97a9c5c8-286f-483a-9052-8e8d0eca2b48 الاستراتيجية الأمنية والتحديات المعاصرة
publicité
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إﻋﺪاد :اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻨﻲ دروﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ إن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻏ ﺪا ﻣ ﻦ ﺳ ﻤﺎت اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﺑ ﻞ ﻻ ﻧﻐ ﺎﻟﻲ إذا ﻗﻠﻨ ﺎ اﻧ ﻪ ) أي اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ( ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺎت ﻓ ﻲ وﻗﺘﻨ ﺎ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﻗﺎﺳ ﻤﺎ ﻣ ﺸﺘﺮآﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺷ ﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ . وﻣﺘﻰ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ,ﻓ ﺎن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻳﻜ ﻮن واﺟﺒ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﺎم ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﺮوف وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ . وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ,وﺑﻜﻞ ﺗﺄآﻴﺪ ,أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ,وﺑﺤ ﺴﺒﺎﻧﻬﺎ رآﻴ ﺰة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ,ذﻟ ﻚ أن اﻷﻣ ﻦ ه ﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﺑ ﺪون ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻣ ﻦ ,إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ,ﻓ ﺎن اﻟﻈ ﺮوف واﻷوﺿ ﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ,واﻗﺘﻀﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻮرهﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﻋﻠﻤ ﻲ ﻳﻮاآ ﺐ اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ أو ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ووﺳ ﻴﻠﺔ إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ ,ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺧ ﺎرج اﻟﻨﻄﺎق (1) ,وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨ ﻒ واﻹره ﺎب اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻇ ﺎهﺮة ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﻬ ﺪد وﺟ ﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ). (2 وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ,أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄ ﺔ ﻟﻬ ﺎ أﺑﻌﺎده ﺎ وﻣﺤﺎوره ﺎ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺎﻟﺜﺒ ﺎت واﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨ ﺴﺒﻲ ,اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ. وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻢ واﻟﺘﻔ ﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ : ﻣﺒﺤﺚ أول :اﻷﻣﻦ ) ﻓﻠﺴﻔﺔ ,ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ,وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ( ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎن :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ . ) اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ,اﻟﻤﻔﻬﻮم ,واﻟﻤﻀﻤﻮن ( اﻷﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮ ,ﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗ ﻪ وﺗﺘﻠﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أهﻤﻴﺘﻬﺎ إﺷﺒﺎع اﻟﻔ ﺮد ﻟﺤﺎﺟﺎﺗ ﻪ اﻟﻔ ﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻄﻌ ﺎم واﻟ ﺸﺮاب وﻟ ﺬا ﻳﺆﺛﺮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻔﻘﺪﻩ أو ﺑﻨﻘﺼﻪ ﻋﻠﻰ آﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ). (3 وﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ,ﺑ ﻞ ﻳﺘﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى ,وﻣﺮد هﺬا اﻟﺘﻔﺎوت واﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,واﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ). (4 وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ,ﺗﻨﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ -هﺬا اﻟﺼﺪد -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻣﻄﻠﺐ أول :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ . ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ . ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ اﻷﻣﻦ هﻮ إﺣﺴﺎس اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ , واﻟ ﺸﻌﻮر ﺑ ﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ,وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺤﻔ ﺰهﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘ ﺎج ,ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻬ ﺪف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮﻃﺔ ه ﻮ إﻗ ﺮار اﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم ووﻗﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد آﻴﺎﻧﻪ ). (5 واﻟ ﺸﺮﻃﺔ وه ﻲ ﺑ ﺼﺪد إﻗﺎﻣ ﺔ اﻷﻣ ﻦ ﺗﺘﺒ ﻊ ﺳ ﺒﻴﻠﻴﻦ :اﻷول اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ واﻟﺬي ﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﺗ ﻮﻗﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻌ ﺾ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وه ﻲ إﺟ ﺮاءات ﺗ ﺆدي ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ وﻗ ﻮع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ,ﻓﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓﺘﻜﺎﻓﺤﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻨﻔ ﺬ ﺑﺒ ﺼﺮﻳﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ,وه ﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻮازﻋﻬ ﺎ وﻋﻮاﻣﻠﻬ ﺎ ,وان ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ه ﻮ إﺛ ﺎرة اﻧﺘﺒ ﺎﻩ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ) , (6وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺪورهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,وإزاﻟﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ) . (7واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ وه ﻮ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻘﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ . وإذا ﺣﺪدت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ ورﺳﻤﺖ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس دراﺳ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ودواﻓﻌﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ,وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ) , (8ﻓﺎن اﻟﻈﻮاهﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﺗ ﺪرﻳﺠﻴﺎ ,وﻳ ﺼﺒﺢ اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﻔﻮﺿﻰ ). (9 وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ,إن اﻷﻣ ﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ه ﻮ اﻟ ﺸﻌﻮر ﺑﻤ ﻞء اﻟ ﻨﻔﺲ ﺛﻘ ﺔ واﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وه ﻮ أﻣ ﺮ ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ﻣﻘ ﺪور اﻷرﻗ ﺎم واﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﺗﻨﺒ ﻪ أو ﺳﺎ وﺷﻌﻮ ًرا . ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ,وهﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﺣﺪ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ إﺣﺴﺎ ً ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻀﺎ إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻷﻣﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺧﻄ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ أﻳ ً ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻪ ,ﺛ ﻢ إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﻮث ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺴﺎﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ,وه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أو اﻟﺪﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺨﻄ ﺔ ,وﻻ ﺳ ﺒﻴﻞ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﺗﺨﻄ ﻴﻂ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻣ ﺎﻟﻢ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ ﺳﺪﻳﺪة )(10 وﻳﻘﺘ ﻀﻲ ﻗﻴ ﺎم ﺗﺨﻄ ﻴﻂ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻷﻣ ﻦ ,أن ﻳ ﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻄﻮراﺗﻬ ﺎ ,ﺑﺤ ﺴﺒﺎن أن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻇ ﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وه ﻲ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄ ﻮر اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺑﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت ,وﻓ ﻲ آ ﻞ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺠﺮم ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺎن ,ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻣﺠ ﺮم وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺠ ﺮم ﺑﻐﻴﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ,ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﻓﻬﺬا ﺷﺎن اﻟﻤﺠﺮم آﺬﻟﻚ . وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﺎﻟﻤﺠﺮم ﻳﺘﻄ ﻮر ﺑﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠ ﻢ وﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻣﻘﺘ ﻀﻰ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺠ ﺮم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻏ ﺎﻓ ً أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ وﺗ ﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨ ﺎق ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﺛﺒﺎت اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ,ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪراﺗﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪرات اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ).(11 وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أﺧ ﺮى ,ه ﻲ أن اﻟﻤﺠ ﺮم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻬ ﻮد اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻹﺧﻔﺎء ﺁﺛﺎرﻩ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﺮص ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻤﻪ ﻣﺎ دام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﻗ ﺪرات ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ ,وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ ,وﻟﻜ ﻦ ﻳﺒ ﺪو أن ﻣ ﺪى اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻳﺠ ﺎوز ﻋ ﺎدة ﻗ ﺪرة اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ ,أي إن اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﻈﻞ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻨﺒﻬﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻓﻴﻮاﺟﻬﻮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺘﻜﺮوﻧﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ . وﻧﺨﻠ ﺺ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ,ه ﻲ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠ ﺮد أن اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬ ﺎ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻀﺎدة ,وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ ه ﻮ أن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺤﺘ ﺎج داﺋﻤ ﺎ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻬ ﺎ رآ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ,واﻧ ﻪ إذا وﻗﻔ ﺖ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟ ﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠ ﺸﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ . وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ,واﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ) , (12إﻻ أن ﻣ ﻀﻤﻮن اﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻏﺪا أآﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ,ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺢ ﻟﻸﻣ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺷﺎﻣﻞ ,وﻣﺆداﻩ إن اﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ,إﻧﻤ ﺎ ﻳﻘﻮﻣ ﺎن أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻹﻳﺠ ﺎد اﻟﺤﻠ ﻮل اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌ ﻼج اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ). (13 وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﻸﻣ ﻦ رواﻓ ﺪ ﻋﺪﻳ ﺪة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ,واﻷﻣ ﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻷﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ,وﺗﻠ ﻚ اﻟﺮواﻓ ﺪ وﻏﻴﺮهﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ . وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ,أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أول ﺟﻬ ﺎز ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻲ وﺳ ﻌﻬﺎ أن ﺗﻈ ﻞ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ . وﻻﺷ ﻚ إن ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ آ ﺎن وﻟﻴ ﺪ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ,ﺛ ﻢ ﺑ ﺪأت ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺗﻠﻌ ﺐ دوره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﻧﺤ ﻮ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﺣﺒ ﻴﺲ اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺟﺮام ﺑﻬﺎ. وهﻜ ﺬا ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻘ ﺼﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﻊ أو اﻟ ﺮدع اﻟﺘ ﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬ ﺎ أﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻣ ﻀﻰ ,ﻟﻜﻨﻬ ﺎ أﺿ ﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻨﻪ آﻠﻤ ﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ " ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ " ). (14 وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﺪهﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ,إﻧﻤ ﺎ ﺗ ﺸﺘﺮك ﻣﻌﻬﺎ آﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ودﻋ ﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ آﻮن آﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ . ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ هﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎدم ,ﻣ ﻦ ﻇ ﻮاهﺮ إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻇﺮوف اﻟﻌ ﺼﺮ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ . وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم ,ﺿﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت وﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ,ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﺗﻐﺪو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ آﻠﻤﺎت ﺟﻮﻓﺎء ﻻ ﺻ ﺪى ﻟﻬ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ . وهﻨ ﺎ ﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أن ﺛﻤ ﺔ ﻓ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت واﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ,ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ه ﻲ دﻋ ﺎﺋﻢ أو رآ ﺎﺋﺰ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺒ ﺪل ﺑﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻈ ﺮوف واﻷﺣ ﻮال ,أﻣ ﺎ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ,ﻟﺘﻮاآ ﺐ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ . وﺗﻨﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ -ﻓﻲ ﺿﻮء -ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻣﻄﻠﺐ أول :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ أول ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ,ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ . وﺗﺘﺒﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ): (15 أوﻻ :ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻨﺎد داﺋﻤﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ودراﺳﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ,واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ . وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ,ﻓﺮﺿ ﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻏ ﺪت ﻣﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ .ﻓﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﺠﺘ ﺎز ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺬهﻞ . ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﺠﺘ ﺎز ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺬهﻞ ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎع وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮن ﺑﺪأت ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟ ﺪﻗﻴﻖ ,ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺒﻖ ﻟ ﻪ ﻣﺜﻴ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ) . (16 واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ ,إن ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳ ﺴﻴﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﻮازي ﻣ ﻊ اﻟ ﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ,إذن ﻓﺎﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺎت ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ . ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺒﺪأ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻻ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﻳﻘﺼﺪ ) أوﻻ ( ﺑﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎﺟ ﺎ ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻼ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ,وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻳﻜﻔ ﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ اﻟ ﻀﺮوري ﺑ ﻴﻦ ﺧﻄ ﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ,وآ ﺬﻟﻚ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ,آﻤﺎ إن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ أو"ﺟﻬﺎز ﻣﻌﻴﻦ". واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺪأ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻻﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ,ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ آ ﻞ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌ ﺔ وﻗﺪر اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ . ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺒﺪأ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ : ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺪأ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺨﻄﻂ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف ﻋﻘ ﺐ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ وإﺑﻼﻏﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺟﻬ ﺰﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆﻳ ﺔ ,وﻣ ﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻳﻪ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . أﻣﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺘﻌﻨ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺨﻄ ﺔ ذات ﺑ ﺪاﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ). (17 ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن ﺣﺮﻳﺔ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧ ﻮع اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎر ,ﺑ ﻞ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ وﻟﻴ ﺪ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ,وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄ ﻮر اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪراﺗﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف ,ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺧﻄ ﺔ اﻷﻣ ﻦ - ﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗ ﺼﺎغ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﻄﻂ -رهﻴﻦ ﺑﻤﻼءﻣﺘﻬﺎ ﺷﻜ ً ﻓ ﻲ ﻇﻠﻬ ﺎ وان اﺳ ﺘﻤﺮار ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺗﻠ ﻚ اﻷوﺿﺎع ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ ﺗﻐﻴ ﺮت اﻟﻈ ﺮوف وﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺎﻳﺮهﺎ اﻟﺨﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ,ﻓﻜﺄﻧﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺣﻜﻤ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق واﻟﻌﺠﺰ ﻋ ﻦ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر .وﻣ ﺆدى ه ﺬا إن اﻟ ﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ هﻲ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺑ ﻞ إن اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻈ ﻮاهﺮ ﻗﺒ ﻞ وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ,ﻓﺘﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺘﻬﺎ ووﺿ ﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪهﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬ ﺎ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴ ًﺮا ﻓﻴﻬﺎ ). (18 راﺑﻌﺎ :ﻣﺒﺪأ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺪودهﺎ .أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺪأ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻮاﻗ ﻊ ,ﻓ ﺎن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ ﻣﻦ اﻃﻼﻗﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ,وﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻤﺤ ﺾ ﺗﺮﺧﻴ ﺼﻬﺎ ﺑ ﻼ ﻣﻌﻘ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻻ إذا ﺷﺎب ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺧﻄﺄ ﻣﺆﺛﺮ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺪارآﻪ . واﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ ,ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ,وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ . وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﺮة ﻓﺤﺴﺐ ,ﺑﻞ اﻟﻤ ﺸﻮرة أﻳ ﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ,إذ هﻢ اﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ . أﻣ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وﻣ ﺆداﻩ ,ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪودهﺎ ﻓﻬ ﺬا اﻟ ﺸﻖ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻷول ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ أو ارﺗﺒ ﺎط اﻟ ﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ذﻟ ﻚ إن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر هﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻷهﺪاﻓﻪ . وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺎﻋﻠﻴ ﻪ اﻷه ﺪاف ﺗﺘﺤﻘ ﻖ أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ ﻣ ﺪى واﻗﻌﻴﺘﻬ ﺎ وادارآﻬ ﺎ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ,واﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ , وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻓ ﺎن آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺎج اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﺒ ﺆات اﻟﺮﺷ ﻴﺪة ﺣ ﻮل آﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ,ﻓﺎن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻨ ﺼﺮف إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ واﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺣ ﺪاث ,اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄ ﻂ وﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮن ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎل .ذﻟﻚ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷه ﺪاف اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻮاﺟ ﻪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ إﻃ ﺎر ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﺠﺎﺋﻲ وﻣ ﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ أهﻤﻴﺔ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ). (19 ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮار و اﻟﻤﺸﺎرآﺔ : وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﻣ ﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﺎرﺿ ﺎ ﺗﻠﺠ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ,ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ اﻻﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺬﻟﻚ . وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن إﻋ ﺪاد اﻟﺨﻄ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﻤ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ,ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺘﻬﻢ وﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺪﺧﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴ ﻪ واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪادهﺎ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ). (20 ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎن ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎدئ اﻟﺮأي ,أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻳﻠ ﺰم ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ,واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ واﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺤﻮﻳ ﻪ ﻣ ﻦ دﻻﻻت ﺛ ﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻻت إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﻬﺎم واﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت . وﺳﺒﻖ أن ﺣﺪدﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻷﻣ ﻦ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻪ وﻓﻠ ﺴﻔﺘﻪ وﻳﻠ ﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ,وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﺘ ﺎح ﻣ ﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﺳ ﻮاء اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ....اﻟﺦ وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ,ﻓﺎن ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ - ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ . ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ . ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ . ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ . ﻓﺮع أول ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ أﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ هﻨﺎ ,رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ,ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ هﻮ ﻣﺤ ﻮر اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ورآﻴﺰﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷهﻤﻴﺔ ,وﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻓ ﻲ آﻮﻧﻬ ﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ,ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻇ ﺮوف أداء رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴ ﻪ , ﻓﻬﻮ ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ -إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ -ﺑﺎﻟﺨﻄﻮرة . وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻮﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺿ ﺮورة وﺿ ﻊ ﺿ ﻮاﺑﻂ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ دﻗﻴﻘ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ,وﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻠ ﻪ وﺗﺪرﻳﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ,ﺗﻤﺘ ﺰج ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ,وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة ذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى وأهﻤﻴ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ,إذ إن أي ﺧﻠﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﺣ ﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ. وإذا آﻨ ﺎ هﻨ ﺎ ﻟ ﺴﻨﺎ ﺑ ﺼﺪد اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺗﺄهﻴ ﻞ وﺗ ﺪرﻳﺐ رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ,ﺑﺤ ﺴﺒﺎﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﻓﻊ آﻔﺎءة رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ) , (21ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻹﻋ ﺪاد وﻗﺒ ﻞ دﺧ ﻮل اﻟﺨﺪﻣ ﺔ أو اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ,أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨ ﺮاط ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺪف إﻣ ﺪاد رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠ ﻪ , واآﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷداﺋ ﻪ ,إﻻ إﻧﻨ ﺎ ﻧﻌﻨﻲ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻨﻮط ﺑ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺒﻌﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣ ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ . ﺿ ﺎ ﻓ ﻲ رﺟ ﻞ ﺿ ﺎ أو ﻣﻔﺘﺮ ً وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ هﻨ ﺎ ,أن هﻨ ﺎك واﺟ ًﺒ ﺎ ﻣﻔﺮو ً اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ه ﻮ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗ ﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ذاﺗﻴ ﺎ ,وﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺗﻰ ذﻟ ﻚ إﻻ ﺑ ﺎﻻﻃﻼع واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻜﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟ ﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨ ﺎرج وذﻟ ﻚ ﺑﻐﻴ ﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﻓﻲ إﻋﻼء ﺷﺎن ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ). (22 وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺐ أﻓﺮاد ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ ,واﻟﺘﺪرﻳﺐ هﻨ ﺎ ﻻ ﻳﻬ ﺪف ﻓﺤ ﺴﺐ إﻟ ﻰ إﻣﺪاد اﻟﻤﺘﺪرب ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ , اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ ,وإآﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻻدراﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷداﺋ ﻪ ,وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﺤﻘ ﻖ ه ﺪﻓﺎ أه ﻢ وأﻋﻤ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﻲ إﻟ ﻰ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻷداء آﻤ ﺎ وآﻴﻔﺎ وﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ,ﺑﻞ إن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺗﺆآﺪ اهﺘﻤﺎﻣ ﻪ أﻳ ﻀﺎ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ أه ﺪاف اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ وإﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ اﻹﺣ ﺴﺎس ﺑ ﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار وزﻳ ﺎدة ﺛﻘ ﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻤﺎ ﻳﺆدوﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ,وهﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻸﺟﻬ ﺰة اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ). (23 وﺗﻘ ﻮم ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻄ ﻖ واﺿ ﺢ ﻳﻔﺘ ﺮض أن اﻷﻋ ﺪاد واﻟﻨﻮﻋﻴ ﺎت ل ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءات اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل ﻣﻌﻴﻨ ﻪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻋ ﺎ ٍ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻘﺪرة ,آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ ,ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ أو ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ,وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻘ ﻞ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺪى اﻟ ﺪول واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ . آﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣﺆداه ﺎ اﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد أﺟﻬ ﺰة وﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ وﻳﺘﺨ ﺮج ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻀﺎ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ وﻓ ﺘﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ أﻳ ً ﺁﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺬي ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ دراﺳﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ . ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ه ﺬا ﻓ ﻀ ً واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺨ ﺼﺺ ,وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )(24 إذا آ ﺎن اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﺮورة اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ رﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﻌﻤﻠ ﻲ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﺳ ﻠﻮب اﻷداء ,ﻓﺎﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﺨﺼ ﺼﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ,أو ﻣﻬ ﺎرة وﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻤ ﻞ اﻟﻔ ﺮد وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﺗﻌﻤﻴﻘﻬ ﺎ واﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻜﻔ ﺎءة اﻟﻔ ﺮد إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻷداء ﻣﻬﻤﺘﻪ أو وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ )(25 وﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أن اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻜ ﻮادر اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻠﻴﺎﻗ ﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ,إذ إن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ و اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف واﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪهﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ,آﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺬآﺎء واﻟﻘﺪرات اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وأﺑﻌﺎده ﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ ,إذ إن اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﻳ ﺎت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ أو ﻓﻠ ﺴﻔﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎهﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﺮة . وإذا أﺧﺬﻧﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ,ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺆﺗﻰ ﺛﻤﺎرﻩ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﺑﻞ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ . ﻓﺮع ﺛﺎن ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وأﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ هﻨﺎ ,اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أداء دورﻩ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻗﺘﺪار . وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﻻ ﺗﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺣ ﺼﺮ ,آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ ﺑ ﻞ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع إﻟﻰ ﺁﺧﺮ. واﻟﺸﻲء اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ إﺑﺮازﻩ هﻨﺎ هﻮ أن دور اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻤﺘ ﺪ إﻟ ﻰ اﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد اﻟﻤﺠﻬ ﻮد اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼﺟ ﻲ ,ذﻟ ﻚ أن ﺗﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺪ ًرا آﺒﻴ ًﺮا ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘ ﺼﻞ ﺑﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤ ﻀﺎرة اﻵﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﺔ وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻌﻨﻴﻨ ﺎ ﻣ ﻦ اﻧﺠ ﺎزات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ,ﻧﺠ ﺪ أرﺑﻌ ﺔ ﻣﺠﺎﻻت هﺎﻣﺔ ). (26 - اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت . اﻷﺳﻠﺤﺔ . وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ . وإذا ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻷول وه ﻮ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻮاﺻ ﻼت ,ﻓﻨﺠ ﺪ أن ه ﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺤﻞ اهﺘﻤﺎم ﻣﻠﺤﻮظ ذﻟ ﻚ أن ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻣﻼﺣﻘﺘﻬ ﺎ وآ ﺸﻒ أﺑﻌﺎدهﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﻴﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ . وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻧﺠ ﺪ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻄ ﻮرت ﺑﺪرﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة , أﺳﺎس ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮزﺗﻬﻢ أﺳ ﻠﺤﺔ ﺧﻔﻴﻔ ﺔ ﺳ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻄﻠﻘ ﺎت وﺑﻌﻴ ﺪة اﻟﻤﺪى ,وهﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ,وه ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ ﻀﺎ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺳﻮف ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﺢ أﺣ ﺪث ,ﺑ ﻞ وأﻳ ً ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺣﺪاث وﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻴ ﺎت اﻷﺳ ﻠﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ آﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ). (27 وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ,ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮز آﻌﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ,ﻓﺎﻻﺗ ﺼﺎل اﻟﺠﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وراء ﻧﺠﺎح آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ . إﻻ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻘ ﺪم ,ﻓ ﺎن اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاآﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ,ﻓﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﺗﻠﻘ ﻲ ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي ,واﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ ﻷهﺪاﻓﻬﺎ ). (28 أﻣ ﺎ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ,ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﺁﻓﺎ ًﻗ ﺎ واﺳ ﻌﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎﺳ ﺒﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ واﻟﻜﻤﺒﻴ ﻮﺗﺮ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻻت , اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ,وﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ). (29 وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ آﻞ ﺟﻬﺎز أو ﻣﺮآ ﺰ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻳ ﻀﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ أداء دور ﻣﺘﻤﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ , ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ واﻻﺑﺘﻜ ﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺣﺘ ﻰ ﺗﻼﺋ ﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ). (30 وﻧﻮد هﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ هﺎﻣﺔ ,وهﻲ أن وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗ ﺼﺎل واﻟﺘ ﺴﻠﻴﺢ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮة اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺰزهﺎ ﻗﻴﺎدة وإدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﻧﺤ ﻮ اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣﺜ ﻞ ,ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻬ ﺪف ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺄﻋﻠﻰ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﺮﻋﺔ . ﻓﺮع ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ,ﺑﺎدئ اﻟﺮأي إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺿﺮورة وﺣﺪة اﻟﻘﻴ ﺎدة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ أو اﻟﻤﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ,اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺤﻘ ﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ وﺣ ﺪة اﻷواﻣ ﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة ) , (31وﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ إذا ﺗﻌﺪدت اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺻﺪد أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ,ﻓﻴﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪد اﻟﻘ ﺮارات ,واﻷواﻣ ﺮ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻘ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗ ﻀﺎرب ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺮارات وﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎره ﺎ ﻋﻠ ﻰ أداء رﺟﻞ اﻷﻣﻦ . ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ,أن اﻟﻘﺮارات أو اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ أو اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ إﻧﻤ ﺎ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻇ ﺮوف وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ,وه ﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات . وﻟﺴﻨﺎ هﻨﺎ ﺑﺼﺪد إﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ آﺈﺻﺪارﻩ ﻗﺮارات ﻓﻲ ﺷﺎن أداء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ,ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻣ ﺼﺪرة اﻟﻘ ﺮار وان ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻇﺮوﻓﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة ﺷﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة . وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ,ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء إﻃﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹﺟ ﺮاءات ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻤ ﺸﻰ ﻣ ﻊ ﺧﻄ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻳﻼﺋ ﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ آﻞ ﻳﻮم . وﻣﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن – ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد – اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﺧﺘﻴ ﺎر ﻗﻴ ﺎدات أﺛﺒﺘﺖ ﻋﻤﻠ ًﻴﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إدارة ﺧﻄ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ,ﻗﻴ ﺎدات ﻗ ﺎدرة ﻋﻠﻰ اآﺘﺸﺎف إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ,واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻮﻗﻬﻢ ,وﻗ ﺎدرة ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺼﻮر ,واﺳ ﺘﺜﺎرة ﺣﻤ ﺎس رﺟ ﺎل اﻷﻣ ﻦ واﻟ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ واﻟﺒﺪء ﻓﻮرا ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ). (32 وﻻﺑﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺠ ﺎح اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ,وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻨﺠ ﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈ ﺎم ﻓﻌ ﺎل ﻟﻼﺗ ﺼﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎدة واﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻹﺑ ﻼغ اﻷواﻣ ﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻴﻌﺎب واﻟﻔﻬ ﻢ ,وﻟﻨ ﺸﺮ اﻹﺣ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔ ﺬ واﻟﻤﺨﻄ ﻂ ,وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ زﻳ ﺎدة اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ,وآ ﺬا اﺧ ﺬ رأي اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻤﻨﻔ ﺬة ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﻠ ﺐ إﺟﺮاؤه ﺎ ,آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻏﻔﺎل ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣ ﻦ دور آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻧﺠ ﺎز اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب وﺗﺤﻘﻴ ﻖ أهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ). (33 ﻓﺮع راﺑﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻧﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺸﺌﻮن أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ,أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء ﻋﻤﻠﻬﺎ . وﻓ ﻲ ﺧ ﺼﻮص اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺸﺌﻮن أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ ,ﻓﻬ ﻲ ) ﻗ ﺎﻧﻮن ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ ( ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻈﺎهﺮهﺎ ) اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ,اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ,اﻟﻨﻘﻞ ,اﻟﺘﺄدﻳ ﺐ وﻏﻴﺮه ﺎ ( إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ ,ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ أو ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ . وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ,ﻓﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ,إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ أﻳﻀﺎ -ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺘﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺒﺎط أو اﻷﻓ ﺮاد أو اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦﺑﻬ ﺪف زﻳ ﺎدة اﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺘ ﺪرﺑﻴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ,أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ) اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ( وﻏﻴﺮه ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب أو اﻟﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ أو اﻟ ﺪوﻟﻲ ,ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤ ﺼﺮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ , ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮازات ,ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ,ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﻔﺮض اﻟﺴﻤﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄ ﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺨﻄﺔ هﻨﺎ – ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑ ﺬات اﻟ ﺴﻤﺎت ﺑ ﻞ واﻟﺘﻔ ﻮق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﺟﻬ ﺎض ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻤﺔ وإﻓﻘﺎده ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو إﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬ ﺎ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ . وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﺮورة زﻳﺎدة اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ وﻳﻘﺘ ﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إدراك ﺗﻠ ﻚ اﻷه ﺪاف وﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ هﻨ ﺎ أﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إن ﻧﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈ ﻮر ﻳﺆﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺠ ﺰات اﻟﻌ ﺼﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻣ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﺤ ﺪث ﻓﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺑﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺳ ﻠﺒﻴﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ آﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﻟﺘﺒ ﺼﺮ واﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر -ﻓ ﻲ ﺻ ﺪد ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎ ًرا ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ,ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻔ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف وأﺣ ﺪاث وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺒ ﺼﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻤﻦ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻣﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ .. ﻓﺎﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﻣ ﻦ ﺗﻨﻔ ﺮد ﻋ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ﺑ ﺴﻤﺎت ﻣﺘﻤﻴ ﺰة أهﻤﻬ ﺎ ﻣﺮوﻧﺘﻬ ﺎ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺠ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ . وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ,ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺪرات رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺧﻄ ﻮرة ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ,وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮﺻ ﻴﻒ أوﻟ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟ ﻼزم ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻹﻣﻜ ﺎن ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ آ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ أو ﻣﻬﻤ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺼﻮرة ﺗﻮﺿ ﺢ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ,ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺪو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ أﻣﺮًا ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻷﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﻮرة وﺗﻨﻮﻋ ﺖ وﺳ ﺎﺋﻞ إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ وﺗﻄ ﻮرت ﻓﻨ ﻮن ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ . وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وهﻲ : أوﻻ :أن اﺧﺘﻴ ﺎر إﺣ ﺪى اﻟﺨﻄ ﻂ دون اﻷﺧ ﺮى ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺨﻄ ﻂ وﺧﺒﺮﺗﻪ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ,وآﺬﻟﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗ ﺮارات ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ وهﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴ ﺎ :وﻣ ﻦ ﻣﻼﻣ ﺢ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿ ﺮورة ﺗﺘﺒ ﻊ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت . واﻣﺘ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ إﻟ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻇ ﺎهﺮة اﻹره ﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ,واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ واﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﺘﻴ ﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ – اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﻣﺘﺪاد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب . ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻘ ﺪرات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻟﺠﻬ ﺎز اﻟ ﺸﺮﻃﺔ , وﺑﺎﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺔ – ﻳﺠﻌﻠ ﻪ اﻗ ﺪر ﻋﻠ ﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣ ﻪ وواﺟﺒﺎﺗ ﻪ ﺑﻜﻔ ﺎءة وﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . راﺑﻌﺎ :ﺿﺮورة إﺷﺮاك أو إﺳﻬﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ,إذ إن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أن ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻀﺮاوﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﺨﻄﻴ ﺮة ,وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة إﻧ ﺸﺎء ﺟ ﺴﻮر اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﺒ ﺪأ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ,وه ﺬﻩ اﻟ ﺮواﺑﻂ ﻻ ﺳ ﺒﻴﻞ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ,ووﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎج ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ..وﻗ ﺪ أﺳ ﻔﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻋ ﻦ آ ﺸﻒ ﻏﻤ ﻮض آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ. ﺧﺎﻣ ﺴﺎ :ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وه ﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﺿﺮورة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ,وﺳﺒﻖ أن اﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ. وﻧﻜ ﺮر هﻨ ﺎ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ أن ﻧﻮهﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮورة رﺻ ﺪ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ . ﺳﺎدﺳ ﺎ :ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ,إذ ﻻ ﻳﻐﻴ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺒ ﺎل أن ﻧﺠ ﺎح أﻳ ﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ – ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ – ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . وأﺧﻴ ًﺮا ,ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬ ﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﻤﺎ هﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . اﻟﻬﻮاﻣﺶ .1وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺮﻣ ﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﺣﺘﺮام وإﻃﺎﻋﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺧﺎﺻ ﺔ ،ﻳﺨﻄﻄ ﻮن ﻻرﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﺛﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ واﻟﻌﻨ ﻒ واﻟﻘ ﻮة واﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻺﻓﺴﺎد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺎدﻳ ﺔ ،واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟ ﺴﻄﻮة ) وﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ،ﻳﺮاﺟ ﻊ د .أﺣﻤ ﺪ ﺟ ﻼل ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ،اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﺷ ﺮﻃﺔ اﻟ ﺸﺎرﻗﺔ ،دوﻟ ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻋﺪد دﻳﺴﻤﺒﺮ .(1994 .2اﻹره ﺎب ﻧ ﻮع ﺧﻄﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮام ﻟ ﻪ وﺳ ﺎﺋﻠﻪ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وأهﺪاﻓ ﻪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وﻟﻪ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟ ﻀﺎرة وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ. ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ،راﺟ ﻊ د .اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻴ ﺪ ﻧﺎﻳ ﻞ ،ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹره ﺎب ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ واﻟﻤ ﺼﺮي دار اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ، 1995ص ، 5وأﻳ ﻀًﺎ د .ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﺎل ، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹرهﺎب ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ، 1994ص 3وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ (. وراﺟﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن :د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻠﺤ ﻢ ،اﻟﻌﻨ ﻒ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرهﺎب ،ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ه ﺎﻣﺶ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، 1995ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ،اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ،اﻟﻌ ﺪد اﻷول ،ﻳﻮﻧﻴﻮ .1995 .3راﺟﻊ د .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ آﺎﻣﻞ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻋ ﻲ وﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ،اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ﻳﻮﻧﻴﻮ ، 1995ص 97وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. .4ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،راﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﺣﺠﺎزي ،اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ...اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،6ص.34 .5ﻋﺰت ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اآﺘﻮﺑﺮ .1992 .6ﻧﻴ ﺎزى ﺣﺘﺎﺗ ﻪ ،اﺳ ﻬﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد 25ص.3 .7ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻬﻤ ﻲ ،ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد 3ص.2 .8ﺣ ﺴﻦ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب ،اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد ، 32ص 75وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. .9ﺻﺎدق ﺣﻼوة ،اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻠ ﺴﻔﺔ وﺧﻄﺘ ﻪ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد ، 28ص.58 ﻧﻴﺎزى ﺣﺘﺎﺗﻪ ،ﻣﺠﺮم اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ، .10 ، 44ص .24 راﺟﻊ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌ ﻪ ،دور اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم ،ﻣﺠﻠ ﺔ .11 اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 24ص.9 ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺎزم ﺳ ﻠﻴﻢ ،اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم .12 اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 65ص.116 ﻧﻴ ﺎزى ﺣﺘﺎﺗ ﻪ ،اﺳ ﻬﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ .13 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 57ص.161 ﻧﻴﺎزى ﺣﺘﺎﺗﻪ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم .14 اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 56ص.3 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد ،اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ ،ﻣ ﺰﻳﺞ رهﻴ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨ ﻒ .15 واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد .70 ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ،د.ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳ ﺶ ،ﻟﻴﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻼ ،أﺻ ﻮل اﻹدارة .16 اﻟﻌﺎﻣﺔ ، 1968 ،ص 259وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﻮدي ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ .17 ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 90 ، 89 ،ص .43 ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ،دور اﻟﺮأى اﻷم ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ .18 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 54ص.128 ﺟﻤﻴ ﻞ ﻓ ﺮج اﷲ ،اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺸﺮﻃﻴﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ .19 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد , 116ص 30وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ م ﻣﺎﺟ ﺪ اﻟﺤﻠ ﻮ ،ﻋﻠ ﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت .20 اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 1987 ،ص.274 ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ،ﻧﺤﻮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟ ﻀﺒﺎط ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ .21 اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 56ص.91 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،رﺟﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم .22 اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد ،95ص.55 ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻤﻠ ﻲ ،اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ .23 ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻓﺒﺮاﻳﺮ ، 1988 ،ص.11 ﺳ ﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺴﻦ ،اﻹﻋ ﻼم ،واﻻﺗ ﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ واﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ، .24 اﻟﻘﺎهﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، 1984 ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ص.299 أﺣﻤ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺎت ،أﺳ ﺲ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ، 1978 ،دار .25 اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص 2138وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺪوري ،اﻹﻋ ﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،رﺳﺎﻟﺔ ، 1976 ،ص 166وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. ﻣ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺎل ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳ ﺶ ،إﻋ ﺪاد ﻗﻴ ﺎدات اﻟ ﺸﺮﻃﺔ .26 ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪد ، 74ص.109 ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻮدﻩ ،اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم .27 اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد / 83 – 82ص 28وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ،اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪرﻳﺐ .28 اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 55ص.111 أﺣﻤﺪ رﺟﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ،اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮ .29 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 71ص 15وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺷ ﺮﻳﻒ اﻟ ﺴﻤﺎﺣﻲ ،اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪد ، 55ص .119 ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻋﺎدل اﻟﺤﻔﻨﺎوي ،ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﺛﺮهﺎ .30 ﻓﻲ رﻓﻊ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد 57ص 189وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ. ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ،ﻳﺮاﺟ ﻊ د .ﻣﺤ ﺴﻦ اﻟﻌﺒ ﻮدي ،ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ، .31 ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ص.4 ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧ ﺎﻓﻊ ،ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎدة أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ وﻋﻨﺎﺻ ﺮ .32 ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد 88ص 11وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ . ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ،ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺷ ﻴﻦ ،دور اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎل .33 ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴ ﻞ اﻟﻔ ﻀﻲ ﻟﻠ ﺬآﺮى اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ 25ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ، 1952ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 80ص 44وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ.