Telechargé par cherefchahinez

97a9c5c8-286f-483a-9052-8e8d0eca2b48 الاستراتيجية الأمنية والتحديات المعاصرة

publicité
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‬
‫إﻋﺪاد ‪ :‬اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻨﻲ دروﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬
‫إن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻏ ﺪا ﻣ ﻦ ﺳ ﻤﺎت اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﺑ ﻞ ﻻ ﻧﻐ ﺎﻟﻲ إذا ﻗﻠﻨ ﺎ اﻧ ﻪ ) أي‬
‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ( ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺎت ﻓ ﻲ وﻗﺘﻨ ﺎ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﻗﺎﺳ ﻤﺎ ﻣ ﺸﺘﺮآﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺷ ﺌﻮن‬
‫ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﺘﻰ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ‪,‬ﻓ ﺎن اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻳﻜ ﻮن واﺟﺒ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﺎم ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﺮوف وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ ﺗﻜﻔ ﻞ‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ‪ ,‬وﺑﻜﻞ ﺗﺄآﻴﺪ‪ ,‬أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ‬
‫واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ‪ ,‬وﺑﺤ ﺴﺒﺎﻧﻬﺎ رآﻴ ﺰة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﻷﻣ ﻦ ه ﻮ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﺑ ﺪون ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻣ ﻦ ‪ ,‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﻈ ﺮوف واﻷوﺿ ﺎع‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ‪ ,‬واﻗﺘﻀﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻮرهﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﻋﻠﻤ ﻲ ﻳﻮاآ ﺐ اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ‬
‫اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ أو ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ووﺳ ﻴﻠﺔ إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺧ ﺎرج‬
‫اﻟﻨﻄﺎق ‪ (1) ,‬وﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨ ﻒ واﻹره ﺎب اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻇ ﺎهﺮة ﺧﻄﻴ ﺮة ﺗﻬ ﺪد وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ )‪. (2‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ‪ ,‬أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄ ﺔ‬
‫ﻟﻬ ﺎ أﺑﻌﺎده ﺎ وﻣﺤﺎوره ﺎ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺎﻟﺜﺒ ﺎت واﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨ ﺴﺒﻲ ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻢ واﻟﺘﻔ ﺼﻴﻞ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ أول ‪ :‬اﻷﻣﻦ ) ﻓﻠﺴﻔﺔ ‪ ,‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ‪ ,‬وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ (‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎن ‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ‪.‬‬
‫) اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﻔﻬﻮم ‪ ,‬واﻟﻤﻀﻤﻮن (‬
‫اﻷﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺒ ﺸﺮ ‪ ,‬ﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗ ﻪ‬
‫وﺗﺘﻠﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أهﻤﻴﺘﻬﺎ إﺷﺒﺎع اﻟﻔ ﺮد ﻟﺤﺎﺟﺎﺗ ﻪ اﻟﻔ ﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻄﻌ ﺎم واﻟ ﺸﺮاب وﻟ ﺬا‬
‫ﻳﺆﺛﺮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻔﻘﺪﻩ أو ﺑﻨﻘﺼﻪ ﻋﻠﻰ آﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (3‬‬
‫وﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻳﺘﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى ‪ ,‬وﻣﺮد هﺬا اﻟﺘﻔﺎوت واﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ,‬واﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ )‪. (4‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ‪ ,‬ﺗﻨﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ‪ -‬هﺬا اﻟﺼﺪد ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ أول ‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ‬
‫اﻷﻣﻦ هﻮ إﺣﺴﺎس اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ‪,‬‬
‫واﻟ ﺸﻌﻮر ﺑ ﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺤﻔ ﺰهﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘ ﺎج ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﻬ ﺪف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮﻃﺔ ه ﻮ إﻗ ﺮار اﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم ووﻗﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد آﻴﺎﻧﻪ )‪. (5‬‬
‫واﻟ ﺸﺮﻃﺔ وه ﻲ ﺑ ﺼﺪد إﻗﺎﻣ ﺔ اﻷﻣ ﻦ ﺗﺘﺒ ﻊ ﺳ ﺒﻴﻠﻴﻦ ‪ :‬اﻷول اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ‬
‫واﻟﺬي ﻳ ﺴﺘﻬﺪف ﺗ ﻮﻗﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻌ ﺾ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﺸﺮﻃﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وه ﻲ إﺟ ﺮاءات ﺗ ﺆدي ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ وﻗ ﻮع اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﻓﺘﻜﺎﻓﺤﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻨﻔ ﺬ ﺑﺒ ﺼﺮﻳﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬وه ﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻮازﻋﻬ ﺎ‬
‫وﻋﻮاﻣﻠﻬ ﺎ ‪ ,‬وان ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ه ﻮ إﺛ ﺎرة اﻧﺘﺒ ﺎﻩ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟ ﺸﺄن ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ )‪ , (6‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫ﺑﺪورهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ,‬وإزاﻟﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ )‪ . (7‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ وه ﻮ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻘﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬
‫وإذا ﺣﺪدت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻣﻦ ورﺳﻤﺖ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس دراﺳ ﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ودواﻓﻌﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ‪ ,‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ )‪ , (8‬ﻓﺎن اﻟﻈﻮاهﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻨﺤ ﺼﺮ ﺗ ﺪرﻳﺠﻴﺎ ‪ ,‬وﻳ ﺼﺒﺢ اﻷﻣ ﻦ‬
‫واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﻔﻮﺿﻰ )‪. (9‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ‪ ,‬إن اﻷﻣ ﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ه ﻮ اﻟ ﺸﻌﻮر ﺑﻤ ﻞء اﻟ ﻨﻔﺲ ﺛﻘ ﺔ واﻃﻤﺌﻨ ﺎن‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وه ﻮ أﻣ ﺮ ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ﻣﻘ ﺪور اﻷرﻗ ﺎم واﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﺗﻨﺒ ﻪ أو‬
‫ﺳﺎ وﺷﻌﻮ ًرا ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ‪ ,‬وهﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﺣﺪ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ إﺣﺴﺎ ً‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‬
‫ﻀﺎ إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻷﻣﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺧﻄ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ أﻳ ً‬
‫ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻪ ‪ ,‬ﺛ ﻢ إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﻮث ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺴﺎﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻔﻠ ﺴﻔﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أو اﻟﺪﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺨﻄ ﺔ ‪ ,‬وﻻ ﺳ ﺒﻴﻞ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﺗﺨﻄ ﻴﻂ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻣ ﺎﻟﻢ ﻳ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ‬
‫ﺳﺪﻳﺪة )‪(10‬‬
‫وﻳﻘﺘ ﻀﻲ ﻗﻴ ﺎم ﺗﺨﻄ ﻴﻂ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬أن ﻳ ﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻄﻮراﺗﻬ ﺎ ‪ ,‬ﺑﺤ ﺴﺒﺎن أن اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻇ ﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وه ﻲ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻄ ﻮر اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺑﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت ‪ ,‬وﻓ ﻲ آ ﻞ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺠﺮم ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺎن ‪ ,‬ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻣﺠ ﺮم وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺠ ﺮم‬
‫ﺑﻐﻴﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﻓﻬﺬا ﺷﺎن اﻟﻤﺠﺮم آﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﺎﻟﻤﺠﺮم ﻳﺘﻄ ﻮر ﺑﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠ ﻢ وﺗﻄ ﻮر اﻟﻘ ﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻣﻘﺘ ﻀﻰ‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ‬
‫ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺠ ﺮم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻏ ﺎﻓ ً‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ وﺗ ﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨ ﺎق ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫واﺛﺒﺎت اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪراﺗﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪرات‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )‪.(11‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ,‬ه ﻲ أن اﻟﻤﺠ ﺮم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻬ ﻮد اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻹﺧﻔﺎء ﺁﺛﺎرﻩ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﺮص ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻤﻪ‬
‫ﻣﺎ دام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﻗ ﺪرات ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ ‪ ,‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ واﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺒ ﺪو أن ﻣ ﺪى اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻳﺠ ﺎوز ﻋ ﺎدة ﻗ ﺪرة اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ ‪ ,‬أي إن اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺗﻈﻞ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻨﺒﻬﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻮاﺟﻬﻮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺘﻜﺮوﻧﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬
‫وﻧﺨﻠ ﺺ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ‪ ,‬ه ﻲ اﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠ ﺮد أن اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬ ﺎ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﻀﺎدة ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ ه ﻮ أن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺤﺘ ﺎج داﺋﻤ ﺎ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻬ ﺎ رآ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ‪ ,‬واﻧ ﻪ إذا وﻗﻔ ﺖ‬
‫ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟ ﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠ ﺸﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬واﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )‪ , (12‬إﻻ أن ﻣ ﻀﻤﻮن اﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻏﺪا أآﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ‪ ,‬ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺢ ﻟﻸﻣ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ‪ ,‬وﻣﺆداﻩ إن اﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ,‬إﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﻮﻣ ﺎن أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻹﻳﺠ ﺎد اﻟﺤﻠ ﻮل اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌ ﻼج اﻟﻤ ﺸﻜﻼت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (13‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﻸﻣ ﻦ رواﻓ ﺪ ﻋﺪﻳ ﺪة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ‪ ,‬واﻷﻣ ﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻷﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ,‬وﺗﻠ ﻚ اﻟﺮواﻓ ﺪ‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ‪.‬‬
‫وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ‪ ,‬أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أول ﺟﻬ ﺎز ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻲ وﺳ ﻌﻬﺎ أن ﺗﻈ ﻞ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻻﺷ ﻚ إن ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ آ ﺎن وﻟﻴ ﺪ اﻟﺘﻄ ﻮر ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺑ ﺪأت ﻧﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫اﻟ ﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺗﻠﻌ ﺐ دوره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﻧﺤ ﻮ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻮاﺳ ﻊ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﺣﺒ ﻴﺲ اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮى‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺟﺮام ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣﻘ ﺼﻮرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﻊ أو اﻟ ﺮدع اﻟﺘ ﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬ ﺎ‬
‫أﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻣ ﻀﻰ ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ أﺿ ﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﺘ ﻀﻤﻨﻪ آﻠﻤ ﺔ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ " ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ " )‪. (14‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﺪهﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ‪ ,‬إﻧﻤ ﺎ ﺗ ﺸﺘﺮك‬
‫ﻣﻌﻬﺎ آﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ودﻋ ﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻴﻪ آﻮن آﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ هﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎدم ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﻇ ﻮاهﺮ إﺟﺮاﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻓﺮﺿﺖ ﻇﺮوف اﻟﻌ ﺼﺮ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم ‪ ,‬ﺿﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت وﻣﻘﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ‪ ,‬ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﺗﻐﺪو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ آﻠﻤﺎت ﺟﻮﻓﺎء ﻻ ﺻ ﺪى ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ‪.‬‬
‫وهﻨ ﺎ ﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أن ﺛﻤ ﺔ ﻓ ﺎرق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت واﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ه ﻲ‬
‫دﻋ ﺎﺋﻢ أو رآ ﺎﺋﺰ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺒ ﺪل ﺑﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻈ ﺮوف واﻷﺣ ﻮال ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ‪ ,‬ﻟﺘﻮاآ ﺐ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺪ‬
‫ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ‪ -‬ﻓﻲ ﺿﻮء ‪ -‬ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ أول ‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ أول‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ,‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺒﺪى هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ)‪: (15‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻨﺎد داﺋﻤﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎس اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮات‬
‫واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ودراﺳﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬واﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫وه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ‪ ,‬ﻓﺮﺿ ﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻏ ﺪت ﻣﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ‪ .‬ﻓﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﺠﺘ ﺎز ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺬهﻞ ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻳﺠﺘ ﺎز ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺣﺎﺳ ﻤﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺬهﻞ‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎع وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮن ﺑﺪأت ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟ ﺪﻗﻴﻖ ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺒﻖ ﻟ ﻪ ﻣﺜﻴ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ )‬
‫‪. (16‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ ‪ ,‬إن ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳ ﺴﻴﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﻮازي ﻣ ﻊ اﻟ ﺼﺒﻐﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ,‬إذن ﻓﺎﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺎت ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻻ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ) أوﻻ ( ﺑﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎﺟ ﺎ‬
‫ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻼ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻳﻜﻔ ﻞ‬
‫إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ اﻟ ﻀﺮوري ﺑ ﻴﻦ ﺧﻄ ﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ,‬آﻤﺎ إن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ أو"ﺟﻬﺎز ﻣﻌﻴﻦ"‪.‬‬
‫واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺪأ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺪأ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻻﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ آ ﻞ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫وﻗﺪر اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺪأ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺨﻄﻂ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف ﻋﻘ ﺐ‬
‫اﻋﺘﻤﺎده ﺎ وإﺑﻼﻏﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﺟﻬ ﺰﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆﻳ ﺔ ‪ ,‬وﻣ ﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻳﻪ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺘﻌﻨ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺨﻄ ﺔ ذات ﺑ ﺪاﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ )‪. (17‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ أن ﺣﺮﻳﺔ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧ ﻮع اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎر ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ وﻟﻴ ﺪ اﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪ ,‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄ ﻮر اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﺣﺎﺟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪراﺗﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺧﻄ ﺔ اﻷﻣ ﻦ ‪-‬‬
‫ﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗ ﺼﺎغ‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﻄﻂ ‪ -‬رهﻴﻦ ﺑﻤﻼءﻣﺘﻬﺎ ﺷﻜ ً‬
‫ﻓ ﻲ ﻇﻠﻬ ﺎ وان اﺳ ﺘﻤﺮار ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷوﺿﺎع ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ ﺗﻐﻴ ﺮت اﻟﻈ ﺮوف وﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺎﻳﺮهﺎ اﻟﺨﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮ‪ ,‬ﻓﻜﺄﻧﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺣﻜﻤ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق واﻟﻌﺠﺰ ﻋ ﻦ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر‪ .‬وﻣ ﺆدى ه ﺬا إن اﻟ ﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ هﻲ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺑ ﻞ إن اﻟﺨﻄ ﺔ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻈ ﻮاهﺮ ﻗﺒ ﻞ وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ‪ ,‬ﻓﺘﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺘﻬﺎ ووﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪهﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴ ًﺮا ﻓﻴﻬﺎ )‪. (18‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ‬
‫وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺪودهﺎ ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺪأ‬
‫واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻮاﻗ ﻊ ‪ ,‬ﻓ ﺎن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻃﻼﻗﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ‪ ,‬وﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻤﺤ ﺾ ﺗﺮﺧﻴ ﺼﻬﺎ ﺑ ﻼ ﻣﻌﻘ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻻ إذا‬
‫ﺷﺎب ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺧﻄﺄ ﻣﺆﺛﺮ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺪارآﻪ ‪.‬‬
‫واﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ ‪ ,‬ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ‪ ,‬وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﺮة ﻓﺤﺴﺐ ‪ ,‬ﺑﻞ اﻟﻤ ﺸﻮرة أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ,‬إذ هﻢ اﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وﻣ ﺆداﻩ ‪ ,‬ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﺪودهﺎ ﻓﻬ ﺬا اﻟ ﺸﻖ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻷول ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺎ أو ارﺗﺒ ﺎط اﻟ ﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ذﻟ ﻚ إن‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر‬
‫هﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻷهﺪاﻓﻪ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺎﻋﻠﻴ ﻪ اﻷه ﺪاف ﺗﺘﺤﻘ ﻖ أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ ﻣ ﺪى واﻗﻌﻴﺘﻬ ﺎ‬
‫وادارآﻬ ﺎ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ‪ ,‬واﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ‪,‬‬
‫وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻓ ﺎن آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺎج‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﺒ ﺆات اﻟﺮﺷ ﻴﺪة ﺣ ﻮل‬
‫آﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ‪ ,‬ﻓﺎن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻨ ﺼﺮف إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ واﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺣ ﺪاث ‪ ,‬اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄ ﻂ وﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮن ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎل‪ .‬ذﻟﻚ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷه ﺪاف اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻮاﺟ ﻪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ إﻃ ﺎر ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﺠﺎﺋﻲ وﻣ ﻦ‬
‫هﻨﺎ آﺎﻧﺖ أهﻤﻴﺔ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ )‪. (19‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮار و اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﺎرﺿ ﺎ ﺗﻠﺠ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ ﺻ ﻔﺔ اﻻﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن إﻋ ﺪاد اﻟﺨﻄ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﻤ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ,‬ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‬
‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺘﻬﻢ وﻳﻜ ﻮن ﺗ ﺪﺧﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴ ﻪ واﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪادهﺎ‬
‫واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ )‪. (20‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎن‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﺑﺎدئ اﻟﺮأي ‪ ,‬أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻳﻠ ﺰم ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ‪ ,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ واﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺤﻮﻳ ﻪ ﻣ ﻦ دﻻﻻت ﺛ ﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻻت إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﻬﺎم واﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت‬
‫‪.‬‬
‫وﺳﺒﻖ أن ﺣﺪدﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻷﻣ ﻦ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻪ وﻓﻠ ﺴﻔﺘﻪ وﻳﻠ ﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ,‬وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﺘ ﺎح ﻣ ﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﺳ ﻮاء‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ ....‬اﻟﺦ‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ‪ ,‬ﻓﺎن ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺮع أول‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ‬
‫أﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ هﻨﺎ ‪ ,‬رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ‪ ,‬ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ هﻮ ﻣﺤ ﻮر اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬
‫ورآﻴﺰﺗﻬﺎ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷهﻤﻴﺔ ‪ ,‬وﺗﺄﺗﻲ أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻓ ﻲ آﻮﻧﻬ ﺎ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ‪ ,‬ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻇ ﺮوف أداء رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴ ﻪ ‪,‬‬
‫ﻓﻬﻮ ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ ‪ -‬إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ‪-‬ﺑﺎﻟﺨﻄﻮرة ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻮﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺿ ﺮورة وﺿ ﻊ ﺿ ﻮاﺑﻂ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ دﻗﻴﻘ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر رﺟ ﻞ‬
‫اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬وﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻠ ﻪ وﺗﺪرﻳﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﻴﻦ ‪ ,‬ﺗﻤﺘ ﺰج ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺨﺒ ﺮة ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ‪ ,‬وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة ذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى وأهﻤﻴ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ‬
‫وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬إذ إن أي ﺧﻠﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﺣ ﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫وإذا آﻨ ﺎ هﻨ ﺎ ﻟ ﺴﻨﺎ ﺑ ﺼﺪد اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺗﺄهﻴ ﻞ وﺗ ﺪرﻳﺐ رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬ﺑﺤ ﺴﺒﺎﻧﻬﺎ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﻓﻊ آﻔﺎءة رﺟﻞ اﻷﻣﻦ )‪ , (21‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻹﻋ ﺪاد وﻗﺒ ﻞ دﺧ ﻮل اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫أو اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨ ﺮاط ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺪف إﻣ ﺪاد رﺟ ﻞ اﻷﻣ ﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ‪,‬‬
‫واآﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷداﺋ ﻪ ‪ ,‬إﻻ إﻧﻨ ﺎ‬
‫ﻧﻌﻨﻲ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻨﻮط ﺑ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺒﻌﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ‪.‬‬
‫ﺿ ﺎ ﻓ ﻲ رﺟ ﻞ‬
‫ﺿ ﺎ أو ﻣﻔﺘﺮ ً‬
‫وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ هﻨ ﺎ ‪ ,‬أن هﻨ ﺎك واﺟ ًﺒ ﺎ ﻣﻔﺮو ً‬
‫اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ه ﻮ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗ ﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ذاﺗﻴ ﺎ ‪ ,‬وﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺗﻰ ذﻟ ﻚ إﻻ ﺑ ﺎﻻﻃﻼع‬
‫واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻜﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟ ﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨ ﺎرج وذﻟ ﻚ ﺑﻐﻴ ﺔ‬
‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﻓﻲ إﻋﻼء ﺷﺎن ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ )‪. (22‬‬
‫وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺐ أﻓﺮاد ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ ‪ ,‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ هﻨ ﺎ ﻻ ﻳﻬ ﺪف ﻓﺤ ﺴﺐ إﻟ ﻰ‬
‫إﻣﺪاد اﻟﻤﺘﺪرب ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻨﻤﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪,‬‬
‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ ‪ ,‬وإآﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻻدراﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬
‫ﻷداﺋ ﻪ ‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﺤﻘ ﻖ ه ﺪﻓﺎ أه ﻢ وأﻋﻤ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﻲ إﻟ ﻰ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻷداء آﻤ ﺎ‬
‫وآﻴﻔﺎ وﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬ﺑﻞ إن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺗﺆآﺪ اهﺘﻤﺎﻣ ﻪ أﻳ ﻀﺎ ﺑﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫أه ﺪاف اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ وإﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ اﻹﺣ ﺴﺎس ﺑ ﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار وزﻳ ﺎدة ﺛﻘ ﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﻤﺎ ﻳﺆدوﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ‪ ,‬وهﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻸﺟﻬ ﺰة اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ‬
‫)‪. (23‬‬
‫وﺗﻘ ﻮم ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻄ ﻖ واﺿ ﺢ ﻳﻔﺘ ﺮض أن اﻷﻋ ﺪاد واﻟﻨﻮﻋﻴ ﺎت‬
‫ل ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءات اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل ﻣﻌﻴﻨ ﻪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻋ ﺎ ٍ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻘﺪرة ‪ ,‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ ‪ ,‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴ ﺔ‬
‫وﺣ ﺪهﺎ أو ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻘ ﻞ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺪى اﻟ ﺪول واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣﺆداه ﺎ اﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫وﺟ ﻮد أﺟﻬ ﺰة وﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ وﻳﺘﺨ ﺮج ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻀﺎ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ وﻓ ﺘﺢ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ أﻳ ً‬
‫ﺁﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺬي ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ دراﺳﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ‬
‫أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ه ﺬا ﻓ ﻀ ً‬
‫واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻨﻈﺮﻳ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺨ ﺼﺺ ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮﻩ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )‪(24‬‬
‫إذا آ ﺎن اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﺮورة اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ رﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﻌﻤﻠ ﻲ‬
‫وﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﺳ ﻠﻮب اﻷداء ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺨﺼ ﺼﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ‪ ,‬أو ﻣﻬ ﺎرة وﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻤ ﻞ اﻟﻔ ﺮد‬
‫وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﺗﻌﻤﻴﻘﻬ ﺎ واﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻜﻔ ﺎءة اﻟﻔ ﺮد إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻷداء‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻪ أو وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬
‫)‪(25‬‬
‫وﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أن اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻜ ﻮادر اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻠﻴﺎﻗ ﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ‪ ,‬إذ إن ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ و اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف واﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪهﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺬآﺎء واﻟﻘﺪرات اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وأﺑﻌﺎده ﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ ‪ ,‬إذ إن اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ ﻧﻈﺮﻳ ﺎت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ أو ﻓﻠ ﺴﻔﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻘﺪة وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎهﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﺮة ‪.‬‬
‫وإذا أﺧﺬﻧﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺆﺗﻰ‬
‫ﺛﻤﺎرﻩ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ‬
‫ﺑﻞ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺮع ﺛﺎن‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ‬
‫وأﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ هﻨﺎ ‪ ,‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ‬
‫رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أداء دورﻩ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻗﺘﺪار ‪.‬‬
‫وﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت ﻻ ﺗﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺣ ﺼﺮ ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ ﺑ ﻞ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫واﻟﺸﻲء اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ إﺑﺮازﻩ هﻨﺎ هﻮ أن دور اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻤﺘ ﺪ إﻟ ﻰ اﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺮد اﻟﻤﺠﻬ ﻮد اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼﺟ ﻲ ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن ﺗﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺪ ًرا‬
‫آﺒﻴ ًﺮا ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘ ﺼﻞ ﺑﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤ ﻀﺎرة اﻵﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ﺔ وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻌﻨﻴﻨ ﺎ ﻣ ﻦ اﻧﺠ ﺎزات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻧﺠ ﺪ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺠﺎﻻت هﺎﻣﺔ )‪. (26‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ‪.‬‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫وإذا ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻷول وه ﻮ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻮاﺻ ﻼت ‪ ,‬ﻓﻨﺠ ﺪ أن ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺤﻞ اهﺘﻤﺎم ﻣﻠﺤﻮظ ذﻟ ﻚ أن ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ وﻣﻼﺣﻘﺘﻬ ﺎ وآ ﺸﻒ‬
‫أﺑﻌﺎدهﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﻴﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬
‫وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻧﺠ ﺪ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻄ ﻮرت ﺑﺪرﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ‪,‬‬
‫أﺳﺎس ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮزﺗﻬﻢ أﺳ ﻠﺤﺔ ﺧﻔﻴﻔ ﺔ ﺳ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻄﻠﻘ ﺎت وﺑﻌﻴ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺪى ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪ ,‬وه ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ‬
‫ﻀﺎ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﻮف ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﺢ أﺣ ﺪث ‪ ,‬ﺑ ﻞ وأﻳ ً‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺣﺪاث وﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻴ ﺎت اﻷﺳ ﻠﺤﺔ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ آﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺗﻬﺎ )‪. (27‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮز آﻌﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟ ﺸﺮﻃﺔ‬
‫ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻻﺗ ﺼﺎل اﻟﺠﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وراء ﻧﺠﺎح آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ‪.‬‬
‫إﻻ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻘ ﺪم ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاآﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪ ,‬ﻓﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﺗﻠﻘ ﻲ‬
‫ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي ‪ ,‬واﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ‬
‫ﻷهﺪاﻓﻬﺎ )‪. (28‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﺁﻓﺎ ًﻗ ﺎ واﺳ ﻌﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻃﺔ وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎﺳ ﺒﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ واﻟﻜﻤﺒﻴ ﻮﺗﺮ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻻت ‪,‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ‪ ,‬وﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺟﻬﺰة‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء )‪. (29‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ آﻞ ﺟﻬﺎز أو ﻣﺮآ ﺰ‬
‫ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻳ ﻀﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ أداء دور ﻣﺘﻤﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ‪,‬‬
‫ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ واﻻﺑﺘﻜ ﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﺣﺘ ﻰ ﺗﻼﺋ ﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ )‪. (30‬‬
‫وﻧﻮد هﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ هﺎﻣﺔ ‪ ,‬وهﻲ أن وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗ ﺼﺎل واﻟﺘ ﺴﻠﻴﺢ ووﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮة اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺰزهﺎ ﻗﻴﺎدة وإدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫ه ﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﻧﺤ ﻮ اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣﺜ ﻞ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻬ ﺪف ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺄﻋﻠﻰ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺗﻘﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﺮﻋﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺮع ﺛﺎﻟﺚ‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻧﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ‪ ,‬ﺑﺎدئ اﻟﺮأي إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺿﺮورة وﺣﺪة اﻟﻘﻴ ﺎدة‬
‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ أو اﻟﻤﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺤﻘ ﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ وﺣ ﺪة اﻷواﻣ ﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻷﺟﻬ ﺰة )‪ , (31‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ إذا‬
‫ﺗﻌﺪدت اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺻﺪد أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﻴﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪد اﻟﻘ ﺮارات ‪ ,‬واﻷواﻣ ﺮ أو‬
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻘ ﻀﻲ إﻟ ﻰ ﺗ ﻀﺎرب ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺮارات وﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎره ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أداء رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ‪ ,‬أن اﻟﻘﺮارات أو اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ أو اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ إﻧﻤ ﺎ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻇ ﺮوف وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ‪ ,‬وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ‪.‬‬
‫وﻟﺴﻨﺎ هﻨﺎ ﺑﺼﺪد إﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ آﺈﺻﺪارﻩ ﻗﺮارات ﻓﻲ ﺷﺎن‬
‫أداء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻣ ﺼﺪرة اﻟﻘ ﺮار وان ﻳﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻇﺮوﻓﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة ﺷﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء إﻃﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬
‫واﻹﺟ ﺮاءات ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻤ ﺸﻰ ﻣ ﻊ ﺧﻄ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﻤ ﺎ ﻳﻼﺋ ﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ آﻞ ﻳﻮم ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن – ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد – اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﺧﺘﻴ ﺎر ﻗﻴ ﺎدات‬
‫أﺛﺒﺘﺖ ﻋﻤﻠ ًﻴﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إدارة ﺧﻄ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬ﻗﻴ ﺎدات ﻗ ﺎدرة‬
‫ﻋﻠﻰ اآﺘﺸﺎف إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ‪ ,‬واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻮﻗﻬﻢ ‪ ,‬وﻗ ﺎدرة‬
‫ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺼﻮر‪ ,‬واﺳ ﺘﺜﺎرة ﺣﻤ ﺎس رﺟ ﺎل اﻷﻣ ﻦ واﻟ ﺸﺠﺎﻋﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ واﻟﺒﺪء ﻓﻮرا ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ )‪. (32‬‬
‫وﻻﺑﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺠ ﺎح اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ‪ ,‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬
‫ﻟﻨﺠ ﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈ ﺎم ﻓﻌ ﺎل ﻟﻼﺗ ﺼﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎدة واﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻹﺑ ﻼغ اﻷواﻣ ﺮ‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻴﻌﺎب واﻟﻔﻬ ﻢ ‪ ,‬وﻟﻨ ﺸﺮ اﻹﺣ ﺴﺎس‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔ ﺬ واﻟﻤﺨﻄ ﻂ ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ زﻳ ﺎدة اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ,‬وآ ﺬا اﺧ ﺬ رأي‬
‫اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻤﻨﻔ ﺬة ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﻠ ﺐ إﺟﺮاؤه ﺎ ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻏﻔﺎل ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣ ﻦ دور آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻧﺠ ﺎز اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب وﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫أهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )‪. (33‬‬
‫ﻓﺮع راﺑﻊ‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫وﻧﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺸﺌﻮن‬
‫أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ‪ ,‬أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺧ ﺼﻮص اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺸﺌﻮن أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ ) ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ ( ﺗﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻣﻈﺎهﺮهﺎ ) اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪ ,‬اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ‪ ,‬اﻟﻨﻘﻞ ‪ ,‬اﻟﺘﺄدﻳ ﺐ وﻏﻴﺮه ﺎ ( إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ أو ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ,‬ﻓﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ‪ ,‬إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ أﻳﻀﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ ﺑﺘﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻷﻣ ﻦ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺒﺎط أو اﻷﻓ ﺮاد أو اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ‬‫ﺑﻬ ﺪف زﻳ ﺎدة اﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺘ ﺪرﺑﻴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ‪ :‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ ) اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ (‬
‫وﻏﻴﺮه ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب أو‬
‫اﻟﻤﺨ ﺪرات أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ أو اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ اﻟﺤ ﺼﺮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ‪,‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮازات ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬
‫ﺗﻔﺮض اﻟﺴﻤﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄ ﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺨﻄﺔ هﻨﺎ – ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑ ﺬات اﻟ ﺴﻤﺎت ﺑ ﻞ واﻟﺘﻔ ﻮق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﺟﻬ ﺎض ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻤﺔ وإﻓﻘﺎده ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻳﻜﻔ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ دون وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو إﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﺮورة زﻳﺎدة اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ وﻳﻘﺘ ﻀﻲ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘ ﺎدرة‬
‫ﻋﻠ ﻰ إدراك ﺗﻠ ﻚ اﻷه ﺪاف وﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ هﻨ ﺎ أﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮد‬
‫اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إن ﻧﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈ ﻮر ﻳﺆﺧ ﺬ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺠ ﺰات اﻟﻌ ﺼﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻣ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﺤ ﺪث ﻓﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺑﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺳ ﻠﺒﻴﺎت‬
‫ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ آﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺒ ﺼﺮ واﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ -‬ﻓ ﻲ ﺻ ﺪد ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ -‬ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎ ًرا ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻔ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺮوف وأﺣ ﺪاث وﻟﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺒ ﺼﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻀﻤﻦ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻣﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿ ﻮء اﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ ‪..‬‬
‫ﻓﺎﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻷﻣ ﻦ ﺗﻨﻔ ﺮد ﻋ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ﺑ ﺴﻤﺎت ﻣﺘﻤﻴ ﺰة أهﻤﻬ ﺎ ﻣﺮوﻧﺘﻬ ﺎ‬
‫وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺠ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ‪ ,‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﺪرات رﺟ ﻞ‬
‫اﻷﻣ ﻦ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﺟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ وﺧﻄ ﻮرة ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ‪ ,‬وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺗﻮﺻ ﻴﻒ أوﻟ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟ ﻼزم ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻹﻣﻜ ﺎن ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ آ ﻞ‬
‫ﺟﺮﻳﻤ ﺔ أو ﻣﻬﻤ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺼﻮرة ﺗﻮﺿ ﺢ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺪو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ أﻣﺮًا ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻷﻣ ﻦ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﻮرة وﺗﻨﻮﻋ ﺖ وﺳ ﺎﺋﻞ إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ وﺗﻄ ﻮرت ﻓﻨ ﻮن‬
‫ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وهﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬أن اﺧﺘﻴ ﺎر إﺣ ﺪى اﻟﺨﻄ ﻂ دون اﻷﺧ ﺮى ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﺨﻄ ﻂ‬
‫وﺧﺒﺮﺗﻪ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫أن ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗ ﺮارات ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر‬
‫ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ وهﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ‪ :‬وﻣ ﻦ ﻣﻼﻣ ﺢ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿ ﺮورة ﺗﺘﺒ ﻊ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ‪.‬‬
‫واﻣﺘ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ إﻟ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﻇ ﺎهﺮة‬
‫اﻹره ﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ,‬واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ واﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﺘﻴ ﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳ ﺔ –‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﻣﺘﺪاد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻘ ﺪرات واﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻟﺠﻬ ﺎز اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺔ – ﻳﺠﻌﻠ ﻪ اﻗ ﺪر ﻋﻠ ﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣ ﻪ وواﺟﺒﺎﺗ ﻪ ﺑﻜﻔ ﺎءة‬
‫وﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺿﺮورة إﺷﺮاك أو إﺳﻬﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ,‬إذ إن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أن ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻀﺮاوﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﺨﻄﻴ ﺮة ‪ ,‬وه ﺬا‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة إﻧ ﺸﺎء ﺟ ﺴﻮر اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﺒ ﺪأ‬
‫اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟ ﺮواﺑﻂ ﻻ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ‪ ,‬ووﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎج ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬
‫اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‪ ..‬وﻗ ﺪ أﺳ ﻔﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻋ ﻦ آ ﺸﻒ ﻏﻤ ﻮض آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣ ﺴﺎ ‪ :‬ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﺿﺮورة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ‪ ,‬وﺳﺒﻖ أن اﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ‪.‬‬
‫وﻧﻜ ﺮر هﻨ ﺎ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ أن ﻧﻮهﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮورة رﺻ ﺪ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ﺎ ‪ :‬ﺿ ﺮورة ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ,‬إذ ﻻ‬
‫ﻳﻐﻴ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺒ ﺎل أن ﻧﺠ ﺎح أﻳ ﺔ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ – ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ – ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة‬
‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬
‫وأﺧﻴ ًﺮا ‪ ,‬ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬ ﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ وﺑﻤﺮاﻋ ﺎة اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﻤﺎ هﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬
‫‪ .1‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ هﺮﻣ ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﺣﺘﺮام وإﻃﺎﻋﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻳﺨﻄﻄ ﻮن‬
‫ﻻرﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ واﻟﻌﻨ ﻒ واﻟﻘ ﻮة واﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻺﻓﺴﺎد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟ ﺴﻄﻮة ) وﻟﻤﺰﻳ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ‪ ،‬ﻳﺮاﺟ ﻊ د‪ .‬أﺣﻤ ﺪ ﺟ ﻼل ﻋ ﺰ اﻟ ﺪﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﺷ ﺮﻃﺔ اﻟ ﺸﺎرﻗﺔ ‪ ،‬دوﻟ ﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻋﺪد دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.(1994‬‬
‫‪ .2‬اﻹره ﺎب ﻧ ﻮع ﺧﻄﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮام ﻟ ﻪ وﺳ ﺎﺋﻠﻪ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وأهﺪاﻓ ﻪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟ ﻀﺎرة وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ‪ ،‬راﺟ ﻊ د‪ .‬اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻴ ﺪ ﻧﺎﻳ ﻞ ‪ ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹره ﺎب ‪،‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرهﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ واﻟﻤ ﺼﺮي دار‬
‫اﻟﻨﻬ ﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ، 1995‬ص ‪ ، 5‬وأﻳ ﻀًﺎ د‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﺎل ‪،‬‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹرهﺎب ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ، 1994‬ص‪ 3‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ (‪.‬‬
‫وراﺟﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪ :‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻠﺤ ﻢ ‪ ،‬اﻟﻌﻨ ﻒ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻄﺮف واﻹرهﺎب ‪ ،‬ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ه ﺎﻣﺶ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ، 1995‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻷول ‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.1995‬‬
‫‪ .3‬راﺟﻊ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ آﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻋ ﻲ‬
‫وﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻷول ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ، 1995‬ص‪ 97‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬راﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﺣﺠﺎزي ‪ ،‬اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ...‬اﻷﺳﺲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،6‬ص‪.34‬‬
‫‪ .5‬ﻋﺰت ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻃﻲ ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اآﺘﻮﺑﺮ ‪.1992‬‬
‫‪ .6‬ﻧﻴ ﺎزى ﺣﺘﺎﺗ ﻪ ‪ ،‬اﺳ ﻬﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 25‬ص‪.3‬‬
‫‪ .7‬ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻬﻤ ﻲ ‪ ،‬ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 3‬ص‪.2‬‬
‫‪ .8‬ﺣ ﺴﻦ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب ‪ ،‬اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد ‪ ، 32‬ص‪ 75‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺻﺎدق ﺣﻼوة ‪ ،‬اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻓﻠ ﺴﻔﺔ وﺧﻄﺘ ﻪ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ ، 28‬ص‪.58‬‬
‫ﻧﻴﺎزى ﺣﺘﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻣﺠﺮم اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪ ، 44‬ص ‪.24‬‬
‫راﺟﻊ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌ ﻪ ‪ ،‬دور اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫‪.11‬‬
‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 24‬ص‪.9‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺎزم ﺳ ﻠﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪.12‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 65‬ص‪.116‬‬
‫ﻧﻴ ﺎزى ﺣﺘﺎﺗ ﻪ ‪ ،‬اﺳ ﻬﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ‬
‫‪.13‬‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 57‬ص‪.161‬‬
‫ﻧﻴﺎزى ﺣﺘﺎﺗﻪ ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪.14‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 56‬ص‪.3‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد ‪ ،‬اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣ ﺰﻳﺞ رهﻴ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨ ﻒ‬
‫‪.15‬‬
‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪.70‬‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ‪ ،‬د‪.‬ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳ ﺶ ‪ ،‬ﻟﻴﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻼ ‪ ،‬أﺻ ﻮل اﻹدارة‬
‫‪.16‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ، 1968 ،‬ص‪ 259‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﻮدي ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ‬
‫‪.17‬‬
‫ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ 90 ، 89 ،‬ص ‪.43‬‬
‫ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ‪ ،‬دور اﻟﺮأى اﻷم ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ‬
‫‪.18‬‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 54‬ص‪.128‬‬
‫ﺟﻤﻴ ﻞ ﻓ ﺮج اﷲ ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺸﺮﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ‬
‫‪.19‬‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ , 116‬ص‪ 30‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ م ﻣﺎﺟ ﺪ اﻟﺤﻠ ﻮ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬
‫‪.20‬‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ، 1987 ،‬ص‪.274‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟ ﻀﺒﺎط ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ‬
‫‪.21‬‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 56‬ص‪.91‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬رﺟﻞ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴ ﺪان ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪.22‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد ‪ ،95‬ص‪.55‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ‪ ،‬اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻤﻲ وﻋﻤﻠ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫‪.23‬‬
‫ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ، 1988 ،‬ص‪.11‬‬
‫ﺳ ﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺣ ﺴﻦ ‪ ،‬اﻹﻋ ﻼم ‪ ،‬واﻻﺗ ﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ واﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫‪.24‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ، 1984 ،‬ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ‪ ،‬ص‪.299‬‬
‫أﺣﻤ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺎت ‪ ،‬أﺳ ﺲ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ، 1978 ،‬دار‬
‫‪.25‬‬
‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ص ‪ 2138‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ﺪوري ‪ ،‬اﻹﻋ ﺪاد‬
‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ‪ ، 1976 ،‬ص‪ 166‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫ﻣ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺎل ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳ ﺶ ‪ ،‬إﻋ ﺪاد ﻗﻴ ﺎدات اﻟ ﺸﺮﻃﺔ‬
‫‪.26‬‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪد ‪ ، 74‬ص‪.109‬‬
‫ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻮدﻩ ‪ ،‬اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪.27‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ / 83 – 82‬ص‪ 28‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ دروﻳﺶ ‪ ،‬اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪرﻳﺐ‬
‫‪.28‬‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 55‬ص‪.111‬‬
‫أﺣﻤﺪ رﺟﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮ‬
‫‪.29‬‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 71‬ص ‪ 15‬وﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺷ ﺮﻳﻒ اﻟ ﺴﻤﺎﺣﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪد ‪ ، 55‬ص ‪.119‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬ﻋﺎدل اﻟﺤﻔﻨﺎوي ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﺛﺮهﺎ‬
‫‪.30‬‬
‫ﻓﻲ رﻓﻊ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻬ ﺰة اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ 57‬ص ‪ 189‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ‪ ،‬ﻳﺮاﺟ ﻊ د‪ .‬ﻣﺤ ﺴﻦ اﻟﻌﺒ ﻮدي ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪،‬‬
‫‪.31‬‬
‫ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ‪ ،‬ص‪.4‬‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧ ﺎﻓﻊ ‪ ،‬ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺎدة أهﻤﻴﺘﻬ ﺎ وﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫‪.32‬‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 88‬ص ‪ 11‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ‪ ،‬ﻋﺒ ﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻﺷ ﻴﻦ ‪ ،‬دور اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎل‬
‫‪.33‬‬
‫ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴ ﻞ اﻟﻔ ﻀﻲ ﻟﻠ ﺬآﺮى اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ‪ 25‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪ ، 1952‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 80‬ص ‪ 44‬وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ‪.‬‬
Téléchargement
Random flashcards
Commune de paris

0 Cartes Edune

Le lapin

5 Cartes Christine Tourangeau

découpe grammaticale

0 Cartes Beniani Ilyes

Fonction exponentielle.

3 Cartes axlb48

TEST

2 Cartes Enrico Valle

Créer des cartes mémoire