الأمن

publicité
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ‬
‫)دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ(‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم ﺣﻣد اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش *‬
‫ﻣﻠﺧص‬
‫ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ " اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ‪ .‬واﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ‬
‫اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻛﺗب واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذات‬
‫اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ‪ ،‬وﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫اﻷوﻟﻳﺔ و ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ ﻓﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋن طرﻳق ﺗطﺑﻳق اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺟﻣﻳﻌﻬم وﻳﻘدر ﻋددﻫم ﻋﺎم ‪ 2014‬ﺑﻧﺣو )‪ ،(3.000.000‬وﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ‬
‫ﻗﺻدﻳﺔ‪ ،‬أو ﻏرﺿﻳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن )‪ (400‬ﻣواطن وﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن؛ ﻣﻣن اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺗم‬
‫اﺳﺗﺑﻌﺎد )‪ (23‬اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﺟ ارء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ )‪ ،(377‬وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر(‬
‫)‪(Statistical Package for Social Sciences –SPSS,ver.0.15‬ـ‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣﻝ‪ ،‬اﻟﻣواطن‪ ،‬اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ‬
‫ﻛﺎن اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳﺣدد اﻟدور اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎﻟﻳن إﺛﻧﻳن‪ ،‬أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺿﺑط اﻹداري و ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ‬
‫اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ‬
‫ﻣن ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻌد وﻗوﻋﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻘدﻳﻣﻬم‬
‫ﻟﻠﻌداﻟﺔ‪.‬و أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن إﻟﻰ اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣﻝ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬وظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻫﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إداﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم‪ ،‬وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وأﺣواﻝ ﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‬
‫واﺣﺗرام ﻛراﻣﺗﻪ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن رأﻳﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﻘوي ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﻣواطن ﺑﺟﻬﺎز اﻷﻣن وﻳدﻳم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬
‫وﻛﺎن اﻟﺗﺣدﻳث ﻓﻲ اﻷداء واﻷﺳﻠوب وﺗطور اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ‬
‫ﻟﻳواﻓق ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻳﺷﺎرك اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺗﺳﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻷﻣﻧﻲ ﺿﻣن ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣﻳث‬
‫اﺳﺗﻣر رﻓد اﻟﺟﻬﺎز ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﺑﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﺗم‬
‫ﺗدرﻳﺑﻬﺎ ٕواﻋدادﻫﺎ ﻟﺗواﻛب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم‬
‫اﻟﺣدﻳث‪ ،‬وﺑﺎﺷر ﻣرﻛز اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺳﻳطرة اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﻣراﺣﻠﻪ‬
‫* ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب‪ ،‬اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﻼم اﻟﺑﺣث ‪،2015/3/24‬‬
‫وﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺑوﻟﻪ ‪.2015/8/10‬‬
‫وﻫﻲ اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﻣرورﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎن‬
‫ﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳث ﺷﻛﻝ ﺗطو ار واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗوظﻳف اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ‬
‫ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣواﻗﻊ اﻟدورﻳﺎت‪ ،‬وأﻣﺎﻛن‬
‫اﻟﺣوادث واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺳرﻳﻌﺔ واﻟﻔورﻳﺔ ﺑﺷﺄن أي طﺎرئ ﻳﺗم‬
‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ )‪ (911‬ﻓﺻﺎر ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻣواطن ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن وﻓﻲ أي وﻗت أن ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻪ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن‬
‫أﻳﺔ واﻗﻌﺔ طﺎرﺋﺔ ﻳطﻠب ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﺟدة وﻳﺗوﻗﻊ ﺳرﻋﺔ اﻟوﺻوﻝ‬
‫وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺟﺎز‪.‬‬
‫وﺷﻛﻝ ﻗﻳﺎم اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑدور اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻣدﻣﻧﻲ‬
‫اﻟﻣﺧدرات ﻗﻔزة ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات‪ ،‬ﻓﻠم ﻳﻘﺗﺻر دور‬
‫رﺟﻝ اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻣﻼﺣﻘﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺑﺛﻳن ﺑﺄرواح اﻟﺑﺷر‪ ،‬ﺑﻝ ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ دور اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺗوﻋﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺎم ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻓرﻳدة ﺑﺧﺻوص ﻋﻼج اﻟﻣدﻣن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة‬
‫اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼﺟﻳﺔ ﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ رﺟﻝ اﻷﻣن‬
‫ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻳﻪ‪ ،‬ﻓﻳﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫداً ﻟﺗوﺣﻳد اﻟﺟﻬود ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻵﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﺧدرات‪.‬‬
‫ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺗرﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻳﺎن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز‬
‫اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ ﻛﻣﺗﻠق ﻟﺗﻠك‬
‫اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﺗﻣﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‪،‬‬
‫‪- 2199 -‬‬
‫© ‪ 2016‬ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ /‬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‪ .‬ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات‪ ،‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‪ ،‬اﻟﻣﺣطﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗوﻋوﻳﺔ‪ ،‬ﺑراﻣﺞ اﻟرﻋﺎﻳﺔ‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﺗدرﻳب‪ ،‬ﻣﻛﺗب اﻟﻣظﺎﻟم وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬اﻷﻣن‬
‫اﻟﺑﻳﺋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪ ،‬اﻻﻛواخ اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات‪،‬‬
‫ٕوادارة اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ‪ .‬ذﻟك أن ﻣﻔﻬوم اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ داﺋرة اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪،‬‬
‫إﻻ اﻧﻪ ﺑرز ﻣؤﺧ ار ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﺎ ط أر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻐﻳرات‬
‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻛﺟﺳور ﺛﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ‬
‫واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ‬
‫أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻣﺑرراﺗﻬﺎ‬
‫وﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف‬
‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺿﻣن اﻟﺧطط‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛراﻣﺗﻪ وﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺻﻝ اﺣﻳﺔ؛ أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑررات‬
‫اﻟﺗﻲ دﻋت ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑرأي اﻟﻣواطن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق‬
‫ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻌرف ﻣﺟﻬودات اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن‬
‫ي اﻟذي ﻳﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺧروج ﻣن ﻧﻣطﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ أداء اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫وﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺑﻳﺎن ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻐﻳرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ‬
‫اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن‪.‬‬
‫أﻫداف اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺑﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ؟ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫ﻣﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎً‬
‫ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ )اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻣر‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ (؟‬
‫أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ‬
‫‪ -1‬ﻣﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫‪ -2‬ﻣﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫‪ -3‬ﻫﻝ ﺗوﺟﻪ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺋﻳﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎً‬
‫ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ ؟‬
‫‪ -4‬ﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫‪ -5‬ﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر أداء اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ؟‬
‫ﻓرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳـﺔ‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد‬
‫ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر)اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(‪.‬‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـــﺔ‪ :‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد‬
‫ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻟﻌﻣر(‪.‬‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ‪ :‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد‬
‫ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬
‫ﻻ ﻳﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن ﻓﻲ ﱠ‬
‫أن اﻷﻣن ﺷﻌور وﻫﺎﺟس ﻗدﻳم ﻗدم‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ذاﺗﻪ‪ ،‬وﺟد ﻣﻌﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺣدة واﻟﺧوف‪ ،‬وﻗد ﻛﺎﻧت‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻸﻣن ﻫﻲ اﻟﻬﺎﺟس اﻟذي ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ‪ ،‬وﻳﺳﺑق إﻟﻰ‬
‫اﻟﺧﺎطر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻗوﻟﻪ ﻋز ﻣن ﻗﺎﺋﻝ‪ " :‬اﻟذي أطﻌﻣﻬم ﻣن‬
‫ﺟوع وآﻣﻧﻬم ﻣن ﺧوف " )ﺳورة ﻗرﻳش‪ . (4 :‬ﻓﺎﻷﻣن واﻷﻣﺎن‬
‫ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺣﻲ ﻣﻧذ ﺧﻠق اﷲ اﻷرض وﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس ‪ .‬وﻣن ﻫﻧﺎ‪،‬‬
‫ﱠ‬
‫ﺣﻣﺎﻳﺔ‬
‫ﺑداﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﻔﻬوﻣﺎً ذاﺗﻳﺎً ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬
‫ّ‬
‫ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ّ‬
‫اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﺑﺷرّﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﻌرض‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬
‫ّ‬
‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎس واﻟﻌﻳش ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻧﻔو ار ﻣن‬
‫ﺑﻧﺎء‬
‫اﻟوﺣدة‪ ،‬ﻹدراﻛﻪ أن اﻻﺗﺣﺎد ﻗوة ﺗواﺟﻪ اﻟﺧطر واﻟﺧوف‪ً .‬‬
‫ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣن اﻟﻔردي ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺣﻘق دون اﻻﻧﺻﻬﺎر ﻓﻲ‬
‫إطﺎر ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺷري ﻳﺿﻣن ﻟﻪ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار‪ ،‬ﻓﻛﺎﻧت اﻷﺳرة‬
‫واﻟﻌﺷﻳرة واﻟﻘﺑﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت أﺟﻬزة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‬
‫ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ذﻟك‪.‬‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗزاﻳد‬
‫وﻳﺗزاﻳد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر دور اﻷﺟﻬزة‬
‫ّ‬
‫‪- 2200 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﺄﺧذ ﺑﻌﺿﻬﺎ أﺑﻌﺎدًا ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدراﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻣن وظﺎﺋف وﺗﺿﺣﻳﺎت‪،‬‬
‫ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ‬
‫دﻓﺎﻋﺎً ﻋن أﻣن اﻟوطن واﻟﻣواطن‪ .‬وﻣﻊ ﺗطور اﻟوﻋﻲ‬
‫ّ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺟﻬزة اﻷﻣن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟدوﻝ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ‪ ،‬ﺗظﻬر‬
‫اﻟدور‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣن‬
‫ة‬
‫ز‬
‫اﻷﺟﻬ‬
‫دﻋﻣﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ‬
‫ﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫ﺔ‬
‫أﻫﻣﻳ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟوﻗﺎﻳﺔ‬
‫ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺛّﻘﻳف واﻟﺗّﻌﻠﻳم اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻣن اﻟﺟراﺋم واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ )‪. (Liliokanaio, 2009 ,‬‬
‫ﻣر‬
‫وﻣﻊ ﺗطور اﻟدوﻝ ﻋﺑر اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧّﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ّ ،‬‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﺗطورات أﺛرت ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ‪،‬‬
‫ﻣﻔﻬوم اﻷﺟﻬزة‬
‫ّ‬
‫اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻬذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻳﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﻬﺎم وأﻫداف‬
‫ﻓﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ‬
‫ّ‬
‫ﻛﺷف اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺿﺑط ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺗدرﺟﺎً ﻓﻲ اﻟﺗطورات؛ ﻟﻳﺷﻣﻝ‬
‫ﺑﻌد ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﻘﻲ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺗﺣوﻝ دون‬
‫ﺿد أي اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬واﻟوﻗوف ّ‬
‫ﻓردﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ‬
‫وﺿﻣﺎن ﺣرﻳﺎﺗﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم‪ ،‬ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ّ‬
‫ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻔﺗن‬
‫ﻓﻲ اﻋﺗداء ﺷﺧص‪ ،‬أم ﺟرﻳﻣﺔ‬
‫ّ‬
‫ٕواراﻗﺔ اﻟدﻣﺎء‪ ،‬واﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣن واﻟﺳﻛﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة‬
‫اﻟﻘﺿﻳﺔ‬
‫ﺗﻠك ﻫﻲ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫"ﻣﺎرﻛوز" )‪.(Marquis, 1992,‬‬
‫وﻗد ﺗﻌددت وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺣوﻝ ﺗﻌرﻳف اﻷﻣن‬
‫واﻟﺷﻌور ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻳرى أﻧﻪ "اﻟﺷﻌور ﺑﺄن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﺑﻳﺋﺔ ﺻدﻳﻘﺔ‪ ،‬وﺷﻌور اﻟﻔرد ﱠ‬
‫ﺑﺄن اﻵﺧرﻳن ﻳﺣﺗرﻣوﻧﻪ وﻳﺗﻘﺑﻠوﻧﻪ‬
‫داﺧﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﻌﺗﻘد ﱠ‬
‫أن اﻷﻣن ﻫو " اﻧﻌدام اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻟم ﻣن‬
‫اﻟﺧوف أو اﻟﺧطر" ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺗواد‪ ،‬واﻟﺗﻘﺑﻝ‪ ،‬واﻟﺣب‬
‫ﻣن ﻗﺑﻝ اﻵﺧرﻳن ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧطر‪ ،‬واﻟﻘﻠق واﻻﺿطراب‪.‬‬
‫ﻗﺑﻝ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗﻌرﻳف ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠﻣﺎء‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎع‪ .‬ﻳﻌﺗﺑر ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز ﻣن اﻟرواد اﻟذﻳن اﻫﺗﻣوا‬
‫ﺑﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻋﻧد ﺑﺎرﺳوﻧز‬
‫ﻧﺳﻘﻳﺔ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻧﺳق‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟوﺟود‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟوظﻳﻔﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء‬
‫وﺗﺗداﺧﻝ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻣﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣوﺣد ﻫو اﻟﻧﺳق ‪ .‬وﻛﺎن‬
‫إﻣﻳﻝ دورﻛﺎﻳم ﻗد ﻋرف اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻷﻧﻣﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻝ‬
‫اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺧﻣش‪. (2005 ،‬‬
‫وﻳﻣﻛن أن ﻳﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬
‫اﻟوظﻳﻔﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪ ":‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة‬
‫اﻧﻳطت ﺑﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﻘدﻳم‬
‫ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ "ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣواطن‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺳﻠوك‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻹرﺷﺎد‪ ،‬رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣداث‪ ،‬ﺗﻧظﻳم اﻟﺑراﻣﺞ‬
‫ﻟﻠﺗو ﻋﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺛﻘﻳف اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﻳن وﻏﻳرﻫﺎ‬
‫ﻣن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ‬
‫ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة اﻷﻣن‪ ،‬ﻟﺧدﻣﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن‬
‫واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣرﻋﻳﺔ‪ .‬وﻳﺑرر ﻫذﻩ اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ أن رﺟﺎﻝ اﻷﻣن‬
‫ﺑﺣﻛم اﻧﺗﺷﺎرﻫم ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟوطن‪ ،‬وﺻﻼﺗﻬم اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وارﺗﺑﺎطﻬم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻳوﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻝ ذﻟك‪،‬‬
‫ﻓﻬم اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻟﻬم اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺔ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن‬
‫ﻳﺷﺟﻊ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﻪ ﺗﻛﻔﻝ ﻋدم اﻟﺗدﺧﻝ أو‬
‫ﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ) اﺑو ﺷﺎﻣﺔ‪.(2000 ،‬‬
‫وﺣﺗﻰ اﻻﺟﻬزة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫ﻟﺧﺑراﺗﻬﺎ واﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺗواﻓر ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻛﻝ ذﻟك‬
‫ﻳﺳﺎﻋد اﻷﺟﻬزة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﺳﻬﺎﻣﻬﺎ أﻛﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬وأﻛﺛر‬
‫ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ وﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬودﻫﺎ‬
‫ﻣﻊ ﺟﻬود اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ :‬وأﺳﻧدت ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ إﻟﻰ‬
‫رﺟﻝ اﻷﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أداة ﻣن أدوات اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﻗﻳم وﻣﺛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻫذا ﻳﺧوﻝ‬
‫رﺟﻝ اﻷﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف‬
‫ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧرى‪ ،‬وﺗﺗﻳﺢ ﺗﻠك‬
‫اﻟوظﻳﻔﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ أن ﺗﺗرﺻد اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗراﻗﺑﻪ‬
‫ﻋن ﻛﺛب‪ ،‬ﻛﻲ ﻻ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺧﻠق إﺟراﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ‪) .‬اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ‪.(1998 ،‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ :‬واﺳﻧدت ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ورﻛﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن‬
‫أرﻛﺎن أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا‪ ،‬ﺑﻼ ﺷك‪ ،‬ﻳﺳﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة‬
‫ﻋن اﻟﻣواطن وﺗﺄﻣﻳن ﺳﻳر اﻟﺣﻳﺎة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻬم‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﺧﻼق اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫وﻗﻳﻣﻬم وﺗﺣﻔظ ﺳﻠوﻛﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻳﻣﻬد ﻟﺣﻳﺎة آﻣﻧﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺗﻳﺢ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟرﺟﻝ اﻷﻣن اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد وﻓق ﻗﻳم‬
‫وﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻰ ﺗوﻓﻳر أﺳﺑﺎب اﻟﺣﻳﺎة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ‬
‫ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺑﺎﻋدة ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻻﻧزﻻق ﻓﻲ دروب اﻟﻣﺳﺎوئ‬
‫واﻟﺷرور‪ ،‬ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻏﻳﺎب ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت أﺟﻬزة اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ‪.‬‬
‫‪- 2201 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ‬
‫إن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ واﻟذي ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻪ اﻷﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻳوم‪ ،‬ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣﻘﺗﺻ ار ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى‬
‫أن أﻣن اﻟﻣواطن وأﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻳرﺗﺑطﺎن ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫واﻟﻣﺟرﻣﻳن‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺑدﻻت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﺷﻣﻠت‬
‫ﻣﻔﻬوم اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ أﺟﻬزة اﻷﻣن‪ ،‬وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﻔﻬوم‬
‫اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺷرطﻲ ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﻧظرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺿﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻛوظﻳﻔﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدود‬
‫اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻧﺻﻝ إﻟﻰ ﺣدود اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻧﺎ ﻳﻣﺎرس وﻓﻘﺎ ﻷﻫداف ووﺳﺎﺋﻝ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬ﺗﻧﻌﻛس أﻣﻧﺎ واﺳﺗﻘ ار ار ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ‬
‫ﺗﻌﺎظم اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ وﺑروز‬
‫ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن ﻣﻬﻣﺔ‬
‫ﻣﻌﻘدة ﻻ ﻳﻘﺗﺻر اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻷﻣن‪ ،‬ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ‬
‫ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛﻝ ﻣواطن‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت‬
‫راﺳﺧﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﻌب واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﺗرﻛﻳز‬
‫اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗرﺳﻳﺦ ﺻورة اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋن أﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣن‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ رﺿﺎ وﺗﻘدﻳر‬
‫اﻟﺟﻣﻬور وﺗﻌﺎوﻧﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺋدة إزاءﻫﺎ )اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ‪(2012 ،‬‬
‫اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬
‫أوﻝ ﻣن ﻟﻔت اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫو‬
‫اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻳطﺎﻟﻲ "ﻓﻳري " وﻣن ﺛم "دور ﻛﺎﻳم " اﻟذي ﺑﻳن أن اﻧﺗﻘﺎﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬
‫اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻋﺎدة‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺿوي اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳز ﺣﻳﺎة‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬أدى إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﺻص‪ ،‬وﻳرى دور ﻛﺎﻳم أن‬
‫اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﺑﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻝ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎ‬
‫ازدادت درﺟﺔ اﻟﺗﺧﺻص ﺑﻔﻌﻝ ظﺎﻫرة ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬
‫وﻗد أﺳﻬم أﺳﺎﺗذة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻳﻛﺎﻏو‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ‪" ،‬ﻣورﻳس ﺟﺎﻧوﻳﺗز"‪ ،‬ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻵراء ﺑﺎﻟذات‬
‫وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑظﺎﻫرة اﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﻛﺎن "ﻣورﻳس" ﻳرى‬
‫أن دواﻋﻲ اﻷﻣن ﺗرﺗﺑط ﺑوظﻳﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺗم ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﻣﻼزﻣﺔ ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﺎﻓظ‬
‫ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻳﺑﻘﻰ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﻣﺗوازﻧﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ ﻳﻛون ﻓﺎﻋﻼ‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻳظﻝ اﻟﻔرد ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻓوﻋﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺷﻳﺋﺔ‬
‫اﻵﺧرﻳن ﺣﺗﻰ اذا ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ "اوﺟﺑرن " و"ﻧﻳﻣﻛوف " ﻓﻳرﻓﺿﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ‬
‫اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟوﺻف ﻛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق‬
‫اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن وظﻳﻔﺔ اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ ﻻ ﻳﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻝ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻳﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺣراف ﻋن‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ أن ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻧظﻳم‬
‫اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺛﻝ اﻻﺳﻛﻳﻣو‬
‫ﻣﺛﺎ ار ﻟﻠﺳﺧرﻳﺔ واﻟﺗﻬﻛم واﻻﺳﺗﻬزاء‪.‬‬
‫وﻗد اﻋﺗﺑر ﻫﺎورد ﺑﻳﻛر )‪ (H. Becker‬اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ أداة‬
‫ﻋﻘﻠﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎوﻝ ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣدﻳث‪،‬‬
‫وأن ﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻟﻧﺳق ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ داﺧﻝ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬
‫ﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﻔﻬم واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ‪،‬‬
‫وﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ ﻳﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣؤﺷر اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ٕ ،‬واﺣدى اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺣراف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻫذا ﻣن‬
‫ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻧﺟد أن اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺳق‬
‫اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﻌﻠت ﺑﻌض اﻟدارﺳﻳن ﻳطﻠﻘون ﻋﻠﻳﻪ‬
‫ﻧﺳق اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ )‪.(maintenance structure‬‬
‫وﺗؤﻛد وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳﺎة أن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﻳﺧﻠو ﻣن وﺿﻌﻳن‬
‫)اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ‪:(2012 ،‬‬
‫اﻷوﻝ‪ :‬أﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓوﺿﻰ ﻣن ﺑﻌد اﺳﺗﻘرار‬
‫ﻟﻳﻧﺎﺿﻝ أﻓرادﻩ ﻣن أﺟﻝ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧظﺎم‪.‬‬
‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻣن ﻧظﺎم وﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻬدﻳد‬
‫اﻟﺗﻔﻛك‪.‬‬
‫وﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻣﺎ ﻳﺟري ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﻳث ﻳﺷﻳﻊ اﻻﺿطراب واﻟﺣروب اﻷﻫﻠﻳﺔ‬
‫واﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻔﻳرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق‬
‫ن وﺳورﻳﺎ‪ ،‬وﻣﺻر‪ ،‬وﺗﺗﺳﻊ ظﺎﻫرة اﻟﺟرﻳﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ‬
‫وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻲ ذﻟك ﻣن ﺗﻔﻛك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻣس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫ﺑﺷﻛﻝ اوﺑﺂﺧر‪ .‬وﻳﺑدو أن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺻراﻋﺎت‬
‫ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﻳرات ﻣﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫ﻳﺿﻣن ﻣﻧﻊ اﻟﺗوﺗرات‪ ،‬وﻳﺣوﻝ دون اﺳﺗﻣرارﻫﺎ‪ ،‬وﺑدﻳﻬﻲ أن ﻟﻛﻝ‬
‫ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن أﻓرادﻩ‬
‫واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳش ﻓﻳﻪ‪ ،‬وﻫﻲ وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗوﻗف إﻟﻰ‬
‫ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وظروﻓﻪ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻳﻪ‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬وﻧﺷﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أن اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ‬
‫ﻟظﺎﻫرة اﻷﻣن ﻛﺎن وﻣﺎ زاﻝ ﻳﺗﺑدى ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت ﻋدﻳدة‪ ،‬ﺗرﻣﻲ‬
‫ﻟﺗﻌزﻳز اﻟوﺟود اﻟﺣﻳوي ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗطورﻩ اﻟﺣﺿﺎري‪ ،‬وﻟﻌﻝ ذﻟك ﻣﺎ ﺣدا‬
‫ﺑﺎﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻷﻣن ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫واﻋﻳﻪ وﻣوﺟﻬﺔ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﺟددة‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن‬
‫اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗزاﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ‪ ،‬أﻣﺎ‬
‫‪- 2202 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫ﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﻪ ﻓﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗرﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﺣﻔظ اﻟﺗوازن‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ درب‬
‫اﻟرﻗﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻳس ﺛﻣﺔ ﺷك ﻓﻲ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻧﺳق‬
‫اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣوﺿوع ﺧﺎص ﻟم‬
‫ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم‪ ،‬ﺑﻝ ﻷن اﻟﻧﺳق‬
‫اﻷﻣﻧﻲ )ﺳواء ﺑﺷﻛﻝ ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ( ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺗوازن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬
‫وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻓﻌﺎﻻ ﻛﺎن ﻣﺻدر طﻣﺄﻧﻳﻧﺔ واﺳﺗﻘرار‬
‫ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت‪ ،‬وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن دراﺳﺔ اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺻورة‬
‫ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ‪،‬‬
‫واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ‪ ،‬واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﻌﺿوي وﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ اﻟوظﻳﻔﻲ‪.‬‬
‫ﻣن ﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ‬
‫)اﻟﺷﻣوﻟﻲ ( ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻧﺳق اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬وﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳﺳﺎﻋد‬
‫ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻓﻬم وﺗﺣﻠﻳﻝ ظﺎﻫرة اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ‬
‫وظواﻫرﻩ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ‪ ،‬وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ‬
‫وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻳﻪ‪.‬‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ‪:‬‬
‫إن ﻧﺷﺎط أﺟﻬزة اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻟم ﻳﻛن وﻟﻳد‬
‫ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث‪ ،‬ﺑﻝ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣطﻠوﺑﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻛن اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر‪ ،‬ﻫو أن أﺟﻬزة اﻷﻣن ﺣﺎﻟﻳﺎ‬
‫أدﺧﻠت إﻟﻰ ﺻﻣﻳم رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ‬
‫ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻳﺎة اﻟرﻏﻳدة‪ ،‬واﻟﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻫﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ أﺧﻼق اﻟﻔرد‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ ﺳﻠوﻛﻪ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬واﺣﺗرام ﻗﻳﻣﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺧﻠﻘﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻋﻼء ﻣﺑﺎدئ‬
‫اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻬﺎﻧﺋﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗدع أﺟﻬزة اﻷﻣن وﺳﻳﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬إﻻ وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ‬
‫ﻣن أﺟﻝ دﻓﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﻳر وﻓق اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن أﻓرادﻩ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن‬
‫أﺟﻬزة اﻷﻣن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻏﻳرت ﻣن زﻳﻬﺎ‬
‫ﻓﺎﺗﺧذت اﻟزي اﻟﻣدﻧﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟزي اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا‬
‫ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ‪ ،‬وﺗﺣﺎوﻝ اﻵن أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‪ ،‬اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ‬
‫ﺗﺑدو أﻛﺛر اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وأﻛﺛر اﻗﺗراﺑﺎ ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺎت‬
‫واﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺧدﻣﺔ أﻓراد‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻠرﻓﺎﻫﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬم‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت رﻋﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﺷﺑﺎب‪ ،‬دور رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣداث‪ ،‬وو ازرات اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻹﻋﻼم‪،‬‬
‫وﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ 1‬اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ‬
‫ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻳﺷﻐﻝ‬
‫ﺑﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ أﺳﺎس ﻧﻣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻘ اررﻩ وازدﻫﺎرﻩ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ‬
‫ﺗوﻓﻳر ﻟﻠوﻗت واﻟﺟﻬد‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺳود‬
‫ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‪ ،‬اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﻗﻝ ﺗﻘدﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗوﺟب اﻟﻘﻳﺎم‬
‫ﺑﺈﺟراءات ﺣدﻳﺛﺔ ﺗﻘﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣن ﺷر اﻟﺟرﻳﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺻطﻠﺢ‬
‫اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ "ﻛﻝ ﻓﻌﻝ أو اﻣﺗﻧﺎع ﻳﻘرر ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع‬
‫ﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟزاء ﻋﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﻳ ار وﻗﺎﺋﻳﺎ"‪ ،‬إﻻ‬
‫ان اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺳﻠوك‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑﻘﻳﻣﻪ وﺗﻘﺎﻟﻳدﻩ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﻪ‬
‫اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ " ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻝ ﺳﻠوك‬
‫ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘﻠﻘﻪ " )ﻋﺑد‬
‫اﻟﺣﻣﻳد‪.(2001 ،‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻬو " ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف‬
‫اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ﺗواﻓر ﻋواﻣﻝ‬
‫وظروف اﻟﺟرﻳﻣﺔ أﺻﻼ " أي أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﻳﻧﺗظر ﺣدوث‬
‫اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺣرك ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ أو ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻝ‬
‫ﻳﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ظﻬور اﻷﺳﺑﺎب واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي‬
‫أو ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗوﻋﻬﺎ أﺻﻼ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬود ﻟدرء أﺧطﺎر‬
‫اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﺣدوﺛﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻹدﻣﺎن‬
‫ﻳؤﺛر ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ ﺻﺣﻳﺎ وﻧﻔﺳﻳﺎ‬
‫وﺧﻠﻘﻳﺎ‪ ،‬وﻳدﻋﻪ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺟﺳﻣﺎ ﺧﺎوﻳﺎ ﻣﻧﻬﻛﺎ ﻏﻳر‬
‫ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﻳر اﻷﻣواﻝ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷراء ﻫذﻩ اﻟﻣواد‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻳدﻓﻌﻪ ﺗﺣت وطﺄة ﺣﺎﺟﺔ‬
‫ﺟﺳﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺧدر ﻣﻊ ﻋدم ﺗواﻓر اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷراء ﻫذا‬
‫اﻟﻣﺧدر‪ ،‬ﻳدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺳطو أو اﻟﻘﺗﻝ‪.‬‬
‫ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺧدرات ﺗﻌﺎطﻳﺎ وﺗروﻳﺟﺎ ﺗﻌد ﻣن‬
‫اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬
‫واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌطﻳﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎطﻳن ﻋن اﻟﻌﻣﻝ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺑﺣق اﻟﻣواطﻧﻳن ﺗروع أﻣﻧﻬم‬
‫واﺳﺗﻘرارﻫم‪ ،‬وﺗﻌطﻝ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺗداوﻟﻬﺎ أوﻻ‪،‬‬
‫وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس ﻣﺗﻌﺎطﻳﻬﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻟﺷق اﻻوﻝ‬
‫ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق رﺟﺎﻝ اﻷﻣن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ وﺻﺣﻳﺔ أﺧرى‬
‫ﺑﺧﻼف أﺟﻬزة اﻷﻣن‪ ،‬ﻓﺄﺟﻬزة اﻷﻣن ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﺧدرات ﻣن ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ إﻟﻰ ﺑﻠد اﻻﺳﺗﻬﻼك‪،‬‬
‫‪- 2203 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫وﺗراﻗب اﻟﻣﻬرﺑﻳن ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳروﺟوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ‬
‫ﺗراﻗب اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﺗوﻗﻊ أن ﻳﺗﻌﺎطوﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺗداﻫﻣﻬم وﺗﻠﻘﻲ‬
‫اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻬم‪ ،‬وﺗﺻﺎدر وﺗﺗﻠف ﻣﺎ ﺑﺣوزﺗﻬم ﻣن ﻣواد ﻣﺧدرة‪،‬‬
‫وﺗﺳﻠﻣﻬم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺟزاﺋﻬم اﻟﻌﺎدﻝ‬
‫)اﻟﻌﻣرات‪.(1993 ،‬‬
‫وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻟﻌﻼج‬
‫اﻟﻣدﻣﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ‬
‫ﻟﻬم‪ ،‬وﻳﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﻌﻼج إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺣﺗﻰ‬
‫ﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼج‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪،‬‬
‫اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ‪ ،‬إﻳﺟﺎد اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺛﻣر‪ ،‬واﻟﺗرﻓﻳﻪ اﻟواﻋﻲ‬
‫اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻣﺟﻳد اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻟدﻳﻬم‪ ،‬ﺣﺗﻰ‬
‫ﺗﺿﻣن اﺑﺗﻌﺎدﻫم ﻣن اﻷﺻﻝ ﻋن آﻓﺔ اﻟﻣﺧدرات‪.‬‬
‫وﻗد ﻗﺎﻣت أﺟﻬزة اﻷﻣن اﻷردﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻣرﻛز ﻟﻬذﻩ‬
‫اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﻣرﻛز ﻋﻼج وﺗوﻗﻳف اﻟﻣدﻣﻧﻳن‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن‬
‫اﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ وﺿﺎﺑط ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات‪ ،‬وﻳرﺟﻊ اﻟﺳﻧد‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻼج اﻟﻣدﻣﻧﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ /14‬د ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺧدرات‬
‫واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ رﻗم ‪ 11‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1988‬وﺗﺟري ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬
‫ﺑﺳرﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺗم‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻓﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وﻳﺑﺎﺷر‬
‫ﺑﺎﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳوﻣﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ )ﺛﻼﺛون ﻳوﻣﺎً( وﻳﺗم‬
‫ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻣﻝ ﻣراﺟﻌﺎت ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣدﻣﻧﻳن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻋﺎم‬
‫ﻛﺎﻣﻝ‪) .‬اﻟرداﻳدة‪.(2013 ،‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻛﺗب اﻟﻣظﺎﻟم وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺗﺎرﻳﺦ ‪2005/7/21‬م‪ ،‬وﻳﺗﺑﻊ ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫ﻟﻣدﻳر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ذﻟك أن ﻣدﻳرﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗؤﻣن ﺑﺄن أﻫم‬
‫أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻫوﻳﺗﻪ‬
‫اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‪ ،‬وﺗؤﻣن ﺑﺄن اﻟدور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ رﺟﻝ اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم ﻛﺣﺎرس ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﻠوك ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻛون ﻣﺛﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻠوﻛﻪ‪ٕ ،‬واﻻ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣﺣﻼ ﻟﻼﺳﺗﻬﺟﺎن‪ ،‬وﻟذﻟك ﻻ ﺑد‬
‫ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺣق أﻓراد اﻟﺟﻬﺎز اﻟذﻳن ﻳرﺗﻛﺑون‬
‫اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺳﻠﻛﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺟﺎوزات‬
‫واﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓﻲ اﻹﺟراءات‪ ،‬وﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﻛﺎوي اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫وﻣظﺎﻟﻣﻬم ﺑﻛﻝ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﻋداﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ إظﻬﺎر اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺷرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳق ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﺟﻬﺎز ﻓﺎﻋﻝ ﻳؤدي ﺧدﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺷﻛﺎوي اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫واﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوزات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺻدر ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﺿﺑﺎط أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬم‪ ،‬ورد‬
‫اﻟﻣظﻠﻣﺔ إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺗﺟﺎوزﻳن ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‬
‫أﻣﺎم ﻗﺎدة وﺣداﺗﻬم أو أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ‪ٕ ،‬واﺻدار ﻧﺷرة إﻟﻰ‬
‫وﺣدات اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗﺑﻳن ﺗﺟﺎوزات اﻷﻓراد ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ‬
‫وﻋدم ﺗﻛرارﻫﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺻﺎﻝ ﻣظﺎﻟم اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟرؤﺳﺎء‬
‫ٕواﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻬﺎ )اﻟرداﻳدة‪.(2013 ،‬‬
‫‪ .4‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‬
‫ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ " ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ‬
‫ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻧذ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد‬
‫وﺣﺗﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋرﺿﻪ وﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻪ‬
‫وأﻣﺗﻌﺗﻪ وﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣن أﻳﺔ ﻣﺿﺎﻳﻘﺎت أو ﺟراﺋم ﻗد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ "‪.‬‬
‫)اﻟرداﻳدة‪.(297 ،2013 ،‬‬
‫ٕوان إدارة اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج آﻟﻳﺔ ﻋﻣﻝ‬
‫ﺗﺿﻣن ﺗﺄدﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻵﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻐطﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت داﺧﻝ اﻟﺑﻼد‬
‫وﺣﺳب اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز‬
‫اﻟﺣدودي‪ ،‬ﺣﻳث ﻳراﻓق اﺣد ﻣرﺗﺑﺎت اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‬
‫ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات اﻟدﺧوﻝ ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﺗﻔﻘد اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ أﻣﻧﻳﺎ‬
‫وﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪ :‬وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣراﻓﻘﺔ إذ ﻳﺟﻠس اﻟﻣراﻓق اﻷﻣﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد ﺻﻌود أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫إﻟﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم‪ ،‬وﻳﻛون ﻳﻘظﺎ‬
‫داﺧﻝ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﺗﻣرﻳر أﻳﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬وﻳﺑﻘﻰ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ طﻳﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺑﻼد ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻣﺑﻳت ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق‪ ،‬ﻣﻌز از ذﻟك ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﻣﻊ ﻏرﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹدارة ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن ﺣرﻛﺗﻪ ﻣن اﻟﻣرﻛز‬
‫اﻟﺣدودي‪ ،‬وﻋﻧد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ‬
‫ووﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻧدق‪.‬‬
‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣراﻓق اﻷﻣﻧﻲ ﻳﻘوم ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدى ﻣﻔرزة اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪،‬‬
‫وﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء‬
‫اﻟزﻳﺎرة ٕواﺑﻼغ ﻏرﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹدارة ﻋﻧد اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ‬
‫)ﺳﻠﻣﺎن‪. (2012 ،‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻳﺟب إن ﺗﻛون ﻣﻐطﺎة‬
‫اﻣﻧﻳﺎ ﺑوظﺎﺋف راﺟﻠﺔ ﻣن ﻣرﺗﺑﺎت اﻷﻣن‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗوﺟد ﻣراﻗﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻔﻳر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺑرج اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻟوﺟود اﻟﻛوخ اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫واﻹرﺷﺎد ﻟﻠﺳﻳﺎح‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻘوم اﻷﻓراد اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ‬
‫اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت واﻟﺷروﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻓود اﻟرﺳﻣﻳﺔ‬
‫‪- 2204 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫داﺧﻝ اﻟﻣواﻗﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌض ﻣرﺗﺑﺎت اﻷﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم‬
‫اﻟﻔﻧﺎدق وﻓروع أﻣن اﻟﻔﻧﺎدق‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻻﺧﺑﺎرات‬
‫واﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎح وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣراﻛز‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ‪.‬‬
‫‪ - 5‬اﻷﻣن اﻟﺑﻳﺋﻲ‬
‫"ﻳﺷﻳر ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن اﻟﺑﻳﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﺧﺎوف ﻣن اﻵﺛﺎر‬
‫اﻟﺿﺎرة ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻷﻣن‬
‫اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻣن أﺟﻝ اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛﺳﻳﺎق ﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن‪،‬‬
‫واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﺧﺎوف ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف‬
‫أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ )ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧدرة واﻟﺗدﻫور( ﻋﻠﻰ اﻷﻣن‬
‫اﻟوطﻧﻲ واﻻﻗﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون طﺑﻳﻌﻳﺔ أو ﻣن ﺻﻧﻊ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺛﻳف أو ﺗوﻟﻳد اﻟﺻراع وﻋدم اﺳﺗﻘرار‬
‫اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎن ي‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺧﺎوف اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬ﻓﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن‬
‫ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﺻﻐر اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ‬
‫ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ‪ ،‬ﻧدرة اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻠوث اﻟﻬواء وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ‬
‫ﺣ اررة اﻷرض‪ ،‬وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻟﻳﺳت ﻣﺳﺎﻟﺔ أﻣﻧﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ" )ﺳﻠﻣﺎن‪،‬‬
‫‪. (86 ،2012‬‬
‫‪ -6‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺳرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن‪ ،‬ﺷﻬدت ﺑﻌض‬
‫اﻷﺳر ﻓﻲ اﻷردن ﺗﻐﻳﻳرات ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﻳن أﻓرادﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻣﺻد ار ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣن‬
‫وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ‪ ،‬أﺻﺑﺣت ﺑﻌض‬
‫ﻫذﻩ اﻷﺳر ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺻد ار ﻟﻠﺧطر واﻹﺟﺣﺎف ﺑﺣق ﺑﻌض‬
‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺿﻌف‪ /‬اﻟﻣرأة واﻟطﻔﻝ ‪ /‬ﺣﻳث‬
‫ﻳﺗﻌرﺿﺎن ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري‪ ،‬أو ﻳﻘﻌﺎن ﺿﺣﻳﺔ ﻟﻼﻋﺗداءات‬
‫اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﺷﺎذة ﻣن داﺧﻝ اﻷﺳرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم‬
‫اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ دﻋت ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ‬
‫اﺳﺗﺣداث وﺣدة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻧف اﻷﺳري‬
‫واﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﻠﺣوظﺔ‪ ،‬ﺣﺳب اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ‬
‫ﻣدﻳرﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺟم ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﻋﺗداءات اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺟرﻣﻳﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ‬
‫اﻻﻋﺗداءات‪.‬‬
‫ت‪ -‬ﻧظ ار ﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ آﺛﺎر ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﺳدﻳﺔ‬
‫واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺗﺻدﻋﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻛﻳﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻬم‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﺎت ﻣن‬
‫اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن ﺗﻐﻳﻳر أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻟﻌﻧف اﻷﺳري‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم وﺳرﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق‪ ،‬ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳﻣﻌﺔ ووﺿﻊ اﻟﺿﺣﻳﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳواﺋم ﺻﻳﺎﻧﺔ‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ‪.‬‬
‫ث‪ -‬ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻟﻌﻧف اﻷﺳري ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛوى‪ ،‬وﻫم ﻣﺗﺄﻛدون‬
‫ﻣن أن أﻣرﻫم ﺳﻳﺑﻘﻰ ﺳرا‪ ،‬وﺳوف ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﺎﻳﺎﻫم ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ‬
‫وﺣرﻳﺗﻬم وﻳﺻون ﺣﻳﺎﺗﻬم ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺿرورة اﺿطﻼع أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣﻳﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ‬
‫ﺣق اﻹﻧﺳﺎن )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرأة واﻟطﻔﻝ( ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺑدﻧﻪ‪ ،‬وﻛﻳﺎﻧﻪ‬
‫اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻻﻋﺗداءات‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدي ﻣن ذوﻳﻪ أو‬
‫أﻫﻠﻪ ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻷﻛواخ اﻷﻣﻧﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺣرص ﻣدﻳرﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺔ‬
‫واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔورﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺷراﺋﺣﻬم‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟواﻓدﻳن واﻟﺳﻳﺎح داﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪ ،‬ﺗم ﻓﻲ‬
‫ﺑداﻳﺔ ‪ 2006‬إﻧﺷﺎء أﻛواخ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻛون‬
‫ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻝ ﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣ ارﻛز اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬وردﻳﻔﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻟﻌﻣﻝ‬
‫اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻘرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع‬
‫واﻟﻣﺣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺑث روح اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣواطﻧﻳن‪،‬‬
‫وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ ﺑث اﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن أﺛﻧﺎء ﺳﻔرﻫم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺳط ﻫﻳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﺔ وﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ وﺳد اﻟطرﻳق أﻣﺎم أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوس اﻟﻣرﻳﺿﺔ‬
‫اﻟذﻳن اﻋﺗﺎدوا ﺗروﻳﻊ اﻟﻧﺎس وزﻋزﻋﺔ اﻷﻣن )اﻟرداﻳدة‪.(2013 ،‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻧظﻳم اﻟﻣرور وﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟوﻋﻲ اﻟﻣروري‬
‫ﻳﻌﺗﺑر اﻷﻣن اﻟﻣروري ﺟزءا ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣن‬
‫اﻟﺷﺎﻣﻝ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻋﻣﻠت ﻣدﻳرﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرورﻳﺔ ‪ ،2012 – 2008‬ﺑﻬدف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد‬
‫ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﻣرورﻳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻣﻳن ﺣرﻛﺔ ﻣرورﻳﺔ‬
‫آﻣﻧﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﻣروري ﻟدى ﺟﻣﻳﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬
‫و أدرﻛت ﻗﻳﺎدة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬اﻧﻪ ﻻﺑد‬
‫ﻣن دﻋم وﺗﻌزﻳز اﻹدارات اﻟﻣرورﻳﺔ‪ ) ،‬اﻟﺳﻳر ودورﻳﺎت اﻟطرق‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗرﺧﻳص اﻟﺳواﻗﻳن واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣروري‬
‫اﻷردﻧﻲ ( ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ‪ ،‬واﻵﻟﻳﺎت واﻟﻣﻌدات واﻷﺟﻬزة‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣرورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻬدف ﺗﺷدﻳد‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ طرق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬
‫‪- 2205 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳوداء – اﻟﻣﻧﺎطق‬
‫اﻟﺧطرة وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣرورﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم إﻋداد وطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن اﻟﻧﺷرات‬
‫واﻟﺑروﺷرات‪ٕ ،‬واﻟﻘﺎء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿرات وﻋﻘد اﻟﻧدوات‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻣروري‪ ،‬ﻣن أﺟﻝ رﻓﻊ ﺳوﻳﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣروري‬
‫ﻟدى ﺟﻣﻬور اﻟﻣواطﻧﻳن‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﻓﺈن وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻳﺔ‬
‫واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻘروءة ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ إﻳﺻﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ‬
‫اﻟﻣرورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ )اﻟزواﻫرة‪. (2010 ،‬‬
‫‪ -9‬ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات واﻟﺣراﻛﺎت‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗوات اﻟدرك‪ ،‬ﻣن أﻫم ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬و اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر وﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻣواطﻧﻳن‪ ،‬ﻓﺎﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻳد اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ‪ ،‬وﻣن‬
‫أﻫم واﺟﺑﺎت اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺣﺳب ﺗﺷرﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷرواح واﻷﻣواﻝ واﻷﻋراض واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻫم‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻫﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة‪ ،‬ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدن‪ ،‬اﻟﺗﻣﻠك‪،‬‬
‫اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﺳﻠﻣﻲ‪ ،‬ﺣق اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻳش ﺑﻛراﻣﺔ وطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ آﻣﻧﺔ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻷﻣراض‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪) .‬اﻟطواﻟﺑﺔ‪.(2013 ،‬‬
‫وﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻝ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ ‪" 1948‬‬
‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻔرد‬
‫واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪،‬‬
‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ وردت ﺣﻘوق اﻟﺗﺟﻣﻊ أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة " ‪"21‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫" ﻳﻛون اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻪ وﻻ ﻳﺟوز أن‬
‫ﺗوﺿﻊ ﻣن اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق إﻻ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺗﺷﻛﻝ ﺗداﺑﻳر ﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ دﻳﻣﻘراطﻲ‬
‫ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو‬
‫ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬أو ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻵﺧرﻳن وﺣرﻳﺎﺗﻬم "‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺗﺟﻣﻊ‬
‫اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣﺎدة " ‪ "28‬أﻛدت ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﺣرﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع‬
‫وﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺑﺻورة ﺳﻠﻣﻳﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﻔرض ﻣن اﻟﻘﻳود‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻣن ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣرﻳﺗﻳن إﻻ ﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟﺑﻪ دواﻋﻲ‬
‫اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻵﺧرﻳن‬
‫وﺣرﻳﺎﺗﻬم "‪) .‬اﻟﺟراﻳدة‪.(2012 ،‬‬
‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ‬
‫إن اﻟﻣواطن ﻗﺎدر ﺑﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻷﻣن ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ‬
‫ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺷﻌﺑت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدﻳﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣن‬
‫ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ دون وﺻوﻝ اﻟﻣﺟرﻣﻳن إﻟﻰ أﻫداﻓﻬم اﻟﺗﺧرﻳﺑﻳﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﺈﻋﻼم أﺟﻬزة اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﻗوع ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن أﺣدﻫم‪ ،‬أو‬
‫ﺣﺎﻝ وﻗوع ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﺳﻌﻳﺎ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ آﻣﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻷﻓراد‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣواطن أن ﻳﺻﻌب‬
‫ﻋﻣﻝ أﺟﻬزة اﻷﻣن‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧت ﻧظرﺗﻪ ﻟرﺟﻝ اﻷﻣن ﺳﻠﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬو‬
‫ﺑذﻟك ﻳراﻗب ﺣرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة‪ ،‬وﻳﻌطﻝ ﺑراﻣﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻳوﺟﻪ‬
‫ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫رﺟﻝ اﻷﻣن ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻓﻬو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻧظرة اﻟﻣواطن اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ‬
‫إﻟﻳﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻷﻣن أو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ "اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ " ﺟﺎء ﻛﺄﺳﻠوب ﻣﺳﺗﺣدث‪،‬‬
‫ﻳوﺳﻊ ﻣن داﺋرة ﻋﻣﻝ اﻷﺟﻬزة اﻻﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن أﻓراد‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬم وﻳﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻬم‪،‬‬
‫ﻓﺎﻷﻣن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ اطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫)ﺧزاﻋﻠﺔ‪.(1998 ،‬‬
‫ﻳﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ "ﺗﻧظﻳم أﻣﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻟﻣواطن ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻷﻣن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺑﺗﺣﻔﻳز اﻟﻣواطﻧﻳن ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن‬
‫اﻟﺟراﺋم واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻬﺎ ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬إن أﺟﻬزة اﻷﻣن‬
‫ﻓﻲ ﺳﻌﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺳﻳﺎدة اﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺑﺎدر ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣواطﻧﻳن‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺗﻧﺗظر ﻗدوم اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻﺑد أن‬
‫ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟﻛﻲ‬
‫ﻳﺳﺎﻋدوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑدورﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ )ﺣﺑﻳب‪،2011 ،‬‬
‫ص ‪(22‬‬
‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘــﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗم ﺗﻘﺳﻳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺗرﺗﻳﺑﺎً‬
‫ﺗﻧﺎزﻟﻳﺎً‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻋرﺑﻳﺔ‪ ،‬وأﺟﻧﺑﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻳﻣﻛن ﺗﻔﺻﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗــﻲ‪:‬‬
‫أوﻻً‪ :‬اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬
‫دراﺳﺔ اﻟطواﻟﺑﺔ )‪ (2013‬ﺑﻌﻧوان‪ " :‬دور اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷردن"‪ ،‬ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺣﻘوق‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﺣﻳث ﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗوازن ﺑﻳن‬
‫ﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﺑﻳن وﺟوب اﻟﺣﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣواطن وﺣرﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ‬
‫‪- 2206 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث‪ ،‬وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﻳﺎﺗﻪ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ‬
‫وﺣرﺻت ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺎﺗﻳر واﻟﻘواﻧﻳن‪ ،‬وﻻ ﻳﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎﻝ‬
‫ﻣن اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ أو ﺗﻘﻳﻳدﻫﺎ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻳزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺣرص ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣواطن وﺣرﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬اﻣﺗﺛﺎﻻ‬
‫ﻟﻠﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ‪ ،‬واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‬
‫واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت‬
‫واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻌﺗﻣد اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ )اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟدرك(‬
‫ﺑﻛﺎﻓﺔ وﺣداﺗﻬﺎ وﺗﺷﻛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳم ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ‬
‫ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ‬
‫زﻣﺎن وﻣﻛﺎن‪.‬‬
‫دراﺳﺔ اﻟﺧزاﻋﻠﺔ )‪ ،(1998‬ﺑﻌﻧوان‪" :‬اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻔﻬوم واﻻﺑﻌﺎد "‪ ،‬وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم‬
‫اﻟﺷرطﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن واﺟﺑﺎت ﻷﺟﻝ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻫذا‬
‫وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق‬
‫أﻫداف وأﻏراض اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ان أداء‬
‫اﻟﺷرطﺔ ﻻ ﻳﻛﺗﺳب ﻧﺟﺎﻋﺗﻪ إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز اﻟﻧظﺎم اﻟﺷرطﻲ‬
‫وﺗﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي‪،‬‬
‫واﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﻣدرﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎﻟك ﺻو ار‬
‫ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺷرطﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫واﻟﺷرطﺔ‪ ،‬وﻣواﻗف اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺣراﻓﻲ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ان ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺷرطﺔ‬
‫ﻳﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف واﺣدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض‬
‫اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻳب‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻗﺗراح ﺑﻌض‬
‫اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﺷرطﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻣن‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗدﻋﻳم اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺑﻪ أﺟﻬزة اﻟﺷرطﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن‬
‫أﻳﺔ أﻓﻌﺎﻝ أو ﺳﻠوﻛﻳﺎت ﺗﻣﺛﻝ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﻫدرﻫﺎ‪ ،‬وﻗد ﺗم‬
‫ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﺧﻼﻝ إﻳﺿﺎح ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن وﻣﺎﻫﻳﺔ ﺣﻘوق‬
‫اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻛذﻟك ﺑﻳﺎن ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧظم اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎم ﺟﻬﺎز‬
‫اﻟﺷرطﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ورﻋﺎﻳﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ‬
‫اﻟﺗﺣري أو اﻟﻘﺑض واﻟﺗﻔﺗﻳش ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﻧﺻوص واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ‬
‫أﺻدرﺗﻬﺎ و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ورﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ رﺟﺎﻝ اﻟﺷرطﺔ‪.‬‬
‫وأﺟرى )اﻟﺛﻘﻔﻲ‪2003 ،‬م( دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان‪ " :‬دور ﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟراﺋم اﻹرﻫﺎب" ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟت‬
‫ﻫﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُﻧﻔذت ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ‬
‫اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟراﺋم اﻹر ّ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣﻠﻳﻼ ﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺎ‪ ،‬وﺑﻳﺎن دور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟراﺋم اﻹرﻫﺎب‪ .‬وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﱠ‬
‫أن‬
‫ّ‬
‫ﻫﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﺗت ﻣن أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم اﺳﺗﺣداﺛﺎً‪ ،‬وأن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‬
‫اﻹر‬
‫اﺋم‬
‫اﻟﺟر‬
‫ّ‬
‫أن‬
‫ﺳﻳﺷﻬد اﺳﺗﻣ ار ار ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم رﻏم اﻟﺟﻬود‬
‫ّ‬
‫اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ‪ ،‬و َ‬
‫ﻫﺎﺑﻳﺔ اﻷداة اﻟوﺣﻳدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﺟراﺋم اﻹر ّ‬
‫اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻣﺗطرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬و ﱠ‬
‫أن أﻫداف ﺟراﺋم‬
‫ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﺳواء إزاﻟﺔ ﻧظﺎم‬
‫اﻹرﻫﺎب ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف‬
‫ّ‬
‫اﻟﺣﻛم أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم‪.‬‬
‫ودراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد )‪ ،(2002‬ﺑﻌﻧوان‪" :‬اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻠﺑﺔ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺷرطﺔ "‪ .‬ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‬
‫ﺑﺎﻟﺷرطﺔ‪ ،‬ﻫذا وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ‬
‫ﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف وأﻏراض اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﺗﻣﺛﻠت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ )‪ (140‬طﺎﻟﺑﺎ و)‪ (196‬طﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪،‬‬
‫وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ان اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرطﺔ اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ‪،‬‬
‫وأن اﺗﺟﺎﻩ اﻟذﻛور ﻧﺣو اﻟﺷرطﺔ أﻗﻝ ﺗﻔﺿﻳﻼً ﻣن اﻹﻧﺎث‪ ،‬وﻻ‬
‫ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣر وﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺗراﻛﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎً‪ :‬اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ‬
‫دراﺳﺔ آﻝ ﻋﻠﻲ )‪ ،(2012‬ﺑﻌﻧوان‪ " :‬اﻷﻣن ودورﻩ ﻓﻲ ﺣﻔظ‬
‫ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة "‪،‬‬
‫ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻳﺎن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻷﻣن ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وذﻟك ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘﺎ أﺻﻳﻼ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺎ‬
‫ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوﺿﻌﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫ﻧﺎدت ﺑﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬وﻣﺎ أوردﻩ اﻹﻋﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻳﺎن اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳـﺔ‬
‫ﻗﺎم دﻳﻔﻳد وﻛودي )‪ ،(David & Cody, 2014‬ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ‬
‫ﺑﻌﻧوان‪":‬ﺑؤر اﻟﺗوﺗر ﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺷرطﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ"‪،‬‬
‫وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﻳد ﺑؤر اﻟﺗوﺗر أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ‬
‫ﻳﻛﺛر ﻓﻳﻬﺎ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم‪ ،‬وﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ‬
‫وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ‪ ،‬ﻫذا وﺧﻠﺻت‬
‫اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ ﺿرورة اﻟﺗﻌرف‬
‫أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﺑؤر اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻳﻳم اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻷﻛﺛر‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑؤر‪ ،‬ﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت‬
‫‪- 2207 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫اﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺑؤر اﻟﺗوﺗر‪،‬‬
‫وﻧظ اًر ﻟﻘﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أوﺻﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن‬
‫ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ‪ -‬ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‬‫ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺗﻐﻳرات ﺟدﻳدة‪ ،‬ﻛﻣﺎ أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد‬
‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ )ﺑؤر اﻟﺗوﺗر( ﻷن ذﻟك ﻳﻘﻠﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫ﺑﺷﻛﻝ ﻻﻓت‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت راﻛﻳﻝ ﺳﺎﻧﺗوس )‪،(Rachel Boba Santos, 2014‬‬
‫ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان‪ " :‬ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ "اﻟﻌﻼج واﻟﺗﺷﺧﻳص"‪،‬‬
‫وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺣد ﻣن‬
‫وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﺳﺗﺧدﻣت‬
‫اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ‪ ،‬ﻫذا وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎن ﻣن أﺑرزﻫﺎ أن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳﻘﻠﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ‪،‬‬
‫وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة وأﺧذ اﻟﻌﺑر‪ ،‬إذ ﻻ ﺑد ﻣن‬
‫ﺿرورة ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧﺑؤي )أي ﺗوﻗﻊ ﺣدوث اﻟﺟرم ﻗﺑﻝ‬
‫وﻗوﻋﻪ(‪ ،‬ﻫذا وﻧظ اًر ﻟﻘﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‬
‫أوﺻت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ‪ -‬ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ‪ -‬ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‬
‫ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺗﻐﻳرات ﺟدﻳدة‪ ،‬وﺿرورة ﺗﻔﻌﻳﻝ دور‬
‫اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗﻧﺑؤي‪ ،‬إذ أن ذﻟك ﻟﻪ ﻋظﻳم اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗوﻗﻊ ﺣدوث‬
‫اﻟﺟراﺋم ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻷﺟﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬
‫واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺟﻝ ذﻟك‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ أﻫم ﻣﺎ ﺗراﻩ‬
‫اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺗﻣﻳ از ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﻳط ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ ﺟﻬﺎز‬‫اﻻﻣن اﻟﻌﺎم‪،‬اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻟدراﺳﺎت‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻛﺗﻔت ﺑوظﻳﻔﺔ واﺣدة ﻟﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟدراﺳﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗف اﻟﻣواطن ﻣن أداء‬‫ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬إذ أن ﻫﻧﺎﻟك ﻧدرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ‬
‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎﻟك دراﺳﺔ واﺣدة‪ ،‬ﻣﻧذ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ طوﻳﻠﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ اﻟزﻋﺑﻲ‬
‫)‪ (1995‬ﺑﻌﻧوان "دور اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻷردن"‪".‬‬
‫ ﺗﻌﻣﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﻳق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات‬‫اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣواطن وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن أداء اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز‬
‫اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗطرق اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﻌد‪.‬‬
‫اﻟطّرﻳﻘﺔ واﻹﺟـــراءات‬
‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻳﻧﺔ‪ ،‬واﻟذي ﻳﻌﻣﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ‬
‫وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻛﺛر دﻗﺔ وﺷﻣوﻟﻳﺔ‪ ،‬وﺳوف ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ‬
‫اﻟﻣﻌدة ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ّ‬
‫اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎﻝ ٕواﺟراء ﻣﺳﺢ‬
‫ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻛﺗب‪ ،‬وذﻟك ﻟوﺿﻊ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻹطﺎر اﻟﻧظري‬
‫ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻋﻳﻧﺗﻬﺎ‬
‫ﻋﻣﺎن )وﻳﻘدر‬
‫ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ّ‬
‫ﻋددﻫم ﺑﺣواﻟﻲ )‪ (3.000.000‬ﻟﻌﺎم ‪ 2014‬وﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ‬
‫ﻗﺻدﻳﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن )‪ (400‬ﻣواطن وﻣواطﻧﺔ أردﻧﻳﻳن‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺗم‬
‫اﺳﺗﺑﻌﺎد )‪ (23‬اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫وﺑذﻟك ﻳﻛون ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ )‪ ،(377‬ﻫذا وﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر(‬
‫)‪(Statistical Package for Social Sciences –SPSS,ver 0.15‬ـ‪،‬‬
‫وذﻟك ﻷﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت وأﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدراﺳﺔ‬
‫‪-6-1‬اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻻﺟراﺋﻳﺔ‬
‫ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ :‬ﻫﻳﺋﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﺗﻘوم‬
‫ﺑوظﺎﺋف إدارﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺿﺎﺋﻳﺔ‪ ،‬واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن‬
‫واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠوطن واﻟﻣواطن‪.‬‬
‫اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ :‬ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣواطن وﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻔظ أﻣﻧﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﻣواطن‪ :‬ﻓﺎﻋﻝ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻌﻳش ﻋﻠﻰ ارض ﺑﻼد ﻣﻌﻳﻧﺔ‬
‫ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت‪ ،‬وﻳﻘوم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻼد‪.‬‬
‫ﺣدود اﻟدراﺳﺔ وﻣﺣدداﺗﻬﺎ‬
‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺣدود اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫اﻷردﻧﻳﻳن‪ ،‬ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻳﻘدر ﻋددﻫم ﻟﻌﺎم‬
‫‪ (3.000.000) 2015‬ﻧﺳﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻣﺎن‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻳﺎً‪ :‬اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ّ‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ‪2015 / 2014‬م ‪.‬‬
‫ﺗﺗﺣدد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻣدى ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﻣدى ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن‬
‫)ذﻛو اًر‪ٕ ،‬واﻧﺎﺛﺎ( ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﻣدى دﻗﺔ وﻣوﺿوﻋﻳﺔ‬
‫إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫‪- 2208 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻛوﻧت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌدة ﻷﻏراض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟزءﻳن‪.‬‬
‫اﺷﺗﻣﻝ اﻟﺟزء اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ )اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻣر‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪ ،‬وأﻣﺎ‬
‫اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ‬
‫)ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‪ ،‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‪ ،‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‪ ،‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ(‪ ،‬ﺻﻣﻣت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس‬
‫ﻟﻳﻛرت )‪ (Likert Scale‬اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺣﻳث ﺣددت ﺧﻳﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت‪ ،‬أﻋطﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺗوى درﺟﺎت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣواﻓق)ﺛﻼث درﺟﺎت(‪ ،‬وﻣﺣﺎﻳد )درﺟﺗﻳن(و ﻏﻳر ﻣواﻓق )درﺟﺔ‬
‫واﺣدة( ‪.‬‬
‫وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫)‪ (103‬ﻓﻘرات‪ .‬وروﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وﺿوح اﻷﺳﺋﻠﺔ‬
‫وﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ وﻋدم وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوث ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺳﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻌد‬
‫ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت‬
‫ﻟﻘﻳﺎﺳﻪ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻹﺑداء اﻟرأي ﻓﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺿوء‬
‫اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ أﺑداﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣون ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ‬
‫ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ أﺷﺎروا إﻟﻳﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم‬
‫ﻣن ﺗﻌدﻳﻝ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات ﻣن ﺣﻳث اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻠﻐﺔ وﻛﺎن‬
‫ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻛﻳم )‪ (93‬ﻓﻘرة‪ ،‬وارﺗﺄى اﻟﻣﺣﻛﻣون زﻳﺎدة‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﻘرات‪ ،‬وﺑذا ﻳﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﻔﻘرات )‪ (21‬ﺑﻌد إﺟراء‬
‫اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﺧﺎﺻﻳن ﺑﺄداﺗﻲ‬
‫اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ ارﺗﺑﺎط )ﺑﻳرﺳون( ﻟﺣﺳﺎب‬
‫ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫)ﻛروﻧﺑﺎخ‪ -‬أﻟﻔﺎ( ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ‪.‬‬
‫واﻟﺟدوﻝ )‪ ( A‬أدﻧﺎﻩ ﻳوﺿﺢ ذﻟك‪.‬‬
‫ﻳﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدوﻝ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺟﺎﻧس‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداة اﻟدراﺳﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرات ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻷﻏراض‬
‫اﻋﺗﻣﺎد أداة اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﻌﻳﺎر ﻟﻠﺛﺑﺎت ‪ .‬ﻫذا وﻗد ﺑﻳن )‪ (*)(Miller, 1998‬ﺑﺄﻧﻪ‬
‫إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت أﻛﺛر ﻣن )‪ (%60‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣﻝ‬
‫ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻳﺎ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ‬
‫اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ‬
‫ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن اﻷردﻧﻳﻳن اﺧﺗﻳروا ﺑطرﻳﻘﺔ ﻗﺻدﻳﺔ‪ ،‬وﺗم‬
‫اﻟﺗﺑﺎﺣث ﻣﻌﻬم ﺣوﻝ أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺿﻳﺢ‬
‫اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻬم ﺷﻔوﻳﺎً‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺄن ﻳﻘوم اﻟﻣﺷﺎرك‪ ،‬أو اﻟﻣﺑﺣوث ﺑوﺿﻊ إﺷﺎرة‬
‫)√( ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﻳق اﻹﺟﺎﺑﺎت‪ ،‬وﺗرﻣﻳزﻫﺎ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ‬
‫اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻔرﻳﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر‪ ،‬وﻗد ﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫)اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر( ‪(Statistical Package for Social‬‬
‫)‪ .Sciences –SPSS,ver 0.15‬وﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺣﻘﻳق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ‪ :‬وذﻟك ﻟﻌرض ﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ‬
‫ووﺻف إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ‪ :‬ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗوزﻳﻌﺎت اﻟﺗﻛ اررﻳﺔ‬‫اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ٕواﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات‬
‫اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪) .‬وﻫﻲ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻋدد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻛﺳر ﻣن‬
‫)‪ (100‬ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻳﺳﺎوي ‪.((100‬‬
‫ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‪ :‬ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺑرز ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻧزﻋﺔ‬‫اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ‪) .‬وﻫﻲ ﻣن ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬
‫ﺗﻘدﻳر أوزان اﻟﻔﻘرات واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺑﻣرﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺿﻌﻳف‪،‬‬
‫وﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳﻔﻪ رﻳﺎﺿﻳﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﻳم ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ(‪.‬‬
‫ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‪ :‬ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺣد ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺗﺷﺗت‬‫ﻟﻘﻳﺎس اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫)وﻫو أﺣد ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺗﺷﺗت ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫو اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠوﺳط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻘراءات ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ(‪.‬‬
‫*‬
‫‪Miller, D (1998) Measurement by the physical educator , Why‬‬
‫‪and Low, (3RD. ED) Indianapolis, Indiana, WM. C. Brown‬‬
‫‪Communication, INC‬‬
‫‪- 2209 -‬‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫اﻟرﻗم‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(A‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺟﺎﻧس ﻷداة اﻟدراﺳﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬــﺎ‬
‫ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘرار ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻋدد اﻟﻔﻘرات‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‪0.83 .‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ‬
‫ﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻷﺣﺎدي ‪(One-‬‬
‫‬‫)‪ :Way ANOVA‬ﺣﻳث ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﻳرات ) ‪(Categorical‬‬
‫‪ Variables‬ﻷﻛﺛر ﻣن ﻓﺋﺗﻳن )ﻛﻣﺗﻐﻳر اﻟﻌﻣر‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﻬري(‪.‬‬
‫ وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم‬‫اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ )‪ :(α‬ﺗم اﻋﺗﻣﺎد )‪ (0.05‬ﻛﺣد أﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻋﻠﻳﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ )‪(0.05‬‬
‫ﻓﺄﻗﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ‪ ،‬وأﻣﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن )‪ (0.05‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬن )‪ . (%47.2‬وﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑـﺔ ذوي اﻷﻋﻣﺎر )‪ (39-34‬ﺳﻧﺔ إذ ﺑﻠﻐت )‪،(%36.9‬‬
‫ﻳﻠﻳﻬم ذوو اﻷﻋﻣﺎر )‪ 33-28‬ﺳﻧﺔ( إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم‬
‫)‪ ،(%20.6‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوي اﻷﻋﻣﺎر )‪ 46‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻓﻬﻲ‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إذ ﺑﻠﻐت )‪.(%6.6‬‬
‫وﻳﺗﺿﺢ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑـﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ) اﻟدﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون(‪ ،‬إذ‬
‫ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ)‪ ،(%53.3‬ﻳﻠﻳﻬم اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ )اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس(‪ ،‬وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ )‪ ،(%34.5‬ﻳﻠﻳﻬم ذوو‬
‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم )‪ .(%12.2‬وﻳﺗﺿﺢ أن‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻫﻲ ﻟﻠﻣﺗزوﺟﻳن إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم )‪ ،(%54.9‬ﻳﻠﻳﻬم‬
‫)ﻏﻳر اﻟﻣﺗزوﺟﻳن( ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم )‪ ،(%37.1‬وأﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻷراﻣﻝ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم )‪.(%3.7‬‬
‫ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳــﺔ‬
‫اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳـﺔ‪:‬‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌرض اﻵﺗﻲ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻛ اررات واﻟﻧﺳب‬
‫اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ؛ وﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ أﻓراد‬
‫ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫم ﻣن اﻟذﻛور إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم )‪ ،(%52.8‬أﻣﺎ‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣـﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدوﻝ )‪ (1‬اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ودرﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(1‬‬
‫اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻧﺣو )ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣـﺔ (‬
‫اﻟوﺳط اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟﻌﺑﺎرة‬
‫اﻟﻔﻘرة‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﺗﻌرﻳف ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪.6069‬‬
‫‪2.7835‬‬
‫ﻳرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻝ اﻷﻣن‬
‫‪2‬‬
‫‪.4522‬‬
‫‪2.8938‬‬
‫واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫اﻟﺗرﻛﻳز ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ‬
‫‪3‬‬
‫‪.6059‬‬
‫‪2.1856‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫إﺑراز اﻷﺿرار اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟوﺣدة‪ ،‬اﻻﻛﺗﺋﺎب‪ ،‬اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري( اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ‬
‫‪4‬‬
‫‪.5135‬‬
‫‪1.9299‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ارﺗﻛب اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟرﻣﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫اﻟﺑﻌد اﻟﻛﻠﻲ‬
‫‪2.448‬‬
‫‪- 2210 -‬‬
‫‪0.5446‬‬
‫)اﻟﺗرﺗﻳب(‬
‫درﺟﺔ‬
‫اﻟﻣواﻓﻘـﺔ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪1‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪3‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪4‬‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ "ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ" ﻣﺎ ﺑﻳن‬
‫)‪ (1.9299-2.8938‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (1‬أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم‬
‫ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﺑﻌد اﻷوﻝ )ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ(‪ ،‬ﺑﻠﻎ‬
‫)‪" ،(2.448‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ‬
‫)‪ ،(0.5446‬وأن اﻟﻔﻘرة )‪ (2‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫)‪ (2.8938‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (0.4522‬ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻝ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬
‫ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (1‬اﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " اﻟﺗﻌرﻳف ﻣن ﻗﺑﻝ‬
‫ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ارﺗﻛﺎب‬
‫اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ " واﻟذي ﺑﻠﻎ‬
‫)‪ (2.7835‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.6069‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (4‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " اﺑراز اﻷﺿرار‬
‫اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟوﺣدة‪ ،‬اﻻﻛﺗﺋﺎب‪ ،‬اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري(‬
‫اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ارﺗﻛﺎب اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟرﻣﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن‬
‫ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ" ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ‬
‫اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (1.9299‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ‬
‫)‪) (.5135‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‪:‬‬
‫ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدوﻝ )‪ (2‬اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ودرﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﺑﻌد‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(2‬‬
‫اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‬
‫اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟوﺳط‬
‫اﻟﻌﺑﺎرة‬
‫اﻟﻔﻘرة‬
‫اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫وﺟود ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻬﻧﻲ داﺧﻝ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻬﻳﺋﺔ‬
‫‪5‬‬
‫‪.6069‬‬
‫‪2.5835‬‬
‫اﻟﻧزﻳﻝ إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد ﺧروﺟﻬم‪.‬‬
‫‪ 6‬ﺗﺳﺎﻋد ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻧزﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎﻝ دراﺳﺗﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر‬
‫‪.4436‬‬
‫‪2.0990‬‬
‫ﻗﺎﻋﺎت دراﺳﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌزز ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬
‫‪.6002‬‬
‫‪2.7423‬‬
‫ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻧزﻳﻝ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ﺗﺣﺎﻓظ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻝ اﻷﺳري ﺑﻳن اﻟﻧزﻳﻝ‬
‫‪8‬‬
‫‪.4855‬‬
‫‪2.6567‬‬
‫وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﺎﻷﻋﻳﺎد واﻟزﻳﺎرات واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻣﻝ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺣﻠﻘﺎت ﺣوارﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧزﻻء ﻣن‬
‫‪9‬‬
‫‪.7909‬‬
‫‪2.4866‬‬
‫ﺑﺎب اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض‪.‬‬
‫‪.8233‬‬
‫‪2.4433‬‬
‫ﺗرﻛز ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻋوي اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻧزﻻء‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻬﺗم ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﺗﻧظﻳم ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻣن ﻳرﻳد ﺑﺄن ﻳﺗﻘدم‬
‫‪11‬‬
‫‪.8233‬‬
‫‪2.3611‬‬
‫ﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ‪.‬‬
‫‪0.6533‬‬
‫‪2.4817‬‬
‫اﻟﺑﻌد اﻟﻛﻠﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ" ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ " ﻣﺎ‬
‫ﺑﻳن )‪ (2.0990-2.7423‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (2‬أن اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻌﺎم ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ(‪ ،‬ﺑﻠﻎ )‪" ،(2.4817‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ )‪ ،(0.6533‬وان اﻟﻔﻘرة )‪ (7‬ﺣﺻﻠت‬
‫ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪ (2.7423‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﻣﻘدارﻩ )‪) (0.6002‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ" ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻧزﻳﻝ‬
‫)اﻟﺗرﺗﻳب(‬
‫درﺟﺔ‬
‫اﻟﻣواﻓﻘـﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫‪1‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪4‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪5‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫‪6‬‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ " ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (8‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﺗﺣﺎﻓظ ﻣراﻛز‬
‫اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻝ اﻷﺳري ﺑﻳن اﻟﻧزﻳﻝ‬
‫وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﺎﻷﻋﻳﺎد واﻟزﻳﺎرات واﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ" واﻟذي ﺑﻠﻎ )‪ (2.6567‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ‬
‫)‪.(0.4855‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (6‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﺗﺳﺎﻋد ﻣراﻛز‬
‫اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻧزﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎﻝ دراﺳﺗﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر‬
‫‪- 2211 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫ﻗﺎﻋﺎت دراﺳﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌزز ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ " ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (2.0990‬ﺑﺎﻧﺣراف‬
‫ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (4436‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‬
‫ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدوﻝ )‪ (3‬اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ودرﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﺑﻌد‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(3‬‬
‫اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻧﺣو " ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات "‬
‫اﻻﻧﺣراف )اﻟﺗرﺗﻳب(‬
‫اﻟوﺳط‬
‫اﻟﻔﻘرة اﻟﻌﺑــــﺎرة‬
‫اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫‪ -12‬ﺗﺳﺎﻋد إﺟراءات اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫‪1‬‬
‫‪.7220‬‬
‫‪2.7443‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج‬
‫‪ -13‬ﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻼج ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻟﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻷﻣن‬
‫‪2‬‬
‫‪.7219‬‬
‫‪2.7361‬‬
‫اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻔز اﻟﺿﺣﻳﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج‬
‫‪ -14‬ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺗوﻋوﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻹدﻣﺎن اﻟﺗﻲ‬
‫‪3‬‬
‫‪.5928‬‬
‫‪2.6433‬‬
‫ﺗﻘدﻣﻬﺎ إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻣواطن‬
‫‪0.6789‬‬
‫‪2.7079‬‬
‫اﻟﺑﻌد اﻟﻛﻠﻲ‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(4‬‬
‫اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻧﺣو "اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ"‬
‫)اﻟﺗرﺗﻳب(‬
‫اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟوﺳط‬
‫اﻟﻔﻘرة اﻟﻌﺑﺎرة‬
‫اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫‪ -15‬ﻋﻧد زﻳﺎرﺗك ﻟﻼﻣﺎﻛن اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺗﻼﺣظ وﺟود رﺟﺎﻝ اﻷﻣن‬
‫‪6‬‬
‫‪.5915‬‬
‫‪1.8515‬‬
‫اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫‪ -16‬ﺗرى ﻣن اﻟﺿروري وﺟود أﻓراد ﻣن اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك‬
‫‪1‬‬
‫‪.5535‬‬
‫‪2.1175‬‬
‫اﻷﻣﺎﻛن‪.‬‬
‫‪ -17‬ﻋﻧد ﻟﺟوﺋك ﻷﺣد أﻓراد اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟطﻠب ﺧدﻣﺔ ﺗﺗم‬
‫‪2‬‬
‫‪.6523‬‬
‫‪2.0814‬‬
‫إﺟﺎﺑﺗك ﺑﺳرﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -18‬ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣن ﻋﻧدﻣﺎ ﻳوﺟد أﻓراد ﻣن اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ‬
‫‪4‬‬
‫‪.6435‬‬
‫‪1.9031‬‬
‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗزورﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -19‬ﻳﺳﺎﻋد وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ‬
‫‪3‬‬
‫‪.6993‬‬
‫‪2.0124‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻣن ﻋﺑث اﻟﻣﺗطﻔﻠﻳن‪.‬‬
‫‪ -20‬ﻣراﻓﻘﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫‪5‬‬
‫‪.6435‬‬
‫‪1.8881‬‬
‫اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺿروري ﻟﺳﻼﻣﺗﻬم‪.‬‬
‫‪ -21‬ﻳﺣﺎﻓظ أﻓراد اﻷﻣن اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟوطن وﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪7‬‬
‫‪.6635‬‬
‫‪1.7771‬‬
‫اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪0.6353‬‬
‫‪1.9473‬‬
‫اﻟﺑﻌد اﻟﻛﻠﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث"ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ‬
‫درﺟﺔ‬
‫اﻟﻣواﻓﻘـﺔ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ‬
‫درﺟﺔ‬
‫اﻟﻣواﻓﻘـﺔ‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻣﺧدرات" ﻣﺎ ﺑﻳن )‪ (2.6433-2.7443‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪(3‬‬
‫ﺑﺄن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث‬
‫‪- 2212 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫)ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات(‪ ،‬ﺑﻠﻎ )‪" ،(2.7079‬ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ )‪ ،(0.6789‬وان‬
‫اﻟﻔﻘرة )‪ (12‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪(2.7443‬‬
‫وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (0.7220‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ‬
‫ﻧﺻﻬﺎ " ﺗﺳﺎﻋد إﺟراءات اﻟﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج " ﺗﻼﻩ‬
‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (13‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "‬
‫ﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻼج ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻟﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫ﺗﺣﻔز اﻟﺿﺣﻳﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج" واﻟذي ﺑﻠﻎ )‪ (2.7361‬ﺑﺎﻧﺣراف‬
‫ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.5928‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (14‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﺗﺳﺎﻋد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺗوﻋوﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻹدﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ إدارة‬
‫اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣواطن" ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (2.6433‬ﺑﺎﻧﺣراف‬
‫ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (.5928‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدوﻝ )‪ (4‬اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ودرﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ‪.‬‬
‫)‪ (1.7771-2.1175‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (4‬ﺑﺄن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم‬
‫ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ )اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ(‪ ،‬ﺑﻠﻎ‬
‫)‪" (1.9473‬ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳط" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ‬
‫)‪ ،(0.6353‬وأن اﻟﻔﻘرة )‪ (16‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط‬
‫ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪ (2.1175‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪(0.5535‬‬
‫)ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﺗرى ﻣن اﻟﺿروري ﺗواﺟد أﻓراد‬
‫ﻣن اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن" ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (17‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﻋﻧد ﻟﺟوﺋك ﻷﺣد ﻣن‬
‫أﻓراد اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟطﻠب ﺧدﻣﺔ ﺗﺗم إﺟﺎﺑﺗك ﺑﺳرﻋﺔ " واﻟذي‬
‫ﺑﻠﻎ )‪ (2.0814‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.6523‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (21‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﻳﺣﺎﻓظ أﻓراد‬
‫اﻷﻣن اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟوطن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ" ﻛﺎن‬
‫ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪(1.7771‬‬
‫ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (.6635‬ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ(‪.‬‬
‫اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎت اﻟدراﺳـــﺔ‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬
‫)‪ :(H01‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪α‬‬
‫≥ ‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر)اﻟﺟﻧس( )ذﻛور‪ ،‬إﻧﺎث(‪.‬‬
‫وﻟﻔﺣص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر)‪ (t‬ﻟﻠﻌﻳﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ )‪ (5‬ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟ ارﺑﻊ "اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ" ﻣﺎ ﺑﻳن‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(5‬‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ‪ Independent Samples T-Test‬ﻟﻔﺣص دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻧﺣو )وﺟﻬﺔ‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ(‬
‫ذﻛر )ن = ‪(199‬‬
‫اﻟﺟﻧس‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ‬
‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫‪.43778‬‬
‫‪3.8000‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫‪.40548‬‬
‫‪3.8743‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‬
‫‪.52399‬‬
‫‪3.8434‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‬
‫‪.40934‬‬
‫‪3.7519‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‬
‫‪.40156‬‬
‫‪3.9645‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺳرة‬
‫‪.43888‬‬
‫‪3.9000‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﻣﺣطﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ واﻹذاﻋﻳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫‪.47548‬‬
‫‪3.443‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم‬
‫‪.52399‬‬
‫‪3.8434‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻣن‪ :‬دور اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺟوﻳﺔ‬
‫‪.40934‬‬
‫‪3.7229‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ‪ :‬ﺧدﻣﺔ )‪(911‬‬
‫‪.40156‬‬
‫‪3.9645‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﺷر‪ :‬ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳر‬
‫‪- 2213 -‬‬
‫ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة‬
‫ﻗﻳﻣﺔ ‪t‬‬
‫ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫أﻧﺛﻰ )ن = ‪(178‬‬
‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫‪3.8041‬‬
‫‪.43505‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.813‬‬
‫‪3.8762‬‬
‫‪.40659‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.664‬‬
‫‪3.8571‬‬
‫‪.54249‬‬
‫‪0.236‬‬
‫‪0.817‬‬
‫‪3.7878‬‬
‫‪.39726‬‬
‫‪0.800‬‬
‫‪0.490‬‬
‫‪3.9738‬‬
‫‪.40973‬‬
‫‪0.201‬‬
‫‪0.939‬‬
‫‪3.5541‬‬
‫‪.42205‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.813‬‬
‫‪3.8762‬‬
‫‪.43359‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.664‬‬
‫‪3.8571‬‬
‫‪.54249‬‬
‫‪0.236‬‬
‫‪0.817‬‬
‫‪3.7878‬‬
‫‪.39726‬‬
‫‪0.800‬‬
‫‪0.490‬‬
‫‪3.9738‬‬
‫‪.77973‬‬
‫‪0.939 1440.‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(6‬‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻷﺣﺎدي ﻟﻠﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗﻌزى‬
‫اﻟﻌﻣر(‬
‫ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت درﺟﺎت اﻟﺣرﻳﺔ ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﻳن‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫‪F‬‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬
‫‪.331‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.323‬‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫‪04. 1.745‬‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫‪.190‬‬
‫‪375‬‬
‫‪90.999‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ‬
‫اﻟﻣﺧدرات‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺳرة‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﻣﺣطﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ‬
‫واﻹذاﻋﻳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻣن‪ :‬دور اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬
‫اﻟظروف اﻟﺟوﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ‪ :‬ﺧدﻣﺔ )‪(911‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﺷر‪ :‬ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳر‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫‪92.322‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.875‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.219‬‬
‫‪78.632‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.164‬‬
‫‪79.507‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1.247‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.312‬‬
‫‪133.434‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.278‬‬
‫‪134.681‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.871‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.218‬‬
‫‪79.152‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.165‬‬
‫‪80.022‬‬
‫‪376‬‬
‫‪2.628‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.657‬‬
‫‪75.952‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.158‬‬
‫‪78.581‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1.323‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.331‬‬
‫‪90.999‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.190‬‬
‫‪92.322‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.875‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.219‬‬
‫‪78.632‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.164‬‬
‫‪79.507‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1.247‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.312‬‬
‫‪133.434‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.278‬‬
‫‪134.681‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.871‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.218‬‬
‫‪79.152‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.165‬‬
‫‪80.022‬‬
‫‪376‬‬
‫‪2.628‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.657‬‬
‫‪75.952‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.158‬‬
‫‪78.581‬‬
‫‪376‬‬
‫‪- 2214 -‬‬
‫‪1.336‬‬
‫‪1.122‬‬
‫‪1.320‬‬
‫‪4.153‬‬
‫‪1.745‬‬
‫‪1.336‬‬
‫‪1.122‬‬
‫‪1.320‬‬
‫‪4.153‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.005‬‬
‫‪.003‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪.03‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.04‬‬
‫‪.055‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫وﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ )‪ (5‬إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﻧوﻳﺔ )‪ (0.05≥α‬ﺑﻳن‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ )‪ (t‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ ،(0.05≥α‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗم‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺻﻔرّﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫ﻗﺑوﻝ‬
‫ّ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر‬
‫ّ‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى‬
‫ﻟﻣﺗﻐﻳر)اﻟﺟﻧس( ))ذﻛور‪ ،‬إﻧﺎث((‪.‬‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـــﺔ‪:‬‬
‫)‪ :(H02‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪α‬‬
‫≥ ‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻣر(‪ .‬وﻟﻔﺣص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻷﺣﺎدي ‪(One Way-‬‬
‫)‪ANOVA‬‬
‫وﺗﺷﻳر ﻗﻳم )‪ (F‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ )‪ (6‬إﻟﻰ وﺟود‬
‫ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ‬
‫وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة‬
‫اﻟﻌﻣر(‪.‬‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم‬
‫اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ واﻟﺟدوﻝ‬
‫)‪ (6‬ﻳوﺿﺢ ذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(7‬‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺻدر اﻟﻔروق ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ‬
‫اﻟﻌﻣر(‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﻳن‬
‫اﻟﻌدد‬
‫اﻟﻌﻣر‬
‫اﻟﺑﻌد‬
‫ُ‬
‫‪0.12‬‬
‫‪76‬‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ‪ 27-22‬ﺳﻧﺔ‬
‫ﻛﻛﻝ‬
‫‪0.51‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ 33-28‬ﺳﻧﺔ‬
‫‪0.21‬‬
‫‪139‬‬
‫‪ 39-34‬ﺳﻧﺔ‬
‫‪0.43‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ 45-40‬ﺳﻧﺔ‬
‫‪0.44‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق‬
‫وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (7‬أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎً ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ‬
‫)‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ )اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ( ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻌﻣر )‪(27-22‬‬
‫ﺳﻧﺔ‪ (33-28) ،‬ﺳﻧﺔ‪ (39-34) ،‬ﺳﻧﺔ‪ (45-40) ،‬ﺳﻧﺔ‪40 ،‬‬
‫ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻛﺎﻧت ﻟﺻﺎﻟﺢ )‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﻊ )‪ (27-22‬ﺳﻧﺔ‪ (33-28) ،‬ﺳﻧﺔ‪ (39-34) ،‬ﺳﻧﺔ‪-40) ،‬‬
‫‪ (45‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻳﺷﻳر ذﻟك إﻟﻰ أن ذوي اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟدﻳﻬم‬
‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.214‬‬
‫‪0.141‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.000‬‬
‫ﻣﻌرﻓﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻷﻣن اﻟﻌﺎم أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ‪:‬‬
‫‪ :H03‬ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪α‬‬
‫≥ ‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪.‬‬
‫وﻟﻔﺣص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن‬
‫اﻷﺣﺎدي )‪(One Way- ANOVA‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(8‬‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻷﺣﺎدي ﻟﻠﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‬
‫ﻣﺟﻣوع‬
‫ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﻳن‬
‫اﻷﺑﻌﺎد‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬
‫‪.738‬‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫‪91.584‬‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫‪92.322‬‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫‪.372‬‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح‬
‫‪- 2215 -‬‬
‫ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر‬
‫درﺟﺎت‬
‫اﻟﺣرﻳﺔ‬
‫ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬
‫ﻗﻳﻣﺔ ‪F‬‬
‫اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪.246‬‬
‫‪1.292‬‬
‫‪20.‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.190‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.124‬‬
‫‪.753‬‬
‫‪.01‬‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ‬
‫اﻷﺳرة‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﻣﺣطﺎت‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ واﻹذاﻋﻳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻣن‪ :‬دور اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺟوﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ‪ :‬ﺧدﻣﺔ )‪(911‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎﺷر‪ :‬ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳر‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫‪79.135‬‬
‫‪375‬‬
‫‪79.507‬‬
‫‪376‬‬
‫‪2.559‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.853‬‬
‫‪132.122‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.275‬‬
‫‪134.681‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.179‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.060‬‬
‫‪79.844‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.166‬‬
‫‪80.022‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1.003‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.334‬‬
‫‪77.578‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.161‬‬
‫‪78.581‬‬
‫‪376‬‬
‫‪1.003‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.334‬‬
‫‪77.578‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.161‬‬
‫‪78.581‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.738‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.246‬‬
‫‪91.584‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.190‬‬
‫‪92.322‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.372‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.124‬‬
‫‪79.135‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.165‬‬
‫‪79.507‬‬
‫‪376‬‬
‫‪2.559‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.853‬‬
‫‪132.122‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.275‬‬
‫‪134.681‬‬
‫‪376‬‬
‫‪.179‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.060‬‬
‫‪79.844‬‬
‫‪375‬‬
‫‪.166‬‬
‫‪80.022‬‬
‫‪376‬‬
‫وﺗﺷﻳر ﻗﻳم )‪ (F‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ )‪ (8‬إﻟﻰ وﺟود‬
‫ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05≥α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت‬
‫ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى‬
‫‪.165‬‬
‫‪3.106‬‬
‫‪.359‬‬
‫‪2.073‬‬
‫‪2.073‬‬
‫‪1.292‬‬
‫‪.753‬‬
‫‪3.106‬‬
‫‪.359‬‬
‫‪.005‬‬
‫‪.001‬‬
‫‪.04‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.03‬‬
‫‪.055‬‬
‫ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪.‬وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔروق‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت‬
‫اﻟﺑﻌدﻳﺔ واﻟﺟدوﻝ )‪ (8‬ﻳوﺿﺢ ذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﺟدوﻝ )‪(9‬‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺻدر اﻟﻔروق ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ‬
‫اﻟﻌدد اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﻳن‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‬
‫اﻟﺑﻌد‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.13 201‬‬
‫ﻣﺟﻣوع اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.55 130‬‬
‫ﺑﻛﺎﻟورﻳوس‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪46‬‬
‫دراﺳﺎت ﻋﻠﻳﺎ‬
‫‪- 2216 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (9‬أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎً ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ‬
‫)‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ )اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ( ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ )دﺑﻠوم ﻓﻣﺎ‬
‫دون‪ ،‬ﺑﻛﺎﻟورﻳوس‪ ،‬دراﺳﺎت ﻋﻠﻳﺎ( ﻛﺎﻧت ﻟﺻﺎﻟﺢ )اﻟدراﺳﺎت‬
‫اﻟﻌﻠﻳﺎ( ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ )اﻟدﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون‪ ،‬ﺑﻛﺎﻟورﻳوس(‪ ،‬وﻳﺷﻳر‬
‫ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳن ﻟدﻳﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﻳﺎت‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻳﺗﺑﻳن أن‬
‫ﻣواﻗف اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‬
‫ﻣواﻗف إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻬذا ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟزﻋﺑﻲ‬
‫)‪ ،(1995‬إذ ﺑﻳﻧت أن ﻫﻧﺎﻟك ﺗوﺟﻬﺎت اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻧﺣو‬
‫ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ظﻝ اﻟدور‬
‫اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺟدﻳد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد )‪ ،(2002‬إذ‬
‫ﺑﻳﻧت ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻬﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ‬
‫اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ )‪ (Xizohai, 2010‬اﻟذي ﺑﻳن أن اﻟﻣواطﻧﻳن‬
‫ﻣﺗﻔﻬﻣون ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرطﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬
‫أﻛد ﺿرورة ﺗﻣﻛﻳن أﻓراد اﻟﺷرطﺔ ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﻳن ﻟﻬم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ )‪(Marquis, 1992‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧت أن أﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد‬
‫ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺗﻘﻠﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻫذا وﻳﻣﻛن ﺗﺟﺳﻳد‬
‫ﻣوﻗف اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬وﻳﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض اﻷدب اﻟﻧظري ﺗﺑﻳن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺄن وظﺎﺋف‬
‫اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻹدﻣﺎن‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻛﺗب اﻟﻣظﺎﻟم وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻷﻣن اﻟﺑﻳﺋﻲ ‪.‬‬
‫‪ -6‬إدارة ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷـﺳرة‬
‫‪ -7‬اﻷﻛواخ اﻷﻣﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻧظﻳم اﻟﻣرور وﺗﻌزﻳز ﻣﻔﻬوم اﻟوﻋﻲ اﻟﻣروري ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات واﻟﺣرﻛﺎت‪.‬‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣـﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷوﻝ "ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ" ﻣﺎ ﺑﻳن‬
‫)‪ (1.9299-2.8938‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (1‬أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم‬
‫ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﺑﻌد اﻷوﻝ )ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ(‪ ،‬ﺑﻠﻎ‬
‫)‪" ،(2.448‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ‬
‫)‪ ،(0.5446‬وان اﻟﻔﻘرة )‪ (2‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫)‪ (2.8938‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (0.4522‬ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻝ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬
‫ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (1‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ‪ ":‬اﻟﺗﻌرﻳف ﻣن‬
‫ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن‬
‫ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ "‬
‫واﻟذي ﺑﻠﻎ )‪ (2.7835‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.6069‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (4‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " إﺑراز اﻷﺿرار‬
‫اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )اﻟوﺣدة‪ ،‬اﻻﻛﺗﺋﺎب‪ ،‬اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري(‬
‫اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ارﺗﻛﺎب اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟرﻣﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن‬
‫ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ" ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ‬
‫اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (1.9299‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ‬
‫)‪) (.5135‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ‪:‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ" ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ " ﻣﺎ‬
‫ﺑﻳن )‪ (2.0990-2.7423‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (2‬أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم‬
‫ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ(‪ ،‬ﺑﻠﻎ )‪" ،(2.4817‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف‬
‫اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ )‪ٕ ،(0.6533‬وان اﻟﻔﻘرة )‪ (7‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪ (2.7423‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪(0.6002‬‬
‫)ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻧزﻳﻝ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح‬
‫واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑطرﻳﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ " ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬
‫رﻗم )‪ (8‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ" ﺗﺣﺎﻓظ ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء‬
‫اﻟﺗواﺻﻝ اﻷﺳري ﺑﻳن اﻟﻧزﻳﻝ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﺎﻷﻋﻳﺎد‬
‫واﻟزﻳﺎرات واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ" واﻟذي ﺑﻠﻎ )‪ (2.6567‬ﺑﺎﻧﺣراف‬
‫ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.4855‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (6‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﺗﺳﺎﻋد ﻣراﻛز‬
‫اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻧزﻳﻝ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎﻝ دراﺳﺗﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺗوﻓﻳر‬
‫‪- 2217 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫ﻗﺎﻋﺎت دراﺳﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌزز ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ " ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (2.0990‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﻣﻘدارﻩ )‪) (.4436‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات‪:‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث"ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات"‬
‫ﻣﺎ ﺑﻳن )‪ (2.6433-2.7443‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (3‬ﺑﺄن اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻌﺎم ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث )ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﻳﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات(‪ ،‬ﺑﻠﻎ )‪" ،(2.7079‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ" وأن ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ )‪ ،(0.6789‬وان اﻟﻔﻘرة )‪ (12‬ﺣﺻﻠت‬
‫ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪ (2.7443‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ‬
‫)‪) (0.7220‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﺗﺳﺎﻋد إﺟراءات اﻟﺳرﻳﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج " ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم‬
‫)‪ (13‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﺗﻘدﻳم اﻟﻌﻼج ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻟﺿﺣﺎﻳﺎ اﻹدﻣﺎن ﻣن ﻗﺑﻝ‬
‫إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻔز اﻟﺿﺣﻳﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج" واﻟذي ﺑﻠﻎ‬
‫)‪ (2.7361‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.5928‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (14‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﺎﺿرات‬
‫اﻟﺗوﻋوﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻹدﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ إدارة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬
‫ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣواطن " ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ‬
‫اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (2.6433‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ‬
‫)‪) (.5928‬ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت‬
‫‪ -4‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ‪ :‬ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت‬
‫ّ‬
‫أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟ ارﺑﻊ "اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ"‬
‫ﻣﺎ ﺑﻳن )‪ (1.7771-2.1175‬وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (4‬ﺑﺄن اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻌﺎم ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟراﺑﻊ )اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ(‪،‬‬
‫ﺑﻠﻎ )‪" ،(1.9473‬ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳط" وأن ﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﺑﻠﻎ )‪ ،(0.6353‬وان اﻟﻔﻘرة )‪ (16‬ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط‬
‫ﺣﺳﺎﺑﻲ )‪ (2.1175‬وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪) (0.5535‬ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﻣﺗوﺳطﺔ( واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﺗرى ﻣن اﻟﺿروري ﺗواﺟد أﻓراد ﻣن اﻷﻣن‬
‫اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن " ﺗﻼﻩ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬
‫رﻗم )‪ (17‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﻋﻧد ﻟﺟوﺋك ﻷﺣد ﻣن أﻓراد اﻷﻣن‬
‫اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﻟطﻠب ﺧدﻣﺔ ﺗﺗم إﺟﺎﺑﺗك ﺑﺳرﻋﺔ " واﻟذي ﺑﻠﻎ )‪(2.0814‬‬
‫ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﻣﻘدارﻩ )‪.(0.6523‬‬
‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (21‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ "ﻳﺣﺎﻓظ أﻓراد اﻷﻣن‬
‫اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟوطن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ" ﻛﺎن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أﻗﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﻳث ﺑﻠﻎ )‪ (1.7771‬ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري‬
‫ﻣﻘدارﻩ )‪) (.6635‬ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ(‪.‬‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻫﻝ ﺗوﺟﻪ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ ؟‬
‫اﻟﺟﻧس‪:‬‬
‫وﻫﻝ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪≥ α‬‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر)اﻟﺟﻧس( )ذﻛور‪ ،‬إﻧﺎث(‪.‬‬
‫ﺗﺷﻳر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ رﻗم)‪ (5‬إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﻧوﻳﺔ )‪ (0.05≥α‬ﺑﻳن اﺗﺟﺎﻫﺎت‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ )‪ (t‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ ،(0.05≥α‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗم ﻗﺑوﻝ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد‬
‫اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺻﻔرّﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﺟﻧس( )ذﻛور‪،‬‬
‫إﻧﺎث(‪.‬‬
‫اﻟﻌﻣر‪:‬‬
‫ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪≥ α‬‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻣر(‪.‬‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر) ُ‬
‫وﺗﺷﻳر ﻗﻳم )‪ (F‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ )‪ (6‬إﻟﻰ وﺟود ﻓروق‬
‫ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05 ≥ α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر‬
‫اﻟﻌﻣر(‪.‬‬
‫) ُ‬
‫وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘد ﺗم‬
‫اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺷﺎﻓﻳﻪ )‪ (Schaffe‬ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ واﻟﺟدوﻝ )‪(6‬‬
‫ﻳوﺿﺢ ذﻟك‪.‬‬
‫وﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (7‬أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗًﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ )‪α‬‬
‫≥ ‪ (0.05‬ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ )اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ( ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻌﻣر )‪ 27-22‬ﺳﻧﺔ‪33-28 ،‬‬
‫ﺳﻧﺔ‪ 39-34 ،‬ﺳﻧﺔ‪ 45-40 ،‬ﺳﻧﺔ‪ 40 ،‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻛﺎﻧت‬
‫ﻟﺻﺎﻟﺢ )‪ 40‬ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ )‪ 27-22‬ﺳﻧﺔ‪،‬‬
‫‪ 33-28‬ﺳﻧﺔ‪ 39-34 ،‬ﺳﻧﺔ‪ 45-40 ،‬ﺳﻧﺔ(‪ ،‬وﻳﺷﻳر ذﻟك إﻟﻰ‬
‫أن ذوي اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟدﻳﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻷﻣن اﻟﻌﺎم أﻛﺑر‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺗدﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‪:‬‬
‫ﻫﻝ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪≥ α‬‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪.‬‬
‫وﺗﺷﻳر ﻗﻳم )‪ (F‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ )‪ (8‬إﻟﻰ وﺟود‬
‫ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪ (0.05≥α‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت‬
‫‪- 2218 -‬‬
‫دراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠّد ‪ ،43‬ﻣﻠﺣق ‪2016 ،5‬‬
‫ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى‬
‫ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪.‬‬
‫ﻳظﻬر اﻟﺟدوﻝ )‪ (9‬أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎً ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ )‪α‬‬
‫≥ ‪ (0.05‬ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺣوﻝ )اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ( ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ )دﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون‪،‬‬
‫ﺑﻛﺎﻟورﻳوس‪ ،‬دراﺳﺎت ﻋﻠﻳﺎ( ﻛﺎﻧت ﻟﺻﺎﻟﺢ )اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ( ﻋﻧد‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ )اﻟدﺑﻠوم ﻓﻣﺎ دون‪ ،‬ﺑﻛﺎﻟورﻳوس(‪ ،‬وﻳﺷﻳر ذﻟك إﻟﻰ أن‬
‫اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳن ﻟدﻳﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻷﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ؟‬
‫وﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن واﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺟراﺋم ﺣﺎﻝ وﻗوﻋﻬﺎ‬
‫وﻋدم إﺧﻔﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻛذﻟك ﻳﻣﻛن‬
‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺧﺑﺎر واﻹﺑﻼغ ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ أو اﻋﺗداء‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺗطوع ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺷﻬﺎدة ﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻷﺟﻝ ﺿﺑط‬
‫اﻟﻣﺟرﻣﻳن‪ ،‬وﻛذﻟك اﻹﺧﺑﺎر ﻋن اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻪ‪ ،‬وﻛذﻟك‬
‫اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطرق ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬ﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر أداء اﻷﺟﻬزة‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ؟‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻷﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ‬
‫وﺿﺑطﻬﺎ ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ‬
‫‪ .2‬ﺗﻧﺷﻳط وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻷﺟﻝ ﺧدﻣﺔ اﻷﻫداف‬
‫واﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ .3‬زﻳﺎدة اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﺑﻣﻛﺗب اﻟﻣظﺎﻟم وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫اﻟﻧدوات واﻟﻣﺣﺎﺿرات‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻛﺛﻳف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋوﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﻳق أﻛﺛر ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣواطن وأﺟﻬزة اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺗص ﺑﺧدﻣﺔ ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳر‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺟﻧب اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت‬
‫اﻟﻣرورﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت‪:‬‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻳﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر‬
‫ﻣن اﻟﻔﻬم واﻟوﻋﻲ ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ‬
‫أﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )‪≥ α‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ‬
‫ّ‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر)اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( )ذﻛور‪ ،‬إﻧﺎث(‪.‬‬
‫‪ -3‬وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪≥ α‬‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻣر(‪.‬‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ) ُ‬
‫‪ -4‬ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) ‪≥ α‬‬
‫‪ (0.05‬ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣواطﻧﻳن ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗُﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر )اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ(‪.‬‬
‫ﺗوﺻﻳﺎت اﻟدراﺳــﺔ‬
‫ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدراﺳﺔ وﺿﻊ رزﻣﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺿرورة ﺗﻧﻣﻳﺔ وﻋﻲ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺣوﻝ "اﻟوظﺎﺋف‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم" ﺑﺷﻛﻝ داﺋم وﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗدﻋﻳم اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن وﺟﻬﺎز‬
‫اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄداء اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻗﻳﺎم وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف )أﻧواﻋﻬﺎ( ﺑﺗوﻋﻳﺔ‬
‫اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة اﻷﻣن‬
‫اﻟﻌﺎم )ﻣﻛﺗب ﻣظﺎﻟم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻷﻣن‬
‫اﻟﺑﻳﺋﻲ‪ ،‬اﻷﻣن اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ(‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﻌﻣﻳم ﻓﻛرة اﻷﻛواخ اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻌزﻳز وزﻳﺎدة ﻛوادر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟظروف‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺟوﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻛﺷف واﻟﺗﺣري واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ‬
‫اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﻔﻌﻳﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذا‬
‫اﻟﺟﻬﺎز ﻷﺟﻝ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺣﻣﻼت إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺗوﻋوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻟﻣدارس‪ ،‬اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت( ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﻋﻳﺔ‬
‫ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪،‬‬
‫ٕواﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪ -9‬إﻳﺟﺎد ﻣﺳﺎﻗﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗدرس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﻣﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ إﺑراز أﻫﻣﻳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫‪ -10‬اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﺿرورة ﺗﻌﻣﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن‪.‬‬
‫‪- 2219 -‬‬
‫راﻧﻳﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﻌﻳم اﻟﻌﺷران‪ ،‬ﻣﺟد اﻟدﻳن ﺧﻣش‬
‫اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣن‪...‬‬
‫اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ‬
‫أﺑو ﺷﺎﻣﺔ‪ ،‬ع‪ .(2000) .‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ رﺟﻝ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌرﺑﻲ‪،‬‬
‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ‪ ،‬ﻣﺞ )‪ ،(9‬ع )‪ ،(3‬اﻟﺷﺎرﻗﺔ‪.‬‬
‫آﻝ ﻋﻠﻲ‪ ،‬م‪ ،(2012) .‬اﻷﻣن ودورﻩ ﻓﻲ ﺣﻔظ ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‬
‫ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ‪ ،‬ﻋدد‬
‫ﺧﺎص ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣرور )‪ (20‬ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟدورﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺛﻘﻔﻲ‪ ،‬م‪ ،(2008) .‬اﻟﺗدرﻳب اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﻳرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم‬
‫اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟرﻳﺎض‪.‬‬
‫اﻟﺟراﻳدة‪ ،‬ب‪ .(2012) .‬اﻹﻋﻼم وﻗﺿﺎﻳﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪:‬‬
‫دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر‪.‬‬
‫ﺣﺑﻳب‪ ،‬ﺟﻣﺎﻝ‪ ،‬اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬أﻣﻳرة‪ .(2011) .‬اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﻟدﻓﺎع‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﻳث‪.‬‬
‫ﺧزاﻋﻠﺔ‪ ،‬ع‪ .(1998) .‬اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﻔﻬوم واﻷﺑﻌﺎد‪ ،‬أﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ‬
‫ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬اﻟرﻳﺎض‪.‬‬
‫ﺧﻣش‪ ،‬م‪ .(2005) .‬ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع‪ :‬اﻟﻣوﺿوع واﻟﻣﻧﻬﺞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗرﻛﻳز‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ‪ ،‬ط‪ ،3‬ﻋﻣﺎن‪ :‬دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر‬
‫واﻟﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫اﻟرداﻳدة‪ ،‬ع‪ .(2013) .‬اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ واﺳﺗراﺗﻳﺟﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻋﻣﺎن‪ :‬دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫ﺳﻠﻣﺎن‪ ،‬ز‪ .(2012) .‬اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‬
‫واﻟﻔﻧدﻗﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ :‬دار اﻟراﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫ﺷوﻗﻲ د‪ .(2002) .‬اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن‬
‫ﺑﺎﻟﺷرطﺔ ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ ‪ ،‬ﻣﺞ ‪ ،11‬ع ‪ ،43‬اﻟﺷﺎرﻗﺔ ‪.‬‬
‫اﻟطواﻟﺑﺔ‪ ،‬ت‪ .(2013) .‬دور اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر‬
‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ‪ ،‬ع ‪،8‬‬
‫ﻋﻣﺎن‪.‬‬
‫ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد‪ ،‬م‪ .(2001) .‬ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ‬
‫وأﺳس اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ‪ ،‬ﻣﺞ ‪،9‬ع ‪.4‬‬
‫اﻟﻌﻣرات‪ ،‬أ‪ .(1993) .‬اﻟﺷرطﺔ اﻷردﻧﻳﺔ‪ :‬اﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬اﻟواﺟﺑﺎت‪،‬‬
‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ‪ ،‬ع‪ .(1998) .‬ﻧﺣو ﻣؤﺳﺳﺔ أﻣن ﻋﺻرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ :‬ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ‪ ،‬ب‪ .(2012) .‬اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻧﻲ ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوح‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪:‬‬
‫دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ‪.‬‬
‫‪David W., Cody W. (2014). Hot Spots Policing, What We‬‬
‫‪Know and What We Need to Know, Journal of‬‬
‫‪contemporary criminal justice, vol. 30 no. Vol (2), pp 200‬‬‫‪220.‬‬
‫‪Liliokanaio P.(2009) Community Policing,, Police Practice and‬‬
‫‪Research: An International Journal, , , Volume 10, Issue 2‬‬
‫‪(13), PP 115-131.‬‬
‫‪Marquis, G. (1992), The Police as a Social Service in Early‬‬
‫‪Twentieth-Century Toronto, Social History Vol 25, No 50, p‬‬
‫‪p 33-54.‬‬
‫‪Rachel, B. (2014) The Effectiveness of Crime Analysis for‬‬
‫‪Crime Reduction Cure or Diagnosis?, Journal of‬‬
‫‪contemporary criminal justice, Vol. (30) No.(2), pp 147-‬‬
‫‪- 2220 -‬‬
‫‪168.‬‬
2016 ،5 ‫ ﻣﻠﺣق‬،43 ‫ اﻟﻣﺟﻠّد‬،‫ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬،‫دراﺳﺎت‬
Social Functions of The General Security Service (GSS) From The Viewpoint of
Jordanian Citizens
(Social Field Study A)
Rania Al-A'shran, Majd Al-deen Khamash *
ABSTRACT
This study aimed to find out "social functions for the GSS from the viewpoint of the Jordanian citizen.
The study relied on data of primary and secondary two types of sources, were obtained secondary data
from some of the books and previous studies related to the subject of the study, while preliminary data
shoved obtained by applying private study questionnaire.
The study population consisted of all residents of the city of Amman and the number is estimated at
about 2014 (3,000,000), was chosen deliberately, sample, or object-consisting of (400) citizen of the
population of the city of Amman; who have benefited from these jobs, however, were excluded (23 ) to
identify the lack of validity of the statistical analysis, and thus the number of questionnaires midwife to
perform statistical analysis operations (377), using the Statistical Package for Social Sciences software
system (version XV) (Statistical Package for Social Sciences -SPSS, ver.0.15), in order to achieve The
study's goals and objectives.
The main findings of the study include:
The study found that Jordanian citizens a great deal of understanding and awareness of the importance
of the social functions of the public security organs.
- Evidenced by the results of the study that there were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05)
for the position of citizens of the social functions of the security services due to the variable (gender)
- Results of the study also found that there are statistically significant differences at
(α ≤ 0.05) for
the position of citizens of the social functions of the security services due to the variables (age,
educational level)
Keywords: public security, comprehensive security, citizen, social function, the underlying function .
________________________________________________
* Faculty of Arts, The University of Jordan. Received on 24/3/2015 and Accepted for Publication on 10/8/2015.
- 2221 -
Téléchargement
Flashcards connexes
Créer des cartes mémoire