬
‫‪- PJSC SIBUR, Regulations: Regarding The Dividend Policy of PJSC SIBUR‬‬
‫‪Holding, The Board of Directors of Public Joint Stock Company SIBUR Holding,‬‬
‫‪Tobolsk, 2014, P.04, Available at:‬‬
‫‪http://www.sibur.ru/upload/iblock/8d0/8d09c94d1e0d26dbcb203291d4eb15d4.pdf‬‬
‫‪(25/07/2016).‬‬
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
‫‪222‬‬
‫العدد ‪ 13‬ديسمبر ‪7112‬‬
‫أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع ألارباح‬
11
- Junaidu M. Kurawa, Ahmed Ishaku, The Effect Of Corporate Governance On
Dividend Policy Of Listed Banks In Nigeria: A Panel Data Analysis, Research
journali’s: Journal of Finance, Vol. 2n No. 8 August, 2014, p.04.
‫ أثر االكتتاب العام على سياسات توزيع األرباح في المؤسسات االقتصادية المسعرة في‬،‫ حممد زرقون‬-12
،‫ ةامعة ورقلة‬،18 ‫ العدد‬،‫ جملة الباحث‬،‫ دراسة تحليلية مقارنة لمؤسسة تسيير فندق األوراسي الجزائر‬:‫البورصة‬
.84-87 .‫ ص‬،4101 ،‫اجلزائر‬
‫ جملة كلية بغداد‬،‫ العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح في الشركات المساهمة‬،‫ هاشم حسن حسني‬-13
.441-404 .‫ ص‬،4118 ،05 ‫ العدد‬،‫للعلوم االقتصادية اجلامعة‬
14
- Pornsit Jiraporn & al, Dividend Policy and Corporate Governance Quality:
Evidence from ISS, The Financial Review, 2010, p.07, Available at:
http://ssrn.com/abstract=1634662 (01/08/2016).
15
- Ibid, p.08.
16
- PJSC SIBUR, Op.Cit, P.04.
17
- Cha Pei Chin & al, The Effect Of Corporate Governance On Dividend Policy:
Trading/Services Sector In Malaysia, Bachelor Of Business Administration,
University Tunku Abdul Rahman, 2015, available at:
http://eprints.utar.edu.my/1748/1/The_Effect_of_Corporate_Governance_on_Dividen
d_Policy-Trading_Services_Sector_in_Malaysia.pdf (15/07/2016).
18
- Mezghani Ali, Ellouze Ahmed, Gouvernement de l’entreprise et qualite de
l’information financiere, Archives-Ouvertes.Fr, 2010, P. 5-6, Available At :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544934 (25/02/2015).
19
- Alev Dilek Aydin, Seyma Caliskan Cavdar, Corporate Governance and
Dividend Policy: An Empirical Analysis From Borsa Istanbul Corporate
Governance Index (XKURY), Accounting and Finance Research, Vol. 4, No. 3,
2015.
7112 ‫ ديسمبر‬13 ‫العدد‬
222
‫مجلة الاقتصاد الصناعي‬
Téléchargement
Explore flashcards