Telechargé par Oussama Azbik

يعتبر الأصل التجاري من أهم الحقوق التي يكتسبها التاجر

publicité
‫يعتبر األصل التجاري من أهم الحقوق التي يكتسبها التاجر‪ ،‬هذا الحق يتميز بكونه منقوال وبذلك يختلف عن العقار من‬
‫حيث طبيعته القانونية وخصائصه‪ ،‬واألصل التجاري كما عرفه المشرع المغربي في المادة ‪ 79‬من مدونة التجارة ‪" :‬‬
‫‪...‬مال منقول معنوي يشمل جميع األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية‪".‬‬
‫إن نشوء األصل التجاري يقتضي توفر مجموعة من العناصر‪.‬فقد نصت المادة ‪ 80‬من مدونة التجارة على أنه " يشتمل‬
‫األصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية " وهذا ما يفيد كون األصل التجاري قد يتكون حتى دون وجود باقي‬
‫العناصر المادية ( البضائع والمعدات ‪ .)...‬هذا ويخضع األصل التجاري لجميع أنواع التصرفات من بيع و رهن وتسيير‬
‫حر‪ ،‬بل إنه يمكن تقديمه حصة في شركة‪.‬‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬شروط بيع األصل التجاري‬
‫أوال ‪ :‬الشروط الشكلية لعقد بيع األصل التجاري‬
‫إن ابرام عقد بيع األصل التجاري يقتضي إتباع مجموعة من اإلجراءات وتوفر شروط حددها المشرع‪.‬انطالقا من‬
‫الكتابة وصوال إلى اإليداع والتقييد مرورا بالتسجيل‪.‬‬
‫‪ /1‬الكتابة ‪:‬‬
‫تعتبر الكتابة شرطا شكليا نص عليه المشرع من خالل المادة ‪ 81‬من مدونة التجارة حيث جاء فيها‪ " :‬يتم بيع األصل‬
‫التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد بعقد رسمي أو عرفي‪".‬‬
‫هذا وقد حصل اختالف حول طبيعة الكتابة هل هي شكلية انعقاد أم نفاد أم هي شكلية لإلثبات‪ ،‬فإذا كانت الكتابة شكلية‬
‫انعقاد فإن تخلفها يترتب عنه بطالن العقد ألنها ركن من أركان انعقاده ‪ .‬أما إذا كانت الكتابة شكلية نفاد فالعقد ال ينتج أثاره‬
‫في مواجهة الغير إال من تاريخ الكتابة وإن كان ينتج أثاره بين أطرافه‪.‬‬
‫أما الكتابة كشكلية إثبات فإنها وسيلة إلثبات العقد بين المتعاقدين‪ ،‬دون الغير الذي له أن يثبت بجميع وسائل اإلثبات‪.‬‬
‫‪ /2‬التسجيل والشهر‪:‬‬
‫بمجرد إبرام عقد البيع يتعين على الموثق إذا تعلق األمر بمحرر رسمي‪ ،‬أو االطراف إذا تعلق األمر بمحرر عرفي‪ ،‬أن‬
‫يقدموا العقد إلى إدارة الضرائب قصد تسجيله واستخالص رسوم التسجيل والتنبر‪ .‬بعد تسجيل العقد يجب شهره عن طريق‬
‫إيداع نسخة أو نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بنسق السجل التجاري الذي يوجد في‬
‫دائرتها المركز الرئيسي لألصل التجاري‪ ،‬عملية الشهر يجب أن تتم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ البيع‪ ،‬تتولى كتابة‬
‫الضبط نشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر‬
‫اإلعالنات القانونية على نفقة األطراف‪ ،‬هذا النشر يجب على المشتري تجديده بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر‬
‫األول‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬الشروط الموضوعية‬
‫يخضع بيع األصل التجاري لألركان العامة في عقد البيع من أهلية ورضا ومحل وغيرها وبالتالي فإن عقد تفويت األصل‬
‫التجاري يمكن أن يكون موضوعا لإلبطال بسبب عيب من عيوب اإلرادة كالغلط أو التدليس و اإلكراه ‪.‬كما أن مقتضيات‬
‫المدونة التحدد العناصر التي يجب بالضرورة أن يشملها التفويت‪ ،‬ولكن مبدئيا اليمكن أن نتحدث عن تقويت األصل‬
‫التجاري إال إذا كان األمر يتعلق بأموال من شأنها اإلحتفاظ أو زيادة الزبائن‪ ،‬وتمكن األطراف أن يحددوا بحرية العناصر‬
‫المبيعة‪ .‬وإذا لم يتم هذا التحديد تعتبر بأن البيع اتصب على كل عناصر األصل التجاري وقت البيع أي العناصر المعنوية‬
‫والمادية‪ .‬ويتعين اإلشارة بالضرورة إلى الثمن الذي يجب أن يكون جديا وحقيقيا‪ ،‬ويجب أن يكون محددا أو قابال للتحديد‪،‬‬
‫والثمن يمكن أن يكون شامال‪ ،‬ولكن في الغالب يتم تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات‪.‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬حماية دائني البائع‬
‫و ما من شك أن األصل التجاري يعتبر في غالب األحيان من أهم أمالك التاجر‪ ،‬وبالتالي فانه يترتب عن بيعه فقدان‬
‫الدائنين ألهم عنصر من عناصر ضمانهم العام خاصة إذا عرفنا أن الديون الناشئة عن استغالل التاجر ألصله‬
‫التجاري التنتقل إلى المشتري وتفاديا لفقدان الدائنين لضمانهم عن طريق بيع التاجر ألصله التجاري خفية أو بمقابل ال‬
‫يتناسب وقيمته الحقيقية‪ ،‬عمد المشرع إلى إخضاع بيع األصل التجاري إلجراءات الشهر السالفة الذكر‬
‫واإلعتراف للدائنين بحقين هما حق االعتراض على الوفاء بالثمن ‪ ،‬وحق المزايدة بالسدس‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬حق االعتراض على الوفاء بالثمن‬
‫سبق أن رأينا أن المشرع من خالل المادة ‪ 83‬من مدونة التجارة أخضع عقد بيع األصل التجاري إلجراءات اإليداع‬
‫والنشر‪ .‬وقد ألزم المشتري بالتريث في الوفاء بالثمن إلى أن تنقضي خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني وإال كان الوفاء‬
‫غير نافذ في مواجهة دائني البائع‪ ،‬وذلك ما تنص عليه صراحة المادة ‪ 89‬من مدونة التجارة التي جاء فيها‪« :‬التبرأ ذمة‬
‫المشتري تجاه األغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل إنصرام أجل خمسة عشر‬
‫يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات‪ »..‬ويجوز لدائني البائع‪ ،‬سواء كان الدين واجب األداء أم ال‪ ،‬أن‬
‫يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني أي خالل المدة التي يتعين فيها على المشتري اإلمتناع عن‬
‫الوفاء على أداء ثمن البيع‪ .‬وبتقدم الدائن باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل إلى كتابة ضبط‬
‫المحكمة التي تم إيداع العقد بها‪ ،‬أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل ويتعين على الدائن أن يبين في تعرضه‪،‬‬
‫تحت طائلة البطالن مبلغ الدين وسبيه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة المعنية‪ .‬ومتى قدم التعرض بشكل صحيح‬
‫يتعين على المشتري اإلمتناع عن الوفاء بالثمن وإال كان غير نافذ في مواجهة دائني البائع الذين تعرضوا داخل األجل‬
‫القانوني ومع ذلك فإن للبائع في حالة وجود تعرض من أحد الدائنين على أداء المشتري للثمن‪ ،‬وبعد انصرام األجل‬
‫المخصص للتعرض‪ ،‬يمكنه أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة اإلذن له بقبض الثمن شريطة أن يودع لدى كتابة‬
‫الضبط مبلغا كافيا لضمان ديون المتعرضين‪ .‬ومتى استجاب قاضي األمور المستعجلة لطلب البائع وأدى له المشتري‬
‫الثمن فإن ذمة هذا األخير تبرا وينتقل حق الدائن المتعرض إلى المبلغ المودع‪ .‬ويجوز أيضا للبائع أن يطلب من قاضي‬
‫المستعجالت اإلذن له بقبض الثمن بالرغم من وجود التعرض ‪ ،‬متى كان هذا األخير بدون سند أو بدون سبب أو باطال‬
‫من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المشتري قد يرغب في التخلص من علب‪ ،‬الوفاء‬
‫بالثمن وله من أجل ذلك إيداعه لدى جهة مؤهلة قانونا لإلحتفاظ بالودائع تطبيقا للفقرة األولى من المادة ‪ 81‬من مدونة‬
‫التجارة‬
‫ثانيا‪ :‬حق المزايدة بالسدس‬
‫قد يتصرف التاجر في أصله التجاري بثمن ال يتناسب وقيمته الحقيقية مما يترتب عليه ضرر للدائنين‪ ،‬لذلك اعترف‬
‫المشرع لكل دائن مقيد أو متعرض أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكية وذلك خالل أجل خمسة‬
‫عشر يوما المخصصة للتعرضات‪ ،‬ومتى تبين له أن ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين ‪ ،‬جاز له أن يعرض شرا‬
‫‪ ،‬األصل التجاري بزيادة السدس على الثمن الرئيسي لألصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات ‪ .‬ثم يفتح المجال‬
‫لمزايدات أخرى من قبل سائر الدائنين على أن يرسي المزاد على من تقدم بأعلى العروض‬
‫الفقرة الثالثة ‪ :‬حماية البائع‬
‫يتمتع البائع بضمانات خاصة فيما يتعلق بأداء الثمن‪ ،‬ففي الغالب ال يتم دفع ثمن األصل التجاري دفعة واحدة ولكن قد يتم‬
‫في دفعات‪ ،‬ومن تم فإن البائع قد يتأثر من جراء العجز المالي الذي قد يتعرض له المشتري ‪ ،‬ولذلك فإن المشرع قد قرر‬
‫في هذا اإلطار مجموعة من الضمانات الحماية البائع متمثلة بالخصوص في امتياز خاص وفي دعوى الفسخ‬
‫‪1‬إمتياز البائع‬‫تنص المادة ‪ 91‬من مدونة التجارة في هذا اإلطار بأنه‬
‫«يخضع امتياز البائع للشروط اآلتية بعده‪:‬‬
‫ يقيد اإلمتياز في السجل التجاري‬‫ يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع األصل‬‫ التخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد‬‫ اليترتب اإلمتياز إال على عناصر األصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد ‪.‬‬‫‪ 2‬دعوى الفسخ ‪:‬‬‫يمكن للبائع إقامة دعوى الفسخ لعدم أداء الثمن يترتب عنها إبطال العقد بأثر رجعي كما أن دعوى الفسخ اليمكن أن‬
‫تمارس إال في حدود الشروط التالية ‪:‬‬
‫ يجب أن يكون البائع قد قيد امتيازه بصورة صحيحة وأن تكون دعوى الفسخ قد تم تخصيصها صراحة في تقييد‬‫اإلمتياز‬
‫ وبالمقابل ي جب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على األصل في الموطن الذي‬‫اختاروه في تقييداتهم ‪.‬‬
‫يعتبر الحق في الكراء من بين أهم عناصر األصل التجاري في حالة عدم ملكية مالك هذا األخير للعقار الذي أسس عليه‬
‫أصله التجاري‪ ،‬لكون العقار ال يعتبر عنصرا من عناصر االصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي‬
‫وقد نصت المادة ‪ 80‬من مدونة التجارة ‪ ،‬على الحق في الكراء التجاري باعتباره العنصر الثالث من عناصر األصل‬
‫التجاري‪ ،‬ونظرا ألهمية هذا العنصر الذي قد يحدد مصير هذا الالصل وجودا و عدما فقد افرد له المشرع مقتضيات‬
‫خاصة ترمي إلى حماية المكتري من خالل تنظيم عالقته بالمكري‬
‫يقصد بالحق في الكراء الذي يتمتع به التاجر على العقار الذي يشتغل فيه أصله التجاري وهذا العقار اليكون في الغالب‬
‫مملوكا له ‪ ،‬بحيث يستأجره من الغير وحتى نتحدث عن الحق في الكراء يجب توفر مجموعة من الشروط وسنحاول‬
‫تناولها بتركيز‬
‫شروط تطبيق القانون رقم ‪49.16‬‬
‫ولتطبيق قانون ‪ 49.16‬المتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لإلستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي‬
‫يجب أن يتعلق األمر بمجموعة من العقود من بينها ‪:‬‬
‫‪ ‬عقود كراء العقارات أو المحالت التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي‬
‫أو صانع‪.‬‬
‫‪ ‬عقود كراء العقارات أو المحالت الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه األصل التجاري في‬
‫حال تعدد المالكين‪ ،‬فإن ضم استغالل المحل الملحق بالمحل األصلي يجب أن يكون‬
‫بموافقة مالكي العقار الملحق و األصلي‪.‬‬
‫‪ ‬عقود كراء األراضي العارية التي شيدت عليها‪ ,‬إما قبل الكراء أو بعده‪ ،‬بنايات الستغالل‬
‫أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك‪.‬‬
‫إضافة إلى توفر شرط الكتابة ‪:‬‬
‫طبقا لمقتضيات المادة ‪ 3‬من القانون رقم ‪ 49.16‬فإنه يتعين أن تبرم عقود الكراء المتعلقة بالعقارات و المحالت‬
‫المخصصة لإلستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يكون مرفوقا ببيان يوصف‬
‫حالة األماكن يكون حجة بين األطراف يتم تحريره عند تسليم المحل ‪.‬‬
‫ويترتب عن عدم كتابة عقد الكراء عدم خضوع النزاعات المتعلقة باألكرية لهذا القانون وخضوعها لقانون االلتزامات‬
‫والعقود وبالتالي حرمان المكتري من الحق في تجديد عقد الكراء ‪.‬‬
‫شرط المدة ‪:‬‬
‫لكي يستفيد المكتري من تجديد العقد فإنه يتعين أن يتبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على األقل واليعفى من‬
‫هذا الشرط إال إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو‬
‫في عقد منفصل ‪.‬‬
‫التعويض عن إنهاء عقد الكراء‬
‫متى توفرت الشروط السابقة يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء وبالتالي يستحق تعويضا عند إنهاءه ‪ ،‬ويعادل‬
‫التعويض مالحق من ضرر ناجم عن االفراغ ويشمل قيمة االصل التجاري التي تحدد انطالقا من التصريحات الضريبية‬
‫للسنوات األربعة األخيرة باإلضافة إلى ماأنفقه المكتري من تحسينات و إصالحات وما فقده من عناصر األصل التجاري ‪.‬‬
‫كما يشمل مصاريف االنتقال من المحل ‪ .‬وفي الحالة التي قدم فيها المكتري مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء فإن‬
‫التعويض الذي يحصل عليه اليمكن أن يقع عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء ‪ .‬واليعفى المكري من أداء‬
‫التعويض للمكتري مقابل االفراغ إال في الحاالت التي نصت عليها المادة ‪ 8‬هي كالتالي ‪:‬‬
‫‪ ‬إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله باإلنذار‪ ،‬وكان مجموع ما بذمته‬
‫على األقل ثالثة أشهر من الكراء؛‬
‫‪ ‬إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سالمة البناء أو يرفع من‬
‫تحمالته‪ ،‬ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل األجل الممنوح له في اإلنذار‪،‬‬
‫على أن تتم األشغال من أجل ذلك‪ ،‬في جميع األحوال‪ ،‬داخل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر؛‬
‫‪ ‬إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك‪ ،‬ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة‬
‫إلى ما كانت ع ليه داخل األجل الممنوح له‪ ،‬على أن يتم هذا االرجاع‪ ،‬في جميع األحوال‪ ،‬داخل أجل ال يتعدى ثالثة‬
‫أشهر؛‬
‫‪ ‬إذا كان المحل آيال للسقوط‪ ،‬ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو‬
‫قانونا رغم إنذاره بذلك؛‬
‫‪ ‬إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛‬
‫‪ ‬إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خالفا لعقد الكراء؛‬
‫‪ ‬إذا فقد األصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغالق المحل لمدة سنتين على األقل‪.‬‬
‫مقدمة‬
‫يعتبر عقد التسيير الحر من العقود الخاصة التي جاءت بها مدونة التجارة‪ ،‬وهو كراء لمنقول من نوع خاص‪ ،‬وهو‬
‫األصل التجاري‪ ،‬والذي يعد ماال معنويا منقوال‪ ،‬بل أنه وسيلة الستغالل هذا المنقول‪ ،‬وبالتالي فإنه ال يؤدي إلى‬
‫إنشاء أصل تجاري جديد‪ ،‬وإنما يشغل المسير الحر نشاطا تجاريا قائما‪ ،‬ومع ذلك فإنه يسير هذا األصل كما لو كان‬
‫مالك له‪ ،‬مادام يسيره لحسابه الخاص‪ ،‬ويستفيد من أرباح استغالله في مقابل تحمله خسائره‪.‬‬
‫ويحقق التسيير الحر مصلحة مالك األصل التجاري عندما يتعذر عليه استغالله بنفسه ألسباب واقعية أو قانونية‬
‫كالمرض أو الشيخوخة أو في الحاالت التي يحصل فيها عليه عن طريق اإلرث أو الهبة أو الوصية دون توفره على‬
‫الخبرة الكافية في التجارة‪ ،‬أو كان ال يزال قاصرا أو كان يمارس مهنة تتنافى مع التجارة كما كان موظفا أو محاميا‪،‬‬
‫حيث يتيح له في هذه الحاالت االحتفاظ بملكية األصل التجاري وعدم تحمله لتبعات االستغالل‪.‬‬
‫كما يحقق مصلحة المسير الحر حيث يمكنه من ممارسة التجارة على الرغم من عدم توفره على أصل تجاري‪.‬‬
‫ويالحظ وجود خلط في ذهن المتعاملين بين كراء المحل التجاري الذي ينصب على العقار وكراء األصل التجاري‪.‬‬
‫كما أن التسيير الحر يؤدي إلى لبس عند المتعاملين مع األصل التجاري‪ ،‬خاصة الدائنين منهم‪ ،‬حول صفة المسير‬
‫الحر باعتقادهم‪ ،‬من خالل طريقة استغالله لألصل بملكيته له‪.‬‬
‫المبحث األول‪ :‬تعريف عقد التسيير الحر وشروط إبرامه‪:‬‬
‫مطلب أول‪ :‬تعريف عقد التسيير الحر‬
‫عرف المشرع المغربي عقد التسيير الحر صراحة في المادة ‪ 152‬من مدونة التجارة على أنه «…‪ .‬كل عقد يوافق‬
‫مالك األصل التجاري أو مستغله على إكرائه كال أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته‪».‬‬
‫وعقد التسيير الحر يتميز أيضا بكون المسير الحر يتمتع باستقاللية في استغالل األصل التجاري حيث يستغله باسمه‬
‫ولحسابه الخاص ويستفيد من أرباحه ويتحمل خسائره بعيدا عن أية تبعية لمالكه‪ .‬وهكذا فالضابط المميز لعقد التسيير‬
‫الحر هو ضابط االستقالل في االستغالل وتأخذ هذه االستقاللية مظاهر متعددة‪.‬‬
‫‪1‬طبيعة المهام التي يقوم بها المسير الحر والتي تجعله يستغل األصل التجاري كما لو كان هو المالك الحقيقي له‪.‬‬‫‪2‬مزاولته للنشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص‪ ،‬مما يعني غياب أي خضوع لصاحب األصل التجاري‪.‬‬‫‪3‬تحمله مخاطر النشاط الذي يزاوله‪ ،‬فيكون بذلك مسؤوال عن نتائج استغالله‪ ،‬بحيث يستفيد من أرباح االستغالل‬‫ويتحمل ما قد يحدث من خسائر‪.‬‬
‫‪4‬كونه غير ملزم بأنه يقدم حسابا عن التسيير الذي قام به إلى المالك‪ .‬كما هو الحال بالنسبة للمسير المأجور‪.‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬شروط إبرام عقد التسيير الحر‪.‬‬
‫يتطلب إبرام عقد التسيير الحر توفر األركان الموضوعية الالزمة لقيام كل عقد‪ ،‬وهي األهلية والرضى والمحل‬
‫والسبب‪ ،‬إال أن دواعي حماية حقوق الغير وتنظيم االقتصاد الوطني وسالمته‪ ،‬استدعت وجود أحكام خاصة بإشهار‬
‫التسيير الحر تضمها مدونة التجارة‪ ،‬وسنبحث أوال الشروط الموضوعية إلبرام عقد التسيير الحر ثم نتناول شكليات‬
‫إشهاره‪.‬‬
‫‪I‬الشروط الموضوعية‪:‬‬‫لم تعرض مدونة التجارة بشكل مفصل لألركان الموضوعية العامة لعقد التسيير الحر‪ ،‬ومن ثمة يبقى قانون االلتزامات‬
‫والعقود هو المصدر العام لبيان هذه األركان‪ ،‬التي هي الرضاء واألهلية‪ ،‬والمحل والسبب‪.‬‬
‫‪1‬التراضـــي‪:‬‬‫أ‪-‬وجود التراضي‪:‬‬
‫يحصل التراضي في الوقت الذي يرد فيه من تلقى اإليجاب بقبوله‪ ،‬ويجب إن ينصب التراضي أوال على نوع العقد‪،‬‬
‫بأن يقصد المتعاقدان إبرام عقد تسيير حر ألصل تجاري بالذات‪ ،‬وليس عملية أخرى من العمليات الواردة على األصل‬
‫التجاري بعناصره التي يستحسن وضع إحصاء تفصيلي لها‪ ،‬أو وضع ملحق للعقد يتضمن جردا مفصال لألدوات‬
‫والمعدات الموجودة عند إبرام العقد‪ ،‬ووصف حالتها‪ ،‬مع بيان صالحيتها لالستعمال‪ ،‬وإعداد قائمة للبضائع الموجودة‪.‬‬
‫كما ينبغي أن يشمل التراضي كذلك مدة العقد‪ ،‬باعتبارها ركنا الزما له‪ ،‬ويتمتع األطراف بحرية تحديد المدة‪ ،‬ويجب‬
‫أن تستوفي األجرة الشروط الخاصة بها‪ ،‬علما أن عدم ذكر األجرة أو المدة إذا أغفل الطرفان االتفاق عليها‪ ،‬أو اتفقا‬
‫عليها وتعذر إثبات ما اتفقا عليه ال يمنع قيام العقد ألن المشرع تكفل بتحديد األجرة والمدة في الفصول ‪ 634‬و‪688‬‬
‫من قانون االلتزامات والعقود‪.‬‬
‫ب‪-‬صحة التراضي‪:‬‬
‫يجب لكي يعقد بإرادة األطراف المتعاقدة ويقوم العقد صحيحا أن تكون هذه اإلرادة حرة سليمة غير مشوبة بأي عيب‬
‫من عيوب الرضى التي نص عليها الفصل ‪ 39‬من ق ل ع وهي الغلط والتدليس‪ ،‬واإلكراه‪ ،‬يضاف إليها نقصان‬
‫األهلية والمرض والحاالت المشابهة‪ ،‬وكذا الغبن‪ ،‬ويرجع بشأنها إلى القواعد العامة في قانون االلتزامات والعقود‪ ،‬إذ‬
‫ال تتضمن مدونة التجارة قواعد خاصة بشأنها‪.‬‬
‫‪2‬األهليــــة‪:‬‬‫تنقسم األهلية إلى أهلية وجوب وهي صالحية الشخص الكتساب الحقوق‪ ،‬والتحمل بااللتزامات‪ ،‬وأهلية أداء تمكنه من‬
‫مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما يعتد به قانونا‪ ،‬والتي عرفتها مدونة األسرة‬
‫في المادة ‪ 208‬بكونها «صالحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته …‪ » .‬وهي التي تهمنا‬
‫اآلن ألن أهلية الوجوب ليس لها عالقة بالتعاقد‪.‬‬
‫ونظرا لكون عقد التسيير الحر تترتب عليه أثار مهمة‪ ،‬وحيث أنه يؤثر على قيمة األصل التجاري وعناصره بسبب‬
‫ظروف االستغالل‪ ،‬وبالتالي على الذمة المالية للمكري التي تتأثر بانحراف المسير الحر إلى سوء االستغالل وبالتالي‬
‫يسأل المكري بالتضامن مع المسير الحر عن الديون المرتبطة باألصل التجاري في حدود معينة‪ ،‬كما أن المشرع‬
‫أعطى لدائني المكري إمكانية المطالبة بالتصريح بسقوط ديونهم خالل الثالثة أشهر الموالية لنشر عقد التسيير الحر‪،‬‬
‫لهذا كله يقتضي األمر القول بوجوب تمتع مالكا األصل التجاري بأهلية التصرف‪.‬‬
‫أما بالنسبة للمسير الحر فإنه لما كان هذا األخير يعتبر حسب المادة ‪ 153‬من مدونة التجارة تاجرا‪ ،‬فإنه يشترط فيه إن‬
‫يكون متمتعا باألهلية التجارية‪.‬‬
‫ولم تحدد مدونة التجارة أي سن خاص لبلوغ سن الرشد القانوني إنما أحالت على مدونة األسرة التي تنص في مادتها‬
‫‪ 209‬على أن سن الرشد القانوني هو ‪ 18‬سنة شمسية كاملة‪ ،‬وعليه فإن الشخص البالغ ‪ 18‬سنة شمسية يعد كامل‬
‫األهلية لممارسة التجارة ما لم يكن مصابا بحنون أو سفه‪.‬‬
‫أما فيما يخص أهلية التاجر األجنبي فقد نصت المادة ‪ 15‬من مدونة التجارة على أنه‪ ،‬يعتبر األجنبي كامل األهلية‬
‫لمزاولة التجارة ببلوغه عشرين سنة كاملة‪ ،‬ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في‬
‫القانون المغربي‪ ،‬ويالحظ أن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة لألجنبي‪ ،‬أصبحت تختلف عن المواطن المغربي مما يجب‬
‫معه تدخل المشرع لتعديل هذا الفصل حتى يتماشى مع مدونة األسرة الجديدة التي تحدد سن األهلية في ‪ 18‬سنة‬
‫شمسية كاملة‪.‬‬
‫أما إذ كان األجنبي غير بالغ سن الرشد فال يمكنه ممارسة التجارة إال إذا حصل على إذن بذلك من رئيس المحكمة‬
‫التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها‪ ،‬ويجب تقييد هذا اإلذن بالسجل التجاري‪ .‬والوقت الذي يراعى في تقدير أهلية‬
‫الطرفين هو وقت إبرام عقد التسيير الحر‪.‬‬
‫كما يجوز إعطاء‪ ،‬اإلذن لممارسة التجارة للقاصر الذي أتم ‪ 12‬سنة من عمره من طرف الولي أو بقرار من القاضي‬
‫المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني باألمر‪ ،‬ويقيد هذا اإلذن الخاص‬
‫بالسجل التجاري‪ ،‬ويسحب إما تلقائيا من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين‪ ،‬أو بناء على طلب حاجر القاصر‬
‫طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ‪ 194‬من قانون المسطرة المدنية‪ .‬أو بطلب من النيابة العامة إذ ثبت لها سوء‬
‫تدبير القاصر ألمواله التي يديرها على سبيل التجربة‪.‬‬
‫أما الترشيد فهو دخول األهلية الكاملة قبل تمام وقتها‪ ،‬وقد نظم المشرع أحكام الترشيد في المادة ‪ 218‬من مدونة‬
‫األسرة‪ .‬التي تنص على أنه «…‪ ..‬إذا بلغ القاصر ‪ 16‬سنة من عمره جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده‪ ،‬ويمكن‬
‫للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكور أعاله إذا آنس منه الرشد‪ .‬ويجب تقييد‬
‫الترشيد بالسجل التجاري‪.‬‬
‫‪3‬محل عقد التسيير الحـــــر‪:‬‬‫محل عقد التسيير الحر هو األصل التجاري‪ ،‬إذ أنه حسب المادة ‪ 152‬ال يمكن لعقد التسيير الحر أن ينصب إال على‬
‫أصل تجاري‪ ،‬وحسب القواعد العامة لقانون االلتزامات والعقود فإن محل العقد يجب أن يكون من األشياء التي يجوز‬
‫التعامل بها‪ ،‬وأن يكون معينا‪ ، déterminé‬وغير قابل لالستهالك حتى يمكين رده بذاته إلى مالكه عند انقضاء عقد‬
‫التسيير الحر‪ .‬ويتحقق الغرض منه وهو تمكينه المسير الحر من االنتفاع به مدة من الزمن‪.‬‬
‫أما شروط المحل في عقد التسيير الحر فهي أن يكون األصل التجاري موجودا ألن عقد التسيير الحر هو كراء‬
‫الستغالل هذا األصل مما يفرض معه وجود هذا االستغالل أي وجود األصل التجاري نفسه قبل إكراءه للمسير الحر‪.‬‬
‫وهو ما أكده المجلس األعلى في قراره الصادر بتاريخ ‪ 1989/12/13‬عندما اعتبر أن «…‪ .‬المحكمة لم تخرق‬
‫مقتضيات الفصل ‪ 39‬الوارد في الوسيلة بل طبقته تطبيقا سليما حينما استنتجت من دراستها لوثائق الملف ومستنداته‬
‫أن األصل التجاري كان مؤسسا من لدن المكري‪ ،‬وأن عناصر األصل التجاري متكاملة وقت إبرام العقد‪ ،‬معتبرة إياه‬
‫عقد تسيير حر ألصل تجاري غير خاضع لمسطرة ظهير ‪ .1955/5/24‬ويشترط في األصل التجاري محل عقد‬
‫التسيير الحر إلى جانب كونه موجودا‪ ،‬شرطا آخر وهو أن ينطبق عليه مفهوم األصل التجاري بمعناه القانوني الذي‬
‫حددته مدونة التجارة خصوصا في مادتها ‪ ،79‬أي باعتباره ماال معنويا منقوال شامال جميع األموال المادية والمعنوية‬
‫لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية‪ ،‬ومشتمل وجوبا على الزبناء والسمعة التجارية‪ ،‬فضال عن أموال أخرى‬
‫ضرورية الستغالل له‪ .‬كاالسم التجاري والشعار والحق في الكراء والبضائع والمعدات واألدوات وكل حقوق الملكية‬
‫الصناعية واألدبية والفنية الملحقة بهذا األصل‪ .‬واألصل التجاري هو مال معنوي يغلب عليه التخيل أي غير ملموس‬
‫ينتج عن تجمع العناصر المذكورة في وحدة‪ ،‬ليصبح كيانا قانونيا متميزا‪.‬‬
‫‪4‬السبب في العقود التبادلية ‪:‬‬‫سبب التزام طرف هو التزام الطرف اآلخر بتنفيذ التزامه ويجب أن يكون السبب مشروعا أي غير مخالف لألخالق‬
‫الحميدة والنظام العام أو القانون‪.‬‬
‫وباإلضافة إلى الشروط الموضوعية إلبرام عقد التسيير الحر هناك شكليات خاصة تتعلق بإشهار عقد التسيير الحر‪.‬‬
‫‪II‬شكليات إشهار التسيير الحر‪:‬‬‫يبقى عقد التسيير الحر عقدا رضائيا رغم اشتراط المشرع إلجراءات تتعلق بإشهاره منها إلزام المسير الحر بالتسجيل‬
‫بالسجل التجاري ومالك األصل المكري بشطب اسمه أو التنصيص على أنه أكراه على سبيل التسيير الحر وكذلك‬
‫نشره بجريدة اإلعالنات القانونية وبالجريدة الرسمية‪.‬‬
‫‪1‬الكتابـــة‪:‬‬‫لم يلزم المشرع المغربي الكتابة في عقد التسيير الحر سواء بالنسبة لصحته أو إلثباته‪ ،‬ولكن بالرجوع إلجراءات‬
‫الشهر المتطلبة في هذا العقد من نشر وتسجيل فإنه يصعب االقتصار على عقد شفوي‪.‬‬
‫‪2‬التسجيل بالسجل التجاري‪:‬‬‫لم يلزم المشرع صراحة تسجيل عقد التسيير الحر في حد ذاته‪ ،‬كما أنه لم يلزم طرفيه بإيداع نسخة منه بكتابة الضبط‬
‫حتى يتمكن األغيار من االطالع عليها‪ .‬كما فعل بالنسبة لعقد بيع األصل التجاري‪ .‬فبالنسبة للمكرى فقد منحه المشرع‬
‫في الفقرة الثالثة من المادة ‪ 153‬خيارين اثنين تحت مسؤوليته‪.‬‬
‫الخيار األول‪ :‬طلب شطب اسمه من السجل التجاري‪ ،‬وهو مجرد تطبيق لمقتضيات المادة ‪ 52‬من مدونة التجارة التي‬
‫تنص « في حالة تملك‪ ،‬اكتراء أصل تجاري‪ ،‬يتم القيام بشطب تقييد األصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل‬
‫التجاري للمالك أو المكري السابقين‪».‬‬
‫وفي هذه الحالة يتقدم مالك األصل التجاري المكرى بثالث تصاريح بالتشطيب معبأة باآللة الكاتبة ومصادق عليها‬
‫يطلب من خاللها التشطيب على األصل التجاري ال كراءه على سبيل التسيير الحر‪.‬‬
‫الخيار الثانـي‪ :‬تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع األصل التجاري في التسيير الحر‪ ،‬ونعتقد بأنه‬
‫هذا الخيار هو األصلح بالنسبة لمالك األصل التجاري حيث يعفيه عند نهاية العقد من القيام بإجراءات التسجيل بالسجل‬
‫التجاري من جديد‪.‬‬
‫أما الوثائق التي يجب اإلدالء بها في هذه الحالة فهي‪:‬‬
‫ثالث تصاريح بالتعديل والتشطيب نموذ ‪ 4‬معبأة باآللة الكاتبة ومصادق عليها مرفقة بصورة من عقد التسيير الحر‪.‬‬
‫وللمكري مصلحة كبرى بأن يبادر إلى القيام بهذا اإلجراء بإحدى هاتين الطريقتين‪ ،‬وإال كان مسؤوال بالتضامن عن‬
‫ديون خلفه أو مكتريه وفق ما تنص عليه المادة ‪ 60‬من مدونة التجارة والتي جاء فيها أنه « … في حالة تفويت أو‬
‫إكراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤوال على وجه التضامن عن ديون خلفه‪ ،‬أو مكتريه‪ ،‬ما لم يشطب من‬
‫السجل التجاري‪ ،‬أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو اإلكراء‪».‬‬
‫أما بالنسبة للمسير الحر فيجب عليه أن يسجل بالسجل التجاري كمسير حر طبقا للمادة ‪ 154‬من مدونة التجارة التي‬
‫تلزمه بذكر مجموعة من البيانات في األوراق والمستندات المتعلقة بأصله التجاري منها رقم السجل التجاري‪ ،‬وموقع‬
‫المحكمة التي سجل بها‪ ،‬وهذا بديهي ألن المسير الحر يكتسب صفه تاجر منذ إبرامه لعقد التسيير الحر‪ ،‬وأن المشرع‬
‫ألزم كل تاجر بالتسجيل بالسجل التجاري‪.‬‬
‫وللقيام بذلك يجب على المسير الحر اإلدالء لكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري طبقا لما هو منصوص علي‬
‫في قرار وزير العدل رقم ‪ 106-97‬بثالث تصاريح لتسجيل المسير الحر نموذ ‪ 4‬أ معبأة باآللة الكاتبة ومصادق‬
‫عليها‪ .‬وشهادة الضريبة المهنية وصورة منها ونسخة من السجل التجاري نموذ ‪ 7‬في اسم المالك وصورة عقد‬
‫التسيير الحر‪ .‬ونظير من الجريدة الرسمية‪ ،‬ومن جريدة اإلعالنات القانونية المنشور فيها مستخر عقد التسيير الحر‬
‫وصورتين من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها‪ ،‬النظام المالي للزوا إذا كان المسير الحر أجنبيا‪.‬‬
‫إذا لم يقم المسير الحر بهذه اإلجراءات‪ ،‬فإنه باإلضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المادة ‪ 62‬من مدونة‬
‫لتجارة‪ ،‬لن يتمكن من االحتجا بصفته التجارية في مواجهة األغيار وإن كان سيبقى خاضعا وفق للمادة ‪59‬‬
‫لاللتزامات التي تفرضها عليه هذه الصفة‪.‬‬
‫كما يجب عليه القيام بشطب تقييده من السجل التجاري عند نهاية العقد وإال أصبح مسؤوال بالتضامن عن ديون المسير‬
‫الحر الجديد الذي سيخلفه‪ ،‬عالوة على أنه لن يتمكن من شطب تقييده من جدول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي‬
‫سجل من أجله المادة ‪ 51‬من مدونة التجارة‪.‬‬
‫‪3‬النشــــــــر‪:‬‬‫يهدف نشر التسيير الحر أساسا إلى حماية حقوق الدائنين واألغيار‪ ،‬وتحقيق االستقرار والثقة في المعامالت‪ ،‬إذ يمكن‬
‫عن طريقه التعرف على وضعية األصل التجاري‪ ،‬وقيمته االقتصادية باإلضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة به‬
‫ومالكه‪ ،‬ومستغله‪ ،‬وقد ألزم المشرع المسير الحر بنشر مستخر من التسيير الحر في بدايته‪ ،‬وعند إنهائه كما ألزم‬
‫المسير الحر باإلشارة إلى صفته كمسير حر في جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بأصله التجاري وكذا األوراق التي‬
‫يوقعها‪.‬‬
‫وتنص المادة ‪ 153‬من مدونة التجارة على نشر عقد التسيير الحر داخل أجل ‪ 15‬يوما من تاريخه على شكل مستخر‬
‫في الجريدة الرسمية وفي جريدة اإلعالنات القانونية‪ .‬وهذه المادة لم تحددا الشخص الملزم باإلشهار‪ ،‬ولذلك يمكن أن‬
‫يتم نشره من طرف المسير الحر باعتباره هو من له مصلحة في ذلك‪ ،‬ومن طرف المكري‪ ،‬وتنص المادة ‪ 155‬على‬
‫أن مكري األصل التجاري يكون مسؤوال «…‪ .‬على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه‬
‫بمناسبة استغالله األصل التجاري‪ ،‬وذلك إلى غاية نشر التسيير الحر وخالل مدة الستة أشهر الموالية لهذا النشر‪».‬‬
‫كما أن ديون المالك تصبح حالة بعد ثالثة أشهر من تاريخ النشر‪ .‬وتنص المادة ‪ 154‬من مدونة التجارة على أنه يجب‬
‫على المسير الحر أن يذكر في كل األوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو‬
‫باسمه البيانات التالية‪:‬‬
‫رقم تسجيله بالسجل التجاري‬‫موقع المحكمة التي سجل بها‬‫صفته كمسير حر‬‫ويعتبر هذا االلتزام أسلوب شهر فعال ومتميز بالنظر الستمراره طول مرحلة تنفيذ العقد‪ ،‬وقد دعم المشرع إلزاميته‬
‫بغرامة مالية على المخالف تتراوح ما بين ‪ 2000,00‬و‪ 10.000,00‬درهم‪.‬‬
‫ونصت المادة ‪ 153‬على أنه «يخضع انتهاء التسيير الحر إلجراءات الشهر نفسها المتطلبة عند إنشاءه أي الشهر في‬
‫الجريدة الرسمية وفي جريدة اإلعالنات القانونية داخل أجل ‪ 15‬يوما من تاريخه انتهاء العقد‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬آثار التسيير الحر‬
‫لم تتطرق مدونة التجارة لكل أثار عقد التسيير الحر إنما اكتفت ببعضها فقط لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة‬
‫لق انون االلتزامات والعقود لمعرفة اآلثار األخرى لهذا العقد وعقد التسيير الحر ال يرتب أثاره فقط على طرفيه بل تمتد‬
‫أثاره إلى الغير‪.‬‬
‫مطلب أول‪ :‬أثار التسيير الحر تجاه طرفيه‬
‫سنتطرق أوال إلى أثار التسيير الحر بالنسبة للمكري ثم أثاره بالنسبة للمسير الحر‪.‬‬
‫‪I‬آثار التسيير الحر بالنسبة للمكري‬‫سنتطرق أوال إلى االلتزامات العامة للمكري طبقا لقانون االلتزامات والعقود‪ ،‬ثم التزاماته الخاصة الناتجة عن عقد‬
‫التسيير الحر‪.‬‬
‫‪1‬التزامات مكري األصل التجاري في القواعد العامة‬‫يلتزم المكري بتسليم األصل التجاري –أ‪-‬وضمانه –ب‪-‬‬
‫أ‪-‬تسليم األصل التجاري‪: La délivrance‬‬
‫لم تنظم مدونة التجارة التزام المكري بتسليم األصل التجاري محل عقد التسيير الحر للمسير الحر مما يتعين معه‬
‫الرجوع بشان هذا التسليم إلى القواعد العامة لقانون االلتزامات والعقود‪ ،‬وحيث إن األصل التجاري مال منقول‬
‫معنوي‪ ،‬وأن عقد التسيير الحر هو إكراء لهذا المنقول‪ ،‬فإن تسليم هذا األخير يخضع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة‬
‫بالتسليم في عقد الكراء التي نجد أنها اعتبرت هذا االلتزام التزاما أساسيا في واجبات المكري‪ ،‬الفصل ‪ 635‬من ق ل‬
‫ع غير أنها أحالت بخصوص كيفية التسليم على األحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع‪.‬‬
‫ب‪-‬التزام بالضمان‪:‬‬
‫ال ينتهي التزام المكري بمجرد إبرام العقد وتسليم محله‪ ،‬وإنما يستمر إلى غاية تحقق النتائج المرجوة من هذا اإلبرام‪،‬‬
‫ولبلوغه هذه الغاية فإنه يتعين على المكري أن يضمن للمسير الحر االستغالل الهادئ لألصل التجاري طول مدة‬
‫سريان العقد‪ ،‬وذلك باالمتناع عن كل تصرف‪ ،‬أو فعل يعطل‪ ،‬أو ينقص مباشرة أو بطريقة غير مباشرة استغالل‬
‫المسير الحر لألصل التجاري‪ ،‬وهو ما يعرف بضمان التعرض الشخصي والتدخل إيجابيا التقاء تعرض الغير للمسير‬
‫الحر في انتفاعه باألصل التجاري‪.‬‬
‫وكذلك االلتزام بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب األصل التجاري الذي ينصب عليه العقد‪.‬‬
‫‪2‬التزامات المكري الخاصة بعقد التسيير الحر‪:‬‬‫نظرا لطبيعة عقد التسيير الحر وكذا طبيعة األصل التجاري فإنه يترتب على مكري األصل التجاري التزامات أخرى‬
‫غير تلك التي تحددها القواعد العامة‪ ،‬منها التزامه بعدم المنافسة والتزامه بتجديد كراء األصل التجاري‪.‬‬
‫االلتزام بعدم المنافسة‪:‬‬
‫يلتزم مكري األصل التجاري بعدم ممارسته ألي نشاط تجاري أو صناعي‪ ،‬أو حرفي مماثل لما هو مستغل في األصل‬
‫التجاري المؤجر تفاديا لمنافسته بكيفية أو بأخرى وتفاديا لجلب زبناء األصل التجاري محل العقد‪.‬‬
‫االلتزام بتجديد كراء المحل التجاري‪:‬‬
‫يجب على مكري األصل التجاري‪ ،‬في الحالة التي يكون فيها غير مالك للعقار الذي يستغل فيه أصله التجاري‪ ،‬أن‬
‫يبادر عند توصله بإنذار من قبل مالكا العقار في إطار ظهير ‪ 1955‬إلى سلوك اإلجراءات المنصوص عليها في هذا‬
‫الظهير ليتسنى للمسير الحر االستمرار في استغالل األصل التجاري‪.‬‬
‫‪II‬آثار التسيير الحر بالنسبة للمسير الحر‪:‬‬‫يلتزم المسير الحر بأداء األجرة المتفق عليها مقابل انتفاعه من األصل‪ ،‬وهو التزام رئيس‪ ،‬والمحافظة على األصل‬
‫التجاري وهو ما يقتضي استعمال هذا األصل بكيفية عادية دون إساءة وفق ما أعد له ورده عند نهاية التسيير الحر‪ ،‬أو‬
‫فسخه وأخطار المكري بكل ما يستدعي تدخله‪ ،‬كما أن اكتساب المسير لصفة تاجر تلزمه بالخضوع لاللتزامات‬
‫المتعلقة بالتجار كمسك محاسبة‪ ،‬والتسجيل بالسجل التجاري‪ ،‬وفتح حساب بنكي أو شيكات بريدية‪ ،‬واألداء بواسطة‬
‫شيكا إذا كان مبلغ المعاملة يفوق ‪ 10.000,00‬درهم‪ .‬وتطبق على المسير الحر مساطر صعوبة المقاولة‪.‬‬
‫مطلب ثاني‪ :‬آثار عقد التسيير الحر بالنسبة للغير‪:‬‬
‫خالفا للمبدأ القائل بنسبة أثار العقود المنصوص عليه في الفصل ‪ 228‬من ق ل ع‪ ،‬فإن عقد التسيير الحر ينتج آثارا‬
‫تمتد للغير‪ ،‬ويتكون الغير أساسا من الدائنين سواء منهم دائني المكري أو دائني المسير الحر ‪. I‬والمتعاقدين مع المكري‬
‫‪II‬‬
‫‪I‬الدائنيــــن‪:‬‬‫‪1‬دائني مكري العقار‪:‬‬‫عند إبرام عقد التسيير الحر يحق لدائني المكري أن يطلبوا من المحكمة التصريح بحلول آجال ديونهم‪ ،‬المتعلقة‬
‫باستغالل األصل التجاري موضوع العقد إذا تبين لهم أن من شأن هذا العقد أن يلحق بهم ضررا‪.‬‬
‫‪2‬دائني المسير الحر‪:‬‬‫ينص الفصل ‪ 155‬من مدونة التجارة‪ ،‬بأن مكري األصل التجاري مسؤوال على وجه التضامن مع المسير الحر إلى‬
‫غاية نشر عقد التسيير الحر‪ ،‬وخالل مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ هذا النشر عن الديون المتعلقة باستغالل األصل‬
‫التجاري‪ ،‬وليس عن الديون الشخصية للمسير الحر ‪.‬‬
‫‪3‬آثار العقد في مواجهة المتعاقدين مع المكري‪:‬‬‫المسير الحر ليس مكريا من الباطن للعقار الذي يستغل فيه األصل التجاري‪ ،‬ولذلك فهو ال يمكن أن يطالب بتجديد عقد‬
‫الكراء‪ ،‬كما ال يمكنه أن يعترض على رهن األصل التجاري من طرف المالك‪ ،‬أو بيعه‪.‬‬
Téléchargement
Explore flashcards